جود ادله الکترونیکی نمی توان رای بر محکومیت متهم صادر کرد و باید آن ادله آنقدر قوی باد که باعث اقناع وجدان قاضی شود والا تنها به عنوان اماره می توان از آنها بهره جٌست .

واژگان کلیدی: استناد پذیری، ادله الکترونیکی، حقوق کیفری، دیات، قصاص، حد، تعزیرات

 

 

مقدمه:

با گسترش حوزه فناوری اطلاعات در تمامی ابعاد زندگی بشر و همچنین تاثیر آن بر حوزه حقوق، بحث اسناد و مدارک ناشی از کارکدهای این فناوری مطرح می گردد. مهمترین بخش از دادرسی مربوط به تکنولوژی الکترونیکی ناظر بر ادله اثبات دعوا است. حقوق سنتی به دلیل گسترش فناوری های نوین با چالشهای جدیدی روبرو شده است به طوری که جایگزینی ادله غیر قابل رویت و غیرملموس در عرصه تکنولوژی الکترونیکی و فناوری اطلاعات و ارتباطات با ادله ملموس و قابل رویت، مقامات قضایی با مشکلات عدیده ای در زمینه تحقیق، تفتیش و جمع آوری ادله مواجه شده اند. دلایل الکترونیکی انعکاس متفاوتی از سایر ادله مطروحه در دنیای فیزیکی دارند و به علت دارا بودن ویژگی های منحصر به فرد خود مستلزم قواعد و تدابیر جدیدی می باشند. به همین خاطر بحث ارزش اثباتی و همچنین جمع آوری و حفظ تمامیت و اعتبار آنها برای ارائه در رسیدگی های قضایی از اهمیت ویژه ای برخوردار است(موذن زادگان و شایگان؛ 1388، 77). از سوی دیگر در نظام ادله اثبات دعوا، اصالت سند نقش مهمی در اعتبار دلیل دارد و سند اصل معیار مطمئنی برای تشخیص صحت سند و تمامیت آن است. از طرفی ادله الکترونیکی ماهیت مادی و ملموس ندارند و همین دلیل تحقیق مفهوم اصل به معنای سنتی آن در این ادله را امکان پذیر نمی سازد و بر همین اساس استناد پذیری این ادله در حقوق کیفری همواره مورد بحث بوده است(شهبازی نیا و عبدالهی؛ 1388، 124).

 

بیان مسأله:

پس از احراز صلاحیت کیفری، مرجع قضایی موظف است دلایل و مدارک ارائه شده از سوی طرفین دعوا را بررسی و نسبت به آنها تعیین تکلیف کند. «دلیل» که در  اصطلاح حقوق جزا به هر چیزی گفته می شود که وجود یا عدم وجود چیزی یا صحت سقم ادعایی را ثابت می کند از چنان جایگاهی برخوردار است که عده ای از صاحب نظران معتقدند تاریخ آئین دادرسی کیفری، در حقیقت تاریخ تحول ادله اثبات است و سیر تحول این حوزه را بر پایه نگرش سیاست گذاران هردوره، نسبت به ادله قابل استناد در محاکم طبقه بندی کرده اند(آشوری؛1380، 73).  از سوی دیگر در هزاره نوین تقریبا هیچ امری باقینمانده است که به طور مستقیم یا با واسطه به فناوری های اطلاعاتی و ارتباطاتی وابسته نباشد. این وضعیت نوپدید، حوزه های گوناگون از جمله نظام حقوقی را تحت تاثیر خود قرار داده است. در این میان شاید هیچ شاخه ای به اندازه نظام ادله اثبات دعاوی تاثیر نپذیرفته باشد زیرا داده های رایانه ای هیچ سنخیتی با اسناد و اطلاعات دنیای فیزیکی ندارند. این دغدغه در نظام ادله اثبات کیفری جدی تر است، بویژه آنکه ضابطه مند شدن عملکرد مجریان قانون در مواجهه با پرونده های کیفری و سایبری یا مرتبط با فضای سایبری ضروری است(جلالی فراهانی؛1386، 83). از سوی دیگر با توجه به گسترش استفاده از فناوری رایانه در زمینه های مختلف و افزایش بهره گیری از سیستمهای رایانه ای به جای پرونده های کاغذی، ذخایر ارزشمندی از اطلاعات در سیستمهای رایانه ای ایجاد می شود و کشف آن و استناد به انها حایز اهمیت است با این وجود استناد پذیری این ادله باید در سیطره حقوق کیفری قرار گیرد.

 

اهمیت و ضرورت تحقیق:

حاکمیت علوم تجربی در دوران معاصر، نظام عدالت کیفری را هم تحت تأثیر خود قرار داده است. مهم ترین ویژگی دوره تجربی یا علمی، کم رنگ شدن مستندات غیرتجربی یا به عبارتی معنوی، در نظام عدالت کیفری است. در دوره های گذشته، از یک سو به دلیل عدم توسعه علوم و از سوی دیگر اعتقاد همگان به جایگاه راسخ مهم معنویات و امور باطنی، عمده دلایل ابرازی جهت اثبات جرایم، در اقرار، شهادت و نهایتاً علم قاضی خلاصه می شد که به دلیل نبود ابزارها و امکانات لازم، حت ی گزینه آخر نیز معمولاًً به دریافتهای باطنی قاضی محدود می شد؛ اما با گذشت زمان، با تأکید بر اثبات پذیری همه وقایع از راه های تجربی، اهمیت این نوع ادله به نحو قابل توجهی کاهش یافت.

پیدایش و پیشرفت حیرت انگیز فناوری های نو، سبب برگشت ناپذیری این رویکرد شده ا ست و صاحب نظران نظام عدالت کیفری کوشیده اند با نهادینه سازی شاخه های پژوهشی  کاربردی جدید، مانند کشف علمی جرایم، در عین حال که بر غنای آنمی افزایند، نواقص و نارسایی های حقوقی  علمی آن را هم 

صل اول : بررسی و تشریح اسناد اصلاحات ارضی  …………………………………………………………………………………………….69

مبحث نخست : اعتباد اسناد اصلاحات ارضی ……………………………………………………………………………………………………..69

گفتار اول : ارزش محتویات اسناد اصلاحات ارضی ……………………………………………………………………………………………..69

گفتار دوم : ارزش مندرجات اسناد اصلاحات ارضی …………………………………………………………………………………………….71

مبحث دوم : اوصاف و ویژگی اسناد اصلاحات ارضی …………………………………………………………………………………………..71

گفتار اول : اوصاف شکلی ……………………………………………………………………………………………………………………………………..72

گفتار دوم : اوصاف ماهوی ……………………………………………………………………………………………………………………………………73

فصل دوم : بررسی ماهوی اسناد اصلاحات ارضی ………………………………………………………………………………………………..73

