نظریه برابری اسباب و شرایط

این نظریه، توسط حقوقدانان آلمانی به نام‌های گلاسه و فنبوری مطرح گردید. بر اساس این نظریه ، تمامی اسباب و شرایطی که موجبات ایجاد حادثه زیانبار را فراهم کرده‌اند برابر و یکسان هستند. چرا که اگر یکی از آن‌ها نمی‌بود علت تامهای که موجب وقوع حادثه است تشکیلنمی‌گردید؛ لذا هیچ کدام از اسباب وقوع حادثه را نباید به دیگری ترجیحداد.

در حقوق ایران نیز ماده ۳۳۵ ق.م در فرضی که هر دو طرف تقصیر دارند (در تصادم دو کشتی یا دو قطار یا دو اتومبیل) بدون توجه به شدت و ضعف تقصیر طرفین حادثه، هر دو را مسئول می‌داند و در یافتن سبب اصلی نیست و به برابری اسباب، تمایل نشان می‌دهد.[۱]

البته به نظریه مذکور ایرادی نیز وارد شدهاست. حوادثی که در جهان اتفاق می‌افتد دارای علل بسیاری است. اگر بخواهیم تمام علل وقوع یک حادثه را شناسایی کنیم لاجرم به خود خالق هستی که علتالعلل است می‌رسیم و این نظر، دادرس را ناچار می‌کند تا تمام عللی که سبب وقوع حادثه شده اعم از اینکه دور یا نزدیک باشد را بازیابد؛ که این یعنی قدم در راهی بی پایان که تا خالق هستیبخش ادامه می‌یابد. به عبارتی دیگر همه اسباب و شرایط را نمی‌توان یکسان پنداشت چرا که برخی عوامل خود نتیجه زیانبار را ایجاد می‌کند و برخی صرفاً شرایط آن نتیجه را فراهم می‌کند[۲]؛ خلاف عدالت و انصاف است که میزان مسئولیت هرکدام از اسباب را یکسان بدانیم.

ب) نظریه سبب مقدم در تاثیر

برخی از فقهای امامیه این گونه بیان داشته‌اند، که هرگاه حادثه‌ای که موجب وارد آمدن ضرر و خسارت شده در نتیجه دخالت اسبابی باشد که همزمان نبودهاند، باید مسئولیت و ضمان را برعهده سببی قرار داد که زودتر از باقی اسباب اثر خود را گذاشته و از این جهت مقدم بر دیگر اسباب باشد. مثلاً اگر چاهی در معبر عموم حفر گردد و شخص دیگری سنگی را جلوی چاه بگذارد و در اثر برخورد رهگذری با سنگ، در چاه سقوط کند، بر طبق این نظریه، گذارنده سنگ مسئولیت جبران خسارات وارده را دارد.[۳]

ماده ۵۳۵ ق.م.ا جدید به پیروی از این دسته از فقها بیان می‌دارد: «هرگاه دو نفر، عدوانا در وقوع جنایتی به نحوهای سبب دخالت داشته باشند کسی که تاثیر کار او در وقوع جنایت قبل از تاثیر سبب دیگر باشد ضامن خواهدبود … »

مانند نظریه پیشین ایرادتی نیز به این نظریه وارد شده است. طرفداران این نظریه به عرف استناد کرده‌اند که عرف ، تلف را مستند به کاری می‌داند که زودتر در اتلاف اثر کردهباشد. ولی این رویه عرف هیچ دلیلی ندارد و خلاف عقل و عدالت است به ویژه در جایی که هر دو سبب قصد اتلاف دارند.

مثلاً در جایی که شخصی ته سیگار خود را در رودخانه‌ای که به جهت پسآب‌های کارخانه رنگسازی، آلوده شده بیندازد و موجب آتش گرفتن مزارع اطراف رودخانه شود؛ بر اساس این نظریه کارخانه ، مسئول است و شخص سیگاری مسئولیتی ندارد.

ج) نظریه سبب نزدیک یا بی واسطه یا آخرین سبب

بر طبق این نظریه وقتی اسباب متعددی موجب ورود زیان می‌گردد، باید آخرین سببی که به وقوع حادثه منتهی شده را مسئول شناخت؛ چرا که تا قبل از وقوع آخرین سبب همه چیز حالت عادی و طبیعی خود را داشته است و هیچ زیانی به کسی نرسیدهاست و وقوع آخرین سبب است که تعادل را به هم می‌زند و زیان وارد می‌کند. لذا مسئولیت بر عهده او قرار می‌گیرد[۴].

این نظریه کار دادرس را در شناخت سبب مسئول سهل و آسان می‌کند و کافی است تشخیصدهد که آخرین سبب کدام یک از اسباب است.

صدر ماده ۳۳۲ ق.م نیز تحت تاثیر این تئوری بیان می‌دارد:« هرگاه یک نفر سبب تلف مالی را ایجاد کند و دیگری مباشر تلف شدن آن مال بشود مباشر مسئول است نه مسبب …. .» ولی در ادامه بیان می‌دارد: « مگر اینکه سبب اقوی باشد به نحوی که عرفا اتلاف مستند به او باشد.»

