1- 4- 3- جایگاه مصلحت در نزد امام علی علیه السلام  ………………………………………………………………….. 57

2-  نمونه هایی از احکام حکومتی امیرالمؤمنین علی علیه السلام…………………………………………………………. 58

2- 1-  احکام عبادی ………………………………………………………………………………………………………………… 59

2- 1- 1-  نماز تراویح………………………………………………………………………………………………………………. 59

2- 1- 2-  واگذاری پرداخت زکات……………………………………………………………………………………………. 62

2- 1- 3-  تحلیل خمس…………………………………………………………………………………………………………….. 66

2- 1- 4-  موارد مشمول زکات…………………………………………………………………………………………………… 72

2- 2-  احکام اجتماعی………………………………………………………………………………………………………………. 75

2- 2- 1- جداسازی معابر عمومی………………………………………………………………………………………………… 75

2- 2- 2- جلوگیری از نشستن مردان در معابر عمومی……………………………………………………………………… 79

2- 2- 3-  برخورد با متخلفان و متجاوزان به حریم اخلاق جامعه……………………………………………………….. 82

2- 2- 4-  عدم تغییر طلاق بدعتی……………………………………………………………………………………………….. 84

2- 2- 5-  حدّ سارق بیت المال…………………………………………………………………………………………………… 86

2- 3- احکام اقتصادی………………………………………………………………………………………………………………. 88

2- 3- 1-  مبارزه با محتکران……………………………………………………………………………………………………… 88

2- 3- 2-  قیمت گذاری اجناس………………………………………………………………………………………………….. 91

2- 3- 3-  ممانعت اهل ذمه از شغل صرافی…………………………………………………………………………………… 94

2- 3- 4- ضامن دانستن صاحبان بعضی مشاغل………………………………………………………………………………. 97

2- 3- 5-  سپردن بدهکار به طلبکار……………………………………………………………………………………………. 103

2- 4-  احکام سیاسی……………………………………………………………………………………………………………….. 106

2- 4- 1-  عفو بازماندگان جمل………………………………………………………………………………………………… 106

2- 4- 2-  پذیرش حکمیت در جنگ صفین………………………………………………………………………………… 111

2- 4- 3-  برنگرداندن فدک…………………………………………………………………………………………………….. 114

2- 4- 4-  حذف لقب امیرالمؤمنین در پیمان حکمیت……………………………………………………………………. 120

2- 4- 5-  افشای سوابق سوء افراد……………………………………………………………………………………………… 122

3- قلمرو احکام حکومتی به لحاظ موضوعی، زمانی و مکانی………………………………………………………….. 125

3- 1-  قلمرو احکام حکومتی به لحاظ موضوعی…………………………………………………………………………… 126

با ستان و حتی قبل از اسلام در اکثر کشورها از جمله ایران مسئولیت جمعی برای مجازات افراد گناهکار و مجرم مطر ح بوده اما در صدر اسلام ودر کتاب مقدس قران از همان ابتداء به بیان آیه ی :”وَ لا تَزِرُ وازِرَهً ِوزرَ اُخری” مسئولیت کیفری اشخاص و اصل شخصی بودن مجازاتها تصریح شده است و خط بطلان بر مسئولیت جمعی در قبال جرم اشخاص کشیده شده است.

ج) روش تحقیق : روش کتابخانه ای بوده وبا لحاظ این روش در ابتداء به گرد آوری داده ها وسپس تجزیه و تحلیل آن ها خواهیم پرداخت.

د) پرسش های تحقیق : در مطالعه تحقیقی اصل شخصی بودن مجازاتها با پرسش هایی روبرو هستیم از جمله:

1- جایگاه اصل شخصی بودن مجازاتها در حقوق کیفری اسلام چگونه است؟

2- استثنائات اصل شخصی بودن مجازاتها در حقوق کیفری اسلام کدام است؟

ی) فرضیه ها: در این رساله با فرضیه ها یی روبرو می شویم از جمله :

1- جایگاه اصل شخصی بودن مجازاتها در حقوق اسلام با تکیه بر مبنای فقهی و قواعد اصولی ، متقن و مستحکم می باشد.

2- عا قله و پرداخت دیه از بیت المال در زمره ی استثنائات اصل شخصی بودن مجازات ها می با شد.

