ویژگی های حقوق هسته ای چیست که آنرا از سایر جنبه های حقوق ملی متمایز می سازد؟ مفاهیم اساسی متعددی را که اغلب بعنوان «اصول بنیادین» مطرح می شوند، می توان در این ارتباط خاطرنشان شد:

 

۱:اصل ایمنی

 

۲:اصل امنیت

 

۳:اصل مسئولیت

 

۴:اصل مجوز

 

۵:اصل نظارت مداوم

 

۶:اصل جبران خسارت

 

۷:اصل توسعه پایدار

 

۸:اصل تبعیت

 

۹:اصل استقلال

 

۱۰:اصل شفافیت

 

۱۱:اصل همکاری بین الملل(استوبیر –بائر- پلرز- تونهوز- ۱۳۸۸-ص۲۸-ص۳۲)

 

۱: اصل ایمنی

 

قوانین ملی، اسناد بین المللی، مستندات قانونی و پیشنهادات متخصصین بر ایمنی که اولین شرط لازم برای کاربرد انرژی هسته ای و استفاده از تشعشعات یونیزه کننده است، تاکید دارند. در مباحث پیرامون ایمنی هسته ای، اصول مکمل متعددی بیان شده اند. یکی از چنین اصولی را تحت عنوان «اصل پیشگیری» می نامند. بر اساس اصل پیشگیری، با در نظر گرفتن ویژگی خاص مخاطرات ناشی از کاربرد انرژی هسته ای، هدف اولیه حقوق هسته ای، گسترش اعمال احتیاط و پیش بینی به گونه ای است که از صدمات احتمالی ناشی از کاربرد فن آوری هسته ای، جلوگیری شود و هرگونه تاثیرات سوئی را که منتج از کاربرد غلط فن آوری هسته ای و حوادث هسته ای است، کاهش یابد.(بیگ زاده،۱۳۸۵، ۱۶-۱۷)

 

یکی دیگر از اصول تکمیلی «اصل حفاظت» است. هدف اساسی هرگونه رژیم مقررات گذاری، ایجاد موازنه میان مخاطرات و منافع ناشی از کاربرد فن آوری های ریسک آفرین مانند انرژی هسته ای است. هرگاه خطرات ناشی از فعالیتی بیشتر از منافع ان باشد، حفاظت از سلامت، ایمنی، امنیت عمومی و محیط زیست باید در اولویت قرار گیرد. البته در صورتی که نتوان میان مخاطرات و منافع مذکور ایجاد موازنه نمود، قواعد حقوق هسته ای باید اقداماتی را الزام نماید که از طریق آن، حفاظت فوق الذکر تسهیل شود. در چنین شرایطی، باید مفهوم «اصل احتیاط» (یا به عبارت دیگر، ایده جلوگیری از آسیب قابل پیش بینی)، مورد توجه قرار گیرد.

 

در جهت کاربرد مفاهیم مرتبط و مکمل اصل ایمنی، شناخت کامل منافع در مخاطرات انرژی هسته ای و ایجاد موازنه میان منافع و مخاطرات مذکور در چهارچوب اقدامات قانونی یا نظارتی، بعنوان پیش شرط اصلی در کاربرد انرژی هسته ای، ضرورت دارد. اصول بنیادین ایمنی که از طریق فرآیند قانونگذاری تدوین شده اند، باید در خصوص فعالیت ها و تاسیسات متعددی که خطرات متفاوت و سطوح مختلفی از مخاطره را ایجاد می کند، اعمال شود. فعالیت هایی که منجر به بروز مخاطرات ناشی از پرتو افکنی هسته ای می شوند، قطعا مستلزم اتخاذ تدابیر فنی ایمنی سختگیرانه و به موازات آن، ترتیبات قانونی صریح اند. فعالیت هایی که خطر پرتوافکنی اندکی دارند یا اصلا چنین خطری را ایجاد نمی کنند، فقط مستلزم اتخاذ تدابیر ایمنی فنی اولیه و نظارت های قانونی محدود هستند. قانون باید رده بندی خطرات را مورد توجه قرار دهد. در حقیقت ممکن است محدودیت های قانونی را که نمی توان از طریق خطرات ناشی از فعالیت خاصی توجیه نمود، بعنوان محدودیت ناروا در خصوص حقوق اشخاص و سازمان هایی که چنین فعالیتی را انجام می دهند، قلمداد نمود.

 

۲ اصل امنیت

 

در توسعه چهارچوب نظارتی لازم برای فعالیت های صلح آمیز هسته ای، شاید به خاطراوری این امر که توسعه فن آوری مدرن هسته ای ریشه در برنامه های نظامی چند کشور دارد، مفید باشد. مواد هسته ای و فن آوری های مرتبط با ان، در صورتی که به سمت اهداف غیر صلح آمیز منحرف شوند، خطرات بسیاری را برای سلامتی و ایمنی افراد و محیط زیست ایجاد می کنند و هم چنین خطراتی را برای امنیت مردم و نهادهای اجتماعی ایجاد خواهند نمود. دستیابی گروه های تروریستی و جنایت کار به منابع تشعشع زا هسته ای می تواند منتهی به تولید ابزارهای انتشار تشعشعات هسته ای گردد که در اجرای اقدامات کینه توزانه مورد استفاده قرار گیرد. ایجاد تغییر در برخی مواد هسته ای ممکن است گسترش مواد منفجره ای هسته ای در محدوده قلمرو داخلی را تسهیل نماید. به همین دلیل، اتخاذ تدابیر قانونی خاصی جهت حفاظت و تامین ایمنی انواع و مقادیر مواد هسته ای که ممکن است خطراتی را برای امنیت عمومی در بر داشته باشند، الزامی است. تدابیر فوق باید از هرگونه انحراف آگاهانه یا غیرآگاهانه در روند استفاده مشروع از مواد و فن آوری هسته ای ممانعت نمایند

 

 

۳: اصل مسئولیت

 

بمنظور کاربرد انرژی هسته ای، معمولا گروه های متعددی مانند سازمان های تحقیقاتی و توسعه، تهیه کنندگان مواد هسته ای، تولیدکنندگان تجهیزات هسته ای و منابع تشعشع یونیزه کننده، متخصصان پزشکی، شرکت های مهندسی –معماری، شرکت های ساختمانی و متصدیان تاسیسات هسته ای،موسسات مالی و نهادهای ناظر فعالیت دارند. با در نظر گرفتن گروه های متعددی که بالقوه دست اندرکار فعالیت های هسته ای هستند، این سوال مطرح می شود که «چه کسی اصولا مسئول حفظ ایمنی است؟» البته از یک دیدگاه همه نهادهایی که بر فعالیت های هسته ای نظارت دارند، عهده دار بخشی از مسئولیت حفظ ایمنی می باشند. گرچه نهادی که همواره بعنوان مسئول اصلی حفظ ایمنی شناسایی می شود، متصدی یا صاحب امتیازی است که مجوز اجرای اقدامات خاص در ارتباط با انرژی هسته ای یا تشعشعات یونیزه کننده به وی اعظا شده است. ترتیبات قانونی ایجاد شده است که بر طبق آن بخشی یا کل مسئولیت مالی در قبال خسارات ناشی از فعالیت های هسته ای باید به گروه های مختلف سوق داده شود. البته نقطه شروع چنین ترتیباتی، این اصل بنیادین است که متصدی یا صاحب امتیاز باید مسئولیت تضمینی اینکه فعالیت های وی منطبق با پیش نیازهای کاربردی ایمنی، امنیت و حفاظت محیط زیست است، بپذیرد(رضایی،۱۳۷۵، ص۱۵)

 

 

۴: اصل مجوز

 

در بیشتر نظام های حقوق داخلی، افراد می توانند بدون کسب مجوز رسمی مبادرت به انجام فعالیت هایی نمایند که بر طبق قانون ممنوع نشده اند. فقط در صورتی که فعالیتی منجر به ریسک قابل شناسایی صدمه به اشخاص یا محیط زیست گردد، بر طبق قانون، الزام به دریافت مجوز قبلی، پیش از اقدام به فعالیت مورد نظر ضروری است. به دلیل مخاطرات خاص ناشی از فن آوری هسته ای حقوق هسته ای معمولا کسب مجوز قبلی را برای فعالیت هایی که در آن مواد شکاف پذیر و ایزوتوپ های پرتوزا به کار می روند، الزامی داند. اصطلاحات متعددی برای چنین مجوزی به کار برده می شود از جمله «اجازه قانونی، جواز رسمی، مجوز، پروانه یا تاییدیه». جهت کاربرد اصل مجوز، ضروری است که قانون چنین فعالیت ها و تاسیساتی را که ملزم به دریافت اجازه قانونی هستند و مواردی را که نیستند، تعیین نماید. در مواردی که نهاد مقررات گذار تشخیص می دهد که مخاطرات یک فعالیت چنان ناچیز است که نیازی نباشد ان را موضوع نظارت قرار داد، الزامی به دریافت مجوز خاصی نیست. در چنین مواردی، فقط نیاز به دریافت مجوز عامی است که در قابل نوعی امتیاز در یک مرجع عمومی یا در اعلامیه هایی مطرح می گردد. البته در صورتی که نهاد مقررات گذار، اطلاعاتی مبنی بر این که خطرات ناشی از فعالیت مذکور، بیش از حد تعیین شده است، حاصل نماید، همواره اختیار ابطال چنین مجوزی را دارد. همچنین باید این نکته را در نظر گرفت که صدور مجوز جهت اجرای فعالیتی که با مواد هسته ای ارتباط دارد، معمولا پیامدهای حقوقی و عملی را برای اشخاص ثالث در پی دارد. بعنوان مثال، حقوق افراد ساکن در مجاورت نیروگاه هسته ای که بناست در اینده تاسیس گردد، ممکن است تحت تاثیر صدور مجوز جهت احداث چنین تاسیساتی قرار گیرد

 

۵: اصل نظارت مداوم

 

حتی در شرایطی که در آن اجازه قانونی (غالبا در قالب مجوز رسمی) جهت اجرای فعالیت های خاصی اعطا شده است، نهاد مقررات گذار باید اختیار دائم جهت نظارت بر چنین فعالیت هایی را داشته باشد تا اطمینان یابد که در اجرای چنین فعالیت هایی، ایمنی رعایت گردد و فعالیت های مذکور مطابق با شروط مجوز انجام می گیرند. اصل نظارت مداوم بدین معناست که قوانین هسته ای باید ورود ازادانه بازرسان نظارتی را به کلیه اماکنی که در ان مواد هسته ای استفاده یا ذخیره می شوند، تضمین نماید.

 

۶: اصل جبران خسارت

 

با توجه به عوامل فنی متعدد، استفاده از انرژی هسته ای، خطر ایجاد خسارات کلان به افراد، اموال و محیط زیست را به طور بالقوه در خود دارد. به دلیل اینکه تدابیر پیشگیرانه نمی توانند به طور کامل از پتانسیل وقوع چنین خطراتی جلوگیری نمایند، لذا حقوق هسته ای ایجاب می کند که دول اقداماتی را جهت جبران خسارات ناشی از وقوع حوادث هسته ای اتخاذ کنند. (رضایی،۱۳۸۹، شماره ۴۰)

 

۷: اصل توسعه پایدار

 

اسناد متعددی در زمینه حقوق محیط زیست، الزام هر نسل به عدم تحمیل فشار ناروا بر نسل های آینده را شناسایی نموده اند. اصل توسعه پایدار بدین معناست  که توسعه اقتصادی و اجتماعی فقط در صورتی پایدار است که محیط زیست جهانی در مقابل تخریب محافظت شود. این اصل بویژه در زمینه فعالیت های هسته ای کاربرد دارد زیرا بعضی از مواد شکاف پذیر و منابع تشعشع یونیزه کننده در دراز مدت خطراتی را برای سلامت و ایمنی انسان و محیط زیست در بر دارند. البته دوام طولانی چنین مواردی در طبیعت، تعیین اینکه چه اقدامی را اکنون می توانیم در جهت حفاظت موثر از نسل های آینده دهیم، دشوار می سازد. یکی از شیوه های کاربرد اصل توسعه پایدار در زمینه فعالیت های هسته ای، الزام نسل فعلی به انجام اقداماتی است که ایمنی هسته ای را در درازمدت امکان پذیر می سازد، بدون اینکه نسل های آینده را از مواهب انرژی هسته ای محروم نموده و از سوی دیگر، به پیش بینی هایی که به نظر می آید در آینده های دور مصداق یابند، اعتماد ننماید.

 

۸: اصل تبعیت

 

بسیاری از فعالیت های بشری که در محدوده قلمرو یک کشور رخ می دهند، ممکن است منجر به خساراتی در مناطق فرامرزی آن کشور گردند؛ اعتقاد بر این است که انرژی هسته ای در بردارنده خطرات خاص ناشی از آلودگی رادیو اکتیو است که از مرزهای ملی فراتر می رود. اسناد منطقه ای و جهانی یک

 

جانبه و دو جانبه متعددی وجود دارند که حقوق بین المللی انرژی هسته ای را شکل دهند. به هر میزان که یک دولت به رژیم های حقوقی بین المللی مذکور مقید است، حقوق هسته ای ملی نیز باید نمایانگر تعهداتی باشد که در رژیم های مذکور توسط دولت مورد نظر، به عهده گرفته شده است. علاوه بر این اصلی در حقوق بین الملل عرفی ایجاد شده است بدین مضمون که قلمرو یک کشور نباید به نحوی استفاده شود که موجب بروز خسارت در قلمرو کشور دیگر گردد. بنابراین اتخاذ تدابیر نظارتی در این خصوص ضروری است. در کشورهایی که حقوق داخلی آنها دولت را به معاهدات خود به خود اعتبار قانونی مقید می داند، وضع قوانین جداگانه ضرورتی ندارد. در بسیاری از کشورهای دیگر تبعیت از تعهدات بین المللی مستلزم اقدام به وضع قوانین تکمیلی دیگر است.

 

۹:اصل استقلال

 

لازم به ذکر است که حقوق هسته ای تاکید ویژه ای بر تاسیس مرجع رسمی نظارت بر فعالیت هسته ای دارد که تصمیمات آن مرجع در خصوص مسایل ایمنی هسته ای نباید توسط سایر نهادهای دخیل در ارتقاء و توسعه انرژی هسته ای مورد مداخله قرار گیرد. با توجه به خطرات عمده ناشی از فن آوری هسته ای، افراد ذی نفوذ باید استقلال مرجع رسمی نظارت بر فعالیت های هسته ای و نظریات کارشناسانه مرجع مذکور در خصوص ایمنی هسته ای را محترم شمارند

 

۱۰ :اصل شفافیت

 

بخش عمده ای از توسعه اولیه انرژی هسته ای ریشه در برنامه های نظامی دارد که در جنگ جهانی دوم اجرا شدند. در ان زمان و تا دوران طولانی پس از  آن، اطلاعات در خصوص فن آوری و مواد هسته ای به شدت از نظر نظامی مهم بود و از طرف دول بعنوان اطلاعات محرمانه تلقی می شد. با توسعه استفاده صلح امیز از انرژی هسته ای، ضروری بود که عامه مردم نسبت به ان شناخت پیدا نموده و به آن اعتماد کنند. در نتیجه لازم شد که مردم رسانه های جمعی، قانون گذاران و سایر نهادهای ذی نفع، کاملترین اطلاعات ممکن را در زمینه منافع و مخاطرات ناشی از کاربردهای گوناگون تکنیک های هسته ای جهت توسعه اقتصادی و اجتماعی در اختیار انها قرار داده شود. اصل شفافیت مستلزم آن است که نهادهای دخیل در توسعه، کاربرد و نظارت بر انرژی هسته ای، کلیه اطلاعات مرتبط را در خصوص اینکه چگونه انرژی هسته ای مورد استفاده قرار می گیرد و به ویژه اطلاعاتی در ارتباط با حوادث و وقایع غیرعادی که می تواند بر سلامت و ایمنی افراد و محیط زیست تاثیر بگذارد، در اختیار عموم قرار دهند.

 

۱۱: اصل همکاری بین المللی

 

آخرین اصل با نیاز کاربران تکنیک های هسته ای و ناظران فعالیت های هسته ای جهت حفظ ارتباط نزدیک با سایر همتایان خود در دیگر کشورها و سازمان های بین المللی مرتبط، ارتباط دارد. بعد بین المللی انرژی هسته ای بر عوامل متعددی استوار است. نخست، در حوزه ایمنی و محیط زیست پتانسیل وقوع تاثیرات فرامرزی ایجاب می کند که دول سیاست های هسته ای خود را هماهنگ ساخته و برنامه های همکاری بین المللی را گسترش دهند تا احتمال ورود آسیب به شهروندان، قلمرو خود، مردم جهان و در حقیقت بروز خسارت در کل جهان را کاهش دهند. همچنین تجربیاتی که یک کشور در خصوص چگونگی افزایش ایمنی هسته ای به دست می آید، می تواند نقش زیادی در ارتقا ایمنی در سایر کشورها داشته باشد. اگر چنین تجربیاتی به سرعت در میان تمام کشورها گسترش یابند، ضرورت دستیابی به ارتقاء ایمنی فعالیت ها و تاسیسات هسته ای در سطح جهان تامین می گردد. عامل دوم اینکه، استفاده از مواد هسته ای در بردارنده مخاطرات امنیتی است که حوزه تاثیر آن از مرزهای ملی فراتر می رود. تهدیدات ناشی از اقدامات تروریستی و تهدیدات ناشی از قاچاق غیرقانونی مواد هسته ای و تکثیر مواد منفجره هسته ای از دیرباز بعنوان موضوعاتی که ضرورت همکاری بین المللی در سطح گسترده را ایجاب می کنند، شناسایی شده اند. سومین عامل اینکه بخش عمده ای از اسناد حقوقی بین المللی جهت تدوین تعهدات دول در زمینه انرژی هسته ای، انتشار یافته اند. نه تنها دولت ها باید با حسن نیت از چنین تعهداتی تبعیت نمایند، بلکه شروط مندرج در اسناد مذکور، ممکن است ازادی عمل قانونگذاران داخلی در تدوین قوانین ملی مرتبط با مسایلی را که تحت پوشش قوانینی مذکور قرار می گیرند، محدود می کند. چهارمین عامل اینکه خصیصه چند ملیتی بودن صنعت هسته ای توام با انتقال مکرر مواد و تجهیزات هسته ای از این سو به ان سوی مرزهای ملی، نظارت موثر بر چنین اقداماتی را منوط به رویکردهای موازی و مشترک نهادهای عمومی و خصوصی می نماید.

 

بر اساس دلایل فوق، مقررات ملی انرژی هسته ای باید شروط مقتضی را جهت ترغیب نهادهای عمومی و کاربران خصوصی انرژی هسته ای بمنظور مشارکت در فعالیت های بین المللی مرتبط با حوزه هسته ای پیش بینی نمایند

 

 

 

بخش دوم:فرایند قانونگذاری پیرامون حقوق هسته ای:

 

فرایند تهیه پیش نویس مقررات ملی که چهارچوب قانونی برای توسعه و کاربرد فن آوری هسته ای یا استفاده از مواد هسته ای را ایجاد یا اصلاح  مینماید .تفاوت چندانی با فرایند قانونگذاری در سایر شاخه های حقوق داخلی ندارد .مقررات انرژی هسته ای همانند سایر مقررات باید مطابق با شروط قانونی و رسمی نظام حقوقی و سیاسی هر کشور باشد .(نامیرانگم،۱۳۹۱،صص۲۵-۲۶)

 

گرچه موضوع انرژی هسته ای بسیار پیچیده و فنی است و در بر دارنده فعالیتهایی است که خطرات غیر متعارفی را برای ایمنی و سلامت انسان و محیط زیست و هم چنین مخاطرات امنیتی ملی و بین المللی را ایجاد میکند .در نتیجه مجموعه بسیار مفصل و پیچیده ای از عوامل فنی جهت تضمین اجرای ایمن و مطمئن فعالیتهای هسته ای به شیوه ای که از لحاظ زیست محیطی قابل قبول باشد به صورت مبسوط ایجاد شده اند این عوامل فنی در بر دارنده اصول عام ،شروط یا قواعد الزامی ،دستورالعملهای غیرالزامی یا توصیه ها و تدابیر غیر رسمی است. (روین، سون،۱۳۸۶ ص۴۲)

 

موارد مذکور گروه وسیعی از حوزه های فنی ،از تاسیسات تولید برق هسته ای تا کاربرد منابع بسته رادو اکتیو در علم پزشکی ،صنعت و کشاورزی را تحت پوشش قرار میدهد .

