کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل


آذر 1403
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30


 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل



جستجو



آخرین مطالب

 



.estp-changedby-essin a{color:#045FB4 !important}

 

اقسام پیشگیری

 

 

در مورد دسته بندی و تقسیم پیشگیری، همواره دیدگاههای متعدّدی میان جرمشناسان وجود داشته است. برخی از جرمشناسان ، پیشگیری را به «موقعیّت مدار»، «زودهنگام»، «اجتماعی» (کنشی) و «پیشگیری از طریق نظام عدالت کیفری» (پیشگیری واکنشی)، تقسیم کرده اند. برخی دیگر، پیشگیری را به سه گونه ی «نخستین، دوّمین و سوّمین» دسته بندی کرده اند.[۱]

 

 

مبحث نخست: پیشگیری واکنشی

 

 

این پیشگیری را پیشگیری کیفری یا پسینی نیز می گویند؛ زیرا از نظر ذاتی اقدامی پسینی است و پس از وقوع جرم، با بهره جستن از تدابیر و اقدامات نظام عدالت کیفری، برای کاهش نرخ جرم، مداخله می کند. یکی از مهمترین کارکردهای مجازات، بازسازگارسازی اجتماعی بزهکار است که با استفاده از ساز و کارهای کیفری، موجبات اصلاح و درمان مجرم را فراهم می آورد. به بیان دیگر، این نوع پیشگیری که به آن بازدارندگی خاصّ نیز گفته می شود، به دنبال دوباره تربیت کردن بزهکار از طریق تنبیه کردن اوست.[۲]رهیافت پیشگیری واکنشی این است که با رعب انگیزی فردی، جمعی و عبرت آموزی، از بزهکاری نخستین و بزهکاری دوباره ی افراد، جلوگیری می کند. این پیشگیری بر اساس اثری که در جامعه و یا فرد بزهکار می گذارد، به دو گونه ی پیشگیری عامّ و پیشگیری خاصّ، تقسیم می گردد.[۳]

 

 

پیشگیری کیفری عامّ، بر جنبه ی ارعاب آور مجازات ها تکیه می کند که ناظر به کلّ شهروندان است و مخاطب آن، همه ی اعضاء جامعه است؛ چرا که فرض بر این است که همه ی شهروندان با شنیدن تهدید مجازات، متنبّه می شوند و جرم، کاهش می یابد.

 

 

پیشگیری کیفری خاصّ، بر پیشگیری از تکرار جرم و بزهکاری مکرّر، تأکید کرده و اصلاح مجرمین را مدّ نظر دارد. در واقع، در پیشگیری خاصّ، معیار، کاهش جرم است و در پیشگیری عامّ، کاهش بزهکاری اوّلیه.  [۴]

 

 

لازم به ذکر است، پیشگیری که در این نوشتار، بیشتر مَطمح نظر است، بیشتر، پیشگیری واکنشی است؛ اگر چه در بعضی از مباحث، پیشگیری کنشی نیز از دید نگارنده، مغفول نمانده است. در واقع می توان گفت پیشگیری مورد نظر، مفهوم عامّ آن است که شامل هر دو مقوله ی یاد شده، می شود؛ هر چند مباحث مربوط به پیشگیری واکنشی، پُر رنگ تر است.

 

 

 

 

 

مبحث دوّم: پیشگیری کنشی

 

 

این نوع از پیشگیری که به آن «پیشگیری غیرکیفری» یا «پیشگیری پیشینی» نیز می گویند، مجموعه ی تدابیر و اقدامات غیر کیفری است که پیش از ارتکاب بزه، با مداخله در فرآیند فعلیّت یافتن جرم و وضعیت پیش جنایی، در صدد جلوگیری از بزهکاری است. این پیشگیری، از نظر ذاتی اقدامی پیشینی است و به دو صورت «پیشگیری موقعیّت مدار» و «پیشگیری اجتماعی»، تقسیم می شود.

 

 

 

 

 

بند نخست: پیشگیری موقعیّت مدار

 

 

این پیشگیری، در برگیرنده ی مجموعه ی تدابیر و اقدامات غیر کیفری است که از طریق از بین بردن یا کاهش فرصت های مناسب برای وقوع جرم و نامناسب جلوه دادن شرایط و موقعیّت پیش جنایی، از ارتکاب بزه جلوگیری می کند. پیشگیری موقعیّت مدار، با تسلّط بر محیط و شرایط پیرامون جرم، ( وضعیّت مشرف بر جرم) در صدد آن است از طریق کاهش جذّابیّت آماج و جاذبه زدایی از آن، فزونی خطر شناسایی، احتمال دستگیری بزهکار و به طور کلی نامناسب جلوه دادن وضعیّت پیش جنایی، آمار جرایم را مهار کند.[۵]

 

 

بند دوّم: پیشگیری اجتماعی

 

 

این پیشگیری، در صدد آن است که اعضای جامعه را از طریق آموزش، تربیت، تشویق و تنبیه، با قواعد اجتماعی آشنا و همنوا کند. پیشگیری اجتماعی، یک پیشگیری کنشی فرد مدار است؛ بدین صورت که با بهره گیری از تدابیر و اقدامات پیشینی، در صدد شخصیّت سازی و اثرگذاری بر فرآیند شکل گیری شخصیّت افراد است. این پیشگیری، بر اساس نگرش نوینی که نسبت به آن وجود دارد، به دو گونه ی«پیشگیری جامعه مدار» و «پیشگیری رشد مدار»، تقسیم می گردد. پیشگیری اجتماعی جامعه مدار، در تلاش است تا با اتّخاذ تدابیر و اقدامات مناسب برای از بین بردن یا کاهش عوامل جرم زا، بر محیط اجتماعی و عمومی اثر گذارد. برای نمونه، ایجاد مکانهای تفریحی و یا احداث فضای سبز می تواند در کاهش یا حذف عوامل محیطی جرم زا، نقش مهمّی ایفا کند.

