بند دوم: عناصر قرارداد بیمه

غالب  قرارداد‌های بیمه‌ای برای تحقق، مستلزم وجود عناصر هستند که بدون آنها تشکیل و ایجاد نمی‌گردند. این عناصر که عبارت از حادثه، خطر، موضوع، مورد، حق و سرمایه بیمه هستند، در این قسمت به اجمال مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

الف: حادثه، خطر و ویژگی‌های آنها

در غالب قراردادهای بیمه‌ای، تحقق تعهدات بیمه‌گر منوط به وقوع حادثه یا خطر است. حادثه یا خطر اگرچه معمولاً در یکدیگر ادغام یافته و به سرعت در جوار هم تحقق می‌یابند اما این بدان معنا نیست که این دو، منفک و متمایز از یکدیگر نبوده و دارای هیچ تفاوتی نیستند. خوشبختانه قانونگذار متوجّه این نکته بوده و در بند ۴ ماده‌ی ۳ ق.ب میان این دو امر تفاوت قائل شده است  و مقرر داشته است: «در بیمه‌نامه باید امور ذیل به طور صریح قید شود: … ۴. حادثه یا خطری که عقد بیمه به مناسبت آن به عمل آمده است. …». لازم بود مقنن در چند ماده‌ی قانونی، به تعریف و تمییز آنها بپردازد و آنها را بدون تعریف باقی نگذارد اما این مهم صورت نگرفته است، لذا لازم است با مداقّه در این دو واژه، معانی آنها به خوبی روشن گردد، بدین دلیل ابتدا معنای حادثه و سپس معنای خطر در دو قسمت زیر بررسی خواهد شد.

۱ـ حادثه

در عمده‌ی عقود بیمه‌ای، اجرایی شدن تعهدات بیمه‌گر وابسته به وقوع خطری است که همراه و در کنار حادثه[۱] قرار گرفته است به طوری که، غالباً به علت عجین شدن، به راحتی قابل تفکیک نبوده و با وقوع هریک، دیگری نیز محقق می‌گردد مانند بیمه‌ی آتش‌سوزی که در آن خطر، بیم و خوفِ  قرارگرفتن در موقعیت وقوع آتش‌سوزی و حادثه، همان آتش‌سوزی است که روی داده است.

حادثه در لغت به معنای «نو رسیده، آنچه تازه پدید آمده، تازه، نو، پیش‌آمد تازه، واقعه، رویداد، آسیب و بلا» آمده است.[۲] هر حادثه در دل خود دارای سه خصیصه است که با وجود آنها ظهور یافته و محقق می‌گردد، که عبارتند از؛ خارجی بودن، غیر قابل دفع بودن و غیر قابل پیش‌بینی بودن.[۳]  خارجی بودن به این معناست ‌که آن حادثه را نمی‌توان به او مرتبط نمود به طوری که اراده‌ یا تقصیر او موجب وقوع حادثه نشده باشد.[۴] غیر قابل دفع بودن یعنی این که او به عادتاً نمی‌توانسته است آن را دفع کند.[۵] غیر قابل پیش‌بینی بودن نیز به این معناست که آن حادثه قابل پیش‌بینی نباشد زیرا اگر قابل حدس باشد شخص از آن اجتناب نموده و با تدبیر خود از وقوع آن جلوگیری می‌نماید.

از نظر عدَه‌ای عنصر ناگهانی بودن نیز جزئی از یک حادثه است. از نظر این عدّه، حادثه یعنی «واقعه یا پیش‌آمد ناگهانی و به نسبت شدیدی که در اثر عوامل خارجی بدون دخالت میل و اراده بیمه‌گذار یا بیمه‌شده رخ دهد …»[۶]، «ناگهانی به مفهوم کوتاه‌مدت است که در زمانی محدود به گونه‌ای مشخص و متمایز ظاهر می‌شود».[۷]

اگرچه فرد به علت بیماری مدت‌ها در بستر بیماری قرار داشته باشد اما با وقوع و بروز یک عامل (حادثه) مانند تصادف، سکته، مسمومیّت، نیش حشرات و …، به طور ناگهانی یا به مرور زمان فوت می‌کند زیرا حادثه در یک لحظه و به طور ناگهانی رخ داده است.[۸] ماده‌ی ۲ ق.ت.ا نیز در تعریف حادثه مقرر داشته است: «حادثه از لحاظ این قانون اتفاقی است پیش‌بینی نشده که تحت تأثیر عامل یا عوامل خارجی در اثر عمل یا اتفاق ناگهانی رخ می‌دهد … ». بدین ترتیب به نظر می‌رسد، عنصر ناگهانی بودن نیز، رکن چهارمی است که در کنار سه عنصر دیگر، باعث تحقق حادثه می‌گردد.

بنابراین، آنچه که باعث تحقق خطر شده است و به عبارت دیگر آنچه که پیش از وقوع خطر رخ داده و زمینه‌ی بروز آن را ایجاد ساخته است، حادثه نامیده می‌شود مانند تصادف یا حمله‌ی قلبی (حادثه) که باعث تحقق فوت (خطر) می‌گردد.[۹] بدین لحاظ، حادثه یعنی آنچه که باعث تحقق یافتن یک خطر است که به طور کلی دارای چهار خصیصه‌ی خارجی، غیرقابل دفع، غیر قابل پیش‌بینی و ناگهانی بودن است.  به نظر می‌رسد با توجه به این تعریف، طلاق را نیز می‌توان یک حادثه تلقی نمود[۱۰]، زیرا اولاً وقوع طلاق کاملاً خارج از اراده‌ی زوجه است چه‌آنکه طلاق به عنوان عمل حقوقی، یک ایقاع بوده و تحقق آن وابستگی کامل به اراده‌ی زوج دارد[۱۱]، حتی در زمانی که طلاق خلع یا مبارات است نیز طلاق، غمل حقوقی (ایقاع) است که از سوی زوج رخ می‌دهد و توافق طرفین که از انگیزه ها یا از شرایط طلاق می‌تواند باشد، امری غیر از طلاق است.[۱۲] پس عنصر خارجی بودن را به عنوان یک حادثه داراست. ثانیاً به علت بی‌تأثیر بودن اراده‌ی زوجه در جلوگیری از طلاق، این واقعه از سوی او کاملاً غیر قابل دفع است زیرا تحقق طلاق وابسته به اراده‌ی زوج است و اگرچه ممکن است تقاضا از سوی زوجه باشد لیکن در نهایت وقوع طلاق منوط به اراده زوج است که رخ می‌دهد. البته در حالتی که زوجه از دادگاه تقاضای طلاق نموده باشد مانند تقاضا برای طلاق خلع، در این صورت با عدول از درخواست خود، می‌تواند از وقوع طلاق جلوگیری کند لذا در صورت تقاضای طلاق از سوی زوجه، نمی‌تواند از بیمه‌گر انتظار ایفاء تعهد داشته باشد زیرا خود باعث وقوع خطر شده است. البته غیر قابل تحمّل بودن زندگی، براساس تشخیص دادگاه، می‌تواند استثنایی بر غیر قابل دفع بودن طلاق ولو به درخواست آن از سوی زوجه باشد. ثالثاً پیش‌بینی حادثه زمانی کارساز و مؤثر خواهد بود که فرد بتواند از آن جلوگیری نماید اما در اینجا به علت منوط بودن کامل طلاق به اراده‌ی زوج (به استثناء تقاضای طلاقی که از سوی زن صورت می‌گیرد)، حتّی حدسِ وقوع این اتفاق در آینده کمکی به زن نخواهد نمود. رابعاً طلاق نیز مانند سایر حوادث در یک لحظه اتفاق می‌افتد زیرا در یک لحظه و در یک آن (با قرائت صیغه‌ی خاص از سوی زوج)، زوج با اراده نمودن طلاق و با مهیّا بودن سایر شرایط مانند جاری شدن صیغه‌ی خاص آن، حضور حداقل دو شاهد مرد عادل، در طهر بودن زوجه[۱۳] و … طلاق را محقق می‌سازد اگرچه زوجین به ویژه در ازمنه‌ی جدید، مدّت‌های مدید در دادگاه‌، منتظر اخذ حکم برای قانونی نمودن این جدایی از طریق دفترخانه‌ باشند، زیرا این حکم فقط برای رسمی نمودن طلاق از طریق دفترخانه‌ می‌باشد و تأثیری در تحقق یا عدم تحقق اراده‌ی زوج برای طلاق دادن زوجه‌ی خود ندارد.[۱۴]

۲ـ خطر

خطر یا ریسک[۱۵]، علت عرفی انعقاد عقد بیمه است و بدون تحقق آن، بیمه مفهوم وجودی خود را به کلی از دست می‌دهد. در جامعه‌ای که در آن ریسک جریان ندارد بیمه نیز وجود نخواهد داشت. ریسک امری نامطلوب، ناخوشایند، منفی و غیرقابل پیش‌بینیِ است که بیمه‌گزار باید خصوصیات خطر را به‌طور کامل و از روی صداقت برای بیمه‌گر بیان نماید.

در معانی ریسک یا خطر تعاریفی ارائه شده است بدین شرح که؛ ریسک «احتمال بوقوع پیوستن واقعه‌ای است که موجب زیان می‌شود»[۱۶] یا «احتمال محتمل شدن زیان»[۱۷]، به این معنا که؛ ریسک احتمال وقوع یک حادثه یا رویدادی خاص در آینده است که منشأ ایراد خسارت خواهد بود.[۱۸] هم‌چنین ریسک به معنای «نتیجه نامطلوب و ناخوشایند و زیان‌آور حادثه» آمده است[۱۹] که جنبه‌ی ناخوشایندی در آن قوی است.[۲۰]

به نظر می‌رسد با حصول قدر متیقنی از تعاریف فوق، خوف و بیمِ قرار گرفتن در دام بروز اتفاقاتی که به عنوان حوادثِ مدّ نظر طرفینِ قرارداد، باعث ایجاد یک وضعیت ناخوشایند و نامطلوب می‌گردد، را بتوان «خطر» نامید.

بدین ترتیب، وضعیت پس از طلاق برای زوجه، می‌تواند خطر محسوب گردد زیرا طلاق به عنوان یک حادثه، ممکن است باعث شکل‌گیری یک وضعیت ناخوشایندی گردد که بلافاصله پس از آن حاصل می‌گردد. غالباً ایفاء تعهدات بیمه‌گر، منوط به وقوع خطر و ورود خسارت به شخص بیمه‌شده است در حالی که در برخی از قراردادهای بیمه، همیشه تحقق خسارت برای ایفای تعهد بیمه‌گر ملاک عمل نیست بلکه ممکن است منوط به گذشت مدت زمانی خاص مطابق با توافقِ پیشین باشد مانند بیمه‌ی عمر در صورت حیات، یا ممکن است منوط به بروز یک اتفاق خاص باشد بی‌آنکه خسارتی به بیمه‌شده وارد شده باشد مانند بیمه‌ی مستمری بازماندگان.[۲۱]

بیمه‌ی طلاق نیز، برای جلوگیری از خساراتی است که ممکن است پس از طلاق به ذینفع بیمه (زوجه) وارد شود.

۳ـ ویژگی‌های حادثه یا خطر قابل پوشش

هر حادثه یا خطری که تحت پوشش بیمه‌ قرار می‌گیرد دارای ویژگی‌هایی است که بدون وجود تمامی آنها، خطر یا حادثه‌ی مدّ نظر، قابل بیمه‌شدن نیست، این ویژگی‌ها عبارتند از؛ مشروعیت و قانونی بودن، تشابه، کثرت و پایداری، پراکندگی، محتمل بودن، آتی بودن، غیر ارادی بودن، فقدان عیب ذاتی و قابلیّت محاسبه‌ی مالی[۲۲]، که به طور مختصر به آنها اشاره می‌شود:

مشروعیت و قانونی بودن: به این معناست که منافع یا نتایج و آثار اقدامات مشروع و قانونی، قابل بیمه‌ شدن هستند لذا نتایج زیان‌بارِ خطراتی مانند حمله به بانک یا قمار بازی قابل بیمه شدن نیست.[۲۳] طلاق نیز عمل حقوقی است که شرعاً و قانوناً قابل تحقق بوده و ضعف اقتصادی زن مطلّقه و حمایت مالی از وی نیز، مشروع و قانونی خواهد بود.

