- کنوانسیون علیه شکنجه و سایر رفتار و مجازات وحشیانه، غیر انسانی یا تحقیر آمیز. 195

گفتار نخست: پروسه ی تدوین. 196

گفتار دوم: بررسی مفاد کنوانسیون. 198

گفتار سوم:آثار کنوانسیون منع شکنجه بر اسناد و اقدامات بعدی بین المللی. 200

گفتار چهارم:پروتکل الحاقی کنوانسیون منع شکنجه. 202

4- کنوانسیون امحا تمامی صور تبعیض علیه زنان. 204

گفتار نخست: پروسه تدوین. 205

گفتار دوم: بررسی مفاد کنوانسیون. 206

گفتار سوم: آثار کنوانسیون اما کلیه اشکال تبعیض علیه زنان بر اسناد و اقدامات بعدی بین المللی: 209

2- اسنادی که بخشی از مواد خود را به زنان اختصاص داده اند: 210

گفتار چهارم: پروتکل اختیاری  کنوانسیون رفع کلیه اشکال  تبعیض علیه زنان. 212

گفتار پنجم: راهکارهای جهانی مبارزه با قاچاق زنان. 213

گفتار ششم: سایر اسناد بین المللی حقوق زنان. 215

5- کنوانسیون حقوق کودک.. 216

گفتار نخست: پروسه تدوین. 216

گفتار دوم: بررسی مفاد کنوانسیون. 217

گفتار سوم: آثار کنوانسیون حقوق کودک بر اسناد و اقدامات بعدی بین المللی. 219

6- کنوانسیون حقوق معلولین. 220

گفتار نخست: پروسه تدوین. 220

گفتمان دوم: بررسی مفاد کنوانسیون. 224

گفتار سوم: حقوق کارگان معلول. 226

1)پیشینه تاریخی و مقررات بین المللی راجع به کار معلولان. 226

2) حمایت از حقوق کارگران معلول در سازمان بین المللی کار 228

نتیجه گیری بخش دوم 230

نتیجه گیری کلی: 231

فهرست منابع و مأخذ. 232

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………….237

صفحه انگلیسی مشابه روی جلد……………………………………………………………………..238

چکیده :

پایان نامه حاضر تحت عنوان بررسی نقش ارکان اصلی سازمان ملل در تدوین حقوق بین المللی بشر متشکل از یک مقدمه دو بخش اصلی و یک نتیجه گیری کلی است.

در مقدمه به طور خلاصه از کلیات انجام تحقیق و مفاهیم کلیدی و سپس در یک گفتار ضرورت حمایت بین المللی از حقوق بشر و نقش تدوینی ارکان اصلی سازمان ملل به ویژه مجمع و شورای اقتصادی اجتماعی در حمایت از حقوق بشر سخن به میان امده است.

متن کامل پایان نامه شامل دو بخش اصلی است. در بخش اول به معرفی ساختاری مجمع عمومی ارکان فرعی آن و نقش تدوینی آن در حمایت بین المللی از حقوق بشر که به هر یک از موارد فوق در فصل جداگانه پرداخته شده.

اما در بخش دوم : به معرفی ساختاری شورای اقتصادی اجتماعی ارکان فرعی آن و نقش تدوینی آن در حمایت بین المللی از حقوق بشر که به هر یک از موارد فوق در فصل جداگانه پرداخته شده.

در نتیجه گیری کلی پایان نامه به سوالات تحقیق پاسخ داده می شود .

و به طور خلاصه این پایان نامه در صدد روشن ساختن این موضوع بوده که ارکان اصلی سازمان ملل به ویژه مجمع عمومی و شورای اقتصادی اجتماعی به فراخور صلاحیت ها و اختیارات خود و با عنایت به عملکرد های ان در تدوین حقوق بین المللی بشر موفقیت هایی را کسب کرده اند ومی توان امیدوار بود که نقش این ارکان در آینده پررنگ تر می شودبه ویژه اگر رکن فرعی شورای حقوق بشر در سال2017 تبدیل به یک رکن اصلی گردد.

کلمات کلیدی :

حقوق بین المللی بشر – تدوین حقوق بین المللی بشر-  ارکان اصلی سازمان ملل  )مجمع عمومی- اکوسوک – شورای امنیت – شورای قیومیت – دیوان بین المللی دادگستری – دبیرخانه-کمیسیون حقوق  بشر – شورای حقوق بشر(

مقدمه

از زمانی که ما مردم ملل متحد ایمان واعتقاد خود به حقوق اساسی بشر و منزلت والای انسان را در منشور اعلام کرده ایم[1]. یکی از اهداف ملل متحد در حصول همکاری بین المللی به منظورپیشبرد دو تشویق احترام به حقوق بشر وآزادی های اساسی برای همگان بدون تمایز از حیث نژاد – جنس- زبان یا مذهب[2]»بوده است.

کلیه ارکان اصلی و فرعی ملل متحد متعهدند در جهت تحقق این اهداف عمل نمایند (هر چند ارکان اصلی سازمان ملل متحد یعنی مجمع عمومی و شورای امنیت- شورای اقتصادی و اجتماعی (اکوسوک)شورای قیمومت دیوان بین المللی دادگستری و دبیرخانه[3] هر یک به گونه و به درجات متفاوت با مباحثات حقوق بشر از جمله در ارتباط با موضوع این تحقیق سروکار دارند.)

در یک نگرش کلی نظام حمایت از حقوق بشر را به دو دسته می توان تقسیم نمود در دسته اول ساز و کارهای نظارتی ملل متحد و دسته دوم ساز وکارهای منطقه ای حقوق بشر.[4]

نظر به این که منشأ شکل گیری یا مداخله ی ساز و کارهای نظارتی ملل متحد متفاوت است خود این ساز و کارها به چند دسته تقسیم می شوند.یک دسته آن هایی که وجودشان مستقیم یا غیر مستقیم از منشور این سازمان نشأت می گیرد و با توجه به حقوق بشر جزء شرح وظایف اصلی آن محسوب می شوند.

