گفتار سوم: دیدگاه دیوان بین‌المللی دادگستری در مورد اصل آزادی تجارت

دیوان بین‌المللی دادگستری تاکنون مشخصا در دو پرونده با موضوع آزادی تجارت مواجه گردیده است. این دو پرونده عبارتند از: قضیه برخی فعالیت­های نظامی و شبه نظامی در نیکاراگوئه و علیه آن(دعوای نیگاراگوئه علیه ایالات متحده آمریکا) و قضیه سکوهای نفتی(دعوای جمهوری اسلامی ایران علیه ایالات متحده آمریکا).

در زیر به بررسی ادعاهای طرفین و نظرات دیوان در این دو قضیه می­پردازیم.

۱- نیکاراگوئه

در قضیه فعالیت­های نظامی و شبه نظامی ایالات متحده در نیکاراگوئه و علیه آن کشور، دیوان بین‌المللی دادگستری این فرصت را یافت که به موضوع اعمال تحریم‌های اقتصادی از سوی کشورها علیه یکدیگر بپردازد. در این قضیه، نیکاراگوئه در دادخواست خود از برخی اقدامات اقتصادی دولت ایالات متحده شکایت کرده بود. این رشته از اقدامات، قطع کمک­های اقتصادی ایالات متحده به نیکاراگوئه از اوریل ۱۹۸۱، کاهش میزان شکر وارداتی از نیکاراگوئه به موجب بیانیه رسمی رئیس جمهور ایالات متحده در ۲۳ سپتامبر ۱۹۸۳ و تحریم کامل تجاری نیکارگوئه به موجب فرمان اجرایی ریئس جمهور آمریکا در اول می ۱۹۸۵ را شامل می‌گردد(ICJ reports، ۱۹۸۶، ۱۲۳). میزان این کمک­ه به نیکارگوئه در فاصله ژولای ۱۹۷۹ تا ژانویه ۱۹۸۱، طبق اطلاعات منشر شده از سوی دولت آمریکا بالغ بر یکصد میلیون دلار بوده است.

در اول آوریل ۱۹۸۱ از سوی دولت آمریکا اعلام شد که این کشور، دیگر نمی‌تواند این مطلب را تأیید نماید که نیکاراگوئه در حمایت از ترویسم در خارج از مرزهای خود نقشی ندارد. در نتیجه، کمک­های اقتصادی که از ژانویه ۱۹۸۱ به حال تعلیق در آمده بود، قطع گردید. طبق اظهارات وزیر دارایی نیکاراگوئه این امر وام­هایی را که قبلا تصویب شده بود تحت تأثیر قرار داد و در مجموع سالیانه ۳۶ میلیون دلار بر اقتصاد نیکاراگوئه تأثیر منفی داشته است.

نیکاراگوئه همچنین مدعی بود که ایالات متحده از طریق اقدامات خود در بانک ترمیم و توسعه بین‌المللی و بانک توسعه کشورهای آمریکایی با پرداخت وام به نیکاراگوئه مخالفت نموده یا از آن ممانعت به عمل آورده است. همچنین در تاریخ ۲۳ سپتامبر ۱۹۸۳، رئیس جمهور آمریکا طی یک بیانیه رسمی، نظام سهمیه­های شکر وارداتی کشورش را تغییر داد که نتیجه آن کاهش سهم اختصاص یافته به نیکاراگوئه تا نود در صد بود. بر اساس برآرود وزیر دارایی نیکاراگوئه، تأثیر اقتصادی این اقدام حدود ۱۵ تا ۱۸ میلیون دلاز بوده است.

