پذیرش شرکتها در بورس و بررسی درخواستها وصدور مجوز عرضه عمومی اوراق بهادار به عهده رکنی از بورس به نام هیات مدیره سازمان بورس اوراق بهادار است. (بند۴ ماده ۷ قانون بورس اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران)
مهمترین شرایط پذیرش شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران عبارت است از :
-
- شرکت سهامی عام باشد زیرا طبق ماده ۲۱ل.ا.ق.ت شرکت سهامی خاص نمی تواند سهامش را در بورس عرضه کند. این محدودیت در قوانین انگلیس هم وجود دارد. همچنین جهت پذیرش در تابلوی اصلی بازار اول، سرمایه ثبت شده شرکت از دویست میلیارد ریال کمتر نباشد.
-
- شرکت درایران ثبت شود و تابعیت ایرانی داشته باشد. البته در اغلب بورسهای جهان سهام شرکتهای خارجی هم قابل عرضه است. لازم به ذکر است که طبق بند الف وج ماده ۱۵ قانون برنامه چهارم توسعته اقتصادی، اجتماعی … ایران برقراری ارتباط با بورسهای خارجی جهت پذیرش اوراق بهادار خارجی از وظایف شواری بورس است و بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی بایستی امکان سرمایه گذاری خارجی و بین المللی کردن بورس تهران را فراهم نمایند.
- فعالیت شرکت به نظر هیات پذیرش اقتصادی و مفید باشد و مدیریت شرکت مناسب باشد .
- تعداد سهامداران شرکت کمتر از هزار نفر نباشد یا حداقل ۳۰% سهام شرکت متعلق به حداقل ۱۰۰ نفر باشد و هیچکدام از این ۱۰۰ نفر سهامدار بیش از سهام شرکت را مالک نباشند.
- دعاوی حقوقی له یا علیه شرکت، دارای اثر با اهمیت بر صورت های مالی ، وجود نداشته نباشد.
- سیستم حسابداری و مالی شرکت مناسب بوده و دفاتر مالی شرکت طبق قواعد حسابرسی و حسابداری حفظ شود.
- ترازنامه شرکت در ۲ دوره مالی گذشته متضمن سود بوده و امکان سود آوری آینده هم وجود داشته باشد.
- شرکت مختلط سهامی نباشد.
- شرکت حداقل ۳ سال پیش به ثبت رسیده باشد ومضووع فعالیت آن تغییر نکرده باشد.همچنین از مدت مأموریت حداقل ۲ نفر از مدیران فعلی آن، حداقل ۶ ماه سپری شده باشد.
- اساسنامه شرکت متضمن حفاظت از حقوق سهامداران جزء هم باشد.
ب) شرایط راجع به سهام عرضه شده در بورس
شرکتهای پذیرفته شده در بورس مجاز به ارائه هر نوع سهام خود در بورس نیستند. برای سهام قابل عرضه ی این نوع شرکتها شرایطی چند لازم است: – سهام با نام باشد، چون سهام بی نام به قبض و اقباض معامله می شود و نوع معاملات بورس مقتضی با نام بودن سهم می باشد.
| جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت jemo.ir مراجعه نمایید. |
- بهای اسمی سهم کاملاً پرداخت شده باشد.
- حق رأی ناشی از سهم برای کلیه سهام شرکت و سهامداران برابر باشد و هیچگونه امتیازی از این حیث بین سهام و سهامداران نباشد.(جهت اطلاع بیشتر، در خصوص شرایط پذیرش در بورس تهران، ر.ک سهام و نحوه قیمت گذاری سهام شرکتها از انتشارات معاونت سرمایه گذاری و برنامه ریزی سازمان تأمین اجتماعی ،۱۳۷۵
فصل سوم: موانع و محدودیتهای واگذاری و انتقال سهام و تاثیرعوامل خارجی بر انتقال سهام
سهم مثل سایردارایی های شخصی است و اصل بر این است که اشخاص می توانند هر نوع دخل و تصرفی در اموال خود انجام دهند مگر در موارد خاص منع قانونی. یکی از موارد تصرف در اموال، آزادی انتقال است که شخص بتواند اموال خود را به هر نحو و به راحتی منتقل نماید و در این راه با محدودیتی مواجه نشود.
اما گاهی دیده شده است که محدودیتهایی در مورد انتقال آزادانه اموال وضع می شود وآزادی انتقال مطلق و بی قید و شرط قانونی نیست. البته در مورد سهام گفته شده است: یکی از مزایای سهام برای صاحب سهم بایستی آزادی واگذاری و انتقال سهام باشد. امّا صاحب سهم بایستی مطیع محدودیتهای قانونی و قراردادی انتقال سهام باشد اینجا به بحث پیرامون این محدودیتهای قانون و قراردادی می پردازیم.