در صدر این دسته مجمع عمومی سازمان ملل قرار می گیرد و بعد از آن شورا ی اقتصادی اجتماعی که از مجرای کمیته ها یا ارکان فرعی خود اجرای قواعد حقوق بشر را تحت مراقبت می دهد.

از جمله مهم ترین ارکان فرعی از جمله مهم ترین ارکان فرعی اکوسوک که نقش بسزایی در مراقبت ا ز اجرای حقوق بشر دارند می توان به کمیسیون حقوق بشر کمیسیون فرعی ترویج و حمایت از حقوق بشر و کمیسیون مقام زن اشاره نمود.[5]

دسته دوم ساز و کارهای به وجو آمده  براساس معاهدات حقوق بشری است سازمان ملل متحد در کنار تصویب اعلامیه ی جهانی حقوق بشر تعدادی معاهده نیز در این زمینه  تنظیم کرده و به تصویب دولت ها رسانده است.

در برخی از این معاهدات نیز ساز و کارهایی برای اجرای قواعد حقوق بشر به وجود آمده است که به ملل متحد یاری می دهند که در حال حاضر شامل کمیته ی حقوق بشر ما کمیته ی حقوق اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی، کمیته امحای تبعیض نژادی – کمیته ی ضد آپارتاید، کمیته ی ضد شکنجه- کمیته ی تبعیض علیه زن و کمیته حقوق کودک می شوند.

ارکان اصلی سازمان ملل متحد خاصه مجمع عمومی و شورای اقتصادی و اجتماعی برای پیشبرد هر چه بهتر ،دقیق تر و موثرتر وظایف نظارتی خود و به استناد منشور[6]   مبادرت به تأسیس یک سری نهادهایی نموده که از مجرای این نهادها برای اجرای هر چه بهتر قواعد حقوق بشری نظارت می نمایند و در واقع نهادهای مذکور،زیرمجموعه  و رکن فرعی ارکان اصلی سازمان ملل متحد محسوب می شوند که به آن

ها در نهادهای نظارتی مبتنی بر منشور[7]»  در نهادهای فرامعاهده ای [8] و یا «مأموریت های ویژه ی»[9] اطلاق می شود .

که نقش تدوینی دو رکن فوق الذکر موضوع اصلی این تحقیق می باشد که در دو بخش نقش تدوینی و مضون جداگانه نقش ارکان فرعی این دو رکن اصلی پرداخته می شود.

(تدوین: یعنی جمع آوری عرف ها و رویه دولت ها و نظریات علمای حقوق بین المللی و تبدیل آن به عهدنامه های بین المللی.)

(توسعه تدریجی : این که در عرصه ها و حوزه های بین المللی که سابقه وجود ندارد ایجاد قواعد جدید توسط کمیسیون حقوق بشر را توسعه تدریجی می گویند.)

امید است این نوشته ناچیز، مفید افتد و خدمتی به حمایت ا زحقوق بشر به حساب آید تذکر خطاها و نقصان ها و دادن رهنمودهای سازنده از سوی اساتید محترم و افراد نکته سنجی که زحمت مطالعه تحقیق را بر خود هموار می کند.

موجب سپاس فراوان است و بر خود لازم می دانم از اساتید محترمی که از نظریاتشان مخصوصا دکتر سید باقر میر عباسی و دکتر محمدحسن حبیبی استفاده نمودم  تشکر فراوان نمایم.

بیان مسأله :

یکی از اهداف ارکان اصلی و فرعی سازمان ملل تدوین و توسعه حقوق بین الملل و از جمله حقوق بین المللی بشر می باشد که بعد از تاسیس سازمان ملل متحد اینگونه ارکان  تلاش وافری را در زمینه های مسئله مورد بحث ما بعمل آورده اند تا جایی که به ادعای محققین چندصد سند حقوق بشر تهیه شده است اما به زبان فارسی کاری که این مهم را مورد مطالعه و بررسی قرارد داده باشد صورت نپذیرفته است، اهمیت مسئله آنجایی است که کشور ما به اغلب این اسناد گرویده اما تحقیق جامع و مانعی صورت نگرفته است در این تحقیق ما بر آنیم تا این خلاء را در ادبیات حقوق بین المللی به زبان فارسی جبران نماییم.

ضرورت و اهمیت انجام تحقیق:

همان طوری که فوقا اشاره شد اهمیت موضوع بر کسی پوشیده نیست زیرا کشور ما به اغلب اسناد بین المللی حقوق بشر پیوسته اما درباره چگونگی تنظیم و تهیه اسناد و همچنین پیوستن کشور به آنها و سپس علی الخصوص آثار آنها بر قوانین داخلی جزء به صورت پراکنده تحقیق جامعی صورت نگرفته و از این حیث خلاء بزرگی احساس می شود و بالنتیجه ضرورت حیاتی انجام چنین تحقیقی به چشم می آید ، بعلاوه در خصوص پیوستن به اینگونه اسناد اختلاف نظرهای چشمگیری هم وجود دارد . لذا ، این تحقیق در مقام پر کردن اینگونه خلاء ها بوده و به نظر اینجانب سؤالات تحقیق:

[1] مقدمه منشور ملل متحد

[2]  بند 3 ماده یک منشور

 ماده 7 منشور 3

4 میرعباسی سید باقر.فرناز میر عباسی نظام جهانی ارزیابی و حمایت از حقوق بشر جلد دوم.انتشارات جنگل.1390 صفحه2

N.valticos:International mechahisms for the protection of human rights, in:intertional law-achievements and propects,edited bym.Bedjaoul,paris,unesco1,,1,chapter52,pp,1149,1164,p.1149.

