• ارزیابی قابلیت اعتماد شرکت بیمه

 

• کمک به شرکت ها و مدیران شرکت های بیمه ای، فعالان اقتصادی و جامعه برای اخذ تصمیمات صحیح اقتصادی؛

 

 

• ایجاد و بالا بردن رقابت سالم غیر قیمتی؛

 

• شفاف سازی بازار؛

 

• بالا بردن کارائی بازار (پیشین، ۱۳۸۸، ص ۱۶).

۲-۵-۷- مزایا و اثرات رتبه بندی شرکت های بیمه :

 

• توسعه شرکت و اقبال کارگزاران و نمایندگی ها برای اخذ نمایندگی؛

 

• کمک به نهاد ناظر در امر نظارت؛

 

• ارزیابی و ارزشیابی عملکرد در شرکت های بیمه؛

 

• کمک به تصمیم گیری سرمایه گذران جهت خرید سهام شرکت های بیمه؛

 

• کمک به وام دهندگان (مؤسسات مالی و اعتباری) جهت ارائه وام به شرکت های بیمه؛

 

• کمک به تصمیم گیری مصرف کنندگان محصولات بیمه ای؛

 

• خرید بیمه اتکایی (پیشین، ۱۳۸۸، ص ۲۳).

از دیگر مزایای رتبه بندی می توان به موارد ذیل اشاره داشت:

 

دسترسی به منابع سرمایه های جدید، متنوع سازی منابع سرمایه گذاری، کاهش وابستگی به مؤسسات مالی و اعتباری فراهم نمودن ارزیابی واقعی و مستقل از اعتبار شرکت و توانایی مالی آن، فراهم آوردن راهبردهایی جهت بهبود رتبه اعتباری و توانایی مالی آن و امکان مقایسه در سطح بین المللی و بالا بردن شفافیت و اطلاع رسانی (پیشین، ۱۳۸۸، ص ۲۳).

 

در کل می توان اصلی ترین فوائد را در ۳ محور زیر خلاصه نمود:

 

نخست این که؛ در رتبه بندی ها شرکت های بیمه خواه بزرگ و خواه کوچک، برای دستیابی به جایگاه بالاتر و دفاع از حیثیت و اعتبار خود، تلاش ویژه ای خواهند داشت که این موضوع موجب تحرک مثبت و پویایی در شرکت های بیمه می شود.

 

دوّم این که؛ رقابت شرکت های بیمه در جهت کسب جایگاه برتر، منجر به ارائه خدمات بهتر به بیمه گذاران و افزایش رضایت عمومی از صنعت بیمه خواهد شد که این عامل خود به خود موجب افزایش ضریب نفوذ، تقویت بازار بیمه و رشد تولید ناخالص داخلی خواهد شد.

 

سوّم این که؛ جاری سازی نظام نظارتی در صنعت بیمه تسهیل خواهد شد و سیستم نظارتی می تواند به واسطه شاخص های عملکردی که در نظر می گیرد، نوعی استانداردسازی را در شرکت های بیمه نهادینه کند.

 

چهارم این که؛ وجود شاخص های عملکردی تدوین شده می تواند نوعی خود کنترلی (خود ارزیابی) را در شرکت های بیمه و زیر مجموعه های آن به همراه داشته باشد و این شرکت ها با یک تجزیه و تحلیل درونی دقیق، نقاط ضعف و قوت خود را شناسایی و آن را به استانداردهای نظارتی نزدیک کند.

 

۲-۵-۸- چالش ها و محدودیت های رتبه بندی شرکت های بیمه در ایران:

 

در حال حاضر صنعت رتبه بندی در ایران به دلایل مسائل سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و آموزشی، فقدان بانک‌های اطلاعاتی متمرکز، خلأ شبکه تبادل اطلاعاتی و عدم وضع قوانین و مقررات کافی هنوز جایگاه مناسبی ندارد. به همین خاطر صنعت بیمه ایران، به ویژه مصرف کنندگان محصولات این صنعت، از منافعی که رتبه بندی مؤسسات بیمه به همراه دارند بی بهره اند. لذا فقدان فرهنگ سازی و همکاری متولیان اقتصادی کشور با مؤسسات رتبه بندی، موانعی را پیش روی توسعه صنعت رتبه بندی قرار می دهد. سایر محدودیت های موجود بر سر راه صنعت رتبه بندی را می توان در موارد زیر خلاصه کرد (منافی، ۱۳۹۰).

 

 

 

1. کمبود و عدم صحت دقّت آمار واطلاعات عملکرد:

در کشورهای توسعه یافته مؤسسات رتبه بندی به جمع آوری اطلاعات اهتمام می ورزند (پیشین، ۱۳۹۰).  آمار و اطلاعات دور از واقع و ناصحیح از مهم ترین دغدغه ها در امر رتبه بندی شرکت هاست؛ لذا مؤسسه یا مرجعی که متصدی ارزیابی این شرکت هاست باید از اقتدار و توانایی لازم جهت دسترسی به اطلاعات جامع این شرکت ها برخوردار باشد (یاری، ۱۳۸۹، ص ۳۹). در ایران به دلیل قانونمند نبودن تبادل اطلاعات فی ما بین نهادهای مالی و اعتباری و مؤسسات رتبه بندی، موانعی بر سر تسهیم اطلاعات وجود دارد که موجب می شود اطلاعات کافی برای ارزیابی و رتبه بندی در اختیار این مؤسسات قرار نگیرد. از آنجا که جمع آوری و بررسی صحت اطلاعات، امری هزینه زا و وقت گیر است، نهادهای مالی و اعتباری نیازمند اطلاعات، زمان و بودجه کافی برای انجام این کار در اختیار ندارند؛ به همین دلیل میزان اطلاعات گردآوری شده، ناقص و از صحت و دقت کمی برخوردار می باشد. لذا وجود نهادهایی که امر گردآوری اطلاعات را به صورت تخصصی انجام می دهند، در کشور ضروری به نظر می رسد (منافی، ۱۳۹۰).