مبحث نخست : ماهیت حقوقی اسناد اصلاحات ارضی ……………………………………………………………………………………….74

مبحث دوم : جایگاه اسناد مشتمل بر رهن در قوانین  ……………………………………………………………………………………….75

مبحث سوم : شرح و بررسی ماده 34 قانون ثبت مصوب 1386 ………………………………………………………………………..79

فصل سوم : جایگاه اسناد اصلاحات ارضی در محاکم  ………………………………………………………………………………………..84

مبحث نخست : جایگاه اسناد اصلاحات ارضی در محاکم حقوقی و کیفری ……………………………………………………….84

گفتار اول : دلایل عدم پذیرش سند اصلاحات ارضی در محاکم  ……………………………………………………………………….86

گفتار دوم : پذیرش سند اصلاحات ارضی در محاکم  …………………………………………………………………………………………88

مبحث دوم : جایگاه اصلاحات ارضی در آرای وحدت رویه  ………………………………………………………………………………..91

گفتار اول : رای وحدت رویه شماره 702-2/5/1386 …………………………………………………………………………………………91

گفتار دوم : رای وحدت رویه شماره 603-15/12/1374 …………………………………………………………………………………..95

گفتار سوم : نظریه مشورتی شماره 4637-28/9/62 ………………………………………………………………………………………….95

نتیجه گیری  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..97

پیشنهادات  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….98

منابع و ماخذ  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………100

 

 

چکیده :

با پیشرفت دانش بشری در زمینه بهداشت و علم پزشکی از یک طرف و به دنبال آن افزایش جمعیت کره زمین از طرف دیگر مسئله تامین غذا را بصورت یکی از اساسی ترین نیازهای روزمره کشورها در آورده است با توجه به زیر کشت رفتن زمینهای مناسب کشاورزی در اکثر کشورها از جمله ایران ضرورت تغییر روشهای تولید برای افزایش بهره وری در واحد سطح امری اجتناب ناپذیر می باشد . در ایران اصلاحات ارضی برای زمین دار شدن کشاورزان بی زمین و افزایش درآمد زارعین به دنبال تغییر الگوی تولید سنتی به مدرن بوده است اما جنبه سیاسی تقسیم زمین بین زارعین بی زمین از اهمیت اساسی برخوردار بوده بطوریکه شیوه ها و کیفیت تولید تحت تاثیر آن قرار گرفت و با توجه به پیچیدگی های اجرای مراحل سه گانه اصلاحات ارضی در زمان خودش و کمبود نیروهای اداری و تحصیلکرده و ضرورت تعیین تکلیف اراضی واگذار شده برای صدور سند بر اساس نسق زارعانه دارای ابهاماتی می باشد . سند اصلاحات ارضی بواسطه مشاعی صادر شدن و عدم ذکر حدود و ثغور در آن مشکلات فراوانی را برای محاکم موجب گردیده و باعث برخوردهای دوگانه محاکم با آن شده است و این عیب اساسی آن می باشد . و از طرفی چون سند اصلاحات ارضی جزء اسناد رسمی می باشد و اسناد رسمی صراحتاً بوسیله مواد قانونی مورد تایید قرار گرفتند از اعتبار خاصی برخوردار بوده و محاکم با استفاده و کمک گیری از کارشناسان و معتمدین محلی قابلیت انطباق سند بر عرصه را خواهند یافت .

 

 

کلید واژگان :

اصلاحات ارضی ، زارع ، مالک ، نسق ، سند

 

 

 

مقدمه :

بیان مسئله :

مسئله  اعطای زمین به کشاورزان یکی از اصولی بود که بعد از انقلاب کمونیستی 1917.م در روسیه ، همواره از طریق احزای کمونیست جهان مطرح شده و کوشش می گردید تا از این طریق کشاورزان و دهقانان رنج کشیده کشورهای جهان سوم به ایدئولوژی کمونیستی گرایش یابند . اصلاحات ارضی یکی از مقوله های پیچیده به حساب می آید و جوامع بین المللی هنوز موفق نشده اند تا از آن یک تعریف دقیق و قابل انطباق در تمامی جوامع ارائه دهند . همین امر سبب شده است تا در مقاطع مختلف تاریخ  ،  شاهد کشمکش های زیادی میان حاکمان و صاحبان قدرت باشیم و متاسفانه در این کشمکش ها ، بیشترین آسیب متوجه مردم بوده است . یکی از عواملی که باعث شکل گیری جنبش ها و انقلاب ها در طول تاریخ شده است  ، نارضایتی مردم از قوانین مربوط به زمین و مالکیت آن بوده و آن دسته از نیروی انسانی که تلاش و کوشش زیادی در زمین انجام می دهند ، بهره مناسبی نمی گرفتند و بر عکس ، افرادی که سهم آن ها از این تلاش بسیار اندک بود ، از امتیازهای وافری برخوردار می شدند .

پیش از اصلاحات ارضی در ایران ، 50 درصد از زمین های کشاورزی در دست مالکان بزرگ بود و 20 درصد متعلق به اوقاف و در دست روحانیون بوده  و 10 درصد زمین های دولتی نیز در مالکیت محمدرضا شاه قرار داشت و تنها 20 درصد باقی مانده متعلق به کشاورزان بود که این امر علاوه بر اثبات قدرت روز افزون بزرگ مالکان در مقابل دولت ، نارضایتی شدید اقشار ضعیف و محروم جامعه را نیز در پی داشت .

شاه با اطلاع کامل و درک موقعیت متزلزل خود در بین مردم ، در آبان ماه 1328 طی سفری به نیویورک اعلام نمود که جهت برخورداری دهقانان و طبقات محروم جامعه از یک زندگی خوب ، بایستی اراضی واگذاری به شاهنشاهی ، با اقساط طولانی مدت به دهقانان فروخته شود . وی پس از بازگشت به ایران و در جهت اجابت درخواست های استعمارگرانه آمریکا و همچنین کسب رضایت عمومی ، دستورالعمل دیکته شده آمریکا را که در کشورهای دیگر به اجرا در آمده بود به عنوان        «انقلاب سفید» طی اصول شش گانه ای به مردم ایران عرضه نمود . این اصول که در راس آن «اصلاحات ارضی یا الغای رژیم ارباب رعیتی » قرار داشت ، چنان درمنظر ملت محروم و زجر کشیده ایران زیبا و سنجیده جلوه می نمود که مخالفت با آن ها ، مخالفت با منافع عمومی و مصالح ملی قلمداد می گردید و علی رغم مخالفت روحانیون و مراجع تقلید با آن ، سرانجام در دی ماه 1340 طی رفراندومی به تصویب رسید .