علاوه بر این، اقدامات، رئیس جمهور ایلات متحده در اول می ۱۹۸۵، اقدام به صدور یک فرمان اجرایی نمود که بر اساس آن، سیاست­ها و اقدامات دولت نیکاراگوئه تهدیدی غیر عادی و فوق­العاده علیه امنیت ملی و سیاست خارجی ایالات متحده محسبوب می‌گردد و لذا یک وضعیت اضطراری ملی اعلام شد. طبق پیام رئیس جمهمور به کنگره، این وضعیت اضطراری بر اثر اقدامات تجاوزکاراوه دولت نیکاراگوئه در آمریکای مرکزی به وجود آمده بود. به موجب این فرمان اجرایی، یک تحریم کامل تجاری علیه نیکاراگوئه اعلام شد که بر اساس آن هر گونه واردات از نیکاراگوئه و صادرات به آن کشور ممنوع گردید. همچنین کشتی­های نیکاراگوئه از ورود به بنادر ایالات متحده و هواپیماهای آن از پرواز به مقصد آمریکا و از مبدا آن کشور منع گردیدند. نیکاراگوئه مدعی بود که اقدامات اقتصادی مذکور، نوعی مداخله غیرمستقیم در امور داخلی آن کشور محسوب می‌شود. نیکاراگوئه معتقد بود ایالات متحده از انجام اینگونه اقدامات و سایر فعالیت­های نظامی و شبه نظامی خود دو هدف را دنبال می­کرده است؛ نخست سرنگونی حکومت قانونی موجود در نیکاراگوئه و جایگزین ساختن حکومت دلخواه خود و دوم وارد نموده زیان اساسی به اقتصاد نیکاراگوئه و تضعیف نظام سیاسی کشور، به منظور وارد ساختن دولت نیکاراگوئه به قبول سیاست­های و خواسته­ های سیاسی ایالات متحده. نماینده دولت نیکاراگوئه معتقد بود هر چند اصولا برخی از اقدامات اقتصادی ایالات متحده به خودی خود نامشروع محسوب نمی‌شود، اما اقدامات این کشور در قالب فشار اقتصادی به نقض سازمان­یافته اصل عدم مداخله منجر گردیده است. دیوان اشعار داشت که خود را ملزم نمی­داند از نقض احتمالی برخی اسناد بین‌المللی اقتصادی از قبیل موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت را که به صورت گذرا از سوی نمایده نیکاراگوئه مورد اشاره قرار گرفته است، بررسی نماید، زیرا این امر خارج از صلاحیت دیوان قرا دارد. دیوان همچنین اعلام نموده که نمی‌تواند اقدامات اقتصادی مورد ادعای نیکاراگوئه را نقض اصل عرفی مداخله قلمداد نماید. بنابراین، دیوان صرفا مساله انطباق یا عدم انطباق اقدامات مزبور را با عهدنامه ۱۹۵۶ مودت، بازرگانی و دریانوردی، درچاچوب بررسی مقررات عهدنامه مذکور، مورد رسیدگی قرار داد.

از نظر دیوان، درصورت فقدان یک تعهد ناشی از معاهده یا هر گونه تعهد حقوقی معین، یک دولت ملزم نمی‌‌باشد روابط تجاری خاصی را فراتر از آنچه که صلاح می­داند، ادامه دهد. اما در صورتی که چنین تعهدی همانند آنچه که در عهدنامه مودت و بازرگانی مقرر گردیده است، وجود داشته باشد، قطع ناگهانی روابط تجاری به شکل تحریم کامل تجاری قاعده نقض تعهد عدم لطمه به موضوع و هدف معاهده محسوب می‌گردد. با وجود این، به نظر نمی­رسد کاهش ۹۰ درصدی واردات شکر، اقدامی مغایر با موضوع و هدف معاهده به شمار می­آید. همچنین نمی‌توان قطع کمک­های اقتصادی را که اعطای آن نوعی اقدام یکجانبه و اختیاری است جز در وضعیت­های استثنائی، نقض معاهده قلمداد نمود. دیوان همچنین لازم می­داند خاطر نشان نماید که طبق مقررات قانونی که اجازه چنین کمک­هایی را داده است و نیکاراگوئه نیز از مفاد آن اطلاع داشته است ادامه کمک­ها منوط به ارزیابی رفتار نیکاراگوئه از سوی رئیس جمهور امریکا بوده است. در رابطه با مخالفت ایالات متحده با پرداخت وام از سوی نهادهای بین‌المللی نیز دیوان نمی‌تواند آن را به اندازه کافی با عهده نامه ۱۹۵۶ مرتبط دانسته و براساس آن تشخیص دهد که این اقدام در راستای لطمه به موضوع و هدف معاهده، صورت گرفته است(همان، ۲۷۶).

