در این قسمت مسولیت کیفری آمران به معروف و ناهیان از منکر و حمایت کیفری از آنان مورد توجه قرار می گیرد.به منظور بررسی دقیق تر ابتدا جایگاه حقوقی آمران به معروف و ناهیان از منکر در نظام حقوقی ایران مورد بررسی قرار می گیرد.در ادامه مفهوم حمایت کیفری و چرایی و چگونگی حمایت کیفری از آمران به معروف و ناهیان از منکر تحلیل می شود و در سپس شرایط پذیرش مسولیت کیفری آنها مورد برسی قرار  می گیرد ودراخر هم به نتیجه گیری وپیشنهادات پرداخته می شود.

 

 

 

۳-۱- جایگاه حقوقی آمران به معروف و ناهیان از منکر:

 

با ملاحظه دلایل عقلی و نقلی ناظر بر امر به معروف و نهی از منکر و دقت نظر در ماهیت و ساختار آن ، مشخص می شود که هدف اصلی از امر به معروف و نهی از منکر این نیست که هر فرد در هر موردی، دخالت نماید و به دیگران امر و نهی کند زیرا چنین برخوردهایی امر به معروف و نهی از منکر نیست چون از شرایط امر به معروف و نهی از منکر احتمال تاثیر و محفوظ ماندن حیثیت و آبروی امر کننده و همچنین شناخت معروف و منکر است که با نبودن هر یک از این شرایط ، تکلیف برداشته می شود و صرفاً انزجار قلبی کافی است و از طرف دیگر امر به معروف و نهی از منکر واجب کفایی است یعنی حتماً باید به وسیله جمعی انجام شود و نباید مسلمانان نسبت به یکدیگر بی تفاوت باشند.پس وجود عده ای به نام آمر به معروف و ناهی از منکر، واجب است .زیرا باید افرادی در مقام امر و نهی باشند تا ایجاد معروف و اضمحلال منکر، را پیگیری نمایند و حتی اگر به قدرت فیزیکی نیاز باشد از تکالیف دولت اسلامی است که از آن استتفاده نمایند. (یزدی، ، ۱۳۷۵ :،۱۳۸)

 

 

 

۳-۱-۱- شرایط آمران به معروف و ناهیان از منکر:

 

شخصی که متولی اجرای این فریضه مهم می شود باید بی تردید دارای صفات و شرایطی باشد که آن را از سایر افراد جامعه متمایز کند .

 

 

 

۳-۱-۱-۱شرایط تکوینی آمران به معروف و ناهیان از منکر:

 

تکوین و تحقق امر به معروف و نهی از منکر همانند هر نهاد حقوقی اسلامی و موضوعه ، منوط به وجود و جمع شدن شرایطی است که تنها در آن صورت است که وجوب شرعی یا تجویز قانونی آن موضوعیت پیدا می کند.اگر چه شرایط وجوب این فریضه، متفاوت از شرایط دیگر فرایض است.(ابولقاسمی،۱۳۸۵ :۴۲)

 

الف)آگاهی مجری امر به معروف و نهی از منکر:

 

یکی از مسائل مهم در اجرای  این نعاد فقهی حقوقی، شرط آگاهی آمر و ناهی از فقه اسلامی است به عبارت دیگر ، صلاحیت شخص آمر و ناهی پیش شرطی برای مشروعیت شرعی و حقوقی تذکر آن به دیگران است سوال این است که آیا هر کسی می تواند خود را آمر به معروف و ناهی از منکر تلقی نماید و خود را مجری این امر قلمداد نماید؟به نظر می رسد که بی توجه از اینکه مخاطب امر و نهی باید ار فقه اسلامی آگاه باشد  و رفع جهل وی نسبت به  معروف و منکر، وظیفه دولت است، اما هر کس نمی تواند خود را در حریم اجرای این اصل قرار دهد.از این رو همگانی بودن این فریضه که نسبت به مخاطب آن قابل حمایت باشد در مورد مجریان آن چندان قابل استناد نیست.به همین دلیل است که قانون جدید دولت را مکلف به آموزش ضابطان و آمران به معروف و ناهیان از منکر نموده است.(احسانی،۴۲:۱۳۸۲)

 

 

 

ب)آگاهی از فقه اسلامی:

 

اگر امر به معروف و نهی از منکر، مطلق و همگانی باشد، چه بسا تداخل حقوق ایجاد شود و همان کسی که مخاطب امر و نهی دیگری قرار گرفته است ، خود را در مقام اجرای متقابل این امر قرار داده  و در خصوص همان عملی که مبنای امر و نهی به وی شده است ، طرف مقابل را امر و نهی کند.از این رو باید صالح را از ناصالح تفکیک نمود و صرفاً کسی که خود اهل معروف و ترک منکر است ، بتواند مجری اشاعه معروف و منکر گردد.(مسعودی، ۱۳۸۳: ۴۶)

 

 

 

ج)یقین بر اصرار در ترک معروف و ارتکاب منکر:

 

شرط دیگر ، یقین بر تکراری بودن ترک معروف یا ارتکاب منکر است.براستی که احراز این امر همانند احراز قصد در حقوق کیفری است.با این تفاوت که در سیستم  حقوق موضوعه و در پیشگاه مراجع قضایی ، ظنی غالب بر توانمندی قاضی در احراز کارشناسانه این امر ضمن تضمین به خطر نیفتادن عدالت و حق وجود دارد ولی در خارج از آن ، اگر چه کلیت و منطق این شرط نباید شک داشت.بر همین مبنا است که قانون جدید آموزش های مدهبی و عقیدتی را شرط اصلی برای آمران و ناهیان قلمداد نموده است.(اسلامی ، ۱۳۸۲: ۵۳)

 

 

 

د)عدم ترتب فساد یا تضییع حقوق شهروندی:

 

این شرط در کلیه منابع فقهی مطرح شده است.اما مساله مهم در این خصوص ، تعیین مصادیق آن و مقصود از کلمه « فساد » است  به نظر می رسد  از آنجا که منکر اقسام مختلف فردی و اجتماعی دارد و هم ناظر بر حقوق  فردی ، اجتماعی است  در نتیجه هیچ کسی حق ندارد هیچ چییزی را دستاویزی برای تحدید یا سلب حقوق مشروع مردم قرار دهد.این گونه تضییع نه تنها نغایر با اصول حکومت اسلامی است بلکه سبب تضعیف نظام اسلامی هم خواهد شد.(تیلا،۱۳۸۹،ص۴۱)

 

 

 

۳-۲- مسولیت کیفری آمران به معروف و ناهیان از منکر:

 

مسولیت کیفری آمران به معروف و ناهیان از منکر جایگاه مهمی در نظام حقوقی ایران دارد .درست است که نام قانون تصویبی قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر است اما با اندکی دقت در نظر در موضوع کاشف به عمل می آید انجام وظیفه نباید مستمسکی برای افراد قرار گیرد تا با استناد به آن خود را مصون از هرگونه تعرض بدانند.در واقع اجرای فریضه امر به معروف و نهی از منکر سبب استحقاق افراد به ارتکاب اعمال مجرمانه نخواهد بود.

 

                                      

 

۳-۲-۱- مفهوم لغوی:

 

مسولیت در لغت به معنای موظف بودن به انجام دادن امری است و مسول کسسی است که تعهدی در قبال دیگری به عهده دارد که اگر از ادای آن سرباز زند از او بازخواست می شود. بنابراین مسولیت همواره با التزام همراه بوده است این التزام در قلمرو  حقوق کیفری و مدنی معنای واحدی ندارد.(اقلیما،۱۳۸۳ :۳۶)

 

 

 

۳-۲-۱-۱- مفهوم اصطلاحی:

 

در قلمرو حقوق کیفری محتوای این التزام تقلیل آثار و عواقب افعال مجرمانه است یعنی تحمیل مجازاتی که سزای افعال سرزنش آمیز بزهکار به شمار می رود.لیکن صرف ارتکاب جرم نمی توان بار مسولیت را یکباره بر دوش مقصر گذاشت  بلکه پیش از آن باید او را سزاوار تحمل این بار سنگین دانست  در این قسمت بحث قابلیت انتساب وافعه حادث شده با شخص  مسول مطرح می شود.زیرا خطاب قانونگذار متوجه کسانی است که قابلیت درک دستورهای مقنن را دارند  برهمین مبنا شخص مجنون و مجبور و صغار از مسولیت معاف هستند زیرا ،فاقد قدرت ایفای بر تعهد هستند. (اردبیلی،محمد علی،۱۳۹۰،:۷۴)

 

 

 

۳-۲-۲- مبانی مسولیت کیفری:

 

برای شناسایی مسولیت کیفری برای مجرم مبانی و دلایلی وجود دارد که به علت یکی یا برخی از این مبانی این عمل مورد جرم انگاری قرار می گیرد.

 

 

 

۳-۲-۲-۱- نفی ضرر خصوصی:

 

چون روایات عدیده وارده دلالت بر نفی ضرر دارد و اینکه در احکام و قوانین اسلامی ضرری متصور نیست پس هر جا که ضرر نامشروع و یا نا متناسبی از احکام مدنی و یا جزایی ناشی شود به مقتضای رعایت اصل لاضرر حکم ثانونی اجرا می شود.به سخن دیگر در این قبیل موارد از اصل لاضرر به عنوان حکم ثانوی اجرا می شود یعنی هر جا بین اجرای یکی از قوانین و مقررات با اصل لاضرر تزاحم ایجاد شود نفی ضرر حاکم است.(حراتی،۱۳۵۳ :۱۲۹)

 

 

 

۳-۲-۲-۲- نفی ضرر عمومی:

 

در حقوق  اسلام یک اصلی کلی و عام است که رعایت آن موجب تامین امنیت مالی و خانوادگی و اجتماعی می شود و یکی از مبانی  مسولیت کیفری  برای حفظ حقوق و آزادی های  فردی و اجتماعی  به شمار  می رود (یوسفیان،۱۳۸۲ :۱۶)

 

 

 

۳-۲-۲-۳- اصل عدالت:

 

یکی از مبانی مسولیت اعم از مدنی و کیفری در حقوق اسلام رعایت اصل عدالت است که در همه قواعد فقهی ظاهر است .در حقیقت اصل عدالت در فقه اسلامی مکمل بنیاد ضمان است.زیرا قانونگذار هیج صدمه و زیانی را جبران نشده باقی نمی گذارد هر چند که عامل ایجاد آن جرم مقصر هم نباشد با وجود این صدمه و زیان وارده در صورتی قابل جبران است که اولا: ناروا و غیر عادلانه باشند.ثانیاً:جبران خسارت و میزان کیفر با صدمه و زیان وارده برابر و متناسب باشد.(چراغی،۱۳۸۲ ۲۹:)

 

 

 

۳-۲-۳- شرایط وارکان مسولیت کیفری:

 

برای اینکه مفهوم مسولیت از نظر کلی مصداق پیدا کند وجود مقدماتنی از قبیل انسان مکلف و مقررات خاص ضرورت دارد.

 

۳-۲-۳-۱- مباشرت وتسبیب:

 

مباشر  جرم کسی است  که بی واسطه . به طور  مستقیم  با اقدام  خود  باعث  حصول  نتیجه   مجرمانه  می شود.اصطلاح  مباشر  مترادف می باشد بالفظ مرتکب یا فاعل جرم که  در متون  جزایی متداول و رایج است.سبب جرم عاملی است که به شکل غیر مستقیم واسطه حصول نتیجه مجرمانه می شود به طوری که اگر سبب وجود نداشت نتیجه مجرمانه نیز تحقق نمی یافت یعنی همان تاثیری که علت در وقوع حوادث و ارتباط با معلول دارد ، سبب  نیز دارای چنین اعتباری است.(اردبیلی، ،۱۳۹۱:،۲۵۲)

به طور کلی در اجتماع سبب و مباشر ، برای تعیین میزان مسولیت آنها قاعده کلی آن است که اگر سبب اقوی از مباشر باشد مسولیت کیفری و ضمان به عهده اوست واگر سبب و مباشر از نظر تاثیر بخشی یکسان باشند باز مباشر مسول و ضامن است.یعنی  سببب هنگامی در پیدایش پدیده جنایی موثر می باشد که تناسب ذاتی بین آن سبب و نتیجه مجرمانه موجود باشد و این امر زمانی تحقق پیدا خواهد کرد که عامل شرط به آن افزوده شود.(سپهوند،۱۳۸۶،۲۱۴)

 

 

 

۳-۲-۳-۲- بلوغ:

 

بلوغ در لغت به معنای رسیدن است و اصطلاح به دومین مرحله از مراحل چهارگانه حیات آدمی(کودکی کمال پیری و مرگ) اطلاق می شود.در این دوران تغییرات ناگهانی در وضع اندام و احساسات و اندیشه و قوای جسمی و روانی فرد ظاهر می شود.بلوغ دوران تکامل فیزیولژیک در حیات انسانی است.در این مرحله از حیات به موازات رشد ظاهری اندام شخصیت فرد نیز شکل می گیرد و در حقیقت بلوغ دوران تحول و شکوفایی استعدادها و خلاقیت انسانی است و یا اینکه آغاز دوره  توانایی و ابراز شخصیت آدمی است.(ولیدی،۱۳۹۲:،۳۷)

 

 

 

۳-۲-۳-۳- عقل:

 

مفهوم دیگر از واژه عقل در حقوق کیفری عبارت ادراک و تمییز است و لاجرم انسان برخوردار از عقل در این معنا به کسی گفته می شود که تفاوت حسن و قبح را از هم بازشناسد و نتایج و آثار رفتارهای خویش را درک کند.نقطه مقابل فقدان ادراک و تمییز جنون است .تحقیقات علوم پزشکی و روان شناسی از یک سو پرده از درجات مختلف جنون برداشته و نشان داده  که در برخی درجات جنون قدرت ادراک و تمییز شخص مجنون به طور کلی  زایل نمی شود و از سوی دیگر به کشف بیماریهای متنوع روانی عصبی و روانی-عصبی نایل شد که هرچند  از قلمرو  جنون  بیرون  می ماند اما  تاثیری قاطع بر ادراک تمییز بیمار می گذارند که دامنه این تاثیر گاه تا مرز امحاء تام و زوال کامل ادراک به پیش می رود(میرسعیدی۱۳۸۸ : ۱۲۸)

 

 

 

۳-۲-۴- اصول حاکم بر مسولیت کیفری:

 

مسولیت کیفری نیز هم چون سایر نهادهای حقوق کیفری، از اصول و اوصافی پیروی می کند .یک نظام حقوقی عادلانه ضروری است که این اصول را به کار بندد.

 

 

 

۳-۲-۴-۱- انسانی بودن مسولیت کیفری:

 

در جوامع بدوی نه تنها انسان، بلکه حیوانات و اشیا ء بی جان ، دارای مسولیت کیفری بوده اند.شواهدی وجود دارد که تا قرن ۱۶ میلادی برخی دادگاهها حکم به اعدام حیوان  یا نابودی ابزاری داده اند که سبب ورود زیان جانی یا مالی به دیگری شده اند.امروزه عدم مسولیت کیفری موجودات غیر انسانی ، آن چنان بدیهی است که مقنن  ماده ای از قانون جزایی را به این امر اختصاص نداده است.این اصل ، مسولیت کیفری را مختص موجودات انسانی می داند و هر موجود غیر انسانی را فاقد اهلیت برای تحمل این مسولیت می شناسد.بنابراین اگر کسی با آموزش حیوان دست آموز (مانند سگ طوطی  میمون و ….) به صورت غیر مستقیم و توسط  آن حیوان جرمی مرتکب بشود ،مسولیت کیفری آن به عهده همان انسان است. از سوی دیگر منظور از انسان شخص  زنده است و مردگان فاقد اهلیت برای تحمل مسولیت کیفری هستند.انسان مرده به هیچ وجه قابلیت مجازات ندارد .و فوت متهم یا محکوم علیه  موجب توقف تعقیب امر جزایی و مجازات می شود.بدیهی است که با توجه به  دیون  مالی و ضرر و زیان ناشی از جرم ناشی از اعمال انسان در زمان حیاتش ، حتی بعد از وفات وی از محل ترکه وی قابل پرداخت است و مرگ باعث زوال مسولیت بزهکار نمی شود. (سلطانی،۱۳۹۱  :۱۷)

 

 

 

۳-۲-۴-۲- اصل همگانی بودن مسولیت کیفری:

 

در جوامع طبقاتی که جامعه به طور رسمی به طبقات مختلف تقسیم می شوند و حقوق و تکالیف اشخاص بر حسب موقعیت آن ها تعریف و تعیین می شود.طبقات فرادست حقوق و آزادی هایی بسیار بیشتر از طبقات  فرودست دارند.اقتدار طبقات فرادست و هسته مرکزی حاکمیت ، گاهی چنان زیاد است که در مقابل هر گونه جرم و جنایتی ، مصونیت دارند و فاقد مسولیت کیفری هستند.در نطام های سیاسی خودکامه معمولاً مقامات ارشد حکومتی و خانواده های ذی نفوذ فاقد مسولیت کیفری هستند.