 

علاوه بر آن ساختار در حال توسعه ای از تعهدات ناشی از معاهدات بین المللی و قواعدمورد قبول بهترین رویه ایجاد شده است و فرصت هایی رابرای کشورها جهت هماهنگ سازی قوانین داخلی خود با قوانین سایر دول و در نتیجه تسهیل مدیریت با ثبات و کارآمد مسایل مرتبط با جامعه جهانی را فراهم می آورد

 

در صورتی که قانونگذار با طیف وسیعی از قواعد فنی رو به رو باشد چگونه باید وظیفه لازم الاجرا نمودن چنین قواعدی را برای نهادهای دخیل در کاربرد انرژی هسته ای از جمله اشخاص حقیقی شرکت های خصوصی بازرگانی موسسات دانشگاهی ،سازمانهای تخصصی و نهادهای دولتی عهده دار شود؟البته واضح است که تدوین حتی بخش کوچکی از چنین قواعد فنی در قوانین داخلی منجر به متون قانونی بسیار طولانی و غامض می گردد که بسیاری از افراد از عهده درک آن  نمی آیند .

 

همچنین ممکن است چنین روندی با تحمیل محدودیت های سختگیرانه بر کاربرد پیشرفت های سودمند علمی و فن آوری هسته ای،مدیریت ،نظارت و توسعه در زمینه مسایل ایمنی هسته ای را مختل کند.علاوه بر این قواعد فنی همواره از قابلیت کاربرد وسیعی (حتی در حوزه هسته ای)برخوردار نیستند و ممکن است فقط در تاسیسات و یا فعالیت خاصی کاربرد داشته باشند زیرا اصلاحات قواعد مذکور بر اساس ویژگی های خاص و یا ریسک های ناشی از فعالیت مشمول قواعد مورد نظر صورت گرفته است.

 

بعنوان رویه ای مقتضی جهت تهیه پیش نویس مقررات معمولا قوانین باید به گونه ای تنظیم شوند که شروط عام قابل اعمال را که حوزه وسیعی از منافع عمومی را در بر میگیرند منعکس نمایند.

 

قوانین فنی را باید بر این اساس که آیا دارای اهمیت عام هستند و یا اینکه بر انواع خاصی از فعالیت ها یا تاسیسات تمرکز دارند ،ارزیابی نمود.اولین طبقه بندی از قواعد فنی باید در قوانینی که قابلیت کاربرد عام دارند ،تدوین شوند .دومین طبقه آن دسته مقرراتی هستند که در سلسله مراتب قوانین داخلی در مرتبه پایین تری قرار می گیرند.

 

چنین طبقه بندی از قوانین ،این امتیازرا به مراجع ذی صلاح میدهد که انعطاف لازم را برای اصلاح مقررات به منظور واکنش به پیشرفت های نوین بدون تغییر قوانین دارا باشند.قواعد فنی دسته دوم را می توان به شیوه های مختلفی اعمال نمود به عنوان مثال بعضی دول ممکن است ترجیح دهند که قواعد مذکور را در قالب دستور العملهای اداری تدوین نموده تا مقامات اداری ذی صلاح را به کاربرد آنها در خصوص افرادی که در فعالیتهای هسته ای دخیل اند ملزم نمایند . در حالیکه سایر کشورها ممکن است ترجیح دهند که قواعد فنی مذکور را به شکل دستورالعملهای غیرالزام آور یا توصیه هایی که توسط نهاد های متخصص بخش خصوصی تدوین شده اند تنظیم نمایند.

 

همچنین قواعد فنی خاص را میتوان بر اشخاص یا سازمانهایی که از انرژی هسته ای استفاده میکنند با اجبار آنها به تبعیت از قواعد مذکور به عنوان یکی از شروط صدور مجوز یا اجازه رسمی جهت اقدام به فعالیت مذکور الزام آور نمود.

 

به طور مجمل تدابیر فنی باید جهت حفاظت محیط زیست و تامین ایمنی و امنیت بشر در حوزه هسته ای در اشکال ذیل اتخاذ شوند:

 

الف)اصول بنیادی که بعنوان قوانین عام کاربردی تصویب شده و برای کلیه اشخاص و سازمانها الزام آور هستند

 

ب)مقررات فنی (از جمله آیین نامه ها ،دستورالعملها و توصیه هایی)که کاربرد عام نداشته و فقط در مورد اشخاص یا سازمانها ی خاص از طریق مرجع ناظر و یا بواسطه شروط خاص صدور مجوز ،فقط برای دارنده مجوز الزام آور هستند(لطیفیان،۱۳۷۴،صص۵۳-۵۴)

 

گفتاراول: مفهوم استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای

 

“استفاده صلح آمیز از انرژی اتمی” عبارتی است که ظرف چند دهه اخیر به کرات در اسناد و مدارک بین المللی مختلفی به کار رفته و مورد تاکید قرار گرفته است. طرح اتم برای صلح، (۱۹۵۳) اساسنامه آژانس بین المللی انرژی اتمی، معاهده تلاتلکو (بند۱۶ مقدمه، مواد۱۷و۱۸)، معاهده منع گسترش سلاحهای هسته ای (مقدمه، مواد ۳، ۴و۵)، معاهده را روتونگا (ماده۴)، معاهده پلیتدابا (مقدمه و ماده۸) و اسناد نهایی کنفرانس های بازنگری معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای، از جمله این اسناد و مدارک بین المللی به شمار می آید که بر استفاده صلح آمیز از انرژی اتمی را تصریح نموده اند. اما سوالی که می تواند مطرح شود این است که استفاده صلح جویانه از انرژی اتمی چیست و مشخصا به چه استفاده هایی، استفاده صلح آمیز اطلاق می شود اسناد فوق تعریف صریحی از آن ارائه نداده اند.شاید به این دلیل که مفهوم استفاده صلح آمیز از انرژی اتمی مفهوم روشن بوده و نیازی به تعریف نداشته است. علیرغم این، حقوق بین الملل موجود معیارهایی برای تعیین مصادیق استفاده های صلح آمیز از غیر صلح امیز ارائه داده است. بر اساس این حقوق استفاده صلح امیز از انرژی اتمی ان استفاده ای است که ۱)به اهداف نظامی و ۲)ساخت و تولید سلاح ها و ادوات انفجاری اتمی منحرف نشده باشد.

 

معیار اول توسط اساسنامه آژانس بین المللی اتمی مقرر شده است. ماده۲ اساسنامه آژانس در این خصوص اشعار داشته است :« آژانس تا حد توان باید تضمین کند که کمک ها و مساعدت هایی که (برای دولت ها) فراهم آورده، طوری مورد استفاده قرار نگیرد که به اهداف نظامی منجر گردد.» این ممنوعیت انحراف مواد و تجهیزات اتمی به اهداف نظامی در مواد ۳، ۱۱و۱۲ اساسنامه نیز تکرار شده است. از مفهوم مخالف عبارات ماده ۲ اساسنامه می توان استنباط کرد که فعالیت های هسته ای که به (اهداف نظامی) منجر نمی شود صلح آمیز بوده و ممنوع نمی باشند. اما سوال مطروحه در این خصوص این است که «اهداف نظامی» چیست و مصادیق آن کدامند؟ ابهام در این مفهوم نتیجتا ابهام در مفهوم کاربردهای صلح جویانه انرژی اتمی را موجب خواهد شد. مذاکرات تدوین اساسنامه و رویه دولت های عضو نشان می دهد که «اهداف نظامی» (مقرر در اساسنامه) هر نوع هدف نظامی مستقیم و غیر مستقیم نظامی است. بدین توضیح که هر نوع استفاده اتم برای اهداف نظامی و جنگی (ساخت و به کارگیری تسلیحات اتمی) و پشتیبانی های نظامی ۰از قبیل استفاده از فناوی اتمی برای تامین برق پادمانهای نظامی یا به حرکت درآوردن کشتی ها و زیردریایی های جنگی و نظامی) انحراف فناوری اتمی به اهداف نظامی محسوب می شود. پس، از نظر اساسنامه آژانس استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای استفاده ای است که به اهداف نظامی منحرف نشود.(D.M.,1987p137)

 

معیار دوم هم توسط معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای مقرر گردیده است. بر اساس این معاهده استفاده از انرژی اتمی در صورتی صلح امیز است که به ساخت و تولید سلاح های و ادوات انفجاری اتمی منجر نشود. به غیر از معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای، برخی از معاهدات بین المللی منطقه ای راجع به انرژی هسته ای نیز، ساخت سلاح و ادوات هسته ای از انرژی اتمی را، استفاده غیر صلح آمیز از این انرژی قلمداد نموده و آن را منع کرده اند. از جمله این معاهدات می توان به معاهدات تلاتلکو (۱۹۶۷)، راروتونگا (۱۹۸۶)، بانکوک (۱۹۹۵) و پلیندابا(۱۹۹۶) اشاره نمود . در مقایسه با معیار اساسنامه، علی الظاهر معیار معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای در تعیین کاربردهای غیر صلح آمیز انرژی اتمی محدودتر است و مواردی را که ارتباط غیر مستقیم با اهداف نظامی دارند را شامل نمی شود. این معاهده استفاده از انرژی اتمی برای به حرکت در اوردن کشتی های نظامی یا جنگی یا استفاده از ان برای تولید برق مراکز نظامی و ارتشی را استفاده غیر صلح امیز از اتم ندانسته است. در این زمینه وزارت امور خارجه ایالات متحده امریکا در مارس سال ۱۹۶۸ (زمان انعقاد معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای) بیانیه ای را صادر و ضمن ان اعلام کرد: «زیر دریایی های نظامی (جنگی) که با سوخت هسته ای کار می کنند فی نفسه سلاح اتمی محسوب نمی شوند. معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای مواردی چون کاربردهای نظامی انرژی اتمی از قبیل حرکت دادن کشتی ها و زیر دریایی های جنگی از طریق راکتورهای هسته ای را شامل نمی شوند. بنابراین، هیچ یک از مقررات معاهده مانع از تدارک سوخت هسته ای برای اهداف فوق نخواهد شد».(Mason, 1968p204)

 

در مورد انفجارات هسته ای صلح آمیز (به عنوان مثال استفاده از انفجارات اتمی برای حفر تونل های بزرگ) معاهده منع گسترش مقررات خاصی دارد. ماده۵ معاهده انجام چنین انفجاراتی را صرفا برای دولت های دارنده سلاح های هسته ای مجاز دانسته و به دولتهای غیر دارنده سلاح هسته ای صرفا این حق را داده که از دستاوردهای چنین آزمایشاتی تحت نظارت بین المللی استفاده به عمل آورند. به موجب ماده مذکور، دولت هایی که حق چنین انفجاراتی را دارند، متعهد شده اند که فوائد ناشی از انفجارات صلح آمیز را بدون تبعیض و از طریق موافقت نامه های معین در اختیار دولت های غیردارنده سلاح هسته ای قرار دهند که منظور از دولت های محقق در اینجا دولت های دارنده سلاح هسته ای است. اما در معاهده تلاتللکو، که یک سال قبل از معاهده ان پی تی انعقاد یافت، چنین رفتار تبعیض آمیزی مشاهده نمی شود. مطابق معاهده ۱۹۶۷ تلاتللکو، انفجارات هسته ای صلح آمیز حق همه دولت هاست و استفاده غیر صلح امیز از انرژی اتمی محسوب نمی شود[۱]. این وضعیت حقوقی دوگانه در خصوص انفجارات هسته ای صلح آمیز با اجرایی شدن معاهده منع جامع آزمایشات هسته ای انفجارات هسته ای پایان خواهد یافت. زیرا این معاهده انفجارات هسته ای را به صورت مطلق، اعم از صلح آمیز یا غیر صلح آمیز، ممنوع کرده است. با لازم لاجرا شدن این معاهده، ماده۵ معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای و انفجارات هسته ای صلح آمیز موضوعیت خود را از دست داده و منسوخ خواهد شد.

 

هر چند که معیارها فوق در روشن شدن مفهوم و مصادیق استفاده صلح آمیز از انرژی اتمی موثر می باشند، با این وجود ارائه تعریف حقوقی از این استفاده در یک سند الزام آور جهانشمول می تواند تا حدودی از برخوردهای دوگانه در مورد ماهیت فعالیت های هسته ای کشورها جلوگیری نماید..

 

اسناد بین المللی راجع به انرژی اتمی، استفاده از کاربردهای صلح آمیز انرژی اتمی را حق طرفین آن اسناد قلمداد نموده و مورد تاکید قرار داده اند. معاهده تلاتلاکو راجع به ایجاد منطقه عاری از سلاح های هسته ای در منطقه آمریکای لاتین و کارائیب در این خصوص اشعار داشته است: «هیچ یک از مقررات این معاهده به حقوق طرفین متعاهد مبنی بر بکارگیری انرژی هسته ای برای اهداف صلح آمیز، به ویژه برای توسعه اقتصادی و پیشرفت اجتماعی شان، لطمه نخواهد آورد.» معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای هم حق استفاده صلح آمیز دولت ها از انرژی اتمی را چنین مقرر نموده است: «این معاهده نباید طوری تفسیر شود که به حق لاینفک دولت های عضو معاهده ان پی تی خدشه وارد آورد».

 

به طوری که ملاحظه می شود معاهده اخیر الذکر حق استفاده صلح آمیز از انرژی اتمی را یک حق لاینفک یا غیرقابل سلب قلمداد نموده است. اعطای چنین وصفی به حق استفاده صلح آمیز از انرژی اتمی بر اهمیت فوق العاده آن حق برای دارندگان آن دلالت دارد. از نظر علم حقوق، حق لاینفک یا غیرقابل سلب حقی است که حتی دارندگان ان حق نیز نمی توانند ان را از خود سلب نماید.در این خصوص ماده ۹۵۹ قانون مدنی ایران که برگرفته از ماده ۲۷ قانون مدنی سویس می باشد، اشعار داشته است: «هیچ کس نمی تواند به طور کلی حق تمتع یا حق اجرای تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند.»

 

هر چند که اسقاط حق از جمله حقوق و ازادی های انسان ها می باشد و در تمامی نظام های حقوقی مورد تایید و تاکید قرار گرفته است (مانند اسقاط حق شفعه در ماده ۸۲۳ قانون مدنی و اسقاط حق مرور زمان در ماده ۷۶۶ آیین دادرسی مدنی ایران)، با این وجود مواردی وجود دارد که در آن به دلیل نظم عمومی و حمایت از نفس انسان ها و اشخاص، انتقال یا سلب تمام یا برخی از حقوق توسط دارنده آن حقوق منع گردیده است. ماده۹۵۹ قانون مدنی ایران از جمله این موراد می باشد) کاتوزیان،۱۳۷۲،ص۷۱ )

 

روسل در تشریح ماده۲۷ قانون مدنی سوئیس که ماده ۹۵۹قانون مدنی ما از آن اقتباس شده است چنین می گوید: «هر انسان دارای حقوقی است که جزو ذات و عناصر شخصیت او قرار می گیرد و به همین جهت وابستگی آنها به شخصیت انسان از امور مربوط به نظم عمومی است، مانند حق حیات، سلامت، شرافت، آزادی اسم و امثال آنها. ذات انسان ها با این خصوصیت ها برتر و خارج از قلمرو و تراضی اشخاص است. ماده۲۷ نیز خواسته است که از شخصیت انسان در برابر تجاوز ناشی از معاملات حمایت کند». دموگ هم در این خصوص گفته است «قانون مدنی سوئیس با این اقدام خود خواسته است که از آزادی انسان بوسیله محدود ساختن آزادی او حمایت کند». ضمانت اجرای این قاعده امری ابطال عمل حقوقی است. دادگاه های فرانسه در موارد مختلف معاملاتی که موجب اسقاط و سلب حقوق ذاتی انسان ها شده است را باطل اعلام کرده اند.

 

حقوق بین الملل هم، به تبعیت از نظام های حقوقی ملی یک سلسله حقوق لاینفکی را برای تابعان خود (دولتها) مقرر نموده است که حتی توسط خود آنها نیز نمی تواند سلب شود. حق استقلال و حاکمیت از جمله حقوق لاینفک و بنیادی دولت ها به شمار می آید که خود دولت ها نیز مجاز نیستند چنین حقوقی را از خود سلب نمایند. حقوق بین الملل به دولت ها اجازه نمی دهد که خودشان را مستعمره کنند یا صلاحیت قضایی شان را از خود سلب نمایند. معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای به حق دولت ها از استفاده صلح آمیز از انرژی اتمی چنین وصفی را اعطاء نموده و آن را غیرقابل سلب یا لاینفک اعلام کرده است. نقش و اهمیت حیاتی که دانش و تکنولوژی اتمی صلح جویانه در توسعه و پیشرفت کشورها دارد حقوق بین الملل را آن داشته است که اعلام کند استفاده صلح آمیز از تکنولوژی اتمی حق لاینفک همه دولت هاست.

 

“ویژگی دیگر حق استفاده صلح آمیز از انرژی اتمی«تبعیض آمیز نبودن» آن حق است. بدین مفهوم که همه دولت ها باید از این حق متمتع شوند و نمی توان برخی از آنها را از این حق محروم کرد. حق همه دولت هاست که از موهبت فوائد کاربردهای صلح آمیز انرژی اتمی استفاده نمایند و روانیست که در این زمینه کشورهای پیشرفته حق استفاده از امکانات و فوائد تکنولوژی هسته ای صلح امیز را داشته باشند و کشورهای غیرپیشرفته از این حق محروم گردند. معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای که در حال حاضر اساس تمامی اسناد بین المللی در زمینه انرژی هسته ای تلقی می شود به صراحت به تمتع بدون تبعیض تمامی اعضا خود از حق این معاهده، و همین طور سایر معاهدات در زمینه انرژی هسته ای، کاربردهای صلح آمیز انرژی اتمی را متعلق به کل بشر و دولت ها (Res Communis) دانسته اند و استفاده تبعیض آلود و یا صرفا گروه خاصی از ملت های و دولت ها از این کاربردها را رد کرده اند. و در همین بستر و فضا فکری بود که نماینده هند به هنگان تدوین معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای اعلام کرد:«دولت های غیر دارنده سلاح هسته ای می توانند تبعیض در داشتن سلاح های هسته ای را تحمل کنند، اما تحمل این تبعیض در برخورداری از کاربردهای صلح جویانه تکنولوژی اتمی امکان پذیر نمی باشد(mason,1968,p127)

 

حقوق بین الملل احترام به حقوق شناخته شده دولت ها را مورد تاکید قرار داده و تمامی تابعان اصلی (دولت ها) را متعهد کرده است که به حقوق شناخته شده و مسلم یک دیگر احترام گذارند. دیوان بین المللی دادگستری، در قضیه کانال کورفو در سال ۱۹۴۶ اظهار داشت که احترام به حق حاکمیت دولت ها اصلی مسلم در حقوق بین المللی است. به قیاس منطقی می توان گفت که این حکم دیوان در مورد سایر حقوق دولت ها، از جمله حق استفاده صلح آمیز از انرژی اتمی نیز ساری و جاری است و لذا دولت ها ناگزیر از احترام به چنین حقی در تعاملات بین المللی خود می باشند. مزاحمت های بی مورد برخی از سازمان ها بین المللی و دولت ها نسبت به فعالیت های هسته ای صلح آمیز به برخی دیگر دولت ها، که بیشتر در قالب انگیزه های و اهداف سیاسی انجام می شود را می توان از جمله مصادیق بی احترامی دولت ها نسبت به حق استفاده صلح آمیز از تکنولوژی اتمی تلقی نمود.