 

2. عدم تناسب عملکرد شرکت های مورد رتبه بندی:

شرکت های فعال در بازار بیمه از لحاظ حیطه عملیات، تنوع محصولات و ظرفیت های صدور، ساختار مالکیت با یکدیگر همگونی و تناسب ندارند و اینکه در سایه رقابت است که امر ارزیابی و رتبه بندی شرکت های بیمه حائز اهمیت می گردد. لذا در این راستا باید اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی تسریع بخشیده و زمینه واگذاری موسسات به بخش خصوصی فراهم گردد و با اصلاح قوانین و مقررات و رفع محدودیت ها و انحصارات موجود زمینه لازم برای ورود و مشارکت فعال سرمایه گذاران خارجی و داخلی در بازار بیمه فراهم شود. با ایجاد تسهیلات و امتیازات خاص این ناهمگونی را مرتفع ساخت (یاری، ۱۳۸۹، ص ۴۰).

 

 

 

3. فقدان چارچوب های قانونی :

به جرأت می توان گفت که قوانین و مقررات به نوعی قلب بازارهای مالی به شمار می آید. در ضمن قوانین به مشابه شمشیر دو لبه نیز عمل می کند چرا که از یک سو وجود قوانین و مقررات کافی و دقیق در بازارهای مالی باعث تسهیل و تنظیم فعالیت ها می شود و از سوی دیگر قوانین بیش از حد می تواند به بروکراسی اداری، تداخل و پیچیده تر شدن فعالیت ها منجر شود (منافی، ۱۳۹۰).

 

 

4. عدم تناسب و یکسانی در خط مشی ها و روش های حسابداری و شیوه های گزارش گری مالی:

از جمله مسائل مرتبط با رتبه بندی در صنعت بیمه ایران این است که مدیران مالی شرکت های بیمه در به کارگیری مفاهیم و نحوه گزارش گری مالی از رویه استانداردی استفاده نمی کنند، چرا که تا کنون استاندارد خاصی برای حسابداری شرکت های بیمه وجود نداشته است. مسأله دیگری که درخصوص عدم تناسب روش های حسابداری و شیوه های گزارش گری مالی مدنظر می باشد این است که شرکت های فعال در بازار بیمه ایران از لحاظ زمان شروع فعالیت، شکل حقوقی و ترکیب سهامداران آنها یکسان نیستند (یاری، ۱۳۸۹، ص ۴۰).

 

بنابراین بازارهای مالی برای ایفای نقش خود به قوانین و مقررات شفاف، دقیق، مدون و بدون تناقض نیازمندند. مؤسسات رتبه بندی نیز باید در چارچوب قانون به عملیات اجرایی رتبه بندی بپردازند. در حالی که در کشور ما، این مؤسسات با کمبود یا حتی عدم وجود قوانین و مقررات مناسب مواجه می باشند. از جمله محدودیت های این مؤسسات، فقدان چارچوب قانونی تأسیس، شکل گیری، فعالیت، انحلال و اعمال نظارت بر آنها می باشد. ولی از آنجا که اطلاعات نقش کلیدی در سنجش اعتبار و رتبه بندی ایفا می کند، بسیاری از قوانین و مقررات مورد نیاز برای فعالیت مؤسسات رتبه بندی مربوط به تسهیم اطلاعات است که از این نظر نیز قوانین و مقررات کافی وجود ندارد. قوانینی مانند قوانین گزارشگری اعتباری، قانون حفاظت از اطلاعات، مقررات اعطای عادلانه اعتبار و مقررات در زمینه حفظ اسرار و حریم خصوصی اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله چالش های موجود می باشد که در این خصوص تصویب قوانین مقررات مناسب لازم می باشد (منافی، ۱۳۹۰).

 

5. عدم وجود بخش های تحقیقاتی مناسب در زمینه رتبه بندی:

صنعت رتبه بندی اعتباری ارتباط تنگانگی با حوزه مدیریت ریسک دارد. وجود ریسک های مختلف است که نیاز به رتبه بندی اعتباری را آشکار می سازد. حوزه مدیریت ریسک از جمله حوزه های تخصصی است که نیازمند تحقیقات و مطالعات فراوانی است تا نوع و میزان ریسک در بخش های مختلف مالی شناسائی شوند. در صورت انجام این مهم رتبه بندی اعتباری می تواند برای مدیریت هر چه بهتر ریسک های موجود مورد استفاده قرارگیرد. اما بحث مدیریت ریسک در نهادهای مالی و اعتباری داخل کشور آنچنان که باید مورد توجه قرار نگرفته است. بنابراین تحقیقاتی هم که در این راستا صورت می گیرد، ناکافی به نظر می رسد. از سوی دیگر، به دلیل پیچیدگی و تخصصی بودن حوزه مدیریت ریسک و رتبه بندی اعتباری و کمبود دانش تخصصی آن در کشور، دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی نیز کمتر مطالعات و تحقیقات خود را به سوی این حوزه سوق داده اند (پیشین، ۱۳۹۰).

 

6. نبود نهاد مستقل و خصوصی برای اجرای رتبه بندی:

مؤسسات رتبه بندی، نهادی تخصصی یا غیر تخصصی می باشند که به عملیات رتبه بندی مؤسسات بیمه می پردازد. نهادهای تخصصی صرفاً به عملیات رتبه بندی مؤسسات بیمه می پردازد، در حالی که نهاد های غیر تخصصی به عملیات رتبه بندی… مؤسسات اعم از مالی یا غیر مالی می پردازد (میرزائی و صفری، ۱۳۸۸، ص ۲۱). یکی دیگر از مشکلات اساسی در زمینه رتبه بندی مؤسسات بیمه، نبود همین نهادهای تخصصی و مستقل در اجرای عملیات رتبه بندی است که مؤسسات مالی، اعتباری به دلیل صرف هزینه و منابع بسیار زیاد قادر به ایجاد سیستم های تخصصی به منظور رتبه بندی و ارزیابی عملکرد خود نیستند و اصلاً مقرون به صرفه نمی باشد (پیشین، ۱۳۸۸، ص ۲۱).

 

 

 

7. نبود سیستم و متدولوژی مدون جهت رتبه بندی:

از دیگر محدودیت ها و چالش های رتبه بندی مؤسسات بیمه نبود روشی مدون جهت عملیات رتبه بندی می باشد. اجرای رتبه بندی مؤسسات بیمه نیازمند به کارگیری سیتم یا مدلی مشخص و مدون می باشد به طوری که به صورت مکانیزه قابل اجرا باشد (پیشین، ۱۳۸۸، ص ۲۱).