 

امروز در یک نظام جزایی عادلانه پذیرفتنی نیست که شخص یا اشخاصی-به اتکای منزلت سیاسی یا اجتماعی خود-فاقد مسولیت کیفری و خودسر باشند.اختیار  مطلق سلاطین و ستم ناشی از آن سبب شد که آیین تعقیب همگانی مورد توجه قرار گیرد .در قانون اساسی ایران ذیل اصل ۱۰۷ مقرر شده است « …رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.»(خرمی مشگانی،  ۱۳۸۳: ۱۰۶ )

 

 

 

۳-۲-۴-۳- اصل انتقال ناپذیری مسولیت کیفری:

 

نهاد تبدیل تعهد یکی از نهادهای حقوقی مورد توجه حقوق خصوصی است.بر خلاف حقوق خصوصی ، مسولیت جزایی انتقال پذیر نیست زیرا این مسولیت متکی بر شخصیت فردی شخصیت فردی بزهکار است و اهداف آن نیز متوجه خود وی است.از همین رو چنین مسولیتی با تراضی یا رضایت شخص ذینفع ، قابل انتقال به غیر نیست .پس شخصی که داوطلبانه ، پیش یا پس از وقوع جرم ، اعلام می کند که حاضر است مسولیت مجرمانه ناشی از جرم شخص دیگری را بپذیرد و به جای  او مجازات شود ، مسولیت کیفری ندارد و خود بزهکار باید مجازات شود.با این حال اگر وصف مجرمانه ای در قانون کیفری، مبتنی برتعهد مدنی قابل  انتقالی باشد در صورت رضایت متعهد له ، آن تعهد به شخص ثالث منتقل شود ، مسولیت کیفری احتمالی ناشی از آن نیز به شخص ثالث منتقل می شود(سلطانی،۲۳:۱۳۹۱)

 

 

 

۳-۲-۴-۴- اصل قانونی بودن مسولیت کیفری:

 

با عنایت به فلسفه وجود مسولیت کیفری و هدف آن که تحمیل مجازات به مرتکب است رابطه تساوی در نسب اربعه میان اصل قانونی بودن  مسولیت کیفری و اصل قانونی بودن مجازات قرار دارد بدین نحو که به موجب این اصل هیچ مجازاتی بدون وجود قانون قابل تصور نیست ریشه این اصل را در قدیم در جمله هیچ مجازاتی و هیچ دادگاهی بدون قانون وجود ندارد می توان دید.اجرای این اصل دارای محاسن و معایبی است .حسن آن این است که آزادی های فردی و اجتماعی   حفاظت می شود و عیب آن در عدم مجازات خطاکارانی است که اعمال آنها گرچه ضد اجتماعی و خطرناک برای جامعه است اما در محدوده قانون جزا قرار نمی گیرد و لذا بدون مجازات می ماند.به عبارت بهتر وجود این اصل برای بزهکارانی که به قانون و محتویات آن آگاه هستند راه گریزی است تا بتوانند اعمال مجرمانه خود را با توجه به عدم وجود متن قانونی انجام دهند.(میلانی، ۱۳۸۶ :۱۱۹)

 

۳-۲-۴-۵- اصل فردی کردن مسولیت کیفری:

 

قلمرو اصل فردی کردن مسولیت کیفری در مرحله دادرسی است به موجب این اصل هر کس برای تقصیری که مرتکب شده است مواخذه می گردد .فلسفه  به کارگیری این نهاد حقوقی در متناسب و متعادل کردن میزان مسولیت و مجازات سوء نیت و تباهی احلاق یا حالات خطرناک اشخاص است.بنابراین اصل مسولیت کیفری دو بعد دارد:از یک سو در برابر جمعی بودن مسولیت کیفری و از بعد دیگر در برابر  مسولیت کیفری اشخاص حقوقی قرار دارد.(نعیم ابادی،۱۳۸۳ :۴۷)

 

مبنای اعمال این اصل به عواملی نظیر

 

۱-عوامل وراثتی: جنسیت خصوصیات جسمی و نژادی.

 

۲-عوامل محیطی: محیط خانوادگی تحصیلی اجتماعی

 

۳-عوامل فرهنکی : آداب و رسوم و سنن ملی و قومی اعتقادات مذهبی

 

۴-عوامل اقتصادی:فقر و بیکاری

 

۵-عوامل وضعی: پیشینه کیفری   ارتباط دارد.(موسوی خراسانی،۱۳۸۱: ۵)

 

 

 

۳-۲-۴-۶- اصل شخصی بودن مسولیت کیفری:

 

بر طبق این اصل مسولیت کیفری تنها زمانی مصداق پیدا می کند که مرتکب واجد شرایط جسمانی و روانی و سایر توانایی های خاص باشد و از همین جا بحث ارزیابی و بررسی خصوصیات جسمی و روحی  مرتکب جرم از قبیل بلوغ و عقل و سایر عوامل موثر در محدوده آزادی  و اختیار انسان و نقش عوامل بازدارنده ای مانند اجبار اکراه و اضطرار  مرتکب جرم به میان خواهد آمد تا بر مقامات قضایی معلوم شود که وجود این عوامل و شرایط تا چه اندازه در مسولیت یا عدم مسولیت مرتکب جرم تاثیر داشته است.(محقق،علیرضا،۱۳۹۰ : ۶۱)

 

 

 

۳-۲-۵- مسولیت کیفری آمران به معروف و ناهیان از منکر:

 

علی رغم اینکه قانون فوق در راستای حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر تصویب شده است اما هدف اصلی تدوین کنندگان قانون حمایت واقعی از افرادی بوده که در جامعه به تنذیر و هشدار افراد ناآگاه می پردازند.در همین راستای قانون فوق مانع از زیاده خواهی و زیاده طلبی افراد شده است.در عین حمایت از این افراد در  مقابل رفتارهای خلاف قانون آنها می ایستد.(روزبه،۱۳۸۳ :۴۶)

 

 

 

 

 

۳-۲-۵-۱- شرایط مسولیت کیفری آمران به معروف و ناهیان از منکر:

 

۱-علی رغم اینکه مستند به اصل هشتم قانون اساسی امر به معروف و نهی از منکر نظارت مردم بر مردم را در بر می گیرد اما به تصریح مقنن  مرتبه عملی امر به معروف و نهی از منکر وظیفه دولت است یعنی هیچ کس حق ندارد به صورت عملی امر به معروف و نهی از منکر نماید و تنها می تواند به صورت زبانی ونوشتاری به تنذیر و هشدار افراد نا آگاه بپردازد.در نتیجه به نظر می رسد که امر به معروف و نهی ا زمنکر عملی ابتدایی یعنی حالتی که بعد از گفتار و نوشتار ، فرد مقابل بر رفتار خود اصرار دارد در صلاحیت دولت بوده و شهروندان در صورت مشاهده باید به اطلاع افراد ذیصلاح و ضابطان قانونی برسانند..در نتیجه اگر به صورت ابتدایی مبادرت به امر و معروف و نهی از منکر عملی بنمایند در صورت بروز حادثه هیچ گونه حمایتی از آنها نخواهد شد چون بر اساس قاعده اقدام شخصاً به خود ضرر رسانیده اند.(علیپور ،۱۳۸۳: ۵۰)

 

۲-علی رغم اصل اولیه دائر بر صلاحیت آمران به معروف و ناهیان از منکر،قانونگذار محدوده این امر را مشخص نموده در صورتی  امکان حمایت کیفری و قضایی از آمر به معروف و ناهی ا زمنکر وجود دارد که فرد متعرض حیثیت ، جان ،مال ،مسکن و حریم خصوصی اشخاص نگردد.در این صورت نمی توان از عمل فرد دفاع کرد چون در اولین گام خودش مرتکب جرم شده است.(همان منبع،۵۲)

 

۳-انجام عمل امر به معروف و نهی از منکر باید از طریق افراد آموزش دیده ضابط قضایی صورت بگیرد.بدیهی است افراد غیر ضابط مشمول این عنوان قرار  نمی گیرندو  در صورت بروز حادثه برایشان نمی توانند به حالت آمریت خود استناد نمایند.(همان منبع،۵۲ )

 

۳-۲-۵-۲- مصادیق مسولیف کیفری متصدیان امر به معروف و نهی از منکر:

 

 

 

 

 

۳-۲-۵-۳- تعرض به حریم خصوصی دیگران:

 

اصطلاح حریم خصوصی در فقه با سابقه نیست و آنچه وجود دارد مساله حریم است.می توان در فقه ، اموری چون حق مالکیت ،اصل برائت، ممنوعیت تجسس ، تفتیش ، فاش کردن عیوب دیگران ، استراق سمع ، غیبت و ورود بدون اجازه به منزل دیگران را از جمله موارد دفاع از حریم خصوصی به شمار آورد با عنایت به همین مساله ، برخی موضع گیری اسلام و در مقوله حریم خصوصی را تحول گرایانه دانسته اند.(مطهری،۱۳۸۴ :۵۰)

 

در هر صورت ، آنچه به عنوان حریم خصوصی افراد  مطرح است ، دارای مصونیت بوده و دیگران حتی در صورتی که بدانند ساکنان محل در حال انجام گناه و معصیت هستند، نمی توانند به قصد نهی از منکر مداخله کنند.به فتوای امام  خمینی (ره) تنها در نهی از منکرهای بسیاری مهم مانند جلوگیری از کشتن انسان بی گناه می توان به محل کار یا منازل افراد وارد شد و در دیگر موارد این گونه اقدامات حرام است:

 

« اگر جلوگیری از منکر، متوقف بر ورود بدون اجازه به داخل خانه یا ملک دیگری یا تصرف در اموال وی از قبیل فرش و رختخواب باشد، در صورتی جایز است که منکر به قدری مهم باشد که خداوند راضی به ارتکاب آن نیست ، نظیر کشتن انسان بی گناه و اما در غیر این گونه موارد ، تصرف در ملک غیر مشکل است هر چند که بعید نیست بعضی از مراتب تصرف در بعضی منکرات جایز باشد(خمینی، ۱۳۷۵ ج۱ ،۴۸۰)

 

از سوی دیگر امام خمینی (ره) در فرمان هشت ماده ای  معروف خود ، بر رعایت حریم خصوصی مردم بسیار تاکید داشتند.بندهای پنجم و ششم  این فرمان که نشان هنده میزان دغدغه رهبر جمهوری اسلامی به حقوق مردم و رعایت ضوابط شرع مقدس اسلام است ، به راستی تامل برانگیز است.:

 

« هیچ کس حق ندارد به خانه یا مغاطه و یا محل کار شخصی بدون اذن صاحب آنها وارد شود یا به تلفن یا نوار ضبط صوت دیگری ، به نام کشف جرم یا کشف مرکز گناه گوش کند و یا برای کشف گاه و جرم ، هر چند گناه بزرگ باشد ، شنود بگذارد و یا دنبال اسرار مردم باشد و تجسس از گناهان غیر نماید یا اسراری که از غیر به او رسیده ولو برای یک نفر ، فاش کند.تمام اینها جرم و گناه است و بعضی از آنها چون اشاعه فحشا و گناهان از کبائر بسیار بزرگ است و مرتکبین هر یک از امور فوق مجرم و مستحق تعزیر شرعی هستند  و بعضی از آنها موجب حد شرعی می باشد.(خمینی، ۱۳۸۶ :ج ۱۷ ،۱۴۱)

 

 

 

۳-۲-۵-۴- تجسس در امور دیگران:

 

ممنوعیت تعرض به حریم خصوصی ، شامل منوعیت تجسس نیز می شود و اهمیت این موضوع به اندازه ای است که نگاه مستقل به آن شایسته است.خداوند باریتعالی در قرآن کریم خطاب به مومنان می گوید از برخی گمان ها بپرهیزند که بسیاری از آنها گناه است.و تجسس نکنید.مطابق اصل ۲۵ قانون اساسی شنود مکالمات تلفنی و بازرسی مراسلان گستی ممنوع است که در مصوبه اخیر هم مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است(علیپور،۱۳۸۳ :۲۹)

 

 

 

۳-۲-۵-۵- جلوگیری از منکر با عمل حرام:

 

در مواردی  که جلوگیری از منکر ، متوقف  بر ارتکاب  کار حرام از سوی  افراد باشد ، وظیفه چیست؟

 

برای مثال اگر لازم باشد برای جلوگیری از خوردن شراب ، ظروفی که فرد از آن استفاده می کند شکسته شود یا در وسیله ای که برای کارهای حرام مورد استفاده قرار می گیرد ، نقص فنی ایجاد شود آیا از نظر شرعی  می توان این گونه اقدامات را انجام داد؟پاسخ منفی است زیرا در چنین مواردی تکلیفی متوجه مکلفان نیست و وظیفه از دوش افراد برداشته می شود و شارع مقدس ، راضی نیست که ما برای گرفتار نشدن دیگران خود را گرفتار معصیت کنیم و مغبوض بودن عمل حرام ، همچنان باقی است.(امام خمینی ۱۳۷۵: ۴۷۸)

 

دلیل دیگر برای جایز نبودن چنین اقداماتی ، این است که در اسلام ، هدف ، وسیله را توجیه نمی کند.ما مجاز نیستیم برای رسیدن به اهداف خود هر چند مقدس، از هر وسیله ای بهره گیریم این قاعده کلی در موضوع امر به معروف و نهی از منکر نیز صادق است.نمی توان با کار ناشایست مانع از انجام کار ناشایست دیگران شد.این قاعده استثنایی هم دارد و آن در موردیاست که دفع افسد جز از طریق فاسد ممکن نباشد:امام خمینی در این خصوص اینگونه نظر داده اند:

 

« جایز نیست برای نهی از منکر از عملی حرام نظیر ناسزا و دروغ و اهانت کمک بگیرد.آری اگر منکر، عملی باشد که شارع در هیچ شرایطی راضی به آن نیست ،نظیر کشتن نفس محترمه و کارهای قبیح و گناهان کبیره ای که مایه هلاکت است ، جایز نیست بلکه اگر جلوگیری از چنان منکر جز به وسیله آن گونه محرمات حاصل نمی شود ارتکاب آنها برای جلوگیری از منکرات بزرگتر واجب است.(همان :۴۷۸)

 

 

 

۳-۲-۵-۶- احتمال خطر جانی یا حیثیتی:

 

اسلام اهمیت خاصی برای جان و عرض و آبروی انسان قائل شده است.در مکتب اسلام ، حیثیت و جان انسان به ویژه مسلمان از حقوق بنیادین بشر تلقی شده است و بر صیانت از آنها به شدت تاکید شده است به گونه ای که تعرض به جان یا حیثیت انسان، حتی از سوی خود شخص مجاز نیست.جان و آبرو ، امانتی الهی در دست بشر است و انسان ها موظف به مراقبت از آنها هستند.در موضوع مورد بحث اگر انجام چنین وظیفه ای برای انسان ، خطر جانی یا حیثیتی به دنبال داشته باشد تکلیف امر به معروف و نی از منکر ساقط، بلکه در مواردی نیز حرام می شود.برخی از فقیهان بر این باور هستند که قلمرو سقوط تکلیف، حتی شامل وارد آمدن خسارت مالی قابل توجه نیز می شود:

 

« اگر بر جان یا آبروی خود یا جان یا آبروی مومنان بترسند نهی از منکر حرام می شود و همچنین است ترس بر اموال مومنان در صورتی که ضرر مالی متوجه او می شود.در صورتی که این ضرر برایش مشقت آور نباشد.ظاهراً نهی از منکر حرام نواهد بود و اما اگر به حد مشقت و حرج برسد بعید نیست حرام باشد»(همان  : ۴۷۲)