در واقع دیوان، از میان اقدامات اقتصادی مورد ادعای نیکاراگوئه تنها تحریم کامل تجاری را آن هم به دلیل مغایرت با موضوع و هدف معاهده دو جانبه­ای که میان ایالات متحده و نیکاراگوئه منعقد گردیده، به منزله نقض تعهدات ناشی از معاهده از سوی ایالات متحده قلمداد نموده است. بر این اساس، همانگونه که دیوان نیز تصریح کرده است، قطع روابط تجاری و اعمال تحریم در صورت فقدان هر گونه تعهد مشخص حقوقی، اقدامی مجاز محسوب می‌شود. بعلاوه قطع کمک­های اقتصادی، کاهش واردات و مخالفت با اعطای وام را اقداماتی غیر دوستانه تلقی نموده که نمی‌توان آنها را ناقض عهدنامه مودت به شمار آورد.

همچنین تصریح دیوان به عدم نقض اصل عرفی عدم مداخله بر اثر اقدامات مزبور، نشانگر آن است که دیوان تخلف ایالات متحده از این اصل را که در قطعنامه­های متعدد مجمع عمومی سازمان ملل متحده از جمله قطعنامه­های ۲۱۳۱ و ۲۶۲۵ انعکال یافته، احراز ننموده است.

طبق قطعنامه شماره ۲۱۳۱(۱۹۶۵)( RES/GS/2131(1965)) معروف به «اعلامیه ممنوعیت مداخله در امور داخلی کشورها و حمایت از استقلال آنها» هیچ کشوری نمی‌تواند به منظور اعمال فشار بر کشوری دیگر با هدف تسلط بر حقوق حاکمه آن یا نیل به هرگونه امتیازی از تدابیر اقتصادی، سیاسی و امثال آنها استفاده نموده و یا استفاده از این قبیل تدابیر از مورد حمایت قرار دهد.

دیوان خاطر نشان می­سازد که هر چند ایالات متحده ضمن دادن رای مثبت به این قطعنامه، اعلام نمود که معتقد است این قطعنامه صرفا بیان یک اراده سیاسی است و تدوین حقوق بین‌الملل محسوب نمی‌شود(A/C.1.SR.1423,P.436). نکات اساسی قطعنامه ۲۱۳۱ در قطعنامه ۲۵۲۶(GA/RES/2635(1970)) مجمع عمومی موسوم به «اعلامیه اصول حقوق بین‌الملل راجع به روابط دوستانه و همکاری میان کشورها» تکرار شده است و نماینده ایالات متحده عقیده­ای مشابه به آنچه که در زمان تصویب قطعنامه ۲۱۳۱ بیان نموده بود، مطرح ننمود(ICJ reports، ۱۹۸۶، ۱۰۷).  در نتیجه دیوان این قطعنامه را بیانگر اصل عدم مداخله می­داند. در عین حال با توجه به عبارت به کار رفته در قطعنامه­های مذکور، فشار اقتصادی در صورتی ناقض اصل عدم مداخله محسوب می‌شود که با اهداف سلطه بر کشورهای دیگر و کسب امتیارات نامشروع از آنها، اعمال گردد.

در واقع، دیوان با توجه به ادعای ایالات متحده مبنی بر حمایت نیکاراگوئه از تروریسم به عنوان اساس اقدامات اقتصادی این کشور بر ضد دولت نیکاراگوئه و بدون آنکه به بررسی صحت و سقم این ادعا بپردازد، انگیزه سلطه جویانه دولت آمریکا در اتخاذ اقدامات اقتصادی علیه نیکاراگوئه را احراز ننموده است تا بر این اساس، اقدامات مزبور را ناقض اصل عدم مداخله تشخیص دهد، زیرا اگر غیر از این بود، دیوان تحریم تجاری از سوی ایالات متحده را بر اساس اصل عدم مداخله- و نه صرفا عهدنامه مودت- مغایر با حقوق بین‌الملل قلمداد می­نمود. موضع دیوان در قضیه نیکاراگوئه حاکی از آن است که کشورها بر اساس، اعمال تحریم‌های اقتصادی از سوی کشورها مجاز می‌‌باشد، مگر آنگه این اقدام با تعهدات آنها به موجب معاهدات بین‌المللی و یا سایر تعهدات بین‌المللی از جمله تعهد به رعایت اصل عدم مداخله مغایر باشد.

