بند دوم: شرط تعلیق در وصیت تملیکی

 

مقصود از شرط تعلیق امری است که وجود یا انحلال عمل حقوقی منوط به تحقق آن باشد. با توجه به تعریف فوق می توان بیان داشت:

 

وصیت تملیکی یک عمل حقوقی است که خود معلق بر فوت موصی است . برخی از حقوق دانان  معتقدند[۱] که وصیت را اعم  از این که عقد یا ایقاع بدانیم ، علاوه براین که معلق بر فوت موصی می باشد می توان آن را با شرایط دیگری نیز تعلیق نمود. شرایط دیگر تعلیق را می توان اعم از این که معلق علیه حتمی باشد یا محتمل الوقوع دانست. برای مثال می توان گفت موصی در وصیت تملیکی اعلام می کند خانه او بعد از گذشتن یک سال از فوت وی متعلق به موصی له می باشد. برخی از حقوق دانان وصیت فوق را وصیت معلق می دانند و قائل بر این نظرند دو عامل تعلیق در این وصیت موجود می باشد.

• أ‌- فوت موصی

 

• ب‌- گذشتن یک سال از فوت موصی[۲]

برخی از حقوق دانان به واسطه عدم صحت تعلیق در عقود و ایقاعات توسط بسیاری از فقها ، برای امکان ایجاد و به کار بردن شرط تعلیق در وصیت و بر طرف کردن این اشکال راه حل هایی را بیان داشته اند که عبارت اند از: [۳]

1. موصی می تواند به جای این که وصیت را معلق بر شرطی نماید، موصی له را ملزم به اجرای شرط مزبور کند. به طور مثال: موصی اعلام می دارد خانه ام برای موصی له است به شرطی که مخارج کفن و دفن را متحمل شود در این صورت وصیت به صورت منجز می باشد و موصی پرداخت مخارج را شرط ضمن وصیت قرار داده و بر عهده موصی له گذاشته است.

 

1. با تغییر شکل مختصری در عبارات وصیت نامه، به کلی خاصیت تعلیقی شرط را می توان از بین برد. مثل این که به جای آن که وصیت نماید ثلث اموالم را به فقرا ی دهی بدهید، به شرط این که از مقررات شرع تخلف ننماید ،می تواند در وصیت اعلام کند ، اموالم را به فقرای اهل قریه می دهم که از مقررات تخلف نمی کنند. در اینجا جمله اول شامل شرط تعلیق می باشد ولی با اندکی تغییر در آن می توان این شرط را به شرط صفت تبدیل نمود و وصیت را از حال تعلیق به حال منجز تبدیل کرد.[۴]

برخی از حقوق دانان در مخالفت با موارد یاد شده برآمده اند و معتقدند که” تعلیق در هر عمل حقوقی اعم از وصیت یا غیره یک پدیده واقعی و خارجی است ، نه یک بحث لفظی. بنابراین با تغییرات، حالت تعلیق را نمی توان  از بین برد .”[۵]

 

به هر حال هر گاه وصیت تملیکی به صورت معلق باشد در صحت چنین وصیتی نمی توان تردیدی کرد، زیرا اصل بر صحت اعمال حقوقی است و بطلان ایقاع و عقد در هر موردی نیاز به دلیل خاص دارد .[۶] از آن جا که زمان انتقال و تملیک موصی به در وصیت تملیکی منوط به تحقق شرط و قبول موصی له می باشد، در مواردی که اثر وصیت معلق است، موصی له قبل از تحقق شرط هیچ گونه حقی  ندارد[۷] و تا حصول معلق علیه ورثه موصی، مالک موصی به و منافع آن می باشند و پس از تحقق آن و قبول موصی له، موصی به، به تملیک وی در می آید ، ولی به نظر می رسد ورثه موصی نیز حق انتقال یا اعمالی که معارض با حقوق احتمالی موصی له باشد را ندارد و موصی له می تواند اقدامات  احتیاطی لازم در جهت حفظ حقوق احتمالی خود را انجام دهد.

 

بند سوم : شرط  نا مشروع در وصیت تملیکی[۸]

 

ماده ۸۴۰ قانون مدنی می گوید:” وصیت  به صرف مال در امر غیر مشروع باطل است .” ظاهراً در این ماده مخصوص وصیت عهدی است ولی  با توجه به این که در فصل مربوط به موصی به قرار دارد ، نمی توان تنها آن را اختصاص به وصیت عهدی دانست ، زیرا در وصیت تملیکی و عهدی هر دو موصی به وجود دارند.

 

لذا برخی از حقوق دانان معتقدند که در صورت تصریح موصی، وصیت مطلقاً باطل است و فرقی نمی کند که عمل نا مشروع به صورت شرط باشد یا به صورت جهت باشد که هر دو صورت وصیت باطل و فاقد اثر می باشد .[۹]

 

به نظر می رسد در مواردی که موصی امر نا مشروعی را به صورت شرط در ضمن وصیت ذکر نماید بر طبق ماده ۲۳۲ قانون مدنی  شرط مزبور باطل است و در صحت وصیت خللی وارد    نمی کند ولی اگر وصیت معلق به شرط  نا مشروع یا خلاف اخلاق حسنه باشد ، مسلماً باطل است.[۱۰]

 

بنابراین در مواردی که شرط جنبه فرعی و تبعی داشته باشد ، وصیت را می توان صحیح دانست ولی هر گاه جنبه اصلی داشته باشد و موصی قصد تحقق آن را در موقع انشاء وصیت داشته باشد بی گمان نمی توان در بطلان چنین وصیتی تردید نمود.