 

 

 

 

 

۳-۲-۵-۷- اجرای خود سرانه حدود و تعزیرات:

 

برخی از منکرات اعمال  مجرمانه ای هستند  که  مرتکبان آنها در شرع مقدس اسلام ، مستحق حد شرعی می باشند.این جرایم و مجازات های آنها در نظام کیفری اسلام ، به تفضیل بیان شده است.بیشتر فقیهان اقامه حد بر افراد را صرفاً در صلاحیت امام معصوم یا نایبان امام ، یعنی فقیهان جامع الشرایط می دانند.صرف نظر از بحث فقهی ، با وجود دولت اسلامی و نهادهای قضایی خاص، هیچ فقیهی مجوز اجرای حدود را به افراد غیر مسئول نمی دهد ، به ویژه با توجه به حساسیت حدود و اهمیت ویژه ای که شرع مقدس به جان دیگران در نظر دارد.(قائمی،۱۳۸۲ :۲۹)

 

 

 

۳-۳- حمایت کیفری از آمران به معروف و ناهیان از منکر در پرتو قانون جدید:

 

۳-۳-۱- انواع حمایت کیفری:

 

حمایت کیفری تاسیسی جرم شناسانه در راستای حمایت از متهم و بزه دیده است.براساس آموزه های حقوق کیفری اولاً باید بزه دیده را مورد حمایت قرار داد و از سوی دیگر باید مجرم  نیز مورد بررسی جرم شناسانه قرار بگیرد و رفتار وی بر طبق اصول حقوق کیفری جرم انگاری شود.(کفاش،۱۳۸۰ :۳۸ )

 

 

 

۳-۳-۱-۱- حمایت کیفری ساده:

 

جرم انگاری هر رفتار منع شده که نیازمند پیش بینی یک ضمانت اجرای مشخص و به طور معمول کیفری است حمایت کیفری می نامند.قوانین جنایی افزون بر نقش پیشگیرانه ای که از گذر سازوکارهایی چون بازدارندگی فردی و جمعی دارد نقش حمایتی را نیز به دوش می کشند.نکته مهم و ظریفی که در اینجا نباید از قانونگذار دور بماند عبارتست از گزینش ضمانت اجرای مناسب برای رفتارهای جرم انگاری شده .درستی این پزینش مناسب نیز به بهره مندی از یک نظام سنجیده و منسجم ضمانت اجراها بستگی دارد.اگر تنها داشته یک نظام دادگری جنایی ضمانت اجراهایی مانند حبس ، جزای نقدی و تازیانه باشد کام یابی پیوسته و مسلم به دنبال نخواهد داشت.تجربه سالیان اخیر در ایران نشان داده که قانونگذاران ما بیش از آنکه به دو ضلع متوازن یک راهبرد پیش روند یعنی به جرم انگاری و ضمانت اجراهای مناسب بیاندیشند با جرم انگاری های گسترده و بی منطق و به کارگیری پادزهرهای یک نواخت و بیهوده از کارایی یک حمایت کیفری کاسته اند.(نوربها،۱۳۷۸ :۳۵ -۱۱ )

 

 

۳-۳-۱-۲- حمایت کیفری تشدیدی:

 

اگر جرم انگاری همراه با پیش بینی یک ضمانت اجرای کیفری متناسب ساده ترین گونه یک حمایت کیفری است.مصلحت های سیاست جنایی گاهی ایجاب می کند که با تشدید ضمانت اجراها به این حمایت کیفری جامعه عمل پوشاند.این تدابیرگونه  ای از حمایت کیفری تشدیدی است.(رایجیان،۱۳۹۱ : ۸۳ )

 

 

 

۳-۳-۱-۳- حمایت کیفری ویژه یا فرق گذار:

 

در این جا وضعیت آسیب شناسانه بزه دیده خاص ، یک حمایت کیفری ویژه را به دنبال دارد اگر سیاست جنایی ایجاب  می کند که از پاسخ خای کیفری به عنوان آخرین چاره در برابر بزه دیده جنایی بهره گیری شود اهمیت حقوق بشر در روزگار ما سیاست گذاران جنایی و قانونگذاران را وا می دارد تا در جرم هایی که به ویژه کرامت انسانی را نشانه می رود با برگزیدن سیاستی قاطع و سرکوب گر شدت عمل بیشتری از خود نشان دهند.( همان :۸۴ )

 

 

 

۳-۳-۱-۴- حمایت قضایی :

 

از آمران به معروف و ناهیان از منکر در مراجع قضایی به استناد قانون حمایت قضایی از بسیج مصوب ۱۳۷۱ حمایت قضایی می شود و از خدمات کارشناسان و نمایندگان قضایی دفاتر حمایت قضایی برای آنها استفاده می شود.قانون تازه ابداع خاصی ننموده است چون بدیهی است که هر شهروند حق دارد از خدمات وکیل معاضدتی (تسخیری) در دعاوی کیفری یا حقوقی استفاده نماید و از سوی دیگر مستند به همان قانون حمایت قضایی از بسیج ، حمایت قضایی  منوط به درخواست فرد مقابل است از سوی دیگر در صورتی که آمر به معروف و یا ناهی از منکر از اعضای بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی می بود از خدمات قضایی دفاتر حمایت قضایی استفاده می نمود.(مدنی،۱۳۷۶ :۱۴)

 

 

 

۳-۳-۱-۵- حمایت اجتماعی و اقتصادی:

 

مستند به ماده ۱۵ این قانون در صورت ورود آسیب جسمی و جانی حسب مورد عنوان جانبازی یا شهادت با رعایت موازین قانونی که عبارتند از پیشنهاد کمیته کشوری مرکب از نمایندگان قوه قضاییه، نیروی انتظامی ، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ،بنیاد شهید و امور ایثارگران و ستاد با تشخیص دادگاه صلاحیت دار صورت می گیرد از مزایای آن استفاده می نمایند.از سوی دیگر به نظر می رسد با توجه به تبصره ۳ ماده ۱۷ قانون فوق شرط آمریت یا ناهیت را گذراندن دوره آموزشی خاص برای  ضابطیت امر به معروف و نهی از منکر قلمداد نموده است و مستند به تبصره ۱ ماده ۱۶ نیز باید سازمان های مردم نهادی که در زمینه امر به معروف و نهی از منکر فعالیت دارند از وزارت کشور مجوز لازم اخذ نمایند.(نوربها،۱۳۷۸ :۳۶)

 

 

 

۳-۳-۲- تشدید مجازات مرتکبین:

 

اگر پذیرا باشیم که تشدید مجازات به جهت قدرت ارعاب کنندگی آن سبب پیشگیری افراد در ارتکاب بزه می شود میتوان تشدید مجازات مرتکبین را فرایند مناسبی برای حمایت از افراد قلمداد نمود. در صورتی که تعرضی از سوی امر به معروف شونده یا افراد ثالث به آمر به معروف و ناهی از منکر شود مستند به قانون فوق مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می شود در حالی که اگر هدف قانونگذار از تصویب قانون همین بود به راحتی می توانست در قالب طرحی پیشنهادی موضوع به مواد قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ افزوده شود.

 

از سوی دیگر مستند به بند ۷ قانون فوق مجازات اشخاصی که مبادرت به اعمال مجرمانه نسبت به آمر به معروف و ناهی از منکر بنمایند قابل تخفیف و یا تعلیق نیست.(نوربها،۱۳۸۳ :۱۹)

 

 

 

۳-۳-۲-۱- رسیدگی در مراجع قضایی خاص:

 

علی رغم فرض قانونی بر صلاحیت عام دادگستری به عنوان مرجع عمومی تظلم خواهی به منظور حمایت از افراد دادگاههای اختصاصی  به منظور رسیدگی به جرایم له و علیه صنفی خاص تشکیل می شود در حالی که شایسته بود دادگاهی خاص به منظور رسیدگی به مجازات این افراد تشکیل شود تا با توجه نقص های قانون جدید در راستای عدالت قضایی گام های موثر بر داشته شود.در حال حاضر دادگاه ویژه روحانیت و دادگاه نظامی از نمونه های موفق دادگاههای اختصاصی هستند که در نظام قضایی ایران جایگاه خود را یافته و مشغول فعالیت هستند.در حالی که رویه عمومی در قوه قضاییه این است که شعبات خاصی را برای رسیدگی به موضوعات مشابه اختصاصی می دهند که دادگاههای تخصصی هستند نه محاکم اختصاصی به مفهوم عینی خود.(گرم رودی، ۱۳۷۹ :۳۲)

 

 

 

۳-۳-۳- مبانی جرم انگاری جرایم علیه آمران به معروف و ناهیان از منکر:

 

برای جرم انگاری هر پدیده مجرمانه معیارهایی وجود دارد و جرم شناسان و علمای حقوق کیفری با توجه به این مبانی  و معیارها مبادرت به جرم انگاری پدیده های جنایی می نمایند. که در ادمه هر یک از معیارها مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد.

 

 

 

۳-۳-۳-۱- معیار توجه به هزینه ها و فواید جرم انگاری:

 

در این معیار بیشتر قابلیت اجرای قانون و هزینه هایی که از اجرای قانون بر جامعه تحمیل می شود مبنای توجیه یا عدم توجیه جرم انگاری است. اگر ضرورت های جرم انگاری عمل خاصی بر فواید آن غلبه کند در درستی اقدام مقنن باید تردید کرد مگر اینکه ارزش مورد حمایت از دیدگاه جامعه آن چنان مهم باشد که جامعه حاضر به پذیرش آن باشد.این معیار کاربرد خاصی در خصوص بحث امر به معروف و نهی از منکر است.در سالیان اخیر با توجه به تهاجم فرهنگی غرب و حملات نرم بر علیه نظام جمهوری اسلامی ایران ضرورت جرم انگاری با مفهوم مقابله با متجاوزین به نوامیس و هتک حرمت کنندگان نظم عمومی جامعه از اهمیت وافری برخوردار بوده است.در نتیجه ضرورت جرم انگاری مقابله با امر به معروف و نهی از منکر مورد توجه علمای کیفری قرار گرفنه است.جرم انگاری متجاوزان به نوامیس و افرادی که مانع از امر به معروف و نهی از منکر می شوند مورد حمایت جامعه قرار دارد هیچ ذهن آکاه و معتقد به اعتقادات مذهبی تقیه در مقابل ظالم را جایز نمی داند. (نجفی ابرندآبادی،۱۳۸۳ :،۲۵)

 

 

 

۳-۳-۳-۲- لزوم توجه به افکار عمومی جامعه:

 

لزوم توجه به عرف و افکار عمومی جامعه مهم است در کتب فلسفه کیفری معیار مقبولیت یا فرض هم نوایی و پذیرش به عنوان یکی از معیارهای جرم انگاری پذیرفته شده است.به تعبیر برخی از نویسندگان با آنکه استفاده از تجربیات دیگر کشورها سودمند است  اما رعایت  اصل موردی بودن جرم انگاری ایجاب می کند تا واقعیت و ضرورت های محلی هر جامعه مورد توجه قرار گیرد(نوربها،رضا،۱۳۷۸ :،۲۷۵)

 

جرم انگاری زمانی می تواند باعث کاهش جرم شود که متخذ از عرف و افکار عمومی جامعه باشد به عبارت دیگر مردم باید از اقدام مقنن برای جرم شناختن عمل احساس آرامش داشته باشند جرم انگاری عملی که مورد تایید عرف نیست مبارزه با جامعه است.از سوی دیگر عدم توجه به افکار عمومی در تعیین نوع مجازات باعث می شود که دادگاههای نیز که مجری قانون اند آن را دور زده و زیر پا گذارند در حالی که اگر واکنش مناسب تری انتخاب می شد قوانین کیفری هم مورد بی اعتنایی قرار نمی گرفت.

 

مقابله با خشونت کیفری در جامعه همیشه مورد توجه مردم قرار داشته و از نمایندگان خود در مجلس شورای اسلامی درخواست داشته اند که این امر را مورد توجه قرار دهند .نمایندگان هم با توجه به احساس نیاز به  جامعه نسبت به موضوع فوق مبادرت به پیشنهاد و تصویب قانون نموده اند.(همان منبع)

 

 

 

۳-۳-۳-۳- پرهیز از استفاده ابزاری از مجرم:

 

یکی از اهداف مهم مجازات ترساندن مجرم از تکرار مجدد جرم (ارعاب خاص ) و نیز ترساندن عامه مردم  از ارتکاب آن است(ارعاب عام)از دید طرفداران این نظریه ، هرچند مجازات مجرم شدید تر و سخت تر باشد دسترسی به هدف پیشگیری از جرم بهتر تامین می شودالبته این امر با اصل کرامت ذاتی انسان مغایر است تاریخ تحولات کیفری و مطالعات میدانی و تجربی در جرم شناسی و کیفر شناسی بیانگر آن است که سیاست پیشگیری از جرم با تشدید مجازات و به خصوص مجازاتهای بدنی سیاستی محکوم به شکست است.قانون فوق به دنبال تورم کیفری و جرم زایی نیست بلکه به دنبال تشدید مجازات افرادی بوده که متعرض اخلاق عمومی شده بوده و در مرعی و منظر عمومی مرتکب معاصی صغیره و کبیره شده اند.ولی همانطور که گفته شد دارای ارعاب و بازدارندکی کافی نبوده است. (اردبیلی ،۱۳۸۵، : ۱۵۲)

 

 

 

۳-۴- مبانی حقوقی امر به معروف ونهی از منکر:

 

۳-۴-۱- حق بر آمده از انتخاب کارگزاران:

 

مردم در راستای تعیین سرنوشت سیاسی خود و همچنین سر و سامان دادن به امور اجتماعی و حل معضلات اجتماعی، اقدام به انتخاب کارگزارانی به عنوان نمایندگان خود می کنند که این امر ناگزیر به محدود شدن آزادی مردم در عرصه های مختلف  می شود .همین واگذاری اختیارات برای مردم ایجاد حقوقی می کند که  یکی از این حقوق حق نظارت مردم بر اعمال و رفتار کارگزاران  حکومتی است.نتیجه عقلایی نظارت ،ایجاد  حق امر و نهی  برای مردم در صورت تخلف  کارگزاران  حکومتی  از وظایف محوله است که این امر به وسیله فریضه امر به معروف و نهی از منکر تجل می یابد .به عبارت  ساده تر می توان گفت:انتخاب کارگزاران نظارت مردم و  امر و نهی آنان را در پی خواهد داشت.(اسماعیلی،۱۳۸۴،:۳۷)

 

 

 

۳-۴-۲- حق طبیعی بشر بر بهره مندی از محیط سالم زندگی :

 

حق انسان بر زندگی در محیط اجتماعی سالم یکی از حقوق بنیادین انسان است.این حق نیز بر خواسته از حق انسان در طی طریق به سوی  کمال  مطلقی بوده که  جامعه سالم  یکی از عوامل مهم دسترسی به آن می باشد.چرا که بدون شک جامعه در زندگی ه انسانی دارای تاثیرات مثبت یا منفی خواهد بود.بنابراین هر یک از اعضای جامعه در راستای بهره مندی از این حق طبیعی خود قادر است اقدام به اصلاح جامعه پیرامونی  خود و اظهار نظر در خصوص عملکرد سایر افراد جامعه ، امر به معروف و نهی از منکر خواهد بود.بنابراین حق رشد انسان در محیطی سالم و تایر متقابل انسان و جامعه از یکدیگر  این حق را برای افراد جامعه ایجاد می کند که با مداخله در امور دیگران جلوی انحطاط جامعه را بگرد و از این طریق از حقوق خود دفاع کرده باشد.همین امر منجر به آن می شود که فرد خطاکار را ملزم بدانیم در راستای بازشناسی حقوق دیگر افراد جامع در مقابل اوامر و نواهی سازنده ی دیگران تمکین کرده و سر به اطاعت فرود آورد چرا که در مقام تزاحم حقوق این دو دسته از افراد  جامعه  یقیناً  حقی  که مصلحت کلی  جامعه را تامین می کند، مقدم خواهد بود.(همان:۳۸)

 

 