تشابه: یعنی خطرات یا حوادث باید به طور نسبی همسان باشند تا امکان دسته‌بندی و بر‌آورد احتمالی را داشته باشند مانند فوت، مسئولیت مدنی ناشی از حوادث و … . رخداد‌های طلاق نیز حتّی با وجود اقسام متعددی که دارد، به راحتی قابل دسته‌بندی هستند مانند طلاق خلع، طلاق مبارات و یا طلاق به درخواست مرد، طلاق به درخواست زوجه از دادگاه و … .

کثرت و پایداری: به این معناست که خطر یا حادثه‌ی تحت پوشش باید دارای فراوانی و کثرت باشد زیرا خطرات نادر، مطابق با انتظار نبوده و امکان ارزیابی آنها وجود ندارد (قانون اعداد بزرگ). این ویژگی نیز با توجه به فراوانی وقوع طلاق در ایران که هم‌چنان ادامه داشته و رکودی در آن به چشم نمی‌خورد، نسبت به واقعه‌ی طلاق موجود بوده و آمارهای مذکور مثبِت وقوع رو به رشد این پدیده‌ در جامعه است.

پراکندگی: یعنی این که بیمه‌گر خطراتی را بر عهده می‌گیرد که در یک زمان یا در یک مکان، احتمال وقوع خطر، محدود به یک یا چند مورد خاص نباشد به نحوی که با ورود خسارت به یک یا چند بیمه‌گزار، اﺛﺮ زﯾﺎدی ﺑﺮ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﯿﻤﻪ‌گزاران وارد نگردد به طور مثال اگر مغازه‌های منطقه‌ای خاص، توسط یک بیمه‌گر بیمه شود در صورت وقوع خطری مانند آتش‌سوزی، ممکن است وقوع این حادثه، به ورشکستگی بیمه‌گر منجر گردد[۲۴] یا مثلاً اگر بیمه‌گر کالاهای بیمه شده در یک کشتی را بیمه کرده باشد، این اقدام یک تجمع خطر است که می‌تواند با وقوع حادثه‌ی طوفان و خطر نابودی کشتی، خسارت سنگینی را به او وارد سازد لذا باید حادثه یا خطر باید طوری باشد که برخلاف این دو مثال از پراکندگی برخوردار باشد تا باعث ورود خسارت سنگین بر بیمه‌گر نگردد. در زندگی روزمره نیز تمامی مردم یک‌جا، در یک زمان و در یک مکان،  تصمیم به طلاق نمی‌گیرند بلکه میزان و آمار طلاق‌ها به خوبی نشان می‌دهد که این رویداد روندی پراکنده داشته و در سراسر ایران به وقوع می‌پیوندد لذا بروز طلاق به طور عادی در تمام نقاط کشور، پراکندگی این حادثه را به خوبی نشان می‌دهد.

محتمل بودن: به این معناست که حادثه یا خطر تعیین شده نه حتمی‌الوقوع باشد و نه غیر ممکن باشد[۲۵] زیرا اگر حتمی‌الوقوع باشد میزان حق‌ بیمه معادل همان خسارتی باید باشد که قرار است بیمه‌گر بپردازد و اگر غیر ممکن باشد بیمه نمودن آن خطر، کاری بیهوده و غیر ضروری است. وقوع طلاق به عنوان یک رویداد، هر لحظه ممکن است در طول زندگی رخ دهد و اتفاقی احتمالی است، در مقابل نیز این‌گونه نیست که وقوع آن امری غیر ممکن و محال در آینده باشد و هیچ‌گاه بین زوجین طلاقی بوجود نیاید.

آتی بودن: یعنی حادثه یا خطر مورد نظر باید مربوط به زمان آتی باشد نه گذشته زیرا در این صورت قرارداد باطل است اگرچه طرفین از آن آگاه نباشند.[۲۶] طلاق نیز عمل حقوقی است که در آینده و بعد از انعقاد قرارداد بیمه‌ی طلاق ممکن است رخ دهد و اگر پیش از آن روی داده باشد انعقاد قرارداد بیمه، باطل است.

غیر ارادی بودن: یعنی اینکه وقوع خطر نباید وابسته به اراده‌ی بیمه‌گر یا بیمه‌گزار باشد به طور مثال خودکشی یا خودزنی نمی‌تواند تحت پوشش بیمه قرار گیرد.[۲۷] در بیمه‌ی طلاق نیز با قرار گرفتن زوجه یا دولت به عنوان بیمه‌گزارِ قرارداد بیمه، این مشکل به راحتی مرتفع می‌گردد زیرا در حالات مزبور شوهر در قرارداد بیمه به عنوان بیمه‌گزار دخالتی ننموده و منوط بودن وقوع طلاق به عنوان حادثه‌ی قرارداد بیمه به اراده‌ی زوج، اشکالی را ایجاد نخواهد نمود.

فقدان عیب ذاتی: بدین معنا که براساس طبیعت و خصوصیت ذاتی، بیمه‌شده (اعم از مال یا انسان) نباید دارای عیبی باشد که به شکل غیر طبیعی پس از انعقاد قراداد معیوب گردد. در بیمه‌ی طلاق نیز اگر با تحقیقاتی که بیمه‌گر از زوجینِ متقاضی قرارداد انجام می‌دهد مشخص گردد، بین آنان به شدّت اختلاف وجود داشته و احتمال جدایی آنان قوی بوده و در شرف جدایی هستند بی‌تردید وی از انعقاد قرارداد بیمه با آنان خودداری خواهد نمود زیرا این اقدام موجب زیان بیمه‌گر خواهد شد و هیچ عقل سلیمی چنین اقدامی که به ضرر خودش است را نمی‌پذیرد. به نظر نمی‌رسد ماده‌‌ی ۲۰ ق.ب در اینجا قابلیّت اعمال داشته باشد. این ماده مقرر داشته است: «بیمه‌گر مسؤول خساراتی که از عیب مال ایجاد می‌شود نیست …»، منظور از مال در این ماده، مالی است که به عنوان مورد بیمه، تحت پوشش بیمه قرار گرفته است. همانطور که پیشتر گفته شد در بیمه‌ی طلاق، بیمه‌شده، زوجه‌ای است که مال محسوب نمی‌گردد لذا تحت شمول این ماده که فقط از عیب ذاتی مال سخن گفته است، نمی‌گردد.

قابلیّت محاسبه‌ی مالی: یعنی حادثه یا خطر مدّ نظر باید دارای مابه‌ازاء مالی و پولی باشد مانند بیمه‌ی هزینه‌ی درمان بیمه‌شده، بیمه‌ی پرداخت عدم‌النفع در تجارت و …[۲۸]، بنابراین مواردی مانند جبران خسارت وارده به نزدیکانِ حادثه‌دیده در اثر ضایعه‌ی ناگوار، قابل بیمه‌شدن نیست. امکان پیش‌بینی میزان مبلغ معین یا مبلغ به عنوان خسارت، بیمه‌گر را قادر می‌سازد تا نرخ حق بیمه‌های مناسب را به دقّت تعیین نموده و از بیمه‌گزار مطالبه نماید.[۲۹] در بیمه‌ی طلاق نیز اگرچه نمی‌توان میزان دقیق خسارتی که ممکن است بعد از طلاق بر زن مطلّقه وارد شود را، پیش‌بینی نمود اما نیاز به چنین دقتی نیز ضروری نیست چه آنکه میزان احتیاج مالی برای این زنان را می‌توان در عرف جامعه به راحتی سنجیده و تعیین نمود زیرا هدف از پرداخت کمک مالی به زن مطلّقه، تأمین معاش زندگی معمولی اوست. اگرچه هدف از اجرای بیمه‌‌ی طلاق جلوگیری از ورود زیان به این قشر از زنان است لیکن میزان مستمریِ قابل پرداخت با میزان خسارتی که ممکن است پس از طلاق برای این زنان وارد گردد مرتبط نیست، بلکه میزان این مستمری را حدّ یک زندگی معمولی تعیین می‌کند. با توجه به مطالب فوق، می‌توان گفت که طلاق هم مطابق با تعریف خطر و هم متضمّن خصوصیات یک خطر است، بنابراین می‌تواند به عنوان یک خطر شناخته شده و احصاء گردد.

[۱]ـ Accident

[۲]ـ حسن عمید، پیشین، ص ۴۴۶.

[۳]ـ ناصر کاتوزیان، دوره مقدماتی حقوق مدنی: اعمال حقوقی ـ قرارداد ـ ایقاع، (تهران، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۶)، ص ۲۹۳؛ محمد جعفر جعفری لنگرودی، پیشین، ص ۲۷۴.

[۴]ـ ناصر کاتوزیان، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، (تهران، نشر میزان، تابستان ۱۳۸۷)، صص ۲۱۵ و ۲۱۶، توضیحات ذیل ماده‌ی ۲۲۷ ق.م.

[۵]ـ همان، صص ۲۱۷ و ۲۱۸.

[۶]ـ جانعلی محمود صالحی، پیشین، ص ۱۳۷.

[۷]ـ آیت کریمی، پیشین، ص ۴۰۵.

[۸]- همان.

[۹]ـ جانعلی محمود صالحی، پیشین، ص ۱۳۷.

[۱۰]ـ زینب یوسفی‌راد، بیمه مهریه از منظر فقه و حقوق موضوعه، (پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام‌نور دانشکده‌ی الهیات و علوم انسانی استان تهران، اسفند ۱۳۸۸)، ص ۶۴. در این پایان‌نامه، طلاق در زمره‌ی حوادثی که ممکن است برای زوجه رخ دهد به شمار آمده است.

[۱۱]ـ پیامبر (۶) نیز در این زمینه فرموده‌اند: «الطّلاق بیدِ مَن أَخَذَ بِالسَّاق» (ابن ادریس محمد بن منصور بن احمد حلّی، پیشین، صص ۶۰۰ و ۶۷۳).

[۱۲]ـ برای مطالعه‌ی بیشتر در این زمینه رجوع کنید به: سید حسین صفایی و اسدالله امامی ، پیشین، ص ۲۰۲.

[۱۳]ـ برای توضیح بیشتر در این زمینه رجوع کنید به: شمس‌الدین محمد بن مکی عاملی (شهید اول)، اللمعه الدمشقیه، ترجمه: حمید مسجدسرایی، (تهران، خط سوّم، ۱۳۸۵)، صص ۱۰۶ ـ ۱۰۸»؛ مواد ۱۱۳۳ ـ ۱۱۴۲ ق.م.

[۱۴]ـ سیّد حسین صفایی و اسدالله امامی، پیشین، ص ۲۰۱.

[۱۵]ـ Risk

[۱۶]ـ همایون مشایخی، پیشین، ص ۸۱ .

[۱۷]- امیر رضا محمودی و محمّد محمّد‌زاده اصل، حقوق قراردادهای صنعتی و بیمه‌ای، (تبریز، انتشارات مهر ایران، ۱۳۹۰)، ص ۲۳۴.

[۱۸]ـ مصطفی احمد زرقاء، نظام التأمین حقیقته و الرأی الشرعی فیه، (بیروت، مؤسسه الرساله، ۱۴۰۴ ق)، ص ۱۰۳؛ حمید برنا، تعمیم بیمه‌های اجتماعی، پیشین، ص ۱۹؛ مرتضی روزبه، «رابطه بیمه و مسئولیت مدنی در بیمه‌های اجباری»، (پایان نامه‌ کارشناسی ارشد، رشته‌ حقوق خصوصی، دانشگاه مفید، بهمن ۱۳۸۴)، ص ۱۵.

[۱۹]ـ آیت کریمی، بیمه اموال و مسئولیت، (تهران، نشر میزان، بهار ۱۳۸۸)، ص ۲۷.

[۲۰]ـ حیدرقلی عمرانی، مقدمه‌ای بر: بیمه‌های اجتماعی از دید توسعه اقتصادی ـ اجتماعی، (بی‌جا، بی‌نا، بی تا)، ص ۱۴.

[۲۱]ـ برای مطالعه‌ی بیشتر در این زمینه رجوع کنید به مواد ۸۰، ۸۱، ۸۲ و ۸۳ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۳/۴/۱۳۵۴.

[۲۲]ـ سیاوش مریدی، پیشین، صص ۱۴۹ و ۱۵۰.

[۲۳]ـ روژه ـ بو، حقوق بیمه، ترجمه: محمد حیاتی، (تهران، بیمه مرکزی ایران، ۱۳۷۸)، صص ۸۹ و ۹۰؛ زهره دهدشتی شاهرخ و حامد عبدالعلی و مرضیه محمدپور دوستکوهی، «نوآوری برای بیمه کردن بیمه‌ناپذیرها»، (ماهنامه تازه‌های جهان بیمه، شماره ۱۴۶، مرداد و شهریور ۱۳۸۹، صص ۱۵ ـ ۲۶)، ص ۱۸.