 

“حق استفاده صلح آمیز از انرژی و تکنولوژی اتمی معلق و بدون قید و بند نبوده و به رعایت شروطی منوط شده است. معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای حق لاینفک دولت های عضو مبنی بر استفاده صلح آمیز از انرژی اتمی را به رعایت مقررات مواد ۱و۲ خود مشروط کرده است. بدین توضیح که دولت های دارنده سلاح هسته ای که از کاربردهای صلح امیز اتم متمتع می شوند، نباید سلاح های هسته ای خود را به کشورهای غیردارنده چنین سلاح هایی انتقال دهند و یا به آنها در ساخت سلاح ها و ادوات هسته ای به طور مستقیم یا غیر مستقیم کمک نمایند. و همین طور دولت های غیردارنده سلاح هسته ای که از حق استفاده صلح آمیز از تکنولوژی اتمی برخوردار می شوند، نباید چنین سلاح هایی را از کشورهای دیگر دریافت نمایند و یا خود راسا به ساخت چنین سلاح هایی مبادرت نمایند. این دولتها برای این منظور باید موافقت نامه ای را با آژانس بین المللی انرژی اتمی امضاء نماید و به موجب آن فعالیت های هسته ای خود را تحت نظارت و بازرسی آن قرار دهند. دولت های دسته اول (دولت های دارنده سلاح های هسته ای) به اعطای چنین تضمین یا هر تضمین از نوع دیگر ملزم نشده اند و این از جمله تبعیض هایی است که در معاهده در مورد دو گروه از دولت ها مشاهده می شود. هر چند که معاهده فوق، نظارت آژانس بین المللی انرژی اتمی را بر فعالیت های هسته ای صلح آمیز دولت ها (به عنوان تضمین اجرای ماده ۲ معاهده) ضروری مقرر کرده است، با این وجود بر این موضوع نیز تاکید ورزیده است که اعمال نظارت های بین المللی بر فعالیت های هسته ای صلح آمیز دولت ها باید با رعایت ماده ۴ معاهده انجام گیرد. بند۳ ماده ۳ این معاهده در این خصوص چنین اشعار داشته است: «پادمان های ملزم شده به وسیله این ماده باید به شیوه ای اعمال شود که مقررات ماده ۴ این معاهده رعایت گردد و از ایجاد مانع در راه توسعه اقتصادی یا فنی طرفین یا در راه همکاری بین المللی در زمینه فعالیت های هسته ای، از جمله تبادل بین المللی مواد و تجهیزات هسته ای برای فراوری، استفاده یا تولید مواد هسته ای برای اهداف صلح آمیز بر اساس مقررات این مواد و اصل پادمان اعلام شده در مقدمه معاهده، جلوگیری شود». مقررات این بند را باید خط قرمز اعمال پادمان های هسته ای و تضمین حسن اجرای ماده ۴ معاهده در زمینه کاربردهای صلح آمیز انرژی اتمی تلقی کرد، مقرراتی که در پاره ای از موارد شاهد نقض آنها از سوی برخی از کشورها و گروه های هسته ای چون گروه عرضه کنندگان هسته ای (کلوپ لدن)، به بهانه جلوگیری از اشاعه سلاح های هسته ای بوده ایم. کشورهای عضو این گروه (حدود۴۰ کشور) با اعمال مقررات سفت و سخت بر صادرات و تجارت کالاها و تجهیزات هسته ای برای اهداف صلح آمیز، و اعمال محدودیت های مبتنی بر ملاحظات غیر حقوقی، در عمل مقررات ماده ۴ معاهده را نقض نموده و حق استفاده صلح آمیز برخی از کشورها از انرژی و تکنولوژی اتمی را با موانع و مشکلاتی مواجه ساخته اند. اصل اقدامات این گروه به موجب بند ۲ ماده۳ معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای قابل توجیه است، توجیه ناپذیری و سوء استفاده از مقررات این بند آنگاه بروز می کند که اعضای این گروه بر مبنای ملاحظات غیرحقوقی و برخوردهای دوگانه به تحمیل محدودیت هایی مبادرت می ورزند که نه تنها در راستای رژیم عدم اشاعه سلاح های هسته ای نمی باشد، بلکه ناقض بخشی از مقررات آن (ماده ۴ معاهده) نیز محسوب می شود. کشورهای غیر متعهد عضو معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای بارها در کنفرانس های بازنگری دوره ای این معاهده اقدامات گروه هایی چون کلوپ لندن را که به بهانه جلوگیری از اشاعه سلاح های هسته ای مقررات سفت و سختی را در زمینه تجارت و صادرات مواد و کالاهای هسته ای جهت اهداف صلح آمیز اعمال کرده و می کنند را نقض حق استفاده صلح جویانه کشورها از انرژی اتمی تلقی کرده و خواستار متوقف شدن سریع آن اقدامات گردیده اند.

 

[۱].Treaty of Tlatelo ico, art18

از همان زمان که لزوم جلوگیری از دست یابی دیگر دولت ها به سلاح های اتمی مورد توجه قرار گرفت ضرورت توسعه و انتقال کاربردهای تکنولوژی اتمی به سایر کشورها نیز مطرح گردید. در اعلامیه مشترکی که سه کشور ایالات متحده، انگلستان و کانادا در نوامبر سال ۱۹۴۵ صادر کردند تاکید نمودند که استفاده از کاربردهای صلح جویانه انرژی اتمی حق تمام ملت هاست و آنها آماده اند این کاربردها را به دیگر کشورها، به شرط قبول نظارت های بین المللی، انتقال نمایند. در پی این اعلامیه بود که مجمع عمومی سازمان ملل متحد، طی قطعنامه ای، کمیسیون صلح آمیز و غیر صلح آمیز انرژی اتمی را بررسی نماید.

 

 

علیرغم بحث های طولانی و ارائه طرح های مختلف در چارچوب سازمان ملل، شرایط حصول به توافق بین المللی در زمینه توسعه و انتقال بین المللی کاربردهای صلح آمیز انرژی و تکنولوژی تا زمان ارائه طرح (اتم برای صلح) در سال ۱۹۵۳ از سوی رئیس جمهور وقت ایالات متحده فراهم نگردید. در این سال، پرزیدنت آیزنهاور، تحت تاثیر یک سلسله عوامل، از جمله فشار صاحبان صنایع هسته ای امریکا، طی سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد سیاست جدید کشورش را در خصوص جلوگیری از عدم اشاعه سلاح های هسته ای و شرایط انتقال کاربردهای صلح آمیز اتم به دیگر ملت ها را اعلام کرد. وی اظهار داشت که کشورش آماده است کاربردهای صلح جویانه فناوری اتمی را به هر کشوری که نظارت های بین المللی بر ان کاربردها را بپذیرد، انتقال دهد. در این سخنرانی بود که رئیس جمهور امریکا تاسیس سازمان بین المللی با دو هدف جلوگیری از انحراف مواد و تجهیزات هسته ای به سلاح های هسته ای و در عین حال توسعه و انتقال کاربردهای صلح جویانه اتم را پیشنهاد کرد که با استقبال سایر دولت ها نیز مواجه شد. در پی این واقعه بود که اساسنامه آژانس بین المللی انرژی اتمی در ۲۶ اکتبر ۱۹۵۶ انعقاد و در ۲۹ جولای ۱۹۵۷ لازم الاجرا گردید.

 

اساسنامه آژانس بین المللی انرژی اتمی اولین معاهده بین المللی جهانی در زمینه انتقال بین المللی کاربردهای صلح آمیز انرژی و تکنولوژی اتمی محسوب می شود. همین طور، این اساسنامه موسس اولین و مهمترین سازمان تخصصی جهانی در زمینه انرژی هسته ای به شمار می آید. با انعقاد اساسنامه و تاسیس آژانس بین المللی انرژی اتمی بود که بنیادهای رژیم عدم اشاعه سلاح های هسته ای و نیز انتقال و توسعه کاربردهای صلح امیز انرژی اتمی به طور جدی شکل گرفت. انعقاد معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای در سال ۱۹۶۸ شالوده های رژیم عدم گسترش سلاح های هسته ای را تقویت و تحکیم نمود و به مسئله توسعه و انتقال کاربردهای صلح آمیز تکنولوژی اتمی اهمیت و ابعاد تازه ای بخشید. ماده ۴ این معاهده لزوم انتقال بین المللی کاربردهای صلح آمیز تکنولوژی اتمی را بیش از پیش مورد تاکید قرار داد.

 

مطالب این  بخش را طی سه مبحث ذیل پی می گیریم.

 

“مبحث اول) توسعه و انتقال بین المللی کاربردهای صلح آمیز انرژی و تکنولوژی اتمی در اساسنامه آژانس بین المللی انرژی هسته ای

 

مبحث دوم) معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای و توسعه و انتقال بین المللی کاربردهای صلح آمیز انرژی و تکنولوژی هسته ای

 

مبحث سوم) مجمع عمومی سازمان ملل متحد و توسعه و انتقال بین المللی کاربردهای صلح آمیز انرژی و تکنولوژی هسته ای”

 

مبحث اول: توسعه و انتقال بین المللی کاربردهای صلح آمیز انرژی و تکنولوژی اتمی در اساسنامه آژانس بین المللی انرژی هسته ای

 

به طوری که گفته شد، اساسنامه آژانس بین المللی انرژی اتمی اولین سند یا معاهده بین المللی جهان شمول بود که موضوع توسعه و انتقال بین المللی کاربرد های صلح آمیز انرژی و تکنولوژی اتمی را مورد توجه قرار داد. مقررات اساسنامه تسریع و توسعه کاربردهای انرژی اتمی برای مقاصد صلح، سلامت و سعادت بشری در سراسر دنیا را از جمله اهداف آژانس بین المللی انرژی اتمی مقرر نموده[۱] و برای تحقق آن هدف مسئولیت ها و تعهداتی را برای آژانس و دولت های عضو پیش بینی کرد. به موجب اساسنامه مسئولیت های آژانس در زمینه توسعه و انتقال تکنولوژی هسته ای برای مقاصد صلح آمیز به شرح ذیل می باشد:

 

۱)تشویق و مساعدت در تحقیقات و توسعه و کاربرد عملی انرژی هسته ای برای استفاده صلح آمیز در سراسر جهان و انجام نقش واسطه به منظور تامین اجرای خدمات و یا تحویل مواد، تجهیزات و یا تاسیسات از سوی یکی از اعضای آژانس به دیگری در صورتی که چنین تقاضایی بشود یا اجرای هرگونه عملیات و خدمات مفیدی در تحقیقات، توسعه و کاربرد عملی انرژی اتمی به منشور اهداف صلح آمیز.

 

۲)فراهم نمودن مواد، خدمات، تجهیزات و امکاناتی بر طبق این اساسنامه جهت تامین نیازهای تحقیقاتی، توسعه و کاربردی عملی انرژی اتمی برای اهداف صلح آمیز منجمله تولید نیروی برق با توجه به نیازهای مناطق توسعه نیافته جهان.

 

۳)ترویج مبادله اطلاعات علمی و فنی در مورد استفاده صلح جویانه از انرژی اتمی.

 

۴)تشویق و ترغیب آموزش و مبادله دانشمندان و کارشناسان در زمینه استفاده صلح آمیز از انرژی اتمی.

 

نظر به دوگانه بدون کاربردهای تکنولوژی اتمی، اساسنامه آژانس توسعه و انتقال بین المللی مواد و کالاها و کاربردهای صلح آمیز هسته ای را منوط به لحاظ و رعایت شرایطی نموده است. قبول پادمان های آژانس از سوی دولت یا دولت هایی که کمک ها و مساعدت های هسته ای مستقیم و غیرمستقیم آژانس را دریافت می کنند، از جمله این شرایط محسوب می شود. آژانس موظف شده است که از طریق اعمال تدابیری حصول اطمینان کند که مواد ویژه قابل شکافت و سایر مواد، خدمات، تجهیزات، تاسیسات و اطلاعاتی که به کشورهای عضو ارائه داده است در جهت اهداف نظامی به کار گرفته نشده است. همین طور آژانس باید حصول اطمینان نماید که استانداردهای ایمنی در مورد مواد، تجهیزات و تاسیساتی که با مساعدت آن به کشورهای عضو ارسال شده است رعایت می گردد.

 

“آژانس برای توسعه و انتقال کاربردهای صلح آمیز دانش و تکنولوژی هسته ای مکانیزم های مختلفی را به کار می گیرد. دپارتمان (تحقیق و ایزوتوب) و دپارتمان (انرژی هسته ای) دبیرخانه آژانس، کانالهای اصلی انتقال و توسعه دانش و تکنولوژی هسته ای به کشورهای دیگر محسوب می شود که هزینه های آن از بودجه عمومی آژانس تامین می گردد.” علاوه بر دو دپارتمان فوق، آژانس دپارتمان دیگری به نام «همکاریهای فنی» ایجاد کرده است که هزینه های آن از منابع فوق بودجه و از طریق کمک های داوطلبانه اعضاء تامین می گردد. آژانس به منظور تقویت تبادل اطلاعات و دانش هسته ای، که این نیز یکی از روش های توسعه و انتقال کاربردهای صلح جویانه انرژی اتمی به شمار می آید، سیستمی را تحت عنوان (سیستم اطلاعات بین المللی هسته ای) ایجاد کرده است.

 

تا سال ۱۹۹۵، ۶۵ دولت در حال توسعه، ۲۲ دولت پیشرفته و ۱۷ سازمان بین المللی تحت پوشش خدمات این سیستم قرار گرفته اند.

 

روش دیگر آژانس برای انتقال و توسعه کاربردهای صلح آمیز انرژی اتمی مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاهی آن می باشد. آزمایشگاه Seibersdorf در نزدیکی شهر وین، طیف مختلفی از خدمات علمی و فنی را در زمینه فیزیک، شیمی، هئیدرولوژی و کشاورزی ارائه می دهد. آزمایشگاه محیط زیست آژانس در موناکو نیز تحقیقاتی را در زمینه (آلودگی رادیواکتیویته) دریاها و اقیانوس ها به انجام می رساند. مرکز بین المللی فیزیک نظری در شهر Trieste (ایتالیا) که تحت حمایت مالی مشترک آژانس، یونسکو و ایتالیا فعالیت می کند، یکی از مهمترین مراکز تحقیقاتی بین المللی برای تبادل و انتقال دانش و مهارت های هسته ای محسوب می شود.[۲]

 

به موجب اساسنامه، دولت های عضوی که قصد دریافت کمک و خدمات هسته ای برای اهداف صلح آمیز را دارند، باید با رعایت تشریفات تقاضای خود را به آژانس تسلیم نمایند. دولت ها باید در تقاضای خود اهداف و انگیزه های پروژه ها و برنامه های هسته ای خود را تشریح نمایند. شورای حکام آژانس (رکن اجرایی آژانس) به هنگام بررسی تقاضای دولت ها باید موارد ذیل را لحاظ نماید:

 

۱)فائده پروژه از جمله امکان علمی و فنی آن؛

 

۲)کفایت استانداردهای بهداشتی و ایمنی پیشنهادی برای مدیریت و ذخیره مواد و تسهیلات عملیاتی؛

 

۳)کفایت برنامه ریزی، سرمایه و افراد متخصص برای تضمین اجرای موثر پروژه؛

 

۴)عدم توانایی (عضو درخواست کننده) در تضمین سرمایه، مواد، تسهیلات، تجهیزات و خدمات لازم؛

 

۵)توزیع مواد و دیگر منابعی که آژانس به آنها دسترسی دارد؛

 

۶)نیازهای خاص مناطق توسعه نیافته جهان؛

 

۷)سایر مورادی که به نحوی با پروژه مرتبط می باشد.

 

بعد از اینکه تقاضای (پروژه) دولت مربوطه به تصویب رسید، آژانس قراردادی را با آن دولت امضا می کند و به موجب آن طرفین در خصوص موضوعاتی چون هزینه مواد و تجهیزات، حقوق و منافع آژانس و نحوه فیصله اختلافات به توافق می رسند. آژانس بین المللی تاکنون حدود ۱۲۰۰ پروژه از این نوع را در ۸۰ کشور جهان به اجرا درآورده است. این پروژه ها در زمینه هایی چون چرخه سوخت هسته ای، مدیریت پسمان های رادیواکتیو، تغذیه و کشاورزی، بهداشت انسان، صنعت و علوم زمینی، علوم فیزیک و شیمی، حفاظت در برابر تشعشعات، ایمنی تاسیسات هسته ای بوده است.(فلسفی،۱۳۷۹،ص۶۹)

 

به غیر از آژانس، اساسنامه برای اعضای آژانس نیز تعهداتی در زمینه توسعه و انتقال کاربردهای صلح جویانه انرژی اتمی پیش بینی کرده است. به موجب اساسنامه هر یک از اعضا باید اطلاعاتی را که تشخیص می دهد برای آژانس مفید است، در اختیار آژانس قرار دهد. همین طور، هر یک از دولت های عضو آژانس ملزم شده اند که اطلاعات علمی را که در نتیجه کمک های آژانس به موجب ماده ۱۱ (اساسنامه) حاصل گردیده در اختیار آژانس قرار دهد.

 

آژانس اطلاعاتی را که به نحو فوق دریافت می کند باید جمع آوری و به شکل قابل دسترسی در اختیار سایر اعضا قرار دهد. اما در مورد ارسال مواد، خدمات و تجهیزات هسته ای چنین تعهدی به چشم نمی خورد و دولت های عضو در این زمینه از آزادی عمل برخوردار می باشند. در خصوص تحویل مواد هسته ای از سوی دولت های عضو به آژانس اساسنامه چنین مقرر داشته است: «دولت های عضو می توانند مقادیری از مواد ویژه قابل شکافت را با شرایط موردتوافق در اختیار آژانس قرار دهند». در خصوص تحویل خدمات و تجهیزات هسته ای نیز اساسنامه اشعار داشته است:«اعضا می توانند خدمات، تجهیزا و تاسیسات را که برای اجرای اهداف و وظایف آژانس مفید می باشد در اختیار آژانس قرار دهند.»

 

اختیاری شدن ارسال و تحویل و تسلیم مواد و تجهیزات هسته ای از سوی دولتهای عضو به آژانس را باید از جمله نارساییهای سیستم اساسنامه در انتقال و توسعه کاربردهای صلح آمیز انرژی و تکنولوژی اتمی تلقی کرد. اینکه دولت ها بویژه دولت های دارنده تکنولوژی هسته ای پیشرفته، هر وقت که بخواهند به تحویل مواد، خدمات و تجهیزات هسته ای به آژانس جهت انتقال آن به سایر دولتها مبادرت نمایند به خوبی میزان وابستگی رژیم انتقال کاربردهای صلح آمیز انرژی و تکنولوژی اتمی به نظر و اراده برخی از دولت های خاص را نشان می دهد.

 

مبحث دوم: معاده منع گسترش سلاح های هسته ای و توسعه و انتقال بین المللی کاربردهای صلح آمیز فناوری هسته ای

 

تعهداتی که دولتها به موجب اساسنامه آژانس در خصوص توسعه و انتقال کاربردهای صلح آمیز انرژی اتمی به عهده گرفته اند تعهد در قبال آژانس بود نه سایر دولت های عضو. معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای، یک سلسله مقررات جدیدی در زمینه انتقال و توسعه کاربردهای صلح آمیز اتم مقرر نمود و دولت های عضو را مستقیما در قبال همدیگر متعهد ساخت. مقررات معاهده در زمینه انتقال و توسعه کاربردهای صلح جویانه انرژی و تکنولوژی اتمی از جمله مباحثات جنجالی زمان تدوین معاهده بود و به طوری که بیان شد در مراحل پایانی مذاکرات و با اصرار کشورهای غیرمتعهد در متن معاهده درج گردید.

 

معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای در خصوص توسعه و انتقال کاربردهای صلح جویانه انرژی و تکنولوژی اتمی چنین مقرر داشته است:«تمامی طرف های معاهده متعهد می شوند که تبادل تجهیزات، مواد و اطلاعات علمی و تکنولوژیکی برای کاربردهای صلح آمیز انرژی اتمی را تا حد ممکن تسهیل کنند و حق مشارکت در آن داشته باشند. همچنین دولت های متعاهدی که توان چنین عملی (تسهیلی) را دارند باید به تنهایی یا با مساعدت دولت ها یا سازمان های بین المللی دیگر با هدف توسعه بیشتر کاربردهای انرژی هسته ای برای مقاصد صلح آمیز، بویژه در قلمروهای دولت های غیر دارنده سلاح هسته ای عضو معاهده و با توجه مقتضی به نیازهای مناطق در حال توسعه جهان همکاری کنند.»

 

به نظر می آید که معاهده دو نوع تعهد را برای اطراف خود مقرر نموده است: ۱) تعهد به تسهیل تبادل تجهیزات، مواد، و اطلاعات علمی و تکنولوژی برای اهداف صلح آمیز هسته ای و ۲)تعهد به همکاری در زمینه کاربردهای صلح آمیزی انرژی اتمی.

 

تعهد به تسهیل تبادل تجهیزات مواد، و اطلاعات علمی و فناوری برای اهداف صلح آمیز هسته ای.

 

پیش نویس معاهده تا تاریخ ۱۱ مارس ۱۹۶۸، صرفا حق مشارکت دولتها در تبادل را مقرر نموده و به تکلیف و تعهد دولت ها در این زمینه نپرداخته بود. در لحظات پایانی تدوین معاهده، با اصرار نمایندگان دولت های غیردارنده سلاح هسته ای، به ویژه دولت های جنبش عدم تعهد، تعهد به تهسیل تبادل… در متن معاهده مقرر گردید. به هر دلیلی که بود، نماینده ایالات متحده امریکا از درج عبارت تعهد به تهسیل تبادل… ابراز خرسندی نمود و اظهار داشت: «ماده۴ معاهده شامل نه تنها حق اعضای غیردارنده سلاح هسته ای به مشارکت در مبادلات هسته ای می شود، بلکه متضمن تعهداتی برای دولت های هسته ای نیز می باشد.» در پیش از ۱۱ مارس ۱۹۶۸، تعهد به تسهیل تبادل… در ابتدا صرفا به موارد مبادلات علمی و تکنولوژیکی محدود می شد که با اصرار نماینده دولت ایتالیا تبادل مواد و تجهیزات هسته ای را نیز شامل شد. در زمینه ماده ۴ نماینده اتحادیه شوروی نیز اظهار داشت که «ماده ۴ معاهده به طور قابل ملاحظه ای قلمرو همکاری در زمینه کاربردهای صلح آمیز انرژی اتمی را توسعه می بخشد که این بدون شک با منافع دولت های غیرهسته ای مطابق می باشد».