 

۳-۴-۳- حفظ مصلحت جامعه:

 

رعایت مصلحت جامعه که در سپهر فراهم سازی محیط سالم اجتماعی از مفاسد و تباهی ایجاد می شوو .بر آحاد جامعه امری واجب است.از سوی دیگر امکان خطا در تمامی انسان ها به طور عام و برای کارگزاران حکومتی به نحو خاص وجود دارد.خطاها و لغزش ها منجر به ایجادمحیطی ناامن برای محافظت از ارزش های انسانی است که سبب اضمحلال مصالح جامعه می شود.امر به معروف و نهی از منکر از ابزارهایی است که می تواند این لغزش ها و خطاها را کاهش دهد و متعاقب آن مصلحت جامعه بیش از پیش محقق شود و نیازهای اجتماعی افراد جامعه در پرتو آن بیشتر تامین گردد که این امر خود منجر به استحکام روابط اجتماعی و در نتیجه تامین بیشتر مصالح  جامعه شود.(مطهری،۱۳۷۹: ۱۲۶)

 

 

۳-۵-۱- تقابل حریم خصوصی با امر به معروف و نهی از منکر:

 

اکنون با توجه به جایگاه ویژه این دو فریضه ی الهی و رویکرد سعادت محوری که در امر به مروف و نهی از منکر وجود دارد، این سؤال مطرح است که از نظر قلمرو، چه نسبتی بین این دو مفهوم وجود دارد؟ آیا این دو حوزه، تداخلی در قلمرو دارند. آیا پذیرش حریم خصوصی با اجرای اوامر و نواهی الهی در جامعه تعارض دارد؟ آیا اعمال امر به معروف و نهی از منکر به منزله ی نقض حریم خصوصی افراد می باشد؟
برای ارائه ی پاسخ دقیق به این سؤال، ضروری است به مبانی پیش گفته توجه شود. اگر این معنا پذیرفته شود که هدف اصلی امر به معروف، تحقق سعادت فرد وجامعه است و نه دخالت در امور شخصی و یا وادار کردن فرد به انجام رفتاری خاص از روی اکراه و اجبار و اگر پذیرفته شود که تعیین قلمرو حریم خصوصی در گرو توجه به مبانی نظری آن است، می توان نتیجه گیری کردکه تعارض متصور بین این دو حوزه در حد یک درک اولیه و غیر ماندگار است. به منظور توضیح و تبیین بیشتر ضروری است چند نکته را مدنظر قرار داد:

 

الف ــ در علم حقوق و در راستای تعیین اهداف حقوق، دو مکتب اصلی، شکل گرفته است. به بیان دیگر، درپاسخ به این سؤال که هدف حقوق چیست، حقوقدانان به دو نوع دیدگاه توجه کرده اند. دردیدگاه اوّل، هدف از حقوق، تأمین حداکثر آزادی فرد و حداقل دخالت دولت (عدالت اجتماعی معاوضی) بیان می گردد و در دیدگاه دوّم، هدف حقوق، تلاش برای تحقق و عملیاتی شدن سعادت جامعه (عدالت اجتماعی توزیعی)  معرفی می شود؛  به گونه ای  که  فرد در این دیدگاه  تنها به  عنوان  سلولی  از این پیکره تعریف      می شود که بدون وجود جمع، حتی حیات هم نخواهد داشت (کاتوزیان، ۱۳۸۴: ۳۵). اتخاذ هر کدام از دو مکتب فوق، اثر متفاوتی را به دنبال خواهد داشت. بر مبنای اول، حریم خصوصی دایره ای وسیع را شامل می شود و در نتیجه با امر به معروف و نهی از منکر، تعارض پیدا خواهد کرد. مبنای دوم هم، هر چند حریم خصوصی و آزادی فردی را به حداقل خود می رساند، باز از جهت دیگری با امر به معروف و نهی از منکر، تعارض دارد. به نظر می رسد راه برون رفت از این مشکل، پذیرش مبنای سومی در این رابطه است و آن، سعادت محوری و اخلاق محوری است. اگر هدف حقوق، همچون اخلاق، پیدایش فضایل در جامعه و طرد رذایل باشد، تعیین حریم خصوصی، منوط به این معیار خواهد بود و از آنجا که ارزشهای اخلاقی ثابت، همچون ادای امانت و وفای به عهد، مورد پذیرش همگان است، تعیین حوزه ی حریم خصوصی، کار پیچیده و مشکلی نیست.(همان منبع)

 

ب ــ پذیرش حق الله در کنار حق مردم از دیگر پارامترهای تعیین حوزه ی حریم خصوصی است. اگر عملی باعث از بین رفتن حق خداوند باشد، به دلیل تقدم حق خداوند، آن عمل باید محدود شود. نتیجه ی پذیرش این مبنا، ایجاد اندیشه ی جدید و یا بازخوانی اندیشه های موجود و در نتیجه تعیین نوع رفتار مطلوب اجتماعی است.

 

ج ــ فلسفه ی وجودی، منطق و دلیل مطرح در حریم خصوصی با امر به معروف متفاوت است. توجه به این سه حوزه، کمک شایانی به تعیین قلمرو هر کدام خواهد کرد. فلسفه ی وجودی حریم خصوصی، تحقق کرامت انسانی، جلوگیری از مداخله و تجاوز بی مورد و بدون علت در زندگی افرد، جلوگیری و ممانعت از ظلم و رفع ناامنی است. ایجاد آرامش روحی و روانی در افراد جامعه در محدوده ای که به خود آنها متعلق است، زمینه ساز هر نوع پیشرفت و ترقی است. آن گاه که این حریم نقض می شود با انگیزه ی اذیت و آزار، بی آبرو کردن افراد، ایجاد محدودیت و محرومیت، سرقت ادبی، ایجاد ناامنی و دستبرد زدن به اطلاعاتی است که فرد دوست ندارد آنها در دید و منظر عمومی قرار گیرد. دلیل چنین ا قداماتی را نیز باید عدم اعتقاد به مبدأ و خالق جهان، عدم باور به معاد و فرجام و نداشتن حس مسؤولیت دانست. اما مسأله ی امر به معروف کاملاً متفاوت است. اعمال محبت عالمانه، ابزار دلسوزی عالمانه (به ویژه آنکه از جمله شرایطی امر به معروف، علم آمر به معروف است)، عشق به مکتب وجامعه، اعمال ولایت، ترویج و نهادینه کردن خوبی ها، کاستن و محو کردن همه ی زشتی ها، تحقق سلامت روحی ــ روانی، ایجاد الگوی مناسب در روابط اجتماعی و در نهایت، تحقق امت نمونه ی اسلامی، به عنوان بهترین امت که جمع همه ی موارد فوق، کمال محوری و سعادت محوری است، زیر بنای فلسفه ی وجودی امر به معروف ونهی از منکر را شکل می دهد. با این بیان می توان گفت که شرط استفاده ی صحیح از حریم خصوصی، امر به معروف است؛ بلکه باید گفت ضمانت اجرای آن نیز می باشد؛ به گونه ای که اگر امر به معروف در بین نباشد، هیچ تضمینی وجود نخواهد داشت که حتی حریم خصوصی هم وجود خارجی داشته باشد.(همان منبع)
د ــ امر به معروف و نهی از منکر با رویکرد تعلیم جاهل، تنبیه غافل و ارشاد ضّال و با مدیریت خاص گفتمانی جلوه نمایی می کند. در قرآن کریم می خوانیم که خداوند نسبت به نحوه ی گفتار حضرت موسی در برابر فرعون، به او گوشزد می کند که «فَقُولا لَهُ قَولاً لَّیَّناً» (طه (۲۰): ۴۴). بنابراین، تلاش آمران و ناهیان درپرتو آموزه های اسلامی با دانایی محوری همراه است و این دانایی هرگز به معنای لطمه زدن یا نادیده گرفتن حریم دیگران نیست.

 

هـ ــ با رجوع به آیات قرآن می توان دریافت که حوزه های حریم خصوصی به صورت مطلق ترسیم شده اند؛ مثلاً آن گاه که از ممنوعیت ورود به آبروی دیگران سخن می گوید (حجرات (۴۹): ۱۱)، به گونه ای موضوع را طرح می کند که زمینه ی توجیه و تأویل را از بین می برد. این اطلاق، هم از نظر موضوعی، هم از نظر زمانی، هم از نظر مکانی و هم از جهت مذهبی و اعتقادی، عام است. از این رو، خروج از آن، نیاز به دلیل خاص دارد تا اطلاق را تخصیص بزند و یا آن گاه که از ممنوعیت ورود به منزل دیگران بدون اجازه ی صاحب منزل سخن می گوید با قید و یا تبصره ی خاصی همراه نمی کند تا قابل تأویل و توجیه باشد. از این رو، شکستن حوزه هایی که با نام حریم خصوصی تعریف می شوند، نیاز به دلیل خاص دارد؛ چرا که ممنوعیت تجاوز و تعدی به این قلمرو، مطابق اصل می باشد. رویکرد قانونگذار ایرانی در اصول مختلف قانون اساسی و سایر قوانین هم بدین منوال است. بدین منظور، ورود به منازل دیگران، نیاز به مجوز خاص قضایی دارد و حیثیت، جان، مال و آبروی مردم نیز به طور مطلق مورد احترام قرار گرفته است. به عنوان نمونه می توان به موارد مهمی در قانون اساسی از جمله در اصول ۱۴، ۲۰، ۲۲، ۲۳ و ۲۴ و قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ی ۲۷، تبصره ی ماده ی ۴۳۲، ماده ی ۹۶، ماده ی ۹۸ و ماده ی ۱۰۴ و قانون مجازات اسلامی، ماده ی ۵۷۰، ۵۷۳ الی ۵۷۵، ۵۸۰ ــ ۶۹۴ و به طور خاص، ماده ی ۶۴۱ اشاره کرد.

 

اکنون با توجه به کلیه ی عوامل فوق می توان گفت که رفتارها و اعتقادات افراد سه صورت دارد؛ در مواردی، کاملاً این باورها و رفتارها شخصی است و به هیچ وجه جنبه ی اجتماعی ندارد؛ مثل آنکه فرد در منزل شخصی، نوع خاصی غذا می خورد یا لباس می پوشد که در این صورت باید گفت: راهی برای ورود به این ساحت وجود ندارد و هر گونه ورود، مصداق تجسس و در نتیجه تحقق نهی الهی (لا تجسسوا) خواهد بود؛ چرا که تنها راه فهمیدن این نوع مسائل، تجسس و تحسس است.صورت دیگر، رفتار یا باوری است که می تواند اثر اجتماعی داشته باشد، ولی فرد تلاش می کند که رفتار یا باورش به هیچ عنوان، اثر اجتماعی نداشته باشد و لذا مانع از تسری آثار آن بر جامعه می شود. این مورد هم مصداق حریم خصوصی ومتعلق به فرد است و ورود دیگران به آن و افشای آن، مصداق اشاعه ی فحشا خواهد بود. اگر شبهه یا سؤالی ایجاد شود که چرا این بخش، متعلق به حریم خصوصی شده است، پاسخ این خواهد بود که آیات قرآنی در خصوص عدم تجسس،  عدم ورود به منزل  و عدم تعدی به آبرو، عام است و  تخصیص، دلیل می خواهد.صورت سوّم، مواردی را شامل می شود که عمل، کاملاً جنبه ی عمومی پیدا می کند. این صورت جای اجرای فریضه ی امر به معروف و نهی از منکر است؛ چرا که این حوزه، متعلق به حریم عمومی است. عمومیت یافتن عمل یا به دلیل آثار و نتایج آن است و یا به دلیل ذات عمل و ماهیت آن؛ چنانچه می تواند به اعتبار موقعیت و ویژگی خاص آن باشد. در مفاهیمی چون خلاف شأن، موضوع این گونه است. این سخن، بدان معنا نیست که فرد می تواند در غیر امور عمومی، هر رفتاری را انجام دهد و مرتکب هر گناهی شود؛ بلکه بدان معناست که هر فرد وظیفه دارد در هر حال، رعایت دستورات الهی را بکند؛ ولی آن گاه که از حدود الهی تجاوز کرد و در واقع حریم الهی را شکست و در نتیجه ی آن، حریم عمومی از بین رفته است، وظیفه آن است که با ابزارهای دفاعی ومنطقی تعبیه شده دردین؛ یعنی امر به معروف و نهی از منکر با آن مقابله کرد. در این حالت، فرد نمی تواند ادعای حریم خصوصی داشته باشد.(راعی ،۱۳۸۹ :۱۳۰)

 

 

۳-۶- امر به معروف و نهی از منکر در پرتو قوانین و مقررات:

 

در ادامه جایگاه امر به معروف و نهی از منکر در قوانین و مقررات مورد بررسی قرار می گیرد.لازم به ذکر است تا قبل از تصویب قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، هیچ قانونی به طور صریح در این خصوص تدوین نشده بود.

 

 

 

۳-۶-۱- قانون اساسی:

 

اصل هشتم قانون اساسی ، اختصاص به فریضه امر به معروف و نهی از منکر دارد.این اصل همانطور که در زیر عنوان « اصول کلی» آمده است، عام و فراگیر بوده و موسس یا موید نهادی است که شرح و تفضیل آن باید به تناسب اوضاع و احوال ، توسط قانونگذار مقرر گردد .البته لازم به ذکر است تدوین کنندگان قانون اساسی در اصول کلی شاکله مورد نظر خود را پایه گذاری نموده اند و متعاقباً در اصول بعدی نکات مورد نظر خود را تبیین نموده اند. در واقع ، قانونگذار اساسی خود در دو مرحله به این امور پرداخت.پس از تصویب کلیت موضوع در فصل اول ، در برخی فصول دیپر نیز پاره ای از جزییات آن را مقرر نموده ولی در عین حال با اذعان به ناروشن بودن پاره ای دیگر از ابعاد این امور، تدوین و تشریح آن را نه تنها حق بلکه تکلیف قانونگذار عادی دانست.البته برخی اعتقاد دارند که نیازی به جستجوی تکراری عبارتی امر به معروف و نهی از منکر در سایر اصول قانون اساسی وجود ندارد.منطوق این مفهوم و مصادیق مختلف و کلی آن را در بسیاری از اصول دیگر قانون اساسی می توان ملاحظه کرد(آیت اله عمید زنجانی به نقل از تیلا،پروانه،۱۳۸۹،: ۲۸)

 

این اصل که در فصل اول قانون اساسی؛‌ یعنی فصل مربوط به اصول کلی قرار گرفته است، از جمله اصول ابتکاری خبرگانی است که تدوین نهایی قانون اساسی را بر عهده داشته‌اند و اثری از آن در پیش نویس‌های قبلی مشاهده نمی‌شود. اهمیت این اصل در نظر نویسندگان قانون اساسی، علاوه بر فقدان سابقه و پیش نویس،‌ از متن مذاکرات، نبودن مخالف جدی و تصویب فوری آن با پنجاه رأی موافق در مقابل سه رأی مخالف و دو رأی ممتنع در شانزدهمین جلسه (۲۲ شهریور ماه ۱۳۵۸) آشکار می‌شود.
با این حال دقت در نکات مهمی که به سرعت در متن مذاکرات مطرح و از آن عبور شده است، برای فهم دقیق روح و مفاد اصل هشتم مفید و برای اجرایی کردن آن ضروری است.

