الف) روش تحقیق بر حسب هدف: تحقیق حاضر از نظر هدف، یک تحقیق کاربردی می باشد.
ب) روش تحقیق بر حسب نحوه گرد آوری داده ها: تحقیق حاضر از نظر گردآوری داده ها و اطلاعات و روش تجزیه و تحلیل یک تحقیق توصیفی و غیر آزمایشی می باشد.
ج) روش تحقیق برحسب نحوه اجرا: تحقیق حاضر بر حسب نحوه اجرا از نوع پیمایشی و پرسشنامه ای می باشد.

فرایند تحقیق

در این تحقیق با پیمودن مراحل زیر به فرضیات تحقیق پاسخ داده شده است:
۱) بررسی تحقیقات مشابه.
۲) مطالعات علمی پیرامون موضوع با بهره گرفتن از کتب و مقالات فارسی و لاتین.
۳) تعیین روش تحقیق و تعیین اندازه نمونه .
۴) تهیه و تنظیم پرسشنامه بر اساس ادبیات موضوع.
۵) جمع آوری اطلاعات.
۶) تجزیه و تحلیل داده های آماری با بهره گرفتن از نرم افزار SPSS.
7) نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات لازم.
پژوهش حاضر به دنبال بررسی نقش بازاریابی بر سیستم نوین بانکداری شعب بانک ملی خرم آباد می باشد.

روش و ابزار گرد آوری اطلاعات

الف) روش گرد آوری اطلاعات:
در این تحقیق برای جمع آوری اطلاعات از روش های زیر استفاده خواهد گردید:
مطالعات کتابخانه ای: جهت گردآوری اطلاعات در زمینه مبانی نظری و ادبیات تحقیق موضوع، از منابع کتابخانه ای، مقالات، کتابهای مورد نیاز و نیز از اینترنت و سایت های تخصصی استفاده می شود.
تحقیقات میدانی: به منظور جمع آوری داده ها و اطلاعات برای تجزیه و تحلیل از پرسشنامه استفاده خواهد شد.
ب) ابزار گرد آوری اطلاعات:
همانگونه که اشاره شد بر مبنای روش گرد آوری داده ها می توان ادعا نمود که به منظور گردآوری داده های بخش تئوریک پژوهش، از اسناد و مدارک و به منظور توصیف دیدگاه افراد نمونه از روش پیمایشی (پرسشنامه) بهره گرفته خواهد شد بنابراین مهمترین ابزار تحقیق حاضر پرسشنامه می باشد. اساس پرسشنامه سنجش متغیرها، مدل تای توی هین (۲۰۰۶) خواهد بود که دارای ۴ مؤلفه (اعتماد، تعهد، تضمین و مدیریت ارتباط با مشتری) می باشد و در گویه های این پرسشنامه نظر مشتریان بانک در مورد نقش این مؤلفه ها بر روی سیستم نوین بانکداری مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.

اعتبار و روایی ابزار تحقیق

الف) تعیین اعتبار (روایی) پرسشنامه:
اعتبار محتوای یک آزمون معمولاً توسط افرادی متخصص در موضوع مورد مطالعه تعیین می‏شود. در این مرحله با انجام تست خبرگان، مشورت با اساتید محترم راهنما و مشاور و همچنین نظرات افراد متخصص در زمینه های بازاریابی و سیستم های نوین بانکداری در طراحی پرسشنامه اعمال شده و اصلاحات لازم بعمل خواهد آمده و بدین ترتیب اطمینان حاصل گردیده می شود که پرسشنامه همان خصیصه مورد نظر محقق را می سنجد.
ب) تعیین پایایی (قابلیت اعتماد) پرسشنامه ها:
در این تحقیق به منظور تعیین پایایی آزمون از روش آلفای کرونباخ استفاده گردیده است. این روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه گیری که خصیصه های مختلف را اندازه گیری می کند به کار می رود.
برای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ ابتدا باید واریانس نمره های هر زیرمجموعه سوال های پرسشنامه و ورایانس کل را محاسبه کرد. سپس با بهره گرفتن از فرمول زیر مقدار ضریب آلفا را محاسبه می کنیم.

