گفتار پنجم: مداخله بشر دوستانه سازمانهای منطقه ای به چه نحوی انجام می پذیرد:

 

طبق بند ۱ ماده ۵۳ موسسات منطقه ای نمی توانند همانند سازمان ملل و رکن عمده آن یعنی شورای امنیت وظیفه ای جهت حفظ صلح و امنیت بین المللی بدون اجازه شورای امنیت برای خود قائل باشند و مستقل از اراده شورا وارد عمل شوند. بلکه شورای امنیت در موارد مقتضی از چنین قراردادها با موسسات منطقه ای برای عملیات اجرائی تحت اختیار خود استفاده خواهد کرد.

 

براساس ماده ۵۴ فعالیتهای انجام شده در جهت حفظ صلح بین المللی باید بطور کامل به اطلاع شورای امنیت برسد. بنابراین حفظ صلح و امنیت بین المللی واقدام مقتضی در این زمینه در انحصار سازمان ملل قراردارد و مسئولیت اولیه آن نیز بر عهده شورای امنیت است. موسسات منطقه ای حق ندارند مانند شورای امنیت وجود هرگونه تهدید علیه صلح و نقض صلح و علل تجاوز را احراز کنند و یا مبادرت به توصیه با اتخاذ تصمیم نمایند.

 

در دهه ۱۹۶۰ آمریکا اکثر دول آمریکای لاتین سعی کردند با تفسیر موسعی از بند ۱ ماده ۵۲ منشور اختیارات سازمان کشورهای آمریکایی و سایر موسسات منطقه ای را افزایش دهند، اما ماده ۵۳ منشور مانعی جدی در برابر تصمیم آنها محسوب شد. در سال ۱۹۶۰ سازمان کشورهای آمریکایی تحریمهای اقتصادی علیه دیکتاتوری حاکم در جمهوری دومینکین اعمال کرد. در سال ۱۹۶۲ اقدام مشابهی علیه رژیم کاستر و درکوبا انجام داد. در آن زمان علیرغم مخالفت شوروی با این اقدامات مبنی بر اینکه تحریمهای اقتصادی جزو اقدامات اجرائی بشمار رفته و باید با اجازه شورای امنیت اعمال شود، اکثریت اعضا شورا تحریمهای اقتصادی را در محدوده ماده ۵۳ ندانستند با این استدلال که هر یک از دول به تنهایی می توانست روابط اقتصادی خود را کشورهای فوق قطع کند. درخصوص توسل به زور که مقوله دیگری است، آمریکا با اخذ مجوز از سازمان کشورهای آمریکایی در خلال بحران موشکی کوبا در اکتبر ۱۹۶۲ اقدام به تفتیش کشتیهای تجاری عازم کوبا نمود و اگر حامل اسلحه بودند آنها را باز می گرداند. آمریکا استدلال نمود که عملش به موجب ماده ۵۳ انجام گرفته است و عدم محکومیت اقدام سازمان توسط شورای امنیت به مفهوم تایید عمل آنهاست. گرچه پذیرفتن استدلال آمریکا منطقی نیست اما باید توجه داشت که آمریکا در این قضیه به ماده ۵۱ استناد ننمود چرا که استناد به این ماده و تفسیر موسع از آن رویه ناخوشایندی را برای سایر دول بزرگ بین المللی ایجاد می کرد و حال آنکه استناد به ماده ۵۳ این ایراد را ندارد چرا که تعداد سازمانهای مربوط به این ماده محدود است و اقدامشان با توافق اکثریت اعضا ذانجام می شود واین اکثریت به سادگی قابل حصول نیست. بنابراین تفسیر موسع اختیارات سازمانهای منطقه ای ایجاد خطر کمتری از لحاظ اتخاذ اقدامات غیرمسئولانه می نماید تا تفسیر موسع حق دفاع مشروع.

 

یکی از موارد مورد اختلاف این است که آیا کلیه اقداماتی که بر طبق فصل هفتم به عمل می آید. ماهیتاً قهرآمیز است یا خیر. عده ای معتقدند که ماهیت صرف نظر از توسل به زور و یا سایر اقداماتی که نیاز به توسل به زور ندارد نیاز به کسب یا مجوز شورا نمی باشد چرا که این گونه اقدامات را یک دولت می تواند راسا و بدون تخطی از اهداف و اصول منشور به عمل آورد. بنابراین به طریق اولی این اقدامات می تواند به صورت جمعی و در قالب یک سازمان منطقه ای-طبق بند ۱ ماده ۵۳ اعمال شود.

 

دبیر کل سازمان ملل، در گزارش تکمیلی «دستور کاری برای صلح» اقداماتی را که ماهیتی قهرآمیز دارند مشخص کرده است. این اقدامات عبارتند از خلع سلاح-چنانچه در قالب یک اقدام قهرآمیز باشد-تحریمها و اجرای صلح، این اقدامات ممکن است بدون رضایت طرفهای درگیر صورت گیرد. از آنجا که هدف از کسب مجوز شورای امنیت ممانعت از زیاده روی دولتها بوده است چنین به نظر می رسد که معاف بودن سازمانهای منطقه ای از وظیفه کسب مجوز شورای امنیت منطقی نباشد. بنابرین مجوز شورای امنیت در مواردی که اقدامات مورد بحث منحصراً در صلاحیت این نهاد بوده و مغایر اصل اساسی مندرج در منشور دایر بر منع ممنوعیت توسل به زور باشد ضروری است.

 

مجوز شورای امنیت در خصوص اقدامات قهرآمیزی است که سازمانهای منطقه ای ذیصلاح بر ضد غیر اعضای خود به آن مبادرت می ورزند. اینها را می توان به منزله اقداماتی تلقی نمود که توسط یک رکن فرعی سازمان ملل صورت می گیرد، مانند اقدامات ناتو در بوسنی هرزگوین که بر مبنای مجوز شورای امنیت انجام شد.

 

در سالهای اخیر واگذاری اقدامات قهرآمیز به سازمان های منطقه ای مورد انتقادات جدی قرار گرفته است. از آنجا که نحوه اجرای عملیات بر عهده سازمانهاست و شورای امنیت عملا نظارتی بر آن ندارد همواره این خطر وجود دارد که قدرت نظامی غالب در این سازمانها، اراده خود ر ا بر سایرین تحمیل نماید و در جهت حفظ منافع خود وارد عمل شود. از طرف دیگر تا زمانی که تا زمانی که «واحدهای اجرای صلح» مقرر در ماده ۴۳ شود ایجاد نشده اند توسل به این سازمانها کمتر از اقدامات بشردوستانه یک جانبه خطرناک خواهد بود.

 

اگر نظریه پیشنهادی دبیر کل سازمان ملل را در خصوص اقدامات قهرآمیز بپذیریم در واقع نوعی تفسیر موسع از مفهوم سیاست قهرآمیز انجام داده ایم و در این جهت خطر توسل به وتو را افزایش داده ایم. بدین ترتیب به نظر می رسد که منطقی تر می باشد فقط اقدامات ماده ۴۲ را قهرآمیز تلقی نماییم.

 

 

 

 

 

فصل دوم: شورش­ها و اغتشاشات و جنگ های داخلی در رابطه با کمک های بشر دوستانه به چه نحوی است:

 

مبحث اول: اصول و اعطا کنندگان کمک های بشر دوستانه

گفتار اول: کمک های بشر دوستانه چه  اصول و اسناد مرتبط وجود دارد:

 

اصولاً دو دسته مقررات و اصول در این زمینه وجود دارد. گروه اول که هنوز مدیون نشده اند، اصولی هستند که تعیین می نمایند در چه شرایطی می توان این کمکها را ارائه نمود. مطلوب خواهد بود اگر مجمع عمومی سازمان ملل در پرتوی ایجاد رویه این نقیصه را جبران نماید. اصولاً این کمکها در شرایطی ارائه می شود که رنج شدید و طولانی، انسانها را از حقوق اولیه شان محروم می کند و موقعیتهای اضطراری بوقوع می پیوندد که مردم به مواد اولیه برای ادامه حیاتشان دسترسی ندارند ومقامات داخلی و محلی نیز قادر به تامین احتیاجات اولیه مردم نمی باشند. در صورتی که اینگونه اصول تدوین شوند و به شکل قانونی لازم الاجرا شوند. خطر هر گونه سوء استفاده سیاسی از اعطای کمکهای بشردوستانه منتفی خواهد شد و اقدام در این زمینه به جای اینکه در صلاحیت ابرقدرتهای ویژه باشد در اختیار جامعه بین المللی قرار خواهند گرفت.

 

گروه دوم اصولی که باید رعایت شوند و هنوز بطور کامل تدوین نشده اند اصول مربوط به نحوه اجرای عملیات کمک رسانی است و اصولی که باید بهنگام اعطای این کمکها رعایت شوند. گرچه در برخی استاد که به آنها اشاره خواهد شد این اصولی که باید بهنگام اعطای این کمکها رعایت شوند. گرچه در برخی اسناد که به آنها اشاره خواهد شد این اصول مورد اشاره قرار گرفته اند ولی همچنان ضرورت دقیق تر و کاملتر این اصول حس می شود.

 

اصولی که باید به هنگام اعطای کمکهای بشر دوستانه رعایت شوند عبارتند از :«اصل بشردوستانه بودن»،«اصل عدم تبعیض»، «اصل بی طرفی»، «اصل استقلال»،  «اصل اقتدار بخشی».

 

سه اصل اول در برخی از قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل مندرج گشته اند، به ویژه در اصل شماره ۲ ضمیمه قطعنامه شماره ۱۸۲/۴۶،۱۹ دسامبر ۱۹۹۳، این اصول اولین بار توسط کمیته بین المللی صلیب سرخ خلق شدند و در اسناد مختلف این ارگان مندرج گشتند. اصول بعدی در متنی که در سال ۱۹۹۳ پس از کنفرانس جهانی و مذهب تحت عنوان ضابطه Mohnok تهیه شد و مورد اشاره قرار گرفت.

 

تعریف این اصول بطور خلاصه به شرح ذ یل است:

 

-اصل بشردوستانه بودن: کمکهای بشر دوستانه باید به کسانی که به آن نیاز دارند اعطا شود و عزت انسانی و حقوق کلیه قربانیان باید مورد احترام و حمایت قرار گیرد.