مبحث اول: موانع و محدودیتهای قانونی
یکی از خصوصیات شرکتهای سهامی اینست که سهامداران بتوانند آزادانه به شرکت وارد و یا از آن خارج شوند این امر از طریق انتقال وواگذاری آزادانه سهام میسر است و همین امر سبب محدود شدن مسئولیتهای سهامداران به زمان خاص سهامداری و همچنین به اندازه سهام خود در شرکت می گردد که از مزایای شرکتهای سهامی نسبت به سایر شرکتها است و باعث میل و رغبت اشخاص به تشکیل این نوع شرکتها یا عضو شدن در این شرکتها از طریق خرید سهام آنها می شود زیرا هرگاه بخواهند می توانند سهام خود را بفروشند و از حقوق و تعهدات خود در شرکت رها شوند. این مزایا باعث رونق سرمایه گذاری و تشکیل شرکتهای سهامی با اهداف مختلف می شود[۵۴] و در راستای مصالح عمومی و اجتماعی است و قانونگذار را ترغیب نموده است که در این راستا تسهیلات قانونی لازم را ایجاد نماید و از ایجاد محدودیتها و موانع قانونی بیفایده بکاهد. اما این امر باعث نمی شود که مقنن کنترل امور در این قسمتها را کاملاً رها کند و ممنوعیتها و محدودیتهای مفید و لازم را ایجاد ننماید. البته این محدودیتها در راستای حمایت از حقوق سهامداران یا اشخاص ثالث و یا حتی حمایت از حیات حقوقی شرکت می باشد و همانند دارویی تلخ برای انسانها است که در حین تلخی برای او مفید و لازم است منظور از محدودیت موانعی است که در راه انتقال سهام ایجاد می شود نه ضوابط و شرایط قانونی انتقال که با فراهم بودن آنها انتقال سهام با مشکلی مواجه نیست پس منظور از محدودیتها و موانع قانونی ، ممنوعیت اساسی در راه انتقال و واگذاری سهام است.
مثلاً مقرراتی که برای پذیرش سهام در بورس و انتقال از طریق بورس وضع می شود جزو محدودیتهای قانونی انتقال نیست چون شرکتها با فراهم نمودن این موجبات قانونی می توانند صلاحیت لازم را کسب کنند و این محدودیت پایدار نیست و ناظر به چگونگی و نحوه قابلیت انتقال از طریق بورس است.اما محدودیتهای قانونی(اصل ۸۱قانون اساسی) برای خرید سهام شرکتهای ایرانی توسط خارجیان یکی از محدودیتهای قانونی است که وظیفه نظارت بر رعایت این محدودیت براساس بند۱۴ ماده۷ قانون بورس اوراق بهادار سال۱۳۸۴ برعهده هیات مدیره سازمان بورس نهاده شده است.
البته موارد محدودیتهای قانونی انتقال سهام چندان زیاد نیست.
گفتار اول- انتقال سهام شرکت های منحل شده
در حقوق ایران نقل و انتقال سهام شرکتهایی که حیات حقوقی آنها پایان یافته یعنی آنهایی که منحل شده و تصفیه امور آنها پایان یافته از منظر حقوقی باطل به نظر می رسد چون با پایان یافتن حیات حقوقی شرکت دیگر سهام این شرکت که نشانگر مشارکت صاحب آن در شرکت بود ماهیت خود را از دست می دهد و معامله چیزی که ماهیت ندارد باطل است چون ارزش سهم به وجود حقوقی شرکت است.
در حقوق انگلیس به صراحت قانونی (ماده ۲۷ قانون ورشکستگی سال ۱۹۸۶) به محض صدور حکم دادگاه در خصوص انحلال شرکت نقل و انتقال سهام این نوع شرکتها باطل خواهد بود.
در مورد شرکتهایی که در حال تصفیه هستند و هنوز تصفیه در جریان است چون هنوز سهم منشأ حقوقی برای صاحب آن است از جمله حق تصمیم گیری راجع به امور شرکت در حال تصفیه پس سهام هنوز ماهیت دارد و نقل و انتقال این نوع سهام منعی ندارد هر چند اگر منتقل الیه از در حال تصفیه بودن شرکت بی خبر باشد می توان معتقد به داشتن خیار غبن برای او بود ولی اصل انتقال صحیح بنظر می رسد.
