کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل


آذر 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          



جستجو



آخرین مطالب

 



محرمیت فرزندخوانده از راه رضاع

 

 

الف) فرزندخوانده ،دختر شیرخواره باشد .

 

۱-اگر دختر خوانده شیر همسر فرزند پذیر را بخورد، در اینصورت دختر رضاعی مرد میشود.

 

۲- دختر خوانده شیر مادر فرزندپذیر را بخورد، در اینصورت خواهر رضاعی فرزندپذیر میشود.

 

۳- دختر خوانده شیر خواهر پدرخوانده را بخورد، در اینصورت دختر خواهر رضاعی پدرخوانده میشود.

 

۴- دختر خوانده شیر دختر خواهر پدرخوانده را بخورد.

 

۵- دخترخوانده شیر زن برادر پدرخوانده را بخورد، که دختر برادر رضاعی او میشود.

 

۶- دخترخوانده شیر دختر برادر پدرخوانده را بخورد، در تمام این موارد بر فرزند پذیر محرم میشود.

 

۷- اگر دخترخوانده شیر دختر همسر پدرخوانده را بخورد، در اینصورت دختر رضاعی زن محسوب میشود و حکم ربیبه مدخوله پیدا می کند و محرم مرد میشود.

 

البته راه های دیگری هم وجود دارد که به طور تفصیل در رساله های عملیه بیان شده.

 

ب) فرزندخوانده ،پسر شیرخواره باشد.

 

اگر کودک پسر شیرخواره باشد، از راه های زیر میان او و مادرخوانده محرمیت ایجاد میشود :

 

۱-پسرخوانده شیر همان زن را بخورد، در این صورت فرزند رضاعی او می شود.

 

۲-پسرخوانده شیر مادرزن را بخورد، برادر رضاعی زن میشود.

 

۳- پسرخوانده شیر خواهرزن را بخورد، پسر خواهر رضاعی زن می شود.

 

۴- پسرخوانده شیر دختر خواهرزن را بخورد.

 

۵- پسرخوانده شیر زن برادر زن را بخورد، پسر برادر رضاعی زن می شود.

 

۶- پسرخوانده شیر دختر برادرزن را بخورد.

 

(آیه الله فاضل لنکرانی (رحمه الله علیه)، استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات جامعه الزهراء قم)

 

گفتار سوم)فتاوی فقها معاصر

 

امام خمینی(ره):راهی برای محرمیت نیست مگر آنکه بچه اگر پسر باشد بعد از بلوغ شرعی با ازدواج محرم شوند. (در صورتی که در منزل پدرخوانده، فرزندی از خودشان موجود باشد.) و قبل از بلوغ، اگر ولیّ ندارد راهی برای محرم شدن با عقد نیست.

 

(استفتائات امام خمینی(ره)، ۱۳۸۲، ج۳، ص۲۳۶ و ۲۳۷، با استفاده از س۳ و ۵ و ص ۱۱۳، س ۸۷ و ص۲۴۱، س۱۴)

 

آیه الله بهجت(ره):محرم نیستند و راهی ندارد مگر در بعض موارد نادره به مصاهرت.

 

آیه الله تبریزی(ره):راهی برای محرمیت نیست مگر بعد از بلوغ از طریق نکاح راهی برای محرمیت پیدا شود. والله العالم

 

آیه الله خامنه ای(دام ظلّه):فرزند خوانده حکم فرزند ندارد و با مرد و زنی که او را بزرگ می کنند محرم نمی شود مگر به وسیله رضاع با مراعات شرائط آن و یا ازدواج پس از بلوغ و رشد و قبل از بلوغ با اذن حاکم شرع و رعایت مصلحت طفل عقد موقت اشکال ندارد.

 

آیه الله سیستانی(دام ظلّه):راه ندارد.

 

آیه الله شبیری زنجانی(دام ظلّه):فرزند پرورشگاهی اگر دختر باشد به وسیله ازدواج خود پدرخوانده و یا پدر و جدّ و پسر و نوه (پدر بی واسطه و با واسطه و پسر بی واسطه با واسطه) پدر خوانده ی او به وی محرم می شود و اگر پسر باشد با ازدواج خود مادرخوانده و یا دختر بی واسطه یا با واسطه اش با وی محرم خواهد شد البته ازدواج مزبور باید با اذن یا اجازه حاکم شرع باشد.

 

آیه الله صافی گلپایگانی(دام ظلّه): در صورت مذکوره اگر طفل دختر باشد و مرد پدر داشته باشد در صورتیکه حاکم شرع مصلحت طفل بداند میتواند به عقد انقطاعی او را به ازدواج پدر مرد در بیاورد که دختر به آن مرد محرم می شود و اگر طفل پسر باشد راهی بنظر نمی رسد. والله العالم

 

آیه الله گلپایگانی(ره):وجهی برای محرمیت این قبیل کودکان به اعضاء خانواده که عملی و قابل اجراء باشد بنظر نمی رسد. والله العالم

 

آیه الله مکارم شیرازی(دام ظلّه):در صورتی که دختر باشد راه صحیح این است که با اجازه ی حاکم شرع او را برای پدر آن مرد عقد موقت کنند و در این صورت به عنوان زن پدر بر آن مرد محرم می شود و اگر پسر باشد راهی جز شیر خوردن از خواهر زن یا مادر زن و مانند آن در سن قبل از دو سالگی ندارد.

 

آیه الله نوری همدانی(دام ظلّه):در صورتی که دختر باشد و سرپرست خانواده پدر یا جدّ داشته و آن دختر را متعه نماید او با اجازه حاکم شرع به سرپرست خانواده محرم می شود.(هزار و یک مسأله فقهی، ج ۱ ص ۲۰۵، با استفاده از س ۶۹۷ و ۶۹۸ و ص ۲۰۷ با استفاده از س ۷۰۵)

 

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :

 

 

 

 

 

    1. پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح

 

    1. پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه

 

    1. پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح

 

    1. پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح

 

    1. پایان نامه حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی

 

    1. پایان نامه ارشد حقوق:بررسی فقهی حقوقی امکان تغییر و تعدیل مهریه بعد از وقوع نکاح

 

    1. پایان نامه ارشد:بررسی تحلیلی تعهدات غیر مالی طرفین عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه

 

    1. دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح

 

    1. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت

 

    1. دانلود پایان نامه ارشد: نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه

 

    1. پایان نامه حقوق : بررسی مقایسه ای احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدس

 

    1. پایان نامه حقوق: جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران

 

    1. پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران

 

    1. پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران

 

    1. پایان نامه ارشد حقوق: بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حقّ حبس در عقد نکاح و عقود معاوضی

 

    1. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق: مقایسه احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح

 

    1. پایان نامه حقوق : نکاح با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی ایران

 

    1. دانلود پایان نامه رشته حقوق : اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی

 

    1. کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان شروط ضمن عقد نکاح

 

    1. دانلود پایان نامه : اثر حکم موت فرضی بر دارایی و نکاح غائب مفقودالاثر

 

    1. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل رویه قضایی در شرط ضمن عقد نکاح

 

    1. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح

 

    1. دانلود پایان نامه ارشد : وضعیت حقوقی کودکان خارج از نکاح

 

    1. پایان نامه تبیین وضعیت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در حقوق ایران و فقه امامیه

 

    1. پایان نامه بررسی آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه، حقوق

 

    1. پایان نامه بررسی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده

 

    1. پایان نامه ارشد حقوق درباره:اذن ولی در ازدواج باکره

 

    1. پایان نامه حقوق با موضوع:بررسی ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران

 

    1. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت

 

    1. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:بررسی ثبت اسناد ازدواج در مورد اتباع خارجی در حقوق ایران و حقوق بین الملل

 

    1. پایان نامه ازدواج مجدّد در حقوق ایران و مصر

 

    1. پایان نامه کارشناسی ارشد:آثار حقوقی ازدواج غیر قانونی بانوان ایرانی با اتباع خارجی بر فرزندان آنان

 

    1. پایان نامه حقوق : تحلیل جرم شناختی طلاق در ازدواج‌های دانشجویی

 

    1. دانلود پایان نامه حقوق : بررسی ازدواج موقت بلند مدت

 

    1. پایان نامه حقوق : ازدواج موقت در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید حمایت از خانواده

 

    1. پایان نامه حقوق: بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران

 

    1. پایان نامه حقوق: بررسی ازدواجهای تحمیلی و آثار آن در فقه امامیه و حقوق ایران

 

    1. پایان نامه حقوق و فقه :ازدواج مجدداز دیدگاه فقه ورویکرد فمنیستی

 

    1. پایان نامه حقوق : مطالعه تطبیقی ازدواج با غیرمسلمان در فقه اسلامی

 

    1. پایان نامه رشته فقه و حقوق اسلامی : مطالعه تطبیقی ازدواج محجورین در فقه اسلامی و حقوق ایران

 

  1. کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان بررسی خسارات مادی و معنوی ازدواج ناشی از تدلیس زوجین در حقوق

 



موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[چهارشنبه 1399-06-12] [ 01:44:00 ب.ظ ]




ازدواج سرپرست با فرزندخوانده حقوق موضوعه ایران

 

 

مبحث اول- سابقه قانونی موضوع

 

تاکنون، نه در قانون فرزندخواندگی مصوب ۱۳۵۳ و نه در قوانین مدنی … اشاره ای به ازدواج فرزندخوانده و سرپرست نشده بود. و با توجه به مواد مندرج در فصل سوم از باب کتاب هفتم قانون مدنی که درخصوص موانع نکاح می باشد، اشاره ای به حرمت یا ممنوعیت ازدواج فرزندخوانده و سرپرست نشده، ضمن اینکه تصریحی هم به صحت و مجاز بودن این ازدواج وجود نداشت. در واقع از لحاظ حقوقی این موضوع مسکوت بود.

 

تا اینکه در لایحه ی پیشنهادی دولت مورخ ۱۳/۱۱/۸۷  موسوم به لایحه ی «حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست»، در راستای شفاف سازی، سکوت و ابهامی که در قوانین مدونه ی پیشین وجود داشت، این موضوع در ماده ی ۲۴ لایحه پیش بینی شده و با این مضمون به مجلس ارسال شد: «ازدواج سرپرست با کودک یا نوجوان تحت سرپرستی وی یا فردی که قبلا تحت سرپرستی او بوده و ثبت واقعه ی آن، منوط به اجازه ی دادگاه خانواده با اخذ نظر کارشناسی سازمان است».

 

مرکز پژوهش های مجلس پس از بررسی لایحه، در گزارش مورخ ۲۷/۲/۸۸  درخصوص لایحه ی وصول شده از دولت، به ماده ی ۲۴ نیز ایراد وارد کرده و نظر کارشناسی را با این مضمون اعلام می کند: «با توجه به اینکه تصریح ازدواج سرپرست با کودک یا نوجوان که موارد آن بسیار نادر است با اخلاق عمومی سازگار نیست، حذف این ماده و ایکال آن به قواعد عمومی راجع به نکاح به مصلحت است.»

 

پس از گزارش مرکز پژوهش ها و تصویب در کمیسیون، لایحه به صحن مجلس ارجاع گردید. بیم از تصویب این ماده در صحن مجلس بود که با تلاش وکلای کانون وکلای استان همدان و مذاکرات صورت گرفته، موضوع تصریح به ممنوعیت این ازدواج از سوی یکی از نمایندگان همدان در قالب پیشنهادات اصلاحی در مورخ ۷/۷/۸۸ به مجلس ارائه شد. موضوع پس از طرح نماینده ی

 

در صحن مجلس تصویب و در مورخ ۲۱/۷/۸۸ مجلس لایحه را با حذف ماده ی ۲۴ و اضافه نمودن تبصره ای به ماده ۲۷ این لایحه با این مضمون مصوب نمود: «ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن، فی مابین سرپرست و طفل ممنوع می باشد.» و به شورای نگهبان ارجاع شد.

