کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل


آذر 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          



جستجو



آخرین مطالب

 



۲-کشف جرم در دادرسی کیفری جعل رایانه‌ای

 

 

موانع و مشکلات موجود در راه کشف و اطلاع از جرایم در زمینه داده پردازی، اجرای صحیح و دقیق قانون و تعقیب بزه جعل رایانه‌ای به ویژه توسط مراجع تحقیق و دادگاهها را به موضوعی پیچیده و بغرنج تبدیل کرده است. تعقیب بزه جعل رایانه‌ای در کنار سایر جرایم رایانه‌ای در اکثر موارد به دلیل اخفای آن با مانع مواجه می‌شود. در موارد بسیاری امکان کشف بزه رایانه‌ای، برای بزه‌دیدگان و مقامات دولتی فـراهم نیـست زیرا اعمال مجرمانه در مراکز رایانه‌ای ارتکاب می‌یابند که از آنها بنحوی محافظت می‌شود. در بسیاری از موارد، کشف و تعقیب بزه جعل رایانه‌ای به این دلیل با مشکل مواجه می‌شود که تغییرات صـورت گرفـته در برنـامه‌ها و داده‌ها ، آثاری مانند آثار ناشی از جعل سنتی اسناد به جای نمی‌گذارند. امروزه تحلیل و بررسی خط افراد در بانک‌های داده الکترونیکی غیرممکن است. به منظور تقلیل مشکلات مربوط به تشخیص نویسنده واقعی داده‌های وارد شده باید در جهت شناسایی اشخاص تلاش نمود که داده‌ها را از طریق ورود به رایانه و دیگر روش‌های ثبت، وارد کرده و پردازش می‌کنند.

 

بسیاری از داده‌ها، به شکل مرئی که توسط انسان قابل خواندن باشد نگهداری نمی‌شوند بلکه در قالب‌های نامرئی که فقط توسط دستگاه قادر به خواندن آن است و به صورت بسیار متراکم در ابزارهای ذخیره‌سازی الکترونیکی نگهداری می‌شوند. بنابراین یکی از مشکلات مراجع تعقیب و دادگاههای کشف و پیگیری بزه جعل رایانه‌ای فقدان مدارک مرئی و مفهوم است که این فقدان حاصل مجهول بودن، تراکم و حتی در بیشتر موارد کد گذاری داده‌هایی است که به صورت الکترونیکی ذخیره شده‌اند.

 

شکل دیگری که در جریان کشف بزه جعل رایانه‌ای وجود دارد اینست که مجرمین به راحتی از طریق حذف و پاک کردن داده‌ها، دلایل علیه خود را از بین ببرند.

 

مأمورین تحقیق نیز در زمینه تکنولوژی غالباً فاقد اطلاعات لازم هستند و نه از نحوه ارتکاب بزه جعل رایانه‌ای سر در می‌آورند و نه از نحوه چگونگی کشف آن «وسایلی مانند ترس از دست دادن شهرت تجاری و مواجه شـدن با ضرر و رکود اقتصادی و به طور کلی ناامید بودن به نتیجه تحقیقات و رسیدگی، بزه دیدگاه وقوع جرم را به مقامات ذیصلاح اطلاع نمی‌دهند و ترجیح می‌دهند تا فقط آثار جرم ارتکابی را متحمل شوند.»[۱]

 

گاهی عدم کشف یا دشواری آن به دلایل فنی مثلاً عدم شناسایی ویروس می‌باشد. دقت، مهارت و تمهیدات مرتکبین جرایم رایانه‌ای و از جمله ، جعل رایانه‌ای، خود دلیل دیگری است. این عده همیشه یک گام جلوتر از پلیس حرکت می‌کنند و به طرق مختلف کشف را با معضل روبرو می‌سازند.

 

اما برای رفع مشکلات مربوط به کشف این بزه چه اقدامات مؤثری باید انجام داد؟

 

یکی از این طرق، عبارت است از نقش و ابتکار بزه دیدگان و شاکیان که خود بزه دیده می‌تواند نقش پلیس را ایفاء کند و کمک مؤثری در کشف جرم بنماید. راه حل دیگر ایجاد تمهیدات قانونی برای مدیران سازمانها در خصوص ارایه گزارش به پلیس در رابطه با بزه جعل رایانه‌ای می‌باشد.

 

راه حل دیگر که خفیف‌تر از راه حل فوق است، ایجاد تعهد برای گزارش است، اما نه به پلیس، بلکه حداقل و در برخی قضایا به یک عضو متخصص، مثلاً یک ناظر این عضو می‌تواند به عنوان رابط و واسط مقامات قضایی و بزه دیده عمل کند.

 

بدون همکاری و معاضدت بزه دیدگان جعل رایانه‌ای، تلاش‌های به عمل آمده در جهت مبارزه با جرائم مذکور زیاد نخواهد بود. ارایه گزارش وقوع جرم به مقامات مسئوول در کل برای سرکوب رفتار مجرمانه ضروری است. روش‌های تشویق بزه دیدگان افشای حقیقت، مورد توجه هیأت کارشناسان جرایم رایانه‌ای شورای اروپا هم واقع گردید. نکته مهم قابل ذکر آن است که بزه دیدگان می‌توانند این انتظار معقول را از مقامات صلاحیتدار داشته باشند که ماحصل تحقیقات محرمانه بماند تا بزه دیده از وارد شدن لطمه به حیثیت خود نهراسد و در حقیقت حقوق محرمانگی وی محفوظ بماند.