 

یکی دیگر از مباحثات زمان تدوین معاهده در زمینه توسعه و انتقال کاربردهای صلح آمیز انرژی اتمی این بود که توسعه و انتقال Spin-off (فواید مثبت حاصل از تسلیحات هسته ای) را نیز در بر گیرد. دولت آلمان غربی از جمله دولت هایی بود که به طور جدی این موضوع را دنبال کرد. ایالات متحده در پاسخ به خواست برخی از کشورها در مورد Spin-off اظهار داشت:« Spin-off فعلی از برنامه های تسلیحات هسته ای بسیار ناچیز  و در واقع لاینفک می باشد».

 

طرفین پس از مذاکرات طولانی نهایتا موضع خود را تعدیل و توافق نمودند که مقرره ای در مقدمه معاهده با عبارات ذیل درج گردد:

 

«با تایید این اصل که فوائد حاصله از استفاده های صلح آمیز از تکنولوژی هسته ای، منجمله کلیه فراورده های فرعی ناشی از تکنولوژی که دول مجهز به سلاح های هسته ای ممکن است از توسعه ادوات انفجاری هسته ای بدست آورند بایستی برای مقاصد صلح آمیز در دسترس کلیه طرف های معاهده اعم از دارنده سلاح هسته ای یا غیردارنده آن قرار گیرد».

 

به هر حال آنچه که قطعی است و از مقررات معاهده آشکارا بر می آید این است که دولت های عضو متعهد شده اند که مبادله تجهیزات، مواد و اطلاعات علمی و تکنولوژیکی برای اهداف صلح آمیز هسته ای را تسهیل نمایند. تعهد دول متعاهد در اینجا تسهیل تبادل… است نه تعهد به تبادل که البته این در عمل برداشت های متفاوت را موجب شده است. اما اینکه منظور از تسهیل تبادل… چیست و مشخصا چه اقدامات مثبتی را شامل می شود باید گفت که دولت های عضو معاهده در خصوص این موضوع اختلاف نظر دارند. دولت های دارنده تکنولوژی هسته ای تفسیری مضیق از مفهوم تعهد به تسهیل … ارائه داده اند و مصادیق ان را به مواردی چون انتشار نتایج تحقیقات اتمی و اعضای بورس های تحصیلی محدود می کنند. در مقابل دولت های غیردارنده تکنولوژی اتمی محتوی تعهد به تسهیل… را وسیع قلمداد نموده و شامل انتقال تمام مزایای صلح آمیز تکنولوژی اتمی می دانند. قضاوت حقوقی دقیق و رسمی در مورد اینکه استدلال کام گروه از دولت ها صحیح می باشد تاکنون صورت نگرفته است و تفاسیر ارائه شده در این خصوص بیشتر جانبدارانه بوده است.

 

تعهد به همکاری برای کمک در زمینه کاربردهای صلح آمیز انرژی اتمی

 

دومین تعهد مقرر در معاهده راجع به توسعه و انتقال تکنولوژی هسته ای صلح جویانه تعهد به همکاری برای مساعدت است. اعضای معاهده باید به تنهایی یا با مساعدت کشورها یا سازمان های بین المللی دیگر برای توسعه بیشتر کاربردهای اتم برای مقاصد صلح آمیز همکاری کنند و در این همکاری خود به کشورهای غیردارنده سلاح هسته ای و به خصوص نیازهای کشورهای در حال توسعه، توجه لازم را مبذول دارند.

 

مفهوم کمک نیز همانند تعهد به تسهیل… با تفاسیر مختلف اعضای معاهده مواجه شده است. آیا منظور کمک رایگان و بلاعوض است یا اینکه معنی دیگری از آن استنباط می شود. ایتالیا معیاری را در این زمینه پیشنهاد نموده است: «توافقی که مطابق آن قدرت های هسته ای به طور دوره ای به دولت های غیر دارنده سلاح هسته ای عضو معاهده مقدار موافقت شده از مواد هسته ای را که تولید نموده اند ارسال نمایند… دولت های غیر دارنده سلاح هسته ای باید قیمت تخفیف یافته آن را با مقایسه ارزش بازار پرداخت نمایند. این در حالیست که بخشی از این قیمت روانه خزانه دولت های تولید کننده هسته ای می شود و بخش دیگر می تواند به صندوق ملل متحد جهت پیشرفت دولت های در حال توسعه پرداخت شود».

 

به هر حال نظر غالب و قابل اعمال یک نظر بینابین است.” انتقال رایگان تکنولوژی هسته ای صلح آمیز به طور مطلق نه تنها عملی نیست بلکه به دلایل اقتصادی و مالی نیز می تواند مانعی در این زمینه محسوب شود. با این حال آوردن عبارت توجه ویژه به نیازهای کشورهای در حال توسعه نیز بدون علت نبوده و قطعا اعمال ملاحظات اقتصادی در مورد ان دسته از کشورها مدنظر بوده است.

 

سوالی که در اینجا می خواهیم مطرح کنیم این است که آیا تمام دولت های عضو معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای متعهد به همکاری برای کمک به توسعه کاربردهای صلح آمیز انرژی اتمی شده اند. پاسخ سوال مذکور علی الظاهر منفی است و معاهده صرفا گروه خاصی از کشورهای عضو را به عمل فوق متعهد کرده است. ذیل بند ۲ ماده ۴ معاهده با به کار بردن عبارت «اعضایی که توان یا وضعیت چنین عملی را دارند» به گروه معینی از کشورهای عضو (کشورهای دارنده تکنولوژی هسته ای) توجه نموده است که به نظر می آید این گروه وسیع تر از گروه کشورهای دارنده سلاح های هسته ای و محدودتر از کشورهای غیر دارنده سلاح هسته ای باشد. کشورهای مثل المان، ژاپن که دارای سلاح هسته ای نیستند ولیکن توان تکنولوژی هسته ای بالایی دارند را می توان از جمله کشورهای که in a position to do so هستند، به شمار آورد.

 

ماهیت تعهدات مقرر در بند ۲ ماده ۴ معاهده، موضوع دیگری است که در این خصوص می بایست مورد ملاحظه قرار گیرد. سوالی که در اینجا می خواهیم مطرح کنیم این است که تعهدات مقرردر بند مذکور از چه نوعی است؟ آیا این تعهدات از نوع رفتاری یا تعهدات بوسیله هستند یا اینکه تعهدات به نتیجه بوده و حصول نتیجه خاصی مورد نظر است؟ روشن شدن این موضوع از این جهت مهم است که می تواند به روشن شدن تخلف از تعهدات مذکور و تعیین مسئولیت دولت های متعهد در قبال آن تعهدات نیز کمک نماید. در تعهد رفتاری یا به وسیله، متعهد صرفا باید اعمال و اقدامات مورد نظر در منبع تعهد را انجام دهد و حصول نتیجه ای خاص از آن اعمال و اقدامات مدنظر نمی باشد. اما در تعهد به نتیجه، صرف انجام یک سلسله اعمال و اقدامات از سوی متعهد کافی نیست و او باید نتیجه مورد نظر را متحقق سازد تا تعهد او رفع گردد. در مورد مقررات بند۲ ماده۴ معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای نظر بیشتر صاحب نظران، بویژه صاحب نظران غربی این است که تعهدات مقرر در آن از نوع تعهدات رفتاری است، زیرا بند مذکور دولت ها را صرفا به انجام برخی از اعمال و نه متحقق ساختن یک نتیجه معین، متعهد نموده است.

 

معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای انتقال مواد و کالاهای هسته ای به دیگر کشورهای عضو را منوط به رعایت شرایطی نموده است.که این شراط موضوع گفتار سوم مبحث حاضر میباشد

 

[۱]statute of IAEA, art2

 

[۲].Paulom. Barrton- IAEA Technical cooperation, IAEA Buneten, vol37, No1,1995

معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای انتقال بین المللی مواد و تجهیزات هسته ای برای اهداف صلح آمیز را به رعایت شرایطی منوط کرده است. مقررات معاهده در این خصوص چنین اشعار داشته است: هر یک از طرف های معاهده متعهد می شوند که چشمه یا مواد شکاف پذیر ویژه یا تجهیزات یا موادی را که به طور خاصی جهت فرابری، استفاده یا تولید مواد شکاف پذیر ویژه طراحی یا تهیه شده است را به هیچ یک از دولتهای غیردارنده سلاح هسته ای برای اهداف صلح آمیز فراهم نیاورند، مگر اینکه چشمه یا مواد شکاف پذیر تابع پادمانهایی که این ماده لازم کرده است قرار گیرد». بنابراین، به موجب مقررات فوق، دولتهای که قصد صدور چشمه، مواد ویژه یا تجهیزات یا موادی که موجب تولید مواد ویژه شکاف پذیر می شود را دارند باید از قبل حصول اطمینان کنند که پادمان های آژانس بین المللی انرژی اتمی نسبت به کاربرد و مصرف آنها اعمال خواهد شد. دولتی که این مواد و تجهیزات را دریافت می کند باید توافقنامه ای با آژانس امضا نماید و مواد و تجهیزات دریافتی خود را تحت نظارت و بازرسی ان قرار دهد. هرچند که صدور و انتقال کاربردهای صلح آمیز اتم به اعمال پادمانهای آژانس بین المللی انرژی اتمی منوط شده است، با این وجود در معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای به این موضوع نیز تاکید شده است که خود این پادمانها و کنترل ها نباید طوری اعمال شود که مانع حق استفاده صلح آمیز اعضا از کاربردهای اتم گردد. بر اساس معاهده، دولت های دارنده تکنولوژی هسته ای نباید با بهانه ای بی دلیل و غیر حقوقی، صدور و انتقال مواد و تجهیزات برای اهداف صلح آمیز را تابع یک سلسله محدودیت هایی اضافی نمایند و از این طریق به حق دولت ها در برخوردار شدن از کاربردهای صلح آمیز انرژی و تکنولوژی اتمی خدشه وارد آورند.

 

 

متاسفانه و علیرغم صراحت مقررات معاهده، در اواسط دهه ۱۹۷۰ یک تعداد تشکلات بین المللی شکل گرفته و انتقال و صدور مواد و کالاهای هسته ای را تابع یک سلسله قواعد و مقرراتی خود وضع کرده بودند، نمودند. کمیته زانگر و گروه عرضه کنندگان هسته ای (کلوپ لندن) از جمله این تشکلات بین المللی بودند که به ترتیب در سالهای ۱۹۷۴ و ۱۹۷۷ و به دنبال آزمایشات هسته ای هند در سال ۱۹۷۴ شکل گرفتند. کمیته زانگر و کلوپ لندن مبنای حقوقی تاسیس و اقدامات خود را بند ۲ ماده ۳ معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای اعلام کرده و به تدوین و اعمال قواعد و مقررات سفت و سختی در زمینه عرضه و صادرات مواد و کالاهای هسته ای برای اهداف صلح آمیز پرداختند. پس از کشف برنامه های مخفیانه عراق، کمیته زانگر و کلوپ لندن اقدامات خود را در زمینه تجارت و صادرات مواد و کالاهای هسته ای صلح آمیز تشدید نمودند و غیر از مواد و تجهیزات هسته ای صدور برخی از مواد، کالاها و تجهیزات غیر هسته ای را نیز تابع کنترل و نظارت های سفت و سخت خود کردند. ایالات متحده هم، هر چند که خود عضو گروه های فوق بود، با این وجودمستقلانه نیز عمل کرده و با تصویب قوانین منع گسترش سلاح های در سال های ۱۹۷۸ و ۲۰۰۰ کنترل و نظارت های اضافی تر بر صادرات مواد و کالاهای هسته ای تحمیل نموده است.

 

 

هرچند که معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای عرضه و صدور مواد و کالاهای هسته ای ویژه را به قبول پادمان های آژانس بین المللی انرژی اتمی منوط کرده است با این وجود، به طور که اشاره شد، بر این موضوع نیز تاکید نموده است که پادمانهای آژانس نباید به بهانه ای برای ایجاد اخلال در حق اعضای معاهده در استفاده صلح آمیز از انرژی و تکنولوژی هسته ای تبدیل گردد. اقداماتی که کمیته زانگر، کلوپ لندن و ایالات متحده در زمینه صادرات مواد و کالاهای هسته ای صلح آمیز به کار بستند و موانعی جدی برای برخی از دولت ها در زمینه استفاده صلح آمیز از اتم بوجود آوردند، به نظر نمی اید با روح و مقررات معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای سازگاری داشته باشد. و قطعا به خاطر همین عدم سازگاری است که از دهه ۱۹۷۰ بسیاری از کشورهای غیر هسته ای عضو معاهده اقدامات گروه های فوق الذکر را نقض ماده ۴ معاهده تلقی و خواستار توقف هر چه فوری اقدامات آنها شده اند.

 

گفتارچهارم :حق مشروع کشورها در بهره مندی از انرژی هسته ای برای مقاصد صلح آمیز

 

مهمترین وظیفه آژانس بین المللی انرژی اتمی گسترش استفاده از انرژی اتمی برای مقاصد صلح آمیز است.به کارگیری صلح آمیز از انرژی هسته ای همچنین  در اساس نامه آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز به رسمیت شناخته شده است و در حقیقت مبنای اصلی تشکیل این سازمان را تشکیل میدهد در ماده ۲ اساسنامه آژانس چنین بیان میدارد: آژانس خواهد کوشید سهم انرژی اتمی را در صلح  سلامت و سعادت سراسر جهان تسریع کند و توسعه بخشد.

 

همچنین برابر ماده ۳ اساسنامه گسترش استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای در سراسر جهان از محورهای عمده فعالیت آژانس بین المللی انرژی  اتمی می باشد. علاوه بر این آژنس بین المللی انرژی اتمی ترویج و هدایت توسعه کاربردهای صلح آمیز هسته ای برقراری استانداردهایی از بابت ایمنی هسته ای و حفاظت محیط زیست ارائه کمک های فنی و ترغیب افزایش همکاری های فنی در زمینه استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای و مبادله اطلاعات علمی و فنی در زمینه انرژی صلح آمیز هسته ای و تشویق مبادله و تعلیم دانشمندان و کارشناسان  در زمینه استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای را نیز به عهده دارد.( دریایی،۱۳۸۷،ص۲۲)

 

معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای نیز متضمن حقوق و تکالیفی برای دولتهای عضو آن می باشد .از یک طرف دولتهای فاقد سلاح هسته ای وفق ماده ۲ معاهده متعهد گردیده اند که از قبول مستقیم و غیر مستقیم سلاح هسته ای یا سایر ادوات انفجاری هسته ای یا کنترل بر این سلاح ها از هر انتقال دهنده ای خودداری نماید.

 

و به هیچ نحوی از انحاءسلاح هسته ای با سایر ادوات انفجاری هسته ای تولید ننموده و تحصیل نکنند و برای ساختن آن در جستجو یا قبول کمک بر نیایند .

 

این کشورها همچنین تحت ماده ۳ معاهده متعهد شده اند که تاسیسات و مواد هسته ای خود را تحت  پادمان آژانس قرار دهند  .اما این که کشورهای غیر هسته ای در مقابل پذیرش این تبعیض و نابرابری تحت پادمان قراردادن فعالیتهای هسته ای خود و سپردن تعهد برای عدم پیگیری برنامه های هسته ای نظامی طبق ماده ۲ چه به دست می آورند را میتوان در موارد زیر خلاصه کرد:

 

– به رسمیت شناختن حق لاینفک همه کشورها برای بهره برداری از انرژی هسته ای برای مقاصد صلح آمیز طبق ماده ۴ معاهده

 

– حق مشارکت و بهره مندی از تبادل اطلاعات هسته ای برای مقاصد صلح آمیز تا حداکثر ممکن طبق ماده ۴ معاهده

 

– ایجاد مناطق عاری از سلاح هسته ای طبق ماده ۷ معاهده .

 

-حق دستیابی به جهانی عاری از  سلاح هسته ای و خلع سلاح کامل طبق ماده ۶ معاهده

 

-حق مشارکت و بهره مندی از منافغ انفجارات هسته ای برای مقاصد صلح آمیز

 

این که چه میزان از این حقوق کشورهای غیر هسته ای تضمین شده و چه میزان توانستند به حقوق خود برسند را باید در سابقه ۳۸ ساله N P T و اعتراضات مکرری که نسبت به عدم پیگیری ماده ۴ و ماده ۶ معاهده توسط دول هسته ای از سوی کشورهای غیر هسته ای مطرح شد پیگیری کرد.

 

تقریبا در هیچ اجلاس بازنگری معاهده نبوده است که کشورهای غیر هسته ای اعتراضات شدیداللحنی را علیه دول هسته ای مطرح نکرده باشند برخی از اجلاس های بازنگری معاهده به علت تعارض منافع بین دارندگان سلاح هسته ای و کشورهای فاقد سلاح هسته ای و عدم عمل کشورهای هسته ای به تعهدات خود به بن بست رسیده و بدون نتیجه خاتمه یافته اند .

 

در واقع حق دولتها نسبت به انرژی هسته ای در کنفرانس  های بازنگری معاهده نیز مورد تاکید قرار گرفته و یکی از عوامل اساسی در تمدید نا معین معاهده در سال ۱۹۹۵ بوده است بهه گونه ای که ۷ پاراگراف از تصمیمات مربوط به اصول و اهداف به این موضوع اختصاص یافت.

 

حق غیر قابل انکار کشورها در استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای آن قدر اهمیت دارد که ماده ۳ معاهده ضمن اینکه موضوع نحوه تحت پادمان قراردادن تاسیسات کشورهای غیر هسته ای را بیان میدارد

 

به حق غیر قابل انکار کشورها برای استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای نیز توجه ویژه دارد ماده ۳ در این خصوص بیان میدارد پادمان های مقرر در این ماده به نحوی  اجرا خواهد شد که ماده ۴ این معاهده رعایت گردیده و مانع از توسعه اقتصادی و فنی اعضا یا همکاری های بین المللی در حوزه فعالیت های صلح جویانه هسته ای شامل مبادله بین المللی مواد هسته ای و تجهیزات جهت فرآوری استفاده یا تولید مواد هسته ای برای اهداف صلح جویانه بر طبق مقررات این ماده و اصل پادمان مطرح شده در مقدمه این معاهده نشود(دریایی،۱۳۸۷،ص۲۳)

 

برابر بند ۲ ماده ۴ معاهده کشورهای هسته ای ملزم به ارائه اطلاعات علمی و فنی مرتبط با به کارگیری صلح جویانه از انرژی هسته ای گردیده اند معاهده در بند ۱ ماده ۴ حق دولتها در بهره برداری از انرژی هسته ای را به رسمیت شناخته است.به موجب این بند هیچ یک از مقررات معاهده حاضر نباید به نحوی تعبیر گردد که به حقوق غیر قابل تفویض هریک از دولتهای طرف معاهده در راه توسعه ،تحقیق ،تولید و بهره برداری از انرژی هسته ای به منظورهای صلح جویانه بدون تبعیض و طبق مقررات مواد ۱و۲ معاهده حاضر لطمه وارد سازد.

 

این مقرره نقش اساسی را در تشویق  دولتهای غیر عضو به عضویت  ایفا نموده است اهمیت بهره مندی صلح آمیز از انرژی هسته ای به قدری است که باید بدون هیچ مانعی صورت پذیرد در ماده ۴ معاهده مقرر شده است که در اجرای پادمان ها باید موارد زیر رعایت شود :

 

– عدم جلوگیری از توسعه اقتصادی و فناوری کشور یا همکاری بین المللی در زمینه فعالیت های صلح جویانه هسته ای از جمله مبادله بین المللی مواد هسته ای .

 

– اجتناب از مداخله بی مورد در فعالیت های صلح آمیز هسته ای کشورها به ویژه در بهره برداری از تاسیسات هسته ای.

 

ماده ۵ معاهده تصریح دارد که هریک از دولتهای عضو تعهد می نمایند از طریق رویه های بین المللی مقتضی ،فوائد بالقوه هر نوع استفاده صلح جویانه  را در اختیار تمامی دولتهای عضو فاقد سلاح هسته ای بگذارد.

 

متاسفانه برخی کشورها نه تنها در راستای تعهد اخیر الذکر خود گام برنداشته اند بلکه با تشکیل کلوپ های انحصاری غیر رسمی مبادرت به ایجاد محدودیت در این زمینه نموده اند و عملا تعهدات خویش بر این اساس را نقض نموده اند .مطمئنا در این حالت چنانچه دولتی در راستای تامین مواد و قطعات مورد نیاز مشروع خویش به بازار سیاه روی آورد تعهدات خویش وفق معاهده را نقض ننموده و مسئولیت این امر  بر عهده دولتهای هسته ای است که از ارائه فن آوری مربوطه خودداری ورزیده اند .