 

به دلیل ایراداتی کلی که شورای نگهبان به لایحه وارد نموده بود چند بار برای اصلاح اشکال کلی، این لایحه در رفت و برگشت بین شورای نگهبان و مجلس بوده، ضمن اینکه با پایان یافتن دوره ی مجلس هشتم و تا ورود شورای نگهبان به جزییات لایحه، زمان طولانی شده و نهایتا شورای نگهبان در مورخ ۲۵/۵/۹۱ با ذکر ایرادات عمدتا شرعی، لایحه را به مجلس جهت اصلاح بازگرداند.

 

از جمله مواردی که شورای نگهبان نسبت به آن ایراد وارد نموده بود تبصره ی ماده ی ۲۶ بود. شورای نگهبان در بند ۲۰ از گزارش بررسی لایحه، تبصره فوق را غیرشرعی دانسته و عنوان نموده است: «اطلاق ممنوعیت مذکور در تبصره ی ماده ی ۲۷ نسبت به موردی که پس از رسیدن طفل به سن بلوغ و رشد ازدواج به مصلحت وی باشد، خلاف موازین شرع است.»

 

با این اوصاف، مجلس در راستای تامین نظر شورای نگهبان، نسبت به تغییر تبصره ی فوق اقدام کرده و بدین شکل آن را اصلاح نمود: «ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن بین سرپرست و فرزندخوانده ممنوع است مگر دادگاه صالح پس از اخذ نظر مشورتی سازمان، این امر را به مصلحت فرزندخوانده تشخیص دهد.» و در مورخ ۵/۱۲/۹۱ در صحن مجلس مصوب شد.

 

لایحه ی فوق بار دیگر به جهت رفع ایراداتی غیر از این موضوع توسط شورای نگهبان بازگردانده شد و نهایتا با اصلاح سایر ایرادات، لایحه ی «حمایت از کودکان و نوجوان بی سرپرست و بدسرپرست» در ۱۰/۷/۹۲ در مجلس مصوب و به تایید شورای نگهبان رسید.

 

و در کوران اعتراضات بسیار دیرهنگام فعالان اجتماعی، مجلس شورای اسلامی در مورخ ۲۱/۷/۹۲ قانون فوق را جهت اجرا به دولت ابلاغ کرده و هیات دولت نیز طبق قانون موظف به اجرای قانون مصوب بوده و در مورخ ۱/۸/۹۲ موضوع را جهت اجرایی شدن به وزارتخانه ها و دستگاه های ذی ربط ابلاغ نمود.

 

 

 

مبحث دوم-تحلیل حقوقدانان  در خصوص  وضعیت ازدواج سرپرست با فرزندخوانده

 

پس از تصویب لایحه «حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست»، و باعنایت به تبصره ماده  قانون مذکور۲۶( ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن بین سرپرست و فرزندخوانده ممنوع است مگر اینکه دادگاه صالح پس از اخذ نظر مشورتی سازمان ، این امر را به مصلحت فرزندخوانده تشخیص دهد.)

 

موضوع ازدواج فرزندخوانده با سرپرست خود به یکی از موضوعات پر بحث در محافل علمی واجتماعی تبدیل شده است. در این مبحث ادله ی موافقین  و مخالفین با  مشروعیت ازدواج فرزندخوانده با سرپرست خود مورد بررسی قرار گرفته است.

 

گفتار اول)تحلیل موافقین ازدواج سرپرست با فرزندخوانده

 

دسته ای از حقوقدانان موافق مشروعیت ازدواج سرپرست با فرزندخوانده و در نتیجه ،موافق تبصره ماده ۲۶ می باشند که دلایل انها در ذیل بیان شده است:

 

۱-پاسخ مشروع به نیاز طبیعی بشر

 

همه ی ادیان الهی برای برآورده شدن نیازهای طبیعی بشر، امور ناپسند را منع و به جای آن، راه های مشروع را مطرح ساخته است چنان که حضرت لوط برای جلوگیری از عمل زشت لواط، به قوم خود پیشنهاد ازدواج با دخترانش را داد.(سوره ی هود ایه ۷۸) از این رو، نباید با مسدود ساختن راه های شرعی، امکان افتادن افراد به راه های حرام را هموار ساخت. چنان که از ائمه علیهم السلام نقل شده است که اگر جلوی سنت نکاح متعه گرفته نمی شد، جز افراد شقی، به سمت زنا کشیده نمی شدند.( عاملی ، ج ۲۱ ،حدیث ۲ و۲۴)

 

۲-جلوگیری از  امکان سوء استفاده

 

همان گونه که امکان سوءاستفاده سرپرست از طریق ازدواج با فرزندخوانده وجود دارد، احتمال سوءاستفاده از وی از راه های دیگر نیز وجود دارد که  به مراتب بدتر و ناپسندتر است. بلکه به نظر می رسد آنچه که فعلاً در تبصره منعکس شده است راه سوءاستفاده های  احتمالی را بسته است؛ زیرا صدور مجوز ازدواج بین سرپرست و فرزندخوانده مشروط به گرفتن نظر سازمان بهزیستی و حکم قاضی – پس از احراز وجود مصلحت در این ازدواج – شده است که این امر امکان سوءاستفاده ها را به حداقل ممکن می رساند.(غمامی،۱۳۸۳،ص۸۶)

 

۳- محصور بودن موارد موانع نکاح

 

قانون مدنی مصوب ۱۳۰۵ برگرفته از فقه است و در کتاب هفتم از قانون مدنی و در باب نکاح نیز موانع نکاح و اشخاصی که ازدواج با آنها حرمت شرعی دارد و به تبع غیرقانونی نیز هست آمده است.

 

آنچه مشخص است اینکه سه نوع حرمت درخصوص ازدواج وجود دارد:

 

الف-حرمت به دلیل قرابت نسبی که طبق ماده ی ۱۰۴۵ قانون مدنی شامل:  الف) نکاح با پدر و اجداد، مادر و جدات  ب) اولاد و فرزندان آنها  ج) برادر و خواهر و فرزندان  د) عمات و خالات خود و عمات و خالات پدر و مادر.

 

ب-حرمت به دلیل قرابت رضاعی که طبق ماده ی ۱۰۴۶ که از حیث حرمت نکاح در حکم قرابت نسبی است و درخصوص کسانی ست که از یک زن شیر خورده اند که به این ترتیب با سایر فرزندان زن خواهر و برادر محسوب شده و موجب حرمت بین او و سایر وابستگان زن به همان ترتیب قرابت نسبی می شود.

 

ج-حرمت سببی که طبق ماده ی ۱۰۴۷ قانون مدنی از آن به عنوان «مصاهره» یاد شده است و نکاح این افراد ممنوع دائمی ست: الف) بین مرد و مادر و جدات زن او اعم از رضاعی و نسبی ب) بین مرد و زنی که سابقا زن پدر و یا زن یکی از اجداد یا زن پسر او بوده است هرچند قرابت رضاعی باشد ج) بین مرد با دختران زن خود ولو رضاعی

 

علاوه براین ممنوعیت ها طبق ماده ی ۱۰۴۸ همین قانون ازدواج با خواهر زن (حتی به عنوان عقد موقت) نیز ممنوع است.

 

ممنوعیت و استثنای نکاح اشخاص به عنوان موانع نکاح این موارد از امور تأسیسی شارع و به دست اوست و نمی تواند آداب و رسوم اجتماعی در آن دخیل باشد. ه عبارت دیگر، تشریع به دست شارع مقدس است. حتی ائمه معصومین نیز مبین و مفسر آن هستند. بنابراین ما در این گونه موارد باید قانون دان باشیم، نه قانون گذار و باید قوانین شرع را استخراج کنیم و حق تشریع با ما نیست.

 

۴- وجود نفع خاص

 

کسانی که با رویکرد غالباً احساسی به موضوع فرزندخوانده نظر دارند، این نکته را نیز باید درنظر داشته باشند که به مثابه فرزند واقعی دانستن فرزندخوانده، همیشه امتیازاتی را برای او به همراه نخواهد داشت، بلکه گاه نفع فرزندخوانده در آن است که در حکم فرزند واقعی قرار نگیرد. به عنوان نمونه اگر پدری دست فرزند تکوینی خویش را قطع نماید، فرزند حقیقی حق قصاص ندارد لیکن فرزندخوانده، حق قصاص دارد. همچنین اگر احیاناً در اثر وسوسه شیطان فرزندخوانده مرتکب زنا با مادرخوانده یا خواهرخوانده خویش شود، حکم او قتل نخواهد بود، درحالی که زنای فرزند حقیقی با محارم خویش، حکم مرگ را به دنبال دارد. در دیگر مباحث عبادی و حقوقی نیز چنین ارفاقاتی نسبت به فرزندخوانده وجود دارد؛ مثلاً در قتل خطای محض که خویشان ذکور نسبی جانی مسئولیت پرداخت دیه را برعهده دارند فرزندخوانده پسر از این امر معاف است. همچنین فرزند پسر بزرگ تر میت، مکلف است نماز و روزه های قضای پدر خود را به جا آورد درحالی که فرزندخوانده چنین تکلیفی ندارد.(عالمی طامه،۱۳۹۱،ص۲۳۶)

 

۵-فلسفه جعل احکام

 

جعل احکام اسلام برپایه جلب مصالح و دفع مفاسد است، خواه ما از آن مصلحت آگاه باشیم یا نه. ما همگی معتقدیم خداوندی که خالق انسان و تمام هستی است، عالم و حکیم به تمامی جوانب و زوایای پیدا و پنهان انسان ها بوده و نیازهای طبیعی و فطری او را بیش از هر کس – حتی خود او – می شناسد. پس چگونه ممکن است از روابط عاطفی سرپرستان و فرزندان تحت تکفل آنها بی خبر بوده و حکمی را بدون حکمت و مصلحت جعل کند. ای بسا احکامی که باب میل افراد نبوده، ولی مصلحت فرد و جامعه و نیز رستگاری دنیا و آخرت در گرو دل سپردن به آن فرمان باشد: «… فَعَسَی أَن تَکرَهُوا شَیئاً وَ یَجعَلَ اللَّهُ فِیهِ خَیراً کَثِیراً».(ایه ۱۹ سوره نسا)

 

با عنایت به اینکه خداوند حکیم است و از حکیم جز عمل حکیمانه و مصلحت دار صادر نمی شود، وظیفه ماست که در صورت بی اطلاعی از حکمت حکمی یا احاطه نداشتن بر فلسفه دستوری از دستورهای شریعت، به آن تمکین کنیم.

 

۶-عدم مغایرت و مخالفت با موازین شرع

 

حرام کردن حلال های الهی و حلال کردن حرام های الهی امری است که در آیات متعددی مورد نهی شارع قرار گرفته است؛ از جمله این آیات، آیه ۸۷ سوره مائده است که می فرماید:

 

یَا أَیّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لاَتُحَرَّمُوا طَیَّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَکُم وَ لاَتَعتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لاَیُحِبّ المُعتَدِینَ؛

 

(ای کسانی که ایمان آورده اید چیزهای پاکیزه ای را که خداوند برای شما حلال کرده است، حرام نکنید و از حدود خداوند، تجاوز ننمایید؛ زیرا خداوند متجاوزان را دوست نمی دارد.)

