شاخص کل سهام و یا شاخصهای فرعی در بازارهای مالی بعنوان یک ابزار معاملاتی شناخته میشوند. بعبارت دیگر سرمایهگذارانی که ریسکگریز میباشند و بازدهی معادل بازدهی بازار را مد نظر دارند، از شاخص بورس بعنوان یک گزینه سرمایه ­گذاری استفاده مینمایند. بدین منظور در برخی از بورسها، اوراق مشتقهای مرتبط با شاخصها (اختیار معامله شاخص) طراحی شده و به منظور پوشش ریسک کل بازار و ایجاد بازدهی بیشتر از حرکات عمومی قیمت سهام در بازار، مورد معامله قرار میگیرند. میزان استقبال از این قراردادها و موفقیت آنها واقعا شگفتآور بوده است، به نحویکه در کل بورسهایی که مبادلات اختیار معامله شاخص صورت میگیرد، حجم این نوع قراردادها تقریبا ۳/۱ برابر حجم مبادلات اختیار معاملات سهام بوده است. معمولا دو دلیل عمده برای فراگیر شدن اختیار معاملات شاخص بیان شده است:

1. روش تسویه حساب نقدی، سرمایهگذاران را قادر میسازد که بدون هیچگونه اجباری برای دریافت یا تحویل این اوراق بهادار، اقدام به دادوستد اختیار معامله نمایند.
2. اختیار معامله شاخص در واقع اختیار معاملهای روی مجموعه بازار یا مجموعه شرکتهای عضو شاخص میباشد. بعنوان مثال، در بورس اوراق بهادار نیویورک سهام بیش از ۶٫۰۰۰ شرکت مورد دادوستد قرار میگیرد، مسلما تعداد کمی از سرمایهگذاران وقت کافی برای انتخاب بهترین سهام را از بین این همه فرصت بالقوه در اختیار دارند، لذا سرمایهگذارانی که ریسکگریزتر میباشند، ترجیح میدهند که بر روی مجموعهای از بازار تجزیه و تحلیل نموده و از اختیار معامله شاخصها برای انجام پیش بینیهای خود استفاده نمایند.

۲-۸-۳- کاربرد شاخصهای قیمتی سهام
اکثر شاخصهای محاسبه شده برای سنجش منفعت سرمایهای برخاسته از تغییرات قیمتی اوراق بهادار طراحی گردیده است. بنابراین هنگام کاربرد و تحلیل نتایج به دست آمده از شاخصهای مزبور، توجه به ویژگیهای متعارف و هدفهای تحلیلی طراحی و محاسبه اینگونه شاخصهای قیمتی اهمیت اساسی دارد. در این باره مهمترین نکات قابل توجه که کاربران شاخصها باید توجه نمایند عبارتند از:[۹۸]

1. همسنجی شاخص کل قیمتی سهام که به کمک یک میانگین حسابی وزنی بدست میآید با شاخصهای قیمتی بدست آمده از یک میانگین هندسی یا حتی شاخصهای مربوط با پایه زمانی متفاوت باید با دقت و توجه لازم همراه باشد. برای مثال، روایی مقایسه بازدهی شاخصهای شاختهشده با روش میانگین حسابی طی یک دوره مفروض در گرو آن است که زمان پایه آنها با شروع دوره زمانی مزبور یکسان باشد. از سوی دیگر، چون میانگین وزنی شاخص از همفزونی قیمت سهام شرکتهای زیادی بدست میآید؛ بدین ترتیب کاربرد نتایج بدست آمده برای شرکتهای منفرد عضو سبد سهام ناروا خواهد بود.
2. شاخص قیمت سهام علت و ماهیت حرکتهای قیمتی را آشکار نمینماید. برای مثال شاخص مزبور از نمایان ساختن دستکاری یا ایجاد نوسانهای ساختگی قیمتها یا جداسازی تغییرات قیمتی ناشی از بازده نقدی سهام یا افزایش سرمایه شرکتها و مانند اینها ناتوان است. از اینرو افزایش یا کاهش شاخص مزبور لزوما به معنای رونق یا رکود بازار سهام نیست.
3. شاخص قیمت سهام یک معیار سنجش عملکرد کاملا مناسب به شمار نمیرود چرا که این نوع شاخصها بازتاب دهنده صحیحی از دگرگونی های مالی شرکتها و صنایع موجود سبد سهام مربوط، یا روند ارزش افزوده و سرمایهگذاریهای ایجاد شده در آنها نیست. از سوی دیگر شاخصها نقاط دید کور عملکرد بازار مانند تاخیر زمانی انتقال سهام، مدت معطل ماندن سفارشهای خرید و فروش نزد کارگزاران بویژه در بازار ایران و مانند اینها را روشن نمیسازند.
4. شاخص قیمت سهام معیاری برازنده برای نمایش روند ارزش سهام نیست. بعبارت دیگر روند شاخص مزبور بازده واقعی اوراق سهام موجود در سبد مربوط را نشان نمیدهد. از اینرو شاخص قیمت سهام را نمیتوان در همسجی بازده وجوه سرمایه ­گذاری شده در بورس با سرمایهگذاریهای صورت گرفته در سایر انواع داراییهای مالی و واقعی بکار برد.

