۱-ریاست قوه مجریه[۱]:رئیس جمهور٬ ریاست قوه مجریه را بر عهده دارد.ریاست رئیس جمهور بر قوه مجریه ٬اصولا با ریاست سایر قوا تفاوت دارد٬بدین صورت که ریاست رئیس جمهوربر قوه مجریه بر بنیادسلسله مراتب اداری است یعنی نسبت به مامورین تحت امر خود حق امر ،نهی ،عزل و نصب دارد ،  در حالی که رئیس قوه قضاییه و رئیس قوه مقننه نسبت به زیر مجموعه خود(قضات ونمایندگان ) ،ریاست سلسله مراتبی ندارند و نمی توانند نسبت به وظایف ذاتی آنها(یعنی قضاوت برای قضات و و وظایف نمایندگی برای نمایندگان مجلس) ،امرونهی کنند.

 

 

۲-نظارت بر کار وزیران:[۲]وزیران منصوب رئیس جمهور ومورد تایید مجلس می باشندو در مقابل رئیس جمهور و مجلس، مسئول و موظفند.این وزیران قبل ازآنکه مورد تایید مجلس قرار گیرند٬باقبول سیاست های رئیس جمهور عضویت درهیات دولت و همکاری با وی را پذیرفته اند.

 

رئیس جمهور در مقام رهبری دولت٬برنامه سیاسی خود راکه بطور ضمنی در جریان کسب رای اعتماد وزیران به تایید مجلس رسانیده است ،برای اجرادر اختیار وزیران قرار می دهد.هریک از وزیران در طول خدمت خود٬ضمن آنکه براساس قوانین وبرنامه های مصوب مجلس عمل می کنند٬موظف به همکاری با رئیس جمهورومتعهدبه همیاری در اجرای برنامه های دولت هستند.

 

ضرورت حسن خدمت ووظیفه از طرف وزیران ٬به رئیس جمهور حق می دهد که به موجب قانون اساسی  بر تمامی مراحل و جزئیات کار وزیران نظارت نماید.منظور از نظارت در اینجا حصول اطمینان نسبت به اجرای صحیح و دقیق کارها براساس برنامه های مدون دولت ،می باشد.

 

پیچیدگی و حساسیت کار دولت اقتضاء می کند که رئیس جمهوردر اعمال نظارت خود از ابزار متناسبی برخوردار باشد.اصل ۱۲۶قانون اساسی با تصریح به اینکه”رئیس جمهور مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیما برعهده داردومی توانداداره آنها را بر عهده دیگری گذارد” ، فی الواقع قسمت قابل توجهی از ابزار نظارت را در اختیار وی قرار داده است.علاوه بر آن مطلق حق نظارت رئیس جمهور بر کار وزیران ،زمینه این امکان را برای وی فراهم می سازد تا به هر طریق مقتضی و ممکن اعمال نظارت نماید.

 

مراتب نظارت رئیس جمهور رامی توان به ترتیب ذیل مورد توجه قرار داد:[۳]

 

۱-از لوازم اصلی نظارت ،بررسی وضع وزارتخانه ها در اجرای صحیح برنامه و بودجه دولت و سیاست ها و خط مشی های تعیین شده قبلی است که در این صورت رئیس جمهور با بهره گرفتن از امکانات قانونی خود٬کار وزیران را مورد ارزیابی قرار می دهدکه طبعا وزراء و دستگاه های اجرایی تحت تصدی آنها،موظف به همکاری لازم می باشند.

 

۲-در صورت مشاهده سستی در اجرای برنامه ها و یا هر امری که نظارت هماهنگ دولت را تضعیف و یا مختل نماید،برای رئیس جمهور حق مواخذه و ارائه تعلیمات لازم به وزیر برای اصلاح مواضع و جلوگیری از انحرافات، وجود خواهد داشت.۳-ضمانت اجرای نظارت بر کار وزیران، عزل آنها می باشد که قانون اساسی به عنوان حق رئیس جمهور مقررداشته است.

 

۳-انتخاب سرپرست برای وزارتخانه هایی که وزیر ندارندحداکثر برای مدت سه ماه،سرپرست موقت نیاز به تعیین و تصویب مجلس ندارد.

 

۴-ریاست هیات وزیران:رئیس جمهور ریاست هیات وزیران(هیات دولت) را دارا می باشد.[۴]در نتیجه رئیس جمهور از نظر حقوقی ،مکلف به تبعیت از نظر اکثریت هیات دولت نیست، چون در قالب سلسله مراتب اداری قرار دارد.از آنجا که وزراء همکاران منتخب از ناحیه رئیس جمهور می باشند و ایجاد هماهنگی بین وزرا در صلاحیت ریاست جمهوری است،  اصولا هیات وزیران بعنوان شورای تصمیم گیرنده نباید تلقی گردد و بعداز تبادل نظر وزراء نسبت به امری، اتخاذ تصمیم نهایی با رئیس جمهور است ،مگر اینکه در قانون خاص به تصویب هیات وزیران، تصریح شده باشد.

 

۵-هماهنگی تصمیمات وزیران:[۵]وزیران هرکدام براساس تقسیم کار و دسته بندی وظایف به تنهایی متصدی امری از امورسیاسی جامعه که به موجب قانون، در یک وزارتخانه متمرکز شده هستند.علی رغم شان مستقلی که هریک از این امور در مقام اجرا داراست، انجام آنها بدون در نظر گرفتن جمیع مصالح و سیاست ها ، بی تردید اشکالات و معضلاتی را به بار خواهد آورد.فلذا هریک از وزیران در ایفای وظایف خویش ناگزیر به هماهنگی با مجموعه نظام اجرایی کشور می باشند.

 

در این خصوص، رئیس جمهور به لحاظ آنکه مقام مافوق تمام وزراست، هم چنین بعنوان رئیس هیات وزیران  مسئول کل امور دولت می باشد٬طبعا مقام صالح برای هماهنگ ساختن تصمیمات وزیران با هیات وزیران خواهد بود.[۶]در این هماهنگی، ابتدا امور و برنامه های هریک از دستگاه ها، بطور مجزا بررسی می شود وموارد مشترک واحیانا موارد اختلاف که بین دستگاه ها وجود دارد، مورد شناسایی قرار می گیرد وآنگاه رئیس جمهوراز طریق دستگاه های ستادی زیر نظر خود و یا در هیات وزیران، امور مذکور را به نحو شایسته ومتناسب با سیاست جمعی نظام اجرایی، تنظیم می نماید.

 

مستندات قانونی ذیل، از جمله ابزاری است که رئیس جمهور به وسیله آنها می تواند، در دولت ایجاد هماهنگی کند:

 

۱-در موارد اختلاف نظرو یا تداخل در وظایف قانونی دستگاه های دولتی درصورتی که نیاز به تفسیر و تغییرقانون نباشد،تصمیم هیات وزیران که به پیشنهاد رئیس جمهور اتخاذ می شود ،لازم الاجرا است.

 

۲- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور٬ابزار موثری برای تامین هماهنگی به شمار می آید.

 

۳- شورای عالی اقتصاد که متشکل از وزرای دولت و مقامات عالی اجرایی است که به ریاست رئیس جمهور، تشکیل می شود، مسئول هدایت و هماهنگ کردن امور اقتصادی کشور می باشد.

 

۴-شورای عالی اداری که متشکل از تعدادی از وزراء و اعضای دولت و صاحبنظران امور اداری است که به ریاست رئیس جمهور تشکیل می گردد و مسئول اصلاح نظام اداری در ابعاد نیروی انسانی ،مدیریت ،تشکیلات و سازماندهی امور وروشهای اداری و هم چنین برقراری ارتباط منطقی بین مراجع تصمیم گیری به نحو هماهنگ می باشد.

 

۵-تصویب نامه ها و آیین نامه های دولت، در زمینه تنظیم سازمانهای اداری و اجرای قوانین که به تصویب هیات وزیران می رسد، اهرم دیگری برای هماهنگ ساختن تصمیمات وزیران در هیات وزیران، می باشد.

 

۶-مسئول مستقیم برخی از سازمانهای اجرایی(سازمان مدیریت و برنامه ریزی و سازمان حفاظت محیط زیست و انرژی اتمی و سازمان تربیت بدنی).

 

۷-حق شرکت در جلسات مجلس شورای اسلامی.۸-پیشنهاد توقف انتخابات مجلس.

 

و-وظایف و اختیارات رئیس جمهور در ارتباط با قوای مقننه و قضاییه:

 

۱-رئیس جمهور و قوه مقننه:

 

رئیس جمهور در موارد گوناگون، با قوه مقننه اشتراک مساعی و یا ارتباط دارد:[۷]

 

الف-در امضای قوانین:رئیس جمهور موظف است، مصوبات مجلس یا نتیجه همه پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضاء کند و برای اجراء ،در اختیار مسئولان بگذارد. امضاء قوانین توسط رئیس جمهور، ناشی از اصل تفکیک قوا در امور قانون گذاری واجرا است.

 

با رعایت این تفکیک ٬وی به عنوان عالی ترین مقام اجرایی و ریاست قوه مجریه ٬ قوانین را از قوه مقننه دریافت و پس از امضاء ،فرمان اجرای آن رابرای دستگاه ها صادر می کند. پس از قطعیت قانون در قوه مقننه برای مقام مذکور راهی جز تکلیف به امضای قوانین، وجود ندارد.

 

در اجرای اصل مذکور، ماده ۱ قانون مدنی رئیس جمهور را موظف به امضای مصوبات و ابلاغ آن ظرف پنج روز نموده است.در صورت استنکاف وی به دستور رئیس مجلس ،  روزنامه رسمی موظف به انتشار آن مصوبات ظرف ۷۲ ساعت می باشد.

 

ب-در امر همه پرسی:قانون اساسی، با وجود ذکر این مطلب که درخواست مراجعه به آرای عمومی، باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان برسد، اشاره ای به مقام درخواست کننده ننموده است.اما قانون همه پرسی مصوب ۴/۴/۱۳۶۸ مقرر می دارد که :”همه پرسی به پیشنهاد رئیس جمهور یا یکصد نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و تصویب حداقل دو سوم مجموع نمایندگان، انجام خواهد شد.”

 

قانون اساسی، امضای همه پرسی را از وظایف رئیس جمهور می داند.شورای نگهبان ظرف یک هفته و در صورت ضرورت حداکثر ده روز بعداز دریافت نتیجه همه پرسی، نظر خود را جهت امضاء به رئیس جمهور ارسال نموده ورئیس جمهور پس از امضاء آن رابه وزارت کشور اعلام ووزارت کشور از طریق رسانه های گروهی، نتیجه را به اطلاع مردم خواهد رساند.

 

ج-در نصب و عزل وزیران و رای اعتماد به دولت: وزراءتوسط رئیس جمهور تعیین و برای گرفتن رای اعتماد به مجلس معرفی می شوند.واضح است که تعیین وزراءدر واقع فقط با همکاری و توافق رئیس جمهورو قوه مقننه ،امکان پذیر می شود.هم چنین رئیس جمهور می تواند وزراءرا عزل کندو در این صورت، باید برای وزیر یا وزیران جدید، از مجلس رای اعتماد بگیردودر صورتی که بعداز اعتماد مجلس به دولت، نیمی از هیات وزیران تغییر کند،باید مجددا از مجلس شورای اسلامی برای هیات وزیران، تقاضای رای اعتماد کند.

 

علاوه بر آن رئیس جمهور برای هیات وزیران، پیش از تشکیل و پیش از هراقدام دیگر باید از مجلس رای اعتماد بگیرد.[۸]دررسمیت یافتن هیات وزیران علاوه بررای اعتماد به هریک از وزراء،مجلس به مجموعه هیات وزیران رای اعتماد می دهد.

 

در دوران تصدی نیز در مورد مسائل مهم و مورد اختلاف می تواند از مجلس برای هیات وزیران ،تقاضای رای اعتماد کند.اصول مذکور٬از یک سو نشان دهنده ضرورت همکاری رئیس جمهور و مجلس و از سوی دیگر مبین اقتدار و نظارت مجلس بر موجودیت قوه مجریه و اعضای آن می باشد.

 

 

این همکاری و نظارت که از خصایص نظام پارلمانی است٬رئیس جمهور و دولت را دائما در محاصره سیاسی نمایندگان مردم قرار می دهدکه می تواند جامعه را به نحو اطمینان بخشی از خطر احتمالی استبداد، دور نگه دارد.

 

د-در توقف انتخابات:[۹] اصل شصت و هشتم مقرر می دارد: در زمان جنگ و اشغال نظامی کشور، به پیشنهاد رئیس جمهور و تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان  و تایید شورای نگهبان، انتخابات نقاط اشغال شده یا تمامی مملکت برای مدت معینی، متوقف می شود.

 

رئیس جمهور مقام پیشنهاددهنده توقف انتخابات می باشد.دلیلی که در این خصوص به نظر می رسدآن است که٬ رئیس جمهور در مقام ریاست قوه مجریه و هم چنین ریاست شورای عالی امنیت ملی٬ نسبت به اوضاع و احوال کشور و حالت جنگ و ناآرامیهای احتمالی که مخل به برگزاری انتخابات باشد٬ اشراف و وقوف کامل دارد. چنانچه برگزاری انتخابات در یک یا چند حوزه انتخابیه امکان پذیر نباشد، رئیس جمهور توقف انتخابات در نقاط اشغال شده یا تمامی کشور را با ذکر مدت کتبا به مجلس شورای اسلامی جهت اخذ تصمیم، پیشنهاد می نماید.

 

ه-در حضور و احضار به مجلس:در نظام سیاسی کشور که مبتنی بر همکاری قوای مقننه و مجریه و نظارت قوه مقننه بر مجریه است ،اعضای قوه مجریه ومن جمله رئیس جمهور با مجلس سرو کار فراوان دارند. رئیس جمهور حق شرکت در جلسات علنی مجلس را داردومی تواند مشاوران خود را به همراه داشته باشد و در صورتی که نمایندگان لازم بدانند، رئیس جمهور مکلف به حضور است و اگر تقاضا کند مطالبش استماع می شود.

 

۱-حضور رئیس جمهور در مجلس برای معرفی وزیران، تقدیم لوایح مهم و ایراد سخن از جمله حقوقی است که این مقام را در پیشگاه قوه مقننه، در تکاپوی مثبت سیاسی توانا می سازد.نتیجه حضور رئیس جمهور در مجلس علاوه بر آن که در آشنا ساختن مجلس از مواضع دولت موثر است ،ار نظر روانی زمینه را برای نیل به تفاهم بین دو قوه فراهم می سازد(اگرچه حضوررئیس جمهور در مجلس ابزارموثرقوه مجریه، برای نظارت برقوه مقننه نمی باشد ونمی توان گفت بین دوقوه تعادل برقرار می شود).

 

۲-احضار رئیس جمهور ناشی از نظارتی است که مجلس از طریق سوال و یا استیضاح بر اساس ضوابط مقرر، اعمال می نماید.

 

و-در تقاضای تشکیل جلسه غیر علنی مجلس: به موجب اصل شصت ونهم:در شرایط اضطراری در صورتی که رعایت امنیت کشور ایجاب کند ،به تقاضای رئیس جمهوریا یکی ازوزراء یا ده نفر از نمایندگان ، جلسه غیر علنی تشکیل می شود.اصل مذکور به رئیس جمهور این امکان را می دهد،تاامور امنیتی کشور راکه حفظ اسرار آن لازم است با نمایندگان در میان گذاردو عندالاقتضاءامری را به نحو سری به تصویب مجلس برساند.[۱۰]

 

 

 

۲-رئیس جمهور و قوه قضاییه:

 

بین رئیس جمهور و قوه قضاییه، ارتباط چندانی وجود نداردو این به خاطر اقتضای استقلال قوه قضاییه و جلوگیری از نفوذ مقامات بر کار این قوه می باشد.قانون گذار اساسی بنابر ضرورت، از طریق وزیر دادگستری، ارتباط محدودی را در این خصوص مقرر داشته است،  به موجب قسمتی از اصل یکصدو شصتم، وزیر دادگستری از میان کسانی که رئیس قوه قضاییه به رئیس جمهور پیشنهاد می کند،انتخاب می گردد.

 

بنابراین رئیس جمهور با همکاری رئیس قوه قضاییه، وزیر دادگستری را تعیین می نماید،آنگاه همانند سایر وزراء وی را جهت اخذ رای اعتماد به مجلس معرفی می کند .وزیر دادگستری در این زمینه مسئولیت کلیه مسائل مربوط به روابط با قوه مجریه را بر عهده دارد.پس از رسمیت وزیر مذکور، وی بعنوان عضو هیات وزیران ،وظایف محوله خود را انجام می دهدوبا رئیس جمهور همکاری ودر تصمیم گیری های جمعی دولت، مشارکت می نماید.

 

گفتارچهارم-هیات دولت

 

بنداول-مفهوم دولت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:

 

درباره مفهوم دولت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تفاسیر مختلف صورت گرفته است، برخی از صاحبنظران بصورت مجمل و خلاصه اظهار نظرکرده اندکه آنچه در قانون اساسی از دولت سخن رفته است، نگاه به قوه مجریه است.[۱۱] امااین نظردقیق و علمی نمی باشدوبا بررسی عمیق واژه دولت در همه اصول قانون اساسی بیان نشده است.دکترابوالفضل قاضی در کتاب خود،اشاره مختصری به معادل های اصطلاح کشور در قانون اساسی، داشته است ونظر صریح ومبسوط در مورد کاربرد واژه دولت در قانون اساسی، ارائه نکرده است.

 

درکتاب نظارت قضایی بردولت در دیوان عدالت اداری نوشته نصرالله صدرالحفاظی ،نیز اشاره به مفهوم دولت در چند اصل از قانون اساسی کرده است.اما از معدود کتابهایی که مربوط به مفهوم دولت در قانون جمهوری اسلامی ایران است،پیوست های کتاب نظریه دولت در ایران نوشته آن کی اس لمتون،ترجمه و گردآوری و پیوست چنگیز پهلوان است،مترجم در پیوست نخست، بعدازبیان معانی متعدددولت از نظرسیاسی در زبان فارسی، معتقد است که در زبان فارسی نیزمانند زبان های اروپایی، بایدمیان معنای دولت بعنوان یک نظام کلی و انتزاعی ،که معرف تمامیت سیاسی-اجتماعی یک کشور است و تجلی انتزاعی واقعی اقتدار است و حکومت بعنوان هیات وزیران، که از نظر وی مجموعه انسانی و غیردائمی است وشامل افرادی که اقتدار رابه کار می برندتفاوت گذاشت، ولی این اصطلاح دولت و حکومت بجای هم وگاه در هردومعنا بکار می روند.[۱۲]

 

وی سپس به معانی متعدد دولت در قانون اساسی مشروطیت، می پردازد(مانند دولت به عنوان یک نظام سیاسی، مملکت ،هیات وزیران و…)ومعتقد است که در قانون اساسی چند معنایی بودن اصطلاح دولت وجود داردوبا استناد به اصول قانون اساسی ،استدلال می کند که در اصول مورد استناد،دولت بعنوان کشور،به عنوان کابینه و به عنوان سه قوه آمده است و معتقد است دولت در قانون اساسی ،به پنج معنا بکار رفته است:۱-دولت به معنای آبستره اقتدار۲-دولت به معنای قوه مجریه۳-دولت بمعنای هیات وزیران و حکومت۴-دولت بمعنای سه قوه۵-به معنای نظام سیاسی.

 

دسته بندی مترجم محل اشکال است، اولا:وی در پیوست اول کتاب ،آبستره اقتدار راهمان نظام کلی سیاسی و اجتماعی بیان کرده است.لذا تفکیک دولت در معنای آبستره اقتداربصورت مستقل، و دولت به معنای نظام سیاسی موضوعیت ندارد.ثانیا:ازنظرایشان یکی از معانی دولت، هیات وزیران و حکومت است و هیات وزیران مترادف حکومت است.درحالی که در مورد اصل اول قانون اساسی که مقرر می دارد:” حکومت: جمهوری اسلامی است” وی معتقد است منظور از حکومت در این اصل، ساختار قدرت است که بصورت جمهوری اعمال می گرددونظر اخیر باعنوان بندی مذکور، تعارض دارد.

 

هم چنین نظریات دیگری نیز در باب مفهوم دولت در قانون اساسی، مطرح می باشد.دربرخی ازنظریات استدلال شده است که قوای مقننه و مجریه و قضاییه، داخل در مفهوم دولت اند.امادولت به معنای خاص، قوه مجریه است که وظیفه انجام امور اجرایی را برعهده دارد.

 

برخی دیگرنیز، چنین نظرداده اند و معتقدند که دولت در قانون اساسی به معانی زیر بکار رفته است:

 

۱-دستگاه کلی حکومت۲-سازمان اجرایی-اداری۳-سازمان قضائی-حقوقی کشور۴-سازمان حقوقی قانون گذار۵-حوزه قدرت متمایز ازحقوق عمومی۶-قوه مجریه۷-سیاست گذاری کلان کشوردر عرصه اجرایی، قضایی، حقوقی و قانون گذاری۸-نظام سیاسی۹-سازمان اقتصادی و مالی۱۰-سازمان اجرای احکام.

 

یکی ازاساتید حقوق عمومی، باتوجه به اصول قانون اساسی، چنین استدلال کرده اندوبراین باورند که دولت در قانون اساسی به پنج معنا بکار رفته است:[۱۳]۱-کشور۲-نظام سیاسی حاکم یا حاکمیت۳-به مفهوم قوه مجریه۴-به مفهوم هیات وزیران یا کابینه۵-به مفهوم خاص یکی از قوا(غیر ازقوه مجریه)

 

که این استدلال باتوجه به اصول قانون اساسی، صحیح و منطقی به نظر می رسد.

 

ازنظر نگارنده، واژه دولت در قانون اساسی به معانی ذیل بکاررفته است: ۱-کشور(اصل۱۲۵و۱۵۲)۲-نظام سیاسی حاکم یا حاکمیت(اصل۳و۸و۹و۱۱و…)۳-به مفهوم قوه مجریه(اصل ۲۸و۲۹و۳۰ و۳۱و…)۴-به مفهوم هیات وزیران یا کابینه(اصل های۵۲و۷۹و۸۵و…)۵-قوه قضاییه(اصل۱۷۱).می توان گفت:

 

۱-در اصول مذکور ، زمانی که بحث از حقوق ملت در برابر دولت است، بایستی دولت رابه مفهوم عام یعنی مجموعه حاکمیت سیاسی و مجموعه نهادهایی که اقتدار رسمی را اعلام می کنند ، در نظر گرفت مگر مواردی که حقی برای ملت پیش بینی شده و تکلیفی در این زمینه بر عهده دولت قرار داده شده  وناظر بر بخش خاصی از حاکمیت باشد ودر این صورت با توجه به ماهیت آن وظیفه و تکلیف، باید دولت رابه مفهوم یکی از قوا در نظر گرفت.

 

۲-در هر اصلی از قانون اساسی که دولت بدون قرینه آمده است، باید آن را به مفهوم عام تفسیر نمود،در غیر از این مورد ،اولین مفهومی که از مفهوم دولت بعدازمفهوم عام آن در ذهن متبادر میشود،قوه مجریه است در مرتبه بعد،زمانی که اصطلاح دولت به عنوان زیر مجموعه رئیس جمهور بکارمی رودیا زمانی که بایستی بطور مستقیم در مقابل مجلس پاسخگو باشد،باید آن را به مفهوم کابینه یا هیات وزیران ،تفسیرنمود.

 

۳- معمولا اصطلاح دولت زمانی که به عنوان نهاد قدرت بکار میرود،برداشت اولیه از آن کل حاکمیت وسپس قوه مجریه است لذا معمولا دولت را به قوای دیگر یعنی به قوه مقننه و مجریه، حمل نمی کنند. بنابر این حمل مفهوم دولت به یکی از قوا غیر از قوه مجریه، نیاز به قرینه خاص دارد.

 

دربرخی ازاصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصطلاحات دیگر،ازقبیل حکومت،جمهوری اسلامی بیان شده است که منظور ازآن دولت است.مثلادراصل های۱، ۴۵،۱۰۰،مثلا در اصل یک،حکومت به مفهوم عام دولت یعنی مجموعه حاکمیت سیاسی، مدنظر است ویا در اصل ۴۵، حکومت اسلامی مترادف با دولت است و دولت به مفهوم قوه مجریه است و در اصل ۱۰۰ ،حکومت به مفهوم دولت در معنای عام، است. .دراصل ۱۵۴، حکومت به معنای فرمانروایی و اداره کردن، دولت است.

 

اصطلاح جمهوری اسلامی در ۲۸ اصل بکار رفته است، جزءدراصل اول، که در ابتدای آن اعلام شده است”حکومت ایران جمهوری اسلامی است…”که در این اصل جمهوری اسلامی به عنوان نوعی حکومت وجهت تفکیک آن از دیگر حکومت ها ،بیان شده است.درمقدمه اصل دوم مانند اصل اول ،جمهوری اسلامی به عنوان نوع حکومت به مفهوم نظام حقوقی- سیاسی، بیان شده است.با توجه به اصل سوم می توان گفت اصطلاح جمهوری اسلامی در این اصل، به نوعی دولت به مفهوم عام یعنی مجموعه حاکمیت سیاسی را در بر دارد.درتمام اصول دیگر،جمهوری اسلامی به مفهوم نظام جمهوری اسلامی یا رژیم جمهوری اسلامی است.نظام یا رژیم ،درحقیقت همان حکومت است که حکومت می تواند یکی ازمفاهیم دولت باشد

 

اصطلاح کشور در ۴۲ اصل بکار رفته است .کشور یا به مفهوم سرزمین(اصل های۹و۲۹و۶۸)یا به مفهوم دولت(اصل۱۷و۴۱و۵۲و۱۰۳و۱۰۵و۱۱۳و۱۲۶و۱۲۹)است.

 

بنددوم-ساختار هیات دولت:

 

وزیران از جمله اعمال کنندگان قوه مجریه می باشند که با دو جلوه متمایز جمعی(هیات دولت)و فردی به انجام وظیفه سیاسی می پردازند.قانون اساسی هیات دولت را بعنوان یک تاسیس حقوقی، با حقوق و تکالیف مشخص، مورد خطاب قرار داده است.[۱۴]

 

هیات دولت متشکل از  رئیس جمهور ،معاون اول رئیس جمهور، وزراء، مشاورورئیس دفتر رئیس جمهور،معاون اموراجرایی رئیس جمهور،معاون رئیس جمهور در امور حقوقی ،معاون رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی و مسئول امور روحانیت رئیس جمهور،معاون رئیس جمهور در امور مجلس،معاون امور بین الملل رئیس جمهور،معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور،معاون توسعه مدیریت وسرمایه انسانی،معاون رئیس جمهور در امور اجتماعی،معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهیدوامور ایثارگران،معاون رئیس جمهور ورئیس سازمان انرژی اتمی،معاون رئیس جمهور ورئیس سازمان حفاظت محیط زیست،،معاون رئیس جمهور ورئیس سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری،معاون علمی و فن آوری رئیس جمهور،دبیرهیات دولت،می باشد.[۱۵]هیات دولت جمعا دارای ۳۵ عضو می باشد.

 

رئیس جمهور ،وزیران، معاون اول رئیس جمهور،رئیس کل بانک مرکزی، رئیس صداو سیما ،دبیر هیات دولت ،معاون امورحقوقی رئیس جمهور، معاون رئیس جمهور در امورمجلس ،معاون امور اجرایی
رئیس جمهور، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، حق حضور دائم درهیات وزیران را دارند.[۱۶]

 

شرکت اشخاص دیگرمنوط به موافقت رئیس جلسه است. اعضاء صاحب رأی دولت عبارتند از: رئیس جمهور، وزراء، معاون اول رئیس جمهور در زمانی که اداره جلسه هیأت دولت، به عهده اوست. رئیس کل بانک مرکزی، رئیس صداو سیما ،دبیر هیات دولت ،معاون امورحقوقی رئیس جمهور، معاون رئیس جمهور در امورمجلس ،معاون امور اجرایی رئیس جمهور، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی،حق رای  ندارندومنحصراحق حضور دائم در هیات دولت را دارند.

 

جلسه هیأت دولت با حضور دوسوم از اعضای صاحب رأی هیأت دولت ، رسمیت می یابد و تصمیمات با اکثریت مطلق عده حاضر، معتبر خواهد بود.ریاست جلسه هیأت دولت با رئیس جمهوریا با موافقت او بر عهده معاون اول رئیس جمهور است.

 

کلیه تکالیف و اختیاراتی که در این آیین نامه برعهده معاون اول رئیس جمهور قرار گرفته، از تکالیف و اختیارات رئیس جمهور می باشد و در صورت تعیین نشدن یا حضور نداشتن معاون اول، توسط رئیس جمهور انجام خواهد پذیرفت.

 

در کشور جمهوری اسلامی ایران ،رئیس جمهور،رئیس هیات دولت می باشد. رئیس جمهور پس از انتخاب مستقیم مردم، اعضای کابینه را به مجلس معرفی  می کند و پس از اخذ رای اعتماد از مجلس کار خود راآغاز می نماید. عزل وزراء، توسط رئیس جمهور و طی رای عدم اعتماد توسط مجلس انجام می شود.[۱۷] هیات دولت یاکابینه با معرفی وزراءاز جانب رئیس جمهور به مجلس و با اخذ رای اعتماد برای وزراء، تشکیل شده ورسمیت می یابد.

 

قسمت اول اصل هشتادو هفتم، مقرر می دارد که:رئیس جمهور برای هیات وزیران پس از تشکیل و پیش از هر اقدام دیگر باید از مجلس، رای اعتماد بگیرد.و رای گیری برای فرد فرد وزرای پیشنهادی صورت می گیرد.تکیه و تاکید بر هماهنگی موجب افزایش قدرت و قوت دولت می باشدواز تشتت و مقابله عوامل درونی آن، جلوگیری می کند.برعکس قوه مقننه که محل برخورداندیشه ها و گرایش های گوناگون است .

 

دولت برای انجام وظایف اجرایی خویش ،ناگزیر از انسجام در برنامه ها و امور خود می باشد.در غیر اینصورت نظام اجرایی کشور مختل خواهد شد.تاکید قانون اساسی بر این اصل تا آن حد است که احتمال آسیب پذیری و بروز ناهماهنگی را در دولت مد نظر قرار داده و برای حفظ وترمیم آن ،تدابیر خاصی را مقرر داشته است ،بدین ترتیب که:

 

اولا :در اثنای کار دولت٬در صورت تغییر بیش از نیمی از هیات وزیران٬رئیس جمهور باید از مجلس برای هیات وزیران ،تقاضای رای اعتماد کند.

 

ثانیا: رئیس جمهور در دوران تصدی دولت در مورد مسائل مهم و مورد اختلاف ،می تواند از مجلس برای هیات وزیران تقاضای رای اعتماد نماید.[۱۸]

 

به رسمیت شناختن هیات وزیران از طرف مجلس منوط به حصول اطمینان به هماهنگی و رفع شبهه اختلاف در کار دولت می باشد.

 

بندسوم-کمیسیونها[۱۹]:

 

هیات وزیران در امور محوله به خود و پیشنهادهای رسیده، تصمیم گیرنده نهایی است. مجموعه این امور ،دارای ابعاد مختلف اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی و سیاسی و صنعتی و دفاعی و …می باشدو برای اتخاذ تصمیم ، تخصص های گوناگون را می طلبدوطبیعی است که هیچ یک از وزیران دولت ،از نظر شخصی و سازمانی قادر به جمع همه تخصص ها نیستند.

 

باتوجه به این که وزارت خانه ها براساس سنخیت امور،تاسیس یافته اند،می توان فراهم کردن امور وتدارک اولیه کار را، به وزرای امور هم خانواده سپرد تابا استفاده از نیروهای متخصص دستگاه های مربوط و با عنایت به دقایق قضیه ،پیشنهادهای لازم را تهیه و برای اتخاذ تصمیم گیری نهایی به هیات وزیران تسلیم نمایند.

 

بدین خاطر است که در اندرون دولت ،کمیسیونهای متعددی تشکیل می شود.

 

انواع کمیسیونها: کمیسیونهای دائم عبارتنداز:

 

۱-کمیسیون اقتصاد:متشکل از وزیران اموراقتصادی و دارایی، کشور، امورخارجه، بازرگانی، جهادکشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نفت، نیرو، راه و شهر سازی، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، معاون اجرایی رئیس جمهور، رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و رئیس دفتر امور مناطق محروم کشور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست.

 

۲-کمیسیون اموراجتماعی ودولت الکترونیک:[۲۰] متشکل از وزیران اموراقتصادی و دارایی، فرهنگ و ارشاداسلامی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، کار و اموراجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش، تعاون، کشور، رفاه و تأمین اجتماعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاون برنامه ­ریزی و نظارت راهبردی رئیس­جمهور ،معاون حقوقی و امورمجلس رئیس جمهور، رئیس سازمان تربیت بدنی، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، رئیس بنیاد شهید و امورایثارگران، رئیس مرکز امورزنان و خانواده، رئیس سازمان ملی جوانان، معاون امور مجلس رئیس جمهور .

 

۳-کمیسیون فرهنگی: متشکل از وزیران علوم، تحقیقات و فناوری، دادگستری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاداسلامی، اطلاعات، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور، رئیس سازمان ملی جوانان، رئیس بنیادشهید و امورایثارگران، رئیس مرکز امورزنان و خانواده، رئیس سازمان تربیت بدنی، رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری،  رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، رئیس دفتر رییس جمهور، معاون امور مجلس رئیس جمهور.
۴-کمیسیون امور زیر بنایی ،صنعت،محیط زیست: متشکل از وزیران جهادکشاورزی، صنایع و معادن، نفت، نیرو، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ارتباطات و فناوری اطلاعات، مسکن و شهرسازی، راه و ترابری، کشور، معاون اجرایی رئیس جمهور، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، رئیس دفتر امور مناطق محروم کشور، رئیس سازمان تربیت بدنی و معاون برنامه ­ریزی و نظارت راهبردی رئیس­جمهور.

 

۵-کمیسیون لوایح: متشکل از وزیران تعاون، دادگستری، اموراقتصادی و دارایی، رفاه و تأمین اجتماعی، معاون حقوقی و امورمجلس رئیس جمهور، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و معاون برنامه ­ریزی و نظارت راهبردی رئیس­جمهور، معاون امورمجلس رئیس جمهور.

 

۶-کمیسیون سیاسی و دفاعی: متشکل از وزیران کشور، امورخارجه، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، کار و اموراجتماعی، اطلاعات و رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، معاون امورمجلس رئیس جمهور .

 

۷-کمیسیون علمی، تحقیقاتی و فناوری: متشکل از وزیران بازرگانی، جهادکشاورزی، صنایع و معادن، علوم، تحقیقات و فناوری، ارتباطات و فناوری اطلاعات، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اطلاعات، آموزش و پرورش، مسکن و شهرسازی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، رئیس سازمان ملی جوانان، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور. (وزیر کار و اموراجتماعی، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور

 

در موارد ضروری و یا اموری که مربوط به چند کمیسیون باشد، با تصویب هیات دولت، کمیسیون خاص تشکیل می شودکه اعضای آن را هیات دولت، تعیین  می کند.[۲۱]

 

دولت می تواند تصویب برخی از امورمربوط به وظایف خود را، به کمیسیونهای متشکل از چند وزیر (کمیسیونهای ویژه)واگذارنماید.مصوبات این کمیسیونها در محدوده قوانین، پس از تایید رئیس جمهور لازم الاجراست.هریک از کمیسیونهای دائمی و خاص، دارای یک رئیس و نائب رئیس می باشد که در اولین جلسه، توسط اعضاءانتخاب می شوند.هرکمیسیون یک دبیر دارد که دبیر هیات دولت، وی را از میان کارشناسان آگاه به امور مربوط به کمیسیون انتخاب می نماید.[۲۲]

 

دبیر کمیسیون با هماهنگی رئیس کمیسیون، دستور جلسه را تنظیم می نماید.کمیسیونهای دائم در صورت داشتن موضوع در دستور ،حداقل هفته ای یک بار و کمیسیون های خاص وویژه با حضور دوسوم اعضاء و درمحل نهاد ریاست جمهوری، تشکیل می گردد. زمان تشکیل جلسات عادی در اولین جلسه کمیسیون تعیین و به اطلاع اعضای دولت خواهد رسید. جلسات کمیسیونهای دولت بدون اطلاع، لغو نمی شود. در صورت عدم حضور رئیس کمیسیون در جلسه، نائب رئیس اداره جلسه را به عهده می گیرد. در صورت غیبت رئیس و نائب رئیس، ریاست کمیسیون با مسن ترین عضو کمیسیون خواهد بود.

 

لغو هر جلسه یا تشکیل جلسه فوق العاده باید در جلسه قبل ،مورد موافقت کمیسیون قرار گیرد و دفتر هیات دولت تا پایان هفته این امر را به کلیه اعضای دولت، اطلاع دهد.مواردی که به تشخیص رئیس جمهور و یا معاون اول وی جلسه کمیسیون لغو می شود یا تشکیل جلسه فوق العاده کمیسیون اعلام می گردد، از مفاد این ماده مستثنی است.

 

در جلسات کمیسیونهای هیات وزیران، اعضای کمیسیون موظفند شخصاً و به طور مستمر شرکت نمایند. در موارد استثنائی که عضو کمیسیون عذر موجه داشته باشد با موافقت رئیس کمیسیون، معاون و یا قائم مقام عضو بدون حق رأی، شرکت خواهد کرد.[۲۳]حضور غیردائمی کارشناسان در جلسه به همراه اعضای کمیسیون یا وزرای مدعو حسب مورد و با اطلاع قبلی، بلامانع است.رئیس کمیسیون نتیجه مذاکرات را اعلام می نمایدو در موردآن رای گیری بعمل می آید.نظر کمیسیون همراه با امضای موافق یا مخالف اعضای کمیسیون، در صورت جلسه درج ورای اکثریت مناط اعتبار است.اعضای هیات دولت می توانند در هنگام بررسی پیشنهادشان درکمیسیونهای دائمی و ویژه با حق رای حضور یابندودر موردی که کمیسیونهای مزبور لازم بدانند،موظف به شرکت هستند.

 

چهار جلسه غیبت غیرموجه وزیران در جلسات هر یک از کمیسیونهای هیئت وزیران، موجب حذف عضویتشان از کمیسیون مربوط خواهد بود[۲۴]. دفتر هیات دولت باید دستور جلسه هر کمیسیون را حداقل ۴۸ ساعت قبل از تشکیل جلسه، به اطلاع اعضای دولت برساند.اعلام دستور جلسه و وقت هر کمیسیون به منزله دعوت از اعضای کمیسیون و پیشنهاددهندگان است.

 

در صورتی که پیشنهاددهنده یا وزیری که موضوع به او مربوط می شود، امکان شرکت در جلسه کمیسیون را نداشته باشد، باید حداکثر ۲۴ ساعت قبل از تشکیل جلسه، دفتر هیات دولت را مطلع نماید تا موضوع برای یک بار از دستور خارج و در جلسات بعد مطرح شود.[۲۵]دبیر کمیسیون موظف است، برای هر یک از موضوعاتی که مورد بحث قرار می گیرد، گزارشی کامل شامل خلاصه مطلب، نظرات دستگاه های مورد استعلام، نظر معاونت حقوقی و امورمجلس رئیس جمهور و تلفیق نظرات کارشناسی ارائه شده در کمیسیونهای فرعی را، که مطابق نظر کمیسیون اصلی و به مسئولیت دبیر کمیسیون تشکیل شده است، تهیه و در جلسه کمیسیون، مطرح نماید.رئیس کمیسیون نتیجه مذاکرات را اعلام می نماید و در مورد آن رأی گیری به عمل می آید. نظر کمیسیون همراه با امضای موافق یا مخالف اعضای کمیسیون، در صورتجلسه درج می شود. رأی اکثریت اعضای حاضر در جلسه مناط اعتبار است.در هر کمیسیون فقط وزراء و معاونان رئیس جمهور، رئیس سازمان صدا و سیما و رئیس کل بانک مرکزی، دارای حق رأی می باشند.

 

تصمیمات کمیسیون شامل موارد تصویب، عدم تصویب یا مسکوت ماندن موضوعات، باید در جلسه هیات دولت مطرح گردد و هیات وزیران درباره آن اظهارنظر کند. در مواردی که تصمیم کمیسیون مبنی بر انجام تکلیف توسط دستگاه یا شورا یا کمیسیون خاص و یا ارجاع به نهاد دیگری باشد، تصمیم کمیسیون رأساً ابلاغ می شود و صرفاً نظر نهایی و قطعی کمیسیون در دستور کار هیات وزیران قرار گیرد.

 

مواردی که تصویب برخی از مسائل به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی به کمیسیونهای مرکب از چند وزیر واگذار می شود، از حکم این ماده مستثنی است. پیشنهادهایی که در کمیسیون رد می شود، تصمیم کمیسیون به دستگاه های ذی ربط اعلام و در صورتی که دستگاه پیشنهاددهنده نسبت به نظر کمیسیون اعتراض داشت، مراتب را ظرف پانزده روز به معاون اول رئیس جمهور اعلام می نماید ،تا در صورت نیاز در هیات وزیران مطرح شود.در مواردی که کمیسیونها براساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی مأمور تصویب برخی از امور مربوط به دولت می شوند، آرای اکثریت وزرای عضو کمیسیون ،جهت تصویب امور مزبور ضروری است.

 

هم چنین کمیسیونها باید هریک از اعضای هیات دولت را که پیشنهاد یا موضوع دستور با وظایف آنها مربوط می شود،به کمیسیون دعوت کنند.

 

به منظور تطبیق پیشنهاد تصویب نامه ها و لوایح و ارائه مشاوره حقوقی به کمیسیونهای دولت ونمایندگان ویژه، کمیسیونی به عنوان کمیسیون حقوقی با مسئولیت معاون حقوقی و امورمجلس رئیس­جمهور ،تشکیل می گردد.اعضای این کمیسیون از میان حقوقدانان مجرب تعیین وبا حکم معاون حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور،منصوب می شوندوهریک ازآنها مسئولیت مشاوره یکی از کمیسیونهای دولت را عهده دار می شوند.[۲۶]

 

بندچهارم:کیفیت کار هیات دولت:

 

کار هیات وزیران مشارکت وهمکاری بین وزیران است، که با طی مراحل زیر آغاز و پایان می پذیرد:

 

الف-پیشنهاد:رئیس جمهور، معاونان وی ووزراء،پیشنهاد دهندگان موضوعات قابل طرح در هیات وزیران می باشند. کلیه پیشنهادها برای معاون اول رئیس جمهور، فرستاده می شود.

 

موضوعات پیشنهادی، ممکن است جنبه عادی یا فوری داشته باشدکه تشخیص نهایی آن با رئیس جمهور یا معاون اول اوست.پیشنهادهای رسیده بعد از ملاحظه معاون اول و دستور وی ثبت و به دفتر هیات دولت ارسال می شودتاآنها را به جریان اندازد.

 

ب-بررسی مرحله اول:موضوعات عادی، بعد از ملاحظه معاون اول و دستور وی جهت ثبت و درج در فهرست به دفتر هیات دولت ارجاع می شود. دفتر هیات دولت پیشنهاد رابه منظور بررسی حقوقی در اختیار معاونت حقوقی رئیس جمهور قرار می دهد،تا نظرات خویش راکتبا ظرف یک هفته، به دفتر هیات دولت ارسال نماید.

 

پیشنهاد مذکور همراه با نظر معاونت حقوقی به کمیسیون مربوطه ارجاع و به ترتیب وصول و حداکثر ظرف مدت ۲۰ روز ،باید مورد رسیدگی قرار گیرد. موضوعات فوری پس از ملاحظه و دستور معاون اول در خصوص تعیین فوریت٬ از طریق هیات دولت، همزمان برای معاون حقوقی ریاست جمهوری و کمیسیون مربوطه ارسال می شود.

 

معاون حقوقی نظر خود را ظرف ۴۸ ساعت به کمیسیون مربوطه می فرستد و کمیسیون پس از دریافت نظر معاونت مذکور ،حداکثر ظرف یک هفته به ترتیب وصول پیشنهادها آنها را مورد رسیدگی قرار می دهد.

 

موضوعات دوفوریتی پس از ملاحظه معاون اول و دستور وی مبنی بر تایید دو فوریتی بودن آن از طریق دفتر هیات دولت٬ حتی الامکان ۲۴ ساعت قبل از تشکیل جلسه هیات وزیران در اختیار رئیس کمیسیون مربوط ومعاون حقوقی قرار می گیردتا به هنگام طرح پیشنهاد در اولین جلسه هیات وزیران، نظرات خود را مطرح نماید.

 

پیشنهادهای آنی معمولا درجلسه هیات دولت باتشخیص آنی بودن آن ،توسط ریاست جلسه فورا مطرح می شود.[۲۷]نتیجه بررسی کمیسیونها به ترتیب وصول به دفتر هیات دولت و با تفکیک نوع دوفوریتی٬فوری و عادی، در دستور هیات وزیران قرار می گیرد.توضیح گزارش کمیسیونها در هیات دولت، با رئیس کمیسیونها یا نایب رئیس یا یکی از اعضای کمیسونها ،خواهد بود.پس از توضیح عندالاقتضاء ،پیشنهاد دهنده دلایل و ضرورت تصویب پیشنهادرابیان می کند.

 

در مورد موضوعات عادی، پس از اظهار نظر سه موافق و سه مخالف، رای گیری می شود.در صورتی که پیشنهاد موافقی نداشته باشد، مخالفان و اگر مخالفی نداشته باشد، موافقان بنابه تشخیص رئیس جلسه، می توانند اظهار نظر کنند. چنانچه به تشخیص رئیس جلسه ،اظهار نظر دیگر اعضای هیات دولت، نیز ضرورت داشته باشد،مذاکرات تا اعلام کفایت آن از طرف رئیس ادامه می یابد.تصمیمات هیات دولت با اکثریت مطلق عده حاضر معتبر خواهد بود.[۲۸]

 

 بند پنجم-وظایف و اختیارات هیات دولت:

 

اول-در طرح ها و لوایح

 

الف-تصویب لوایح و تقدیم آن به مجلس:

 

حاکمیت قانون ،یکی از اصول مهم حقوق اساسی به شمار می آیدکه بر اساس آن انجام امور عمومی چون ایجاد حق وتکلیف می کند، باید به موجب قانونی باشد که در آن هم منافع ملت وهم مصالح دولت ،ملحوظ باشد.

 

صلاحیت وضع قانون در اختیار مجلس شورای اسلامی است.اما دولت در مقام اجرا، خود را نیازمند قوانینی می بیند که در ایجاد نظم عمومی و تامین نیازمندی های جامعه راهنمایش باشد.علاوه بر آن ،در انجام بعضی از امور خود (قراردادهای بین المللی، تغییر خطوط مرزی، محدودیت های ضروری و غیره…)ملزم به کسب مجوز از مجلس است.

 

باآن که در اکثر موارد وزیران٬ مستقلا مامور اجرای قوانین هستند٬ اما پیشنهاد وضع قانون از طرف هیات وزیران به عنوان لایحه قانونی، تصویب و تقدیم به مجلس می شود.علت مشارکت هیات وزیران در تصویب لوایح قانونی را باید در ضرورت هماهنگی امور، دانست.