که در آن :
تعداد زیر مجموعه های سئوال های پرسشنامه یا آزمون = J
واریانس زیر آزمون Jام Sj2 =
واریانس کل پرسشنامه یا آزمون S2 =
بنابراین به منظور اندازه گیری قابلیت اعتماد، از روش آلفای کرونباخ و با بهره گرفتن از نرم افزار
۱۸ SPSS انجام گردیده است.
بدین منظور یک نمونه اولیه شامل ۲۵ عدد از پرسشنامه در بین جامعه مورد نظر پیش آزمون گردیده شد و سپس با بهره گرفتن از داده های به دست آمده از این پرسشنامه ها و به کمک نرم افزار آماری SPSS میزان ضریب اعتماد با روش آلفای کرونباخ محاسبه شد که در جدول ۳-۱ نشان داده شده است که آلفای کرونباخ تمامی مؤلفه ها بالای ۷/۰ بدست آمده است و پایایی پرسشنامه تأیید می شود.

جدول ۳-۱): آلفای کرونباخ

کیفیت فروش کشتی

مزایده و فروش کشتی درواقع از آثار و ادامه ی اجرای سند رهنی است و موضوع جداگانه ای محسوب نمی شود ولی چون ماده ی ۵۱ قانون دریایی به طور مستقل به آن پرداخته است ما نیز جداگانه آنرا بررسی خواهیم کرد.

کیفیت فروش در مواردی که حکم بر فروش کشتی از جانب دادگاه صادر می گردد، توسط ماده ی ۵۱ مشخص شده است. قیمت پایه مزایده از مبلغ بدهی به اضافه همه ی مطالبات ممتاز در ماده ی ۲۹ و حق مرتهنین که به موقع مطالبه شده است، شروع می گردد.

در ادامه ماده ی ۵۱ اضافه شده که اگر کشتی به مبلغ بیش تری فروخته شود، ابتدا حقوق ممتاز و سپس حق مرتهن مقدم و بعد از آن حق مرتهنین دیگر با رعایت تقدم در رهن، تأدیه یا به حساب صندوق ثبت در بانک ملی تودیع خواهد شد.

این ماده مسأله مزایده را به نحو اختصار بیان کرده؛ درحالی که در مقررات آیین نامه اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا با تمام جزئیات به موضوع مزایده پرداخته شده است.

در نهایت به عنوان جمع بندی می توان گفت به نظر می رسد قانون گذار دریایی قائل به پیروی مرتهنین از تشریفات مزایده طبق مواد ۵۰ و ۵۱ بوده است، چرا که با علم به رویه ی معمول و همچنین قوانین عام ثبتی و آیین نامه اجرای اسناد رسمی، در اصلاحات اخیر قانون دریایی همچنان بر این امر استوار بوده است لیکن این امر از موارد نقص قانون دریایی به شمار می رود؛ زیرا، استناد به این مواد با توجه به اجمال و اختصار آن ها، مرتهنین را با مشکل مواجه خواهدکرد؛ بنابراین، به نظر می رسد قانون گذار دریایی یا باید صراحتاً تشریفات مزایده و فروش کشتی را بیان می داشت یا همان طور که در عمل مرسوم است، آن را تابع مفاد عام آیین نامه اجرای اسناد رسمی یا مقررات قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ قرار می داد.

به نظر نگارنده با توجه به اجمال مواد ۵۰ و ۵۱ و همچنین استناد به رویه ی معمول، باید تشریفات مزایده را تابع مقررات عام ثبتی (ماده ۳۴ ) و همچنین آیین نامه ی اجرای مفاد اسناد رسمی بدانیم. ماده ی ۱۲۱ آیین نامه ی مذکور در خصوص تشریفات مزایده اموال منقول مقرر کرده است که پس از ارزیابی مال موضوع مزایده توسط کارشناس و قطعیت آن،اقدام به انتشار آگهی مزایده خواهد شد. در آگهی مزایده باید نوع اموال مورد مزایده و توصیف اجمالی آن ها، روز و محل و ساعت شروع و ختم مزایده، قیمتی که مزایده از آن شروع می شود و توسط کارشناس مشخص می گردد، درج شود؛ و آگهی مزایده در یک نوبت در روزنامه ی کثیرالانتشار محل و اگر در محل نباشد در روزنامه کثیرالانتشار نزدیک ترین به محل، منتشر و فاصله انتشار تا روز مزایده نباید کم تر از ۱۵ روز باشد.