5. شاخصهای قیمت سهام بر مبنای تعدادی فرضهای ضمنی به شرح زیر طراحی و محاسبه میشوند:

   • نبود مالیات بر منفعت سرمایهای
   • باز بودن محدوده نوسان قیمتها
   • یکسان بودن قیمت اسمی تمامی اوراق سهام موجود در سبد شاخصی
   • ارزشگذاری تمامی اوراق سبد شاخصی با واحد پول یکسان
   • صفر بودن ارزش تمامی حقوق متعلق به اوراق سهام
   • بیتاثیر بودن عوامل غیرقیمتی در محاسبه شاخص

شاخص کل قیمت سهام: در این بخش با تفسیر بیشتری چگونگی محاسبه شاخص و سپس تعدیل آن در سازمان بورس اوراق بهادار تهران مورد مطالعه قرار میگیرد و سپس جنبه­ های کاربردی آن از نقطه نظر سرمایهگذاران بالفعل و بالقوه شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت تا سرمایهگذاران در تصمیمات خود در زمینه خرید یا فروش سهام صرفا بر اساس نقل و قول اقدام ننمایند. بلکه با بکارگیری ابزارهای مدرن و متداول در همه بورسهای مترقی دائما در جریان تغییرات و نوسانات قیمت قرار گرفته، تصمیمات خود را بگونهای به این تغییرات مرتبط سازند تا امکان دستیابی به سرمایه ­گذاری مطلوب در اوراق بهادار حاصل گردد.

۱٫Janine, Fiesta Rightsand Responsibilitiesof nurses, translated by Mahmoud Abbasi andMahinAbbasi, TabibPublications, 1998

2. Patient Rightsand ResponsibilitiesNurse–Sedigheh Salemi; Tehran University Publications– ۲۰۰۵
3. Mahvash salsali.;Tehran University of Medical Sciences Faculty of Nursing and Midwifery; Nursing Standard,Tehran.2008
4. Kohn LT, Corrigan JM, Donaldson MS: To err ishuman: Building a safer health system. Institute ofMedicine Washington, DC: National AcademyPres 2000.
5. Smits M, Christiaans I, Wagner C, van der Wal G, Groenewegen P. The psychometric properties of the ‘Hospital Survey on Patient Safety Culture’ in Dutch hospitals. BMC Health Services Research2008; 8:230-39
6. Iran Ministry of HealthandMedical Education,Department ofHealth,surgical safety checklist, Feb. 2008
7. WHO. 10 facts on patient safetyAvailable at: http:www.who.int/features/factfiles/patient_safety/en/index.html. .
8. World Health Organization. Patients safety. Available at: http: // www. who. int / patientsafety/safesurgery / en. 2010.
9. Medical errors: the scope of the problem (an epidemic of errors). . Available from: www.ahrq.gov/qual/errback.htm
10. Schein E: Organizational Culture and Leadership San Francisco: Jossey- Bass; 1985.