 

فلذا وزرای دولت پیش نویس لوایح را تهیه وبه هیات وزیران می فرستند،تاپس از بررسی موارد اشتراک یا تعارض و رفع اشکالات اساسی، آن را تصویب و تقدیم مجلس نماید.لوایح پس از تصویب در هیات وزیران ٬ به امضای مشترک رئیس جمهور و وزیر(یا وزراءیا روسای دستگاه های مربوطه) ،می رسدو از طریق معاونت حقوقی و امور مجلس، تقدیم مجلس می گردد.

 

ب-دفاع از لوایح: دفاع از لوایح بر عهده نمایندگان دولت می باشد.در مورد لوایحی که مشخصا به حوزه مسئولیت هریک از اعضای دولت ارتباط دارد، نظرات وزیر مربوطه یا معاون حقوقی و پارلمانی یا مسئول اجرایی یا رئیس سازمان دولتی ذیربط در مقام دفاع ٬صرفا بیانگر نظرات دولت خواهد بود.

 

هیچ یک از نمایندگان و مقامات دستگاه های اجرایی که هنگام بررسی لوایح در کمیسیونها و جلسات علنی مجلس حضور می یابند٬ مجاز به مخالفت با مفاد لایحه دولت نخواهند بود. چنانچه لایحه یا طرحی به چند دستگاه مربوط باشد، نمایندگان دستگاه های مذکور صرفا در صورتی که اظهاراتشان در جهت نظر دولت باشد٬ می توانند با توجه به مقررات آیین نامه داخلی مجلس در مورد طرح یا لایحه مربوط، اظهار نظر نمایند.

 

در غیر اینصورت٬ نماینده دستگاهی که با نظر دولت هماهنگی دارد، به عنوان نماینده دولت صحبت خواهد کرد.هماهنگی اظهارات نمایندگان دولت در مجلس (به نحوی که اظهار نظر خلاف نظر دولت صورت نگیرد)با معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور، می باشد.در دفاع از لوایح برنامه ای٬ بودجه سالیانه و اصلاحیه ومتمم بودجه٬رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به عنوان نماینده دولت و هماهنگ کننده نظرات اعضای دولت، صحبت خواهد کرد.

 

چ-دفاع از مواضع دولت در مورد طرحها:[۲۹]

 

طرحهای قانونی به پیشنهاد حداقل پانزده نفر از نمایندگان ٬در مجلس شورای اسلامی قابل طرح است.ابتکار طرحهای قانونی با نمایندگان است و هیات وزیران هیچ نقشی درارائه طرح ندارد.اماقوانین ناشی از این طرحها برای دولت، لازم الاجرا است.طرحهای ارائه شده از طرف نمایندگان ٬نوعا به عنوان یک خواست ونیاز ملی مطرح می شود.

 

اما در اکثر موارد این طرحها فاقدتمهیدات لازم اجرایی و احتمالا خارج از توانایی دولت ،می باشد.ودر نتیجه در اجرا با مشکلات فراوانی مواجه می گردد.این اشکال وقتی سنگین و جدی خواهد بودکه٬ مصوبات قانون حاوی تکالیف سنگین و مالایطاق برای دولت باشد.

 

به همین خاطر قانون گذار اساسی بابیان اینکه “طرحهای قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می کنندوبه تقلیل درآمد عمومی وافزایش هزینه عمومی می انجامد٬در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تامین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد”٬ فی الواقع یک نوع ایجاد محدودیت برای نمایندگان است تااز عنوان کردن طرح های حساب نشده، خودداری کنند.

 

برای دولت در مقام اجرای قوانین ٬این حق وجودداردکه از مفاد طرحهای قانونی مطلع شودوآنگاه نمایندگان قانونی خود را به مجلس معرفی نماید٬تادر بیان مواضع واقع گرایانه دولت و مسائل و مشکلات احتمالی که پس از تصویب قانون در اجرا پیش خواهدآمد٬در کمیسیونهای مجلس ودر حضور نمایندگان بحث و گفتگو کنند.این امر موجب خواهد شد٬ که هنگام تصویب هردوجنبه٬ (توقع مردمی و امکانات دولتی)مد نظر نمایندگان قرار گیرد.

 

آیین کار مجلس چنین است که٬ رئیس مجلس پس از طبع و توزیع طرح ٬نسخه ای از آن را برای وزیر یا وزیران مربوطه ارسال می کند و کمیسیونها موظفند در موقع رسیدگی به طرحهاو… ٬از وزراء و بالاترین مقام دستگاه ذی ربط، دعوت بعمل آورند تاهریک با حضور خود ضمن اظهار نظر ازمواضع دولت دفاع نمایند.[۳۰]

 

معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهورطرحهای قانونی را به طور منظم به اطلاع رئیس جمهور، اعضا دولت و دفتر هیات دولت خواهد رساند٬ تادر صورتی که کمیسیونهای مربوط دولت، هریک از طرحهای مزبور را اساسی و مهم تشخیص دهد٬پس از بحث درباره آن، گزارش کمیسیون راکه شامل نظریه و خلاصه ای از استدلالات و نیز بار مالی طرح است٬ در هیات دولت مطرح نماید.

 

در این موارد نظر دولت توسط نماینده یانمایندگان دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه می شود.در مورد طرحهای دوفوریتی و سه فوریتی، گزارش لازم مستقیما توسط معاونت حقوقی تنظیم و جهت اتخاذ تصمیم به دولت ارائه خواهد شد.هنگام بررسی طرحهای قانونی در جلسه علنی مجلس،  در مواردی که دولت یا رئیس جمهور نظر مشخصی دارند،هیچ یک از نمایندگان دولت نمی توانند٬برخلاف نظر دولت یا رئیس جمهور صحبت کنند.

 

دوم-تصویب آیین نامه ها و تصویب نامه ها:

 

یکی از شاخصهای بارز دموکراسی آن است که افراد در تعیین سرنوشت خویش سهیم وشریک باشند و هیچ گونه تحمیل و فشاری ناشی از قدرت غیر منبعث از مردم برآنها وارد نباشد.زندگی اجتماعی برای همه افراد جامعه حقوق و تکالیفی را ایجاب می کندکه اراده جمعی ملت، حدودووسعت آن را مشخص نماید.

 

بر طبق اصل تفکیک قوا ٬این وظیفه بر عهده قوه مقننه که متشکل از مبعوثان ملت می باشد٬ قرار گرفته است.در نظام جمهوری اسلامی ایران قانون گذاری و اعمال قوه مقننه با مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می شود.

 

با وجود این، اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی صلاحیت وضع آیین نامه و تصویب نامه را به دولت اعطا نموده است.بر اعمال این صلاحیت از دوجهت می توان ایراد وارد نمود:یکی آن که قوه مقننه از آن جهت که تمام اعضای آن منتخب مستقیم مردمند٬ مظهر تمام عیار دموکراسی و حاکمیت ملی به شمار می رود و فقط این قوه می تواند اراده عمومی را از طریق وضع قوانین بیان کند.هیچ نهاد دیگری از صلاحیت لازم برای وضع قانون مردمی برخوردار نمی باشد.در نظام تفکیک قوا سپردن اقتدار وضع قاعده عام به قوه مجریه تجاوز به صلاحیت قوه مقننه به شمار می آید.[۳۱]

 

علی رغم منطق مذکور در اکثر کشورها نظام مضاعف (قانون و آیین نامه)رامعمول می دارند.در این خصوص حقوقدانان دلایلی را ارائه نموده اند:

 

۱-قوه مقننه اصولا به وضع کلیات قوانین و تعیین چارچوب قواعد می پردازد و به خاطر کثرت موضوعات و عدم آشنایی کامل با مسائل تخصصی و فنی ، معمولا از ذکر جزئیات خودداری می کند.اما این قواعد بدون این جزئیات قابل اجرا نیست، فلذا دولت که خود را مجری قانون می داند، به تشخیص خود یا با اجازه از قوه مقننه ناگزیر از تکمیل قوانین مورد نظر از طریق آیین نامه های فنی و اجرایی، می باشد.

 

۲-هرچند که آیین نامه در ظاهر همانند قانون وضع و تصویب می شود، اما بین این دو تفاوت ماهوی وجود دارد،بدین معنی که قوه مجریه در مقام اجرای قانون، تصمیماتی را اتخاذ می کند.

 

این تصمیمات یا جنبه فردی دارد ومورد به مورد نسبت به افراد و یا موضوعات معین ،اتخاذ  می گردد یا آن که دارای جنبه کلی و نوعی و غیر شخصی است.تصمیمات کلی متخذه را نمی توان مشابه یک قانون تلقی کرد ٬زیرا ابتکار قانون ناشی از اراده وسیع عمومی و موجد حق و تکلیف می باشد.در حالی که ابتکار آیین نامه محدودومنطبق با آن قوانین است وحق و تکلیف جدیدی را پیش از آنکه قانون مقرر داشته ٬ایجاد نمی کند.

 

۳-قانون جنبه عمومی و نامحدود دارد و برای همه مشمولان خود، ایجاد حق و تکلیف می کند در حالی که آیین نامه جنبه داخلی داشته و حاوی دستور العمل های یکنواختی است که٬ اجرای قانون را تسهیل می نماید.

 

سوم-تصویب صلح دعاوی ویا ارجاع به داوری:[۳۲]”صلح دعاوی راجع به اموال عمومی٬ دولتی و ارجاع آن به داوری در هرمورد موکول به تصویب هیات وزیران است وباید به اطلاع مجلس برسد.در مواردی که طرف دعوی خارجی باشدودر موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد.مواردمهم را قانون معین می کند”.اختلافات مالی دولت با سایرین از اموری است که به منافع عمومی مربوط می شود.اگر به جز راه حل قضایی٬ قرار بر سازش و صلح دعاوی باشد، این امر به ترتیب مذکور،باید بانظارت ویا تصویب  مجلس شورای اسلامی باشد.

 

تصویب هیات وزیران را در این خصوص می توان مربوط به هماهنگی دولت دانست.فلذا وزارتخانه ها و دستگاه های دولتی که ممکن است راسا طرف قرارداد باشند، باید موافقت هیات وزیران را جلب نمایند.

 

چهارم-تصمیمات سیاسی:هیات دولت٬ مرکز اتخاذ وهدایت و تمشیت امور اجرایی کشور می باشد.تصمیمات سیاسی دولت، ممکن است جنبه کلی و نوعی و یا جنبه فردی داشته باشد.تصمیمات نوعی و غیر شخصی به صورت آیین نامه متجلی می شود.اما بسیاری از تصمیمات بصورت فردی و موردی اتخاذ می شود(نظیر تعیین استانداران ،صدور مجوز استخدام ،تخصیص بودجه، مجوز ورود و خروج، ایجاد ویا قطع رابطه استخدامی و…) ،متن تصمیمات فردی با آیین نامه متفاوت به نظر می رسد.

 

البته چون تصمیم گیری جمعی است٬تهیه صورتجلسه تصمیمات مشابه آیین نامه صورت می گیرد ولی این بدان معنا نیست که تصمیم های مذکوربه صرف اینکه از نظر شکلی مشابه آیین نامه هستند ٬آنها را برای تایید رئیس مجلس ارسال دارند.این تصمیمات به محض اتخاذ٬ لازم الاجرا به نظر می رسند.بدیهی است که دولت در اتخاذ تصمیمات مذکور٬ موظف به رعایت قوانین و مقررات می باشد.ازاین بابت ٬اصولا مجلس بر کار وزیران نظارت سیاسی داردودر صورت مشاهده تخلف از ابزار نظارتی خود(سوال واستیضاح)می تواند استفاده کند.

 

پنجم-حل اختلاف بین دستگاه های اجرایی:[۳۳]

 

وزارتخانه ها ودستگاههای دولتی به موجب قانون وبا وظایف مشخص بوجود می آیند.اما ممکن است حالاتی پیش آید که موجب بروز اختلاف بین دستگاه ها بشود٬ ازجمله این که تداخل بین وظایف دستگاه ها ،بوجود آید،اختلاف برداشت ونظر نسبت به وظایف قانونی باشد،موضوعی واحد از جهات متفاوت مربوط به چند دستگاه باشد،تشکیلات مضاعف بر سر موضوعی واحد پدیدار شده باشدیاقانونگذار، طی دو قانون جداگانه صلاحیت امری واحد را بر عهده دودستگاه گذاشته باشد،بروز چنین اختلافاتی بدون آنکه فکری برای حل آن وجود داشته باشد٬ ممکن است موجب وقفه وکندی و حتی تعطیل امور عمومی در برخی از موضوعات گرددکه خلاف مصلحت جامعه خواهد بود.

 

قانون اساسی ٬اساسا دادگستری را٬مرجع رسیدگی به تظلمات و حل و فصل دعاوی می داند.این راه حل در اکثریت امور جامعه وبه خصوص وقتی که اشخاص حقیقی و یا حقوقی رودر روی یکدیگر قرار گیرند، منطقی خواهد بود،اما اختلاف مورد نظر بین دستگاه های دولتی است که همگی از اجزای اندرونی دولت می باشند.

 

در این صورت طرح یک دعوای داخلی در قوه قضاییه با منطق هماهنگی که از لوازم موجودیت دولت است ٬سازگاری ندارد.رئیس جمهور در مقام ریاست هیات وزیران قادر به هماهنگ ساختن وزیران می باشد.هیات وزیران نیز از طریق بحث و مذاکره وتصویب با اکثریت آرابه نحو شایسته، قادر به اتخاذ تصمیم است.تازمانی که امکان حل اختلاف در اندرون دولت وجود داشته باشد، نیازی به طرح دعوی در دادگستری نخواهد بود.

 

تجربه چندین ساله دولت پس از انقلاب درباره بروز اختلاف بین دستگاه ها٬ موجب طرح اصل جدیدی در بازنگری قانون اساسی گردیدونهایتا عبارت قانونی ذیل به اصل یکصدوسی و چهارم اصلاحی اضافه شد:”در موارد اختلاف نظر و یا تداخل در وظایف قانونی دستگاه های دولتی و در صورتی که نیاز به تفسیر ویاتغییر قانون نداشته باشد،تصمیم هیات وزیران (هیات دولت) که به پیشنهاد رئیس جمهور اتخاذ می شودلازم الاجرا است.”

 

بنابراین:اگراختلاف در مورداستنباط از قانون ویا ناشی از اقدام قانون گذار باشد٬ دولت با تقدیم لایحه تفسیری ،  نظر قانونی و نهایی مجلس را جویا می شودکه در آن صورت مصوبه مجلس، تکلیف را روشن می کند ولازم الاجراخواهدبود.اگر اختلاف ماهیت اجرایی داشته باشد طبعا هیات وزیران٬ مقام صالح برای حل اختلاف و یا فیصله امور می باشد.در این صورت دستگاه های طرف اختلاف، قضیه را نزد رئیس جمهور مطرح می نمایند که پس از طرح و بررسی آن در دولت، تصمیم هیات وزیران برای آنها لازم الاجرا خواهد بود.[۳۴]

 

گفتارپنجم-وزیران[۳۵]

 

بنداول-رسمیت وزیران:

 

وزارت امر خطیری است وهریک از وزیران به سهم خوددر تصدی آن مقام، نقش موثری در استحکام و یا تزلزل نظام سیاسی و آینده کشوردارند.نظام جمهوری اسلامی ایران ،مبتنی بر حاکمیت اسلام و حاکمیت ملی و استقلال کشور است.بنابر این وزیر باید قابلیت های لازم را برای حفظ و انسجام این اصول محوری، داشته باشد.

 

این قابلیتها ،از طریق بررسی و شناخت مذهبی و ملی و میزان دلبستگیهای عاطفی که برای وزارت در نظر گرفته می شود٬ قابل احراز است.قانون اساسی، هیچ گونه اشاره ای به شرایط وزارت ننموده است.اما در اصل یکصدو ششم پیش نویس آن ،شبیه اصل پنجاه و هشتم متمم قانون اساسی مشروطیت آمده است:”هیچ کس نمی تواند به مقام وزارت برسدمگر آنکه٬ مسلمان وایرانی وتبعه ایران باشد”.هرچند که اصل مذکور مسکوت مانده اما شرایط یاد شده ،حداقل توقعی است که برای منصب وزارت لازم به نظر می رسدوبه احتمال قوی دست اندرکاران تعیین وزیر (رئیس جمهور و مجلس )این شرایط را مدنظر قرار می دهند.

 

البته در سکوت قانون اساسی ،مجلس شورای اسلامی به عنوان مظهر اراده ملی می تواندبا رعایت موازین اسلامی و قانون اساسی ،شرایط احراز مقام وزارت راتعیین نماید.قانون تعیین ضوابط و شرایط وزیر اطلاعات(مصوب ۲۹/۲/۱۳۶۲)که شرایط خاصی رابرای وزیر اطلاعات لازم دانسته ،  موید این نظر است.وزراءتوسط رئیس جمهور منصوب و برای گرفتن رای اعتماد به مجلس، معرفی می شوند.[۳۶]

 

در قوه مجریه با توجه به این که در حال حاضر دو مرجع ریاست جمهوری و مجلس در تعیین وزرا و تشکیل کابینه دخالت دارند،رئیس قوه مجریه موظف است برای رسمیت یافتن دولتش ،از قوه مقننه اجازه و رای اعتماد بگیرد٬درواقع قوه مقننه در تشکیل دولت ٬حق رای و حق دخالت مستقیم دارد. [۳۷]احتمال اینکه در اثر بروز اختلاف٬ تشکیل هیات وزیران ،با مشکل روبرو شودیا برخی وزارتخانه ها بدون وزیر بمانند٬ وجود دارد.

 

رئیس جمهور(منتخب مردم)ومجلس(متشکل ازنمایندگان منتخب مردم)در اقدام مشترک خود برای تعیین هریک از وزیران ،حاکمیت ملی را اعمال می نمایند.به عبارت دیگر در نظام جمهوری اسلامی ایران ، وزیران مع الواسطه نمایندگان مردم در قوه مجریه، تلقی می شوند.

 

پس از تغییر وزیران(در صورت عزل ، عدم اعتماد و استعفاء) ، همکاری بین رئیس جمهور و مجلس بدین ترتیب است که، رئیس جمهور باید برای وزیران یا وزیران جدید از مجلس رای اعتماد بگیرد.در مورد موقعیت وزیران در مقابل موقعیت مجلس و یا رئیس جمهور دونکته اساسی وجود دارد:

 

۱-وزیران پس از تعیین و اخذ رای اعتماد از مجلس، اصولا دارای موجودیتی مستقل از موجودیت مجلس می باشندوهیاتی تشکیل می دهند بنام هیات وزیران (هیات دولت ).هیات دولت ،پس از رئیس جمهور عالی ترین مقام سازمان اداری محسوب می شود.[۳۸]

 

در این خصوص اصل یکصدوسی و سوم ادامه می دهد:”با تغییر مجلس گرفتن رای اعتماد جدید برای وزراء، لازم نیست…”بنابراین آنها می توانند هم چنان به کار خود ادامه دهند.

 

۲-در خصوص ارتباط موجودیت وزیران با موجودیت رئیس جمهور، باید قائل به تفکیک شد:باپایان دوره ریاست جمهوری و انتخاب(یاتجدید انتخاب)رئیس جمهور جدید، دوران وزارت به پایان می رسدورئیس جمهور ظرف دوهفته پس از انجام مراسم تحلیف ،کتبا هیات وزیران را به همراه شرح حال هریک از وزیران و برنامه دولت تسلیم مجلس می نماید.البته این امر مانع از آن نیست که وزرای سابق ،مجددا معرفی شوند.

 

درصورت فوت و عزل و یا استعفای رئیس جمهور ودر مدتی که اختیار رئیس جمهوری بر عهده معاون اول و یا فرد دیگری است، وزراء را نمی توان استیضاح کرد و یا به آنها رای عدم اعتماد داد.در حالت مذکور ،وزراء تا تعیین رئیس جمهور جدید، به کار خود ادامه می دهند.

 

 

 

بنددوم-سمت وزارت:

 

درقانون اساسی ،تعیین حدود اختیارات وزیران، هیات وزیران، مسئولیت سیاسی وزیران ،سوال و استیضاح وزیران، اتهام وزیران، دارایی وزیران ونظایرآن، نشاندهنده آن است که وزارت قائم به شخص وزیر است و قابل واگذاری به دیگران نیست.البته نکات ذیل، نشان می دهد که اصل مذکور را نمی توان امر مطلقی دانست.

 

۱-سرپرستی موقت وزارتخانه ها:ممکن است به دلایلی(نظیر عزل، استعفا ،رای عدم اعتماد یا فوت وزیر)وزارتخانه ای، بدون سرپرست باقی بماندواز طرف دیگر تاتعیین وزیر جدید که علی الاصول مدتی به طول می انجامد، نمی توان قسمتی از امور را تعطیل نمود.

 

بنابر این موضوع قائم به شخص بودن وزارت ،عملا منتفی است.قانون اساسی برای این حالت استثنایی در ذیل اصل یکصدوسی و پنجم چنین چاره اندیشی نموده که :”رئیس جمهور می تواند برای وزارتخانه هایی که وزیر ندارند ،حداکثر برای مدت سه ماه سرپرست تعیین نماید”وهم چنین شورای نگهبان با تفسیر اصل سی و پنجم اعلام کرد که رئیس جمهور نمی تواند شخصا سرپرستی وزارتخانه هایی که وزیر ندارند را بر عهده بگیرد.[۳۹]

 

غیبت یا بیماری نسبتا طولانی و یا موقت نیز ازجمله مواردی به شمار می رود که وزارتخانه عملا بدون وزیر می ماند.هرچند که مقررات مذکور با عنایت به موارد مندرج در اصل یکصدوسی و پنجم(عزل، رای عدم اعتماد و استعفاء)بیان شده ،اما فرض اخیر را نیز نمی توان نادیده گرفت و با توجه به اینکه رئیس جمهور مسئول نهایی امور دولت است ،چاره ای برای وی جز تعیین سرپرست موقت، تا بهبود و یا بازگشت وزیر وجود نخواهد داشت.اخیراطرحی تهیه شده است ،که درصدد محدودکردن اختیارات سرپرستان می باشد، زیرا دوره سرپرستی محدود بوده و ایجادتغییرات گسترده از طرف سرپرست به صلاح نمی باشدوبرخی اقدامات سرپرستان وزیر اینده رادرعمل انجام شده، قرار می دهد واگروزیر بخواهد مجدداتغییرات ایجادکند، مدیریت ضربه خواهد دیدکه بنظر می رسدباتصویب طرح مربوطه،اموروزارتخانه در مدت سه ماه به نحو مقبولی اداره شود.[۴۰]

 

۲-امور وزارتی:از نظر حقوقی، تصمیمات اتخاذ شده وقتی اعتبار دارد که وزیر آن را امضا کرده باشد اما امور وزارتی آن چنان زیاد و متراکم است که وزیر شخصا قادر به انجام تمام آنها نیست.قانون اساسی ،بر این امر اشاره ای ندارداما بهر حال وزیر برای انجام کارهای خود ،ناگزیر از اتخاذ رویه مناسب می باشد:

 

۱-اموری که دارای وصف خاص سیاسی هستند(نظیر عضویت و شرکت در هیات وزیران ،وضع آیین نامه و هدایت سیاسی امور مربوط به وزارتخانه)قائم به شخص وزیر و غیر قابل انتقال به دیگری است.

 

۲-امور اجرایی و فنی و همچنین امور اداری و استخدامی وزارتخانه که زیر نظر وزیر باید انجام شود، با ایجاد شاخه های معاونت و سپردن مسئولیت هرشاخه به یک معاون و تفویض اختیار به وی، عملی است.در این صورت معاونین، با حکم وزیر به نمایندگی از طرف وی اداره امور هر شاخه رابر عهده می گیرند و اسناد و احکام را امضا می نمایند.کلیه اموری که وزیر به دیگران واگذار می کند، به حساب وزیر ایجاد حق و تکلیف می نماید.در این خصوص ،کلیه معاونان و مسئولانی که باوزیر همکاری می کنند، در حدود وظایف و اختیارات محوله، مسئولیت حقوقی دارند ،اما چون حدود و تمشیت سیاسی وزارتخانه با وزیر است ،مسئولیت سیاسی مجموعه امور، صرفا متوجه وی می باشد.

 

بندسوم-مسئولیت وزیران:[۴۱]

 

اعمال وزیران در اعمال قوه مجریه، آثار فراوانی رابه بار می آوردکه ممکن است از نظر سیاسی، حقوق عمومی و یا حقوق خصوصی، محل ایراد ویا اعتراض باشد.برعکس زمان گذشته، که حکام به خاطر اقتدارمطلق ،هیچ نوع مسئولیتی متوجه اعمالشان نمی شد ،در نظام های امروزی که مبتنی بر حاکمیت ملی است، مقامات سیاسی ،برتری بلامنازعی دارندودر مقابل اعمال خود پاسخگو می باشند.

 

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ،با در نظر گرفتن حقوق همه جانبه افراد،برای وزیران مسئولیت های گوناگونی راقائل شده است:

 

۱-مسئولیت سیاسی :هریک از وزیران، همکاران مبتکر و مجریان وفادار دولت در سیاست های اجرایی کشورندوباطرحهای سیاسی و اعمال حکومتی خود،سرنوشت جامعه را رقم می زنند.اظهار رضایت و یا ناخشنودی جامعه، بازتاب اعمال وزیران خواهد بودکه در پیشگاه نمایندگان ملت، باید قابل بررسی و احیانا بازخواست باشد.اصل یکصدوسی و هفتم قانون اساسی، در این خصوص مقرر می دارد:”هریک از وزیران مسئول وظایف خاص خویش ،در برابر رئیس جمهور و مجلس است و در اموری که به تصویب هیات وزیران می رسد،مسئول اعمال دیگران نیز هست”.

 

مسئولیت سیاسی وزیران از جهاتی قابل بررسی است:

 

۱-هریک از وزیران مسئول وظایف خاص خویش ،در مقابل رئیس جمهور است.رئیس جمهور برای اجرای مطلوب برنامه سیاسی ،دولت و وزراء را تعیین می نماید.در مقابل، وزراء در محدوده سیاست های تعیین شده و با رعایت مراتب هماهنگی ،با رئیس جمهور همکاری می کنندکه چگونگی این همکاری، اثر مستقیم بر سیاست های دولت خواهد داشت.این ارتباط و هماهنگی رئیس جمهور رادر مقام نظارت بر کار وزیران، قرار می دهد.حق نظارت مذکور تکلیف همکاری و هماهنگی  ومسئولیت پاسخگویی را متوجه هریک از وزیران می نماید.در صورت عدم رضایت رئیس جمهور براساس اصل یکصدوسی و ششم ،حق عزل وزیر مورد خطاب را خواهد داشت.[۴۲]

 

۲-هریک از وزیران با کسب رای اعتمادمجلس ،در ایفای وظایف سیاسی خود تحت نظارت مستمرنمایندگان ملت قرار داردواعمال وی دائما مورد ارزیابی قرار می گیردودر صورت عدم نظارت، براساس اصل هشتاد ونهم از طریق استیضاح ورای عدم اعتماد،در معرض عزل قرار خواهند گرفت.

 

۳-وزیران به اعتبار انجام وظایف وزارت، دارای مسئولیت فردی و به خاطر عضویت در هیات وزیران ومشارکت در تصمیم گیری های دولت ،دارای مسئولیت جمعی می باشند.تصمیمات هیات وزیران علی الاصول با اکثریت آراء وزیران ،اتخاذ می شود و چه بساوزیر در تصمیم گیری موضوع مورد مواخذه، رای منفی داده باشد.اما بهرحال  به لحاظ هماهنگی ،وزیر مورد نظر از مسئولیت مبرا نیست.البته از لحاظ سیاسی ، اگر وزیری خود را ناهماهنگ با هیات وزیران ببیند، می تواند با تقدیم استعفاء، خود را از معرض استیضاح و مواخذه خلاص نماید.اثر حقوقی مترتب بر استعفای سیاسی ،آن است که وی در صورت رای عدم اعتماد به هیات وزیران، از مشارکت در هیات وزیران بعدی محروم نخواهد شد.

 

۲-مسئولیت مدنی:[۴۳]وزیران در اداره امور و رهبری سازمانهای دولتی ،ممکن است خسارت و ضرر وزیان متوجه دولت ویا اشخاص ثالث بنمایند ،اگر نظام سیاسی مبتنی بر دموکراسی و اجرای عدالت باشد، مسئولیت دولت محرز است.بنابر این جبران خسارت، تکلیف دولت وحق خسارت دیدگان خواهد بود.ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹،باذکر اینکه چنانچه کارمندان دولت و موسسات عمومی به مناسبت انجام وظیفه ای عمدا و یادر نتیجه بی احتیاطی خسارتی به اشخاص وارد نمایند،شخصا مسئول جبران آن هستند، تلویحا مسئولیت را متوجه اعمال وزیران نیز می نماید.

 

اما ذیل ماده مذکورکه اعلام می دارد،در مورد اعمال حاکمیت دولت هرگاه اقداماتی که موجب ضرر است برای تامین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آیدوموجب ضرر دیگری شود،دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود.فی الواقع وزیر را به خاطر اعمال سیاسی اش که نوعا حاکمیت تلقی می شود، از مسئولیت مبرا می سازد.با این ترتیب موضوع مسئولیت مدنی وزراء ، به عنوان یکی از حقوق عدالت خواهانه رضایت بخش نیست.[۴۴]

 

۳-مسئولیت کیفری:وزراء به علت ارتکاب جرایم عمومی، مجرم عادی و به علت ارتکاب خیانت سیاسی، مجرم سیاسی قلمداد می شوند:

 

۱-درمورد ارتکاب جرایم عمومی(تجاوز به آزادی مردم، ارتشاء، اختلاس ونظایرآن)وزراء مانند سایر افراد مردم، مشمول قوانین جزایی عام الشمول می باشندومسئولیت کیفری دارند.اصل یکصدوچهلم قانون اساسی ،مقرر می دارد:رسیدگی به اتهام وزیران در جرایم عادی، با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاههای عمومی دادگستری انجام می شود.در این اصل ملاحظه می شود که وزراء همانند سایر افراد جامعه مسئول می باشدودر صورت ورود اتهام به وی ،در دادگاههای عمومی قابل محاکمه است.تنها وجه تمایز موجود در اصل مذکور ضرورت اطلاع مجلس می باشد، این اطلاع بدون آنکه بر مراتب دادرسی کوچکترین تاثیری داشته باشد، می تواند مجلس رادر جریان امر قرار دهدتا در صورت لزوم، به تبع محکومیت وزیر، بتوان وی را استیضاح و عزل نمود.

 

۲-ارتکاب جرایم سیاسی ،دست کم از جرایم عمومی نیست و برای مردم این انتظار وجود دارد که حاکم به خاطر بزهکاری های سیاسی اش ،مورد محاکمه قرار گیرد.در تاریخ حقوق کشور، موضوع تقصیرات سیاسی وزیران ،مورد توجه قانون گذار بوده است.در اصل یکصدو دوازدهم پیش نویس قانون اساسی ۱۳۵۸،هم موضوع اتهام خیانت سیاسی وتوطئه بر ضد امنیت کشور مطرح شده بود،که به علت نیاوردن رای لازم در مجلس خبرگان ،از گردونه اصول خارج گردید.قانون اساسی در مورد اتهام سیاسی وزیران باسکوت روبرو است ،اما در عین حال با عنایت به اینکه جرایم سیاسی بطور اصولی مورد توجه قانونگذار اساسی می باشدوتعریف جرم سیاسی(که مجرم سیاسی و من جمله وزیران را می تواند در برگیرد)به قانون گذار عادی محول شده، موضوع تعیین تکلیف اتهام سیاسی وزراومحاکمه آنها، دور از انتظار نخواهد بود.

 

۴-مسئولیت مالی :[۴۵]وزیران در مقام ایفای وظایف خودبا امور مالی فراوان (بودجه ،وجوه عمومی ،قراردادهای مالی، اموال دولتی ونظایر آن ) ،سروکار دارندوسوءاستفاده آنها دور از ذهن نیست .اصل یکصدوچهل و دوم، موضوع افزایش دارایی وزرا، در حین وزارت را مدنظر قرار داده ومقرر می دارد:دارایی وزیران و همسران و فرزندان آنها قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضاییه بررسی می شودکه برخلاف حق افزایش نیافته باشد.[۴۶]

 

بندچهارم:وظایف و اختیارات وزیران

 

اول-اداره وزارتخانه:وزارتخانه :”واحدسازمانی مشخصی است که تحقق یک یا چند هدف از اهداف دولت را برعهده داردوبه موجب قانون ایجاد شده یا می شودوتوسط وزیر اداره می گردد”.[۴۷]اصل یکصدوسی سوم، بلافاصله پس ازبیان مقررات تعیین وزراء، اعلام می دارد که تعداد وزیران و حدود اختیارات هریک از آنها را قانون تعیین می کند.در اجرای این اصل، قانون گذار با در نظر گرفتن قسمت مشخصی از امور عمومی، مجموعه ای از وظایف و اختیارات رادر سازمانهای متمرکز بنام وزارتخانه مقرر می دارد واداره آن را به یک وزیر می سپارد.

 

بنابراین تکلیف اول هریک از وزیران، اداره وزارتخانه مشخص با وظایف و اختیارات معین می باشد.وزیر در راس وزارتخانه با وظایف و اختیارات مقرر، مدیریت چندگانه ای را اعمال می نماید:

 

۱-مدیریت سیاسی:مدیریت سیاسی، اعمال قدرتی است که ارتباط به مسائل کلی نظام ومصالح جمعی ملت داردوزمامداری کشور آن را همراه با تدابیر سیاسی مشخص و هدفدار اعمال می نماید.[۴۸]هریک از وزرا در اداره وزارتخانه ،هماهنگ با برنامه های ارائه شده دولت (که تلویحا مورد تایید مجلس قرار دارد) ،وظایف و اختیارات قانونی خود را با در نظر گرفتن سیاست های دولت ،اعمال می نماید.

 

هرچندکه وظایف هر وزارتخانه کاملا مشخص است واجرای آن اصولا جنبه فنی و اداری دارد، اما وزراء با اغراض و اهداف سیاسی خاص به نحوی به رهبری و هدایت امور می پردازند که تامین کننده همان اهداف و اغراض باشد،مثلا: اگر وظیفه قانونی وزارت فرهنگ و آموزش عالی را تاسیس و گسترش دانشگاههاوارائه خدمات آموزش عالی بدانیم این امر جنبه اداری دارد، اما اگر از نظر سیاسی هدف دولت آبادانی و توسعه مناطق محروم باشد،وزیر تلاش سیاسی خود را مصروف اولویت دادن تاسیس دانشگاه و پذیرش دانشجو در مناطقی که سیاست دولت اقتضا می کند، می نماید.

 

۲-مدیریت فنی:هروزارتخانه، برای اجرای قوانینی خاص تشکیل می گرددوموظف به اجرای آنها می باشند.کلیه دستگاههایی که در وزارتخانه تشکیل می گردندبه نمایندگی از طرف وزیربه انجام وظیفه قانونی می پردازند.

 

عدم تامین امکانات لازم و نقصان در اجرای صحیح قوانین، ازاموری است که مسئولیت وزیر را مطرح می سازد.وزیر بعنوان عالی ترین مقام دستگاه، باید به نحو مطلوبی اجرای قانون را تامین نماید.

 

۳-مسئولیت اداری و تشکیلاتی:هروزارتخانه برای امور خود در مرکز و شهرستانها سازمان و تشکیلاتی دارد.وظایف وزارتخانه به ترتیب مقتضی بین این سازمانها و تشکیلات تقسیم می گردد.ماموران و کارکنان اداری یا در مرکز و یا در خارج آن با واسطه ودر خط سلسله مراتب می باشند.وزراء در سازماندهی و ایجاد تشکیلات و امور استخدامی براساس نظام هماهنگ اداری و استخدامی و بر طبق سیاست های دولت، به اداره امور می پردازند.

 

دوم:عضویت هیات دولت:[۴۹]وزراءعلاوه بر تصدی وزارتخانه مربوطه، رسما و قانونا عضویت هیات دولت (هیات وزیران)را بر عهده دارندودر تعیین خط مشی سیاسی دولت، تصویب لوایح، آیین نامه هاوتصویب نامه ها و هم چنین تصمیمات سیاسی، مشارکت دسته جمعی دارند.هریک از وزراء برای انجام امور در کمیسیونهای داخلی(دائمی و خاص و ویژه)دولت، عضویت فعال داشته و وظیفه بررسی و حک واصلاح پیشنهادهای رسیده رابا مشارکت سایر اعضای کمیسیون بر عهده دارند.

 

اعمال هیات وزیران با مشارکت وزیران ،آثار حقوقی وسیاسی بر جای می گذاردومسئله مسئولیت تمام وزیران را مطرح می سازد.هم چنان که در اصل یکصدوسی و هفتم، اعلام می دارد:”هریک از وزیران در اموری که به تصویب هیات وزیران(هیات دولت)می رسد،مسئول اعمال دیگران نیز هست.”

 

سوم-قیمومت بر سازمانهای وابسته:بعضی از امورعمومی و دولتی به موجب قانون به موسسات وسازمانهایی به جز وزارتخانه ها واگذار می شود.این قبیل موسسات را که از آزادی عمل کافی برخوردارند، اصطلاحا”موسسه دولتی”می گویند.اعطای استقلال به موسسات، ناشی از ملاحظات فنی و علمی است که گاهی ایجاب می کند دستگاه ها را از مجموعه تشکیلات قدرت مرکزی دولت، منتزع نموده و برای آنها استقلال وشخصیت حقوقی متمایز قائل شوند، تابه دور از جریانات موثر سیاسی واحیانا مداخلات فراوان قدرت مرکزی ،قادر به انجام وظیفه باشند.

 

البته این استقلال تا حدی قابل قبول است که منجر به هرج و مرج نگرددودولت بتواند به اینگونه موسسات نظارت اصولی نماید.این نظارت را “قیمومت اداری”گویند.

 

شکل گیری نظارت مذکور بدین ترتیب است که هرموسسه اجرایی و فنی به لحاظ آنکه ارتباط موضوعی با وزارتخانه معین دارد،وابسته به آن می شود تا رئیس جمهور و مجلس از طریق مراجعه به وزیر قادر به نظارت و مواخذه باشند.فلذا وزیر بر موسسات وابسته به وزارتخانه تحت تصدی خود، از طریق نصب و عزل مدیران به منظور حفظ مصالح کشور بر کار آنان اعمال قیمومت می نماید.وی در قبال این نظارت در مقابل رئیس جمهور و مجلس مسئولیت سیاسی دارد.[۵۰]

 

چهارم-عضویت در مجامع عمومی شرکت های دولتی:”شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون بصورت شرکت ایجاد می شودویا به حکم قانون و یا دادگاه صالح ملی شده و یا مصادره شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشدوبیش از پنجاه در صد سرمایه آن ،متعلق به دولت باشد.”[۵۱]سرمایه شرکت دولتی نوعا باسرمایه گزاری های دولت به حساب وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی تامین می گردد.بدین ترتیب وزراء، به عنوان نمایندگان دولت که صاحب اصلی سرمایه های شرکت می باشند،در مجمع عمومی شرکت عضویت دارندوبرابر قوانین جاریه کشور بویژه قانون تجارت، عمل و اقدام می نمایند.

 

پنجم-وضع آیین نامه وصدور و بخشنامه: هریک از وزیران در حدود وظایف و اختیارات خویش ومصوبات هیات وزیران، حق وضع آیین نامه و صدور بخش نامه را دارد.

 

الف-وضع آیین نامه:وزیران همانند هیات وزیران می توانند در اجرای قوانین برای انجام وظایف اداری، تامین اجرای قوانین و تنظیم سازمانهای اداری حوزه عملیات خودبه وضع آیین نامه بپردازند.تفاوت آیین نامه وزارتی با آیین نامه دولتی مربوط به قلمرو اجرای آن می باشد.آیین نامه های دولت از آن جهت که وزارتخانه های متعددی را شامل می شودویا آنکه مراتب هماهنگی باید در آن ملحوظ باشد، به تصویب هیات وزیران می رسد.

 

اما اگر اجرای یک قانون مربوط به یک وزارتخانه باشد، آیین نامه مورد نظر جنبه جمعی خود را از دست داده وبه صورت فردی با مسئولیت و تصمیم وزیر مربوطه وضع می گردد.البته قانون اساسی مقرر داشته است که این آیین نامه ها باید در حدوداختیارات وزیر و مصوبات هیات وزیران بوده ونباید با متن و روح قوانین مخالف باشد.

 

اما برای این امر مقام ناظری را مشخص ننموده است، چون وزیر تحت نظارت رئیس جمهور است، به نظر می رسد که علی الاصول مقام مذکور حق نظارت و حتی ابطال آیین نامه مصوب وزیر را خواهد داشت.علاوه بر آن قوه قضاییه از طریق قضات و دیوان عدالت اداری براساس اصل یکصدوهفتادم ،بر این مقررات همانند مصوبات هیات وزیران نظارت قضایی و شرعی خواهد داشت.[۵۲]

 

ب-صدور بخشنامه:بخشنامه و یا دستور العمل به دستورات عمومی اطلاق می شود که وزیران(روسای دستگاه ها)خطاب به همکاران قلمرو ماموریت خود، در مقام تفسیر و بیان شیوه اجرای قوانین و مقررات و یا به منظور حسن اجرا و تنظیم امور داخلی، صادر می نمایند.

 

دستور العمل های صادره از طرف وزیر گاهی در موردخاص و خطاب به اداره معین است ،که به آن دستور ویا حکم وزارتی می گویندویا گاهی ناظر به ادارات و ماموران مختلف است، که دراین صورت بدان بخشنامه گویند.بخشنامه از نظر اداری جزومقررات عمومی نبوده، بلکه جزو دستورات و تعلیمات داخلی اداری است و به منظور بهتر شدن جریان امور از طرف مقامات اداری، صادر می شود.

 

در مورد ارزش حقوقی بخشنامه با توجه به اینکه خطاب آن به همکاران است نه دیگران باید قائل به تفکیک شد:

 

۱-بخشنامه برای همکاران ایجاد تکلیف می نماید.این بدان معناست که کارکنان به حکم انضباط مبتنی بر سلسله مراتب ،موظف به اطاعت از صدور دستور مقام مافوق محسوب می شوند و رسیدگی به این تخلف در صلاحیت دادگاههای اداری است. البته اصل ۱۳۸تاکید بر آن دارد، که بخشنامه همانند آیین نامه نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد.[۵۳]

 

بدین ترتیب ممکن است، کارکنان در مقام دو الزام (اطاعت از قانون و اطاعت از امر مافوق)دچار سرگردانی شوند وماده ۵۴ قانون استخدام کشوری، بدین صورت چاره گشایی نموده است:”اگرمستخدم حکم و یا امر مقام مافوق را برخلاف مقررات تشخیص دهد، مکلف است کتبا،مغایرت دستور را با قوانین و مقررات به مقام مافوق اطلاع دهدودر صورتی که بعد از این اطلاع مقام مافوق کتبا اجرای دستور خود را تاکید کرد،مستخدم مکلف به اجرای دستور صادره خواهد بود”.

 

۲-بخشنامه خطاب به همکاران کاربرد داخلی داردو از زمره مقررات عمومی خارج است و اصولا برای مردم ایجاد حق و تکلیف نمی نماید، فلذا اگر دستگاه های دولتی با استناد به یک بخشنامه اثر محدود کننده و یا بازدارنده بر حقوق مردم وارد نمایند ،خسارت دیدگان حق دادخواهی در دیوان عدالت اداری برای جبران خسارت وارده را خواهند داشت.

 

ششم-ارتباط با قوه مقننه:در کشور ما بین اعضای قوه مجریه و قوه مقننه ارتباطاتی بدین شرح وجود دارد:

 

الف-“در شرایط اضطراری در صورتی که رعایت امنیت کشور ایجاب کند به تقاضای یکی از وزراء یا رئیس جمهور یا ده نفر از نمایندگان ،جلسه غیر علنی تشکیل می شود”.[۵۴]وزیران ازآن جهت که در مقابل مجلس مسئولند، برای انجام امور خود و من جمله مسائل امنیتی، به نحو غیر علنی باید مجلس را در جریان قراردهند،ودر صورت لزوم کسب مجوز نمایند.

 

ب-وزیران به اجتماع یا به انفراد، حق شرکت در جلسات علنی مجلس را دارند.اختیار حضور وزیران در جلسه علنی، نوعا برای دفاع از لوایح پیشنهادی ویا دفاع از موضع دولت در مقابل طرحهای ارائه شده ازسوی نمایندگان می باشد.اما در عین حال این حق برای وزیران وجود دارد که، برای طرح مطالب و ایراد سخن نسبت به بیان مواضع سیاسی دولت در مجلس حضور یابند، که در این صورت اگر تقاضا کنند، مطالبشان استماع می شود.

 

از طرف دیگر در صورتی که نمایندگان لازم بدانند، وزراء مکلف به حضورند.احضار وزیران ممکن است برای پاسخ به سوال و یا استیضاح آنان از طرف نمایندگان باشد، که نسبت به هر موردوزیران مکلفند ظرف ده روز در مجلس حضور یابند و به سوالات پاسخ دهند و یا از خود در مقابل استیضاح دفاع نمایند.[۵۵]

 

 

 

 

 

[۱] -کوروش استوارسنگری و محمدامامی، پیشین ،ص۷۱٫

 

[۲] -محمدهاشمی٬پیشین ، ص ۲۹۶٫

 

[۳] –همان،ص۲۹۶٫

 

[۴] – علی وفادار،حقوق اساسی و تحولات سیاسی، نشر شروین، چاپ اول ،تهران، ۱۳۷۴ ،ص ۵۶۵ .

 

[۵] -محمدهاشمی،پیشین،ص۲۹۶٫

 

[۶] –همان ٬ ص۲۹۷٫

 

[۷] –همان، ص۳۰۴٫

 

[۸] –همان،ص۳۰۵٫

 

[۹] –همان، ص۳۰۶٫

 

[۱۰] –همان، ص۳۰۷٫

 

[۱۱] -عبدالحمیدابوالحمد ،”پیرامون رای وحدت رویه دیوان وشخصیت حقوقی دولت”، مجله کانون وکلا، شماره ۱۵۱-۱۵۰،بهار وتابستان ۱۳۶۹،ص۱۱۹٫

 

[۱۲] -آن.کی.اس.لمتون، نظریه دولت در ایران، گردآوری و ترجمه چنگیز پهلوان، نشرگیو  ، ۱۳۷۹،تهران، ص۲۲۲٫

 

[۱۳] – کوروش استوارسنگری ،”مفهوم دولت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران”،نشریه حقوق اساسی،شماره۱۱،تابستان ۱۳۸۸،ص۸۵٫

 

[۱۴] -محمدهاشمی، پیشین، ص۳۰۸٫

 

[۱۵]-سایت ریاست جمهوری ایران،معرفی کابینه دولت،۲۰۱۱، http://www.president.ir/fa/cabinet.

 

[۱۶] -ماده۲آیین نامه داخلی هیات دولت.