گفتار دوم- انتقال سهام بعضی شرکتهای دولتی
منظور از شرکت دولتی واحد سازمانی خاصی است که قانوناً ایجاد شده و یا از طریق حکم مراجع قضایی یا قانون خاص ملی است و بیش از ۵۰ درصد سرمایه اش متعلق به دولت است. همچنین طبق ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ هر شرکت تجاری مادام که پیش از ۵۰ درصد سهام آن متعلق به دولت یا شرکتهای دولتی است، دولتی تلقی می شود. همچنین شرکتهای دولتی تابع اساسنامه خاص خود می باشند و در موارد سکوت اساسنامه شان تابع قانون تجارت خواهند بود. پس در اصل شرکتهای دولتی نوعی شرکت سهامی هستند که در واقع تابع اساسنامه خود هستند و کمتر از قانون تجارت تبعیت می نمایند.
البته لازم به ذکر است شرکتهای دولتی وجود دارند که ۱۰۰ درصد سرمایه آن ها متعلق به دولت است با وجود عنوان خود که سهامی است ولی سهام آن ها غیر قابل انتقال است مثلاً سهام شرکت بیمه مرکزی طبق ماده ۲ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری مصوب ۱۳۵۰ غیر قابل انتقال می باشد نمونه دیگر از شرکتهای ازاین دست شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ایران است.
گاهی محدودیتهای نسبی در مورد انتقال و واگذاری سهام شرکتهای دولتی به بعضی اشخاص توسط قانون وضع می شود.
مطابق ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اجتماعی ، اقتصادی …..ایران و اجراء سیاست های کلی اصل ۴۴ق.ا.ج.ا مصوب ۸/۱۱/۸۶ مجلس و تأیید ۲۵/۳/۸۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام سقف مجاز تملک سهام هنگام خصوصی سازی موسسات مندرج در این ماده(مثل بانکها)، توسط موسسه یا نهاد دولتی ۱۰% و برای اشخاص حقیقی و یا سایر اشخاص حقوقی ۵% است معاملات بیش از سقف های مذکور توسط هر کس باطل و ملغی الاثر است افزایش سقف سهام مجاز از طریق ارث نیز مشمول این حکم است و وراث یا اولیاء قانونی آنها ملزم به فروش مازاد بر سقف ظرف ۲ ماه پس از صدور گواهی حصر وراثت هستند. افزایش قهری سقف مجاز سهام به هر طریق باید ظرف مدت ۳ ماه به سقف های مجاز این ماده کاهش یابد طبق تبصره ۱ ماده ۵ این قانون اشخاص حقیقی سهامدار بنگاه های موضوع این ماده و اعضاء خانواده آنها شامل همسر ، فرزندان و همسران آنها ،برادر، خواهر،پدر و مادر منحصراً تا سقفی مجازند سهام داشته باشند که نتوانند مشترکاً بیش از یک عضو هیئت مدیره در این بنگاه تعیین کنند.
گفتار سوم- انتقال سهام وثیقه مدیران شرکت
طبق ماده ۱۱۴ ل.ا.ق.ت مدیران شرکت سهامی باید دارای حداقل تعداد سهامی که طبق اساسنامه تعیین شده است باشند تا نزد شرکت سپرده شود و تضمینی برای جبران خسارات احتمالی ناشی از عملکرد این مدیران باشد. این سهام با نام بوده و غیر قابل انتقال است و تا زمانیکه مدیران در رأس کار هستند و مفاصا حساب دوران تصدی خود را ارائه نکنند سهام مزبور نزد شرکت وثیقه خواهد بود. این محدودیت را می توان به نوعی محدودیت قانونی انتقال سهام لااقل در یک محدوده زمانی خاص شمرد.
طبق ماده ۱۱۵ ل.ا.ق.ت در صورت انتقال قهری این نوع سهام وثیقه ، مدیر مزبور موظف است ظرف یک ماه، این نقصان را با سپردن سهام جدید نزد شرکت جبران نماید. این امر بیانگر آنست که ممنوعیت و محدودیت مزبور برای انتقال سهام وثیقه مدیران ، مربوط به انتقال قراردادی است و شامل انتقال قهری نیست. همچنین پس از مضی زمان تصدی مدیران مزبور نقل و انتقال سهام وثیقه آزاد خواهد بود.
مبحث دوم- محدودیتهای قراردادی
محدودیتهای مندرج در اساسنامه دارای اهمیت بیشتری نسبت به محدودیتهای قانونی
در خصوص انتقال سهام میباشد.[۵۵] همانگونه که در مباحث قبلی گفته شد می توان اساسنامه را نوعی قرارداد دانست که مورد تصویب و تأیید سهامداران مؤسس و سپس سهامداران بعدی واقع شده است. چون سهامداران حقوق و تکالیف وضع شده در اساسنامه را با پیوستن به شرکت به صورت ضمنی امضاء می نمایند و با علم و اطلاع از مقررات اساسنامه به چنین شرکتی می پیوندند می توان این اساسنامه را نوعی توافق بین عده ی نسبتاً کثیری از افراد که همگی سهامدار شرکت هستند محسوب نمود. البته نص خاص در حقوق ایران در این زمینه دیده نمی شود.