 

بنابراین هر گاه وصیت باطل باشد ، در صورت قبض موصی له  وی ضامن آن است همان طور که در دیگر اعمال حقوقی این حکم جاری می شود.

 

 

 

 

 

مبحث دوم: تشریط در وصیت عهدی

 

بند اول : وصیت عهدی با شرط عوض

 

از آنجا که در تعریف وصیت عهدی بر خلاف وصیت تملیکی ،از کلمه مجاناً استفاده نشده است ، برخی از حقوق دانان بر این نظرند که چون موصی می تواند اجرت المثل عمل خود را از ترکه بردارد و نیز ممکن است مامور ایجاد عقدی باشد. بنابراین نباید وصیت عهدی را مجانی دانست.[۱۱]

 

برخی از حقوق دانان بر این نظر ایراد گرفته اند و معتقدند منظور از مجانی بودن وصیت عهدی این است که موصی نمی تواند در مقابل تسلیط یا اعطای ولایت مطالبه پاداشی از وصی نماید و نه این که وصی به صورت رایگان کار کند. [۱۲] اما در مقابل اگر موصی عوضی را جهت اجرت عمل وصی قرار داده باشد مطابق با اصول حقوقی خواهد بود و وصی تنها همان مبلغی را که موصی به عنوان اجرت عمل وی مشخص کرده، می تواند دریافت نماید.

 

از ماده ۳۳۶ قانون مدنی که می گوید ” هر گاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید عرفا برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد عامل، مستحق اجرت عمل خواهد بود مگر این که معلوم شود که قصد تبرع داشته است.” با توجه به این که وصی در وصیت عهدی مسئول انجام امری می شود، بنابراین حکم ماده فوق در این وصیت قابل تسری خواهد بود .در فرضی که موصی در وصیت خود تصریح  به دادن اجرت کرده باشد وصی مجاز خواهد بود که اجرت بخواهد یا می تواند وصیت را تبرعاً انجام بدهد. اما اگر در مواردی در ضمن وصیت تصریح به اجرت وصی نشده باشد یا آن که تصریح شده باشد که وصی عمل را مجاناً انجام دهد ولی وصی بر این تبرعی بودن راضی نباشد، در این صورت اجرت عمل خود را دریافت  می کند.

 

باید توجه داشت در مواردی که اعطای تسلیط یا اعطای ولایت به وصی مستلزم پرداخت عوض توسط وصی به موصی می باشد چنین وصیتی باطل خواهد بود. زیرا که وصی در حکم قانون مستلزم انجام مورد وصیت می باشد لذا منطقا نمی توان وصی را ملزم به پرداخت چنین عوضی بابت این اعطای ولایت به موصی دانست .

 

ممکن است وصیت عهدی به صورت عوض در عقود لازم باشد برای مثال شخصی مالی را به دیگری صلح می نماید و به جای دادن عوض، متصالح تعهد می کند که پس از فوت مصالح، عوض المسمی را صرف مصارف معین نماید .در این صورت شخص متصالح همان وصی است که ملزم به انجام وصیت شده است و باید عوض المسمی را صرف عمل مورد خاص موصی ( موصی له)  نماید. [۱۳]

 

پس ملاحظه می گردد بر خلاف آن که قراردادن عوض به نفع موصی در وصیت تملیکی نمی تواند مستقیماً صورت گیرد و مطابق ماده ۸۲۰ قانون مدنی این وصیت باطل است، در وصیت عهدی       می توان برای موصی به مستقیماً عوضی را تعیین نمود و موصی به را معوض قرار داد. که نمونه بارز را می توان در طرح اصلاحی قانون مدنی دکتر لنگرودی مشاهده نمود که معتقدند ” وصیت معوض ممکن است از نوع وصیت به ملک یا به ولایت باشد.” که هر دو نوع وصیت را می توان از نوع وصیت عهدی دانست.[۱۴]

 

بند دوم : وصیت عهدی با شرط نامشروع

 

هر گاه در ضمن وصیت شرطی قرار داده شود که وصی عمل نامشروعی را انجام دهد ،مطابق ماده ۸۴۰ قانون مدنی ” وصیت به صرف مال در امر غیر مشروع باطل است.”، این وصیت باطل خواهد بود. حال اگر این شرط به عنوان شرط جنبه فرعی و تبعی داشته باشد ،تنها شرط باطل خواهد بود و در صورتی که جنبه اصلی داشته و علت وصیت باشد،  بی گمان باید چنین وصیتی را باطل دانست.

 

 

 

بند سوم : تعیین مفاد وصیت

 

موصی می تواند هنگام وصیت شرایط اجرای و وظایف وصی را به طور مفصل بیان نماید .به عبارتی می تواند در وصیت عهدی شرط اجلی قرار دهد که وصی بر طبق آن شرط ملزم به انجام باشد یا می تواند حدود چگونگی اجرای وظایفی که به وصی محول نموده است را معین نماید.