 

در پایان این بند ضرورت اقتضاء می‌کند تا ببینیم وظیفه کشف جرم جعل رایانه‌ای در سیستم اداری ایران بر عهده چه نهادی می‌باشد و به عبارت دیگر تشکیلات پلیسی و امنیتی در ایران در خصوص کشف بزه جعل رایانه‌ای و یا پیشگیری از آن چه ترتیبی اتخاذ نموده است. امروزه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، با تشکیل پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات (فتا) هدف فوق را تأمین می‌کند و در واقع چشم‌انداز این پلیس، با رویکرد تأمین امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات در کشور با سازمانی فعال، خلاق و نوآور، پیشرو در توسعه و پیشرفت، کارآمد، پویا، پاسخگو و قانونمند می‌باشد که در راستای فراهم نمودن اعتماد و آسودگی خاطر شهروندان و صیانت از حاکمیت و اقتدار ملی و ارزشهای جامعه فعالیت می‌نماید، ضرورت تشکیل پلیس فتا در کشور به توسعه روزافزون زیر ساخت فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور، اینترنت و تهدیدات و آسیب‌های آن، تلفن همراه و تهدیدات و آسیب‌های آن، ماهواره و ایستگاه زمینی، خطوط تلفن ثابت، شبکه‌های دیتای ملی، بانکداری و تجارت، دولت الکترونیک، آموزش و فرهنگ سازی، بهداشت، شبکه اطلاعات الکترونیکی و امضاء دیجیتال بر می‌گردد و از جمله جرائمی که در حوزه پلیس فتا رشد سریع یافته است جعل رایانه‌ای می‌باشد که وظیفه این پلیس هم پیشگیری می‌باشد و هم به عنوان ضابط دادگستری در جهت کشف آن اقدام می‌نماید.

 

[۱] -Arkin, sos prevention and prosecution of Computer and hiytechnologycrlm 1989. P 20.

 

پایان نامه ها درباره جرم جعل (فایل کاملشان موجود است )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[چهارشنبه 1399-06-12] [ 11:15:00 ق.ظ ]




۳- تفتیش و ضبط داده‌ها در بزه جعل رایانه‌ای 

 

 

تفتیش و توقیف داده‌های ذخیره یا پردازش شده در سیستم‌های کامپیوتری مهمترین ابزار و روش تحصیل دلیل در محیط‌های کامپیوتری است. جمع‌آوری داده‌های ذخیره شده در سیستمهای کامپیوتری مستلزم ورود و بازرسی محل نصب کامپیوتر و توقیف داده هاست. حال آیا طبق قوانین آیین دادرسی کیفری، داده‌ها یا اطلاعات بعنوان یک شیء ملموس قابل ضبط و توقیف است؟ ضمن اینکه این مشکل نیز مطرح است که بازرسی و ضبط داده‌ها ممکن است لطمه‌ای جدی برای فعالیت تجاری دیگران یا تضییع کننده حقوق فردی باشد.

 

با توجه به مشکلات موجود بر سر راه کشف و ضبط ادله کامپیوتری که بیشتر سیستمهای حقوقی کشورهای دنیا در قوانین مربوط خود با نقصان در این رابطه مواجه می‌باشند، توصیه نامه شورای اروپا در خصوص مشکلات آیین دادرسی مصوب سپتامبر ۱۹۹۵ در خصوص تفتیش و توقیف، می‌تواند راهنما و تاحدودی رافع مشکلات باشد که ذیلاً اشاره می‌شود:

 

«۱- تمایز حقوقی بین تفتیش سیستمهای کامپیوتری و توقیف داده‌های ذخیره شده در آنها و شنود الکترونیکی داده در جریان انتقال، باید به روشنی مطرح و عمل شود.

 

۲- قوانین آئین دادرسی کیفری باید به مقامات تحقیق اجازه دهند که تحت شرایط مشابه مانند آنچه که طبق اختیارات سنتی تفتیش و توقیف مطرح شده است سیستم‌های کامپیوتری را تفتیش داده‌ها را توقیف کنند.

 

۳- در طی اجرای یک تفتیش، مقامات تحقیق باید اختیار داشته باشند پیرو تضمین‌های مقتضی، تفتیش را به سایر سیستمهای کامپیوتری موجود در محدوده صلاحیت قضائیشان که به ‌وسیله یک شبکه به هم متصل نشده‌اند، تعمیم دهند و داده‌های موجود در آنها را توقیف کنند.

 

۴- در صورتیکه داده‌ها به طور خودکار پردازش شود و از لحاظ عملکرد با یک سند سنتی برابر باشد، مقررات موجود در آئین دادرسی کیفری مربوط به تفتیش و توقیف اسناد باید به طور یکسان برای آنها اجرا شود. »[۱]

 

قانونگذار ما در قانون جرائم رایانه‌ای در خصوص تفتیش و توقیف داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی سکوت نکرده است و مبحث چهارم این قانون را به این موضوع اختصاص داده است.

 

بموجب ماده ۳۶ این قانون «تفتیش و توقیف داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی به موجب دستور قضایی و در مواردی به عمل می‌آید که ظن قوی به کشف جرم یا شناسایی متهم یا ادله جرم وجود داشته باشد.»

 

که در خصوص بزه جعل رایانه‌ای مراد، داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی است که موضوع جرم قرار می‌گیرد.

 

به موجب ماده ۳۸ این قانون، «دستور تفتیش و توقیف باید شامل اطلاعاتی باشد که به اجراء صحیح آن کمک می‌کند یا در جمله اجرایی دستور در محل یا خارج از آن مشخصات مکان و محدوده تفتیش و توقیف، نوع و میزان داده‌های مورد نظر، نوع و تعداد سخت‌افزارها و نرم‌افزارها، نحوه دستیابی به داده‌های رمزنگاری یا حذف شده در زمان تقریبی انجام تفتیش و توقیف.»