و) سازماندهی تحقیق :

در این رسا له، پس ازمقدمه ، محتوای تحقیق را در دو فصل در بخشهای مختلف ذکر نمودیم.

ابتداء در فصل نخست به توضیحاتی در مورد مفاهیم پرداخته و در گفتار نخست این فصل به واژه شناسی ودرگفتار دوم به مقایسه اصل شخصی بودن مجازاتها با مفاهیم نزدیک ودر مبحث دوم این فصل به پیشینه تاریخی اصل در دوران قدیم و نیز در ادیان الهی و پس از آن در حقوق امروزی پرداخته شده است.

در مبحث سوم این فصل به اصول حاکم بر مجازاتها در پنج گفتار اشاره شده است که در گفتار نخست ، اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها ودر گفتار دوم ، اصل تناسب مجازاتها ودر گفتار سوم اصل تساوی مجازاتها ودر گفتار چهارم ، اصل فردی کردن مجازاتها ودر گفتار پنجم ، اصل شخصی بودن مجازاتها، مطالبی بیان شده است.

در فصل دوم این رساله ، مبانی شرعی و نمونه های کاربردی فقهی اشاره شده که در دو گفتار به آن پرداخته شده است . در گفتار نخست، مبانی شرعی که عبارتند از : آیات ،روایات، اجماع وعقل ودر گفتار دوم ، نمونه های کاربردی فقهی بیان گردیده است.

درمبحث دوم ، استثنائات بر اصل شخصی بودن مجازاتها در سه گفتار تبیین گردیده است. در گفتار نخست این بخش به مفهوم عاقله و مصادیق آن و نیز تکلیفی و وضعی بودن عاقله و رویکردهای آن مطالبی بیان شده است.

در گفتار دوم ، به دومین مورد استثناء این قاعده ،یعنی مسئولیت بیت المال و مصادیق آن پرداخته شده است.

در گفتار سوم ، مسئولیت اشخاص حقوقی بیان گردیده که در این قسمت ابتداء مفهوم شخصیت حقوقی روشن گردیده ،سپس به دیدگاه هایی در قبال مسئولیت شخص حقوقی و پس از آن درقسمت پایانی به جایگاه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق ایران پرداخته شده است.در نهایت به نتیجه گیری و پس از آن به ارائه ی پیشنهادات در مورد موضوع تحقیق پرداخته می شود.

جا دارد از عزیزانی که مرا در گرد آوری مطالب این رسا له راهنمایی کردند ،جناب آقای دکتر مجیدی به عنوان استاد راهنما وجناب آقای دکتر ذوالفقاری استاد مشا ور کمال قدر دانی و تشکر را بنمایم.