 

[۱۷]-حسن خسروی، پیشین، ص۱۵۵

 

[۱۸]- محمدهاشمی، پیشین ،ص۳۰۹٫

 

[۱۹] – همان ٬ص۳۱۱٫

 

[۲۰]-ماده۶آیین نامه داخلی هیات دولت.

 

[۲۱] -تبصره ماده ۶آیین نامه داخلی دولت.

 

[۲۲] -ماده۷آیین نامه داخلی هیات دولت.

 

[۲۳] -ماده۱۲ آیین نامه داخلی هیات دولت.

 

[۲۴] -تبصره ۳ ماده۱۲آیین نامه داخلی هیات دولت.

 

[۲۵] -تبصره ۲ ماده ۱۴ آیین نامه داخلی هیات دولت.

 

[۲۶] -ماده۲۱آیین نامه داخلی هیات دولت.

 

[۲۷] -محمدهاشمی ٬ پیشین ٬ ص۳۱۳٫

 

[۲۸]-همان٬ ص ۳۱۴٫

 

[۲۹] –همان٬ص۳۱۶٫

 

[۳۰] –همان،ص۳۱۶٫

 

[۳۱]-همان، ص۳۱۷٫

 

[۳۲] –همان٬ص۳۲۵٫

 

[۳۳] –همان٬ ص ۳۲۶٫

 

[۳۴] –همان٬ ص۳۲۷٫

 

[۳۵] –همان،ص۳۲۸ .

 

[۳۶] -محمدهاشمی،وظایف و اختیارات رئیس جمهور،۲/۵/۱۳۸۵،.www.hawzah.net/fa/article/articleview/5173

 

[۳۷] -هاشم هاشم زاده هریسی،موانع و راهکارهای تعامل میان قوای مجریه و مقننه،فصلنامه اطلاع رسانیهای حقوقی،بی تا،ص۱۷،www.ensani.ir/storage/files/20120614195-9026-73.pdf.

 

[۳۸] – شعبانعلی جباری، هیات وزیران ووزارتخانه ها،بی تا ،  .www.pajoohe.com

 

[۳۹] -مسعود عرفانیان،حقوق اساسی،یکشنبه۱/۳/ ۱۳۹۰

 

.Dad-law.blogfa.com/post/3553

 

 

 

-[۴۰]گفتگوباسلیمی، عضوکمیسیون آموزش وتحقیقات مجلس،باشگاه خبرنگاران،۱۱شهریور ۱۳۹۲.

 

[۴۱] – محمدهاشمی، پیشین،ص۳۳۱٫

 

[۴۲] –همان ،ص۳۳۲٫

 

[۴۳] –همان،ص۳۳۳٫

 

[۴۴] –همان،ص۳۳۳٫

 

[۴۵] –همان، ص۳۳۴٫

 

[۴۶] –همان، ص۳۳۴٫

 

[۴۷] -ماده ۱ قانون مدیریت خدمات کشوری.

 

[۴۸] -محمد هاشمی،پیشین، ص۳۳۵٫

 

[۴۹] –همان، ص۳۳۶٫

 

[۵۰] –همان ،ص۳۳۷٫

 

[۵۱] -ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور.

 

[۵۲] -محمدهاشمی، پیشین، ص۳۳۸٫

 

[۵۳]-قاضی دادگستر، بخشنامه و ضمانت اجرای آنها، ۱۴خرداد۱۳۸۷http://judge.blogsky.com/?PostID=531 .

 

[۵۴] -اصل ۶۹قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

 

[۵۵] -محمد هاشمی،پیشین ،ص۳۳۹٫

قوه مجریه ترکیه توسط رئیس جمهور و هیات دولت اداره می گردد.[۱]رئیس جمهور، رئیس قوه مجریه ورئیس کشوراست.رئیس جمهور،نماینده جمهوری و اتحاد ملت ترکیه، وظایفی مثل: تعیین نخست وزیر،تعیین اعضاء سطوح بالا قوه قضاییه،رئیس بانک مرکزی و سرپرست رادیو و تلویزیون را برعهده دارد.وی مجاز به انحلال مجلس،اعمال کنترل شدیدبراتحادیه کارگری و تجارتی،مطبوعات،احزاب سیاسی و اعلام حالت فوق العاده می باشد.

 

در ادامه مطالب، ساختار و صلاحیت قوه مجریه که شامل، ریاست جمهوری و هیات دولت می شود، بررسی می شود.

 

گفتارسوم-ریاست جمهوری

 

بنداول-شرایط لازم و بی طرفی:

 

طبق قانون اساسی، رئیس جمهور برای یک دوره هفت ساله ازسوی مجلس اعلای ملی ترکیه ازبین اعضای آن، که بیش از ۴۰ سال سن داشته و تحصیلات عالی را به اتمام رسانده باشند یا از بین شهروندان ترکیه، که این شرایط را داشته و حائز شرایط نمایندگی باشند،انتخاب می شد.[۲]

 

 

بنابراین پیش از اصلاح قانون اساسی، مجلس رئیس جمهور را برای یک دوره هفت ساله انتخاب می کرد،به دنبال بروز بحران سیاسی در مجلس این کشوربر سر انتخاب ریاست جمهوری در سال ۲۰۰۷مقرر شد، رئیس جمهور توسط مردم و برای یک دوره پنج ساله انتخاب شودکه در صورت تمایل، بتواند برای یک دور دیگر نامزد شود.[۳]

 

معرفی کاندیدها جهت مقام ریاست جمهوری ازبین افراد خارج از مجلس اعلای ملی ترکیه ،باید با تقاضای کتبی حداقل یک پنجم از تعدادکل اعضای مجلس، باشد.در صورتی که رئیس جمهور انتخاب شده عضو حزبی باشد، خود را از عضویت حزب منفصل می کند و موقعیتش به عنوان عضو مجلس اعلای ملی ترکیه منتفی تلقی می شود.

 

بنددوم-انتخابات ریاست جمهوری:

 

طبق  قانون اساسی ترکیه، رئیس جمهور بارای مخفی و با اکثریت دوسوم از تعدادکل اعضای مجلس اعلای ملی ترکیه انتخاب می شود.در صورتی که مجلس اعلای ملی ترکیه تعطیل باشد،فورا جهت تشکیل جلسه فراخوانده می شود.انتخابات ریاست جمهوری، سی روز قبل از پایان یافتن دوره تصدی ریاست جمهوری یا ۱۰ روز بعداز خالی ماندن مقام ریاست جمهوری ٬صورت می گیرد و مراحل آن باید ظرف سی روز از آغاز انتخابات ، به اتمام رسد.کاندیداهادرظرف ده روز، به هیات رئیسه مجلس معرفی می شوندودر ظرف بیست روز باقی مانده باید انتخابات به اتمام رسد.

 

درصورتی که دوسوم از کل آراءدر نوبت های اول و دوم رای گیری بدست نیاید،پس از حداقل سه روز فرصت ،برای بار سوم رای گیری بعمل آمده وآن کاندیدائی که اکثریت مطلق آرائ از تعدادکل اعضاءراکسب کند،به عنوان رئیس جمهوری انتخاب می گردد.

 

اگردر نوبت سوم کسب اکثریت مطلق ممکن نگردد،در نوبت چهارم بین دوتن از کاندیداها که در نوبت سوم بیشتر از دیگران رای آورده اند،رای گیری بعمل می آید.در صورتی که انتخاب رئیس جمهوری با اکثریت مطلق در این نوبت نیز میسر نگردد،فورا انتخابات عمومی جدیدبرای مجلس اعلای ملی ترکیه انجام خواهد شد.دوره ریاست جمهوری تا انتخاب رئیس جمهور جدید ادامه می یابد.

 

 

بندسوم-ادای سوگند:[۴]

 

رئیس جمهور در آغاز کاردر پیشگاه مجلس اعلای ملی ترکیه سوگند نامه زیر را ادا می نماید:”من به عنوان رئیس جمهوردر مقابل تاریخ و مجلس اعلای ملی ترکیه به شرف و وجدانم قسم یاد می کنم که پاسدار وجود و استقلال دولت وتمامیت تفکیک ناپذیر کشوروملت وحاکمیت مطلق ملت باشم و به قانون اساسی ،حاکمیت قانون ،دمکراسی ،اصول اصلاحات آتاتورک واصول جمهوری غیر دینی وفادارواز عقیده، آزادی افراد دربهره وری از حقوق انسانی ،آزادی های اساسی در شرایط صلح ،سعادت عمومی ،روح عدالت ،هم بستگی ملی روی نگردانم وباآنچه در توان دارم ،در نگهداری و تجلیل شکوه وشرف جمهوری ترکیه ،بکوشم و وظایف مربوطه را با بی نظری به انجام برسانم.”

 

بندچهارم-وظایف و اختیارات:[۵]

 

رئیس جمهوری ،رئیس قوه مجریه نیز می باشد.در این موقعیت او نماینده جمهوری ترکیه و وحدت ملت ترک بوده و مسئول اجرای قانون اساسی و فعالیت هماهنگ و منظم ارگان ها به شمار می رود.وظایف و اختیارات رئیس جمهور عبارت است از:

 

۱-ایفای نطق افتتاحیه مجلس اعلای ملی ترکیه در اولین روز سال قانون گذاری در صورت ضرورت.۲-فراخوانی مجلس اعلای ملی ترکیه به تشکیل جلسه هرگاه ضروری باشد.۳-ابلاغ قوانین.۴-ارجاع قوانین به مجلس اعلای ملی ترکیه جهت بررسی مجدد.۵-مراجعه به آرای عمومی در مورد قوانین اصلاحی قانون اساسی در صورتی که ضروری تشخیص دهد.۶-دادخواهی به دیوان قانون اساسی در مورد الغاء جزئی یا کل موضوع خاصی از مقررات قانونی و احکام دارای پشتوانه قانونی وآیین نامه داخلی مجلس اعلای ملی ترکیه در زمینه مغایرت شکلی یا ماهوی با قانون اساسی.۷-دعوت به انتخابات جدیدبرای مجلس اعلای ملی ترکیه .۸-انتصاب نخست وزیرو قبول استعفای او[۶]۹-عزل و نصب وزیران بنابه درخواست نخست وزیر. ۱۰-امضای استوار نامه سفیران دولت ترکیه در کشورهای خارجی و دریافت استوارنامه سفیران دول دیگر.۱۱-تصویب و اعلام معاهدات بین المللی.۱۲-ایفای نقش فرماندهی کل نیروهای نظامی ترکیه از سوی مجلس اعلای ترکیه.۱۳-اتخاذ تصمیم در استفاده از نیروهای نظامی ترکیه[۷].۱۴-مصوبات پارلمان با امضای رئیس جمهورقانونی خواهدشد.وی حق دارد برخی از مصوبات رابرای اصلاح به پارلمان برگرداندوی حق صدورانجام فرمان همه پرسی را دارد.[۸]۱۵-انتصاب برخی ازپست های کلیدی مانند اعضای شورای عالی آموزش عالی، روسای دانشگاه ،قضات دادگاه قانون اساسی ،مقامات ارشد قضایی و اعضای شورای دولتی ازاختیارات اوست[۹]۱۶-انتصاب رئیس ستاد ارتش.۱۷-دعوت به تشکیل جلسه شورای امنیت ملی.۱۸-ریاست شورای امنیت ملی.۱۹-اعلام حکومت نظامی یا حالت فوق العاده و صدور احکام با پشتوانه قانون بر طبق تصمیم هیات وزیران تحت سرپرستی وی.۲۰ -امضاءاحکام.۲۱-معاف نمودن افرادی که مبتلا به امراض مزمن و ناتوانی و کهولت و حساسیت جزئی یا کلی هستند.۲۲-انتصاب رئیس و اعضای شورای نظارت دولت.۲۳-صدور دستور به شورای نظارت دولت در اجرای بررسی ها و تحقیقات و بازرسی ها.۲۴-انتصاب اعضای شورای عالی علوم.۲۵-انتصاب روسای دانشگاهها.۲۶-انتصاب اعضای دیوان قانون اساسی ،یک چهارم از کل اعضای شورای دیوان عالی ،رئیس و معاون شورای دیوان عالی ،اعضای دادگاه عالی نظامی ،اعضادادگاه عالی اداری نظامی و اعضای شورای عالی قضات و دادستانها.

 

بندپنجم-مسئولیت و عدم مسئولیت پاسخگویی رئیس جمهور:

 

مطابق قانون اساسی و دیگر قوانین، تمامی احکام ریاست جمهوری جزآن دسته از احکامی که رئیس جمهورمی تواند بدون امضای نخست وزیر یا وزیرمربوطه مبادرت به تصویب آنها نماید، به امضای نخست وزیر یا وزیر مربوطه می رسدونخست وزیر و وزیر مربوطه، مسئولیت پاسخگویی آنها را بر عهده دارند.

 

هیچ گونه دادخواهی به هیچ مرجع قانونی، ازجمله دیوان قانون اساسی ،برعلیه تصمیمات و احکام و دستورات صادره از سوی ریاست جمهوری که به ابتکار خودوی صورت می گیرد، امکان پذیر نیست.

 

اعلام جرم بر علیه رئیس جمهوری به خاطر خیانت به کشور،به تقاضای حداقل یک سوم از تعدادکل اعضای مجلس اعلای ملی ترکیه و تصویب حداقل سه چهارم تعدادکل اعضاءآن ،امکان پذیر می باشد.[۱۰]

 

بندششم-جانشینی رئیس جمهور:

 

در مواقع عدم حضورموقت رئیس جمهور، به هنگام بیماری و مسافرت به خارج و یا نظایر آن ،رئیس مجلس اعلای ملی ترکیه به عنوان جانشین تا بازگشت وی انجام وظیفه و در مواقعی که مقام ریاست جمهوری به علت فوت ،استعفاء و سایر دلایل، خالی می ماند، تا انتخاب رئیس جمهور جدید، وظایف او را انجام می دهد.

 

بندهفتم-دفتر کل رئیس جمهوری:

 

طبق اصل ۱۰۷ قانون اساسی ترکیه ،تاسیس و اصول سازمانی و فعالیت و انتصاب پرسنل دفتر کل رئیس جمهوری ،بوسیله احکام ریاست جمهوری تنظیم می شود.

 

 

 

بندهشتم-شورای نظارت دولت:

 

براساس اصل ۱۰۸ قانون اساسی ترکیه، شورای نظارت دولت که به منظور اجرا وپیشبرد منظم و موثرفعالیت های حکومت و رعایت قانون در کنار دفتر رئیس جمهوری، ایجاد می شود،براساس تقاضای رئیس جمهور٬اختیار انجام تمام بررسی ها٬تحقیقات و بازرسی ها بر تمام ارگان هاوسازمان های دولتی ٬موسسات وسازمان های عمومی که بیش از نصف سرمایه آنها دولتی است٬سازمان های صنفی دولتی٬انجمن های کار فرمایان و اتحادیه های کارگری در تمامی سطوح٬انجمن ها و موسسات خیریه را بر عهده دارد.

 

نیروهای نظامی و تمامی ارگان های قضایی ،در خارج از قلمرو فعالیت شورای نظارت دولتند.اعضاء ورئیس شورای نظارت دولت که باید از میان اعضای آن معرفی شود، به وسیله رئیس جمهورانتصاب می گردند.حدود فعالیت شورای نظارت دولت ،مدت دوره ،اعضاء و سایر مطالب مربوطه را، قانون معین می کند.

 

گفتارچهارم-دولت[۱۱]  

 

بنداول-ساختار:

 

هیات دولت ترکیه، ازنخست وزیر و وزیران وبه ریاست نخست وزیر تشکیل می شود.نخست وزیر از بین اعضای مجلس اعلای ملی ترکیه و توسط رئیس جمهور، منصوب می شود.[۱۲]رئیس جمهور در انتخاب نخست وزیر، آزادی عمل نداشته بلکه موظف است، اورااز بین وکلایی انتخاب کند ،که مورد اعتماد اکثریت پارلمان باشند.[۱۳]

 

وزیران از سوی نخست وزیر و از بین اعضای مجلس اعلای ملی ترکیه یا از بین افرادی که حائزصلاحیت نمایندگی مجلس اندپیشنهاد و توسط رئیس جمهور منصوب و با تقاضای نخست وزیر و تصویب رئیس جمهور عزل می گردند.

 

نخست وزیر مسئول تضمین و نظارت بر وظایف کابینه در یک رفتار هماهنگ است.او بر اجرای سیاست های دولت، نظارت داردوهریک از وزیران در برابر نخست وزیر مسئولند.نخست وزیر مسئول تضمین انجام وظایف وزراء در مطابقت با قانون اساسی و دیگر قانون هاست.

 

بنددوم-رای اعتماد و اشتغال به کار:

 

لیست کامل هیات دولت باید تسلیم مجلس اعلای ملی ترکیه گردد.در صورتی که مجلس اعلای ملی ترکیه، در تعطیلی موقت باشد، به کار فراخوانده می شود.برنامه حکومتی هیات دولت بوسیله نخست وزیریا یکی از وزراء، ظرف یک هفته شکل گیری هیات وزیران (هیات دولت)در مجلس اعلای ملی ترکیه، قرائت می شودوبه دنبال آن رای اعتماد بعمل می آید.اظهار نظر در مورد رای اعتماد،۲روزبعداز قرائت برنامه ورای اعتماد به مدت یک روز تمام بعد ازبحث ،به طول می انجامد.

 

بندسوم-رای اعتماد در حین انجام وظیفه:[۱۴]

 

درصورتی که نخست وزیر لازم بداند ،بعداز طرح مسئله در هیات دولت، ممکن است از مجلس اعلای ملی ترکیه تقاضای رای اعتماد کند.تقاضای رای اعتماد قبل از سپری شدن یک روز تمام از تسلیم آن به مجلس اعلای ملی ترکیه، مورد اظهار نظر واقع نمی گردد،وتا یک روز تمام از اظهار نظر سپری نشده باشد،به رای گذاشته نمی شود.

 

بندچهارم-وظایف و اختیارات:

 

نخست وزیر به عنوان رئیس هیات دولت، همکاری بین وزراء را تضمین نموده و بر اجرای سیاست های عمومی دولت، نظارت می کند.اعضاء هیات دولت، مشترکا مسئول اجرای این سیاست اند.هروزیری در برابر نخست وزیر مسئول است و نیز مسئولیت اداره امورحوزه تحت نظرش واعمال فعالیت های زیر دستانش را به عهده دارد.نخست وزیر تطابق انجام فعالیت های وزرا را،برقانون اساسی و دیگر قوانین تضمین نموده و اقدامات لازم را در این زمینه بعمل می آورد.

 

وزرایی از هیات دولت که نماینده مجلس نیستند،در برابر مجلس اعلای ملی ترکیه به ادای سوگند مندرج در ماده ۸۱ پرداخته ودر طول دوره وزارتشان، به شرایط و قوانین مربوط به نمایندگان پایبند بوده و از مصونیت پارلمانی برخوردارند.حقوق و مزایای دریافتی آنان همچون اعضا مجلس اعلای ملی ترکیه است.

 

 

 

 

 

بندپنجم-تشکیلات وزارتخانه ها ووزراء:

 

تشکیلات و انحلال وفعالیت ها و اختیارات سازمانی وزارتخانه ها را،قانون تنظیم می کند.وزیری ممکن است برای وزارتخانه دیگر، که بلا تصدی بوده یا وزیر آن در مرخصی یا غیبت به سر می برد،انجام وظیفه نماید.

 

یک وزیر نباید برای بیش از یک وزیر دیگر کار کند.وزیری که با تصمیم مجلس اعلای ملی ترکیه به حضور در دیوان عالی کشور فراخوانده می شود، از موقعیت وزارتی خود سلب می گردد.در صورتی که نخست وزیر به حضور در دیوان عالی کشور فراخوانده شود، دولت مستعفی قلمداد می شود.درصورتی که وزارتخانه ای به هردلیل بلاتصدی گردد، انتصاب جدید باید ظرف مدت پانزده روز صورت پذیرد.[۱۵]

 

بندششم-هیات دولت موقت در زمان انتخابات:

 

وزرای دادگستری وکشور و مخابرات باید قبل از برپایی انتخابات عمومی مجلس اعلای ملی ترکیه ،استعفاء نماید.نخست وزیرباید سه روز قبل از آغاز انتخابات یا ظرف پنج روزاز تصمیم انتخابات جدید،قبل از پایان دوره مجلس، افراد مستقلی از بین نمایندگان یا خارج از مجلس اعلای ملی ترکیه، جهت تصدی وزارتخانه های فوق الذکرانتصاب نماید.طبق اصل ۱۱۶، به هنگام وقوع تصمیم به انجام انتخابات جدید ،هیات دولت  استعفاء نموده و رئیس جمهور فردی را به عنوان نخست وزیر، انتصاب می نمایدتابه تشکیل هیات دولت موقت مبادرت ورزد.

 

هیات دولت موقت باید مرکب ازاعضای گروه های سیاسی حزبی به تناسب تعداد اعضای پارلمانی آنها باشد، به استثنای وزرای دادگستری و کشور و مخابرات که باید از میان افراد مستقل در داخل یا خارج از مجلس اعلای ملی ترکیه، انتخاب گردند.تعداد کل اعضایی که باید از گروه های سیاسی حزبی انتخاب گردند،رئیس مجلس اعلای ملی ترکیه تعیین نموده و به نخست وزیر ابلاغ می نماید.

 

اعضاء حزبی که تصدی وزارتخانه ای راقبول نمی نمایندیا آنهایی که بعدا استعفاء می دهند،به وسیله افراد مستقل از داخل یا خارج مجلس اعلای ملی ترکیه جایگزین می شوند.هیات دولت موقت ظرف پنج روز از چاپ و انتشار تصمیم به انجام انتخابات جدید در روزنامه های رسمی، تشکیل می شود.تشکیل هیات دولت موقت ،مشروط به کسب رای اعتماد نیست. هیات دولت موقت در طول دوره انتخابات و تا تشکیل جلسه مجلس جدید باقی می ماند.

 

بندهفتم-مقررات عمومی:

 

هیات دولت  ممکن است به وضع مقررات مربوط به شیوه اجرای قوانین یا طراحی امور تنظیم شده توسط قانون، بپردازد مشروط به اینکه، در تعارض با قوانین موجود نبوده و توسط هیات دولت عملی گردد.مقررات به امضای رئیس جمهور رسیده و به شیوه دیگر قوانین ابلاغ می گردد.

 

بندهشتم-دعوت به انتخابات برای مجلس اعلای ملی ترکیه:[۱۶]

 

در مواردی که هیات دولت مطابق اصل ۱۱۰ نتواندرای اعتماد بدست آورد یا بر طبق اصول ۹۹ یا ۱۱۱،بدلیل رای عدم اعتماد، مجبور به استعفاء گردد یا در صورتی که ظرف ۴۵ روز هیات دولت جدید نتواند تشکیل شود یا هیات دولت جدید نتواند رای اعتماد کسب نماید، رئیس جمهور با مشورت رئیس مجلس اعلای ملی ترکیه، دعوت به انتخابات جدید می نماید.

 

در صورتی که هیات دولت جدید در ظرف مدت ۴۵ روزاز انتخابات هیات رئیسه مجلس اعلای ملی تازه تشکیل یافته، نتواند تشکیل شود ، رئیس جمهور با مشورت رئیس مجلس اعلای ملی ترکیه دعوت به انتخابات جدید می نماید. تصمیم گیری در مورد برگزاری انتخابات جدید،در روزنامه رسمی به چاپ می رسدو سپس انتخابات صورت می گیرد.

 

مبحث دوم -هیات دولت در فرانسه:

 

گفتار اول-تک نهادی یا چند ارگانی بودن قوه مجریه:

 

نظام حاکم در فرانسه، نظام نیمه ریاستی-نیمه پارلمانی است.ازیک طرف جمهوری فرانسه شبیه نظام پارلمانی است،چراکه نمایندگان پارلمان،اعم از مجلس ملی و سنا، ازحق نظارت بر دولت برخوردارندومی توانند دولت را منحل کنند(هم چنین دولت از حق انحلال مجلس برخوردار است) وهیات وزیران در مقابل پارلمان مسئولیت سیاسی دارد،وبا معرفی رئیس جمهور ورای اعتماد پارلمان ،به مقام خود منصوب می شوند.[۱۷]

 

وازطرفی دیگر شبیه نظام ریاستی است،بدین دلیل که رئیس جمهور از مسئولیت سیاسی در برابر پارلمان مبراست.رئیس قوه مجریه با آرای مستقیم مردم انتخاب می شودواز اختیارات گسترده ای نسبت به روسای جمهوری که توسط پارلمان یا انتخابات محدودانتخاب می شوند،برخوردار است.[۱۸]

 

هیات دولت فرانسه مرکب از نخست وزیر ووزراء می باشد،[۱۹] این مقامات اجرایی در برابر پارلمان مسئول می باشند.بدنه اجرایی به دو بخش و دو ارگان کاملا متمایز تقسیم می شود:نهاد ریاست جمهوری ونهاد دولت به معنی هیات دولت که نخست وزیر در راس این هیات ،عهده دار بخشی از مسئولیت اجرایی است.در نظام فرانسه رئیس جمهور از طریق آرای عمومی انتخاب می شود.[۲۰]

 

رئیس جمهور،نخست وزیر را تعیین می کندودر صورت استعفای کابینه به خدمت وی خاتمه می دهد.در اینجا، اختیار رئیس جمهور برای تعیین نخست وزیر،محدود به اراده اکثریت اعضای پارلمان است.[۲۱]اعضای هیات دولت با پیشنهاد نخست وزیر،توسط رئیس جمهور منصوب می شوند و یا ازسمت خود منعزل می شوند.

 

گفتار دوم-ساختار و صلاحیت قوه مجریه

 

بدنه اجرائی در فرانسه به دوبخش و دوارگان کاملا متمایز تقسیم می شود:نهادریاست جمهوری و نهاد دولت که نخست وزیردر راس هیات دولت عهده داربخشی از مسئولیت اجرائی است.که در ادامه بحث، مباحثی ازریاست جمهوری و هیات دولت فرانسه بررسی می شود.

 

گفتارسوم-ریاست جمهوری:

 

درنظام های مردم سالار،اداره امور کشور با اتکاء به آراء عمومی و مقامات حکومتی به موجب رای مردم، انتخاب می شوند.لذا رئیس جمهور،به رئیس کشوری گفته می شود که برگزیده مستقیم یا غیر مستقیم شهروندان باشد.واژه جمهور از آن جهت است که در معنای توده مردم می باشدو رئیس جمهورآن توده یا مردم را رهبری می کند.لازمه ایجاد نظام جمهوریت،پذیرش حق حاکمیت مردم و مشارکت فعال و آزادانه شهروندان در اداره امور کشور و انتخاب مقامات حکومتی است.[۲۲]

 

بنداول-انتخاب رئیس جمهور:

 

اصل بر این است که رئیس جمهور در نظام دمکراتیک، با آراء شهروندان انتخاب می شود.اما شیوه اجرای آرای مردم ،هم بصورت مستقیم (یک درجه ای)وهم غیر مستقیم(دودرجه ای)امکان پذیر می باشد.[۲۳] نویسندگان قانون اساسی سال ۱۹۵۸ فرانسه،مصمم بودند به مقام ریاست جمهوری،حیثیت واعتبار و هم چنین صلاحیت وامتیازی تفویض کنندتابتوانند دوام حکومت ها را میسر سازند و مناسبات فرانسه را با کلنی های سابق قوام و استحکام بخشندوبر اجرای قانون اساسی ،نظارت کنند.

 

انتخاب رئیس جمهور،[۲۴] بوسیله مجلسی انجام می شد که، اعضای آن را نمایندگان پارلمان و شوراهای محلی وهم چنین مجالس مقننه و شهرداری های قلمرو فرانسه در ماوراءبحار، تشکیل می دادند.[۲۵]لیکن بعدا بنابه پیشنهاد ژنرال دوگل وتاییدآن در رفراندوم سال ۱۹۶۲ ،روش انتخاب رئیس جمهور تغییر یافت ومقرر گردید رئیس جمهور با اکثریت مطلق آرای رای دهندگان و بمدت هفت سال تعیین شود تابتواند،از سهم بیشتری ازحاکمیت مردمی، برخوردار باشد.[۲۶]

 

اصلاحیه ای در سال ۱۹۹۹بر قانون اساسی فرانسه،وارد شدکه طول دوره ریاست جمهوری را از هفت سال به پنج سال کاهش داد.[۲۷]هرگاه در دور اول،اکثریت مذکور حاصل نشود،ظرف مدت دوهفته پس ازآن،انتخابات جدیدی فقط برای دوتن از کاندیدها،انجام خواهد گرفت.

 

اگرچه انتظار این است که اشخاص مذکور،واجدین حداکثرآراء، باشند،لیکن نظر براین است که، استعفاء و کناره گیری واجدین حداکثرآراء، به نفع دیگران ممنوع نشود. لذا انتخابات، برای دونفر که واجد حداکثر آراء بوده و داوطلبی خودرا اعلام داشته باشند انجام خواهد شد.هنر نهفته در پیشنهاد فوق این بود که، انتخابات به دوتن محدود گرددتا احزاب سیاسی پراکنده را، زیر یک پرچم گردآوردوآنان را له یا علیه یکی از دونفر،متحد وهماهنگ سازد.دوره ریاست جمهوری، معمولا بدلیل جابجایی قدرت و مشارکت حداکثری تمام گروه ها، احزاب و افراد محدود به چند سال است.دوره ریاست جمهوری در فرانسه، پنج سال است.[۲۸]

 

به دلیل اینکه در نظام مردم سالار،قدرت وحاکمیت متعلق به همه مردم است،وافراد بطور برابرصلاحیت زمامداری را دارند،هرفرانسوی می تواند خود را برای ریاست جمهوری نامزد کند، مشروط به اینکه ،تعداد صد نفر از نمایندگان مجلس ملی یا سنا،اعضای شورای اقتصادی واجتماعی یا شوراهای ایالتی وشهرداری اورا معرفی نمایند.داوطلبان می توانند، به تساوی از رادیو و تلویزیون استفاده کنند و طبق قانون ۱۹۸۲، دولت مکلف است،هزینه های تبلیغاتی مانند کاغذ و چاپ آگهی ها را تامین نماید.[۲۹]

 

به منظور جلوگیری از تمرکز قدرت واستمرار قدرت در دست رئیس جمهور خاص یا گروهی و معمولابرای جابجایی و توزیع قدرت، رئیس جمهور برای یک یا دو دوره بیشتر نمی تواند انتخاب شود.در فرانسه رئیس جمهور، برای دو دوره می تواند انتخاب شود.[۳۰]

 

بنددوم-اختیارات رئیس جمهور:

 

رئیس جمهور بر حسب قوانین اساسی جمهوری سوم وچهارم ، از مسئولیت مبری و در عین حال فاقد اختیار بود.تنها اقدامی که شخصا انجام می داد،انتخاب وتعیین نخست وزیر بود،که آن هم به موجب سنت های پارلمانی ،محدودیت های بسیار براختیارات وی اعمال می گشت.

 

سایر تصمیمات وی، باید بوسیله وزیری مسئول یا نخست وزیر امضاء ویا تنفیذ می شد.قانون اساسی جمهوری پنجم، اصل عدم مسئولیت سیاسی رئیس جمهور را شناخت و در عین حال اقتداراتی به وی تفویض کرد.

 

رئیس جمهوربه جز عنوان ریاست کشور،که در شاخص هائی مانند مسئولیت اجرای قانون اساسی، هماهنگی قوای حاکم، تضمین استمرار حکومت، استقلال ملی و احترام به قراردادهای اتحادیه و معاهدات در اصل ۵۰ قانون اساسی آمده،[۳۱] دارای اختیارات دیگر به شرح ذیل است:

 

۱-در برابر حکومت ووزیران:نخست وزیر را منصوب می کند.[۳۲]در انجام وظیفه مذکور، اگرچه قدرت و نفوذ احزاب مختلف سیاسی رادر مجلس ملی مدنظر دارد،لیکن در هر حال اقدامی است مربوط به شخص وی،در صورت درخواست نخست وزیر،استعفای حکومت را می پذیرد.حق عزل نخست وزیر را در صورتی که وی از اعتماد پارلمان برخوردار باشد ،ندارد.ولی می تواند با عدم امضای تصویب نامه های هیات دولت،کابینه را وادار به استعفاء کند.

 

وزیران باپیشنهاد نخست وزیر،توسط رئیس جمهور تعیین می شوند و عزل آنهابنابر پیشنهاد نخست وزیر توسط رئیس جمهورانجام می گیرد.رئیس جمهور، رئیس شورای وزیران است.اعضای عالی مقام اداری و نظامی را تعیین می کند.برخی از این انتصابات مستقیما و توسط وی انجام می شود و برخی دیگر به تصویب شورای وزیران می رسد.

 

اعتبارنامه سفراءوفرستادگان فوق العاده فرانسه را تصویب می کندواستوار نامه سفراء و نمایندگان خارجی را می پذیرد.[۳۳]رئیس جمهور، رئیس قوای نظامی است و بر شوراهاوکمیته های عالی دفاع ملی، ریاست دارد.[۳۴] تصویب نامه ها وبخشنامه های صادره ازشورای وزیران را، امضاء می کند.

 

۲-در برابر پارلمان:قوانین را توشیح می کند. به علاوه حق دارد از پارلمان بخواهدکه یک بار دیگر در باب متن مصوبه،یا برخی از مواد آن مذاکره کند(وتوی تعلیقی).در خصوص اجلاسات پارلمانی تصمیم می گیرد.اجلاس فوق العاده پارلمان با فرمان رئیس جمهور، گشایش می یابدیا اختتام می پذیرد.

 

رئیس جمهور می تواند بدون موافقت و امضای وزرای مسئول ،پیامی برای پارلمان ارسال دارد وبعد از مشورت با نخست وزیروروسای دومجلس،مجالس مقننه را در هر موقع و بر سر هر مسئله و به هر علت به تشخیص خود، منحل سازد.اما ظرف مدت یک سال نمی تواند مجلس را بیش از یک بار، منحل کند.

 

۳-در برابر قوه قضاییه:رئیس جمهور ضامن استقلال قوه قضاییه است.[۳۵]سه عضو شورای قانون اساسی از سوی رئیس جمهور، تعیین می شوند.رئیس این شورا از طرف وی، برگزیده می شود.رئیس جمهور ضامن استقلال قضات و منصوب کننده کلیه اعضای شورای عالی قضایی است.ریاست شورای عالی دادگستری با رئیس جمهور است و ۹ تن از اعضای این شورای عالی از میان قضات برجسته وتوسط رئیس جمهور منصوب می شوند.[۳۶]

 

۴-اختیارات استثنائی:در قانون اساسی ۱۹۵۸ فرانسه بیان شده است، هنگامی که نهادهای جمهوری و تمامیت ارضی یا اجرای تعهدات بین المللی فرانسه به گونه ای شدید و فوری در معرض تهدید واقع شود و عملکرد منظم قوای عمومی مندرج در قانون اساسی منقطع گردد، رئیس جمهور بعداز مشورت با نخست وزیر،روسای دو مجلس و شورای قانون اساسی، تدابیری منطبق با وضع اتخاذ می کند و ملت رابوسیله پیام از کم وکیف وضع استثنائی، مطلع می سازد.این تدابیر باید به گونه ای اتخاذ شوند که قوای عمومی بتوانند در اسرع وقت به عمکردهای عادی خود باز گردیده و انجام وظیفه کنند.

 

در این وضع استثنائی پارلمان باید خود به خود تشکیل جلسه دهد.رئیس جمهور نمی تواند هنگام استفاده از اختیارات استثنائی،پارلمان را منحل کندولی در عمل جایگزین قوای سه گانه می شودو با اختیارات تام تصمیم می گیرد وتصمیمات خود رابه مرحله اجرا می گذارد.

 

۵-بقیه اختیارات:در قانون اساسی حقوق و تکالیف رئیس جمهور به دودسته تقسیم می شود:

 

۱-اعمالی که فقط با امضای یک وزیر، قابل اجرا می باشدووزیر امضاء کننده مسئول در برابر پارلمان است.

 

۲-آنهایی که مخصوص رئیس جمهوری است و بدون امضای وزیر یا وزرای مسئول انجام می گیرندواین امر از حد امتیازات یک رئیس جمهوری در رژیم های پارلمانی، بیشتر است.رئیس جمهور حق عفو کردن را داراست و هم چنین بر مبنای پیشنهاد هیات دولت یا پیشنهاد مشترک دو مجلس می تواند لوایح قانونی را که مربوط به سازمان قوای عمومی یا موافقت نامه داخلی جامعه یا اجازه انعقاد قراردادهای بین المللی باشد و بر عملکرد نهادها اثر بگذاردبه همه پرسی بگذارد.اگر لایحه بوسیله مردم تصویب شد ،طبق مقررات آن را توشیح خواهد کرد.

 

 

 

 

 

 

 

بندسوم -ثبات دولت:[۳۷]

 

عدم ثبوت دولت ها و سقوط پی در پی آنها در رژیم های پارلمانی،مشکل بزرگ نظام پارلمانی است.همین مشکل بود که سر انجام فرانسه را بعداز چهار مرحله، به خروج از جرگه نظام های پارلمانی واداشت و در جمهوری پنجم،سمت و سوی نظام سیاسی کشور به ریاستی را موجب گردید.

 

هرچند عدم ثبات دولت ها ،عمدتابه نقش احزاب در کشورهای چند حزبی بستگی دارد،لکن طبقه بندی کشورها به لحاظ میزان اقتدار روسای جمهوری می تواند در این راستا، معیار دیگری را مطرح سازد؛به این معنی که اقتدار بالای رئیس جمهور،عامل موثری در ثبات دولت به شمار می آیدچنان که در نظام های باحداقل اختیار رئیس جمهور،ازآنجا که دولت از پشتوانه قوی برخوردار نیست می تواند موجبات تزلزل و سقوط دولت ها را درپی داشته باشد.

 

در فرانسه رئیس جمهور،حداکثر اختیارات را داردو اقتدار بالایی داشته ودر نتیجه باعث ثبات دولت ها در این کشور شده است.از سوی دیگر برخورداری نخست وزیر و کابینه از اختیارات اجرائی در چنین رژیم ها(با حداقل اختیارات رئیس جمهور)ومسئول بودن کابینه در برابر پارلمان،چنین شرایطی را بوجود می آورد.حال باید کدامیک از این دو عامل را عامل اصلی تزلزل و سقوط دولت ها به شمارآورد؟[۳۸]

 

به نظر می رسد که قدرت بالای پارلمان است که سقوط دولت ها راایجاب می نماید وحداقل درمقایسه دو عامل باید بهای بیشتر رابه این عمل داد و عامل اول رااگر تاثیری در تزلزل وسقوط دولت ها داشته باشد،به عنوان عامل دوم و عامل جانبی به حساب آورد.بی گمان در مقایسه با بحران دولت ها،بالا بردن اختیار رئیس جمهور می تواند راه حل مناسبی باشد.

 

گفتارچهارم-هیات دولت:

 

درنظام فرانسه،که دارای دوارگان متمایز در قوه مجریه است،هیات دولت مرکب از نخست وزیر و وزراء ومقامات عالیه دارای وظایف وزارتی می باشد.نخست وزیر و وزیران ومقامات عالیه دارای وظایف وزارتی، هیات دولت فرانسه را تشکیل می دهد.تعداداعضای هیات دولت متغیر است و تمام اعضای آن در یک سطح نبوده واز موقعیت یکسان برخوردار نیستند.ازنظر اهمیت ،بعداز نخست وزیر که ریاست دولت را برعهده دارد،وزیران دولتی قرار می گیرند.این وزیران که وجود آنها الزامی نیست و ممکن است برخی دولتها فاقد آنها باشند،عمدتا نقش سیاسی دارندوبرای ایجاد توازن میان احزاب مختلف تشکیل دهنده اکثریت، در نظر گرفته می شوند.

 

امکان دارد آنها در راس یکی از وزارتخانه های مهم، قرار بگیرند و یا اینکه بدون تصدی یک وزارتخانه خاص،برخی از وظایف مهم نخست وزیر را عهده دار شوند.وزیران دارای بخش وزارتی، وزرایی هستند که علاوه بر عضویت در هیات دولت ،مدیریت یک وزارتخانه را نیز برعهده دارند.مقامات عالی وزارتی یا دبیران دولت که دارای وظایف و اختیارات محدودتر از وزیران می باشندواگرچه عضو هیات دولت هستند،ولی در شورای وزیران که به ریاست رئیس جمهور تشکیل می شود،شرکت ندارند.برخی از دبیران دولت مستقل هستندواز امکانات اداری همانند وزیر ،بودجه،پرسنل،حق صدور بخشنامه و غیره برخوردارند،امابرخی دیگر وابسته به نخست وزیر یا وزیری خاص بوده،براساس تفویض اختیار از جانب آنها انجام وظیفه می نمایند.

 

صرف نظر از اختیارات فردی که هرکدام از وزیران در حوزه وزارتخانه مربوطه دارند،قانون اساسی فرانسه ماموریت کلی برای دولت در نظر گرفته و در اصل بیستم خود مقرر می دارد که”دولت سیاست ملی را تعیین و هدایت می کند”. نهادهای اداری و نیروی انتظامی در اختیار هیات دولت است.هیات دولت به همراه رئیس جمهور ،قوه مجریه راتشکیل داده و اعمال صلاحیت می کنند.[۳۹]

 

اعضای هیات دولت، در برابر پارلمان ورئیس جمهور، مسئولیت سیاسی دارند.لذا بدنه اجرایی به دو بخش و دو ارگان کاملا متمایز تقسیم می شود:نهادریاست جمهوری و نهاد دولت که نخست وزیر در راس این هیات  عهده دار بخشی از مسئولیت اجرایی است.

 

در فرانسه، رئیس جمهور، نخست وزیر را تعیین می کند و اختیار رئیس جمهور برای تعیین نخست وزیر محدود به اراده اکثریت اعضای پارلمان است.اعضای هیات دولت با پیشنهاد نخست وزیر، توسط رئیس جمهور منصوب می شوند یا از سمت خود منعزل می شوند.

 

هیات دولت  با حضور وزرا و نخست وزیرو با ریاست نخست وزیر، تشکیل جلسه می دهد.نخست وزیر تنها در مواقع ضروری و استثنائی وبه دستور رئیس جمهور می تواند، ریاست شورای وزیران را ، بر عهده بگیرد.[۴۰]

 

شورای وزیران فرانسه مهمترین تشکل دولتی فرانسه است که تحت ریاست رئیس جمهور و با عضویت نخست وزیر ووزراء،تشکیل می شود.سایر اعضای دولت، نظیر دبیران دولت حق حضور در آن را ندارند.اصولا اقتداراتی که قانون اساسی برای دولت مقرر کرده است،نظیر تهیه و تدوین لوایح برای تقدیم به پارلمان،تجویز طرح مسئولیت سیاسی دولت به وسیله نخست وزیردر برابر مجلس ملی،تصمیم برای اعلام حکومت نظامی و غیره،بوسیله شورای مزبور اعمال می شود.

 

بنداول-انتخاب مقامات قوه مجریه:

 

در نظام فرانسه ،انتخاب رئیس جمهور، قبلا بوسیله مجلسی انجام می شد که اعضای آن را نمایندگان پارلمان و شوراهای محلی و هم چنین مجالس مقننه و شهرداری های قلمرو فرانسه در ماوراء بحار، تشکیل می دادند.[۴۱]لیکن بعدابنابه پیشنهاد ژنرال دوگل و تایید آن در رفراندوم سال ۱۹۶۲، روش انتخاب رئیس جمهور تغییر یافت و بناشد، رئیس جمهور با رای مستقیم وبا اکثریت مطلق آرای رای دهندگان و به مدت ۵ سال تعیین شود.

 

به منظور جلوگیری از تمرکز قدرت و استمرار قدرت در دست رئیس جمهور خاص یا گروهی و معمولا برای جابجایی و توزیع قدرت ،رئیس جمهور برای دو دوره می تواند انتخاب شود.در صورتی که در مرحله اول اکثریت مطلق آراء بدست نیاید، در مرحله دوم با کناره گیری سایر نامزدها دونفر ازآنها که در مرحله نخست بیشترین آرا راکسب کرده اند، در انتخابات شرکت می کنند.

 

اگر هفت روز قبل از پایان تاریخ مهلت معرفی نامزدهای ریاست جمهوری، فردی که حداکثر سی روز قبل از تاریخ مذکور علنا نامزدی خود رااعلام کرده، فوت کند یا خودرا معذور یابد، شورای قانون اساسی  در مورد تعویق تاریخ انتخابات، تصمیم گیری می نماید.در صورتی که پیش از مرحله اول یکی از نامزدها فوت نمایدیا معذور گردد، شورای قانون اساسی ، تعویق انتخابات را اعلام می کند که باید دوباره تمام مراحل انتخابات انجام گیرد.

 

درصورت فوت یا معذوریت یکی از دو نامزد در دومین مرحله نیز، بهمین صورت است.انتخاب رئیس جمهور جدید باید حداقل بیست روز وحداکثر سی و پنج روز قبل از پایان دوره رئیس جمهوری شاغل ،انجام پذیرد.

 

تمدید این مهلت ،منوط به تصمیم شورای قانون اساسی است و چنانچه انتخابات به تاریخی بعد از پایان دوره ریاست جمهوری موکول شود، وی تا اعلام جانشین خود به وظایف خویش کماکان ادامه می دهد.[۴۲] نخست وزیر که در راس هیات دولت است، توسط رئیس جمهور انتخاب می گردد.نخست وزیر ، وزرای خود را انتخاب و به رئیس جمهور معرفی می کندو پس از موافقت رئیس جمهور آنهارابه پارلمان معرفی کرده واز پارلمان رای اعتماد می گیرد.رای اعتماد مبتنی برشخص و شخصیت نخست وزیر وهمکاران او نبوده ،بلکه بر محور برنامه های اعلام شده از طرف وی استوار است ،فلذا امکان هرگونه مانوربرای وی به منظور جلب نظرمساعد اکثریت پارلمانی وجود دارد.در صورتی که مجلس با رای عدم اعتماد ویا رد اصول سیاست کلی دولت ،موجب استعفای دولت گردد، رئیس جمهور با قبول این استعفاءبه کار دولت خاتمه می دهد.

 

مدت زمان مشخصی برای پست نخست وزیری پیش بینی نشده است،ولی در فروض مختلفی استعفای دولت خود را تقدیم می کندکه عبارتند از:آغاز دوره ریاست جمهوری جدید،شروع دوره جدیدقانون گذاری مجلس ملی اعم از این که دوره قبلی به پایان خود رسیده یا منحل شده باشدواگرچه در قانون اساسی پیش بینی نشده است،استعفاء بنابر دلایل شخصی یابخاطر اختلاف با رئیس جمهور.اگر نخست وزیر با ارائه برنامه ای به پارلمان،مسئولیت دولت خویش را مطرح کندوپارلمان به برنامه مذکور رای مثبت ندهدویا اینکه طرح سانسور دولت به تصویب پارلمان برسد،نخست وزیر استعفای خود را تقدیم رئیس جمهور می کندووی ملزم به پذیرش آن است.