۱۱٫Anderson JD. Creating a culture of safety:leadership, teams and tools. Nurse Leader Journal2006; 5: 38-41
12 .Ministryof Health andMedical Education of IRAN. Clinical Governance and Patient Safety. 2009

13. Patient Safety Agency. Available at: http: // www.npsa.nhs.uk

۱۴٫Institute of Medicine Available at: http: // www.iom.edu

15. Clarke JR, Johnston J, Blanco M, Martindell DP. Wrong-sitesurgery: can we prevent it? Adv Surg ۲۰۰۸; ۴۲: ۱۳-۳۱

۱۶٫Gibbs VC. Patient safety practices in the operating room:correct-site surgery and nothing left behind. Surg Clin North Am ۲۰۰۵; ۸۵: ۱۳۰۷-۱۳۱۹, xiii

17. Gibbs VC, Coakley FD, Reines HD. Preventable errors inthe operating room: retained foreign bodies after surgery–Part I. Curr Probl Surg ۲۰۰۷; ۴۴: ۲۸۱-۳۳۷٫
18. Kohn LT, Corrigan JM, Donaldson MS. To err is human: Building a safer health system. Institute of Medicin Washington,

DC: National Academy Press; 2000.

19. Alfredsdottir H, Bjornsdottir K: Nursing and patient safety in the operating room. J Adv Nurs2008, 61:29-37.

۲۰٫Reducing errors in healthcare: transferring researchto practice. . Available from:www.ahrq.gov/qual/errors.htm

21. Sexton JB, Makary MA, Tersigni AR, et al. Teamwork in theoperating room: frontline perspectives among hospitals and operatingroom personnel. Anesthesiology 2006;105:877–۸۸۴٫
22. journal of the American Medical Association,jama.Dr Starfield. Available at: http: // www.jama.
23. Michaels RK, Makary MA, Dahab Y, Frassica FJ, HeitmillerE, Rowen LC, Crotreau R, Brem H, Pronovost PJ.Achievingthe National Quality Forum’s “Never Events”: prevention of wrong site, wrong procedure, and wrong patient operations.Ann Surg ۲۰۰۷; ۲۴۵: ۵۲۶-۵۳۲
24. Seyyed Mohsen Rafeizadeh Tebaee Zavareh. scientific . Journal of Forensic Medicine. 2007- Volume 13-No 3-P (152-157).
25. Janghorbani M, Raisi A, Dehghani S, Mousavi A. Assessment of Safety Status in Operating Rooms of Shahid Beheshti Hospital by the World Health Organization Standards for Safety-Friendly Hospitals. Health Info Management 2013; 9(7): 1066-72.
26. CongressofMedical Sciences,Tabrizaccessibleportals. Available at: http: // wwwGoogle Scholar.com
27. Mousavi Seyed Mohammad Hadi1. Dargahi Hossein; Hasibi Mehrdad3.; Mokhtari Zahra; Shaham Golsa, Evaluation of Safety Standards in Operating Rooms of Tehran University of Medical Sciences (TUMS) Hospitals in 2010. Available at: http://journals.tums.ac.ir/at 17:26 IRDT on Wednesday September 18th 2013.

۲۸٫AmirAshkanNasiriPour and et al. Evaluate thesafetyofhospital staff.Iran Occupational HealthJournal, Volume 7, Number4, Winter 2010

29. Mahfoozpour S, Ainy E, Mobasheri F, Faramarzi A. Patients’ safety culture status among educational hospitals of Shahid Beheshti University of Medical Sciences in 2011. Pejouhandeh 2012;17(3):134-41.2011
30. Abdi Zh,Maleki MR,Khosravi A. Perceptions of patient safety culture among staff of selected hospitals affiliated to Tehran University of Medical Sciences. Payesh Health Monit J Iran Instit Health Sci Res2011;10(4):411-9.(Full text in Persian)
31. Hornby As (2005). Oxford advanced learners dictionary of current English, tenth edt. jahan Danesh , Tehran , 376.
32. Griffin, R. W., & Moorhead, G Organizational behavior. (2010).Available at: http: // www.google.com
33. Schutz LA, Counte AM, Meurer S. Development of a patient safety culture measurement tool for ambulatory health care settings: analysis of content validity. Health Care Management Science 2007; 2:

*Cooper D. Safety culture: A model for understanding and qualifying a difficult concept. Professional Safety, 2002; 47(6):30‐۳۶٫
**Al ahmadi H A. Assessment of patient safety culture in Saudi Arabian hospitals. Quality Safety Health Care, 2010; 19: 1‐۵٫
۱۳۹-۴۹

3. Nash D, Goldfarb N. The Quality Solution: The Stakeholders Guide to Improving Health Care. 1 st جدید
   Edition, Jones & Bartlett Publishers: UK, 2006.