[۲۴]ـ Judy Feldman Anderson Fsa & Robert L. Brown, Fsa, “Risk and Insurance”, (Education and Examination committee of the Society of Actuaries, Available at: <www.soa.org/files/pdf/P-21-05.pdf> ,‎ Last visited: 27/9/2013), p 6.

[۲۵]ـ روژه ـ بو، پیشین، ص ۸۹؛ فاطمه نصیری، «ویژگی‌های ریسک بیمه‌پذیر»، (بینش: مجله الکترونیک بیمه ملت، شماره ۱۴، آبان ۱۳۹۱، قابل دسترسی در:<http://www.bineshjournal.ir/14.pdf> ، تاریخ رجوع: ۲۸/۶/۱۳۹۲)، ص ۷ و ۸؛ محمد آل شیخ، «شرایط ماهوی صحت عقد بیمه و ساختار شکلی آن»، (فصلنامه صنعت بیمه، سال بیستم، شماره ۱، بهار ۱۳۸۴، صص ۸۷ ـ ۱۲۲)، ص۱۰۶.

[۲۶]ـ روژه ـ بو، پیشین، صص ۸۹ و ۹۰.

[۲۷]ـ همان، صص ۸۹ و ۹۰؛ محمد جعفر جعفری لنگرودی، دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت، جلد اول، (تهران، مشعل آزادی، ۱۳۵۷)، ص ۶۳۴.

[۲۸]ـ زهره دهدشتی شاهرخ و حامد عبدالعلی و مرضیه محمدپور دوستکوهی، پیشین، ص ۱۷.

[۲۹]ـ فاطمه نصیری، پیشین، ص۱۰.

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :

1. پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح

1. پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه

1. پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح

1. پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح

1. پایان نامه حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی

1. پایان نامه ارشد حقوق:بررسی فقهی حقوقی امکان تغییر و تعدیل مهریه بعد از وقوع نکاح

1. پایان نامه ارشد:بررسی تحلیلی تعهدات غیر مالی طرفین عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه

1. دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح

1. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت

1. دانلود پایان نامه ارشد: نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه

1. پایان نامه حقوق : بررسی مقایسه ای احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدس

1. پایان نامه حقوق: جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران

1. پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران

1. پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران

1. پایان نامه ارشد حقوق: بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حقّ حبس در عقد نکاح و عقود معاوضی

1. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق: مقایسه احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح

1. پایان نامه حقوق : نکاح با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی ایران

1. دانلود پایان نامه رشته حقوق : اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی

1. کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان شروط ضمن عقد نکاح

1. دانلود پایان نامه : اثر حکم موت فرضی بر دارایی و نکاح غائب مفقودالاثر

1. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل رویه قضایی در شرط ضمن عقد نکاح

1. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح

1. دانلود پایان نامه ارشد : وضعیت حقوقی کودکان خارج از نکاح

1. پایان نامه تبیین وضعیت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در حقوق ایران و فقه امامیه

1. پایان نامه بررسی آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه، حقوق

1. پایان نامه بررسی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده

1. پایان نامه ارشد حقوق درباره:اذن ولی در ازدواج باکره

1. پایان نامه حقوق با موضوع:بررسی ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران

1. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت

1. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:بررسی ثبت اسناد ازدواج در مورد اتباع خارجی در حقوق ایران و حقوق بین الملل

1. پایان نامه ازدواج مجدّد در حقوق ایران و مصر

1. پایان نامه کارشناسی ارشد:آثار حقوقی ازدواج غیر قانونی بانوان ایرانی با اتباع خارجی بر فرزندان آنان

1. پایان نامه حقوق : تحلیل جرم شناختی طلاق در ازدواج‌های دانشجویی

1. دانلود پایان نامه حقوق : بررسی ازدواج موقت بلند مدت

1. پایان نامه حقوق : ازدواج موقت در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید حمایت از خانواده

1. پایان نامه حقوق: بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران

1. پایان نامه حقوق: بررسی ازدواجهای تحمیلی و آثار آن در فقه امامیه و حقوق ایران

1. پایان نامه حقوق و فقه :ازدواج مجدداز دیدگاه فقه ورویکرد فمنیستی

1. پایان نامه حقوق : مطالعه تطبیقی ازدواج با غیرمسلمان در فقه اسلامی

1. پایان نامه رشته فقه و حقوق اسلامی : مطالعه تطبیقی ازدواج محجورین در فقه اسلامی و حقوق ایران

1. کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان بررسی خسارات مادی و معنوی ازدواج ناشی از تدلیس زوجین در حقوق

ب: موضوع و مورد بیمه

موضوع در حقوق بیمه، تحت پوشش قراردادن حادثه یا خطری است که ممکن است متوجّه جان یا مال یا مسئولیت شخص گردد بنابراین آنچه که به عنوان خطر تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرد «موضوع بیمه»[۱] نامیده می‌شود. ماده‌ی ۴ ق.ب در این رابطه بیان می‌دارد: «موضوع بیمه … همچنین ممکن است بیمه برای حادثه یا خطری باشد که از وقوع آن بیمه‌گذار متضررمی‌گردد». از این رو گفته شده است؛ موضوع بیمه یعنی «قبول خطر (تعهد جبران خسارت یا پرداخت سرمایه)».[۲] همچنین آنچه را که در مقابل خطر، بیمه می‌شود، در صورتی که مال باشد «مورد بیمه»[۳] و اگر شخص باشد «بیمه‌شده»»[۴] نامیده می‌شود.[۵] قانونگذار در ماده‌ی ۴ ق.ب، صرفاً به موضوع بیمه پرداخته و مصادیق آن را تعیین نموده است اما متعرض مورد بیمه نشده و آن را عنوان ننموده است، به نظر هم نمی‌رسد تمایز آن دو، در عمل منفعت خاصی را در بر داشته باشد.

خطر بیمه‌ای ممکن است دایره‌ی گسترده‌ای داشته و می‌تواند شامل موارد مختلفی گردد مانند خطر از بین رفتن مال یا خطر ورود آسیب‌های بدنی به خود یا شخص ثالث و … . ماده‌ی ۴ ق.ب در این رابطه بیان داشته است: «موضوع بیمه ممکن است مال باشد اعم از عین یا منفعت یا هر حق مالی یا هر نوع مسئولیت حقوقی مشروط بر این که بیمه‌گذار نسبت به بقای آنچه بیمه می‌دهد ذینفع باشد و همچنین ممکن است بیمه برای حادثه یا خطری باشد که از وقوع آن بیمه‌گذار متضررمی‌گردد». خطر تهدید کننده الزاماً باید در زمان انعقاد قراردادِ بیمه بالقوه باشد لذا اگر موضوع محقق شده باشد، عقد بیمه نیز منعقد نخواهد شد.[۶] در ماده‌ی ۱۸ ق.ب در این ارتباط چنین مقرر داشته است: «هرگاه معلوم شود خطری که برای آن بیمه به عمل آمده قبل از عقد قرارداد واقع شده بوده است قرارداد بیمه باطل و بی‌اثر خواهد بود … ». موضوعاتی که تحت بیمه قرار می‌گیرند نیز به نوبه‌ی خود در میزان حق ‌بیمه‌ی پرداختی از سوی بیمه‌گزار تأثیر‌گذاراند.[۷]

بنا بر مزبورات فوق، موضوع بیمه می‌تواند حادثه یا خطری باشد که از وقوع آن بیمه‌گزار متضرر می‌گردد لذا در بیمه‌ی طلاق موضوع بیمه، آینده‌ی زوجه‌ای است که با طلاق روبه‌رو شده است، به عبارت دیگر آینده‌ی نامناسب حاصل از وقوع طلاق، خطری است که موضوع بیمه‌ی طلاق است که از وقوع آن  ممکن است، ابتدا زوجه و سپس دولت متضرر گردد. مورد بیمه نیز زوجه‌ای است که در مقابل این وضعیت تحت حمایت بیمه قرار گرفته و اصطلاحاً بیمه‌شده نامیده می‌شود.

ج: حق و وجه‌‌ بیمه

عمدتاً هدف از پیش‌بینی قراردادهای بیمه‌ای توسط شرکت‌های بیمه‌گر، منتفع شدن است لذا معمولاً بدون پرداخت حق بیمه از طرف بیمه‌گزار، بیمه قابل تحقق نیست. در مقابل بیمه‌گر نیز در صورت وقوع حادثه یا خطر، مؤظف به پرداخت مبلغ توافق‌شده به ذینفع بیمه است.

۱ـ حق بیمه

در ماده‌ی ۲ ق.ت.ا حق ‌بیمه[۸] این‌گونه تعریف شده است: «حق ‌بیمه عبارت از وجوهی است که به حکم این قانون و برای استفاده از مزایای موضوع آن به سازمان پرداخت می‌گردد». تعریف مزبور اگرچه بی‌اشکال است ولی به نظر می‌رسد تعریف روشنی که باعث شناخت کامل حق بیمه شود، نیست. در تعریف حق‌ بیمه می‌توان گفت: به معنای عوضی است مالی، که غالباً از سوی بیمه‌گزار در مقابل خدمات و پوشش بیمه‌ای در مواعد مقررِ مندرج در بیمه‌نامه (سررسید) که ممکن است شش‌ ماهه، سه ماهه و یا سالیانه باشد در وجه بیمه‌گر، پرداخت گشته و از این طریق بیمه توسط بیمه‌گزار منعقد می‌شود تا در مقابل، بیمه‌گر در صورت وقوع رویداد تعیین‌شده، مبلغی را به بیمه‌گزار یا به ذینفع قرارداد بیمه یا اشخاص ثالث بپردازد. حق ‌بیمه با نام‌های دیگری مانند بهای خطر و بهای تأمین بیمه‌گر نیز خوانده می‌شود. اگرچه قرارداد بیمه مبتنی بر توافق بین بیمه‌گر و بیمه‌گزار است اما معمولاً حق‌ بیمه را بیمه‌گر تعیین نموده و بیمه‌گزار آن را می‌پذیرد.

مبلغ حق بیمه بستگی کامل به شدت و ضعف احتمال وقوع خطر یا حادثه دارد که محاسبه‌ی آن از مباحث مربوط به حوزه‌ی تخصصی مدیریت و اقتصاد بیمه است. همچنین قیمت مورد بیمه و تعهدات بیمه‌گر و نیز مدت زمان آن در میزان حق بیمه مؤثر است.

حق بیمه در مقابل تعهدات بیمه‌گر، به وی پرداخت می‌گردد چون عقد بیمه عقدی معوض است. معوض بودن قرارداد بیمه باعث می‌شود که در صورت انتفاء تعهدات بیمه‌گر، تعهدات بیمه‌گزار نیز منتفی گردد به طوری که موجب انتفاء تعهد بیمه‌گزار در پرداخت حق بیمه، شده و چنانچه حق بیمه را پرداخت کرده باشد به نسبت مدت باقیمانده، مستحق دریافت حق بیمه‌های پرداخت شده، بوده و باید به وی اعاده شود. لزوم قرارداد بیمه نیز باعث می‌شود پرداخت حق بیمه از سوی بیمه‌گزار الزامی باشد مگر در بیمه‌های عمر که پرداخت حق بیمه اجباری نیست. وظیفه‌ی پرداخت حق بیمه از سوی متعهد در ماده‌ی ۱ ق.ب با عبارت «… در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر …» مورد تصریح قرار گرفته است. در ماده‌ی ۵۲ قانون بیمه‌ی دریایی انگلستان مصوب ۲۱ دسامبر ۱۹۰۶ م در این رابطه مقرر شده است: «بیمه‌شده یا نماینده‌ی او مکلف است حق بیمه را بپردازد و بیمه‌گر نیز باید بیمه‌نامه را به بیمه‌شده یا نماینده‌ی او تسلیم کند مگر نحوه‌ی دیگری توافق شده باشد».[۹]

به ندرت ممکن است میزان و نحوه‌ی پرداخت حق بیمه در قرارداد بیمه ذکر نشده، باقی بماند یا فراموش گردد اما در صورتی که این اتفاق رخ دهد مانند زمانی است که طرفین تعرفه‌ی عادی را قبول نموده باشند.[۱۰] لذا در بیمه‌ی طلاق، مبلغی باید توسط شوهر یا شخص ثالث و یا خود زوجه به بیمه‌گر پرداخت شود که این پرداخت، حق بیمه نامیده می‌شود.

