بند دوم – کلاهبرداری از طریق جعل اسم و یا عنوان شخص خاص با داشتن اختیارات واهی
برخی از مجرمین حرفه ای با جعل اسم و عنوان از طریق ارائه اسناد سجلی جعلی و به واسطۀ شباهت خاصی که با قشر خاص و یا مقامات دارند خود را دارای اختیارات واهی معرفی نموده و از این طریق موجب فریب و تحصیل مال و موجب زیان دیگری شوند بنابراین اگر کسی بر خلاف واقع خود را برادر شخص مهمی معرفی کند از مصادیق کلاهبرداری از طریق جعل عنوان و یا اسم می باشد منظور از داشتن اختیارات واهی این است که از راه حیله و تقلب به موقعیت های سیاسی اجتماعی و اداری شخص دیگر سوءاستفاده نماید.
بند سوم – کلاهبرداری از طریق انتقال مال غیر بدون مجوز قانونی
ماده ۲۴۷ قانون مدنی اشعار می دارد : (معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت و یا وکالت نافذ نیست ) وضعیتی که املاک و مستغلات مجهول المالک دارند یا املاکی که مالکین آنها که در خارج از کشور به سر می برند فعالیت و تحرک برخی افراد مجرم و کلاهبردار حرفه ای را به دنبال دارد. بنابراین مرتکبین، مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به قصد ورود ضرر به مالک، به دیگری منتقل می نمایند لذا در این راستا انتقال دهنده از اسناد سجلی جعلی استفاده نموده و خود را مالک معرفی می نماید در بادی امر ممکن به نظر برسد که این گونه انتقالها را معاملات فضولی فرض کنیم اما قصد ضرر در معاملات فضولی وجود ندارد و این مورد از مصادق کلاهبرداری خواهد بود
بند چهارم – کلاهبرداری از طریق تحصیل متقلبانه گواهی حصر وراثت
برابر قانون مدنی و قانون امور حسبی پس مرگ متوفی، انتقال مالکیت ناشی از ارث به وراث صرفاً از طریق تحصیل تصدیق انحصار وراثت ممکن خواهد بود لذا ممکن است برخی افراد که جزء ورثه قانونی محسوب نمی شوند با علم به عدم وراثت خود، با جعل اسناد سجلی خود را به عنوان ورثه معرفی نمایند و یا احدی از وراث با علم به وجود وراثی غیر از خود با جعل اسناد و مدارک سجلی، خود را وارث منحصر به فرد متوفی معرفی نماید بنابراین برای جلوگیری از سوءاستفاده اشخاصی که بر خلاف واقع خود را وراث قلمداد نموده و نسبت به تحصیل مال از طریقی که فاقد مشروعیت قانونی است، اقدام می نمایند، قانونگذار این عمل مرتکب را مستوجب مجازات کلاهبرداری دانسته است. به موجب ماده ۹ قانون تصدیق انحصار وراثت مصوب مهر ۱۳۰۹ هرکس با علم به عدم وراثت خود یا با علم به وجود وراثی غیر از خود، تصدیق وراث تحصیل نماید کلاهبردار محسوب و علاوه بر ادای خسارت به مجازاتی که به موجب قانون برای این جرم مقرر است محکوم خواهد شد
بند پنجم – کلاهبرداری از طریق ارائه شناسنامه شخص متوفی که ممهور به مهر ابطال نشده
اگرچه این اسناد از لحاظ شکلی و به اعتبار ظواهر امر صحیح و بدون خدشه می باشد ولی در حقیقت فاقد اعتبار گردیده است و استفاده از آن می تواند موجب تحقق کلاهبرداری شود ارائه شناسنامه و یا کارت شناسایی ملی شخص متوفی که ممهور به مهر ابطال نشده است به منظور دریافت اسناد اعتباری و یا وجوه یا امتیازاتی از قبیل کوپن ارزاق عمومی یا کالاهای سهمیه بندی و یارانه نقدی از مصادیق استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری می باشد