توصیف متغیر پاداش
متغیر پاداش دارای کمترین مقدار ۱، بیشترین ۴، میانگین ۸۰۷۶/۲، انحراف معیار ۷۰۶۶۳/۰ و واریانس ۴۹۹/۰ می باشد. میانگین بدست آمده، کمتر از میانگین مورد انتظار (۳) است.
با توجه به اینکه متغیر پاداش میانگینی کمتر از میانگین مورد انتظار دارد، نشان دهنده این موضوع است که سازمان به کارکنان خود پاداش های لازم و کافی را نمی دهد و کارکنان از این موضوع ناراضی هستند.
توصیف متغیر توانمندسازی
متغیر توانمندسازی دارای کمترین مقدار ۱، بیشترین ۷۵/۴، میانگین ۰۸۱۶/۳، انحراف معیار ۶۷۵۴۵/۰ و واریانس ۴۵۶/۰ می باشد. میانگین بدست آمده، تقریبا برابر با میانگین مورد انتظار (۳) است.
با توجه به اینکه متغیر توانمندسازی میانگین متوسطی دارد، نشان دهنده این موضوع است که کارکنان تقریبا می توانند خودشان مشکلات مشتریان و ارباب رجوعان را حل نمایند و هرکاری را برای حل مشکلات مشتریان انجام می دهند.
۵-۲-۳- توصیف آماری سؤالات تحقیق
در جدول زیر میانگین هریک از سؤالات تحقیق نشان داده شده است. در بین سؤالات میانگین سؤال ۸ از سؤالات دیگر، بالاتر بوده است که نشان می دهد کارکنان تا چه اندازه به آموزش اهمیت می دهند. میانگین سؤال ۱۱ از سؤالات دیگر، کمتر بوده است که نشان می دهد کارکنان بخاطر راضی کردن مشتریان، پاداش کمی دریافت می کنند.
جدول ۵-۱- توصیف آماری سؤالات تحقیق

۴-۱-۷-۱- عوامل ایجادکنندهی نابرابری آموزشی
ن۱م۷
نبود استاندارد دقیق و مشخص در جذب نیروی انسانی: مشکلی که اخیراً در آموزش و پرورش پیدا کردهایم این است که روند جذب نیرو به صورت منطقی انجام نمیشود. نیروهایی که جذب میشوند به صورت کاریابی است؛ یعنی عدهای میآیند وبال گردن آموزش و پرورش میشوند و بعد آموزش و پرورش مجبور به جذب این نیروها میشود. سابقاً به این صورت بود که یک سری نیروها را میگرفتند، آموزش میدادند و هرکه علاقهمند بود جذب میشد. ازاینرو علاقه به تدریس امر بسیار مهمی است و صرفاً سواد بالا کافی نیست. پس زمانی که این افراد وارد آموزش و پرورش میشوند با اینکه سند تحول بنیادین تدوین و تنطیم شد اما به صورت درونی آن عدالت برقرار نمیشود چراکه جذب نیرو از میان نیروهای باانگیزه و علاقهمند صورت نمیگیرد.
ن۲م۷
مدارس خاص: برای تلفیق مدارس خاص با مدارس عادی باید ابتدا زیرساختهای آن فراهم باشد مثلاً اگر ادغام صورت گرفت شلوغی کلاسها را به دنبال خواهد داشت و این امر منجر به نارسایی آموزشی میشود. پس باید حمایتهای ویژه و انفرادی در کنار ادغام این مدارس باشد. از سوی دیگر مزیتی که ادغام دارد این است که افراد در جامعه راحتتر در کنار هم قرار میگیرند و بهتر تعامل برقرار میکنند. اما باید در کنار کلاسهای ادغامی، کلاس مرجعی برای کمبود جبران افراد خاص باشد که استعداد و توان آنها هدر نرود.
ن۳م۷
مشخص نبودن جایگاه مناسب برای هر فرد: نیروها خوب توزیع و چینش نشدهاند
ن۴م۷
سیاستگذاری: از یک طرف امکانات بسیار محدود است و نمیتواند جوابگوی نطام آموزشی مدرن باشد از طرف دیگر جمعیت کنترل نمیشود و افراد بیکار در آموزش و پرورش زیاد است. این امر نشات گرفته از سیاستهای غلطی است که برنامهریزان به آن توجهی نمیکنند.
ن۵م۷
نقض قانون و عمل: در سالهای اخیر در ساختار نظام آموزش و پرورش سلیقهای عمل میشود؛ یعنی در چارچوب قوانینی که مصوب شده خیلی ضابطهمند عمل نمیشود.
ن۶م۷: متناسب نبودن رشته و گرایش نیروی انسانی با رشته و گرایش مورد نیاز در آموزش و پرورش
۴-۱-۷-۲- پیامدهای نابرابری آموزشی از مصاحبه شماره هفت
پ۱م۷: نارسایی آموزشی
پ۲م۷: بیتحرکی و فقدان انگیزه و علاقه
پ۳م۷: هدررفت بودجه و هزینه
۴-۱-۸- نکات کلیدی مطرحشده در متن مصاحبه شماره هشت