 

بنددوم-شرایط عضویت در هیات دولت:[۴۳]

 

دیدگاه کلان در شرایط عضویت در هیات وزیران، یعنی احراز نخست وزیری یا صدر اعظمی ووزارت ها ،اعتماد به مرجع انتخاب یا انتصاب کننده این مقامات است.هرگاه رئیس جمهور یا پارلمان، در انتخاب رئیس دولت، مصلحت اندیشی لازم را بعمل آورده و درانتخاب رئیس دولت و وزراءجوانب مسئله را بررسی کرده باشند،برای ذکر شرایط معین جهت احراز صلاحیت این مقامات، ضرورتی به جای نمی ماند.

 

لکن براساس دید دقیق تر ،ارجاع مسائل قانونی و صلاحیت ها به نظر و تشخیص سیال و متفاوت اشخاص، فلسفه قانون گذاری را نقض و خنثی می نماید.از این رو باید صلاحیت ها و اولویت ها و شرایط لازم در خصوص هرنوع مسئولیتی به دقت بررسی و تعیین گرددو احراز واجد شرایط بودن به مقامات انتخاب یاانتصاب کننده واگذار گردد.[۴۴]

 

در قانون اساسی فرانسه، تنها شرطی که برای احراز سمت نخست وزیری و دیگر وزارت ها دراصل ۲۳ آمده، عدم تصدی آنها به مشاغل دیگر دولتی و یا هرنوع فعالیت حرفه ای دیگر می باشد.مغایرت عضویت در هیات دولت با نمایندگی پارلمان و نمایندگی اصناف در سطح کشور وهم چنین تصدی مشاغل دولتی و یا هر فعالیت حرفه ای دیگر موجب گردیده که در صورت احراز عضویت هرکدام از افراد فوق الذکر در هیات دولت، جانشینی بوسیله قانون خاص (بنیادی)تعیین گردد.

 

بندسوم-وظایف هیات دولت:

 

درقانون اساسی فرانسه(اصل۲۱) ،اداره امور دولت ومسئولیت دفاع ملی برعهده نخست وزیر نهاده شده است.تعیین برنامه وخط مشی دولت و تضمین حسن اجرای قوانین از او خواسته شده است.ارائه لوایح قانونی به یکی از دومجلس ،مطابق اصل ۳۹ از وظایف اوست.وی مشاور رئیس جمهوردر تشخیص لزوم انحلال مجلس شناخته شده است.اعمال حاکمیت به موجب مقررات ،با اوست.

 

نخست وزیر در غیاب رئیس جمهور،عهده دار ریاست شوراها و کمیته های عالی دفاع ملی پیش بینی شده در اصل ۱۵ را برعهده دارد.نخست وزیر می تواند به موجب اختیارات مصرح وباداشتن برنامه معین در روز مشخص به جای رئیس جمهور، ریاست شورای وزیران را برعهده بگیرد.

 

در فرانسه ریاست شورای وزیران، مخصوص ریاست جمهوری و ریاست کابینه، متعلق به نخست وزیر است.[۴۵]از وظایف دیگر نخست وزیر،تقاضا از پارلمان به منظور اینکه برای مدت محدودی به دولت اختیار داده شودتا برای اجرای برنامه های خود ،مقرراتی را که وضع آنها در صلاحیت پارلمان است  به صورت تصویب نامه وضع کند .

 

این تصویب نامه که بلافاصله بعداز انتشار قابل اجراهستند،باید قبل از سپری شدن مهلت مقرر آنها برای تصویب و جنبه قانونی یافتن به پارلمان، تقدیم شود.در غیر اینصورت، بعد از خاتمه مهلت خود به خود ملغی تلقی می شوند.

 

از وظایف دیگر نخست وزیر،تقبل مسئولیت دولت(هیات وزیران)در برابر پارلمان در موردیک برنامه یا اعلام یک سیاست کلی است.بعداز انتخاب نخست وزیر توسط رئیس جمهور، وی شخصا در مجالس ملی حضور می یابد و به تشریح برنامه های خود می پردازدودر مجلس سنا، توسط یکی از وزراءهمان برنامه و سیاست کلی اعلام می شود.

 

هرگاه برنامه وی به تصویب مجلس ملی برسد،کابینه استقرار پیدامی کندو اگر مجلس ملی آن را رد کند،نخست وزیر استعفای خود را تسلیم رئیس جمهور می کند.البته نخست وزیر می تواند بعداز مشورت با کابینه درباره سیاست عمومی کشور یانسبت به لایحه ای از مجلس ملی، تقاضای رای اعتماد کند، در این صورت سیاست وی در این مورد پذیرفته شده تلقی می گردد،مگرآنکه دولت با همان شرایط استیضاح شود.

 

لایحه ای که دولت عدم تصویب آن را عدم اعتماد به خود تلقی نماید،نیز دارای چنین وضعیتی است، چنین لایحه ای تصویب شده تلقی می گردد،مگرآنکه دولت در معرض استیضاح واقع شود،که در اینصورت اگر مجلس با اکثریت مطلق آراء لایحه را رد کند، دولت سقوط خواهد کرد.

 

وزیران، درمقام عضویت در هیات دولت، دارای وظایف سیاسی می باشند(همان طور که اخیرارسوایی مالی در دولت فرانسه که به استعفای وزیر بودجه دولت منجر شد).[۴۶] تهیه بودجه وزارتخانه ودفاع ازآن در پارلمان فرانسه، برعهده وزیران است.هم چنین هیات وزیران (هیات دولت) به مثابه مسئول و مدیر نهادهای اداری و کارمندان وابسته به وزارتخانه های تحت پوشش خود، دارای وظایف اداری نیز می باشند.احکامی که نخست وزیر در رابطه با مسئولیت های قانونی صادر می کند،باید به امضای مقام مسئول دیگر هم برسد،در غیر اینصورت امضای دوم احکام مزبور توسط وزرایی که مسئول اجرایی احکام مزبورند،انجام می گیرد.

 

مقایسه حوزه مسئولیت رئیس جمهور و نخست وزیر فرانسه نشان می دهد که، زمینه تعارض ها و برخوردها بین این دو مقام عالی رتبه اجرایی قابل پیش بینی است.[۴۷]

 

ازیک سو ریاست شورای وزیران با رئیس جمهور است و اوست که عالی ترین مقام اجرایی بعداز خود راتعیین می کند ونصب مقامات لشکری و کشوری با اوست. وی باید استمرار دولت راتضمین کندو

 

ازسوی دیگر، دولت سیاست کشور را مشخص می کند، وآن را به اجرا در می آورد و دستگاه های دولتی و قوای نظامی در اختیار دولت است و اداره دولت با نخست وزیراست (اصل۲۱). رفع این تناقض تنها به این صورت متصور است که ،کلیه مسئولیت های دولت که نخست وزیرمسئولیت اداره آن را برعهده دارددرحقیقت از وظایف و مسئولیت های اصلی رئیس جمهور است که باتعیین نخست وزیر، عملا به وی تفویض می گردد.اختیار عزل نخست وزیر در قانون اساسی فرانسه ،به صراحت نیامده است و عبارت تعیین نخست وزیر توسط رئیس جمهور،شامل عزل نمی گردد.

 

عزل نخست وزیر تنها از طریق استعفای وی(اصل۵۰)پیش بینی شده است واین در صورتی است که مجلس شورای ملی ،موضوع استیضاح دولت رابه تصویب برساندیا برنامه دولت یا سیاست کلی دولت را رد کندکه در این صورت نخست وزیر باید استعفای خود را تقدیم رئیس جمهور نماید..بنابر این دست رئیس جمهور در عزل نخست وزیر ووزراء باز نیست و بدون تصمیم پارلمان نمی تواند ،بدین کار مبادرت ورزد.[۴۸]

 

گفتارپنجم_نظارت در روابط دو قوه مقننه و مجریه در فرانسه:

 

نظارت قوه مقننه بر قوه مجریه در حقوق اساسی فرانسه به گونه های مختلف پیش بینی شده است.پرسش نمایندگان مجلسین از وزرای کابینه، که در قانون اساسی فرانسه پیش بینی شده،نوعی نظارت است که واکنشی را از سوی وزراءکه به شکل پاسخ و توضیح ارائه می شود ،می طلبد.پارلمان هفته ای یک روز را مخصوص پرسش و جواب بین نمایندگان دو قوه تعیین می کند.هرچند خودداری وزیر مورد پرسش از پاسخ،عزل وی را به دنبال ندارد،لکن پرسش را باید یکی ازشیوه های نظارتی قوه مقننه بر قوه مجریه به شمار آورد.

 

مسئولیت دولت در برابر قوه مقننه ،نوع دیگری از نظارت پارلمانی است که در حقوق اساسی فرانسه مطرح شده است که ضمن اشاره به آن در اصل ۲۰،در اصول ۴۹ و ۵۰ به تفصیل آن رابیان نموده است.[۴۹]پارلمان می تواند در راستای حق نظارت،برعدم اعتماد نسبت به دولت، رای دهدو برنامه یا سیاست کلی دولت را که اعلام شده ،رد نمایدو در چنین صورت به موجب اصل ۵۰،نخست وزیر باید استعفای خود را تقدیم رئیس جمهور نماید.[۵۰]

 

ممنوع بودن جمع بین نمایندگی پارلمان وبا داشتن هرشغلی در سطح ملی و هرنوع استخدام عمومی ویا فعالیت حرفه ای در حقیقت در راستای تحقق هدف نظارت قوه مقننه،قابل تفسیر است.در قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه، به منظور تامین ثبات بیشتر دولت وجلوگیری از وقایعی که در جمهوری های قبل رخ می داده است ازحق نظارت قوه مقننه بر قوه مجریه به این ترتیب کاسته شده است.

 

نظارت و اثر گذاری قوه مجریه بر قوه مقننه  در حقوق اساسی فرانسه، به شکل چشم گیری  گسترش یافته است،ازآن جمله  مراقبت رئیس جمهور براحترام به قانون اساسی و حکمیت وی در تنظیم و هماهنگ کردن قوای عمومی است، که در اصل ۵ بدان تصریح شده است.[۵۱]

 

رئیس جمهور می تواند ظرف مدت ۱۵ روز بعد از ارسال مصوبات پارلمان به دولت ،از پارلمان بخواهد که در قانون یا برخی از مواد آن تجدید نظر نماید وپارلمان نمی تواند از این درخواست استنکاف نماید(اصل ۱۰).

 

حق ارجاع طرح ها ولوایح مربوط به مسائل عمومی (اصل ۱۱)به همه پرسی در زمانی که پارلمان اصلاحیه دارد،به شکل کاملا روشنی، اثر گذاری رئیس جمهوردر کار قوه مقننه رابیان می داردکه به نوعی به نظارت در قانون گذاری باز می گردد.

 

حق انحلال پارلمان توسط رئیس جمهورموضوع اصل ۱۲، حکایت از نوع دیگری از نظارت قوه مجریه بر قوه مقننه دارد.اختیار تصمیم گیری وهرنوع اقدام لازم توسط رئیس جمهوردر شرایط فوق العاده،موضوع اصل  ۱۶، نظارت در سطح کلان ملی راایجاب می کندکه بر اساس آن،رئیس جمهور با پیامی ملت رااز اقدامات خودآگاه می سازد.

 

بدین ترتیب رئیس جمهور می تواندوظایفی را که قانون اساسی برای مراجع عمومی مقرر داشته، در کوتاهترین مدت قابل اجراءنماید.هرچند اصل ۱۶، در چنین شرایط اضطراری انحلال مجلس را ممنوع و دعوت به تشکیل جلسه راحق پارلمان شناخته، اما به رئیس قوه مجریه اجازه داده که با مشورت شورای قانون

 

اساسی و نخست وزیروروسای پارلمان هر اقدامی که در آن شرایط،مقتضی باشدبه عمل آورد.[۵۲]

 

تشکیل اجلاسیه فوق العاده پارلمان بنابر درخواست نخست وزیر، برای رسیدگی به دستورجلسه خاص واعطای حق تعیین اولویت هادر دستور کار پارلمان به نخست وزیروهم چنین حق رئیس جمهور در فرمان به افتتاح واختتام جلسات فوق العاده(اصل ۳۰) ،حکایت از ماهیت نظارتی قوه مجریه در حقوق اساسی فرانسه دارد.

 

یکی از بارزترین شیوه های نظارتی قوه مجریه برقوه مقننه در حقوق اساسی فرانسه،مسئله موضوع اصل ۴۱ است که به موجب آن دولت می تواندآن دسته از طرح های قانونی نمایندگان پارلمان را که از حدود عنوان قانون بیرون است و یا خلاف اختیاراتی است که به قوه مقننه در اصل ۳۸ محول گردیده، وتو نماید و آنها را غیر قابل قبول اعلام نماید.مرجع رسیدگی در صورت بروز اختلاف،شورای قانون اساسی خواهدبود که ظرف مدت هشت روزاتخاذ تصمیم خواهد نمود.

 

این موارد از نظارت قوه مجریه بر قوه مقننه به رغم اهمیت بسیاری که دارد،ازنوع نظارت استصوابی نیست وپارلمان می تواند حل و فصل قضیه پیش آمده را از شورای قانون اساسی بخواهد.

 

دولت درراستای نظارت بر مذاکرات پارلمان، می تواند درخواست غیر علنی بودن جلسات رابنماید.بادرخواست نخست وزیر،جلسه پارلمان محرمانه خواهد بود.[۵۳]

 

در مقابل نظارت پارلمان مبنی بر لزوم ارائه برنامه یا سیاست عمومی دولت برپارلمان،نخست وزیر نیز می تواند پس از مشورت باشورای وزیران،مسئولیت دولت در برابر مجلس ملی رابه تصویب برنامه یا سیاست عمومی که اعلام داشته، موکول نماید.در چنین حالتی تنها یک راه برای مجلس ملی باقی خواهد ماندکه با طرح و تصویب پیشنهاد عدم اعتماد،دولت را ساقط نماید.این پیشنهاد باید حداقل به امضای  یک دهم نمایندگان مجلس ملی رسیده باشد و چهل و هشت ساعت از تاریخ طرح آن گذشته باشد و تنها آرائی معتبر خواهد بود که بر پیشنهادرای عدم اعتماد داده شده باشدو رای اکثریت حاضر در جلسه ملاک عمل می باشد(اصل ۴۹).

 

نخست وزیر در راستای به تصویب رساندن خواسته های خود می تواندپس از مشورت با شورای وزیران،مسئولیت دولت در برابر قوه مقننه را موکول به تصویب یک متن قانونی و یا درخواستی مبنی بر ایجاد نظم یا اجرای قانون نماید.در این صورت به موجب ذیل اصل ۴۹ آن متن قانونی یا درخواست،تصویب شده تلقی خواهد شد مگرآنکه پیشنهاد رای عدم اعتمادظرف بیست و چهار ساعت متعاقب آن طرح و برحسب شرایط مقرربه آن رای داده شود.نخست وزیر می تواند تصویب مجلس سنا را برای اعلام سیاستی که اعلام کرده خواستار شود.

 

مبحث سوم-ارزیابی ساختاروصلاحیت هیات دولت در سه کشور ایران ،ترکیه و فرانسه:

 

قوه مجریه جمهوری اسلامی ایران، در قانون اساسی ۱۳۵۸ سه رکنی بودو شامل رهبری و ریاست جمهوری و دولت بود.نهاد ریاست جمهوری، که ریاست قوه مجریه را برعهده داشت و نخست وزیر و وزراء، که هرکدام وظایف خاصی رادر اجرای قوانین، بر عهده داشتند.فرماندهی کل قوا با رهبر بود.وجود دونهاد ریاست جمهوری و دولت ،از همان آغاز برای جامعه مشکل آفرین شده بود.

 

این دو نهاد از لحاظ تفکیک صلاحیت ها و هم از لحاظ برخورد صلاحیت ها و هم چنین از نظر سلسله مراتب ،نمی توانست کارساز باشد.نقش ریاست جمهوری تا قبل از بازنگری ، یک نقش تشریفاتی بود.[۵۴]در بازنگری سال ۱۳۶۸ ، پست نخست وزیرکلا حذف واختیارات ریاست جمهوری، افزایش یافت و با حذف پست نخست وزیری، به رئیس جمهور اختیار تعیین معاون را دادند.

 

اصل شصتم قانون اساسی،  بدین ترتیب اصلاح شد:”در اعمال قوه مجریه، جز در اموری که در این قانون ،مستقیما بر عهده رهبری گذاشته شده است، از طریق رئیس جمهور و وزراست.صلاحیت رهبر در قوه مجریه خاص است و صلاحیت رئیس جمهور و وزراء عام است.رئیس جمهور عالی ترین مقام بعداز رهبری است.

 

یکی ازسوالاتی که مطرح می باشد:۱-وجوه افتراق و اشتراک ساختار وصلاحیت هیات دولت ایران و ترکیه و فرانسه،چیست؟درپاسخ بدین سوال می توان مواردذکرشده را بعنوان وجوهات افتراق واشتراک درسه کشورفوق نام برد:

 

۱-قوه مجریه ایران ، دو رکنی(رهبری و رئیس قوه مجریه) است ورهبر، رئیس کشور ورئیس قوه مجریه، ریاست قوه مجریه وریاست هیات دولت را برعهده دارد.نظام ایران از آن جهت که، رهبرورئیس جمهور (رئیس قوه مجریه ورئیس دولت) را مردم بطور غیر مستقیم و مستقیم باآرای همگانی انتخاب می کنند،نظام ریاستی و ازآن جهت که هیات دولت(وزراء)از طرف رئیس جمهوربرای کسب رای اعتماد به مجلس معرفی می شوندو دارای مسئولیت  سیاسی در برابرمجلس می باشند،  نظام پارلمانی است، که در مجموع نظام نیمه ریاستی-نیمه پارلمانی است با برتری نظام پارلمانی.درنظام ایران تعامل میان قوه مجریه و مقننه یک طرفه است وتعادل وجود ندارد وقوه مجریه تحت اقتدار کامل قوه مقننه می باشد.درنظام ایران بخشی از قوه مجریه در اختیار رهبر می باشد،درحالی که درکشورهای فرانسه و ترکیه، قوه مجریه در اختیار رئیس جمهور و هیات دولت است.

 

رژیم ترکیه نیز دارای سیستم اختلاط قوا می باشد.[۵۵]علی رغم اینکه حاکمیت مردم در خصوص قانون گذاری به مجلس واگذار شده، اما به موجب اصل ۸۸ در کنار مجلس، به هیات وزیران(هیات دولت) نیز قدرت قانون گذاری دادند.قوه مجریه ترکیه همانند نظام ایران،  دورکنی است و مرکب از ریاست جمهوری و هیات دولت است. درکشورترکیه، رئیس جمهور،رئیس قوه مجریه و رئیس کشورنیز می باشد. طبق اصلاحیه قانون اساسی ترکیه،ترکیه همانند ایران دارای یک نظام نیمه ریاستی-نیمه پارلمانی است.

 

ریاستی است ازآن جهت که رئیس جمهور مستقیم وباآرای همگانی انتخاب می شود(اگرچه در سال ۲۰۱۴ با انتخاب مستقیم رئیس جمهورتوسط ملت، عملا وارد نظام نیمه ریاستی_نیمه پارلمانی خواهد شد) و پارلمانی است ازآن جهت که نخست وزیر و اعضای کابینه، در برابر رئیس جمهور ونمایندگان مجلس مسئولیت سیاسی دارند،یعنی مورد سوال و استیضاح وانحلال قرار می گیرند.

 

درنظام ترکیه میان قوای مقننه ومجریه تعادل وجود داردو رئیس جمهوراز حق نظارت برمجلس ازطریق امضای مصوبات پارلمان و ارجاع قوانین به مجلس جهت بررسی مجدد برخوردار است و مصوبات پارلمان با امضای رئیس جمهور قانونی خواهد شد. درفرانسه رئیس جمهورهم رئیس کشور است و هم رئیس قوه مجریه، که بصورت مستقیم و با آرای همگانی مردم انتخاب می شود.

 

نظام فرانسه، همانند نظام ایران و ترکیه، یک نظام نیمه ریاستی- نیمه پارلمانی است ،ریاستی است ازآنجا که رئیس قوه مجریه، مستقیم و با آرای همگانی مردم انتخاب می شود و پارلمانی است ،بدین خاطر که هیات دولت در جریان کار، دارای مسئولیت سیاسی در برابر این قوه است.درنظام فرانسه میان قوه مقننه ومجریه تعادل وجود دارد ورئیس جمهور از حق نظارت وانحلال مجلس برخوردار است.

 

۲-در ترکیه رئیس جمهورباید بیش از ۴۰ سال سن داشته و دارای تحصیلات عالیه باشد[۵۶]اما در ایران رئیس جمهور طبق اصل ۱۱۵قانون اساسی، باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط ذیل باشند انتخاب گردد:۱-ایرانی الاصل.۲-تابع ایران.۳-مدیر و مدبر.۴-دارای حسن سابقه و امانت و تقوی.۵-مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی و مذهب رسمی کشور.

 

در فرانسه هرشهروند فرانسوی که حداقل ۲۳ سال تمام داشته باشد، می تواند خود را کاندید ریاست جمهوری کند.اما نامزدی وی در صورتی قبول می شود که، با امضای حداقل ۵۰۰ نفر از شهروندان برای این موضوع معرفی شود.در کشور ایران، رئیس جمهور به مدت چهارسال وبرای جلوگیری از تمرکز قدرت واستمرار قدرت در دست رئیس جمهور خاص یا گروهی و معمولا برای جابجایی و توزیع قدرت،برای یک دوره دیگر می تواند انتخاب شود ،امادرقانون اساسی مشخص نشده است ،که رهبر(رئیس کشور)برای چه مدت انتخاب می شود (اگرچه طبق آیین نامه مجلس خبرگان، هرسال برای بقای رهبری در سمت خود، رای گیری می شود) ، درحالی که تنها دراصل۱۱۱ مقررشده است که، هرگاه رهبردر انجام وظایف قانونی خویش، ناتوان شود یا فاقدیکی از شرایط مذکور، در اصول پنجم و یکصدونهم گرددیا معلوم شود، ازآغاز فاقد برخی از شرایط بوده است،ازمقام خود برکنار خواهد شد.

 

انتخاب مستقیم رئیس جمهور باعث می شود تا وی بتواند ازسهم بیشتری از حاکمیت مردمی برخوردار باشد(البته این نکته قابل ذکر می باشد که رئیس جمهور ایران بعد از انتخاب مستقیم توسط مردم، زمانی به صورت مشروع و قانونی می تواند شروع به کار کند که حکم ریاست جمهوری توسط رهبر تنفیذ شود، این درحالی است که در دوکشور ترکیه و فرانسه این پروسه وجود نداردورئیس جمهور بعد از انتخاب مستقیم توسط مردم، می تواند بصورت رسمی شروع به کار کند). رئیس جمهورنیزدارای مسئولیت سیاسی و مالی و قانونی است.

 

رئیس جمهور ترکیه پیش از اصلاح قانون اساسی، به مدت ۷ سال انتخاب می شد که به دنبال بروز بحران سیاسی در مجلس این کشور برسر انتخاب ریاست جمهوری، در سال۲۰۰۷ مقرر شد، رئیس جمهورتوسط مردم ،برای یک دوره ۵ ساله انتخاب شود ودرصورت تمایل بتواندبرای یک دور دیگر کاندید شود. در نظام ترکیه، رئیس جمهور فردی غیر مسئول است[۵۷] ،مگر در صورت خیانت به کشور. رئیس جمهور در ترکیه دارای حداکثر اختیارات می باشد.

 

درنظام فرانسه، رئیس جمهور همانند نظام ایران و ترکیه با آرای همگانی و مستقیم مردم و با اکثریت مطلق آراء انتخاب می شود که دراینصورت، سهم بیشتری از حاکمیت مردمی را داراست. طبق قانون اساسی ۱۹۵۸ فرانسه[۵۸] دوره ریاست جمهوری ۷سال مقرر گردیده بودو امکان تجدید انتخاب بصورت نامحدود وجود داشت تا این که در رفراندومی در سال ۲۰۰۱،به پنج سال تقلیل یافت و رئیس جمهور همانند نظام ترکیه و ایران برای دودوره متوالی می تواند کاندید شود. رئیس جمهور رسمیت خویش رااز آرای عمومی ملت کسب می کندو به نوبه خودمظهر حاکمیت ملی به شمار می رود.[۵۹].رئیس جمهور فرانسه همانند رئیس جمهور ترکیه ازمسئولیت مبراست مگر در صورت خیانت.نقش رئیس جمهور فرانسه، پررنگ تر ومهم تر از گذشته شده  و حوزه اقتداراتش افزایش یافته است.

 

۳-هیات دولت ایران، مرکب از رئیس جمهور و وزیران و معاونان رئیس جمهور و دبیر هیات دولت و مشاور ورئیس دفتررئیس جمهور می باشد.هیات دولت بعد از تعیین وزیران توسط رئیس جمهور ومعرفی آنها توسط رئیس جمهور به مجلس برای رای اعتمادوبعد از اخذ رای اعتماد، تشکیل می شودوریاست هیات دولت با رئیس جمهور می باشد.تغییر وزیران در نظام جمهوری اسلامی ایران، در صورت عزل و رای عدم اعتماد و استعفاءمی باشد.باپایان دوره ریاست جمهوری و انتخاب رئیس جمهور جدید، دوره وزارت به پایان می رسد و رئیس جمهور ظرف دو هفته پس از انجام مراسم تحلیف، کتبا هیات وزیران را به همراه شرح حال هریک از وزیران و برنامه دولت، تسلیم مجلس می کند.این امر مانع ازآن نیست که وزرای سابق، مجددا معرفی شوند.

 

هیات دولت ترکیه، متشکل از نخست وزیر و وزیران است.نخست وزیر از بین نمایندگان مجلس، بوسیله رئیس جمهور انتخاب و منصوب می گردد.وزراء از بین نمایندگان مجلس یا اشخاصی که واجد نمایندگی مجلس باشند از سوی نخست وزیر معرفی و توسط رئیس جمهور منصوب می شوند.ریاست هیات دولت با نخست وزیر است.لیست کامل هیات دولت ترکیه باید تقدیم مجلس شودوبرنامه حکومتی هیات وزیران در مجلس قرائت می شود وبدنبال آن رای اعتماد به عمل می آید.

 

نخست وزیر ووزیران و مقامات عالیه دارای وظایف وزارتی ،هیات دولت فرانسه را تشکیل می دهند.نخست وزیر بوسیله رئیس جمهور،منصوب می شود وپس ازانتخاب وزراء توسط نخست وزیر، رئیس جمهور فرمان عزل و نصب آنها را صادر می کند.ریاست هیات دولت فرانسه با نخست وزیر می باشد.نخست وزیر و اعضای کابینه در برابررئیس جمهور و مجلس مسئولیت سیاسی دارندیعنی مورد سوال و استیضاح و انحلال قرار می گیرند.

 

سوال دیگری که مطرح می باشد:۲-مکانیزم انحلال دولت درایران وفرانسه چیست؟درپاسخ به این سوال می توان گفت:

 

درفروض مختلفی استعفای دولت درفرانسه مطرح می باشد، این فروض عبارتند از:آغاز دوره ریاست جمهوری جدید،شروع دوره قانونگذاری مجلس ملی اعم ازاینکه دوره قبلی به پایان رسیده و یامنحل شده باشد;اگرچه در قانون اساسی فرانسه پیش بینی نشده است،استعفاءبنابر دلایل شخصی ویا اختلاف نظر با رئیس جمهور،هم چنین نخست وزیرمی تواند بعداز شوروتبادل نظر در شورای وزیران با ارائه برنامه یا بیانیه سیاست عمومی آن ازمجلس ملی رای اعتماد بخواهد،اگرپارلمان به برنامه مذکور رای مثبت ندهد،دولت سقوط خواهد کرد.اگرنخست وزیر از مجلس تقاضای رای اعتماد برای تصویب یک لایحه نماید و اگر نمایندگان مجلس ملی نسبت به تقاضای هیات دولت ناراضی باشند،می توانند با تصویب آرای  اکثریت مطلق نمایندگان مجلس ،دولت را استیضاح کنند.

 

نمایندگان مجلس می توانند با طرح پیشنهاد سانسور(استیضاح)ودادن رای عدم اعتماد،دولت را سرنگون کنند.استیضاح عبارت است از سندی که توسط آن،نمایندگان مجلس ملی می توانند مسئولیت هیات دولت رامورد باز خواست قرار داده و تلاش نمایندتاآن را ساقط نمایند. ودرکشور ایران،اگراستیضاح رئیس جمهورمربوط به تصمیم گیری جمعی وزیران باشد،موضوع با استیضاح دولت ارتباط پیدا می کند و در صورت رای عدم اعتماد، دولت سقوط می کند.هم چنین می توان گفت اگرتغییر وزیران به هر دلیل(عزل یا استعفاء)بیش از نیمی از اعضای دولت را فرا گیرد،می توان نسبت به بقای هماهنگی و انسجام دولت تردید کرد.

 

یکی دیگر از سوالات طرح شده این است که :۳-شرایط تشکیل کابینه موقت در ترکیه چیست و آیا در حقوق اساسی ایران نهادی مشابه آن وجود دارد؟درپاسخ بدین سوال می توان گفت:

 

از شرایط تشکیل کابینه موقت در ترکیه،رای عدم اعتماد،عدم تشکیل کابینه ظرف ۴۵ روز،استعفاء وزیر و دعوت به انتخابات جدید مجلس، که تاتشکیل مجلس جدید کابینه موقت تشکیل می شود.بنابراین می توان گفت درکشور ترکیه،طرح استیضاح از طرف بیست نفر از نمایندگان یا گروه سیاسی حزبی شکل می گیردونخست وزیر و یا یک تن از وزراءاز طرف کابینه و یک نماینده از هرگروه حزبی مجلس و یک تن از امضاء کنندگان طرح در مباحثه مربوط به استیضاح،شرکت می نمایندودر صورتی که در این رای گیری اکثریت مطلق از تعداد کل اعضاء به وزیررای اعتماد ندهند و یا وزیر مجبور به استعفاء شودودر مواردی که به دلیل رای عدم اعتماد،کابینه جدید ظرف ۴۵ روز نتواند تشکیل شودیا نتواند رای اعتماد اخذ کند،رئیس جمهور با مشورت رئیس مجلس،دعوت به انتخابات جدیدی می نماید و رئیس جمهور،فردی را بعنوان نخست وزیر انتصاب نموده ونسبت به تشکیل هیات دولت اقدام می نماید.

 

کابینه جدید ظرف مدت پنج روز از چاپ و انتشارتصمیم به انجام انتخابات جدیددر روزنامه رسمی، تشکیل می گردد.این کابینه باید مرکب از اعضای گروه های سیاسی حزبی به تناسب تعداد واعضاءآنان باشد،به استثنای وزرای دادگستری و امور داخله و مخابرات، که باید از میان افراد مستقل در داخل یا خارج از مجلس اعلای ملی ترکیه انتخاب گردند.رئیس مجلس باید تعداداعضایی را که از گروه های سیاسی حزبی انتخاب می شوند معین وبه نخست وزیر ابلاغ نماید.این کابینه موقت نیاز به رای اعتماد نداشته و تاتشکیل مجلس جدید به کار خود ادامه می دهد.

 

در ایران به نظر می رسد نهاد مشابه کابینه موقت ترکیه تحت شرایطی متفاوت از تشکیل کابینه موقت در ترکیه وجود داشته باشد:۱-در صورت فوت و عزل و استعفای رئیس جمهور،وزراء تاتعیین رئیس جمهور جدید به کار خود ادامه می دهندونمی توان آنها را استیضاح کردیا به آنها رای عدم اعتماد داد،وکابینه تاتعیین رئیس جمهورجدیدبصورت موقت به کارخود ادامه می دهد،که بعد از تعیین رئیس جمهور جدید و اخذ رای اعتماد برای وزراء،کابینه استقرار می یابد.

 

۲-براساس اصل یکصدوسی و پنجم قانون اساسی:”رئیس جمهور می تواندبرای وزارتخانه هایی که وزیر ندارندحداکثر برای مدت سه ماه ، سرپرست تعیین نماید”بنابراین ممکن است، بنابر دلایلی مثل :عزل و استعفاءورای عدم اعتماد و یا فوت وزیران،وزارتخانه ای بدون وزیر بماندوتاتعیین وزیر جدید،نمی توان قسمتی از اموررا تعطیل نمود،بدین ترتیب برای وزاتخانه هایی که وزیر ندارند،حداکثر به مدت سه ماه سرپرست تعیین می شود،بنابراین می توان گفت که کابینه بصورت موقت به مدت سه ماه ،بکار خود ادامه می دهد که بعداز تعیین وزراء واخذ رای اعتماد،استقرار می یابد.

 

محاسن ومعایبی که می توان برای هریک ازنظام ها، درسه کشورایران و ترکیه و فرانسه ذکرکردوپیشنهاداتی که می توان ارائه کرد، موارد ذیل می باشد:

 

۱-نظام ایران یک نظام نیمه ریاستی -نیمه پارلمانی است،یکی از ویژگی های نظام نیمه ریاستی و نیمه پارلمانی، همکاری و تعادل بین قوااست. درنظام جمهوری اسلامی ایران بین دوقوه مقننه و مجریه تعادل وجود نداردوبرای قوه مجریه حق نظارت برمجلس وانحلال آن، وجود نداردوقوه مجریه تحت اقتدارکامل قوه مقننه می باشد.درنظام جمهوری اسلامی ایران،رئیس جمهورطبق اصل ۱۲۲ قانون اساسی در برابر مجلس و ملت و رهبر مسئول است.ازطرفی انتصاب رئیس جمهور با تنفیذ رای مردم توسط رهبری، تحقق می پذیرد ومجلس می تواند با رای به عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور،مقدمات برکناری وی را توسط رهبری فراهم آوردوقوه قضاییه از طریق حکم به تخلف رئیس جمهوراز وظایف قانونی،ازچنین اقتداری نسبت به رئیس جمهور برخوردار است.

 

همه اینها در حالی است که قانون اساسی هیچ گونه تفوقی از جنس آنچه که برای رهبری و قوای مقننه و قضاییه نسبت به رئیس جمهور وبه تبع آن برای هیات دولت پیش بینی کرده،برای رئیس جمهور در نظر نگرفته است وبه عبارتی دیگر مسئولیت سیاسی رئیس جمهور در برابر مجلس برخلاف دیگرنظام های رایج نیمه ریاستی -نیمه پارلمانی ،کاملایک سویه است و جنبه متقابل وطرفینی ندارد، درحالی که اقتدار بالای پارلمان می تواند منجر به تزلزل دولت ها وسقوط آنها شودکه در این صورت دولت ازپشتوانه قوی برخوردار نمی باشد ،که بهتراست دراین زمینه تدبیری اندیشیده شود و درزمینه حق نظارت قوا بریکدیگر، تعادل ایجاد شودوازآنجاکه یکی ازمشخصه های نظام نیمه ریاستی –نیمه پارلمانی، تعادل میان قوای مقننه ومجریه می باشد،بهتراست تعادل میان قوای مقننه ومجریه برقرار شود. درحالی که در کشورهای فرانسه و ترکیه  این تعادل وجود داردواینگونه نیست که پارلمان برهیات دولت، اقتدار بیش تری داشته باشد.

 

۲-درنظام ایران قوای مقننه و مجریه هردوصلاحیت تصمیم گیری دارندومجلس اختیار وضع قوانین بصورت عام را داردوهیات دولت اختیار وضع آیین نامه و تصویب نامه را دارد،اما در قانون اساسی بطور دقیق مشخص نشده که چه مواردی بعنوان امور عام و کلی است، که مجلس در موردآن اقدام به وضع قانون می کند و چه مواردی جزئی است که هیات وزیران اختیار وضع آیین نامه را دارد، که این مسئله باعث شده است در بسیاری از موارد بین مجلس و هیات وزیران برسر وضع قانون و مقررات اختلاف ایجاد شود،که نمونه آن مسئله تغییر ساعت کاری بانک هاوادغام سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها در استانداری وسپس تبدیل سازمان مدیریت کشور وتبدیل آن به معاونت ریاست جمهوری می باشدکه بهتراست دراین زمینه، تفکیک صلاحیت های قانون گذاری بین قوای مقننه ومجریه بطور دقیق در قانون اساسی مشخص شود. درحالی که در اصول قانون اساسی فرانسه و ترکیه،تفکیک صلاحیت های قانون گذاری بین قوه مقننه و مجریه بطور دقیق درقانون اساسی مشخص شده است.

 

۳-درنظام جمهوری اسلامی ایران میزان اقتداربرخی ازمقامات و نهادها مثل رئیس کشور، برهیات دولت نامعلوم است ودر این خصوص باید گفت اگرچه در قانون اساسی وعادی حدود اختیارآنها مشخص شده، امادر عمل عملکرد آنها در ارتباط با هیات دولت بسیار متفاوت از آنچه در قوانین مختلف مقرر شده، می باشدووجود نهادی مثل مجمع تشخیص مصلحت نظام این مسئله را پیچیده تر کرده است. باوجود آنکه در بدو تاسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان شده که این نهاد نباید در عرض قوای دیگر باشد، اما در عمل جایگاه مجمع برتر از قوای سه گانه است ونظارت و اقتدار وسیعی نسبت به عملکرد قوه مجریه داردکه متاسفانه تاکنون هیچ مرجعی نتوانسته است ،محدوده اختیارات آن را معین کند و طبق قانون قرار دهد.

 

۴- دردوکشورترکیه و فرانسه، رئیس جمهور هم رئیس کشور است و هم رئیس قوه مجریه، که این امرممکن است باعث تمرکز قدرت وسوءاستفاده از قدرت ولطمه به حقوق و آزادیهای مردم و عدالت و… شود،  درحالی که در کشور ایران رهبر ورئیس جمهور،مقام ریاست کشور و ریاست قوه مجریه را دارا می باشند،ورئیس جمهوربعداز رهبر ،عالی ترین مقام است که این مورد یکی از نقاط قوت درنظام جمهوری اسلامی ایران است که زمینه سوءاستفاده را ازبین می بردو با اهدافی مثل جلوگیری از تمرکز قدرت و محو استبداد،سازگار است.

 

[۱] -ماده۸قانون اساسی ترکیه.

 

 

 

۲- serap Yazici /A guide to the Turkish public law order and legal research/september2006/www.nyulawglobal.org/globalex/turkey.htm.

 

[۳] – حسین موسوی، “افزایش دوره ریاست جمهوری در ترکیه”، روزنامه شرق ،شماره،۱۵۵۵ ،۲۸/۳/ ۱۳۹۱ ،ص۶٫

 

[۴] -عمیدزنجانی، پیشین، ص۴۸۹٫

 

[۵] –همان ، ص ۴۹۰٫

 

[۶] -بی نا،قوه مجریه ترکیه،بی تا، http://www.tehranitc.com/Turkey/faraj1.asp?k=1031.

 

۳- عمیدزنجانی ، پیشین، ص۴۹۱٫

 

۴-unknown/president in turkey/without date/ http://en.wikipedia.org/wiki/President_of_Turkey.

 

۵- بی نا،رئیس جمهور ترکیه،بی تا،.http://xn—-4mcb0ac6kc49esj.com/showcontent.asp?cid=1248

 

[۱۰] – عمید زنجانی،پیشین، ص۴۹۲٫

 

[۱۱]-همان، ص۴۹۲٫

 

۲-unknown/turkey executive branch/ 2012/www.indexmundi.com/turkey/executine-branch.htm/july.

 

[۱۳] – قاسم قاسم زاده ،حقوق اساسی ،نشرابن سینا ،چاپ هفتم، تهران، ۱۳۴۰ ،   ص۳۰۷٫

 

[۱۴] -عمیدزنجانی، پیشین، ص۴۹۳٫

 

[۱۵] – همان، ص۴۹۴٫

 

[۱۶] –همان،ص۴۹۵٫

 

[۱۷]-علی اکبرجعفری ندوشن،پیشین،ص۱۵۸٫

 

[۱۸]-همان،ص۱۵۸٫

 

[۱۹] -جعفربوشهری،حقوق اساسی تطبیقی ،جلد دوم ،ص۲۱۱٫

 

[۲۰] -عمید زنجانی،پیشین،ص۱۸۴٫

 

[۲۱] -ابوالفضل قاضی،حقوق اساسی و نهادهای سیاسی،ص۵۸۶٫

 

[۲۲]-حسن خسروی،پیشین،ص۱۵۳٫

 

[۲۳] –همان،ص۱۵۳٫

 

[۲۴] -کمال الدین هریسی نژاد،حقوق اساسی تطبیقی،انتشارات آیدین،چاپ دوم،تبریز،۱۳۹۰،ص۱۸۳٫

 

[۲۵] -جعفربوشهری،پیشین،ص۲۰۸٫

 

[۲۶] -عمیدزنجانی،پیشین،ص۱۷۹

 

[۲۷]-لوران پش، “حاکمیت قانون در فرانسه”، ترجمه احمد مرکز مالمیری ، مجله مجلس و پژوهش ،شماره ۵۱ ،سال ۱۳ ،ص۲۳۱٫

 

۱-unknown/france executive branch/February 21, 2013/http://www.indexmundi.com/france/executive_branch.html.

 

[۲۹] -محمود عرفانی، پیشین، ص۳۴٫

 

۳-Alverton, Great Linford, Milton Keynes,/French executive power/2004/http://www.learn-french-help.com/french-executive-power.html.

 

[۳۱] -عمید زنجانی،پیشین،ص۱۷۹٫

 

[۳۲] -بی نا،رئیس جمهور فرانسه چه اختیاراتی دارد،بی تا،.http://jahannews.com/vdcgqq9xuak9x34.rpra.html

 

[۳۳] -ابوالفضل قاضی، پیشین، ص ۵۷۹٫

 

۳-unknown/French executive power/2004/http://www.learn-french-help.com/french-executive-power.html.

 

[۳۵] -اصل ۶۴ قانون اساسی فرانسه.

 

[۳۶] – محسن شیخ الاسلام،حقوق اساسی تطبیقی،نشرکوشامهر،چاپ اول، شیراز،۱۳۸۰،ص۱۰۵٫

 

[۳۷] -عمیدزنجانی، پیشین،  ص۱۸۱٫

 

[۳۸] –همان،ص۱۸۱٫

 

[۳۹]-محسن شیخ الاسلام، پیشین،ص۱۰۹٫

 

[۴۰] –همان، ص ۱۱۰٫

 

[۴۱]-جعفر بوشهری، پیشین، ص ۲۰۸٫

 

[۴۲] -علی اکبرجعفری ندوشن، پیشین ،ص۱۷۴٫

 

[۴۳] -عمید زنجانی،پیشین،ص۱۸۸٫

 

[۴۴] –همان،ص۱۸۸٫

 

[۴۵] -ابوالفضل قاضی، پیشین، ص ۲۵۲٫

 

[۴۶] -محسن شیخ الاسلام، پیشین، ص۱۱۱٫

 

[۴۷] -عمیدزنجانی، پیشین ،ص۱۸۶٫

 

[۴۸] –همان ،ص۱۸۷٫

 

[۴۹] –همان ، ص۲۰۰٫

 

[۵۰] -امکان استیضاح دولت توسط پارلمان با حداقل یک دهم نمایندگان زمینه را برای رای گیری جهت رای عدم اعتماد فراهم می آوردوبه این ترتیب سقوط دولت،نیاز به گذر از دومرحله استیضاح و رای عدم اعتماد(با اکثریت مطلق)خواهد داشت و می توان گفت که رای ممتنعین و غائبین به نفع دولت به شمار خواهد آمد.

 

[۵۱] –همان ، ص۲۰۱٫

 

[۵۲] –همان، ص۲۰۱٫

 

[۵۳] –همان،ص۲۰۲٫

 

[۵۴]-کوروش استوارسنگری و محمد امامی، پیشین، ص ۶۸٫

 

[۵۵]-عمیدزنجانی، پیشین، ص۴۷۰٫

 

[۵۶] –همان، ص۴۷۰٫

 

[۵۷] –همان ،ص۴۸۸٫

 

[۵۸] -کمال الدین هریسی نژاد،پیشین،ص۱۸۵٫

 

[۵۹] -عمیدزنجانی، پیشین، ص۱۸۴٫

 امیل دورکیم در ۱۵ آوریل سال (۱۸۵۸) یعنی یک سال پس از مرگ اگوست کنت در شهر اپینال (Epinal) ایالت لورن(Lorraine) واقع در شرق فرانسه به دنیا آمد و در سال (۱۹۱۷) دیده از جهان فرو بست. یعنی در دوران پس از شکست فرانسه در جنگ با پروس در سال ( ۱۸۷۰-۷۱ ) و وقایع خونین کمون پاریس بزرگ شد .

 

دوران متوسطه را در دبیرستان اپینال و سپس دبیرستان لویی لوگران پاریس گذراند.  پس از دو بار ناکامی در امتحانات ورودی «اکول نرمال سوپریور»[۱]، در (۱۸۷۹) وارد این مدرسه عالی شد. سر انجام تحصیلات خود را در دانشسرای عالی پاریس(۱۸۸۲) به پایان رسانید. در دوران جوانی علاوه بر گذران تحصیلات عادی در مدارس غیر مذهبی، زبان عبری، عهد عتیق و تلمود را نیز فراگرفت و از این تاریخ تا سال (۱۸۸۷) به تدریس در دبیرستان ها اشتغال داشت. در این میان، سال تحصیلی (۱۸۸۵-۶) را در آلمان سپری کرد و به مطالعه ی تحولات معاصر در فلسفه ی اجتماعی و روانشناسی جمعی در آن کشور پرداخت و در بازگشت، دو مقاله ی بلند نوشت که درآنها به چهره های بارز تفکر اجتماعی آلمان پرداخت . اقامت موقتی وی در آلمان به استحکام و روشنتر شدن چارچوب در حال ظهور عقاید خود وی کمک کرد و در عین حال که مصالح رساله ی دکتری را آماده می ساخت در مسایل روش شناختی علوم اجتماعی نیز کار می کرد .

 

 

مقالاتی که دورکیم، درباره ی تفکر اجتماعی آلمان نوشت به وی کمک کرد که در سال (۱۸۸۷) مقامی در دانشگاه بوردو بدست آورد، این مقام که دانشیاری علوم اجتماعی و آموزش بود خاص او بوجود آمد. در همان سال ازدواج کرد و پانزده سال در بوردو ماند که پربارترین دوران زندگی اش بود. دورکیم اولین تدریس فلسفه را همان سال در بوردو به عهده گرفت – به دلیل اینکه در هیچ نقطه‌ای از دنیا رشته‌ای به نام جامعه‌شناسی وجود نداشت، نتوانست جامعه‌شناسی تدریس کند- اما در واقع دوره مزبور را می‌توان جامعه‌شناسی نامید.

