فکری در کشورهای غربی پدید آمد از قبیل: کلاسیک،نئوکلاسیک،فایده اجتماعی،تحققی،مکتب دفاع اجتماعی و مکتب دفاع اجتماعی نوین،امر مصلحت گرایی در تعیین کیفر ومجازات متداول بوده است.
در قانون مجازات اسلامینیز مواردی از مصلحت اندیشی دیده میشود. مثلاً در فصل سوم از اقسام حد زنا ماده ۹۴ بیان میدارد:
«هر گاه امید به بهبودی مریضی نباشد یا حاکم شرع مصلحت بداند که در حال مرض حد جاری شود یک دسته تازیانه یا ترکه که مشتمل برصد واحد باشد فقط یکبار به او زده میشود هر چند همه آنها به بدن محکوم نرسند.»
گر چه در حدود این مصلحت اندیشی محدود بوده و کاربرد کمیدارد اما در تعزیرات اصولاً این نظام براساس مصلحت اندیشی قضایی پایه گذاری شده است و دلیل بر این ادعا ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامیاست کهبیان میدارد:
«مجازات بازدارنده تأدیب یا عقوبتی است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی تعیین میگردد……….»
چنانکه ملاحظه میشود قانونگذار با بهره گرفتن از عبارت «مصلحت اجتماع» در این ماده،مصلحت گرایی در تعیین کیفر و مجازات را مطرح می کند.
ما دراین فصل ابتدا در مبحث اول مفهوم تعزیر و اقسام آن را مطرح نموده سپس در مبحث دوم به بیان جرایم بر علیه امنیت و آسایش عمومیپرداخته و نقش توبه را در آنها مورد بررسی قرار میدهیم.
در این مبحث ابتدا در گفتار اول مفهوم تعزیر را از لحاظ لغوی و اصطلاحی بیان نموده ودر گفتار دوم اقسام تعزیر را از نظر فقها و از نگاه مقنن مورد بررسی قرار میدهیم.
گفتار اول: مفهوم تعزیر
بند اول: مفهوم لغوی
لغت تعزیر از اضداد به شمار میآید و معانی مختلفی برای آن ذکر شده است چنانکه در اقرب الموارد در این باره بیان شده:
«تعزیر در لغت از کلمات اضداد است،از طرفی به معنی تکریم و تفخیم و از سوی دیگر به معنی سرزنش و تأدیب و ضرب مادون حد آمده است.»[۱]
ابن اثیر در نهایه میگوید:
«تعزیر در اصل به معنای جلوگیری و بازداشتن است. لذا تأدیبی که به صورت کمتر از حد باشد تعزیر نامیده میشود. چرا که باعث بازداشتن مجرم از تکرار جرم میگردد.»[۲]
راغب اصفهانی تعزیر را به معنای نصرت و یاری نمودن گرفته است.[۳]
زیبدی در تاج العروس تعزیر را به معنای «لوم» ملامت و سرزنش آورده است.[۴]
ابن منظور در لسان العرب مینویسد: اصل التعزیر التأدیب… و آن را به معنای تادیب گرفته است.[۵]
در المنجد ذیل ماده عزر چنین آمده است:
«او را ملامت کرد او را ادب کرد،او را به شدت زد،او را بزرگ و گرامیداشت او را یاری و کمک کرد.»[۶]
همان گونه که ملاحظه گردید با عنایت به اینکه لغت تعزیر از اضداد به شمار آمده و معانی مختلفی برای ذکر شده است اما در مجموع میتوان بیش از دوازده معنی برای آن عنوان نمود از جمله: ۱- منع کردن ۲- بازداشتن ۳- سرزنش کردن ۴- تادیب کردن ۵- تعظیم کردن ۶- نصرت و یاری نمودن ۷- گرامیداشتن ۸- بزرگ داشتن ۹- زدن ۱۰- کمک کردن ۱۱- زیاد رساندن ۱۲- به درد آوردن
بند دوم: مفهوم اصطلاحی
در کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه در این باره چنین امده است:
«تعزیر عبارت است از تأدیب به آنچه حاکم مصلحت ببیند به منظور اینکه مرتکب عمل حرام را از تکرار ارتکاب عمل ممنوع باز دارد.»[۷]
صاحب شرایع در این مورد مینویسد:
«هر آنچه که مجازت معنی داشت نامش خداست و آنچه که به این صورت نباشد تعزیر است.»[۸]
امام خمینی در کتاب تحریر الوسیله در این باره میفرماید:
«هر کس یکی از واجبات را ترک کند یا یکی محرمات را مرتکب شود بر امام یا نایب اوست که او به کیفر تعزیر برساند به شرط اینکه ترک واجب و فعل حرام از گناهان کبیره باشد.»[۹]
مرحوم آیت الله خویی در مبانی تکلمه المنهاج در این خصوص میفرماید:
«هر کس مرتکب حرامیشود یا واجب الهی را با علم و عمل ترک کند،حاکم او را آنطور که مصلحت ببیند تعزیر میکند،این نظر مشهور است و خلافی در آن نیست زیرا:
اولاً: حضرت علی (ع) در موارد مختلفی عمل به تعزیر کرده است ثانیاً: اسلام دینی است که به حفظ نظام مادی و معنوی و اجرای کوشا است و این امر مقتضی است که حاکم هر کس را که مخالف نظام باشد تعزیر کند ثالثاً: نصوص خاص دلالت بر جوار تعزیر بوسیله حاکم دارد.»[۱۰]
ابن زهره در این رابطه در الغنیه بیان میدارد:
«بدان که تعزیر به خاطر انجام دادن کار زشت و اخلال نمودن نسبت به واجبی است که از طرف شارع حدی برایش تعیین نشده است. بنابراین نسبت به مقدمات زنا و لواط یعنی خوابیدن زیر یک پوشش،هم آغوشی،بوسیدن و نظایر اینها تعزیر اجرا خواهد شد.البته طبق نظر ولی امر ازده ضربه گرفته تا نود و نه ضربه تازیانه»[۱۱]
ابوالصلاح حلبی در تعریف تعزیر مینویسد:
«تعزیر عبارت است از تأدیب که خداوند تعبد آن را جعل نموده است به منظور اینکه تعزیر شونده و دیگر مکلفین را از ارتکاب عمل ممنوع باز دارد.این حکم درموردی که به امر واجبی اخلال وارد شود و یا امر قبیحی از کسی سر زند،و در شرع مجازات معین درباره آن وضع نشده باشد ثابت میشود.»[۱۲]
مرحوم راغب اصفهانی در بیان معنی اصطلاحی تعزیر میفرماید:
«این واژه در آیه ۱۵۷ سوره اعراف ( عزروه و نصروه ) و آیه ۱۲ سوره مائده (و آمنتم برسلی و عزر تموهم ) و آیه ۹ سوره فتح (و تعزروه و توقروه ) سپس اضافه میکند:
معنای تأدیب از همین جا سرچشمه میگیرد زیرا انسان مودب در مقام یاری نمودن فرد بزهکار بر میآید و وی را زا آنچه به زیان اوست دور میدارد. و میافزاید: یاری نمودن بر دوگونه است:
یا زیان را از شخص دور میکند و یا اینکه وی را از زیان رساندن باز میدارند چنانچه در حدیثی از پیامبر اکرم (ص) آمده است:
«انصراخاک،او مظلوماً قال: انصره مظلوماً فکیف انصره ظالما ؟ فقال کفه عن الظلم » یعنی: به برادرت چه در حال ظلم به دیگری باشد و چه مظلوم واقع شده باشد یاری نما.
سؤال شد یاری مظلوم روشن است،اما ظالم را چگونه میشود یاری ؟ فرمود: او را از ظلم نمودن باز داری.»[۱۳]
حال پس از بررسی تعزیر در لغت و اصطلاح میخواهیم ببینیم که تعزیر در قانون مجازات اسلامیچه معنایی دارد.
برخی در این باره مینویسند: «تعزیر تأدیب یا عقوبتی است که نوع و میزان آن در شرع تعیین نشده و به نظر حاکم واگذار شده است از قبیل حبس و جزای نقدی و شلاق که میزان شلاق بایستی کمتر از حد باشد.»[۱۴]
با نگاهی به تعریف ارائه شده که منبعث از ماده ۱۶ قانون مجازات اسلامیمیباشد به چه نکته پی خواهیم برد:
۱- تعیین تعزیر به نظر حاکم است که به نظر میرسد در این قسمت قانونگذار به تعریف فقهی تعزیر نظر داشته است و اختیار قاضی در تعیین تعزیر با قانون مجازات اسلامیدر بخش تعزیرات محدود شده است.
۲- با توجه به کلمه از قبیل مشخص میشود که انواع تعزیرات تنها به حبس و شلاق و جزای نقدی محدود نمیباشد. بلکه امور دیگری نیز ممکن است تعزیر به حساب آیند. چنانکه قانونگذار در ماده ۴۳ همین قانون وعظ و تهدید را نیز در شمار کیفر های تعزیری به حساب آورده است.
۳- از مفهوم قسمت اخیر ماده روشن میشود که در تعزیرات تنها بایستی کمتر از حد باشد که توضیح بیشتر این مطلب را در گفتار دوم تحت عنوان اقسام تعزیر بیان خواهیم نمود.
گفتار دوم: اقسام تعزیر
در این گفتار ابتدا تعزیر در روایات و اخبار را مورد بررسی قرار داده سپس اقسام تعزیر از نظر فقها (امامیه و عامه ) را مطرح و در آخر هم اقسام تعزیر از نگاه مقنن را بیان مینمایئم.
بند اول ) تعزیر در روایات و اخبار
روایات و اخبار وارده مجازات های تعزیری را به چهار دسته کلی تقسیم می کند.[۱۵] که به شرح ذیل به بررسی آنها میپردازیم.
دسته اول:اخباری است که تنها شخص را قابل مجازات تعزیری اعلام داشته بدون اینکه نوع مجازات تعزیری را بیان نماید.