دیوان در قضیه نیکاراگوئه با توجه به مبانی صلاحیتی، فرصت بررسی تحریم تجاری ایالات متحده بر ضد نیکاراگوئه را در چارچوب موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت نیافت، اما با توجه به تصریح دیوان به این مطلب که درصورت وجود یک تعهد قراردادی مبنی بر دنبال کردن روابط تجاری خاص با سایر کشورها، کشوری که چنین تعهدی را به موجب یک معاهده دو یا چندجانبه پذیرفته است، ملزم به ادامه روابط تجاری خود با کشورهای دیگر در چارچوب آن معاهده خواهد بود، مقررات گات جز در موارد استثنائی مانع اعمال تحریم اقتصادی می‌‌باشد.

دیوان در این قضیه، برخی از قطعنامه­های مجمع عمومی را که به موجب آنها استفاده از ابزارهای اقتصادی از سوی کشورها برای اعمال سلطه بر یکدیگر را ممنوع اعلام کرده­اند، مورد بررسی قرار داده و آنها را انعکاسی از اصل عرفی عدم مداخله قلمداد نموده است بر این اساس، تحریم اقتصادی به شکل فشار اقتصادی ناقض اصل عدم مداخله و روشی مغایر با حقوق بین‌الملل می‌‌باشد. معیار اساسی تشخیص فشار اقتصادی، عنصر ذهنی یعنی انگیزه اتخاذ تدابیر اقتصادی می‌‌باشد. بنابراین، استفاده از ابزار اقتصادی در صورتی فشار اقتصادی محسوب می‌گردد که هدف از آن، اعمال سلطه بر کشورهای دیگر و یا کسب امتیازات نامشروع باشد.

۲- قضیه سکوهای نفتی

در این قضیه، ایران ادعا می­نمود که ایالات متحده آمریکا با اتخاذ یک موضع آشکارا خصمانه و تهدیدآمیز در قبال ایران که در حمله و تخریب سکوهای نفتی ایران به اوج خود رسید، موضوع و هدف عهدنامه مودت، خصوصاً ماده ۱ و بند ۱ ماده ۱۰ را نقض کرده است (ICJ. Reports، ۲۰۰۳، ۱۸).

طبق ماده ۱ عهدنامه مودت:

«میان ایالات متحده آمریکا و ایران، صلح مستحکم و پایدار و دوستی واقعی بر قرار خواهد بود».

همچنین به موجب بند ۱ ماده ۱۰ عهدنامه مزبور:

«میان قلمرو طرفین معظمین متعاهدین، آزادی تجارت و دریانوردی برقرار خواهد بود»

ایران معتقد بود که حملات ایالات متحده به سکوهای نفتی ایران به آزادی تجارت میان دو کشور لطمه زده است.

ایالات متحده چنین استدلال می­کرد که با توجه به حمله ۱۸ آوریل ۱۹۸۸ آمریکا به سکوی­های سلمان و نصر و صدور فرمان اجرایی رئیس جمهور ایالات متحده در ۲۹ اکتیر ۱۹۸۷ که بلافاصله واردات اغلب کالاها از جمله نفت  خدمات را از ایران به آمریکا ممنوع می­ساخت، در زمان وقوع این حملات، در نتیجه اجرای تحریم تجاری مبتنی بر فرمان مزبور، هیچ گونه تجارتی میان قلمرو طرفین وجود نداشته است تا آسیب ببیند. در نتیجه نقض عهدنامه مودت صورت نگرفته است.

ایران با این موضوع مخالفت ننموده که اثر فرمان اجرایی توقف هر گونه صاردرات مستقیم نفت خام از ایران به ایالات متحده بوده است. براین اساس، ایالات متحده معتقد بود که خسارت وارده به سکوهای نفتی ایران بر اثر حملات آمریکا هیج تأثیری بر توانایی ایران برای صدور نفت به مشتریان خود در ایالات متحده نداشته است در نتیجه این حملات موجب نقض آزادی تجارت میان قلمرو طرفین نگریده است. در مقابل، ایران ضمن رد ادعای آمریکا، معتقد بود که استدلال ارائه شده از سوی ایالات متحده به منزله آن است که طرف دعوی از عمل متخلفانه خود سود ببرد. به نظر دیوان این دعای ایران مبتنی بر این عقیده است که تحریم تجاری نقض عهدنامه ۱۹۵۵ بوده و براساس بند ۱ ماده ۲۰ عهدنامه قابل توجیه نمی‌‌باشد. اما اینها مسائلی است که ایران ترجیح داده است رسما آنها را در پرونده مطرح ننماید و لذا دیوان استدلالات کافی در مورد آنها استماع نکرده  است. دیوان در دعوای حاضر صرفا به بررسی آثار عملی تحریم می ­پردازد که طرفین نسبت به آن اختلاف نظری ندارند.