اصلاحات ارضی در ایران طی سه مرحله به اجرا در آمد . در مرحله نحست تعیین شد هیچ مالکی بیش از یک ده نداشته باشد و مازاد زمین ها و دهات باید به کشاورزانی که در آن زمین ها به بهره برداری مشغول بودند فروخته شود . در مرحله دوم ، صاحبان زمین های استیجاری می بایست یا به تقسیم درآمد حاصل از اجاره پرداخته و یا بر اساس قراردادهای اجاره ، زمین را به کشاورزان بفروشند . و در مرحله سوم نیز مالکانی که ملک خود را اجاره داده بودند بر اساس قانون مکلف شدند که آن را به کشاورزان بفروشند .

هر چند واگذاری و انتقال اراضی به زارعین ، فی النفسه مطلوب و مفید فایده به نظر می رسید ، لکن عدم تعمق و تفکر کافی در نحوه واگذاری اراضی به اشخاص و نیر نواقص و ایرادات وارده نسبت به اسناد اصلاحات ارضی ، لزوم کنکاش و بررسی چگونگی صدور اینگونه اسناد در گذشته و جایگاه آن در زمان کنونی را بیش از پیش آشکار می سازد .

در این تحقیق سعی بر آن گردیده تا بدوا معناو مفهوم سند و انواع آن مورد بررسی قرار گرفته و سپس با بیان مراحل اجرایی قانون اصلاحات ارضی و نیز اعلام مواضع فقها و روحانیون نسبت به آن ، به بررسی اسناد مالکیت اصلاحات ارضی و جایگاه آن در محاکم پرداخته و النهایه راه های اعتبار بخشیدن به اینگونه اسناد با امعان نظر به آرای وحدت رویه و نیز نظریات مشورتی ، تشریح گردد.

الف) اهمیت و ضرورت تحقیق

اسناد اصلاحات ارضی علی رغم آنکه یک سند رسمی محسوب می گردد ، در عمل هیچگاه ارزش و اعتبار اسناد رسمی بر آن بار نشده است . صدور مشاعی و عدم ذکر حدود و ثغور در متن سند و نیز عدم قابلیت پیاده نموده عرصه موضوع سند در طبیعت ، بخشی از مشکلاتی است که موجب گردید دادگاه ها و محاکم در مواجهه با اینگونه اسناد رویه های متفاوتی از خود نشان دهند .

در این تحقیق سعی بر آن شده تا ضمن بررسی مراحل سه گانه اجرای قانون اصلاحات ارضی در ایران ، به چگونگی نحوه صدور و اخذ اینگونه اسناد پرداخته و سپس ضمن بر شمردن ایرادات شکلی و ماهوی وارده به آن و مقایسه تطبیقی با سایر اسناد رسمی مالکیت ، ضعف و ایرادات و ارده به آن که موجب برخورد دوگانه محاکم قضایی نسبت به آن گردیده است تشریح گردد . بدیهی است ارائه راهکار جهت اعتبار بخشی به اسناد اصلاحات ارضی و نیز تعیین جایگاه و اعتبار آن در میان سایر اسناد رسمی ، می تواند علاوه بر کمک شایان  توجه به دارندگان اینگونه اسناد جهت حفظ مالکیت ارضی تحت تصرف ، در محاکم قضایی نیز رویه واحدی را ایجاد و از تشتت آراء و اطاله دادرسی جلوگیری نماید .

متاسفانه محاکم قضایی بعضا به معنا و مفهوم نسق زراعی اشخاص نیز توجه چندانی نداشته و صرفا صدور سند اصلاحات ارضی را مبنای مالکیت تجسم می نمایند،حال آنکه نسق زراعی اشخاص لازمه صدور سند بوده و فی الواقع جنبه ثبوتی مالکیت اشخاص را محرز می نماید . در این تحقیق به بررسی نسق و 

رم پول شویی یکی از جرایم سازمان یافته و نو ظهور است که یکی از معضلات دولتها مبارزه با این گونه جرایم است و در این راستا قانون مبارزه با پول شویی در تاریخ 2/11/86 به تصویب رسیده است و متعاقباً آئین نامه اجرایی این قانون به تصویب هیأت وزیران رسیده است . قطعاً آئین رسیدگی به این جرم از ویژگی خاصی برخوردار است .

ضرورت و اهمیت تحقیق:

با دقت در ماهیت جرم پول شویی ، و اینکه جرم مستمر و سازمان یافته و پیچیده می باشد اگر به تصویب قانون مبارزه با پولشویی و آئین نامه اجرایی اکتفا شود .بخواهیم صرفاً با شیوه های سنتی بداین جرم رسیدگی کنیم عملاً در راه مبارزه و کشف و مجازات مجرمین نا کام خواهیم ماند و مجرمین اینگونه جرایم همیشه چند گام جلوتر خواهند بود . بنابراین شناسایی راههای مناسب کشف و رسیدگی سریع و تخصصی به این جرم از اهمیت خاصی برخوردار می باشد که در این تحقیق به این موضوع پرداخته شده است .

سوالات تحقیق:

1-پرسش اصلی این تحقیق مربوط به فرآیند رسیدگی به جرم پولشویی می باشد که دارای چه نقاط قوت و ضعفی می باشد ؟

2- دادستان به عنوان مدعی العموم چه نقشی در کشف پولشویی دارد ؟

3- باتوجه به اینکه جرم پولشویی جرم تابع است آیا در فرآیند کشف و تحقیقات مقدماتی و رسیدگی ،ابتدا باید جرم مبدأ اثبات شود و بعد به سراغ پولشویی برویم ؟ و یا همزمان قابل رسیدگی است ؟ که یکی از ابهامات جدی و مهمی است که در قانون وجود دارد.

فرضیه ها:

1- شورای عالی مبارزه با پولشویی و مالی مخصوصاً  بانک ها و سازمان بورس اوراق بهادار نقش بسیار مهمی در کشف پولشویی دارند.

2-پول شویی جرم  عمومی است ودادستان در کشف ورسیدگی به آن به عنوان مدعی العموم مستقل از شورای عالی پولشویی است و از حق نظارت بر آنها برخوردار می باشد

3-اثبات جرم منشأ در اتمام پولشویی ضروری است.

اهداف تحقیق:

1- مشخص نمودن ، اشکالات و نقاط قوت و ضعف در قانون مبارزه با پولشویی وآئین نامه اجرایی آن

2- تشریح فرآیند رسیدگی به جرم پولشویی ومراجع قضایی و اداری صالح به رسیدگی به جرم پولشویی

3- رفع ابهامات موجود در قانون مبارزه با پولشویی و بررسی لایه های مختلف آئین نامه اجرایی آن قانون از نظر کاربری

4- نحوه رسیدگی و صول حاکم بر رسیدگی به جرم پولشویی در محاکم دادگستری مشخص شود.

