آنچه مورد نظر و پذیرش ما در فصول گذشته در این پایان نامه بود ، جایگزینی رحم برای نطفه حاصله از اسپرم و اوول زوجین بود . زن صاحب تخمک بنا به شرایط بدنی خود قادر به میزبانی از جنینش نبوده ولذا این جنین به رحم زنی دیگر منتقل می گردید .

اما شیوه های دیگری وجود دارد که می تواند بر اساس شرایط موجود حادث شود مانند آنکه زوجه کلاً عقیم بوده و توان تولید تخمک را ندارد یا اینکه زوج به طور کلی عقیم است و نمی تواند اسپرم ایجاد کند .

الف : عقیم بودن زن به صورت کامل و نامناسب بودن شرایط رحم وی برای میزبانی جنین : در این حالت زوج می تواند با بهره گرفتن از تخمک زن دیگر و لقاح خارج از رحمی و یا قرار دادن اسپرم خود در رحم زن میزبان (به وسیله آلات و ادوات آزمایشگاهی ، نه مستقیم) صاحب فرزند شود . سوای اینکه حکم این عمل (تلقیح با تخمک اجنبی) در دین چه می تواند باشد (همانطور که در مبحث سوم از فصل اول آمد ، برخی از فقهاء مانند حضرت امام خمینی (ره) به صراحت با این نوع از تلقیح مخالفت نموده اند) باید گفت دیگر نمی توان آثار مذکور در مباحث پیشین را در خصوص طفل حاصل از این روش جایگزینی جاری دانست . اولاً با توجه به اینکه هیچ ارتباطی بین زوجه و طفل وجود ندارد نمی توان این زن را مادر طفل نامید . در ثانی درست است که این زوجه به این طفل محرم است ، اما این محرمیت از نوع محرم بودن مادر و فرزند نیست بلکه محرمیتی است که میان زن پدر و فرزند شوهر وجود دارد . ثالثاً نمی توان احکام ارث و یا نفقه بین زوجه و طفل جاری ساخت . به عقیده نگارنده مادر طفل تنها و تنها زن صاحب تخمک است و زوجه هیچ گونه حقی در خصوص این طفل و ارتباط قانونی موجود بین خود و کودک ندارد . همانطور که گفته شد نمی توان عنوان مادری را از صاحبش سلب نمود . پس نتیجتاً اینکه چون نوعاً در روش مذکور در این بند ، دو عنوان زن صاحب رحم و زن صاحب تخمک در یک نفر جمع می گردد و یقین به مادر بودن وی داریم ، لذا تمسک به این راه حل ، می تواند در آینده برای زوجین مشکل ساز گردد چرا که مهر مادری قویاً می تواند تأثیر خود را به نحوی بر زن صاحب رحم (و تخمک) بگذارد که او را در جستجوی کودکش قرار دهد . کودکی که از لحاظ ظاهر و ژنتیک کاملاً با این مادر مطابقت دارد و اگر کودک در سن تمیز خود متوجه شود که مادر حقیقی او شخصی غیر از همسر پدرش است ، ممکن است لطمات جدی به این زندگی مشترک خانوادگی پدید آید ، چرا که کودک از اینکه سال ها از سرنوشت حقیقی اش مطلع نبوده آزرده خاطر می شود و تمایل به این دارد که مادر حقیقی اش را نیز بیابد . در نتیجه شاید در ابتدای عقد قرارداد جایگزینی رحم بدین شکل طرفین تضمین به ایفاء تعهد دهند (زوج به تسلیم وجه جایگزینی رحم و زن صاحب رحم و تخمک به استرداد طفل) اما مهر مادری و فرزندی در آینده ممکن است که حریم این توافق را در هم بشکند و آثار تعهدات مقرر فی مابین را از میان بر دارد .

ب : عقیم بودن زوج و نامناسب بودن رحم زوجه جهت میزبانی جنین :

علت نوعی دیگر از انواع ناباروری اینست که رحم زوجه توان بارداری را ندارد اما زوج نیز اصطلاحاً عقیم است و بدنش قادر به تولید اسپرم به هر دلیل نیست . در این حالت یکی از طرق پیش پای زوجین نابارور استفاده از اسپرم اهدایی است که در بانک اسپرم موجود است . تمسک به این روش نیز موجب می شود نتایج مذکور در مباحث پیشین این فصل به کلی تغییر یابد بدین شرح که :

1. زوج نقشی در ولادت این طفل ندارد و نمی توان او را پدر کودک نامید . در نتیجه نمی توان بین آنها قاعده ارث را حاکم نمود[۱] و به عقیده نگارنده طفل (و در آینده زوج) حقی از بابت نفقه بر گردن زوج ندارد . یقیناً زوج نمی تواند از حقوقی مانند حق ولایت و سایر حقوق دیگر که مقنن و شارع برای نقش پدر بودن ذکر نموده اند استفاده کند .