شیخ صدوق (ره) درباره یکی از قضاوتهای امیر المومنین علی (ع) چنین نقل میکند: «قال (ع): لا قطع فی الدغاره المعنه و هی الخلسه – ولکن اعزره… یعنی در باره کسی که در انظار عمومیو آشکارا دست به چپاول میزند مجازات قطع ید جاری نمیشود،ولی چنین شخص را تعزیر میکنیم. »[۱۶]
سکونی از امام صادق (ع) نقل میکند که:
«قضاوت پیامبر اکرم (ص) درباره میوه دزد چنین بود: آنچه را که خورده از بابت آن مسئولیتی ندارد،و آنچه را که با خود برده تعزیر شده و باید دو برابر قیمت آن را به عنوان غرامت بپردازد.»[۱۷]
از حضرت امام جعفر صادق (ع) درباره مجازات کودکی که دزدی نموده بود پرسیدم ایشان فرمودند: تا دوباره بخشیده میشود اما بار سوم تعزیر میگردد.»[۱۸]
همچنین در روایات عبد الله بن سنان ابی ولادالحناظ،عبدالرحمن بی ابی عبد الله ابی حنیفه و اسحاق بن عمار درباره کسی که به دیگری دشنام داده و یا هر یک دیگری و قذف مجازات تعزیری را اعلام داشته است. بدون اینکه نوع مجازات را تعیین نماید.[۱۹]
دسته دوم:روایاتی است که در آنها در مواردی که مجازات تعزیری قابل اعمال است، به جای به کار گرفتن لفظ تعزیر عبارت «ضرب» و «جلد» و سایر مشتقات آن به کار رفته است مانند:
روایت زید بن شحام از حضرت امام صادق (ع) در مورد مرد و زنی که زیر یک پوشش یافت شوند فرمودند: هر کدام صد تازیانهمیخورند منهای یک تازیانه.
یا حدیث ابن سنان از امام صادق (ع) در مورد دو مردی که زیر یک پوشش قرار داشتند امام (ع ) فرمودند: هر دو فراتر از یک تازیانه مجازات میشوند.»[۲۰]
دسته سوم:اخباری است که در آنها به صراحت مجازات تعزیری را یا تازیانه اعلام داشته است.
به عنوان نمونه:
خبر اسحاق بن عمار از امام صادق (ع) است که میگوید: پرسیدم از حضرت (ع)که تعداد تعزیر چقدر است ؟ ایشان فرمودند: ده و چندی تازیانه که بین عدد ۱۰ تا ۲۰ ضربه است. »[۲۱]
یا خبر حماد بن عثمان از امام صادق (ع) است که بیان میدارد: از حضرت (ع) پرسیدم تعزیر چقدر است ؟فرمودند: کمتر از حد. پرسیدم: کمتر از هشتاد ضربه ؟ فرمودند: خیر کمتر از چهل ضربه که حد برده است. پرسیدم: چه مقدار ؟ فرمودند: طبق نظر و صلاحدید والی نسبت به جرم و قدرت بدنی مجرم.»[۲۲]
در کتاب مستدرک الوسایل به نقل از فقه الرضا (ع) در این باره آمده است: «تعزیر حد فاصل دو و چندی تازیانه تا نود و سه تازیانه است و اما تأدیب حد فاصل سه تازیانه است.»[۲۳]در همین کتاب از اسحاق بن عمار نقل شده که میگوید: از حضرت امام موسی کاظم (ع) در مورد مقدار تعزیر پرسیدم که چقدر است ؟ فرمودند: بین ده تابیست ضربه.»[۲۴]
چنانکه ملاحظه میشود در تمامیاین روایات مجازات تعزیری را با تازیانه اعلام نموده اند.
دسته چهارم:روایاتی هستند که در آنها مجازات تعزیری به صورت حبس جریمه تبعید و نظایر آن تعیین شده است از جمله این روایات است:
سماعه از حضرت امام جعفر صادق (ع) نقل میکند: امام (ع) در مورد فردی که با حیوانی آمیزش نموده است فرمودند:
«میبایست به چیزی جز تازیانه حد بخورد و سپس به مکانی دیگر تبعید گردد.»
صاحب جواهر در شرح این روایت مینویسد:
«تبعیدی که در موثق سماعه ذکر گردیده میبایست بر موردی حمل نمود که حاکم طبق نظر خویش به اجرای تعزیر میپردازد.»[۲۵]
در کتاب وسایل الشیعه دربارۀ میوه دزد آمده است:
«علاوه بر تادیب بدنی باید دو برابر میوه دزدی شده جریمه مالی بپردازد.»[۲۶]
ونیز در همین کتاب درباره کسی که گوشواره دخترکی را ربوده آمده است:
«این یک چپاول آشکار است لذا او را مجازات بدنی نموده و دستور زندان دادند.»[۲۷]
همچنین درباره کسی که شهادت دروغ دهد آمده است:
«اگر کسی شهادت دروغ میداد،حضرت علی (ع) در صورتی که اهل شهر دیگری بود او را به همان شهر میفرستاد واگر مقیم شهر بود او را به بازار فرستاده و در هر حال او را در میان قبیله خود و یابازار شهر میگرداند. آن گاه او را چند روز حبس نموده سپس آزاد میکرد.»[۲۸]
بند دوم ) اقسام تعزیر از نظر فقها
از کلمات زیادی از فقها چنین استفاده میشود که معنای ضرب با تازیانه به میزان کمتر از حد است چرا که:
«اینان در موارد زیادی مجازات تعزیری را به مادون الحد مقید کرده اند.