 

همچنین خداوند در آیه ۱۵۰ سوره انعام می فرماید:

 

قُل هَلُمَّ شُهَدَاءکُمُ الَّذِینَ یَشهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هذَا فَإِن شَهِدُوا فَلاَ تَشهَد مَعَهُم وَ لاَتَتَّبِع أَهوَاء الَّذِینَ کَذَّبُوا          بِآیَاتِنَا… ؛  (ای پیامبر به مشرکان بگو: گواهان خود را بیاورند براینکه خدا این ها را (اشاره به برخی خوردنی های حلالی که مشرکان آن را حرام کرده بودند) حرام کرده است. پس هرگاه و برفرض محال گواهی دادند، تو با آنها گواهی مده و از هوای نفس آنها که آیات خدا را تکذیب کردند، پیروی مکن..) .

 

بر اساس روایات نیز آنچه که در دین حلال شمرده شده است تا پایان جهان حلال خواهد بود و آنچه که حرام شمرده شده است تا روز قیامت حرام باقی خواهد ماند. چنان که در روایت صحیح السندی از امام صادق (ع) آمده است:

 

حَلَالٌ مُحَمَّدٍ حَلَالُ أَبَداً إِلَی یَومِ القِیَامَهِ وَ حَرَامُهُ حَرَامٌ أَبَداً إِلَی یَومِ القِیَامَهِ لَایَکُونُ غَیرُهُ وَ لَایَجِیءُ غَیرُهُ؛(کلینی،۱۴۰۷ ه.ق،ج۱،ص۵۸)

 

(حلال پیامبر اسلام (ص) تا روز قیامت و برای همیشه حلال و حرام او نیز برای همیشه و تا روز قیامت حرام است نه غیر آن خواهد شد و نه چیز دیگری جایگزین آن خواهد گردید.)

 

ظاهراً آیات و روایات مزبور ناظر به مواردی هستند که حرام کردن حلالی بر خود یا دیگران در صورتی امری نامشروع و منهی عنه است که به عنوان یک اعتقاد و یا قانون درآمده باشد. به عبارت روشن تر، شخصی که امر مباح و حلالی را بر خود ممنوع می سازد یکی از این دو حالت را دارد:

 

الف) اعتقاد دارد که آن چیز حلال است، ولی با این حال به دلیل مصلحت یا توجیه عقلایی و قابل قبولی، آن امر مباح را به صورت موقت یا دائم – به واسطه نذر، سوگند یا … – بر خود حرام می سازد، درحالی که اذعان دارد انجام آن فعل، در اصل، شرعاً مباح و مجاز است. درچنین مواردی شرعاً ایرادی برعمل آن شخص وارد نیست.(طبرسی،۱۳۷۲،ج۳۲،ص۳۶۵)

 

ب) علی رغم اطلاع از اینکه امری مباح است، انجام آن را بر خود یا دیگران حرام می سازد و قائل به حرمت انجام آن عمل مباح نیز هست. عمل چنین شخصی مصداق آیات و روایات است که از انجام آن نهی شده است.

 

حال اگر ممنوع ساختن امر مباح، در قالب یک دستور و قانون لازم الاتباع درآید، قطعاً زشتی آن دوچندان خواهد بود، (سبزواری،۱۴۲۳ه.ق،ج۲،ص۱۲۸)

 

چنان که آیه ۱۵۰ سوره انعام به این موضوع اشاره دارد.

 

باید بیان کنیم، ممنوع ساختن امر مباح عنوان «مخالفت با موازین شرع» مفهوم عامی است که شامل هرگونه انحراف و تخطی از دستورهای شرعی می شود، خواه در قالب مخالفت با واجبات و محرمات شرعیه باشد، خواه در قالب حلال کردن امور حرام و حرام کردن امور حلال (ممنوع ساختن امور مباح). به عبارت دیگر، بر اساس اصل چهارم باید وضع کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها بر اساس موازین اسلامی باشد. مطابق این اصل آنچه را که شورای نگهبان باید احراز کند مطابقت قوانین با شرع است.و ازدواج سرپرست  با فرزندخوانده، مخالفت با شرع است.

 

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :

 

 

 

 

 

    1. پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح

 

    1. پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه

 

    1. پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح

 

    1. پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح

 

    1. پایان نامه حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی

 

    1. پایان نامه ارشد حقوق:بررسی فقهی حقوقی امکان تغییر و تعدیل مهریه بعد از وقوع نکاح

 

    1. پایان نامه ارشد:بررسی تحلیلی تعهدات غیر مالی طرفین عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه

 

    1. دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح

 

    1. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت

 

    1. دانلود پایان نامه ارشد: نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه

 

    1. پایان نامه حقوق : بررسی مقایسه ای احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدس

 

    1. پایان نامه حقوق: جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران

 

    1. پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران

 

    1. پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران

 

    1. پایان نامه ارشد حقوق: بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حقّ حبس در عقد نکاح و عقود معاوضی

 

    1. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق: مقایسه احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح

 

    1. پایان نامه حقوق : نکاح با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی ایران

 

    1. دانلود پایان نامه رشته حقوق : اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی

 

    1. کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان شروط ضمن عقد نکاح

 

    1. دانلود پایان نامه : اثر حکم موت فرضی بر دارایی و نکاح غائب مفقودالاثر

 

    1. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل رویه قضایی در شرط ضمن عقد نکاح

 

    1. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح

 

    1. دانلود پایان نامه ارشد : وضعیت حقوقی کودکان خارج از نکاح

 

    1. پایان نامه تبیین وضعیت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در حقوق ایران و فقه امامیه

 

    1. پایان نامه بررسی آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه، حقوق

 

    1. پایان نامه بررسی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده

 

    1. پایان نامه ارشد حقوق درباره:اذن ولی در ازدواج باکره

 

    1. پایان نامه حقوق با موضوع:بررسی ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران

 

    1. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت

 

    1. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:بررسی ثبت اسناد ازدواج در مورد اتباع خارجی در حقوق ایران و حقوق بین الملل

 

    1. پایان نامه ازدواج مجدّد در حقوق ایران و مصر

 

    1. پایان نامه کارشناسی ارشد:آثار حقوقی ازدواج غیر قانونی بانوان ایرانی با اتباع خارجی بر فرزندان آنان

 

    1. پایان نامه حقوق : تحلیل جرم شناختی طلاق در ازدواج‌های دانشجویی

 

    1. دانلود پایان نامه حقوق : بررسی ازدواج موقت بلند مدت

 

    1. پایان نامه حقوق : ازدواج موقت در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید حمایت از خانواده

 

    1. پایان نامه حقوق: بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران

 

    1. پایان نامه حقوق: بررسی ازدواجهای تحمیلی و آثار آن در فقه امامیه و حقوق ایران

 

    1. پایان نامه حقوق و فقه :ازدواج مجدداز دیدگاه فقه ورویکرد فمنیستی

 

    1. پایان نامه حقوق : مطالعه تطبیقی ازدواج با غیرمسلمان در فقه اسلامی

 

    1. پایان نامه رشته فقه و حقوق اسلامی : مطالعه تطبیقی ازدواج محجورین در فقه اسلامی و حقوق ایران

 

  1. کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان بررسی خسارات مادی و معنوی ازدواج ناشی از تدلیس زوجین در حقوق

 



موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 01:43:00 ب.ظ ]




گفتار دوم)تحلیل منتقدین ازدواج سرپرست با فرزندخوانده

 

 

۱- عدم ضرورت وضع مقرره قانونی

 

ازدواج بین فرزندخوانده با سرپرستِ خود، امری نادر بوده و موارد وقوع آن بسیار اندک است، به گونه ای که مطابق اظهارنظر رئیس سازمان بهزیستی کشور، از زمان تصویب قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست(سال۱۳۵۳) تاکنون تنها سه مورد واقعه ازدواج بین فرزندخوانده و فرزندپذیر، به ثبت رسیده است. (روزنامه ایران ،شماره ۵۴۷۳، ۷/۷/۹۲ )حال روشن نیست چه ضرورتی قانونگذار را به این امر واداشته است که از یک سو حساسیت های فقهی و از سوی دیگر واکنش های اجتماعی را نادیده انگاشته و به چنین موضوعی ورود کند. مصلحت آن بود که قانون نسبت به این موضوع کماکان ورود پیدا نمی کرد تا اذهان برخی از افراد جامعه را نگران و مشوش نمی ساخت.

 

بدیهی است که در آن صورت چنانچه درخواست ازدواجی بین فرزندخوانده با سرپرست صورت می گرفت، قضات با استناد به اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی (اصل یکصد و شصت و هفتم – قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدّونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبراسلامی یا فتاوی معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه، از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.)و مواد ۲۱۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده سوم آیین دادرسی قانون دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی (ماده ۳ ـ قضات دادگاهها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده ، حکم مقتضی صادر ویا فصل خصومت نمایند . در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یااصلاً قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد ، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبرو اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد ، حکم قضیه را صادر نمایند و نمی توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند والامستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد .)و با مراجعه به منابع فقهی معتبر، به صدور رأی اقدام می کردند.

 

در روند قانونگذاری، لازم است که مقنن موارد ممنوعی را که وارد نشدن به آنها موجب بروز بی نظمی شده یا مشکلاتی را در اداره جامعه به وجود می آورد یا موجب تضییع حق یا تفویت مصلحتی می شود، وارد حوزه تقنین کرده و مواد مناسب قانونی را در آن موارد وضع کند. ولی ضرورتی ندارد که قانونگذار تمامی موارد مشروع و مجاز را در قانون بیان کند؛ مثل اینکه در بحث ازدواج تصریح کند که هر مرد می تواند تا چهار زوجه دائمی و ده ها زوجه غیردائمی داشته باشد یا مقرر کند هر شخص می تواند با فرزند خاله یا عمو یا دایی خود ازدواج کند یا … نسبت به چنین مواردی و با درنظر گرفتن اصل حلیت، کافی است قانونگذار، تنها موارد ممنوع را بیان کند.

 

لذا در بحث موردنظر دو اشتباه از سوی قانونگذار صورت گرفت؛

 

نخست آنکه موضوعی را مورد قانونگذاری قرار داد که موارد ابتلای به آن به ازای حدود چهل سال، تنها سه مورد بوده است.

 

اشتباه دوم قانونگذار پس از آن صورت گرفت که از ایراد شورای نگهبان مطلع شد. مجلس در این مرحله با توجه به دغدغه های به وجود آمده می توانست اصل تبصره را حذف کند تا به موضوع بسیار نادر ازدواج فرزندخوانده با سرپرست کماکان بر اساس اصل ۱۶۷ قانون اساسی و ماده ۲۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری در محاکم رسیدگی می شد. بدیهی است درصورت حذف تبصره، دیگر موردی برای اظهارنظر شورای نگهبان وجود نداشت.

 

۲- موارد حکم حکومتی

 

در حکومت اسلامی ، در موارد متعدد قانونگذار ایران، اعم از شورای انقلاب و مجلس شورای اسلامی، موادی از قوانین گوناگون، از جمله قانون مدنی را در قلمروهای مختلف، از اموال گرفته تا اشخاص و قراردادها که مطابق با متون روایات مسلّم الصدور و قطعی الدلاله بوده، به منظور تأمین منافع و مصالحی تغییر داده و این اقدامات مورد تأیید مراجع بالاتر، یعنی شورای نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت نیز قرار گرفته و هم اینک قوانین مذکور دارای قدرت اجرایی است.