 

اصل عدم تبعیض: کمکهای بشردوستانه باید بدون هیچگونه تبعیض ناشی از قومیت، نژاد، تابعیت، اعتقاد سیاسی و مذهب به نیازمندان آن ارائه شود. کمکها براساس نیازهای قربانیان اعطا می شود و اولویت با کسانی است که در شرایط وخیم تری قرار دارند.

 

اصل بی طرفی: کمکهای بشردوستانه باید بدون جانبداری از طرفین درگیر، به دلایل سیاسی، مذهبی یا عقیدتی ارائه شود.

 

اصل استقلال: استقلال عملیات کمک رسانی نباید تحت تاثیر منافع سیاسی یا نظامی یا هر گونه منفعت دیگری قرار گیرد.

 

اصل اقتدار بخشی: مرجع کمک رسانی باید تمامی تلاش خود را در جهت تسهیل انجام و اعطای کمک توسط مقامات محلی برای کمک رسانی به قربانیان انجام دهد و این مقامات را تقویت کند. مقام اعطاکننده کمک باید گام اول را در جهت کمک رسانی ، بازسازی و توسعه پردازد.

 

علاوه بر اصول یاد شده فوق که باید از جانب سازمانهای بشردوستانه جهت دستیابی به قربانیان رعایت شود اصل رضایت طرفین درگیر ضروری است. از این اصل باید برداشت صحیح صورت گیرد. رضایت فقط بر عهده طرفین درگیر نیست بلکه اصلی است که در مفاد کنوانسیونهای ژنو، که به موجب آنها طرفین وظیفه دارند اجازه عبور محموله های کمک، تجهیزات و پرسنل  امداد را به سازمانهای بین المللی بدهند. مورد اشاره قرار گرفته است. طبق ماده ۷۰ پروتکل اول الحاقی به کنوانسیونهای ژنو «اگر مردم غیرنظامی که در قلمرو تحت کنترل یکی از اطراف درگیر قرار دارند، از مواردی که در ماده ۶۹ اشاره شد برخوردار نگردند، اقدامات کمک رسانی که باید بشردوستانه، بی طرفانه و بدون هیچگونه تبعیض اعمال شوند، به آنها تعلق خواهد گرفت. اعطای این کمکها نباید به  مثابه مداخله در مخاصمه مسلحانه یا یک اقدام غیردوستانه تلقی شود.» «طرفین مخاصمه باید عبور سریع محموله های کمک و تجهیزات و گروه های امداد را تسریع و تسهیل کنند، حتی اگر این کمکها برای افراد غیر نظامی واقع در قلمرو دشمن باشد». اصل دسترسی آزاد به قربانیان که بر مبنای رضایت طرفین درگیر است از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این اصل تنها روش تضمین انجام اقدامات بشردوستانه و تضمین امنیت کلیه کسانی است که در انجام این عملیات دخیل می باشند.

 

علیرغم نقص مقررات بین المللی در خصوص کمکهای بشردوستانه اسنادی در این خصوص تدوین گشته اند که حاوی سلسله مقررات فوق می باشند. اصول یاد شده در اسناد ذیل مندرج گشته اند.

 

قطعنامه های مصوب کنفرانس حقوق بین الملل در سالهای ۸۰، ۸۲ و ۸۴ الگوی عملیات امداد رسانی در زمان حدوث بلایا که توسط گروهی از متخصصین سازمان ملل در سال ۱۹۸۲ تهیه شد، اصول مربوط به حق کمک بشردوستانه که در سال ۱۹۹۳ توسط استیتوی حقوق بین الملل تدوین شد، مجموعه مقررات مربوط به کمکهای بشردوستانه در زمان حدوث بلایا که در سال ۱۹۹۳ توسط جنبش بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر تدوین گردید و بسیاری از اسناد منتشر شده توسط بین المللی صلیب سرخ نیز حاوی این اصول بوده و این مرجع تلاش مستمری در تدوین و ترویج مقررات بشردوستانه از بدو تاسیس نموده است.

 

رویه های مختلفی نیز در زمینه نحوه ارائه کمکها ایجاد شده که توسط مقامات اعطاکننده کاملاً رعایت می شود اما علیرغم وجود این گونه کمکها ضروری است. بیش از پیش احساس می شود تدوین مقررات از سیاسی شدن و مورد انتقاد قرار گرفتن اینگونه کمکها ممانعت بعمل می آورد و جنبه انسانی اینگونه کمکها را بیش از بیش تحکیم و تقویت می کند.

 

به هر جهت این اصول و تعریف آنها یکی از بحث برانگیز ترین مباحث حقوق بین الملل است و توافق تعریف شده ای در خصوص اعمال آنها وجود ندارد. حتی اگر اتفاق نظر رسمی در این خصوص وجود داشته باشد، ضرورت تدوین اصول تعریف شده و رویه اعمال آنها جهت حمایت از قربانیان مخاصمات، اعم از داخلی و بین المللی –بیش از پیش احساس می شود. باید رویه مشخصی جهت نحوه مداخله نیروی نظامی و سایر دول و افرادی که قصد حمایت داوطلبانه و اعطای کمک به چنین قربانیانی را دارند ایجاد شود. البته از نحوه عملکرد سازمانهای برجسته ای که در این خصوص فعالیت می کنند، همانند کمیته بین المللی صلیب سرخ و کمیسیاریای عالی پناهنگان سازمان ملل می توان اصولی را استنباط کرد و طبق آن اصول عمل نمود ولی باید در این خصوص به شکل منظم عمل شود. همچنان راه طولانی در خصوص تدوین اینگونه اصول در پیش است.

 

[۱] -اقایی، سید داوود، همان منبع، ص ۱۶۱

 

۱ آکهرست، مایکل، همان منبع، ص۳۴۶

 

۲ –ممتاز، جمشید، «واگذاری اجرای اقدام های قهری شورای امنیت به سازمانهای منطقه ای»، مجله سیاست خارجی، تابستان ۷۸، ص۲۱۷

 

۱ –همان، ص۲۲۸

 

۱ –همان،ص ۲۲۹

 

۱-Jovica patrnojic, op.cit.,p.1026-1027

 

۲-Humanity

 

۳-Impariality

 

۴-Neutrality

 

۵-Independance

 

۶-Empowerment

 

۷-The Mohnok Criteria for Humanitarian Assistance in Complex Emergencies

 

۱-Ebersole,jon M .,’The Mohnok Criteria for Humanitarian Assistance in Complex Emergencies’.Human Rights Querrerly, Vol 17, nim1 , Feb 1995 , P.196-197.

 

۲ -Fuchs, Peter, “Humanitarian action in armed conflicts, basicprinciples, 10May, 1995”

 

۱-Jovica Patrnojic, op.cit, p.1028

 

۱-Hadden, Tom and Harvey, Colin, “The Low of internal crists and conflict”. International Review of the Red Cross, N833, Http://www.icrc.org

سازمان ملل که در سالهای اخیر انجام شده غالبا با رضایت کشورها یا دول درگیر در مساله بوده است. در خصوص مداخله کمیته بین المللی صلیب سرخ گرچه مفاد صریحی در خصوص مداخله این سازمان در مخاصمات بین المللی در کنوانسیونهای ژنو و پروتکلهای الحاقی به آن وجود دارد که به آن عملیات این ارگان رمست می بخشد، با وجود این، این ارگان در جنگهای داخلی عملیات امداد خود را پس از مذاکره با دولت درگیر یا نیروهای شورشی انجام داده است. همچنین سازمانهای خصوصی که قصد کمکهای بشردوستانه در چنین مخاصماتی را دارند باید رضایت مقامات کشور درگیر در این گونه مخاصمات را جلب نمایند. اما کشورهای ثالث و سازمانهای منطقه ای در اروپا و افریقا، در مخاصمات اخیر بدون مجوز صریح سازمان ملل مبادرت به مداخله در حمایت از قربانیان و همچنین اصول پذیرفته شده حقوق بشر و جلوگیری از تخطی و نقص حقوق مخاصمات مسلحانه نموده اند.

 

کمکها و اقدامات بشردوستانه توسط اشخاص ذیل ماعطا می شود:

 

الف-کشورها

 

ب-سازمانهای بین المللی (در چهارچوب مقررات مندرج در سند تاسیس خود)

 

ج-سازمانهای بین المللی غیر دولتی

 

د-کمیته بین المللی صلیب سرخ

 

از آنجا که موضوع بحث این پایان جنگهای داخلی می باشد. در این مبحث صرفاً به بیان عملکرد اشخاص فوق در اینگونه مخاصمات پرداخته خواهد شد.

 

بند اول: کشور

 

. این سوال که چگونه که یک کشور ثالث می تواند به عنوان میانجی یا یاری دهنده در چنین جنگهایی مداخله نماید. امروزه سوال مهمی است. تجربه بدست آمده از انجام عملیات صلح آمیز در خاورمیانه و آمریکای مرکزی و بالکان باعث گردید که پنج عامل مهم به هنگام مداخله جهت اعطای کمک در اینگونه جنگها رعایت شود.

 

الف-کشور مداخله کننده نباید هیچگونه منفعت ملی را در انجام این مداخله مدنظر داشته باشد و صرفاً به ایجاد صلح و ارتقاء حقوق بشر بیاندیشید و باید در جلب اعتماد طرفین درگیر کوشا باشد.

 

ب-باید در کشور مداخله کننده اتفاق نظر در قسمتهای مختلف سیاسی جهت انجام اینگونه کمکها (سیاسی، دیپلماتیک و اقتصادی) و جهت استقرار صلح وجود داشته باشد.

 

ج-این کشور باید تجربیات لازم و کافی  جهت اینگونه اقدامات را داشته باشد.

 

د-کشور مداخله کننده باید بودجه لازم جهت انجام اینگونه کمکها را در اختیار داشته باشد.

 

هـ-در صورت لزوم از امکانات سازمان های غیردولتی بهره گیرد.

 

بنددوم:ارگان ها و نهاد­های بین­المللی

 

نقش سازمان بین المللی در اعطای کمکهای بشردوستانه مهمترین عامل است، سازمان ملل که غالبا در اعطای چنین کمکهایی نقش هماهنگ کننده دارد.