۲ـ وجه بیمه

در مقابل حق بیمه‌ی پرداختی از سوی بیمه‌گزار، مبلغی را که بیمه‌گر تعهد می‌کند در صورت تحقق حادثه‌ یا خطر بیمه‌ای، مطابق بیمه‌نامه، به صورت مستمری یا یک‌جا به ذینفع بیمه که می‌تواند بیمه‌گزار یا شخص دیگری باشد، پرداخت نماید «وجه‌ بیمه یا مبلغ بیمه‌شده یا سرمایه بیمه»[۱۱] نامیده می‌شود.[۱۲]

تعیین پرداخت سرمایه بیمه به صورت یک‌جا یا به شکل مستمری منوط به توافق طرفین بوده و معمولاً حق انتخاب آن با شخص بیمه‌گزار است. ماده‌ی ۲۳ ق.ب در رابطه با تعیین قطعی وجه‌ بیمه در هنگام عقد از سوی طرفین مقرر داشته است: «… میزان خسارت عبارت از مبلغی خواهد بود که مطابق تعرفه قبلاً بین طرفین معین می‌شود». میزان وجه بیمه‌ی قابل پرداخت به زنان با توجه به حق بیمه‌‌ی پرداختی تعیین می‌شود.

در بیمه‌ی طلاق نیز، آنچه که بیمه‌گر به صورت یک‌جا یا غالباً به صورت مستمری، با وقوع طلاق به زن مطلّقه می‌پردازد، وجه‌‌ بیمه نامیده می شود.

گفتار سوم: تحلیل اقسام بیمه، تأمین اجتماعی و طلاق

برای تحلیل بهتر ماهیّت قرارداد بیمه‌ی طلاق که در قالب قراردادهای بیمه باید بررسی گردد و با توجه به ساز و کارهای اجرای بیمه‌ی طلاق که در قالب بیمه‌های زیر ممکن است اجرایی شود، لازم است مطالبی در رابطه با انواع قرارداد‌های بیمه و ویژگی‌های حاکم بر آنها بیان گردد. همچنین از آن جا که، نوع طلاق در امکان بهره‌مندی زوجه از بیمه‌ی طلاق مؤثر است، ضروری است انواع طلاق نیز به طور اجمالی توضیح داده شود.

[۱]- Insurance Subject or Subject Matter of Insurance

[۲]ـ جانعلی محمود صالحی، پیشین، ص ۲۸۰.

[۳]- Insurance Interest.

[۴]ـ همان.

[۵]- تفکیک مزبور توسط برخی حقوق‌دانان، در مباحث مرتبط با عقود معین، نسبت به موضوع عقد و مورد عقد نیز صورت گرفته است. برای مطالعه‌ی بیشتر رجوع کنید به : (ناصر کاتوزیان، پیشین، ص ۱۲۸).

[۶]ـ توفیق عرفانی، پیشین، ص ۱۱.

[۷]ـ حسین حلی، «عقد بیمه در حقوق و فقه»، مترجم: حسینقلی حسینی‌نژاد، (مجله تحقیقات حقوقی، شماره ۱۶ ـ ۱۷، پاییز ۱۳۷۴ تا بهار ۱۳۷۵، صص ۲۹۳ ـ۳۲۰)، ص ۳۰۱.

[۸]ـ Insurance Premium

[۹]ـ When premium payable:» Unless otherwise agreed, the duty of the assured or his agent to pay the premium, and the duty of the insurer to issue the policy to the assured or his agent, are concurrent conditions, and the insurer is not bound to issue the policy until payment or tender of the premium«, (English Marine Insurance Act 1906 – An Act to codify the Law relating to Marine Insurance , (Available at:

<http://www.jus.uio.no/lm/england.marine.insurance.act.1906/doc.html> , Last visited: 14/9/2013)).

[۱۰]ـ محمد جهانشاهی، «بیمه از نظر حقوق مدنی (۱۰)»، (فصلنامه کانون وکلاء، شماره ۵۳، خرداد و تیر ۱۳۳۶، صص ۱۲۳ ـ ۱۲۵)، ص ۱۲۳.

[۱۱]ـ Sum Insurance or Sum assured or Capital Sum or Supernumerary

[۱۲]ـ آیت کریمی، کلیات بیمه، پیشین، ص ۴۰۱.

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :

1. پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح

1. پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه

1. پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح

1. پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح

1. پایان نامه حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی

1. پایان نامه ارشد حقوق:بررسی فقهی حقوقی امکان تغییر و تعدیل مهریه بعد از وقوع نکاح

1. پایان نامه ارشد:بررسی تحلیلی تعهدات غیر مالی طرفین عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه

1. دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح

1. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت

1. دانلود پایان نامه ارشد: نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه

1. پایان نامه حقوق : بررسی مقایسه ای احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدس

1. پایان نامه حقوق: جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران

1. پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران

1. پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران

1. پایان نامه ارشد حقوق: بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حقّ حبس در عقد نکاح و عقود معاوضی

1. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق: مقایسه احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح

1. پایان نامه حقوق : نکاح با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی ایران

1. دانلود پایان نامه رشته حقوق : اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی

1. کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان شروط ضمن عقد نکاح

1. دانلود پایان نامه : اثر حکم موت فرضی بر دارایی و نکاح غائب مفقودالاثر

1. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل رویه قضایی در شرط ضمن عقد نکاح

1. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح

1. دانلود پایان نامه ارشد : وضعیت حقوقی کودکان خارج از نکاح

1. پایان نامه تبیین وضعیت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در حقوق ایران و فقه امامیه

1. پایان نامه بررسی آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه، حقوق

1. پایان نامه بررسی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده

1. پایان نامه ارشد حقوق درباره:اذن ولی در ازدواج باکره

1. پایان نامه حقوق با موضوع:بررسی ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران

1. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت

1. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:بررسی ثبت اسناد ازدواج در مورد اتباع خارجی در حقوق ایران و حقوق بین الملل

1. پایان نامه ازدواج مجدّد در حقوق ایران و مصر

1. پایان نامه کارشناسی ارشد:آثار حقوقی ازدواج غیر قانونی بانوان ایرانی با اتباع خارجی بر فرزندان آنان

1. پایان نامه حقوق : تحلیل جرم شناختی طلاق در ازدواج‌های دانشجویی

1. دانلود پایان نامه حقوق : بررسی ازدواج موقت بلند مدت

1. پایان نامه حقوق : ازدواج موقت در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید حمایت از خانواده

1. پایان نامه حقوق: بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران

1. پایان نامه حقوق: بررسی ازدواجهای تحمیلی و آثار آن در فقه امامیه و حقوق ایران

1. پایان نامه حقوق و فقه :ازدواج مجدداز دیدگاه فقه ورویکرد فمنیستی

1. پایان نامه حقوق : مطالعه تطبیقی ازدواج با غیرمسلمان در فقه اسلامی

1. پایان نامه رشته فقه و حقوق اسلامی : مطالعه تطبیقی ازدواج محجورین در فقه اسلامی و حقوق ایران

1. کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان بررسی خسارات مادی و معنوی ازدواج ناشی از تدلیس زوجین در حقوق

متأسفانه قانونگذار علی‌رغم وظیفه‌ی تقنینی خود، دسته‌بندی جامع و کاملی از اقسام بیمه ارائه نداده و صرفاً به شکلی پراکنده، به برخی از آنها مانند بیمه‌ی حمل‌ و نقل، بیمه‌ی عمر، بیمه‌ی آتش‌سوزی و … اشاراتی نموده است. به عنوان مثال در ماده‌ی ۴ ق.ب، در رابطه با اقسام بیمه که براساس موضوعات متعدد بیمه چیده می‌شود، مقرر داشته است: «موضوع بیمه ممکن است مال باشد اعم از عین یا منفعت یا هر حق مالی یا هر نوع مسئولیت حقوقی مشروط بر این که بیمه‌گذار نسبت به بقای آنچه بیمه می‌دهد ذی‌نفع باشد و همچنین ممکن است بیمه برای حادثه یا خطری باشد که از وقوع آن بیمه‌گذار متضرر می‌گردد». بیان موضوعات بیمه بدین شکل، نه دارای نظم معقولی است و نه دارای جامعیتی است که تمامی انواع بیمه را بتواند در برگیرد. بیمه‌ها انواع مختلفی دارند زیرا حوادثی که هر لحظه ممکن است برای انسان رخ دهد دارای دامنه‌ی متنوعی است.از آنجا که زندگی انسان به طور پیوسته در معرض خطرات مختلف و نوپدیدی است، نمی‌توان بیمه را محدود به موارد خاصی نمود اما در هر صورت جامع‌ترین تقسیم‌بندیِ قابل ارائه برای پوشش عمده‌ی انواع بیمه، بر مبنای ویژگیِ اجباری بودن، فلسفه و هدف آنها، عبارت است از اینکه؛ قراردادهای بیمه‌ای به دو دسته‌ی بیمه‌های تجاری و بیمه‌های اجتماعی تقسیم گردد[۱] که در این بند سعی شده است تعاریفی کوتاه و مختصر از قرارداد‌های بیمه ارائه شود.

الف: بیمه‌های تجاری

مشخصه‌ی اصلی بیمه‌های تجاری یا بازرگانی[۲] در آزادی بیمه‌گزار نسبت به تهیّه‌ی انواع پوشش‌های بیمه‌ای آن است. بیمه‌ها‌ی تجاری به عنوان «بیمه‌ای غیر از بیمه اجتماعی، که هدف فعالیت آن، تحصیل سود است»[۳] شناخته می‌شوند.

بیمه‌های تجاری (اعم از دولتی یا خصوصی)، برحسب ارتباط و وابستگی تعهد بیمه‌گر نسبت به خسارات وارد شده به بیمه‌گزار برای جبران خسارت (تبعیت یا عدم تبعیت از اصل غرامت)[۴]، به دو دسته‌ی بیمه‌های اشخاص و بیمه‌های خسارتی قابل تقسیم‌بندی است[۵] که در شماره‌های ۱ و ۲ مورد تعریف قرار خواهند گرفت.

۱ـ بیمه‌های اشخاص

در بیمه‌های اشخاص[۶]، شخصِ بیمه‌گزار جان خود یا دیگری را با موضوع فوت، حیات یا سلامت، بیمه‌ می‌نماید و با این کار، خطرات احتمالی عارض بر شخص بیمه‌شده را، تحت پوشش بیمه قرار می‌دهد. محور اساسی و موضوع اصلی بیمه‌های اشخاص، انسان و تمامیت جسمی یا آینده ی زندگی اوست. هدف اصلی در این نوع بیمه‌ها برخلاف بیمه‌های غرامتی، جبران خسارت نیست لذا هیچ‌گاه شامل اصل جبران غرامت[۷] نمی‌گردد به این معنا که بیمه‌گر با وقوع خطر بیمه‌شده، مؤظف به پرداخت مبلغ مقطوع توافق‌شده‌ی مندرج در قرارداد به ذینفع بیمه‌ است، همین عامل باعث تفکیک بیمه‌های اشخاص از بیمه‌های خسارتی است[۸].

بنابراین در بیمه‌های اشخاص برخلاف بیمه‌های خسارتی، بیمه‌گر نباید غرامت وارده به بیمه‌شده را برآورد نماید بلکه در صورت تحقق ریسکِ مورد تعهد و احراز شدن آن، بیمه‌گر فقط ایفای تعهد نموده و مبلغ مورد تعهد را پرداخت می‌کند.[۹] در ماده‌ی ۲۳ ق.ب نیز این مهم در بیمه‌ی عمر که از اقسام بیمه‌های اشخاص است آمده است ، با این بیان که: «در بیمه‌ عمر یا نقص یا شکستن عضوی از اعضای بدن مبلغ پرداختی بعد از مرگ یا نقصان عضو باید به طور قطع در موقع عقد بیمه بین طرفین معین شود. … اگر بیمه راجع به عمر یا نقص یا شکستن عضو بدن جماعتی به طور کلی باشد میزان خسارت عبارت از مبلغی خواهد بود که مطابق تعرفه قبلاً بین طرفین معین می شود». بیمه‌ها‌ی اشخاص در بردارنده‌ی سه ویژگی مهم و اساسی هستند:

اول اینکه؛ مبلغ بیمه‌شده دارای ویژگی مقطوع است و انجام تعهد از سوی بیمه‌گر، جنبه‌ی جبران خسارت و رفع ضرر ندارد، به این معنا که؛ سقف تعهد بیمه‌گر تابع اصل غرامت نبوده و آنچه را که وی تعهد نموده است با وقوع حادثه‌ی خاص، ملزم به اجراست و ارتباطی به میزان خسارت وارده شده ندارد[۱۰] (ماده ۲۳ ق.ب).