– گفته اند که تعزیر به میزان حد کامل نمیرسد.
– از تعزیر به تأدیب بمادون الحد تعبیر کرده اند.
– گفته اند: تعزیر عبارت است از ضرب و یا جلد بمادون الحد.
– اساساً لفظ تعزیر را ذکر نکرده بلکه به ذکر مقدار تازیانه اکتفاء کرده اند.
– گفته اند: عزر و لم و یعد و یا لایحب فیه الحد بل التعزیر و مانند اینگونه تعابیر.»[۲۹]
به عنوان نمونه شیخ مفید (ره) درباره نسبت بین حد زنا و تعزیر مینویسد:
«اجرای تعزیر نسبت به هر دو زن الزامیاست که برحسب رأی امام از نه تانود و نه تازیانه میباشد و در این باب هیچ گاه تعزیر به مقدار حد زنا که در شریعت اسلام اختصاصی است نمیرسد.»[۳۰]
و درباره نسبت بین تعزیر و حد لواط میگوید:
«اگر چهار شاهد گواهی دهند که دو مرد را تحت یک پوشش بدون لباس دیده اند اما شهادت بر انجام کاری ندهند،میبایست هر دو را تعزیراً و تادیباً که کمتر از حد است تازیانه زد،از ده ضربه گرفته تا نود و نه ضربه که برحسب رأی حاکم به مجازاتشان در زمان مخصوص به خود و با توجه به تهمت وارد شده و نیز گمان وجود کار ناشایست سنجیده میشود.»[۳۱]
سلار دیلمیدر المراسم مینویسد:
« مقدار تعزیر از سی ضربه تازیانه است تا نود و نه ضربه.»[۳۲]
چنانکه ملاحظه شد این فقها معنای تعزیر را منحصر در ضرب با تازیانه عنوان نموده اند. گروهی دیگر از فقها نیز اعم از امامیه و عامه به صراحت بیان داشته اند که مجازات تعزیری به غیر تازیانه هم قابل اعمال بوده و معنی تعزیر منحصر به ضرب در تازیانه نیست. بعنوان مثال: علامه حلی در کتاب تحریر الاحکام ضمن بیان مصادیقی چون ضرب و حبس و توبیخ چنین نتیجه میگیرد:
« تعزیر درمورد هر جرمیکه حد ندارد الزامیاست ومقدارش طبق نظر امام است.»[۳۳]
هم ایشان در کتاب قواعد الاحکام نیز میگوید:
«سپس قاضی در اولین نشست خود به زندانی بنگرد و هر آن کس را که با بی عدالتی و یا در اثر تعزیر زندانی گشته،آزاد نماید.»[۳۴]
از این عبارت میتوان استفاده کرد که ایشان حبس را از انوع عقوبت های تعزیری میداند.نظر شیخ طوسی (ره) نیز چنین است آنجا که میفرماید:
« اگر کسی کاری کند که مستوجب تعزیر شود، امام میتواند او را تادیب یا نکوهش و یا زندانی کند.»[۳۵]
شهید اول درهفتمین فرق میان حد و تعزیر مینویسد:
«حاکم مخیر است هر گونه مجازاتی را که متناسب بداند انجام دهد. در صورتی که در حدود جز در محاربه تخییری در انتخاب انواع آن وجود ندارد.»[۳۶]
از این عبارت شهید به خوبی روشن میشود که نظر ایشان در رابطه با عقوبت تعزیر منحصر در تازیانه نیست.
فقهای عامه در این خصوص قائل به انحصار نشده اند چنانکه در کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه در این باره آمده است:
«تعزیر همان تأدیبی است که طبق نظر حاکم اجرا میگردد،تا اینکه مجرم را از تکرار عمل باز دارد. پس هر کس کار حرامیانجام دهد که حدی برایش معین نگردیده، قصاص و کفاره نیز ندارد. بر حاکم لازم است که وی را به آنچه که طبق نظرش بازدارنده مجرم از تکرار عمل است، تعزیر نماید، نظیر زدن، زندانی کردن و یا توبیخ.»[۳۷]
ابن قیم جوزی نیز در اعلام الموقعین مینویسد:
«حاکم میتواند به هرنوع مجازاتی اعم از زندان و زدن تازیانه بزهکاران زا تعزیر نماید. لذا هر عقوبتی که مناسب حال اجتماع بوده و مجرمین را از ارتکاب اعمال ممنوع بترساند قابل اجرا است.»[۳۸]
از علمای شافعیه نیز نقل شده است که:
«مجازات تعزیری به گفتار ملامت،توبیخ،زدن حبس و جریمه مالی به حسب حال بزهکار و یا صلاحدید حاکم قابل اعمال است.»[۳۹]
از برخی از علمای حنیفه هم نقل شده که آنان تعزیر مالی را نیز جایز دانسته اند.[۴۰]
باعنایت به مطالب گفته شده در رابطه با اقسام تعزیر اعم از روایات و اخبار وارده و نظر فقها (امامیه و عامه) میتوان چنین نتیجه گرفت که دو طرز فکر متقابل در این زمینه وجود دارد:
یکی اینکه: تعزیرات اصلی بر تازیانه است و مجازات های دیگر که احیاناً بعنوان تعزیر انجام میگرفته عنوان بدل داشته است و لذا اعمال انواع دیگر عقوبت ها جز تازیانه برخلاف اصل میباشد.