 

سازمانهایی که بشر دوستانه به قربانیان بلایای طبیعی ایفا نموده اند. از آن جمله می توان به نقش سازمان بهداشت جهانی (WHO) و برنامه جهانی غذا (WFP)اشاره نمود.

 

تاکید بر عملیات بشردوستانه در دهه ۱۹۹۰ باعث بوجود آمدن عناصر جدیدی در این زمینه گشته است و سازمان ملل و برخی سازمانهای تخصصی نقش تعیین کننده ای در ایجاد آنها داشته اند. از آن جمله می توان به برخورد جدید و طرز تلقی جدی از جنگهای داخلی اشاره نمود. در گذشته، طبق نظر روسو، جنگ به مخاصمات میان دولتها اطلاق می شد و اختلافات و درگیریهای میان مردم از دایره شمول جنگ خارج می گشت. با وجود این جنگهای داخلی که از شدیدترین آنها می توان به جنگهای داخلی اسپانیا اشاره نمود، جان بسیاری از مردم غیرنظامی را می گرفت و پذیرش کمکهاتی بشردوستانه نیز از جانب طرفین درگیر جنگهای داخلی همواره مورد تردید بود. در دهه ۱۹۹۰ سازمان ملل بیش از گذشته با انجام عملیات حفظ صلح، ایجاد مناطق امن و اردوگاههای اسکان پناهندگان و وضع تحریمهای مختلف، به مداخله در این جنگها و واکنش در مقابل آثار و فجایع آن پرداخت.

 

یکی از آثار و فجایع بین المللی جنگهای داخلی، سیل آوارگان  و پناهندگانیاست که بدلیل ترس از جان یا ترس از حملات نیروهای مسلح به حریم زندگیشان از مکان اصلی زندگی خود متواری شده و به مرزهای کشورهای اطراف پناه برده یا در کشور محل اقامت خود آواره می شوند.

 

در دهه های ۸۰ و ۹۰، افزایش تعداد پناهندگان و عکس العمل کشورها جهت مقابله با هجوم پناهندگان به مرزهای کشورشان باعث ایجاد تحولات عظیم بین المللی در خصوص موضوع پناهندگان گشته است. نقش کمیسیاریایی عالی پناهندگان سازمان ملل (UNHCR) و شورای امنیت سازمان ملل در این خصوص شایان توجه است و مساله پناهندگان از اهمیت ویژه ای در روابط بین المللی در دهه ۹۰ بخوردار گشته است. نحوه برخورد با مساله پناهندگان دستخوش تحولات زیادی، حتی در کشورهایی که درگیر جنگ هستند شده است. این کشورها نیز سعی دارند سیل جمعیتی را که به مرزها پناهنده می شوند کاهش دهند. UNHCR چتر حمایتی خود را افزایش داده است، حتی افرادی را که در داخل کشورهای درگیر در جنگ آواره می شوند تحت حمایت قرار می دهد مناطق امن با مجوز شورای امنیت ایجاد می شوند تا از هجوم پناهندگان به مرزها  ممانعت بعمل آورند و بازگشت آنان را به کشورهای خود تسهیل کنند. اردوگاههایی در مرز کشورهایی که مخاصمات در آنها به وقوع پیوسته جهت اسکان آوارگان ایجاد می شود و کشورها به جای اعطای حق پناهندگی به پناهندگان کشورهای درگیر جنگ آنها را موقتا تحت الحمایه قرار می دهند.

 

در مخاصمات پس از جنگ سرد تلاشهایی در خصوص ایجاد مناطق ویژه حمایت از قربانیان جنگها و حمایت از کسانی که به این افراد یاری می رسانند صورت پذیرفت. این مناطق به نامهای مختلفی خوانده می شدند از جمله «کریدورهای آسایش»، «کریدورهای انسانی»، «مناطق بی طرف»، «مناطق حفاظت شده»، «مناطق امن»، «کریدورهای امنیتی» و «مناطق امن».

 

شورای امنیت سازمان ملل نیز در این زمینه بسیار فعال بوده و حداقل پنج بار این مناطق را ایجاد نموده است. UNHCR نیز در ایجاد و گسترش این مناطق نقش د اشته و دو منطقه امن در سریلانکا ایجاد نمود تا ساکنانی که جانشان بدلیل مخاصمات میان نیروهای دولتی و شورشیان امیل در خطر بود بتوانند به این مناطق پناه ببرند تنوع انسانی چنین مناطقی نشان دهنده ویژگیهای متفاوت و متنوع چنین مناطقی است و در همین حال نقص مقررات حقوقی را در این زمینه آشکار می سازد.

 

در کنوانسیونهای چهارگانه ژنو به این مساله که باید مناطقی وجود داشته باشد که از حمایت ویژه ای برخوردار باشد اشاره شده است. در ماده ۲۴ اولین کنوانسیونهای ژنو در صورت توافق میان طرفین، مناطقی برای اسکان زندانیان و بیماران پیش بینی شده است. و در کنوانسیونهای شماره ۴، مجدداً با رضایت طرفین درگیر به ایجاد منطقه بی طرف برای حمایت از زخمیان و بیماران اعم از رزمنده و غیر رزمنده و غیر نظامیانی که در جنگ شرکت نداشته اند اشاره شده است.

 

از جمله اقداماتی که توسط سازمان ملل در این راستا انجام شده است می توان به ایجاد این مناطق در شمال عراق، بوسنی و هرزگوین و رواندا اشاره کرد.

 

 

 

بندسوم: سازمانهای مردم نهاد(غیر دولتی) (NGO’s)

 

نقش قابل توجه سازمانهای غیردولتی، و چشمگیری که در ارائه کمکهای بشردوستانه به ویژه در زمان حدوث بلایای طبیعی دارند. محاسن مداخله این سازمانها بسیار است. مهمترین حسن این است که چنین سازمانهایی در زمینه مسائل داخلی کشورها تجربیات فراوان دارند و با مقامات محلی در تماس هستند. این سازمانها به راحتی می توانند به مناطقی به مخاصمات در انها جریان دارد دسترسی پیدا کنند حال آنکه نمایندگان رسمی کشورها از چنین حقی برخوردار نیستند.[۳] اینگونه سازمانها غالباً به عنوان مرجعی بی طرف و با اهداف انسانی و بشردوستانه تلقی شده و مانعی بر سر اقدامات آنها ایجاد نمی شود. بسیاری از سازمانهای غیر دولتی بزرگ ید طولانی در همکاری با سازمانهای دولتی دارند و از الزامات و تشریفات دولتی و قانونی و تخمین هزینه ها آگاهند و معمولاً در ارتباطشان با دولتها کاملاً انعطاف پذیر هستند. این سازمانها پرسنل صلاحیت داری را که غالباً دولت آنها را نمی شناسند شناسایی کرده و بکار می گیرند. اصولاً سازمانهای غیردولتی در یافتن راه حلهای منطقی و عملی جهت حل و فصل مخاصمات مجرب هستند و نحوه اجرای این راه حلها  را می دانند.

 

باید بخاطر داشت که همواره عملکرد سازمانهای غیردولتی به سادگی صورت نمی پذیرد. یکی از مشکلات و موانع اساسی سر راه اینگونه سازمانها، کمبود همکاری لازم میان سازمانها و ارگانهای مختلف دست اندر کار در حل و فصل مخاصمات است. مشکل دیگر متفاوت بودن اهداف اینگونه سازمانها از اهداف دولتهای ذینفع است. دولتها غالباً به راه حلهای بلند مدت و ریشه ای می اندیشند حال آنکه اینگونه سازمانها غالبا درصدد یافتن راه حلهای فوری و کوتاه مدت جهت بهبود رابطه اضطراری و آثار ناشی از آن می باشند. هدف غایی دولتها غالبا اتخاذ موافقتنامه ای جهت برقراری صلح میان طرفین درگیر است و به منصفانه بودن چنین توافقی نمی اندیشند و درصدد مجازات کسانی که به نقص حقوق اساسی بشر پرداخته اند بر نمی آیند حال آنکه سازمانهای غیردولتی به آثار نامطلوب چنین موافقتنامه هایی توجه لازم مبذول داشته و درصدد یافتن و مجازات مسئولین نقض حقوق بشر در اینگونه درگیریها می باشند. [۴]

 

مفید و موثر بودن عملکرد اینگونه سازمانها به عوامل متعددی بستگی دارد، از جمله همکاری موثر سازمانها و عدم تداخل وظایف آنها در صورت عدم همکاری و بکارگیری صحیح امکانات، اقدامات این سازمانها تاثیر مطلوب را نخواهد داشت و در بدترین حالت منجر به تضعیف و از بین بردن نتیجه فعالیتهایی گوناگون سازمان های مختلف خواهد شد.

از جمله سازمانهای غیر دولتی که در راستای فعالیتشان موفق بوده اند می توان به سازمان های غیردولتی نروژی اشاره نمود که پس از وقوع بحران پناهندگان کرد عراق، در سال ۱۹۹۱ جهت یاری و همکاری با ارگانهای سازمان ملل و حل و فصل مسائل مربوط به جنگها تشکیل شدند و در حال حاضر بیش از بیست سازمان نروژی که جهت اعطای کمکهای بشردوستانه و جلوگیری از بروز جنگها و انجام اقدامات بشر دوستانه تشکیل شده اند و توسط دولت حمایت می شوند، در حدود صد کشور جهان وجود دارند.

 

امروزه بیش از هزار سازمان غیردولتی در سراسر جهان وجود دارد و آنها در مراحل اول بروز جنگها مداخله می نمایند یا در مراحل پیشرفته تر، دریافتن راه حلهای بلندمدت نقش بسزایی ایفا می کنند.

 

۲-Hadden, Tom and Harvey, colin , op. cit., p-8.

 

۱-World Health organization

 

۲-World Food Program

 

 

 

۳-Hard castle, Rohan J.and Chua, Adrian T.L, “Humanitarian Assistanse , a Right of Access to Viclims of Natural Disasters”, International Review of the Red Cross, NO.325, P.589-609, HTTP://WWW.ICRC.ORG, P

 

۴-Roberts: Adam “The role of humanitarian issues in international polities in the 1990s” international Review of the Red Cross, no . 833, March 1999 , http://www.icrc.org, p.5-6.