 

 

پیشگیری اجتماعی رشد مدار که به آن پیشگیری زودهنگام (زودرس) نیز گفته می شود، به دنبال آن است تا با شناسایی عوامل خطر، تقویّت عوامل حمایتی و مداخله ی زودرس، از پایداری افراد در بزهکاری جلوگیری کند. به بیان دیگر، پیشگیری اجتماعی رشد مدار، می کوشد با به کارگیری اقدامات مناسب روان شناختی – اجتماعی زود هنگام، از تداوم و استقرار رفتارهای مجرمانه در افراد ممانعت کند.

 

 

 

 

 

گفتار سوّم: پیشگیری از جرم در جرم شناسی

 

 

امروزه جرمشناسی، به طور کلّی از دو دیدگاه، انسان مجرم را مطالعه می کند؛ به موجب دیدگاه اوّل؛ انسان ذاتاً خوب است ولی در بستر محیط و جامعه و در جریان جامعه پذیر و اجتماعی شدن تغییر می کند. جرمشناسان طرفدار دیدگاه نخست، در حقیقت انسان را محصول  تعامل خصوصیّات ذاتی و اجتماعی فرد، می دانند. بنابراین، بزهکار شخصی است که در دوران رشد جسمانی و روانی خود در بسترهای خانواده، مدرسه، اشتغال، کار و اوقات فراغت و … قربانی یک سلسله بی توجّهی ها، کمبودها و محرومیّت های مادّی، معنوی و عاطفی شده است. مجرم، محصول علل فردی (بیماریهای ژنتیکی- روانی- جسمانی و …) و علل اجتماعی (طلاق، فقر، بیکاری و …) است. لذا کافی است با مبارزه علیه چنین عللی و رفع آنها، از ارتکاب جرم به عنوان معلول، پیشگیری کرد. در اجرای چنین رویکردی است که راهبرد پیشگیری اجتماعی، مشروعیت علمی – کاربردی خود را پیدا می کند. اینگونه پیشگیری در واقع، «آموزش و پرورش » محور است.

 

 

بر پایه ی دیدگاه نخست، بزهکار با غیر بزهکاران متفاوت است، در مجرمیّت خود سهمی ندارد، و بیشتر قربانی محیط های شخصی (مانند خانواده، مدرسه، دوستان، رسانه ها، اقتصاد و …) و محیط های اجتماعی عمومی (سیاست های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حاکمیّت) می باشد. رویکرد بالینی به جرم و مجرم نیز که به دنبال اصلاح بزهکار و پیشگیری از تکرار جرم است، در همین چارچوب، قابل بررسی است.

 

 

دیدگاه دوّم که امروزه به ویژه در کشورهای انگلوساکسون، طرفداران علمی و سیاسی بیشتری دارد، انسان مجرم را مانند بقیّه ی اعضاء جامعه می داند؛ وی را فردی مسئول، حسابگر، عقلانی و صاحب برنامه و استراتژی، تصوّر می کند. بزهکار در این دیدگاه، فردی فرصت طلب و موقعیّت سنج است که به دنبال کسب لذّت و سود زیاد، فعّالیت مجرمانه را پیشه ی خود کرده است.

 

 

این دیدگاه که امروزه ذیل عنوان «جرمشناسی عمل مجرمانه» یا «نظریه های عقلانیّت محور جرم شناختی»، مطرح می شود، گزینه ی جرم را برای بزهکاران، تابع آماج جرم یا بزه دیده می داند. بزهکار، راهبُرد (استراتژی) مجرمانه ی خود را بر اساس حالت، رفتار، گفتار و موقعیّت اجتماعی بزه دیده یا موقعیّت و وضعیّتی که آماج مطلوب مجرم در آن قرار دارد، ترسیم و به اجرا می گذارد. راهبُرد جرمشناختی مقابله با بزهکاری در این دیدگاه، بیشتر«حفاظت مدار – بازدارنده محور» است. تدابیر پیشگیرانه در این چارچوب، باید فرصت های جرم را از افراد مصمّم به ورود به فعالیت های مجرمانه بگیرند.

 

 

آنچه امروزه به عنوان «پیشگیری وضعی – فنّی» از جرم، مشهور است و به ویژه، با توسّل به فنّاوری های جدید اطلاعات و ارتباط از سوی نهادهای دولتی، غیر دولتی و مردم به اجرا گذاشته می شود، در حققیقت از یکسو؛ به دنبال تقویّت حفاظت و دفاع از بزه دیده و آماج های بالقوّه ی جرم است و از سوی دیگر؛ در مقام به هم زدن معادله، به ضرر بزهکار است، چنانکه وی از تصمیم ارتکاب آن جرم یا تعرّض به آن بزه دیده – آماج، منصرف شود.

 

 

بدین سان پیشگیری اجتماعی، به فرآیند تربیت و رشد انسان، تکیه می کند و به دنبال راهبُرد نسبتاً زمان بَری، برای پیشگیری از جرم ترسیم می کند؛ ولی پیشگیری وضعی که در مقام حذف فرصت های مجرمانه است، راهبُرد زود بازده را ترسیم می کند. این گونه پیشگیری، اگر چه تأثیری موقّت و مُسکّن گونه به کاهش جرم، انصراف، شناسایی و یا دستگیری بزهکار دارد، ولی کارنامه و میزان کارآیی آن، در کوتاه مدّت، مشخّص می شود.[۶]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[چهارشنبه 1399-06-12] [ 04:15:00 ب.ظ ]




مفهوم مسئولیت

 

مسئولیت کلمه‌ای عربی و مصدر جعلی از مسئول است. معادل فارسی آن عبارت « پاسخ­گویی» می‌باشد که از لحاظ لغوی معنای واضح و روشنی دارد. در اصطلاح حقوقی به پاسخ­گویی شخص، که مورد بازخواست قرار می‌گیرد و تعهد یا وظیفه‌ای به موجب قرارداد یا قانون بر عهده­ اوست و پاسخگوی انجام آن می‌باشد. در قرآن کریم و احادیث نیز به معنای بازخواست شدن در برابر اعمال به کار رفته­است. از جمله آیات ۳۴ و ۳۵ اسراء و آیه ۲۴ صافات و حدیث نبوی « کلکم راعٍ و کلم مسئول عن رعیته». به طور کلی مسئولیت به تکلیف وارد کننده­ زیان نسبت به پاسخ­گویی به زیان در مقابل دادگاه و بر عهده گرفتن آثار مدنی، کیفری، انتظامی و … آن است اعم از این­که چنین تکلیفی در مقابل زیان­دیده باشد یا جامعه[۱].