 

در سال ۱۸۹۳ از رساله دکترایش تحت عنوان «تقسیم کاراجتماعی» دفاع کرد. دو سال بعد، کتاب «قواعد روش جامعه‌شناسی» و دو سال پس از آن نیز کتاب « خودکشی » او به چاپ رسید. در پیشگفتارش بر کتاب خودکشی، یادآور شد که جامعه‌شناسی اکنون دیگر جایش را باز کرده است. کوشش او برای تأسیس جامعه شناسی بعنوان علمی مستقل، نه فقط اقدامی روشنگرانه، که اقدامی عملی هم بود و مصداق بارز آن بنیان سالنامه ی جامعه شناسی می باشد (۱۸۹۸). دانشکده ی بوردو، وی را که در این علم شهرتی کافی به دست آورده بود به استادی این درس برگزید. دورکیم در دوره ی استادی و تا پایان عمر مدام به تدریس دو رشته ی علوم تربیتی و جامعه شناسی اشتغال داشت. وی گذشته از تحقیقات اجتماعی و نوشتن کتب مهمی در جامعه شناسی ، در علوم تربیتی نیز آثار مهمی از خود به جاگذاشته است.

 

از کتابهای مهم دیگر وی  کتاب صور بنیانی حیات دینی است. در فاصله ی  تألیف این دو کتاب آخر، به تألیفات دیگری نیز پرداخت که از اهم آنها ، تربیت اخلاقی و دروس جامعه شناسی است و یک سلسله مطالعاتی که در مجموعه ای به نام فلسفه و جامعه شناسی پس از مرگ وی یعنی در سال (۱۹۲۵) گرد آمد و به چاپ رسید .علاوه بر این در سال (۱۹۶۹) دانشکده ی حقوق  دانشگاه استانبول، مجموعه ای از درسهای منتشر نشده ی امیل دورکیم را به کوشش حسین نل کوبالی، با عنوان درسهای جامعه شناسی ( فیزیک اخلاقیات و حقوق ) منتشر کرد. این ها درسهایی بوده که امیل دورکیم بین سالهای (۱۸۹۰-۹۰۰) در بوردو تدریس می کرد و در سوربن، ابتدا در (۱۹۰۴) و سپس در سال (۱۹۱۲) تکرار شد. در اواخر سال ۱۹۱۶ سکته کرد، سپس اندکی بهبود یافت ولی همچنان دچار ضعف بود تا آنکه در ۱۵ نوامبر سال ۱۹۱۷ در گذشت .

 

دورکیم را باید نخستین جامعه شناس دانشگاهی فرانسه به شمار آورد. او در درون دانشگاه برای تثبیت رشته جامعه شناسی مبارزه می‌کرد، چرا که هنوز هم مشروعیت جامعه شناسی به عنوان یک رشته علمی توجیه نشده بود. امیل دورکیم در سراسر عمرش بر آن بود تا بی‌ طرفی علمی را با تعلق شدید اخلاقی درآمیزد. او از هواداران پرشور جستجوی بی‌طرفانه حقیقت و دانش بود اما هم‌ نوعانش را هم، وا می‌ داشت تا همگی در جهت تحقق وحدت اخلاقی و عدالت اجتماعی خدمت کنند.،

 

 

 

 

جا دارد که بر جهت گیری حرفه ای دورکیم، تأکید ورزیم و زندگی و کار او را در خلال آن ، نظاره کنیم، نه فقط به این دلیل که این امر با نگرش او نسبت به خودش سازگار است بلکه به این دلیل نیز که برای فهم اندیشه ی یک متفکر آگاه، لازم است سمت و سوی فکری او و تمرینات اندیشه اش را واکاوی کنیم . دانستن زمینه ی فکری دورکیم، ما را در تعلیل و توجیه نگاه او به مسایل مورد توجه اش چنانکه خواهد آمد یاری می کند.

 

نزد دورکیم، اصلاح‌ طلبی به عنوان یک هدف و جامعه شناسی به عنوان یک ابزار پیوندی وثیق با هم دارند. به همین دلیل نباید هرگز جامعه شناسی دورکیم را جدا از اهدافی که از آن انتظار داشته، مطالعه کرد. دورکیم با جامعه شناسی خود چارچوبی فراهم آورده که اهداف و انگیزه ‌های خود را از طریق آن پیگیری کرده است.

 

آنچه به نوشته های دورکیم قدرت فکری می‌بخشد، حمله ی مداوم اوست به چند مسئله محدود، مسایلی که ذهن او در سراسر دوره ی حیات فکریش به آنها مشغول بود. اول تلاش او برای بنیانگذاری جامعه شناسی بر پایه ‌ی تجربی بود. زمانی که اگوست کنت، جامعه شناسی را وضع کرد، امیل دورکیم بود که پایه ‌هایی به جامعه شناسی بخشید که آن را با اندیشه خود، ساخته بود و این حوزه دارای موضوع علمی، متفاوت از رشته‌ های علمی موجود بود. به این ترتیب، برای مثال هنگامی که روان‌ شناسی درگیر مطالعه‌ ی عوامل روان ‌شناختی بود، دورکیم ایده ی واقعیت اجتماعی را برای تمایز موضوع جامعه شناسی از روان‌ شناسی رواج داد. زمانی که روان‌ شناسی به مطالعه عوامل درونی فرد می‌ پرداخت، جامعه‌شناسی قرار بود عواملی را مطالعه کند که نسبت به افراد، خارجی و همچنین اجباری بودند. این نوع نگرش، جامعه‌شناسی را کانون ارتباط با پدید‌ه‌های جمعی مانند گروه‌ها، جوامع و فرهنگ ، قرار داد.

 

به این ترتیب اندیشه دورکیم در جامعه شناسی، در مرحله ‌ای منجر به کانونی بودن فعلی آن در ارتباط با چنین پدیده‌هایی جمعی شد. دورکیم عنوان می کند: «جامعه‌شناسی به هیچ علم دیگری پیوسته نیست بلکه خود علمی ممتاز و مستقل است و احساس این که واقعیت اجتماعی جنبه خاصی دارد چنان برای جامعه‌شناسی ضروری است، که تنها معارفی که بالاخص بر جامعه‌شناسی مبتنی باشد، می‌تواند او را برای فهم واقعیت های اجتماعی مهیا سازد.»

 

دومین مسئله ای که دورکیم به آن پرداخت، معنی پیدایش فردگرایی در جامعه ی نوین بود. زمینه ‌ی آثار دورکیم، انقلابی بود که چندان در اجرای شعارهای خود (آرمان‌های فردگرایی لیبرالی) توفیق نیافته بود. او در رساله ‌ی دکتری خود (تقسیم کار) نشان داد که آرمان‌های فردگرایی مبین پیدایش نوع جدید از نظم اجتماعی است و گونه ‌ای آسیب‌ شناسی به شمار نمی‌رود.

 

دورکیم در مقاله ای به نام فردگرایی و روشنفکران که پیرامون قضیه ی معروف به دریفوس نوشته بود، سعی کرد تا تفسیری از فردگرایی بدست دهد که از عقاید جامعه شناختی اش برخواسته بود. وی استدلال کرد که باید میان برداشتی از فردگرایی که در فایده گرایی و اقتصاد سیاسی کلاسیک بیان شده است و آرمانهای فردگرایی اخلاقی که در روند تحول اجتماعی بوجود آمده است تمایز قایل شد.

 

مورد اول بر مفهوم فرد جا افتاده ای مبتنی است، که با وارد شدن در مناسبات مبادله ای با دیگران جامعه را می آفریند در واقع به این تز مربوط شده است که جامعه را می توان به عمل متقابل منافع خودپرستانه تقلیل داد. ولی این تز، که تجلی فلسفه ی خاصی است، کاملاً با فردگرایی به عنوان مجموعه ای از آرمانهای اخلاقی که دورکیم از آنها با عنوان “پرستش فرد” یاد می کند متفاوت است، فردگرایی اخلاقی، مخالف نفع فردی بر اساس هرج و مرج است . فردگرایی اخلاقی خود را نمی ستاید بلکه بر عکس در جهت آن ارزشهای اخلاقی است- یعنی آزادی و برابری- که در عصر جدید می تواند شالوده ی همبستگی اجتماعی را فراهم آورد.بعبارتی فرد گرایی دورکیم برای حفظ همبستگی اجتماعی درجامعه کاربرد دارد، آنجا که درجریان تحول و گذار جوامع، به همبستگی ارگانیک نایل می شوند.

 

پرداختن به سرچشمه‌ ها و سرشت نیروی اخلاقی، سومین مضمونی است که بر سراسر آثار دورکیم حاکم است. او نه تنها به انتقاد از فیلسوفان اجتماعی محافظه ‌کاری پرداخت که در آرزوی بازگشت به نوعی نظم اخلاقی منسوخ بودند، بلکه لیبرال‌های فایده‌ گرا را نیز، که معتقد بودند جامعه ی جدید می‌تواند و باید صرفاً بر داد و ستد مبتنی باشد مورد انتقاد قرار داد.

 

او نیز مانند کنت و ضد انقلابیون کاتولیک‌ مسلک، از نابسامانی اجتماعی بیزار و هراسان بود. آثار دورکیم تحت تأثیر نابسامانی‌هایی‌ بود که دگرگونی ‌های اجتماعی به بار آورده بودند. در واقع بیشتر کارهای دورکیم به بررسی نابسامانی‌ اجتماعی اختصاص دارد. نظر او این بود که نابسامانی‌های اجتماعی جزء ضروری جهان نوین نیست و می‌توان آنها را با اصلاحات اجتماعی کاهش داد.

 

 

 

دورکیم، استوارانه بر این عقیده بود که دانشمند اجتماعی علاوه بر کار دقیقاً علمی‌اش وظیفه دارد که در صحنه عمومی کشور نیز نقش ایفا کند. او با مردانی از زمینه‌های گوناگون اجتماعی رابطه داشت به این امید که آنها در پیشبردکار بزرگ اخلاقی مورد نظرش به او یاری رسانند. دورکیم در سراسر زندگی‌اش، پیوسته و با علاقمندی، در قضایای اخلاقی زمانه‌اش درگیر بود، او در زندگی برای خود این وظیفه را قایل شده بود که به احیای اخلاقی ملت فرانسه که بسیار مورد علاقه‌اش بود کمک کند. اما دورکیم برای رسیدن به هدف‌ هایش از راه‌ های میان‌ بر استفاده نکرده بود. برابر با قانون اخلاقی دورکیم، یک دانشمند اجتماعی تنها زمانی می‌تواند در امور جامعه‌اش دخالت کند که بررسی‌های علمی‌اش نتیجه داده و بتواند اعتماد مردم را به خود جلب کند. او می‌خواست علم اجتماعی‌  را بنا گذارد که به عنوان مبنای عمل همگانی به کار آید، اما جز در قلمرو آموزش، دورکیم هنوز به این نتیجه نرسیده بود که تحقیق اجتماعی به چنان پایه‌ ای از پیشرفت دست یافته باشد، که بتوان یافته ‌های جامعه‌ شناختی را در قوانین مدنی به کار بست.

 

دورکیم با راهنمایی استاد خود امیل بوترو، در اکل نورمال سوپریور، به تعبیر دقیقتری از جامعه شناسی کنت دست یافت و به تصفیه ی آن از جزم اندیشی هایی مبادرت کرد که آن را در محافل دانشگاهی بد نام کرده بود . او از بوترو و کنت ، این نظر را اختیار کرد که زمینه ی هر علمی به زمینه ی هیچ علمی دیگر قابل تقلیل نیست. و از این رو جامعه شناسی را نمی توان به روانشناسی مبتنی بر زیست شناسی تقلیل داد. درست همانطور که زیست شناسی را نمی توان به علوم فیزیکی-شیمیایی تقلیل داد. جامعه شناسی باید موضوع و اصول تبیینی خود را داشته باشد ..

 

از نظرفوستیل دوکولانژ ، یکی از معلمان تاریخ دورکیم در اکل نورمال سوپریور ، که  سرمشق او شد و بعنوان یک عامل مؤثر دیگر بر فلسفه ی دورکیم به شمار می آید : «تاریخ یک علم است و مورخ باید سعی کند تمام پیش پندارها ی شخصی را هنگام تجزیه و تحلیل داده های تاریخی کنار بگذارد.» این مضمون در قواعد روش جامعه شناسی دورکیم اینگونه طنین انداز شد که : «جامعه شناس باید به گونه  ای نظام مند تمام پیش پنداشته ها را دور بریزد و از بکار بردن مفاهیمی که بیرون از علم و برای اهدافی شکل گرفته اند که هیچ ربطی به علم ندارند خودداری کند»

 

دورکیم، هنگام ترک اکل نورمال سوپریور بعضی از آثار کنت را خوانده بود و با ایده ی پوزیتویسم، به معنای بررسی پدیده های اجتماعی به همان شیوه ی علمی و عینی که در بررسی طبیعت، انجام می شود و نیز به معنای مخالفت با نفی گرایی فلسفه ی روشن گری تا حدی که این فلسفه بدون یاری رساندن به بازسازی اجتماعی اثباتی، نهادها را مورد نقد قرار می دهد، هم رأی بود. اما دانش واقعی او در جامعه شناسی ظاهراً در نخستین سال های پس از ترک اکل نورمال و زمانی که در دبیرستان های دولتی نواحی پاریس تعلیم می داد به دست آمده است. تا سال (۱۸۸۴) ایده های او تا حد طرح اولیه ی آن، که بعد ها به شکل «تقسیم کار اجتماعی» در آمد پیشرفت کرده بود. او با کنت، هم عقیده بود که تقسیم کار، سرچشمه ‌ی همبستگی اجتماعی است. تأکیدهای دورکیم بر قدرت پیوند دهنده باورهای اخلاقی تا اندازه‌ای از کنت و سن‌ سیمون مایه گرفته بود. دورکیم، با رهیافت روش‌ شناختی کلی کنت، موافق بود و به دنبال یافتن قوانین اثبات گرایانه رفتار اجتماعی بود. وجدان جمعی دورکیم، نسخه‌ی دیگر وفاق اجتماعی کنت است.

 

این موضوع، سرانجام به عنوان روابط شخصیت فردی با همبستگی اجتماعی مشخص شد و تا زمان نخستین پیش نویسش در (۱۸۸۶) به این نتیجه رسیده بود،که راه حل مسأله در گرو علمی جدید است، بنام جامعه شناسی.  در این دوران او وظیفه ی خود را تأسیس این علم می دانست. وظیفه ی ایجاد روش و بدنه ی اصلی آن. اینجاست که دورکیم را نخستین استاد دانشگاهی علم جامعه شناسی می دانیم و قایل به مکتب دورکیمی هستیم، چرا که سهم او در تلاش برای معرفی، شناساندن و تثبیت جامعه شناسی بعنوان یک علم و مطالعه ی آن بر اساس روش و آیین تجربی، ما را به بیان این ادعا می رساند.

 

دورکیم مانند مارکس، نظریه های اقتصاد لیبرالی مرسوم را که تا سالهای دهه ی (۱۸۷۰) غالب بودند، متهم به آن کرد که ایدئولوژیک هستند نه علمی، ایدئولوژیک بودن آنها به این معناست که مفاهیم اصلی آنها به جای اینکه به گونه های علمی بسط یابد از پیش داوری های رایج  زمانه ی خودشان اخذ شده است. هم چنین تبیین رویدادهای اجتماعی باید بر حسب آن علل ساختاری اجتماعی پی گرفته شود که  غالباً از آگاهی می گریزند نه بر حسب انگیزه ها و مقاصد افراد.

 

در مجموع، دورکیم ذهنش را به روی انواع جریان‌های فکری باز نگهداشته بود و ریشه‌های اندیشه او را می‌توان در میان بسیاری از جریان‌ها و افراد پیگیری کرد.

 

در پایان، در خصوص زمینه ی اعتقادی دورکیم باید گفت، گرچه تقابل ادیان الهی و دین مدنی در دورکیم به بی‌خدایی و لاادری‌گری منجر شد، ولی سنت جامعه‌ شناسی دورکیم به سنتی دینی _ دینی اجتماعی _ تبدیل گشت. اخلاق دینی غیرتوحیدی او به اصول انسان‌ گرایانی نزدیک می‌شود که با باور غیردینی برای بشریت و جامعه بشری ارزشی خاص قائل هستند. به رغم برخی اظهارات ناموافق، در تحول اندیشه ی دورکیم گسستی وجود ندارد، گسستی که بتوان آن را به گونه ای موجه، دال بر تغییر رأی او از موضع ماتریالیستی به موضع روح گرا یا ایده آلیستی دانست. در طول حیاتش او نسبت به تعامل میان ساختار اجتماعی و آگاهی، حساس باقی ماند. با این همه  شکی نیست که توجه او به پدیده های مذهبی از زمانی افزون شد که عمیقاً به مطالعه ی کتب تاریخی دین پرداخت تا بتواند طی سالهای (۱۸۹۵-۱۸۹۴) درس گفتارها یی را اریه دهد و سپس در سال های بعد مقدار زیادی از دانش قوم نگارانه  را که راجع به دین در جوامع بدوی بود مانند مذهب توتمی قبایل بومی استرالیایی فرا گیرد.

 

 

 

مبحث دوم : پوزیتویسم حقوقی دورکیم

 

برای بررسی اندیشه های یک متفکر، آنگاه که در مقام نقد او بر می آییم ابتدا باید رویکرد فکری او را دانست. تلاش بر آنست که عینک دید دورکیم و در واقع رویکرد فکری او را بشناسانیم. باید دانست چه نوع مبانی و مبادی فکری در نگاه دورکیم بوده که دولت، جامعه، فرد، اخلاق، حقوق، دین و مفاهیمی از این قبیل را آنگونه که در آثارش آمده بررسی کرده ؟

 

دورکیم، معتقد است که در بیان مسایل اجتماعی باید به روش مشاهده و تجربه توسل جست و پدیده های اجتماعی را بر اساس استقراء و درک محسوسات، مورد مطالعه قرار داد. وی برای تحقیق در مبانی حقوق، مشاهده و تجربه را پایه ی کاوشهای خود قرار داده و شیوه ی نوینی ارائه می دهد که براساس آن، درک جامعه شناس از وقایع باید یک درک علمی و تحقیقی باشد. او اکتفا و اعتنا به پیش داوری های ذهنی و اصول از پیش ساخته را مردود دانسته، تنها، تحقیق در محسوسات و روش علمی را همانگونه که در علوم طبیعی مرسوم است مقبول می داند، یعنی همان روش پوزیتویستی. از این رو، در ادامه، ابتدا به معرفی شیوه ی علمی دورکیم می پردازیم و پس از آن، مکتب پوزیتویسم را ضمن بیان، تحلیل و نقد خواهیم کرد. تا بدانیم دورکیم بر اساس چه قواعد و مبانی مفاهیم حقوق و اخلاق را بررسی کرده و پایه ی اندیشه ی او برای درک این مفاهیم چیست.

 

 

 

گفتار اول –  مکتب تحققی، اثباتی ( پوزیتویسم)

 

مبانی اثبات گرایی به اندیشه های اثبات گرایانه ای بدهکار بوده که ثمره ی انقلاب فلسفی و روش علمی قرن نوزدهم می باشد. اثبات گرایی، گویای مجموعه ای از دیدگاه های مربوط به این باور است که دانش انسان محدود می شود به آنچه قابل دیدن و ثبت است. مبانی دیدگاه اثبات گرایی در فلسفه ی نو عبارتست از:

 

– در پژوهش های علمی، شواهدحسی اهمیت اساسی دارند.

 

– نباید وجود چیزهایی را پذیرفت که فراتر از پدیدارها قرار دارند. در یک روش علمی کامل، میان نمود و واقعیت ذاتی اشیاء جدایی نیست.

 

– بیشتر فیلسوفان اثبات گرا، گرایش شدیدی به نام گرایی _ Nominalism_ دارند. گرایشی که بر این عقیده استوار است که مدلولهای واژه های کلی، تنها مصادیق جزیی از آن واژه ها در واقع می باشند.

 

درباره ی این سه ویژگی به یک اصل دستوری می رسیم که بر پایه ی آن، در صورت نبود شواهد تجربی مخالف، ساده ترین شکل تبیین، برتری دارد. در بحث این شیوه ی اثباتی، هدف اصلی، حذف هر گونه نشانه ی نظریه ی مابعد الطبیعی از قلمرو تحقیق درباره ی پدیده های طبیعی است.

 

مکتب تحققی، بعنوان یکی از مکاتب برجسته در فلسفه ی حقوق، با جان آستین انگلیسی آغاز می شود.- اثبات‌گرایی (یا پوزیتیویسم یا تحصل‌گرایی) هر گونه فلسفه علم بر اساس این دیدگاه است که در علوم طبیعی و اجتماعی، داده‌های برگرفته شده از «تجربه حسّی» و تلقی منطقی و ریاضی از این داده‌ ها، تنها منبع همه معرفت‌ های معتبر است. پوزیتیویسم، رویکردی در فلسفه ی مدرن غربی است که با ظهور اومانیسم و اصالت یافتن افق مادی زندگی بشر و اهمیت نگاه دنیامدارانه، برای حدود دو قرن (از قرن هفدهم تا قرن نوزدهم میلادی) بر بخشی از گرایشات فلسفی غرب حاکم گردید. پوزیتیویسم، معتقد است که در حوزه ی معرفت شناسی، فقط از طریق حواس و بهره گیری از روش های تجربی می توان به شناخت امور (صرفاً محسوس) دست یافت و هیچ نوع امکانی برای شناخت امور مجرد و غیر محسوس و غیر جزیی (کلّی) وجود ندارد.

 

یکی از این مسایل مورد بحث در فلسفه ی حقوق ، شناخت منشأ اعتبار و الزام قواعد حقوق است. چرا باید از قانون اطاعت کرد؟ کدام نیروی پنهانی در وراء قواعد حقوقی نهفته است که انسان را ملزم به پیروی می کند و توجیه کننده ی الزام ناشی از آنها است؟ این سؤال به گونه ی دیگری نیز طرح شده است و آن این که منشأ اعتبار و ارزش قانون چیست؟ بر چه اساسی می توان یک قانون را معتبر و ارزشمند دانست؟ ملاک ارزیابی و صحت و عدم صحت یک قانون چیست؟

 

برای پاسخ دادن به این پرسش اساسی، مکاتب مختلفی پدید آمده است که هر کدام به گونه ای به شناخت قواعد حقوقی پرداخته اند. تا در پرتو شناخت ماهیت قانون و قاعده ی حقوقی، بتوانند منشأ مشروعیت آن را کشف نمایند. پوزیتویسم نیز در مقام پاسخ به این سوال بر آمده و از آنجا که فن تحلیلی دورکیم هم مبتنی بر مبانی پوزیتویستی است، به بررسی مفهوم پوزیتویسم حقوقی می پردازیم تا از آن میان، دیدگاه و پاسخ دورکیم را نیز استنتاج کنیم.

 

 

 

 

 

گفتار دوم – پوزیتویسم حقوقی

 

پوزیتویسم حقوقی، معتقد است قوانین حقوقی را به هیچ وجه نباید مانند قوانین طبیعی یا عقلی دانست، زیرا قوانین حقوقی هیچ واقعیتی،  در وراء خود ندارند،  واقعیت آنها همین واقعیت جعلی و اعتباری و وضعی است که قانونگذار به آنها می بخشد. قبل از آن که قانونگذار قانونی را وضع کند از هیچ واقعیتی برخوردار نیست و پس از وضع نیز قابل نسخ است و اگر نسخ شد، یکسره از بین می رود و هیچ اعتبار و ارزشی نخواهد داشت. بنابراین قوام و هستی قوانین حقوقی تنها به اعتبار و وضع آنهاست.

 

بر اساس این دیدگاه اعتبار و مشروعیت قانون ، ناشی از وضع آن توسط مقام صلاحیتدار است، که این مقام صلاحیتدار، از دیدگاه طرفداران حقوق الهی، خداوند متعال است. ولی از دیدگاه مکاتب  پوزیتیویستی،  چنان که خواهد آمد متفاوت است. عده ای از پوزیتویست ها معتقدند دولت، آن مقام صالح است و عده ای قایل به  مردم هستند. اگر مردم قانونی را پذیرفتند، به سبب همان پذیرش معتبر می شود و اگر قانونی با خواسته مردم موافقت نداشت،  فاقد اعتبار و ارزش است  و به تعبیر دیگر، می توان گفت؛ مقبولیت قانون عین مشروعیت آن است. البته مراد از مردم در این جا کل جامعه یا گروه خاص، می باشد. وضع کنندگان این قوانین کسانی هستند که مقام و توان کافی را برای تحمیل اراده ی خود بر جامعه دارند. قوانین و محدودیت هایی که از این راه اجرا می شوند ممکن است با مشورت و رضایت مردم و یا بدون آن باشد. به هرحال قوانین به این شیوه وضع شده اند و تصمیمات فردی و جمعی سرچشمه ی قانون هستند و این پرسش که قانون چیست را می توان در قالب تصمیم ها و قراردادهایی توضیح داد که اساساً نو آوریهایی آزادانه هستند.

 

پرسش از خوبی و بدی قوانین هیچ ربطی به جایگاه آنها به عنوان قانون ندارد این یک دیدگاه قرارداد گرا درباره ی قانون است. اگر چه، طرفداران  نظریه ی حقوق طبیعی، قانون را نتیجه ی اصول اولیه یا مبانی طبیعی می دانند و یک مفهوم بنیاد گرایانه از قانون می سازند که بر پایه ی آن قانون کشف می شود نه این که وضع و قرارداد شود . در مقابل، پوزیتویسم حقوقی بیانگر آنست که، داشتن یک نظریه اخلاقی بی طرف توصیفی یا مفهومی، در مورد قانون، هم ممکن است و هم ارزشمند. بهترین برداشت از پوزیتویسم حقوقی، این باور است که قانون وضعی، موضوعی ارزشمند برای مطالعه ای مستقل است. این باور، در مقابل رویکرد هایی قرار می گیرد که بیشتر به وظیفه ی تجویزی – اینکه چه قانونی باید تصویب شود- توجه دارند تا به توصیف یا تحلیل مفهومی آن یعنی قانون، چنانکه هست.

 

اما در مورد تاریخ پوزیتویسم حقوقی، باید گفت: پوزیتویسم حقوقی را به تعبیر مضیق، تمرکز بر قانون موضوعه یا رویکرد محض توصیفی یا تحلیل مفهومی به حقوق، احتمالا می توان به توماس هابز بازگرداند (۱۵۸۸-۱۶۷۹). حتی برخی توماس آکویناس (۱۲۲۵-۱۲۷۴)، نظریه پرداز بزرگ حقوق طبیعی، را مبتکر این، اندیشه می دانند که مطالعه ی مستقل قانون موضوعه، با ارزش است. با این حال سابقه ی پوزیپتویسم حقوقی مدرن، را معمولا به آثار جرمی بنتام (۱۷۴۸-۱۸۳۲) و جان آستین (۱۷۹۰-۱۸۵۹) باز می گردانند. آغاز اثبات گرایی را معمولاً با کتاب “تحدید حدود فلسفه ی حقوق” (۱۸۳۲)، آستین قرین می انگارند. آستین در این کتاب آورده: “وجود قانون یک چیز است، شایستگی یا ناشایستگی آن چیز دیگر”. به این معنی که اعتبار قانون، با اخلاقی بودن یا نبودن آن و یا سنجش ظالمانه بودن یا نبودن آن متفاوت است، پوزیتویسم حقوقی تلاش می کند برای اینکه شناسایی یک هنجار را بعنوان قانون و یا نامیدن یک نظام را بعنوان نظام حقوقی معین، از شایسته بودن آن هنجار یا نظام تفکیک دهد. تلاش او برای انفکاک میان این دو مقوله است.

 

در میان جریان های فکری پوزیتویسم حقوقی، اغلب اندیشه های اچ.ال.آ هارت غالب گشته به این صورت که، نظریه ی فرمان توسط آستین و بنتام مطرح شد، او قانون را تقلیل می داد به فرمان حاکم و دیگری نظریه ی هارت است که علی رغم آستین که همه ی قوانین را از نوع فرمان حاکم می داند، او بر تنوع قوانین پافشاری دارد، چنانکه بعضی قوانین مستقیماً شهروندان را مخاطب ساخته و برخی، در عنوان قواعد ثانوی، مقامات رسمی را مخاطب قرار می دهد که چگونه قواعد اولی را شناسایی، اصلاح و اجرا کنند. به بیان هارت نظام حقوقی هم شامل قواعد تکلیف آور و هم صلاحیت آور می باشد.

 

پوزیتویسم حقوقی، در مقابل مکتب حقوق طبیعی،معتقد بود، قواعد حقوقی، باید متکی بر حقایق ملموس و تجربی باشد، نه حقایق معقول. مبنای حقوق واقعیت های خارج از عقل محض است و پدیده ی حقوقی را باید تابع واقعیت های ملموسی دانست که با عقل تجربی قابل شناسایی است. توضیح، این که واقعیت، در حقوق طبیعی و عقلی و الهی، امری ثابت و لا یتغیر است و ازراه عقل، نیز در مواردی قابل شناسایی است. اما واقعیتی که پوزیتیویسم به آن معقتد است امری متغیر، مادی و محسوس است که تنها از طریق شناخت حسی و تجربه قابل شناسایی است. این همان چیزی است که دورکیم در مطالعات خود مدنظر داشته ، چرا که پیوسته تأکید  بر « دورانداختن تصورات ذهنی و از پیش ساخته، و توجه به امور و واقعیت های ملموس جامعه»دارد.

 

این دیدگاه های پوزیتیویستی در حقوق، در جریان ظهور پوزیتیویسم فلسفی در غرب و به دنبال به وجود آمدن موج تجربه گرایی در علوم و زیر سؤال رفتن شناخت های عقلانی در اثر تعالیم اگوست کنت، واقع شده. او که بشر را از درک مطلق حقایق عاجز می دانست و برای کشف روابط میان پدیده ها اهرم مشاهده و استدلال را کافی تلقی می کرد، میان حقوق و قدرت سیاسی دولت پیوند ناگسستنی برقرار ساخت، امیل دورکیم نگاه پوزیتویستی خود را از او به یادگار گرفت و در درک پدیده های اجتماعی، بکار بست. اگوست کنت معتقد بود که هر شاخه ای از معرفت بشری سه مرحله اساسی را طی کرده است و از مرحله ی الهی به مرحله ی انتزاعی یا فلسفی رسیده و از آن جا به مرحله ی علمی یا تحصلی، دست یافته است. بر این اساس حقوق نیز که در زمانی صبغه ی دینی و الهی داشته است وارد مرحله ی عقلی شده و نهایتاً به مرحله ی علمی و تجربی رسیده. حرکت تاریخی، گرایش تحصلی را به جای متافیزیک والهیات قرون وسطی قرار داد و در نتیجه پدیده ی حقوق نیز تابع واقعیتهای تجربی گردید، از این زمان به بعد حقوق، رنگ متافیزیکی خود را از دست داد و منشأ الهی آن به فراموشی سپرده شد .

 

همان گونه که در علوم دیگر، ملاک شناخت،  تجربه ی حسی معرفی شد و در نتیجه، میدان شناخت و معرفت به امور مادی و محسوس، منحصر گردید و پدیده های فوق تجربی که فقط از طریق عقل یا وحی قابل شناسایی هستند از دائره معرفت علمی انسان خارج دانسته شد، در زمینه ی حقوق نیز، ملاک حقانیت و مشروعیت قانون، واقعیتهای عینی و ملموس خارجی معرفی گردید. از جمله این که ما می بینیم آن چیزی که به قانون فعلیت می بخشد، پذیرش مردم است ( البته پوزیتویسم حقوقی محض، تنها، اعتبار قانونگذار را می پذیرد حتی اگر مورد پذیرش عموم نباشد )و این واقعیت قابل درکی است که حقوق از آن ناشی می شود و اما حقایق دیگری که بتوان حقوقی را مبتنی بر آنها دانست، خارج از قدرت درک و شناخت انسان است و نباید به آنها توجه کرد. بدین جهت گفته می شود که از دیدگاه مکاتب پوزیتیویستی، آنچه هست، همان چیزی است که باید باشد و بین این دو تفاوتی نیست.،

 

پوزیتویسم حقوقی، ایده گرایی در حقوق را رد می کند و با این نظریه، که آرمانهای اخلاقی قواعدی برتر از قوانین اجتماعی است یا ریشه ی فطری و طبیعی دارد مخالفت می کند، توانایی عقل انسان در یافتن بهترین راه حل ها یکسره انکار شده و می گوید علم حکومت نیز مانند سایر علوم، باید متکی بر حقایق خارجی و تجربه باشد، نه اندیشه های ماورایی و آرمانی. انسان موجودی است زاده ی تخیل و آنچه واقعیت دارد اجتماع انسانی و زندگی مشترک ایشان است، پس ماهیت و آثار این واقعیت می باید مطالعه و گفت و گو شود.

 

در پوزیتویسم حقوقی باید به جای وحدت قواعد از کثرت آنها بین جوامع مختلف سخن گفت زیرا هر گروه انسانی در شرایط خاصی به سر می برد و برای ایجاد نظم از قواعد ویژه ای پیروی می کند.

 

نظریه ی پوزیتویستی حقوق، عرصه ی قانون و اخلاق را کاملاً از یکدیگر مجزا می داند.با این توضیح که ضمن تأکید بر جدایى حقوق و اخلاق، با صراحت بین هنجارهاى حقوقى و اخلاقى فرق مى گذارد. از این منظر، ممکن است حتى یک نظام متشکل از هنجارهاى ظالمانه نیز نظام حقوقى به شمار آید.در مقابل، نظریه هاى حقوقى مخالف پوزیتویسم ـ براى نمونه حقوق طبیعى کلاسیک ـ بر این واقعیت اصرار می ورزند که طبیعت حقوق به گونه اى است که برخى ارتباطات لازم با اخلاق را ایجاب مى کند و هنجارهاى بنیادین و معتبر اخلاقى باید بر هنجارهاى حقوقى اثرگذار باشد.به زعم پوزیتویست حقوقی، هر قاعده ی حقوق موضوعه معتبراست، هر چند ناعادلانه و مغایر موازین اخلاقی باشد.  پوزیتویسم حقوقی، هرآنچه را بعنوان بخشی از حقوق موضوعه تلقی نشود طرد می کند و حقوق را در معنای محدود و مضیق خود مورد نظر قرار می دهد. اعتبار قانون را توسط منبع  و صحت روند تصویب آن یعنی فرایند قانونگذاری، تعیین می کند، نه بر مبنای یک پایه ی اخلاقی.

 

در پوزیتویسم حقوقی، اعتقاد بر این است که قانون نباید برای از بین بردن یک موقعیت نابهنجار، مورد استفاده قرار گیرد بلکه رسالت آن حل و فصل اختلافات است. در رویکرد پوزیتویستی حقوق، رسالت قانون از بین بردن اوضاع و احوال نامساعد و یا حل تعارضات اخلاقی نیست بلکه باید بگونه ای مورد استفاده قرار گیرد که اختلافت را حل و فصل کند، یعنی با یک روش علمی، که البته در اینصورت، جامعه شاهد عملکرد مؤثرتری خواهد بود. همینطور در مباحث نظری هم، برای تصمیم گیری در مورد عدالت حقوقی، رویکرد پوزیتویستی متکی به قانون است نه دستورات اخلاقی یا جانبداری های سیاسی.

 

پوزیتویسم حقوقی، همانطور که اعتبار قانون را در منبع آن، و فرایند قانونگذاری و تصویب می داند و اراده ی دولت، بمثابه ی قانونگذار را عین عدالت دانسته و واقعیتهای ملموس و تجربی را مبنای حقوق می داند ، اجرای حق را نیز تنها در ملاحظه ی قانون مصوب و بدون در نظر گرفتن مبانی اخلاقی دانسته است و در مرحله ی تفسیر حقوق و تئوری پردازی حقوقی هم ملاحظات سیاسی، اخلاقی، فرهنگی و بطور کل، مبتنی بر عقل محض را کنار گذاشته. در زمینه ی حقوق، ملاک حقانیت و مشروعیت قانون، واقعیت های عینی و ملموس خارجی معرفی می گردد .

 

گفتار سوم –  نقد پوزیتویسم حقوقی

 

مرتبط دانستن حقوق که از بهترین ابزارهای زندگی جمعی و تأمین سعادت انسان است به واقعیتهای صرفا تجربی و متغیر، اگرچه ممکن است کارآمدی حقوق را در حل مشکلات اجتماعی افزایش دهد و ثمرات به ظاهر مفیدی را به دنبال داشته باشد، اما از طرف دیگر حقوق را با یک خلأ مبنایی و زیربنایی مواجه می کند که می تواند خسارتهای جبران ناپذیری را به همراه داشته باشد. در این جا با صرف نظر از اشکالاتی که بر هر یک از مکاتب فوق وارد است به اشکالاتی که بر این دیدگاه به طور کلی وارد است می پردازیم.

 

۱- نخستین اشکال بر پوزیتویسم حقوقی اشکالی است که بر مبنای این دیدگاه یعنی پوزیتویسم فلسفی وارد است. نه همه ی واقعیتهای عالم، مادی و محسوس است و نه شناختهای تجربی و حسی عاری از خطا و اشتباه هستند تا بتوانند نسبت به همان امور مادی و محسوس، انسان را به واقع برسانند. بنابراین، انسان هیچگاه بی نیاز از شناختهای عقلانی حتی در امور مادی، نمی باشد و تجربه نیز در حجیت خود نیازمند عقل است .

 

۲- مهمترین اشکالی که پوزیتویست های حقوقی بر مکتب حقوق طبیعی وارد می دانستند کلی و کشدار بودن و تفسیر پذیری اصول آن به تفاسیر مختلف و حتی متضاد بود که بالطبع،  زمینه را برای سوء استفاده از این اصول فراهم می ساخت. درحالی که فراموش شدن اصول ثابت و ارزش های کلی و قطع رابطه ی حقوق با آن ها و ملاک قرار دادن واقعیت های خارجی و رو آوردن به حقوق موضوعه، شرایط خطرناکتری را در نظام حقوقی مطرح می سازد، چه این که این بار هیأت حاکمه و حقوقدانان تحت نفوذ آنها فارغ البال و بدون کمترین مانعی می توانند ظالمانه ترین قوانین را به ادعای مطابقت با شرایط اجتماعی و اقتصادی و برخورداری از پشتوانه ی دولتی بر مردم تحمیل کنند و مردم نیز ابزار منطقی برای برخورد با این خودکامگی ها را در اختیار نداشته باشند، ابزاری که طرفداران حقوق طبیعی می توانستند در پناه آن در مقابل بی عدالتیها بایستند .

 

۳- در مقابل نظریه ی حقوق طبیعی مبنی بر وحدت حقوق و طبیعت و مشابهت قوانین حقوقی با سایر قوانین طبیعی، در مکتب پوزیتویسم، بر ذهنی و خیالی و غیر قابل شناخت بودن اصول و قواعد زیر بنایی و کلی حقوق تأکید شد و در نتیجه رابطه ی حقوق با آن اصول، بکلی قطع گردید و حقوق دارای ماهیتی کاملا، متغیر و سیال شد. در نتیجه هیچ ملاک و ضابطه ای برای امکان ارزیابی و ارزش گذاری یک نظام حقوقی باقی نماند.

 

۴- حقوق که در گذشته رابطه ای نزدیک با اخلاق داشت و ابزاری برای سعادت انسان شناخته می شد، در اثر بروز دیدگاه های پوزیتویستی، رنگ اخلاقی خود را از دست داد و به یک علم مبتنی بر تجربه مبدل گردید که هدفی جز تأمین منافع مادی هر چه بیشتر ندارد و لذا امروزه شاهد رسمیت یافتن بسیاری از کارهای خلاف اخلاق و عفت در جوامعی هستیم که حقوق را در خدمت هوسها و خواسته های انسان می دانند .این جدایی حقوق از اخلاق توسط پوزیتویسم، در حالی است که پیوند و ارتباط نا گسستنی میان آن دو برقرار بوده و از یکدیگر متأثر می باشند. در این میان هارت معتقد است حقوق و اخلاق کاملاً از هم بیگانه و مستقل نیستند و حتی نوعی تعامل و تأثیر متقابل میان آنها وجود دارد. اگر در مقام نقد پوزیتویسم حقوقی باشیم، باید گفت؛ که جداسازی قانون و اخلاق از یکدیگر باعث می شود انسانها از ماهیت واقعی حقوق و ریشه ها و مبانی آن غافل بمانند. این امر نه تنها از لحاظ فکری گمراه کننده است بلکه درعمل به فساد و تباهی می انجامد زیرا در بدترین حالت مقاومت در برابر استبداد و خودکامگی دولت را سست و شکننده می کند و در اوج اعتبار خویش قانون را در ورطه ی بی توجهی و عدم احترام گرفتار می سازد.

 

۵-  علی رغم وجود دیدگاه های پوزیتویستی در حقوق، اندیشمندان برای تدوین حقوق بشر به حقوق طبیعی و اصول ثابت و کلی حقوق که برای همه ی انسانها در همه ی شرایط به صورت یکسان وجود دارد، استناد می کنند و این خود به منزله ی عدم کارآیی پوزیتویسم حقوقی در حل مشکلات اساسی انسان در زندگی اجتماعی بویژه در بعد بین المللی آن است.

 

نتیجه این که ، مکاتب پوزیتویستی حقوق نیز مانند مکتب حقوق طبیعی نتوانسته اند نیاز انسان را به یک برنامه ی حقوقی مدون که بتواند مشکلات اجتماعی او را حل کند و با هویت انسانی او نیز هماهنگی داشته باشد و تأمین کننده مصالح واقعی او در یک حیات جمعی باشد، برآورده سازند. این خود دلیل بر عجز و ناتوانی انسان در تدوین چنین برنامه ایست که باید مبتنی بر شناخت صحیح و همه جانبه از وجود انسان و نیازهای واقعی او باشد.

 

 

 

 

 

 

 

[۱] École Normale Supérieure

 

دانشگاهی واقع در محله لاتین پاریس است.این دانشگاه در اصل برای تربیت معلم تأسیس شده، اکنون به آموزش پژوهشگران و استادان دانشگاه و مقامات عالی دولتی و مدیران صنایع و موسسات خصوصی می‌پردازد. بسیاری از نخبگان فرانسه از این مدرسه فارغ‌التحصیل شده‌اند که دورکیم از آن جمله است.

 

[۲]- تامپسون ، کنت، امیل دورکیم ، شهناز مسمی پرست، نشر نی ، ۱۳۸۸، ص۶۷

 

[۳]- ریتزر، جرج ، نظریه‌های جامعه‌شناسی، ترجمه احمدرضا غروی‌زاد، نشر ماجد،تهران،۱۳۷۳،ص ۶۸

 

[۴]- لیوئیس، کوزر،زندگی و اندیشه بزرگان جامعه‌شناسی، ترجمه محسن ثلاثی، انتشارات علمی، چاپ دوازدهم،تهران،۱۳۸۵،ص ۲۰۹

 

 

 

[۵]Huseyin Nail Kubali

 

[۶]- یادکردن از دورکیم ،بعنوان نخستین جامعه شناس دانشگاهی در حالی است که پایه گذار جامعه شناسی را اگوست کنت (۱۸۵۷-۱۷۹۸) می دانند و آن هم به این اعتبار است که کنت در تالیف دوره ی اثباتی فلسفه ی خود جامعه شناسی را تاسیس کرده و آنرا هم ابتدا فیزیک جامعه شناسی می نامید. ویا حتی برخی ابن خلدون را یعنی سالها قبل از کنت بعنوان موسس جامعه شناسی می دانستند ولی امیل دورکیم چنانکه در این صفحات آمده است نخستین کسی است که جامعه شناسی را مانند دیگر علوم به روش علمی مورد بررسی قرار داده و آن را بعنوان رشته ای دانشگاهی تدریس نموده و ما امروزه از آن به مکتب دورکیمی یاد می کنیم. (لیوئیس ،کوزر. زندگی و اندیشهٔ بزرگان جامعه‌شناسی. ترجمهٔ محسن ثلاثی. ۱۳۸۳٫ انتشارات علمی)

 

[۷]- کوزر، لیوئیس، زندگی و اندیشه بزرگان جامعه شناسی، ترجمه محسن ثلاثی، انتشارات علمی،۱۳۸۲. ص ۲۰۵

 

[۸]- همان؛ ۲۱۲

 

[۹]- سال شمار زندگی دورکیم:

 

_ ۱۵آوریل ۱۸۵۸ دورکیم  جامعه شناس فرانسوی  در شهر اپینال (Epinal) ایالت لورن (Lorraine) واقع در شرق فرانسه درخانواده ای از روحانیون یهودی، زاده شد.

 

_ ۱۸۸۲ -۱۸۷۹ دانشجوی دانشسرایعالی (ENS) و در آزمون دبیری فلسفه پذیرفته شد.

 

_ ۱۸۸۴-۱۸۸۲ در دبیرستان سانس (Sens) تدریس کرد و در عین حال رساله دکترای خود را تحت عنوان «فردگرایی و جامعه گرایی» یا عنوان بعدی آن « فرد و جامعه» با راهنمایی بوترو (E.Boutroux) آماده کرد .  او با آثار کنت و اسپنسر و اقتصاددانان آلمانی آشنا شد و در دانشگاه  سوربن درسهای ریبو (Ribot) راجع به روانشناسی به گونه آزمایشی شرکت کرد و نخستین مقاله های خود را درباره فوی یه (Fouillee) و شه فل (Schaeffle) منتشر نمود.

 

_ ۱۸۸۷    در دانشگاه« بردو» تدریس « علم الاجتماع و اصول آموزش و پرورش» را به عهده گرفت.

 

_ ۱۸۹۲     از رساله دکترای خود با عنوان جدید «تقسیم کار اجتماعی» دفاع کرد و اثری را به نام «خدمات مونتسکیو  به علم الاجتماع» به چاپ رساند.

 

_ ۱۸۹۴ کتاب « قواعد روش جامعه شناسی » را در « مجله فلسفی » منتشر کرد .

 

_ ۱۹۰۲-۱۸۹۶    نام کرسی درس او به «کرسی جامعه شناسی» مبدل شد و کتاب «خودکشی» را به چاپ رساند  (۱۸۹۷) و « سالنامه جامعه شناسی» را در سال ۱۸۹۸ بنیاد نهاد.

 

_ ۱۹۰۲    تدریس «درس علم تربیت» را در سوربن به عهده گرفت و اوقات خود را وقف اداره «سالنامه جامعه شناسی» کرد.

 

_ ۱۹۱۱    برای «فرهنگ جدید علوم تربیتی و آموزش ابتدایی» دو مقاله نوشت.

 

_ ۱۹۱۲    کتاب « صورت های نخستین زندگی دینی»  را چاپ کرد.

 

_ ۱۹۱۳    کرسی درس او در سوربن به کرسی «دانش تربیت و جامعه شناسی» تغییر نام یافت.

 

_ ۱۹۱۶    پسرش در جنگ کشته شد و پدر را سخت آزرد.

 

_  سرانجام در ۱۵ نوامبر    ۱۹۱۷     دورکیم  درگذشت.

