اتخاذ اسم یا صفت خلاف واقع
روش ارتکاب جرم کلاهبرداری با توسل به این وسیله بدین نحو است که ابتدا مرتکب اسمی غیر از اسم خود و یا صفتی که دارای آن نیست، اتخاذ می نماید و از این طریق مجنی علیه را اغفال می کند، سپس درنتیجه این اغفال برمال مجنی علیه استیلاﺀ می یابد. اسم کاذبی که مرتکب خودش را به آن معرفی کرده، ممکن است وجود حقیقی داشته و متعلق به شخص معروف و سرشناسی باشد و یا ممکن است وجود خارجی نداشته و موهوم و خیالی باشد. لازم نیست اسم اتخاذی کاملاً متفاوت با اسم واقعی مرتکب باشد بلکه حتی اختلاف جزیی درصورت اغفال کننده بودن کفایت می کند. همچنین اگرمرتکب از نام شخصی خود و نام خانوادگی تقلبی و موهوم یا بالعکس استفاده نماید برای تحقق جرم کافی است و لازم نیست نام شخصی و خانوادگی هر دو تقلبی باشد. [۱]
در خصوص اتخاذ صفت خلاف واقع، نحوه عمل کلاهبردار بدین گونه است که صفتی را که فاقد آن است به خودش نسبت می دهد و از این طریق اعتماد مجنی علیه را به خود جلب می کند، مثلاً به دروغ ادعا می نماید که طبیب یا مهندس است و یا می گوید دارای فلان رتبه نظامی یا انتظامی است. نص ماده ٣٣۶ دراین خصوص عام است و بر مصادیق متنوع ومتفاوتی صدق می کند و می توان گفت حتی ادعای رتبه و درجه ای که متعلق به بیگانگان است از قبیل بارون، لرد یا امیر،را نیز شامل می شود همچنین ادعای رابطه بنوت با شخص معین و بطورکلی هرگونه رابطه سببی و نسبی و حتی ادعای داشتن سمت وکالت از طرف شخص معین نیز در حیطه این ماده قرارمی گیرد.[۲]
معیار دروغی و برخلاف واقع بودن صفت، زمان اتخاذ صفت توسط فاعل است، به عبارت دیگر فاعل در زمان اتخاذ آن صفت، بایستی فاقد آن باشد خواه به هیچ وجه امکان دارا شدن آن صفت برایش متصور نباشد و خواه اززمان ادعا امکانش منتفی باشد و خواه قبلاً دارای آن صفت بوده لکن در زمان ادعا و استعمال، صفت مورد نظر از او زایل شده باشد.[۳]
صرف اتخاذ اسم و صفت دروغی وسیله متقلبانه تلقی می گردد و با توجه به ماده ٣٣۶ قانون مجازات برای تحقق جرم کلاهبرداری در این فرض نیاز به انجام عمل متقلبانه دیگری نیست.
بدین ترتیب برخلاف مواردقبلی، دراینجا قانونگذار به صرف دروغ اکتفاﺀ کرده است و دلیلش این است که احتمال فریب دیگری از این طریق وجود دارد و معمولاً وقتی کسی خودش را با اسمی معرفی می کند ویا صفتی را اتخاذ می نماید شنونده آن را تصدیق می کند و در عرف معاملات نیز غالباً هیچکس از دیگری برای اثبات صحت اسم یا صفتی که اتخاذ کرده، طلب دلیل نمی کند.[۴] دیوان عالی کشور مصر نیز در آرای مختلف به این مطلب تصریح نموده است برای نمونه در رای شماره ١٢٨- ١۴/٢/١٩٧۴ آمده است:«اتخاذ صفت دروغی به تنهایی برای تحقق رکن تقلب در جرم کلاهبرداری موضوع ماده ٣٣۶ قانون مجازات کفایت می کند».[۵] رای شماره ۵۲- ٣/٢/١٩٣۶نیز درخصوص اتخاذ اسم کاذب حاکی است :«رکن تقلب در کلاهبرداری به صرف استعمال اسم کاذب توسط جانی، محقق می شود بدون اینکه مرتکب از وسایل متقلبانه دیگری کمک گرفته باشد».[۶]
۲-۳-۳- نتیجه مجرمانه
جرائم را از لحاظ رکن مادی به جرائم مطلق و مقید تقسیم کرده اند. جرم وقتی مقید است که مقنن در موقع تعریف جرم، نتیجه حاصل از جرم ارتکابی و زیان وارد شده به مجنی علیه را یکی ازعوامل تشکیل دهنده جرم قرار دهد. مثلاً جرم قتل وقتی تحقق می یابد که به فوت مجنی علیه منتهی شود. غالب جرائم پیش بینی شده در قانون جزا به صورت جرائم مقید است، برعکس استثنائاً جرایمی یافت می شوند که مقنن آنها را قبل از حصول نتیجه مطلوب مورد نظر مجرم، انجام شده تلقی کرده است این قبیل جرائم را جرائم مطلق می نامند[۷] مانند جرم ساختن مسکوک طلا و نقره رایج، دخالت افراد عادی در امور دولتی و یا سوء قصد به مقامات دولتی و غیره، برای مثال ماده ۵۵۵ قانون مجازات اسلامی می گوید: «هرکس بدون سمت یا اذن از طرف دولت خود رادر مشاغل دولتی اعم از کشوری و لشکری و انتظامی که از نظر قانون مربوط به او نبوده است دخالت دهد یا معرفی نماید به حبس از شش ماه تا دوسال محکوم خواهد شد و چنانچه برای دخالت یا معرفی خود در مشاغل مزبور، سندی جعل کرده باشد، مجازات جعل را نیز خواهد داشت». در این ماده ونظایرآن قانونگذارتحقق جرم را منوط به حصول نتیجه ای ندانسته وبدون آن، جرم منظور ارتکاب می یابد.