 

گفتار دوم: اقسام مسئولیت

 

مسئولیت دارای اقسامی است که شناخته‌ترین چهره آن مسئولیت اخلاقی است. این مسئولیت لازمه اختیار بشری و به مسائل قضا و قدر و حکم باز می‌گردد و ما در اینجا به لحاظ رعایت اختصار از وارد شدن به بحث و تفصیل مطلب خودداری می‌نماییم. در برابر مسئولیت اخلاقی، مسئولیت حقوقی به معنای عام، قرارداد که واحد ضمانت اجرای قانونی و قضایی می‌باشد، که خود به مسئولیت مدنی و کیفری تقسیم می‌گردد. برخلاف مسئولیت اخلاقی که ضمانت اجرای آن شرمساری وجدان و احساس گناه است، ضمانت اجرای مسئولیت کیفری و مدنی جبر و الزام دستگاه‌های قانونی و قضایی کشور می‌باشد. در حیطه­ مسئولیت کیفری هرکس مرتکب جرمی شود، مجازات می‌شود و دستگاه قضایی ضامن حسن اجرای قوانین و اجرای مجازات می‌باشد و در حیطه مسئولیت مدنی نیز هرکس به دیگری خسارت بزند، باید جبران نماید، در غیر اینصورت ملزم به جبران گردیده و در صورت امتناع، اموال آن توقیف و وثیقه­ اجرای حکم دادگاه قرار می‌گیرد که در اینجا به لحاظ آن­که موضوع بحث اختصاصاً در حیطه­ مسئولیت مدنی می‌باشد، از تشریح بیشتر سایر موارد صرف­نظر می‌نماییم. مسئولیت مدنی در حقوق دارای دو معنی عام و خاص است. مسئولیت مدنی در معنای عام خود به هر گونه تعهدی به جبران خسارت می‌گویند که قانون بر عهده­ فرد گذاشته است، اعم از این­که دارای ریشه قراردادی باشد یا نه.

 

در معنای خاص خود (مسئولیت غیرقراردادی) عبارت است از تخصیص مسئولیت به زیان­دیده یا وارد کننده­ زیان توسط قانون و اعلام آن توسط دادگاه در رابطه­ زیانبار غیرقراردادی بین طرفین با هدف برقراری مجدد عدالت بین آن‌ها و با رسیدن به کارایی اقتصادی و یا تحقق عدالت توزیعی[۲].

 

بر این اساس مسئولیت مدنی را به دو دسته تقسیم کرده‌اند:

 

 

    • مسئولیت قراردادی

 

  • مسئولیت غیرقراردادی

 

مسئولیت قراردادی زمانی تحقق می‌یابد که متعهد به تعهد خویش عمل نکند و منجر به زیان متعهدله گردد البته جبران خسارت مشروط بر آن است که اجبار متعهد بر اجرای قرارداد ممکن­نباشد.

 

لازم به ذکر است که مسئولیت قراردادی در جایی مطرح می‌گردد که قراردادی صحیح نقض شده باشد، بدون این­که سبب خارجی (قوه­ قاهره) مانع اجرای آن باشد و نقض قرارداد منتهی به بطلان آن نشده­باشد. لذا مسئولیت قراردادی در نتیجه­ نقض تعهدی به وجود می‌آید که اجرای مستقیم آن امکان ندارد و متعهد پیمان­شکن را به جبران غیرمستقیم زیان‌هایی که به متعهدله در نتیجه­ پیمان­شکنی وارد کرده است وادار می‌سازد[۳].

 

مسئولیت غیرقراردادی هنگامی است که هیچ پیمانی بین دو فرد نیست و یکی به دیگری صدمه‌ای وارد می‌کند، (در واقع تخلف از تکالیف قانونی کرده که همگان ملزم به رعایت آن هستند) که باید خسارات وارده را جبران­نماید. در واقع این دو نوع مسئولیت در ماهیت، تفاوتی با یکدیگر ندارند و در هر دو، وظیفه­ قانونی مبنی بر جبران زیان وارده از عمل شخص مسئول به دیگری وجود دارد. اما در مسئولیت غیر قراردادی(قهری) منشاء این الزام و وظیفه­ قانونی نقض یک وظیفه­ عمومی یا قانونی مربوط به عدم اضرار به دیگران است ولی در مسئولیت قراردادی منشاء آن، وجود رابطه­ قراردادی میان طرفین و نقض آن توسط یکی از آن‌ها می‌باشد. به عبارت دیگر  مسئولیت قراردادی میان طرفین و نقض آن توسط یکی از آن‌ها می‌باشد. در واقع مسئولیت قراردادی زاییده­ اراده­ طرفین و خواست مشترک آنهاست ولی مسئولیت قهری ناشی از تجاوز به حکم قانون و یک الزام عمومی می‌باشد. تفاوت دیگری که می‌توان ذکر کرد، درباره اثبات دلیل می‌باشد؛ در مسئولی قراردادی، تقصیر متعهد در عدم انجام تعهد مفروض است؛ مگر این­که ثابت کند که منشاء تخلف، علت خارجی‌ای بوده است که مربوط به او نمی‌شده­است (ماده ۲۲۷ ق.م). در صورتی که در مسئولیت غیرقراردادی، در مواردی که وجود تقصیر برای تحقق مسئولیت لازم­است، تقصیر مفروض نیست و باید وجود آن به وسیله­ زیان دیده اثبات­شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 04:14:00 ب.ظ ]