 

 

 

[۱۰]- کرایب، یان ، نظریه اجتماعی کلاسیک :مقدمه ای بر اندیشه مارکس ،وبر،دورکیم،زیمل ، شهناز مسمی پرست ، انتشارات آگاه،۱۳۸۲، ص ۵۹

 

 

 

[۱۱]ریتزر، جرج، نظریه‌های جامعه‌شناسی،ترجمه احمدرضا غروی‌زاد،نشر ماجد،تهران،۱۳۸۶،ص ۴۴

 

[۱۲]دورکیم، امیل، قواعد روش جامعه‌شناسی، علی محمد کاردان،انتشارات دانشگاه تهران،۱۳۶۸، ص۱۷۳

 

[۱۳]گیدنز، آنتونی ، دورکیم ،  ترجمه یوسفعلی اباذری،انتشارات خوارزمی، چاپ اول،تهران، ۱۳۶۳،ص۸

 

[۱۴]- دریفوس (Alfred Dreyfus) یک افسر ارتش فرانسه با تباری یهودی بود ،که اشتباها اورا به جرم خیانت به کشور محکوم کرده بودند و پس از پنج سال بی تقصیری او ثابت شد . در جریان این رویداد اعتراضات شدیدی از سوی اندیشمندان و نویسندگان صورت گرفت و از آن میان دورکیم بود که به اعلامیه ی روشنفکران مشهور شد. این جریان که در سال( ۱۸۹۴م) اتفاق افتاده بود،اعتراضات ضد یهودستیزی را در فرانسه ی آن زمان به همراه داشت.  ارتباط این مساله با دورکیم در این است که ؛ او از نخستین کسانی بود که پای طومار درخواست استیناف برای دریفوس را امضا کرده بود . دورکیم از قضیه ی دریفوس عمیقا رنجیده بود و آن را اساسا مایه ی سستی اخلاقی کل جامعه ی فرانسوی می دانست، دورکیم ، پاسخ به این قضیه و بحران های مانند آنرا پایان دادن به بی سامانی های اخلاقی جامعه می دانست . (مقدم، سعید، و خان محمدی، کریم، نقد و بررسی زمینه های معرفتی و وجودی نظریه ی کارکردگرایی دورکیم،معرفت فرهنگی و اجتماعی،سال دوم، شماره سوم، تابستان۱۳۹۰)

 

[۱۵]- دورکیم، امیل ، تقسیم کار اجتماعی، باقر پرهام، نشر قلم، ۱۳۶۹،(ص – ۱۵۴)

 

[۱۶]- گیدنز، آنتونی ، دورکم، ترجمه یوسفعلی اباذری،انتشارات خوارزمی، چاپ اول،تهران،۱۳۶۳، ص۹

 

[۱۷]ریتزر، جرج، نظریه جامعه‌شناسی در دوران معاصر، ترجمه محسن ثلاثی، انتشارات علمی، چاپ دهم،تهران،۱۳۸۴،ص۲۱

 

[۱۸](همان؛ ۲۳۹)

 

[۱۹]- استونز، راب؛ متفکران بزرگ جامعه‌شناسی، مهرداد میردامادی، تهران، مرکز، ۱۳۷۹، چاپ اول، ص۷۸

 

[۲۰]تامپسون،کنت، امیل دورکیم ، ترجمه ی شهناز مسمی پرست ،نشر نی، چاپ اول ، تهران ،۱۳۸۸،صص۴۶-۴۵

 

[۲۱]همان ص۴۷

 

[۲۲] همان ، ص۴۸

 

[۲۳] دورکیم، امیل، قواعد روش جامعه شناسی، علی محمد کاردان، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ چهارم، ۱۳۶۸، ص۳۲

 

 

 

[۲۴]همان ، صص۵۰-۵۱

 

[۲۵]- همان،ص۵۴

 

[۲۶]تنهایی،ابوالحسن، درآمدی بر مکاتب و نظریه‌های جامعه‌شناسی، نشر مرندیز،چاپ دوم،مشهد،۱۳۷۴، ص ۱۲۹

 

[۲۷]کنت تامپسون ، همان، صص ۵۹- ۶۱

 

[۲۸]- شفاهی ، زینب، فرهنگ اصطلاحات فلسفه ،حقوق و عرفان اسلامی (فارسی و فرانسه) ، نشرهفت رنگ، چ اول ، ۱۳۸۶٫  ذیل مذهب اصالت وجود تحققی: positivism

 

[۲۹]- تبیت، مارک، فلسفه ی حقوق، ترجمه ی حسن رضایی خاوری ، انتشارات دانشگاه رضوی، چاپ اول، ۱۳۸۴، صص ۳۸و۳۹٫

 

[۳۰]- با این حال که معادل فارسی واژه ی پوزیتویست را اثبات گرایی ویا مکتب تحققی دانستیم اما با توجه به عمومیت کاربرد واژه ی پوزیتویست در ادبیات حقوقی و هم به دلیل اینکه در کتب فلسفه ی حقوق الفت بیشتری دارد از این رو در این نوشته واژه ی پوزیتویست را بکار می بریم.

 

[۳۱]- ساکت ، محمد حسین، نگرشی تاریخی به فلسفه ی حقوق، تهران، جهان معاصر، تابستان ۱۳۷۰، ص۲۴

 

نیز؛ بیکس، برایان، فرهنگ نظریه ی حقوقی، محمد راسخ، نشرنی، ۱۳۸۹،ص۵۵

 

[۳۲]- خرمشاهی، بهاءالدین، پوزیتویسم منطقی،مرکز انتشارات علمی و فرهنگی ، ۱۳۶۱، ص ۳۶

 

[۳۳]- تبیت،مارک، فلسفه ی حقوق، حسن رضایی خاوری، دانشگاه علوم اسلامی رضوی،مشهد،۱۳۸۴ ، ص۳۰

 

” پوزیتویسم حقوقی ، قانون را بر قرارداد انسانی استوار می داند. بر پایه ی این دیدگاه قانون چیزی است که در یک زمان معین با گوشت و خون افراد برای یک هدف خاص با نقش ویژه ای در ذهن ، معین وتصویر شده است. قانونی که چنین تفسیر شده، گونه ای توافق است ، به این معنا که نتیجه ی تصمیم است نه این که چیزی بیرون از کنترل و اراده ی انسان باشد .”

 

[۳۴]- دورکیم معتقد است ، این درست نیست که کل مردم حتما باید آن مقام صالح باشند و اساسا این شدنی نیست بلکه بطور طبیعی و به هر حال عده ای از آن میان متصدی این امر هستند.گذشته از این در صورتیکه کلیت مردم متقبل این امر باشند باز اقلیتی موجود خواهد ماند و از آن باقی هم نمی توان اطمینان داشت به وحدت نظر آنها برای قرارداد و وضع قانونی واحد. بنابر این آن مقام واضع همین مردم هستند و تنها تعداد و کمیت آن هست که مورد نقد دورکیم می باشد( دورکیم، فیزیک اخلاقیات و حقوق ،همان، ۱۴۴-۱۵۳)

 

[۳۵]-Bix, Brian , On the Dividing Line between Natural Law Theory and Legal Positivism, University of Minnesota Law School, Notre Dame Law Review, Vol. 75, No. 5, Aug 2000, p 9.

 

[۳۶]- بیکس، برایان، فرهنگ نظریه ی حقوقی، محمد راسخ، نشر نی، ۱۳۸۹، ص ۵۵

 

[۳۷]- همان، ص ۵۶

 

[۳۸]- دورکیم، امیل، قواعد روش جامعه شناسی، علی محمد کاردان، انتشارات دانشگاه تهران،۱۳۶۸،ص۱۷۳

 

[۳۹] – ساکت، محمد حسین، نگرشی تاریخی بر فلسفه ی حقوق ، شرکت انتشارات جهان معاصر، تابستان ۱۳۷۰ ، ص ۱۱۰

 

 

 

[۴۰] – هارت ، پوزیتویست و جدایی حقوق و خلاق، قاسم زمانی، مجله ی سیاسی-اقتصادی ، شماره ۱۶۵-۱۶۶

 

هارت معتقد است که پوزیتویسم حقوقی باعث نا مشخص شدن مرز میان حقوق(آنچه هست) و اخلاق (آنچه باید باشد) گشته است. حقوق و اخلاق نه فقط یکسره از هم بیگانه و مستقل نیستند، بلکه نوعی تعامل و تاثیر متقابل میان آنها وجود دارد. نیز؛ فلسفه ی حقوق ، مارک تبیت ، ص ۳۱

 

 

 

[۴۱]- پوزیتویست ها در باره ی ماهیت واقعی قانون سخن می گویند، درحالیکه حقوقدانان طبیعی از دلایلی می گویند که باعث محدودیت در قوانین شده اند . پوزیتویستها به تحلیل قانون آنگونه که هست تمرکز دارند و برای آنها حقیقت قانون عبارت است از بیان عملی یک تصمیم سیاسی که هیچ ربطی به محتوای اخلاقی آن ندارد.

 

 

 

[۴۲]- ساکت، محمد حسین ، همان ، ص ۲۴

 

[۴۳]- شینر، راجر.اِ ، حقوق و اخلاق ، ترجمه ی عبدالحکیم سلیمی، مجله ی معرفت ،۱۳۸۶، ص ۹۳

 

[۴۴]-  هارت، اچ.ال.آ ، پوزیتویسم و جدایی حقوق و اخلاق، ترجمه ی سید قاسم زمانی، سیاسی- اقتصادی، شماره ی ۱۶۵- ۱۶۶ ،۱۳۸۵

 

[۴۵]- برای مطالعه ی بیشتر در این مورد: ر.ک: هارت ، اچ.ال.آ، پوزیتویسم و جدایی حقوق و اخلاق ، ترجمه ی قاسم زمانی ، سیاسی – اقتصادی، شماره ی ۱۶۶

 

[۴۶]- فهیمی، عزیزاله، فلسفه ی حقوق، مجله ی پژوهشهای فلسفی و کلامی ، شماره ۹و۱۰ ، ۱۳۸۶، ص ۱۷۶

تا اینجا دانستیم که دورکیم، در جامعه شناسی علمی مستقل خویش، با رویکرد پوزیتویستی و بر اساس قواعد روش شناسی خود، مفاهیم و گزاره های اجتماعی را بررسی می کند. بنابر این بر اساس همان درک و تحلیل او در این فصل، اخلاق را بررسی خواهیم کرد. در ابتدا باید معنای علمی او را از اخلاق باز شناسیم. دورکیم اساساً اخلاق را چه می داند؟ و چه مؤلفه هایی را برای اخلاق شمرده شدن مجموعه ای ازقواعد و دستورات اجتماعی لازم می داند؟ بعبارتی خصلت ها و مشخصات یک واقعیت اخلاقی را بررسی می کنیم. اما قبل از آن لازم است بدانیم مطالعات اخلاقی در نظر دورکیم چه جایگاهی داشته که او را یک اخلاق گرا می دانند. ضمن شناختن جایگاه اخلاق در نظر دورکیم، این مطلب را بررسی خواهیم کرد که اخلاق از کجا نشأت می گیرد؟ منشأ اخلاق چیست ؟  بررسی این مسایل مستلزم توجه به وجدان اجتماعی و رابطه ی آن با اخلاق دورکیم می باشد. در ادامه ی تحلیل و نقد رویکرد دورکیمی به اخلاق، خواهیم دانست، آیا اخلاق دورکیم خاستگاهی دینی دارد یا غیر دینی؟ و در نتیجه مفهوم سکولاریسم اخلاقی را بررسی خواهیم کرد.

 

 

 

گفتار اول_ بررسی و شناخت واقعیت اخلاقی

 

ذکر عنوان  واقعیت اخلاقی، به این دلیل است که، واحد تحلیلی مورد نظر دورکیم، پدیده ی اجتماعی یا واقعیت اجتماعی است. دورکیم مفاهیم جامعه شناختی خود و از آن جمله، اخلاق یا هر مفهوم اجتماعی دیگر را با واحد واقعیت اجتماعی تحلیل و بررسی می کند. دورکیم تلاش کرد تا هر پدیده اجتماعی را با دیگر پدیده های اجتماعی بسنجد، یعنی آنها را با پدیده های هم سطح مقایسه کند. او برای بررسی پدیده ها و شناخت واقعیت های اجتماعی، نگاه مستقل علمی ای را بکار می برد، که مانند ابزار های مورد بررسی در علوم تجربی، از طریق آن به شناخت وقایع بپردازد. می گوید: « واقعیت اخلاقی، مثل هر واقعیت دیگر از دو دیدگاه بررسی می شود؛ شناخت و فهم واقعیت، دیگری داوری درباره آن واقعیت» . اینگونه است که دورکیم، اخلاق را همچون یک واقعیت اجتماعی موجود در جامعه، دانسته و مورد بررسی علمی قرار می دهد وآن را تحلیل می کند. جایگاه اخلاق در جامعه شناسی دورکیم چیست؟ و از ابتدا اخلاق چه جایگاهی در مطالعات و اندیشه های او داشته؟

 

 

 

 

بند اول –  جایگاه اخلاق در اندیشه ی دورکیم:

 

پروژه ی اولیه ی دورکیم ساخت یک علم پوزیتیو اخلاق بود، که بعد ها به تعبیر گورویچ با کشف جامعه شناسی نا تمام ماند. به تعبیر او دورکیم نیز هدف اولیه اش این بود که با وام گیری از یک فیزیک دان، علم پوزیتیو اخلاق را بنا نهد اما در نهایت جامعه شناسی را وضع نمود و پروژه ی اولیه ی وی به اتمام نرسید.

 

 

مباحث دورکیم، در خصوص اخلاق، برخواسته از دغدغه های اجتماعی اوست. در شرایط شکست ملی از آلمان و از دست دادن بخشی از خاک فرانسه در (۱۸۷۰)، کاپیتولاسیون و تحقیر ملی، شرایط سرکوب خونین کارگران در کمون پاریس و جنگ داخلی، شرایط تصویب و اجرای قانون لاییسیته در آموزش و پرورش و در دولت، تنش میان سلطنت طلبان و جمهوری خواهان، ظهور روشنفکران درماجرای دریفوس، شرایط تنش و فروپاشی اجتماعی و … است، که مسأله ی اخلاق به یکی از مهمترین دغدغه های دورکیم، بدل می شود، دغدغه ای که تا پایان عمر درتحقیقات او نمایان است و با مبنا قرار دادن آن به عنوان موضوعی جامعه شناختی تداوم یافت.

 

هدف دورکیم ساخت یک علم اخلاق و رویکردی علمی به اخلاق است، اخلاق به معنای ” مجموعه ای از آیین ها و قواعد رفتار” علمی که او مطالعه ی خود را در آن نه از مفاهیم انتزاعی، بلکه از “واقعیت اخلاقی عینی” آغاز می کند. واقعیتی که بر دوگانگی طبیعت انسان مبتنی است. وجود انسانی درمعرض امیال و نیازهای متفاوتی است که تنها اخلاق و ضوابط اخلاقی می تواند به آن انتظام بخشد. گویا دورکیم در مواجه با تنش های اجتماعی که آن ها را از نزدیک لمس کرده در جستجوی راه حلی بوده برای سامان دادن آنها و به هنجار کردن امور مرضی که در جامعه هویدا گشته و اینجاست که اخلاق را همزیست جامعه می یابد و برای درمان نابسامانی های عارض بر جامعه، اخلاق را تجویزمی کند. این اخلاق مورد نظر دورکیم، یک اخلاق عینی است.

 

در توضیح اخلاق عینی باید دانست، دورکیم میان اخلاق ذهنی و عینی تمایز قایل می شود: «واقعیت اخلاقی، از دو راستای گوناگون به ما نمایان می گردد که باید این دو راستا را از یکدیگر باز شناخت و تفکیک کرد: راستای عینی و راستای ذهنی. هر ملتی در زمان ویژه ای از تاریخ خویش دارای اخلاقی است. به نام و با محک همین اخلاق چیره است که، عقاید عمومی به داوری می پردازد یا دادگاه ها، متهمین را محکوم می سازد. هر گروه معین نیز دارای اخلاق بسیار محدود ویژه ی خود است بنابر این با تکیه بر پدیده ها برای کلیه ی مردمان که متعلق به یک اجتماع باشند، اخلاق مشترکی وجود دارد بنام اخلاق عینی. حال، بیرون از این اخلاق، شمار بسیاری از اخلاق های دیگر، وجود دارد. هر فرد و به راستی هر آگاهی اخلاقی، اخلاق مشترک را به شیوه ی خود بیان می کند. هر فردی که این اخلاق را در می یابد از زاویه ی دیگر گونی به آن می نگرد… هر آگاهی تحت تأثیر محیط، آموزش و پرورش  و میراث اخلاقی، قواعد اخلاقی را از روزنه ی ویژه ای می بیند… حتی بنیادی ترین جنبه های اخلاق از سوی آگاهی های  گوناگون، متفاوت به نظر می رسند. می توان بنا به پاره ای ملاحظات گفت که هیچ اخلاقی نیست که از برخی جنبه ها غیر اخلاقی نباشد .این قسمت یعنی؛ اخلاق ذهنی».

 

از میان این دو جنبه ی اخلاق که به یکسان حقیقت دارند. دورکیم اخلاق عینی را بررسی می کند، آن واقعیتی که نقطه ی اتکای غیر شخصی و مشترکی در داوری کردار ها است. از اینجا باید دانست که اخلاق در محیط فکری دورکیم چه نقش و عملکردی را برای خود یافته، او اخلاق را بعنوان معیاری برای تنظیم قواعد رفتاری مجازی دانسته که مورد داوری و قیاس قرار گرفته و جامعه را برای رهایی از نا هنجاری رهنمون می سازد. از این پس به تعریف و بررسی آن می پردازد، یعنی بدنبال روشن کردن و واضح ساختن این معیار مشترک. اما اکنون که دورکیم، اخلاق را بعنوان یک واقعیت اجتماعی شناساند و جایگاه آن را معرفی کرد باید دانست چه خصلت ها و ویژگی هایی سازنده ی این مفهوم هستند؟

 

 

 

بند دوم –  خصایل و مشخصات واقعیت اخلاقی

 

هر اخلاقی، مشتمل است بر یک دسته قواعد رفتاری، که این مجموعه قواعد رفتاری به عامل حکم می کند، در اوضاع و احوال معینی چگونه باید رفتار کند. اما مسلم، آن است که تنها، قواعد اخلاقی نیستند که در مواجه با یک موضع، فرمان و دستوری را برای اجرا در بر داشته باشند. بنابر این باید خصلت ها و مشخصات این قواعد را مشخص کرد تا از دیگر قواعد متمایز گردد. خصلت هایی که دورکیم برای شناسایی قواعد اخلاقی بر می شمرد.

 

اول اینکه ، قواعد اخلاقی بر اقتدار خاصی استوارشده اند، که نسبت به آن فرمان بردارند و در واقع در بردارنده ی مفهوم تکلیف اند. « اجبار یکی از نخستین منش های قاعده ی اخلاقی است ». یعنی عنصر اجبار نهفته در قاعده ی اخلاقی است که ما را مکلف می کند به انجام آن قاعده. این دستور و تکلیف قاعده ی امانت داری است که ما را موظف می کند به رعایت امانت و یا هر امر اخلاقی دیگر. از این جاست که خصلت اول قواعد اخلاقی را دورکیم در تکلیف و اقتدار و اجبار می داند. اما این اجبار، قید و وظیفه ی اخلاقی، اقتدار خود را از کجا می گیرد ؟ به چه نامی می توان به رعایت ضوابط اخلاقی حکم کرد ؟ دورکیم برای پاسخ به این سؤال  بحثی را در خصوص مبنای دینی و لاییک آغاز می کند و در این بحث از پی ریزی یک اخلاق راسیونالیست، مدنی و مبتنی بر جامعه، دفاع می کند.

 

دورکیم به نقدی اشاره دارد که اغلب به تعلیمات لاییک اخلاق وارد می شود، بر این مبنا که آموزه های اخلاقی لاییک، بر یک مفهوم مرکزی، مثلاً خدا استوار نیستند. وظایف اخلاقی به کودکان تعلیم داده می شوند اما توضیح داده نمی شود که این امور بر چه مبنایی استوارند و مشروعیت و اقتدار خود را از کجا می گیرند؟ چرا انسان مکلف است ؟ دلیل وجودی اخلاق چیست ؟ دورکیم درپاسخ به این سؤال توضیح می دهد که «نخست باید میان آموزش اخلاق و تربیت اخلاقی تمایز قایل شد. هدف تربیت، عمل و پراتیک است در حالی که هدف آموزش، توضیح دادن و در حد امکان فهماندن است. مخاطب معلم، اراده و عمل شاگرد نیست بلکه قدرت مفاهمه اوست. وظیفه ی آموزش، فهماندن است، درحالیکه وظیفه ی پرورش، درونی کردن این فهم است. تربیت، یک پدیده اجتماعی است و دربردارنده اجتماعی کردن نظام مند نسل جدید است. تربیت اخلاقی، فرآیند درونی کردن اخلاق درنسل جدید است».

 

دلیل پیروی از یک دستور اخلاقی، صرف اجبار و تکلیف موجود در آن نیست، بلکه این فهم و ادراک درونی است که آن دستور اخلاقی را به یک عمل تبدیل می کند. چنان که مشهود است، دورکیم روند عملی شدن امر اخلاقی را در جامعه، تکلیف و اجبار نمی داند بلکه آن را به تربیت و تعلیم مربوط می سازد. تربیت جامعه برای تمکین به دستورات اخلاقی و رنگ اخلاقی دادن به رفتارها اقدامی است که در جهت به انجام رساندن تکلیف است و چه بسا این دستور عملی نشود. اما آموزش و تعلیم این دستور، مقدمات عملی شدن امر اخلاقی را فراهم می سازد. بعبارتی دانستن و اطلاع یافتن از یک خیر اخلاقی و دوری از رفتار غیر اخلاقی کافی نیست. بلکه باید نهادینه شود و مخاطب عمل اخلاقی، آنرا بعنوان یک رفتار و الگوی مناسب بپذیرد. دورکیم اطلاع دادن و به آگاهی رساندن مسایل اخلاقی را ضامن اخلاقی شدن جامعه نمی داند بلکه این تضمین را در آموزش و فهماندن آن، که موجب نهادینه شدن رفتار می شود، می داند. آموزش باید چیزی بیش از القاء باشد. عامل عمل اخلاقی بیش از دانستن به معنای اطلاع داشتن از یک دستور اخلاقی، بعنوان مثال وفاداری، باید بداند چرا آن عمل اخلاقی خوب است، تعالی این عمل اخلاقی و چرایی این تکلیف را بداند. باید بداند به چه حقی از او تکلیف مطالبه می شود. باید بتواند تکلیف اخلاقی و چرایی خوب و بد آن را از خرافات و یا دستورات عرفی که در جریان جامعه رواج یافته و موجب رام کردن و بهره برداری از افراد می شود را باز شناسد. در نتیجه از نظر اوامر اخلاقی، باید به خوبی مفاهمه شود تا به عمل در آید و در جریان این تفهیم و آموزش است که ویژگی اقتدار خود را می یابد.

 

در بیان خصلت دیگر قاعده ی اخلاقی باید پرسید؛ آیا عامل قاعده ی اخلاقی، تنها بر اساس تکلیف و اجبار است که عمل اخلاقی را انجام می دهد؟ چه بسا زمانی که عمل اخلاقی را انجام می دهیم، در حالیکه هیچ اجبار و تکلیفی در کار نیست. مثلاً وقتیکه از روی علاقه و میل باطنی، در حفظ امانت می کوشیم، یا برای انجام رساندن و ایفای امری که به عهده گرفته ایم در تکاپو هستیم. دورکیم در پاسخ به این اشکال معتقد است که تنها، عنصر تکلیف نیست که رساننده ی مفهوم اخلاق باشد زیرا این غیر ممکن است که ما به انجام عملی بپردازیم تنها بدین جهت که بر ما فرمان داده شده است. بلکه آن عمل باید به اندازه ای مطبوع طبع و تا حدودی خواستنی و دلپذیر باشد. «اجبار یا تکلیف تنها یکی از جنبه های اخلاق است، یعنی جنبه ی انتزاعی آن را بیان می کند و خصلت بنیادی دیگر عبارتست از دلپذیری ». دورکیم، این دلپسندی و دلپذیری و امر خوشایند را که موجب انجام عمل اخلاقی می شود، نیکی می داند. ” کشش شدید آنی و حتی شیفتگی که با آن می توانیم بطور اخلاقی عمل کنیم ما را از خویشتن خویش بیرون می کشد و برتر از طبیعت خود فرا می برد و این دلپسندی غالبا (نیکی) خوانده می شود».

 

ویژگی دلپسند بودن قاعده ی اخلاقی، مقدار اندکی از خصلت تکلیف را در بر دارد. به این دلیل که هرچند محتوای عمل، مطلوب و خوشایند باشد اما نمی تواند بدون هیچ اجباری انجام گیرد، از این رو باید قایل به لزوم هر دو خصلت بود. خود دورکیم در این زمینه می گوید : « نحوه ی علاقه ی ما به عملی که قاعده ی اخلاقی حکم می کند، نحوه ی ویژه ای است. کشش آنی و گرایش ما بسوی آن هیچ گاه بی تلاش و بدون رنجی خاص تحقق نمی پذیرد. حتی هنگامی که عمل اخلاقی را با شدتی شیفته وار انجام می دهیم، احساس می کنیم که از خویشتن خود بیرون می شویم، بر خود چیره می شویم و بر فراز هستی طبیعی خود قرار می گیریم و این چیزی است که بدون تنشی خاص و اجباری معین بر خویشتن تحقق پذیر نیست».  بنابراین در اجبار هم، گرایش و دلپسندی حضور داشته و مؤثر است. به عبارتی، هنگام انجام عملی که بنا بر قاعده ی اخلاقی مکلف بدان هستیم، به دلیل جنبه ی دستوری آن، اشتیاق و جاذبه ی خاصی می یابیم. اشتیاقی احساس می کنیم که وظیفه ی خود را به این دلیل که تکلیف است انجام می دهیم یعنی به انجام تکلیف خود علاقه داشته و از روی تمایل (به بیان دورکیم ، دلپسندی و میل)، انجام می دهیم. مفهوم نیکی و تکلیف در هم نفوذ می کند و دوشادوش هم قاعده ی اخلاقی را به اجرا می رساند.

 

جنبه ی آمرانه عمل اخلاقی نشانگر اتکاء شدید آن به «باید» است تا «هست»، یعنی به قلمرو ارزش ها تعلق دارد نه واقعیت ها. در تحلیل دورکیم و در این تحلیل جامعه شناسانه، رفتار اخلاقی به معنای اطاعت از هنجارها و انجام تعهدات است. این التزام و باید اخلاقی، نه از درون فرد که از عمق جامعه ریشه می گیرد. به این ترتیب جامعه که خود، ترکیبی از روابط افراد است، وظایف انسان ها را از طریق ساز و کارها ی نهادی تعیین می کند. دورکیم تأکید می کند که تعهد فرد نسبت به خویش در واقع مبین وظایف اوست نسبت به جامعه.

 

به این ترتیب، جنبه ی آمرانه ی اخلاق، مبتنی است بر تعلق فرد به گروه، که در آن، عمل اخلاقی هرگز وجه شخصی و خود خواهانه نداشته بلکه عضویت فرد را در گروه های اجتماعی تقویت می کند. به دلیل تغییرات ساختاری جدید، اهداف غیر شخصی در گروه های اجتماعی متنوعی نظیر خانواده، حزب سیاسی، گروه های شغلی و حتی ملت و کشور متجلی می گردد. این تعدد گروه های اجتماعی و تنوع اصناف و انجمن ها، اختیار و اقتدار فرد را افزایش می دهد و در عین حال عضویت و مشارکت فرد را در این انجمن ها تقویت کرده و همکاری، همفکری و همدردی آنها را بالا می برد. به نظر دورکیم استقلال فرد به عنوان سومین وجه امر اخلاقی، مبین خود آگاهی فرد نسبت به اعمال خویش است. می گوید: « هر موجود اخلاقی باید دریافت و فهم روشنی از تصمیم و عمل خود داشته باشد نه آنکه اعمالش صرفاً رعایت مقررات و اطاعت از قوانین باشد. مهمتر آنکه، مقرراتی که این اعمال را تجویز می کنند بایستی آزادانه انتخاب شده باشند و آزادانه مورد پذیرش قرار گیرند، پذیرشی آگاهانه و عمیق».

 

از این میان، دورکیم،  دو خصلت اول را بعنوان مهم ترین، استوار ترین و عام ترین آنها دانسته و معتقد است: «هیچ قاعده ی اخلاقی را نمی شناسد که این خصوصیات را نداشته باشد. تنها، در هم آمیختگی و ترکیب آنها با یکدیگر بر حسب موارد و نسبت های بسیار گوناگون تغییر می کند». چه بسا رفتاری آشکارا، با شور و شیفتگی و تمایل انجام می شود، بصورتی که میزان تکلیف و اجبار در آن به کمترین میزان کاهش یافته، اما در مقابل، عنصر نیکی، غلبه دارد. از این گذشته دورکیم میزان حضور و نفوذ این دو خصلت را در قاعده ی اخلاقی به نسبت زمان هم می سنجد، چنانکه در نظام های اخلاقی دوران باستان و حتی تا آنجا که اعتقادات دینی و باورهای دینی شدیدتر باشد، انجام وظایف اخلاقی بیشتر براساس نیک خواهی، اشتیاق یا همان پنداشت و باور خیر خواهی است، که بر عنصر تکلیف غلبه دارد. «به گمان من،  در هر جایی که اخلاق از بنیان دینی باشد، وضع به همین سان است». یا حتی بر حسب افراد نیز سنجیده می شود، بر اساس آگاهی های گوناگون، یکی از این عناصر با شدت یا تندی کمتر یا بیشتری احساس می شود.

 

در خصوص تقدم و تأخر این عناصر و اینکه کدام اصیل است و کدام مشتق؟ دورکیم می گوید: « همیشه این دو خصلت را کنار هم و همزیست با هم می یابیم». بنظر می رسد دورکیم فراوانی حضور و میزان تأثیر گذاری هر یک از این دو عنصر را بر حسب متغیر های اجتماعی متفاوت می داند. متغیر هایی از جمله ی زمان، شعور و آگاهی جمعی و ماهیت خود عمل اخلاقی. اما در خصوص همزیستی و همراهی این ها، هم چنانکه خود او گفته؛ نمی توان تقدیم یا تأخیری در تداوم و برقرای یک عمل اخلاقی پیدا کرد. چه بسا که در یکی، اقتدار غلبه داشته باشد و در دیگری خیر خواهی، در نتیجه، هر کردار اخلاقی این دوخصلت را در بر دارد هرچند ممکن است بر حسب روابطی دگرگونی پذیر با یکدیگر ترکیب شده باشند.

 

گفتار دوم– منشأ اخلاق، وجدان اجتماعی

 

در رابطه با منشأ اخلاق، مکاتب مختلف، پاسخ های گوناگونی دارند و هر یک بر اساس مبنای مختص به خود، منشأ جداگانه ای برای آن بر می شمرند. پیروان مکاتب الهی، منبع وحی و پیروی از دستورات پیامبران را سرآغاز قواعد اخلاقی می دانند. در مقابل، مکاتبی دیگر، عقل را سرچشمه ی قواعد اخلاقی دانسته و معتقدند عقل، به حکم فطرت خود می تواند قواعد نیک و بد را که لازمه ی زندگی اخلاقی انسان است بشناسد و حقوق طبیعی را بدست دهد. گروهی دیگر هم، اخلاق را علم به عادات و رسوم و قواعد اخلاقی را ناشی از اجتماع می دانند. و حتی سوسیالیست ها، اخلاق را پیروی و اطاعت از دستورات دولت و قوانین اجتماعی، تعریف می کنند.

 

در این میان، دورکیم منشأ اخلاق را «وجدان اجتماعی » می داند. ما همه ی کارهایی که در رفتار اجتماعی انجام می دهیم بر اساس انتخاب و برای رسیدن به یک هدف مشخص می باشد. اینکه گاهی در مورد کسی از بدی او می گوییم و بعد که او آمد از خوبی های او می گوییم، اینکه پشت چراغ قرمز می ایستیم، همه بخاطر فکر کردن به عواقب مصالح و خوب و بد چیزی است. یک ندای باطنی وجود دارد که تعیین کننده ی هدفهای دورتر و پایدارتر است، چیزی که ما آن را وجدان می نامیم. وجدان یا شعور عملی، یعنی قدرت تمییز نیک و بد یا خیر و شر .

 

خصوصیت بارز وجدان، نسبی بودن آن است، اعمال و رفتار ما چه بسا به نظر خود ما نیک باشد ولی دیگران آن را تقبیح کنند یا برعکس، اما دلیل این تناقض این است که افراد غایات واحدی ندارند یا اگر باشد در خصوص وسایل نیل بدان اختلاف نظر دارند این تفاوت اعمال و غایات هم، فقط بستگی به موارد مختلف ندارد بلکه با تفاوت افراد و جوامع هم مختلف می شود. آنچه من نیک می دانم دیگری زشت می داند. بنابر این آنچه مورد امر و نهی وجدان قرار می گیرد و اعمال و واکنش های فرد را تحت نظم در می آورد، تکلیف اخلاقی نامیده می شود.

 

وجود یا تعقیب هدفهای معین در رفتار انسان، نسبی بودن وجدان، تکلیف اخلاقی و نیاز انکار ناپذیر انسان در دست یافتن به تفاهم و آرامش، رنجی که آدمیان از نا هماهنگی و تشتت فکری بین خود می کشند، اینکه انسان محکوم به زندگی در گروه باشد و بالجمله ویژگی های زندگی در شکل اجتماعی خود این فرضیه را مطرح ساخته که طبعاً بایستی قواعدی بر رفتار آدمیان وجود داشته باشد که کشف آن قواعد و عمل بدان، هماهنگی و وحدت مطلوب را در میان آدمیان تضمین کند و رسیدن به آرامش و تفاهم و نیل به سعادتی را که بشر جویای آن است انکارناپذیر سازد، این فرضیه فرضیه ی اخلاق است. جدال گروه های اجتماعی برای انحصار قدرت و کسب امتیازات بیشتر در رابطه با دیگر گروه ها و تلاش برای تحقق آرمان عدالت و مبارزه با بیداد و عدم تفاهم افراد گروه ها درتشخیص قواعدی که بتواند به نحوی شایسته رابطه ی اجتماعی را تحت نظم در آورد و پاسخگوی آرمان بشری در نیل به عدالت و مساوات باشد، معلمین و متفکرین جوامع را که از این تضادها و کشمکش ها رنج می برند و برای خود در حل این معضل قایل به رسالتی هستند بر می انگیزد که برای حل آن چاره اندیشی کنند و بمنظور نظم بخشیدن به روابط اجتماعی قواعدی را که بزعم خویش درست و عادلانه می دانند پیشنهاد می دهند و از این رهگذر، اخلاق را حاصل می آورند. بدین گونه است که دورکیم، نیز اخلاق، همان مجموعه قواعد رفتاری مجاز، را برای انضباط رفتارها ی اجتماعی، برخاسته از دل جامعه می داند و وجدان جمعی را مولد اخلاق می شناسد.

 

دورکیم در رابطه با پیدایش مفهوم وجدان جمعی می‌گوید: «چنین به نظر می رسد که افراد، تنهاعناصرسازنده جامعه‌اند، بنابراین نمودهای جامعه‌شناختی در واقع همان نمودهای روان‌شناختی افراد است. اما این سخن صحیح نیست زیرا در سلول‌های زنده نیز چیزی جز ملکولهایی از این ماده خام نمی‌توان یافت. پس ملکول‌های غیر‌زنده هنگامی که با هم ترکیب می‌شوند نمودهای تازه‌ای قابل مشاهده است که قبلاً در هیچ یک از مواد خام اولیه قابل مشاهده نبود».  به اعتقاد دورکیم علت این است که کل، همان حاصل جمع اجزاء خود نیست بلکه کل چیزی دیگری است که خواص آن با خواص اجزاء متشکل متفاوت است نتیجه‌ای که از این اصل بدست می‌آید این است که جامعه حاصل جمع ساده‌ای از افراد نیست بلکه دستگاهی است تشکیل یافته از ترکیب آنها با هم که معرف واقعیتی ویژه و دارای خواص مخصوص است. به اعتقاد او روان‌های فردی با جمع شدن در هم متداخل می‌شوند و با هم می‌آمیزند و از این تداخل وجودی تازه پدید می‌آورند که وجدان جمعی نام دارد و خواص و عوارض این وجدان جمعی با احساس و  اندیشه و عمل اعضاء تشکیل‌دهنده آن متفاوت است. «جامعه همچون شخصیتی ماهیتاً متفاوت از شخصیت های افرادی که آن را تشکیل می دهد می باشد. محتوای کل چیزی بیش از محتوای اجزای آن است».

 

وی درباره خصوصیات وجدان جمعی معتقد است: «مجموعه اعتقادات و احساسات مشترک در میانگین افراد یک جامعه، واحد دستگاه معینی را تشکیل می‌دهد که حیات خاص خود را دارد. این دستگاه را می‌توان وجدان جمعی یا عمومی نامید. البته این دستگاه بر بستر مادی واحدی استوار نیست. اساساً در تمامی گستره جامعه پراکنده است. با این همه خصلت‌های ویژه خود را دارد که از وی واقعیتی متمایز می‌سازند. چون در واقع از شرایط خاصی که افراد در آن قرار گرفته اند مستقل است. افراد می‌گذرند، اما وجدان جمعی باقی می‌ماند. وجدان جمعی شمال و جنوب نمی‌شناسد، در شهرهای بزرگ و کوچک یکسان است و در حرفه‌های متفاوت فرقی نمی‌کند.»

 

توجه و تأکید بیش از اندازه دورکیم به وجدان اجتماعی و آگاهی اجتماعی سبب گردیده، که در زمینه اخلاق نیز به جنبه اجتماعی بودن انسان و زندگی جمعی او اصرار و توصیه فراوان نماید. اخلاق را ضرورتاً در بستر زندگی جمعی و اجتماعی، توجیه می کند و در حالت تنهایی و انفرادی، اخلاق را بی‌معنا و فاقد مصداق می داند. چنانکه می گوید:«اخلاق در جایی تبلور می یابد که وابستگی به گروه در انسان شکل می گیرد».

 

بنا بر این می بینیم که دورکیم، گزاره های اخلاقی را تابع آداب و رسوم جوامع می داند. از این‌رو معتقد است که می بایست آداب و رسوم و اخلاقیات هر جامعه را مطالعه و ادراک نمود و آنها را بازشناخت تا بدین طریق به باید و نباید و خوب و بد رفتارها پی برد. این مطالعه و شناخت باید و نباید، تکلیف اخلاقی انسان را آشکار می سازد. هر آنچه مطلوب و خوشایند جامعه باشد خوب تلقی گشته و هر آنچه مطلوب جامعه نبوده و برای جامعه مضر باشد، خطا و بد تلقی می گردد. با این توصیف وجدان جمعی تنها، ملاک و معیار برای اخلاقیات شمرده می شود.‏ « قانونگذار، نه خداوند و نه فرد، بلکه جامعه است. دورکیم انسان‌ها را موجوداتی مقید و مجبور تلقی می نماید که فرمانروای ارزش‌گذاری‌های خود نمی باشند. وی آنچه را که انسان ها را مقید می سازد، همان وجدان جمعی و آگاهی جمعی بر می‌شمارد».

 

دورکیم دو نوع رابطه میان عمل انسان و نتیجه ی آن قایل می شود: رابطه ی مستقیم و رابطه ی ترکیبی. رابطه ی مستقیم رابطه ای است که نتیجه ی زیر پا گذاشتن یک ضابطه است. مثلاً وقتی یک ضابطه ی بهداشتی را رعایت نمی کنیم و بیمار می شویم. این رابطه یک رابطه ی مکانیک و فاقد شاخصه ای اخلاقی است. اما رابطه ی ترکیبی به این معناست که رابطه ی فعل و نتیجه ی آن، برساخته است مثل دزدیدن و در نتیجه به زندان افتادن. دراین جا می توان از ضابطه ی اخلاقی صحبت کرد به این دلیل که زمانی که این ضابطه زیر پا گذاشته می شود جامعه دخالت می کند. با محاکمه، حکم دادن و  قضاوت کردن، ضابطه ی اخلاقی از خلال قضاوت ارزشی عبور می کند. «کیفر نتیجه ی عمل نیست نتیجه عدم مطابقت با یک قاعده ی اخلاقی است».

 

دورکیم، با نقد نظریات فیلسوفان و اخلاقگرایان، نه مفاهیم،  که واقعیت و فعل اخلاقی را موضوع کار خود قرار می دهد و تلاش می کند مجموعه ایده های  اخلاقی  را به تعبیر خود: «به واقعیتی متصل کند که بتوان آن را با انگشت نشان داد» ، واقعیتی انضمامی، زنده و فراتر از فرد.  این واقعیت زنده و استعلایی از نظر وی جامعه است. برای دورکیم این واقعیت محدود و در عین حال منعطف و متحرک است و آن جامعه است. « جامعه فرمانروای ماست چون بیرون از ما و بر فراز ماست ». «جامعه آذر گاه پر شراره  فعالیت اخلاقی است».

 

جامعه قبل از هر چیز مجموعه ای از اندیشه ها، باورها و احساسات است که از طریق فرد تحقق می یابد. از میان این اندیشه ها، آرمان اخلاقی که بنیاد هستی جامعه است، در مقام نخست قرار دارد. خواستن جامعه همانا خواستن این آرمان است. در نتیجه هر اخلاقی در عین حال که واجد صورتی واقعی است ، دارای آرمانی فراتر از واقعیت موجود نیز هست. اخلاقی که انسان ها در هر دوره ای از تاریخ خود از آن تبعیت می کنند. در نهادها، سنت ها و اصولی تجلی و اقتدار  می یابد که به طور معمول، رفتار انسانها را انتظام می بخشد. اما فراسوی این واقعیت و به طور همزمان، آرمان های دیگری در حال شکل گیری هستند. چرا که آرمان اخلاقی متصلب نیست، زندگی می کند تحول می یابد و بی وقفه تغییر می کند. درنتیجه، آرمان فردا، آرمان امروز نیست و اخلاق قرون وسطی اخلاق قرن بیست و یکم نیست.

 

اخلاق هر ملتی محصول تاریخ همان ملت است و در عین حال که همه ی تمدن ها از مبنای انسانی مشترکی برخوردار هستند هرکدام فردیت خود را نیز دارد. اما این اخلاق می تواند با تحولات سریع محیطی تعادل خود را از دست بدهد و به فروپاشی اخلاقی جامعه بینجامد.  با این حال همزمان مجموعه ای از جرایانات اخلاقی، دربطن جامعه شکل می گیرند و امکان ظهور آرمان های اخلاقی جدید را فراهم می سازند. ایده ها و مطالبات جدیدی نطفه می بندند و تغییرات و گاه انقلابات عمیقی در اخلاق موجود ایجاد می کنند. به گفته ی دورکیم «صرفا دوره های پر تنش و بحرانی هستند که از نظر اخلاقی می توانند نوآوری ایجاد کنند» . در حالی که وقتی اخلاق موجود جامعه مورد اعتراض و نقد نیست و نیاز به تغییر آن را احساس نمی کنیم تأملات اخلاقی، مستهلک می شوند و زمانی که یک اخلاق عمیقاً در جامعه نفوذ می کند، جامعه قدرت انعطاف و انطباق خود را از دست می دهد. از این رو وی در خصوص جرم و سلامت اجتماعی می گوید:«انحراف گاه می تواند منشأ تحول اجتماعی باشد».

 

جرم پدیده ای عادی می باشد که تنها دارای پیامدهای منفی نبوده بلکه دارای کارکردهای مثبتی نیز می باشد. متحول نمودن اخلاق و سلوک جامعه و ایجاد حس همدلی و همبستگی در مردم از کارکردهای مثبت جرم به زعم دورکیم می باشد. «وجود جرم اغلب فایده ای مستقیم و گاه غیر مستقیم داشت. مستقیم از این جهت که گاه، مجرم، یک پیشگام اخلاق آینده بوده است و غیر مستقیم چون جرم نمی توانست متوقف شود، جز این که وجدان جمعی با چنان اقتدار اجتناب نا پذیری بر وجدان فردی غلبه کند که هر تغییر اخلاقی، ناممکن گردد» .

 

اگرانسان نداند چرا در هر لحظه ی تاریخ، مستحق احترام است. برای اصول اخلاقی احترامی قایل نخواهد شد و حتی اگر احترامی قایل شود و از این اصول تبعیت کند از روی اجبار خواهد بود و اگر نداند که چرا این اخلاق باید تغییر کند به این دلیل که به ثابت بودن امر اخلاقی معتقد است در برابر تحولات ضروری آن مقاومت خواهد کرد. مقاومت در برابر تحولات ضروری اجتماعی و پایبندی به اصول اعتقادی اخلاقی ( به این دلیل که اخلاق در چنین وضعیتی دیگر یک واقعیت اجتماعی بر خواسته از وجدان و درک اجتماعی نیست بلکه تنها یک اعتقاد و باور مبتنی بر عرف ها و مواریث تاریخی است) دایماً به تضارب اندیشه ها و اختلاف مبانی فکری می انجامد. در صورتی که جامعه و ادراکات هم عصر آن تغییراتی را مقتضی بداند و برای مدیریت رفتارها و انتظام بخشیدن به کنش های اجتماعی، ضوابط و قواعد جدیدی را متناسب با آن تغییرات، در نظر گرفته باشد، این مقاومت و ایستادگی با عدم پذیرش و دلپذیری و دلپسندی همراه خواهد بود و تنها از سر اجبار و تکلیف، به آن قاعده ی اخلاقی متحجر و مسبوق به تاریخ، تن خواهد داد. این یعنی خصلت دوم ضابطه ی اخلاقی، که دورکیم از آن به ” نیکی ” تعبیر می کند ، انکار می شود.

 

نباید تغییر و تحول اخلاق جامعه را تضعیف اخلاق عمومی نامید، وقتیکه عملی  خلاف اخلاق در جامعه صورت گیرد در حالیکه جامعه نسبت به آن واکنش منفی نداشته باشد و با آن مخالفت نکند و ضرری به دیگری نرساند، این را باید جایگزینی یک اخلاق بجای اخلاق قبلی دانست. اگر اخلاق رایج جامعه در جهت جامعه حرکت کند ، این تضعیف اخلاق نیست بلکه باید گفت، یک جامعه از میان رفته و دیگری جای آن را گرفته است. اگر معلوم شود قانون نسبت به انحراف از اخلاق متعارف جنسی تسامح می ورزد، ممکن است اخلاق رایج در جهت جواز آن انحراف حرکت کند و اگر اخلاق رایج در چنان جهتی حرکت کند، جامعه منهدم یا سرنگون نشده است. این تحول را نبایستی با سرنگونی اخلاق مقایسه کنیم.

 

همانطور که دورکیم جامعه را به نحوی به عنوان مبنای اخلاق مورد مطالعه قرار می دهد و با تنش های عمیق جامعه اش به مبانی ای که اخلاق می تواند بر آن استوار باشد، می اندیشد، ما نیز، با تنش های اجتماعی ناشی از تحولات سریع و برخواسته از حرکت آگاهی های جمعی مواجهیم. اما این تحولات سریع همچنان که می توانند مخرب باشند، در عین حال می توانند، آفرینشگرهم باشند. بنابر این نباید با ضد اخلاقی خواندن آنها مطلقاً سرکوبشان کنیم. چرا که همانطور که از دورکیم نقل کردیم، درست، در همین شرایط تنش و ناهنجاری است، در همین شرایطی که اخلاق موجود و رایج به پرسش کشیده می شود است که احساس نیاز به ارزش هایی نو و آرمان های اخلاقی جدیدی، ایجاد خواهد شد.