 

 

 

 

 

۱-Internally displaced persons

 

۲-Refugecs

 

 

 

[۳] – خلعتبری، ارسلان، حقوق بین الملل، تهران،چاپخانه روشنایی، ۱۳۱۶،ص۷۶٫

 

[۴] – نصیری محمد، حقوق بین الملل خصوصی، تهران،چابخانه بانک ملی، ۱۳۵۳،ص۷۸

الف-یک طرف مخاصمه حق ندارد باعث گرسنگی مردم ساکن در قلمرو طرف دیگر مخاصمه شود و باید همانند همه کشورها اجازه عبور آزاد کمکهای بشردوستانه را وقتی اعطای این کمکها ضروری است بدهد و طرفین مخاصمه باید برای مردم غیرنظامی که در قلمرو تحت تصرف آنها قرار دارند غذا، دارو و سایر لوازم ضروری نجاتشان را تهیه کنند و در صورت عدم امکان تهیه این ضروریات مکلف به پذیرش کمکهای بین المللی می باشند.

 

ب-مقام اعطاکننده کمکی باید به قربانیان مخاصمات مسلحانه دسترسی داشته باشد. این توجه به تنوع نیازها و اولویتهایی که باید در اعطای آنها رعایت شود این دسترسی جهت برآورد نیازها حیاتی است. گرچه رسانه های گروهی در گزارشات خود ابهاماتی را در این خصوص رفع می کنند اما این گزارشات نمی تواند جایگزین ارزیابی متخصصین باشد. این بازداشت شدگان و همینطور میزان تخطی از مقررات بین المللی بشردوستانه اعمال می کنند.

 

ج-عموما کمیته بین المللی صلیب سرخ باید با مقامات صلاحیتدار طرفین طرفین مذاکره نماید. این ارگان به عنوان نماینده بین المللی و در چارچوب تعیین شده وظایفی دارد که مکلف به انجام آنهاست و این وظایف با توافق طرفین است و شرایط انجام این وظایف را هر یک از طرفین مخاصمه به تنهایی تعیین می کنند و نهایتا کمیته بین المللی صلیب سرخ یا آنها در این زمینه به توافق می رسد. این توافق مبین نحوه ارتباط کمیته بین المللی صلیب سرخ یا گروه های مختلف درگیر در مخاصمه اعم از مقامات اداری، انتظامی و سیاسی است. انجام مذاکره با مقامات نه تنها امکان دسترسی به کسانی را که نیازمند کمکهای بین المللی هستند تسهیل می کند بلکه این افراد را از سوء رفتارهای احتمالی نیروهای مسلح در اردوگاهها در زندانها محافظت می کند.[۱]

 

د-مقام اعطا کننده کمکهای بشردوستانه باید نظارت کامل بر کل عملیات بشردوستانه داشته باشد و کمکهای بشردوستانه فقط از این طریق به قربانیانی که در ارزیابی ابتدایی شناسایی شده اند خواهد رسید و فقط از این طریق می توان از تسلیم کالاها به رزمندگان طرفین به جای مردم و قربانیان نیازمند، اجتناب نمود.

 

هـ مقام اعطاکننده کمکهای بشر دوستانه باید منابع لازم و کافی را جهت ارائه در اختیار داشته باشد. مکان مناسب جهت استقرار یکی از اهداف این سازمانها باید استفاده حداکثر از این امکانات و در صورت لزوم انتقال این امکانات و تسهیلات از جایی به جای دیگر باشد.

 

محدودیتها

 

الف-ممانعت از دسترسی

 

در جنگهای بین المللی دهه اخیر ICRC غالبا به قربانیان، بخصوص به زندانیان جنگی دسترسی داشته است ولی در خصوص جنگها و اغتشاشات داخلی، کشورها از اعطای مجوز جهت دسترسی به قربانیان اکراه داشته اند. گرچه تعداد ممانعتهایی که در این خصوص به عمل آمده زیاد نیست اما بهرحال مساله ای است که باید به آن توجه داشت. اصولاً کشورها می توانند محدودیتهایی را در اجرای عملیات کمک رسانی ایجاد نمایند که ایجاد این ممنوعیتها ضروری نیست. به عنوان مثال وضع تشریفات اداری غیرضروری می تواند مانعی در اجرای روند آرام کار باشد یا ایجاد «مناطق ممنوعه» با این بهانه که امنیت در انها برقرار نیست یا در این مناطق عملیات نظامی در جریان است باعث ایجاد وقفه در کار می شوند. [۲]

 

همچنین کشورها می توانند زمانی که حق عبور آزاد را به واحدهای کمک رسانی می دهند محموله ها را چندین بار مورد بازدید قرار دهند و این عمل را به بهانه مطمئن شدن از اینکه کمکها برای افراد مورد نظر توزیع می شود انجام دهند.

 

ب-عدم انجام مذاکره با مقامات ذیصلاح

 

انجام عملیات بشردوستانه بدون مذاکره با مقامات سطوح مختلف امکان پذیر نیست. از حیله های جنگی این است که برای انجام اینگونه مذاکرات و همکاریها مانع تراشی کنند به عنوان مثال از حضور در جلسات امتناع کننده بحثهای بیهوده و طولانی انجام دهند، توصیه های غیرعملی نمایند و از کیفیت کار نمایندگان بین المللی انتقاد کنند. کشورها از این حربه ها جهت عدم انجام مذاکره با مقامات کمک رسانی استفاده می کنند و متاسفانه زمانی که این محدودیت ایجاد می شود، سازمانهای امداد رسانی راهی به جز توسل به راه حلهای دیپلماتیک و افکار عمومی ندارند.

 

ج-عدم امنیت

 

مساله امنیت کارکنان امدادرسان از اهمیت ویژه ای برخوردار است و در اجرای عملیات کمک رسانی بسیار تاثیرگذار است. گروه های مختلفی در عملیات امداد شرکت می کنند. کارکنان ICRC از حمایت ویژه ای از جانب همه کشورها بدلیل سالیان متمادی فعالیت در این زمینه برخوردارند. کارکنان سایر سازمانهای غیردولتی، هر کدام از حمایتهای خاص برخوردارند کارکنان سایر سازمانهای غیردولتی، هر کدام از حمایتهای خاص برخوردارند ولی این حمایتها زیاد محکم نمی باشد. همچنین مساله امنیت کارکنان سازمان ملل اعم از کسانی که در نیروهای مسلح این ارگان فعالند و کسانی که در سایر زمینه ها فعالیت می کنند مطرح است. این مساله که این افراد از چه مزایا و چه مصونیتهایی برخوردارند بسیار مهم است. در گذشته در خلال عملیات بشردوستانه،کشورهای درگیر در جنگ، تا حد متعارفی امنیت و ثبات را تضمین می کردند. این امنیت در جنگهای داخلی که هیچ مقام صاحب قدرتی در کشور وجود ندارد عملاً قابل تضمین نیست. ICRC  عده زیادی از کارکنانش را در جنگهای فوق از دست داد. [۳]

 

توافقهای مربوط به دسترسی به قربانیان معمولاً دسترسی به مناطق جنگی را نیز شامل می شود، از اینرو مسائل امنیتی را نیز شامل می شود.

 

با توجه به طبیعت تغییر پذیر و متزلزل جنگها، این توافقها باید بطور سریع قابل بازبینی باشند.

 

در جنگهای سالیان اخیر مثلا در یوگسلاوی، سومالی یا رواندا، وضعیت کارکنان کمک رساننده بسیار متزلزل و خطرناک بود. تا قبل از سال ۱۹۸۹ حمله به کارکنان سازمان های جنگی رخ نداده است که در آن کارکنان ارگانهای بشردوستانه بطور وسیع مورد آزار و حتی کشتار قرار نگیرند.

 

بنابراین تضمین امنیت جانی کارکنان عملیات بشردوستانه بسیار پیچیده و دشوار است. اگر بگوییم تضمین امنیت این عده یک امر بدیهی است و نیازی به تصمیم سیاسی ندارد بسیار پیچیده و دشوار است. اگر  بگوییم تضمین امنیت این عده یک امر بدیهی است و نیازی به تصمیم سیاسی ندارد بسیار غیرمنطقی است. بخصوص ایجاد چنین امنیتی در کشورهای جهان سوم که در خصوص حاکمیتشان حساسیت ویژه ای دارند بسیار دشوار است. عده ای پیشنهاد کرده اند که وضع مقررات جدیدی جهت حمایت از کارکنان ارگانهای بشردوستانه ضروری است. وضع چنین مقرراتی بیهوده به نظر می رسد چرا که این افراد از حمایتهای ویژه و کافی در کنوانسیونهای چهارگانه ژنو و پروتکلهای الحاقی به آن برخوردار هستند. مشکلی که مطرح است نقص یا عدم وجود قوانین مربوطه در این خصوص نمی باشد بلکه عدم احترام و عدم رعایت این قوانین است. [۴]

 

مضرات

 

الف-اعطای کمکها می تواند سهواً به طرفین جنگ کمک کند چرا که این کمکها طرفین را تقویت می کند و مدت جنگ را افزایش می دهد. اعطای این کمکها اعطا شده به نفع خود و نیروهای خود استفاده می کنند. به عنوان مثال غذاها و سایر محمولات امدادرسانی که به مناطق جنگی اعزام می شود دزدیده می شود با مالیات زیادی به آنها تعلق می گیرد. به این ترتیب عملاً نیروهای متخاصم مورد حمایت قرار می گیرند.

 

در طریق غیرمستقیم، طرفین متخاصم می توانند، با اعمال نظارت بر کالا و محموله های امداد افراد غیرنظامی را تحت کنترل خویش درآورند. به عنوان مثال آنها مردم مجبور تضعیف کرده و نیروهای خود را افزایش می دهند و یا اعمال چنین نظارتی، آنها از دید مردم عادی دارای قدرت سیاسی تلقی می شوند چرا که توانایی اعمال چنین نظارتی را دارند. از وضعیت پیش از جنگ را دشوار سازند. به عنوان مثال سازمانهای اعطاکننده کمک یا نظر اقتصادی بالا می برند و برای این افراد بازگشت به شرایط اقتصادی پیش از جنگ دشوار خواهد بود و از سوی دیگر با وارد کردن کالاهای ضروری به داخل منطقه، نیروی کار و قیمت کالاهای مشابه را تحت تاثیر قرار می دهند. [۵]

 

سازمانهای امدادرسانی با اتخاذ روش های مختلف برای اعطای کمکها بطور ضمنی مقامات ذیصلاح و صاحب قدرت طرفین را مورد تاثیر قرار می دهند. به عنوان مثال مذاکره با طرفین جنگ که کنترل قسمتی از مناطق جنگی را در دست دارند و توافق با آنان در زمینه های مختلف می تواند به مثابه تائید آنان تلقی شود. از سویی نحوه رفتار نیروهای امدادرسانی می تواند جو را علیه یکی ناز طرفین خصمانه نماید. به عنوان مثال این ارگانها جهت تامین هزینه های خود توضیحاتی را در خصوص عملکرد خصمانه و غیرانسانی طرفین جنگ بیان می دارند و چنین توضیحاتی می تواند جو خصمانه میان آنها را افزایش داده و دامنه مخاصمات را دامن بزند.