بند سوم: حق تملک کشتی

این احتمال وجود دارد که کشتی مرهون به شرح فوق به فروش نرسد. درچنین حالتی قانون دریایی حق دیگری را برای مرتهن به رسمیت شناخته است و آن حق تملک کشتی مرهون است. به موجب قسمتی از ماده ی ۵۱ قانون دریایی اگر کشتی مرهون به فروش نرسد، مرتهن حق دارد با پرداخت مطالبات ممتاز و سایر حقوقی که به موقع مطالبه شده است و رعایت ترتیبات مندرج در ماده ی ۳۶، تقاضای انتقال کشتی مرهون را به نام خود کند. در این حالت فرمانده ی کشتی باید تحت مدیریت مرتهن سابق (مالک لاحق) به وظایف خود عمل کند.[۱]

اما، درصورتی که سایر طلبکاران با پرداخت مطالبات ممتاز و حق مرتهن تقاضای انتقال کشتی را به خود بنمایند، مرتهن مقدم نمی تواند تقاضای انتقال و تملک کشتی را بنماید (استثنای ماده ۵۱).

باید یادآور شد که ملاک تقدم در فروش و در نتیجه تملک کشتی، سند رهنی است که از حیث تاریخ مقدم بر دیگر اسناد رهنی باشد و همچنین سررسید بازپرداخت دین نیز فرا رسیده باشد. این قسمت از ماده نیز بسیار مبهم و ناکارآمد است؛ چرا که مشخص نکرده است اگر بین طلبکاران توافقی حاصل نشد، کدام یک مقدم خواهند بود. به همین جهت در توجیه و تفسیر این ماده باید گفت با توجه به این که بین مرتهنین فرقی از حیث دریافت اصل طلب و سود وجود ندارد، و تنها از جهت تقدم و تأخر در استیفای طلب از محل فروش مال مرهون متفاوت اند، به نظر می رسد ماده فقط خواسته است که اجماع طلبکاران را در انتقال کشتی به یکی از آنها به دست آورد و این گونه نیست که مرتهن مؤخر بتواند با توجه به استثنای ماده کشتی را به خود منتقل کند. البته باید این ماده را حمل بر ماده ۱۱۰ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی نمود که مقرر داشته است:بستانکار معامله مؤخر می تواند قبل از فروش مال از طریق مزایده یا تنظیم
سند انتقال ملک به بستانکار مقدم همه ی بدهی موضوع سند مقدم را پرداخت یا ایداع
نموده و تقاضای استیفای حقوق خود را از اداره ثبت بنماید. در این مورد عملیات
اجرایی نسبت به هر دو سند تواما، انجام می گیرد و در صورتی که مدت سند بستانکار
مؤخر، حال نشده باشد پس از حال شدن موعد، عملیات اجرائی به ترتیب مذکور در ماده
۱۴۶ انجام خواهد شد.

همان گونه که به آن اشاره شد ماده ی ۵۱ قانون دریایی در عمل متروک مانده است، بنابراین نحوه ی تملک کشتی توسط مرتهنین نیز مانند نحوه ی فروش کشتی تابع قانون ثبت و آیین نامه ی اجرای اسناد رسمی قرارگرفته است.به همین جهت بر اساس ماده ۱۲۶ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب ۱۳۸۷،اگر مورد وثیقه در جلسه مزایده خریداری پیدا نکند،مال با دریافت حق الاجرا و حق مزایده به قیمتی که مزایده از آن شروع می شود،به بستانکار(مرتهن)واگذار می شود و اگر مازاد بر طلب داشته باشد،از بستانکار وصول می گردد.بنا به تبصره همان ماده،اگر مرتهن قادر به پرداخت مازاد بر طلب خویش نباشد،در صورت تقاضا به نسبت طلب از مال مورد مزایده به وی واگذار می شود.لذا مرتهن تحت شرایط مذکور امکان تملک تمام یا قسمتی از مورد وثیقه را بابت طلب خویش خواهد داشت.