 

اولاً با توجه به ماده ۸۵۹ قانون مدنی بیان نموده است” وصی باید بر طبق وصایای موصی رفتار کند والا ضامن است و مسئول است.” در این صورت وصی ملزم به انجام وصیت بر طبق موصی است.  بنابراین هر گاه وصی طبق وصایا موصی رفتار نکند ، ضامن است به عبارتی اگر از جهت عدم اجرای وصیت، خساراتی به ورثه یا صغار برسد مسئول خسارت وارده  می باشد.  لذا برخی از مولفان بر این نظرند که شرط انعزال و ضمان وصی ، منوط به تحقق خیانت نیست زیرا ممکن است وصی بدون آن که عرفا خائن شناخته شود، بر اثر اهمال و تسامح و بی مبالاتی عمل را بر خلاف وصیت انجام دهد لذا باید بر طبق مواد ۸۵۹ و ۱۱۹۱ قانون مدنی منعزل و ضامن دانست . بنابراین هر گاه وصی خلاف شروط ضمن وصیت ، اقدام به انجام عمل یا ترک آن شروط بنماید باعث منعزل شدن وصی می شود و در این صورت ضامن و مسئول است.[۱۵]

 

 

 

 

بخش  چهارم: تشریط در ابراء و اعراض

 

در این بخش لازم است تا به مصادیق ابراء و اعراض که ماهیتاً ایقاع می باشند، بپردازیم. لذا پس از بیان مفهوم و ماهیت ابراء و اعراض به مقایسه آن با ماهیت های مشابه یعنی تبدیل تعهد، بخشش طلب به مدیون و نیز ابراء ضمن عقد خواهیم پرداخت. همچنین در خصوص چگونگی امکان ابراء و اینکه چه شروطی قابلیت درج ضمن آن را دارد، بحث خواهیم کرد.

 

 

 

[۱] کاتوزیان، ناصر، وصیت،ص۱۹۶ و جعفری لنگرودی، محمد جعفر، همان منبع،ص۱۹۴٫

 

[۲] جعفری لنگرودی، محمد جعفر، همان

 

[۳] کاتوزیان، ناصر ،همان منبع،ص۳۳و۳۴ .

 

[۴] کاتوزیان، ناصر، همان

 

[۵] جعفری لنگرودی، محمد جعفر، همان

 

[۶] جعفری لنگرودی، محمد جعفر، تاثیر اراده در حقوق مدنی،ص۱۳۷٫

 

[۷] کاتوزیان، ناصر، همان منبع،ص۲۹۰٫

 

[۸] کاتوزیان، ناصر همان منبع،ص۱۲۱ و جعفری لنگرودی، محمد جعفر، وصیت،ص۱۹۴ و محقق داماد، مصطفی ، وصیت،ص۱۰۲٫

 

[۹] محقق داماد، مصطفی، همان منبع،ص۱۰۲٫

 

[۱۰]کاتوزیان،  ناصر ،همان منبع،ص۱۶۱٫

 

[۱۱] امامی، حسن، حقوق مدنی،جلد سوم، ص ۱۲۱ به نقل از ناصرکاتوزیان۲۸۹٫

 

[۱۲] کاتوزیان ، ناصر ، عقود معین ،جلد سوم، ص ۲۸۹

 

[۱۳] جعفری لنگرودی، محمد جعفر، همان منبع،ص۱۸۷٫

 

[۱۴] جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، همان منبع،ص ۴۰۷

 

[۱۵] کاتوزیان، ناصر ،همان منبع،ص۴۰۰ و جعفری لنگرودی، محمد جعفر، همان منبع،ص ۳۱۱

فصل اول: مفهوم ابراء و اعراض

 

 

 

        مبحث اول: مفهوم ابراء

 

ابراء در لغت به معنی بری کردن ، بیزار کردن، بری کردن ذمه، پاک کردن و بیزار ساختن از عیب ، از بیماری رهانیدن و شفا دادن می باشد.[۱] اما در اصطلاح حقوقی قانون گذار ۲۹۸ قانون مدنی  ابراء را چنین تعریف کرده است ” ابراء عبارت از این است که دائن از حق خود به اختیار صرف نظر نماید.”

 

حقوق دانان ما ایراداتی را بر این تعریف وارد دانسته اند و معتقدند که چنین تعریفی کامل نمی باشد. ایرادی که حقوق دانان مطرح نموده اند این است که صرف نظر کردن از حق همیشه ابراء محسوب نمی شود ، بلکه ابراء اسقاط حق دینی یا طلب است.[۲]

 

و همچنین این ایراد را بیان داشته اند که تعریف فوق  تنها سقوط دین به اراده طلبکار بدون در نظر گرفتن سبب آن است و ممکن است ابراء به شکل ایقاع یا عقد ، معوض یا رایگان ، ضمن عقد صلح ، وصیت یا تبدیل تعهد باشد یا به صورت مستقل واقع گردد.[۳]

 

پس می توان برای رفع این ایرادات ابراء را این گونه تعریف نمود:” ابراء عبارت است از اسقاط دین به وسیله داین”[۴] و یا :” ابراء ایقاعی است رایگان که به موجب آن طلبکار از حق خویش  می گذرد.” [۵]

 

تعریف اخیررا می توان بیشتر مورد قبول و تائید حقوق دانان دانست زیرا که در آن ، به ماهیت و جوهر و ارکان ابراء نیز اشاره شده است و می توان نظر اخیر را تعریفی جامع دانست.

 

 

 

    مبحث دوم: مفهوم اعراض

 

اعراض در لغت به معنای روی گردانیدن است و رخ بر تافتن و دوری کردن [۶]و برخی مولفان اعراض را به معنای روی گرداندن از چیزی که در سلطه آدمی می دانند[۷].

 

قانون گذار نیز همانند  کتب فقهی بحث خاصی و مبحثی مشخص را برای اعراض قرار نداده است، تنها در ماده ۱۷۸ قانون مدنی بیان می دارد:” مالی که در دریا غرق شده و مالک از آن اعراض کرده است ، مال کسی است که آن را بیرون بیاورد.” این ماده تنها مصداقی از اعراض را بیان نموده است  و مصداق فوق نیز در فقه به عنوان مثال اعراض بیان شده است. با توجه به این که قانون گذار در تعریف اعراض سکوت نموده است لذا برای تعریف آن باید به کتب فقهی رجوع شود.