کیده

سفر انسان به نقاط مختلف دنیا موجب انس و الفت ملت‌ها می‌گردد. این امر بیانگر این واقعیت است که به‌رغم تفاوت‌های فرهنگی و نژادی، می‌توان در بسیاری از جنبه‌های زندگی، هماهنگ و متحد بود. مداخله دولت در امور جهانگردی امری انکار ناشدنی است. بهره‌برداری پایدار از تمام ظرفیت‌های گردشگری تنها در سایه قواعد اصولی و قانونی امکان‌پذیر است. تنها دولت‌ها هستند که توان تأمین ثبات و امنیت و مهم‌تر از همه وضع قوانینی را در زمینه حقوق گردشگران دارند. هدف از این پژوهش، ارائه تصویری از قوانین و مقررات حقوقی گردشگران در اسلام و جمهوری اسلامی ایران و مقایسه‌ای بین وضعیت ایران با مالزی در زمینه گردشگری است. در این تحقیق به این سوالات که در جمهوری اسلامی ایرآنچه قوانینی در مورد حقوق گردشگران خارجی وضع‌شده است؛ حقوق گردشگران در کشور مالزی چگونه است؛ دین مبین اسلام که مبنای قوانین در ایران و مالزی است؛ در مورد حقوق گردشگران خارجی چه نظری دارد؛ و حقوق گردشگران خارجی چه نقشی در رشد گردشگری دارد؛ پاسخ داده شد. بررسی‌ها نشان داد که در دین اسلام و قوانین جمهوری اسلامی ایران حقوق انسانی همه انسان‌ها در ممالک اسلامی محترم شناخته‌شده و تا زمانی که از قوانین اسلام و جمهوری اسلامی تخطی نکرده باشند؛ موردحمایت قانون و حکومت اسلامی می‌باشند. همچنین نتایج نشان داد با توجه به وجود اقوام و مذاهب گوناگون در مالزی، قوانین این کشور، مسلمانان را از ورود به برخی مکان‌ها منع نموده و گردشگران و سایر مذاهب مجاز به ورود به این مکان‌ها می‌باشند. کشور مالزی در عین اهمیت به آسایش و رفاه گردشگران و تلاش برای جلب بیشتر گردشگران خارجی، در صورت تخطی آنان از قوانین، به‌شدت با آنان برخورد می‌نماید. این پایان‌نامه شامل دو بخش بوده که در بخش اول تاریخچه گردشگری و حقوق آن در ایران و مالزی و در بخش دوم حقوق و تکالیف جهانگردان در ایران و مالزی بررسی‌شده است.

واژه‌های کلیدی: ایران، توسعه، حقوق گردشگر، گردشگری اسلامی، مالزی.

فصل اول

مقدمه و کلیات

گفتار اول؛ اهمیت و ضرورت تحقیق
گردشگری به‌عنوان صنعت نوظهور عصر جدید به یکی از ارکان اصلی اقتصاد تجاری جهان تبدیل‌شده است. امروزه از گردشگری به‌عنوان صنعت بدون دود یاد می‌شود که هم علت و هم پیامدی درروند جهانی‌شدن است؛ به‌گونه‌ای که بسیاری از برنامه ریزان و سیاست‌گذاران توسعه نیز از صنعت گردشگری به‌عنوان رکن اصلی توسعه پایدار یاد می‌کنند.[1] علاوه بر بعد مادی، گردشگری در ساخت جهانی سرشار از صلح و صفا بسیار مفید و مؤثر است. سیروسفر انسان‌ها به نقاط مختلف دنیا موجب انس و الفت ملت‌ها می‌شود و به مردم جهان می‌فهماند که به‌رغم تفاوت‌های فرهنگی و نژادی، می‌توانند در بسیاری از جنبه‌های زندگی، هماهنگ و متحد باشند. با این تفاسیر مداخله دولت در امور جهانگردی امری انکار ناشدنی است و بهره‌برداری پایدار از تمام ظرفیت‌های گردشگری تنها در سایه قواعد اصولی و قانونی امکان‌پذیر است. به عبارتی، صنعت گردشگری بدون مداخله دولت‌ها قادر به بقای خود نیست، زیرا تنها دولت‌ها هستند که توان تأمین ثبات و امنیت و مهم‌تر از همه وضع قوانینی را درزمینه با حقوق گردشگران دارند[2]. بنابراین امروزه حکومت علاوه بر مسئولیت‌های گذشته، مسئولیتی جدید را بر عهده‌دار که از آن با عنوان «گردشگری» یاد می‌شود.