بنابراین دیوان به این دلیل که ایران ادعای مغایرت تحریم تجاری ایالات متحده با عهدنامه مودت را رسما مطرح ننموده، وارد این بحث نشده است که فرمان اجرایی رئیس جمهور ایالات متحده، نقض عهدنامه مودت بوده است یا خیر، چه بسا ممکن بود که چنانچه ایران به جای تأکید بر تأثیر حملات نظامی آمریکا، بر تأثیر حقوقی تحریم تجاری آمریکا بر آزادی تجارت میان طرفین تأکید می­نمود، دیوان همانند قضیه نیکاراگوئه، تحریم تجاری را نقض عهدنامه مودت تشخیص می­داد.

چنانچه دیوان اشاره نموده است، طرفین تنها به موضوع تأثیر عملی فرمان اجرایی رئیس جمهور ایالات متحده پرداخته­اند. هر دو طرف تأیید کرده­اند که تا قبل از صدور فرمان اجرایی شمار ۱۲۶۱۳ در تاریخ ۲۹ اکتبر ۱۹۸۷ برای واردات مستقیم نفت خام از ایران به آمریکا، بازاری وجود داشته است. بنابراین تا تاریخ مذکور، صادرات نفت ایران، موضوع تجارت میان قلمرو طرفین در مفهوم بند ۱ ماده ۱۰ عهدنامه ۱۹۵۵ بوده است. ایران بر همین اساس، حملات آمریکا به سکوهای رشادت و رسالت در تاریخ ۱۹ اکتبر۱۹۸۷ را نقض عهدنامه مودت قلمداد کرده است(همان، ۹۱).

دیوان معتهد بود که این سکوها بر اثر حملات قبلی آمریکا از کار افتاده بودند و لذا در تاریخ وقوع حملات آمریکا، هیچ گونه نفتی بوسیله این سکوها تولید یا تصفیه نمی­شده است. هر چند این حملات مانع عمده­ای در بازسازی مجدد سکوها بودند. در زمان وقوع حملات به سکوها، هیچ گونه جریان تجاری در زمینه تولید یا تصفیه نفت بوسیله آنها وجود نداشته است. ایران مدعی بود که در زمان وقوع حملات آمریکا، سکوها تقریبا تعمیر شده بودند و امکان از سرگیری تولید وجود داشت؛ ایران معتقد بود که بر این اساس چنانچه به تجارت به عنوان یک مجموعه از معاملات در طول چندین سال و نه یک پدیده موقت نگریسته شود، حملات آمریکا مداخله در آزادی تجارت محسوب می‌گردد. با وجود این، به نظر دیوان لطمه به امکان تجارت در آینده نقض آزادی تجارت در مفهوم بند ۱ ماده ۱۰ عهدنامه ۱۹۵۵ محسوب نمی‌شود. به بیان دیگر، دیوان تجارت مورد نظر عهدنامه را ناظر به تجارت بالقوه ندانسته است(همان، ۲۹).

در رابطه با حملات آمریکا به سکوهای سلمان و نصر در تاریخ ۱۸ آوریل ۱۹۸۸ یعنی چند ماه پس از صدور فرمان اجاریی رئیس جمهور ایالات متحده مبنی بر تحریم تجاری ایران، هر دو طرف بر آثار عملی فرمان اجرایی مزبور تأکید کرده­اند. ایالات متحده معتقد بود که در نتیجه اعمال تحریم تجاری این کشور بر ضد ایران، عملا هیچ گونه صادرات مستفیم نفت از ایران به آمریکا انجام نمی­شده است تا بر این اساس، حملات آمریکا به سکوهای نفتی سلمان و نصر نقض آزادی تجارت مورد نظر عهدهنامه مودت محسوب گردد(همان، ۹۴).