 

اعراض عبارت است از:” اسقاط حق شخص نسبت به شی به اراده صاحب حق.” [۸]در کتب حقوقی اعراض را مربوط به اسقاط حق عینی می دانند که در مقابل حق دینی که همان ابراء است قرار می گیرد . در فقه سه قسم برای اعراض قائل شده اند.

• أ‌- اعراض از وطن

 

• ب‌- اعراض از ملک

 

• ت‌- اعراض از حق

تمامی حقوق دانان اعراض را جزء ایقاعات محسوب می کنند که تنها با اراده صاحب مال یا حق ایجاد می شود. در اعراض مالک از حق عینی که نسبت  به مال وجود دارد می گذرد. البته نباید اعراض را با اباحه تملّک یکی دانست و میان این دو فرق است: اباحه تملّک گاهی به حکم قانون به وجود می آید، مانند حیازات و گاهی اباحه تملّک، ناشی از قصد مالک است ،مانند نثار مال در عروسی که شخص با نثارمال، اباحه تملّک به دیگران می دهد و حضار می توانند با حیازات ،آن را تملّک نماید . به همین خاطر برخی حقوق دانان اباحه تملّک را با اعراض متفاوت می دانند و معتقدند اعراض کننده ترک تسلط و رها ساختن مال و باز گرداندن آن به مباحات اولیه می باشد نه اعمال و انتقال آن به دیگری.[۹]

 

به هر حال اعراض جزء اعمال حقوقی است که اهلیت و قصد و رضا در تحقق آن لازم است. اعراض باعث اسقاط حق مالک نسبت  به مال اعراض شده است و مال مزبور در ردیف اموال مباح شده در خواهد آمد و می توان آن مال را  بر طبق مقررات مربوط توسط دیگران تملّک نمود.

 

فصل دوم: ماهیت ابراء و اعراض

 

       مبحث اول: ماهیت ابراء

 

در فقه و حقوق ما مشهور بر ایقاع بودن ابراء می باشد[۱۰] و تنها با اراده داین واقع می گردد و اراده مدیون و رضای او در آن نقشی ندارد.

 

مهم ترین دلایل آن که چنین عملی را ایقاع بدانیم [۱۱] این است که:

 

اولاً از ظاهر ماده ۲۸۹ قانون مدنی  به خوبی استناد می شود که اراده مدیون نقشی در تحقق ابراء ندارد.[۱۲]حتی رد وی نیز تاثیری در تحقق ابراء نخواهد داشت.

 

ثانیاً ابراء چیزی جز اسقاط حق نیست و بنابراین تنها با اراده صاحب حق محقق می شود.

 

ثالثاً بر طبق ماده ۲۹۲ قانون مدنی  که مقرر داشته است ” ابراء ذمه میت از دین صحیح است.” در حالی که میت نمی تواند قبولی یا رد خود را بیان دارد.

 

در مقابل در فقه نظر ضعیفی وجود دارد که ابراء را نوعی عقد می دانند وقبول مدیون را در وقوع ابراء لازم می داند چرا باعث می شود ابراء بر دارایی مدیون موثر باشد و منت اخلاقی بر مدیون وارد سازد و مدیون ممکن است که حاضر به تحمل چنین منتی نباشد .

 

در هر حال به نظر می رسد که همان طور که عده ای از حقوق دانان ما نیز این ایراد را پاسخ داده اند صرف نظر کردن از حق و اسقاط آن به اراده داین که صاحب حق می باشد و بدون آن که مدیون چنین درخواستی را نموده باشد خدشه ای به اعتبار و حیثیت بدهکار وارد کرده باشد مورد تردید است. [۱۳]

 

پس باید ابراء را نوعی ایقاع دانست که خود ایقاعی است رضایی ، و با هر لفظ و فعلی که مقرون به آن باشد و عرفاً دلالت بر ابراء نماید واقع می گردد.

 

 

 

 

 

 

 

   مبحث دوم: ماهیت اعراض

 

اعراض اسقاط حق عینی می باشد که تقریباً تمامی حقوق دانان بر یک طرفه بودن آن اتفاق نظر دارند . معتقدند که اعراض را باید در زمره ایقاعات محسوب داشت.[۱۴] زیرا که اعراض تنها با اراده مالک محقق می شود لذا باید آن را جزء ایقاعات محسوب کرد و همچنین اعراض ایقاع رضایی است که تنها اراده مالک برای  تحقق آن کافی است و نیازی به تشریفات خاص ندارد و با هر یک از دلایل اثبات ، قابل اثبات است. در برخی موارد آزادی اعراض بر طبق برخی از قوانین محدود شده است و این قوانین مانعی برای تحقق آن می باشند. همانند ملک ثبت شده ای که در دفتر املاک به نام فردی باشد. اعراض از چنین مالکیتی امکان پذیر نمی باشد مگر آن که به بایر شدن ملک بیانجامد و دولت آن را بر مبنای نیاز های عمومی تصاحب کند.[۱۵]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[۱] عمید، حسن، فرهنگ فارسی جلد اول,ص۸۱٫

 

[۲] قاسم زاده، مرتضی اصول قراردادهاوتعهدات،ص۲۸۶٫

 

[۳] کاتوزیان، ناصر، ایقاع،ص.۳۵۲

 

[۴] شهیدی ،مهدی، سقوط تعهدات، ص۱۳۱

 

[۵] کاتوزیان، ناصر، همان

 

[۶] عمید، حسن ، فرهنگ فارسی عمید، جلد اول، ص ۱۸۹٫

 

[۷] محقق داماد، مصطفی، قواعد فقه، جلد دوم، ص ۲۷۰٫

 