5- بکار گیری راهکارهای علمی و عملی مؤثر و مفید در مبارزه با پول شویی

جنبه نوآوری و جدید بودن :

از لحاظ نوآوری و جدید بودن مطلب می توان به موارد زیر اشاره نمود:

1- قانون مدنی………………………………………………………………………………………………………………47

2-2-2- قانون حمایت از خانواده مصوب1346…………………………………………………………………………51

2-2-3-قانون حمایت از خانواده مصوب1353………………………………………………………………………….52

2-2-4- لایحه حمایت از خانواده 1386 مصوب1391……………………………………………………………….57

2-3- ازدواج موقت(متعه)……………………………………………………………………………………………………………59

2-3-1- تعداد زوجات نکاح موقت …………………………………………………………………………………………65

2-3-2- امکان و موانع ازدواج موقت در ایران……………………………………………………………………………65

2-3-3- نکاح منقطع یا ازدواج موقت (متعه) در لایحه حمایت خانواده………………………………………..67

2-3-3-1- عدم وجود حقوق قانونی برای زنان در ازدواج موقت…………………………………………..68

فصل سوم: شرایط تحقق چندهمسری

3-1- شرایط چندهمسری…………………………………………………………………………………………………………….71

3-1-1-چندهمسری در لایحه حمایت از خانواده………………………………………………………………………71

3-1-1-1-محدودیت چندهمسری در نکاح دائم………………………………………………………………….72

3-1-1-2-رضایت همسر اول…………………………………………………………………………………………….76

3-1-1-3-شرط عدالت…………………………………………………………………………………………………….77

3-1-1-3-1-مفهوم عدالت………………………… ………………………………………………………………….78

3-1-1-3-2-چگونگی احراز شرط عدالت………………………………………………………………………..80

3-1-1-3-3-شرط عدالت در قوانین موضوعه…………………………………………………………………..85

3-2-شرط و ازدواج مجدد…………………………………………………………………………………………………………..87

3-2-1-اقسام شرط……………………………………………………………………………………………………………….87

3-2-1-1-شرط ابتدایی…………………………………………………………………………………………………….88

3-2-1-2-شرط ضمن عقد………………………………………………………………………………………………..89

3-2-2-ازدواج مجدد…………………………………………………………………………………………………………….90

3-2-2-1-بطلان یا صحت شرط عدم ازدواج مجدد……………………………………………………………..92

3-2-2-1-1- نظریه بطلان شرط عدم ازدواج مجدد از دیدگاه حقوقدانان……………………………..92

3-2-2-1-2- نظریه صحت شرط عدم ازدواج مجدد از دیدگاه حقوقدانان……………………………93

فصل چهارم :آثار و احکام تحقق چندهمسری

4-1-آثار و احکام چندهمسری……………………………………………………………………………………………………..99

4-1-1-آثار چندهمسری بر زندگی زن اول………………………………………………………………………………99

4-1-1-1-احساس شکست در زندگی………………………………………………………………………………..99

4-1-1-2-رواج بی اعتمادی در خانواده………………………………………………………………………………99

4-1-1-3-آثار اقتصادی –خانوادگی………………………………………………………………………………….100

4-1-1-4-آثار اجتماعی…………………………………………………………………………………………………..100

4-1-2-عکس العمل زن اول در برابر ازدواج مجدد مرد…………………………………………………………..100

4-1-2-1-ناسازگاری در خانواده………………………………………………………………………………………. 100

4-1-2-2-اقدام به طلاق………………………………………………………………………………………………….. 101

4-2-احکام چندهمسری………………………………………………………………………………………………………….. 101

4-2-1-حق همخوابی………………………………………………………………………………………………………… 101

4-2-2-ارث زوجات…………………………………………………………………………………………………………..103

4-2-3-تحریم همسر پنجم…………………………………………………………………………………………………..104

4-3-رأی وحدت رویه………………………………………………………………………………………………………………105

نتیجه………………………………………………………………………………………………………………………………………..109

پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………………………………112

فهرست منابع فارسی …………………………………………………………………………………………………………………117

چکیده انگلیسی ………………………………………………………………………………………………………………………..119

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چکیده

حقوق زنان در جامعه نوپای اسلامی ما و در سطوح مختلف جهانی موضوعی کاملاً راهبردی است.نگاه قانونگذاران در ایران به حقوق زنان نباید نگاهی گذرا باشد. حقوق زنان مسئله ای اصولی ، زیربنایی و در سطح مسائل کلان تلقی می شود لذا باید در وضع قانون حقوق خانواده و به ویژه حقوق زنان مطالعات گسترده ای در زمینه های فقهی و حقوقی انجام گیرد.

در ایران ، حمایت از خانواده همواره مدنظر قانونگذاران بوده است. لایحه حمایت خانواده که بنا به پیشنهاد قوه قضاییه در جلسه مورخ3/4/1386 هیئت وزیران به تصویب رسید از جهات مختلف از سوی حقوقدانان و صاحب نظران تجزیه و تحلیل شده است. به ویژه ، ماده23 لایحه از اهمیت خاصی برخوردار بوده است. با رویکردی حقوقی-اجتماعی به چندهمسری از سوی حقوقدانان نقد و بررسی شده است.

به نظر می رسد این لایحه در این زمینه نسبت به قانون حمایت از خانواده مصوب1346و1353 ناقص و مبهم باشد. در این لایحه ، رضایت همسر اول به عنوان شرط چندهمسری پیش بینی نشده ، که این امر مغایر با حسن معاشرت مندرج در ماده1103 قانون مدنی و تشیید مبانی خانواده مندرج در ماده1104 این قانون تلقی می گردد.

بعلاوه ، احراز توانایی مالی مرد برای اجازه اختیار همسر بعدی از دادگاه شرط تعدد ازدواج محسوب شده است. از سویی، در این لایحه صرفاً تعهد اجرای عدالت بین همسران مقرر شده است ، که می تواند صوری باشد، و همچنین فاقد مستند فقهی و ضمانت اجرای مدنی و کیفری است. که در حقیقت نادیده گرفتن ضرورت احراز اجرای عدالت  به عنوان یکی از شرایط اساسی چندهمسری است.

 

 

کلید واژه ها: نکاح،چندهمسری،چند شوهری،خانواده،زن دائم،ازدواج مجدد،نکاح دائم،نکاح منقطع، عدالت ،رضایت همسر اول، ماده23 لایحه حمایت خانواده1386.قانون حمایت خانواده1346،قانون حمایت خانواده1353.

 

مقدمه

 

1-بیان مسأله اساسی تحقیق

 

لذا لازم است مبحث چند همسری  از منظر حقوقی در جامعه مورد بررسی قرار گیرد تا اشکالات و نواقص آن و تاثیری که این امر بر از هم گسستگی خانواده و جامعه  دارد روشن شود.