 

8. نبود استراتژی و برنامه اجرایی مدوّن:

برای عملیاتی کردن سیستم یا مدل رتبه بندی، فرایند اجرایی باید کاملاً واضح و روشن و در قالب استراتژی مشخص، همراه با گام ها یا مراحل عملیاتی و برنامه ای مشخص و معین تدوین گردد (پیشین، ۱۳۸۸، ص ۲۱).

 

علاوه بر موارد ذکر شده در خصوص چالش ها و محدودیت های رتبه بندی باید یادآور شد که موارد بسیار دیگری نیز می باشد که در ذیل به برخی دیگر از آنها اشاره می گردد:

 

• مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و آموزشی؛

 

• فقدان بانک های اطلاعاتی متمرکز؛

 

• خلأ شبکه تبادل اطلاعاتی قوی و کارآمد (منافی، ۱۳۹۰).

۲-۵-۹- مشکلات اجرایی رتبه بندی مؤسسات بیمه در ایران:

 

• جلب موافقت مؤسسات بیمه برای رتبه بندی شدن؛

 

• جلب همکاری مؤثر مؤسسات بیمه بعد از کسب موافقت؛

 

• کسب اطلاعات کمّی و کیفی مورد نیاز از مؤسسات بیمه؛

 

• کسب اطلاعاتی که از نظر مؤسسه بیمه محرمانه تلقی می شود (میرزائی و صفری، ۱۳۸۸، ۲۸).

۲-۵-۱۰- متدولوژی (روش شناسی) رتبه بندی شرکت های بیمه:

 

با توجه به قدمت بیش از یک قرن در امر رتبه بندی شرکت های بیمه ادبیات تئوریک و تجربی غنی به میزان کافی در روش شناسی رتبه بندی وجود دارد.

 

اصولاً فلسفه رتبه بندی اندازه گیری فعالیت اصلی شرکت های بیمه؛ یعنی خرید ریسک جامعه و مدیریت کردن آن می باشد. در مجموع می توان گفت هسته اصلی روش رتبه بندی شرکت های بیمه، نظارت بر تغییرات یا اندازه گیری چگونگی مدیریت ریسک یا احتمالات حاکم بر تعادل بین دارایی و بدهی شرکت بیمه باشد. لذا هر روشی که این مهم را نشان ندهد نمی تواند روش مناسبی برای رتبه بندی شرکت های بیمه باشد.

 

۲-۵-۱۱- طبقات روش شناسی رتبه بندی:

 

فینچ روش شناسی رتبه بندی را سه طبقه ذیل معرفی می کند که عبارتند از :

 

الف) روش شناسی رتبه بندی درخواست شده؛

 

ب) روش شناسی رتبه بندی بدون درخواست؛

 

ج) روش شناسی رتبه بندی مبنی بر همکاری.

 

در روش های فوق منابع اطلاعاتی هر روش متفاوت می باشد. جهت رتبه بندی در روش شناسی رتبه بندی درخواست شده که از آن تحت عنوان روش شناسی رتبه بندی تعاملی نیز یاد می شود، هم از اطلاعات عمومی و هم از اطلاعات غیر عمومی استفاده می شود. جهت رتبه بندی در روش رتبه بندی بدون درخواست که صرفاً یک رتبه بندی آماری می باشد از اطلاعاتی که در دسترس عموم می باشد، استفاده می شود. در رتبه بندی مبتنی بر همکاری، مؤسسه رتبه بندی از اطلاعات عمومی بعلاوه اطلاعات تکمیلی که ممکن است مستلزم تحقیق میدانی، مصاحبه و سایر انواع داده های خاص مورد نیاز غیر عمومی باشد، استفاده کند. در کل رتبه بندی مبتنی بر همکاری یک روش شناسی قابل قبول تری می باشد، چرا که این روش تضاد بالقوه منافع مبراست و از درجه بالایی از قابلیت اعتماد در منابع اطلاعاتی خود برخوردار می باشد.

 

کی پی ام جی، روش شناسی های رتبه بندی را به دو دسته طبقه بندی می کند. این دو دسته شامل رتبه بندی توان مالی و رتبه بندی اعتباری (کفایت سرمایه ) می باشد (میرزائی و صفری، ۱۳۸۸، ص ۲۴). رتبه بندی قدرت مالی دیدگاهی در مورد توانایی شرکت بیمه در پرداخت مطالبات بیمه گذاران ارشد و تعهدات به موقع آنها می باشد. شرکت های بیمه که اعتبار آنها با توجه به یک بدهی خاص (بلند مدت و کوتاه مدت) ارزیابی می شود می توانند رتبه بندی بدهی دریافت کنند.

 

لازم به ذکر است که مؤسسه رتبه بندی نباید به هیچ کدام از روش های فوق اتکا کند و در عوض باید روش خاص خود را بر مبنای اطلاعاتی که مستقیماً از موسسات بیمه دریافت می کند شکل دهد (میرزائی و صفری، ۱۳۸۸، ص ۲۵).

 

۲-۵-۱۲- مهم ترین فاکتور های مؤثر در تعیین نوع متدولوژی رتبه بندی: 

 

مهم ترین این فاکتورها عبارتند از: دقّت رتبه بندی، قابلیت پذیرش رتبه ها، استقلال در رتبه بندی، اعتبار و دسترسی به اطلاعات معتبر ( اطلاعات غیر عمومی ).