دوم اینکه؛ بیمه‌گر با اجرای تعهد خود نمی‌تواند جانشین بیمه‌گزار گردد تا بدین وسیله بتواند برای وصول غرامت خود به مقصر حادثه رجوع کند (عدم وجود اصل جانشینی حق (قائم‌مقامی)).[۱۱]

سوم اینکه؛ تعدد بیمه یا اضافه بیمه‌گری (بیمه‌ی مضاعف) مجازاست (حکم ماده‌ی ۸ ق.ب مختص بیمه‌های خسارتی است).[۱۲]

البته بیمه‌ی حوادث به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های بیمه‌ی اشخاص دقیقاً دارای این ویژگی‌ها نیست مثلاً در صورت ورود حادثه‌ی توافق شده، بیمه‌گر ملزم به جبران هزینه‌های درمانی بیمه‌شده است[۱۳] اما روی هم رفته، با توجه به شباهت‌های آن با بیمه‌ی اشخاص، بهتر است در این قسم از بیمه‌ها جا گیرد.

بیمه‌های اشخاص به سه بخش بیمه‌ها‌ی عمر، بیمه‌ها‌ی درمان و بیمه‌ها‌ی حوادث[۱۴] قابل تقسیم‌بندی است:

بیمه‌ی عمر یا زندگی[۱۵] به عنوان مهمترین و قدیمی‌ترین نوع از بیمه‌های اشخاص که از اواخر قرن هجدهم در اروپا رو به پیشرفت و توسعه نهاده[۱۶]، عبارت است از: «قراردادی که به موجب آن بیمه‌گر در ازای دریافت حق بیمه از بیمه‌گزار متعهد می‌شود که در صورت فوت شخص بیمه‌شده یا زنده ماندن او در موعد مقرر مبلغ معینی را (سرمایه بیمه یا مستمری) به بیمه‌گزار (یا بیمه‌شده) یا شخص تعیین شده از طرف او (استفاده‌ کننده) بپردازد».[۱۷] منظور از بیمه‌شده، خود بیمه‌گزار یا شخص دیگری است که قرارداد بیمه روی فوت یا حیات وی منعقد شده است.

ماده‌ی ۲۳ ق.ب راجع به منوط گشتن قرارداد بیمه‌ی عمر به فوت یا حیات شخص دیگری غیر از بیمه‌گزار، ‌چنین مقرر داشته است: «… بیمه عمر یا بیمه نقصان یا شکستن عضو شخص دیگری در صورتی که آن شخص قبلاً رضایت خود را کتباً نداده باشد، باطل است. …». لذا براساس ماده‌ی ۲ آیین‌نامه‌ی شماره‌ی ۶۸ شورای عالی بیمه مصوب ۲۲/۹/۱۳۹۰ تحت عنوان «آیین‌نامه بیمه‌های زندگی و مستمری»، به طور کلی قرارداد‌های بیمه‌ی عمر به چهار دسته تقسیم‌بندی شده است. در ماده‌ی ۱ و ۲ آن به ترتیب مقرر داشته‌اند: «مؤسسات بیمه مکلفند کلیه بیمه‌نامه‌های زندگی و مستمری خود را بر اساس مقررات این آیین‌نامه صادر نمایند»، «انواع اصلی بیمه‌های زندگی و تعریف هر یک از آنها عبارتند از: الف ـ بیمه‌های خطر فوت: قرارداد بیمه‌های است که در آن بیمه‌گر تعهد میکند در ازای پرداخت حق ‌بیمه توسط بیمه‌گذار، در صورت فوت بیمه‌شده در مدت بیمه، مبلغ بیمه را به ذینفع مندرج در بیمه‌نامه پرداخت نماید. ب ـ بیمه به شرط حیات: قرارداد بیمه‌های است که در آن بیمه‌گر تعهد میکند در ازای پرداخت حق‌ بیمه توسط بیمه‌گذار، در صورت زنده بودن بیمه‌شده در پایان مدت بیمه، مبلغ بیمه را به ذینفع مندرج در بیمه‌نامه پرداخت نماید.  ج ـ بیمه‌های مختلط: قرارداد بیمه‌های است که در آن بیمه‌گر تعهد میکند در ازای پرداخت حق ‌بیمه توسط بیمه‌گذار در صورت فوت بیمه‌شده در مدت بیمه و یا زنده بودن وی در پایان مدت بیمه، مبلغ بیمه را به ذینفع مندرج در بیمه‌نامه پرداخت نماید. د ـ بیمه مستمری: قرارداد بیمه‌های است که در آن بیمه‌گر تعهد میکند در ازای پرداخت حق ‌بیمه توسط بیمه‌گذار، مبلغ بیمه را به صورت مستمری تا یک مدت معین و یا در زمان حیات بیمه‌شده، به ذینفع مندرج در بیمه‌نامه بپردازد. ….». براساس این چهار نوع قراردادِ بیمه‌ای، انواع دیگری از قراردادهای بیمه‌ی‌ عمر نیز رایج شده‌‌ است مانند: بیمه‌ عمر زمانی، بیمه‌ تمام عمر، بیمه‌ عمر مانده بدهکار (سرمایه‌ی نزولی)، بیمه‌ عمر مختلط پس‌انداز، بیمه‌ عمر مستمری و … .

در بیمه‌‌‌های سلامت یا درمان[۱۸]، بیمه‌گر تعهد می‌نماید طبق شرایط بیمه‌نامه، در صورت بیمارشدن شخصِ بیمه‌شده، هزینه‌های درمانی مانند هزینه‌های پزشکی، جراحی، دارویی، بستری شدن در بیمارستان و … و غرامت ازکارافتادگی او را طبق توافق بپردازد.  بیمه‌های درمانی از جهت پرداخت هزینه‌های مربوط به درمان اعم از اینکه درمان سرپایی یا بستری شدن در بیمارستان باشد، تابع اصل غرامت است، به این معنا که فقط به میزان هزینه‌هایی که شخص بیمه‌شده برای درمان خود متحمل شده است، هزینه پرداخت می‌نماید و از جهت پرداخت غرامت از کارافتادگی یا مستمری از کارافتادگی، جزء بیمه‌های اشخاص است به این معنا که تابع میزان خسارات و هزینه‌های تحمل‌شده توسط بیمه‌شده نیست.[۱۹]

در بیمه‌‌ی حوادث یا بیمه‌ی حوادث اشخاص[۲۰]، موضوع بیمه‌نامه‌ پرداخت غرامت تعیین‌شده در صورت فوت، نقص عضو و از کارافتادگی دایم یا موقت، ورود جراحت، آسیب بدنی و …، بدون اراده‌ی بیمه‌شده است. بیمه‌گزار با رجوع به بیمه‌گر و تعیین نوع حادثه یا طبق شرایط عمومی بیمه‌نامه‌های حوادث و شکل‌گیری توافق میان آنان، قرارداد بیمه‌ی حوادث را برای مدّت معینی منعقد می‌سازد و با وقوع حوادث مذکور تحت شمول قرارداد بیمه‌ی حوادث قرار می‌گیرد.[۲۱]

از آنجا که بیمه‌ی طلاق از ویژگی‌های کلی بیمه‌های اشخاص مانند مقطوع بودن وجه بیمه، عدم قائم‌مقامی بیمه‌گر، جواز بیمه‌ی مضاعف بهره‌مند است لذا به نظر می رسد قالب مناسبی برای قرار گرفتن بیمه‌ی طلاق باشد.

۲ـ بیمه‌های خسارتی

منظور از بیمه‌های خسارتی یا غرامتی[۲۲] بیمه‌هایی است که در آنها، جبران خسارت هدف اصلی از انعقاد قرارداد بیمه بوده و به میزان خسارتی که به بیمه‌شده وارد شده است، بیمه‌گر ملزم به جبران زیان خواهد بود. در حقیقت هدف از بیمه‌های خسارتی، حفظ دارایی و منافع بیمه‌شده است و چنانچه به دلایل مختلف مانند صدمه خوردن اموال بیمه‌گزار یا افزایش میزان بدهی وی در مقابل اشخاص ثالث به دلیل ایجاد مسئولیت مدنی در مقابل آنان و … کاهش یابد، بیمه‌گر ملزم ست کاهش دارایی بیمه‌گزار را جبران

سازد. بیمه‌های خسارتی به سه دسته‌ی بیمه‌ی اشیاء یا اموال، بیمه‌ی اعتباری و بیمه‌ی مسئولیت[۲۳] تقسیم می‌گردد.

به طور کلی بیمه‌ی اشیاء یا اموال[۲۴] به عنوان قدیمی‌ترین نوع بیمه، شامل کلیه‌ی قراردادهای بیمه‌ایی است که موضوع و هدف آنها، جبران خسارات وارد شده به اموال و منافع شخص بیمه‌شده است مانند بیمه‌ی آتش‌سوزی، بیمه‌ی انبار، بیمه‌ی سرقت، بیمه‌ی اثاث منزل، بیمه‌ی بدنه‌ی اتومبیل و … . هر‌آنچه که مالیّت داشته باشد و دارای ارزش اقتصادی باشد، مال محسوب شده و قابل بیمه شدن است بنابراین به تعداد اموالی که در جهان قابل احصاء است اعم از منقول و غیرمنقول، مالکین آنها با مراجعه به بیمه‌گران می‌توانند قراردادهای بیمه منعقد سازند.[۲۵]

امروزه عمدتاً دریافت وجهی که در مقابل تسلیم کالا از خریدار دریافت می‌شود آنی و همزمان با انعقاد قرارداد نیست بلکه کالاها به شکل نسیه به خریدار تحویل داده شده و پس از گذشت مدتی وجه معامله دریافت می‌گردد، در عرف تجاری به این نوع معاملات، معاملات اعتباری گفته می‌شود لکن در پرداخت وجهِ کالای خریداری شده، ممکن است خریدار بنا به دلایلی مانند اعسار یا ورشکستگی، جنگ و … توانایی پرداخت را از دست دهد، در این صورت خسارات وارد شده به فروشنده که بیمه‌گزار می‌باشد، توسط بیمه‌گر در قالب بیمه‌های اعتباری[۲۶] جبران می‌گردد.[۲۷]

هر زمان که بیمه‌شده قانوناً در مقابل شخص ثالثی دارای مسئولیت مدنی باشد، شخص ثالث برای جبران خسارت خود باید به بیمه‌گر رجوع نموده و خسارت خود را از وی دریافت دارد. بیمه‌ی مسئولیت[۲۸] به معنای جبران خسارات اشخاص ثالث نیست بلکه به مفهوم جبران خسارت احتمالی است که شخص بیمه‌شده در مقابل اشخاص ثالث، مسئول جبران خسارت آنان شناخته شده است.[۲۹]

با توجه به هدف بیمه‌های خسارتی و همچنین با توجه به انواع بیمه‌های خسارتی که مشتمل بر بیمه‌های اموال، بیمه‌های اعتباری و بیمه‌های مسئولیت مدنی است، به نظر نمی‌رسد بیمه‌های خسارتی قالب مناسبی برای بیمه‌ی طلاق باشد چه‌آنکه این نوع بیمه نمی‌تواند از هدف مزبور برخوردار شده یا در ذیل انواع بیمه‌های خسارتی قرار گیرد که در مطالب آتی توضیح داده خواهد شد.