 

 

 

گفتار سوم- معیار ارزشهای اخلاقی

 

دورکیم درباره اخلاق معتقد است، اگر اخلاقی وجود دارد، جز گروه متشکل از افراد بیشمار یعنی جامعه را نمی‌تواند هدف قرار دهد.«اخلاق از جایی آغاز می‌شود که وابستگی به یک گروه آغاز می‌شود». و بشر تنها از آن رو موجودی اخلاقی است که در جامعه زندگی می‌کند. زیرا «اخلاقیات یعنی همبسته گروه خود بودن». دورکیم درباره اخلاق فردی معتقد است اگر مراد از اخلاق فردی مجموعه وظائفی باشد که افراد آنها را در زندگی خود تشخیص می‌دهند و بدان عمل می‌کنند و قائم به ذات افرادند این تلقی از اخلاق، یک انتزاع محض است و هیچ مصداقی در واقعیت نخواهد داشت. اخلاق در هر درجه از تکاملش هیچ‌گاه جز در جامعه وجود نداشته است و تغییرات آن همیشه تابعی است از تغییرات شرایط اجتماعی. بر این پایه در نظر گرفتن کیفیت اخلاق، بدون وجود جوامع در حکم خروج از دایره واقعیات و ورود به قلمرو فرضیه‌های بی‌پایه و تخیلات نیازمودنی است. وظایف فرد در قبال خویش در واقع همان وظایف وی در قبال جامعه‌اند.

 

حال که اخلاق فردی انتزاعی بیش نیست پس در دیدگاه دورکیم معیار ارزشمندی یک عمل چیست؟ چگونه می‌توان گفت کاری ارزش اخلاقی دارد؟ دورکیم در این زمینه معتقد است: «حق قانون‌گذاری اخلاقی با جامعه است و جامعه قانون‌گذاری است که می‌باید فرمانبردارش باشیم». دورکیم خاطر نشان می‌کند که ما در درونمان  به خوبی احساس می‌کنیم که خود فرمانروای ارزش گذاری های خود نیستیم بلکه موجوداتی مقید و مجبوریم. ما انسانها در بند آگاهی‌ های جمعی هستیم و به خودی  خود هیچ چیز ارزش ذاتی ندارد. اگر می‌گوییم عملی ارزشمند است این ارزشمندی فرآورده باورهای جمعی است. دورکیم در جایی دیگر می‌گوید: «افکار عمومی به برکت مبانی و خاستگاه های خود، از اقتدار و مرجعیتی اخلاقی برخوردار است که با تکیه بر آن خود را بر تک تک افراد تحمیل می‌کند. افکار عمومی در برابر کوششهایی که به آهنگ مخالفت با او انجام می‌گیرد‌، ایستادگی می‌کند و همچنان که جهان بیرونی در برابر عواملی که می‌کوشند بر ضد او به سرکشی پردازند، واکنش دردآلودی از خود نشان می‌دهد. واکنش افکار عمومی نیز در برابر مخالفان خویش چنین است. کسانی را که داوری‌هایشان درباره امور اخلاقی بر پایه شالوده‌هایی جز شالوده ‌های خود اوست، نکوهش می‌کند و کسانی را که از زیبایی‌ شناسی دیگر جز زیبایی‌ شناسی او ملهم هستند، ریشخند می‌کند.  هرکس بکوشد چیزی را با بهایی کمتر ازارزش‌آنها ارزیابی کند با مقاومتهایی برخورد می‌کند… ما به خوبی احساس می‌کنیم که فرمانروای ارزشهای خویش نیستیم، بلکه موجوداتی مقید و مجبوریم و آنچه ما را مقید می‌کند همان آگاهی‌ های جمعی است».  بر این اساس می‌توان نتیجه گرفت که در نگاه جامعه‌گرایی، اخلاق خوب آن است که جامعه بدان امر می‌کند و بد آن است که جامعه از آن نهی می‌کند. اما چگونه می‌توان دریافت جامعه به چه امر می‌کند؟ پاسخ دورکیم  این است که برای آنکه بدانیم مصداق هر یک از دو مفهوم « خوب» و «بد» چیست و بتوانیم خوب ها و بد ها را از هم تمییز دهیم باید خلقیات و آداب و رسوم جامعه را مطالعه کنیم. با بررسی آداب و رسوم موجود در یک جامعه، پی می‌بریم که چه چیزی خوشایند آن جامعه است و چه چیزی خوشایند آن جامعه نیست. این گونه می‌توان به وظایف و تکالیف اخلاقی  خود پی برد. هرچه خوشایند جامعه است؛ «خوب» و در نتیجه انجام آن بر ما لازم است. و بر عکس هر چه جامعه آن را بد می‌داند «بد» و ترکش لازم است. بر این پایه برای آنکه تکلیف اخلاقی خود را دریابیم چاره‌ای نیست جز اینکه به واقعیات موجود در جامعه مراجعه کنیم. برهمین اساس است‌ که دورکیم معتقد است: «قواعد رفتار را می‌توان از یک مطالعه عینی ساده درباره حقایق بیرونی استنتاج کرد».

 

بطور کل می توان نتیجه گرفت که سه عنصر بنیادی در تعریف مفهوم اخلاق دورکیم موجود است. اول اینکه ، واقعیت اخلاقی یک مفهوم خنثی و بی طرف است، یعنی بیشتر توسط نگرانی ها و دغدغه ها سمت و سو می گیرد تا منافع شخصی، به عبارتی، اخلاق، در شرایطی که بی طرفی و تعلق خاطر شکل گرفته است بوجود می آید. دوم اینکه ، بی طرفی اخلاقی همیشه دارای اصالت و پایگاهی اجتماعی است. رفتار و اعمال ما توسط استانداردهای ایجاد شده در جامعه – همانکه دورکیم وجدان جمعی می نامد – اخلاقی، خوانده می شود. در نهایت اینکه آنچه از آن به جامعه یا اجتماع یاد می شود، یک مفهوم پویاست.گستره ی آن می تواند به اندازه ی یک خانواده ی هسته ای باشد یا فراتر از آن و شامل تمامی مردم یک کشور- ملت- شود. با این حال دورکیم شکی ندارد که هرچند زندگی اخلاقی ما دارای منابع زیادی است، اما آخرین آن، یعنی جامعه دارای بیشترین نقش در شکل دادن به اخلاق مدرن است. این اخلاق دورکیم، علی رغم اینکه مختص یک کلیت واحد است و قواعد مشخصی را در کل جامعه اعمال می کند، دارای قواعدی است که تحت تأثیر اخلاق فرا ملی و نظام جهانی قرار دارد.

 

 

 

مبحث دوم-  اخلاق حرفه ای:

 

از میان قواعد رفتاری مجاز، بخشی از آنها برای یک گروه و نظام، مدون شده، بصورتی  که حرفه ای خاص، اخلاقی را برای سامان دادن اعضای خود و تنظیم روابط درون آن حرفه و کارکرد های خود حرفه، مشخص ساخته و مختص به همان گروه می باشد. بر اساس تفاوت های بنیادین آن حرفه با دیگر حرف، اخلاق متفاوتی هم متبلور می شود که آنرا تحت عنوان اخلاق حرفه ای می شناسیم. اما در ادامه به توضیح بیشتر این تقسیم بندی در نظر دورکیم می پردازیم تا ضمن شناسایی ویژگی و خصلت عمومی اخلاق حرفه ای شرایط لازم کارکرد آن را هم، بازشناسی کنیم.

 

وجه ممیز اخلاق حرفه ای از دیگر بخش های علم اخلاق چنان که دورکیم می گوید: « نوعی بی اعتنایی است که وجدان عمومی  نسبت به آن دارد». توضیح آنکه قواعد اخلاقی درون یک گروه یا حرفه، ناظر بر رفتارها و کارکرد های همان است و با معاییر و ضوابط جامعه هم بیگانه است. درنتیجه ی این بیگانگی و تفاوت، از قضاوت جامعه و وجدان عمومی هم مصون می باشد. اشتباهات و تخلفات درون یک حرفه، بیرون از آن عیب نیست و سرزنشی بدنبال ندارد. اگرچه از درون خود آن ممکن است حتی جرم دانسته شده و مؤاخده گردد. رعایت نکردن اصول حرفه ای از جانب یک صنعتگر میان صنعتگران، تقبیح و سرزنش بدنبال دارد اما چه بسا برای جامعه محسوس نباشد چون وجدان عمومی را جریحه دار نکرده، از آن رو که بین همه ی اعضای جامعه مشترک نیست و چندان مورد توجه وجدان عمومی قرار نمی گیرد. اما این بدان معنا نیست که اخلاق حرفه ای مورد حمایت نمی باشد چه که پاسداری گروه از آن موجب بقا و استحکام آن می باشد. پاسداری گروه شرط اساسی اخلاق حرفه ای است، چنان که بدون آن نمی تواند وجود داشته باشد. «یک اخلاق، همواره دستاورد یک گروه است و به عمل در نمی آید مگر در صورتی که گروه از آن پاسداری کند».

 

بعبارتی همانطور که اخلاق عمومی از دل جامعه بر می خیزد و قواعد واقعیت اخلاقی همان رسوم و آداب جامعه بوده و از حمایت وجدان عمومی برخوردار است.  اینجا هم در مورد قواعد اخلاق حرفه ای باید گفت، از دل جامعه بر می خیزند، منتهی جامعه ی محدود و مختص به خود، که همان گروه یا حرفه می باشد. تنها گستردگی و شمول جامعه متفاوت است. بر همین اساس می توان گفت در خصوص این دسته از قواعد اخلاقی هم به نوعی یک وجدان و آگاهی جمعی موجود است اما نه آن وجدان عمومی که در بستر کل جامعه ی انسانی برقرار است بلکه وجدان حرفه ای _ وجدان عمومی مختص به همان حرفه _ چیزی که بر اساس اهداف و غایات و مقتضیات آن حرفه و تشکل بوجود آمده که بمراتب از اخلاق حرفه ی خود هم حمایت می کند.

 

اخلاق حرفه ای در گروه، قواعدی دارد که افراد را به پیروی از یک قدرت اخلاقی مشترک، برتر و مشروع، نسبت به جمعی که برای آنها قانون وضع کرده، ملزم می سازد. در واقع چون جامعه نسبت به اخلاق حرفه ای بی اعتناست باید گروهی باشد که آنرا پایه گذاری کند و مراقب و پاسدار آن باشد. این گروه پاسدار اخلاق حرفه ای، متشکل از افرادی است که آن گروه را بوجود آورده اند.

 

در مقایسه ی اخلاق عمومی با اخلاق حرفه ای، اخلاق عمومی تنها در مواجه با توده ی جامعه می باشد اما در اخلاق حرفه ای به میزان فراوانی حرف تشکلهای اخلاق حرفه ای هم متفاوت است. مخاطب اخلاق عمومی کل جامعه می باشد ولی مخاطب اخلاق حرفه ای تنها، گروه آفریننده ی آن حرفه است. بعبارتی دیگر اعضای یک گروه هم مقید به اخلاق عمومی هستند بعنوان عضوی از اعضای جامعه و هم در مقام صاحب و عضو آن حرفه مقید به اخلاق حرفه ای خود می باشند. هر تشکل نسبت به بقیه  و کل جامعه استقلال نسبی دارد و تنها همان است که در تنظیم و تدوین روابط پیشنهاد شده صلاحیت دارد.

 

از آنجا که هر اخلاق حرفه ای دستاورد همان گروه حرفه ای است آن اخلاق هم متناظر همان گروه است. در شرایط مساوی، هرچه گروه انسجام ( روابط بیشتر، صمیمانه تر، افکار بیشتر، انضباط اخلاقی بیشتر ، پاسداری و….) بیشتری داشته باشد قواعد اخلاقی خاص آن متعدد تر و حاکمیت شان بر وجدان ها بیشتر است. هر چه گروه حرفه ای استحکام وسازماندهی بیشتری داشته باشد اخلاق حرفه ای شان هم رشد یافته تر و کارکرد شان  پیشرفته تر خواهد بود. این شرط بویژه در حرفی بیشتر رعایت می شود و صادق است که به دولت وابسته اند مثل حرف آموزشی، قضایی، اداری  و نظامی. نوعی از حرفه ها هست که از این شرط چندان برخوردار نیستند، مثل حرف اقتصادی اعم از صنعتی یا بازرگانی.

 

هیچ شکل از فعالیت اجتماعی نیست که بتواند انضباط اخلاقی خاص خود را نادیده بگیرد. در هر جامعه بین منافع فرد و جمع، تعارض هایی بوجود می آید که اگر طبع اجزای جامعه ( افراد) بطور طبیعی و آزاد آنها را مختار بگذارد نابسامانی ها و تضادهایی بوجود می آید. باید سازمانی باشد که همواره اصول و قواعدی را به او یادآور شود و به رعایت الزام سازد این سازمان یک انضباط اخلاقی است و هر فعالیت حرفه ای، اخلاق خود را داراست. شاید چنان که گفته شد تنها میزان انسجام و همبستگی آنها نسبت به یکدیگر متفاوت باشد.

 

در نهایت باید گفت، اخلاق عمومی برای زندگی عمومی بوجود آمده است نه برای زندگی خاص . آن ها تعیین کننده ی قواعد اخلاق، در روابط خود هستند، که اختصاص به صنعت  و تجارت و دیگر رشته ها ندارند. باید نظام اخلاق حرفه ای بوجود بیاید، منتهی این قاعده مندی و اخلاقی شدن را نه کارمندی در دفتر کارش می تواند بوجود بیاورد نه یک دولتمرد بلکه فقط می تواند دستاورد گروه های ذینفعع باشد. این اخلاق حرفه ای دورکیم و این واقعیت اجتماعی که او معرفی کرده با مشخصاتی چون متفاوت و مستقل بودن از جامعه، با ریشه ای برخاسته از گروه حرفه ای منفک از جامعه، مستلزم آن است که بگوییم؛ چه بسا یک سری اصول و قواعد اخلاقی وضع شده در حرفه ای مشخص، در جامعه ی عمومی و بر اساس اخلاق عمومی، حرمت و احترامی نداشته و حتی غیر اخلاقی شمرده شود. ممکن است یک قاعده ی اخلاق حرفه ای در جامعه، بعنوان امر غیر اخلاقی قلمداد شود به این دلیل که خلاف وجدان عمومی است،  هرچند در آن نظام حرفه ای بصورت امر اخلاقی مقررات گذاری شده باشد و مورد احترام و پاسداری باشد. بعنوان مثال فاش کردن اطلاعات دیگران به لحاظ اخلاق عمومی امری غیر اخلاقی دانسته می شود اما در اخلاق حرفه ای خاص – مانند پزشکی یا وکالت ،… – بر اساس نظامات و اصول و شرایط آن حرفه، ممکن است موجه باشد.

 

در توجیه حضور و ضرورت وجود اخلاق برای یک حرفه گفتیم و دانستیم که به عقیده ی دورکیم لازم و ضروری است تا یک حرفه، دارای اخلاق باشد اما این اخلاق به چه معناست ؟ و چیست؟ بعنوان مثال اخلاق اقتصادی مد نظر او یعنی چه ؟ آنجا که دورکیم می گوید: « در نظام اقتصادی باید یک انضباط اخلاقی برقرار باشد.» منظور او چیست؟ نه تنها اخلاق اقتصادی بلکه در هر حرفه ی دیگر، اخلاق چیزی است جدای از دین و پیش پندار های دینی. با پیش فرض قرار دادن دو تایی ماهیت دین و اخلاق به ادامه ی بحث می پردازیم. البته ناگفته نماند اگر چه ،اخلاق را این، همانی دین نمی دانیم اما این در حالیست که اخلاق و دین گاهاً با یکدیگر هم گام بوده و حتی دیدیم که دورکیم در تحلیل خصایل واقعیت اخلاقی گفت چه بسا، اخلاق در جوار  و به پشتیبانی تعالیم دینی و باور های دینی، رشد و انسجام می یابد.

 

به هر روی بر این اساس که اخلاق ما برخواسته از وجدان اجتماعی است و این وجدان جمعی است که معیار ارزش  اخلاقی است، پس وقتی سخن از اخلاقی کردن اقتصاد می شود، به این معنی است که ارزش هایی را که بر اساس و منطبق با وجدان آن جمع و نظام صنفی، اخلاقی می دانیم باید بعنوان اصول اخلاقی آنجا برقرار و حاکم گردد. نه اخلاق مألوف در ذهن ما که مبتنی است بر باور های پیشینی و میراثی برخواسته از مبنای دینی که از پیشگامان تربیتی ما در ذهن و باور ما تثبیت گردیده. این اخلاق همان چیزی است که شعور جمعی گروه برداشته و اتخاذ کرده و برای آن ارزش قایل شده که بر اساسش به داوری و حکمیت رفتار ها می پردازیم. اخلاقی است بیگانه از باور ها و  سنت ها، تنها مبتنی بر درک و شعور اجتماعی. این اخلاق اقتصادی، یعنی ارزشهای ادراک و فهم شده از درون نظام اقتصادی که برای انضباط بخشیدن به رفتارهای درون نظام، ضروری دانسته شده و چه بسا با ارتقای فکر و یا حتی تغییر درک جامعه و یا تغییر آن نظام صنفی، تحول یابد.

 

 

 

مبحث سوم- اخلاق مدنی:

 

تا اینجا دانستیم دورکیم، اخلاق را برای سامان دادن جامعه، و تنظیم قواعد رفتاری ضروری دانست و اخلاق را به عنوان تجویزی جهت حل بحران ها و ناهنجاری های اجتماعی شناخت. در جریان جامعه، آنچه از شعور جمعی جامعه، همان وجدان اجتماعی استخراج می شد را بعنوان اخلاق عمومی معرفی کرد. دورکیم برای تنظیم روابط گروه ها و حرفه ها نیز که وجودی مستقل از جامعه داشتند، شعبه ی دیگری از اخلاق را بعنوان اخلاق حرفه ای شناساند. اما انگار باز هم برای اینکه کارکرد اخلاق را در جامعه توصیف کند لازم دانسته تا در سطح دیگری از جامعه هم اخلاق دیگری را شناسایی کند. جامعه را در سطح روابط فردی و زندگی خصوصی بررسی کرد و اخلاق را بعنوان معیار مشترک وجدان عمومی جهت سامان دادن به روابط در نظر گرفت. در سطح گروه ها و حرفه های مختلف جامعه، که آن ها را دور از دسترس نظارت وجدان عمومی می دانست، اخلاق حرفه ای، چیزی که خالق خود آن گروه ها بود و کافی برای نظارت بر آنها، در نظر گرفت.

 

اما اکنون در سطح بالاتر و گسترده تری از جامعه، شعبه ای دیگر از اخلاق را بررسی می کند. او برای کنترل و تنظیم رفتارهای موجود میان حاکمان و مشی دادن به نحوه ی رابطه ی  گردانندگان دولت با ملت، طیف دیگری از قواعد اخلاقی را مدنظر قرار داده با عنوان اخلاق مدنی. بعبارتی، قواعد اخلاقی را که در روابط فرد با خودش، با خانواده، با گروه های حرفه ای به کار بسته را در چارچوب اخلاق حرفه ای جای می دهد. اما قواعد را وقتی در رابطه با گروه سیاسی- گسترده ترین گروه- می بیند آن را ذیل اخلاق مدنی بررسی می کند. به گفته ی خود دورکیم:« مجموعه قواعد مصوبی را که تعیین می کند این روابط چه باید باشند، اخلاق مدنی می نامیم».

 

دورکیم خواهان حفظ ارزش‌ ها و پایه ‌های اخلاقی مشترک، برای تأمین خیر مشترک و آگاهی جمعی در تجربه مدرن است. هدف اصلی او پرورش جایگاه آرمان اجتماعی و دموکراسی در آگاهی فردی است . دورکیم، می‌کوشد تا فرد و جامعه را با یکدیگر آشتی دهد. مشتاق آن بود تا به یک جامعه رو به از هم گسیختگی وحدت اخلاقی بخشد، از انسان ها می خواست به وسیله یک اخلاق مدنی نوین وحدت یابند، اخلاقی که مبتنی بر این شناخت بود که ما هر آنچه که هستیم ازجامعه داریم. دورکیم ذیل عنوان اصلی “اخلاق مدنی” عناوین فرعی مشتمل بر: “تعریف دولت، مناسبات دولت با فرد، شکل های دولت و حزب و دموکراسی” را گنجانده است.

 

به هر حال دورکیم در ذیل این نوع جامعه شناسی فلسفی سیاسی که با جامعه شناسی های اخلاقی حقوقی او نیز گره خورده است، به تبیین نسبت اخلاق مدنی ، ماهیت اخلاقی حقوقی دولت و فرد  از منظر دموکراسی لیبرال پرداخته است. در تعریف دولت، دورکیم برای تشریح ماهیت دولت، دو مؤلفه را مبنای کار قرار می دهد: گروه سیاسی و جامعه سیاسی. علاوه بر این دورکیم مسأله تضاد میان حکومت کنندگان وحکومت شوندگان را نیز به عنوان یک گزاره اساسی مفروض می گیرد و در نهایت  با این فرض به سراغ تشریح ماهیت دولت می پردازد.

 

در این راستا توجه دورکیم همچنین به بررسی تحول تاریخی دولت در غرب و رابطه فرودستان و فرادستان نیزجلب می شود و ناگزیر از این منظر است که هستی شناختی اجتماعی  دورکیم به تفاوت های ماهوی که میان هویت های خودی و دیگری وجود دارد می پردازد. به نظر او مهمترین خصیصه یکتا و بی همتای یک اجتماع  سیاسی  وجود یک سازمان حکومتی تحت عنوان دولت است .توضیحات وی در این زمینه در قالب چند نکته زیر آمده است:

 

در تبیین دولت باید به رابطه میان ملت و سرزمین یا قلمروی سرزمینی توجه داشت. اما قلمروی سرزمینی سیاسی ابداً نمی تواند نقش قابل ملاحظه ای در هویت یک اجتماع سیاسی ایفا کند.این قلمروی سرزمینی  فقط با قلمروی ملی یک دولت رابطه پیدا می کند. بنابراین بین سه سپهر اصلی :  دولت ؛ جامعه ؛ ملت  تفاوتی وجود دارد که باید آن را لحاظ کرد.

 

ملت را می توان بیشتر هویتی دانست که با زبانیت و سرزمینیت واحد تعریف می شود. اما جامعه را باید هویتی دانست که عمدتاً با یک قلمروی سرزمینی دارای ویژگی های اجتماعی مشترک مانند: اخلاقیات، فرهنگ، سنت جمعی و دین تعریف می شود.

 

در این میان، یک اجتماع سیاسی نه یک گروه خانوادگی است و نه یک گروه حرفه ای خاص و نه یک کاست ویژه، بلکه مجموعه ای است متنوع از گروه های حرفه ای، کاست ها و خانواده های متفاوت از هم که مهمترین ویژگی اجتماعی آن برخورداری از نوعی اتحاد و همبستگی عقلانی ارادی است. به این معنا در اجتماع سیاسی، ما شاهد همبستگی گروه های  اجتماعی ثانویه هستیم. در این اجتماع سیاسی، اقتدار خاصی مجزا از سایر اقتدارات دیده می شود، به طوری که اقتدار آن تابع هیچ اقتدار بالاتری نیست.

 

گزاره کوبنده دورکیم مبنی بر این که در اجتماع سیاسی اقتدار آن تابع هیچ اقتدار بالاتری نیست، بیانگر این است که برای دورکیم دولت فقط و فقط یک زائده پیرامونی ولی مهم برای اجتماع سیاسی است و بس. از این جهت چند تز بعدی دورکیم در این باره به تثبیت یک  نظریه سیاسی اخلاقی حقوقی با محوریت اجتماع سیاسی بر فراز دولت  و درنتیجه دولت در فرود اجتماع سیاسی می انجامد.

 

اما دولت ضمن نسبتی که با اجتماع سیاسی برقرار میکند؛ تبدیل به کارگزاری برای اعمال حاکمیت مقتدرانه یک اجتماع سیاسی میشود و به عبارتی دولت تجلی قدرت اجتماع سیاسی است و نه برعکس. در این نسبت، دولت فقط یکی از گروهه های اجتماع سیاسی است ؛ اما برترین گروهه ای است که می تواند به نمایندگی اجتماع سیاسی اعمال حاکمیت و اقتدار کند. به بیان دیگر اجتماع سیاسی خود یک گروهه کامل است که دولت گروه برتر آن است. چنانکه دورکیم در این مورد می گوید: «باید اصطلاحات ویژه ای برای واقعیت هایی متفاوت همچون جامعه و یکی از تشکیلات آن داشته باشیم، کارگزاران قدرت حاکم را به طور خاص تر دولت می نامیم، و جامعه ی سیاسی به گروه پیچیده ای می گوییم که دولت، تشکیلات بالا دست آن است».

 

براساس این گزاره اخیر است که در ادامه بحث، دورکیم تبیین می کند که رابطه سیاسی اجتماعی و به همان اندازه رابطه های اخلاقی حقوقی دولت و اجتماع سیاسی چگونه باید باشد. اما رابطه دولت و اجتماع سیاسی بیشتر یک رابطه دو سویه در قالب رابطه دولت– شهروندی است و البته با معادله حقوق و تکالیف برابر. مبنای این معادله ورابطه نیز چیزی نیست جزاصول اخلاق مدنی. تجلی این اخلاق مدنی را می توان در قالب پارلمان های ملی منطقه ای محلی، نمایندگی سیاسی، تصمیم گیریهای دموکراتیک و سیاست گزاریهای مشارکتی دید. بنابراین پارلمانها و فرایندهای سیاسی گفته شده را بیشتر باید به عنوان ارگانهای محلی شده یک اجتماع سیاسی دانست. در مورد سایر هیأتهای اجتماعی مشورتی نیز به همین ترتیب باید گفت که این ها نیز نوعی ارگان محلی اجتماع سیاسی هستند.

 

 

 

مبحث چهارم- اخلاق سکولار

 

سؤال اساسی که باید به آن پاسخ داد عبارت است از این که اخلاق مورد نظر دورکیم، اخلاقی دینی است یا سکولار؟ اخلاق، در جامعه شناسی اخلاقی دورکیم، اخلاق دینی است یا اخلاق سکولار؟ برای پاسخ دادن به اینکه دورکیم مدعی اخلاقی دینی بوده یا اخلاقی سکولار، باید ابتدا به بررسی مفهوم هر یک بپردازیم تا بتوانیم جایگاه دورکیم را در آن میان بیابیم. آنچه دراین قسمت بیان می شود در پاسخ به دو سؤال است، اینکه دورکیم مدعی اخلاق دینی است یا لاییک ؟ پرداختن به این مسأله مستلزم دقت در مفهوم لاییک و سکولار نیز می باشد ، از آن رو که دورکیم سعی در طراحی اخلاقی لاییک داشته این مسأله را نیز بررسی می کنیم که آیا درست است بگوییم اخلاق مدنظر او لاییک بوده و نه سکولار ؟ آیا این یک اختلاف در کاربرد واژگان لاییک و سکولار نیست؟

 

 

 

گفتار اول- اخلاق دینی

 

بند اول – تعریف اخلاق دینی:

 

اخلاق دینی، اخلاقی است که از افراطی ترین تعریف آن گرفته تا عرفی ترین آن، اخلاقی است که از منشأ الهی برخوردار بوده و جنبه ی قدسی داشته باشد، معیار و محک تعیین امر اخلاقی نزدیکی آن به امور روحانی و دینی است. میزان تشخیص امر اخلاقی درجه ی قدسی و ماورایی بودن آن است. اخلاق دینی اخلاقی می باشد که برخاسته از دین و برخوردار از نرم ها و مشخصه های دینی است. در اخلاق دینی، امور اخلاقی، الزاماً منوط به توجه به امری قدسی  ومتعالی در هستی، وموکول به خداباوری، آخرت گرایی، اعتقاد به این یا آن پیامبر وامام، وقائل بودن به دین و مذهب خاصی  است. اخلاق دینی تعاریف متفاوتی می تواند داشته باشد از جمله اینکه: «اخلاق دینی، معتقد است مفاهیم اخلاقی وقتی تعریف می شوند که در آنها اسمی از خدا و زندگی پس از مرگ باشد».[۵۳]

 

در این تعریف، که می تواند افراطی ترین تعریف از اخلاق دینی باشد، کار درست، کاری است که انسان را به خدا نزدیک کند یا در زندگی پس از مرگ موجب سعادت انسان شود. البته مفاهیم خدا و زندگی پس از مرگ به طور جداگانه یا همزمان می توانند در این نوع تعریف بگنجند. چون خدا و زندگی پس از مرگ، عمیق ترین مفاهیم دینی هستند، پس این تعریف، دینی ترین تعریف از اخلاق است. در این تعریف، از خدا بیش از زندگی پس از مرگ استفاده می شود. گاه بحث امر و نهی خدا مطرح است، اینگونه که کار درست، کاری است که خدا به آن امر کرده باشد.گاه مفهوم اراده و کراهت خدا و گاه مفهوم خشم و خشنودی خدا مطرح است. بنابراین در این تعریف اگرچه نحوه استفاده از وجود خدا متفاوت است، اما وجه مشترک همه آنها این است که لفظ خدا یا زندگی پس از مرگ در همه آنها وجود دارد. اگر بخواهیم از این تعریف افراطی قدری بکاهیم، باید گفت؛ اگر خدا نباشد، هر کاری مجاز است. در این تعریف تنها به طور مستقیم از خدا و زندگی پس از مرگ یاد نمی شود.

 

حتی تعریف دیگری که می توان از اخلاق دینی داشت این است که تنها، نقش راهنما برای  خدا قایل باشد. اخلاق دینی را شامل اخلاقی بداند که متکی به راهنمایی دستورات دینی است: «خدا و زندگی پس از مرگ را نه در اصل تعریف و نه در مصداق آن، بلکه معتقد است چون عقل انسان ناقص است و نمی تواند فهرستی از کارهای درست و نادرست را تهیه کند، بنابراین مجبور است برای این کار از خدا کمک بگیرد»[۵۴]. این دیدگاه می گوید اگر خدا نبود، انسان هرگز نمی توانست همه اعمال خوب و بد دنیا را فهرست کند. بنابراین بود و نبود خدا در درست یا نادرست بودن کارها تأثیری ندارد، بلکه وجود خدا فقط در تشخیص کارها دخیل است. بعبارتی خدا بعنوان معیار، شاخصی است برای شناخت مسأله ی اخلاقی و  امر اخلاقی را با توجه به رنگ خدایی داشتن آن می توان شناخت. او تنها یک راهنما برای شناخت کار هاست، اما در تعیین سرنوشت اعمال نقشی ندارد.

 

در نگرشی دیگر از اخلاق دینی، خدا حتی برای شناخت اعمال نیز نیاز نیست، «عقل ما می تواند بدون نیاز به خدا و اتصال به آن از طریق پیامبران، فهرست خوبی ها و بدی ها را تنظیم کند، تنها نقطه اتصال به خدا این است که اگر خدا و زندگی پس از مرگ نباشد، انسان انگیزه ای برای انجام اعمال اخلاقی ندارد، بنابراین خدا، ضمانت اجرایی برای اخلاقی زیستن است»[۵۵].

 

 

 

بند دوم – امکان شناسی مفهومی اخلاق دینی

 

درباب رابطه ی  دین با اخلاق از منظرهای مختلف می توان بحث کرد. در اینجا بر دو منظر تأکید می شود. یکی مقام ثبوت اخلاق دینی و دیگری، مقام اثبات اخلاق دینی است. درمنظر نخست، معضلات کارکردی«اخلاق مذهبی» محل بحث است. مثلاً یک مشکل این است : چگونه بتوان میان عقاید دینی با احترام به آزادی کسانی که مخالف این عقاید هستند ومغایر با آن عمل می کنند، توازن ایجاد کرد؟[۵۶] احترام به دیگر انسان ها، محترم شمردن آزادی آنها، برابری بشر و مفاهیمی این چنین از مسایل اخلاقی هستند که انسان آنها را قبول دارد و اخلاقی شمرده می شوند. حال دراخلاق دینی این مسایل نسبت به معتقدان به آن دین رعایت نمی شود. مثلاً ما و بهاییت و مسیحیت و یهودیت و یا…. .  مشکل دیگر در منظر اول آن است که چگونه با اخلاق مذهبی می توان در جامعه ی کثرت گرای امروزی ، زندگی اخلاقی رضایت بخش مطلوبی داشت؟ برای مواجه با این معضلات، مباحثی صورت گرفته و راه حل هایی ارائه شده است، مانند: ۱٫ غیر دگماتیک بودن ایمان؛ چون اگر مؤمن، دگماتیست نباشد می تواند بگوید که او همۀ حقیقت را به چنگ نیاورده است ۲٫ اخلاقی شدن دین داری ۳٫خصوصی تلقی شدن امردینداری ۴٫ فعالیت دین در حوزه ی عمومی با قبول قاعده ی اجتناب ناپذیر آزادی و  تکثر در سپهر عمومی واحترام متقابل دین ها ، پذیرش گفتگو و نظایر آن.[۵۷]

 

آنچه در منظر اول، بیشتر محل توجه است این است که امر دینی نسبت به امر اخلاقی لا اقتضاست. ممکن است کسانی از نوعی درک و ادب معنوی و متعالی و از یک تلقی و تربیت خاص نجیبانه ی دینی  یاری بگیرند تا به ساحت اخلاق انسانی ورود پیدا بکنند و بر اساس چنین مبنا و پشتوانه ای به امور و واقعیت های اخلاقی آشنا شده و به آنها ملتزم گردند، یا با توسل به حقیقت دین، اخلاق خویش  را که امری بشری وعرفی وعقلی واجتماعی است، تقویت وتکمیل کرده و آن را توسعه بخشند. اما در واقع می بینیم که ، بشر به اتکای خود و با عقل و وجدان خود می فهمد که وفای به عهد خوب است، وفاداری خوب است، احترام به دیگران امر پسندیده ای است یا هر امر اخلاقی دیگر، با این وجود آنچه ممکن است باعث نگرانی باشد این است که، اشارات و راهنمایی های متعالی که در حقیقت دین هست، دستورات و تکالیف دینی و تعالیم برخواسته از دین، همین وفای به عهد را از سطح خیرات و سعادت دنیوی به سطح نجات ورستگاری اخروی ارتقا می بخشد و از محدوده ی  طبیعت بشری به مدارج بالاتر ومعنوی تری مانند قرب حق، استکمال وجودی، بقای در فنا و مانند آن تعالی می دهد. ولی این فقط یک امکان ویک احتمال است، چون احتمال بیشتری هم هست که مردمان از راه مذهب، نتوانند به اخلاق رضایتبخش انسانی نایل بیایند وبلکه نوع باورها وتربیت وفرهنگ مذهبی آنها، اخلاق انسانی شان را ویران بکند و بر باد بدهد. دیگر اینکه ، اکنون که شناخت امور اخلاقی با وجود آنکه می تواند برخواسته از عقل و وجدان و طبیعت و فهم انسانی باشد، متکی به سرچشمه ی دینی شده ، ممکن است دستخوش تغییر در تعبیرات متفاوت از دین گردد و در نتیجه اخلاق را شبیه گردان برداشت های دینی سازد.

 

اما در منظر دوم نسبت دین واخلاق،  بحث بر سر اثبات اخلاق دینی است و پرسش این است که گذر از دین به اخلاق تا چه حدی ممکن است و اساساً راه دین به اخلاق، چه مقدار راهی هموار است؟ اخلاقی بودن، به دادگری، نیکوکاری، بردباری، بخشندگی و صداقت است، به شجاعت و انصاف و وفای به عهد است،  به این است که  حق به حقدار بدهیم، به همنوعان یاری برسانیم، مدارا پیشه کنیم، به دیگران احترام بگذاریم وحقوق آنها را صرف نظر از عقایدشان رعایت بکنیم، مهربانی وانسان دوستی در پیش بگیریم، دیگر پذیر ومخالف پذیر باشیم واز خشونت بپرهیزیم. به فرض کسی  می خواهد برای این اخلاقی بودن خویش توضیحی فراهم بکند وراهی در پیش بگیرد. چه راهی مطمئن تر است؟ در پاسخ باید گفت، چرایی اخلاق، الزاماً منوط به دلایل دینی وکلامی نیست، بلکه، انواع دلایل وتوجیهات فلسفی وعقلی وعرفی وانسانی و اجتماعی مستقلی می تواند اخلاق را ارائه داده و توسعه بخشد. اخلاق و التزام به دستورات اخلاقی ، می تواند مبنایی غیر از دین داشته باشد آنچنان که دورکیم آن را در جامعه جستجو کرده و منشأ اخلاق را وجدان اجتماعی معرفی می کند، چیزی غیر از دین.[۵۸]

 

بنابراین، اخلاق مجموعه باید‌ها و نبایدهایی است که اصول زندگی آدمیان را سامان می‌بخشد، اینکه کدامین رفتار‌ها و باور‌ها ارزش و فضیلت است و کدامین ناارزش و رذیلت، در حیطه همین دانش و معرفت قرار دارد. دین یکی از اصلی‌ترین منابع الهام بخش و تولید کننده اصول اخلاقی است. اما بخش ‌هایی از اصول اخلاقی میان ملل و فرهنگ‌ های مختلف با ادیان متفاوت یکسان است.معنای دیگر این عبارت این خواهد بود که بدون وابستگی به دین یا مذهب خاصی می‌توان به اصول اخلاقی پایبند بود؛ اخلاقی که عموماً بر این هسته مشترک مبتنی است و به دین خاصی بازگشت ندارد، به اخلاق سکولار شهره شده است. در ادامه به توضیح آن خواهیم پرداخت.

 

[۱]-Cotterrell , Roger, Emile Durkheim: Law in a Moral Domain, Edinburgh University Press, 1999, p .152

 

 

 

[۲]-social fact  – ویژگی های ، واقعیت اجتماعی عبارتند از:

 

– شیوه عمل را گویند، چه ثابت و چه غیر ثابت، که قادر باشد خود را بر فرد تحمیل کند.

 

– واقعیت تا زمانی که هستی ای بیرون از ما نداشته باشد، نمی تواند خود را بر ما تحمیل کند.

 

– میزان بالایی از اجبار در آن است.

 

– در جامعه معین عمومی باشد.

 

– در عین حال قائم به خود و مستقل از نمودهای جزئی، وجود داشته باشد.

 

– علت تعیین کننده یک واقعیت اجتماعی را باید در میان واقعیت های ماقبل آن جستجو کرد و نه در حالات آگاهی فردی.

 

– قواعد اجتماعی مشخص و مبرز از پدیده هاست و به آن مانند شیء می نگرد.

 

– واقعیت اجتماعی برای متمایز کردن پدیده ها از ایدئولوژی ها و پیش داوری هاست. تلاش می شود به جای پیشداوری روی صفات خود پدیده تمرکز شود. ( قواعد روش جامعه شناسی، ص ۳۶-۳۸)

 

[۳]- دورکیم ، امیل، جامعه شناسی و فلسفه، ترجمه ی مرتضی ثاقب فر، نشر علم، چاپ اول ،۱۳۹۱، ص ۷۵

 

[۴]- گ‍وروی‍چ‌، ژرژ، آگاهی جمعی در جامعه‌ شناسی دورکیم، ترجمه فریدون سرمد، نشر کندوکاو،۱۳۹۰، ص ۳۹

 

[۵]- تامپسون،کنت، امیل دورکم ، ترجمه ی شهناز مسمی پرست ،نشر نی، چاپ اول ، تهران ،۱۳۸۸،صص۵۱-۶۷

 

[۶]- جامعه شناسی و فلسفه ،همان، ص۸۶

 

[۷]- جامعه شناسی و فلسفه ،همان، ص ۸۴

 

[۸]-به نظر دورکیم جامعه ی جدید و نظم اخلاقی بایستی دوشادوش هم حرکت کنند ، اما این همزیستی امر ساده ای نیست و با چالش های دشواری مواجه است . برای درک بهتر کشاکش بین اخلاق و جامعه می توان از نظر دورکیم در مورد دوگانگی طبیعت انسان-جسم و جان- بهره جست . به نظر او زندگی درونی انسان درجدال مداوم دو کشش ناسازگار و نا همسو است : تمایلات احساسی و گرایشات اخلاقی .آبشخور لذت های حسی جسم آدمی است که منشأ خود خواهی و نیز فردگرایی است . حال آنکه عمل اخلاقی از جان انسان که منشاء خاص تمایلات فراگیر و غیر شخصی است ، تغذیه می کند.بنابراین هر انسان در دو جهان درحال پیکار زیست می کند . که اگر هر یک از آنها نابود گردد انسان تبدیل به حیوان یا فرشته می شود . اما در واقعیت انسان را ازاین دو جهان، گریزی نیست او بایستی با حضور فعال در این آوردگاه با خود آگاهی و رنج وتعادل بین این نیروهای متخاصم همت گمارد . این در گیری مستمر بین دو جبهه ی درونی انسان با توسعه ی تمدن و تجدد خود بخود کاهش نمی یابد بلکه به فعالیت های مسؤولانه تر و تلاشهای جدی تر نیاز منداست تا بتوان این ناسازگاری را در عصر جدید التیام بخشید . (ـدورکیم، امیل،  فلسفه و جامعه‏شناسی، ترجمه فرحناز خمسه‏ای، تهران، مرکز ایرانی مطالعه فرهنگ‌ها، ۱۳۶۰، ص ۹۳)

 

[۹]- جامعه شناسی و فلسفه، همان، ص ۸۴

 

[۱۰]- دورکیم، همان ، ص۷۶

 

[۱۱]- Durkheim , Emile , Moral education , translated by Everett K .Wilson and Herman Schnure , new york ,Free Press of Glencoe ,1961, p 25

 

[۱۲]- همان ، ص ۷۶

 

[۱۳]-bien

 

[۱۴]-همان ، ص ۷۷

 

[۱۵]- همان، ص ۹۲

 

[۱۶] – Turner, Stephen P, Emile Durkheim: Sociologist and Moralist.  Published by: American Sociological Association, (Nov., 1994), p.28

 

 

 

[۱۷]-Durkheim , Emile , Moral education , translated by Everett K .Wilson and Herman Schnure , new york ,Free Press of Glencoe ,1961, p 118

 

[۱۸]- Moral education , p 119

 

[۱۹]- همان، ص ۹۵

 

[۲۰]- همان ، ص ۹۶

 

[۲۱]-کاتوزیان ، ناصر، فلسفه ی حقوق، جلد اول، انتشارات دانشگاه تهران،۱۳۵۲،صص ۱۴۷-۱۸۰

 

[۲۲]- امینی، عباسعلی، حقوق و اخلاق، پایان نامه ، دانشگاه تهران ،دانشکده ی حقوق و علوم سیاسی، با راهنمایی امیرناصر کاتوزیان،۱۳۵۷،ص ۱۴

 

[۲۳]- Turner, Stephen P, Emile Durkheim: Sociologist and Moralist , American Sociological Association, (Nov., 1994), p.28

 

 

 

[۲۴]- دورکیم، امیل، فلسفه و جامعه­شناسی، ترجمه فرحناز خمسه‌ای، تهران، مرکز ایرانی مطالعه فرهنگها، ۱۳۶۰، ص۵۱

 

[۲۵]- همان ، ص ۵۲

 

۸۶-دورکیم، امیل، درباره تقسیم کار اجتماعی، ترجمه باقر پرهام، انتشارات کتابسرای بابل، ۱۳۶۹، ص ۹۳

 

[۲۷]- همان، ص ۴۲۶

 

[۲۸]- درس های جامعه شناسی ، همان، ص ۵۳

 

– [۲۹]له مان، جنیفر، ساخت شکنی دورکیم، ترجمه شهنار مسمی پرست، تهران، نی، ۱۳۸۵، ص ۷۴

 

[۳۰]- بریث‌ناخ،سیموس، جرم و مجازات از دیدگاه امیل دورکیم، محمدجعفر ساعد،خرسندی،۱۳۸۶، ص ۶۲

 

[۳۱]- جامعه شناسی و فلسفه، همان ، ص ۸۵

 

[۳۲]جامعه شناسی و فلسفه ، همان، ص ۹۲

 

[۳۳]-دورکیم، ‍ام‍ی‍ل‌، تربیت اخلاقی، ترجمه فریدون سرمد، انتشارات مهرویستا، ‏۱۳۹۱ ، ص ۷۸

 

[۳۴]-بریث‌ناخ، سیموس، جرم و مجازات از نظرگاه امیل دورکیم،  محمدجعفر ساعد، انتشارات خرسندی،۱۳۸۶،ص ۴۸

 

[۳۵]- همان ، ص ۵۲

 

[۳۶]- هارت ، اچ.ال.آ، آزادی ، اخلاق ، قانون ،محمد راسخ، طرح نو، چاپ دوم،۱۳۸۹، صص ۸۰-۸۴

 

[۳۷]- دورکیم، امیل، درباره تقسیم کار اجتماعی، ترجمه باقر پرهام بابل، انتشارات کتابسرای بابل، ۱۳۶۹، ص ۵۲

 

[۳۸]- درباره تقسیم کار اجتماعی، همان ، ص۴۲۶

 

[۳۹]- هولمز، رابرت ال، مبانی فلسفه اخلاق،مسعود علیا، انتشارات ققنوس، چاپ دوم، ۱۳۸۹، ص ۱۲۶

 

[۴۰]- فلسفه و جامعه شناسی، ص۱۱۶

 

 

 

[۴۱]- هولمز، رابرت ال، مبانی فلسفه اخلاق،مسعود علیا، انتشارات ققنوس، چاپ دوم، ۱۳۸۹، ص ۹۸

 

[۴۲]- درس های جامعه شناسی، همان ، ص ۵۷

 

[۴۳]- دورکیم ، امیل ، درس های جامعه شناسی ( فیزیک اخلاقیات و حقوق ) ، ترجمه ی سید جمال الدین موسوی ، نشر نی ، چاپ اول ، تهران ۱۳۹۱، ص ۵۳

 

[۴۴]- دورکیم ، همان .ص ۵۴

 

[۴۵]- Hall, Robert T, Emile Durkheim on Business and Professional Ethics, Published by: Philosophy Documentation CenterVol. 2, No. 1 (Fall 1982), pp. 51-60

 

[۴۶]دورکیم ، همان (صص۵۹-۶۶)

 

[۴۷]- همان ، فیزیک اخلاقیات و حقوق، ص۸۱

 

[۴۸]- درس های جامعه شناسی ، فیزیک اخلاقیات و حقوق، همان، ص۹۹

 

[۴۹]-گیدنز، آنتونی، سیاست؛ جامعه شناسی و نظریه اجتماعی، منوچهر صبوری، نشر نی، تهران، ۱۳۸۱

 

[۵۰]- درس های جامعه شناسی، همان ، صص ۱۰۰-۱۰۴

 

[۵۱]- همان، ص ۱۰۷

 

[۵۲]-Wallace, Ruth A, Emile Durkheim and the Civil Religion Concept, Published by: Religious Research Association, Inc. Vol. 18, No. 3 (Spring, 1977), pp. 287-290

 

 

 

[۵۳]-ریچلز، جیمز، فلسفه اخلاق ، ترجمه آرش اخگری، موسسه انتشارات حکمت، ۱۳۸۷،ص ۵۷٫

 

 

 

[۵۴]اتکینسون، آر. اف.، درآمدى به فلسفه اخلاق، ترجمه سهراب علوى‏نیا،تهران، مرکز ترجمه و نشر کتاب،۱۳۷۰، ص۶۴

 

[۵۵]صانعى دره‏بیدى، منوچهر،فلسفه اخلاق در تفکرغرب، تهران، انتشارات دانشگاه شهید بهشتى،۱۳۶۸، ص۳۶

 

[۵۶] Dombrowski, Daniel A. ( 2001 )Rawls and Religion, The Case for Political Liberalism .STATE UNIVERSITY OF NEW YORK PRESS,p.18

 

[۵۷]فراستخواه، مقصود، دربارۀ « اخلاقی»بودن دین. مجلۀ آیین، شماره آذر ودی ۱۳۸۷،ص ۹

 

[۵۸]همین رساله ، گفتار  مربوط به منشأ اخلاق، ص۷۷

دورکیم، تقسیم کار اجتماعی را بعنوان یک عاملی که نقش آن ایجاد همبستگی اجتماعی بین افراد جامعه است، عاملی که همبستگی اجتماعی لازم برای جامعه را فراهم می کند، مورد بررسی قرار می دهد. و بر اساس همان واحد تحلیلی خود یعنی واقعیت اجتماعی، به توضیح همبستگی اجتماعی می پردازد. دورکیم، با این توجیه که امر درونی قابل رؤیت نبوده و برای درک آن، باید امر بیرونی را مشاهده کنیم تا از رهگذر آن، امر درونی را بشناسیم  به بررسی حقوق، می پردازد، چرا که حقوق را نماینده ی آن می شناسد. می گوید: «حقوق نماینده ی اصلی ترین شکل همبستگی اجتماعی است.»بنا براین، دورکیم همبستگی اجتماعی را عنصر لازمی برای جوامع، دانسته و تقسیم کار اجتماعی را عامل بوجود آورنده ی آن می داند و از آن میان حقوق را بعنوان ضامنی برای تأمین همبستگی اجتماعی معرفی می کند. ضمن تشریح این ادعا و با تحلیل و بررسی نظریه ی تقسیم کار اجتماعی دورکیم ، حقوق را بررسی می کنیم.