 

ب-اعطای کمکها اگر به شکل منظم و با توجه به عرف منطقه انجام نشود بیش از آنکه مفید باشد مضر است و به قربانیان لطمات بیشتری را وارد می کند. بنابراین  باید استاندارد مشخصی جهت اعطای کمکها مشخص شود و روابط میان ارگانهای مختلف کمک رسانی را تنظیم و تعریف نماید.

 

 

 

گفتار سوم: تدابیر بشر دوستانه در زمینه ی جنگهای غیر بین المللی

 

تدابیر باید به شکلی انجام شود که مسائل عاطفی و انسانی را تا حد امکان رعایت کند. به عنوان مثال تماس میان اعضای خانواده ها و همینطور افرادی را که به عنوان رزمنده در صحنه های نبرد به مبارزه می پردازند برقرار سازد. کلیه راه های کوتاه و طولانی مدت باید پیش از اجرای عملیات موردنظر مورد بررسی قرار گیرند و ارزیابی نهایی پس از اتمام عملیات انجام شود. در نبردها اعم از داخلی و بین المللی، معیارهایی جهت ممانعت از ایجاد درد و رنج برای انسانها و وقوع تراژدیهای بشری باید رعایت شود. همانطور که در مباحث قلبی اشاره شد برخی از معیارها در کنوانسیونهای چهارگانه ژنو و پروتکلهای الحاقی به آنها مندرج گشته است. [۶]

 

این معاهدات بین المللی اختیار طرفین درگیر را در هدف قراردادن مردم عادی و کاربرد سلاحهایی که آسیبهای شدید وارد می سازد محدود ساخته است. گرچه تاثیر اقدامات پیشگیرانه و اتخاذ تدابیر امنیتی-به عنوان مثال انجام مذاکره با طرفین درگیر-همواره با بدبینی تلقی شده است و کامل و اجرای صحیح این تدابیر تفاوتهایی زیادی حاصل خواهد شد.

 

یکی از این راه های پیشگیرانه، وظیفه کشورها در آموزش اصول اولیه بین المللی بشردوستانه به نیروهای مسلحشان در زمان صلح و مجازات مخاطبان از اجرای این اصول در زمان جنگ می باشد. ICRC  در این زمینه نقش مهمی ایفا می کند و با انعقاد موافقنامه با کشورها، افسران عالیرتبه و سربازان را از این اصول آگاه می سازد. گرچه میزان تاثیر این آموزشها دقیقا قابل ارزیابی نیست اما قطعا آموزش این اصول در توسعه این اصول در دراز مدت بی تاثیر نخواهد بود.

 

در مخاصماتی که بوقوع می پیوندد سازمانهای مختلفی از جمله سازمان ملل و نهادهای وابسته به آن نقش ایفا می کنند. هر یک از این سازمانها اهداف متفاوتی را دنبال می کنند. نقش ICRC در این میان از همه پررنگ تر است. گرچه تلاش این سازمان اهداف متفاوتی را دنبال می کنند. نقش ICRC در این میان از همه پررنگ تر است. گرچه تلاش این سازمان در بدو تاسیس صرفاً پرداختن به رزمندگان زخمی بود، فعالیتشان با گذشت زمان به حمایت از افراد عادی نیز تسری پیدا کرد.

 

بنداول: توانایی انجام مذاکره را داشته باشد:

 

انجمن های  بین المللی صلیب سرخ با کلیه سازمانهای امدادرسانی اعم از سازمان ملل و ارگانهای وابسته به آن و سازمان های منطقه ای و سازمان های غیردولتی ارتباط مستمر دارد و از طریق صلیب سرخ و هلال احمر از آنچه در کشورهای مختلف می گذرد اطلاع حاصل می نماید و در ایجاد ارتباط خوب با ارگانهای ذیصلاح محلی در کشورهای مختلف تلاش می کنند و کلیه ارگانهای فوق الذکر اطلاعات خود را در زمینه های مختلف در اختیار این سازمان قرار می دهند[۷] و به این ترتیب کاملاً عملیات امدادرسانی و دسترسی داشتن و ملاقات با زندانیان طرفین مخاصمه در زمینه عملیات امدادرسانی، ICRC  نیاز به آزادی عمل جهت تخمین نیازها و نظارت بر عملیات امداد جهت رعایت بی طرفی و کنترل سیستم تحویل کمکها و بررسی آثار و نتایج اعطای کمکها دارد. اما با توجه به کثرت سازمانهای مختلفی که طرفین مخاصمه می توانند به آنها متوسل شوند و عدم احساس تعهد نسبت به مسائل انسانی، کسب چنین آزادی جهت نیل به هدف فوق بسیار دشوار است.

 

از ICRC انتقاد شده است که از هیچگونه انعطافی در عملکردش برخوردار نیست و بیش از حد بر اصول صلیب سرخ و قواعد بشردوستانه تاکید و اصرار می ورزد. در برخی موقعیتها ICRC عملیاتش را به دلیل نقض استانداردها و معیارهای موجود معلق ساخته است. در جنگهای داخلی نیجریه پس از اینکه نیروی هوایی فدرال یک هواپیمای حامل محموله های صلیب سرخ را که بدون کسب مجوز از لاگوس قصد تحویل کمک به بیافرا را داشت مورد حمله قرار داد، این ارگان عملیاتش را متوقف ساخت. در اوایل دهه ۹۰ میلادی در یوگسلاوی سابق، ICRC در عملیات امدادرسانی به همراه UNHCR فعالیت می نمود. برخی ادعا کرده اند که در این عملیات ICRC در مقام مقایسه با UNHCR در برابر مسائل و اختلاف نظرهای سیاسی انعطاف کمتری به خرج می داد و احتمال توقف عملیات از جانب آن بسیار زیاد بود حال آنکه هر دوی این ارگانها جهت حمایت از مردم عادی فعالیت می کردند. [۸]

 

مقامات رسمی ICRC در تکوین این انتقاد نقش بسزایی ایفا نموده اند زیرا همواره بر اصول و مقررات بین المللی بشردوستانه تاکید ورزیده و خاطرنشان ساخته اند که ICRC حق تخطی از این اصول را ندارند و در عین حال باید رضایت کشور گیرنده را نیز جلب نماید.

 

از سوی دیگر مواردی نیز وجود داشته که ICRC مبادرت به اعطای کمکها نموده و بدون کسب مجوز از کشور گیرنده صرفاً به اطلاع دادن به آن کشور اکتفا نموده است. در این زمینه می توان به اقدام این سازمان در افغانستان در دهه ۸۰، از طریق پاکستان اشاره نمود. در کشور لیبریا که هیچ قدرت غالبی در سطح کشور وجود نداشت و کسب اجازه نیز بی مفهوم بود ICRC همراه سایر ارگانهای امداد، هر چه از عهده اش بر می امد انجام داد. در سومالی در اوایل دهه ۹۰ ICRC حتی زمانی که سایر سازمانها نیروهای خود را عقب کشیدند به عملیاتش ادامه داد و زمانی که مقامات UN جهت تضمین عملیات امداد از نیروهای مسلح استفاده کردند. ICRC  علیرغم حضور نیروهای نظامی با هلال احمر سومالی همکاری نمود. از سوی این عملیات همراه با حضور نیروی نظامی انجام می شد، بنابراین فاقد وصف بیطرفانه بود و از طرفی انجام آن جهت حفظ جان مردم بی گناه ضروری به نظر می رسید، لذا ICRC با نیروهای نظامی جهت حمایت و حفظ جان افراد عادی همکاری کرد.

 

با توجه به عملکرد دوگانه ICRC در شرایط مختلف می توان الگوی واحدی که مبین نحوه فعالیت این ارگان باشد ارائه نمود. این ارگان در وهله اول ترجیح می دهد که عملیاتش را بنا هماهنگی با طرفین درگیر و هماهنگ با معیارهای بین المللی و اصول صلیب سرخ به انجام رساند اما وقتی چنین هماهنگی امکان پذیر نباشد با روش های مختلفی وارد دعمل می شود. این ارگان تا آن حد که برخی از آن انتقاد کرده اند اصولی و حقوقی عمل می کند و نه همانند یک سازمان امدادرسانی خصوصی وارد عمل می شود. 

 

 

 

بند دوم: تامین کننده نیازهای موجود

 

ارگانهای مختلفی در جنگها در برآورد نیازها نقش ایفا می کنند. مراکز اطلاعاتی کشورها نیز تخمین می زنند. به عنوان مثال UNHCR در خصوص آوارگان و پناهندگان UNICEF در خصوص زنان و کودکان و WHO در خصوص بهداشت فعالیت کرده و گزارش تهیه می کنند. آنچه حائز اهمیت است این مساله است که ICRC منبع اطلاعاتی خود را محدود به آنچه ارگانهای فوق الذکر در اختیارش می گذارند نمی کند و در این زمینه خود به فعالیت می پردازد. به عنوان مثال در قضیه شمال عراق گزارشهایی در این زمینه توسط صلیب سرخ امریکا تهیه شده بود اما ICRC به این گزارشات اکتفا ننمود و خود وارد عمل شد. ا[۹]ما در همین قضیه ICRC از گزارش WHO بهره جست و به سازمان ملل در خصوص پیامدهای تحریم اقتصادی که در آن منطقه اعمال می نمود هشدار داد. ICRC  از متخصصین زیادی جهت برآورد نیازها در زمینه های مختلف بهره می جوید. در برخی موارد این نمایندگان در مناطق مستقر هستند و در سایر موارد، در صورت لزوم، از ژنو به منطقه اعزام می شوند. آنچه بیش از برآورد نیازها حائز اهمیت است در اختیار قراردادن کمکهاست که غالباً با تاخیر صورت می پذیرد.