 

به طور کلی از مفاد و مقررات بیان شده در اسناد متعدد به ویژه اساس نامه آژانس ،معاهده NPT کنفرانس های بازنگری معاهده و حتی موافقت نامه های پادمان کشورها با آژانس میتوان نتیجه گیری کرد که حق لاینفک کشورها در استفاده صلح آمیز از انرژی صلح آمیز از انرژی هسته ای منبعث از دو اصل کلی حقوقی میباشد:

 

– دستاوردهای علمی و فناوری میراث مشترک بشریت است و در انحصار کشور خاصی نیست این دستاوردها به وبژه در زمینه علوم و فنون هسته ای باید با حسن نیت برای صلح و رفاه و آسایش بشریت به کار گرفته شوند ونباید وسیله ایجاد وحشت ،باج خواهی یا ایجاد سلطه باشند.

 

-دومین اصل حقوقی،اصل ضرورت تعادل بین حقوق و تکالیف کشورها در معاهدات بین المللی است.یک معاهده بین المللی نمی تواند صرفا متضمن تعهدات باشد بلکه در مقابل تعهدات باید حقوقی نیز وجود داشته باشد وجود حقوق در برابر تعهد موجب ایجاد انگیزه برای عضویت در معاهداتو تداوم رژیم حقوقی شده و چون منافع بلند مدت کشورها را تضمین می کند پایبندی به رژیم مزبوررا نیز تضمین می نماید .

 

 

 

 

بررسی اسناد بین المللی در مورد حق انتقال فناوری هسته ای صلح آمیز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یکی از وظایف حقوق بین الملل عمومی، قانونی نمودن فعالیت های مربوط به انرژی به معنی عام است.(Lamm .1985.p120)بدین منظور اکنون مجموعه ای از اصول و مقررات حقوق بین الملل، فعالیت های مربوط به انرژی اتمی را یعنی نوعی از انرژی که با تغییر در ساختار هسته اتم حاصل می شود به طور خاص تحت پوشش قرار می دهد.اصول و قوانین مذکور خود حقوق جداگانه ای به نام “حقوق بین الملل انرژی اتمی” را تشکیل می دهد که شاخه جوانی از حقوق بوده، حاکم بر فعالیت های تابعین حقوق بین الملل مربوط به انرژی هسته ای است. البته تعهدات بین المللی مربوط به فعالیت های اتمی به آنچه در حقوق بین الملل انرژی است منحصر نمی شود، بلکه آن تعهدات را در قواعد حقوق بین الملل حاکم بر فعالیت های متعددی که توسط کشورها در بخش انرژی و دیگر بخش ها صورت می گیرد نیز می توان یافت.

 

 

در این روند قانونی سازی، اولویت حقوق بین الملل انرژی اتمی این بوده که مسئولیت قانونی اولیه باید بر عهده مقامات داخلی هر کشور باشد(blix,1989,p187 )با این حال چون فعالیت های هسته ای دارای آثار بالقوه فراملی است، جامعه بین المللی بخصوص، از زمان تاسیس جامعه ملل (بند۲ ماده۸ میثاق) و سازمان ملل متحد (مواد۱۱، ۲۶ و ۴۷ منشور) که به طور جدی در مورد تقلیل و خلع سلاح های نظامی خطرناک اقداماتی را شروع نمودند از تلاش و همکاری منطقه ای و جهانی برای اتخاذ تدابیر فراملی و قوانین متحدالشکل نیز فروگذار نکرده است. باید یادآور شد که جامعه ملل در این راه توفیقی نیافت و با شکست مواجه شد؛ ولی پش از ایجاد سازمان ملل متحد آژانس بین المللی انرژی اتمی[۱]تاکنون نقش مهمی را ایفا نموده است. هدف اصلی آژانس کمک در کاربرد انرژی هسته ای در مسیر صلح، سلامتی و سعادت در سراسر جهان و به حداقل رساندن خطرات مالی و جانی این انرژی است.

 

 

 

 بخش اول :چهارچوب حقوقی حاکم بر مساله هسته ای

 

در چهار دهه گذشته همکاری های بین المللی در زمینه انرژی هسته ای به پیدایش اسناد حقوقی الزام آور و قواعد و استانداردهای توصیه ای غیر الزام آور و مشورتی زیادی منجر گردیده است. این اسناد و قواعدبر اموری چون ایمنی هسته ای، حمایت در برابر اشعه، مدیریت زباله های هسته ای، برنامه ریزی و کمک اضطراری، نقل و انتقال مواد رادیواکتیو، مسئولیت مدنی ناشی از خسارت هسته ای، حمایت فیزیکی از مواد هسته ای، حملات مسلحانه علیه تاسیسات هسته ای و بالاخره نظارت ها، بازرسی ها و راستی آزمایی های[۲] آژانس بین المللی انرژی هسته ای حاکم می باشد. (Edwin.,1993p187)

 

از مهم ترین اسناد فوق الذکر و نهادهای فعال در این مورد می توان به موارد زیر اشاره کرد: اساسنامه آژانس بین المللی انرژی اتمی، کمیته سازمان ملل محد در مورد آثار اشعه اتمی، سازمان بهداشت جهانی، سازمان بین المللی کار، آژانس انرژی هسته ای، سازمان همکاری اقتصادی و توسعه اروپا، آژانس عربی انرژی اتمی، کنوانسیون ۱۹۶۰ پاریس در مورد مسئولیت شخص ثالث در زمینه انرژی هسته ای، کنوانسیون ۱۹۶۳ وین در مورد مسئولیت مدنی ناشی از خسارت هسته ای، پیمان ۱۹۶۷ تلاتلولکو( www.opanal.org)) یا معاهده ممنوعیت سلاح های هسته ای در آمریکای لاتین، معاهده عدم گسترش سلاح های هسته ای،(www.bbc.uk) کنوانسیون بین المللی امنیت هسته ای ۱۹۹۴، کنوانسیون اعلام زود هنگام حوادث هسته ای، کنوانسیون مساعدت در زمان بروز حادثه هسته ای، قطعنامه سال ۱۹۹۲ مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مورد اصول مربوط به منابع نیروی هسته ای در ماورای فضا، و معادهده ۲۴ سپتامبر ۱۹۹۶ در مورد ممنوعیت کامل آزمایش های هسته ای[۳] که هنور لازم الاجرا نشده است.

 

به علاوه، سازمان ها و نهادهای مختلفی در سطوح منطقه ای و جهانی در اعمال و توسعه حقوق بین الملل انرژی مشارکت دارند که می توان ان ها را به طور کلی به سه دسته تقسیم نمود: دسته اول سازمان هایی مثل آژانس است که تمام فعالیت آن ها مربوط به بخش انرژی است .دوم سازمان هایی مثل سازمان ملل متحدند که صلاحیت عام داشته و با تفسیر موسع انرژی می تواند بخشی از فعالیت های آن ها را تشکیل دهد. سوم سازمان هایی چون “برنامه توسعه ملل متحد” یا UNDP[4] است که جهت نیل به اهداف خود گاهی جنبه های خاصی از انرژی را مورد بررسی قرار می دهند. در این جا با توجه به اهمیت سازمان ملل متحد به عنوان سازمانی با صلاحیت جهانی که آژانس نیز عضوی از خانواده آن محسوب می شود، نقش آن را در زمینه انرژی اتمی مورد مطالعه قرار می دهیم:

 

 گفتار اول:نقش سازمان ملل متحد

 

در سوم ماه اکتبر ۱۹۴۵ رئیس جمهور آمریکا در کنگره این کشور اعلام کرد که او مذاکراتی را آغاز کرده که به موجب ان موافقتنامه ای را (در مرحله اول با بریتانیا و کانادا و سپس با دیگر ملل) در خصوص شرایطی که بر اساس آن ها و با همکاری بین المللی رقابت در زمینه مسابقات هسته ای را از بین می برد، منعقد خواهد کرد. سه کشور مذکور در ماه بعد “اعلامیه مورد توافق درباره انرژی اتمی”[۵] را صادر نموده و به موجب آن موافقت کردند که به منظور تحصیل موثرترین وسایل ممنوعیت کامل استفاده از انرژی اتمی برای مقاصد ممنوعه و جهت تشویق استفاده گسترده از آن، برای مقاصد صنعتی و انسان دوستانه، کمیسیونی تحت اداره سازمان ملل متحد به وجود آید تا توصیه های لازم را به سازمان ارائه کند. در دسامبر ۱۹۴۵ در اجلاس شورای وزیران خارجه در مسکو پیشنهادهای مذکور در اعلامیه مورد بررسی قرار گرفت و شوروی سابق اصلاحات جزئی را در آن صورت داد. این پیشنهادهای بعداً به مجمع عمومی سازمان ملل ارائه شد و متعاقباً مسائلی چون کنترل انرژی اتمی به نحوی که فقط برای مقاصد صلح آمیز به کار رود، حذف سلاح های هسته ای و دیگر سلاح های کشتار جمعی از برنامه تسلیحاتی ملی کشورها و ایجاد ابزارهای محافظتی مناسب از قبیل بازرسی و دیگر وسایلی که بتوان از کشورها در مقابل خطرات ناشی از نقض تعهدات هسته ای حمایت کرد، در برنامه سازمان قرار گرفتند.

 

 

بنابراین از ابتدای تاسیس سازمان ملل متحد، موضوع کنترل و عدم گسترش سلاح های هسته ای مورد توجه مجمع عمومی آن سازمان بوده و جالب توجه است که اولین قطعنامه مجمع عمومی پس از تاسیس، قطعنامه شماره ۱(۱) مورخ ۲۴ ژانویه ۱۹۴۶ در خصوص این سلاح ها می باشد. در این زمینه خصوصا باید از تلاش های کمیسیون انرژی اتمی و کمیته خلع سلاح آن سازمان نام برد. کمیسیون انرژی اتمی سازمان ملل مرکب اط نمایندگان کشورهای عضو شورای امنیت و نماینده کانادا (در صورتی که در ان شورا عضوی نداشت) توسط مجمع عمومی در ۲۴ ژانویه ۱۹۴۶ تاسیس شد. در اولین جلسه کمیسیون که در ۱۴ ژوئن ۱۹۴۶ در نیویورک برگزار شد مقرر گردید گزارش های و توصیه های کمیسیون به شورای امنیت ارائه شود. در اولین گزارش خود به شورای امنیت کمیسیون خواستار تشکیل نظام بین المللی قدرتمندی برای کنترل و نظارت بر سلاح های هسته ای گردید.

 

همچنین کمیسیون خلع سلاح (سلاح های متعارف)[۶]سازمان ملل به استناد ماده۲۹ منشور و طی قطعنامه (۱)۴۱ مورخ ۱۴ دسامبر ۱۹۴۶ مجمع به وجود آمد. اندکی بعد شوروی سابق در آگوست ۱۹۴۹ و انگلیس در ۳ اکتبر ۱۹۵۲ سلاح های اتمی خود را آزمایش نمودند. زمانی که ایالت متحده امریکا بمب اتمی هیدروژنی خود را در نوامبر ۱۹۵۲ تست کرد، دنیا شاهد تحول وحشتناک جیدید گردید. به دنبال این حوادث و مشکلات متعدد ناشی از ان ها که عمدتا ریشه سیاسی داشت، مجمع عمومی در سال ۱۹۵۲ طی قطعنامه (۶) ۵۰۲ خود کمیسیون جدیدی را جایگزین دو کمیسیون قبلی نمود. کمیسیون جدید با نام ” کمیسیون خلع سلاح” هم در مورد سلاح های متعارف و هم در مورد سلاح های هسته ای فعالیت خود را تحت نظارت مجمع عمومی شروع کرد. آیزونهار، رئیس جمهور وقت آمریکا، در ۸ دسامبر ۱۹۵۳ در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی معروف به “اتم ها برای صلح” را ایراد نمود. به دنبال ان دولت های آمریکا و شوروی سابق خصوصاً از سال ۱۹۵۶ به بعد به طور جدی در پی انعقاد معاهده ای جهت نظارت، کنترل، بازرسی و عدم گسترش سلاح های هسته ای بودند؛ اما از همان ابتدا بحث “عدم گسترش” سلاح های هسته ای (که هنوز از ان ها تعریف دقیقی ارائه نشده است) و “حق توسعه صلح آمیز” انرژی اتمی بین دو دسته از کشورهای عضو و غیر عضو باشگاه هسته ای، ازمسائل مورد اختلاف بوده است. در همین جهت پس از طرح موضوع توسط ایرلند، مجمع عمومی، قطعنامه(۱۴)۱۳۸۰ را در نوامبر ۱۹۵۹ در خصوص این سلاح ها تصویب کرد. قطعنامه بعدی (۱۶۵۳) در ۴ نوامبر ۱۹۶۱ به اتفاق آرا توسط مجمع به تصویب رسید. در قطعنامه های فوق کشورهای فاقد سلاح هسته ای متعهد شدند از ساخت این گونه سلاح ها خودداری کنند، به خصوص در قطعنامه ۱۶۵۳ مجمع عمومی مقرر گردیده است که استفاده از سلاح های هسته ای مخالف روح، متن و اهداف سازمان ملل متحد و در نتیجه مخالف منشور ان سازمان و مخالف قواعد حقوق بین الملل و حقوق انسانی است و جرم علیه بشریت و تمدن محسوب می شود. در سال ۱۹۶۵ دو دولت فرانسه و چین نیز به عنوان قدرت هسته ای پدیدار شدند؛ لذا در ۱۰ و ۱۲ ژوئن ۱۹۶۸ مجمع در قطعنامه ۲۲/ ۲۳۷۳ از دولت ها تقاضا کرد طرح معاهده ای را در مورد سلاح های موصوف امضا و تصویب کنند که سرانجام طرح مذکور در اول ژوئیه ۱۹۶۸ به صورت معاهده ان پی تی درآمد و از ۵ مارس ۱۹۷۰ لازم الاجرا شد.

 

مجمع عمومی همچنین قطعنامه های  دیگری در خصوص فعالیت های هسته ای کشورها موضع گیری نموده است؛ از جمله در قطعنامه ۴۱/۵۱ مصوب ۱۰ دسامبر ۱۹۹۶ با تاکید بر قطعنامه های پیشین خود دولت ها را به استفاده صلح جویانه از انرژی اتمی ترغیب کرد. در همان سال مساله عدم مشروعیت استفاده یا تهدید به استفاده از سلاح های هسته ای در مجمع عمومی شدت گرفت و صف بندی کشورها در این خصوص را آشکار نمود. اکثریت دولت ها معتقد بودند که تهدید یا به کارگیری سلاح هسته ای به طور مطلق ممنوع می باشد. نظریه آنان در قالب قطعنامه مجمع عمومی تجلی یافت که طی آن از رکن قضایی سازمان یعنی دیوان بین المللی دادگستری تقاضای رای مشورتی نمودند. گروه دوم را کشورهای دارنده سلاح های هسته ای همچون روسیه، انگلستان، فرانسه و آمریکا تشکیل می داد که توسل به سلاح های هسته ای را در شرایط خاصی جایز می دانند. گرچه دیوان نتوانست اظهار نظر نهایی ارائه کند، با این حال در ۸ ژوئیه ۱۹۹۶ به اتفاق آرا اعلام نمود که تهدید یا استفاده از چنین سلاح هایی می بایست منطبق بر مقتضیات حقوق مخاصمات مسلحانه خصوصا اصول و قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه باشد؛ لذا نتیجه گرفت که تهدید یا استفاده از سلاح هسته ای علی القاعده با قواعد حقوق بین الملل مخاسمات مسلحانه، بویژه اصول و قواعد حقوق بشر دوستانه مغایر است؛ اما از نظر دیوان بین المللی دادگستری، در جدال “مرگ و زندگی” توسل به سلاح اتمی در دفاع مشروع آزاد است. دیوان اعلام کرد که نه حقوق بین الملل عرفی و نه حقوق بین الملل قراردادی هیچ کدام استفاده از جنگ افزار اتمی یا تهدید به استفاده از ان را مطلقا منع نمی کند. به نظر دیوان ” با در نظر گرفتن وضع فعلی حقوق بین الملل و داده های در دست، فعلا مساله حقانیت و مشروعیت استفاده از جنگ افزار اتمی یا تهدید به استفاده از آن در شرایط مدافعه حیاتی قابل حل و فصل حقوقی نیست”.[۷]از این رای می توان چنین نتیجه گیری کرد که به طور کلی طبق اصول حقوق بین الملل عمومی، هر آن چه بر کشوری منع نشده، الزاما آزاد و مجاز است.

 

بالاخره، مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۱۹۹۹ در قطعنامه ای با اکثریت آرا از کلیه کشورها درخواست نمود که تعهد به خلع سلاح هسته ای را که دیوان بین المللی دادگستری در رای مشورتی سال ۱۹۹۶ خود تایید نموده، با شروع مذاکرات چندجانبه در سال ۲۰۰۰ عملی نمایند، تا این امر در نزدیک ترین زمان منجر به انعقاد کنوانسیونی شود که توسعه، تولید، آزمایش، انتقال، انباشت، تهدید یا استفاده از جنگ افزارهای هسته ای را ممنوع نموده و نابودی این سلاح ها را قانونی سازد. این امر تاکنون محقق نشده است.

 

در پایان این قسمت باید یادآور شد که برغم اسناد حقوقی موجود، نظر مشورتی دیوان، قطعنامه های مجمع عمومی و فشار افکار عمومی جهان، کشورهای هسته ای تاکنون به تعهد خود در مورد سلاح اتمی عمل نکرده اند. از مهم ترین اقدامات دولت های هسته ای در مورد کاهش مسابقات هسته ای می توان از موافقتنامه ۱۹۸۷ واشنگتن در خصوص انهدام سلاح های هسته ای میان برد و کوتاه برد(www.fas.org)و موافقتنامه ۱۹۹۱ جکسن هول در مورد تجدید سلاح های استراتژیکی آفندی یا پیمان استارت( www.fae.org)نام برد که به موجب آن آمریکا و شوروی سابق تعهد کردند تا سال ۲۰۰۰ سلاح های هسته ای دوربرد آفندی را تا ۳۰% کاهش دهند. با این حال در حال حاضر مذاکرات چند جانبه جدی در خصوص خلع سلاح هسته ای و فعالیت های موثر دو جانبه بین کشورهای باشگاه هسته ای صورت نمی گیرد. هند و پاکستان برغم معاهده ۱۹۹۶ منع آزمایش های هسته ای اقدام به انجام ان ها نموده، و سنای آمریکا این معاهده را نپذیرفته است. همچنین کشورهای هسته ای با نقض تعهدات خود به صورت مستقیم یا غیر مستقیم با فروش تکنولوژی هسته ای به کشورهایی چون اسرائیل و آفریقای جنوبی به آن ها کمک کرده اند ( www.fae.org)[8]بدیهی است این امر چیزی جز بی توجهی نسبت به سازمان ملل در این زمینه و مخالفت با حکومت قانون در روابط بین الملل محسوب نمی گردد

 

گفتار دوم:دیدگاه منشور سازمان ملل متحد

 

مساله کنترل سلاح های هسته ای و توسعه انرژی اتمی در منشور سازمان ملل متحد مورد بحث قرار نگرفته است. بر اساس منشور هیچ یک از ارگان های ان سازمان، مدیریت مستقیم، بازرسی، تحقیق در این زمینه و قدرت اعطای مجوز کنترل موثر انرژی اتمی را بر عهده ندارد، حتی بر خلاف میثاق جامعه ملل، منشور به مساله خلع سلاح نیز زیاد نپرداخته است؛ با این حال طبق ماده ۲۴ آن منشور مسئولیت حفظ صلح و امنیت بین المللی بر عهده شورای امنیت نهاده شده که کنترل انرژی اتمی را نیز در بر می گیرد. به همین جهت قطعنامه ۸۲۵ شورای امنیت در ۱۱ مه ۱۹۹۳ در خصوص کره شمالی و بند c قطعنامه ۶۸۷ مورخ ۳ اوریل ۱۹۹۱ در خصوص عراق حساسیت شورای امنیت نسبت به فعالیت های هسته ای کشورها را نشان می دهد، با این حال بر اساس ماده ۲۴؛ گرچه شورای امنیت مسئولیت اولیه حفظ صلح و امنیت بین المللی را بر عهده دارد تنها مرجع مسئول در این خصوص نیست. مسئولیت مذکور بر عهده نهادهای دیگر و نیز کلیه اعضای سازمان می باشد. به همین دلیل ارگان های دیگر سازمان همچون مجمع عمومی، شورای اقتصادی و اجتماعی و دیوان بین المللی دادگستری نیز در این زمینه مسئولیت های ویژه ای را بر عهده دارند.

 

ماده۲۶ منشور، شورای امنیت را مسئول تشکیل سیستمی می داند که باید مسابقات تسلیحاتی را تحت کنترل در آورد. مطابق این ماده شورای امنیت به منظور کمک به استقرار صلح و امنیت بین المللی با مساعدت کمیته ستاد نظامی مندرج در ماده ۴۷ مکلف است طرح هایی برای برپایی نظام تسلیحاتی در جهان به اعضای سازمان ملل متحد تسلیم کند، اما به استناد فصل ششم منشور، شورا زمانی اعمال صلاحیت خواهد کرد که اولا اختلافی وجود داشته باشد و ثانیا بین آن باشد ه ادامه آن اختلاف صلح و امنیت بین المللی را به خطر می اندازد. بر اساس فصل هفتم منشور نیز صلاحیت شورا محدودیت دارد و فقط در صورت اقدام خواهد کرد که نسبت به صلح و امنیت تهدید وجود داشته و یا نقض صلح یا عملی تجاوزکارانه صورت گرفته باشد. در واقع منشور حاوی قواعد کلی در مورد حفظ صلح و امنیت بین المللی است، بدون این که در مورد نوع خاصی از سلاح هایی باشد که ممکن است مورد صلاحیت اتخاذ تصمیم لازم در مورد جنبه های امنیتی انرژی اتمی را به شورای امنیت می دهد.