مقررات حقوقی یکی از علل و عوامل اساسی در توسعه صنعت گردشگری است. این رویه کشورها را واداشته است تا با اتخاذ محدودیت‌ها و راه‌حل‌هایی، آن را در جهت پایدار هدایت کنند بنابراین تدوین قوانین و مقرراتی در جهت حمایت از گردشگران و ایجاد امنیت برای آن‌ها امری ضروری است، زیرا ورود گردشگران خارجی به هر کشور و رونق گردشگری خارجی تا حد زیادی با قوانین و مقرراتی که از حقوق آن‌ها حمایت کند، مرتبط است. ضرورت اصلی طرح چنین موضوعی نیاز مبرم به احیای گردشگری، آن‌هم نه‌تنها برای اهداف اقتصادی بلکه برای بازیابی عظمت ایران در عرصه بین‌المللی است. حال باکمی تأمل در این زمینه می‌توان دریافت که ورود گردشگر به هر کشور در کنار دارا بودن جاذبه‌های گردشگری (چه طبیعی و چه انسانی) نیازمند پیش‌شرط‌هایی است که یکی از مهم‌ترین آن‌ها در نظر گرفتن حقوق گردشگران است. امنیت و آزادی اصولی هستند که در کنار شرایط جاذب کشورها، نقش اصلی را در این حیطه دارند. اگرچه ممکن است فرایند کنونی دافعه‌ای برای جذب گردشگر باشد اما در این اصل که حقوق (فقه) اسلامی درزمینه تضمین امنیت شخصی منحصربه‌فرد است شکی نیست؛ اما مسئله مورد تأکید این پژوهش، مقایسه تطبیقی برخی از قوانین اسلامی و حقوقی کشورمان درزمینه گردشگری و گردشگران خارجی و مقایسه آن با قوانین حقوقی یک کشور اسلامی به نسبت نوپا و موفق در زمینه گردشگری به نام مالزی است. هدف از این پژوهش، ارائه تصویری از قوانین و مقررات حقوقی گردشگران در اسلام و حکومت جمهوری اسلامی ایران و مقایسه‌ای بین وضعیت ایران با مالزی در زمینه گردشگری است.

گفتار دوم؛ پرسش‌های تحقیق
در این پایان‌نامه سؤال‌های اصلی و فرعی به شرح زیر در نظر گرفته شد

جستار اول؛ پرسش اصلی

- نظارت حقوقی.. 97

3- نظارت سیاسی 97

4- نظارت اداری 98

5- نظارت مالی 98

د) نظارت از نظر شورای نگهبان. 98

1- نظارت استطلاعی 98

2- نظارت استرجاعی 98

3- نظارت استصوابی 98

مبحث دوم:ارکان نظارت 99

الف)جمع آوری اطلاعات 99

ب)تجزیه وتحلیل اطلاعات 99

ج)نتیجه گیری وتصمیم سازی 99

گفتار دوم:نظارت مقام رهبری بر نهادهای زیر نظر 100

مبحث اول: تقسیم بندی نهادها   100

مبحث دوم: وظایف دفتربازرسی نهادرهبری 103

گفتار سوم:نظارت مجلس شورای اسلامی بر نهاد های زیر نظرمقام رهبری………………………………………104

مبحث اول: دیوان محاسبات وظایف واختیارات آن… 104

مبحث دوم: مصوبه جدید مجلس شورای اسلامی.. 108

مبحث سوم : تحقیق و تفحص توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی.. 109

گفتارچهارم :نظارت مجلس خبرگان رهبری.. 110

گفتار پنجم:نظارت قوه قضائیه ازطریق سازمان بازرسی کل کشور. 119

گفتار ششم: نظارت قوه مجریه. 121

مبحث اول: حق نظارت مستقیم برنهادهای زیر نظرمقام رهبری.. 121

الف) نظارت بر صدا وسیما 121

ب)نظارت در بنیاد شهید و ایثارگران و جانبازان انقلاب اسلامی 121

مبحث دوم : حق نظارت غیر مستقیم برنهادهای زیر نظر مقام رهبری……………………………………………..122

الف)هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری .. 122

1-تخلف مالی    123

2-تخلف اداری 123

ب) وزارت اطلاعات … 124

نتیجه گیری.. 127

منابع وماخذ .

چکیده

در این تحقیق به بررسی وضعیت حقوقی نهادهای زیر نظر مقام رهبری در جمهوری اسلامی ایران  پرداخته می شود. در فصل اول به بیان  مفاهیمی در رابطه عنوان تحقیق با تاریخچه نهادهای زیر نظر مقام رهبری و قوانین مرتبط با آنها مطالبی بیان می گردد،زیراتاریخچه ارتباط مستقیمی با نوع فعالیت وعملکردنهادها دارد وموسس اغلب این نهادها بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران می باشد که طبق شرع وقانون اساسی دستورات مقام رهبری درحقوق ایران درحکم قانون اساسی می باشد واین نهادها مشروعیت وجایگاه قانونی خویش را ازدستورات ولایت فقیه کسب می نمایند. در فصل دوم ضمن آشنایی با جایگاه مقام رهبری در قانون اساسی به صلاحیت ها ، اختیارات و وظایف وی که در قانون اساسی آمده است پرداخته می شود . در فصل سوم، جایگاه حقوقی نهادهای زیر نظر مقام رهبری در نظام حقوقی ایران هم ازمنظر قانون اساسی و قوانین عادی و هم ازنظر احکام حکومتی وتصمیمات مقام رهبری مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد. در فصل چهارم ضمن تعریف نظارت ،جایگاه آن  وآشنایی کامل با آنهاو ارتباط نهادها وقوای سه گانه ازنظر نظارتی آشنا می شویم .درحقوق ایران نظارت برعملکردنهادهای زیر نظر رهبری بسیارمحدودمی باشد وقوای سه گانه ایران تنها درمواردی می توانندبراین نهادها نظارت داشته باشند که از مقام رهبری کسب اجازه نموده باشندوحتی نهادی مانند مجلس خبرگان رهبری که برمقام رهبری نظارت دارد ،حق نظارت براین نهادها ازنظرقانونی ندارد .نظارت دربسیاری از این نهادها تنها حق انحصاری مقام رهبری می باشد که توسط معاونت های نظارتی زیرنظرنهادرهبری صورت می گیرد .به لحاظ جایگاه هر یک از نهادهای مذکور، شناخت دقیق عملکرد آنها و قوانین حاکم بر آن از ضرورتی انکارناپذیر برخوردار است ، پس از بررسی قواعد عام و کلی به قوانین اختصاصی و آیین نامه های هر یک از نهادها اشاره نموده و چگونگی نظارت رهبری و مجلس خبرگان رهبری و همچنین چگونگی این نظارت توسط سایر مراجع نظارتی مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران  را مورد بررسی قرار دهم.