 

و به موجب ماده ۳۹ این قانون «تفتیش داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی شامل اقدامات ذیل می‌شود:

 

الف- دسترسی به تمام یا بخشی از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی.

 

ب- دسترسی به حامل‌های داده از قبیل دیسکت‌ها و یا لوح‌های فشرده یا کارت‌های حافظه.

 

ج- دستیابی به داده‌های حذف یا رمزنگاری شده.»

 

و به موجب ماده ۴۱ این قانون «در هر یک از موارد زیر سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی توقیف خواهد شد:

 

الف- داده‌های ذخیره شده به سهولت در دسترس نبوده یا حجم زیادی داشته باشد.

 

ب- تفتیش و تجزیه و تحلیل داده‌ها بدون سامانه سخت‌افزاری امکان‌پذیر نباشد.

 

ج- متصرف قانونی سامانه رضایت داشته باشد.

 

د- تصویربرداری (کپی‌برداری) از داده‌ها به لحاظ فنی امکان‌پذیر نباشد.

 

ه- تفتیش در محل باعث آسیب داده‌ها شود.»

 

همانطور که گفتیم مقررات این مبحث در مورد تفتیش و توقیف داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی شامل کلیه جرائم رایانه‌ای مـندرج در این قانون و من جمله جعل رایانه‌ای می‌باشد که اگر چه دارای نواقصی می‌باشد ولی ذکر این قسمت از آئین دادرسی در خصوص جعل رایانه‌ای توسط قانوگذار قابل تحسین می‌باشد.

 

[۱] – دزیانی، محمد حسن، آئین دادرسی کیفری جرائم کامپیوتری، ضمیمه توصیه نامه ش (۹۵) R ناظر به مشکلات آئین دادرسی کیفری مربوط به فن‌آوری اطلاعات برنامه انفورماتیک، شماره ۸۱ ، ص ۳۰.

 

پایان نامه ها درباره جرم جعل (فایل کاملشان موجود است )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:15:00 ق.ظ ]




گفتار دوم: بررسی صلاحیت کیفری در جعل رایانه‌ای

 

 

 

 

 

 

صلاحیت کیفری عبارت از شایستگی و اختیاری که به موجب قانون برای مراجع جزایی جهت رسیدگی به امور کیفری واگذار شده است. از این مفهوم ساده چنین استنباط می‌شود که کلیه قواعد و مقررات مربوط به صلاحیت آمره هستند و از آنجا که جلوه ای از اقتدار حاکمیت را به نمایش می‌گذارند، اعمال آنها در راستای برقراری نظم عمومی است. فلذا هیچ‌گونه تغییری مطابق اراده فردی در آن ایجاد نمی‌شود. در این گفتار صلاحیت کیفری بزه جعل رایانه‌ای را به عنوان یکی از جرائم رایانه‌ای هم در فضای بین‌المللی و هم در محاکم کیفری داخلی بررسی می‌کنیم.

 

 

الف- صلاحیت کیفری جعل رایانه‌ای در فضای بین‌المللی

 

 

مراد از صلاحیت در این بند، صلاحیت کیفری بین‌المللی به مفهوم عام می‌باشد و عبارت است از «شایستگی دادگاههای ملی یا بین‌المللی در رسیدگی به جرائمی که به علت وجود یک یا چند عنصر خارجی در موضوع صلاحیت یا مرجع صلاحیتدار در حوزه صلاحیت بین‌المللی قرار می‌گیرد.»[۱]

 

 

«در رسیدگی به جرم جعل رایانه‌ای همانند سایر جرایم رایانه‌ای، قواعد سنتی صلاحیت به طور اساسی دچار چالش شده است.»[۲]

 

 

تعامل و ادغام این قواعد و قوانین مربوط ، ممکن است کاربران اینترنتی را با احتمال مجرم بودن در هر حوزه دارای صلاحیتی که با اینترنت در ارتباط است ، روبه‌رو کند. همچنین ماهیت اینترنت امکان ارتباط متقابل میان چند حوزه‌ی قضایی را فراهم کرده و رکن‌های یک جرم ممکن است نه تنها در مکان و حوزه‌ای با حضور فیزیکی مجرم شروع شده یا به ثمر رسیده باشند، بلکه این امکان نیز هست که در همه‌ی حوزه‌های دیگر که در اثر عملکرد کاربر به شکل الکترونیکی درگیر شده‌اند، نیز بحث ارتکاب جرم مطرح باشند.

 

 

به طورکلی، قانونگذار در چهار حالت، نسبت به فعالیت‌های ارتکابی، صلاحیت کیفری اعمال می‌کند که عبارتند از ۱) محل ارتکاب فعل ۲) تابعیت ۳) حمایت از امنیت و منافع ملی
۴) اجماع جهانی

 

 

در ادامه به ترتیب به بررسی آنها می‌پردازیم.