ب: بیمه‌های اجتماعی

بیمه‌های اجتماعی[۳۰] نوعی بیمه‌ی دولتی است که در برابر خطرات اقتصادی گوناگون مانند از دست دادن در‌آمد و … به دلایل مختلفی مثل بیماری، پیری و بیکاری و … از مردم حمایت کرده و مشارکت در آن، اجباری است.[۳۱] موضوع اصلی در این بیمه‌ها همانند بیمه‌های تجاریِ اشخاص، انسان است و این امر از مصادیقی که تحت پوشش بیمه‌‌های اجتماعی است، قابل درک است. بیمه‌های اجتماعی نیز همانند بیمه‌های تجاری دارای بیمه‌گر، بیمه‌گزار و حق‌ بیمه است با این تفاوت که، در بیمه‌های اجتماعی بیمه‌گر، دولت یا اصولاً یک کارفرما یا خویش‌فرمای عمومی است که مکلف به ارائه‌ی مزایاست و در مقابل، بیمه‌گزاران را نیز شاغلین تشکیل می‌دهند. در این بین، از آنجا که کارفرمایان از کار کارگران منتفع شده و زیان‌های ناشی از کار و فعالیّت به آنان نیز وارد می‌شود، با وجود اینکه بیمه‌گزار تلقی نمی‌شوند اما ملزم به پرداخت قسمتی از حق ‌بیمه هستند. ماده‌ی ۳۶ ق.ت.ا در این ارتباط مقرر می‌دارد: «کارفرما مسئول پرداخت حق‌ بیمه سهم خود و بیمه‌شده به سازمان می‌باشد و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا سهم بیمه‌شده را کسر نموده و سهم خود را بر آن افزوده به سازمان تأدیه نماید. …». دولت نیز قسمتی از حق ‌بیمه‌ها را به علت وظیفه‌ی حمایتی که بر عهده دارد پرداخت می‌کند.[۳۲] به این ترتیب، در بیمه‌های اجتماعی ایران، معمولاً کارگر، کارفرما و دولت پرداخت‌کننده‌ی حق بیمه‌ هستند در حالی که فرد شاغل، بیمه‌گزار محسوب شده و از مزایای بیمه‌ای بهره‌مند می‌گردد.  در برخی از کشورها مانند استرالیا، سوئد و دانمارک تأمین مالی کاملِ هزینه‌های بیمه‌های اجتماعی، از سوی دولت صورت می‌گیرد.[۳۳]

بیمه‌های اجتماعی به عنوان بخشی از نظام‌ تأمین اجتماعی، صرفاً اقشار خاصی از افراد جامعه را شامل شده و تنها خطرات اجتماعی محدودی را تحت پوشش خود قرار می‌دهند، بدین لحاظ اخص از نظام تأمین اجتماعی می‌باشند، به عنوان مثال در ماده‌ی ۳ ق.ت.ا در این ارتباط مقرر شده است: «تأمین اجتماعی موضوع این قانون شامل موارد زیر میباشد:

حوادث و بیماری‌ها، بارداری، غرامت دستمزد، ازکارافتادگی، بازنشستگی، مرگ، مقرری بیمه بیکاری. ….»، یا در ماده‌ی ۴ ق.ت.ا نیز مقرر شده است: «مشمولین این قانون عبارتند از: افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار می‌کنند. سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با استفاده از مقررات عام قانون تأمین اجتماعی صاحبان حرف و مشاغل آزاد را به صورت اختیاری در برابر تمام یا قسمتی از مزایای قانون تأمین اجتماعی بیمه نماید. …».

بنابراین، منظور از بیمه‌ی اجتماعی؛ یک نظام بیمه‌ایِ اجباری است که تحت حمایت قانون و با مزایایی معین، اجراء شده و از طریق پرداخت حق‌ بیمه از سوی کارفرما، کارمند و گاهی از سوی دولت، تأمین مالی شده و شاغلین را در خطرات خاصی تحت پوشش خود قرار می‌دهد. از آنجا که نظام بیمه‌ای، مبتنی بر اشتغال و پرداخت حق‌ بیمه است به آن نظام مشارکتی نیز گفته می‌شود. نظام بیمه‌های اجتماعی از جهت ماهیت حقوقی، تلفیقی از عقد بیمه و قواعد آمره‌ی حقوق کار در حمایت از کارگران برای تعیین حداقل‌هاست. در کشور ایران عمدتاً سازمان تأمین اجتماعی که مؤسسه‌ای دولتی است[۳۴] این وظیفه را بر عهده دارد[۳۵] اما این بدان معنا نیست که بودجه‌ی آن تماماً از سوی دولت تأمین می‌شود بلکه کارفرمایان و خود بیمه‌شدگان به عنوان عاملین اصلی در پرداخت حق‌ بیمه،‌ مشارکت می‌نمایند.

هدف واقعی این نوع بیمه‌ها برخلاف بیمه‌های تجاری، تأمین رفاه اجتماعی است نه سودجویی یا کسب منفعت. از خصیصه‌های اصلی بیمه‌های اجتماعی می‌توان به این موارد اشاره نمود:

اول اینکه؛ معمولاً بخش اعظمی از حق بیمه‌ها را دولت یا کارفرما پرداخت می‌نمایند و درصد اندکی از‌ حق بیمه‌ها را خود بیمه‌گزار می‌پردازد.[۳۶]

دوم اینکه؛ میزان حق بیمه‌ها که از حقوق کارگران کاسته می‌شود تناسبی با ریسکی که سازمان تأمین اجتماعی به عنوان بیمه‌گر بر عهده می‌گیرد، ندارد.[۳۷]

سوم اینکه؛ وجوهات بیمه‌های اجتماعی صرفاً به افراد شاغلِ نیازمند اختصاص دارد چه آنکه فلسفه‌ی بنای بیمه‌های اجتماعی، بر دستگیری از آنان نهاده شده است[۳۸] و نیز، برخی از خطرات خاص را تحت پوشش خود قرار می‌دهد. [۳۹]

بند دوم: نظام و قلمرو تأمین اجتماعی

در حال حاضر قلمرو تأمین اجتماعی براساس ماده‌ی ۲ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب ۲۱/۲/۱۳۸۳ به سه حوزه تقسیم‌بندی شده است: «ﻧﻈﺎم ﺟﺎﻣﻊ ﺗأﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ ﺣﻮزه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ: اﻟﻒ ـ ﺣﻮزه ﺑﯿﻤﻪای … . ب ـ ﺣﻮزه ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ … . ج ـ ﺣﻮزه اﻣﺪادی … ».

بیمه‌های شرکت‌های خصوصی را نمی‌توان در ردیف تأمین اجتماعی قرار داده و سپس تجزیه و تحلیل نمود زیرا هدف ایجاد چنین بیمه‌هایی برای کسب درآمدهای مالی و مادی است[۴۰] در حالی که هدف تأمین اجتماعی، برآورده نمودن حداقل یک زندگی معمولی برای افراد محتاج بوده و نسبت به آنان رایگان است و بعضاً هم اگر از افراد مبلغی به عنوان حق بیمه دریافت دارد، هدف سودجویانه را دنبال نمی‌کند.

مهم‌ترین ویژگی‌های تأمین اجتماعی عبارتند ازاینکه: اولاً تمامی اقشار نیازمند را تحت حمایت خود قرار می‌دهد و مختص شاغلین نیستند، ثانیاً مزایایی که ارائه می‌دهد بسیار گسترده بوده و تقریباً همه‌ی خطرهای اجتماعی را شامل می‌گردد.[۴۱] قابل ذکر است که، امروزه در کشور انگلیس، برنامه‌های تأمین اجتماعی شامل تمامی آحاد جامعه می‌شود به طوری که اصل الزام قانونی دولت در بر‌آوردن نیازهای رفاهی مردم پذیرفته شده است و به ندرت نسبت به آن تردید صورت می‌گیرد.[۴۲]

لذا حوزه‌های مشمول تأمین اجتماعی در سه نوع پوشش بیمه‌ای، حمایتی و امدادی به طور مختصر بیان می‌گردد.

الف: پوشش بیمه‌‌های اجتماعی

بیمه‌های اجتماعی پیشتر به طور تفصیلی توضیح داده شد  لـــیکن ذکر این نکات نیز قابل توجه است:

در بند الف ماده‌ی ۲ ق.س.ن.ج.ر.ت.ا در توضیح نظام بیمه‌ای مقرر شده است: «… الف ـ ﺣﻮزه ﺑﯿﻤﻪای: ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺨﺶ ﺑﯿﻤﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ازﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ، ﺑﯿﮑﺎری، ﺣﻮادث و ﺳﻮاﻧﺢ، ازﮐﺎراﻓﺘﺎدﮔﯽ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن و ﺑﺨﺶ ﺑﯿﻤﻪ ﻫﺎی درﻣﺎﻧﯽ (ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن) ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. …». علاوه بر این، پوشش بیمه‌های اجتماعی براساس ماده‌ی ۳ ق.ت.ا با دایره‌ای وسیع‌تر چنین آمده است: «تأمین اجتماعی موضوع این قانون شامل موارد زیر می‌باشد: حوادث و بیماری‌ها، بارداری، غرامت دستمزد، از کارافتادگی، بازنشستگی، مرگ، مقرری بیمه بیکاری. تبصره ۱: مشمولین این قانون از کمک های ازدواج و عائله مندی طبق مقررات مربوط برخوردار‌ خواهند شد. …».

قلمرو ق.ت.ا برخلاف عنوانی عامی که دارد، صرفاً متضمن بیمه‌های اجتماعی است و متأسفانه این اشتباه، خطای دیگری است که از سوی قانونگذار هنوز اصلاح نگریده و به همان حال باقی مانده است.[۴۳] شاید مترادف بودن واژگان بیمه و تأمین بوده است که باعث چنین خطایی شده است چه‌ آنکه در سال ۱۳۵۴ تصوّر فعلی از واژه‌ی تأمین اجتماعی وجود نداشته است، وانگهی لازم است در فضای حقوقی فعلی کشور، این اشتباه اصلاح گردد.

ب: حمایت اجتماعی و توانبخشی

در بند ب ماده‌ی ۲ ق.س.ن.ج.ر.ت.ا در تبیین قلمرو حوزه‌ی حمایتی و توانبخشی مقرر شده است: «… ب ـ ﺣﻮزه ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ: ﺷﺎﻣﻞ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ و ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﯽ و اﻋﻄﺎی ﯾﺎراﻧﻪ و ﮐﻤﮑﻬﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ اﻓﺮاد و ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻗﺎدر ﺑﻪ ﮐﺎر ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﯾﺎ درآﻣﺪ آﻧﺎن ﺗﮑﺎﻓﻮی ﺣﺪاﻗﻞ زﻧﺪﮔﯽ آﻧﺎن را ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﺪ. …». از این حوزه تحت عنوان، «مساعدت‌های اجتماعی» نیز نام برده می‌شود و از آنجا که مبتنی بر همبستگی اجتماعی و درآمدهای عمومی است، نظام غیرمشارکتی نیز خوانده می‌شود. دامنه‌ی حمایت‌های اجتماعی براساس تعاریفی که از آن به عمل آمده است، از هر جامعه‌ای به جامعه‌ی دیگر متفاوت است لذا در سطح جوامع نمی‌توان به تعریف واحدی دست یافت[۴۴] لیکن در جامعه‌ی ایران، نظام حمایتی بدین معناست که، دولت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه که به علت ناتوانی در کسب درآمد مشمول نظام بیمه‌ای نیستند، حمایت کند. منظور از این حمایت، تأمین حداقل‌ زندگی افراد نیازمند است و تا زمانی ادامه خواهد داشت که فرد، محتاج حمایت باشد.[۴۵] اهمّ فعالیت‌های نظام حمایتی معطوف به خدمات و مساعدت‌های توان‌بخشی، باز‌آموزی، پیشگیری و خدمات درمانی است.[۴۶] حمایت‌های اجتماعی برخلاف بیمه‌های اجتماعی از محل مالیات‌ها، درآمدها و بودجه‌ی عمومی، تأمین مالی می‌گردد.[۴۷] غالباً مشمولین این حوزه، افراد بی‌سرپرست و کسانی هستند که بنا به هر دلیلی سرپرست خود را از دست داده‌اند و توان تأمین مایحتاج زندگی خود را ندارند. همچنین کسانی که در جامعه فاقد اشتغال بوده و نمی‌توانند معیشت خود و خانواده‌ی تحت تکفل خود را، اداره نمایند یا در صورت شاغل بودن، در‌آمد آنها تکافوی هزینه‌های زندگی آنان را ندارد، از مشمولین این حوزه تلقی می‌گردند.[۴۸]

بی‌شک غالب زنان مطلّقه به علت فقر مالی، برخلاف بیمه‌های اجتماعی که مختص شاغلین و خطرات خاصی است، جزء مشمولین حوزه‌ی حمایتیِ نظام تأمین اجتماعی قرار می‌گیرند و از این طریق می‌توان آنان را تحت پوشش حمایتی قرار داد.

ج: حوزه‌ی امدادی

نظام امدادی زمانی کارساز خواهد بود که به دنبال وقوع حوادث غیرمترقبه‌ی طبیعی یا غیر طبیعی، به صورت موقت، اقشار اجتماعی خاصی که نیازمند کمک‌رسانی هستند از طریق سازمان‌هایی مانند سازمان صلیب سرخ جهانی، سازمان جمعیت هلال احمر، شهرداری و … مورد حمایت قرار می‌گیرند و تأمین منابع مالی آن از طریق کمک‌های جهانی یا اعتبارات دولتی است.[۴۹] این حوزه به موضوع این پژوهش مرتبط نبوده و مورد بررسی نخواهد بود زیرا این پوشش برای مواجهه و مقابله با حوادث طبیعی فوری رایج شده است.