 

لازم به ذکر است که هر یک از روش های مختلف، در قبال هر یک

مطالعات مربوط به تأثیر سرمایه ی اجتماعی بر سرمایه ی انسانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف	مطالعه ی موردی	سال	محققین(نحوه ی ارتباط)	نتیجه ی اصلی مطالعه
۱	آمریکا	۱۹۸۸	Coleman(+)	هرچه سرمایه ی اجتماعی خانواده بالاتر باشد، نرخ ترک تحصیل فرزندان کم تر است.
۲	جنوب آمریکا	۱۹۹۲	Smith et al(+)	نرخ ترک تحصیل دانش آموزانی که مدارس آنها تغییر کرده است و در مراسم کلیسا شرکت نمی کنند، ۴ برابر بیشتر از دیگر دانش آموزان می باشد.
۳	کانادا	۱۹۹۶	Etcheverry(+)	پیش زمینه ی خانوادگی (سرمایه ی جتماعی) اثر مثبت بر توسعه سرمایه ی انسانی دانشجویان دارد.
۴	آمریکا	۱۹۹۷	Techman et al(+)	سرمایه ی اجتماعی با در نظر گرفتن عوامل دیگر، باعث کارایی بیشتر افراد در زمینه ی کار (مهارت نیروی انسانی و پیشرفت سرمایه ی انسانی) خواهد شد.
۵	آمریکا	۲۰۰۱	Wei chang(+)	سرمایه ی اجتماعی و انسانی والدین بر سرمایه ی انسانی فرزندان اثر مثبت دارد؛ اما اثر سرمایه ی اجتماعی قویتر است.
۶	تایوان	۲۰۰۲	Wang and Hsiao(+)	سرمایه ی اجتماعی علاوه بر سرمایه ی انسانی، اثر مثبت بر استخدام مهاجرین دارد.
۷	آمریکا	۲۰۰۵	Perna and Titos(+)	پایین بودن سطح شبکه های اجتماعی در مدرسه برای دانش آموزان آمریکایی-آفریقایی و اسپانیایی[۱] اثر منفی بر عملکرد آنها در مدرسه دارد.
۸	آمریکا	۲۰۰۶	Mertz(+)	سرمایه ی اجتماعی دانشجویان اثر مثبت بر نرخ فارغ التحصیلی آنها دارد.
۹	ایالت ایندیانا-آمریکا	۲۰۰۷	Monconduit(+)	براساس سه شاخص از سرمایه ی اجتماعی (حمایت والدین، حمایت در مدرسه، حمایت عمومی)، سرمایه ی اجتماعی اثر مثبت بر عملکرد دانش آموزان در مدرسه دارد.
۱۰	ایران	۱۳۸۶	سوری و مهرگان(+)	کاهش سرمایه ی اجتماعی باعث کاهش سرمایه های فیزیکی و انسانی گردیده است.
۱۱	نظری	۲۰۰۸	Fan(+)	مذهب، به عنوان عامل ایجاد سرمایه ی اجتماعی، اثر مثبت و معناداری بر آموزش کودکان داشته است.
۱۲	آمریکای لاتین	۲۰۰۸	Anderson(+)	سرمایه ی اجتماعی میان دانش آموزان، از هر جهت باعث بهتر شدن نمرات کلاس زبان و ریاضی دانش آموزان شده است.
۱۳	ترکیه	۲۰۰۹	Goksen and Cemalcilar(+)	نرخ ترک تحصیل مهاجرین داخلی ترکیه به علت ناآشنا بودن با محیط، بالاتر است.
۱۴	پانل (برای چندین کشور)	۲۰۰۹	Papagapitos and Riley(+)	سرمایه ی اجتماعی، اثر مثبت بر نرخ ثبت نام مدارس راهنمایی داشته است.
۱۵	نروژ	۲۰۰۹	Huang(+)	ارتباط اجتماعی میان دانش آموزان، معلمان و دوستان، اثر مثبت بر نرخ ثبت نام مدارس راهنمایی داشته است.

مأخذ: یافته های تحقیق

 

 

 

کلمن (۱۹۸۸)[۲] در مقاله ی خود با عنوان “نقش سرمایه ی اجتماعی در تشکیل سرمایه ی انسانی” با انجام مطالعه ای بر نرخ ترک تحصیل دانش آموزان سال دوم و بالاتر دبیرستان های آمریکا طی سال های ۸۲-۱۹۸۰، به این نتیجه رسیده است که پیش زمینه ی خانوادگی و اجتماعی دانش آموزان بر نرخ ترک تحصیل فرزندان مؤثر بوده است. تک والدین بودن، تعداد خواهران و برادران در خانواده و تعداد دفعات انتقال فرزندان از مدرسه ای به مدرسه ی دیگر، اثر مثبت بر نرخ ترک تحصیل فرزندان دارد، یعنی باعث عدم ادامه تحصیل آنها در سنین بالاتر شده است و همچنین میزان انتظارات یک مادر از فرزند خود در ورود به دانشگاه اثر منفی بر نرخ ترک تصیل فرزندان دارد.

 

وی همچنین بیان کرده است که میزان نرخ ترک تحصیل دانش آموزان به ترتیب در مدارس مذهبی، خصوصی و عمومی کمتر است.

 

تیچمن و همکاران[۳](۱۹۹۷) در مطالعه ای با عنوان “سرمایه ی  اجتماعی و تشکیل سرمایه ی انسانی” در چارچوب مطالعه ی تجربی به بررسی تـأثیر سرمایه ی اجتماعی بر نرخ ترک تحصیل فرزندان از دبیرستان پرداخته اند. این محققین، از داده های مقطعی که توسط پیمایش طولی آموزش ملی[۴] آمریکا در سال های ۱۹۸۸، ۱۹۹۰ و ۱۹۹۲ ارائه داده شده بود، استفاده نموده اند؛ جمعیت مورد مطالعه حدوداً ۱۰۸۸۹ نفر بوده است. آنها تأثیر سرمایه ی مالی[۵]، سرمایه ی انسانی و سرمایه ی اجتماعی والدین را بر احتمال ترک تحصیل فرزندان بررسی کرده اند و به این نتیجه رسیده اند که سرمایه ی  اجتماعی از هر دو جنبه ی اجتماعی (ورود به مدارس کاتولیکی و ساختار خانواده) و اختصاصی (رابطه ی میان فرزند و والدین و رابطه ی میان مدرسه و والدین)، با در نظر گرفتن عوامل دیگر (سرمایه ی انسانی و سرمایه ی مالی) متقابلاً تأثیر می گذارد. این محققین، جهت تخمین از الگوهای رگرسیونی لاجستیکی[۶] استفاده کرده اند.