[۱]ر.ک: ابوالبشر فرمانفرمائیان، پیشین، ص ۸۴٫

باید گفت هرچند در نظام حقوقی کیفری ایران به صورت مستقیم به حق سکوت متهم به عنوان یکی از شقوق حقوق دفاعی متهم اشاره نشده اما از وحدت ملاک قوانین جاریه می توان حداقل درخصوص مرحله تحقیقات مقدماتی دادسرا چنین برداشتی را استنباط کرد. به موجب قسمت ذیل ماده ۱۲۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۲۸/۶/۸۷ چنانچه متهم از دادن پاسخ امتناع کند امتناع او در صورت مجلس قید می شود. بدین ترتیب حق متهم در سکوت و عدم پاسخ به اتهام انتسابی تلویحاً به رسمیت شناخته شده و به موجب اصل سی و هشتم قانون اساسی که بر اساس آن هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع قلمداد شده و متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود.

به موجب ماده ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی هر یک از مستخدمان و ماموران قضایی یا غیرقضایی دولتی برای اینکه متهمی را مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزار بدنی کند علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می شود. بنابراین و با توضیح بالا در مرحله تحقیقات مقدماتی که واجد وصف سری و غیرعلنی بوده و نظر به تضییقات قانونی ایجاد شده در ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره ذیل آن جهت حضور وکیل در این مرحله، بیشترین دغدغه از حیث توسل به زور جهت اخذ اقرار از متهم وجود دارد، باید عنوان کرد که متهم از حق مسلم سکوت برخوردار بوده و توسل به هرگونه اقدامی به هر شکل و تحت هر عنوان که متضمن نقض آن باشد خلاف قانون است.

صرفنظر از آنکه حق دسترسی به وکیل به وی تفهیم و اوراق و صورتجلسات بازجویی بدون امضای وکیل متهم، فاقد اعتبار قانونی تلقی می شود و قابلیت استناد ندارد.

با این مکانیسم عملاً حقوق دفاعی متهم تضمین و دغدغه اخذ اقرار به اجبار و اکراه تا حد مقبولی که موجبات تامین استانداردهای بین المللی دادرسی عادلانه را فراهم می آورد اجرا خواهد شد. البته با عنایت به محدودیت حضور وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی مندرج در تبصره ذیل ماده ۱۲۸ قانون مذکور و رویه جاری محاکم مبتنی بر عدم پذیرش وکیل، متهم در این مرحله علی الخصوص در پرونده های سیاسی و مطبوعاتی کیفیت اخذ اقرار از متهم و اظهارنظر درخصوص میزان اعتبار چنین اقاریری با توجه به این نکته که عمدتاً توسط متهم پس از استخلاص از زندان انکار می شود، تا حد بسیاری مشکل است.

به نظر می رسد تنها راهکار موجود جهت رفع ابهامات مطرح شده اصلاح قانون و ذکر صریح و بدون ابهام و البته شناسایی قطعی حق سکوت متهم و اصلاح تبصره ذیل ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری جهت امکان حضور وکیل متهم در همه مراحل دادرسی من جمله تحقیقات مقدماتی برای تضمین صحت تحقیقات و اقاریر ماخوذه از متهم است.

۶-۲-۲- حقوق متهم در قانون ایران

بنداول: برقراری عدالت

برقراری عدالت کیفری یکی از مهمترین آرزوهای بشر در طول تاریخ بوده که تحقق آن در پرتو برگزاری دادرسی عادلانه مبتنی بر فراهم نمودن حق دادخواهی و دفاع ممکن خواهد شد. از منظر حقوق موضوعه، اصل ۳۴ ق.ا.ج.ا.ا حق دادخواهی را به رسمیت شناخته و ضمانت اجرای تخلف از این اصل را که منجر به سلب حقوق اساسی فرد می شود، در ماده ۵۷۰ ق.م.ا پیش بینی کرده است. همچنین بند ۳ ماده ۲ میثاق حقوق مدنی نیز به این حق اشاره نموده اند.

توجه به حقوق متهم و شاکی از موضوعات مهم در عرصه حقوق موضوعه تلقی می شود. این مسأله به صورتی دقیق در سیستم قانونگذاری اسلامی بر مبنای اصل کرامت انسان و اصل عدالت و امنیت مورد توجه خاص قرار گرفته است. قرآن کریم در این زمینه می فرماید« خداوند برای شما شهری را الگو معرفی کرده که در آن امنیت بسیار حکمفرما بود و مردم آن در آسایش و اطمینان زندگی می کردند و از هر جانب روزی فراوان به آنان می رسید» (نحل، ۱۱۲).