در خصوص مباحث مربوط به مسئولیت مدنی، هرچند در بعضی موارد مثل منابع و مبانی مسئولیت مدنی اختلاف نظر هست؛ اما در ارکان مسئولیت مدنی معمولاً در بین نویسندگان حقوقی، اشتراک نظر وجود دارد و برای تحقق مسئولیت مدنی، سه رکن یا شرط اساسی را ضروری می­دانند و در صورت فقدان یکی از این سه عنصر، مسئولیت مدنی منتفی می­شود. بنابراین عناصر یا ارکان مسئولیت مدنی عبارتند از:

«۱- فعل زیانبار ۲- رابطه سببیت ۳- وجود ضرر» که در ذیل به تشریح آن‌ها می­پردازیم.

گفتار اول: فعل زیانبار

فعل زیانبار ممکن است به صورت انجام عمل یا مثبت و وجودی واقع شود، مانند این­که شخصی دیوار خانه­ دیگری را تخریب نماید. این تخریب یک عمل وجودی و مثبت است که عامل، آن را انجام داده­است و عرف، او را انجام دهنده­ عمل زیانبار تلقی می­نماید و تردیدی در انجام عمل به وسیله­ عامل وجود ندارد؛ اما مشکل موردی است که عمل مثبت و وجودی واقع نشود، ولی ترک فعل کسی موجب ورود ضرر به دیگری شود.[۱] بنابراین می­توان گفت آنچه موجب مسئولیت مدنی در فعل زیانبار است گاهی ناشی از عمل شخص است که این امر ناشی از فعل یا ترک فعل است و گاهی ناشی از فعل غیر است و گاهی ناشی از مالکیتی است که شخص بر اموال و اشیاء دارد. به اخـتصار به توضـیحاتی در خصوص آن‌ها می­پردازیم:

الف) مسئولیت ناشی از فعل شخصی:

مقصود از فعل شخص، حالت طبیعی فعل زیانبار است که در این حالت شخص یا اشخاص با رفتار خود موجب ورود ضرر به دیگران می­شوند. در مسئولیت ناشی از فعل شخص، نظریه­ اصلی حاکم، نظریه­ تقصیر است و نظریات دیگر در موارد خاص و مشخص در مورد این نوع از افعال زیانبار حاکم می­شوند. بنابراین در مسئولیت ناشی از فعل شخص، موضوع مهم این است که آیا فعل زیانبار باید نا مشروع باشد تا ضمان­آور شود یا فعل زیانبار مشروع و مباح هم سبب ورود ضرر به دیگری می­باشد و ضمان­آور است.

در حقوق اسلامی دو نظریه در این خصوص ارائه شده است؛ گروهی معتقدند ضرر رساندن به دیگری به حکم شرع ضمان­آور است، اعم از اینکه منشأ ورود ضرر مباح باشد یا نامشروع و گروهی دیگر نیز معتقدند که فعل مشروع و مباح ضمان­آور نیستند، مگر اینکه عامل در حین انجام فعل مشروع تعدی یا تفریط نماید که بر این اساس ضامن می­باشد. با توجه به این­که وجود فعل زیانبار رکن است و در صورت عدم تحقق، مسئولیت مدنی نیز تحقق نمی­یابد، بنابراین مطابق ماده­ ۱ ق.م.م. که بیان می­دارد: «هر کسی بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه­ بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه­ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می­باشد.» فعل زیانبار، گاهی به صورت فعل مثبت ظهور می­کند، مثل این­که شخص به طور عمد دیوار را تخریب کند یا محصولی را آتش بزند یا کتابی را پاره کند و گاهی فعل زیانبار به صورت فعل منفی ظهور می­کند که به جهت این­که شخص کاری انجام­نمی­دهد، مصداق عمل می­شود. .[۲] به نظر می­رسد اگر ترک فعل در خلال انجام عمل مثبت واقع­شود و عرف ترک عمل را وظیفه­ مسلم عامل بداند، عدم انجام یا ترک فعل، یک فعل زیانبار بر مبنای عرف تلقی می­شود. مانند عدم پذیرش بیمار توسط بیمارستان که طبق قانون، بیمارستان حق ندارد از پذیرش او اجتناب­کند، اما اگر انجام فعل، اخلاقاً مطلوب باشد ولی قانون و عرف، انجام آن را وظیفه­ الزامی تلقی نمی­نمایند، مانند عدم کمک به مصدومین در محل تصادف که نمی­توان آن را فعل زیانبار تلقی­نمود، زیرا عرف در این مورد عدم کمک و مساعدت را یک فعل زیانبار تلقی نمی­کند.[۳]




موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 04:14:00 ب.ظ ]




بند اول: نظریه­ تقصیر

 