 

 

۱- محل ارتکاب جرم

 

 

چنانچه تمام یا بخش اساسی از عنصر مادی بزه جعل رایانه‌ای در داخل قلمرو و سرزمین ارتکاب یابد، قانونگذار در راستای اعمال حاکمیت بر قلمرو خود نسبت به آن جرم‌انگاری خواهد کرد. این اصل که به اصل سرزمینی بودن صلاحیت موصوف می‌باشد بیشتر از جانب کشورهای تابع نظام حقوق عرفی مورد توجه قرار گرفته است. برطبق اصل سرزمینی بودن هر دولتـی محق است صـلاحیت خـود را برای تمـامی اعمـالی که در  سرزمین آن دولت ارتکاب می یابد اعمال کنند. تفسیر و اجرای این حق ، مسایل متنوعی را بدنبال دارد. مسأله مربوط می‌شود به اینکه جرم در کجا ارتکاب یافته است و عوامل فراسرزمینی چگونه باید مدنظر قرار گیرند. «بسیاری از کشورها مکان ارتکاب را بر مبنای دکترین ubiquity (حضور در همه جا) تعیین می‌کنند. طبق این دکترین، جرم اگر چه فقط بخشی از آن در یک مکان ارتکاب یافته باشد، تماماً ارتکاب یافته در آن محل فرض می‌شود، بدین ترتیب طبیعی است چند دولت خود را صالح به رسیدگی بدانند.»[۳]

 

 

مبنایی‌ترین و قدیمی‌ترین قاعده‌ای که برای اعمال قوانین جزایی مورد استناد حاکم کیفری قرار می‌گیرد، صلاحیت سرزمینی است. به عقیده برخی صاحب‌نظران مبنای پذیرش این اصل این است که «حاکمیت سرزمین قدرتمندترین منفعت، مؤثرترین امکانات و راحت‌ترین وضعیت را برای مقابله با جرایمی که در قلمرو سرزمین ارتکاب می‌یابند فراهم می‌کند.»[۴]

 

 

ولی مسأله مهم اینجاست که باتوجه به ماهیت جرم‌های اینترنتی و از جمله جعل رایانه‌ای، محل ارتکاب جرم یا محل حصول نتیجه جرم (در صورت تعدد محل‌های ارتکاب)، آشکار نیست که کدام حوزه صالح به رسیدگی خواهد بود و اگر چند کشور درگیر چنین جرم‌هایی شده باشند، این‌که کدام کشور صالح به رسیدگی خواهد بود، موضوع بحث است. پس می‌توان اولین چالش در زمینه صلاحیت رسیدگی جرم جعل رایانه‌ای را عدم لحاظ قابلیت تشخیص محل جغرافیایی یک سیستم رایانه‌ای متصل به شبکه دانست و چالش بعدی زمانی باعث بروز مشکل می‌شود که بین چند کشور تعارض مثبت صلاحیتی حادث گردد.

 

 

در کشور ما نیز این اصل پذیرفته شده است در ماده ۳ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۷۰ چنین آمده است: «قوانین جزایی در مورد کلیه کسانی که در قلمرو و حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند، اعمال می‌گردد، مگر آنکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.»

 

 

به موجب قانون جرایم رایانه‌ای، فصل یکم از بخش دوم این قانون به صلاحیت جرائم رایانه‌ای و بویژه جعل رایانه‌ای به عنوان یکی از این جرائم اختصاص داده شده است. به موجب بندهای الف و ب ماده ۲۸ قانون آئین دادرسی کیفری ما با صلاحیت سرزمینی روبرو هستیم.

 

 

در ماده ۲۸ این قانون چنین پیش‌بینی شده است:

 

 

«علاوه بر موارد پیش‌بینی شده در دیگر قوانین، دادگاههای ایران در موارد ذیر صالح به رسیدگی خواهند بود.

 

 

الف) داده‌های محرمانه یا داده‌هایی که برای ارتکاب جرم به کار رفته است به هر نحو در سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی یا حامل‌های داده‌ی موجود در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران ذخیره شده باشد.

 

 

ب) جرم از طریق تارنماهای (وب سایت‌های) دارای دامنه مرتبه بالایی در کشوری ایران ارتکاب یافته باشد.»

 

 

بند «الف» با مبنا قرار دادن قلمرو حاکمیتی ایران، مستند به قانون مجازات اسلامی محل استقرار سیستمهای رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده را مورد توجه قرار داده است و بند «ب» قلمرو حاکمیتی سایبری ایران را ترسیم می‌کند که عبارت است از: دامنه‌ی ir یا آنچه در آینده نزدیک با عنوان ایران عرضه خواهد شد.

 

 

۲-تابعیت

 

 

در اینجا قانونگذار کیفری به جای تأکید بر قلمرو سرزمینی اعتباری خود که مطابق قوانین بین‌المللی به رسمیت شناخته شده است، اتباعش را هدف قرار می‌دهد. لذا دیگر تفاوتی نمی‌کند که آن فعل سرزنش‌آمیز جرم‌انگاری شده، در کدام نقطه از کره خاکی ارتکاب یافته است. این اصل بیشتر از جانب کشورهای تابع نظام حقوق نوشته مورد توجه قرار گرفته است. این اصل که به صلاحیت شخصی موسوم می‌باشد بر اساس تابعیت مجرم استوار است.

 

 

همچنین گاهی اوقات، قانونگذار کیفری تصمیم می‌گیرد در راستای اجرای شایسته عدالت، حوزه صلاحیتی تابعیتی کیفری را به قربانیان جرایم نیز تسری دهد. اما از آنجا که این اقدام چندان با اقبال مواجه نشده است، از آن به صلاحیت تابعیتی منفعل یاد می‌شود که در مقابل صلاحیت تابعیتی فعال که نسبت به مرتکبین جرایم مصداق دارد قرار می‌گیرد. در پایان، قانون مجازات اسلامی کشورمان در ماده ۷ خود راجع به صلاحیت تابعیتی فعال چنین مقرر کرده است: «علاوه بر موارد مذکور در موارد ۵ و۶ هر ایرانی که در خارج ایران مرتکب جرمی شود و در ایران یافت شود طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران مجازات خواهد شد.»