 

توجه به ملاک های احکام سه گانه تفاوت میان آنها را آشکار می سازد. ملاک احکام اولیه، شریعت یعنی کتاب و سنت و ملاک احکام ثانویه، ضرورت و ملاک احکام حکومتی، مصلحت جامعه است. احکام حکومتی برخلاف احکام اولیه، وضع حکومت است، نه وضع شارع و می تواند ثابت یا غیر دائم باشد. حتی حکم حکومتی یک موضوع در زمان واحد در دو جامعه مختلف می تواند متفاوت باشد. همچنین احکام حکومتی تابع مصلحت جامعه است.

 

به این ترتیب، هر آنچه به لحاظ عقلی و عرفی در حیطه وظایف حکومت و اداره امور عرفی جامعه و روابط عرفی میان حکومت و جامعه قرار دارد و حکومت بنا بر تعهد خود در برابر ملت موظف به انجام آن است، در صورتی که جزء احکام اولیه نباشد، در حیطه حکم حکومتی خواهد بود. حکم حکومتی به این مفهوم که به نظر می رسد دقیق ترین تعریف از آن باشد، لازمه حکومت و حکومت داری است. در واقع احکام حکومتی، احکامی متعارف و معمول برای تأسیس و تدبیر نظامات و امور اجتماعی است و اساسا برخاسته از اختیارات حکومت ها برای ایفای مسئولیت در اداره امور جامعه بر اساس مصلحت جامعه هستند. تعیین و تشخیص مصادیق مصالح جامعه نیز در هر زمان عموما با عقل جمعی انسان ها است که مصالح و مفاسد زندگی خویش را تشخیص می دهند.( ارمین، ،سال ۱۳۸۹،ص۲۲)

 

بنابراین در  موارد ضرورت و مصلحت و برای سامان بخشیدن به امور اجتماع، گاه قانونگذار ناچار است که به حکم قاعده «الضرورات تبیح المحظورات» انجام اموری را که به حکم اولی الزامی نیستند، لازم و پرهیز از انجام اموری را که به حکم اولی ممنوع نیستند، غیرمجاز سازد. ، لذا در مورد ازدواج سرپرست با فرزند خوانده با توجه به مشکلات و شرایط موجود در جامعه می توان طی ماده واحده ای از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام این موضوع غیر قانونی و ممنوع اعلام کرد  و باید توجه داشت که مقررات مزبور نیز باید به محض عادی شدن شرایط و رفع حالت ضرورت و اضطرار، بی اثر و منسوخ گردند.

 

لذا به صورت حکم حکومتی می توان ممنوعیت ازدواج سرپرست با فرزندخوانده را اعلام کرد.

 

نظر مخالف

 

باید توجه داشت که ممنوع ساختن ازدواج بین سرپرست و شخص تحت سرپرستی او حکمی خلاف شرع است و بر اساس اصل چهارم قانون اساسی که بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است: «باید وضع کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها بر اساس موازین اسلامی باشد».

 

در همین راستا شورای نگهبان در نظریّه تفسیری شماره ۴۵۷۵ مورخ ۳/۳/۱۳۷۲ تصریح کرده است: «مطابق اصل چهارم قانون اساسی مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام نمی تواند خلاف موازین شرع باشد…».علاوه بر آن، مطابق اصل یکصد و دوازدهم قانون اساسی:مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با درنظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می دهد و سایر وظائفی که در این قانون ذکر شده است به دستور رهبری تشکیل می شود.

 

پرواضح است که ازدواج یا عدم ازدواج بین فرزندخوانده و سرپرستان که موارد آن بسیار نادر است، نمی تواند با مصلحت نظام ارتباطی داشته باشد.

 

بالاخره اینکه مصوبات مجمع تشخیص، ذاتاً مصوباتی موقتی است که به دلیل وجود حالت ضرورت یا مصالح مهم، وضع شده اند که با برطرف شدن آن حالت خاص یا شرایط ویژه باید ملغی گردند. رهبر معظم انقلاب در دیدار خود با اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام به این نکته توجه دادند که: «باید دوره و زمان همه احکامی که به عنوان مصلحت صادر می شود، مشخص باشد».

 

مجمع تشخیص مصلحت نظام می تواند از باب حکم ثانویه و یا تأمین ضرورت ها، تصمیماتی را اتخاذ کرده و مصوباتی را بگذراند؛ زیرا احکام ثانویه و یا احکام حکومتی، همانند احکام اولیه، خود بخشی از احکام شرعی تلقی می گردد. بنابراین، اینگونه مصوبات که برای حفظ نظام و یا تأمین ضرورت ها در قالب یکی از دو عنوان حکم ثانویه و یا حکم حکومتی نمود پیدا کرده است، مصوبات مغایر با شرع تلقی نخواهد شد. با این حال، باید توجه داشت که وضع ماده ای درخصوص مشروعیت نداشتن ازدواج فرزندخوانده با سرپرست، نه ارتباطی با حفظ نظام دارد و نه ضرورتی و اضطراری آن را اقتضا کرده است تا در قالب حکم حکومتی یا حکم ثانویه قرار گیرد.

 

۳- مقدم بودن عرف

 

اگر امری از نظر حکم وضعی در فقه، صحیح اما از جهت عرفی ناپسند باشد، می توان گفت در بسیاری از موارد، شارع با وجود اینکه آن کار را صحیح می داند اما در چنین مواردی بر رعایت عرف تاکید دارد؛ زیرا عرف و جامعه نباید در طول زمان از دین انزجار پیدا کند. اگر اجرای حکمی از احکام اسلامی موجب وهن دین شود، یعنی عرف نپسندد، بر عملی شدن آن اصرار نمی کند. منظور این نیست که به طور کلی هر جا عرف نپسندد، فقه باید کوتاه بیاید. در مواردی که حکم و قانون دینی ای وجود داشته باشد، اما ضرورت چندانی ندارد و از موارد نادر به شمار می رود، می توان به دلیل ناپسند دانستن عرف، آن را چندان عملی نکرد.(فاضل لنکرانی، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ایشان)

 

همانطور که در عبارت اخیر نیز آمده است این گونه نیست که شریعت همواره با عرف همراه باشد، بلکه در مواردی که عرف دارای عادت و رسوم نیک بوده شارع آن را تأیید و امضا نیز می کند. نمونه ای از این موارد در موضوع پرداخت دیه است. در جاهلیت، جانی یا عاقله او صد شتر را به عنوان خون بها به اولیای دم می پرداختند که اسلام نیز چنین سنت پسندیده ای را تأیید کرد؛ زیرا پرداخت دیه در واقع مانعی از بروز جنگ و خونریزی و انتقام گیری های بی ضابطه بود.

 

۴-مغایرت با اخلاق حاکم برخانواده

 

هیچگونه سنخیت بین  ازدواج  فرزندخوانده با سرپرست با روح عاطفی حاکم بر یک خانواده نیز نمی تواند باشد؛ زیرا بسیاری از روابط عاطفی بین افراد در اثر همنشینی و ایثار محبت است.

 

از این رو، صرف تکفل و نگهداری از یک کودک تا زمان رشد او، به طور طبیعی موجب بروز و ظهور عواطف خواهد شد و ارتباط مستحکمی فی مابین انها بوجود می اید.. همین که فردی در محیط یک خانواده رشد و نمو یابد خود به خود وابستگی ها و علقه ها را به وجود خواهد آورد. این نزدیکی و علقه – به خصوص در مواردی که یک نفر کودکی را از سنین پایین تا سن رشد سرپرستی و محافظت کند – به خودی خود رغبت به ازدواج با او را بشدّت کاهش می دهد. همان طور که وقوع چنین ازدواج هایی بین فرزندخوانده با برادر یا خواهرخوانده (فرزندان تکوینی سرپرست) و حتی فرزندخوانده با عمو یا دایی خوانده بسیار کم و نادر است.

 

امکان زناشویی با کودکی که به فرزندی پذیرفته شده، با هدف قانون گذار از تأسیس این سازمان حقوقی در تعارض بوده و آن را بیهوده می نماید، زیرا کودک بی سرپرست به این منظور به فرزندپذیر سپرده می شود که در محیطی شبیه خانواده طبیعی خود پرورش یابد و در فضایی رشد نماید که از آلایش های مبادی و شائبه های هوسبازی و جنسی به دور باشد، وگرنه هیچ گاه نتیجه مطلوب را نخواهد داشت؛ چنان که در خانواده های طبیعی نیز یکی از دلایل ممنوع بودن نکاح با محارم همین ملاحظات اخلاقی می باشد. بنابراین زن و شوهری که کودک بی سرپرست را پذیرفته اند، می بایست به او به دیده فرزندی نگریسته و تنها به سعادت او بیندیشند. هوس رانی و وسوسه عشق بازی و همسری با چنین موجودی، خانواده را به کانون معشوق پروری تبدیل می سازد و نظم عمومی را به خطر می اندازد.

 

اخلاق عمومی پذیرای ازدواج کسانی را که سالیان متمادی در حکم پدر و فرزند بوده اند و در اوراق هویت آنان به همین عنوان به جامعه معرفی شده اند، نیست و نیز براین باور است که صدور شناسنامه کودک با نام خانوادگی زوج کنایه از این است که قانون او را در حکم فرزند خانواده دانسته و دست کم ثبت نکاح آن دو را غیرممکن می نماید.(شریعتی نسب،۱۳۹۱ ،ص۸۰)

 

۵- سلب آزادی

 

ایجاد محدودیت در نکاح از امور استثنایی است و اصل بر آن است که افراد در انتخاب همسر خود آزاد باشند، مگر در موارد خاصی که با حکم قانون (شریعت) محدودیتی ایجاد شده باشد. اصل آزادی افراد در انتخاب همسر از اصول پذیرفته شده ای است که حتی مخالفان ازدواج فرزندخوانده با فرزندپذیر نیز به آن اذعان دارند.(کاتوزیان، جلد دوم،۱۳۸۳، ص ۳۹۸) به استناد این اصل و آزادی انتخاب همسر، ایجاد مانع در ازدواج فرزندخوانده با سرپرست، عملی غیرحقوقی و مخالف با حق انتخاب همسر توسط افراد است.

 

بر اساس ایراد شورای نگهبان ازدواج سرپرست با فرزندخوانده در صورت وجود دو شرط، امری مشروع تلقی شده است. آن دو شرط عبارتند از:

 

یک- رسیدن طفل به سن بلوغ و رشد

 

دو-  به مصلحت بودن ازدواج

 

مناسب بود نمایندگان محترم مجلس درحین اصلاح تبصره، به قید «رسیدن به سن بلوغ» که توسط شورای محترم نگهبان مورد تصریح قرار گرفته بود، توجه لازم را مبذول و آن را در متن تبصره منعکس می کردند تا هم راه تفسیرهای دیگر (از جمله امکان اعمال ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی درمورد نکاح با فرزندخوانده) را سد می کردند و هم مقداری از دغدغه ها می کاستند.)

 

 

 

۶-عدم وجود مصلحت

 

باید به معنای مصلحت در قانون و شرع توجه کرد و به نظر می رسد هیچ مصلحتی بر این ازدواج مترتب نمی شود که مجوزی برای دادن اجاره توسط دادگاه باشد.