1. رابطه محرمیت بین زوج و طفل همان است که بین فرزند زن و شوهر زن حاکم است .

1. به نظر نگارنده می توان نام زوج را در شناسنامه کودک به ذیل عنوان پدر ذکر نمود . دلیل این نظریه این است که قرارداد حاکم فی مابین زوج (زن و شوهر) و زن صاحب رحم این حق را برای زوج مکتسب می نماید که مرد به عنوان پدر حکمی کودک تلقی گردد ، کاری که هم اکنون در مؤسسات کودکان بی سرپرست یا بد سرپرست در هنگام واگذاری آنها به زوجینی که تقاضای سرپرستی کودکی را دارند ، ‌انجام می شود ولذا می توان در این مقام نیز انجام داد .

همانطور که در مباحث پیشین آمد ، مادر این طفل همان زن صاحب تخمک است و زن صاحب رحم تنها به این کودک محرم است . جواز مشروعیت و یا عدم مشروعیت این عمل نیز اختلافی است . قبلاً بیان شد که امام خمینی (ره) و آیت الله سیستانی و برخی دیگر تلقیح به این شیوه را ناصواب می دانند . در مقابل نیز نظراتی وجود دارد بدین شرح که ابراز می دارد اگر شخص اهدا کننده اسپرم ناشناس باشد ، مشکل عدم مشروعیت این کار منتفی می گردد (آیت‌الله سید حسن طباطبایی قمی  و آیت‌الله سید محمد موسوی بجنوردی) . این نظر بر اساس آنچه ما در فصل اول این بخش حول محور مشروعیت و یا عدم مشروعیت جایگزینی رحم مطرح نمودیم ، می گردد و آنان که به این نظر قائل هستند و آنرا مطابق با شرع می دانند . در پاسخ به این سئوال که آیا انجام این فعل از موارد ریختن آب (منی) در رحم حرام که معصوم (ع) آنرا قویاً نامشروع برشمرده است نمی باشد ، گفته شده است : « آنچه بعضی خیال کرده‌اند که روایات دلالت بر حرمت ادخال منی در رحم اجنبیه می‌کند ، اشتباه است زیرا قراینی در روایات می‌باشد که دلالت دارد ، آن عملی حرام است که به واسطه جماع انجام می‌شود »[۲]. پس چون انجام این فعل منطبق با آن روایات نیست لذا نمی توان حکم به تحریمش داد . به نظر نگارنده ، تعیین پدر طفل همواره مورد توجه و عنایت شارع بوده است . قواعدی که در این باب وجود دارد (مانند قاعده فراش) مؤید دقت نظر در انتساب نسب پدری کودک است . پس با توجه به اینکه نظر اکثریت دال بر تحریم لقاح با اسپرم مردی معین است ، در لقاح با اسپرم نا شناس نیز آنچه مورد توجه شارع که انتساب با دقت طفل به فردی معین است ، نادیده گرفته می شود . گرچه این دلیل نمی تواند دلیل استوار و محکم برای رد این موضوع باشد اما ، باتوجه به عسر و حرجی که می تواند این عمل در آینده به همراه داشته باشد (مانند آنکه ناگاه مردی پیدا شود و خود را پدر کودک بنامد[۳]) اجتناب از آن مطلوب است . 

گفتار دوم : آثار جایگزینی برای نفراتی غیر از زوجین و زوجه ای که مشکل بارداری در رحم خود ندارد :

الف : آثار جایگزینی رحم در نفراتی غیر از زوجین :

 یکی از موارد ممکن در شیوه رحم جایگزین اینست که می توان برای افرادی که متأهل نیستند نیز با اخذ اسپرم و یا اوولشان (سلول جنسی) و جایگزینی آن در رحم دیگری ، جنینی را بوجود آورد تا این جنین به کودکی تبدیل گردد . فارغ از آثار این فعل ،‌ بی آنکه نیاز باشد به ایرادات و مشکلات شرعی یا قانونی این کار اشاره نمود ،‌ بدواً باید گفت انجام این عمل بنا به دلایل متعدد غیر اخلاقی و مغایر با اهداف شریعت در خصوص تشویق به ازدواج و بقاء نسل از این راه است .