اینجاست که می توان اساسنامه را بر اساس ماده ۱۰ ق.م تا آنجا که مخالف قوانین و مقررات آمره نباشد آزادانه تهیه و تنظیم نمود و در اصل با توجه به اصل آزادی قراردادی ، اساسنامه را که یکنوع قرارداد است تنظیم نمود و شروط مورد نظر را در آن گنجاند. از جمله مواردی که بر این اساس می توان در اساسنامه مقررات مربوط به آن را تهیه نمود ضوابط خاص انتقال سهام و محدود نمودن یا ننمودن آن در اساسنامه است. البته با توجه به اینکه انتقال سهام جزو قواعد آمره است نمی توان انتقال سهام شرکتهای سهامی را بطور کامل ممنوع نمود زیرا این امر با ماهیت شرکت های سهامی در تعارض و مخالف مقتضای آنهاست.[۵۶]
ولی می توان بدون منع نمودن کامل انتقال سهام شرکت سهامی در اساسنامه شروطی را گنجاند که مثلاً محدودیتهایی را در راه انتقال (البته نه بطور کامل )ایجاد نماید.
مثلاً طبق ماده ۴۱ ل.ا.ق.ت انتقال سهام شرکتهای سهامی عام نمی تواند منوط به موافقت مرجع خاص در شرکت گردد و از این ماده چنین استنباط شده است که می توان این محدودیت را در خصوص سهام شرکت سهامی خاص ایجاد نمود.
بنابراین شروط محدود کننده انتقال سهام را در شرکتهای سهامی عام و خاص بطور جداگانه بررسی می کنیم.
گفتار اول- شرکت سهامی عام
همانگونه که قبلاً گفتیم انتقال سهام در شرکتهای سهامی عام مشروط به موافقت مراجع خاص در شرکت نمی تواند باشد پس گنجاندن این شرط حتی در اساسانامه هم موجد اثر قانونی و حقوقی نیست . اما بحث این است که جدا از این شرط محدود کننده که نمی توان برای شرکتهای سهامی عام در نظر گرفت آیا می توان از صراحت مواد قانون تجارت چنین استنباط کرد که تمامی شروط محدود کننده انتقال سهام را منع نمود.
یک نظر اینست که ماهیت شرکتهای سهامی مقتضی آزادی انتقال سهام است و علت این امر را رابطه بین سهامداران با شرکت و اینکه شخصیت سهامدار در این رابطه اهمیت ندارد می دانند و بنابراین معتقد می شوند که حکم ماده ۴۱ل.ا.ق.ت را به کلیه موارد تعمیم داد و باید به گونه ای تفسیر نمود که آزادی کامل انتقال سهام در شرکتهای سهام عام تأمین شود و تا جایی که امکان دارد بایستی از ایجاد محدودیتها در این حوزه خودداری شود.
نظر دیگر اینست که اصل آزادی اراده را در ایجاد قراردادها بایستی به شیوه دیگری استنباط نمود و آن اینگونه است که چون این اصل از اصول حقوق مدنی اشخاص است پس باید حتی الامکان از تحدید آن خودداری شود و هر جا توسط قواعد آمره این اصل محدود شده است بایستی این قواعد آمره را تفسیر مضیق نمود و اینجا مثلاً در مورد ماده ۴۱ل.ا.ق.ت قاعده آمره ای که در این ماده وجود دارد را بایستی تفسیر مضیق نمود و محدود نمودن آزادی اراده اشخاص بر این اساس صحیح نیست و بایستی قائل به این بود که سهامداران بتوانند بر اساس اساسنامه شروط محدود کننده ای را برای انتقال سهام تعیین کنند و اعتفاد به اینکه با وحدت ملاک از ماده ۴۱ل.ا.ق.ت بتوان چنین استنباط نمود که نتوان انتقال سهام را مشروط و محدود نمود ، با اصل آزادی اراده در تعارض خواهد بود . پس برخلاف نظر اول اینجا قائل به این می شویم که سهامداران می توانند انتقال و واگذاری سهام را مشروط (البته نه مشروط به موافقت مراجع شرکت) و محدود به شروط خاصی نمایند.
|
[دوشنبه 1399-12-18] [ 11:56:00 ب.ظ ]
|