 

در واقع مصلحت، منفعتی است که شارع، به‌منظور حفظ دین، نفس، عِرض، مال و… برای بندگان خود لحاظ نموده است. لذا وقتی سخن از مصلحت شخص یا امّت به‌میان می‏آید، مصلحت به‏معنای «اسم مصدری» آن مقصود است؛ بدین‏ معنا که مصلحت، خیر و صلاحی‏ است که بر فعل، مترتب می‏شود که نتیجه ایجاد نظم، اعتدال و رفع نقص است که مفهوم متضاد آن، مفسده است. از منظر دینی، مصلحت، اختصاص به خیر و منفعت دنیایی ندارد، بلکه امری که منفعت اخروی هم داشته باشد نیز مصلحت نامیده می‌شود؛ هرچند از جهت دنیوی، منفعتی نداشته باشد.

 

مصلحت در جامعه اسلامی، مصلحتی است که هم مربوط به دنیای مردم باشد و هم مربوط به آخرتشان، هم حسنه دنیا باشد و هم حسنه آخرت که خدای سبحان در کتاب خود، شعار جامعه مؤمنان را چنین بیان می‌کند: «وِمِنْهُم مَّن یَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِی الدُّنْیَا حَسَنَهً وَفِی الآخِرَهِ حَسَنَهً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ» (بقره(۱):۲۰۱). (جوادی آملی، ۱۳۷۸، ص۴۶۶).

 

مصلحت، نه تنها در وضع احکام و قوانین(اعم از شرعی و حکومتی) نقش اصلی را داراست، بلکه در اجرای قوانین شرعی ثابت نیز نقش به‌سزایی دارد، چراکه احکام حکومتی، در محدوده مصلحت‌‌سنجی حاکم‏ در حوزه مسائل اجتماعی صادر می‏شوند. در واقع افرادی که ازدواج کودکان بی سرپرست با سرپرستان آنها را ممنوع می دانند معتقدند که ممانعت از ازدواج آنها به مصلحت فرزندخوانده بوده و در جهت حمایت از اوست و از این رو با مفاد تبصره مخالفت می کند.

 

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :

 

 

 

 

 

    1. پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح

 

    1. پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه

 

    1. پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح

 

    1. پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح

 

    1. پایان نامه حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی

 

    1. پایان نامه ارشد حقوق:بررسی فقهی حقوقی امکان تغییر و تعدیل مهریه بعد از وقوع نکاح

 

    1. پایان نامه ارشد:بررسی تحلیلی تعهدات غیر مالی طرفین عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه

 

    1. دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح

 

    1. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت

 

    1. دانلود پایان نامه ارشد: نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه

 

    1. پایان نامه حقوق : بررسی مقایسه ای احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدس

 

    1. پایان نامه حقوق: جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران

 

    1. پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران

 

    1. پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران

 

    1. پایان نامه ارشد حقوق: بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حقّ حبس در عقد نکاح و عقود معاوضی

 

    1. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق: مقایسه احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح

 

    1. پایان نامه حقوق : نکاح با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی ایران

 

    1. دانلود پایان نامه رشته حقوق : اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی

 

    1. کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان شروط ضمن عقد نکاح

 

    1. دانلود پایان نامه : اثر حکم موت فرضی بر دارایی و نکاح غائب مفقودالاثر

 

    1. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل رویه قضایی در شرط ضمن عقد نکاح

 

    1. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح

 

    1. دانلود پایان نامه ارشد : وضعیت حقوقی کودکان خارج از نکاح

 

    1. پایان نامه تبیین وضعیت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در حقوق ایران و فقه امامیه

 

    1. پایان نامه بررسی آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه، حقوق

 

    1. پایان نامه بررسی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده

 

    1. پایان نامه ارشد حقوق درباره:اذن ولی در ازدواج باکره

 

    1. پایان نامه حقوق با موضوع:بررسی ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران

 

    1. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت

 

    1. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:بررسی ثبت اسناد ازدواج در مورد اتباع خارجی در حقوق ایران و حقوق بین الملل

 

    1. پایان نامه ازدواج مجدّد در حقوق ایران و مصر

 

    1. پایان نامه کارشناسی ارشد:آثار حقوقی ازدواج غیر قانونی بانوان ایرانی با اتباع خارجی بر فرزندان آنان

 

    1. پایان نامه حقوق : تحلیل جرم شناختی طلاق در ازدواج‌های دانشجویی

 

    1. دانلود پایان نامه حقوق : بررسی ازدواج موقت بلند مدت

 

    1. پایان نامه حقوق : ازدواج موقت در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید حمایت از خانواده

 

    1. پایان نامه حقوق: بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران

 

    1. پایان نامه حقوق: بررسی ازدواجهای تحمیلی و آثار آن در فقه امامیه و حقوق ایران

 

    1. پایان نامه حقوق و فقه :ازدواج مجدداز دیدگاه فقه ورویکرد فمنیستی

 

    1. پایان نامه حقوق : مطالعه تطبیقی ازدواج با غیرمسلمان در فقه اسلامی

 

    1. پایان نامه رشته فقه و حقوق اسلامی : مطالعه تطبیقی ازدواج محجورین در فقه اسلامی و حقوق ایران

 

  1. کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان بررسی خسارات مادی و معنوی ازدواج ناشی از تدلیس زوجین در حقوق

 



موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 01:43:00 ب.ظ ]




شرط واژه ای است عربی که درعلوم مختلف از قبیل : ادبیات،حکمت، اصول و فقه دارای معانی خاصی است و از نظر لغت برمعانی متعددی از جمله : عهد و پیمان، تعلیق چیزی به چیز دیگر مطلق الزام و التزام دلالت دارد. همچنین در شکل مصدری به معنای ملتزم کردن و ملتزم شدن به امری و درشکل جامد به معنای آن چه که از عدمش، عدم لازم می آید صرف نظر از این که از وجودش وجود لازم بیاید یا خیر آمده است. دراصطلاح حقوق، شرط به معنای عام عبارت است:

 

 

 

«از مطلق عهد و تعهد خواه به صورت شرط ضمن عقد باشد، خواه نباشد که شرط  در روایت نبوی (ص) مشهور«المومنون عند شروطهم»[۱] که مورد استناد اصل لزوم عقود وتعهدات قرار می گیرد.»

 

 

درهمین معنا استعمال شده است. ولی شرط به معنای خاص، عبارت است:  «از تعهد فرعی که ضمن قرارداد اصلی درج می شود و در شمار توابع آن محسوب می گردد.»

 

 

اما معنای دیگر شرط در اصطلاح حقوق، که از منطق و فلسفه اخذ شده عبارت از: «امری است که درایجاد و پدیداری شی دیگر تاثیر داشته باشد،به گونه ای که از وجودش وجود آن شیء لازم نیاید. ولی برعکس، ازعدم آن عدم آن شیء لازم بیاید.»

 

 

شرط دراین معنا ،به اموری اطلاق می گردد که صحت و اعتبار عقد بر آن متفرع است و در ماده ی ۱۹۰ قانون مدنی و مواد دیگر شرط به این معنا آمده است. برای مثال، مشروعیت جهت معامله شرط صحت عقداست، زیرا صحت عقد به آن بستگی دارد. به دیگر سخن، در این معنا «شرط چیزی است که چیزی دیگر برآن متوقف باشد.» البته توقف شیء بر شرط چند حالت دارد که در اینجا منظور آن چه متوقف است صحت یک امر است، مانند توقف صحت عقد بر وجود اختیار در متعاملین.

 

 

بنابراین، با توجه به معنای اخیر شرط در اصطلاح حقوقی که مورد نظر ما می باشد، منظور از شرط در ازدواج مجدد، امری است که صحت امری دیگر یعنی ازدواج مجدد متوقف بر آن است و در صورت فقدان آن ،اصولاً چنین ازدواجی نباید صحیح و نافذ باشد. زیرا از نظرحقوقی این شرط، مانند سایر شرایط دیگر ازدواج، به ویژه ازدواج مجدد، از ارکان متشکله آن می باشد که با عدم حصول آن، عقد ازدواج مجدد پیدایش نمی یابد.

 

 

البته با توجه به ماهیت و ویژگی عقد ازدواج، شاید درمواردی بطلان چنین ازدواجی به دلیل فقدان شرط عدالت، مشکل به نظر برسد که در جای خود بحث خواهد شد. به نظر ما شرط عدالت در ازدواج مجدد، مانند شرط اهلیت مندرج در ماده ی ۱۹۰ قانون مدنی است که از شرایط اساسی عقود و قرارداد محسوب گردیده و جزء قواعد آمده است که شرط آن و یا شرط بر خلاف آن در حیطه ی اراده ی طرفین عقد یا اشخاص ثالث نمی تواند قرار گیرد. با توجه به نکات بالا منظور از شرط،‌ در ازدواج مجدد، امری است که صحت و اعتبار چنین عقدی بر آن مترتب است و در صورت فقدان آن اصولاً و به یک اعتبار چنین عقدی به وجود نمی آید و فاقد اثر قانونی است.

 

 

به اعتبار و از نگاه دیگر وبا توجه به مصلحت های فردی و اجتماعی به ویژه بقای نهاد خانواده ، درصورت عدم وجود آن درهنگام چنین عقدی و یا از بین رفتن این شرط پس از تحقق ازدواج مجدد، نباید از ضمانت اجرای بطلان استفاده نمود. بلکه باید حق فسخ و امثال آن اعمال شود که در جای خود این موضوع روشن خواهد شد. ازدواج مجدد با شرایطی مباح است، دو شرطی که در حالت مباح بودن مورد اتفاق فرق مسلمین و فقهای شیعه است، عبارتند از:

 

 

– رعایت عدالت بین زنان؛ رعایت مساوات بین زنان و حقوق آنان اعم از نفقه، حسن معاشرت، حق مبیت و مضاجعت که د رکتب فقهی به رعایت حق قسم « رعایت حق مضاجعت و همبستری» زنان تعبیر شده است.

 

 

– قدرت براتفاق؛ از نظر شرعی جایز نیست کسی به نکاح با زنی اقدام کند، خواه با یک زن و خواه با بیش از یک زن، مگر توان پرداخت هزینه های نکاح و توانایی انجام تکالیف آن و استمرار در ادای نفقه واجب زن را داشته باشد.

 

 

اما در تعریف مفهوم این شروط و ضمانت اجرای تحقق آن و ضرورت استیذان از دادگاه و اینکه بعد ازخروج مرد ازعدالت وقدرت برانفاق پس از ازدواج مجدد چه ضمانت اجرایی وجود دارد، اختلاف نظرهای زیادی بین حقوقدانان و فقها وجود دارد. بدین سبب هر یک ازکشورهای اسلامی ،به نحوی کوشیده اند ازسوء استفاده تعدد زوجات پیشگیری نمایند وبرا ی خروج مرد ازعدالت ، تدبیری بیندیشند.

 

 

علاوه بر نظر مشهور فقها که به جواز تعدد زوجات به گونه مطلق قائل اند، دیدگاه های دیگری نیز درمیان برخی اندیشمندان متأخر مطرح شده است. از جمله، نظریه تقیید تعدد است. نظریه تقیید به گونه های مختلف بیان شده است. شیخ محمد عبده و پیروانش بر آن اند که تعدد زوجات تنها درهنگام ضرورت جایزاست. ادله اینان عمدتاً برون دینی است، ازجمله آنکه تحقق شرط عدالت بسیار نامحتمل است. فساد تعدد زوجات بیش ازمصلحت آن است و تعدد زوجات ،موجب بدرفتاری مردان با همسران خود و نیز سبب عداوت فرزندان با یکدیگر می شود. به نظر منتقدان این نظریه، ادله ی مزبور ادعاهایی بیش نیست و در آن به محاسن و منافع تعدد زوجات توجه نشده است. به علاوه با ادله صریح قرآنی و حدیثی که اجرای عدالت را غیر ممکن ندانسته سازگاری ندارد. به نظر محمد مدنی چون سرپرستی خانواده های یتیم مستلزم رفت و آمد و مجالست با آنان بود و در این خانواده ها دختران آماده ازدواج یا بیوگانی وجود داشتند، با نزول آیه سوم سوره نساء ،سرپرستان مذکور این امکان را یافتند که با آنان ازدواج کنند. به گفته وی ،برای جواز تعدد زوجات، علاوه بر شرط عدالت که درآیه بیان شده وجود غرض عقلایی برای ازدواج مجدد، ضروری است.