دیگر اینکه: در مجازات تعزیری اصل بر تازیانه اصل بر تازیانه نیست و انحصاری هم به آن ندارد بلکه برحسب زمان و مکان و صلاحدید حاکم میتوان مجازات های دیگری در نظر گرفت.
که مادر اینجا به بررسی هر دو طرز فکر میپردازیم.
الف: قائلین به منحصر دانستن تعزیر در ضرب
این عده برای اثبات ادعایی خویش به چند دلیل استناد نموده اند از جمله:
«۱-۱ نوشته ها و گفته های دانشمندان علم لغت و بسیاری از فقها شاهد بر این است که گرچه تعزیر در لغت به معنای تأدیب بوده ولی در شرع به معنای تزیانه است.
به عبارت دیگر با ملاحظه اظهارات اهل لغت و فقها در رابط با لفظ تعزیر روشن میوشد که لفظ تعزیر در لسان شارع متشرعه و مسلمین ظاهر در مجازات با تازیانه به مقدار کمتر از حد میباشد.
۲-۱ تردیدی نیست که حاکم اسلامیمیتواند بزهکاران را با تازیانه به میزان کمتر از حد شرعی کیفر نماید،این مقدار مسلم بوده و روایات و اجماع فقها برجواز آن دلالت دارد. اما مجازات به طرق دیگر از قبیل حبس،تبعید،جریمه مالی و تعطیل کردن محل کسب به مقتضای استصحاب حرمت حبس مسلمان و لزوم احترام مال او و عدم جواز گرفتن مال از ایشان بدون رضایت و غیر مشروع است.»[۴۱]
۳-۱ از عبارت دون الحد که در نوشته ها و کلمات فقها و روایات به مقدار زیادی تکرار شده است،استفاده میشود که تعزیر با تازیانه بیشتر سازش دارد زیرا عقوبتهای دیگر دارای مراتب عددی نیستند تا کمتر از آنها صادق باشد.پس این مجازات با تازیانه است که با عدد بوده و عنوان کمتر از آن در موردش صادق است.[۴۲]
ب: قائلین به عدم انحصار تعزیر در تازیانه
این عده به دلایل اعلامیدر ذیل معتقدند که تعزیر منحصر به ضرب نیست،بلکه بستگی به نظر حاکم دارد که شلاق حبس و یا غیر آن را مورد حکم قرار دهد.بعضی از این دلایل عبارتند از:
۱-۲-«سنت قولی و فعلی پیامبر (ص) و ائمه اطهار،صلوات الله علیهم اجمعین یک قاعده کلی در فقه جزایی بدست میدهد و آن اینکه تعزیر در نوع و کم و کیف آن بستگی به نظر و صلاحدید حاکم دارد و هیچ محدودیتی در آن وجود ندارد و با وجود این همه دلیل دیگر جایی برای تأسیس اصل در مسئله تعزیر باقی نمیماند.[۴۳]»
عمده دلیل این گروه قاعده مسلم فقهی «التعزیر بما یراه الحاکم» میباشد و هر نوع تعیین را چه در نوع مجازات باشد و چه مقدار آن،برخلاف مفاد این قاعده شمرده غیر شرعی میدانند.
۲-۲- «ملاک عقوبت های اسلامی: مهمترین دلیل تنوع مجازات های تعزیری ملاک تشریع عقوبت از دیدگاه شارع است. زیرا مجازات اسلامیاساساً به منظور تطهیر مجرم و جامعه از آلودگی و بازنگه داشتن بزهکار و نیز دیگران از تکاب جرم میباشد.اما با این حال عقوبت و حد نمیتواند در هر موردی موثر باشد بلکه ممکن است نسبت به برخی بیش از اندازه طاقت مجرم و یا بیش از اندازه جرم باشد نسبت به برخی دیگر ممکن است هرگز بازدارنده نباشد و نیز اثر مثبت در بزهکار ایجاد ننماید.
از این رو به منظور تحصیل هدف و مقصود نهایی از مجازات حاکم اسلامیباید بتواند در هر مورد با ملاحظه نوع جرم و شدت اثر تخریبی آن و حال بزهکار و دیگر شرایط زمانی و مکانی مجازات متناسبی را انتخاب نماید. این مطلب با عمق نظر اسلام سازگار بوده و میتواند در تأمین سلامت جامعه و مبارزه جدی و ریشه ای با فساد و هر گونه عملی که سلامت جامعه را تهدید نماید مؤثر واقع شود.