 

به رغم آنکه تدوین کندگان در نظر داشته اند اصول دیگری نیز در این باره به تصویب برسانند، متاسفانه به هر دلیل در فصول بعدی قانون اساسی اصل یا اصول دیگری که تبیین کننده مراد و چگونگی اجرای این اصل باشد، حداقل در خصوص نظارت همگانی مردم بر دولت و مردم بر یکدیگر، وجود ندارد و همه این مباحث به قانون عادی که باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد موکول گردیده است.
اندک تعدادی از اعضای مجلس بررسی نهایی قانون اساسی مخالف این قسمت از اصل بوده‌اند؛ چون به نظر آنان” این مثل شوراها نیست که بگوییم شرایط را قانون معین می‌کند. این امر شرایطش معلوم است. و ” یک مطلبی که الان در شرع هست، دیگر معین کردن آن صحیح نیست.”طبق این نظر، اگر هم قرار است چیزی به آخر اصل اضافه شود،‌حداکثر این است که “باید نوشته شود شرایط و حدود و کیفیت آن در کتب فقهیه ذکر شده است.” بعضی دیگر در آن مجلس معتقد بوده اند باید میان شرایط با حدود و کیفیت اجرا تفاوت قائل شد؛ زیرا اوّلی در فقه معین است و بقیه نه : “ما می‌گوییم فقه مان خلأ ندارد و قانون اساسی ما هم طبق فقه اسلامی است . پس شرایط … باید حذف بشود و بگوییم کیفیت هم در آینده خواهد آمد.”
اما اکثریت خبرگان به درستی افزودن ذیل را لازم دانسته‌اند . استدلال آنها چنین بوده است که : “فقط شرایط را ننوشته‌ایم . نوشته‌ایم شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین می‌کند. کیفیت کاری را که دولت در برابر مردم و مردم در رابطه با کارهای دولت می‌کنند،‌ قانون باید معین کند. بنابراین قانون در آینده معین خواهد کرد،‌قانون که معین کرد،‌آن قسمتی را که قبلا معین شده بدون تصرف می‌آورد و آن قسمتی هم که مربوط به کیفیت‌ها است یعنی کلی بوده است و حالا باید شکل اجرایی آن را هم معین کند. بنابراین، این عبارت مزاحم نیست و منافاتی هم ندارد. آن قانونی که بعداً معین می‌کند،‌قسمت‌هایی را که احتیاج به تعیین جدید ندارد، در برابر این اصل که نامعین است، معین می‌کند.”(همان :۳۲)

 

 

 

۳-۶-۲- قانون فعالیت احزاب ،جمعیت ها ،انجمنهای سیاسی:

 

در قانون فعالیت احزاب ، جمعیتها، انجمن های سیاسی ، صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده مصوب ۷/۶/۱۳۶۰ در خصوص تعریف انجمن اسلامی آمده است که:

 

« تشکیلاتی است مرکب از اعضای داوطلب همان واحد که هدف آن شناختن و شناساندن اسلام ، امر به معروف و نهی از منکر و تبلیغ و گسترش انقلاب اسلامی باشد»

 

در آیین نامه اجرایی فعالیت های انجمن اسلامی هدف از تعریف این انجمن ها خارج شده ولی در ماده ای مجزا ، ضمن تبیین اهداف و وظایف آنها آمده است:

 

امر به معروف و نهی از منکر در واحدهای مربوطه از طریق:

 

۱-برخورد اصولی ، منطقی و ارشادی با کلیه مظاهر فساد و تباهی در جهت ایجاد محیط کار سالم و مساعد برای رشد و شکوفایی فضایل اخلاقی و انسانی طبق ضوابط شرعی.

 

۲-تذکر و نصیحت برادرانه و اسلامی به هر یک از مسئولین و افراد در شرایط لازم و مناسب ضمن رعایت تقوا و اخلاق اسلامی و عدم دخالت در مسئولیت های مدیریت و هماهنگی با سیاست های کلی دولت جمهوری اسلامی.

 

۳-ارائه پیشنهاد عملی جهت امور و رفع نواقص و نارساییها در واحد مربوط.

 

در آیین نامه مراتب زیر به عنوان مراتب امر به معروف و نهی از منکر آمده است:

 

ارشاد خصوصی، تذکر کتبی منطقی و مستدل به مقام مسئول،انعکاس موضع به مقامات از طریق مسئول انجمن اسلامی با رعایت سلسله مراتب.

 

 

 

۳-۶-۳- قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱:

 

با توجه به شور انقلابی مردم در دهه نخست انقلاب اسلامی، قانونگذار جهت خاتمه بخشیدن به قوانین جزایی مصوب رژیم گذشته و گردش امور قضایی و جزایی به سمت اصول اسلامی، تصویب کلیت قانون راجع به مجازات اسلامی را به کمیسیون قضایی مجلس تصویب کرد تا به صورت آزمایشی به اجرا درآید.در این راستا و بر اساس بند ۳ ماده ۳۱ قانون راجع به مجازات اسلامی ، امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یکی از علل موجهه جرم تلقی شده که بر اساس آن ، در صورتی که ارتکاب جرم در مقام امر به معروف و نهی از منکر باشد ، مرتکب به دلیل وجود عوامل موجهه جرم به ویژه زایل شدن عنصر قانونی ،فاقد مسئولیت و در نتیجه مبرا از هر گونه مجازات است ،گستره  این بند حتی در مورد جنایات نیز قابل اعمال بود .

 

 

 

 

 

۳-۶-۴- قانون خط مشی کلی سازمان صدا و سیما مصوب ۱۳۶۱:

 

در این قانون علاوه بر آنکه ترتیباتی مقرر شده که اساساً تعابیری جدید از همان امر به معروف و نهی از منکر است.به نقش صدا و سیما در نظارت بر سایر اجزای حکومت و فراهم کردن نظارت مردم بر حکومت اشاره شده و نظارت پذیری صدا و سیما هم مورد توجه قرار گرفته است.در کنار این موارد ، امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یکی از اصول حاکم بر فعالیت این نهاد ، صراحتاً در ماده ۹ پیش بینی شده است.

 

 

 

۳-۶-۵- قانون حمایت قضایی بسیج مصوب ۱۳۷۱:

 

بر اساس این قانون ،افرادی که دارای مجوز از نیروی مقاومت بسیج هستند در صورت برخورد با جرایم مشهود و عدم حضور ضابطین  دیگر یا عدم اقدام  به موقع  آنها  و یا اعلام نیاز آنها  ، به منظور جلوگیری از امحای   آثار جرم و فرار  متهم و تهیه و ارسال  گزارش به  مراجع قضایی ، اقدامات  لازم  را به عمل  می آورند.آنچه از این قانون بر می آید این است که این نیروها صرفاً در موارد جرایم با اعمال جزایی اقدام می کنند ، ولی اصل شرعی بودن نیز مناط عمل است.در این راستا ماه ۲ این قانون ، که جرم مشهود را به تعریف آیین دادرسی کیفری محول کرده است.به صورت موسع تری عمل می شود.بر این اساس ، هدف از این اقدامات نه صرفاً جلوگیری از امحای آثار و علائم جرم یا فرار متهم ، بلکه امر به معروف و نهی از منکر به مفهوم شرعی آن نیز می باشد.شاید به همین دلیل است که در ماده ۱۱ اجرایی این قانون ، ضمن اشاره به این نهاد فقهی حقوقی آمده است که:

« آموزشهای عقیدتی و احکام امر به معروف و نهی از منکر و همچنین آموزشهای قضایی راجع به تشخیص جرایم و قوانین مربوطه و توجیهات اجرایی ، توسط معاونت عقیدتی و سیاسی نمایندگی ولی فقیه در این نیرو انجام و پس از قبولی در امتحانات مجوز لازم صادر می شود.»

 

مواد ۱۲ و ۱۳ این قانون ، اصل را بر اعتبار قدرت تشخیص اعضای این نیرو دانسته و هر گونه برخورد متهمین با آنها را برخورد با ضابطین دادگستری تلقی کرده است و نیروهای نظامی و انتظامی را به حمایت از این افراد ملزم نموده است.با اینکه به نظر می رسد عمده برنامه ریزیهای بسیج بر نظارت بر مردم متمرکز بوده اما مقدمات ایده نظارت بسیج بر دولت و تمهید نظارت مردم بر دولت ، در آیین نامه اجرایی قانون حمایت قضایی بسیج اشاره شده است.ماده ۵ این آیین نامه نیز شایان توجه است بر اساس آن:

 

«هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری موظف هستند گزارش های ارسالی از سوی مسدولین رده های ذیربط نیروی مقاومت بسیج را تحویل گرفته و مورد رسیدگی قرار دهند.»

 

در این قالب ایت که نقش بسیج در نظارت بر دولت مورد تایید قانونگذار قرار گرفته و در صورتی که جرایم مشهود ، متضمن جرایم عمومی یا تخلفات اداری کارکنان و بخشهای دولتی باشد.

 

 

 

۳-۶-۶- فرمان رهبر (۱۳۷۲):

 

در سال ۱۳۷۲ بنا به پیشنهاد جمعی از علما و ائمه جمعه مبنی بر ضرورت دولتی کردن امر به معروف و نهی از منکر ، رهبر طی فرمانی لزوم تاسیس ستاد احیای امر به معروف  و نهی از منکر را با تصریح به استقلال عملی و سازمانی این نهاد از قوای سه گانه صادر نمودند.از آن پس این ستاد به منظور سیاست گذاری در مورد نحوه اجرای این فریضه و تمهید اعمال مناسب اصل  هشتم قانون اساسی به ویژه در ابعاد نظارت بر  دولت و بر مردم تاسیس شده و هنوز هم تحت نظارت رهبر به فعالیت خود ادامه می دهد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ماده ۱ـ در این قانون، معروف و منکر عبارتند از هرگونه فعل، قول و یا ترک فعل و قولی که به عنوان احکام اولی و یا ثانوی در شرع مقدس و یا قوانین، مورد امر قرار گرفته و یا منع شده باشد.

تبصره ـ در احکام حکومتی، نظر مقام ولی فقیه ملاک عمل خواهد بود.

ماده ۲ـ امر به معروف و نهی از منکر، دعوت و واداشتن دیگران به معروف و نهی و بازداشتن از منکر است.

ماده ۳ـ امر به معروف و نهی از منکر در این قانون ناظر به رفتاری است که علنی بوده و بدون تجسس مشخص باشد.

ماده ۴ـ مراتب امر به معروف و نهی از منکر، قلبی، زبانی، نوشتاری و عملی است که مراتب زبانی و نوشتاری آن وظیفه آحاد مردم و دولت است و مرتبه عملی آن در موارد و حدودی که قوانین مقرر کرده تنها وظیفه دولت است.

ماده ۵ ـ در اجرای امر به معروف و نهی از منکر نمی‌توان متعرض حیثیت، جان، مال، مسکن، شغل و حریم خصوصی و حقوق اشخاص گردید، مگر در مواردی که قانون تجویز کند.

تبصره – اماکنی که بدون تجسس در معرض دید عموم قرار می‌گیرند، مانند قسمتهای مشترک آپارتمان‌ها، هتلها، بیمارستان‌ها و نیز وسایل نقلیه مشمول حریم خصوصی نیست.

ماده ۶ ـ هیچ شخص یا گروهی حق ندارد به عنوان امر به معروف و نهی از منکر به اعمال مجرمانه از قبیل توهین، افتراء، ضرب، جرح و قتل مبادرت نماید. مرتکب طبق قانون مجازات اسلامی، مجازات می‌شود.

ماده ۷ـ مجازات اشخاصی که مبادرت به اعمال مجرمانه نسبت به آمر به معروف و ناهی از منکر نمایند، قابل تخفیف و یا تعلیق نیست و صدور حکم مجازات قابل تعویق نمی‌باشد.

تبصره ـ چنانچه مجنی‌ٌ‌علیه یا اولیای دم از حق خود گذشت نمایند، جنبه عمومی جرم حسب مورد مطابق ماده (۶۱۴) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم ـ تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب ۲ /۳ /۱۳۷۵) و تبصره ماده (۲۸۶) از کتاب دوم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱ /۲ /۱۳۹۲ رسیدگی می‌شود.

ماده ۸ ـ مردم از حق دعوت به خیر، نصیحت، ارشاد در مورد عملکرد دولت برخوردارند و در چهارچوب شرع و قوانین می‌توانند نسبت به مقامات، مسؤولان، مدیران و کارکنان تمامی اجزای حاکمیت و قوای سه‌گانه اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات، شرکتهای دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای مسلح و کلیه دستگاههایی که شمول قوانین و مقررات عمومی نسبت به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، امر به معروف و نهی از منکر کنند.

ماده ۹ـ اشخاص حقیقی یا حقوقی حق ندارند در برابر اجرای امر به معروف و نهی از منکر مانع ایجاد کنند. ایجاد هر نوع مانع و مزاحمت که به موجب قانون جرم شناخته شده است؛ علاوه بر مجازات مقرر، موجب محکومیت به حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه هفت می‌گردد. در مورد اشخاص حقوقی، افرادی که با سوء استفاده از قدرت یا اختیارات قانونی و اداری از طریق تهدید، اخطار، توبیخ، کسر حقوق یا مزایا، انفصال موقت یا دائم، تغییرمحل خدمت، تنزل مقام، لغو مجوز فعالیت، محرومیت از سایر حقوق و امتیازات، مانع اقامه امر به معروف و نهی از منکر شوند؛ علاوه بر محکومیت اداری به موجب قانون رسیدگی به تخلفات اداری، حسب مورد به مجازات بند (پ) ماده (۲۰) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند.

تبصره ـ وجوه حاصل از اجرای این ماده پس از واریز به خزانه کل کشور با پیش‌بینی در بودجه سالانه صددرصد (۱۰۰%) در اختیار ستاد قرار می‌گیرد.

ماده ۱۰ـ وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان بسیج مستضعفین، شهرداری‌ها و سایر نهادها و دستگاه های فرهنگی مکلفند شرایط اقامه امر به معروف و نهی از منکر و بالابردن سطح آگاهی‌های عمومی در این خصوص را از طریق آموزش و اطلاع‌رسانی فراهم کنند.

ماده ۱۱ـ قوه قضائیه مکلف است به منظور تسریع در رسیدگی به جرائم موضوع این قانون شعب ویژه‌ای را اختصاص دهد.

تبصره ـ آمران به معروف و ناهیان از منکر مشمول حمایت‌های قضائی موضوع ماده (۴) قانون حمایت قضائی از بسیج  مصوب ۱ /۱۰ /۱۳۷۱ مجلس شورای اسلامی می‌گردند.

ماده ۱۲ـ وزارت امور خارجه، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، سازمان فرهنـگ و ارتـباطات اسلامی و سایر دستـگاههای ذی‌ربط موظفـند اتباع خارجی را قبل و حین ورود به کشور نسبت به قوانین و مقررات و رعایت شؤون اسلامی آگاه کنند.

ماده ۱۳ـ در مواردی که نسبت به آمر به معروف و ناهی از منکر جنایتی واقع شود و جانی شناسایی نشود و یا در صورت شناسایی به علت عدم تمکّن مالی ناتوان از پرداخت دیه در مهلت مقرر باشد، در صورت تقاضای دیه از سوی مجنیٌ‌علیه یا اولیای دم حسب مورد، پس از صدور حکم قطعی از سوی مرجع صالح قضائی، دیه از محل تبصره ماده (۹) این قانون پرداخت می‌شود.

تبصره ـ هرگاه جانی شناسایی شود یا تمکّن مالی پیدا کند، ستاد می‌تواند در صورت اذن مجنیٌ‌علیه یا ولی وی حسب مورد نسبت به وصول دیه و خسارات مربوطه از طریق محاکم قضائی اقدام نماید.

ماده ۱۴ـ سازمان‌های مردم نهادی که اساسنامه آنها در زمینه امر به معروف و نهی از منکر به ثبت رسیده می‌توانند مطابق ماده (۶۶) قانون آیین‌ دادرسی کیفری و تبصره‌های آن اقدام کنند.

ماده ۱۵ـ هرگاه به فردی که در مقام اجرای امر به معروف و نهی از منکر موضوع این قانون اقدام می‌کند، آسیب جسمی یا جانی وارد شود؛ حسب مورد آسیب جسمی و جانی مزبور منطبق با قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب ۲ /۱۰ /۱۳۹۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام و آیین‌نامه اجرائی آن احراز و تعیین می‌شود.

تبصره ـ احراز شهادت یا جانبازی با پیشنهاد کمیته کشوری متشکل از نمایندگان: قوه قضائیه، نیروی انتظامی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بنیاد شهید و امور ایثارگران و ستاد با تشخیص دادگاه صلاحیتدار صورت می‌گیرد .