 

2-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

موضوع چند همسری جزو مقوله های بحث برانگیز اجتماعی کشور در چند سال اخیر به شمار می رود. توجّه قوای مقنّنه، مجریّه و قضائیّه به این موضوع در سالیان اخیر ، اهمیت بحث را محرز تر می نماید. حمایت از حقوق زنان ، سلامت جامعه و اثرات مستقیم و غیر مستقیم چند همسری بر خانواده به عنوان اساسی ترین نهاد اجتماعی، مهمترین مولّفه هائی هستند که موافقان و مخالفان این پدیده در مباحثات خود مورد توجّه قرار می دهند. موضوع چند همسری ، مستقیماً خانواده را به عنوان مهمترین و اساسی ترین نهاداجتماعی ، تحت تاْثیر قرار می دهد. اگر محرز شود که این پدیده بر ساختار خانواده اثرات منفی دارد ، ضروری است که حرکتهایی جدّی در راستای ممنوعیت یا محدودیت آن صورت پذیرد و بدیهی است انجام تحقیقات علمی ، از پیش نیازهای ضروری برای هرگونه حرکت در این راستا می باشد. لذا شایسته است بازتاب چند همسری از دیدگاه حقوقی در جامعه  نیز مورد برسی قرار گیرد تا ایرادات و اشکالات آن و تاثیراتی که از خود برجای می گذارد روشن شود.

 

3-مرور ادبیات و سوابق مربوطه

پایان نامه « بررسی فقهی و حقوقی چند همسری » نگارش زهرا سلطانی دهنوی 1387، دانشکده الهیات و معارف اسلامی-دانشگاه الزهرا
مسائل ازدواج و حقوق خانواده چ.4، دفتر تحقیقات و انتشارات بدر ، تهران،1378.
* حقوق خانواده،دکتر حسین صفایی ج.اول چ.6،انتشارات دانشگاه تهران,1377

 

4-اهداف مشخص تحقیق

بررسی نظرات مختلف در خصوص پدیده چند همسری و آثار سویی که بر بنیان خانواده و نیز فرزندان و جامعه می گذارد و افزایش سطح آگاهی جامعه-بررسی عوامل اجتماعی و فردی که باعث بوجود آمدن چند همسری می گردد.

 

5- سؤالات تحقیق

چه عواملی باعث بوجود آمدن چند همسری می شود؟
تاثیر چند همسری بطور کلی بر روی بهداشت روانی خانواده چگونه است؟
معایب و آسیبهای چند همسری کدامند؟

جودآمارواطلاعات کافی درزمینه ی میزان خشونت نسبت به کودکان وعلل و شرایط                  زمینه سازآن ومشخصات ویژگی های افرادآزارگرمی باشدکه ارائه ی علل قطعی وحتمی درزمینه ی وقوع این پدیده رادشوارمی سازد.اگرچه مواردسوءرفتاروبی توجهی نسبت به کودکان به مراجع قانونی گزارش نمی شوداماهربارکه  موردی درمطبوعات منعکس می گردد،تبدیل  به کانون توجه افکارعمومی می گردد ومواردبی شماری از کودک آزاری که پنهان مانده آشکارمی شود.بدترین حادثه درمواردکودک آزاری، بدرفتاری منجربه مرگ کودک است وکودکان خردسال درمعرض بالاترین خطریعنی ازدست دادن جان خودهستند.گزارش هانشان می دهددرازای هرکودک که دراثراعمال خشونت جنسی یا جسمی کشته                      می شود20الی40کودک دچارمصدومیت های شدیدمی شوندکه نیازبه بستری شدن دربیمارستان دارند.اثرات خشونت می تواندتاچندین ماه یاسال باقی بماندوحتی منجربه معلولیت دائمی شود.علاوه برمصدومیت جسمی،قربانیان درخطرابتلابه انواع مشکلات روانی ورفتاری قراردارندکه افسردگی،مصرف الکل،اضطراب، گرایش های خودکشی،فرار،دروغگویی یابزهکاری ازجمله ی آن هاست.ازدیادموادمخدرورواج استعمال آن درمیان خانواده ها،خشونت،همسرآزاری وبه ویژه کودک آزاری رابه پدیده ای شایع تبدیل نموده است.طی دهه های اخیرعلاقه وتوجه به موضوع سوءمصرف دارو یاالکل روبه فزونی است.به موازات اینکه                       برنامه های پیشگیری ودرمان تمرکزخودرابروابستگی های شیمیایی افرادمعطوف ساختند،متخصصان هم توجه خودرابه سلامت جسمی وهیجانی کودکان متولدگشته درخانواده های مبتلابه اعتیادمتمرکزنموده اند. سوءمصرف موادوخشونت خانواده به ویژه خشونت علیه اطفال نه تنها مستقل ازیکدیگرنمی باشندبلکه ارتباط وسیع ومبسوطی بین آنان وجوددارد.سوءمصرف موادازجانب والدین یک عامل نیرومنددرپیدایش خشونت است که قابلیت انتقال بین نسلی دارد.پویایی های موجوددرپدیده ی اعتیادوخشونت پیچیده هستند.روشن است که ترکیب این دوموجب تباهی سیستم خانواده می گردد.تحقیق حاضر به بررسی تأثیراعتیادوالدین برخشونت علیه اطفال می پردازدکه البته این موضوع راطی سال های 81-91درشهرمبارکه موردبررسی قرارمی دهد.برای تجزیه وتحلیل داده ها ازآماراستنباطی وتوصیفی استفاده شده است.برای آماراستنباطی،آزمون خی دووجداول دوبعدی وبرای آمارتوصیفی،جداول ونمودارهامورداستفاده قرارگرفت.

 

 

 

 

 

 

فصل اول:

کلیات

 

 

 

 

 

 

 

 

1-1.بیان مسئله:

درسال های اخیرمعضل خشونت درجامعه ی ایران روبه افزایش بوده است.بانگاه اجمالی به صفحه ی حوادث روزنامه ها،مباحث سیاسی وقضایی می توان به روشنی دریافت که خشونت تقریبادرتمامی              حوزه های جامعه ورودپیداکرده است.حوادثی چون حادثه ی میدان کاج،برخوردبدکارکنان بیمارستان امام خمینی بادوبیمار،اسیدپاشی روی صورت افراد،مواردمتعددکودک آزاری وچندین وچندمورددیگرکه                 رسانه ای نشده اندطی سال های اخیرمی تواندگواه این ادعاباشدکه خشونت درجامعه روبه افزایش است.خشونت خانگی یک مشکل اجتماعی است که به دلیل پیامدهاوعوارض نابهنجاری که به جا                 می گذاردبه زودی به یک مسئله ی اجتماعی تبدیل می گردد.به نقل ازآقای دکترصادقی معاونت اجتماعی سازمان بهزیستی استان اصفهان درسال90اورژانس اجتماعی استان اصفهان،1738تماس تلفنی مرتبط باخشونت های خانوادگی داشته که ازاین تعداددر9ماهه ی اول سال،1216موردخشونت خانگی منجربه پیگیری شده است وگاهی اوقات جان یک انسان راچه زن وچه کودک نجات داده است.طبق آمارهای سازمان بهزیستی درسال90سومین عامل ارائه ی دادخواست طلاق،خشونت های خانگی بوده است.این خشونت هادرسال89رتبه ی هشتم راداشته ولی درسال90به رتبه ی سوم رسیده است.کودک آزاری ازجرائمی است که قلب هرانسانی رامی آزارد.متأسفانه گاه بی توجهی جوامع،منجربه جنایاتی علیه کودکان معصوم وبی پناه می شود،که عمق وجودشنوندگان راآتش می زند.خشونت علیه کودکان یکی ازانواع خشونت خانوادگی است که درمحیط خلوت وخصوصی خانواده به وقوع می پیونددوپدیده ای آگاهانه است که روزبه روزدرحال گسترش بوده وازطرف بزرگترهامتوجه ی کودکان می شود.این موضوع عمومامیان افرادی رخ می دهدکه به سبب صمیمیت،ارتباط خونی یاقانونی به هم پیوندخورده اندوغالبااین خشونت ازسوی والدین نسبت به کودک رواداشته می شود.آمارهاوگزارش هاحاکی ازآن است که این مسئله به شدت درحال افزایش است واین درحالی است که قانونی حامی کودکان دربرابروالدین نیست.شرایط سنی وعقایدسنتی موجب پیدایش مسائلی چون احساس مالکیت والدین نسبت به کودکان وحتی دختران بالغ آن هامی شود.چنین باورهایی پدیدآورنده ی معضلاتی مانندآزارهای جسمی وتجاوزهای جنسی و زمینه سازفرارکودکان ازخانه به علت خشونت وضرب وشتم می شود.طبق گفته ی مدیرکل امورآسیب های اجتماعی سازمان بهزیستی کشور،طی سال گذشته بیشترین علت تماس بااورژانس اجتماعی درارتباط باکودک آزاری بوده است.این موضوع به عنوان یک پدیده ی زشت اجتماعی این روزهاابعادجدیدی به خودگرفته است ودرحالی که بسیاری ازمردم براین باورندکه کودک آزاری فقط شامل آزارجسمی وجنسی کودکان می شود.اماواقعیت این است که کودک آزاری عاطفی یاروانی وهمینطورغفلت یاناتوانی والدین دربرآورده کردن نیازهای کودکان،ازدیگرابعادکودک آزاری است که کمترموردتوجه قرارمی گیرد.بنابراین بااین تعریف گسترده،متأسفانه بسیاری ازکودکان قربانی آزارواذیت بزرگسالان می شوندواین درحالی است که پدیده ی کودک آزاری درنقاط محروم ودورافتاده که مردم بامشکلات اجتماعی بیشتری دست وپنجه نرم می کنند،بیشترنمودمی یابد.دوران کودکی ازآسیب پذیرترین دوران های زندگی هرفرداست.شخصیت هرانسانی دردوران کودکی اش شکل می گیردومی توان گفت مهمترین دوران زندگی هرفرد،کودکی اش است.ازدیگرسو،کودکان آینده وسرمایه های یک کشوربه حساب می آیندوبه هرمیزان که مسؤلین ازاین قشرغفلت کنندبه همان اندازه ازآینده ی کشورغفلت نموده اند.ازاین روشناخت وبررسی معضل خشونت علیه کودکان ضروری به نظرمی رسد.درحالی که کودک آزاری خفیف یاخاموش دربسیاری ازخانواده هاودرنقاط مختلف کشورمشاهده می شودامابه دلیل اینکه این نوع کودک آزاری هاکمتردرجامعه بروز           می کند،توجه چندانی به این مواردکه تبعات منفی زیادی هم برای کودکان درپی دارد                                     نمی شودودرمقابل،کودک آزاری درخانواده هایی که دچارنوعی ازهم گسیختگی هستند،بیشتربروزمی کند.به طورکلی،کودک آزاری یابدرفتاری باکودک عبارتست از:هرنوع ضرب وشتم یاجراحت فیزیکی یاروانی یاتحقیرکودکان تاسن18سال که تأثیرماندگاری بروضعیت بدن یاروان آنهابرجای می گذارد.اگردراین میان نگاهی به آمارهای ارائه شده توسط مسئولان بهزیستی ودیگرمسئولان مرتبط باکودک آزاری داشته باشیم ویاحتی بانگاهی موشکافانه سری به خیابان هابزنیم به راحتی مواردزیادی ازکودک آزاری رامشاهده می کنیم که همه ی اینهاحکایت ازروندروبه رشداین پدیده داردوآثارزیان باری بررشدونموطبیعی وجسمی کودک دارد.یک روان شناس اجتماعی می گوید:درسطح کشور،کودک آزاری درسوءرفتارجسمانی خلاصه                    می شودواین درحالی است که بایدکودک آزاری ازلحاظ سوءرفتارروانی،هیجانی وجنسی بررسی وتعریف شود.عوامل متعددی ازجمله:اعتیادوالدین،فقروفشاراقتصادی،ناآگاهی وفقرفرهنگی،پرجمعیت بودن خانواده،داشتن اختلافات وآشفتگی های شدیدخانوادگی،مشکلات روانی والدین،ناسازگاری وناآرامی کودک،طلاق،افسردگی مادروخشونت درمحیط خانه،ازجمله عوامل قوی برای سوءرفتارودرنتیجه کودک آزاری محسوب می شود.دراین تحقیق خشونت علیه اطفال بامنشاءاعتیادوالدین موردتوجه قرارگرفته است.بانگاهی واقع بینانه به مسئله ی اعتیادبه موادمخدروسوءمصرف آن هابه راحتی درمی یابیم که سوءمصرف موادافیونی ازقرن هاپیش وجودداشته است واکنون نیزتقریباکشوری وجودنداردکه ازگسترش سوءمصرف این گونه مواددرامان مانده باشد.