بی گمان تحقق عدالت و امنیت در جامعه با توجه به پیوند وثیق آن با مقوله تأمین امنیت قضایی شهروندان همواره از دغدغه های اجتماعی پیشوایان آسمانی و نیک اندیشان عالم بوده است.

خداوند متعال در بیانی بلیغ به اجرای عدالت در امر قضاوت فرمان داده، می فرماید «چون بین مردم حاکم شوید به عدالت داوری کنید» (نسا،۵۸).

امیرمؤمنان در ضرورت امارت برای حفظ عدالت و امنیت در خطبه ۴۰ نهج البلاغه می فرماید «برای مردم حاکمی لازم است، چه نیکوکار و چه بدکار، که مؤمن در عرصه حکومت او به راه حقش ادامه دهد و کافر بهره مند از زندگی گردد. راه ها به سبب او امن گردد و در امارت وی حق ناتوان از قوی گرفته شود تا مؤمن نیکوکار راحت شود و مردم از شر بدکار در امان گردند» (انصاریان، ۱۳۷۸، خ۴۰ ، ص ۱۱۴).

بند اول: بر قراری امنیت متهم در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

امنیت عبارت است از «اطمینان خاطری که بر اساس آن، افراد در جامعه ای که زندگی می کنند در حفظ جان، حیثیت و حقوق مادی و معنوی خود بیم و هراسی نداشته باشند» (هاشمی، ۱۳۸۴، ص ۲۷۶). لذا تحقق این حق مستلزم وجود دو تضمین اساسی است. ۱ـ تضمین امنیت افراد در مقابل هر نوع تعرض غیرقانونی؛۲ـ تضمین امنیت شهروندان از طریق حمایت هایی که توسط جامعه برای هریک از اعضای خود به منظور حفظ حقوق و آزادی های افراد اعمال می شود (همو). به این ترتیب امنیت برای افراد و دولت ایجاد تکلیف می کند. بدین معنی که افراد مکلفند حقوق مادی و معنوی یکدیگر را مورد احترام قرار دهند و دولت نیز موظف است اولاً ـ با وضع قانون و تأسیس تشکیلات اداری و قضایی برای مردم ایجاد امنیت کند؛ ثانیاً ـ خود نیز با تسلیم در برابر اصل حاکمیت قانون، حقوق و آزادی های شهروندان را محترم شمرده و به آن تعرض ننماید (همو، ص ۲۷۷).

قانون اساسی ایران نیز تأمین حقوق همه جانبه افراد اعم از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه را از وظایف کلی دولت محسوب نموده و در فصل سوم (حقوق ملت) با ذکر جلوه هایی از حق بنیادین امنیت، تضمین هایی را برای احیا و استمرار آن مقرر داشته است. یکی از مهمترین شعبه های این حق، حق دفاع متهم از خویش در رد دعوی یا اتهام های ناروا نزد مراجع قضایی است. به عبارت دیگر حق دفاع، حقی است که به موجب آن شخص می تواند رفتار مجرمانه یا ادعاهای حقوقی علیه خود را که بر اساس شکایت اشخاص و یا از سوی مقامات ذی صلاح انتظامی و قضایی به وی منتسب گردیده، با همه امکانات و طرق قانونی رد و انکار نماید (مؤذن زادگان، ۱۳۷۷، ص۳). برای تحقق دادرسی عادلانه نیازمند اجرای اصول و قواعد چندی در مراحل پنج گانه آیین دادرسی یعنی کشف جرم، تعقیب، تحقیقات مقدماتی، دادرسی و اجرای حکم هستیم. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حمایت از حق دادخواهی و دفاع برای شهروندان از طریق دادگستری شایسته، استقلال قضایی و مسؤولیت قضات و دستگاه قضایی و عدالت کیفری از طریق اجرای اصل برائت، تعقیب قانونی و اصل محاکمه عادلانه در ق.ا.ج.ا.ا. تضمین گردیده است.