ماده ۱۶ـ ستاد امر به معروف و نهی از منکر که در این قانون ستاد نامیده می‌شود؛ عهده‌دار وظایف زیر است: ۱ـ تعیین سیاست‌ها و خط مشی‌های اساسی در زمینه ترویج و اجرای امر به معروف و نهی از منکر و پیشنهاد آن به مبادی ذی‌ربط. ۲ـ تبادل اطلاعات و نظرات برای شکل‌گیری سیاست‌های مربوط به امر به معروف و نهی از منکر ۳ـ آسیب‌شناسی و ریشه‌یابی علل ترک معروف و ارتکاب منکر ۴ـ تعیین الگوهای رفتاری ۵ ـ زمینه‌سازی جهت مشارکت همه‌جانبه آحاد مردم و دستگاه های اداری و رسانه‌های عمومی در امور مربوط به فریضه امر به معروف و نهی از منکر ۶ ـ رصد اقدامات انجام شده در اجرای این قانون و انعکاس آن به مراجع ذی‌ربط ۷ ـ تدوین راهبردهای آموزشی برای سطوح مختلف جامعه ۸ ـ آموزش و پژوهش و تحقیق در زمینه امر به معروف و نهی از منکر و ترویج گسترش فرهنگ آن ۹ـ شناسایی ظرفیت‌ها و کمک به تشکیل جمعیت‌ها و تشکلهای مردمی فعال ۱۰ـ حمایت همه‌جانبه از اقدامات قانونی آمران به معروف و ناهیان از منکر ۱۱ـ پیگیری مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در ارتباط با تکالیف ستاد در خصوص راهکارهای اجرائی فرهنگ عفاف و حجاب ۱۲ـ ارائه گزارش سالانه به مقام معظم رهبری و قوای سه‌گانه و مردم

تبصره ۱ـ وزارت کشور پس از کسب نظر مشورتی ستاد، نسبت به صدور مجوز برای سازمان‌های مردم نهادی که در زمینه امر به معروف و نهی از منکر قصد فعالیت دارند، اقدام می کند.

تبصره ۲ـ ستادهای استانی و شهرستانی می‌توانند درخواست اشخاص حقیقی و حقوقی برای تجمع و راهپیمایی در موضوعات مرتبط با امر به معروف و نهی از منکر را بررسی و در صورت تأیید، نظر مشورتی خود را جهت صدور مجوز حسب مورد به استانداردی ، فرمانداری یا بخشداری ارسال کنند.

تبصره ۳ـ هرگاه مسؤولان ذی‌ربط با تشخیص مراجع قضائی بدون عذر موجه از صدور مجوز موضوع تبصره‌های (۱) و (۲) استنکاف نمایند؛ مستوجب مجازات موضوع ماده (۵۷۰) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم ـ تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب ۲ /۳ /۱۳۷۵) می‌باشند.

تبصره ۴ـ وظایف ستاد، نافی مسؤولیت‌های وزرا، مسؤولان دستگاه های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، رؤسای قوای سه‌گانه و مراجع قضائی و ضابطان دادگستری در ارتباط با آنچه در این قانون مقرر شده، نمی‌باشد.

ماده ۱۷ـ سازمان بسیج مستضعفین موظف است با به ‌کارگیری آحاد بسیجیان در چهارچوب قوانین نسبت به فرهنگ‌سازی و اجرای امر به معروف و نهی از منکر در مرتبه زبانی اقدام کند.

تبصره ۱ـ مفاد این ماده نافی مسؤولیت ضابطان قضائی بسیج در مواردی که در قانون پیش‌بینی شده است، نمی‌باشد.

تبصره ۲ـ تبصره (۳) ماده (۱) قانون حمایت قضائی از بسیج مصوب ۱ /۱۰ /۱۳۷۱ به‌شرح زیر اصلاح می‌شود: تبصره۳ـ ستاد امر به معروف و نهی از منکر با همکاری سازمان بسیج مستضعفین برای مرتبه‌ عملی امر به معروف و نهی از منکر موضوع ماده (۴) قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر برای افراد مورد نیاز از سازمان بسیج مستضعفین به عنوان ضابطان امر به معروف و نهی از منکر دوره آموزشی برگزار کند.

ماده ۱۸ـ دستگاه های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ /۷ /۱۳۸۶ و مؤسسات و شرکتهای خصوصی و مراکز خدمات عمومی و اماکن عمومی و واحدهای صنفی موظف به رعایت این قانون می‌باشند.

ماده ۱۹ـ اعضای ستاد امر به معروف و نهی از منکر به شرح زیر است: ۱ـ یکی از ائمه جمعه موقت شهر تهران به انتخاب شورای سیاستگذاری ائمه جمعه به عنوان رئیس ستاد ۲ـ وزیر کشور ۳ـ وزیر اطلاعات ۴ـ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ۵ ـ وزیر آموزش و پرورش ۶ ـ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ۷ـ وزیر صنعت، معدن و تجارت ۸ ـ دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد کمیسیون فرهنگی و انتخاب مجلس به عنوان ناظر ۹ـ نماینده تام‌الاختیار رئیس قوه قضائیه ۱۰ـ رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ۱۱ـ رئیس سازمان تبلیغات اسلامی ۱۲ـ فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ۱۳ـ رئیس سازمان بسیج ۱۴ـ دبیر ستاد ائمه جمعه ۱۵ـ دو نفر مجتهد به انتخاب شورای عالی حوزه‌های علمیه ۱۶ـ یک نفر مجتهده به انتخاب شورای عالی حوزه‌های علمیه خواهران ۱۷ـ دبیر ستاد به انتخاب رئیس ستاد

تبصره ۱ـ اشخاص دیگر نمی‌توانند به جای اعضای ستاد در جلسات شرکت کنند.

تبصره ۲ـ مصوبات ستاد توسط رئیس جهت اجراء به مبادی ذی‌ربط ابلاغ و در چهارچوب این قانون لازم‌الاجراء است.

ماده ۲۰ـ ستادهای استانی و شهرستانی وظایف محوله در چهارچوب این قانون را زیرنظر ستاد انجام می‌دهند. اعضای ستاد استان عبارت است از:

۱ـ امام جمعه مرکز استان به عنوان رئیس ستاد

۲ـ استاندار

۳ـ مدیرکل اطلاعات استان

۴ـ مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی

۵ ـ مدیرکل آموزش و پرورش

۶ ـ رئیس یکی از دانشگاههای استان با انتخاب رئیس ستاد

۷ ـ رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان

۸ ـ دو نفر از نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجمع نمایندگان استان به عنوان ناظر

۹ـ دادستان مرکز استان

۱۰ـ مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی استان

۱۱ـ رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان

۱۲ـ مدیرکل صدا و سیمای استان

۱۳ـ فرمانده ناجا در استان

۱۴ـ فرمانده ارشد سپاه در استان

۱۵ـ دبیر ستاد ائمه جمعه استان

۱۶ـ یک نفر از مدیران مدارس علمیه استان به انتخاب شورای حوزه‌های علمیه استان

۱۷ـ مدیر مدارس علمیه خواهران در استان

۱۸ـ دبیر ستاد به انتخاب رئیس ستاد

تبصره ـ ستاد استان مسؤولیت ستاد شهرستان مرکز استان را نیز عهده‌دار است. اعضای ستاد شهرستان عبارتند از: ۱ـ امام جمعه شهرستان به عنوان رئیس ستاد شهرستان ۲ـ فرماندار ۳ـ رئیس اداره اطلاعات شهرستان ۴ـ مدیر آموزش و پرورش شهرستان ۵ ـ رئیس یکی از دانشگاههای شهرستان به انتخاب رئیس ستاد شهرستان در صورت وجود ۶ ـ مدیر اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان ۷ـ رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان ۸ ـ نماینده یا نمایندگان شهرستان در مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر ۹ـ دادستان شهرستان ۱۰ـ رئیس واحد خبر در شهرستان ۱۱ـ رئیس اداره تبلیغات اسلامی ۱۲ـ فرمانده انتظامی شهرستان ۱۳ـ فرمانده سپاه ۱۴ـ یک نفر از مدیران مدارس علمیه شهرستان به انتخاب ستاد شهرستان در صورت وجود ۱۵ـ مدیر یکی از مدارس علمیه خواهران شهرستان به انتخاب رئیس ستاد شهرستان در صورت وجود ۱۶ـ دبیر ستاد به انتخاب رئیس ستاد

تبصره ۱ـ هر یک از اعضای ستادهای مذکور باید شخصاً در جلسات حضور پیدا کنند.

تبصره ۲ـ مصوبات ستاد در چهارچوب اختیارات موضوع این قانون توسط رئیس جهت اجراء به مبادی ذی‌ربط ابلاغ می‌شود که برای آنها لازم‌الاجراء است.

تبصره ۳ـ جلسات ستادهای موضوع این ماده و ماده (۲۰) این قانون با حضور اکثریت مطلق اعضاء رسمیت می‌یابد و مصوبات آن منوط به رأی اکثریت مطلق حاضران است.

ماده ۲۱ـ دستگاه های اجرائی موضوع این قانون موظفند گزارش عملکرد خود را در مورد چگونگی اجرای این قانون حداقل شش ماه یک بار به ستاد ارائه دهند.

ماده ۲۲ـ ستاد موظف است گزارش عملکرد سالانه خود را در هفته احیای امر به معروف و نهی از منکر به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

ماده ۲۳ـ علاوه بر استفاده از ردیف بودجه ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر جدول شماره (۱۷) ـ «کمک به اشخاص حقوقی غیردولتی موضوع جزء (۳) ردیف ۵۴۰۰۰۰ جدول شماره (۹)» به دولت اجازه داده می‌شود از بودجه فرهنگی دستگاه های اجرائی ذی‌ربط موضوع این قانون به امر به معروف و نهی از منکر اختصاص دهد.

ماده ۲۴ـ دستورالعمل اجرائی این قانون توسط ستاد حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون تصویب و ابلاغ می‌شود.

قانون فوق مشتمل بر بیست و چهار ماده و نوزده تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و سوم فروردین ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲ /۲ /۱۳۹۴ به تأیید شورای نگهبان رسید.

 

 

۳-۷- چرایی تدوین قانون:

 

از ابتدای انقلاب اسلامی درباره اصل ۸ قانون اساسی که مربوط به ناهیان از منکر است خلأ قانونی وجود دارد. زیرا طبق این قانون آمران به معروف و ناهیان از منکر در برخورد با محاکم قضایی از حمایت قانونی برخوردار نبودند. از این رو مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و اعضای کمیسیون حقوقی – قضایی مجلس تصمیم گرفتند در این خصوص قانون جامعی را تدوین و تصویب کنند که با توجه به شهدای اخیر و برخوردهای نامناسبی که در این حوزه صورت گرفته بود بررسی این قانون در اولویت قرار گرفت.

 

طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر توسط برخی از نمایندگان مجلس به هیئت رئیسه مجلس ارسال شد.در میان جامعه حقوقی و سیاسی داخل و خارج  کشور واکنشهای متفاوتی نسبت به موضوع صورت گرفت.برخی اعتقاد داشتند که این طرح واکنش سریع نمایندگان مجلس به موضوعات اجتماعی آن روزها و مشکلات عدیده آمران به معروف و ناهیان از منکر بوده و فاقد استحکام حقوقی لازم بوده است.از سوی دیگر موافقان اعتقاد داشتند که  به علت فقدان حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر متجاوزان به نوامیس مردم عرصه عمومی را ناامن کرده اند.

 

 

 

۳-۸- ویژگی های قانون مطلوب برای فریضه امر به معروف و نهی از منکر:

 

قبل از بررسی مزایا و معایب قانون شایسته است ویژگی قانون مناسب در راستای حمایت از امر به معروف و نهی از منکر تبیین شود:در واقع مقصود از این قسمت این است که قانون ناظر به امر به معروف و نهی از منکر چه ویژگی هایی داشته باشد تا بتوان به عدم تعطیلی این فریضه الهی واجب امیدوار شد.

 

۱-قانون امر به معروف و نهی از منکر باید حدود امر به معروف و نهی از منکر را تعیین کند همان چیزی که در اصل هشتم قانون اساسی به آن اشاره شده است.تعیین حدود و شرایط امر به معروف و نهی از منکر می تواند معانی متعددی داشته باشد یک معنای آن این این است که  تفاوت آن با  سایررفتارها و شیوه ها معلوم باشد.معنای دیگر آن است که حدود عمل آمر یا ناهی یا مامور و منهی در قانون مشخص شود .شناسایی مصادیق توسط قانونگذار ضمن کمک به افراد برای اعمال امر به معروف و نهی از منکر در جامعه ، سبب می شود که افراد راحت تر نسبت به امر و نهی صورت گرفته پاسخ مثبت و معقول نشان دهند . و از سوی دیگر در صورت طرح دعاوی کیفری در محاکم قضایی یا شبه قضایی، دادرس با ابهام یا اجمال یا سکوت قانونی مواجه نباشد.

 

۲-قانون باید به اندازه کافی منعطف و عمومی باشد زیرا از یک سو مصادیق امر به معروف و نهی از منکر متکثر و متنوع هستند و  و از طرف دیگر جایگاه و موقعیت اجتماعی و فردی آمر و ناهی و یا مامور و منهی متفاوت است .تدوین قانونی منعطف و جامع ضمن توسعه و تحکیم جایگاه امر به معروف و نهی از منکر سبب ارعاب مرتکبین از تجاوز و تعدی به آمران و ناهیان خواهد شد . البته برخی از نمایندگان مجلس این طرح را دارای مزایا ومعایبی دانسته اند که شامل موارد زیر است:

 

 

 

۳-۹- مزایای قانون:

 

این قانون اولین قانونی است  که تلاش دارد تا تعریفی روشن از امر به معروف و نهی از منکر ارائه دهد.برای این کار سعی شده اولاً تعریفی از معروف و منکر مشخص شود و ثانیاًشیوه های امر و نهی را تبیین نماید.و با محدود کردن حدود عمل آمر و ناهی از اقدامات افراطی در حوزه امر به معروف و نهی از منکر جلوگیری نماید و زمینه را برای اجرای صحیح این فریضه الهی فراهم سازد.و تدوین کنندگان این قانون تلاش داشتند که از آمر و ناهی مردمی و غیر حکومتی ، در برابر اقدامات متعرضانه مخاطبان امر به معروف و نهی از منکر ، حمایت کند.این قانون با تعریف عناوین حقوقی جدید نظیر ممانعت در برابر امر به معروف و نهی از منکر و با تعیین مجازات برای آنها تاکید دارد که نباید هیچ مانعی در برابر امر به معروف و نهی از منکر شکل بگیرد.

 

 

 

۳-۹- معایب قانون:

 

اگر چه تدوین کنندگان قانون سعی کرده اند از آمر و ناهی در برابر موانعی که نسبت به اجرای حق امر به معروف و نهی از منکر ایجاد می شوندو نیز در برابر تعرضاتی که ممکن است نسبت به آمر و ناهی صورت گیرد حمایت کند اما این حمایت نمی تواند به اجرای امر به معروف و نهی از منکر یاری رساند.در ماده ۷ که موضوع تعرض به آمر و ناهی مد نظر قرار گرفته ،تعرض به آمر و ناهی ، همان طور که هر نوع تعرض دیگری نسبت به هر شهروندی  طبق قانون محکوم است ،محکوم اعلام شده است.در واقع قانون نتوانسته از آمر و ناهی حمایت ویژه ای به عمل آورد.در صورتی که تنها با اتخاذ یک سیاست حمایتی  ویژه و سخت گیری نسبت به متعرضین به آمر و ناهی است که می توان به گسترش و اجرای  امر به معروف و نهی از منکر امیدوار بود.از سوی دیگر در مورد مجازات ممانعت در برابر امر به معروف و نهی از منکر بحث می کند اما در مورد نوع مجازاتی که برای عنوان ممانعت در نظر گرفته است ابهاماتی وجود دارد و بین نوع جرم و میزان مجازات آن و تکرار جرم و افزایش مجازات آن تناسبی وجود ندارد.در مواد ۱۰و ۱۱ قانون از حیث تمثیل و تاکید ، به حوزه های ممکن برای امر به معروف و نهی از منکر اشاره شده است اما در تعیین حوزه ها و موضوعات و نامگذاری آنها ،تناسب و وحدت سیاق رعایت نشده است.به عنوان مثال در بند ۱ ماده ۱۰ به حوزه شئون و حدود اسلامی اشاره شده است در حالی که  این حوزه شامل موضوعات و مصادیق بی شماری است.