حتی در صورت تایید نظریه های فوق نمیتوان از آنها در تفکیک سرمایه گذاری مستقیم خارجی و سرمایه گذاری غیر مستقیم خارجی بهره جست. در همین راستا نظریه اندازه ی بازار که تنها درصدد تبیین سرمایه گذاری مستقیم خارجی است، مطرح می شود. بر طبق این نظریه، یک شرکت فراملیتی با فروش بیشتر در یک کشور خارجی، نسبت به سرمایه گذاری تمایل پیدا می کند و به طور مداوم حجم سرمایه خود را با فروش بیشتر در کشور میزبان افزایش می دهد . برخی از نظریه پردازان میزان فروش در کشور میزبان را به عنوان عامل تعیین کننده سرمایه گذاری خارجی ملاک قرار می دهند، به عبارت دیگر سرمایه گذاری مستقیم خارجی یک شرکت فراملیتی، تابعی ازحجم فروش، حجم تولید و سهم بازار در یک کشور میزبان است (رگمن[۳۲]،۱۹۸۱).
در عالم واقع، شکست بازار، عدم اطمینان، کمبود اطلاعات، چسبندگیهای مختلف وغیر همگن بودن بنگاه ها و عوامل تولید، از مشخصه های ذاتی پدیده های اقتصادی است. درصورتی که چنین حالاتی متصور باشد، تمامی تحلیل های بالا باید در چارچوب نظریه بازارهای ناقص صورت پذیرد .
نظریه های مبتنی بر فرض بازارهای ناقص
یکی از اولین کسانی که در چارچوب بازارهای ناقص به تبیین سرمایه گذاری مستقیم خارجی پرداخت هایمر[۳۳] بود که به منظور تفکیک سرمایه گذاری مستقیم و غیر مستقیم خارجی، لزوم کنترل سرمایه از سوی سرمایه گذار را خاطر نشان کرد و نظریه های پیشین را به دلیل فروض بسیار ساده ی آنها زیر سوال برد. به اعتقاد وی سرمایه گذاری مستقیم خارجی در بازارهای ناقص تحقق می یابد و از این رو، او با رویکرد سازمان دهی صنعتی به تبیین رفتار شرکت های چندملیتی پرداخت (برکلی،۲۰۰۰).
هایمر محرک سرمایه گذاری مستقیم خارجی را وجود انحصار می داند، به عبارت دیگر سرمایه گذار با بهره گیری از قدرت انحصاری به واسطه ی تکنولوژی بالا و یا استفاده از نام های معروف در مناطق دیگرسرمایه گذاری مستقیم خارجی انجام می دهد. این شرکت یا در شرکت های موجود خارجی سرمایه گذاری می کند و آنها را تحت کنترل و نظارت خود در می آورد، تا از این طریق رقابت را از میان بردارد و رانتهای خود را حفظ کند، یا شعبه ای در بازار جدید دایر می کند تا امکان ورود سرمایه گذاری شرکتهای رقیب را به تولید کالای مورد نظر از میان بردارد. استراتژی اخیر که سرمایه گذاری تدافعی نامیده می شود، میتواند بخشی از سرمایه گذاری مستقیم خارجی را توجیه کند (هایمر، ۱۹۷۶). پس از هایمر، کاوس[۳۴] (۱۹۸۲) نظریات وی را گسترش داد. بر اساس نظریات کاوس هنگامی که یک بنگاه شعبه ای را در کشور دیگر افتتاح می نماید، با برخی عدم مزیت ها ناشی از زبان، فرهنگ و سایر تفاوت های بین کشوری مواجه می شود. در رویارویی با این عدم مزیت ها شرکت باید از برخی مزیت ها که به آن دارایی های نامشهود اطلاق می شود، برخوردار باشد که به عنوان مثال می توان از نام معروف و خوب، مدیریت عالی و فن آوری پیشرفته نام برد. این مزیت ها باید قابل انتقال به شعبه افتتاح شده باشد تا بتوانند در مقام مقایسه با سایر شرکت های داخلی، عدم مزیت های موجود را خنثی کنند (کاوس ۱۹۸۲).