بند سوم: اقسام طلاق

[۱]ـ آیت کریمی، پیشین، صص ۴۳ و ۴۴؛ «لایحه‌ بیمه تجاری» مصوب ۲۷/۴/۱۳۸۴ هیئت وزیران، نیز براساس همین تقسیم‌بندیِ منطقی و مشهور میان بیمه‌های تجاری و بیمه‌های اجتماعی، استوار گشته است. (منصور امینی و عباس توازنی‌زاده، اظهار نظر کارشناسی درباره: «لایحه بیمه تجاری»، (دفتر: مطالعات حقوقی، تیرماه ۱۳۸۵)، قابل دسترسی در: <http://rc.majlis.ir/fa/report/show/730246>)، ص ۱).

[۲]ـ Business Insurance

[۳]ـ سیاوش مریدی، پیشین، ص ۸۲.

[۴]ـ Indemnity

[۵]– هدی سادات گوهری، «بیمه گروهی»، (ماهنامه تازه‌های جهان بیمه، مهر ۱۳۹۰، شماره ۱۶۰، صص ۵ ـ ۱۸)، ص ۱۴­؛ فاطمه نصیری، پیشین، ص ۹.

[۶]ـ Insurance of Persons or Personal Insurances

[۷]ـ Principle of Indemnity

[۸]ـ روژه ـ بو، پیشین، ص ۷۵.

[۹]ـ ژان لوک ـ اوبر، بیمه عمر و سایر بیمه‌های اشخاص، ترجمه: جانعلی محمود صالحی، (بی‌جا، بیمه مرکزی ایران، ۱۳۷۲)، صص ۱۱ و ۱۲.

[۱۰]– همان، صص ۱۲ و ۱۳؛ محمد هوشنگی، بیمه اتکائی، (تهران، مدرسه عالی بیمه تهران، ۱۳۵۲)، ص ۲۲.

[۱۱]ـ ژان لوک ـ اوبر، پیشین، صص ۱۳ و ۱۴؛ روژه ـ بو، پیشین، ص ۷۵.

[۱۲]ـ همان؛ آیت کریمی، کلیات بیمه، پیشین، صص ۴۰۱ ـ ۴۰۴.

[۱۳]ـ جانعلی محمود صالحی، پیشین، ص ۷۳.

[۱۴]ـ همان، ص ۶۵؛ هدی سادات گوهری، پیشین، صص ۱۶ ـ ۱۸.

[۱۵]ـ Life Insurance or Life Assurance

[۱۶]ـ محمّد ‌ولی جوهریان، پیشین، ص۵۶.

[۱۷]ـ جانعلی محمود صالحی، پیشین، ص ۸۱؛ ژان لوک اوبر، پیشین، ص ۱۵.

[۱۸]ـ Sickness Insurance

[۱۹]ـ جانعلی محمود صالحی، پیشین، ص ۶۹.

[۲۰]ـ Personal Accidents Insurance

[۲۱]ـ همان، ص ۷۳.

[۲۲]– Indemnity Insurance

[۲۳]– هدی سادات گوهری، پیشین، ص ۱۵.

[۲۴]ـ Property Insurance

[۲۵]ـ جعفر معزی، پیشین، ص ۵۳ و ۵۴.

[۲۶]ـ Credit Insurance

[۲۷]ـ برای مطالعه‌ی بیشتر در این زمینه رجوع کنید به: علی حسن‌زاده و مهدی کاظم‌نژاد، «بررسی جایگاه بیمه‌های اعتباری درایران»، (ماهنامه تازه‌های جهان بیمه، مرداد و شهریور ۱۳۸۸، شماره ۱۳۴ و ۱۳۵، صص ۳ ـ ۲۸).

[۲۸]ـ Liability Insurance

[۲۹]ـ برای مطالعه‌ی بیشتر در این زمینه رجوع کنید به: آیت کریمی، پیشین، صص ۳۳۳ ـ ۳۶۳.

[۳۰]ـ Social Insurance

[۳۱]ـ سیاوش مریدی، پیشین، ص ۷۲.

[۳۲]ـ سید عزت‌اله عراقی و همکاران، پیشین، ۲۳ و ۲۴.

[۳۳]ـ سیاوش مریدی، پیشین، صص ۷۳ و ۷۴.

[۳۴]ـ به موجب شقِ ۱۰ قانونِ فهرست مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مصوب ۱۹/۴/۱۳۷۳، سازمان تأمین اجتماعی یک نهاد عمومی غیردولتی است و اگرچه جزء دولت به معنای خاص نیست اما جزء دولت به معنای عام تلقی می‌گردد زیرا دولت به معنای عام، کلیه‌ی اشخاص حقوقی حقوق عمومی را در بر می‌گیرد (عمران نعیمی و دیگران، پیشین، صص ۲۳ و ۲۴).

[۳۵]ـ ماده‌ی ۱ ق.ت.ا در این ارتباط مقرر داشته است: «به منظور اجراء و تعمیم و گسترش انواع بیمه‌های اجتماعی و استقرار نظام هماهنگ و متناسب با برنامه های تأمین اجتماعی، … سازمان مستقلی به نام «سازمان تأمین اجتماعی» وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که در این قانون «سازمان» نامیده می‌شود تشکیل می‌گردد …».

[۳۶]ـ عبدالکریم بی‌آزار شیرازی، رساله نوین «مسائل اقتصادی، ترجمه بخشهائی از تحریرالوسیله امام خمینی»، جلد دوم، (تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ۱۳۷۷)، ص ۱۲۵.

[۳۷]ـ آیت کریمی، پیشین، صص ۴۳ و ۴۴؛ سید عزت‌اله عراقی و همکاران، پیشین، ص ۲۲؛ سیاوش مریدی، پیشین، ص ۷۳؛ مرتضی نصیری، پیشین، ص ۶ و ۱۶.

[۳۸]ـ سید عزت‌اله عراقی و همکاران،پیشین، ص ۵.

[۳۹]ـ همان.

[۴۰]ـ محمدامیر نوری کرمانی، «قرآن و طرح نظام تأمین اجتماعی»، (دو هفته‌نامه گلستان قرآن، شماره ۱۵۳، شانزدهم تیر ۱۳۸۲، صص ۱۱ ـ ۱۵)، ص ۱۵.

[۴۱]– سید عزت‌اله عراقی و همکاران، پیشین، ص ۵.

[۴۲]ـ مرتضی نصیری، پیشین، ص ۸۴.

[۴۳]ـ سید عزت‌اله عراقی و همکارن، پیشین، صص ۶۱ و ۶۲.

[۴۴]ـ بهرام پناهی، پیشین، ص ۵.

[۴۵]ـ ناهید اعتضادپور و فهیمه رجبی‌راد، پیشین، ص ۳۲؛ بهرام پناهی، پیشین، ص ۲.

[۴۶]ـ همان، ص ۲۶.

[۴۷]ـ همان، ص ۷۵؛ لاله رشیدی قادی، حق بر تأمین اجتماعی در نظام بین‌الملل حقوق بشر و برنامه‌های توسعه‌ای جمهوری اسلامی ایران، (پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد، رشته‌ی حقوق بشر، دانشگاه مفید، استاد راهنما: محمد حبیبی مجنده، مهر ۱۳۸۷)، ص ۱۶ و ۱۷.

[۴۸]– همان، ص ۱۷.

[۴۹]ـ بهرام پناهی، پیشین، ص ۹.

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :

1. پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح

1. پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه

1. پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح

1. پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح

1. پایان نامه حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی

1. پایان نامه ارشد حقوق:بررسی فقهی حقوقی امکان تغییر و تعدیل مهریه بعد از وقوع نکاح

1. پایان نامه ارشد:بررسی تحلیلی تعهدات غیر مالی طرفین عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه

1. دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح

1. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت

1. دانلود پایان نامه ارشد: نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه

1. پایان نامه حقوق : بررسی مقایسه ای احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدس

1. پایان نامه حقوق: جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران

1. پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران

1. پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران

1. پایان نامه ارشد حقوق: بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حقّ حبس در عقد نکاح و عقود معاوضی

1. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق: مقایسه احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح

1. پایان نامه حقوق : نکاح با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی ایران

1. دانلود پایان نامه رشته حقوق : اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی

1. کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان شروط ضمن عقد نکاح

1. دانلود پایان نامه : اثر حکم موت فرضی بر دارایی و نکاح غائب مفقودالاثر

1. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل رویه قضایی در شرط ضمن عقد نکاح

1. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح

1. دانلود پایان نامه ارشد : وضعیت حقوقی کودکان خارج از نکاح

1. پایان نامه تبیین وضعیت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در حقوق ایران و فقه امامیه

1. پایان نامه بررسی آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه، حقوق

1. پایان نامه بررسی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده

1. پایان نامه ارشد حقوق درباره:اذن ولی در ازدواج باکره

1. پایان نامه حقوق با موضوع:بررسی ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران

1. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت

1. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:بررسی ثبت اسناد ازدواج در مورد اتباع خارجی در حقوق ایران و حقوق بین الملل

1. پایان نامه ازدواج مجدّد در حقوق ایران و مصر

1. پایان نامه کارشناسی ارشد:آثار حقوقی ازدواج غیر قانونی بانوان ایرانی با اتباع خارجی بر فرزندان آنان

1. پایان نامه حقوق : تحلیل جرم شناختی طلاق در ازدواج‌های دانشجویی

1. دانلود پایان نامه حقوق : بررسی ازدواج موقت بلند مدت

1. پایان نامه حقوق : ازدواج موقت در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید حمایت از خانواده

1. پایان نامه حقوق: بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران

1. پایان نامه حقوق: بررسی ازدواجهای تحمیلی و آثار آن در فقه امامیه و حقوق ایران

1. پایان نامه حقوق و فقه :ازدواج مجدداز دیدگاه فقه ورویکرد فمنیستی

1. پایان نامه حقوق : مطالعه تطبیقی ازدواج با غیرمسلمان در فقه اسلامی

1. پایان نامه رشته فقه و حقوق اسلامی : مطالعه تطبیقی ازدواج محجورین در فقه اسلامی و حقوق ایران

1. کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان بررسی خسارات مادی و معنوی ازدواج ناشی از تدلیس زوجین در حقوق

بند سوم: اقسام طلاق

اگرچه تقسیم‌بندی طلاق‌ به بائن و رجعی در مباحث حقوق خانواده، روندی رایج است اما براساس ملاک‌های دیگری نیز می‌توان طلاق‌ را تقسیم‌بندی نمود. یکی از این دسته‌بندی‌ها، که می‌تواند در هدف این پژوهش مورد توجه قرار گیرد، تنظیم براساس درخواست زوج یا زوجه و یا توافق زوجین است که در سه دسته قابل تحقق است. بکارگیری این دسته‌بندی، به علت اثری است که نوع طلاق، در بهره‌مندی زنان مطلّقه از سرمایه بیمه دارد، لذا هر کدام از این موارد مورد اشاره قرار خواهد گرفت.

الف: به تقاضای زوج

براساس فقه اسلامی که نظام حقوقی ایران بر آن استوار گشته است، اختیار طلاق اصولاً به دست مرد داده شده است. ماده‌ی ۱۱۳۳ ق.م اصلاحی ۱۹/۸/۸۱، در این رابطه، چنین بیان داشته است: «مرد می‌تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید». این نوع طلاق، که اصولاً زوجه در آن دخالتی نداشته و در غالب موارد مخالف آن است، به عنوان خطری است که به آینده‌ی زندگی زوجه آسیب وارد می‌سازد که برای کاهش اثرات آن، بیمه طلاق را باید مطرح نمود.

ب: به تقاضای زوجه

منوط بودن وقوع طلاق به اراده‌ی زوج، به معنای تحمّل یک زندگی مشقت‌بار و عدم امکان جدایی از همسر نیست. مطابق با منابع فقهی و مواد قانونی برگرفته از آنها، زوجه نیز در برخی موارد می‌تواند از دادگاه، اجبار همسرش را به طلاق درخواست نماید. به عنوان مثال مطابق با تبصره‌ی ماده‌ی ۱۱۳۳ ق.م، «زن نیز می‌تواند با وجود شرایط مقرر در مواد (۱۱۱۹)، (۱۱۲۹) و (۱۱۳۰) این قانون، از دادگاه تقاضای طلاق نماید».