 

 

با نگاهی به مبحـث صلاحـیت در خصوص جـرائم رایانه‌ای و من جمله جعــل رایـانـه‌ای می بینیم که این قانون در مسأله صلاحیت شخصی سکوت اختیار کرده است، علیهذا می‌توان از عمومات مبحث صلاحیت در قانون مجازات اسلامی و آنچه که در ماده ۷ این قانون بیان کردیم استفاده کنیم: بدین نحو که هر ایرانی که در خارج از ایران مرتکب جعل رایانه‌ای شود و در ایران یافت شود طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران مجازات خواهد شد.

 

 

[۱] -فروغی، فضل‌اله، تقریرات درس حقوق جزای بین‌الملل، کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه شیراز، ۸۹.

 

 

[۲] -پاکزاد، بتول، (۱۳۸۸) تروریسم سایبری، رساله دکتری در رشته حقوق کیفری و جرم‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی، ص ۸۴.

 

 

[۳] – شورای اروپا، جرم کامپیوتری (استراسبورگ ۱۹۹۰) توصیه نامه ۷/۰۲/۸۹ (۹) R ، ترجمه دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک سازمان برنامه و بودجه کشور، ۱۳۷۶، ص ۱۵۳.

 

 

[۴] -August Ray, International Cyber- Jurisdiction A Comparative Analysis, American Busness Law Journal, 2002, P. 530.

 

 

پایان نامه ها درباره جرم جعل (فایل کاملشان موجود است )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:15:00 ق.ظ ]




ب- صلاحیت کیفری جعل رایانه‌ای در محاکم کیفری داخلی

 

 

آنچه در این قسمت به عنوان بخش پایانی این گفتار خواهد آمد، مقرراتی است که اقدامات شکلی و یا همان آئین دادرسی، ضابطه‌مند می‌سازد و به طور خاص محاکم را مخاطب قرار می‌دهد. در ادامه به ترتیب صلاحیت محلی و ذاتی پرونده‌های جعل رایانه‌ای بررسی خواهند شد.

 

۱- صلاحیت محلی

 

به تبعیت از صلاحیت سرزمینی، محل وقوع جرایم ملاک اصلی اعطای صلاحیت به محاکم داخلی است. علاوه بر بند الف ماده ۵۱ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، مصوب ۱۳۷۸، ماده ۵۴ نـیز صـراحت دارد که متهم در دادگاهی محاکمه می‌شود که جرم درآن حوزه واقع شده است. هر چند محل دستگیری و محل اقامت نیز مورد توجه قانونگذار واقع شده است.

 

بنابراین برای رسیدگی به جرم جعل رایانه‌ای به عنوان یکی از جرایم سایبر کافی است محل وقوع آن کشف شود. اما این امر به سادگی امکان‌پذیر نیست. از سوی دیگر نباید تحقیق و رسیدگی را منوط به شناسایی دقیق محل ارتکاب جرم کرد. زیرا در بهترین وضعیت دستیابی به مرتکبان جرایم با دشواری‌های بسیاری همراه است، چه رسد به اینکه محاکم خود در پیشبرد امور مانع تراشی می‌کنند. لذا باید از ظرفیت‌هایی که در قانون فراهم آمده بهره برد.

 

در این رابطه ماده ۲۹ قانون جرایم رایانه‌ای اشعار می‌ دارد: «چنانچه جرم رایانه‌ای در محلی کشف یا گزارش شود، ولی محل وقوع آن معلوم نباشد، دادسرای محل کشف مکلف است تحقیقات مقدماتی را انجام دهد. چنانچه محل وقوع جرم مشخص نشود، دادسرا پس از اتمام تحقیقات مبادرت به صدور قرار می‌کند و دادگاه مربوط نیز رأی مقتضی را صادر خواهد کرد.» علیهذا مفاد این ماده نیز در مورد جعل رایانه‌ای به عنوان یکی از جرایم رایانه‌ای قابل تسری می‌باشد.

 

۲- صلاحیت ذاتی

 

در کنار صلاحیت محلی که تمامی دادگاههای عمومی تحت شمول آن قرار می‌گیرند، قانونگذار در موارد خاص برخی محاکم را متمایز ساخته است. گاهی وجه تمیز در مرتبه محاکم بروز می‌یابد. برای مثال در گذشته که دادگاههای کیفری ۱و۲ وجود داشتند، این سلسله مراتب رعایت می‌شد. گاهی هم جرائم خاصی احصاء می‌شوند. نمونه بارز آن دادگاههای انقلاب هستند که قانون تشکیل آنها عناوینی را احصاء کرده است. در نهایت شخصیت مرتکبان جرایم نیز وجه تمیز ذاتی محاکم قرار گرفته است. برای مثال می‌توان به نظامیان، … و مقامات دستگاههای دولتی اشاره کرد.

 

در رابطه با جرایم سایبر، با توجه به اینکه طیف گسترده آنها آحاد جامعه را در بر می‌گیرد، انتظار ارتکاب آنها از سوی این اشخاص نابه‌جا نیست. این مسأله به ویژه با توجه به ویژگی جرأت آفرینی فضای سایبر بسیار جدی‌تر تلقی می‌شود.