 

وانگ و هسیائو[۷](۲۰۰۲) در مطالعه ای با عنوان “سرمایه ی  اجتماعی یا سرمایه ی انسانی؟ متخصصین در خارج از تایوان” با ارائه مباحث نظری و تجربی به بررسی نقش سرمایه ی اجتماعی در تصمیم گیری جهت استخدام متخصصین چینی در کارخانه های تایوان در ویتنام پرداخته اند. این محققین نتیجه گرفته اند که مهاجرت و استخدام موقت متخصصین چینی، به طور عمده از طریق سرمایه ی اجتماعی مشخص می شود و این امر، تنها توسط حسابگری اقتصادی صورت نمی گیرد.

 

افرادی که سرمایه ی انسانی بالاتری دارند، اعتماد به نفس بیشتری دارند و می توانند استقلال بیشتری داشته باشند؛ کسانی که تجربه ی کاری بیشتری دارند در زمینه ی دانش آشکارا، دانش بیشتری دارند. اما با توجه به این مطالعات، دانش ضمنی (ناآشکار) در فرایند بهره برداری، مهم تر به نظر می رسد.

 

آموزش کسب و کار در ایجاد نوآوری مؤثر است. همچنین سرمایه ی اجتماعی با ایجاد همکاری و عضویت در شبکه های کسب و کار و صلح و آرامش، باعث پیدایش نوآوری می گردد و همراه با آن، فروش یا سودآوری را افزایش می دهد. با مقایسه ی سرمایه ی اجتماعی با سرمایه ی انسانی، علاوه بر برگزاری کلاس های آموزشی کسب و کار و نوآوری، سرمایه ی اجتماعی با ایجاد و ارتقا دادن فعالیت های همکاری جویانه باعث بهتر شدن نوآوری می شود واثر آن پایدارتر وکاراتر است.

 

[۲] Coleman

 

[۳] Teachman et al.

 

[۴] National Educational Longitudinal Survey

 

[۵] Financial capital

 

[۶] Logistic regression models

 

[۷] Wang and Hsiao

 

 

آموزش یکی از اجزای مهم سرمایه ی انسانی محسوب می شود. نظام آموزشی با درونی سازی و انتقال ارزش ها و هنجارهای علمی- فرهنگی به دانش پژوهان، می تواند به تولید سرمایه ی اجتماعی کمک کند. در این قسمت، مطالعات خارجی و داخلی در زمینه ی تأثیر سرمایه ی انسانی بر سرمایه ی اجتماعی آورده شده است.

 

 

 

جدول۲-۲ مطالعات مربوط به تأثیر سرمایه ی انسانی بر سرمایه ی اجتماعی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف	مطالعه ی موردی	سال	محققین(چگونگی ارتباط)	نتیجه ی اصلی مطالعه
۱	آمریکا	۱۹۹۷	Carroll(+)	سطوح آموزشی بالا بر ایجاد سرمایه ی اجتماعی (اعتماد عمومی، هنجارها و شبکه های اجتماعی) اثر مثبت داشته اند و همچنین از ویژگی نوسازی و تجدید سرمایه ی اجتماعی برخوردار هستند.
۲	نظری	۲۰۰۰	Gradstein and Justman(+)	آموزش در افزایش انباشت سرمایه ی اجتماعی و سرمایه ی گذاری در سرمایه ی انسانی مؤثر است.
۳	سطح بین الملل	۲۰۰۳	Denny(+)	تعداد سال های آموزش اثر مثبت بر مشارکت اجتماعی دارد.
۴	۶۳ کشور(پانل)	۲۰۰۷	Dinda(+)	انباشت سرمایه ی انسانی که از طریق مصرف مولد حاصل می شود، باعث توسعه ی سرمایه ی اجتماعی می شود.
۵	ایالات متحده	۲۰۰۷	Helliwell and Putnam(+)	نه تنها سرمایه ی انسانی فرد، بر رفتار فرد تأثیر می گذارد بلکه سرمایه ی انسانی دیگران هم بر سرمایه ی اجتماعی فرد تأثیر می گذارد.
۶	استرالیا مطالعه ی مقطعی	۲۰۰۸	Shrestha and et al(+)	آموزش غیر رسمی بر قابلیت های اجتماعی افراد، اثر مثبت دارد.
۷	نظری	۲۰۰۸	Sequeira and Ferreira-Lopes(+)	سرمایه ی اجتماعی و سرمایه ی انسانی، همبستگی مثبت دارند و اثر آنها بر رشد، مثبت و پایدار است.
۸	۲۸ کشور	۲۰۰۸	Guesthuizen et al(+)	کسانی که تحصیلات بالاتری دارند، سرمایه اجتماعی رسمی قوی تر و کسانی که تحصیلات کمتری دارند، سرمایه اجتماعی غیررسمی قوی تری دارند.
۹	فراتحلیل[۱]	۲۰۰۹	Huang et al(+)	با کاهش در بازده ی نهایی آموزش در سرمایه اجتماعی، مشارکت اجتماعی تضعیف می شود.

مأخذ: یافته های تحقیق

 

گرادشتاین و جاستمن[۲](۲۰۰۰) در مطالعه ای تحت عنوان “سرمایه ی انسانی، سرمایه ی اجتماعی و مدرسه های عمومی[۳]” با ارائه الگوی نظری به این نتیجه رسیده اند که آموزش عمومی نه تنها باعث ایجاد سرمایه ی انسانی می شود بلکه با القای هنجارهای عمومی باعث افزایش همبستگی اجتماعی و کاهش تنش های شدید می شود.

 

دنی[۴](۲۰۰۳) در مطالعه ای با عنوان “اثر سرمایه ی انسانی بر سرمایه ی اجتماعی: یک تحلیل بین کشوری” در چارچوب مطالعه ی تجربی، از دو مجموعه ی داده های بین المللی در سطح خرد طی دهه ی ۱۹۹۰ برای تحلیل مشارکت افراد در فعالیت های داوطلبانه و جمعی استفاده نموده است. وی به این نتیجه رسیده است که اثر مثبت تعداد سال های آموزش برروی مشارکت این گونه است که یک سال تحصیل اضافه، ۲ الی۳% درصد اثر نهایی بر مشارکت دارد و این مقدار برای کشورهایی که انگلیسی زبان می باشند بیشتر است. علاوه بر آن، مذهب اثر مثبت بر فعالیت های داوطلبانه دارد. همچنین مدرسه رفتن از لحاظ تأثیر گذاری در کشورهای مختلف بسیار متغیر است.