 

بیان این نکته لازم است که شاید علت عدم ذکر مساله سلاح های هسته ای در منشور، این واقعیت باشد که بمب اتمی هیروشیما زمانی فرود آمد (۶ آگوست ۱۹۴۵) که کار تدوین منشور پایان یافته بود و در ۲۲ اکتبر ۱۹۴۵ لازم الاجرا شد.

 

گفتار سوم: نظام تامینی آژانس و معاهده ۱۹۶۸ ان پی تی-

 

عدم پیش بینی مکانیزم قوی در منشور ملل متحد، این اعتقاد که باید سازمان خاصی مسئولیت نظارت بر استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای را بر عهده بگیرد به وجود آورد. این احساس نیاز، به تاسیس آژانس بین المللی انرژی هسته ای در ۲۹ جولای سال ۱۹۵۷ منجر گردید. گرچه آژانس یک موسسه تخصصی سازمان ملل متحد نیست، موظف است به مجمع عمومی و شورای امنیت فعالیت های خود را گزارش کند. محل استقرار این سازمان هم اکنون در وین است و هدف اصلی آن کمک در کاربرد انرژی هسته ای، بر اساس معاهده ۱۹۶۸ عدم گسترش جنگ افزارهای هسته ای، در مسیر صلح، سلامتی و سعادت در سراسر جهان و تقلیل مخاطرات جانی و مالی این انرژی (مانند حادثه چرنوبیل) است. اکنون قریب ۱۴۰ کشور عضو آژانس هستند.www.iaea.org))

 

تاکنون آژانس در جهت نظام مندی انرژی اتمی مهم ترین نقش را ایفا نموده است. این سازمان بین الدولی جهانی وابسته به خانواده ملل متحد است که در چهارچوب سند تاسیس خود فعالیت می نماید. وظیف آژانس نظارت بر حسن اجرای تعهدات مندرج در اساسنامه خود (که تاکنون سه بار در سال های ۱۹۶۳، ۱۹۷۳ و ۱۹۸۹ اصلاح شده است)، ان پی تی و اسناد متعلقه دیگر منجمله موافقتنامه پادمان[۹] و پروتکل الحاقی به موافقتنامه پادمان معروف به پروتکل ۲ +۹۳ (یا به عبارت کامل تر پروتکل الحاقی به موافقت نامه های بین دولت ها و آژانس بین المللی انرژی اتمی است. در اساسنامه آژانس آمده است که آژانس با هدف جلوگیری از تبدیل مصارف صلح آمیز انرژی هسته ای (همچون توسعه و امور تحقیقاتی) به استفاده در سلاح های هسته ای یا ابزارهای انفجاری هسته ای به وجود آمده است و تلاش خواهد کرد تا سهم انرژی اتمی در برقراری صلح، سلامتی و موفقیت در جهان را سرعت بخشیده، توسعه دهد. از نظر اعتبار حقوقی قطعنامه های آژانس بخشی از منابع حقوقی این سازمان بین المللی را تشکیل داده، برای اعضا الزام آور می باشد. در صورت تخلف نسبت به اجرای تصمیمات آژانس، علاوه بر مکانیسم تنبیهی خود سازمان علیه متخلف، شورای امنیت سازمان ملل متحد ضمانت اجرای آن تصمیمات محسوب می شود.

 

۳-۳معاهده ان پی تی

 

معاهده ان پی تی در ۱۹۶۸ امضا و در ۱۹۷۰ برای ۲۵ سال لازم الاجرا و در ۱۹۹۵ برای مدت نامحدودی تمدید شد. در مقدمه آن معاهده آمده است: “به منظور کاهش از تنش های بین المللی و تقویت اعتماد متقابل بین دولت ها برای تسهیل در توقف ساخت تسلیحات هسته ای، نابودی کلیه ذخیره های موجود، حذف تسلیحات اتمی و ابزارهای استفاده از ان در زرادخانه های ملی و به منظور مدون ساختن این مقاصد در قالب یک پیمان جهت خلع سلاح کامل و عام تحت نظارت موثر و دقیق بین المللی، با یادآوری این که بر اساس منشور ملل متحد، دولت ها باید در روابط بین المللی خود از تهدید یا استفاده از زور، یا اعمال هر روش دیگری که با اهداف ملل متحد در تعارض باشد، علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی دیگر دولت ها احتراز ورزند، و این که تثبیت و تداوم صلح و امنیت بین المللی با به حداقل رسیدن سوق منابع انسانی و اقتصادی جهان به سوی مسلح شدن میسر می شود، …. توافق می کنند که به تعهدات مندرج در معاهده عمل نمایند.”

 

مطابق با معاهده موصوف به استثنای تعداد اندکی از کشورها (آن زمان آمریکا، شوروی و بریتانیا)، داشتن سلاح هسته ای برای سایر کشورها ممنوع اعلام گردیده است. تعداد اندکی که دارای این گونه صلاح ها هستند کشورهایی هستند که تا قبل از ژانویه ۱۹۶۷ سلاح هسته ای ساخته، یا بر اساس ماده ۶ معاهده مذکور انفجار هسته ای داشته اند. آن ها متعهدند ” با حسن نیت مذاکرات مربوط به اقدامات موثر در مورد خاتمه مسابقه تسلیحات هسته ای و خلع سلاح اتمی را هر چه زودتر تعقیب نمایند”. لذا به نظر می رسد در مجموع، این ماده حتی کشورهای هسته ای را به خلع سلاح هسته ای و قرار دان فعالیت های اتمی خود تحت کنترل بین المللی و خودداری از توسعه و طراحی انواع جدید این گونه سلاح ها ملزم کرده است.

 

بنابراین یکی از دلایل تصویب ان پی تی، جلوگیری از گسترش سلاح های هسته ای از طریق تعامل کشورهای باشگاه هسته ای و غیر هسته ای بوده است. کشورهای هسته ای متعهد به مذاکرات خلع سلاح هسته ای و کشورهای غیر هسته ای به عدم دستیابی به این سلاح ها متعهد شده اند. برای ترغیب کشورهای فاقد این سلاح ها، کشورهای اتمی تعهد نموده اند “بدون تبعیض” کشورهای غیرهسته ای را در انجام دادن تحقیقات، تولید و استفاده از انرژی هسته ای برای مقاصد صلح آمیز یاری نمایند. همچنین هرکشور غیرهسته ای موافقت نموده تا “تدابیر محافظتی”[۱۰] آژانس بین المللی انرژی اتمی را بپذیرد. این در حالی اس که اقدامات تامینی مورد نظر در مورد کشورهای هسته ای اعمافل نمی شود.

 

این معاهده برغم این که در مرکز رژیم بین المللی فعالیت های هسته ای قرار ارد، یک معاهده تبعیض آمیز است (فلسفی، ۷۴-۷۳، صص۴-۵) که حقوق و تعهدات نابرابری را بین دو گروه از کشورهای دارنده تسلیحات هسته ای و کشورهای فاقد تکنولوژی هسته ای برقرار می کند. بر اساس مواد ۲ و ۳ معاهده، کشورهای عضو غیرهسته ای حق برخورداری از سلاح های هسته ای را از خود سلب نموده و نظارت آژانس بین المللی انرژی هسته ای را در مورد کلیه فعالیت های هسته ای خود پذیرفته اند. در مقابل، کشورهای دارنده تکنولوژی هسته ای، انتقال دانش فنی و تجهیزات هسته ای برای مصارف صلح آمیز را به کشورهایی مثل ایران مورد تایید قرار داده اند. تعهدات نابرابر و غیرعادلانه بین این دو گروه از کشورها و فقدان الزامات بین المللی در اجبار دولت های هسته ای نسبت به انتقال تکنولوژی کشورهای غیر هسته ای از جمله نکاتی است که در معاهده به چشم می خورد به همین دلیل برخی از کشورهای هسته ای با عرضه کمک های فنی و انتقال مواد و تکنولوژی غیرصلح جویانه به کشورهای مورد حمایت خود ماده ۱ معاهده را نقض نموده اند.www.fas.org) (طبق ماده ۱ معاهده هر دولت دارای تسلیحات هسته ای، متعهد می شود از انتقال هرگونه سلاح هسته ای یا دیگر ابزارهای انفجار هسته ای یا اعطای مستقیم یا غیرمستقیم کنترل تسلیحات یا ابزارهای انفجار هسته ای به دیگران خودداری کند و به هیچ نحوی، هیچ یک از کشورهای فاقد جنگ افزارهای هسته ای را یاری، تشویق و ترغیب به ساخت یا دستیابی به ان تسلیحات یا دیگر ابزارهای انفجار هسته ای یا کنترل چنین سلاح ها یا ابزارهای انفجاری نکند. در مقابل، بر اساس ماده ۲ پیمان، هر دولت فاقد تسلیحات هسته ای متعهد می شود هیچ گونه سلاح هسته ای یا ابزارهای انفجار هسته ای را از هیچ منبع انتقال دهنده یا به هر نحو دیگری، دریافت نکند و کنترل مستقیم یا غیرمستقیم چنین سلاح ها یا ابزارهایی را در دست نگیرد؛ به ساخت یا تلاش برای دستیابی به سلاح ها یا ابزارهای انفجار هسته ای مبادرت نورزد، و در پی کمک برای ساخت سلاح های هسته ای یا ابزارهای انفجار هسته ای نباشد یا چنین کمک هایی را دریافت نکند.

 

چون کاربرد سلاح های هسته ای با توجه به نظر مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در سال ۱۹۹۶ حداقل در دفاع مشروع مجاز است. معاهده ان پی تی یک معاهده قانون ساز یا عام نبوده، در بردارنده قاعده آمره[۱۱] و یا تعهدات عام الشمول[۱۲] نیست؛ لذا ماهیت قراردادی دارد. بدین لحاظ هر پنج سال یک بار کنفرانس کشورهای عضو ان پی تی برای بررسی عملکرد آن پیمان برگزار می گردد. تازه ترین اجلاس دوره ای ان از ۲ مه ۲۰۰۵ در مقر سازمان ملل متحد آغاز به کار نموده، تا ۲۷ مه ادامه خواهد داشت.

 

در حال حاضر ۱۸۹ کشور یعنی تقریبا همه کشورها به استثنای هند، پاکستان، اسرائیل، کوبا و کره شمالی عضو آن معاهده هستند.www.un.org)) بر اساس نظر مشورتی سابق الذکر دیوان بین المللی دادگستری، همه کشورها اعم از عضو و غیر عضو به مذاکره جهت از بین بردن این سلاح ها ملزم هستند.[۱۳] با این حال بر اساس ماده ۳، تدابیر محافظتی آژانس نباید بر سر راه توسعه تکنولوژیکی یا اقتصادی هم پیمانان در استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای مانع ایجاد کند. همچنین طبق بند۱ ماده ۴ هیچ نکته ای در این معاهده نباید به گونه ای تفسیر شود که حق مسلم همپیمانان در انجام دادن تحقیقات، تولید و استفاده از انرژی هسته ای برای مقاصد صلح آمیز را تحت تاثیر قرار دهد. این امر باید بدون اعمال تبعیض و در مطابقت با مواد ۱ و ۲ معاهده باشد.

 

 گفتار چهارم:ضمانت اجرای تعهدات هسته ای

 

با توجه به اصل حاکمیت دولت[۱۴] و مطابق با بند ۷ ماده ۲ منشور سازمان ملل متحد حقوق بین الملل اصولا در اموری که ذاتا در صلاحیت داخلی کشورهاست دخالتی نمی کند؛ ولی انرژی اتمی امروزه از صلاحیت انحصاری حقوق داخلی خارج و نگرانی بین المللی محسوب می شود. در این جهت ضمانت اجرای تعهدات هسته ای شامل راه های مسالمت آمیز از قبیل مذاکره، صدور قطعنامه توسط آژانس و رسیدگی قضایی توسط مراجع بین المللی و ابزارهای قهرآمیز چون کاربرد زور توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد است. بند ۱ ماده ۳۳ منشور سازمان ملل متحد اظهار می دارد: “طرفین هر اختلاف که ادامه آن محتمل است حفظ صلح و امنیت بین المللی را به خطر اندازد، باید قبل از هر چیز از طریق مذاکره

 

میانجی گری، سازش، داوری، رسیدگی قضایی و توسل به موسسات یا ترتیبات منطقه ای یا سایر وسایل مسالمت آمیز بنا به انتخاب خود، راه حل آن را جست جو نمایند.” بر اساس بند ب ماده ۱۹ اساسنامه آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز هرگاه عضوی در نقض مقررات اساسنامه یا هر قراردادی که طبق مقررات اساسنامه منعقد نموده، اصرار ورزد، کنفرانس عمومی که مرکب از کلیه اعضای آژانس است، می تواند بنا بر توصیه شورای ۳۵ نفره حکام[۱۵] به اکثریت دو ثلث از اعضای حاضر و رای دهند، امتیازات و حقوق عضویت آن عضو را معلق سازد. همچنین بر اساس ماده ۱۷ اساسنامه آژانس:

 

۱- هر مساله یا اختلافی در باب تفسیر یا اجرای این اساسنامه که با مذاکره فیصله نیافته باشد، طبق اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری به آن دیوان ارجاع خواهد شد، مگر این که طرفین ذینفع برای رفع اختلاف به طریق دیگری توافق کنند.

 

۲-کنفرانس عمومی و شورای حکام هر یک جداگانه حق دارد به شرط اجازه مجمع عمومی سازمان ملل متحد از دیوان بین المللی دادگستری تقاضا کند که در مورد مساله حقوقی که در حدود فعالیت آژانس پیش آید، نظر مشورتی ابراز نماید.”

 

همان طور که قبلا نیز اشاره شد، در صورتی که مسائل مربوط به انرژی باعث به مخاطره انداختن صلح و امنیت بین المللی گردد، شورای امنیت سازمان ملل متحد می تواند نسبت به ان ها تصمیم گیری نماید؛ زیرا شورا در چهارچوب منشور سازمان ملل متحد مسئولیت حفظ صلح و امنیت بین المللی را بر عهده دارد. از این رو، در تحلیل نهایی، قطعنامه ای شورای امنیت، ضمانت اجرای موثری برای تصمیمات آژانس محسوب می شود. از طرف دیگر استفاده از ابزارهای قهرآمیز نه تنها در فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد بلکه در ماده ۳ اساسنامه آژانس بین المللی انرژی هسته ای پیش بینی گردیده است. پاراگراف ۴ بند ب ماده ۳ اساسنامه اظهار می دارد: “آژانس گزارش های سالیانه ای از فعالیت های خود به مجمع عمومی سازمان ملل و عندالاقتضا به شورای امنیت تسلیم خواهد کرد و هرگاه در حدود فعالیت های آژانس مسائلی پیش آید که در صلاحیت شورای امنیت باشد، آن آژانس شورای امنیت ا که مسئولیت اصلی حفظ صلح و امنیت جهان را بر عهده دارد از ان مسائل مستحضر خواهد ساخت…”

 

برغم ضمانت اجراهای ذکر شده، نظام تضمینی بین المللی فعلی نواقص زیادی دارد. نظارت اصلی که به آژانس محول شده است، در عمل به نحو تبعیض آمیزی فقط کشورهای غیر هسته ای را تحت پوشش قرار می دهد و حتی فعالیت های صلح آمیز هسته ای کشورهای باشگاه هسته ای را در بر نمی گیرد. مهم ترین ابزار کنترل آژانس گزارش های ارسالی از سوی دولت های تحت نظارت است که معمولا دارای اطلاعات اشتباه یا ناقص است، به علاوه نظارت آژانس اساسا بر برنامه ها،تاسیسات و مواد اتمی است که به آن سازمان اعلام شده و این در حالی است که عدم اطلاع از طرف دولت ها با تعهدات ان ها بر اساس ان پی تی مغایرت دارد. همچنین نظارت آژانس بر کشورهای  غیرعضو پیمان ان پی تی فقط در خصوص مواد خام یا فراورده های شکافتنی دریافتی از دولت های طرف پیمان است. در این معاهده کشورهای فاقد جنگ افزارهای هسته ای تعهد کرده اند که اولا: از دستیابی به این سلاح ها خودداری ورزند؛ و ثانیا: به صورت ضمنی حق انحصاری چند قدرت هسته ای را بر این سلاح ها به رسمیت شناخته اند. به نظر می رسد این امر با اصل برابری دولت ها (مذکور در ماده ۲ منشور سازمان ملل متحد) منافات داشته باشد. تضمینات ان پی تی باید به کشورهای هسته ای و کشورهای خارج از پیمان مذکر نیز تعمیم یابد تا جنبه های تبعیض آمیز از میان برود. از طرف دیگر در وضعیت حاضر، کشورهای غیر هسته ای، نظارت های آژانس را غیر دوستانه تلقی کرده، معتقدند سبب جاسوسی در این کشورها می شود. بنابراین در خصوص اعتمادسازی نسبت به فعالیت های بازرسان آژانس نیز باید اقدامات جدی انجام شود. –

 

 

 

 

 

[۱]-International Atomic Energy Agency. See the IAEA internet homepage at http://www.iaea.org

 

[۲]-Verifications

 

[۳]-Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty (CTBT(

 

[۴]-United Nations Development Programme.

 

[۵]-Agreed Declaration on Atomic Energy, Washington  ۱۵Nov.1945

 

[۶]-در مورد مساله خلع سلاح از جمله خلع سلاح هسته ای ن.ک. اعلامیه مربوط به اصول حقوق بین الملل قطعنامه (۲۵) ۲۶۲۵ مورخ ۲۰ اکتبر ۱۹۷۰ و اعلامیه مربوط به تقویت مبانی امنیت بین المللی قطعنامه (۲۵)۲۷۳۴ مورخ ۱۶ سپتامبر۱۹۷۰٫

 

[۷]-ICJ Rep.1996, Advisory Opinion, 8July 1996, Parag.105 (2) (E).

 

.

 

[۹].Safeguard Agreement

 

[۱۰]-Safeguards

 

[۱۱]-Jus Cogens

 

[۱۲]-Erga Omnes

 

[۱۳]-ICJ Rep.1996, Advisory Opinion, 8 July 1996, parag. 105 (2)(E).

 

[۱۴].State Sovereignty

 

[۱۵]-Board of Governors

بخش ۲:انتقال فناوری هسته ای صلح آمیز براساس مقررات آژانس

 

گفتار اول:صلاحیتهای حقوقی دولتهای عضو آژانس براساس موافقتنامه های پادمانی بین المللی

 

اولین سند پادمانی (INFCIRC/26)[1] میان دولتمردان مربوطه و دبیرخانه آژانس در فاصله زمانی سالهای ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ به نتیجه رسید و در ۳۱ ژانویه ۱۹۶۱ توسط شورای حکام آژانس به تصویب رسید.

 

این سند شامل اصول و رویه هایی برای کاربردی نمودن پادمانها برای راکتورهای کوچک بود. این سند با تصمیم ۲۶ فوریه ۱۹۶۴ شورای حکام به راکتورهای بزرگتر هم تسری یافت. در سالهای ۱۹۶۴ و ۱۹۶۵ سند اصلاحیه کامل پادمانها توسط گروه کارشناسان به نتیجه رسید و پس از کسب اتفاق آرا در کنفرانس  عمومی توسط شورای حکام در سپتامبر ۱۹۶۵ به تصویب رسید (INFCIRC/66).

 

 

ضمیمه سند (INFCIRC/66) که مشتمل بر مقرراتی برای طرح های بازفرآوری بود توسط شورای حکام در سال ۱۹۶۸ به تصویب رسید و به آن دو  ضمیمه، سند پادمانی در حال حاضر به عنوان بازنگری دوم ( سند INFCIRC/66) ارجاع داده می شوند. مفاد این اسناد توسط مرجع موافقت نامه های پادمانی به ثبت رسیده است.(Rockwood,’ 1998-2000p120.)

 

هدف اصلی سند (INFCIRC/66) استقرار یک نظام کنترلی بود که آژانس را قادر سازد میزان تبعیت فعالیت های دولتهای عضو در زمینه استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای (مقرر در ماده سوم اساسنامه آژانس) از تعهدات اساسنامه ای را کنترل نماید. ماده مذکور به آژانس اختیار می دهد: «ایجاد و مدیریت پادمانهایی طراحی شده برای حصول اطمینان از آنکه مواد مخصوص شکاف پذیر و دیگر مواد، خدمات، تجهیزات، تسهیلات و اطلاعات فراهم شده از سوی آژانس یا به درخواست آژانس یا تحت نظارت و کنترل آژانس به هر شکلی برای مقاصد نظامی به کار گرفته نمی شوند.»