بر مبنای نظریه­ تقصیر برای این­که زیان­دیده بتواند جبران خسارت خود را از کسی بخواهد، باید ثابت کند که تقصیر او سبب ورود خسارت شده­است؛ لذا در احراز تقصیر، زیان­دیده نقش مدعی را دارد و باید دلایل اثبات آن را بیاورد. در مسئولیت‌های قراردادی، گاه اثبات عهد­شکنی برای این منظور کافی است، ولی در مسئولیت قهری، تقصیر همیشه بر خلاف اصل است و نیاز به اثبات دارد. هیچ اماره و فرضی هم مگر در موارد استثنایی مانند مسئولیت کار­فرما ، زیان­دیده را از اثبات تقصیر خوانده­ دعوا بی نیاز نمی­کند، بنابراین طبق نظریه تقصیر، مباشر خسارت فقط هنگامی مسئول جبران ضرر است که مرتکب تقصیری شده­باشد و خسارت هم معلول آن تقصیر باشد. وجود رابطه­ سببیت بین خسارت و تقصیر،جبران خسارت را توجیه­می­کند. پس می­توان گفت تقصیر عبارت است از تخلف  از یک تعهد از پیش موجود، که این تعهد ممکن است به طور خاص از سوی قانون­گذار تعیین شده­باشد و یا تکلیف عام ضرر نزدن به دیگران باشد. در مقررات اداری سه مفهوم تقصیر، تخلف و قصور را خطا می­دانند و در تعریف هریک می­گویند تقصیر عبارت است از نقض عمدی قوانین و مقررات راجع به وظایف اداری و تخلف عبارت از عدم نظم و انضباط اداری است و قصور عبارت از کوتاهی غیر عمدی در اجرای وظایف اداری است[۱].

 

با توجه به آنچه که در خصوص تقصیر بیان شد می­توان گفت تقصیر یعنی انجام­دادن عملی که منع­شده و یا خودداری از انجام عملی که خواسته شده­است؛ به گونه­ای که مرتکب قابل سرزنش باشد. به عبارت دیگر تقصیر عبارت است از تعدی و تفریط از رفتار انسانی متعارف در همان شرایط خارجی وقوع حادثه یا رفتاری که هرگاه یک شخص متعارف در شرایط حادثه قرار بگیرد مرتکب آن نمی­شود. طبق این تعریف، هر فعل غیر متعارف خواه بر خلاف قوانین و مقررات باشد خواه بر خلاف عرف، تقصیر محسوب می­شود و در صورت اضرار به دیگری، برای مرتکب آن مسئولیت ایجاد می­کند[۲].

 

بند دوم: نظریه­ خطر

 

بر­ اساس نظریه خطر که مسئولیت بدون تقصیر نیز گفته می­شود، تقصیر در زمره­ ارکان ایجاد مسئولیت نیست، بلکه انتساب ضرر به بار آمده به فعالیت مسئول است، نه تقصیر او. بنابراین زیان­دیده کافی است ثابت کند که ضرر به او وارد شده و این ضرر ناشی از فعل خوانده­ دعوا است و از اثبات تقصیر خوانده، معاف است. مهم‌ترین فایده­ این نظریه آن است که با حذف تقصیر از زمره­ ارکان مسئولیت مدنی، دعاوی جبران خسارت آسان­تر به مقصود می­رسد و دامنه مسئولیت مدنی گسترش می­یابد و بیشتر خسارت‌ها جبران می­شود.[۳] بر مبنای نظریه­ خطر، هر کس مسئول خسارتی است که در نتیجه عمل او به دیگری وارد شده­است. خواه عمل او تقصیر به شمار آید یا نه و به لحاظ این­که هر فعالیتی خطری ایجاد می­کند، پس فاعل عمل باید آن خطر را تحمل­کند. به تعبیر دیگر پیروان نظریه­ خطر معتقدند، هدف مسئولیت مدنی، بیشتر جبران خسارت زیان دیده است و تقصیر در تمام موارد در زمره­ ارکان مسئولیت مدنی نیست، بلکه همین که شخص، زیانی را به بار آورد باید آن را جبران کند، اعم از این­که عمل فاعل متضمن خطا باشد یا نباشد. زیرا اساس مسئولیت در این دیدگاه ضرر است، نه تقصیر و هدف اصلی در حوزه­ مسئولیت مدنی جبران زیان‌هایی است که به زیان­دیده وارد شده­است، نه مجازات فاعل آن. بنابراین می­توان گفت تمام کسانی که به نحوی فاعل زیان می­شوند حتی صغیر غیر ممیز یا مجنون یا مُکرَه را مسئول دانست. البته بعضی از طرفداران این نظریه، فعالیتی را موجب مسئولیت می­دانند که نا­متعارف و غیر عادی باشد و برخی دیگر گفته­اند در صورتی ایجاد خطر می­تواند مبنای مسئولیت باشد که شخص از آن نفعی ببرد و به خاطر تحصیل سود، محیط خطرناکی را ایجاد کرده­باشد. مطابق این نظریه، خطر ، جنبه­ بیرونی یا عینی دارد و خسارت­دیده باید ثابت کند که اولاً زیانی به وی وارد شده، ثانیاً ضرر، ناشی از عمل خوانده بوده­است. به عبارتی، رابط سببیت بین عمل فاعل و ضرر وجود داشته­باشد. سببیت بیرونی یا مسئولیت برون ذاتی همان قاعده تسبیب در فقه اسلامی است. البته در مورد تسبیب، هرچند عمل مسبب به طور مستقیم علت تلف مال و ایجاد خسارت نیست، بلکه با واسطه­ موجب ضرر می­باشد و چنان­چه وسائط متعدد باشد، حتی رابطه­ سببیت نیز عرفاً منتفی خواهد بود و فاعل را نمی­توان عرفاً مسبب خسارت معرفی­کرد. فایده­ مهمی که برای نظریه­ خطر شناخته شده­است آن است که با حذف تقصیر از زمره­ ارکان مسئولیت مدنی، دعاوی جبران خسارت آسان­تر به نتیجه می­رسد و زیان­دیده از دشواری اثبات تقصیر خوانده معاف می­شود. به موجب این نظریه، دادرس باید دنبال علت ورود خسارت باشد، وقتی که رابطه­ علیت را احراز کرد، عامل را مسئول شمارد. بدین ترتیب خسارتی جبران نشده باقی نمی­ماند و امنیت در برابر نیروهای بزرگ تضمین می­شود و قدرت‌ها از بیم مسئولیت مدنی محتاط‌تر خواهند شد.[۴]

 

بند سوم: نظریه­ تضمین حق

 