[۸] شهیدی، مهدی، سقوط تعهدات،ص۱۳۷٫

 

[۹] جعفری لنگرودی، محمد جعفر، تاثیر اراده در حقوق مدنی،ص۱۵۰ و محقق داماد، مصطفی، همان منبع،ص۲۷۱٫

 

[۱۰] شیخ انصاری، مکاسب، ص ۳۶۶ و کاتوزیان، ناصر، ایقاع ، ص۳۵۴٫

 

[۱۱] شهیدی، مهدی، همان منبع،ص۱۳۹٫

 

[۱۲]شهیدی، مهدی ، سقوط تعهدات،ص۱۳۲٫

 

[۱۳] شهیدی ، مهدی، همان

 

[۱۴] شهیدی،مهدی، همان منبع ص۱۳۷ و جعفری لنگرودی، محمد جعفر، تاثیر اراده در حقوق مدنی،ص ۱۵۱ و کاتوزیان، ناصر ،ایقاع،ص ۸۶٫

 

[۱۵] کاتوزیان، ناصر، همان منبع،ص ۸۷٫

مبحث اول: مفهوم ایقاع

 

بند اول: مفهوم لغوی

 

ایقاع در لغت فارسی به معنی واقع ساختن ، انداختن ، افکندن، گرفتار کردن کسی، هماهنگ ساختن آوازها آورده شده است.[۱]

 

ایقاع در لغت عرب از باب افعال به معنی  واقع ساختن و تحقق بخشیدن[۲] آمده است .

 

بند دوم: مفهوم اصطلاحی

 

در قانون ایران تعریف مشخصی از ایقاع آن گونه که برای عقد تعریف شده است یافت نمی شود . در فقه و حقوق ایقاع را مقابل عقد می دانند لذا بسیاری از نویسندگان با توجه به تعریف عقد ، ایقاع را تعریف نموده اند و ملاک تمیز این دو عمل حقوقی را تعداد اراده افراد می دانند. برخی از نویسندگان حقوقی ما ایقاع را این گونه تعریف نموده اند  ”  ایقاع عبارت است از اراده فردی که به وسیله آن حقی ایجاد یا ساقط می گردد و این امر مداخله دیگری را ایجاب نمی کند و بدین جهت عدم رضایت دیگران در تحقق آن تاثیر ندارد.” [۳]

 

پاره دیگر از  اندیشمندان حقوق معتقدند ایقاع” انشای ماهیت حقوقی به اراده شخص “[۴]می باشد.

 

با توجه به انواع تعاریف ابراز شده در بیان معنی ایقاع ، می توان این تعریف از ایقاع را  یکی از  جامع ترین تعاریف ایقاع دانست که  عبارت است از ” انشاء اثر حقوقی که با یک اراده انجام می شود.” [۵] تعریف فوق را می توان شامل آثار ایقاعات و اوصاف اصلی ایقاع دانست.

 

از نظر تحلیل حقوقی ایقاع عملی حقوقی و ارا دی است ،که تنها با اراده یک نفر به وجود می آید و همان گونه که بیان شد ضابطه اصلی تمیز ایقاع و عقد یک طرفه بودن ایقاع می باشد و هر گاه این اثر حقوقی ناشی از بیش از یک اراده باشد آن را از ایقاعات  باید خارج دانست. این یک طرفه بودن ایقاعات به این معنی است که نیاز به قبول ندارد و توافقی بر تحقق آن لازم نیست و تنها با اراده ایقاع کننده ایجاد می شود و دارای اثر حقوقی می باشد. مانند حیازات مباحات ، فسخ و طلاق.

قواعد عمومی معمولا و بیشتر این توافق اراده طرفین است که باعث ایجاد یک اثر حقوقی می شود و عقد بعنوان یک پدیده اجتماعی که دارای جایگاه حقوقی و قانونی می باشد، با تحقق چانه زنی و مکاتبات طرفین پاسخگوی نیازها می باشد و این حضور عقود آنقدر غالب است که کمتر در اجتماع و بدنبال آن محافل حقوقی و قانونی صحبت از ایقاعات بعمل می آید. بطوریکه قواعد ناظر بر ایقاعات حالت استثنائی داشته و آنچه که در عقود بعنوان مبانی و آثار مد نظر قرار می گیرد، در سطح محدود تری ضمن ایقاعات بدان پرداخته می شود.

 

نکته ای که در این جا باید به آن اشاره نمود این است که با این که ایقاع با یک اراده ایجاد می شود و نیازی به قبول ندارد ، اما رد طرف مقابل در  ایقاع تاثیر گذار است و بعضاً باعث عدم تحقق ایقاع می گردد ولی  باعث تغییر ماهیت آن نمی شود و آن را از ایقاعات خارج نمی سازد. همانند تعهد به  نفع شخص ثالث که با عقد بین متعهد و متعهد له به وجود می آید، ولی با رد منتفع ( ثالث) از بین می رود و نیز رد وصیت توسط وصی در وصیت عهدی .البته باید این رد در زمان حیات موصی صورت گیرد .[۶] بعبارت دیگر اثر رد با توجه به اصل حاکمیت اراده و عدم تداخل اراده و خواست افراد بر دیگران مانع از آن می شود تا اراده ای ناخواسته بر دیگری تحمیل شود. جهت تفاوت این رد در ضمن عقود این توضیح لازم است که رد در عقود مانع از تحقق ماهیت حقوقی می شود نه آنکه اثر عقد را از بین ببرد. لذا قبول در عقود داخل در رکن و قید اثر حقوقی است، درحالی که در ایقاع رد مانع از تحقق آن نمی گردد.