 

 

برمبنای این دیدگاه ،کلمه « نساء » به « زنان یتیم » دقیق نیست و با احادیث سازگاری ندارد. همچنین تعمیم مورد آیه یعنی ازدواج با یتیمان به دیگر موارد هیچ دلیلی ندارد. به ویژه به نظر امامیان که قیاس را به عنوان دلیل نمی پذیرند. هرچند تشریع تعدد زوجات برای اشخاص مضطر نبوده، از آنجا که از دیدگاه شرع قیود و التزامات سنگینی در بردارد، تنها اشخاصی که دچار ضرورت می شوند، می توانند بدان تمسک بجویند. برخی دیگر، به تحلیل اجتماعی حکم تعدد زوجات پرداخته و گفته اند که مراد از عدالت در آیه سوم سوره نساء ،عدالت اجتماعی است. از این رو هرگاه نیاز و ضرورت فردی یا اجتماعی، چند همسری را ایجاب نکند، حق تعدد زوجات وجود نخواهد داشت. ولی این تحلیل ها علاوه براینکه از ارائه تفسیری منسجم از آیه مذکور ناتوان اند، مستند به هیچ دلیل معتبری نیستند.

 

 

 

 

 

گفتار دوم – معنای لغوی و اصطلاحی عدالت

 

 

عدل به معنای داد،‌برابری،ضد ظلم وجوراست وعدالت درلغت به معنای برابرداشتن، دادگری ،دادگر بودن، انصاف داشتن آمده است. اما در اصطلاح عام و به عبارتی عدل و عدالت اجتماعی، فضیلتی است که به موجب آن باید به هر کس آن چه را حق اوست داد. « ظاهرا مراد ازعدل، عدل اجتماعی است و آن این است که با هر یک از افراد اجتماع به استحقاق آن فرد رفتار شود. یکی را جای دیگری نگیریم و عملی را جای عمل دیگر نگذاریم.»

 

 

در اصطلاح فقهی ، عدالت عبارت است: « از کیفیت و توانایی و یا ملکه ای است که در اثر تمرین و ممارست در طبیعت انسان متمکن و جایگزین شود و انسان را همواره به رعایت تقوا و مروت روا می دارد. براین اساس، عادل کسی است که واجبات الهی را انجام می دهد و گناهان کبیره را ترک می کند و بر گناهان صغیره اصرار نمی ورزد و به دیگر سخن، عادل کسی است که معاشران وی در ظاهرش عیب نبینند اگرچه ازباطنش غیب ( آگاهی) ندانند.[۲]

 

 

 

 

 

گفتار سوم- مفهوم عدالت درازدواج مجدد

 

 

بدیهی است معنای عدالت و عادل در موضوع ازدواج مجدد، مفهوم خاص خود را دارد که از معانی لغوی و اصطلاحی دور نیفتاده و به عبارتی از آنها در تعریف عدالت به عنوان شرط ازدواج مجدد استفاده گردیده است. بدین ترتیب اگرعدالت را فضیلتی بدانیم که به موجب آن باید به هرکس آنچه را حق اوست داد، در رابطه ی مرد با همسران خویش درتعدد زوجات نیز عدالت به همین مفهوم به کار رفته است. شوهر باید در پرداخت نفقه و چگونگی معاشرت با آنان، چنان رفتار کند که هر کدام خود را برابر با دیگران بیابد و به عبارتی زن دوم در شرایطی مساوی با زن اول زندگی کند.

 

 

عدالت درمرد، به عنوان شرط جواز ازدواج مجدد به این معناست که چنین مردی رفتار تبعیض آمیزی میان زنان یا حتی میان فرزندان آنها نداشته باشد. عدالت، عالی ترین فضیلت انسانی است. شرط عدالت یعنی شرط واجد بودن عالی ترین نیروی اخلاقی، با توجه به اینکه معمولاً احساسات مرد نسبت به همه ی زن ها، یکسان و در یک درجه نیست. رعایت عدالت و پرهیز از تبعیض میان زنان، یکی از مشکل ترین وظایف به شمار می رود. با وجود این، عدالتی که شرط چند زنی است، تساوی درحقوق زنان مانند نفقه و قسم است. عدالت او باید اقتضا کند به عنوان یک انسان متعارف درجهت اجرای عدالت متعارف ،تلاش مستمر داشته و تبعیض و ستمی میان زنان و فرزندان آنان روا ندارد. البته علاوه برعدالت از نظر اسلام، تمکن مالی و امکانات جسمی نیز که شاید در یک معنا از مصادیق رعایت عدالت باشد، از جمله شرایط تعدد زوجات است.

 

 

منظور از عدالت چیست؟

 

 

ضروری است به جهت رعایت سیر منطقی بحث، نخست مستند این شرط را بررسی نموده، سپس منظور ازعدالت را تبیین نماییم.اصلی ترین مستند شرط عدالت درازدواج مجدد،آیه ی ۳ سوره نساء است. آیه می فرماید : « وَ اِنْ خِفْتُمْ اَنْ لا تُفْسِطوُا فِی الْیَتامی فَانْکِحوُا ما طابَ لَکُمْ مِنَ الْنِّساءِ مَتْنی وَثلاثَ وَ رُباعَ فَاِنْ خِفْتُمْ اَنْ لا تَعْدِلُوا فواحِدَهً اَوْ ما مَلَکَتْ اَیْمانُکُمْ ذلِکَ اَدْنی اَلّا تَعُولُوا »؛

 

 

خلاصه ی معنی آیه این است که می توانید از زنانی که پاک و خوب می دانید تا چهار زن بگیرید، ولی اگر خوف آن دارید که بین آن ها به عدالت رفتار نکنید، به یکی اکتفا نمایید که این امر یعنی اکتفا به یک زن نزدیک تر است به اینکه از عدالت دور نیفتید و بر زن ها ظلم نکنید.

 

 

« فَاِنْ خِفْتُمْ اَنْ تَعْدِلُوا فَواحِدَهً »؛ یعنی به یک همسر اکتفا نمایید نه بیشتر و در این آیه خداوند حکم را معلق برترس و خوف از عدم اجرای عدالت میان زنان نموده ، نه برعلم و این از آن جهت است که غالباً در این قبیل مواردی که وسواس نفسانی هم اثر غیر قابل انکاری در آن دارد، علم حاصل نشده، درنتیجه مصلحت از بین می رود. به عبارت دیگر، در این آیه خداوند به همان صراحتی که ازدواج مجدد با حداکثر چهار زن را جایز دانسته، با همان تصریح در صورت ترس مرد از عدم اجرای عدالت، آن را به تک همسری محدود نموده است. بنابراین، مرد می تواند اقدام به ازدواج مجدد نماید که اطمینان یا ظن غالب داشته باشد که توانایی اجرای عدالت بین همسران خود را دارد.

 

 

« دلک ادنی ان لا تعولوا »؛ یعنی این روش (تک همسری) که تشریع شد به عدالت و عدم تجاوز به حقوق زنان متعدد نزدیک تر است. این جمله با حکمتی که در آن ذکر شده دلالت می کند که اصولاً اساس تشریع دراحکام نکاح، برپایه ی عدل و منحرف نشدن و تجاوز نکردن به حقوق گذارده شده است. پس از اثبات لزوم رعایت عدالت میان زنان از سوی مرد، باید منظور از عدالت را تبیین نماییم . در این تقسیم بندی کلی می توان عدالت و عدل را به «عدل حقیقی واقعی» و«عدل تقریبی عملی» تقسیم کنیم .

 

 

«عدل حقیقی واقعی»؛ یعنی، عدل حد وسط بین افراط و تفریط که تشخیص آن بسیار مشکل است. این قسم عدل ، موجب می شود که مرد در تشخیص حقیقت عدل بین زنان دچار حیرت شود. به ویژه از نظر تاثرهای درونی، که ناشی از دلبستگی قلبی و محبت واقعی به زنان متعدد است. به دیگر سخن،عدل حقیقی واقعی،یعنی انسان حتی ازنظر تمایلات قلبی و عواطف طبیعی غیر ارادی انسانی، جانب اعتدال و تساوی را رعایت کند که از آنجا که همواره تحت حیطه ی اختیار در نمی آید و خارج از قدرت انسان می باشد. برای او تکلیف مالایطاق است و حال این که تکلیف باید در حدود توانایی انسان متعارف باشد و به همین جهت، خداوند رعایت این نوع عدالت را برای مرد واجب نشمرده است. آیه ی ۱۲۹ سوره ی نساء « و لن تستطیعوا ان تعدلوا بین النساء و لو حرصتم » شما هر قدرکوشش کنید، نمی توانید در میان همسران خود عدالت و مساوات برقرار سازید؛ اشاره به این واقعی دارد و نفی مطلق عدل نیست که با ضمیمه به آیه ی « و ان خفتم ان لا تعدلوا فواحده » نتیجه اش ممنوعیت مطلق تعدد زوجات باشد، بلکه آن چیزی که نفی شده، عمل حقیقی واقعی است که توضیح داده شد. این آیه « ولن نستطیعوا … » خالی از شائبه ی تهدید نیست، یعنی عدالت بین زنان به معنای عدالت حقیقی و واقعی یعنی، حقیقتاً حد واقعی میان افراط و تفریط را رعایت کردن، از چیزهایی است که هر چند انسان بسیار خواسته باشد و آرزومند آن باشد و در آن جهت کوشش کند قادر به اجرای آن نیست.

 

 

اما « عدل تقریبی عملی » و به تعبیری عدالت متعارف ؛ یعنی، رعایت عدالت در جنبه های عملی و خارجی در بحث ازدواج مجدد، این قسم عدل یعنی این که مرد تمام میل را به یک طرف به ویژه به طرف تفریط متوجه نسازد که در نتیجه زن حیران و بلا تکلیف شود، نه احساس کند که شوهر دارد و از زندگی مشترک بهره مند گردد ونه آزاد باشد که تکلیف خود را بداند. عدل تقریبی عملی ،یعنی مرد عملاً بین زنان عدل و مساوات برقرار کند، بی آنکه از یکی جانبداری کند، حقوق آنان را ایفا نماید. پس بنابراین، آنچه تشریح شده و قانونی می باشد، عدالت تقریب عملی و یا عدالت متعارف است که در بعد اخلاقی شامل خوش رفتاری و اظهار رضایت با معاشرت آنها و عدم سوء اخلاق است، بدون آن مرد یا زن در رنج و زحمت قرار گیرد. عدالت تقریب عملی در ابعاد دیگر یعنی این که به طور یکسان حقوق و واجبه ی آن ها را ادا نماید، نفقه و هزینه ی زندگی همه ی آنها را بپردازد و از لحاظ اقامت نزد آن ها یکسان رفتار کند.