این نظریه توسط «بوریس استارک» حقوقدان معروف فرانسوی در مقابل نظریه‌های تقصیر و خطر ارائه شده­است. بر خلاف نظریه‌های تقصیر و خطر که تنها به آثار و ارزیابی کار وارد کننده­ زیان پرداخته، این نظریه به منافع از دست­رفته­ زیان­دیده و حقوق تضییع شده­ او توجه­داشته و سعی خود را در تضمین حقوق زیان­دیده مصروف داشته­است. به عقیده استارک، هر کس در جامعه­ حق دارد با آسایش و امنیت زندگی کند و از اموال و دارایی خویش بهره جسته و از مزایا و منافع آن سودمند­گردد و این حقوق توسط قوانین و مقررات حمایت شده­است و ضمانت اجرای این حمایت، مسئولیت مدنی وارد کننده­ (فاعل) زیان است. استارک معتقد است مسئله­ مهم مسئولیت مدنی حل مشکل تزاحم دو حق، یکی حق خسارت­دیده و دیگری حق فعالیت و تلاش فاعل زیان و برتری و تقدم یکی بر دیگری است. بنابراین مطابق نظریه­ تضمین حق، زیان­دیده دارای حقی است، قابل حمایت و باید به وسیله­ جبران خسارت تضمین شود از آنجایی که همه وظیفه دارند به حقوق دیگران احترام بگذارند و ایمنی دیگران را به خطر نیندازند، همین که حقی از بین برود باید به وسیله­ تلف کننده­ آن جبران شود و ما الزام به جبران این خسارت را مسئولیت مدنی می­نامیم که این ضمانت اجرا، چیزی جز الزام به جبران آنچه رخ­داده نیست.

 

در نظریه تضمین حق، بین خسارت بدنی و مالی از یک سو و خسارت معنوی و اقتصادی از سوی دیگر تفاوت گذارده شده­است. دسته­ نخست قطع نظر از تقصیر عامل ورود زیان در هر حال باید جبران شود و مسئولیت ناشی از آن نوعی است. لیکن در مورد خسارت معنوی و اقتصادی، اگر همراه با زیان‌های بدنی و مالی نباشد، مسئولیت در صورتی ایجاد می­شود که مرتکب کار زیانبار مقصر باشد.[۵]

 

البته هیچ یک از نظریات یاد شده را نمی­توان مبنای منحصر مسئولیت دانست و بر پایه­ آن نظام عادلانه­ای ایجاد کرد؛ اما حقیقتی که در تمام آن‌ها وجود دارد انکارناپذیر است و آنچه اهمیت دارد رسیدن به عدالت است و ابزارهای منطقی تنها وسایل راه­گشایی به این هدف است.[۶]

 

به نظر می­رسد در قانون ایران نیز هیچ یک از نظریات حقوقی به صورت مطلق مورد پذیرش قرار نگرفته است. زیرا قانون­گذار ایران گاهی بر مبنای تقصیر به تبیین مقررات پرداخته­است مانند ماده­ ۱ ق.م.م. و گاهی بر مبنای نظریه خطر ،مقررات را وضع نموده­است مانند ماده­ ۳۲۸ ق.م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 04:13:00 ب.ظ ]




 فعل زیانبار

 

فعل زیانبار ممکن است به صورت انجام عمل یا مثبت و وجودی واقع شود، مانند این­که شخصی دیوار خانه­ دیگری را تخریب نماید. این تخریب یک عمل وجودی و مثبت است که عامل، آن را انجام داده­است و عرف، او را انجام دهنده­ عمل زیانبار تلقی می­نماید و تردیدی در انجام عمل به وسیله­ عامل وجود ندارد؛ اما مشکل موردی است که عمل مثبت و وجودی واقع نشود، ولی ترک فعل کسی موجب ورود ضرر به دیگری شود.[۱] بنابراین می­توان گفت آنچه موجب مسئولیت مدنی در فعل زیانبار است گاهی ناشی از عمل شخص است که این امر ناشی از فعل یا ترک فعل است و گاهی ناشی از فعل غیر است و گاهی ناشی از مالکیتی است که شخص بر اموال و اشیاء دارد. به اخـتصار به توضـیحاتی در خصوص آن‌ها می­پردازیم:

 

 مسئولیت ناشی از فعل شخصی:

 

مقصود از فعل شخص، حالت طبیعی فعل زیانبار است که در این حالت شخص یا اشخاص با رفتار خود موجب ورود ضرر به دیگران می­شوند. در مسئولیت ناشی از فعل شخص، نظریه­ اصلی حاکم، نظریه­ تقصیر است و نظریات دیگر در موارد خاص و مشخص در مورد این نوع از افعال زیانبار حاکم می­شوند. بنابراین در مسئولیت ناشی از فعل شخص، موضوع مهم این است که آیا فعل زیانبار باید نا مشروع باشد تا ضمان­آور شود یا فعل زیانبار مشروع و مباح هم سبب ورود ضرر به دیگری می­باشد و ضمان­آور است.

 