با تشکر: ابوالفضل رمضان قربانی خرداد ماه 1393

فصل اول

مفاهیم، پیشینه و درآمدی بر اصول حاکم بر مجازات ها

                                                           فهرست

2-5-1- قاعده اضطرار………………………………………………………………………………………………………48

2-5-2 – رابطه قاعده احسان و قاعده اضطرار…………………………………………………………………………53

    2-6 – احسان و بیّنه………………………………………………………………………………………55

2-6-1 – قاعده بیّنه…………………………………………………………………………………………………………..55

2-6-2 – رابطه قاعده احسان و قاعده بیّنه………………………………………………………………………………58

    2-7 – احسان و غرور…………………………………………………………………………………….59

2-7-1- قاعده غرور…………………………………………………………………………………………………………59

2-7-2- رابطه قاعده غرور و قاعده احسان…………………………………………………………………………….62

    2-8 – احسان و لا ضمان علی المستعیر………………………………………………………………63

2-8-1- قاعده لا ضمان علی المستعیر…………………………………………………………………………………..63

2-8-2 – رابطه قاعده احسان و لاضمان علی المستعیر………………………………………………………………66

فصل سوم: احسان در آثار و نوشته­های حقوقی    …………………………………………………..68

    3-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………..69

    3-2- تعریف احسان……………………………………………………………………………………..69

    3-3 – عناصر مفهومی احسان…………………………………………………………………………..70

    3-4- آثار احسان…………………………………………………………………………………………73

                                                           فهرست

3-4-1- امتیازات محسن در قبال محسن الیه…………………………………………………………………………..73

3-4-2- تعهدات محسن در قبال اشخاص ثالث………………………………………………………………………74

3-4-3 – صحت عمل حقوقی محسن…………………………………………………………………………………..75

    3-5 – احسان و حسن نیت……………………………………………………………………………..75

3 – 5 – 1 – مفهوم حسن نیت……………………………………………………………………………………………..76

3- 5-2 – رابطه قاعده احسان و مفهوم حسن نیت……………………………………………………………………77

فصل چهارم: احسان در قانون…………………………………………………………………………….80

    4-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………..81

    4-2 – احسان در قانون اساسی………………………………………………………………………..81

    4-3 – احسان در قانون مدنی…………………………………………………………………………82

4-3-1- نیکی به دیگران……………………………………………………………………………………………………82

4-3-2- عمل متعارف و عقلایی………………………………………………………………………………………….96

4-4- احسان در قانون مسؤولیت مدنی……………………………………………………………..98

    4-5 – احسان در قانون مجازات اسلامی……………………………………………………………99

4-5-1- عمل متعارف و عقلایی………………………………………………………………………………………….99

4 -5-2- نیکی به دیگران…………………………………………………………………………………………………110

                                                            فهرست

    4-6- احسان در قانون تجارت………………………………………………………………………111

4-6-1- نیکی به دیگران………………………………………………………………………………………………….111

4-6-2- عمل متعارف و عقلایی………………………………………………………………………………………..112

    4-7- قلمرو احسان در قوانین مورد بررسی……………………………………………………..113

4-7-1- رفع ضمان از ذمه محسن………………………………………………………………………………………114

4-7-2- اثبات ضمان بر ذمه محسن الیه و طرف مقابل عمل محسنانه………………………………………..115

4-7-3 – اباحه تصرف در مال و جسم دیگران……………………………………………………………………..116

4-7-4 صحت عمل حقوقی محسن……………………………………………………………………………………117

فصل پنجم: نواقص و خلأهای احسان در قانون……………………………………………………118

    5-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………119

    5-2- نواقص احسان در قانون………………………………………………………………………119

5-2-1- نواقص احسان در قانون مدنی……………………………………………………………………………….119

5-2-2 – نواقص احسان در قانون مجازات اسلامی………………………………………………………………..126

    5-3 – خلأهای احسان در قانون………………………………………………………………….. 127

جمع­بندی و نتیجه­گیری………………………………………………………………………………….130

فهرست منابع و مراجع…………………………………………………………………………………….133

مقدمه

قوانین مصوب جمهوری اسلامی ایران دارای مبنای فقهی بوده و از فقه امامیه اقتباس گردیده است. بدین ترتیب قوانین می­بایست مطابق با هنجارهای شرعی باشد و قانون­گذار حق ندارد قانونی وضع کند که مخالف موازین شرعی است. لذا قانونی که وضع می­شود یا باید منطبق با قوانین مقرر در شرع باشد و یا دست کم مخالفتی با آن نداشته باشد(اصل چهارم ق.ا.). در این مسیر قانون­گذار باید در هر موضوعی احکام شرعی مربوط به آن را استخراج کند و با توجه به آن قانون وضع کند. علی­رغم غنای آثار فقهی، قانون­گذار در بسیاری از موارد از این منبع عظیم نتوانسته به درستی و به­طور کامل بهره بگیرد و احکام آن را آن­طور که باید و شاید منعکس کند. حل مسایل یاد شده و وضع قوانین جامع، مستلزم این است که ابتدا احکام مقرر در شرع مورد مداقه قرار بگیرد و در هر موضوعی تمامی مصادیق و موارد مربوط به آن احصا شود و پس از دستیابی به درست­ترین پاسخ، گزینه منتخب، مبنا و معیار قانون قرار گیرد. این رسالت بر عهده فقها، حقوقدانان و قانون­گذاران و همه­ی صاحب نظران و پویندگان راه فقه است. در راستای عمل به رسالت یاد شده، نگارنده فرصت را مغتنم شمرده و درصدد است احکام فقهی قاعده احسان را که در حقوق و قانون بازتاب ناقصی داشته وبه­طور دقیق و کامل تبیین نگردیده است، مورد بررسی