 

 

 

بندسوم: برطرف کردن مایحتاج مورد نیاز:

 

انجمن های  بین المللی صلیب سرخ  به دلیل جزئی از یک حرکت بین المللی است و نقش شناخته شده ای در مخاصمات مسلحانه دارد، نزد کلیه کسانی که در تامین بودجه عملیات امداد نقش عمده ای ایفا می کنند مشهور است و یکی از بهترین ارگانهای تامین منابع موردنیاز می باشد. اما آنچه در سال ۱۹۹۴ در رواندا رخ داد و گرسنگی هزاران سومالیایی در سالهای ۱۹۹۳، ۱۹۹۲، خارج از توان ICRC بود. برخی فجایع بشری به قدری تکان دهنده است که فقط در صورت مداخله دولتها و بخصوص نیروهای مسلح آنها قابل حل و فصل است و در برخی موارد، همانند آنچه در بنگلادش در سال ۱۹۷۱ رخ داد دخالت سازمان ملل اجتناب ناپذیر به نظر می رسید. [۱۰]به هر حال لزوم همکاری میان مقامی که وظیفه اصلیش ارائه کمکهای پزشکی به زخمیان حاضر در صحنه حاضر در جنگ در بدو تاسیس را بمه جامعه صلیب سرخ و هلال احمر ملی واگذار نمود. از سال ۱۹۷۷ به بعد در اثر رقابت با MSF (پزشکان بدون مرز) بودجه بیشتری را به این قضیه اختصاص داد و حتی در قضیه رواندا در سال ۱۹۹۴ کارکنان MSF تحت نظر ICRC فعالیت نمودند.

 

در خصوص نوع کمکها همواره انتقاداتی از ICRC شده است. در این زمینه جا دارد که از کسانی که منابع را در اختیار ICRC قرار می دهند نیز انتقاد شود چرا که هماهنگ با ICRC عمل نمی کنند.

 

بندچهارم: دگرگونی و ایجاد تحول

 

سازمانهای مختلفی در زمینه تحویل کمکها در زمان مخاصمات اعم از سازمان ملل و سایر ارگانها نقش ایفا می کنند. در نتیجه این تداخل وظایف منتهی به هرج و مرج می شود و علل یابد در این زمینه  این نهادها با یکدیگر همکاری کنند بطور کلی ICRC در این خصوص با مشکل جدی مواجه نشده است و با WFP, UNICEF, UNHCR همکاری نموده است. در یوگسلاوی ارگان مداخله نماید به عنوان دومین نهادکمک رسانی ایفای وظیفه نمود. هر دوی این ارگانها جهت حمایت از جان مردم به فعالیتهای یکدیگر احترام گذاشته و ایفای وظیفه نمودند. این شکل از همکاری میان ICRC و UNICEF در سودان در دهه ۸۰ و یا MSF و UNICEF در زئیر وجود داشت.

 

علیرغم اینکه در انجام عملیات بشر دوستانه با توجه به ماهیت بشردوستانه آن مشکلی نباید حادث شود، رقابتهایی نیز میان ارگانهای مختلف به وجود می اید. به عنوان مثال ارگانهای خصوصی کمک رسانی سعی می کنند برای سرمایه گذاریهای آینده با سایر ارگانها رقابت کنند. هر یک از ارگانهای مختلف سازمان ملل نیز سعی می کنند توجه کسانی که بودجه ها را تامین می کنند مانند امریکا به فعالیتهای خود جلب نمایند. [۱۱]

 

ICRC  هیچ یک از این اهداف را دنبال نمی کنند. بطور کلی ICRC در زمینه تحویل کمکها به شکل سریع و موثر به خصوص در حجم متوسط یا کم دارای شهرت است. این ارگان به دلیل اینکه نسبت به سازمانهای وابسته به سازمان ملل کوچکتر است و انعطاف بیشتری دارد به موقع وارد دعمل می شود و در عین حال نیروهایش در قسمتهای مختلف دنیا مستقر هستند. این ارگان همچنین به دلیل نظم و هماهنگی کارکنانش در این زمینه مشهور است.

 

در کل ICRC به عنوان یک ارگان امدادرسانی، از جنبه های مختلف کمک رسانی که می توان توسط طرفین مخاصمات مورد سوء استفاده قرار گیرد آگاه است. به عنوان مثال طرفین درگیر ممکن است در وارونه جلوه دادن حقایق و آمار مربوط به جنگهای داخلی منافعی داشته باشند و از انتشار حقایق ممانعت بعمل آورند یا در برآورد نیازها مبالغه کنند تا وجهه طرف جنگ را تضعیف نماید. همچنین طرفین جنگ ممکن است ICRC را در زمان تحویل و اجرای عملیات بشردوستانه نماید. همچنین متهم به تخطی از اصل بی طرفی و حمایت از یکی از طرفین نمایند که چنین اتهامی منجر به توقف عملیات خواهد شد. با توجه به مشکلات فوق الذکر، انجام عملیات بشردوستانه دشوار خواهد بود و حتی بر روابط میان ارگانهای مختلف کمک رسانی تاثیر خواهد داشت. ICRC  با توجه به تجربه طولانی که در زمینه امدادرسانی دارد می تواند این مقاصد را تشخیص داده و از آثار سوء آنها بکاهد.

 

[۱] – فلسفی ، حسین، حقوق بین الملل از اراده مطلق تا عقل و واقیعت تابشریت ، سالنامه ایران حقوق بین الملل، ش ۲،‌سال ۱۳۸۵ ص.۶۶

 

[۲] – اردبیلی، محمد علی،  همکاری دولتها با دیوان کیفری بین المللی ، تحقیقات حقوقی ، ش ۳۵، سال ۸۶،ص۲۲

 

[۳] –    فلسفی، هدایت الله،  حقوق بین الملل انرژی هسته‌ای: نابرابری دولت‌ها در قبول و اجرای معاهده منع گسترش سلاحهای هسته‌ای، مجله تحقیقات حقوقی، ش ۲۰، س ۱۳۷۵٫ ص ۸۷

 

[۴] – میر محمد صادقی ، حسین صلاحیت دولتها در رسیدگی به جرایم بین المللی فصلنامه دیدگاه های حقوقی ، ش۸، س۷۶، ص۵۶

 

[۵] – رمضانی ، محمد حسین،  تأملی چند بر منابع قراردادی حقوق مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی ، مجله تخصصی دانشگاه علوم اسلامی رضوی ، ش ۴ ، ویژه حقوق. ص ۵۶

 

[۶] – سیمبر ، رضا ، سازمانهای غیر دولتی بین المللی حامی حقوق بشر : چشم انداز امید ها و چالشها ، مجله حقوقی ، ش ۲ ، س .۶۴، ص۴۵

 

[۷] – ذاکریان،  مهدی، نقش آموزش شبیه سازی در ترویج حقوق بشردوستانه بین المللی ،  پژوهشهای حقوقی ، ش ۸ ، س ۸۴٫ ص۸۵

 

[۸] – ابراهیمی ،سید نصرالله ، عدالت ، حقوق بشر و چالش های آن در حقوق بین الملل، ، مجله حکومت اسلامی. شش ۳۶و ۳۷٫ ص۷۶

 

[۹] – رستم زاد ،ذحسینقلی، جامعه بین المللی و تعهدات بین المللی ، مجله حقوقی ،‌ش۳۴، سال۸۴٫ ص ۷۶

 

[۱۰] – طهماسبی، جواد، قلمرو زمانی صلاحیت دیوان بین المللی کیفری ، مجله حقوقی ، ش ۳۷ ، سال ۸۶٫ ص۸۹

 

[۱۱] – صفایی، سید حسین ، استناد به استفاده بلاجهت با وجود رابطه قراردادی ، مجله حقوقی ، ش ۲ ، س ۶۴٫ص۴۴٫

گفتار چهارم: ادغام کردن کمک های بشر دوستانه و وارد شدن از طریق عملیات نظامی:  

 

---

یکی از گروههایی که به هنگام مخاصمات نقش فعالی در صحنه نبرد ایفا می کنند نیروهای حافظ صلح سازمان ملل هستند. عملیات حفظ صلح عبارتست از اعزام نیروهای سنازمان ملل متحد به منظور نظارت بر آتش بس، جداسازی نیروها و با شرکت در امر انتخابات با رضایت طرفین درگیر معمولا افراد نظامی سازمان ملل و یا پلیس و یا افراد از وقوع درگیری شده و به برقراری صلح کمک می کند. نیروهای حافظ صلح در طول عمر سازمان ملل به تمام نقاط دنیا اعزام شده اند. در منشور ملل متحد مقرراتی در خصوص تاسیس این قبیل نیروها وجود ندارد.

 

در بسیاری از جنگهایی که در دهه ۹۰ به وقوع پیوسته اند نیروهای حافظ صلح از فعالیتها و نیروهایی که در زمینه کمکهای بشردوستانه فعالیت می کردند حمایت کرده اند. گرچه به نظر می رسد که عملیات حفظ صلح سازمان ملل و اقدامات بشردوستانه ماهیتا به یکدیگر وابسته باشند چرا که هر دو مناطق جنگی انجام می شوند و هر دو باید اصول بی طرفی و عدم تبعیض را رعایت نمایند، با این وجود مرتبط نمودن این عملیات با عملیات بشردوستانه دشوار به نظر می رسد. در سه جنگ اخیر دهه ۹۰ شورای امنیت از مداخله نظامی اجباری بهره برد، این ارگان این اقدامات را در دسامبر اخیر دهه ۹۰ شورای امنیت از مداخله نظامی اجباری بهره برد، این ارگان این اقدامات را در دسامبر ۹۲ با روانه کرده نیروهای UNITAF در سومالی انجام داد. در رواندا در ژوئن ۹۴ و در بوسنی در آگوست و دسامبر ۹۵ از روش مشابه استفاده کرد. بطور کلی حمایت از عملیات بشردوستانه و حمایت از کسانی که به کمکها نیاز دارند به ابزار دیگری غیر از نیروهای نظامی نیاز دارد. [۲]

 

متحد کردن عملیات بشردوستانه با عملیات نظامی گرچه به شکل تئوریک امکان پذیر است اما در عمل خطرات زیادی دارد. در صورتیکه پرسنل عملیات بشردوستانه به نیروی نظامی وابسته شوند، موفقیت آنان وابسته به موفقیت نیروهای حافظ صلح خواهد بود. به عنوان مثال می توان به آنچه در بوسنی رخ داد اشاره کرد. نیروهای بشر دوستانه unprofr (نیروی حفاظتی سازمان ملل در بوسنی هرزگوین) سعی در حمایت از تحویل کالاها و کمکها داشتند و در این زمینه نیز موفق بودند تا زمانی که نیروهای nato (ناتو) حمله هوایی را آغاز کردند و کلیه پرسنل بشردوستانه و نیروهای حافظ صلح به گروگان گرفته شدند یا کشته شدند و این مثال شکست رابطه نظامی و بشردوستانه را نشان می دهد.