در حقوق اسلامی دو نظریه در این خصوص ارائه شده است؛ گروهی معتقدند ضرر رساندن به دیگری به حکم شرع ضمان­آور است، اعم از اینکه منشأ ورود ضرر مباح باشد یا نامشروع و گروهی دیگر نیز معتقدند که فعل مشروع و مباح ضمان­آور نیستند، مگر اینکه عامل در حین انجام فعل مشروع تعدی یا تفریط نماید که بر این اساس ضامن می­باشد. با توجه به این­که وجود فعل زیانبار رکن است و در صورت عدم تحقق، مسئولیت مدنی نیز تحقق نمی­یابد، بنابراین مطابق ماده­ ۱ ق.م.م. که بیان می­دارد: «هر کسی بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه­ بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه­ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می­باشد.» فعل زیانبار، گاهی به صورت فعل مثبت ظهور می­کند، مثل این­که شخص به طور عمد دیوار را تخریب کند یا محصولی را آتش بزند یا کتابی را پاره کند و گاهی فعل زیانبار به صورت فعل منفی ظهور می­کند که به جهت این­که شخص کاری انجام­نمی­دهد، مصداق عمل می­شود. .[۲] به نظر می­رسد اگر ترک فعل در خلال انجام عمل مثبت واقع­شود و عرف ترک عمل را وظیفه­ مسلم عامل بداند، عدم انجام یا ترک فعل، یک فعل زیانبار بر مبنای عرف تلقی می­شود. مانند عدم پذیرش بیمار توسط بیمارستان که طبق قانون، بیمارستان حق ندارد از پذیرش او اجتناب­کند، اما اگر انجام فعل، اخلاقاً مطلوب باشد ولی قانون و عرف، انجام آن را وظیفه­ الزامی تلقی نمی­نمایند، مانند عدم کمک به مصدومین در محل تصادف که نمی­توان آن را فعل زیانبار تلقی­نمود، زیرا عرف در این مورد عدم کمک و مساعدت را یک فعل زیانبار تلقی نمی­کند.[۳]

 

 مسئولیت ناشی از فعل غیر:

 

هر شخصی مسئول رفتار خویش است و نباید به علت فعل یا ترک فعل دیگران مسئول به شمار آید؛ اما مواردی وجود دارد که قانون­گذار به دلایلی خاص، شخص را مسئول زیان به­وجود­آمده از فعل دیگری قرار داده­است که دو دلیل برای مسئولیت ناشی از فعل غیر، مطرح شده­است: ۱- قانون­گذار خواسته از زیان دیده حمایت کند و زیان او تا حد ممکن در عمل بدون جبران باقی­نماند، یعنی در مواردی که غالباً فاعل زیان، توان مالی جبران خسارت را ندارد، شخص دیگری که معمولاً مال­دار است، مسئول به شمار­آید. ۲- قانون­گذار مسئولیت را به عنوان ابزاری برای تشویق اشخاص به انجام دادن تکلیف احتیاط و مراقبت و نظارت به کار برده­است، یعنی در مواردی که فاعل زیان، تحت نظارت و مراقبت دیگری اقدام می­کند، اگر ناظر مسئول خسارت ناشی از رفتار فاعل زیان به شمارآید، به صورت طبیعی در انجام­دادن وظیفه­اش دقت بیشتری می­کند و از بروز حادثه تا حد امکان جلوگیری به عمل می­آید.[۴] مواردی وجود دارد که شخص مسئول اعمال دیگر اشخاص قرار می­گیرد که از مصادیق آن می­توان به مسئولیت مدنی دولت (موضوع ماده­ ۱۱ ق.م.م.) و مسئولیت کارفرما نسبت به اعمال کارگران و کارکنان (موضوع ماده­ ۱۲ ق.م.م.) اشاره­کرد.

 

مسئولیت ناشی از مالکیت بر اموال و اشیاء:

 

گاهی مالک مسئول جبران خسارتی قرار می­گیرد که از ناحیه­ مال تحت مالکیت او ایجاد شده­است، با توجه به این­که وجود جمادات، نباتات و حیوانات به لحاظ عدم قوه­ عقل و اندیشه، صرفاً وجودی است، تحت اندیشه­ قوه­ عاقله­ انسان، فلذا آن اموال را نمی­توان مسئول­شناخت و صرفاً از آن جهت که انسان و مالک در اعمال خود مرتکب تقصیری شده مسئولیت­دارد، زیرا چنین عمل زیانباری عرفاً به مالک مال مستند است، مگر این­که مالک ثابت کند که بر اثر حوادث قهری و غیر قابل پیش­بینی خراب شده­باشد؛[۵] مانند ماده­ ۳۳۳ ق.م.

 

این­که بیان کردیم که فعل زیانبار یکی از ارکان تحقق مسئولیت است، به معنای آن نیست که ضررهایی که از ترک فعل ناشی می‌شوند مورد حمایت حقوق مسئولیت مدنی قرار نخواهند گرفت. بطور کلی فعل زیانبار هرگونه عملی را خواه ایجابی باشد یا سلبی ، در بر می‌گیرد که در ادامه به شرح هر کدام خواهیم­ پرداخت.

 

 

 فعل مادی

 

فعل مثبت مادی، جنبه­ ایجابی فعل زیا­بار است که یکی از ارکان تحقق مسئولیت مدنی است. فعل مادی نه­تنها شامل انجام­دادن یک عمل فیزیکی است، بلکه اعمال و فعالیت‌های حقوقی و اعتباری اشخاص را نیز در بر می­گیرد. مانند امضای کتبی یک قرارداد تجاری در جایی که شخص دیگری حق اولویت و انحصاری در انعقاد قرارداد را دارد. عمل زیانبار گاهی ممکن است به صورت یک عمل ممنوع بروز پیدا کند، مثلاً جایی که عملی جرم باشد، اعم از این­که عمداً صورت گیرد یا بر اساس بی احتیاطی، که مرتکب ،در حال باید خسارات ناشی از آن را جبران­کند. ولی اگر عمل ارتکابی وصف مجرمانه نداشته­باشد در این صورت فاعل آن، زمانی مسئول جبران خسارات ناشی از آن است که مرتکب تقصیر شده­باشد یا این­که از حد متعارف آن تجاوز کرده­باشد.[۶]

 

ماده­ ۱۳۲ ق.م نیز مشعر به همین امر می‌باشد و بیان می‌دارد: «کسی نمی‌تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود مگر تصرفی که به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر از خود باشد».

 

 ترک فعل یا فعل سلبی

 

در این­که هر شخصی که دست به انجام اعمالی که خارج از رفتار یک انسان متعارف باشد بزند، مرتکب تقصیر گشته­است، هیچ تردیدی در مسئولیت جبران خسارت، توسط فاعل آن وجود ندارد. اما در این­که آیا می‌توان فردی را به سبب ترک فعلی که موجب اضرار به غیر شده مسئول­دانست، نظرهای متفاوتی بیان شده که مطرح کردن آن‌ها از حوصله­ این بحث خارج است و ضرورتی بر طرح آن‌ها نمی‌باشد.