 

لازم به ذکر است قصد ایقاع کننده باید قصد انشاء باشد[۷] ، یعنی شخص باید اثر حقوقی که ایجاد         می کند را انشاء نماید ، به همین دلیل است که اکثر نویسند گان حقوقی اقرار را از ایقاعات خارج می دانند و معتقدند اقرار حق پیشین را بیان و اعلام می دارد و موجد اثر حقوقی نمی باشد و در زمره دلایل اثبات حق است . بنابراین اقرار به دلیل این که اثر حقوقی دلخواه را به وجود نمی آورد و قصد مقر انشاء نیست بلکه حاوی اخبار می باشد ، بنابراین باید آن را از مصادیق ایقاع خارج دانست.[۸]

 

 

 

          مبحث دوم: مفهوم شرط[۹]

 

شرط کلمه ای است عربی و دارای معانی علامت ، عهد ، پیمان ، تعلیق چیزی به چیز دیگر. [۱۰] شرط در اصطلاح مصدری را می توان به معنای لازم گردانیدن امری یا چیزی در بیع یا عقد و پیمان ، ملزم ساختن یا شدن به چیزی در هنگام معامله دانست.

 

شرط  در علوم مختلف دارای معانی متفاوتی می باشد. در اصطلاح فلسفی شرط امری است که در ایجاد شی دیگر دخالت دارد ، به طوری که از عدم آن عدم آن شی لازم می آید ولی از وجود آن وجود آن شی لازم نمی آید. [۱۱]

 

در اصطلاح نحویین و اهل ادب «شرط» در مقابل جزا قرار مى‌گیرد و آن کلمه‌اى است که پس از ادات شرط قرار مى‌گیرد.

 

«شرط» به معنای «عهد و التزام» است، و در اصطلاح فقها «شرط» عبارت از تعهدی است که در ضمن عقد دیگری قرار گرفته است، شرط در این اصطلاح در معنای مصدری استعمال شده و به معنای ملتزم کردن و ملتزم شدن به امری است.

 

اما در علم حقوق برای اصطلاح شرط دو معنا متصور است:

1. امری که تحقق یا نفوذ عمل یا واقعه حقوقی به آن وابسته است [۱۲]،مانند قصد و رضا، مشروعیت جهت و موارد دیگر که در ماده ۱۹۰ قانون مدنی به آن تصریح شده است و جزء شروط صحت معامله است .

 

1. توافق هایی که ضمن عقد می باشد و جزء توابع عقد به حساب می آید. گاهی این توافق ها نمی توانند در برخی موارد به صورت مستقل به عنوان تعهد و التزامی باشند . به عبارتی حتماً باید در ضمن عقد آورده شوند ،همانند شرطی که مربوط به اوصاف مورد معامله اصلی است که مانند شرط صفت است یا شرط اجل که زمان انجام تعهد را معین نمی نماید .

ممکن است توافق انجام  شده خود قابلیت آن را داشته باشد که به صورت مستقل  مورد توافق قرار گیرد اما طرفین آن را در ضمن عقد آورده اند، مانند وکالتی که ضمن عقد صلح یا بیع انجام گیرد که خود وکالت قابلیت آن را دارد که به صورت مستقل منعقد و توافق گردد و اما با انگیزههای طرفین، که ممکن است عدم فسخ وکالت باشد آن را در ضمن عقد لازمی آورده باشد.[۱۳]

 

با توجه به کاربرد این اصطلاح در حقوق مدنی ایران می توان نتیجه گرفت که معنی اخیر کاربرد بیشتر و قابل توجه تری نسبت به معنی نخست را دارا می باشد.

 

 

 

[۱] عمید،حسن ، فرهنگ فارسی عمید، جلد اول، ۱۳۷۹ه ش، انتشارات امیر کبیر ،تهران، ص ۲۷۷٫

 

[۲] شهیدی، مهدی، تشکیل قراردادها وتعهدات،جلد اول،۱۳۸۶ه ش،انتشارات مجد ،چاپ ششم،تهران،ص۴۲٫

 

[۳]. امامی، سید حسن، حقوق مدنی،جلد اول،۱۳۸۴ه ش،انتشارات اسلامیه،چاپ هجدهم،تهران،ص ۱۸۴

 

[۴] شهیدی، مهدی،همان منبع،ص۴۳٫

 

[۵]  کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی ایقاع، ،ص ۱۹٫

 

[۶] همان منبع، ص ۲۲٫

 

[۷] جعفری لنگرودی، محمد جعفر، حقوق مدنی وصیت ،۱۳۹۰ه ش ،انتشارات گنج دانش ، چاپ سوم، تهران ،ص ۱۳٫

 

[۸]  کاتوزیان، ناصر ،همان منبع، ص ۲۰ و جعفری لنگرودی،سید محمد جعفر، همان جا.

 

[۹]  کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی قواعد عمومی قراردادها،جلد سوم ،۱۳۸۳،انتشارات شرکت انتشاربا همکاری بهمن برنا، چاپ چهارم، تهران،ص ۱۲۲ و محقق داماد، سید مصطفی، قواعد فقه بخش مدنی، جلد دوم،۱۳۸۸،مرکز نشر علوم اسلامی،چاپ بیست و سوم،تهران،ص ۳۵ و موسوی بجنوردی،محمد، قواعد فقیه،جلد دوم،۱۴۰۱ ه.ق، موسسه عروج،چاپ سوم، تهران،ص۳۷۰٫

 

[۱۰] بجنوردی، موسوی ،همان منبع، ص ۳۷۰ .