۶-۲-۳- حقوق متهم در مرحله کشف جرم

• – همان، ص ۱۱٫ ↑
• – همان، ص ۱۴٫ ↑
• – همان، ص ۲۹٫ ↑
• – قرآن، انعام/ ۵۰٫ ↑
• – قرآن، فرقان/ ۴۴٫ ↑
• – قرآن، روم/ ۲۱٫ ↑
• – روم/ ۲۴٫ ↑
• – قرآن، بقره/ ۲۶۹٫ ↑
• – قرآن، نساء/ ۸٫ ↑
• – قرآن، عنکبوت/ ۴۳٫ ↑
• – قرآن، زمر/ ۱۸-۱۷٫ ↑
• – محمد کلینی رازی، اصول کافی، پیشین، ج ۳، ص ۹۱٫ ↑
• – بقره/ ۱۸۷٫ ↑
• – آل عمران/ ۱۱۸٫ ↑
• – آل عمران/ ۱۳۸٫ ↑
• – آیت الله محمد فاضل لنکرانی، رساله فارسی سال ۷۶، نشر امیر، ص ۲۸۶۷٫ ↑
• – امام خمینی، تحریر الوسیله، (تهران: نشر اعتماد، ۱۴۰۳ه‍ .ق)، ج ۲، ص ۴۴۳٫ ↑
• – همان، ص ۴۵۶٫ ↑
• – احزاب/ ۷۰٫ ↑
• – بقره/ ۸۳٫ ↑
• – حج/ ۳۰٫ ↑
• – انعام/ ۱۰۸٫ ↑
• – حجرات/ ۱۳٫ ↑
• – محمد بن یعقوب کلینی رازی، اصول کافی، پیشین، ج ۴، ص ۱۴٫ ↑
• – همان، ص ۳۶٫ ↑
• – امام خمینی، تحریر الوسیله، پیشین، ج ۲، صص ۴۲۹-۴۲۷٫ ↑
• – امام خمینی، تحریر الوسیله، پیشین، ص ۴۳۰٫ ↑
• – شیخ حر عاملی، وسایل الشیعه، پیشین، ج ۱۲، ص ۴۳٫ ↑
• – امام خمینی، تحریر الوسیله، پیشین، ج ۱، ص ۴۳۱٫ ↑
• – همان، ص ۴۳۱٫ ↑
• – امام خمینی، تحریر الوسیله، پیشین، ج ۱، صص ۴۲۵ الی ۴۳۰٫ ↑
• – نهج السّعاده، ج ۵، ص ۳۵۹ به نقل از: عباسعلی عمید زنجانی، مبانی فقهی قانون اساسی، چاپ پنجم، (]بیجا:[ واحد انتشارات بخش فرهنگی جهاد دانشگاهی گیلان، ۱۳۶۸(هـ ش)، ص ۲۵۷٫ ↑
• – حسینقلی کاتبی، حقوق و صنعت، (تهران: [بی نا]، ۱۳۵۹)، ص ۴۱٫ ↑
• – ابوالفضل قاضی، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، چاپ اول، (تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۶۸ه‍ .ش)، ص ۶۵۷٫ ↑
• – بقره/ ۱۸۷٫ ↑
• – محمدحسن نجفی، جواهر الکلام، پیشین، ج ۲۲، ص ۶۷٫ ↑
• – حسین مظاهری، تربیت فرزند در اسلام، چاپ پنجم، (قم: انتشارات سازمان تبلیغات اسلامی، مهرماه ۱۳۷۵ه‍ .ش)، ص ۲۵۹٫ ↑
• – همان. ↑
• – ابن اثیر جزاری، النهایه فی غیر الحدیث و الاثر، چاپ چهارم، (قم: مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، تابستان ۶۴)، ج ۵، ص ۱۰۱٫ ↑
• – همان، ج ۳، ص ۲۱۸٫ ↑
• – ابن هشام، السیره النبویّه، چاپ دوم، (بیروت: دار احیاء التراث العربی، ۱۴۱۷)، ج ۲، صص ۸۸-۸۵٫ ↑
• – حسینعلی منتظری، دراسات فی ولایه الفقیه و الفقه الدّوله الاسلامیّه، چاپ دوم، ([بی جا]: مرکز العالمی للدراسات الاسلامیه، ۱۴۰۹ه‍ .ق)، ج ۲، ص ۵۷۲٫ ↑
• – ابوعبدالله محمد بن اسماعیل بن ابراهیم بن مغیره ابن بروزیه بخاری جبعی، صحیح البخاری، چاپ اول، (بیروت: دارالقلم، ۱۴۰۷ه‍ .ق)، ج ۵، ص ۲۷۲٫ ↑
• – فیض الاسلام، نهج البلاغه، نامه ۵۳٫ ↑
• – علق، ۶٫ ↑
• – علق، ۷٫ ↑
• – عبدالواحد بن محمد ابن تمیمی الآمدی، تصنیف غررالحکم و دررالکلم، چاپ اوّل، (قم: مکتب الاعلام الاسلامی، [بی تا])، ج ۲، ص ۱۴۶٫ ↑
• – احزاب، ۲۱٫ ↑
• – مرتضی مطهّری، حماسه حسینی، چاپ ۲۲، ([بی جا]: انتشارات صدرا، ۱۳۷۶)، ج ۳، ص ۱۷۷٫ ↑