 

این ماده پیش از این به آژانس اجازه می دهد «پادمانها را به درخواست اعضا نسبت به هرگونه موافقت نامه دو یا چند جانبه و یا به درخواست یک دولت نسبت به فعالیت های آن دولت در زمینه انرژی هسته ای اعمال نمایند.»

 

ماده دوازدهم (بند اول) مجموعه حقوق و مسئولیت های آژانس را با توجه به هر پروژه یا ترتیباتی که باید مورد حفاظت قرار گیرند، در حدی که به آن مربوط می شود مقرر می دارد.[۲]

 

در ژوئن ۱۹۶۱ شورای حکام آژانس در خصوص بازرسان سندی را به تصویب رسید (GC(V)/inf/39, Annex) این سند چهار حوزه متفاوت از فعالیت های بازرسی شامل تعیین بازرسان آژانس، اطلاع رسانی بازرسیها، نحوه بازرسی ها، حقوق و امتیازات مربوط به دسترسی و همچنین مصونیتهای بازرسان را پوشش می دهد. این سند همچنین در موافقت نامه های مربوط به سند (INFCIRC/66) گنجانده شده است.( Rockwood., ‘1998-2000p122.)

 

سیستم سند (INFCIRC/66) عمدتا برای تعریف پادمان هایی که باید نسبت به طرح های مجزا و مستقل و همچنین محموله های سوخت اعمال شوند، طراحی شده اند، گرچه می تواند در موارد مشخصی تمام داد و ستدهای هسته ای میان دو دولت عضو/ یا تمام فعالیت های هسته ای دولت عضو را نیز پوشش دهد.

 

 

کشورهای فاقد تسلیحات هسته ای که در وضعیت موصوف پیشرو بوده اند سیستم را بیش از حد انعطاف پذیر می بینند. به نظر آنان سند (INFCIRC/66) اختیار بیش از حدی به دبیرخانه آژانس واگذار کرده و در تعیین استانداردهای بازرسی های متناوب آژانس، آزادی بیش از حدی را مقرر کرده است.( Fischer, 1997p57))

 

موافقت نامه های پادمانی در انطباق با سند (INFCIRC/66)-بازنگری دوم- حق دسترسی اساسنامه ای آژانس را به همه افراد، مکانها و اطلاعات مرتبط با اجرای پادمانها را در خود گنجانده اند. آنها استعمال آیتمهای پادمانی به هر نحو برای مقاصد نظامی را ممنوع کرده اند که شامل ممنوعیت استفاده در هر دستگاه انفجار هسته ای یا دیگر اهداف نظامی (مثلا نیروی پیش رانش هسته ای دریایی) می باشد.

 

بر اساس این موافقت نامه ها، دولتها متعهد شده اند آیتم های پادمانی را برای اهداف نظامی به کار نبرند. در سال ۱۹۷۴ مدیر کل آژانس در مورد آن دسته از تعهدات که به منظور جلوگیری از استفاده آیتم های پادمانی در هر دستگاه انفجار هسته ای مقرر شده بودند مبنی بر آنکه «استفاده در هر دستگاه انفجار هسته ای چه برای اهداف صلح باشد چه غیر صلح آمیز، با عنایت به اینکه به لحاظ فنی امکان افتراق میان یک وسیله انفجار هسته ای برای استفاده های صلح آمیز و یا استفاده های نظامی وجود ندارد» تفسیری ارائه داد که از سوی شورای حکام به تصویب رسید.

 

گرچه تعداد اندکی از دولتها در مورد این تفسیر قائل به حق شرط شدند، همه موافقت نامه های پادمانی سند (INFCIRC/66)–بازنگری دوم- از سال ۱۹۷۵ همه تعهدات بنیادینی که صراحتاً استفاده از ایتم های پادمانی برای تولید هرگونه سلاح هسته ای یا هر هدف نظامی دیگر یا برای تولید هرگونه دستگاه انفجار هسته ای دیگر را ممنوع می کنند را در خود گنجانده اند. دامنه موافقتنامه های از نوع سند (INFCIRC/66) در طول سالها با مصوبه هالی شورای حکام مشتمل بر مقرراتی برای حفاظت از مواد غیر هسته ای (مثل آب سنگین و زیرکالوی[۳]). تسهیلات و امکانات غیر هسته ای (کارخانه تولید آب سنگین) و انتقال فناوری گسترش یافت.(Rockwood,’1998-2000 p128.)

 

تعهدات آژانس بر اساس سند (INFCIRC/66)[4]

 

۱-با انعقاد پادمانها آژانس باید از ایجاد مانع بر سر راه توسعه اقتصادی یا فنی دولتها اجتناب نموده و با رویه های مدیریتی دوراندیشانه و با احتیاط مورد نیاز برای انجام امن فعالیت های هسته ای همساز گردد. این امر باید از طریق رایزنی میان دولتها و یا دولتها و مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی اجرا گردد.

 

۲-در هیچ موردی آژانس نباید از یک دولت توقف ساخت و ساز یا فعالیت هر یک از تاسیسات هسته ای اصلی که مشمول مقررات پادمانهای آژانس است را درخواست کند مگر آنکه تصمیم صریح شورای حکام بر ان باشد.

 

۳- در اجرای پادمانها، آژانس باید هرگونه احتیاط لازم برای محافظت از اسرار تجاری و صنعتی را صورت دهد. کارکنان آژانس نباید اسرار را فاش نمایند مگر به مدیر کل آژانس و یا دیگر کارکنانی که به واسطه وظایف رسمی شان مجاز به در اختیار داشتن این اطلاعات باشند، هرگونه اسرار صنعتی و تجاری یا اطلاعات محرمانه دیگری که برای آژانس فرستاده می شود باید در راستای اجرای پادمانها از سوی آژانس باشد.

 

۴-آژانس نباید اطلاعاتی را که در ارتباط با اجرای پادمانهاست منتشر کند یا به هر کشور، سازمان یا شخصی دیگر اطلاع رسانی کند مگر در موارد استثنایی زیر:

 

الف:اطلاعات خاص مربوط به اجرای پادمانها در یک کشور ممکن است به شورای حکام و یا کارکنانی از آژانس داده شود که دریافت این اطلاعات در راستای وظایف رسمی شان در ارتباط با اجرای پادمانها باشد. این اطلاعات فقط به اندازه ای باید باشد که آژانس مسئولیت پذیری رد قبال پادمانهایش را احراز نماید.

 

ب: لیست خلاصه شده ای از مواردیکه توسط اژانس حفاظت شده اند ممکن است با تصمیم شورای حکام منتشر شوند.

 

ج: اطلاعات اضافی ممکن است با تصمیم شورای حکام منتشر شوند، اگر دولت اصلی مربوطه موافق باشد.

 

چه زمانی آژانس باید پادمانهایش را در یک کشور اجرایی کند؟

 

آژانس باید پادمانهایش را در یک کشور اجرا کند اگر:

 

۱-آژانس با ان دولت موافقت نامه پروژه منعقد کرده باشد که بر مبنای آن مواد، خدمات، تجهیزات، تسهیلات یا اطلاعات فراهم شده باشد و چنین موافقت نامه ای برای اجرا کردن پادمانها مقرر شده باشد، یا

 

۲-آن دولت طرف یک موافقت نامه دو یا چند جانبه باشد که بر مبنای آن موادف خدمات، تجهیزات، تسهیلات یا اطلاعات فراهم شده باشد یا در غیر این صورت منتقل شده باشند؛ و

 

الف: همه طرفین موافقت نامه از آژانس اداره پادمانها را درخواست کرده باشند؛ و

 

ب: آژانس موافقت نامه های پادمانی لازم را با آن دولت منعقد کرده باشد؛ یا

 

۳-آن دولت از آژانس حفاظت از فعالیت های هسته ای خاص (که تحت صلاحیت آن دولت باشد) را درخواست کرده باشد و آژانس با آن دولت موافقت نامه های پادمانی لازم را منعقد کرده باشد.

 

کدامیک از مواد هسته ای بر اساس سند (INFCIRC/66) موضوع پادمانها هستند؟

 

۱-مواد هسته ای باید موضوع پادمانهای آژانس باشند اگر:

 

۱-۱:بر اساس موافقت نامه پروژه عرضه شده باشد؛ یا

 

۱-۲:بر اساس موافقت نامه پروژه از سوی طرفین توافق نامه های دو یا چند جانبه ارسال شده باشند؛ یا

 

۱-۳ به صورت یکجانبه به پادمانهای تحت موافقت نامه های پادمانی ارسال شده باشند؛ یا

 

۱-۴:در تاسیسات هسته ای اصلی تولید، فرآوری یا به کار گرفته شوند که:

 

۱-اساسا یا کاملا بر اساس موافقت نامه های پروژه فراهم شده باشند؛ یا

 

۲-بر اساس موافقت نامه های پادمانی از سوی توافق نامه های دو یا چند جانبه به پادمانها ارسال شده باشند؛ یا

 

۳-به صورت یکجانبه بر اساس موافقت نامه های پادمانی به پادمانها ارسال شده باشند؛ یا

 

۱-۳: در یا بوسیله استفاده از پادمانهای مواد هسته ای تولید شده باشند؛ یا

 

۲-۳: مطابق با ماده ۲۶ (بند d) جایگزین پادمانهای مواد هسته ای شده باشند که این بند تصریح می کند دولت یا دولتهای مربوطه با آژانس توافق کرده باشند که آن میزان از عنصر مشابه به عنوان جایگزین تحت پادمانها قرار گیرد و در غیر این صورت چنانچه موضوع پادمانها نباشند، آنگونه که آژانس در مورد ایزوتوپهای شکاف پذیر تعیین نموده:

 

۱-وزنش (با در نظر گرفتن سهم مشخصی برای تلفات فرآیند) برابر یا بیشتر از وزن ایزوتوپهای مواد شکاف پذیری باشد که پادمانها به ان خواهند رسید.

 

۲-نسبت وزنش به کل عنصر جایگزین مشابه یا بیشتر از نسبت وزن ایزوتوپهای مواد شکاف پذیر باشد که این امر باید با در نظر گرفتن وزن کل چنین موادی باشد که پادمانها به آن خواهند رسید: مشروط بر انکه آژانس با جایگزینی پلوتونیم برای اورانیوم (۲۳۵) موجود که غنی سازی آن اورانیوم بیشتر از پنج درصد نباشد را موافقت نماید.

 

۲-تاسیسات هسته ای اصلی (در صورت صلاحدید شورای حکام) باید بر اساس موافقت نامه پروژه به صورت اساسی مورد پشتیبانی قرار گرفته باشد.

 

دوره زمانی و اختتام موافقت نامه های سند (INFCIRC/66)

 

بازنگری دوم سند (INFCIRC/66) مرجعی برای تعیین مطلوبیت تداوم پادمانها با توجه به تولید مواد  ویژه شکاف پذیر و به همین ترتیب موادی که برای جایگزینی در نظر گرفته شده اند مشخص کرده است.در سال ۱۹۷۳ شورای حکام در خصوص نیاز به حفاظت از اینگونه مواد پس از انقضای موافقت نامه های پادمانی ابراز نگرانی کرد. در نتیجه از سال ۱۹۷۴ دوره زمانی موافقت نامه های از نوع سند (INFCIRC/66) به استفاده حقیقی دولتهای دریافت کننده مواد یا ایتمهای پادمانی (به جای یک دوره زمانی مشخص و ثابت) گره خورده است.

 

بر اساس این موافقت نامه ها، پادمانها الزاما باید بر همه آیتم های پادمانی شامل نسلهای بعدی مواد هسته ای تولیدی (که از مواد و تسهیلات پادمانی مشتق شده اند) تا زمانی که پادمانها در انطباق یا بررسی دوم سند (INFCIRC/

 

موافقت نامه های پادمانی پیمان منع گسترش تسلیحات هسته ای

 

از طرفین پیمان درخواست شده تا به منظور تعیین محدوده اختیارات قانونی بازرسی از سایتها در کشورهای عضو اقدام به انعقاد موافقت نامه با آژانس بین المللی انرژی اتمی نمایند.

 

آژانس تفسیر مضیقی را به عنوان نتیجه تنش حادث میان نقش خود در تایید تبعیت از پیمان منع گسترش و حساسیتش نسبت به نگرانی دولتها درباره نقض حاکمیت ملی شان به تصویب رسانده است.

 

محدودیت های داخلی مربوط به فعالیت های حفاظتی مانع آژانس در انجام بازرسیهای خاص خود در سایتهای اعلام نشده می شود که این خود در رژیم منع گسترش سلاح های هسته ای خلا ایجاد کرده، همانگونه که عراق را قادر می ساخت برنامه مخفی سلاح های هسته ای اش را به مرحله بهره برداری برساند.

 

در آوریل ۱۹۷۱ شورای حکام آژانس مدل موافقت نامه پادمانهای پیمان منع گسترش تسلیحات هسته ای را در قالب سند (INFCIRC/153) به تصویب رساند.

 

آثار حقوقی سند (INFCIRC/153) بر تعهدات پادمانی تحت پیمان منع گسترش تسلیحات هسته ای

 

بر اساس ماده سوم پیمان کشورهای فاقد تسلیحات هسته ای متعهدند پادمانهای آژانس را بپذیرند: «در مورد تمام منابع یا مواد شکاف پذیر خاص، در تمام فعالیت های صلح آمیز هسته ای در محدوده قلمروشان، تحت صلاحیتشان یا انکه به هر شکل تحت کنترل آنها باشد، برای اهداف انحصاری که موید این باشد این مواد به سمت سلاح های هسته ای یا دیگر دستگاه های انفجار هسته ای انحراف پیدا نمی کنند.»

 

بازرسی های تحت سند (INFCIRC/153)

 

این سند اعمال سه نوع از بازرسی را فراهم می کند: بازرسیهای معمولی، بازرسیهای موقت و بازرسیهای ویژه. سند (INFCIRC/153) مشتمل است بر مقررات بازرسیهایی برای تایید: «انطباق گزارشهای ارسالی با سوابق موجود» و همچنین «مکان، هویت، کمیت و ترکیب مواد هسته ای موضوع موافقت نامه های پادمانی». بازرسیهای معمول را نمی توان شروع نمود مگر زمانی که میان آن دولت و آژانس در خصوص ترتیبات فرعی بازرسی توافق حاصل شده باشد. این ترتیبات فرعی جزئیات دقیق موافقت نامه میان دولت و آژانس هستند که مشخص می کنند برای هر یک از تاسیسات موضوع بازرسیهای معمول، «رویه های مقرره در موافقت نامه چگونه اعمال خواهد شد». هدف بازرسیهای موقتی تایید اطلاعات مندرج در گزارشهای اولیه و همچنین تایید تغییرات بعدی در گزارشهای اولیه و قبل از آغاز بازرسیهای معمول است. همانگونه که برای بازرسیهای ویژه، آژانس ممکن است از انها درخواست کند اگر ملاحظه شود «اطلاعاتی که از سوی آن دولت فراهم شده- شامل توضیحات دولت و اطلاعات به دست امده از بازرسیهای معمول- برای انکه آژانس بتواند بر اساس آنها مسئولیت پذیری تحت موافقت نامه را احراز کند، کافی نیستند».

 

مسئولیت های عمده در اینجا اشاره دارد به : مسئولیت آژانس در تایید عدم مخفی کاری دولت در مورد مواد هسته ای اعلام نشده یا انحراف مواد هسته ای اعلام شده به سمت اهداف انفجار هسته ای.

 

در خلال بازرسیهای ویژه، آژانس ممکن است پس از توافق با دولت میزبان به اماکنی غیر از موارد اعلام شده که دارای مواد هسته ای هستند دسترسی پیدا کند. هرگونه اختلاف نظر در خصوص نیاز به دسترسی بیشتر با ارجاع امر به شورای حکام و بعداً در صورت لزوم در محاکم قضایی حل و فصل خواهد شد. چنانچه شورای حکام تشخیص دهد که نیاز به دسترسی بیشتر به اماکن اعلام نشده «ضروری و فوری» است، شورا ممکن است محکمه قضایی را نادیده انگاشته و از دولت بخواهد تا «بدون تاخیر» مجوز دسترسی را صادر نماید (بندهای ۲۰ و ۲۲ سند (INFCIRC/153) sloss.1995.p85))

 

هانس بلیکس مدیر کل سابق آژانس بین المللی انرژی اتمی تایید کرد چنانچه آژانس خواهان بازرسی ویژه از سایت های اعلام نشده باشد، رد این درخواست به منزله نقض موافقت نامه پادمانها می باشد.[۵] از این رو، آژانس می تواند برای اتخاذ تدابیر لازم در مقابل دولت متخلف، به شورای امنیت سازمان ملل متوسل گردد.

 

کنفرانس بازنگری سال ۲۰۰۰ مجددا تاکید کرد آژانس مقام صالح مسئول برای تایید و تضمین پیروی از موافقت نامه های پادمانی اش با دولتهای طرف مقابل است، این امر با در نظر گرفتن بحث ممانعت از انحراف انرژی هسته ای از کاربردهای صلح آمیز به سمت سلاح های هسته ای یا دیگر دستگاه های انفجار هسته ای است.[۶]

 

محدودیت های صلاحیتهای حقوقی آژانس بین المللی انرژی اتمی

 

کنفرانس بازنگری سال ۲۰۰۰ افزایش قابل توجهی در مسئولیت های پادمانی آژانس و همچنین محدودیت های مالی که تحت آن نظام پادمانهای آژانس بین المللی انرژی اتمی در حال حاضر به فعالیت می پردازند را مورد اشاره قرار می دهد. این کنفرانس از همه دولتهای طرف پیمان می خواهد تا حمایت های سیاسی، فنی و مالی خودشان از آژانس را به منظور حصول اطمینان از اینکه آژانس همچنان قادر است مسئولیت های پادمانی اش را به ویژه با رشد نیاز به توسعه تکنیک های پادمانی برای رسیدگی به غنی سازی اورانیوم و دیگر تاسیسات هسته ای (که در حال از سرویس خارج شدن هستند) انجام دهد، تداوم بخشند.[۷]

 

مخاطره و ریسک شناسایی به موقع انحراف مواد هسته ای از فعالیتهای صلح آمیز به سمت دستگاه های انفجار هسته ای کار چندان ساده ای نیست، با عنایت به اینکه کاربرد پادمانها متقاضیان بیشتری پیدا می کنند و بودجه آژانس نیز دارای محدودیت هایی است.Goldblat,1990 p87))

 

حق دسترسی به اطلاعات

 

آژانس گامهای متعددی برای بررسی مشکلات مرتبط با دسترسی به اطلاعات (ساخت و ساز- راه اندازی) برداشته است. به عنوان مثال در فوریه ۱۹۹۲، شورای حکام آژانس برای دولتها پیشنهادی را به تصویب رساند که بر مبنای آن دولتها باید اطلاعات مربوط به طراحی را در زمانی که تصمیم به ساخت و ساز تاسیسات جدید هسته ای و یا ایجاد اصلاحات در تاسیسات موجود می گیرند به آژانس ارائه نمایند. این مصوبه همچنین به حق آژانس در دریافت اطلاعات از منابع دیگر که می تواند شامل اطلاعات بازرسیهای آژانس، مقامات دولتی، اطلاعات مربوط به صادرات و واردات مواد هسته ای و تکنولوژیهای حساس و سایر اخبار باشد اذعان می دارد.

 

در فوریه سال ۱۹۹۳، شورای حکام همچنین طرح گزارش دهی در مورد صادرات و واردات مواد هسته ای، تجهیزات خاص و مواد غیرهسته ای را به تصویب رساند.

 

شورای حکام برای تقویت سیستم پادمانها در ژوئن ۱۹۹۵ انجام اقدامات اضافی را به تصویب رساند. مهم ترین این اقدامات به منظور به دست اوردن اطلاعات (طراحی، ساخت و ساز، راه اندازی) عبارت است از طرحی برای آژانس تا از طریق آن استفاده بیشتری از تکنیک های نظارتی زیست محیطی برای دریافت زود هنگام علائم هشداردهنده از فعالیتهای هسته ای مخفیانه ببردSloss, ,’ 1995p138). (این اقدامات نقش مهمی در افشای برنامه هسته ای مخفیانه عراق ایفا کرد. بهرحال، آژانس همچنان برای به دست اوردن اطلاعات مورد نیازش به دولتهای عضو وابسته است. با این حال این وضعیت زمانی که یک دولت به تعهدات پادمانی اش عمل نکند ایجاد مشکل می کند. این امر منجر به طولانی شدن مراحل اجرای اقدامات آژانس برای اصلاح وضعیت کشور مربوطه می شود. در اینجا باید مقرراتی باشد تا بر مبنای آن دولتهای تامین کننده آژانس را از صادرات هسته ای شان مطلع سازند که این خود به منزله ابزاری برای بستن راه گریز از قوانین است.