 

[۱۱]ابو جیب، سعدى ،القاموس الفقهی لغه و اصطلاحا، در یک جلد، ۱۴۰۸ ه‍ ق ، دار الفکر، چاپ دوم، دمشق – سوریه، (شَّرْط:ما یوضع لیلتزم فی بیع، أو نحوه. (ج) شروط.- اصطلاحا: ما یلزم من عدمه العدم. و لا یلزم من وجوه وجود و لا عدم. و هو خارج عن ماهیه الشی‌ء. (ابن عابدین).- عند الأصولیین: ما یتوقف علیه الوجود، و لیس یؤثر فی الحکم. و لا مفض إلیه.

 

[۱۲] کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی قواعد عمومی قراردادها،جلد سوم، ص ۱۲۲

 

[۱۳] همان

و ضمنی

مبحث دوم: امکان تشریط ایقاع در حقوق

 

عمده ترین دلیل وجود اختلاف نظرات ، در زمینه امکان تشریط در ایقاع را می توان سکوت قانون گذار و نص قانون در این زمینه دانست که خود سبب استدلالات متفاوت در زمینه قبول یا رد این امر گشته است. استدلالات معتقدین به عدم امکان تشریط در ایقاعات در بند گذشته بررسی گشت ، که با توجه به موارد یافت شده عمده ترین دلیل ایشان را می توان دلایل فقها و اجماع آنان دانست و این گونه نتیجه گیری نمود که ایشان تنها زمانی این امکان را موجه تلقی می کنند که شرط همزمان و همراه با ایقاع صورت گیرد.

 

در حالی که اگر ایقاع را پس از انشاء موقع واقع شده تلقی کنیم ، از آن جا که ایقاع مستقلاً محقق گشته ،انضمام بعدی شرط به آن به عنوان شرط ضمن ایقاع امکان نخواهد داشت.

 

در مقابل اگر قبل از قبول طرف ایقاع کننده ، ایقاع را محقق ندانیم و پیدایش حقوقی آن را موکول به قبول مدیون سازیم، ناگزیر باید این حقیقت را قبول داشت که ایقاع ماهیت خود را از دست داده و تبدیل به عقد گشته است.[۱]

 

دسته ای دیگر از حقوق دانان ما تشریط در ایقاع را به نوعی قابل قبول می دانند. و بدین جهت و برای توجیه قابل قبول بودن این تشریط شروط ضمن ایقاع را به دو نوع تقسیم نموده اند.

1. شروط تابع

 

1. شروط التزام اضافی

شروط تابع؛آن دسته از شروط که تنها مفاد متعارف ایقاع را تغییر می دهد و اثر دیگری ندارد، را شروط تابع می نامند، مانند شرط اجل یا شرط تعلیق . از آن جا که اراده که خود نهادی را واقع       می سازد ، اختیار تعیین و تنظیم آثار آن را دارد. بنابراین می توان چنین شروطی را معتبر دانست.همانند آن که موصی در ضمن وصیت خود اختیار و چگونگی اجرای وظایف را بر عهده بگیرد، یا طرفین قرار داد می توانند شرطی را که به سود ثالث می باشد موجل یا معلق سازد، بدیهی است که این شروط مسلماً معتبر خواهند بود.[۲]

شروط التزام اضافی؛هر گاه موقع در زمان انشاء ایقاع، الزامی را برای خود یا طرف دیگر قرار دهد شروط التزام اضافی  واقع شده است ، که ایقاعی است همراه با پیشنهاد یا ایجاب وقوع شرط.[۳] در این شروط که در ضمن ایقاع می آیند ، ایقاع ماهیت اصلی خود را از دست نمی دهد و به عقد تبدیل      نمی گردد .بدین گونه ایقاع و شرط تابع و متبوع یکدیگر خواهند بود. مانند طلاق خلع که ایقاعی است که سبب جدایی زن و شوهر و انحلال ازدواج می گردد و قرار دادی است که سبب تملک فدیه به شوهر در برابر اسقاط حق رجوع شوهر است.[۴]

 

برخی دیگر از نویسندگان ما در ابراء که یکی از مصادیق ایقاع است بیان می دارند که امکان درج شرط عوض در آن ممکن است ، و از این جهت شرط احتیاج به قبول پیدا می کند اما ابراء حقیقت حقوقی خود را از دست نمی دهد و اسقاط حق با ابراء معوض امکان پذیر خواهد گشت.

 

اما هرگاه عوض مستقیماً در مقابل ابراء قرار گیرد تبدیل تعهد می باشد و ابراء نیست. بنابراین در مواردی که شرط مستقیماً در مقابل ایقاع قرار نگیرد امکان درج آن وجود دارد.

 

در خصوص امکان درج شرط خیار در ایقاعات عده ای به طور صریح امکان درج  این شرط را امکان پذیر نمی دانند وبر این نظرند که با توجه به قوانین و مقررات قانون مدنی  در موارد مربوط به ایقاعات و نیز قوانین مربوط به خیارات چنین استنباط می شود که شرط خیار اختصاص به عقود و قراردادها دارد و وجود آن در ایقاعات تحقق نا پذیر است.[۵]

 

در مقابل دکتر کاتوزیان بیان می دارند ، از نظر رعایت قواعد ، تعارضی بین شرط خیار و طبیعت ایقاع وجود ندارد و می توان تصور کرد که طلبکار در ابراء مدیون، برای خود شرط خیار قرار      می دهد . و سپس به بیان ایرادات فقها که قبلاً به آن اشاره شد پرداخته اند و در پایان ایشان این گونه نتیجه می گیرند که پذیرفته نشدن شرط خیار در ایقاع از جهت رعایت قواعد عمومی ، قوی تر به نظر می رسد و با توجه به مواد قانون مدنی  ، نمونه ای از شرط خیار در ایقاع لازم دیده نشده است تا اذن قانون گذار از آن استنباط گردد. پس باید پذیرفت ایقاع خیاری نیاز به اذن ویژه قانون دارد.[۶]

 

یکی دیگر از دلایل عدم وجود درج شرط خیار در ایقاعات این است که ایقاعات قابل اقاله نمی باشد و در میان عقود تنها قرار دادهایی امکان اقاله برایشان وجود دارد که قابل فسخ می باشند و در مواردی که اقاله امکان پذیر نباشد اصولاً می توان گفت خیار شرط نیز در آن ها وجود ندارد.