 

در خصوص صلاحیت ذاتی محاکم در مورد بزه جعل رایانه‌ای باید خاطر نشان ساخت که گاهی نفی صلاحیت محاکم بر اساس شخصیت مرتکبان تعیین می‌گردد مثلاً موردی که جعل رایانه‌ای توسط شخص روحانی صورت می‌گیرد که دادگاه ویژه روحانیت صالح به رسیدگی می‌باشد و یا مواردی که جعل رایانه‌ای موضوع ماده ۱۳۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح می‌باشد که مرجع صالح رسیدگی کننده دادگاههای نظامی می‌باشند در سایر موارد مرجع صالح به رسیدگی همان دادگاههای عمومی می‌باشد که مشمول جعل رایانه‌ای موضوع ماده ۶۸ قانون تجارت الکترونیکی و ماده ۶ قانون جرائم رایانه‌ای می‌باشد و به همین اعتبار ماده ۳۰ قانون جرائم رایانه‌ای مقرر داشته است: «قوه قضائیه مکلف است به تناسب ضرورت شعبه یا شعبی از دادسراها، دادگاههای عمومی و انقلاب، نظامی و تجدیدنظر برای رسیدگی به جرایم رایانه‌ای اختصاص دهد.»

 

در خصوص رویه حاکم در مراجع قضایی ایران، باید خاطرنشان ساخت هم اکنون شعب ویژه‌ای از دادسراها و دادگاههای بدوی و تجدیدنظر در راستای ماده ۳۰ قانون جرائم رایانه‌ای به عنوان شعبه ویژه رسیدگی کننده به جرائم رایانه‌ای تخصیص داده شده است که معمولاً متصدی شعب مذکور از آموزشهای ضمن خدمت قضات که تلفیقی از علم حقوق و رایانه می‌باشد برخوردار می‌گردند. البته در تهران به لحاظ حجم عظیم پرونده‌های مربوط به جرائم رایانه‌ای یک مجتمع قضایی به همین نام، امر رسیدگی به این جرائم را برعهده دارد که متشکل از دادسرا و دادگاه بدوی می‌باشد. ضمناً همانگونه که در بحث کشف جرم بدان اشارت رفت ضابط دستگاه قضایی در رسیدگی به جرائم رایانه‌ای، پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجا معروف به «فتا» می‌باشد که ماهیت آن به صورت عملیاتی و با رویکرد مقابله با جرائم مذکور از طریق پیش‌بینی، پیشگیری و کشف جرم می‌باشد.

 

پایان نامه ها درباره جرم جعل (فایل کاملشان موجود است )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:14:00 ق.ظ ]




گفتار سوم: ادله الکترونیکی در بزه جعل رایانه‌ای

 

 

 

پایان نامه ارشد حقوق درباره:استناد پذیری ادله دیجیتالی در حقوق کیفری

 

 

گرایش :حقوق جزا و جرم‌شناسی عنوان : استناد پذیری ادله دیجیتالی در حقوق کیفری

 

 

 

 

پس از تعیین صلاحیت کیفری، دومین یا به عبارت بهتر آخرین اقدامی که مرجع قضایی موظف است پیش از آغاز رسیدگی قضایی به انجام برساند، بررسی دلایل و مدارک ارائه شده از سوی طرفین دعوای کیفری یا دیگر افراد مرتبط با آن، یعنی مجرمان قانون، شهود و کارشناسان و تعیین میزان محکمه پسند بودن آنهاست. «دلیل، که در لسان حقوق جزاء به هر چیزی گفته می‌شود که وجود یا عدم وجود چیزی یا صحت و سقم ادعایی را ثابت می‌کند.»[۱]از چنان جایگاهی برخوردار است که عده‌ای از صاحب‌نظران معتقدند تاریخ آئین دادرسی کیفری، در حقیقت تاریخ تحول ادله اثبات دعوی است و سیر تحول این حوزه را بر پایه نگرش سیاست‌گذاران هردوره نسبت به ادله قابل استناد در محاکم طبقه‌بندی کرده‌اند.

 

«تا به امروز پنج دوره تکاملی را برای ادله اثبات بر شمرده‌اند؛ ۱-دوره قدیم یا ابتدایی: در این دوره، رؤسـای قوم با استـفاده از اختـیارات تـام خود، ارزش و اهمیت ادله را بررسی می‌کردند؛ ۲-دوره مذهبی: از آنجا که در این دوره هیأت حاکمه خود را فرستادگان خداوند می‌خواندند و مجری اوامر الهی می‌دانستند، ارزش و اعتبار ادله، به ویژه اقاریر متهمین، به طور کامل به نظر آنها بستگی داشت؛ ۳-دوره دلایل قانونی: در این دوره فقط قانون ارزش ادله را معین می‌کرد و قاضی هیچ نقشی نداشت، اقرار شاه دلیل محسوب می‌شد و اقداماتی مانند شکنجه برای اخذ اقرار کاملاً موجه بود؛ ۴- دوره دلایل معنوی: در اینجا برخلاف دوره قبل، به قاضی و همچنین هیأت منصفه اختیار کامل داده شده تا ادله را بررسی کنند. هم اکنون چنین وضعیتی در اکثر کشورها مشاهده می‌شود ؛ ۵- دوره علمی: این دوره که آنکریکوفری معتقد است به تدریج با پی بردن به اهمیت آن جانشین دیگر دوره‌ها می‌شود، هم اکنون در کانون توجه نظام‌های مختلف حقوقی قرار گرفته است. در اینجا هدف این است که با بکارگیری ابزارهای معتبر و دقیق تجری، آثار و دلایل جرایم مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرند و بر اساس نتایج به دست آمده، مجرمیت با بی‌گناهی متهم احراز گردد.»[۲]

 