غالب شیوه گردآوری داده های تحقیق حاضر کتابخانه ای وابزارآن فیش برداری ،مطالعه کتب ،بررسی سایت های مرتبط، استفاده از بانکهای اطلاعاتی و علمی کشور.اطلاعات مورد نیاز جمع آوری شده است.

واژگان کلیدی:

مقام رهبری، نهاد، نظارت، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی، نهادهای نظارتی،

مقدمه

الف- بیان مسأله

با پیروزی انقلاب اسلامی ایران و تشکیل حکومت جمهوری اسلامی ، حکومتی با ویژگی هایی متمایز از سایر جمهوری ها و سایر حکومتهای اسلامی ایجاد شد. این حکومت از آن جهت که متکی بر مشارکت همه جانبه و گسترده مردم در اداره امور عمومی از طریق انتخابات و همه پرسی است جمهوری محسوب می گردد، زمامداری و اداره امور کشور با اتکاء به آراء عمومی است و تعیین رهبر توسط خبرگان مردم و انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و… به طور مستقیم توسط مردم است. از سویی دیگر پذیرش وصف اسلامی به عنوان یک ایدئولوژی، در همه پرسی تعیین نظام سیاسی کشور در سال 1358، موجب شد که اسلام به عنوان دین رسمی بر اداره امور کشور احاطه کامل داشته و کلیه قوانین و مقررات براساس موازین اسلامی باشد([1]). یکی از راههای پیش بینی شده برای حفظ و استمرار اسلامیت نظام، علاوه بر تشکیل شورای نگهبان جهت نظارت بر قوانین و مقررات ،  سپردن رهبری و هدایت این نظام، در زمان غیبت امام زمان (عج) به دست فقیهی عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع و مدیر و مدبر است. رهبر در نظام جمهوری اسلامی ایران، هدایت جامعه به سوی کمال و حفظ امنیت و استقلال کشور را برعهده دارد([2]). نهاد رهبری را می توان به لحاظ اصل 57 قانون اساسی که آن را ناظر بر سه قوه معرفی کرده، نهاد برتر تلقی کرد و نهاد برتر در حقوق اساسی بسیاری از کشورها سابقه دارد که به جهات مختلف برای حل معضلات قانونی و شکستن بن بستهای آن از روش نهاد برتر استفاده شده است؛ لکن در نظام جمهوری اسلامی، به دلیل جایگاه امامت نیابی و ولایت فقیه بنابر مبانی فقهی گریزی از آن نبوده است([3]). رهبری اختصاص به هیچ خانواده، قوم و گروه خاصی ندارد نه براساس توارث است و نه به طور مادام العمر. مدت رهبری بستگی به توانایی های لازم برای این مقام و حفظ شرایط دارد([4]).رهبر که توسط مجلس خبرگان منتخب مردم تعیین می‌شود، ضامن عدم انحراف سازمان‌های اداری از اصول و قواعد شرع اسلام می‌باشد و به همین دلیل است که قوای سه‌گانه (مقننه، مجریه و قضاییه) تحت نظارت مستقیم رهبری قرار دارند. علاوه بر این، در اصل 110 قانون اساسی و برخی قوانین و مقررات، وظایف و صلاحیت‌های اداری دیگری نیز برای مقام رهبری برشمرده شده است. یکی از این وظایف نظارت بر مؤسسات و نهادهایی است که زیر نظر مستقیم مقام رهبری قرار دارنددر ساختار جمهوری اسلامی ایران علاوه بر مراکز و ادارات وابسته به قوه مجریه، نهادهایی وجود دارند که زیر نظر رهبری فعالیت می کنند. مسئولان عالی رتبه این نهادها توسط مقام رهبری تعیین و منصوب می شوند و از این جهت تابع مقررات خاص نهادها می باشند و باید در خصوص بودجه و عملکرد خود به نهاد رهبری گزارش سالانه بدهند. صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، بنیاد شهید انقلاب اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، بنیاد پانزده خرداد، بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، کمیته امداد امام خمینی، کمیته ملی المپیک ، نهادها و موسساتی می باشند که در زیر نظر مقام رهبری قرار دارند([5]).

این گونه نهادها علاوه بر آنکه تحت نظارت مستقیم مقام رهبری می باشند در اجرای حق نظارت خبرگان بر رهبری، براساس ماده نوزده مصوبه مجلس خبرگان راجع به اصل یکصد و یازدهم قانون اساسی تحت نظارت آن مجلس نیز می باشند. این ماده مقرر می دارد ، هیئت تحقیق موظف است با هماهنگی مقام رهبری به تشکیلات اداری آن مقام توجه داشته باشد و در جلوگیری دستگاه ها و از دخالت عناصر نامطلوب در تشکیلات مذکور به آن مقام مساعدت نماید.

به لحاظ جایگاه هر یک از نهادهای مذکور، شناخت دقیق عملکرد آنها و قوانین حاکم بر آن از ضرورتی انکارناپذیر برخوردار است به همین سبب در نظر دارم در تحقیق خود در پاسخ به این پرسش که مهمترین موازین و قواعد حقوقی حاکم بر این نهادها، پس از بررسی قواعد عام و کلی به قوانین اختصاصی و آیین نامه های هر یک از نهادها اشاره نموده و چگونگی نظارت رهبری و مجلس خبرگان رهبری و همچنین چگونگی این نظارت توسط سایر مراجع نظارتی مقرر در قانون اساسی را مورد بررسی قرار دهم.