 

گاهی عدم نفوذ اقاله در ایقاع چنان بدیهی است که اکثر نویسندگان از تصریح به آن گذشته اند.[۷]

 

از مجموع نظرات فقها و حقوق دانان به نظر می رسد ، اندراج شرط در ایقاعات امکان پذیر است واز این جهت هیچ تعارضی میان شرط و طبیعت ایقاع به صورت کلی وجود ندارد و در موارد بسیاری   می توان تصور نمود که ایقاع کننده شرطی را در ضمن ایقاع و با توجه به تناسب داشتن با آن قرار می دهد. البته ایراداتی که مخالفان این موضوع بیان نموده اند قابل تامل و در برخی موارد بسیار قوی به نظر می رسد، اما    اولاً با در نظر گرفتن قواعد عمومی هیچ تعارضی بین شرط و ایقاع وجود ندارد و منطقاً می توان تصور نمود که در ضمن ایقاعات شرط قرار گرفته شده باشد و ایقاع به صورت مشروط محقق گردد.

 

ثانیاً در خصوص اختلاف زمانی به هر حال پذیرفتن این موضوع که امکان درج شرط در ایقاع وجود دارد ، که بین شرط و ایقاع وجود دارد می توان این گونه بیان داشت که اختلاف زمانی باعث خروج موضوع   نمی گردد و شرط در ضمن ایقاع عقلاً صحیح خواهد بود و عرفاً یک ماهیت حقوقی اصلی همراه با یک توافق تبعی صورت گرفته شده است که همان ایقاع مشروط است و ایقاع مشروط را می توان این گونه تعریف نمود ” اراده ایقاع کننده بعلاوه ایجاب و قبول مشروط له و مشروط علیه در ضمن آن “

 

پس شرط در ضمن ایقاعات امکان پذیر است ، به نظر می رسد نظر موافقین شرط در ضمن ایقاع را صحیح می دانند محکم تر و قوی تر از مخالفین است و ایقاعات قابلیت شرط در ضمن خود را همانند عقود ، البته نه به گستردگی آن، دارا می باشند.

 

ولی باید هر یک از این شروط در ضمن ایقاعات به طور جداگانه بررسی شوند .چه بسا که شرط در ایقاعی امکان پذیر است و اما در ایقاعی دیگر امکان پذیر نیست.همانند عقود که ممکن است شرطی در آن ها امکان پذیر باشد ولی در عقد دیگر خیر.

 

لذا در ادامه تشریط در ایقاعات مصادیقی از آن ،از جمله طلاق ، وصیت، ابراء به صورت تفصیل مورد بحث قرار می گیرد.

 

 

 

  بخش دوم: تشریط در طلاق

 

پس از بیان مفاهیم کلی و آشنایی با موضوعات تخصصی بحث، اکنون به بررسی امکان تشریط در طلاق می پردازیم. در واقع سوال اساسی در این قسمت این است که، طلاق که از جمله ایقاعات مشهور قانون مدنی است، آیا می تواند مشروط باشد، در صورت مثبت بودن پاسخ چگونگی اعمال آن و محدودیتهای موجود چیست؟ آیا همانگونه که عقود به طور کلی امکان پذیرش شرط را دارند، در طلاق بعنوان احد از انواع ایقاع نیز امکان اندراج شرط وجود دارد؟

 

فصل اول این بخش را به تعریف و اقسام طلاق، در فصل دوم به ماهیت طلاق و در فصل سوم به امکان تشریط در انواع طلاق خواهیم پرداخت.

 

 

 

 فصل اول: تعریف و اقسام طلاق و آثار و ماهیت آن

 

در این فصل به مفاهیم طلاق، رجوع و اقسام طلاق خواهیم پرداخت. طلاق بعنوان یکی از انواع ایقاعات که در ضمن عقد نکاح مطرح می شود دارای احکام و آثار خاص و ویژه ای است که پرداختن به آنها ضرورت دارد و به دقیق شدن مباحث کمک می کند. در انتها شرط ضمن طلاق و اثار شروط در ضمن آن بررسی خواهیم کرد.

 

 

 

 

 

[۱] شهیدی، مهدی ، سقوط تعهدات،ص۱۴۰ (البته ایشان در مورد ابراء که یکی از مصادیق ایقاع می باشد این موضوع را بیان نموده است.)

 

[۲] کاتوزیان، ناصر، همان منبع،ص۱۸۴

 

[۳] کاتوزیان، ناصر، همان منبع،ص۳۸۱

 

[۴] همان

 

[۵] شهیدی، مهدی، سقوط تعهدات،ص ۱۳۳

 

[۶] کاتوزیان، ناصر، ایقاع،ص۶۰

 

[۷] کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، جلد پنجم ،۱۳۸۳،نتشارات شرکت سهامی انتشار با همکاری بهمن برنا، چاپ چهارم، تهران، ص۱۹