 

در واقع آنچه که از ماده­ ۹۵۲ ق. م فهمیده می‌شود قابل مطالبه بودن برخی از خسارات ناشی از ترک فعل است. ماده­ ۹۵۲ ق.م بیان می‌دارد: « تفریط عبارت است از ترک عملی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیرلازم­است.»

 

در این ماده قانون­گذار خسارت ناشی از ترک عملی که به موجب قرارداد یا عرف بر عهده­ فرد گذاشته شده­است را قابل جبران می‌داند. لذا هرگاه قرارداد یا عرف معینی وجود داشته­باشد که برای کسی تکلیف و وظیفه‌ای را معین می‌کند، آن شخص باید به وظیفه‌ای که قرارداد یا عرف و یا فراتر از این دو قانون بر عهده آن‌ها گذاشته است عمل کند، در غیر این صورت مسئول خسارات ناشی از ترک وظایف خویش است. بند ۲ ماده­ واحده قانون مجازات، خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی مصوب ۱۳۵۴ و ماده­ ۷۱۹ ق.م.ا مشعر بر جبران خسارات حاصل از ترک فعل است.

 

شرایطی که برای مسئولیت خوددار (در شرایط فوری و اضطراری) می‌توان ذکر کرد عبارتند از:

 

 

    • استمداد مصدوم یا دلالت اوضاع و احوال بر ضرورت کمک به مصدوم.

 

    • توانایی کمک و برطرف کردن خطر یا جلوگیری از تشدید نتیجه­ آن.

 

  • متوجه نشدن خطر به خود شخص یا دیگران[۷].

 

در واقع همه ضرر و زیان‌هایی که در اجتماع به اشخاص می‌رسد ، قابل جبران نمی‌باشند؛ بلکه خسارت و ضرری که به بار می‌آید باید نتیجه­ عمل و فعلی باشد که قانون و یا عرف آن را ناپسند و ناروا بداند تا زیان­دیده بتواند برای جبران خسارتش متمسک به سازمان‌های قضایی گردد. به همین جهت می‌گویند عمل زیان­بار باید « نامشروع» باشد.

 

 

بند سوم: موانع انتساب فعل زیانبار به شخص (ناروا نبودن فعل زیانبار):

 

گاهی پاره‌ای افعال، با این­که موجب زیان دیگران است، چون لازمه­ اجرای حقی است که قانون به شخص داده­است، مسئولیتی به بار نمی‌آورد و همه، آن را مباح می‌دانند و گاهی نیز به لحاظ طبیعت کاری که انجام شده­است یا به دلیل حکم قانون، نمی‌توان فعلی را که در شرایط عادی ممنوع و سبب ایجاد ضمان است، نامشروع یا تقصیر شمرد.[۸] مانند کسی که مورد تعدی قرار می‌گیرد و از خود در قبال تعدی و تجاوز دیگری دفاع می‌نماید که ممکن است دفاع او از خویش موجب ضرر و خسارت به متعدی نیز بگردد. در صورتی شرایط دفاع شخص از خویش شرایط دفاع مشروع را داشته­باشد نیاز به جبران خسارت متجاوز نیست. عواملی وجود دارد که سبب عدم انتساب فعل زیانبار به شخص می‌شود. یعنی این عوامل، وصف ناروا­ بودن و فعل زیانبار را از روی آن بر می‌دارد و باعث می‌شود که شخص فاعل هیچ­گونه مسئولیتی نسبت به خسارت ناشی از فعل خویش در مقابل زیان­دیده نداشته­باشد. این عوامل را نام برده و به اختصار شرح می‌دهیم:

 

الف) اعمالی که به حکم قانون و یا مقامات صالح انجام می‌گیرد: مثلاً پزشکی که به خاطر عدم شیوع بیماری در شهر، اقدام به قرنطینه­ مسافرین می‌کند یا در جایی که بر اساس حکم محکمه­ مامور اجرا، اقدام به شکستن قفل برای توقیف اموال می‌کند.

 

ب) معافیت‌های عرفی خاص: گاهی مباح بودن اضرار، ممکن است ناشی از حکم مستقیم بودن قانون نباشد ولی عرف آن را مباح تلقی­کند و موجب معافیت از مسئولیت شود. مانند ضربه‌هایی که در ورزش ،بازیکنان در حدود قوانین بازی‌های ورزشی به یکدیگر وارد می‌کنند.[۹]

 

پ) اجبار (اکراه): جایی که فردی بدون اراده خویش وادار به انجام عملی می‌شود که هیچ راهی برای امتناع از انجام آن نداشته­باشد به عبارت دیگر در مقابل تهدیدی قرار می‌گیرد که قابل تحمل نباشد یعنی هر انسان متعارفی به جای او می‌بود همین عمل را انجام می‌داد.

 

ماده­ ۲۰۲ ق.م بیان می‌کند: «اکراه به اعمالی حاصل می‌شود که موثر در شخص باشعوری بوده و او را نسبت به جان یا مال یا آبروی خود تهدید کند به نحوی که عادتاً قابل تحمل نباشد. در مورد اعمال اکراه­آمیز، سن و شخصیت و اخلاق و مرد یا زن بودن شخص باید در نظر گرفته­شود.»

 

موانع دیگری نیز ذکر شده­است، که طرح آن‌ها در این نگاشته ضرورتی ندارد و از حوصله­ بحث ما خارج است و در اینجا صرفاً به نام بردن آن‌ها اکتفا می‌کنیم. غرور،  اضطرار، اجرای حق و رضایت زیان دیده.[۱۰]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 04:13:00 ب.ظ ]
 
مداحی های محرم