 

 

از نظر دورکیم جوامع نخستین دارای «همبستگی مکانیکی یا خودکار» بودند که از مجموعه‌ای از خانواده‌ ها یا خرده واحد های اجتماعی دیگر با مشخصه های مشترک تشکیل شده که اغلب از نظر اقتصادی خودکفا بوده و قادرند نیازهای تولیدی و مصرفی خود را تأمین کنند. علاوه بر این، مردمان نخستین دارای وجدان جمعی(collective conscience)یعنی کلیتی از اعتقادات و عواطف مشترک در میان شهروندان معمولی بوده که قواعد اخلاقی برای ایجاد همبستگی اجتماعی در این مجموعه اعتقادات (وجدان جمعی) تجلی پیدا می‌کردند. در نتیجه همبستگی بر اساس وجدان جمعی حاصل می گردید و حقوق هم در آن متجلی می شد.

 

از نظردورکیم جوامع باید تغییر کنند و تغییر نیز می‌کنند و در جامعه سالم و بهنجار مقرراتی که اساس همبستگی را فراهم می‌کند به اقتضاء زمانه تحول می‌یابد. به نظر او در گذر زندگی اجتماعی از دوران نخستین به عصر سرمایه داری جدید، همبستگی مکانیکی که بر اساس همانندی و وجدان جمعی بود، از هر سو و خاصه از سوی تقسیم فزاینده کار مورد هجوم قرار می‌گیرد و نشان می‌دهد که تقسیم کار نیرویی اساسی در تکامل تاریخی ساختارهای اجتماعی است. دلیل آن هم این است که در جوامع امروزی افراد در انواع مشاغل گوناگون کار می‌کنند که با توسعه صنعت پدید آمده است. در فرهنگ های سنتی اکثریت مردم به یک فعالیت اصلی اشتغال داشتند- گردآوری خوراک یا تولید خوراک-اما پیشه ‌هایی مثل نجاری، سنگ‌ تراشی، آهنگری، بنّایی و … در جوامع بزرگتر معمول گردیده است. جوامع جدید از افرادی تشکیل یافته‌اند که تفاوت بسیاری با یکدیگر دارند و در زندگی روزانه خود به فعالیت‌ های تخصصی مشغولند و هنجار ها و ارزش های متفاوتی راهنمای رفتار شخصی آن هاست.

 

 

در اینجا وجدان جمعی نمی‌تواند حافظ همبستگی باشد، زیرا که وجدان شخصی یعنی تأکید بر تمایز فردی، به طور فزاینده ‌ای در اذهان مردم بروز می‌کند. و با ایجاد تفاوتها و ارزش های متفاوتی که میان تخصص ها ی مختلف حادث شده، همبستگی اجتماعی چنان که در جوامع مبتنی بر مشابهت و یکسانی برقرار می شده ثابت نمی گردد با این وجود وجدان جمعی کاملاً محو نمی‌شود اما به صورت پند و اندرز و ضرب‌المثل در می‌آید.

 

از نظر دورکیم با تضعیف همبستگی مکانیکی و ایجاد همبستگی جدید ارگانیکی  و کارکرد تقسیم کار، همبستگی بر اساس عدم تشابه است. افراد و گروه ‌هایی که بسیار تخصصی شده‌اند دیگر خودکفا نیستند و برای بقاء خود باید همکاری کنند و به یکدیگر متکی هستند.

 

در جوامع جدید، کار به تعداد بی ‌شمار مشاغل مختلف تقسیم می‌شود که افراد در آن تخصص دارند، در یک اقتصاد صنعتی، تقسیم کار در سه بخش اصلی یعنی بخش های یکم، دوم و سوم صورت گرفته است. صنایع بخش یکم صنایعی‌ هستند که شامل گردآوری یا استخراج منابع طبیعی می‌شوند، مثل کشاورزی، معدن، جنگل و ماهی‌ گیری. در مراحل نخست توسعه ی صنعتی بیشتر کارگران را می ‌توان در بخش یکم یافت. با افزایش استفاده از ماشین‌آلات و احداث کارخانه ‌ها، نسبت زیادی از کارگران به بخش دوم کشانده می‌شوند. این گروه شامل صنایعی‌ هستند که مواد خام را به کالاهای ساخته شده تبدیل می‌کنند. بخش سوم به صنایع خدماتی اطلاق می‌شود، مشاغلی که به جای تولید مستقیم کالا، خدمات به دیگران ارائه می‌کنند مانند پزشکی، آموزش و… .

 

بنابر این در نتیجه ی گذر جوامع و گذار از همبستگی مکانیکی به همبستگی ارگانیک که محصول دوران جدید است کارکرد و نقش حقوق هم متفاوت می شود. در دوران نخستین آن زمان که همبستگی مکانیکی جاری بود وجدان جمعی برخواسته از عقاید و علایق جمعی مشترک ضامن همبستگی افراد بود و حقوق تنها، در این وجدان جمعی نمود پیدا کرده و در این مرحله ظاهر می شود اما با حدوث تفاوت در نقش ها و تخصص های متفاوت و پا پیش گذاشتن تقسیم کار این بار در جریان همبستگی ارگانیک جامعه، وجدان جمعی کارا نبوده و تقسیم کار، این همبستگی را می آفریند. باز در این مرحله، حقوق نمود بیرونی از تقسیم کار بوده که ضامن همبستگی می شود. در نتیجه می بینیم که حقوق همواره ، همراه و ضامن جامعه بوده و در آفرینش همبستگی اجتماعی نقش خود را ایفا نموده، منتهی آنچه نیاز به توضیح دارد این است که در ادامه روشن کنیم کارکرد حقوق در جریان تغییر و گذر جوامع چه تفاوتهایی داشته. بعنوان مثال، دورکیم در ابتدا برای حقوق نقش سرکوبگر و بعد برای دوران همبستگی ارگانیک نقش بازدارنده در نظر گرفته است. این مبحث را در ادامه توضیح خواهیم داد.

 

 

 

مبحث دوم- کارکرد حقوق از نظر دورکیم

 

باتوجه به آنکه گفتیم؛ حقوق بدنبال تغییر جوامع بر پایه ی همبستگی مکانیک به همبستگی ارگانیک، تحول یافته ، در این قسمت ، تحول مزبور را در بستر همان عاملی که این تحول را فراهم ساخته یعنی همبستگی بررسی می کنیم ، مضافاً که تا اینجا تنها به تعریف همبستگی مکانیک و ارگانیک پرداختیم و این در حالی است که تئوری تقسیم کار اجتماعی دورکیم برای روشن ساختن مفهوم حقوق تحلیل بیشتری را می طلبد. حقوق، بعنوان نماد و نشانه ی همبستگی است. دورکیم بررسی کرده که آیا شکل حقوق تغییر کرده است یا نه؟ او برای بررسی تغییر حقوق، به جرایم توجه بیشتری داشته ومجازات های آنها در جوامع را مورد نظر قرار داده.

 

دورکیم جرم را عملی می داند که مجازات در پی دارد. یا مجموعه اعمالی که بوسیله کیفرهای معین از تکرار آنها جلوگیری می شود و اعضای جامعه آنها را بصورت عام محکوم می کنند. جرم خاص جامعه سنّتی، آن عملی است که وجدان جمعی را جریحه دار می کند. در این جوامع مجازات زجر آور بوده است. ولی در جامعه مدرن بیشتر کارکرد حقوق، کارکردی جبران گر بوده و هدف آن اعاده ی وضع به حالت سابق می باشد. دورکیم می گوید جرم،یک واقعیت اجتماعی است یعنی نوع و میزانش تابع نوع و ویژگی های جمعی است. هیچ عملی به خاطر این که جرم است وجدان جمعی را ناراحت نمی کند بلکه چون وجدان جمعی را ناراحت می کند جرم است. هیچ عملی فی نفسه جرم نیست. شدت مجازات را هم وجدان جمعی تعیین می کند هر چیزی که وجدان جمعی را بیشتر ناراحت کند شدت مجازات آن بیشتر است.حال این سؤال پیش می آید که چه چیزی وجدان جمعی را ناراحت می کند؟

 

دورکیم برای پاسخ به این سؤال، بین نوع جامعه و همبستگی و حقوق حاکم بر آن تمایز قایل می شود. به این صورت که؛ در جامعه سنتی چون جرم خصلت ارزشی دارد یعنی وجدان جمعی را جریحه دار می کند و چون در این جامعه وجدان جمعی غالب است هر عملی که وجدان جمعی را ناراحت کند جرم است. نوع حقوق، در جامعه از نوع جزایی است و مجازات جنبه تنبیهی پیدا می کند. در جامعه صنعتی چون بنا بر تفاوت پذیری و تمایز است و وجدان جمعی ضعیف است جرائم ارزشی به جرائم مالی تبدیل می شود و حقوق جنبه مدنی پیدا می کند و مجازات جنبه ترمیمی و جبران گر می یابد.در نتیجه در جامعه شناسی دورکیم دو نوع نظام حقوقی داریم:

 

۱) نظام سنتی، شامل نظام حقوقی سرکوبگر. این نظام برخوردی رادیکالی دارد در این نظام عقیده بر این است که هرگونه تخطی از هنجارها فرهنگ را زخمی می‌کند پس بایستی از قوانین سرکوبگر استفاده شود و افراد خاطی را بایستی یا طرد کرد، یا حذف کرد و یا از بین برد.

 

۲) نظام مدرن، شامل نظام حقوقی ترمیمی – این نظام برخوردی اصلاح‌گرایانه دارد. در اینجا چون انسجام ارگانیکی است خلاف و تخطی از قانون فقط بخشی را زخمی می‌کند و کل جامعه زخمی نمی‌شود پس مجازات در آن از تسامح بیشتری برخودار است. در اینجا فرصت اصلاح و برگشت وجود دارد.[۷]

 

 

 

گفتار اول- فایده گرایی جرم

 

در خصوص جرم باید گفت؛ دورکیم معتقد است که هر عملی که درخور مجازات باشد، جرم است. به بیان دیگر، هر فعل یا ترک فعلی که نظم، صلح وآرامش اجتماعی را مختل سازد و قانون نیز برای آن مجازاتی تعیین کرده باشد «جرم» محسوب می شود. به نظر دورکیم: «ما کاری را بخاطر‹جرم› بودن محکوم نمی کنیم بلکه از آنجایی که آنرا محکوم می کنیم، جرم تلقی می شود.»[۸] دورکیم معتقد است که جرم تا حدی، یک پدیده طبیعی برای تمام جوامع است و نباید یک پدیده غیر عادی اجتماعی تلقی گردد. در تمام زمان ها وجود داشته و از فرهنگ و تمدن هر جامعه ناشی می شود. در تعریف جرم می نویسد: « جرم ازنظر ما عملی است که حالت نیرومند و روشن وجدان جمعی را جریحه دار می کند.»[۹] در بیان خصلت مشترک همه جرم ها می نویسند : «جرم ها اعمالی هستند که همه اعضای یک جامعه آن ها را به صورت عام محکوم می کنند.[۱۰]».

 

دورکیم علل بروز جرایم را در محیط اجتماعی، مورد مطالعه قرار داده ومعتقد است که در هر اجتماعی بزهکاری وجود دارد و جامعه ای نیست که در آن بزه وجود نداشته باشد. بزه یک عامل سلامتی عمومی وجزء لاینفک هر اجتماع سالم است و علل استثنائی درنوع جرایم تأثیری ندارد، چون جرایم ناشی از فرهنگ وتمدن هر اجتماع است. دورکیم معتقد است که جامعه قبل از فرد وجود دارد و اثر خود را در فرد انباشته و او را تربیت کرده و بر او مسلط  می گردد. روحیه هر فرد مستقیماً مربوط به تشکیلات و وظایف و دستورات و الگوهای اجتماعی بوده ودر روابط خصوصی نیز عوامل مذکور تأثیر کلی دارند.

 

دورکیم بر این عقیده است که، پدیده بزه کاری وجرم را نمی توان با عوامل روانی وجسمانی افراد توجیه کرد زیرا این عوامل نقش چندانی در بزه کاری افراد نداشته بلکه عوامل اجتماعی از قبیل شرایط نا مناسب خانواده وکمبود محبت، ناسازگاری والدین، طلاق، بزهکاری والدین، بیکاری، مهاجرت، وسایل ارتباط جمعی، ضعف اعتقادات و باورهای دینی، وضع بد اقتصادی خانواده، عوامل سیاسی وجنگ و….است که نقش تعیین کننده ای در بزهکاری واعمال مجرمانه افراد دارد.[۱۱] بطور کل باید گفت؛ دورکیم بی هنجاری اجتماعی را علت اصلی جرم می داند. او مفهوم بی هنجاری را برای اشاره به این فرض به وجود آ‌ورد که در جوامع امروزی معیارها و هنجارهای سنتی بی آنکه توسط هنجارهای جدیدی جایگزین گردند، تضعیف می شوند. بی هنجاری هنگامی وجود دارد که معیارهای روشنی برای راهنمایی رفتار در حوزه معینی از زندگی اجتماعی وجود ندارد.[۱۲]

 

قبل از دورکیم در مکتب تحققی، جرم فعلی یا حالتی است آسیب گونه و مرتکب جرم به تبع آن فردی است بیمار و منحرف، کسی که مستحق درمان و اصلاح می باشد. بنابر این در بستری وارد می شود که جرم شناسی مملوّ از دیدگاه های پزشکی ،روانشناختی و فیزیولوژیک است.

 

دورکیم در کتاب تقسیم کار اجتماعی از سویی و در کتاب قواعد روش جامعه شناختی از سویی دیگر معتقد است که جرم سه خصیصه دارد :۱- بهنجار بودن ۲- کارکرد اجتماعی ۳- فایده دار بودن .

 

دورکیم می گوید که جرم یا جرایم، صرف نظر از ماهیات متفاوت، دارای خصیصه های مشترکی نیزهستند. یک اینکه دارای ضمانت اجرای کیفری هستند و خصیصه ی دیگر اینکه اعمال مجرمانه توسط اعضای جامعه و به طور مشترک محکوم می شود . لذا جرم به این جهت جرم است که وجدان مشترک جمعی را می رنجاند. یعنی اینکه جرم دارای محتوای ذاتی قبیح نیست بلکه جامعه است که آن خصیصه را به جرم می دهد .

 

اما دورکیم، در این باره که جرم را امری به هنجارمی داند دلایلی دارد. او معتقد است جرم صرفنظر از نوع جوامع، زمان و مکان همواره وجود داشته و دارد و لذا جرم بیشتر در چهارچوب جامعه شناسی بهنجار و اعمال بهنجار قابل بررسی است. یک عمل بیمار گونه نیست. آسیب شناختی نیست. طبعاً جرم از این جهت که در همه جوامع وجود داشته و هیچ جامعه عاری از جرم در طول بشریت نبوده ، کارکردی دارد، یعنی فوایدی دارد که جامعه عاری از جرم را بشر نتوانسته محقق کند. البته، این بدان معنا نیست که دورکیم، با کاربرد صفت بهنجار بودن می خواهد بگوید، جرم خوب است. بلکه، چون جرم واقعیتی اجتناب ناپذیر بوده و جامعه بدون جرم وجود ندارد می گوید جرم بهنجار است. جرم برای آن بهنجار است که هیچ جامعه ای نیست که بتواند که سازگاری تام با دستورهای اجتماعی را بر همه اعضایش تحمیل کند و اگر هم بتواند چنین کاری را انجام دهد، چنان سرکوبگر می شود که برای همکاری های اجتماعی افرادش هیچ گونه آزادی عملی باقی نمی گذارد. برای آن که جامعه انعطاف پذیر بماند و درهایش به روی دگرگونی و تطبیق های تازه باز باشد، انحراف از هنجارهای جامعه ضرورت دارد. هر جا جرم وجود داشته باشد، احساسات جمعی به آن اندازه انعطاف پذیری دارند که صورت تازه ای به خود گیرند و جرم گهگاه به تعیین صورتی که این احساسات در آینده به خود خواهند گرفت کمک می کند.

 

خصیصه دوم یعنی کارکرد اجتماعی ؛ جرم از دید وی دارای کارکرد اجتماعی است. وی سه کارکرد برای آن در نظر می گیرد: اولاً، باعث افزایش همبستگی گروهی می شود . افراد با هم در مقابله با آن متحد می شوند. ثانیاً، اینکه جرم امری بدیع است یعنی . نوعی “Originality”(بدیع بودن) در آن موجود بوده و این تازگی بنظر وی اجازه می دهد که اخلاق اجتماعی متحول شود. جرم تلنگری در آب است که موج ایجاد می کند. این موج اخلاق جامعه و ارزشها را به چالش می کشد. در بستر این جرم مقنن به فکر می افتد که چرا جرم شایع شده است ؟ آیا مصلحت اجتماعی منظور در این جرم، اعتبار اجتماعی خود را از دست داده است. پس باید از عداد جرائم خارج شود؟[۱۳]

 

در جهت توضیح این استدلال، دورکیم می گوید همانطور که یک نابغه وقتی کاری می کند ما آنرا غیر عادی می دانیم اما اجازه می دهیم کارش را بکند و وقتی این کار به منصه ظهور رسد در جامعه اخلاق جدیدی را ایجاد می کند، جرم هم عملی بدیع است اگرچه خسارت بار است، اما وضع موجود و اخلاق موجود را به چالش می کشد مقنن را به فکر وا می دارد و لذا ممکن است جرم نوعی پیشی گرفتن از اخلاق موجود باشد، عمل مجرم ممکن است، هشداری برای اخلاق جامعه باشد. برای مثال محاکمه سقراط که به اتهام افساد جوانان و کفر گویی محاکمه و محکوم به مرگ شد اما دورکیم می گوید او قربانی شد ولی اتهامی متوجه سقراط بود پس از اعدام او سبب تحول جامعه شد که به همین جهت اعدام وی، به «شوکران اصلاح » معروف شد.

 

ثالثاً، فایده ی دیگری که دورکیم برای جرم قائل است، اینکه جرم اجازه می دهد تا ما عمل غیر جرم را بشناسیم. جرم یک مقیاس است که حد و مرز رفتار را مشخص می کند.

 

خصیصه سوم : دورکیم از این فایده دار بودن جرم یعنی دو کارکرد فوق نتیجه می گیرد که مجرم را نباید یک فرد ضد اجتماعی بشناسیم. چه بسا مجرم یک عامل نظم بخش به زندگی اجتماعی باشد. مجرم یک فرد حاشیه ای نیست بلکه چه بسا فردی متعادل کننده جامعه و عامل تحول اخلاق جامعه است.[۱۴]

 

در مقابل ، دورکیم درخصوص واکنش جامعه نسبت به جرم ، یعنی کیفر و مجازات می گوید: «کیفر برای ما معیار تعریف جرم است.»[۱۵] کیفر از نظر دورکیم یک واکنش احساسی با شدتی مدرج است. و از سوی دستگاه قضایی علیه افرادی که رفتاری ناقض دارند اعمال می شود. کیفر از دیدگاه دورکیم یک کار انتقام جویانه و مکافاتی است. نقش کیفر از منظر دورکیم ، بعد اصلاحی_درمانی مجازات نیست بلکه مجازات در واقع بیشتر به منظور حفظ انسجام اجتماعی است و حفظ انسجام اجتماعی  با حفظ شادابی جامعه و حیات بخشیدن به وجدان جمعی ممکن است.

 

به دیگر سخن کیفر از دیدگاه دورکیم کارکرد اجتماعی دارد و سعی می کند این وظیفه را بیشتر با تأثیر گذاری بر افراد غیر مجرم انجام دهد. مجازات احساسات جمعی را تقویت می کند. اشتراک احساسات را تقویت می کند و لذا به منظور تحقق انسجام وجدان جمعی، از طریق احساسات مشترک، کیفر بیشتر خطابش افراد درستکار است. برای مثال مجازات سارق که با جرم سرقت دارای ثروت شده است، ارج گذاشتن و مشروعیت دادن به عمل  شخصی است که با کار مشروع ، آن ثروت و دارایی را کسب کرده است. در هر حال وقتی دورکیم می گوید مخاطب مجازات، غیر مجرمین هستند به نظر می آید که منظورش این است که افراد درستکار ببینند که عمل مجرمانه بی مجازات نمی ماند.هدف از کیفر بیشتر معطوف به افراد غیر مجرم است زیرا که بیشتر احساس همبستگی و یگانگی افراد بی گناه را تقویت می کند، پیش از اینکه مجرمان را متنبه سازد کیفر ممکن است نقش عدم ترغیب وتضعیف ودلسردی مجرمان را نیز فراهم آورد لیکن احساس انزجار در قبال پاره ای ازاعمال کیفر پذیر در میان بعضی از مردم ضعیف است ودر نتیجه آنان در معرض ارتکاب جرم قرار می گیرند. بنابراین کیفرنمی تواند از وقوع جرم پیشگیری کند. هیچ جرمی جرم محسوب نمی شود مگر اینکه کیفری در کارباشد. در نتیجه کیفرقانونی نمی تواند اعمال شود مگر اینکه در قبال اعمالی که قانوناً تعریف دقیق داشته باشند. اگر اعمال ناپسند ومذموم از سوی قانون دقیقاً تعریف نشده باشند ولی در میان افراد احساس انزجار وتنفر پدید آورند چنین اعمالی که از سوی قانون محکوم نشده باشند جرم شمرده نمی شود.[۱۶]

 

از نظر دورکیم کیفر برای این نیست که احتمال کاهش جرم را در پی داشته باشد بلکه نقش کیفر، ارضای وجدان جمعی است زیرا همین وجدان جمعی  با کردار یکی از اعضای جامعه جریحه دار شده است. وجدان جمعی غرامت می طلبد و مجازات گنهکار غرامتی است که به احساسات همگان داده می شود.

 

 

 

گفتار دوم- برقراری همبستگی اجتماعی

 

درخصوص کارکرد دیگر حقوق درجامعه شناسی دورکیم چنانکه خواهدآمد باید گفت، حقوق در تلاش برای برقراری آن انسجام و هماهنگی است که به خطر افتاده و به فراخور همبستگی اجتماعی متفاوت عمل می کند. دانستیم که در جامعه افراد باید به هم پیوسته باشند این همبستگی یا بر اساس وجدان جمعی و یا تقسیم کار بوجود می آید. زمانی که این همبستگی و قوام اجتماعی مورد تهدید قرار بگیرد، حقوق وارد عمل شده که یا از طریق تنبیه و سرکوب در جامعه ی مکانیکی و یا از طریق جبران در جامعه ی ارگانیک به اصلاح تقسیم کار و برقراری انسجام جامعه می پردازد. زمانی که تقسیم کار اجتماعی نابسامان شده و همبستگی بوجود آمده ، مختل می شود، حقوق باید وارد عمل شود و تفاوتها را سامان دهد ، تقسیم کار را تابع مقررات ساخته و شکل به هم ریخته ی جامعه را تنظیم بخشد. ظهور حقوق در فرایند تقسیم کار اجتماعی اشکال متفاوتی دارد:

 

بند اول – شکل بهنجار تقسیم کار؛ (Normal Division of labaur)

 

منظور دورکیم از کارکرد های مثبت تقسیم کار شکل آرمانی و بهنجار آنست. هنگامی تقسیم کار بهنجار است که مقررات اخلاقی صحیحی راهنمای کنش متقابل افراد باشد و دستیابی به پایگاه ‌های اجتماعی عادلانه صورت گیرد. تقسیم کار هنگامی اخلاقی است که افراد با خویشتنداری با هم برخورد کنند و از تعهدات خود در مقابل یکدیگر و کل جامعه آگاه باشند. تقسیم کار هنگامی عادلانه است که افراد از فرصت هایی برابر برای دستیابی به پایگاه‌ های اجتماعی برخوردار باشند و متناسب توانایی‌ها و علایق فردی اشخاص باشد. نقص هر کدام از این اصول باعث پیدایش تقسیم کار نا بهنجار می‌گردد. عدم وجود قواعد اخلاقی کافی، تقسیم کار آنومیک را بوجود می‌آورد، در حالی که بی‌عدالتی منجر به تقسیم کار اجباری می‌شود.

 

بند دوم – شکل آنومیک تقسیم کار (Anomic Division of labour)

 

هر گاه تقسیم کار نتواند پیوند های میان افراد را تعریف کند، عدم کنترل اخلاقی یا آنومی حادث می‌شود. تقسیم کار، در این حالت، به جای ایجاد همبستگی، منجر به نتایج عکس می‌شود که در آن تعهدات مقابل نادیده گرفته می‌شوند و در پی آن کشمکشی روی می‌دهد که از هیچ قانون و قاعده‌ای پیروی نمی‌کند. مثلاً هنگامیکه سرمایه ‌داران و کارگران بر ضد هم برانگیخته شوند و هیچ کدام مصالحه نکنند پیامدهای آن بحرانهای صنعتی و بازرگانی است که با تضاد بین سرمایه‌دار و کارگر توأم است. و نهایتاً تقسیم کار آنومیک است، راه حل این معضل این است که هر فرد باید نقش خود در تقسیم کار را به بهترین صورت ممکن انجام دهد و تعهد های خود را نسبت به جامعه به خاطر بسپارد. نقش های افراد از نظر اهمیت یکسان نیست اما مادامی که آنها حس تعهد و مشارکت داشته باشند یعنی حس کنند برای تحقق هدفی مشخص کار می‌کنند و خدمتی انجام می‌دهند. کم کم جنبه‌ های آنومیک تخفیف می‌یابد.

 

بند سوم- شکل اجباری تقسیم کار (Obligatory Division of labour)

 

به نظر دورکیم از بین بردن آنومی بوسیله قواعد اخلاقی برای جوامع خوب ضروری است. اما قواعد به تنهایی نمی‌تواند تمام موارد نابهنجار را که همبستگی اجتماعی را به مخاطره می‌اندازد از میان بردارد. یعنی صرف وجود قوانین کافی نیست زیرا که گاه خود قوانین علتی برای ضرر و زیان‌اند. گاه ممکن است قوانین با اخلاقیات تطابق نداشته باشد یا مناسب زمانه نباشد و فقط به این دلیل حفظ شده که به نفع افراد خاصی است که قادرند آن قوانین را بوسیله فریب و زور و یا با توسل به سنت، پا برجا نگاه دارند، که اعمال این قوانین منجر به تقسیم کار نا بهنجار می‌شود که دورکیم آنرا شکل اجباری تقسیم کار می‌نامد. در جامعه ی جدید، بنیان اصلی اخلاقیات و همبستگی اجتماعی، رشد و شکوفایی فردگرایی است، یعنی شکوفایی آزادانه نیرویی اجتماعی که درون هر فرد وجود دارد. در تقسیم کار بهنجار، خود واقعی فرد که شامل توانایی ‌های ویژه و استعداد های ذاتی وی است، مجال رشد کردن می‌یابد.

 

در این نظام، افراد به جایگاه مناسب خود در جامعه دست می‌یابند و به خواسته‌ های خود می‌رسند و در عین حال توانایی خود را برای رفع حوایج جامعه به حداکثر می‌رسانند، ولی در تقسیم کار اجباری، افراد قدرتمند بر حسب منافع شخصی و خود خواهی عمل می‌کنند و با قواعد خود، پایگاه برتر خود را حفظ و دیگران را وادار به اجرای نقش هایی می‌کنند که با در نظر گرفتن توانایی ها و علایق آنها، مناسب و عادلانه نیست. با وجود این، شرایط اجباری تا اندازه‌ای قادر به ایجاد همبستگی است ولی به صورت ناقص و مسئله ‌ساز و خطر فروپاشی نهایی آن را تهدید می‌کند. در چنین نظامی خیر جامعه و اکثر شهروندان، تابع اهداف خود خواهانه ی عده‌ای معدود است. جنگ طبقاتی یکی از پیامدهای این نوع تقسیم کار است که در آن طبقه‌ های پایین سعی می‌کنند نقشی را که عرف و قانون به آنها تحمیل کرده تغییر دهند و طبقه حاکم را از مالکیت محروم کنند، و به اصلاح نحوه توزیع نیروی کار بپردازند.

 

دورکیم می‌گوید در این تقسیم کار تحمیلی فرد و جامعه به درستی به منافع خود نمی‌رسند، لذا نابرابری بیرونی باید به هر قیمتی شده از بین برود زیرا که همبستگی ارگانیک را به خطر می‌اندازد و برای بقاء جامعه مخاطره‌آمیز است. در چنین شرایطی بدترین بی‌عدالتی، ناممکن ساختن تضاد و نپذیرفتن حق افراد برای مبارزه کردن است.

 

استدلال دورکیم این است که همبستگی اجتماعی نوعی پدیدار اخلاقی است و اخلاق؛ بنیان حقوق است ، بنابراین ، حقوق و قانون را می توان معیاری برای اندازه گیری درجه ی همبستگی اجتماعی دانست، از این رو، هر چه میزان حقوق سرکوبگر در یک جامعه بیشتر باشد، درجه همبستگی مکانیکی نیز بیشتر است و هر چه میزان حقوق ترمیمی و جبرانگر بیشتر باشد ، درجه ی همبستگی ارگانیکی بیش تر خواهد بود. دورکیم برای نشان دادن چگونگی گذار جوامع مکانیکی به سمت جوامع ارگانیکی به بررسی نظام های حقوقی به عنوان شاخص ملموس قواعد اخلاقی می پردازد. «از آنجایی که نظامهای حقوقی در مواجه با تغییرات رفتار اجتماعی مجبور به انطباق خود با تغییرات هستند، می توانیم از طریق مطالعه تغییرات آنها، دگرگونی های اساسی در نظم اخلاقی جامعه را بشناسیم».به عنوان مثال جامعه ای که مدام با نادیده گرفتن قوانین از سوی افراد مواجه می شود، جامعه ای در حال گذار است که نظام حقوقی آن می بایست به فوریت در پی انطباق با صورت های اخلاقی نوینی که به وجود می آیند باشد، تا بتواند انسجام لازم را جهت بقاء جامعه فراهم سازد. در جامعه جدید افراد در راستای توافق و همکاری به محدود شدن حقوق خویش رضایت می دهند تا از این طریق حقوق شان رسمیت یابد.

 

 

 

 مبحث سوم – قانون

 

یکی ازمسایل مورد بحث در فلسفه ی حقوق ، شناخت منشأ اعتبار و الزام قواعد حقوق است. چرا باید از قانون اطاعت کرد ؟ کدام نیروی پنهانی در وراء قواعد حقوقی نهفته است که انسان را ملزم به پیروی می کند و توجیه کننده ی الزام ناشی از آنها است؟ این سؤال به گونه ی دیگری نیز طرح شده است و آن این که منشأ اعتبار و ارزش قانون چیست ؟ بر چه اساسی می توان یک قانون را معتبر و ارزشمند دانست ؟ ملاک ارزیابی و صحت و عدم صحت یک قانون چیست؟ دورکیم، بصورت مستقیم به این مسأله نپرداخته، بلکه تنها در اثر«تقسیم کار اجتماعی» تحت عنوان گذار جوامع و همبستگی اجتماعی ، به حقوق به عنوان عامل تضمین کننده ی این همبستگی آن زمانی که دچار اختلال می شود پرداخته است. با این همه از فحوای کلام و روح اندیشه هایی که در مجموع مطالعات او موج می زند، می توان مبنا و منشأیی که دورکیم برای الزام قانون می شناسد را استنتاج کرد. یعنی با کنار هم قرار دادن گزاره هایی چون، اینکه دورکیم منطق پوزیتویستی دارد و تحلیل پوزیتویسم حقوقی او، و مبانی که در خصوص الزام اخلاقی قانون و منشأ الزام قانون در ادامه خواهد آمد، می توان به نتیجه ی قانع کننده ای دست یافت.

 

چنانکه می دانیم، مهم ترین ویژگی و مشخصه ی قاعده حقوقی الزامی بودن آن است و همین ویژگی، قاعده حقوقی را از سایر قواعد مربوط به زندگی اجتماعی متمایز می سازد. در یافتن منشأ این الزام، مکاتب مختلفی پدید آمده که هر کدام به گونه ای به شناخت قواعد حقوقی پرداخته اند،چرا که بر اساس شناختی که از ماهیت قاعده حقوقی به دست می آوریم می توان منشأ مشروعیت آن را کشف نمود.

 

دسته ای، اعتقادشان بر این است که قوانین حقوقی را به هیچ وجه نباید مانند قوانین طبیعی و یا عقلی دانست، زیرا قوانین حقوقی هیچ واقعیتی در ورای خود ندارند، واقعیت آن ها همین واقعیت جعلی و اعتباری و وضعی است که قانون گذار به آن ها می بخشد. پیش از آن که قانون گذار، قانونی را وضع کند از هیچ واقعیتی برخوردار نیست و پس از آن که قانون گذار آن را وضع کرد نیز قابل نسخ می باشد و ارزش و اعتباری نخواهد داشت.

 

اما قائلین به این دیدگاه در مورد این که قانون گذار کیست و چه کسی حق وضع قواعد حقوقی را دارد دارای اختلاف نظرند، که خود موجب پدید آمدن مکاتبی شده است، مکاتب تاریخی و پوزیتیویستی حقوق از جمله این مکاتب هستند.

 

دسته ای، منشأ قانون را طبیعی و فطری می دانند و معتقدند عقل بشر و فطرت بشر هر چیز را لازم الاتباع بداند باید پیروی کرد بعبارتی فطرت یا طبیعت، الزام قانون را مشخص می کند. این می شود نظر حقوق طبیعی . یکی هم می گوید جامعه است. پوزیتویسم اجتماعی، می گوید؛ صرف اینکه جامعه پیرو قانون باشد و آنرا معتبر بشناسند این الزام قانونی دارد و الزام قانونی ، قانون برخواسته از اقبال ، پذیرش و پیروی جامعه می باشد، عمر اعتبار قانون پذیرش جامعه است حتی اگر هنوز نسخ نشده باشد . اما بعضی اعتبار قانون را در حقوق موضوعه می دانند. تا دولت آنرا نسخ نکرده معتبر است و هر چه دولت وضع کرده اعتبار و الزام دارد و الزام قانون از تصویب و دستور دولت بر می آید، این همان گفتمان پوزیتویسم حقوقی محض است.

 

بعضی هم آنرا برخواسته از اخلاق می دانند و قایل به الزام اخلاقی قانون می باشند. جایگاه دورکیم در این میان کدام است؟ آیا دورکیم الزام قانون را در حقوق طبیعی می داند؟  یا درحقوق موضوعه؟ دورکیم منشأ قانون را در جامعه می داند و معتقد است قانون از استقبال و پذیرش جامعه اعتبار می گیرد و منشأ الزام قانون هم در جامعه است. این جامعه و آگاهی جمعی که در جامعه هست، می شود اخلاق.[۲۳]بنابر این دورکیم معتقد به الزام اخلاقی قانون می باشد. همان اخلاق برخواسته از وجدان و شعور جمعی که به تفصیل بررسی کردیم. در ادامه الزام اخلاقی قانون را تحلیل می کنیم و ضمن شناسایی نظر دورکیم، نظر خود را در خلال نقد الزام اخلاقی برای قانون بیان می کنیم.

 

آیا این واقعیت که یک رفتار بر اساس استاندارد های متعارف جامعه، غیراخلاقی دانسته می‌شود کافی است برای اینکه آن رفتار به وسیله نظام حقوقی قابل مجازات باشد؟ آیا به لحاظ حقوقی می‌توان اخلاق رایج را اجبار و اعمال نمود؟ آیا رفتار غیر اخلاقی رایج باید جرم تلقی گردد؟

 

غیراخلاقی بودن یک رفتار به تنهایی جرم‌ انگاری آن را موجه نمی‌کند و مقنن باید با بهره گرفتن از معیار هایی غیر از صرف غیر اخلاقی بودن، عملی را جرم تلقی کند. بعنوان مثال قاعده ی لاضرر ، حال چه این ضرر متوجه منافع شخصی باشد و مستقیم یا غیر مستقیم شخصی از اجزای جامعه را متضرر گرداند ، چه اینکه متوجه ارزش ها و اصول جامعه باشد. و یا حتی معیار دیگری که می توان برشمرد معیار حمایت گرایی اخلاق باشد.[۲۴] بنابراین، الزام اخلاقی قانون دورکیم به دور از خطا نیست. چرا که به ‌کارگیری این مکتب در رویه قضایی منجر به قربانی شدن اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها می‌شود، اصلی که : «ایجاب می‌کند جرایم تا آنجا که ممکن است به دقت تعریف شوند تا هر کس بتواند با قطعیت نسبی از پیش بگوید چه عملی جرم است و چه عملی جرم نیست.»[۲۵] حال آنکه نتیجه اعمال مکتب اخلاق‌گرایی حقوقی این است که هر عملی، اگر هیأت منصفه پس از ارتکاب، آن را غیراخلاقی بداند، می‌تواند جرم تلقی شود.

 

جرم‌انگاری، مستلزم موجه‌سازی است، چراکه از یک سو منجر به مجازات مرتکبین آن عمل می‌شود و از دیگر سو موجب محدودیت آزادی افرادی می‌شود که از ترس مجازات، مرتکب آن عمل نمی‌شوند. بنابراین به صرف مخالفت یک عمل با اخلاق متعارف نمی‌توان آن را جرم تلقی و مجازات کرد؛ بلکه باید دلایل دیگری برای موجه ‌سازی این جرم‌انگاری ارائه نمود. اما در مقابل نمی توان چنانکه گفته شد؛ به تنهایی، معیار ورود ضرر به دیگران را نیز ملاک دانست.

 

چراکه،  فرق مهمی میان ترغیب اشخاص به وسیله ترس از مجازات، به خودداری از ارتکاب فعل مضر به حال دیگران و ترغیب آنان به خودداری از انجام اعمال ناقض اخلاق متعارف (و چه بسا غیر مضر برای دیگران) وجود دارد. وقتی هیچ قربانی‌ای وجود ندارد و ضرری به دیگران وارد نشده، بلکه صرفاً یک قاعده اخلاقی نقض شده است، این نظر که همچنان مجازات به عنوان یک مکافات مناسب برای بی‌اخلاقی لازم است قابل دفاع نیست و بنظر نگارنده دولت نباید وارد مقوله الزام اخلاق متعارف جامعه ‌شود بلکه باید از طریق تامین آزادی افراد در جامعه این کارکرد را به خود جامعه بسپارد.

 

گرچه دورکیم در کارهای نخستین خود واقعیت‌ های اجتماعی را از بعد الزام و خارجی بودنشان مورد بررسی قرار می‌داد و علاقه‌ی عمده ‌اش معطوف به عملکرد نظام قضایی بود، اما بعدها نظرهایش را به گونه‌ای بنیادی تغییر داد. دورکیم در سن کمال تأکید می‌کرد: « که واقعیت‌های اجتماعی و به ویژه قواعد اخلاقی تنها در صورت درونی‌ شدن در وجدان فردی، به راهنما و نظارت‌کننده‌ی مؤثر رفتار بشر تبدیل می‌شوند، ضمن آن که همچنان مستقل از افراد باقی خواهند ماند.»[۲۶] بنابر این نظر، الزام دیگر تحمیل صرف نظارت‌ های خارجی بر اراده‌ی فردی نخواهد بود، بلکه شکل یک اجبار اخلاقی برای اطاعت از قانون را به خود خواهد گرفت. بدین معنی، جامعه چیزی هم فراسوی ما و هم در درون ما است. دورکیم از آن پس می‌کوشید تا واقعیت ‌های اجتماعی را تنها نه به عنوان پدیده ‌های بیرونی و واقع در جهان چیزهای خارج از افراد مورد بررسی قرار دهد، بلکه درصدد بود تا این واقعیت ‌ها را از دید کنشگران اجتماعی و پژوهشگر جامعه ‌شناس در نظر آورد.[۲۷] این بدان معناست که دورکیم الزام و اجباری را که لازمه ی پیروی از قانون می داند همان تعالیم نهادینه شده ی اخلاقی است که در جریان پرورش و تعلیم ، فرد را ملزم به پیروی می سازد.

 

به این ترتیب دورکیم به بررسی نیروهای نظارت درونی شده در وجدان فردی کشانده شد. دورکیم که مجاب شده بود که جامعه باید در درون فرد حضور داشته باشد، به پیروی از منطق نظریه‌ی خودش به بررسی دین وادار شده بود، زیرا دین یکی از آن نیروهایی بود که در درون افراد احساس الزام اخلاقی به هواداری از درخواست‌ های جامعه را ایجاد می‌کرد.[۲۸]

 

 

 

[۱]گورویچ، ژرژ، در آمدی بر جامعه شناسی حقوقی، حسن حبیبی،تهران، دانشکده علوم اجتماعی و تعاون، ۱۳۵۲، ص ۹۴

 

[۲]mechanical solidarity

 

[۳]-Organic solidarity

 

[۴]- کرایب، یان، نظریه‌های مدرن در جامعه‌شناسی از پارسونز تا هابرماس، ترجمه محبوبه مهاجر، تهران، سروش، ۱۳۷۸،ص.۴-۱۰۲

 

[۵] گیدنز، آنتونی، سیاست ،جامعه شناسی و نظریه های اجتماعی، منوچهر صبوری، نشر نی، ۱۳۸۱، ص ۱۸۵

 

[۶]تنهایی، ابوالحسن، نظریه‌های جامعه شناسی، مشهد، مرندیز، ۱۳۸۷،ص ۴۲

 

[۷]گورویچ ، ژرژ ،درآمدی به جامعه شناسی حقوقی ، تهران ،  دانشکده علوم اجتماعی و تعاون ، موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی    ,۱۳۵۲،صص۹۳-۹۷

 

 

 

[۸]ستوده ،هدایت اله، آسیب شناسی اجتماعی ، تهران، انتشارات آوای نور،۱۳۸۲،ص ۶۵

 

[۹]همان ص ۶۹

 

[۱۰]دورکیم، امیل، درباره تقسیم کار اجتماعی، ترجمه باقر پرهام، مرکز، تهران، ۱۳۸۴،ص ۸۶٫

 

[۱۱]نجفی توانا ، علی، جرم شناسی ، تهران، انتشارات خیام،۱۳۷۷،ص۲۰۵

 

 

 

[۱۲]آنتونی گیدنز،نظریه های جامعه شناسی، ترجمه منوچهر صبوری، نشر نی، تهران۱۳۷۳، ص۱۴۰

 

 

 

[۱۳]کی نیا، مهدی، مبانی جرم شناسی، تهران، .انتشارات دانشگاه تهران،۱۳۶۹،ص۵۸

 

 

 

[۱۴]فرجاد، محمدحسن، جامعه شناسی انحرافات، تهران،.انتشارات بدر، چاپ هشتم، ۱۳۷۸، ص۹۴

 

 

 

[۱۵]بریث‌ناخ، سیموس،جرم و مجازات از دیدگاه امیل دورکیم، محمد جعفر ساعد،  خرسندی  ،چاپ ۱ ،سال ۱۳۸۷، ص۸۶

 

 

 

[۱۶]داور، شیخاوندی ،جامعه شناسی انحرافات ومسائل جامعتی،نشرمرندیز، مشهد،۱۳۷۹،ص۶۰

 

[۱۷]- گرب، ادوارد ج، نابرابری اجتماعی، محمد سیاهپوش و احمد رضا غروی‌زاد، نشر معاصر، چاپ دوم، تهران،۱۳۸۱،ص ۱۰۵

 

[۱۸]-رجب زاده، احمد و  کوثری، مسعود، آنومی سیاسی در اندیشه ی دورکیم، مجله ی علوم اجتماعی دانشگاه شیراز ، دوره نوزدهم، شماره اول، زمستان ۱۳۸۱

 

[۱۹]- ادوارد گرب، همان ص ۱۰۸

 

[۲۰]-همان ، ص ۱۰۹

 

[۲۱]-گیدنز، آنتونی، سیاست، جامعه شناسی و نظریه اجتماعی، منوچهر صبوری، نشر نی، تهران،۱۳۸۱، ص ۱۰۱

 

[۲۲]-دورکیم،تقسیم کار اجتماعی، همان، ص ۱۱۰

 

[۲۳]رک . منشأ اخلاق، ص۴۱

 

[۲۴]برای شناخت بیشتر در مورد نظریه ی حمایت گرایی اخلاق ر.ک:

 

-Social Solidarity and the Enforcement of Morality,H. L. A. Hart.&-

 

– DURKHEIM ON LAW AND MORALITY: THE DISINTEGRATION THESIS . by,Steven Lukes and Devyani Prabhat

 

 

 

[۲۵]صانعی، پرویز،حقوق جزای عمومی، تهران، کتابخانه گنج دانش، ۱۳۷۱،ص ۱۳۶

 

 

 

[۲۶]دورکیم، امیل،  فلسفه و جامعه‏شناسی، ترجمه فرحناز خمسه‏ای، تهران، مرکز ایرانی مطالعه فرهنگ‌ها، ۱۳۶۰،ص۶۴

 

[۲۷] کوزر، لوییس؛ زندگی و اندیشه بزرگان جامعه‌شناسی، محسن ثلاثی، تهران، علمی، ۱۳۸۳، چاپ یازدهم، ص ۱۸۸

 

[۲۸]همان؛ ۱۹۷