ب)سؤالات تحقیق:

سوال اصلی:
مهمترین موازین حقوقی حاکم بر عملکرد نهادهای زیر نظر مقام رهبری کدام ها هستند؟
سوالهای فرعی:
نظارت مقام رهبری بر عملکرد نهادهای زیر نظر خود به چه صورتی انجام می پذیرد؟
نظارت مجلس خبرگان بر عملکرد نهاد های زیر نظرمقام رهبری به چه صورتی انجام می پذیرد؟
نظارت مجلس شورای اسلامی بر نهادهای زیر نظر مقام رهبری به چه شکل می باشد
ج) فرضیه‏های تحقیق:

– فرضیه اصلی:

علاوه بر حاکمیت قانون اساسی و مقررات حقوقی و جزایی رسمی کشور به صورت عام بر عملکرد نهادهای زیر نظر مقام رهبری، نسبت به عملکرد اختصاصی هر یک از نهادهای تحت نظر مقام رهبری قانون و آیین نامه های خاص وجود دارد.
فرضیه های فرعی:

گاهی گذرا به جبران خسارات جانی در فقه ،حقوق ایران وحقوق سایرکشورها………………………………….. 96

راهی برای آشتی  بایدهای جدید زندگی اجتماعی ،اقتصادی با فقه وحقوق نوین ایران……………………… 99

بند اول – خسارت معنوی(غیر مالی)ناشی از صدمات جانی………………………………………………………………. 101

بند دوم-خسارات مالی ناشی از صدمات جانی…………………………………………………………………………………….. 104

الف- هزینه های درمان………………………………………………………………………………………………………………………… 104

ب- خسارت از کار افتادگی دائم وموقت……………………………………………………………………………………………… 108

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 118

پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………………………………….   119                                منابع و ماخذ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 120

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………………………. 124

عنوان انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………………………. 125

چکیده:

یکی ازمسائل مهم مورد بحث درحقوق امروز،مسئولیت مدنی پزشک است که قانون مدنی وقانون مسئولیت مدنی 1339 نسبت به آن ساکت است؛ ولی در قانون مجازات اسلامی مقرراتی به آن اختصاص یافته است. در حقوق تطبیقی مسئولیت مدنی پزشک اصولاًمبتنی بر نظریه تقصیر است؛ یعنی پزشک هنگامی مسئول و مکلف به جبران خسارت وارده به بیمار شناخته می شود که تقصیر او به اثبات رسیده باشد . این راه حل علاوه بر هماهنگی با قواعد عمومی مسئولیت مدنی ، با مصلحت بیمار وجامعه قابل توجیه است. با وجود این ، در قانون مجازات اسلامی 1375 ظاهراً مسئولیت محض یا بدون تقصیر پزشک ، به پیروی از قول گروهی از فقهای امامیه پذیرفته شده که قابل انتقاد می نماید ، هرچند که قاعده یاد شده با پذیرش شرط برائت از ضمان (شرط عدم مسئولیت ) تعدیل شده است . البته تحصیل برائت از ضمان، پزشک را از مسئولیت به طور کامل معاف نمی کند ؛ زیرا در این فرض نیز با اثبات تقصیر ، وی مسئول و مکلف به جبران خسارت خواهد بود.خوشبختا نه قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1390 که اخیرالازم الأجرا شده است ازقاعده پیشین عدول کرده و مبنای تقصیررا در مسئولیت پزشک پذیرفته است ؛ لیکن به نظر می رسدکه مبنای مسئولیت در این قانون تقصیر مفروض است ، نه تقصیر اثبات شده ؛ بدین معنی که قانون پزشک را مسئول فرض می کند ، مگر این که عدم تقصیر او به اثبات برسد .تحصیل برائت از ضمان نیزدر قانون جدید پیش بینی شده است که فایده آن جابه جایی بار دلیل است .

واژگان کلیدی:مسئولیت مدنی،پزشک،تقصیر،مسئولیت محض، برائت از ضمان، فرض تقصیر.

مقدمه:

روابط بین افراد در اجتماع همواره بر مقررات و قواعدی استوار است  که جامعه به آنها به نظر احترام می نگرد . آن مقررات و قواعد ، مولود عوامل عدیده اجتماعی است که بسیاری از آنها را ادوار متمادی مورد عمل قرار گرفته است و در اثر تکرار عمل ، افراد به آن انس پیدا نموده و رعایت احترام آن را لازم می دانند .

درجه احترامی که جامعه برای قواعد و مقررات موجود در بطن خود قائل می باشد ، بسته به قوه تأثیر عاملی می باشد که موجب پیدایش  آن شده است .

عادات
مذهب

اخلاق
 

مولدین عوامل اجتماعی عبارتند از

قانون مدنی که قانون مادر نیز تلقی می گردد ، حیات امروزی خود را با تصویب جلد اول خود در سال 1307 در باب معاملات و سپس 1313 و 1314 در ابواب احوال شخصیه و ادله اثبات دعوی  آغاز کرد ، چیزی که در تصویب قانون مدنی مورد تامل و دقت قرار گرفت تکیه احکام و مقررات آن بر پایه حقوق اسلام و طریقه حقه جعفریه اثنی عشری بود .

با پیشرفت تکنولوژی ، حمل و نقل ، ارتباطات و گسترش شهرنشینی از یک سو و در  نتیجه افزایش مراودات اجتماعی و نیز نواقصی که در مورد مسئولیت مدنی در قوانین ایران نمایان بود، حقوق دانان  ایران بر آن شدند که قانونی در مورد مسئولیت مدنی که می بایستی به عنوان زنجیره ای ما بین عوامل مارالذکر بوده و از اصطکاک آنها جلوگیری کند به قوه مقننه پیشنهاد کنند که بالاخره قانون مسئولیت مدنی در هفتم اردیبشهت ماه 1339 در شانزده ماده به تصویب مجلس شورای ملی رسید. این قانون ماکت ساختاری خود را با نیم نگاهی به قوانین کشوهای غربی بالاخص قانون تعهدات سوئیس و نیز وضعیت حقوقی ایران بنا نهاد.