یکی از معضلاتی که امروزه کشور های غربی با‌ آن دست و پنجه نرم می کنند مشکل کودکانی است که فاقد پدر و یا مادری معین هستند . در صورت انجام این عمل برای افراد یقیناً این معضل در جامعه بوجود خواهد آمد که کودکانی را خواهیم داشت که فاقد پدر یا مادر هستند . توجه به همین جمله خود به تنهایی بیانگر نادرست بودن ارتکاب چنین عملی است . سوای آن ، می دانیم یکی از ملاک های مهم ازدواج برای تمایل افراد به متأهل شدن ، بقاء نسل و فرزند دار شدن است . با انجام چنین فعلی و ارضاء این تمایل در نفرات جامعه ، یقیناً نمی توان انتظار گذشته را از افراد برای گرایش به تأهل داشت .

اما این گفتار اختصاص دارد به بررسی آثار این عمل در صورت وقوع آن . اگر مردی مجرد اقدام به آبستن نمودن زنی از طریق استفاده از تخمک اهدایی و لقاح خارج رحمی کند ، به عقیده نگارنده نمی توان کودک را به این مرد نسبت داد . الحاق طفل به پدر می بایست از طریق متعارف باشد . ارائه راه حل جایگزینی رحم درمانی است برای زوجین نابارور . در صورت وقوع چنین عملی ، مرد صاحب نطفه در جایگاهی قرار دارد که اساساً نمی تواند نقش پدری را ایفاء کند . استاد گرامی دکتر کاتوزیان بیان می دارند در تلقیح با اسپرم غیر شوهر ، در صورتیکه صاحب اسپرم آگاه به این عمل باشد ، طفل در حکم زنا زاده است[۴]  و طفل حاصل از زنا غیر قابل الحاق است به والد خود . در نتیجه احکامی از قبیل ارث و … در بین آنها جاری نمی شود .

در صورتیکه زنی مجرد نیز اقدام به اتخاذ رحم جایگزین نماید نیز نمی توان به مشروعیت و نسبی قابل انتساب ، رایی داد . زیرا تنها تخمک ازین زن گرفته شده و در رحم اجنبی قرار جایگزین شده است . همانگونه که در گفتار پیشین آمد ، به نظر نمی توان قائل به صحت اخذ اسپرم اهدایی بنا به دلایل مذکور شد . لذا بین این زن و کودک نیز نمی تواند آثاری قابل توجه شکل گیرد .

ب : آثار جایگزینی برای زنانی که مشکل ناباروری رحمی ندارند :

آخرین مطلبی که در انتهای این فصل باید به آن اشاره کرد اینست که در برخی از موارد ، زنانی که تمایل به اتخاذ روش جایگزینی رحم جهت بچه دار شدن دارند ، از لحاظ پزشکی هیچ مشکلی جهت بارداری ندارند و تنها به علت ترس از این دوران و یا کم تحملی و دوری جستن از سختی های این کار ، با موافقت همسرشان ، اقدام به تلقیح مصنوعی اسپرم و اوول خود می نمایند و سپس این تخمک بارور شده را در رحم زنی اجنبی قرار می دهند . در ابتدای این فصل ، تعیین مادر نوزاد را تحت عنوان بررسی آثار جایگزینی رحم بیان نمودیم و ضمن طرح مسائل مرتبط با این موضوع ، قائل به آن شدیم که قضاوت عرف می تواند ملاک مهمی برای تعیین مادر باشد . آنچه در این بند می خوانیم تنها به این دلیل آورده شده است تا ذهن خواننده را منصرف به آن سازیم که مهر و انس مادری یکی از برترین شاخص های تعیین مادر است . در این فرض که زنی با داشتن رحمی سالم ، حتی حاضر به آبستن شدن کودک خود بنا به دلایلی که در بالا بیان گردید نشده است ، نمی توان قائل به وجود انس در حد انس مادری بود . لذا خواننده توجه داشته باشد که ممکن است عرف ملاک و معیار قضاوت خود در چنین فرضی را (جهت تعیین عنوان مادری) به نفع زن صاحب رحم تغییر دهد ، خصوصاً اگر انسی فی مابین کودک متولد شده و زن صاحب رحم ملاحظه نماید .

 

[۱] . مگر به شیوه عقد ضمان جریره .

[۲] . روحانی ، سید محمد صادق ،المسائل المستحدثه ، قم ، دارالکتاب ، چ چهارم ،

[۳]. مشخصات دقیق صاحب اسپرم و دریافت کننده آن در بانک اسپرم ثبت می گردد اما به زوجین و اهدا کننده داده نمی شود . لذا  امکان دسترسی به این اطلاعات ممکن است بوجود آید .

[۴] . کاتوزیان ، ناصر ، حقوق خانواده ، ج۲ ، قرائت و تمرین ۹ .