۳-۲- وجوب ایجاد نظم طبق ضوابط شرعی: یکی دیگر از ضرورت تنوع عقوبت های متناسب لزوم ایجاد نظم به هر نحو ممکن است. توضیح اینکه به حکم عقل و ضرورت فقه برقراری نظم و انضباط در جامعه و جلوگیری از هرج و مرج وتجاوز به حقوق دیگران یکی از وظایف حکومت است. حاکم باید بتواند برای برقراری امنیت و حفظ حقوق عامه در جامعه اسلامیاین اختیار را داشته باشد که در مورد هر جرم ارتکابی و تجاوز و تعدی کیفر مناسب برگزیند.
نمیتوان بر آن بود که حاکم عقوبت هر جرم و جنایتی را هر اندازه بزرگ و گسترده باشد حتی اگر به زیان یک ملت و یا یک کشور تمام شود به طور مطلق باید با تازیانه (آن هم با عددی کمتر از ۴۰ تا ۷۵ ضربه) عملی نماید و اگر بخواهد عقوبت دیگری را درباره بزهکار اجرا کند بایستی اولاً باعدد تازیانه (ازلحاظ اثر و الم) همتا و همانند باشد ثانیاً با کسب اجازت از محکوم انجام پذیرد، به این معنا که او هم به انتخاب بدل رضایت دهد.[۴۴]»
با عنایت به آنچه گفته شد چون دین اسلام شریعتی الهی است و به تعبیر قرآن کاملترین دین میباشد به تبع آن مقررات وقوانین مندرج در این دین کامل بوده و میتواند جوابگو و برآورنده نیاز انسان برای همه زمانها باشد و قائل شدن به انحصار تعزیر در تازیانه با رسالت این آئین جهان شمول همخوانی ندارد.
از طرفی با توجه به فراوانی جرایم تعزیری به نظر میرسد که اکتفا کردن به مجازات شلاق در تمامیموارد اصل مصلحت اندیشی را که مقتضای جرایم تعزیری است از بین میبرد. لذا این برداشت صحیح به نظر نمیرسد که بگوئیم نظر شارع در مورد جرایم تعزیری اعم از جرایم مربوط به اموال نفوس و جرایم اقتصادی و غیره این بوده که فقط به مجازات یک تا هفتاد و چند ضربه شلاق بسنده گردد. چنین برداشتی خود در تقابل با مصلحت گرایی است. به همین دلیل قانونگذار اقدام به جعل ماده ۱۶ قانون مجازات اسلامینموده و کیفر تعزیر را منحصر به شلاق نمیداند که در زیر تحت عنوان انواع تعزیر از نگاه مقنن به آن اشاره مینمایئم.
بند سوم: انوع تعزیر از نگاه مقنن
پس از بررسی دیدگاه های مختلف در مورد اقسام کیفرهای تعزیری و بیان نظریات قائلین به انحصار و عدم انحصار تعزیر در تازیانه میخواهیم ببینیم قانونگذار اسلامیاقسام تعزیر را منحصر به چه دانسته است ؟
در ماده ۱۶ قانونگذار بیان میدارد: «تعزیر،تأدیب یا عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و به نظر حاکم واگذار شده است از قبیل حبس و جزای نقدی و شلاق که میزان شلاق بایستی از مقدار حد کمتر باشد.
چنانکه قبلاً گفته شد در این ماده باتوجه به کلمه از «قبیل» مشخص میشود که انوع تعزیرات تنها به حبس و جزای نقدی و شلاق محدود نمیباشد بلکه امور دیگری نیز ممکن است تعزیر به حساب آیند. دلیل این امر را میتوان ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامیعنوان نمود آنجه که بیان میدارد:«اشخاص ذیل معاون جرم محسوب و با توجه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و تأدیب از وعظ و تهدید و درجات تعزیر،تعزیر میشوند.»که در این ماده قانونگذار وعظ و تهدید را هم در شمار کیفرهای تعزیری به حساب آورده است.
درنهایت از مواد مذکور استفاده میشود که اقسام تعزیر عبارتند از:
حبس،جزای نقدی،شلاق،وعظ و تهدید و مانند آن وای بسا گذشت زمان برخی مصادیق تعزیر جای خود را به تعزیرات جدیدی بدهد.
به موجب ماده ۱۱۴ لایحه ۱۳۹۰: در جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت چنانچه مرتکب توبه نماید و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، مجازات ساقط میشود. در سایر جرائم موجب تعزیر دادگاه میتواند مقررات راجع به تخفیف مجازات را اعمال نماید.
تبصره ۱ مقررات راجع به توبه درباره کسانی که مقررات تکرار جرایم تعزیری در مورد آنها اعمال میشود، جاری نمیگردد.
تبصره ۲ اطلاق مقررات این ماده و همچنین بند (۲) ماده (۷) و بند های (۱) و (۲) ماده (۸) و مواد (۲۷)، (۳۸)، (۳۹)، (۴۴)، (۴۵)، (۹۱)،(۹۲)،(۱۰۴) شامل تعزیرات منصوص شرعی نمیشود.
همچنین به موجب ماده ۱۱۶ لایحه اخیرالذکر: در مواردی که توبه مرتکب، موجب سقوط یا تخفیف مجازات میگردد، توبه، اصلاح و ندامت وی باید احراز گردد و به ادعا مرتکب اکتفا نمیشود. چنانچه پس از اعمال مقررات راجع به توبه، ثابت شود که مرتکب تظاهر به توبه کرده است سقوط مجازات و تخفیفات در نظر گرفته شده ملغی و مجازات اجرا میگردد.در این مورد چنانچه مجازات از نوع تعزیر باشد مرتکب به حداکثر مجازات تعزیری محکوم خواهد میشود.