یکی از ایراد های دید گاه فوق این است که قادر نیست توضیح دهد چرا این بنگاه ها ازمزیتهای ذکر شده در کشور خود استفاده نکرده و اقدام به صادرات نمی کنند، افزون بر این، اگر چه این نظریه بیانگر این موضوع است که چرا شرکتها اقدام به سرمایه گذاری خارجی می کنند، اما نمی تواند بیان کند که چه کشوری به عنوان مقصد پذیرفته می شود.از این رو نظریه ی درونی کردن از سوی افرادی نظیر کاسن[۳۵] (۱۹۷۹)، بوکلی وکاسن[۳۶] (۱۹۷۶)، رگمن (۱۹۸۶) مطرح گردید. بر اساس این نظریه، سرمایه گذاری مستقیم خارجی به واسطه تلاش های بنگاه برای جایگزین کردن مبادلات بازاری با مبادلات داخلی صورت می گیرد (کروگمن[۳۷]، ۲۰۰۰). در حقیقت با ایجاد یک بنگاه جدید برخی از هزینه ها نظیر وقفه زمانی،چانه زنی و عدم اطمینان، قابل صرفه جویی است. این امر بخاطر وجود اطلاعات ناقص در بازار کالاهای واسطه ای مانند سرمایه ی انسانی، دانش، بازاریابی و مهارت های مدیریتی است. به طور کلی مزیت درونی سازی پرهیز از زمان بری، چانه زنی و عدم اطمینان است. درونی سازی بازارها در میان محدودیت های بین المللی منجر به سرمایه گذاری مستقیم خارجی می گردد تا جایی که فایده ی نهایی با هزینه ی نهایی مساوی شود. نقطه قوت نظریه درونی سازی در این است که توضیح می دهد چرا بنگاه ها سرمایه گذاری مستقیم خارجی را به صادرات ترجیح می دهند( برکلی، ۲۰۰۰). در پاسخ به این سوال که بر اساس چه معیاری کشور میزبان سرمایه گذاری مستقیم خارجی انتخاب می شود، فرضیه مزیت مکانی مطرح می شود. بدین لحاظ، سرمایه گذاری مستقیم خارجی به دلیل برخورداری از مزیت های بازاری و عدم تحرک بعضی از عوامل تولید نظیر نیروی کار و منابع طبیعی رخ می دهد. عدم مزیت بازاری کشور مبدا و عدم تحرک عوامل تولید موجب تفاوت عایدی و هزینه های تولید می شود وسرمایه گذاری مستقیم خارجی را در کشورهای دارای مزیت به صرفه می نماید (هنارت[۳۸]، ۲۰۰۰). نظریه ترکیبی یا التقاطی که در سال ۱۹۸۸ توسط دانینگ ارائه شده، از ترکیب نظریه ی سازمان صنعتی، نظریه ی درونی کردن و فرضیه مزیت مکانی بدست آمده و درصدد است به سوالات زیر پاسخ دهد:
۱- در صورتی که برای یک کالای خاص در یک کشور خاص تقاضا وجود دارد، چرا آن کالا به وسیله بنگاه های داخلی تولید نمی شود، و یا چرا بنگاه های خارجی آن کالا را