 

 

 

 

ضابطان دادگستری در طول تاریخ ایران تحت عناوین مختلف با توجه به آثار به جا مانده در جهت کمک به حفظ ، و اجرای قانون ، کشف جرم و تعقیب متهم همواره از جایگاه خاصی در نظام حکومتی و قضایی برخوردار بوده اند . در ذیل به تفصیل ، این سیر تاریخی مورد باز بینی قرار می گیرد . تعریف ضابطان و شناخت انواع آنان با امعان نظر در پاسخگویی با نیازهای جامعه در خصوص وظایف و مسئولیت ها بسیار حائز اهمیت است و این امکان را فراهم می آورد که اقتدار دستگاه قضا و زیر مجموعه های آن در جهت نیل به احقاق حقوق مردم و مالکیت استوار گردد و از تداخل امور که موجب رها شدن یا عدم انجام صحیح آن می شود جلوگیری نماید . علاوه بر آن این مزیت را نیز دارد که از تخصص هر یک در پیشگیری از وقوع جرم ، شناسایی عوامل زمینه ساز جرم ، ایجاد نظم و امنیت اجتماعی و برقراری عدالت استفاده ی بهینه می شود .

 

این بخش در برگیرنده ی دو مبحث بوده که در مبحث اول به تعریف ضابطان دادگستری و در مبحث دوم به سیر تاریخی ضابطان از دوران باستان تا زمان معاصر خواهیم پرداخت .

 

مبحث اول –تعریف ضابطان دادگستری

 

تعریف صحیحی از ضابطان برای شناخت هر چه بهتر محدوده ای که مأمورین در آن قرار می گیرند اجتناب ناپذیر است لذا در گفتار اول و دوم این بخش مفهوم لغوی و اصطلاحی ضابط به طور مشخص تعریف می گردد سپس در گفتار سوم به ضرورت وجودی ضابطان دادگستری خواهیم پرداخت.

 

 

 

 

 

گفتار اول –مفهوم لغوی ضابط دادگستری

 

«ضابط در لغت به معنای حفظ کننده ، نگهدارنده ، حاکم ، قائد ، قوی ، نیرومند و مرد باهوش می باشد.»(عمید،۱۳۷۶،۶۷۵)« همچنین به معنای محفوظ دارنده ، کارگزار ، رئیس انتظامات شهر ، حاکم ، مباشر و محصل مالیات نیز آمده است.»(انصاف پور،۱۳۶۵،۶۷۵) ««دادگستری نیز در لغت به معنای وزارتخانه یا اداره که به امور حقوقی و جزائی رسیدگی می کند ، می باشد.»(انصاف پور،۱۳۶۵،۵۸۰)

 

«کلمه ضابط از ریشه ی ضبط گرفته شده است که به معنای نگهدارنده بود که مصدر آن کلمه های ضبط یعنی حبس چیزی و ضابطه به معنای نگه داشتن و ملازم شدن است.»(سیاح،۱۳۳۰،۲۵۶)

 

گفتار دوم –مفهوم اصطلاحی ضابط دادگستری

 

در ترمینولوژی حقوق ضابط چنین تعریف شده است : «بلوک را به چند ناحیه تقسیم کرده و برای هر ناحیه اداره ای  به عنوان اداره ی ناحیه تأسیس و رئیس آن اداره که ( نماینده وزارت کشور در آن ناحیه بود ) را ضابط یا مباشر می گفتند که به تصویب نائب الحکومه ی بلوک و امضاء حاکم ولایت به سمت خود منصوب می شد که خدایان دهات تابع او بودند و حفظ امنیت و رفاه و نظم ناحیه ها به عهده ی ضابطان بود.»(لنگرودی،۱۳۶۸،۴۱۳) در ترمینولوژی حقوق دادگستری نیز چنین تعریف شده است :

 

«دادگستری در لغت به معنی اجرای عدالت است . در اصطلاح اسم وزارتخانه ای است که در معیت قوه ی قضائیه انجام وظیفه می کند . اسم سابق آن عدلیه است .»(لنگرودی،۱۳۶۸،۲۷۹) و نیز آمده است :

 

«ضابطان عدلیه به معنی پلیس قضائی است.»(لنگرودی،۱۳۶۸،۴۱۳)

 

تعاریف دیگری که توسط علمای حقوق ارائه شده است.  شامل موارد زیر است :

 

«ضابطان دادگستری یا پلیس قضایی مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان عمومی یا سایر مراجع قضایی در کشف و تحقیقات مقدماتی جرم ، حفظ آثار و دلایل آن و جلوگیری از فرار و اختفای متهم ، به موجب مقررات قانون اقدام می کنند .»(آخوندی،۱۳۷۴،۱۳)

 

«ضابطان دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی برای کشف جرم ، بازجویی مقدماتی از متهم و نیز جلوگیری از فرار یا پنهان شدن او ، و سرانجام حفظ آثار و دلایل و ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی طبق ضوابط قانونی اقدام می کنند.» (آشوری،۱۳۷۶،۴۴)

 

مواد قانونی که به تعریف ضابط پرداخته است .

 

ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰ :

 

ضابطین عدلیه عبارتند از مأمورینی که به تفتیش و کشف جرایم ( خلاف ، جنحه و جنایت)و به اقداماتی که برای جلوگیری مرتکب یا متهم از فرار یا مخفی شدن موافق مقرارت قانون باید به عمل آید ………. .

 

ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸:

 

ضابطین دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی در کشف جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی به موجب قانون اقدام می نمایند و …….

 

تبصره : گزارش ضابطین در صورتی معتبر است که موثق و مورد اعتماد قاضی باشد .

 

ماده فوق الذکر با کمی تغییر در تعریف ضابطین و دسته بندی آن در لایحه این گونه تعریف شده است :

 

ماده ۲۸لایحه آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۰:

 

ضابطان دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی در کشف جرم ، حفظ آثار و علائم و جمع آوری ادله وقوع جرم ، شناسایی ، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم ، تحقیقات مقدماتی ، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی ، به موجب قانون اقدام می کنند.

 

آنچه از مواد قانونی بالا بر می آید  مؤید آن است که تعریف صریحی از ضابطان دادگستری به عمل نیامده بلکه وظایف آنان در چارچوب قانون احصاء شده است که البته در این احصاء قرار گرفتن  وظایف قضایی و اداری نظیر ابلاغ اوراق قضایی که امری صرفاً اداری است ) در کنار هم از نظر سیستم دادرسی از مطلوبیت چندانی برخوردار نیست و از معایب شیوه ی قانون نویسی است . از طرفی مقام قضایی ذکر شده در مواد ۱۵و۲۸ لفظی کلی است و صراحتاً معین ننموده است که چه پایه ی قضایی را در بر می گیرد . نکته ی قابل توجه دیگر آن است که از دستگیری متهمین به ارتکاب جرم که اصلی ترین وظایف ضابطان دادگستری است ذکری به میان نیامده است . نکته ی دیگر در خصوص تبصره ذیل ماده ۱۵ ق .آ.د.ک۱۳۷۸است که عملاً امکان پذیر نمی باشد و اصولاً لزوم احراز وثوق ضابطان جهت اعتبار گزارشات واصله از ناحیه آنان در صورت تکلیف ، شرطی بلاوجه است و در واقع (تکلیف ما لایطاق) به قضات و در صورت ارشادی بودن آن نیز عملاً ناممکن یا حداقل می توان گفت که امری مشکل است .

 

چگونه می توان از یک قاضی که در طول هر ماه با صدها گزارش واصله از ناحیه ضابطان مختلف ( اعم از عام و خاص ) سروکار دارد ، انتظار داشت که بتوان وثوق یکایک آنان را احراز نماید تا آنگاه به گزارش آنان نیز ترتیب اثر دهد . البته شاید در شهرستان های کوچک که تعداد ضابطان قضایی محدود و شخصیت آنان برای قضات شناخته می باشد مسئله به این غامضی نباشد. در هر صورت با عنایت به اصل برائت فرض بر این است که همه ی ضابطان قضایی به وظیفه ی خود درست و بحق عمل می کنند . بنابراین بهتر است تبصره ی مزبور چنین وضع می گردید : گزارش ضابطان در صورتی معتبر است و می تواند مستند صدور رأی قرار گیرد که حسب سایر قرائن و امارات موجود ، مقرون به واقع باشد . این موضوع در لایحه ی جدید مورد توجه قرار گرفته وتبصره ی ماده ۱۵ق.آ.د.ک ۱۳۷۸ به این نحو اصلاح شده است :

 

ماده ۳۶ لایحه آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۰:

 

گزارش ضابطان در صورتی معتبر است که بر خلاف اوضاع و احوال و قرائن مسلم قضیه نباشد و بر اساس ضوابط و مقررات قانونی تهیه و تنظیم شود .

 

در خصوص تعاریف ارائه شده توسط حقوق دانان نیز مشاهده می شود که ذکر مصادیق و وظایف به عنوان تعریف منجر به عدم جامعیت کافی شده است . ایرادی که علاوه بر ناکافی بودن و عدم شمول مناسب تعریف می توان وارد نمود آن است که هر نیروی تحت تعلیم و نظارت دادستان و یا مقامات قضایی لزوماً ضابط دادگستری محسوب نمی شوند و نص صریح قانون در موارد لزوم آن لازم است . به عنوان مثال در ماده ۴۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری این مسئله به وضوح دیده می شود . این ماده بیان می دارد :

 

هرگاه در برابر دادرسان و قضات تحقیق هنگام انجام وظیفه مقاومتی شود ، دادرسان و قضات تحقیق می توانند از قوای نظامی و انتظامی استفاده کنند . قوای یاد شده مکلف به انجام آن هستند .

 

در این ماده استمداد از قوای نظامی و انتظامی تحت عنوان حافظان نظم و امنیت مدنظر است و اجرای اوامر مقام قضایی ، آنان را مشمول عنوان ضابط دادگستری نمی کند .

 

از تجمیع مطالب بالا می توان ضابطان دادگستری را چنین تعریف نمود:

 

ضابطان دادگستری مأمورینی هستند که رأساً به حکم قانون و یا تحت تعلیمات مقامات قضایی ذی صلاح در کشف جرم ، دستگیری و مراقبت از متهم ، جلوگیری از فرار و اختفای آنان،حفظ آثار و ادله ی جرم و تحقیق و بازجویی مقدماتی اقداماتی برابر مقررات قانونی انجام می دهند .

 

 

 

 

 

گفتار سوم– ضرورت وجودی ضابطان دادگستری

 

در بیان ضرورت وجودی ضابطان دادگستری به عنوان مرجع کشف جرم چنین بیان شده که: «…..به تجربه ثابت شده است که آنچه موجب اصلاح جامعه و ارعاب مجرمین می گردد ، شدت مجازات نبوده بلکه پلیس قضایی ورزیده و قضات متخصص هستند که هر نوع جرمی را کشف و فاعل آنرا به مجازات می رسانند . به طوریکه هیچ جرمی بدون مجازات نمانده و هیچ گناهی گرفتار عقاب نگردد که این امر وظیفه اصلی و هدف نهایی حقوق جزای شکلی است.»(هدایتی،۱۳۴۲،۶۴) ضابطان دادگستری به عنوان بازوی اجرایی قوه قضائیه برای تحقق بخشیدن به مفاد اصل ۱۵۶ قانون اساسی به ویژه بند۴و۵ این اصل مشغول انجام وظایف قانونی خود می باشند .

 

 

 

مبحث دوم– سیر تاریخی ضابطان از دوران باستان تا زمان معاصر

 

تارخ پلیس ایران با توجه به منابع و مدارک موجود به سه دوره تقسیم می شود که ما هر دوره را به اختصار در یک مبحث تحت سه گفتار بررسی خواهیم کرد :

 

گفتار اول – از دوران باستان تاظهور اسلام

 

گفتار دوم – از ظهور اسلام تا زمان انقلاب اسلامی

 

گفتار سوم – از زمان انقلاب اسلامی تا زمان معاصر

 

 

 

گفتار اول – از دوران باستان تا ظهور اسلام

 

۱ – آریایی ها

 

از زمانیکه آریائیها از شمال شرقی وارد خاک ایران شدند و در خراسان بزرگ و افغانستان سکونت گزیدند ، کلیه اختلافات و منازعات افراد با پیران و ریش سفیدان طایفه بوده که این رؤسای قبیله از نیروی انتظامی که برای حفظ شهر در برابر هجوم قبایل دیگر به وجود آورده بودند ، برای حفظ نظم و کمک به ریش سفیدان محلات نیز استفاده می کردند . همچنین محققان به اوستای قدیم استناد می کنند که در آن بخشی بوده بنام ( چیتردات ) به معنی ریشه و بن وقانون که نشان می دهد در آن زمان کتابی در زمینه قانون و شاید چگونگی مجازات متخلفین وجود داشته است. (پیرنیا،۵۰،۱۳۸۸) با توجه به این دو نکته و اینکه قانون احتیاج به مجری دارد و در غیر اینصورت وجود قانون بی ثمر است لذا باید به وجود سازمان های ساده ای که مجری قوانین بوده اند اذعان داشت.

 

۲ – هخامنشیان

 

بنا به گفته ی مورخین یکی از گرانبهاترین اسناد تاریخی دنیا کتیبه ای است از سخنان کورش کبیر اولین پادشاه هخامنشی که از شهر قدیم اور به دست آمده و عنوان منشور آزادی نوع بشررا از آن خود کرده است . در این سنگ نوشته وجود اصول قانونی نظیر مجازات مرتکب جرم نه وابستگان و خویشان به عنوان مسئول اعمال خود وستاندن حق مظلوم از ستمگر، لزوم وجود حافظین این اصول یعنی نیروی انتظامی را نیز در بر میگیرد. از دیگر موارد قابل ذکر در این دوران برقراری امنیت در راه های ارتباطی شهرها توسط سربازان  وتعیین حدود مسئولیت هر صاحب منصب در حفظ امنیت جاده  هاست . (موله و همکاران،۱۳۸۰،۱۰۶) از دیگر پادشاهان بزرگ این سلسه داریوش اول بود که سازمان اداره ی امنیتی و قضایی ایران هخامنشی را به وجود آورد و به نوعی مقررات تدوین شده در زمان کوروش را تکمیل و وسعت بخشید . او با ایجاد سازمان های دایمی برای اجرای قوانین خاطر نشان ساخت که اجرای مقررات و قوانین در هیچ شرایطی نباید متوقف شود .(موله و همکاران،۱۱۵،۱۳۸۰) داریوش کشور ایران را به سی قسمت تقسیم نمود و برای هر قسمت یک والی یا خشتر پاون معین نمود که به معنای شهربان یا نگهبان مملکت بوده است . با این حکمران یک مأمور نظامی همراه بود که مورخان یونانی او را کاروانس می نامیدند که به معنای لشکر است وحفظ امنیت شهر و راه ها بر عهده این مأمور نظامی بوده و از آنجایی که در ارگ شهر دژی که درون شهر مستقر می شده است او را ارگ پات می گفتند که در اصطلاح امروزی رئیس پلیس و هم رئیس ژاندارمری بوده اند . زندان در ارگ شهر و زیر نظر ( ارگ پات ) اداره می شد که خبر گیران و خبر دهندگانی  در اختیار داشت تا بتوانند از وقایع شهر مطلع شوند و به یاری آن ها می توانست به سرعت متخلفین را دستگیر کند و آنان را در اختیار قضات بگذارد .

 

از دیگر کارهای ارزنده ی داریوش نظارت بر عملکرد فرماندهان ، نصب و تعیین داوران شاهی ، رسیدگی به شکایت اتباع خود و انتخاب مجرمین به منظور بازداشت متخلفین چنانچه گذشت به عنوان سازمان هایی که که جنبه های مختلف وظایف قضایی و انتظامی پلیس را انجام می دادند ، بوده است . وظیفه ی اداره خبرگیری یا اطلاعات ، جمع آوری اطلاعات از ساتراپ ها و اعلام آن به مرکز این سازمان بوده است . اداره مزبور را دستگاه بازرسی و خبرچینی تشکیلات بازرسی و مأموران منتخب شاهی نیز گفته اند . بازرسان شاهی نیز کسانی بوده اند که از طرف امپراتوران هخامنشی برای بازرسی کار ادارات  اعزام می شدند که چشم وگوش شاه نیز نامیده می شدند برای انتخاب این بازرسان از تمام دستگاه ها حتی از نیروی ارتش استفاده می کردند . گروه دیگر دبیران بودند که در نزد ساتراپ ها مستقر بودند و اجرای احکام کیفری را تفتیش می کردندو مسئولان امنیت عمومی شعبه اطلاعات را از مجاری امور مطلع می نمودند. (رحیمی، ۲۶، ۱۳۶۸) بنابراین به عنوان سازمان پلیس مسئول تأمین نظم و آرامش بوده و به وظایف قانونی جریان امور را به مرکز مملکت گزارش می دادند و سرعت و شدت عمل و قضاوت صحیح سازمان به گونه ای بود که مجرمین و تبهکاران به شدت از آنان می ترسیدند.