در مقابل، ایران عقیده داشت که طبیعت تبادلات بین‌المللی نفت این گونه اقتضاء می‌کند که نمی‌توان مانع از ورود نفت ایران به آمریکا شد؛ بعنوان مثال، چنانچه نفت خام ایران توسط پالایشگاهی در اروپایی غربی دریافت گردد و آن پالایشگاه محصولاتی را به ایالات متحده صادر نماید، نتیجه این است که مقادیری از نفت ایران به شکل برخی محصولات، ضرورتا به آمریکا وارد شده است. ایران اظهار می­داشت که در نتیجه اعمال تحریم در سال ۱۹۸۷ با مازاد تولید نفت خام در حدود ۰۰۰/۳۴۵ بشکه در روز، مواجه شده است و ناگزیر بوده که بازارهایی در سایر مناطق از جمله در مدیترانه و اروپایی شمالی و غربی بیابد. در همان حال، ایالات متحده نیز برای جبران کاهش واردات ناشی از تحریم نفت خام ایران، واردات محصولات نفتی خود را از کشورهایی مدیترانه و اروپای غربی افزایش داد.

در واقع ایران معتقد بود به دلیل آنکه میان طرفین، تجارت غیر مستقیم جریان داشته است و این امر در نتیجه اعمال تحریم متوقف نشده است، حملات آمریکا به سکوهای نفتی سلمان و نصر به آزادی تجارت میان طرفین لطمه زده و ناقض عهدنامه مودت می‌‌باشد. در این مورد، دیوان تصریح می­نماید که منطقا می‌توان این ادعا را مطرح نمود که اگر سکوهای نفتی مورد حمله قرار نگرفته بودند، مقداری از نفتی که در آنها تولید می­شد، در اروپایی غربی تصفیه می­گردید و به صورت محصولات نفتی وارد ایالات متحده می­شد.

با وجود این، آنچه که به دیوان تعیین کننده به نظر می­رسد، طبیعت معاملات تجاری متوالی راجع به نفت است و نه فرآیندهای فنی متوالی که در مورد آن انجام می‌شود. آنچه که ایران تحت عنوان تجارت غیرمستقیم بین خود و ایالات متحده قلمداد می­نماید، شامل مجموعه ­ای از معاملات تجاری می‌‌باشد، فروض نفت خام توسط ایران به یک مشتری در اروپای غربی یا کشور ثالثی غیر از ایالات متحده؛ احتمالا یک سری معلاملات واسطه­ای و نهایتاً فروش محصولات نفتی به یک مشتری در ایالات متحده، این امر تجارت میان ایران و ایالات متحده محسوب نمی‌شود، بلکه تجارت میان ایران و یک خریدار واسطه و تجارت میان خریدار واسطه و ایالات متحده می‌‌باشد. پس از خاتمه قرارداد اول، ایران نسبت به کالاهای ارسالی هیچ گونه منفعتی مالی یا مسئولیت حقوقی ندارد(همان، ۹۷). بر این اساس، دیوان خاطر نشان می­سازد که در زمان وقوع حملات ۱۸ آوریل ۱۹۸۸ به سکوهای نفتی سلمان و نصر، تجارت نفت خام میان قلمرو طرفین به موجب فرمان اجرایی تماما به حال تعلیق درآمده بود. بنابراین آن حملات نمی‌تواند ناقض حقوق ایران بر اساس بند ۱ ماده ۱۰ عهدنامه ۱۹۵۵ محسوب شود(همان، ۹۸).

در قضیه سکوهای نفتی برخلاف قضیه نیکاراگوئه، دیوان با ادعای رسمی از جانب خواهان مبنی بر مغایرت تحریم اقتصادی با عهدنامه مودت مواجه نبود. بنابراین، چنانکه در رای دیوان نیز تصریح شده است، به دلیل عدم ارائه استدلالات کافی در این زمینه عدم طرح رسمی این ادعا از سوی ایران، دیوان قادر به بررسی این موضوع نمی‌‌باشد. با وجود این، بدیهی است که در صورت طرح این ادعا از سوی ایران، دیوان مساله مغایرت یا عدم مغایرت فرمان اجرایی رئیس جمهور ایالات متحده با عهدنامه مودت را مورد بررسی قرار می­داد و این امکان وجود داشت که آن را ناقض بند ۱ ماده ۱۰ عهدنامه مودت تشخیص دهد. با توجه به نظر دیوان بین‌المللی دادگستری مبنی بر مشروعیت اعمال تحریم‌های اقتصادی جز در صورت وجود تعهدات خاص معاهده­ای یا عرفی، اعمال تحریم‌های اقتصادی از سوی کشورها با منظور تضمین رعایت حقوق بشر مجاز می‌‌باشد. خصوصاً اینکه تحریم‌هایی که به این منظور اعمال می­گردند، فشار اقتصادی محسوب نمی­شوند تا بر اساس اصل عدم مداخله، مغایرت یا حقوق بین‌الملل به شمار آیند.