همچنین به موجب ماده ۱۱۷ لایحه ۱۳۹۰: متهم میتواند تا قبل از قطعیت حکم، ادله مربوط به توبه خود را حسب مورد به مقام تعقیب یا رسیدگی ارائه نماید.
ماده ۱۱۸ همان لایحه اظهار میدارد: چنانچه دادستان مخالف سقوط یا تخفیف مجازات باشد،میتواند به مرجع تجدیدنظر اعتراض کند.
[۱]. ماهنامه دادرسی،شرح و تفسیر قانون مجازات اسلامی،محمد علی اخوت سال سوم،شماره ۱۶ ۱۳۷۸،ص ۲۸
[۲]. ابن اثیر مبارک بن ابی الکرم،نهایه فی غریب الحدیث،ج ۳، داراحیاء التراث العربی بیروت،بی تا،ص ۲۲۸
[۳]. راغب اصفهانی ابوالقاسم الحسین بن محمد،مفردات الفاظ قرآن،پیشین،ص ۳۴۵
[۴]. زبیدی،محمد مرتضی،تاج العروس،دارالمکتبه الحیات،بیروت،بی تا،ص ۴۶
[۵]. ابن منظور،محمد بن مکرم لسان العرب،ج ۲،پیشین ص ۵۶۲
[۶].رحیمیاردستانی مصطفی،ترجمه المنجد،ج۲ پیشین،ص ۷۰۲
[۷]. الجزیری،عبدالرحمن الفقه علی المذاهب الاربعه،ج۵،بیروت،التراث،چاپ هفتم،ص ۳۱۷، و اما التعزیر فهو التأدیب بما یراه الی کم زاجراً لممن یعفن فعلاً محرماً عن العقوبه الی هذا الفعل
[۸]. حلی،ابوالقاسم تجم الدین،شرایع الاسلام فی مسایل الحلال و الحرام،ج۳،پیشین ص ۳۴۴کل ماله عقوبه مقدره سمیحداً و ما لیس کذالک سمیتعزیراً
[۹]. موسوی خمینی،روحالله،تحریر الوسیله،}۴ پیشین ص ۴۷۷
[۱۰]. خویی سید ابوالقاسم مبانی تکلمه المنهاج،ج۱،پیشین،مسأله ۲۸۲
[۱۱]. ابن زهره محمد عنیه النزوع الجوامع الفقیه (یک جلدی ) قم جامعه مدرسین بی تا،ص ۶۲۴ و اعلم ان اتعزیر یجب یفعل القبیح و الاخلال بالواجب الذی لم یرد الشارع بتوظیف حد علیه او ورد بذالک ولم یتکامل شروط اقامممته فیعزر علی مقدمات الزنا و الواط من النوم فی ازار واحد و الضم و التقبیل الی غیر ذالک حسب مایراه اولی الامر من عشره اسواط الی تسعه و تسعین سوطاً
[۱۲].حلبی،ابوالصلاح،تقی الدین،الکافی فی الفقه تصحیح رضا استادی مکتبه الامامامیر المومنین علی (ع) بی تا،ص ۴۲۶
[۱۳]. راغب اصفهانی ابوالقاسم حسین بن محمد،مفردات الفاظ قرآن،پیشین ص ۳۴۵
[۱۴]. گلدوزیان،ایرج بایسته های حقوق جزای عمومی(۳-۲-۱) نشر میزان چاپ سوم ۱۳۷۸ ص ۳۲۹
[۱۵]. ر. ک. به محقق داماد سید مصطفی قواعد فقه ۴ بخش جزایی مرکز علوم اسلامیتهران چاپ اول ۱۳۷۹ صص ۲۰۰و۲۰۰۱و۲۰۲٫۲۰۳
[۱۶]. عاملی،محمد بن الحسن (شیخ حر) وسایل الشیعه،ج۱۸،پیشین،ص۵۰۴
[۱۷]. عاملی،بن الحسین (شیخ حر ) وسایل الشیعه،ج۱۸،پیشین ص ۵۱۶،قال (ع):قضی النبی (ص) فی سوق اکلوا منه فلا شئی علیه و ما حمل فیعزر و یغرم قیمته مرتین
[۱۸]. همان مأخذ ص ۵۲۲،مبدالله سنان:قال سالت ابا عبدالله (ع) عن الصبی سرق قال (ع) یعفی عنه مزه و مزتین و یعزیر فی الثالثه
[۱۹]. همان مأخذ ص ۴۵۱،احادیث شماره ۱و۲ و نیز ص ۴۵۲ احادیث شماره ۱و۴و۵و۶
[۲۰]. عاملی محمد بن الحسین (شیخ حر ) وسایل الشیعه ج ۱۸ پیشین ص ۳۶۷ فی الرجلین واحد ؟ قال (ع) یجلدان غیر سوط واحد
[۲۱].همان مأخذ صص ۵۸۵و۵۸۶
[۲۲]. همان مأخذ ص ۵۸۳،اسحاق بن قال: سألت ابا ابراهیم (ع) عن التعزیر کم هو ؟ قال (,): بضعه عشر سوطاً مابین الشعره الی العشرین