 

حق دسترسی به سایتها

 

بر اساس مقررات بازرسیهای معمول، بازرسان آژانس حق دارند به سایتهایی که در گزارشات سالیانه ارائه شده از سوی کشورهای فاقد تسلیحات هسته ای درباره فعالیت های هسته ای شان ذکر می شوند، دسترسی داشته باشند دامنه، محدودیت و زمان بازرسیها پس از رایزنی های میان آژانس و دولت مربوطه تعیین می شود. هدف اصلی از بازرسیها حصول اطمینان از عدم انحراف مواد و تجهیزات هسته ای از کاربردهای صلح آمیز به کاربردهای نظامی است.

 

آژانس بین المللی انرژی اتمی حق دارد انواع مختلف بازرسی ها را صورت دهد؛ بر اساس اساسنامه آژانس حق دسترسی به سایتها تحت مقررات بازرسیهای ویژه را دارد. این امر به منظور به دست اوردن اطلاعات یادسترسی به اماکنی علاوه بر آنچه که قبلا برای بازرسیهای عادی و بازرسیهای موقتی مشخص شده، صورت می گیرد.[۸] Bunn, ‘ 1995p21))

 

 

 

با این حال حق آژانس در دسترسی به سایت های اعلام نشده بر اساس سند (INFCIRC/153) همواره به واسطه عدم رضایت دولت مربوطه یا عدم رضایت شورای حکام محدود شده است.

 

مسئولیت آژانس این است اطمینان حاصل کند کشورهای فاقد تسلیحات هسته ای از مقررات پیمان منع گسترش سلاح های هسته ای- که باید در انطباق با مقررات منظور در موافقت نامه پادمانی با هر یک از دولتها باشد- تبعیت می کنند. محدودیت های موجود را نمی توان ملغی کرد و این به خاطر مبنای حقوقی است که آژانس بازرسیهای خود را بر اساس ان در کشورهای عضو انجام می دهد. از این رو حتی اگر کارشناسان آژانس تلاش کنند تفسیری موسع یا مضیق از مواد پادمان های پیمان ارائه دهند، توازن میان حقوق آژانس و حاکمیت دولتها باید مورد توجه واقع شود. اینگونه هست و اینگونه باقی خواهد ماند؛ رویکردی مناسب برای رسیدگی به مقررات پادمانهای پیمان.

 

آژانس به این نتیجه رسیده که سند (INFCIRC/153) برای فراهم نمودن قدرت بیشتر برای بازرسی از تاسیسات هسته ای اعلام شده و اعلام نشده کافی نبوده است. سند (INFCIRC/153) حق دسترسی آزادانه به تمام سایتها در تمام مناطق را به آژانس نمی دهد. برای اکتساب یک مبنای حقوقی برای حقوق دسترسی بیشتر در کشورهای فاقد تسلیحات هسته ای، آژانس مدل پروتکل های الحاقی به موافقت نامه های پادمانی اش را توسعه داده است(INFCIRC/153).

 

قبل از انکه درخواست انجام بازدید ویژه به دولت ذی ربط تسلیم شود، دبیر کل آژانس باید وجود زمینه های معقول و منطقی برای ظنین شدن به فعالیت های هسته ای غیرقانونی را احراز نماید. همانگونه که دبیر کل سابق آژانس هانس بلیکس تاکید کرد دولتهایی که در تبعیت از تعهداتشان بر مبنای پیمان مجوز دسترسی بازرسان آژانس را صادر می کنند، سوء ظن های بی اساس موجود را برطرف می کنند.

 

در همین راستا، هر دولتی که مقررات پیمان را نقض می کند، یقیناً مانع از دسترسی بازرسان به تاسیسات مشکوک خارج از مناطق بازرسی های معمول می شود و در نتیجه سوء ظن ها در مورد تکاپوی آن دولت برای پنهان نمودن تخلفاتش قوت می گیرد. به این ترتیب آژانس نه قادر است عدم همکاری دولت در پیروی از مقررات پیمان را به اثبات برساند و نه قادر است نقض مقررات پیمان از جانب آن دولت را تایید نماید. با این حال آژانس هنوز هم نتوانسته تخلف یک دولت در عدم تبعیت از موافقت نامه پادمانها را تایید کند!!

 

دبیر کل آژانس باید رد درخواست بازرسی را به شورای حکام گزارش دهد که در نتیجه ممکن است از رویه های اضطراری برای درخواست از دولت رد کننده بازرسی برای تبعیت از ان درخواست استفاده نمایند. اگر پس از بررسی گزارش دبیر کل، شورای حکام نتواند ثابت کند که در مورد مواد هسته ای که بر اساس موافقت نامه های مربوط به سلاح های هسته ای باید مورد حفاظت قرار گیرند انحرافی صورت گرفته است، آژانس ممکن است برای وضعیت عدم تبعیت موضوف به مقررات اساسنامه اش متوسل شود.

 

در وهله اول شورای حکام ممکن است تحریمهای موضوع ماده ۱۲ (بندC) را به ان کشور تحمیل نماید، در مرحله دوم ممکن است وضعیت (عدم پیروی) به شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل[۹]گزارش گردد که این امر بر اساس مفاد منشور سازمان ملل متحد و همچنین در انطباق با موافقت نامه های پادمانی آژانس بین المللی انرژی اتمی در راستای حصول اطمینان از رعایت تعهدات پادمانی است.

 

صلاحیت آژانس در اعمال بازرسیهای ویژه برای تشخیص توسعه مخفیانه سلاحهای هسته ای وضعیت مبهمی دارد. در عراق موافقت نامه آتش بس سازمان ملل و پس از آن قطعنامه شورای امنیت به آژانس اختیارات گسترده تری تفویض کرد. شورای امنیت نه تنها به بازرسان تایید تبعیت عراق از تعهداتش بر مبنای NPT را واگذار نمود بلکه همچنین ممانعت از سوء استفاده عراق از مواد هسته ای برای مقاصد نظامی در آینده را نیز مدنظر قرار داده بود.

 

این اختیار فوق العاده موسع همچنین شامل صلاحیت جستجو کردن و نظارت بر انهدام سایتهای مشکوک می شد که این امر به واسطه ارتباط با کمیسیون ویژه سازمان ملل در مورد عراق (UNSCOM) صورت می گرفت و به مراتب گسترده تر از ان چیزی بود که آژانس بر اساس نظام پادمانهای پیمان منع گسترش اعمال می کرد.

 

به این ترتیب بازدیدهای سرزده فوق العاده در عراق منحصر به فرد بوده و الزاما مبین ان نیست که آژانس اختیار تایید و تصدیق عدم وجود برنامه های تسلیحات نظامی در سایتهای اعلام نشده را بر اساس مفاد پیمان داراست. بنابراین اگر آژانس بین المللی انرژی اتمی تاسیسات هسته ای اعلام نشده ای را مورد شناسایی قرار داد، نمی توان آژانس را با تفسیری مضیق از مفاد NPT در مورد اختیارات مربوط به بازرسیهای ویژه محدود نمود. حال آنکه دولتها می توانند مقرراتNPT و همینطور اساسنامه آژانس رابه منظور اعطای اختیاراتی در مورد بازرسیهای ویژه مورد اصلاح قرار دهند، این امر هم دشوار است و هم غیر ضروری! در مقابل ساختار مقررات موافقت نامه های پادمانی پیمان در راستای تایید نقش آژانس بر اساس مفاد پیمان منع گسترش باید اختیارات کافی برای اعمال بازرسیهای ویژه از سایتهای اعلام نشده را برای آژانس فراهم آورد.(Sloss, 1995.p130))

 

۴-تحولات مربوط به تقویت پادمانهای آژانس بین المللی انرژی اتمی

 

پس از کشف برنامه هسته ای مخفیانه عراق در سال ۱۹۹۱، آژانس اقدامات متعددی را برای ارتقای نظام پادمانهایش انجام داده است. این رویکرد آژانس در کنفرانس بازنگری NPT در سال ۲۰۰۰ مورد تاکید مجدد قرار گرفت که بموجب آن دولتها به پشتیبانی و اجرای تصمیمات شورای حکام آژانس که هدفشان تقویت بیشتر اثربخشی و کارایی پادمانهای آژانس تشویق و ترغیب شدند.[۱۰]

 

۱-۴-اقداماتی بیشتر برای تقویت روش های بازرسی ویژه

 

موافقت نامه های پادمانی (آژانس/ پیمان) به آژانس اجازه می دهد تکنیکهایش را برای تقویت روش های بازرسی ویژه بدون آنکه تعهدات حقوقی جدیدی بر دولتهای عضو بر اساس اعلام رضایت قبلی شان تحمیل کند، توسعه دهد.

 

کنفرانس بازنگری سال ۲۰۰۰ اولویت بالاتری را برای آژانس مورد اشاره قرار می دهد که بر مبنای آن آژانس در زمینه پیشبرد تقویت نظام پادمانهایش برای یکپارچه سازی تایید مواد هسته ای سنتی با اقدامات تقویت کننده جدید درصدد کسب نتایج مورد انتظار از فعالیت های خویش است. این کنفرانس همچنین اقداماتی را که به منظور تقویت اثر بخشی و بهبود بهره وری از نظام پادمانها صورت می گیرند به رسمیت می شناسد، این امر از نقطه نظر فراهم نمودن تضمین معتبر برای عدم انحراف (مواد هسته ای) در فعالیت های از پیش اعلام شده و به همین ترتیب عدم وجود فعالیت هسته ای اعلام نشده مستلزم پیاده سازی از سوی همه دولتهای عضو پیمان حتی کشورهای دارای تسلیحات هسته ای است.

 

اعطای مجوز دسترسی به آژانس و یا گسترش دامنه حقوق آژانس در دسترسی به اطلاعات به نفع کشورهای فاقد تسلیحات هسته ای نیست، حتی در صورتیکه دولتها افزایش نقش آژانس را بپذیرند هیچ گونه مشوق امنیتی قابل ملاحظه ای برای آنها وجود ندارد، همانگونه که بر اساس تجربه برنامه هسته ای ایران که بعداً مورد بحث قرار خواهد گرفت همکاری و افزایش حقوق آژانس در دسترسی به سایتها از جمله دلایل کاهش توانایی ایران در توسعه فعالیتهای هسته ای صلح آمیزش در برهه ای از زمان بود.

 

تلاش برای جلوگیری از اقدامات مربوط به توسعه فناوری غنی سازی و تولید سانتریفیوژ خود به منزله نقض مقررات NPT است که به کشورهای فاقد تسلیحات هسته ای حق ذاتی توسعه توانمندیهای هسته ای را برای مقاصد صلح آمیز به رسمیت می شناسد.

 

از این رو حتی اگر یک کشور فاقد سلاح های هسته ای به آژانس مجوز تام دسترسی به سایتهایش را بدهد این امر متضمن محروم کردن یک کشور از منافعش و یا خدشه دار شدن امنیتش نیست.

 

۲-۴-برنامه ۲+۹۳ آژانس بین المللی انرژی اتمی

 

در آغاز سال ۱۹۹۳، دبیرخانه آژانس برنامه جامعی تحت عنوان «برنامه ۲+۹۳» با هدف تصویب آن توسط شورای حکام در سال ۱۹۹۵ آماده نمود. در جلسات ماه های مارس و ژوئن۱۹۹۵، شورای حکام جهت گیری کلی تلاشهای دبیرخانه را برای تضمین اینکه اعلامیه های آتی کشورهای فاقد تسلیحات هسته ای به آژانس در مورد فعالیت های هسته ای شان (که بر مبنای آن فعالیت های هسته ای آنها به صرف اعلام خودشان صحیح تلقی نمی شود بلکه زمانی کامل و صحیح تلقی می شود که در ان هیچ گونه فعالیت هسته ای مخفی اعلام نشده ای وجود نداشته باشد) مورد تایید قرار داد. افزون بر ان آژانس بر این نکته تاکید کرد بسیاری از اقدامات پیشنهاد شده جدید در مجموعه اختیارات حقوقی آژانس بر اساس موافقت نامه های پادمانی با کشورهای فاقد تسلیحات هسته ای موجود می باشند.

 

اقدامات جدید برای دو بعد است: اقدامات قسمت اول شامل تجسس برای اطلاعات بیشتر نسبت به آن چیزی است که در اعلامیه دولت ذکر شده و به صورت مستقیم ارائه شده است. قسمت دوم اقداماتی است که مستلزم اختیارات تکمیلی بر اساس خواسته دبیرخانه است: بر این اساس آنها نیازمند اسناد حقوقی جدیدی هستند تا این اقدامات برای دولتها ماهیت تعهد حقوقی پیدا کنند. این امر در سال ۱۹۹۷ در قالب مدل پروتکلهای الحاقی به موافقتنامه های پادمانی (INFCIRC/540) محقق شد.(george,1996,p11)

 

برنامه «۲+۹۳» خواهان دسترسی بیشتر (از آنچه در موافقت نامه های پادمانی موجود مقرر شده) به سایتهای هسته ای است؛ به عنوان مثال، اماکن خارج از محدوده نقاط استراتژیک در چرخه سوخت هسته ای که در حال حاضر موضوع بازرسیهای معمولی است. موافقت نامه های پادمانی موجود منعقد شده با آژانس به بازرسان اجازه می دهد از اماکن استراتژیک مورد نظر قبل از ایجاد تاسیسات هسته ای بازرسی کنند، این امر به منظور بررسی طرحهای آماده شده برای بازرسی در مقابل تاسیسات واقعی ساخته شده است. برای بازرسیهای موقتی، در حال حاضر بازرسی کردن از اماکنی غیر از نقاط استراتژیک اجازه داده شده است، جایی که این چنین باشد دسترسی مورد بحث از نوع اقدامات بخش اول محسوب می شود.

 

برای بازرسیهای معمول از اماکن غیر استراتژیک در تاسیسات هسته ای در حال فعالیت، تصویب بخش دوم اقدامات لازم است مگر استثنائاً جایی که بر اساس مقررات بازرسیهای ویژه مجوز صادر شده باشد.

 

بازرسی از سایتهای مرتبط با فعالیت های هسته ای که از قبل اعلام نشده اند (اما متعاقب اقدامات بخش دوم اعلام می شوند) به عنوان نتیجه تعهدات حقوقی جدید برای فراهم نمودن اطلاعات بیشتر در یک اعلامیه تجدیدنظر شده پیگیری خواهد شد. فراتر از این مباحث، این سوال مطرح است که آیا بازرسان آژانس ممکن است (با مجوز) برای یافتن فعالیت های مربوط به سلاح های هسته ای در سایتهایی که به فعالیت های هسته ای مربوط نمی شوند یا در مورد مواد هسته ای که گزارشی از انها ارائه نشده اقدام نمایند.

 

از دیگر اقدامات جدید، بازرسیهای اعلام نشده(بدون اطلاع) است. در حال حاضر این بازرسیها در مورد اماکن استراتژیک مجاز شمرده شده اند، هر چند آنها اغلب اتفاق نمی افتند. البته بازدیدهای اعلام نشده (بدون اطلاع) از نقاط دیگر و اماکن غیر استراتژیک مستلزم تصویب شدن بخش دوم اقدامات است.

 

از گویش ماده سوم پیمان ایجاد استانداردها و اهداف موسع برای پادمانهایی که دولتهای عضو در موافقت نامه هایی که با آژانس منعقد می کنند، استنباط می شود.

 

سیاق تدابیر برنامه ۲+۹۳ بگونه ایست که سوالات زیر از ان مطرح می شود:

 

۱:از مضمون عبارت «در انطباق با اساسنامه آژانس بین المللی انرژی اتمی و نظام پادمانهای آژانس» چه استانداردهایی قابل استنتاج است؟

 

۲:«تعهدات بر عهده گرفته شده بر اساس این پیمان» که منظور پادمانها هستند و باید تایید شوند، کدامند؟

 

۳:محدودیت های تحمیل شده بر بازرسیهای آژانس بر اساس نحوه گویش پیمان کدامند؟

 

*استانداردهای قابل استنتاج از مضمون عبارت «در انطباق با اساسنامه آژانس بین المللی انرژی اتمی و نظام پادمانهای آژانس» در ماده سوم (بند۱) پیمان منع گسترش تسلیحات هسته ای کدامند؟

 

اساسنامه آژانس در ماده سوم (بند۵) به آژانس مجوز داده پادمانهایی را برای «حصول اطمینان از اینکه مواد شکاف پذیر مخصوص و دیگر مواد، خدمات، تجهیزات، تسهیلات و اطلاعات… در جهت اهداف و مقاصد نظامی به کار گرفته نمی شوند، و همچنین اعمال پادمانها بر اساس درخواست دولتهای طرف هرگونه موافقت نامه دو یا چند جانبه، بنا به درخواست هر یک از دولتها، در خصوص فعالیت دولتها در زمینه انرژی اتمی» ایجاد نماید.

 

این نظام پادمانی آژانس قبل از پیمان منع گسترش تسلیحات هسته ای (INFCIR/66) بود. آژانس پادمانها را بر اساس درخواست دولتها اعمال می نمود، بنابراین پیاده سازی پادمانها مبنایی موردی داشت. با این حال سند (INFCIR/153) نسبت به تمام تجهیزات و مواد هسته ای در کشورهای فاقد تسلیحات هسته ای عضو پیمان منع گسترش (ماده سوم NPT) اعمال می شود. دامنه پادمانها در قلمرو کشورهای فاقد تسلیحات هسته ای از طریق موافقت نامه های پادمانی منعقد شده با آژانس مدیریت می شوند.

 

*«تعهدات برگرفته شده بر اساس این پیمان…» (که منظور نظر پادمان ها هستند و باید تایید شوند (برگرفته از مضمون بند ۱ ماده سوم)) کدامند؟

 

بازرسیها باید تمام مراحل مقدماتی که ممکن است به تولید مواد هسته ای انفجاری منجر شوند را پوشش دهند، به عنوان مثال طرح های شکافت (تفکیک) پلوتونیم، غنی سازی اورانیوم، تولید سوخت و همچنین راکتورها و تسهیلات ذخیره سازی مواد هسته ای، همه و همه باید مورد بازرسی واقع شوند تا هدف حصول اطمینان از اینکه پلوتونیم یا اورانیوم غنی سازی شده به سمت انفجارهای هسته ای منحرف نشده اند، تامین گردد.

 

هم سند (INFCIR/66) و هم سند (INFCIR/153) شامل مقرراتی برای بازرسی از راکتروها و دیگر تاسیسات سوخت هسته ای هستند. علاوه بر آن دامنه ماده دوم تعهدات NPT، «عدم تولید مواد منفجره هسته ای» به اندازه کافی موسع است تا نه تنها این تاسیسات بلکه مراحل قبل از مونتاژ نهایی دستگاه های انفجار هسته ای را نیز شامل شود. بنابراین آژانس بر مبنای ماده سوم (بند۱) مجاز شمرده شده در مورد این اقدامات به تحقیق و بازرسی بپردازد.[۱۱]این تعهدات به فراتر از تولید نیز تسری پیدا کرده است که شامل تعهد کشورهای فاقد تسلیحات هسته ای به «عدم اکتساب» دستگاه های انفجار هسته ای است.

 

با این حال، تعهد به بازرسی مراحل اولیه (شامل شکافت پلوتونیم یا غنی سازی اورانیوم) برای اطمینان عدم انحراف این مواد به سمت تبدیل شدن به مواد منفجره هسته ای هدف گذاری شده است.

 

این تعهد باید در سیاق مناسبش به اجرا در آید- نه برای ممانعت از احقاق حقوق کشورهای فاقد تسلیحات هسته ای در کسب و تولید چنین موادی برای مقاصد صلح آمیز و تحقیقات علمی.

 

*تعهداتی که بر مبنای نحوه گویش پیمان منع گسترش تسلیحات هسته ای به بازرسان آژانس تحمیل می شوند کدامند؟

 

[۱].INFCIRC: Information Circular

 

[۲].IAEA, ‘The Agency’s Safeguards System (1965, as Provisionally Extended in 1966 and 1968),’ infcirc/66/Rev.2, General Distribution,16 September 1968.

 

[۳]. زیرکالوی: آلیاژی از زیرکونیوم با ترکیباتی از قلع، آهن، کروم و نیکل

 

[۴].IAEA, INFCIRC/66/Rev.2,’The Agency’s Safeguards System (1965, as Provisionally Extended in 1966 and 1968),’ General Distribution, 16 September 1968.

 

[۵].Ibid,p.856

 

[۶].NPT Review Conference, NPT/conf.2000/28, ‘Final Document of the 2000 Review Conference of the Parties to the NPT,’ 24 May 2000,p.3

 

[۷].Ibid,p.6

 

[۹]. NPT Review Conference, NPT/conf. 2000/28, ‘Final Dovument of the 2000 Review Conference of the Parties to the NPT,’ 24May 2000,p.3

 

[۱۰].NPT Review Conference, NPT/conf. 2000/28, ‘Final Dovument of the 2000 Review Conference of the Parties to the NPT,’ 24May 2000,p.4

 

[۱۱].Ibid,p.17.