 

۳ – اشکانیان

 

تشکیلات انتظامی با اندک تفاوتی در دوره ی اشکانی ادامه پیدا کرد . سازمان پولیس عبارت بود از هیئتی که از طرف صاحبان حق رأی برای اداره ی شهر انتخاب می شدندو اعضای این هیئت کلیه امور شهرها را اداره می کردند که از آن جمله وظیفه حفظ امنیت و حراست شهر را نیز به عهده داشتند ، و لیکن سازمان ( پولیس ) در شرق ، وسعت و اختیارات سازمان های مشابه را درغرب یا آسیا صغیر نداشت .(رحیمی ،۲۷،۱۳۶۸) این شهرها و سازمان های پولیس تا اوایل عصر اشکانیان عمر داشتند و رفته رفته در نظام اداری اشکانیان که ادامه ی نظام اداری و انتظامی هخامنشیان بود حل شدند و از بین رفتند.

 

۴ – ساسانیان

 

تشکیلات اداری ساسانیان هرم خاص خود را داشته است .  وزیران می توانستند علاوه بر سرپرستی در دیوان ، مناصب دیگری چون مهرداری ، مناصب افتخاری دادگستری ، امورنظامی و مالی داشته باشند . علی رغم وجود یک دیوان عدالت ، غالباً روحانیون به امور قضایی رسیدگی می کردند . در روستاها کار قضاوت را کدخدا یا مالک روستا انجام می داد .  در عصر ساسانیان  در شهرها نیز مقامی به نام  کوئیان مسئول انتظامات شهر بود که وظیفه کشف جرم و دستگیری مجرم و جمع آوری دلایل جهت تسلیم به قاضی را برعهده داشت . در این زمان نخستین ژاندارم های ایران وجود داشتند که رئیس آنان شخصی به نام تیر بد بود .(رضایی،۱۳۷۸،۱۱۵۳)

در نتیجه امور شهرها و روستاها در زمینه ی مبارزه با اشرار ، حفظ امنیت در شب و روز بر عهده ی مأمورین منصوب از جانب بخشداران یا کدخدایان بودکه در عصر ما سازمان انتظامی محسوب می شود.این مأموران وظیفه ی تعقیب و کشف جرم را نیز برعهده داشتند .

 

 

 

 

 

گفتار دوم –از ظهور اسلام تا زمان انقلاب اسلامی

 

دین اسلام به مدت بسیار کوتاه اوضاع اجتماعی تازه ای را پایه گذاری کرد ، امتیازات طبقاتی و نژادی را از میان برداشت ، حکمفرمایی موروثی و برتری خانوادگی ، نژادی و گروهی را از میان برد و حکومت فرمانروایی پرهیزکارترین مردم را پدیدآورد . عرب های پیروزمند از لحاظ فرهنگ و هنر و ادب و تربیت خیلی پایین تر از ایرانیان شکست خورده بودند لذا برای اداره ی یک دولت بزرگ ، آزمودگی و بخردی و کارگزاران کاردان نداشتند و ناگزیر با توجه به نظام مند بودن ساختار اداری و سازمانی ، نظام و سنن سیاسی و اداری ایران باستان را پذیرفته بودند.

 

۱ – دوران پیامبر و خلفای اسلامی

 

پس از تشکیل حکومت اسلامی در مدینه ی منوره بر حسب روایات ، پیامبر اسلام ( ص ) شخصاً به تنظیم امور بازار رسیدگی کرده و در خصوص آن دستوراتی صادر می فرمود که این موضوع نشان از نظارت عملی آن حضرت بر حسن اجرای عدالت و جلوگیری از نیرنگ در بازار مسلمانان داشت .(صرامی،۱۳۷۷،۳۹) گفته شده پیامبر ( ص ) برای اجرای نظم و عدالت در بازار سعیدبن العاص بن امیر را مأمور نظارت بر آن گردانید .(الکتانی ،۱۳۷۳،۲۸۵)

 

پس از رحلت پیامبر اکرم (ص) ، با بسط و توسعه ی حکومت اسلامی سیره ی یاد شده از پیامبر (ص) نقطه ی آغازی در جهت پیدایش نهادمهمی به نام حسبه گشت که در ابتدا به نظارت بر بازار محدود می شد .بعدها دایره ی شمول حسبه فراتر از  سرپرستی و اداره بازار گشت . در آثار فقهای متأخر نظیر دوران شیخ انصاری به بعد اصطلاح حسبه و امور حسبیه به کار رفته است که منظور از آن تکالیف یا وظایفی است که شرع مقدس هرگز به ترک آن ها راضی نیست و چنانچه کسی به انجام آن اقدام نکند برخلاف رسالت شرع عمل کرده است. (صرامی، ۱۳۷۷،۱۵)

 

در ادامه ، وضعیت محتسب در زمان خلفای اسلامی که بنی امیه و بنی عباس را شامل می‌شوند هر یک از لحاظ پیدایش و توسعه تشکیلات انتظامی قابل توجه اند . در زمان معاویه بن ابوسفیان اولین خلیفه ی بنی امیه شرطه و زندان مورد توجه قرار گرفت اما وظیفه ی اصلی شرطه یا پلیس ، یافتن مخالفین دستگاه خلافت به منظور محو و زندانی کردن آنان بود . پس از امویان در زمان خلفای عباسی وظایف جدیدی چون استقرار نظم در شهر ، جلوگیری از تخلف و اجرای اوامر قضات بر عهده ی شرطه قرار گرفت . در این عصر دستگاه اداری شرطه به سه قسمت :

 

۱ – شرطه روز به منظور حفظ امنیت در مکان های شلوغ و جرم خیز

 

۲ – شبگردان به جهت استقرار امنیت در شب ها

 

۳ – زندانبان برای اداره امور زندان ها

 

تقسیم شده بود.(راوندی،۱۳۶۸،۲۷)

 

از تجمیع مطالب مذکور در خصوص حسبه و محتسب می توان دریافت که وظیفه ی محتسب که با کارشناسی او و همکارانش انجام می گیرد ، به طور مجمل شامل تشخیص و اعلام ضریب یا پایمال شدن حق شخصی توسط دیگری است که در راستای ستاندن حق مظلوم صورت می گیرد و به عنوان بازوی اجرایی در بازار علاوه بر تشخیص صحیح اوضاع ، از جدال های بی مورد جلوگیری می نماید و در ادامه به کشف و پی گیری گناهانی که در حکومت اسلامی جرم شمرده می شود ، بپردازد .به نظر بنده  بدیهی است جهت رسیدن به چنین هدفی تشکیل گروه تجسس و تحقیق که موارد مشکوک و مورد اتهام را بررسی کند اجتناب ناپذیر است البته با رعایت ضوابط شرعی و قاعده ی (الاهم فالاهم )

 

۲ – دوران صفویه

 

در عصر صفویان تشکیلات عدالتخانه بغرنج و پیچیده بود . در این دوره  مأمورین انتظامی عبارت بودند از داروغه که علاوه بر حفظ نظم شهر و حومه تا حدی نیز درامور قضایی و جزایی دخالت می کردند. در این دوره کد خدایان مهم ترین مأموران دولت و با نفوذترین عوامل اداره داروغه به شمار می آمدند زیرا از طرفی نماینده دولت و داروغه بودند و از سوی دیگر نماینده مردم محسوب می گشتند . اداره دیگری که در آن زمان به سرکشی در امور اصناف و نرخ اجناس و اوزان و مقادیر می نمود تحت نظر شخصی به نام محتسب الممالک قرار داشت. (راوندی،۱۳۶۸،۳۶) از موارد قابل ذکر در این عصر وجود یک نظام وسیع اطلاعاتی است ، که در رأس آن مجلس نوین یا واقعه نویس قرار داشت که وزیر چپ اطلاق می شد.

 

 ۳ – دوران قاجاریه و مشروطیت

 

در دوران قاجاریه مانند ادوار دیگر تاریخی ایران بعد از اسلام ، دادرسی و رسیدگی به دعاوی حقوقی و کیفر دادن جنایتکاران و دزدان و به طور کلی رسیدگی به جرایم جزایی یا بر طبق احکام و قوانین شرع اسلام انجام گرفت و یا بروفق عرف و سنت مأمورین انتظامی. در زمان ناصرالدین شاه پس از جلوس میرزا تقی خان امیرکبیر به مسند وزارت ، مشغله انتظامات شهر مورد توجه واقع شد در نتیجه ۴۸ قراولخانه در خیابان ها برگذرهای عمومی بنا گردید و در هر کدام ۱۰ ا لی ۱۵ سرباز سکنی داده شدند . برای هر یک از محلات تهران یک نفر به نام کدخدا تعیین شد که وظیفه رسیدگی به شکایات مردم را داشت . د ر آن زمان در شهر تهران و شاید در بسیاری از شهرهای ایران نام پلیس قاضی ا لحاجات بود.(رضایی،۱۳۷۸،۷۸۶)

 

در عصر مشروطه در سال ۱۳۲۹ مجلس شورای ملی ایران به آوردن هیأتی از سوئد برای تشکیل قوای امنیه رأی دادند که به دنبال آن مستشاران سوئدی درشعبان ۱۳۲۹ به تهران آمدند. سوئدی ها به سرعت تشکیلات امنیه را تأسیس نمودند که در وصول مالیات و حفظ راه ها و امنیت شهرها کمک بسیار مناسبی محسوب می گشت . (پیرنیا،۱۳۸۸،۸۶۰) در نتیجه  از کارهای بسیار مهم سوئدی ها در اداره نظمیه در این عصر ، بنیانگذار اداره تشخیص هویت بود که به دو شعبه ی انگشت نگاری و تن پیمایی تقسیم می شد .

 

۴ – دوران پهلوی

 

در این عصر به دلیل مخالفت رضاخان به عنوان وزیر جنگ با ریاست سوئدی ها در حفظ نظم و برقراری امنیت در کشور به خدمت مستشاران سوئدی خاتمه داده شد و نظمیه زیر نظر وزارت جنگ قرار گرفت و نظمیه مأمور اجرای قانون ورود و اقامت اتباع خارجه شد .(شجاع شفیعی،۲۸،۱۳۷۹) در زمان محمدرضا پهلوی هم زمان باظهور سازمان های جدید ، شهربانی مؤسسه ای کشوری و تابع وزارت کشور اعلام شد . به مرور زمان بر دوایر موجود شهربانی افزوده شد . پس از تصویب قانون شمول استخدام نیروهای مسلح به افسران و درجه داران شهربانی در ۱۳۴۴ افسران و درجه داران شهرداری ژاندارمری کل کشور که اولین آئین نامه آن توسط مستشاران سوئدی تدوین شده بودکه وظیفه ی حفظ نظم در بیرون از شهرها ، جاده ها ی ارتباطی ، روستاها ، دهات و محلات را بر عهده داشتند .(شجاع شفیعی ،۱۳۷۹،۲۸) سازمان ژاندارمری یکی از قدیمی ترین نهادهای  نظامی و انتظامی است که به منظور استقرار امنیت وحفظ نظم در خارج از محدوده ی شهرها به وجود آمده است. با توجه به مقتضیات زمان مسؤلیت های جدیدی به ژاندرمری محول شد که منجر به ایجاد ادارات جدیدی شد همچون امور پلیس راه ، امور وظیفه،مستشاری ژاندارمری و ادارات دیگری شد.

 

گفتار سوم –از انقلاب اسلامی تا زمان معاصر

 

پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در ساختار مراجع انتظامی کشور از جمله شهربانی و ژاندارمری تغییر محسوسی در ده سال اول انقلاب به وجود نیامد . مراجع مذکور تحت عناوین ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران و شهربانی جمهوری اسلامی ایران به کار خود ادامه دادند . البته با شروع جنگ تحمیلی و نیز شکل گیری کمیته ی انقلاب اسلامی وظایف این دو نیرو به دلیل مداخله مراجع انتظامی جدید رو به تحلیل نهاد و از اقتدار آن کاسته شد .

 

۱ – کمیته انقلاب اسلامی

 

طبق ماده یک اساسنامه کمیته انقلاب اسلامی ایران مصوب ۴/۵/۱۳۶۵:

 

کمیته انقلاب اسلامی نهادی انتظامی زیر نظر وزارت کشور ، که هدف آن استقرار امنیت و حفظ انتظامات کشور در جهت پاسداری از انقلاب اسلامی ایران و دست آوردهای آن در چهارچوب این قانون می باشد .

 

به موجب ماده ۲ اساسنامه که وظایف مأموران کمیته را بر شمرده است در مواردی همچون مبارزه قانونی با عوامل مخل امنیت کشور ، همکاری با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در جهت مبارزه با اقدام علیه نظام جمهوری اسلامی ، گزارش اخبار و اطلاعات امنیتی به وزارت اطلاعات و اجرای مأموریت های امنیتی محوله از طرف وزارت اطلاعات ، مبارزه قانونی با عوامل تهیه و توزیع و مصرف مواد مخدر و کالاهای غیر مجاز و جریان های منکراتی مندرج در قانون مجازات اسلامی ، همکاری با ژاندارمری در جهت حفاظت و کنترل مرزهای کشور ، اقدام در جهت جمع آوری اسلحه ، مهمات ، تجهیزات ، وسایل ارتباطی نظامی و انتظامی غیر مجاز و نظارت بر اماکن عمومی در اجرای مأموریت های محوله به عنوان ضابط قوه ی قضائیه عمل خواهد نمود. (آخوندی،۱۳۷۹،۴۱)

 

بدین ترتیب مشاهده می شود که کمیته ی انقلاب به عنوان نهادهای انتظامی که تحت نظر وزارت کشور قرار داشت در حدود وظایف محوله به عنوان ضابط قوه قضائیه تعین شده بود.

 

۲  – پلیس قضایی

 

لایحه قانون تشکیل پلیس قضایی به پیشنهاد شهید دکتر بهشتی در ۵/۴/۱۳۵۹ در شورای انقلاب به تصویب رسید و وظایف کمیسرهای پلیس و قائم مقام آن ها و صاحب منصبان و رؤسای ژاندارمری به پلیس قضایی محول گردید .(آخوندی،۲۷،۱۳۷۹) ماده ۳ لایحه قانون تشکیل پلیس قضایی وظایف افسران و پلیس قضایی را همان وظایفی عنوان نمود که در فصل اول قانون آیین دادرسی کیفری و قوانین دیگر برای مأمورین شهربانی و ژاندارمری و سایر مأمورینی که به موجب قوانین خاص ضابط دادگستری شناخته شدند مقرر گردیده است .

 

۳ – نیروی انتظامی

 

با تصویب قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در ۱۳۶۹ وظایف شهربانی و ژاندارمری و کمیته انقلاب اسلامی و پلیس قضایی به عنوان ضابط عام دادگستری به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران محول گردید که این وظایف و اختیارات در سلسه مراتب فرماندهی در نهایت به فرماندهان یگان ها نیز تسری می یابد . اما سربازان وظیفه را که در پاسگاه ها و حوزه های انتظامی مشغول خدمتند شامل نمی شود .(آشوری،۱۳۷۹،۱۱۶)

 

در بند یک ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در رأس ضابطین احصاء شده است و نظارت بر ضابطین که طبق این قانون بارئیس حوزه ی قضایی بود بر اساس ماده ۳ قانون اصلاح  قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب ( قانون احیاء دادسراها ) مصوب ۱۳۸۱ ریاست و نظارت بر ضابطین دادگستری از حیث وظایفی که به عنوان ضابط بر عهده دارند به دادستان محول شد