 

 

به هر حال، آیه ی « و ان خفتم »، دلیل صریحی بر مسأله ی جواز ازدواج مجدد و تعدد زوجات است. منتها با شرایط سنگین و آن حفظ عدالت تقریبی عملی است که یکی از مشکل ترین وظایف به شمار می رود. براساس همین آیه، اگر مرد نمی تواند چنین عدالتی را رعایت کند، حق ازدواج مجدد را ندارد و باید به همان یک همسر بسنده کند، تا از ظلم و ستم بر دیگران که خود از گناهان کبیره است برکنار باشد. اسلام روی مصلحت اجتماع انسانی تعدد را اجازه داده و البته این امر را مقید و مشروط نموده که این مفاسد را بر می دارد و آن اطمینان و یا ظن غالب مرد مبنی بر اینکه می تواند میان زنان متعدد به عدالت رفتار نماید. هنگامی که مردی به چنین اطمینانی دست یافت و مقدماتش را ارزیابی کرد، پس از آن اجازه ی ازدواج را دارد.

 

 

اسلام برای شرط عدالت، آن اندازه اهمیت قائل شده که حتی اجازه نمی دهد مرد و زن دوم در حین عقد توافق کنند که زن دوم در شرایطی نابرابر و تبعیض آمیز با زن اول زندگی کند. یعنی از نظر اسلام رعایت عدالت، تکلیفی است که مرد نمی تواند با قرار قبلی با زن، خود را از زیر بار مسئولیت آن خارج کند. مرد و زن هیچ کدام حق ندارند چنین شرط غیرمشروع درمتن عقد، بنمایند و در حقیقت از مصادیق شروط باطل ماده ی ۲۳۲ قانون مدنی محسوب می شود. تعدد زوجات با این شرط اخلاقی دارای ضمانت اجرایی شدید و سنگین به جای آن که وسیله ای برای هوسرانی مرد واقع گردد، درقالب یک انجام وظیفه ی جدی خود را نشان می دهد. آنجا که مسأله ی عدالت و اجرای آن و انجام وظیفه مطرح شود، هوسرانی و هواپرستی و زن بارگی باید رخت بربندد. اما با وجود این، باید انصاف داد و واقعیت را نادیده نگرفت که شرط اسلامی و به ویژه شرط عدالت در ازدواج و یا ازدواج های مکرر رعایت نمی شود و اگر کسانی که اقدام به انتخاب همسر دیگری با وجود همسر نمایند دست کم شرط عدالت را رعایت می کردند، شاید جای هیچگونه بهانه و ایرادی نبود و حال آن که این چنین نیست. به همین منظور باید عدالت مرد را اولاً احراز کرد، ثانیاً بی عدالتی و فقدان این شرط ، دارای ضمانت اجرایی متناسب باشد.

 

 

[۱]- بجنوردی، قواعد فقهی- باب المومنون – جلد ۵، ص ۲۶۷.

 

 

 

 

 

[۲]- موسوی خوئی، سید ابوالقاسم؛ «کتاب النکاح»، کفایه الاصول، جلد یک ، ص ۲۳۴، قم، دارالهادی، ۱۴۱۷ ق.

 

 

 

 

 

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :

 

 

 

 

 

    1. پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح

 

 

    1. پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه

 

 

    1. پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح

 

 

    1. پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح

 

 

    1. پایان نامه حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی

 

 

    1. پایان نامه ارشد حقوق:بررسی فقهی حقوقی امکان تغییر و تعدیل مهریه بعد از وقوع نکاح

 

 

    1. پایان نامه ارشد:بررسی تحلیلی تعهدات غیر مالی طرفین عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه

 

 

    1. دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح

 

 

    1. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت

 

 

    1. دانلود پایان نامه ارشد: نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه

 

 

    1. پایان نامه حقوق : بررسی مقایسه ای احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدس

 

 

    1. پایان نامه حقوق: جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران

 

 

    1. پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران

 

 

    1. پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران

 

 

    1. پایان نامه ارشد حقوق: بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حقّ حبس در عقد نکاح و عقود معاوضی

 

 

    1. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق: مقایسه احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح

 

 

    1. پایان نامه حقوق : نکاح با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی ایران

 

 

    1. دانلود پایان نامه رشته حقوق : اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی

 

 

    1. کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان شروط ضمن عقد نکاح

 

 

    1. دانلود پایان نامه : اثر حکم موت فرضی بر دارایی و نکاح غائب مفقودالاثر

 

 

    1. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل رویه قضایی در شرط ضمن عقد نکاح

 

 

    1. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح

 

 

    1. دانلود پایان نامه ارشد : وضعیت حقوقی کودکان خارج از نکاح

 

 

    1. پایان نامه تبیین وضعیت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در حقوق ایران و فقه امامیه

 

 

    1. پایان نامه بررسی آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه، حقوق

 

 

    1. پایان نامه بررسی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده

 

 

    1. پایان نامه ارشد حقوق درباره:اذن ولی در ازدواج باکره

 

 

    1. پایان نامه حقوق با موضوع:بررسی ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران

 

 

    1. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت

 

 

    1. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:بررسی ثبت اسناد ازدواج در مورد اتباع خارجی در حقوق ایران و حقوق بین الملل

 

 

    1. پایان نامه ازدواج مجدّد در حقوق ایران و مصر

 

 

    1. پایان نامه کارشناسی ارشد:آثار حقوقی ازدواج غیر قانونی بانوان ایرانی با اتباع خارجی بر فرزندان آنان

 

 

    1. پایان نامه حقوق : تحلیل جرم شناختی طلاق در ازدواج‌های دانشجویی

 

 

    1. دانلود پایان نامه حقوق : بررسی ازدواج موقت بلند مدت

 

 

    1. پایان نامه حقوق : ازدواج موقت در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید حمایت از خانواده

 

 

    1. پایان نامه حقوق: بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران

 

 

    1. پایان نامه حقوق: بررسی ازدواجهای تحمیلی و آثار آن در فقه امامیه و حقوق ایران

 

 

    1. پایان نامه حقوق و فقه :ازدواج مجدداز دیدگاه فقه ورویکرد فمنیستی

 

 

    1. پایان نامه حقوق : مطالعه تطبیقی ازدواج با غیرمسلمان در فقه اسلامی

 

 

    1. پایان نامه رشته فقه و حقوق اسلامی : مطالعه تطبیقی ازدواج محجورین در فقه اسلامی و حقوق ایران

 

 

    1. کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان بررسی خسارات مادی و معنوی ازدواج ناشی از تدلیس زوجین در حقوق

 

 



موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 01:42:00 ب.ظ ]




ضمانت اجرای شرط عدالت

 

 

عدالت به عنوان یک اصل، هم درنظام تشریع و روابط اجتماعی و هم در دستگاه و نظام تکوین جاری است. اینک جای پرداختن تفصیلی به مسأله ی عدالت به عنوان یک مقیاس در فقه و در تنظیم روابط و مناسبات اجتماعی نیست. اما با مراجعه به متون دینی و رهنمود های قرآن کریم و امامان هدایت، می توان به اهمیتی که اصل عدل به عنوان جان مایه ی احکام و حقوق و مسئولیت های فردی، خانوادگی و اجتماعی دارد پی برد.عدالت به عنوان یک قانون عام و اصل حاکم ، چارچوبی قطعی برای همه ی احکام و قوانینی است که روابط و مناسبت اجتماعی را شکل می دهد و اساساً حیات احکام در اسلام به عدالت است. شرط عدالت و ضرورت وجود و احراز آن در مسئولیت های فردی، اجتماعی و خانوادگی از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار است. آن جا که شخص، مسئولیت احقاق حق و یا اثبات موضوعی را به عهده می گیرد، باید عدالت او احراز شود.

 

به همین جهت،یکی ازشرایط شاهد درنظام حقوقی اسلام وبه تبع آن قوانین موضوعه ی ایران، عدالت است. چنان چه ماده ی ۱۳۱۳ قانون مدنی ۸ ، یکی ازشرایط شاهد را عدالت بیان داشته است. همچنین ماده ی ۱۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه های عمومی و انقلاب نیز، عدالت را یکی از شرایط شاهد بر شمرده است و ضمانت اجرای آن، این است که کسی که سابقه ی فسق یا اشتهار به فساد دارد، چنانچه به منظورادای شهادت توبه کند تا احراز تغییر دراعمال او و اطمینان از صلاحیت و عدالت وی، شهادتش پذیرفته نمی شود.

 

همچنین درمقررات آیین دادرسی موضوعه، قاعده ای به نام « قاعده ی فراغ دادرس » وجود دارد. یعنی وقتی قاضی، رأی خود را صادر کرد حق تغییر آن را ندارد. اگر دادگاه متوجه شود که شاهدان مورد استناد وی، شرایط شهادت از جمله شرط عدالت را نداشته اند باید مطابق ماده ی ۲۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری (در دعاوی کیفری) و ماده ی ۳۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی (در دعاوی مدنی) اعلام اشتباه کند تا دادگاه صلاحیت دار دیگری رأی او را نقض نماید و اگر رأی به مرحله ی قطعیت نرسیده باشد، قابل نقض در مرجع تجدید نظر است. همچنین اعاده ی دادرسی نیز یکی از راه های نقض چنین رأیی می باشد. در حقوق اسلام و به تبع آن حقوق ایران، یکی از شرایط رهبری، که از مهم ترین مسائل اجتماعی اسلام می باشد، عدالت است.[۱]

 

چنانچه دراصل ۵ و ۱۰۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برای تصدی ولایت امر و امامت امت و نیز رهبری امت اسلام، عدالت یکی از مهم ترین شرایط رهبری محسوب گردیده و ضمانت اجرای از بین رفتن شرط عدالت، بر کناری از این مقام است، چنانچه اصل ۱۱۱ قانون اساسی مقرر می دارد: « هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یک صد و نهم گردد یا معلوم شود از آغاز، فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود بر کنار خواهد شد.»

 

همچنین یکی از شرایط مجتهدی که می توان در احکام از او تقلید نمود، عادل بودن اوست. در ضمن در فقه اسلامی در زمینه ی شرایط قاضی، در درجه ی اول به مسأله ی عدالت علاوه بر اجتهاد او اهتمام زیاد به عمل آمده است.[۲] همچنان که بنابر ماده ی۱۱۳۴ قانون مدنی که مبتنی بر حقوق اسلامی است، طلاق باید در حضور حداقل دو نفر مرد عادل که طلاق را بشنوند واقع گردد و ضمانت اجرای آن این است که هرگاه ،هنگام اجرای صیغه ی طلاق دو شاهد عادل مرد که صیغه ی طلاق را بشنوند حاضر نباشند، طلاق باطل و از درجه ی اعتبار ساقط است. البته در حقوق اسلامی مواردی دیگر مطرح است ،که از عدالت به عنوان یکی از شرایط مهم نام برده است.

 

اما یکی از مواردی که درآن، در درجه ی اول به مسأله ی عدالت اهتمام زیاد به عمل آمده، مسأله ی ازدواج مجدد ویا به تعبیری تعدد زوجات است. مسأله ی شرط عدالت، در ازدواج مجدد از چنان اهمیتی برخوردار است که حتی برخی تنها شرط چنین ازدواجی را عدالت می دانند.[۳] این شرط با توجه به این که از نص قرآن مجید اخذ شده، علاوه بر این که درکتاب های تفسیر آمده، در قوانین موضوعه ی ایران که مبتنی بر فقه اسلامی است نیز مقررر گردیده، از جمله می توان به ماده ی ۱۴ قانون پیشین حمایت خانواده مصوب ۱۳۴۶، بند ۱۰ماده ی ۸ و نیز ماده ی ۱۷ قانون حمایت خانواده ی مصوب ۱۳۵۳ اشاره کرد.