اگرچه ازدیربازدرتمام جوامع بشری سوءمصرف موادافیونی به عنوان عادتی غیراجتماعی ونامقبول تلقی شده است،اماباوجوداین عدم مقبولیت،طبقات مختلف اجتماع بااین مسئله به صورت جدی درگیرمی باشند،به طوری که هم اکنون مردان وزنان زیادی خصوصاازسنین نوجوانی تامیان سالی موادمخدرمصرف می کنندوبدان وابسته شده اند.این پدیده ی شوم درکشورماهم به دلیل هم مرزبودن باکشورافغانستان،که بزرگترین تولیدکننده ی موادمخدردرجهان می باشد،همواره درحال گسترش است وزندگی افرادبسیاری ازجمله جوانان رابه ورطه ی تباهی می کشاند.دربسیاری ازکشورهاهمواره ضمن غیرقانونی شمردن سوءمصرف موادمخدر،قوانین مختلفی جهت مجازات معتادان به اینگونه موادوضع گردیده وکنترل های خفیف یاشدیدبرتولید،ورود،توزیع،خریدوفروش ومصرف موادافیونی اعمال می گرددبه      گونه ای که درایران هم باتوجه به قوانین جدید،صلاحیت رسیدگی به جرائم موادروانگردان به دادگاه انقلاب سپرده شده ومجازات های سنگینی برای آن وضع گردیده است.اماهمواره باتنوع شیوه های مبارزه،پدیده ی اعتیادنیزمتنوع گشته است به نحوی که تقریباتمام دست اندرکاران مبارزه باموادمخدرمعتقدندکه به تنهایی درکنترل اعتیادبه موادمخدرومسائل مربوط به آن عاجزمی باشند.روزی نیست که درروزنامه ها،مجلات،رادیووتلویزیون ودیگروسایل ارتباط جمعی داخلی وخارجی باعباراتی نظیر«اعتیادیک پدیده ی خانمان سوز»،«اعتیادیک سوغات وارداتی»،«اعتیادیک                                       پدیده ی استعماری»ویا«اعتیادیک بیماری»مواجه نگردیم.روزی نیست که بااخباری همچون کشف مقادیری  موادمخدرازچندگرم تاچندتن ویادستگیری وزندانی شدن واعدام قاچاقچی ومعتادودرگیری ویاجان باختن مأموران پلیس روبرونشویم ویابالأخره روزی نیست که ازبرگزاری چندین نشست وسمینارمسؤلان امنیتی،قضایی،اجتماعی وبهداشتی ویانشرده هاگزارش ومقاله درمورداعتیادازدیدگاه های مختلف متخصصان علوم اجتماعی،جرم شناسی،روان شناسی وروان پزشکی آگاه نگردیم.آنچه بدون تردیدموردتأیید                     دست اندرکاران وشاغلین شبکه ی تأمین بهداشت روانی قرارخواهدگرفت این است که اعتیادبه موادمخدردرکشورمابه یک معضل بزرگ اجتماعی،درابعادی هشداردهنده تبدیل گشته است.ازدیدگاه روان شناسی،دامنه ی تأثیرات مخرب اعتیادبه موادمخدرازآن روحائزاهمیت فراوان است که عواقب وخیم آن تنهافردمعتادرادربرنمی گیرد،بلکه معمولاهمسر،فرزندان،خانواده ی گسترده،دایره ی دوستان وهمکاران و…نیز،درمعرض آثارویرانگرآن قرارخواهندگرفت.اعتیادسرمنشاء بسیاری ازآسیب های اجتماعی است ودرنهایت منجربه سست شدن بنیان خانواده وبروزآسیب های اجتماعی می شود.درمواردبسیاری مشاهده شده است که یک فردمعتادپس ازتشکیل خانواده وادامه ی مصرف موادمخدرباعث نابودی زندگی مشترک شده واین موضوع زمانی حادترمی شودکه فرزندی ازآن فردمعتادپابه این دنیامی گذارد.دراین صورت است که مصرف موادمخدرتوسط والدین به دلیل آثارمخربی که این موادبرسلول های مغزی می گذارد،سلامت وحیات آن کودک راتهدیدمی کند.هرازگاهی خبرازفاجعه ای هولناک می رسدوکودکی یانوجوانی در                شکنجه گاه خانوادگی،قربانی خشم وجنون پدریامادری معتادبه موادمخدرصنعتی می شود.بسیارشاهدچنین جنایاتی بوده ایم که طی آنهاکودکانی بی گناه به طرزهولناکی درچنگ پدریامادرمعتادوجنون زده،یاکشته شده اندیابادردناک ترین شکنجه هاروبروبوده اند.درهرمنطقه وناحیه ای باتوجه به نوع فرهنگ آن ووسایل وابزارآلات دردسترس والدین،نحوه ی کودک آزاری وعلائم متفاوت است.درخانواده های معتادوسیگاری برخی ازوالدین بااستفاده ازسیگار،آتش وابزارآلات مصرف موادمخدردست به کودک آزاری                            می زنند.کودکانی نیزکه به واسطه ی اعتیادوالدین،دست به تکدی گری می زنندیابه مشاغل سختی رو             می آورندکه باسن وسال آنهاتناسب ندارد،درگیرنوعی کودک آزاری هستند.به نظرمی رسدباآموزش اطرافیان کودک به ویژه سایراعضای خانواده وهمسایگان ومعرفی سازمان هاومراکزحمایتی وآشناکردن مردم باوظایف این سازمان ها وجبران ضعف های قانونی می توان سرعت چشمگیراین معضل راکاهش داد.این تحقیق به بررسی تأثیراعتیادوالدین برخشونت علیه اطفال درشهرمبارکه طی سال های81الی91می پردازد.شهرمبارکه در50کیلومتری جنوب غرب اصفهان واقع شده ومرکزشهرستان مبارکه می باشد.جمعیت این شهرحدود80هزارنفرمی باشد.مردم این شهربیشتربه کارهای کشاورزی وفعالیت درکارخانجات صنعتی اشتغال دارند.وجودکارخانه هاوصنعتی بودن این منطقه،مبارکه رادرزمره ی شهرهای مهاجرپذیرقرارداده است.باوجودویژگی مهاجرپذیربودن مبارکه،علی رغم وجودصنایع متعدد،بیکاری یکی ازمعضلات این شهرمی باشد.نماینده ی مردم مبارکه درمجلس شورای اسلامی ضمن بیان دورقمی بودن نرخ بیکاری دراین شهرستان،وجود8هزارنفربیکاردرصنعتی ترین شهرستان استان اصفهان رااعلام کرد.کاهش سن اعتیاددراین شهرکه ازپیامدهای بیکاری می باشد مشکل دیگری است که ازسوی فرماندارمبارکه مطرح شده است.تاکنون بیش از4هزارنیروی انتظامی وسپاه درراه مبارزه باموامخدرشهیدشده اند.درسال91بالغ بر4تن انواع موادمخدرصنعتی وغیراستحصال مکشوفه دراستان اصفهان،درشهرمبارکه به صورت یکجابه آتش کشیده وامحاءشده است.