همانطور که مشاهده می‌گردد قسمت اخیر این ماده، مباشر تلف را با اینکه نزدیک‌ترین سبب است در جایی که سبب دورتر قوی است، مسئول نمی‌داند و سب دورتر را مسئول میشمارد و این مساله که کدام سبب اقوی در ایراد خسارت بوده را به عرف واگذرا کردهاست. که این مثال نقضی برای نظریه سبب نزدیک است.

د) نظریه سبب متعارف و اصلی

این نظریه در قرن نوزدهم میلادی توسط روانشناس و فیلسوف آلمانی به نام فن کریس[۵] مطرحگردید. طبق این نظریه تمام حوادث و شرایطی که در وقوع ضرر دخالت داشته‌اند را نمی‌توان در زمره اسباب آن آورد؛ حادثه‌ای را می‌توان سبب و علت وقوع ضرر نامید که بر مبنای متعارف و سیر عادی امور، منجر به ورود ضرر گردیدهاست و شرایطی که گاه بر حسب اتفاق، سبب ورود خسارت شده و ناشی از اوضاع و احوال استثنایی بوده‌اند را نمی‌توان سبب ایجاد خسارت دانست. در واقع این نظریه، مشعر بر این است که هرکسی مسئول خسارت‌هایی است که در عرف و فرد متعارف جامعه‌اش قابل پیشبینی باشد.[۶]

عده‌ای ایراد گرفته‌اند که اگر جبران خسارت بر قابلیت پیشبینی بنیان نهیم برخی خسارات غیرقابل جبران می‌ماند، چرا که گاه عوامل ایجاد یک حادثه آنقدر پیچیده و مبهم است که سبب متعارف و اصلی از سایر شرایط باز شناخته نمی‌شود لذا دادگاه‌ها نمی‌توانند روشی ثابت را برای حوادث مشابه در پیشگیرند و گاه ارتکاب عملی، خسارات غیر منتظره به بار می‌آورد که شایسته جبران است. مانند آن که ته سیگار یا کبریت خاموش نشدهای، کشتی بزرگی را بسوزاند.[۷]

ه) نظریه تمییز میزان تاثیر هریک از اسباب

بر طبق این نظریه باید میزان اثرگذاری هریک از اسبابی که در وقوع حادثه زیانبار، موثر بودهاست را اندازهگیری کرد و هر عامل را به میزان تاثیری که داشته است مسئول جبران خسارت زیاندیده قرار داد. تعیین میزان مسئولیت هریک از اسباب بسته به نظر دادرس است. مثلاً در حادثه‌ای که سه عامل وجود دارد هریک به میزان تاثیر عملش مسئول است.

الف)۳۰% ب) ۴۵% ج) ۲۵%

وقتی که چند عامل سبب ایجاد زیانی مشترک می‌گردند، هر عاملی در ایجاد زیان موثر بوده و هیچ عاملی، مستقلاً سهمی از خسارت را وارد نکردهاست، تا میزانی برای مسئولیت هریک مشخصسازیم؛ و اینکه گاه عواملی که سبب وقوع حادثه می‌گردند، درجه احتمال خسارتزایی هرکدام از آن‌ها بالای ۵۰% است. پس چگونه می‌توان مسئولیت جبران خسارت را بین آن‌ها تقسیم کرد[۸].

نتیجه‌ای که می‌توان از این نظریات گرفت این است که حقوقدانان در انتخاب سبب مسئول از بین سایر اسباب به نقطه نظر مشترکی نرسیدند و همانطور که مشاهدهشد هیچ کدام از این نظریه‌ها مصون از ایراد نبودند لذا آنچه هویدا است در تمام نظریات نقش اساسی را تقصیر دارد. در واقع در تمام نظریات حقوقدانان به دنبال یافتن مقصر اصلی حادثه‌اند و معیار در تعیین فرد تقصیرکار، داوری عرف است. بنابراین مساله مهم در تمامی نظریات، انتساب عرفی ضرر به ایجادکننده آن است.

در نظام حقوقی ما جمعی از حقوقدانان سعی دارند نظریه سبب متعارف و اصلی را که با عدالت و انصاف همخوانی بیشتری دارد ، مورد قبول قرار دهند. البته این به معنای آن نیست که رسیدن به عدالت تنها از طریق این نظریه امکان دارد. بلکه به آن اعتماد کامل نکردهاند و گفته‌اند: « این کاوش قاعده نمی‌پذیرد و دادرس باید در هر مورد خاص و با توجه به اوضاع و احوالی که حادثه زیانبار را احاطه کردهاست داوری کند. هرکدام از این نظریه‌ها بخشی از حقیقت را به همراه دارد و راهنمای مفیدی است لیکن به طور قاطع بر هیچ یک نمی‌توان تکیه کرد.[۹]