[۲۳].عاملی محمد بن الحسن (شیخ حر ) وسایل الشیعه ج ۱۸،پیشین ص ۵۸۴ قلت له کم التعزیر ؟ قال (ع) دون الحد قال قلت: دون ؟؟؟؟قال (,) لا ولکن دون اربعین فانها حد المملوک قلت من ذالک ؟ قال (ع): علی ما یراه الوالی من ذنب الرجل و قوه بدله
[۲۴]. نوری میرزا،مستدرک اوسایل ج۱۸ بیروت،موسسه آل بیت دار الحیاء التراث،بی تا،ص ۱۹۴،مابین بعضه عشر سوطاً لی تسعه و ثلاثین و التأدیب میبین ثلاثه الی عشره
[۲۵]. نجفی محمد حسن جواهر الکلام ج ۴۱،بیروت دارالحیاالتراث ۱۹۸۱ ص ۶۳۹
[۲۶].عاملی،محمد بن الحسن (شیخ حر وسایل الشیعه ج۱۸،پیشین ص ۵۱۷،فیعزر یغرم قیمته مزتین
[۲۷]. همان مأخذ،ص۵۰۳
[۲۸]. همان مأخذ ص ۲۴۴ ان علیا (ع) کان اذا اخذ شاهد زور ففان کان غریباً بعث ئالی حیه و ان کان سوقیاً بعث الی سوقه فطیف به ثم یحبس ایاماً ثم یخلی سبیله
[۲۹]. محقق داماد سید مصطفی قواعد فقه ۴،بخش جزایر پیشین ص ۲۰۴
[۳۰]. ابی عبدالله،محمد بن نعمان العکبری البغدادی،المقنعه،الجوامع الفقیه (یک جلدی )چاپ جامعه مدرسین قم ۱۴۰۱ ص۷۴۴،و وجب علی الررجل و المراه التعزیر حسب مایراه الامام من عشره جلدات الی تسمع و تسعین جلده،و لا یبلغ التعزیر فی الباب حدالزنا المختص فی شریعه الاسلام
[۳۱]. ابی عبدالله،محمد بن نعمان البغدادی،همان ص ۳۱ فان شهداً الاربعه علی رویتها فی ازار واحد مجردین من الثیاب و لم یشهدوا برویه الفعل کان علی الاثنین الجلد دون الحد تعزیراً و تادیباً من عشره سواط الی تسعه و تسعین سوطاً یحسب مایراه الی کم من عقابهما غی الحال و یحسب الثهمه لهما او الضن بهما السیئات
[۳۲]. سلار دیلمی،المراسم العلویه الجوامع الفقهیه،چاپ سنگی (با خط محمد باقر )بی نا بی جا ۱۲۷۶ ه ق ص ۶۶۰
[۳۳]. حلی،حسین بن یوسف بن مطهر (علامه) تحریر الاحکام چاپ سنگی (افست قم ) بی تا،ص ۲۳۹، التعزیر یحب فی کل جنایه لاحد فیها و تقدیره مایراه الامام
[۳۴]. حلی،حسین بن یوسف بن مطهر (علامه) قواعد الاحکام (متن ایضاح الفوائد ) تحقیق موسوی کرمانی و علی پناه اشتهاردی،بی نا،قم،۱۳۸۶،ص ۱۲۴ ثم ینظر اول جلوسه فی المحبوسین فیطلق کل من حبس یظلم او تعزیر
[۳۵]. طوسی،محمد بن الحسن،المبسوط فی فقه الامامیه،ج ۸،پیشین،ص ۶۶
[۳۶].جبعی عاملی مکی (شهید اول ) القواعد و الفوائد،ج۲،با تحقیق عبدالهادی حکیم،مطبعه الادب نجف،۱۳۶۰ ه ق ص ۱۴۲
[۳۷]. الجزیری،عبدالرحممن،الفقه علی المذاهب الاربعه،جج۵،ص ۳۹۷
[۳۸]. ابن قیم جوزی،اعلام الموقعین عن رب العالمین قاهره،چاپ دارالحدیث، بی تا،ص ۳۹۸
[۳۹]. الجزیری،عبدالرحمن،الفقه علی المذاهب الاربعه،ج۵، پیشین ص ۳۹۷
[۴۰]. همان مأ خذ ص ۴۰۱
[۴۱]. محقق داماد،سید مصطفی قواعد فقه جزایی پیشین،ص ۲۱۱
[۴۲]. صافی،لطف الله التعزیر و انواع و ملحقانه،موسسه نشر اسلامیقم،۱۳۶۳،ص ۳۵
[۴۳]. فیض،علیرضا مقارنه و تطبیق در حقوق عمومیاسلامی،پیشین ص ۲۲۷
[۴۴]. محقق داماد،سید مصطفی،قواعد فقه جزایر،پیشین،صص ۲۲۱،۲۲۲