قانون مدنی ایران دو مبحث دوم و سوم از فصل دوم جلد اول را اختصاص به مسئولیت مدنی داده است. قانون مزبور کاملاً پیروی از حقوق امامیه نموده و دو امر که یکی اتلاف و دیگری تسبیب می باشد را موجب مسئولیت می داند در تعریف این دو چنین بیان نموده که اتلاف عبارت از عمل مثبت مستقیمی است که موجب تلف مال دیگری می شود ( ماده 328 – 330 ) اتلاف مبتنی بر نظریه خطر وعلیت می باشد و تسبیب عبارت است از عملی که غیر مستقیم ( به واسطه ) خواه مثبت باشد و خواه منفی موجب تلف مال می گردد (ماده 331 – 335  ) و آن مبتنی بر نظریه تقصیر است[1].

1-بیان مسئله وضرورت تحقیق:

در رساله کارشناسی ارشد تلاش بر این است که کلیه تحولات قانون ایران در خصوص قلمرو مسئولیت مدنی بحث وبرسی قرار گیرد که در طی دوران تقنینی چه تغییرات وتحولاتی در سیستم قانونی رخ داده ؟واینکه زمان ومکان ورخ دادهای حاکم در زمان قانونگذاری واجرای آن در مسئولیت مدنی پزشک تاثیری داشته است یا خیر؟ وتا چه حدی اجرا ی قانون را تحت تاثیر قرار داده است. و اینکه در تحولات وتغییر وتمدیدهای صورت گرفته ملاک ومعیار مسئولیت پزشک در هر دوره ای چه بوده است. آیا تلاش مقنن این بوده که پزشک را در تنگنای قانونی قرار دهد .یا اینکه درلوای چتر حمایتی قانون امنیت کاری پزشک را تضمین کند. واین میزان دخالت قانونگذار در کارآفرینی پزشک تاثیر مثبت داشته یا منفی.

از طرفی درمواقعی که در نتیجه عملیات جراحی مشروع که مورد توافق مریض یا اولیاء دم وی با پزشک معالج واقع شده است ،جراحتی به سایر اعضاء وارد شد در  مقام ثبوتی  فرض برتقصیر  پزشک است یا اثبات تقصیر لازم است…. وچنانچه در طی مراحل تحقیق با آن مواجه میشویم مشاهده خواهید نمود که گاها نظر مقنن در تقنین جدید ،نظر سابق خودرا جرح مینماید/وسوال این است که: تحولات قانونی اخیر در ایران تحت تاثیر چه عواملی چنین فرازو نشیب داشته است.

در تکمیل رساله مذکور  بسیار مایل هستم علل متاثر براین تحولات تقنینی را کشف وبا ملاحظه نظرات دکترین حقوق واساتید ارجمند وملاحظه نظرات فقهای معظم ،وحدت رویه ای را کشف ومعرفی نمایم

تا از تفسیر های متفاوت جلوگیری به عمل آمده وبه امید خداوند متعال در راستای هرچه بهتر احقاق حق واجرای عدل  گامی کوچک اما موثر بردارم،باشد که خداوند متعال یاریم نماید.

2- اهداف تحقیق:

ایجاد وحدت رویه در نظام حقوقی ومسئولیت پزشک وتصمیمات مراجع قضایی در این زمینه کمک شایانی در عرصه اجرای صحیح عدالت در محاکم قضایی وپیشرفت بسزایی در مرحله تدوین قانون در مجلس وقوای مقننه واجرای صحیح وبی نقص وتنظیم قراردادهای کاری ومالی وسایر فوائد علمی کاربردی  که در نتیجه تحقیق میتوان به آن دست یافت.

3-پیشینه تحقیق:

در سابق مواردی در موضوع مسئولیت و شرط برائت پزشک ومیزان ضمان کیفری آن مقالات و پایان نامه هایی نوشته وتلاش هایی صورت گرفته است اما در این مورد تا کنون تحلیل دقیقی در تحولات  تقنینی در راستای تحولات صورت گرفته در مسئولیت مدنی پزشک اقدامی صورت نگرفته وآنچه مسلم است در این موضوع تحقیق ما تلاش میکنیم رابطه ها و علل موثر درتحولات دوران تقنینی را بدقت برسی وصورت کامل و جامعی را ارائه دهیم.

4-سوالات ا صلی وفرعی:

1-تحولات قوانین ایران در خصوص قلمرو مسئولیت مدنی پزشک در گذشته و حال در دوران تقنینی مختلف به چه نحو بوده است؟

2-در دوران تقنینی علت اینکه گاه فرض بر تقصیر پزشک مطرح بوده؟وگاه مسئولیت محض و بدون تقصیر پزشک مطرح بوده چه بوده است؟

زاری محیط در وقوع جرایم می باشد و همان طور که اگر پنجره ای از ساختمان بشکند و همچنان تعمیر نشده رها گردد به زودی کل ساختمان منهدم خواهد شد لذا برای پیشگیری از انهدام اجتماع نیز باید به محض شکسته شدن امنیت در قسمتی از اجتماع عوامل آن شناسایی و راههای مقابله و پیشگیری آن بررسی گردد از این رو اهمیت پیشگیری از جرم قتل که هزینه اش اکثریت مردم جامعه را شامل می گردد و هراس وحشت انعکاس ناشی از خبر آن احساس امنیت در استان را با خطر مواجه می نماید. لذا اهمیت توجه به این موضوع ما را بر آن داشت که ضمن بررسی وضعیت قتل در شهر کرمانشاه به تاثیر پیشگیری وضعی بر وقوع قتل عمد در شهر کرمانشاه بپردازیم و در همین راستا به طرح سوالاتی و فرضیاتی پرداخته شده است.