 

1-2.اهمیت موضوع وضرورت تحقیق:

گسترش روزافزون اعتیادبه موادمخدرودرگیرشدن طیف گسترده ای ازمردم با این پدیده ی خانمان سوزوآثارسوئی که این موضوع علاوه برخودفردمعتادبرخانواده ی اووبه ویژه فرزندان می گذارد،به یک مسئله ی اجتماعی تبدیل گردیده است.آخرین آمارمنتشره ازسوی سازمان هاودستگاه های دولتی حاکی ازآن است که2میلیون نفرمعتاددرکشوروجوددارد.این درحالی است که این آمارچندین سال است تکرار                    می شودوهیچ تغییری دراعدادوارقام آن به وجودنیامده است.اعتیادسن مشخصی نداردامااگربخواهیم       دقیق تربررسی کنیم به این نتیجه می رسیم که هرچقدرجرم درجامعه به صورت آشکاروجودداشته باشدبه همان مقدارمجرم نیزبه صورت مخفی وجوددارد.بااین حساب تعدادمبتلایان به اعتیاددرکشوردر                 خوشبینانه ترین حالت4میلیون نفربرآوردمی شود.این تعداداگردرخانواده ای زندگی کنندکه هرکدام4عضوداشته باشندیعنی16میلیون نفربه صورت مستقیم بااعتیاددست وپنجه نرم می کنند.ازاین میزان حدود2میلیون کودک بااین پدیده مواجه هستندکه معلوم نیست سرنوشت آن هاپس ازرفتن به مدرسه باوجودگذشته ای که همراه بایک معتادبوده،چگونه خواهدشد.درگذشته ای نه چندان دورسن ابتلابه اعتیاداز16سال به بالابوداماباورودموادمخدرصنعتی به کشوروشیوع آن بین جوانان وفشارهایی که دراثربیکاری به افرادواردمی آیدسن ابتلاپایین آمده است به طوری که به گفته ی رئیس سازمان پزشکی قانونی کشورزنگ خطرموادمخدرصنعتی درجامعه به صدادرآمده است.دربرآوردحداکثری تعدادسوءمصرف کنندگان انواع موادمخدردرجهان درسال2008میلادی،حشیش بابیش از190میلیون نفرمصرف کننده،بیشترین تعدادمصرف کنندگان موادرادرجهان به خوداختصاص داده است وآمفتامین ها،اکستاسی،تریاک ومشتقات آن وکوکائین به ترتیب باحدود22،26،53و19میلیون نفرتعدادمصرف کننده دردنیارادارند.                             موادمخدرجدیدوروان گردان ها وبه ویژه شیشه که تاچند سال قبل باقیمت بالاازخارج وارد می شددرحال حاضرباموادی ارزان قیمت وبه سادگی درلابراتوارهای غیرقانونی وزیرزمینی به روش فوق العاده خطرناک تولیدمی شود.به گفته ی رئیس سازمان پزشکی قانونی کشورعلاوه برافزایش20درصدی تعدادلابراتوارهای تولیدموادروان گردان وآمفتامین هادرسال2008میلادی،گرایش30تا40میلیون نفربه سوءمصرف موادروان گردان وآمفتامین هاراشاهدهستیم وبراساس برآوردهای صورت گرفته تعدادسوءمصرف موادروان گردان وآمفتامین هادرآینده ی نزدیک به بیش ازمجموع سوءمصرف کنندگان مشتقات تریاک وکوکائین خواهد رسید.سابقاجنوب شرق آسیامحل عمده ی تولیدوتوزیع روان گردان هابوده امااکنون به همه جاگسترش یافته است.درواقع سوءمصرف آن درایران وخاورمیانه سریعاروبه گسترش است ودسترسی به این موادهم بسیارراحت ودرکمترین زمان،ممکن است.به گونه ای که زمان دسترسی به شیشه درتهران به5 دقیقه رسیده است.به عبارتی برآوردهانشان می دهد،افزایش سوءمصرف موادمخدرشیمیایی،محرک هاوروان گردان ها درجهان به نحوی است که آینده ی بازارمصرف موادرادراختیارخواهدگرفت.تولیداین موادتابع شرایط جغرافیایی خاص نیست وسرمایه ی اولیه ی موردنیازآن به نسبت تولیدسایرموادمخدراندک است.همچنین مواداولیه ی شیمیایی برای تولیدآمفتامین هابسیارمتنوع وسهل الوصول است.تولیدآزمایشگاهی،زیرزمینی وخانگی این ماده ی مخدرشیمیایی وافزایش روزافزون ناخالصی ها،موجب کاهش50درصدی قیمت شیشه طی یک سال اخیردرکشورشده است که بیشترین میزان کاهش قیمت رادربین انواع موادمخدربه خوداختصاص داده است.این موادبه دلیل تأثیری که برروی عملکردمغزگذاشته،منجربه تغییرات رفتاری،شناختی،خلقی،کاهش درجه ی هوشیاری فردمصرف کننده می گردد.استفاده ازاین موادباعث اختلالات رفتاری ازجمله پرخاشگری،رفتارهای تهاجمی،عدم درک زمان ومکان،اختلالات شناختی،برانگیختگی امیال جنسی وبروزخشونت نسبت به اطرافیان می شود،یعنی بهتراست بگوییم هرکجااعتیاداست،خشونت نیزوجوددارد.همواره احتمال بروزحوادث وجرائم درزمان مصرف این موادمطرح است.دربسیاری ازموارد،فردتحت تأثیردارواقدام به انجام رفتارهای پرخاشگرایانه ای می نمایدکه باخشونت نسبت به اطرافیان واعضای خانواده همراه است.این موضوع زمانی حادترمی شودکه فردمعتاددارای فرزندیا فرزندانی باشدواین خشونت رانسبت به فرزندان خوداعمال کندومرتکب کودک آزاری گردد.اعتیادباعث  می شودکه خشم وپرخاشگری درفضای خانواده حاکم شده ودرمیان اعضای خانواده،کودک قربانی اعتیاد شود.درحقیقت درخانواده ای که یک عضومعتادوجودداشته باشد،میزان پرخاشگری بالااست چراکه افرادکم تحمل بوده ورفتاردرآن هاواکنشی است واین افرادبدون فکرکارهایی راانجام می دهند.مسئله ی اعتیادازیک طرف به دلیل فراگیربودن وازسوی دیگربه دلیل عوارض سوءمصرف مواد،مانندتوهم وسوءظن ازاهمیت زیادی برخورداراست.یکی ازملموس ترین دلایل خشونت علیه کودکان درجهان معاصراعتیادوالدین                   می باشدوبه شدت هم درحال گسترش است،به دلیل اهمیتی که این موضوع داردبایدبیشترموردتوجه قرارگیرد.دراین تحقیق سعی می شودنقش موادمخدرواعتیادوالدین دروقوع کودک آزاری وخشونت علیه اطفال موردبررسی قرارگیرد.تمرکزمادراین تحقیق به دومقوله ی اعتیادوخشونت علیه اطفال است.نقش اطرافیان به ویژه سایراعضای خانواده وهمسایگان وهمچنین نهادهاومراکزحمایتی ماننداورژانس اجتماعی ودفترحمایت ازکودکان دادگستری وانجمن هاوNGOهای حمایت ازکودکان درجهت پیشگیری وکاهش این معضل بررسی می شود.این موضوع جنبه ی کاربردی هم داردوموردنیازسازمان های بهزیستی به ویژه بخش اورژانس اجتماعی،دادگستری،معاونت اجتماعی نیروی انتظامی ومراکزترک اعتیادوانجمن هاو  NGOهای حمایت ازکودکان می باشد.شایان ذکراست به دنبال صحبت های انجام شده  باسازمان های