 

آنچه امروز بسیار نگران کننده است کاربردهای گوناگون واژه «بشردوستانه» است. امروز غالب واکنشهایی که در برابر مخاصمات نشان می دهد.

 

آنچه امروزه بسیار نگران کننده است کاربردهای گوناگون واژه بشردوستانه است. امروزه غالب واکنشهایی که در برابر مخاصمات نشان داده می شود «بشردوستانه» نام می گیرد. امرزوه مداخله نظامی عنوان بشردوستانه می گیرد. واحدهای نظامی برای انجام اقدامات بشردوستانه در صحنه های نبرد بکار گرفته می شوند بدون آنکه خود نیروهای حافظ صلح باشند. گروه های بشر دوستانه بر اجرای محاصرات اقتصادی در مرزها نظارت می کنند. این کاربردهای متفاوت واژه بشردوستانه باعث ایجاد اغتشاش و بی نظمی در هماهنگی میان نبردهای مختلف حاضر در نبرد می شود. [۳]

 

با توجه به تغییر ماهیت جنگ از بین المللی به داخلی برای دولتها بسیار دشوار است که در خصوص اقدامات سیاسی، نظامی، به یک راه حل عملی و معقول برسند. گرچه دیگر قطعنامه های شورای امنیت از طریق وتوی پنج عضو اصلی با مشکل مواجه نمی شوند اما در عمل واقع بینانه نیستند و بیشتر جنبه شفاهی دارند تا عملی. در چنین شرایطی عملیات بشردوستانه می تواند در کاهش آلام مردن نقش عمده ای ایفا کند چرا که این عملیات بدلیل اصولی که باید در اجرای آنها رعایت شود ساده تر انجام می شوند و با مخالفت کشورها مواجه نمی شوند.

 

اما اقدامات بشردوستانه باید به موازات اقدامات سیاسی و نظامی انجام شود نه که جایگزین آن شود. اگر از این اقدامات در جهت افزایش سیاست خارجی یا کاهش قدرت سیاسی دولت حاکم استفاده شود این اقدامات مشروعیت خود را از دست خواهند داد و متهم به تخطی از ماصل بی طرفی خواهند شد و چه بسا ممکن است هدف حمله نظامی هم واقع شوند.

 

عدم پیش بینی چنین سوء استفاده ای یکی از مشکلات مندرج در «دستور کاری برای صلح» ماست که توسط پطروس غالی مطرح شده است و از این اقدامات سیاسی، نظامی و بشردوستانه دفاع می کند. تشریک مساعی میان ناین اقدامات می تواند توانایی ها و قابلیت های جامعه بین المللی را بطور قابل ملاحظه ای افزایش دهد چرا که برآیند این سه اقدام می تواند تاثیر زیادی داشته باشد. باید اذعان داشت چنین همکاری در شرایط جلوگیری از بروز مخاصمات مفید است. دیپلماسی پیشگیرانه، حمایت اقتصادی و ارائه کمکهای بشر دوستانه و استخدام ناظران نظامی می تواند وضعیت بحرانی را به یک ثبات نسبی برساند. اما متاسفانه این همکاریها پس از بروز جنگ نمی تواند اثر مشابهی داشته باشد. در زمان مخاصمه اقدامات بشردوستانه صرفاً باید بر شرایط بحران متمرکز شود و وارد مشکلات نظامی و سیاسی نشود و استقلال و بی طرفی خود را حفظ کند تا بتواند یاری لازم و موثر را به طرفین و قربانیان مخاصمه برساند. [۴]

 

مساله بی طرفی سازمانهای وابسته به سازمان ملل همواره در هاله ای از ابهام قرار دارد. ارگانهایی مانند UNHCR عملا بی طرف هستند اما از آنجا که حامل نشان آبی سازمان ملل هستند. از ماشینهایی سفید یا پرچمهایی آبی استفاده می کنند ممکن است به آنها به شکل یک ارگان بی طرف نگریسته نشود. اگر یکی از طرفین مخاصمه توسط طرف دیگر دشمن شود ارگان وابسته به آن نیز دشمن تلقی خواهد شد و همه کسانی که با این ارگان همکاری می کنند مانند ارگانهای بشردوستانه در خطر هستند و اقداماتشان با بدبینی نگریسته می شود. 

 

همین وضعیت و خطر را کشورهایی که نیروهای نظامی را بنا هدف انجام اقدامات بشردوستانه به مخاصمات اعزام می کنند. برای ارگانهای بشردوستانه و نیروهای امداد ملی ایجاد می کنند. باید از بشردوستانه نامیدن هر گونه عملیاتی اعم از نظامی و سیاسی اجتناب کرد تا از تضعیف عملیات بشردوستانه واقعی اجتناب به عمل آید.

 

برای مدیریت موثر بحران کلیه عوامل باید با یکدیگر تفاهم و هماهنگی داشته باشند و تشریک مساعی کنند برای دستیابی به یک عملیات منسجم خوب باید مکانیسمی منظم تر از گذشته در سطوح مختلف ایجاد شود و در مراحل اولیه بحران شرایط توسط عوامل مختلف مورد تحقیق و بررسی قرار گیرد. با چنین مکانیسمی عوامل مختلف با یکدیگر و روش های کار یکدیگر آشنا می شوند و از تداخل وظایفشان جلوگیری به عمل خواهد آمد.

 

 

 

 

 

[۱] – صبح خیز ، ناصر ، تدوین تدریجی حقوق تجارت بین المللی ، مجله حقوقی ، ش ۲ ، س ۶۴٫ص۳۳٫

 

[۲] – صوراسرافیل ،  محمود ، تحول سازمانهای اروپا پس از جنگ جهانی دوم ، ، مجله روابط بین الملل ، ش ۶ ، س ۵۵ .ص۴۳٫

 

[۳] – غنی زاده ، عباس ، تلاش های بین الملل برای مقابله با شکنجه و رفتارهای غیر انسانی ، صی دانشگاه علوم اسلامی ، ش ۸ و ۷ ، ویژه فلسفه و کلام ص۳۴٫

 

 

 

[۴] – مارگریت جوانی،  نقش آراء دیوان بین المللی دادگستری در حفظ صلح و امنیت بین المللی ، ، مجله کانون وکلا ،‌دوره جدید ، شماره ۱۹ و ۲۰ ، بهار و تابستان ۱۳۸۴٫ص۶۵٫

دهد یا حداقل تحت تاثیر اقدامات محرک جرم شروع به انجام عملیات اجرایی آن جرم شود تا بتوان محرک را به عنوان معاون جرم تحت تعقیب قرار داد.مادام که از تحریک نتیجه ای حاصل نشده یعنی بر اثر تحریک جرمی به وقوع نپیوندد و یا شروع به اجرای آن نگردد،تحریک به عنوان معاونت معنا نخواهد داشت.(ولیدی،۱۳۸۱،۳۵۹ ) مقنن در پارهای از موارد صرف تحریک به ارتکاب عملی مجرمانه را صرف نظر از این که بواسطه آن جرمی  واقع شود یا نشود ،جرم و قابل مجازات دانسته است مانند تحریک به فرار از مقابل دشمن در ماده۲۳ قانون جرایم نیروهای مسلح و یا تحریک مردم به جنگ و کشتار یکدیگر به قصد بر هم زدن امنیت در ماده۵۱۲ قانون تعزیرات که به عنوان جرمی مستقل قابل مجازات است.

 

۵- معاونت از طریق دسیسه و فریب

 

دسیسه، فریب و نیرنگ هر سه از نظر لغوی مترادف بوده و معنای مکر، خدعه و حیله در همه آنها نهفته است. (عمید، ۱۳۷۵، ۳۹۸) این دو واژه غالباً مترادف به کار می روند با این تفاوت که دسیسه از ریشه دس به معنی مکر و عداوت پنهانی است. بنابراین اگر معاونت در جرمی از طرق مکر و حیله پنهانی باشد آن را معاونت از طریق دسیسه می گویند و در غیر اینصورت معاونت از طریق خدعه و نیرنگ است. (شکری، ۱۳۸۴، ۱۱۶)

 

در قوانین سابق واژه نیرنگ در کنار فریب بکار رفته بود،امادر قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مقنن به دلیل ترادف این دو واژه، واژه نیرنگ را حذف کرده است. دسیسه آن است که بی آنکه مباشر جرم، از رفتار دسیسه کننده و یا تاثیر آن در روند وقوع جرم آگاه باشد از آن متاثر می شود و بزه را به فرجام می رساند در مقابل فریب آن است که مباشر جرم از کیفیت عمل فریبکار و نیز تاثیر آن بر خود آگاه است اما از ماهیت فریبنده عمل او آگاهی ندارد. برای نمونه، شخص فریبکار به مباشر وانمود کند که برمسیر یک شرکت دولتی دارد می تواند در صورت داشتن مدرک کارشناسی ارشد، سمت مهمی در آن شرکت برای وی فراهم کند و از او بخواهد که مدرکی را که ندارد جعل کند، شخص فریبکار معاون در جرم جعل می باشد. (سلطانی، ۱۳۹۱، ۸۱)

 

مقصود قانونگزار از دسیسه و فریب،مجموعه اقدامات خدعه آمیزی است که مقدمه ارتکاب جرم به شمار می رود و ممکن است در معنی علیه و یا در مباشر موثر واقع شود تعبیر قانونگزار از فعل معاونت به واسطه دسیسه و فریب ناظر به هر دو است زیرا تصور اینکه اقدامات مکارانه معاون، مباشر را به ارتکاب سوق دهد نیز با واقعیت منطبق است. مانند اینکه کسی دیگر را به داشتمن اختیارات واهی مغرور کند و او را امیدوار نماید که در صورت دستگیری و بازداشت از مجازات رهایی دهد،و همین فریب کاری او را به ارتکاب جرم مصمم نماید عمل فریبکار معاونت در جرم محسوب خواهد شد.البته اگر اقدام خدعه آمیز معاون موجب اشتباه مباشر گردد،در حالی که به هیچ وجه در ارتکاب عمل قاصد نبوده از هر گونه اتهامی مبراست. (اردبیلی، ۱۳۸۸، ۴۶)

 

از مصادیق دسیسه و فریب می توان به ماده ۵۱۲ قانون تعزیرات در خصوص اغواء مردم به کشتار یکدیگر به قصد هم زدن امنیت ویا اغواء افراد به الحاق دشمنان و محاربان ومفسدان در بند ج ماده۲۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح  اشاره کرد که هر یک از افعال مذکور عنصر مادی جرایمی مستقل به شمار می روند.