دلیل الکترونیکی محدود به ادله‌ی موجود و قابل کسب از طریق رایانه نیست؛ بلکه کلیه ادله‌ی قابل کسب از دستگاههای الکترونیکی مانند تلفن، تلفن همراه، دورنگار، پیجر، پیام‌گیر تلفن، پیام‌های صوتی، پیام‌های الکترونیکی و … را نیز شامل می‌شود. دلیل الکترونیکی عبارت است از: «هرگونه داده یا نرم‌افزار یا سخت‌افزار الکترونیکی که بتواند اطلاعات ارزشمندی را در راستای اثبات ادعا، دفاع، کشف جرم یا استدلال قضایی به دست دهد.»[۳] «ادله الکترونیکی معنای خیلی عامی دارد و هرگونه وسیله الکترونیکی در بردارنده اطلاعات اعم از موبایل، نوار کاست، کامپیوتر و غیره را در بر می‌گیرد و اعم از ادله کامپیوتری می‌باشد. ادله کامپیوتری ادله‌ای است که منشأ آن کامپیوتر است. به این معنا که کامپیوترها یک وسیله خیلی خوب برای ذخیره کردن اطلاعات می‌باشند.»[۴] در بسیاری از موارد بدون استفاده از ادله الکترونیکی، موضوعات و جرایم قابل اثبات نیستند نیز مطالب بسیاری هستند که تایپ شده‌اند و یا ذخیره شده‌اند و هیچ‌گاه به صورت کتبی در نمی‌آیند و حتی فرد مرتکب خود از ذخیره چنین اطلاعات مهمی بی‌اطلاع است. «به عنوان مثال برخی از نرم‌افزارها هنگام کار، به صورت خودکار اقدام به ثبت وقایع می‌کنند و این وقایع را در قالب فایل‌هایی به نام فایل‌های ثبت وقایع/ وقایع نگار ذخیره می‌کنند، اما کاربر از این امر مطلع نیست.»[۵]طبق رویه قضایی اعمال شده در کشورهای مختلف، داده‌های توقیف شده توسط پلیس یا ارائه شده از ناحیه بزه دیده، می‌توانند به عنوان ادله اثبات جرم پذیرفته شوند.

 

در حقوق ایران نیز از آنجا که جرایم رایانه‌ای مذکور در قانون جرایم رایانه‌ای، از جرایم تعزیری محسوب می‌شوند، با مطالعه قوانین مصوب بعد از انقلاب اسلامی و آراء صادره از دیوانعالی کشور و رویه قضایی به این نتیجه می‌رسیم که «در آنچه مربوط به اثبات جرایم تعزیری می‌باشد، نظر به اینکه مطلوب مقنن دلایل خاص نبوده و در فقه امامیه نیز طرق خاص برای اثبات اینگونه جرایم مشهود نیست، می‌توان به روش اقناع وجدانی قاضی که برظن متأخم به یقین از سوی برخی فقها تعبیر شده معتقد شده.»[۶]بدین معنی که قانونگذار در این زمینه طریقت ادله را مدنظر داشته است و رژیم دلایل معنوی را مورد پذیرش قرار داده است، پس ادله‌ی الکترونیکی در حقوق ایران از اعتبار برخوردار است.

 

باید گفت قابلیت پذیرش ادله و سوابق رایانه‌ای با اصول و قواعد بنیادین ادله در امور کیفری ایران منافاتی ندارد. البته ممکن است ایراداتی را به قابلیت نفس دلیل رایانه‌ای جهت اثبات موضوع وارد کرد.

 

۱- داده‌ها و خروجی‌های رایانه‌ای را به آسانی می‌توان دست کاری کرد و تغییر داد و این پدیده‌ای است که به آن ماهیت ثانوی خروجی‌های رایانه‌ای می‌گویند.

 

ولی باید گفت احتمال دست کاری و تغییر در سایر ادله موسوم نیز وجود دارد، مثل جعل اسناد و اغوا گواهان و یا سوگند دروغ.

 

۲- مدرک رایانه‌ای بعضاً نمی‌توان نقش خود را به آن میزانی که از دلیل انتظار می‌رود ایفاء کند. مثلاً نمی‌توان هویت شخص مجرم را بیان دارد، زیرا در جایی‌که از یک رمز مختص یا شماره اشتراک، استفاده می‌شود. فقط می‌توان هویت مشترک و یا دارنده وسایل دسترسی به آن‌را مشخص ساخت، اما نمی‌تواند شخص معینی را به عنوان مرتکب معرفی سازد.

 

۳- داده‌هایی که وارد رایانه می‌شود، ممکن است از دست تعداد زیادی از افراد گذشته باشد و نیز ممکن است انتقال اطلاعات از طریق انتقال چندین سری رایانه‌ای یا وسایل پردازش اطلاعات صورت پذیرفته باشد. همچنین این احتمال وجود دارد که شخصی که سابقه را برای رایانه تهیه می‌کند لزوماً دانش دست اول اطلاعاتی که در سابقه داخل شده را دارا نباشد. به عبارت دیگر، نظام‌های حقوقی در برخورد با این مسأله، دشواری‌های بزرگی را متحمل می‌شوند. زیرا از یک طرف، گریزی جز پذیرش اسناد رایانه‌ای ندارند و از سوی دیگر، قانونگذاران و قضات در پذیرش دلیلیت این ادله و اسناد رسماً امتناع نمی‌ورزند.