بخش ششم: تحریم اقتصادی و سازمان تجارت جهانی

اساسا اعمال تحریم‌های اقتصادی به عنوان مانعی در راه آزادسازی تجارت در موافقت­نامه­های چند جانبه سازمان تجارت جهانی از جمله گات ممنوع اعلام شده است و جز در مواردی که به صورت استثنائی اعمال تحریم مجاز شناخته شده است. در سایر موارد توسل به چنین اقدامی مجاز نیست. استثنائات مزبور شامل اهداف سیاست عمومی و امنیت ملی می‌‌باشد. در زیر قاعده ممنوعیت اعمال تحریم اقتصادی و نیز مواردی که اعمال تحریم به موجب مقررات سازمان تجارت جهانی مجاز می‌‌باشد. مورد بررسی قرار می‌گیرد.

گفتار اول: قاعده ممنوعیت تحریم اقتصادی در چارچوب سازمان تجارت جهانی

اعمال تحریم اقتصادی مغایر با اصل عدم تبعیض و سایر اصول مندرج در گات از جمله اصل تسری رفتار داخلی، اصل ملت­های کامله الوداد و ممنوعیت اعمال محدودی­های کمی می‌‌باشد. به عنوان مثال، چنانچه کشوری واردات یک کالا را از کشور دیگر ممنوع کند، با این اقدام خود، میان کالاهای متعلق به آن کشور و سایر کشورها تبعیض قائل شده است. همچنین ممنوعت واردات، ناقض ماده ۱۱ گات می‌‌باشد که بر اساس آن، اعمال هر گونه محدودیت کمی جز تعرفه­های گمرکی ممنوع است. بعلاوه، اقدام مزبور نافی اصل تسری رفتار داخلی و لزوم اتخاذ رفتار یکسان در قبال کالاهای داخلی و خارجی می‌‌باشد. مضافا اینکه، اعمال تحریم‌های اقتصادی نه تنها مغایر با اصل ملت­های کامله الوداد محسوب می‌شود بلکه کاملا در جهت عکس اصل مذکور می‌‌باشد(Gudrun، ۲۰۰۵، ۱۱) ممنوعیت اعمال تحریم‌های اقتصادی در مقررات سازمان تجارت جهانی از اندیشه لزوم تحقق تجارت آزاد نشأت گرفته است. بر اساس این تفکر، تجارت بین‌المللی باید بدون مواجهه با موانعی که به تجارت آزاد لطمه می­زنند انجام گیرد و فرآیند آزاد سازی تجاری در مسیری هموار به حرکت خود ادامه دهد. نظام آزاد سازی تجاری در موافقتنامه گات نیز در صدد رفع آن دسته از موانع تجاری می‌‌باشد که مخل تجارت آزاد محسوب می­شوند و اصول زیربنایی تجارت آزاد از جمله عدم تبعیض، تسری رفتار داخلی، ملت­های کامله الوداد و ممنوعیت اعمال محدودیت­های کمی، متضمن ممنوعیت اعمال تحریم‌های اقتصادی می­باشند. با وجود این، ممنوعیت اعمال تحریم‌های اقتصادی طبق مقررات گات، استثنائاتی نیز دارد؛ مواد ۲۰ و ۲۱ گات به منظور پیشبرد برخی ارزش­های غیر تجاری همچون حیات و سلامتی انسان، اخلاق حسنه، ممنوعیت کار زندانیان و امنیت ملی، اعمال تحریم اقتصادی را مجاز شمرده است. باید اضافه نمود که درچارچوب سازوکار نهادینه حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهانی، «هیأت حل اختلاف» می‌تواند تحت شرایطی به طرف زیان دیده اجازه دهد برخی تحریم‌های تجاری محدود را علیه طرف متخلف اعمال نماید. ذیلا به بیان موارد جواز اعمال تحریم‌های اقتصادی در چارچوب سازمان تجارت جهانی می­پردازیم.