بند ششم – کلاهبرداری از طریق ثبت شرکت های واهی
یکی از روشهایی که بسیاری از کلاهبرداری ها از آن طریق انجام می شود ثبت شرکت های واهی برای اغفال مردم است قوانین مربوط به ثبت شرکت ها به روز نیست و اداره ثبت شرکت ها تکلیفی برای تعیین اصالت و واقعی بودن نشانی اعلام شده به عنوان دفتر شرکت ندارد و متقاضیان ثبت می توانند هر محلی را به عنوان نشانی و مقر شرکت اعلام نمایند به نحوی که مرتکب، با اجارۀ محل و استخدام منشی و نصب تابلو، خود را مدیر یک شرکت معرفی می نمایند و با توجه به تعداد بانکهای دولتی و خصوصی پس از مدت مدت کوتاهی مرتکب بنام خود و شرکتی کاغذی دهها جلد دسته چک اخذ نموده و در این راستا طی ایجاد گردش حساب صوری و کاذب و کشیدن چک نسبت به اخذ دسته چک هایی با برگ های زیاد اقدام می نمایند و با استفاده از چک ها اقدام به اعتماد سازی مسئولان بانک کرده و پس از خرج کردن چک ها در بازار و استعلام بازاریان از بانک ها در خصوص گردش حساب افراد فوق و خوش حسابی آنها از سوی مسئولان بانک در فرصت مناسب و قبل از سر رسید موعد چک ها نسبت به تخلیه حساب و کلاهبرداری کلان اقدام می نمایند . لیکن برای اینکه در آینده ردپایی از خود باقی نگذارند در کلیه این مراحل از مدارک هویتی جعلی استفاده نموده و خود را با هویت مجعول معرفی میکنند و پس از شروع فعالیت های شرکت و اخذ وجه و مال ، محل استقرار شرکت را تخلیه نموده و متواری می شوند مال باختگان در پیگیری سوابق دادخواهی خود بخاطر جعلی بودن مدارک سجلی اشخاص کلاهبردار نمیتوانند سر نخی را جهت شناسایی آنها ارائه نمایند .
بند هفتم – افتتاح حساب های بانکی برای کلاهبرداری
طبق عرف بانکی کشور، مهمترین اقدام در افتتاح حساب های جاری بانکی و به دنبال آن تحویل دسته چک ، احراز هویت فرد با استفاده از شناسنامه وی میباشد
از شگردهای کلاهبرداری شیوه ای است که در افتتاح حساب جاری وجود دارد . به این نحو که فردی که قصد کلاهبرداری دارد و شگرد خود را با دریافت دسته چک و خرج کردن آن در بازار میداند. با استفاده از سند سجلی جعلی ( عمدتاً شناسنامه ) به بانک مراجعه و درخواست افتتاح حساب مینماید و خود را با هویت جعلی معرفی نموده و آدرس و محل سکونت یا کسب خود را نیز به دروغ و به صورت غیرواقعی در سوابق بانک درج مینماید . پس از دریافت دسته چک ، با حضور در صنوف مختلف بازار و با ترفندهای گوناگونی اجناس مختلفی را در قبال ارائه چک خریداری و تصرف میکند. دارنده چک که برای وصول به بانک مراجعه مینماید با عدم موجودی مواجه بوده و در صورت مراجعه به آدرس موجود در بانک نیز نتیجه ای کسب نخواهد کرد . دادخواهی و شکایت مال باختگان که با این شیوه از آنها کلاهبرداری شده است معمولاً موفقیتی به همراه ندارد .
بند هشتم – کلاهبرداری از طریق اخذ وام از بانکها با استفاده از اسناد سجلی جعلی :
بعضی از افراد با سوء استفاده از اعتماد کارمندان بانک ها و با ارائه شناسنامه و کارت شناسایی جعلی یا مسروقه اقدام به اخذ وام از بانکها نیز می نمایند که در این خصوص وثایق ارائه شده به بانکها نیز جعلی است .
پایان نامه ها درباره جرم جعل (فایل کاملشان موجود است )
|
[چهارشنبه 1399-06-12] [ 11:40:00 ق.ظ ]
|