به این کشورها صادر نمی کنند؟
۲- اگر بنگاه خارجی درصدد توسعه مقیاس است، چرا از طریق صادرات یا اعطای گواهینامه این کار را انجام نمی دهد؟
دانینگ پاسخ این سوالات را با توجه به شرایط لازم جهت انجام سرمایه گذاری مستقیم خارجی ارائه نموده است. بر اساس تئوری دانینگ برای اینکه بنگاه اقدام به سرمایه گذاری مستقیم خارجی نماید، سه شرط باید تامین شود: اولاً باید از مزیت نسبی در دارایی های غیر مشهود[۳۹] (نظیر: نام و اعتبار، فن آوری، اقتصاد مقیاس و …) نسبت به سایر بنگاه های کشور میزبان برخوردار باشد. این مزیت، مزیت مالکیتی[۴۰] نامیده می شود. ثانیاً استفاده از این مزیت برای بنگاه با صرفه تر از فروش یا اعطای آن باشد، این مورد مزیت درونی سازی[۴۱] است. ثالثاً استفاده از این مزیت ها با ترکیبی از عوامل تولید در کشور میزبان برای بنگاه ها با صرفه تر باشد که این مزیت مکانی[۴۲] نامیده می شود(دانینگ، ۱۹۸۸) برای درک بهتر نظریه فرض می شود در یک کشور تقاضا برای یک کالای خاص وجود دارد و کشور مذکور از مزیت مالکیتی نیز برخوردار است. در این صورت بر اساس مزیت های درونی سازی و مکانی حالت های مختلف زیر رخ می دهد:
۱- اگر مزیت درونی سازی وجود نداشته باشد، حتی اگر مزیت مکانی نیز وجود داشته باشد، چون این مزیت شامل حال بنگاه های کشور میزبان نیز می شود، لذا سرمایه گذاری مستقیم خارجی رخ نخواهد داد.
۲- اگر مزیت درونی سازی وجود داشته باشد ولی مزیت مکانی وجود نداشته باشد، بخاطر وجود رقبای بالقوه در کشور میزبان باز هم سرمایه گذاری مستقیم خارجی صورت نمی گیرد.
۳- اگر مزیت درونی سازی و مکانی وجود نداشته باشند، بنگاه در داخل کشور مبدا گسترش یافته و کالا را به کشور میزبان صادر می نماید و سرمایه گذاری مستقیم خارجی صورت نمی گیرد.
۴- اگر مزیت درونی سازی و مزیت مکانی وجود داشته باشند، سرمایه گذاری مستقیم خارجی رخ خواهد داد.
بنابراین جهت انجام سرمایه گذاری مستقیم خارجی باید تواماً هر سه مزیت مکانی، مالکیتی و درونی سازی وجود داشته باشد که البته این شرط لازم برای سرمایه گذاری مستقیم خارجی است. برای مثال فرض کنید که یک شرکت دارای مزیت های مالکیتی است و ملاحظات مکانی گویای آن است که تولید در بازار خارجی سودآورتر از تولید در داخل و صدور کالاست . اما شرکت از بین المللی شدن سود اضافی بدست نمی آورد. بدین معنی که محصول می تواند توسط یک شرکت بیگانه با همان کارایی شرکت مادر تولید شود و عایدات شرکت مادر از محل فروش لیسانس ساخت و غیره، معادل سود او در صورت سرمایه گذاری مستقیم باشد. در این صورت، انگیزه ای برای صدور سرمایه و انجام FDI وجود نخواهد داشت. یا اگر بین المللی شدن باعث کسب منافع اضافی شود، اما عوامل محلی برای عملیات سودآور شرکت فراملی فراهم نباشد، آن شرکت ترجیح می دهد که در کشور اصلی یا شعب خود در کشورهای دیگر تولید کند و کالای خود را به کشور مورد نظر صادر نماید. پس برای تحقق سرمایه گذاری مستقیم خارجی باید تواماً هر سه مزیت مکانی، مالکیتی و درونی سازی وجود داشته باشد (دانینگ،۱۹۹۳).
جدول ( ۲-۱): خلاصه نظریات سرمایه گذاری مستقیم خارجی