جرم کلاهبرداری از زمرۂ جرائم مقید است[۸] لذا برای تحقق آن حصول نتیجه یعنی بردن مال دیگری لازم وضروری است وعلاوه براینکه قانون به آن تصریح نموده، رویه قضایی نیز بر آن تاکید دارد. شعبه دوم دیوان عالی کشور در رای شماره ١۶١مورخ ۴/۲/١٣٢۴اظهار داشته است: «اگر کسی بدون پرداخت مال حواله به محال له، حواله محیل را به حساب او گذاشته باشد، این مقدار از عمل بدون اینکه متهم به منظور خود نایل آید و مال مورد حواله را خورده باشد، اتمام عمل کلاهبرداری محسوب نمی شود بلکه با احراز سوﺀ نیت، شروع به کلاهبرداری خواهد بود».[۹]
در رای شماره ۲٧۳۳- ١۴/١۲/١٧و١۵٣٨- ٣٠/۶/١٣٢٩ همین شعبه آمده که«که اگر موجری برای مبلغی از مال الاجاره سابق که مستحق آن نبوده تقاضای صدور ورقه اجرائیه کند و به وسیله اجرای ثبت در مقام وصول آن برآید، این عمل صرفاً بدون اینکه به نتیجه منظور برسد، شروع به کلاهبرداری محسوب است که مشمول قسمت اخیر ماده ٢٣٨قانون کیفر عمومی و ماده تفسیری آن خواهد بود، نه قسمت اول ماده ۲٣٨مزبور»[۱۰] شعبه پنجم دیوان عالی کشور نیز در این خصوص دررای شماره ١٩- ١/۵/١٣٢٢، اشعار داشته:«اگر وارثی قسمتی از اموال غیر منقول پدر خود را که بین او و سایر ورثه مشترک بوده، در موقع ارزیابی نشان ندهد و در نتیجه این عمل، آن قسمت که عبارت از دو باب خانه بوده مورد تقسیم واقع نشود، چون نتیجه این کار برفرض هم که از روی سوءنیت انجام یافته باشد، بیش از این نیست که مقداری از ترکه تقسیم نشده و به حال اشتراک باقی میماند، بنابراین نمی توان گفت وارثی که آن قسمت از مال را نشان نداده، آنها را تملک کرده، زیرا تقسیم نشدن مال باعث مالک شدن نسبت به آن نمی شود تا گفته شود آن مال را از راه تقلب بدست آورده و خورده یا لااقل شروع به این کار کرده است».[۱۱]
[۱] . نجیب حسنی،محمود، شرح قانون العقوبات، قاهره، دارالنهضه العربیه، ١٩٩۲، صص ١٠٢۶الی ١٠٢٨.
۲.عبید،رووف، جرائم الاعتداء علی الاشخاص والاموال، قاهره، دارلفکر العربی، ١٩٨۵م، صص ۴٧۵و۴٧۶.
۱.عوض،محمد، جرائم الاموال والاشخاص، اسکندریه، دانشگاه اسکندریه، ١٩٨٨، ص ٣٩١.
۲.نجیب حسنی،محمود، شرح قانون العقوبات، قاهره، دارالنهضه العربیه، ١٩٩۲، صص ١٠٢٧و١٠٢٨.
۳.عبدالتواب،معوض، قانون العقوبات المصری، جلد اول و دوم، قاهره دارالوفاء، ١٩٨٨، ص ١٢۶٧.
۱.علی آبادی،عبدالحسین، حقوق جنایی، ج۱ چاپ دوم، تهران، انتشارات فردوسی، ۱۳۸۷،ص ١٣.
۲.مقید بودن کلاهبرداری و ضرورت حصول نتیجه مجرمانه به روشنی از ماده ٣٣۶ قاون مجازات مصرقابل استنباط است ونیازبه بحث جداگانه ای نیست.
- ساسان نژاد، امیرهوشنگ وباقری، سعید، مسائل حقوقی پیرامون جرم کلاهبرداری، چاپ چهارم، تهران، انتشارات فردوسی، ص۷۶.
پایان نامه ها درباره جرم کلاهبرداری (فایل کاملشان موجود است )
|
[چهارشنبه 1399-06-12] [ 01:57:00 ق.ظ ]
|