 

 

دیندا[۵](۲۰۰۷) در مقاله ای با عنوان “سرمایه ی انسانی عامل تشکیل دهنده ی سرمایه ی اجتماعی و رشد اقتصادی: رهیافت مصرف مولد” با تدوین یک الگوی رشد درون زای یک بخشی به این نتیجه رسیده است که سرمایه ی اجتماعی از طریق توسعه ی سرمایه ی انسانی که از آموزش در مدرسه حاصل می شود، تقویت می شود. زیرا افراد تحصیل کرده، به ارتباط با افراد و هم صحبت شدن با آنها و گفتگوهای اجتماعی علاقه مند می شوند و در نهایت، ارتباط اجتماعی میان افراد زیاد می شود. همچنین انباشت سرمایه ی انسانی از طریق مصرف مولد صورت می گیرد. سرمایه در این مطالعه به عنوان موتور رشد محسوب می شود و تنها نهاده ی تولید می باشد که خود از سه نوع سرمایه ی فیزیکی، انسانی و اجتماعی تشکیل می شود.

 

وی این فرضیه را برای ۶۳ کشور و با بهره گرفتن از داده های مقطعی به طور تجربی بررسی کرده است. نتایج بدست آمده، درستی فرضیه را تأیید می کنند، یعنی سرمایه انسانی بر ایجاد سرمایه اجتماعی اثر مثبتی دارد. وی همچنین نتیجه گرفته است که سرمایه ی اجتماعی اثر مثبت و معناداری بر سطح درآمدها و نرخ رشد اقتصادی دارد.

 

هلیول و پوتنام[۶](۲۰۰۷) در مطالعه ای با عنوان”آموزش و سرمایه ی اجتماعی”با رویکرد نظری و تجربی به مطالعه ی تأثیر آموزش بر ایجاد سرمایه ی اجتماعی پرداخته اند و مطالعه ی خود را با این سؤال آغاز می کنند که اگر آموزش بر سرمایه ی اجتماعی تأثیر مثبت می گذارد، چرا در آمریکا با توجه به اینکه سطح آموزش بسیار بالا رفته است ولی سطح مشارکت اجتماعی و سیاسی بالا نرفته است؟ آنها با ادامه مطالعه نی و همکاران[۷](۱۹۹۶) و با توجه به مطالعه قبلی آنها، به این نتیجه رسیده اند که اثر نسبی[۸] آموزش در ایجاد سرمایه ی اجتماعی با توجه به اثر مطلق[۹] آن، نقش مهم تری را دارد، یعنی آنها به طور تجربی به این نتیجه رسیده اند که رفتار یک فرد فقط تحت تأثیر سطح سرمایه ی انسانی وی نیست بلکه سطح سرمایه ی انسانی افراد دیگر نیز بر ایجاد سرمایه ی اجتماعی (مشارکت سیاسی و اجتماعی) بسیارمؤثرتراست و اینکه فرد نسبت به افراد دیگر چقدر سرمایه انسانی دارد نه اینکه در کل فرد چقدر سرمایه انسانی دارد. این محققین از داده های پیمایش اجتماعی عمومی[۱۰]آمریکا برای دوره ی ۱۹۹۶-۱۹۷۲ و پیمایش سبک زندگی نیدهام[۱۱]برای دوره ی ۱۹۹۷-۱۹۷۵ هم به صورت پانل و هم مقطعی برای ایالات متحده استفاده کرده اند.

 

 

[۱] Meta- Analysis

 

[۲] Gradstein and Justman

 

[۳] Public school

 

[۴] Denny

 

[۵] Dinda

 

[۶] Helliwell and Putnam

 

[۷] Norman Nie, Jane Junn and Kenneth Stehlik-Barry

 

[۸] Relative effect

 

[۹] Absolute effect

 

[۱۰] General Social Survey

 

[۱۱] DDB-Needham Life Style Survey

تأثیر سرمایه ی اجتماعی بر رشد و توسعه ی اقتصادی

 

 

 

در این بخش به مطالعه تأثیر سرمایه ی اجتماعی بر رشد و توسعه ی اقتصادی می پردازیم که در این زمینه مطالعات بسیار زیادی در خارج و داخل از کشور انجام شده است. در جدول ۲-۳ مطالعات مربوط به تأثیر سرمایه اجتماعی بر رشد و توسعه ی اقتصادی آورده شده است.

 

 

 