1-2-اهداف تحقیق:
هدف اصلی:
– تعیین راه کارها و تدابیر مختلف در پیشگیری وضعی از وقوع قتل عمد در شهر کرمانشاه میباشد.

اهداف فرعی:
1-تعیین راهکارهای کاهش منافع در ارتکاب قتل عمدی در شهر کرمانشاه.

2-تعیین راهکارهای افزایش خطرپذیری در ارتکاب قتل عمدی در شهر کرمانشاه.

3-تعیین راهکارهای سخت نمودن ارتکاب قتل عمدی در شهر کرمانشاه.

4-تعیین راهکارهای حذف بهانه ارتکاب قتل عمدی در شهر کرمانشاه.

5-تعیین راهکارهای کاهش تحریک پذیری در ارتکاب قتل عمدی در شهر کرمانشاه.

1-3-اهمیت و ضرورت تحقیق:
وقوع قتل عمد یکی از مسائل اجتماعی و پدیده های قدیمی است که کماکان در برخی اجتماعات کوچک و بزرگ وجود دارد. این پدیده باعث صدمات جسمی و روحی به افراد، تسریع پرخاشگری و خشونت طلبی در تعاملات اجتماعی افراد و سلب احساس امنیت اجتماعی، روحی و روانی مردم جامعه می شود، از این رو در جایی که این پدیده رواج دارد مهم ترین مسئله آن جامعه همین مساله می باشد که باعث افتراق اجتماعی و به دنبال آن عدم مشارکت در زمینه های مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی و در نهایت کاهش میزان تعامل اجتماعی در بین ساکنان می شود. تحقق این مسئله که یکی از مهم ترین آسیب های اجتماعی و برخواسته از ساخت اجتماعی است، موجب خشونت علیه زنان به دلیل وابستگی قومی یا طایفه ای، ازدواج های اجباری و تقویت روحیه پرخاشگری و ستیزه جویی و ایجاد انواع مزاحمت های خانوادگی، ناموسی و در نهایت منجر به قتل می گردد که خود می تواند عامل تبدیل همبستگی اجتماعی به گسست اجتماعی شود.

در تاریخ ایران همانند بسیاری از جوامع دیگر تنوع معیشتی، فرهنگی، شدت ارتباط درون گروهی، قلت ارتباط برون گروهی، محرومیت ها، نابرابری ها و … زمینه ساز بروز نزاع ها و دعواهای جمعی و نهایتا وقوع قتل عمد بوده اند. قتل عمد در هر جامعه ای همیشه به عنوان یکی از مسائل اجتماعی و انتظامی مطرح و در گذشته و حال منشاء خسارات مالی و جانی فراوان بوده و بیشترین توان پلیس و دستگاه

مؤثر در برخورد و جلوگیری از این معضل اجتماعی را به خود اختصاص داده است، لذا تبیین عوامل مؤثر در وقوع قتل عمد از لحاظ اجتماعی پراهمیت می باشد و حساسیت خاصی را می طلبد و انسانها به ویژه دستگاه های متولی این امر می کوشند با حل این معضل اجتماعی، امنیت عمومی در سطح جامعه را تأمین کنند. با توجه به اینکه جامعه انسانی در دوران حاضر به علت پیچیدگی، شتاب، تکثیر و افزایش جمعیت مراحل متفاوتی از زندگی جمعی مانند افزایش منازعات، کشمکش ها و چالشهای اجتماعی را به صورت وسیع در حوزه های مختلف تجربه می کند و افزایش لجام گسیخته شهرنشینی و وجود حاشیه نشینی باعث افزایش درگیری، مادی گرایی، کج روی فرهنگی و بروز بزه کاری شده است، لذا شاهد شکل گیری نقاطی مستعد در پیرامون کلانشهرها می باشیم که به عنوان بهترین پایگاه شکل گیری و ترویج ناهنجارهای اجتماعی شناخته می شود، بدین ترتیب نقاط جرم خیز به عنوان یک بستر ارتکاب جرایم به یکی از چالشهای موجود در بخش امنیت تبدیل شده است، که اهمیت و توجه بیشتر دستگاه های مربوطه به این مهم در ایجاد امنیت عمومی را گوش زد می نماید، چرا که متغییرهای زیادی وجود دارد که هر یک به نوعی، نقش اساسی در شکل گیری این قبیل وقایع را ایفا می نماید. متغییرهای متعدد و مختلفی که در یک مکانسیم غیراصولی و غیرمنطقی، در کنار هم قرار گرفته و به دلیل نبود سیستم های مؤثر نظارتی و حمایتی از یک سو و وجود ناسارگاری های اجتماعی و کج سازگاری های تعداد زیادی از دستگاه های مسئول و پاسخ گو، شاهد از هم گسیختگی انضباط اجتماعی و تزلزل امنیت اجتماعی بوده ایم. وجود برخی بی انضباطی های کاری در ساختار اداری و اجرایی شهر کرمانشاه و نبود وجدان کاری در برخی مجموعه ها موجب گردیده بستر مناسبی جهت بروز و ارتکاب جرائم توسط مجرمین حرفه ای فراهم شود لذا انجام اقدامات پیش گیرانه و برنامه ریزی در این جهت می تواند مسئولین و دستگاه های مرتبط را در حل و یا کاهش جرائم خشونت آمیز به ویژه قتل عمد یاری رساند.