ns185/0r=Sig =0/001Sig =0/009Sig =0/494

** نشانه معنی داری در سطخ احتمال ۱ %، ns نشانه عدم اختلاف معنی دار.
۴- ۷ – ویژگیهای فیزیکو – شیمیایی خاک
بر اساس نتایج به دست آمده مشخص گردید که اندازه حفره تأثیری بر خواص فیزیکو – شیمیایی خاک در سه عمق خاک راشستان نداشته است(جدول ۴-۷- ۱، ۴- ۷- ۲، ۴- ۷- ۳). گر چه نوسان در میانگین مقادیر عناصر غذایی در عمقهای مختلف وجود دارد ولی این تفاوت معنیدار نبود. اختلاف معنیدار بین طبقات حفره ها و توده جنگلیمجاور آنها مشاهده شد: در طبقه حفره متوسط در عمق ۱۰- ۰ سانتیمتر برای منیزیم (جدول۴-۷-۵) ، حفره کوچک و بزرگ در عمق ۳۰- ۲۰ سانتیمتر برای کلسیم و پتاسیم،(جدول ۴-۷-۴ و ۴-۷-۶)، و نیز برای حفره خیلیبزرگ در عمق ۲۰- ۱۰ سانتیمتر برای وزن محصوصظاهری(جدول۳-۷-۷). نتایج نشان داد که بین مرکز و حاشیه حفره ها (جدول۴-۷-۸) برای بیشتر خواص فیزیکو – شیمیایی خاک به جز مواد آلی در عمق ۲۰-۱۰ سانتیمتر اختلاف معنیدار وجود نداشت. بین حفره ها و تودهجنگلی مجاور در رابطه با فسفر و کلسیم به ترتیب در عمق۱۰- ۰ و ۲۰- ۱۰ سانتیمتر اختلاف معنیدار مشاهده شد(جدول ۴-۷-۹).
نتایج تجزیه واریانس ویژگیهای فیزیکو – شیمیایی خاک در ۳ عمق مختلف در حفره های تاجپوشش فقط برای درصدرطوبتاشباع، ازتکل و کلسیم تبادلی اختلاف معنیدار را نشان داد (جدول۴-۷-۱۰). مقایسه میانگین درصدرطوبتاشباع، کلسیم و ازتکل در سه عمق خاک در حفره های تاجپوشش در جدول۴-۷-۱۱ مشاهده میشود، بهطوریکه مقدار آنها در عمق ۱۰-۰ سانتیمتر بیشتر از عمقهای دیگر است. تجزیه واریانس یک طرفه خواص فیزیکو – شیمیایی خاک در سه عمق خاک در حفره های تاجپوشش(مرکز، حاشیه) و توده جنگلی مجاور اختلاف معنیدار نشان نداد (جدول۴-۷-۱۲،۴-۷-۱۳، ۴-۷-۱۴). در جدول ۴-۷-۱۵، ملاحظه میشود که برای خواص فیزیکو – شیمیایی خاک درحفرههای تاجپوشش در رابطه با عامل نور و اثر متقابل نور وحفره اختلاف معنیدار وجود دارد.
جدول ۴- ۷ – ۱ – تجزیه واریانس ویژگیهای فیزیکو – شیمیایی خاک در عمقهای مختلف (سانتیمتر) در طبقات حفره های تاج پوشش