 

۶- معاونت از طریق سوء استفاده از قدرت

 

بر خلاف قانون مجازات۱۳۷۰در قانون مجازات اخیر سوء استفاده از قدرت از مصادیق معاونت در جرم ذکر شده است.منظور از«سوء استفاده از قدرت»قدرتی است که افراد بواسطه موقعیت وشغل خود،واجد آن می باشند.مثلاً مأمور اداره دارایی به مناسبت شغل خود و سوءاستفاده از موقعیت شغلی خود، موجبات فرار مالیاتی فردی را فراهم کند،بنابراین اگر این شخص موجبات ارتکاب جرم سرقت راتوسط دیگری فراهم کند،عمل او مصداق سوءاستفاده از قدرت نبوده و می تواند شامل سایر مانند فریب یا دسیسه گردد(زراعت،۱۳۹۲،۲۷۲)

 

در علم مدیریت منابع انسانی منظور از قدرت مدیر،اعمال نفوذ بر رفتار کارکنان تحت امر است؛به گونه ای که مؤثر در انجام عملی باشد و به نحوی که اگر چنین قدرتی اعمال نمی شد،مادون آن عمل را به نحو دیگری انجام می داد.منشأ قدرت نیز می تواند زور و اجبار،اعطای پاداش یا قانون و یا مهارت و تخصص باشد.پس آنچه ملاک ومعیار است،تأثیری در اثر قدرت مقام مافوق ویا صاحب قدرت اعم از رسمی و غیر رسمی، دولتی ویا غیر دولتی می باشد.

 

الف-مفهوم سوء استفاده از قدرت

 

سوء استفاده از قدرت[۱] به معنی بهره گیری ناروا ازمقام و موقعیت اجتماعی است.این موقعیت ممکن است به واسطه شغل و سمت دولتی  فراهم شود و یا محصول روابط خاص اجتماعی مانند رابطه پدر و فرزند باشد.سوء استفاده از قدرت بیش از آنکه رفتار خاصی باشد نفوذ معنوی بر دیگری است؛ کسی که به هردلیل فرضاً آسیب پذیری یا هواخواهی یا ارادتمندی ویا حس وظیفه شناسی خود را به تبعیت از دیگری و اجرای خواسته های او ملتزم می بیند.(اردبیلی،۱۳۹۲، ۱۰۵)

 

واژه سوء استفاده نیز به معنای تحصیل سود و فایده (مادی یا معنوی) نیست و رفتار غرض آلود یا تفننی را نیز شامل می شود. همچنین، رفتار چنین معاونی ممکن است ظاهراً قانونی باشد اما به نحوه نامتعارف، تبعیض آلود و غیر منصفانه به منظور وادارکردن مباشر به انجام جرمی باشد.در حوزه سیاسی و اداری، سوء استفاده از قدرت بکار بردن اختیارات قانونی یک فرد والامقام به نحو غیر اخلاقی و غیر قانونی علیه حقوق دیگران است وگاهی نیز رفتار چنین مقامی، آن چنان دیگری را متاثر می سازد که او را وادار به انجام فعل یا ترک فعل مجرمانه ای می کند (سلطانی،۱۳۹۱،۸۴ )

 

سوء استفاده از قدرت استفاده نادرست از توانایی انجام یا ترک کاری است.توانایی فرد گاهی ناشی از موقعیت اداری اوست و گاهی ناشی از خصوصیات خاص فردی از جمله خصوصیات فیزیکی و روانی است،که می تواند بر دیگری تأثیر گذاسته و او را وادار به ارتکاب جرم نماید .به عنوان مثال در مواردی که مدیر کل اداره ای کارمند مادون خود را به ارتکاب جرمی ترغیب می کند و یا زمانی که شوهری به واسطه نفوذی که بر همسر خود دارد او را به ارتکاب جرمی وامی دارد،می توان گفت که به جهت استفاده نادرست از قدرت خود دیگری را به ارتکاب جرم وادار نموده است.البته لزوم اطاعت از مافوق سبب رفع مسئولیت از کارمند مادون نخواهد شد.بنابراین در موارد ذکر شده کارمند و همسر ،مسئولیت کیفری به عنوان مباشر جرم خواهند داشت؛مگر آنکه رابطه آنان به گونه ای باشد که به حالت اجبار در آید که در این صورت از موجبات رفع مسئولیت کیفری خواهد بود.(سبزواری نژاد،۱۳۹۲،۳۸۰)

 

رفتار شخص سوء استفاده کننده از قدرت ممکن است به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم، صریح یا ضمنی ، با فعل و یا ترک فعل، به طور مادی یا معنوی، به صورت گروهی یا فردی در ارتباط با اختیارات یا بی ارتباط اختیارات قانونی، بر روی مباشر اثر گذارد و چگونگی آن، در تحقق معاونت در جرم، مهم نیست.

 

ب: مصادیق سوء استفاده از قدرت به عنوان جرمی مستقل

 

اگر چه سوء استفاده از قدرت می تواند خود موضوع یک جرم خاص باشد و بطور مستقل جرم انگاری شود،با این حال قانونگذار صرف سوءاستفاده از قدرت رامصداق معاونت دانسته است .بر همین اساس چنانچه قاضی بدون مجوز قانونی و صرفاً به دلایل وجود قدرتی که دارد،اقدام به جلب شخص نماید تحت عنوان معاونت در بازداشت غیر قانونی می تواند تحت تعقیب قرار گیرد.

 

نمونه سوء استفاده از قدرت به عنوان جرمی خاص ماده۵۷۶ قانون تعزیرات است که به موجب آن ماموردولتی با سوء استفاده ازمقام خود از اجرای قانون یا اجرای حکم مقام قضایی جلو گیری می کند. مثلاً رئیس زندان از ورود خانواده زندانی که برای ملاقات با زندانی آمده است،جلوگیری کند.(اردبیلی،۱۳۹۲،۱۰۵)همچنین مثال سوء استفاده از قدرت به عنوان معاونت، توصیه و سفارش استادکار به کارگر خود در باب شهادت کذب به نفع شخص دیگری است که کارگر هم به احترام استاد کار خود عالماً مطالب دروغین در دادگاه اظهار نماید.

 

 

 

۷- معاونت از طریق ساختن و تهیه وسایل ارتکاب جرم

 

 

 

ساختن وسایل[۲] به معنی درست کردن یا بوجود آوردن ابزاری از روی طرح و نقشه است.از این رو معاون کسی است که با آگاهی از کاربرد وسیله ای که برای ارتکاب جرم ساخته و پرداخته است به مباشر کمک می کند.(اردبیلی،۱۳۹۲،۱۰۶)

 

ساختن کلید و هر نوع ابزاری برای ارتکاب جرم به استناد ماده۶۶۴ قانون تعزیرات جرم مستقلی به شمار می آید و ممکن است از آن استفاده هم نشود . برای آنکه ساختن وسیله ارتکاب جرم معاونت تلقی شود وحدت قصد بین سازنده و استفاده کننده شرط است.

 

تهیه به معنای فراهم کردن است وتهیه وسایل[۳] به فراهم کردن ابزار و آلات ارتکاب جرم اطلاق می گردد. البته علم و اطلاع معاون به اینکه وسایل ارتکاب جرم حتماً برای ارتکاب جرم مذکور استفاده شود شرط است ،بنابراین اگر کسی تفنگ خود را برای شکار به دیگری امانت دهد و از این تفنگ برای قتل دیگری استفاده شود فعل مذکور معاونت نخواهد بود. تهیه وسایل ارتکاب جرم وقتی معاونت است که با علم و عمد باشد و وسیله ارتکاب جرم ممکن است منقول و یا غیر منقول باشد همچنین لازم است که مباشر همان وسایلی را که معاون تهیه کرده است استفاده کند. (شکری، ۱۳۸۴، ۱۱۷) 

 

همچنین لازم است مباشر از وسایلی که معاون جرم در اختیار اوگذاشته و قرار بوده بوده است برای ارتکاب جرم بکار رود ،استفاده کرده باشد خواه این وسیله موثر در وقوع جرم باشد وخواه موثر نباشد، در هر حال وحدت قصد و توافق اراده مباشر و معاون جرم محمول بر ارتکاب جرم با وسیله است که برای این منظور پیش از عمل یا مقارن آن فراهم شده باشد. بنابراین، اگر مباشر در ارتکاب جرم از وسیله دیگری غیر از آنی که معاون جرم برای این منظور تهیه کرده سود برده باشد، فرض بر این است که این توافق نافرجام مانده است. (اردبیلی، ۱۳۸۸، ۴۷)

تهیه وسایل ارتکاب جرم در مقررات کیفری گاه به صراحت مورد حکم قرار قانونگذار گرفته و از موارد معاونت در جرم شمرده است.مانند حکم ماده۵۸۴ قانون تعزیرات در مورد بازداشت و حبس غیر قانونی درباره کسی که با علم و اطلاع مکانی تهیه کرده و به این طریق با مرتکب جرم معاونت کرده باشد.

 

[۱]- Abuse of power

 

[۲] -making means crime

 

[۳]  -produced means crime