 

اما آنچه که در بزه جعل رایانه‌ای به عنوان یکی از جرائم رایانه‌ای و در ارتباط با ادله اثبات دعوی در خور توجه می‌باشد اینست که جعل رایانه‌ای نیز همانند سایر جرائم رایانه‌ای با ادله الکترونیکی در ارتباط می‌باشد و مهمترین و شایعترین دلیل جهت اثبات این نوع جرم همان دلیل الکترونیکی می‌باشد و درواقع دلیل الکترونیکی مورد نظر ما همان «داده» پیام می‌باشد؛ بدین نحو که در جهت اثبات بزه جعل رایانه‌ای می‌بایست «داده» که موضوع جرم می‌باشد مورد بررسی قرار گیرد تا اینکه به این نتیجه برسیم که آیا اقداماتی از قبیل وارد کردن ، حذف کردن یا تغییر دادن یا متوقف کردن که رفتارهای ارتکابی مورد نیاز در جعل رایانه‌ای می‌باشد تحقق یافته است یا خیر؟.

 

علاوه بر مطالب مذکور، قانونگذار ایران به صراحت در قانون تجارت الکترونیک و قانون جرائم رایانه‌ای ارزش اثباتی ادله الکترونیکی را مورد پذیرش قرار داده است.

 

در ماده ۱۲ قانون تجارت الکترونیک ایران آمده است: «اسناد و ادله اثبات دعوی ممکن است به صورت «داده پیام» بوده و در هیچ محکمه یا اداره دولتی نمی‌توان براساس قواعد ادله موجود و ارزش اثبات داده پیام را صرفاً به دلیل شکل و قالب آن رد کرد.»

 

در قانون جرایم رایانه‌ای نیز قانونگذار در فصل دوم از بخش دوم، اعتبار ادله الکترونیکی را مورد تصریح قرار داده است. که طی چهار مبحث ۱) نگهداری داده‌ها ۲)حفظ داده‌های رایانه‌ای ذخیره شده و ارائه آن‌ها ۳)تفتیش و توقیف داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی ۴)استناد پذیری ادله الکترونیکی. به ذکر آنها و وضع مواد مرتبط با آنها پرداخته است.

 

پس درکنار ادله سنتی، آنچه در جعل رایانه‌ای حائز اهمیت می‌باشد ادله الکترونیکی و توجه داده پیام می‌باشد. اما جهت اثبات بزه جعل رایانه‌ای دلیلی که به نظر می‌رسد از دلیل الکترونیکی هم مهمتر باشد، دلیل کارشناسی می‌باشد بدین نحو که باید موضوع تشخیص اثبات جعل رایانه‌ای به کارشناس و متخصص و اهل فن سپرده شود تا اینکه بتوانیم آن‌را کشف نماییم و فی‌الواقع دلیل الکترونیکی و داده پیام با دلیل کارشناسی جهت اثبات جعل رایانه‌ای تکمیل خواهد گردید. اما سؤالی که در اینجا مطرح می‌گردد و به نوعی به نحو عملی با مراجع قضایی ارتباط پیدا می‌کند اینست که قاضی تحقیق در جریان تحقیقات مقدماتی راجع به اتمام جعل رایانه‌ای و در راستای ارجاع امر به کارشناس ناگزیر از محول کردن موضوع در چه نوع کارشناسی می‌باشد و در واقع کارشناس مزبور باید در چه نوع فنی تخصص داشته باشد؟ به تعبیر دیگر اگر کارشناس مورد نظر می‌بایست در امور خط و امضاء تخصص داشته باشد یا اینکه در زمینه کامپیوتر و رایانه؟

 

پاسخ به این سؤال در واقع به یکی از تفاوتهای جعل سنتی و جعل رایانه‌ای از حیث عملی رقم می‌زند. با این توضیح که در جریان رسیدگی به پرونده‌های اتهامی جعل سنتی قاضی پرونده در اکثر قریب به اتفاق آنها موضوع به کارشناس در دسته جعل حفظ و امضاء ارجاع می‌دهد و کارشناس مذکور نیز با تحت بررسی قرار دادن سند موضوع ادعای جعل و انجام اقدامات شیمیایی روی آن در واقع احراز می‌کند که آیا سند موضوع ادعای جعل اصالت دارد یا اینکه فاقد اصالت می‌باشد. اما در پرونده های اتهامی راجع به جعل رایانه‌ای قاضی تحقیق ناگزیر از ارجاع موضوع به متخصص و اهل فن در امور رایانه و کامپیوتر می‌باشد و این امر چیزی نمی‌باشد که از عهده کارشناس جعل حفظ و امضاء می‌آید و این موضوع یکی از تفاوتهای جعل رایانه‌ای و جعل سنتی از حیث ادله اثبات دعوی می‌باشد. لذا توصیه می‌گردد با روند رو به رشد جرائم از سنتی به سمت رایانه‌ای به تعداد کارشناسان رسمی دادگستری در امور رایانه و کامپیوتر افزوده شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[۱] – دزیانی، محمد حسن، ادله اثبات دعوی در حقوق کیفری ایران، شماره ۶۵ ؛ ص ۲.

 

[۲] – دزیانی، محمد حسن، انواع ادله کیفری، تقسیم‌بندی، شماره ۳۱ ، ص ۲۹.

 

[۳] – ساکت، محمد، آشنایی با ادله الکترونیکی، قابل دسترسی در پایگاه اینترنتی حقوقدانان، به آدرس

 

http://www.hoghogoogdananau.com .

 

[۴] -داوودی بیرق، حسین، ادله اثبات دعاوی حقوقی در فضای سایبر و مجازی-پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته حقوق خصوصی، دانشگاه شیراز- شهریور ۸۷ ص ۲۱.

 

[۵] – همان منبع.

 

[۶] -آشوری، محمد، آئین دادرسی کیفری، ج یک، چاپ یازدهم، تهران انتشارات سمت، ص ۲۷۵.

 

پایان نامه ها درباره جرم جعل (فایل کاملشان موجود است )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:14:00 ق.ظ ]