 

آنچه در اینجا باید تبیین شود ضرورت طرح بحث اخیر با عنوان « موارد ضرورت شرط عدالت و ضمانت اجرای آن ها » می باشد. اصولاً عدالت به عنوان یک اصل زیربنایی به عنوان جان مایه ی احکام و حقوق مطرح است و این هم در مسئولیت های فردی، خانوادگی و اجتماعی از جایگاه و امکانات خاصی برخوردار است.

 

اولاً-  در نظام حقوقی اسلام در مواردی که مسئولیتی تاثیرگذار براجتماع مطرح می شود، عدالت که یکی از مشکل ترین شرایط است، ازسوی قانونگذار و شارع اعتبار می شود و این خود اهمیت آن را می رساند. ازاین رهگذر می توانیم نتیجه بگیریم که اقدام به ازدواج مجدد، درحقیقت علاوه بر اینکه برای فرد مسئولیت ایجاد می کند، یک مسأله ی اجتماعی تاثیرگذار می باشد که در نهاد خانواده، به عنوان هسته ی اولی و قوام بخش جامعه، که شامل زن و فرزندان نیز می باشد، تأثیر ویژه ای خواهد داشت.لذا مسأله ی ازدواج مجدد مانند سایرمسئولیتهای اجتماعی از قبیل رهبری، مرجعیت، قضاوت و مانند آن از چنان اهمیتی برخوردار است که در آن، شرط عدالت و احراز آن به صراحت مقرر شده که این خود حاکی از تاثیرات اجتماعی این نهاد حقوقی ویژه است.

 

ثانیاً – همانطوری که در موارد یاد شده، که عدالت در آن ها معتبر است، شرط عدالت دارای ضمانت اجرایی است، بدین معنا که در صورت عدم احراز عدالت و یا از بین رفتن این شرط، آن مسئولیت و مقام مشروط به عدالت، ساقط می شود. بدیهی و مسلم است که شرط عدالت در ازدواج مجدد نیز باید از ضمانت اجرایی برخوردار باشد. در غیر این صورت، اعتبار شرط عدالت در این مورد بیهوده و عبث است که این چنین نمی تواند باشد.

 

آیا ازدواج مجدد، تعدد زوجات دائم تا چهار زن را شامل می شود یا تنها شامل همسر دوم است؟

 

از جهت ظهور لغوی، کلمه ی مجدد هر ازدواجی به جز ازدواج اول را در برمی گیرد که در این صورت ازدواج دوم، سوم و چهارم مشمول ازدواج مجدد خواهد بود و دلیلی بر انصراف کلمه ی مجدد به ازدواج دوم قابل استناد نیست. اما از جهت قوانین موضوعه، در قانون مدنی موادی، مانند مواد ۹۰۰،۹۰۱ و ۹۴۲ وجود دارد که به طور کلی دلالت دارد بر اینکه، مرد می تواند زنان متعدد بگیرد و از جمله ماده ی۹۴۲ قانون مدنی که مقرر داشته است :

 

« در صورت تعدد زوجات، ربع یا ثمن ترکه که تعلق به زوجه دارد بین همه ی آنان بالسویه تقسیم می شود.» در این ماده، علاوه براین که کلمه ی « زوجات » در صیغه ی جمع دلالت بر حداقل سه دارد، با توجه به فقه اسلامی منظور از تعدد زوجات، اختیار زوجات دائم تا چهار زن می باشد. لذا درحقوق ایران قبل از تصویب قانون حمایت خانواده در سال ۱۳۴۶، داشتن همسران متعدد در صورتی که از چهار زن تجاوز نمی کرد، جایز بود و قانون مدنی نه تنها از قدرت وتوانایی مالی و جسمی مرد سخنی نگفته بود، حتی شرط عدالت از سوی مرد و احراز آن را با سکوت به دست فراموشی سپرده بود و در یک کلام، ازنظر حقوقی گویا هیچ شرط و مانعی برای ازدواج های مکرر و متعدد جز استیفای عدد وجود نداشت که آن هم در قانون مدنی به طور صریح ذکرنشده بود.

 

اما با توجه به حقوق اسلامی وعرف وعادت مسلم، که مبتنی بر آن است در محدود بودن تعداد زوجات دائم به چهار زن جای هیچ گونه شکی نبود. اگر اسلام برای حمایت از بنیان خانواده، طلاق را زشت ترین حلال ها می داند، چرا حق گرفتن چهار زن دائم بودن اجازه زن یا زنان فعلی و حق داشتن تعداد نامحدودی زن صیغه ای را می دهد که قطعا به بنیان خانواده ضربه می زند.

 

اولاً: چند همسری ریشه ای کهن درمیان جوامع مختلف بشری و ادیان پیش از اسلام دارد. بنابراین ابتکار اسلام در این باره، این است که آن را محدود ساخت و شرایط سنگینی از جهت اخلاقی  اقتصادی و … بر آن حاکم کرد و بدون تحقق آن شرایط ، چند زنی را غیرمجاز اعلام نمود تا این کار سبب تجاوز به حقوق زنان و اسباب هوسرانی مردان نگردد.

 

ثانیاً: اصل در ازدواج، تک همسری است و قانون چند همسری در شرایط معمول، توصیه و ترغیب نشده است و قانون تعدد زوجات، به خاطر شرایط خاص اجتماعی یا ضرورت های اجتماعی وضع شده است، نه برای هوسرانی مردان. البته همیشه بعضی افراد وجود دارند که از قانون سوء استفاده می کنند. درچنین مواردی باید جلوی سوء استفاده ها را گرفت و راهکار مناسب برای موارد ضروری ارائه کرد.

 

ثالثاً: در اسلام تعدد زوجات، مشروط به تحقق عدالت است. منظور از عدالتی که شرط تعدد زوجات است، عدالت در رفتار می باشد. البته عدالت در تمایلات قلبی و گرایشات احساسی نوع متعالی از عدالت است. خداوند متعال ضمن اشاره به دست نایافتنی بودن این نوع عدالت به عدالت در رفتار توصیه فرموده است :

 

« شما هرگز نمی توانید از نظر محبت قلبی درمیان زنان عدالت برقرار کنید،هرچند کوشش نمایید. ولی حال که نمی توانید تمایل قلبی خود را عادلانه سازید، پس حداقل تمایل خود را به کلی متوجه یک طرف نسازید که دیگری را به صورت زنی که شوهرش را از دست داده در می آورید».[۴]

 

حفظ عدالت در نفقه، اظهار تمایل رفت و آمد حضور درمنزل، مسکن، بخشش و هدیه، معاشرت و … از مصادیق اصل عدالت در رفتار است که بایستی توسط مرد مراعات شود.

 

با این تفاصیل، اگر فکر شود که قانون تعدد زوجات ظلم به زن اول محسوب می شود و احساسات او نادیده گرفته می شود، مجوز تعدد زوجات امری شخصی تلقی شده است. در حالی که یک ضرورت اجتماعی می باشد و تعدد زوجات به واسطه افزایش عدد زنان بر مردان و یا به واسطه احتیاج اجتماع به کثرت افراد تجویز می شود و در اینگونه موارد تعدد زوجات یک نوع تکلیف و واجب کفایی است. وظیفه ای که برای نجات اجتماع از فساد و فحشاء و یا برای خدمت به غالب افراد  اجتماع باید انجام شود. بدیهی است آنجا که پای تکلیف و وظیفه ی اجتماعی به میان می آید، رضایت و اجازه و اذن مفهومی ندارد. اما در مورد صیغه موقت نیز، خداوند آن را بر اساس مصلحتی تشریع کرده است که برای مواقع ضروری و برا ی کسانی است که به همسر خود دسترسی نداشته یا امکان ازدواج دائم را ندارند. بنابراین تشریع اولیه متعه برای این نبوده که هوسبازان به صورت گسترده در شهوات و هوی و هوس ها غرق شوند، بلکه هدف از جعل و تشریع ازدواج موقت، حفظ کردن افراد نیازمند، از آلودگی به گناه و فحشا است

 

[۱]- رجوع شود به کتاب القضاء و کتاب الشهاده لمعه، شهید ثانی؛

 

-[۲] همان – ص۱۱۱.

 

[۳]- گرجی، ابوالقاسم و دیگران؛ «حقوق تطبیقی خانواده»، ص ۱۲۳، دانشگاه تهران، ج اول، ۱۳۸۴.

 

 

 

[۴]- قرآن کریم سوره نساء آیه ۲۹

 

 

 

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :

 

 

 

 

 

    1. پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح

 

    1. پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه

 

    1. پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح

 

    1. پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح

 

    1. پایان نامه حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی

 

    1. پایان نامه ارشد حقوق:بررسی فقهی حقوقی امکان تغییر و تعدیل مهریه بعد از وقوع نکاح

 

    1. پایان نامه ارشد:بررسی تحلیلی تعهدات غیر مالی طرفین عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه

 

    1. دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح

 

    1. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت

 

    1. دانلود پایان نامه ارشد: نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه

 

    1. پایان نامه حقوق : بررسی مقایسه ای احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدس

 

    1. پایان نامه حقوق: جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران

 

    1. پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران

 

    1. پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران

 

    1. پایان نامه ارشد حقوق: بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حقّ حبس در عقد نکاح و عقود معاوضی

 

    1. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق: مقایسه احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح

 

    1. پایان نامه حقوق : نکاح با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی ایران

 

    1. دانلود پایان نامه رشته حقوق : اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی

 

    1. کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان شروط ضمن عقد نکاح

 

    1. دانلود پایان نامه : اثر حکم موت فرضی بر دارایی و نکاح غائب مفقودالاثر

 

    1. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل رویه قضایی در شرط ضمن عقد نکاح

 

    1. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح

 

    1. دانلود پایان نامه ارشد : وضعیت حقوقی کودکان خارج از نکاح

 

    1. پایان نامه تبیین وضعیت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در حقوق ایران و فقه امامیه

 

    1. پایان نامه بررسی آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه، حقوق

 

    1. پایان نامه بررسی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده

 

    1. پایان نامه ارشد حقوق درباره:اذن ولی در ازدواج باکره

 

    1. پایان نامه حقوق با موضوع:بررسی ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران

 

    1. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت

 

    1. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:بررسی ثبت اسناد ازدواج در مورد اتباع خارجی در حقوق ایران و حقوق بین الملل

 

    1. پایان نامه ازدواج مجدّد در حقوق ایران و مصر

 

    1. پایان نامه کارشناسی ارشد:آثار حقوقی ازدواج غیر قانونی بانوان ایرانی با اتباع خارجی بر فرزندان آنان

 

    1. پایان نامه حقوق : تحلیل جرم شناختی طلاق در ازدواج‌های دانشجویی

 

    1. دانلود پایان نامه حقوق : بررسی ازدواج موقت بلند مدت

 

    1. پایان نامه حقوق : ازدواج موقت در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید حمایت از خانواده

 

    1. پایان نامه حقوق: بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران

 

    1. پایان نامه حقوق: بررسی ازدواجهای تحمیلی و آثار آن در فقه امامیه و حقوق ایران

 

    1. پایان نامه حقوق و فقه :ازدواج مجدداز دیدگاه فقه ورویکرد فمنیستی

 

    1. پایان نامه حقوق : مطالعه تطبیقی ازدواج با غیرمسلمان در فقه اسلامی

 

    1. پایان نامه رشته فقه و حقوق اسلامی : مطالعه تطبیقی ازدواج محجورین در فقه اسلامی و حقوق ایران

 

  1. کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان بررسی خسارات مادی و معنوی ازدواج ناشی از تدلیس زوجین در حقوق

 



موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 01:42:00 ب.ظ ]