جدول۲-۳ مطالعات مربوط به تأثیر سرمایه ی اجتماعی بر رشد و توسعه ی اقتصادی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف	مطالعه ی موردی	سال	محققین (چگونگی ارتباط)	نتیجه ی اصلی مطالعه
۱	داده های مقطعی برای کشورهای اروپایی	۱۹۹۹	Baumann and Schneider(?)	اثر عوامل مختلف فرهنگی مانند سرمایه ی اجتماعی، بر رشد اقتصادی معنادار نیست.
۲	۳۴ کشور	۲۰۰۰	Whitely(+)	در الگوی رشد درون زا، سرمایه ی اجتماعی به میزان سرمایه ی انسانی اهمیت دارد.
۳	نظری	۲۰۰۲	Routledge and Amsberg(+)	تکانه ی نوآوری بر عامل کارایی نیروی کار و به همین ترتیب سطح سرمایه ی اجتماعی او تأثیر می گذارد و تغییرات سرمایه ی اجتماعی بر رشد و توسعه ی اقتصادی مؤثر است.
۴	کانادا	۲۰۰۲	Cerri(+)	سرمایه ی انسانی و اجتماعی اثر مثبت بر درآمد خانوارها دارد اما اثر سرمایه انسانی قویتر است.
۵	اروپای شرقی و غربی	۲۰۰۳	Svendsen(+)	فساد، باعث کاهش اعتماد (سرمایه اجتماعی) و کاهش سرمایه ی اجتماعی، باعث کاهش رشد اقتصادی می گردد.
۶	ایتالیا	۲۰۰۳	Barbiery(+)	افزایش سطح سرمایه ی اجتماعی، باعث بالارفتن سطح مهارت افراد در کار می شود.
۷	ایران	۱۳۸۳	سوری(+)	افزایش تعداد سرانه ی چک های بلامحل، شاخصی از کاهش سرمایه اجتماعی است و بر فعالیت های اقتصادی اثر منفی می گذارد.
۸	نظری	۲۰۰۴	Francois and Zabojnik(+)	صداقت به عنوان عنصر اصلی سرمایه ی اجتماعی شناخته شده است و نقش آن را در مراحل مولد اقتصادی در قالب یک الگو بررسی کرده اند و اثر آن بر تولید مثبت می باشد.
۹	ایران	۱۳۸۴	علمی و دیگران(+)	روابط بین اعضای خانواده و دوستان، روابط تعمیم یافته و روابط میان دولت و مردم، اثر مثبت بر رشد اقتصادی می گذارد.
۱۰	آمریکا	۲۰۰۵	Iyer et al(+)	سرمایه ی اجتماعی اثر مثبت بر رشد اقتصادی دارد و آموزش، عمده ترین عامل در تشکیل سرمایه ی اجتماعی می باشد.
۱۱	استرالیا	۲۰۰۶	Woodhouse(+)	سرمایه اجتماعی در یک جامعه ی منطقه ای کوچک، اثر مثبت بر سطح توسعه ی اقتصادی می گذارد.
۱۲	نظری	۲۰۰۶	Chou(+)	سرمایه ی اجتماعی با تأثیر مثبت بر سرمایه ی انسانی، نوآوری و توسعه ی مالی باعث افزایش رشد اقتصادی می گردد.
۱۳	تهران-ایران	۱۳۸۵	جاجرمی و فیروز آبادی(+)	رابطه ی مثبت میان سرمایه ی اجتماعی و توسعه یافتگی وجود دارد.
۱۴	ایران	۱۳۸۶	رنانی و دیگران(+)	نرخ رشد اقتصادی علاوه براینکه تابع سطح مطلق سرمایه ی اجتماعی باشد، تابع تغییرات سطح سرمایه ی اجتماعی می باشد.
۱۵	ایران	۱۳۸۶	رحمانی و دیگران(+)	اعتماد تعمیم یافته اثر مثبت و معنادار بر رشد اقتصادی می گذارد، اما مقدار آن اندک می باشد.
۱۶	نظری	۲۰۰۸	Bartolini and Bonatti(-)	تخریب سرمایه ی اجتماعی، رفاه افراد را کاهش می دهد ولی لزوماً باعث کاهش تولید ناخالص داخلی نمی گردد.
۱۷	نظری	۲۰۰۸	Bartolini and Bonatti(-)	توسعه ی فعالیت های بازار، اثر منفی بر سرمایه ی اجتماعی دارد.
۱۸	تمام کشورها	۲۰۰۸	Sawada and Ishise(-)	سرمایه ی اجتماعی، ارتباط معکوس با سطح توسعه دارد.
۱۹	چین	۲۰۰۹	Chou and Chow(+)	سرمایه ی اجتماعی، اثر مثبت بر اشتغال، یکپارچگی اقتصادی و نرخ مشارکت نیروی کار دارد.
۲۰	ایران	۱۳۸۸	صمدی(+)	حقوق مالکیت و کاهش سرمایه ی اجتماعی از موانع نهادی توسعه ی مالی می باشند.
۲۱	ایتالیا	۲۰۰۹	Antoni(+)	روابط اجتماعی با دوستان و دیگران و مشارکت های اجتماعی داوطلبانه، تأثیر مثبت بر رفاه اقتصادی خانوار دارد.
۲۲	نظری	۲۰۰۹	Correani et al(+)	سرمایه ی اجتماعی اثر مثبت بر مقدار پسماند سولو (A) دارد.
۲۳	اروپا	۲۰۰۹	Akcomak and Weel(+)	سرمایه ی اجتماعی با تأثیر مثبت بر نوآوری باعث پیشرفت تولید خواهد شد.
۲۴	آمریکا	۲۰۰۹	Shidele and Kraybill(+)	سرمایه ی گذاری در سرمایه ی اجتماعی، بدون توجه به منافع آینده روی می دهد و ویژگی های شخصی بر سطح و تغییرات سرمایه ی گذاری تأثیر می گذارد و نهادها در تعیین رفتار سرمایه گذاری سرمایه ی اجتماعی تأثیر می گذارند.
۲۵	فیلیپین	۲۰۱۰	Labbone and Chase(+)	اعتماد و کاهش هزینه های مبادله، همبستگی مثبت دارند و کاهش هزینه های مبادله از طریق افزایش اعتماد منجر به افزایش رشد اقتصادی گردیده است.
۲۶	نظری	۲۰۱۰	Roseta-Palma et al(+)	سرمایه اجتماعی به عنوان کالای عمومی اثر مثبت بر محیط زیست دارد.

مأخذ: یافته های تحقیق

 

 

 

باومن و شنایدر[۱] (۱۹۹۹) در مقاله ای با عنوان “آوردن پوتنام به مناطق اروپایی: ارتباط یا عدم ارتباط سرمایه ی اجتماعی با رشد اقتصادی” در چارچوب رویکرد تجربی از یک الگوی کمّی کلان رشد اقتصادی نئوکلاسیکی برای مناطق اتحادیه اروپا استفاده کرده ونشان داده اند که اثر عوامل مختلف فرهنگی بر رشد اقتصادی معنادار نیست و اثرات این گونه عوامل مانند سرمایه ی اجتماعی بر رشد اقتصادی ضعیف می باشد. داده های مورد استفاده در این مطالعه به صورت مقطعی بوده است.

 

 

 

وایتلی (۲۰۰۰)[۲] در مقاله ای با عنوان “سرمایه ی اجتماعی و رشد اقتصادی” به بررسی رابطه ی میان سرمایه ی اجتماعی و رشد اقتصادی برای ۳۴ کشور بر طبق داده های دوره ۱۹۹۲-۱۹۷۰، با بهره گرفتن از الگوی رشد اقتصادی نئوکلاسیکی تعدیل شده می پردازد. وی نشان می دهد که سرمایه ی اجتماعی بر رشد اقتصادی تأثیر مثبت می گذارد و به همان مقدار که سرمایه ی انسانی یا آموزش در الگوی رشد درون زا اهمیت دارد، سرمایه ی اجتماعی نیز اهمیت دارد.

 

[۱] Baumann and Schneider

 

[۲] Whiteley

 

 

مطالعات زیادی در زمینه ی منافع رشد و توسعه ی اقتصادی انجام شده است. اما مسئله ای که در اینجا مد نظر ما است تأثیرات رشد اقتصادی بر متغیرهای اجتماعی می باشد که این مسئله را می توان تا حدی در مطالعه ی بن آمی[۱](۲۰۰۶) با عنوان “چه کسی از رشد اقتصادی ترسیده است؟” یافت؛ او به صورت نظری این گونه بیان کرده که رشد اقتصادی می تواند به توزیع نابرابر درآمدها منجر شود و فقط تعداد کمتری از افراد را ثروتمند کند و همچنین بر روابط افراد هم مؤثر است؛ بعضی از اقتصاددانان پیشنهاد می کنند که رشد اقتصادی باید محدود شود.

 

بورگویگنون[۲](۲۰۰۴) در مطالعه ای با عنوان “اثر رشد اقتصادی بر ساختارهای اجتماعی” با یک تحلیل نظری بیان کرده است که ما با بازده ی کاهنده نسبت به مقیاس در منافع اجتماعی ناشی از رشد اقتصادی روبرو هستیم و رشد اقتصادی بر میزان اهمیت گروه های مختلف اجتماعی تأثیر می گذارد و مرتبه ی گروه های اجتماعی را تغییر می دهد؛ با افزایش رشد اقتصادی، گرایش زنان به سمت فعالیت های بازار بیشتر می شود، بنابراین نرخ مشارکت زنان افزایش پیدا می کند و نقش اجتماعی آنها هم تغییر پیدا خواهد کرد که به تبع آن، نقش آنها در نهاد خانواده هم تغییر پیدا خواهد کرد که این موضوع بر سطح سرمایه ی اجتماعی خانواده نیز مؤثر است.

 

 

رشد اقتصادی باعث انتقال کارگران کارخانه به سمت کارمند شدن در سمت های مدیریتی می شود که بر ساختار اجتماعی تأثیرات عمده ای خواهد گذاشت و به سمت نیروی کار ماهر و آموزش دیده می رویم و بر رفتار مدرسه رفتن تأثیر مثبت می گذارد و باعث افزایش تعداد سال های تحصیل می تواند باشد.

 

شکاف بین گروه های آموزش دیده و ماهر کاهش پیدا می کند. نرخ بازده ی آموزش در بلند مدت همگام با رشد اقتصادی کاهش پیدا می کند. همچنین نسبت زنان به مردان در کار افزایش پیدا می کند. علاوه بر این موارد، باید متذکر شویم که اثرات رشد اقتصادی در بازارهایی که از لحاظ درجه ی یکپارچگی[۳] اختلاف دارند، متفاوت می باشد.

 

با توجه به قانون واگنر[۴]، رشد، اثر مستقیم و غیر مستقیم بر بیمه های اجتماعی و ساختار خانواده دارد.

 

ساچاروپولس و پاترینوس[۵](۲۰۰۲) در مطالعه ای با عنوان ” بازده ی سرمایه ی گذاری درآموزش: یک به روز شده ی دیگر” با مقایسه ی بین کشوری دریافته اند که تفاوت درآمد ناشی از تفاوت در سطوح آموزش، در آینده کاهش پیدا می کند و نرخ بازده ی متوسط سال های تحصیل به مرور زمان با افزایش تولید ناخالص داخلی سرانه کاهش پیدا می کند و تقاضا برای نیروی کار ماهر با نرخ کاهشی افزایش پیدا می کند در حالی که عرضه ی آن با نرخ افزایشی افزایش پیدا می کند.

 

 

 

 

 

۲-۷- جمع بندی فصل

 

 

 

با بررسی نتایج مطالعات به این مسئله پی می بریم که در بیشتر مطالعات، سرمایه ی اجتماعی، تأثیر مثبت بر تشکیل سرمایه ی انسانی دارد و همچنین این رابطه به صورت عکس در مطالعات خارجی هم برقرار می باشد یعنی سرمایه ی انسانی در ایجاد سرمایه ی اجتماعی نیز اثر مثبت دارد و همچنین سرمایه ی اجتماعی و سرمایه ی انسانی بر رشد اقتصادی تأثیر مثبت می گذارند و رشد اقتصادی بر سطح سرمایه ی انسانی اثر مثبت دارد اما در مورد تأثیر رشد اقتصادی بر سطح سرمایه ی اجتماعی اتفاق نظری وجود ندارد.

 

 

مطالعاتی که در داخل انجام شده است، تأکید بیشتری بر نحوه ی تأثیر سرمایه اجتماعی بر متغیرهای اقتصادی دارند. با ملاحظه مطالعات پیشین، روند این گونه بوده است که همیشه سرمایه ی اجتماعی بر سرمایه ی انسانی اثر مثبت داشته است و سرمایه اجتماعی بر رشد و توسعه ی اقتصادی اثر مثبت می گذارد و سرمایه ی اجتماعی به عنوان یک عامل تعیین کننده در سرمایه ی انسانی شناخته شده است اما سؤالی که وجود دارد این است که آیا سرمایه ی انسانی می تواند در ایجاد سرمایه ی اجتماعی مؤثر باشد؟ به عبارتی دیگر رابطه ی علیت میان سرمایه ی انسانی و سرمایه ی اجتماعی چگونه است؟

 

با توجه به مطالعات داخل کشور، مطالعه ای منسجم که جهت عکس (تأثیر سرمایه ی انسانی بر سرمایه ی اجتماعی در کشور ایران) را بررسی کرده باشد، صورت نگرفته است و هدف ما در این پایان نامه بررسی این موضوع می باشد که سرمایه ی انسانی تعیین کننده ی سرمایه ی اجتماعی است یا سرمایه ی اجتماعی تعیین کننده ی سرمایه ی انسانی است. همچنین به بررسی رابطه ی علیت میان سه متغیر سرمایه ی اجتماعی، سرمایه ی انسانی و رشد اقتصادی ایران می پردازیم.

 

 

 

 

 

 

 

[۱] Ben-Ami

 

[۲] Bourguignon

 

[۳] Integration

 

[۴] Wagner‘s Law

 

[۵] Psacharopoulos and Patrinos