ماده‌ی ۱۱۱۹ ق.م در رابطه با شرط وکالت زن در مطلّقه ساختن خود، در ضمن عقد نکاح یا عقد مستقل دیگری است. ماده‌ی ۱۱۲۹ ق.م درمورد استنکاف یا عدم توان پرداخت نفقه از سوی زوج و عدم امکان اجبار اوست. ماده‌ی ۱۱۳۰ ق.م از زندگی غیر قابل تحمّلی حکایت دارد که بخاطر عسر و حرج ایجاد شده است. علاوه بر این موارد، براساس ماده‌ی ۱۰۲۹ ق.م، مفقود‌الاثر شدن زوج به مدت چهار سال نیز، این حق را برای زوجه فراهم ساخته است که از دادگاه تقاضای طلاق نماید.

ج: طلاق توافقی

به طور کلی طلاقی که با توافق زوجین محقق می‌گردد، به دو شکلِ طلاق خلع و طلاق مباراتی قابل تصوّر است.[۱] مطابق ماده‌ی ۱۱۴۶ ق.م، طلاق خلع عبارت است از آنکه: «… زن به واسطه کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی که به شوهر می‌دهد طلاق بگیرد …» و برابر ماده‌ی ۱۱۴۷ ق.م طلاق مبارات عبارت است از اینکه: «… کراهت از طرفین باشد …». از آنجا که در طلاق خلع، طلاق از سوی زوجه تقاضا شده است، این نوع طلاق، نمی‌تواند تحت شمول بیمه‌ی طلاق قرار گیرد. در طلاق مبارات نیز، به نظر می‌رسد به سبب مالی که زوجه به زوج می‌پردازد، او تمایل بیشتری برای طلاق داشته باشد، از این رو وقوع طلاق مبارات نیز از شمول بیمه‌ی طلاق خارج است که در شرایط بهره‌مندی از بیمه‌ی طلاق، بیشتر توضیح داده خواهد شد.

مبحث سوم

پیشینه‌ و ماهیّت بیمه‌ی طلاق

پیشینه‌ی هر پدیده‌ای نشان‌دهنده‌ی علل، نحوه‌ی پیدایش و سیر تکامل آن پدیده بوده و موجب شناسایی اهمیّت، ارزش و محتوای آن است، به همین سبب لازم است پیش از ورود در مباحث فنیِ حقوقی، حدود موضوع از نظر تاریخی مطالعه گردد. بررسی ماهیّت هر پدیده‌ای برای اخذ آثار و تبعات حاکم بر آن دسته، نیز موجب حرکت به سمت کشف ماهیّت بیمه‌ی طلاق می‌گردد.

در مبحث پیش‌رو، پیشینه‌ی بیمه‌ها‌ی طلاق در گفتار اول و ماهیّت آن در گفتار دوم مورد مطالعه خواهد بود.

گفتار اول: پیشینه‌ی بیمه‌ی طلاق

بیمه‌ی طلاق، به عنوان نهاد حقوقی نوظهور، دارای قدمت چندانی نبوده و در سال‌های اخیر مطرح شده و به عرصه‌ی فعالیت‌های بیمه‌ای عرضه شده است. ظهور بیمه‌ی طلاق، در جهان ابداع و سپس در ایران مطرح شده است. از این رو، پیشینه‌ی بیمه‌ی طلاق، در جهان و ایران در قالب دو بند، مورد بررسی خواهد بود.

بند اول: در جهان

در رابطه‌ با بیمه‌ی طلاق گفته می‌شود ریشه‌‌ی آن به زمان ظهور و آغاز بسیاری از بیمه‌ها به ویژه بیمه‌های اشخاص، یعنی دوران انقلاب و سلطنت ملکه الیزابت اول، که در قرن شانزدهم میلادی (۱۵۵۸ ـ ۱۶۰۳) بوده است، بر‌می‌گردد[۲]، ولی این نوع بیمه‌ برای اولین بار توسط «جان لوگان»[۳] در سال ۲۰۰۵ م مطرح شده است.[۴]

شرکت «SAFEGUARD» نخستین شرکتی است که اقدام به بسط و توسعه‌ی این نوع بیمه نموده است[۵] زیرا برای اولین بار بیمه‌نامه‌ی طلاق را تحت عنوان «بیمه‌ نامه‌ی طلاق زناشویی»[۶] تدوین و تدارک دیده است.[۷]

بند دوم: در ایران

در کشور ایران عنوان «بیمه‌ی طلاق» برای اولین‌ بار در سال ۱۳۸۴ توسط کارشناسان ‌اجتماعی[۸] و در سال ۱۳۸۷ توسط شرکت سهامی بیمه ایران مطرح و پیگیری شده است.[۹] این طرح در استان‌های مشهد، گلستان و سمنان به طور آزمایشی در هنگام ثبت عقد ازدواج به موقع اجراء در‌آمده است، اما اجرای آن پیگیر و ممتد نبوده و در حال حاضر به فراموشی سپرده شده است.[۱۰]

روال عادی در تدوین و شکل‌گیری قراردادهای بیمه‌ای نوظهور بدین‌ شکل است که، بیمه‌ی مرکزی، فهرست گونه‌ها و انواع بیمه‌هایی که ضوابط فنی و تخصصی آنها، به عنوان رشته‌های بیمه‌ایِ مجاز تعیین شده است را، در قالب مصوبه‌های شورای عالی بیمه، پیش‌بینی و اعلام می‌کند. بیمه‌ی طلاق به عنوان پدیده‌ای نوظهور، نوع خاصی از قرارداد بیمه است که هنوز در نه در قانون و نه در فهرست قراردادهای بیمه‌ایِِ پذیرفته شده در بیمه‌ی مرکزی ایران، قرار نگرفته است.

    گفتار دوم: ماهیّت بیمه‌ی طلاق

هر قرارداد بیمه‌ای، پس از انعقاد و اعتبار آن، غالباً بی‌اختیار در زمره‌ی گروه‌های خاصی قرار گرفته و رنگ و لعاب آن دسته را به خود می گیرد. بی‌گمان برای یافتن این دسته، هر قرارداد نوظهوری باید به دقّت مورد بررسی قرار گیرد.

بنابراین باید به این سؤال پاسخ داده شود که قرارداد بیمه‌ی طلاق، جزء کدام دسته از بیمه‌ها قرار گرفته و دارای چه ماهیّت حقوقی است؟

در پاسخ می‌توان گفت؛ نوع و ماهیّت حقوقی بیمه‌ی مزبور، کاملاً مغایر و یا کاملاً شبیه با سایر قراردادهای بیمه‌ای نیست.

در این گفتار، بررسی ماهیّت بیمه‌ی طلاق، در سه بندِ فرض بیمه‌ی اشخاص، فرض بیمه‌ی خسارتی و ماهیّت حقوقی بیمه‌ی طلاق بررسی خواهد شد.

بند اول: فرض بیمه‌ی اشخاص

بیمه‌ی طلاق کاملاً بی‌‌شباهت با بیمه‌های اشخاص نیست و از برخی اصول و ویژگی‌های این نوع قراردادها پیروی می‌کند که می‌توان به این موارد اشاره نمود:

اولاً در بیمه‌ی طلاق محور اصلی و اساسی بر روی شخص انسان است نه بر روی اشیاء یا اعتبار و … که ویژگی اصلی بیمه‌ی اشخاص است.

ثانیاً با وقوع حادثه یا خطر خاص (طلاق)، بیمه‌گر ملزم به پرداخت مبلغ مقطوعی است که پیشتر مابین بیمه‌گر و بیمه‌گزار تعیین شده است و ورود یا عدم ورود خسارت یا میزان آن مدّنظر نیست یعنی مبلغ پرداختی از سوی بیمه‌گر جنبه‌ی جبران خسارتی ندارد لذا از این حیث نیز بیمه‌ی طلاق با بیمه ی اشخاص انطباق دارد.

ثالثاً در بیمه‌های طلاق بیمه‌گر نمی‌تواند به جانشینی بیمه‌گزار به خاطی یا مقصر حادثه مثلاً اگر شوهر باشد رجوع نماید زیرا بی‌معنی است که بیمه‌گر با وقوع طلاق به شوهر رجوع کند لذا بیمه‌های طلاق نیز از اصل غرامت پیروی نمی‌کنند.

رابعاً به نظر نمی‌رسد اگر خود زوجه‌یِ مطلّقه نزد چند شرکت بیمه بتواند قرارداد بیمه‌ی طلاق منعقد سازد و خود نیز متعهد به پرداخت حق‌ بیمه آنها گردد، اشکالی وجود داشته باشد اما اگر شوهر ملزم به پرداخت حق ‌بیمه به بیمه‌گر باشد یا از سوی دولت پشتیبانی مالی صورت گیرد، زوجه می‌تواند فقط از یک قرارداد بیمه‌‌ی طلاق استفاده نماید.

بیمه‌ی اشخاص به طور کلی در سه دسته‌ی؛ بیمه‌های عمر، بیمه‌های بیماری، بیمه‌های حوادث ارائه شده است. به نظر نمی‌رسد بیمه‌ی طلاق بتواند دقیقاً مطابق با یکی از آنها باشد زیرا در بیمه‌های عمر که خود دارای اقسام متعددی است سه دسته‌ی کلی وجود دارد که، پرداخت سرمایه توسط بیمه‌گر، یا منوط به فوت بیمه‌شده در مدّت تعیین‌ شده در قرارداد است (بیمه عمر به شرط فوت) یا منوط به گذشت مدّت زمان خاص و زنده ماندن بیمه‌شده است (بیمه عمر به شرط حیات) یا وابسته به وقوع هر یک از آنها، در یک مدّت معین باشد (بیمه‌ مختلط عمر). سایر بیمه‌های عمر نیز از انشعابات فرعی سه قسم مزبور است؛ در حالی که وقوع طلاق منوط به مرگ یا حیات بیمه‌شده نیست اگرچه حیات بیمه‌شده نیز، برای اجرای بیمه‌ی طلاق ضروری است.

هرچند بیمه‌ی طلاق علی‌الظاهر ممکن است شبیه بیمه‌های عمر باشد مثلاً نوعی بیمه‌ عمر در صورت حیات باشد که مشروط به وقوع طلاق است اما دقیقاً نمی‌توان آن را در قالب یکی از بیمه‌های عمر گنجانده و تطبیق نمود زیرا نه مانند بیمه عمر به شرط فوت، تحقق تعهد از سوی بیمه‌گر منوط به فوت بیمه‌شده است و نه مانند بیمه عمر در صورت حیات، زنده ماندن بیمه‌شده در یک مدّت معین ملاک برای ایفاء تعهد از سوی بیمه‌گر است و نه مانند بیمه عمر مختلط وقوع فوت یا زنده ماندن بیمه‌شده در یک مدّت معین مدّنظر است بلکه آنچه که باعث تحقق تعهد بیمه‌گر است وقوع طلاق است و فوت یا زنده ماندن بیمه‌شده در مدت خاص ملاک اصلی را در قرارداد بیمه بازی نمی‌کند. اگرچه زنده ماندن بیمه‌شده از ملزومات تحقق یک طلاق است لیکن ملاک اصلی در این نوع بیمه، وقوع عمل حقوقی طلاق است که منجر به محقق شدن مفاد قرارداد بیمه می‌گردد. بیمه‌های درمان نیز بر مبنای بیماری شخص بیمه‌شده و درمان او انعقاد یافته است. همچنین بیمه‌های حوادث بر محور حوادثی که بر اَبدان افراد رخ داده و باعث ایجاد جراحت یا آسیب بدنی می‌گردند، دور می‌زنند و هیچ‌یک از آنها قالب مناسبی برای بیمه‌ی‌ طلاق نیستند.

بنابراین دور از ذهن نیست که اگر چنین بیمه‌ای رسمیّت قانونی یابد، ظرف مرجّح برای قرار گرفتن، نهادن آن در کنار بیمه‌های سه‌گانه‌ی مزبور به عنوان زیرمجموعه‌های بیمه‌ی اشخاص باشد زیرا عمده‌ی ویژگی‌های بیمه‌های اشخاص می‌تواند از جمله ویژگی‌های بیمه‌ی طلاق نیز، قرار گیرد. هم‌چنین این احتمال قابل ارائه است که بیمه‌ی طلاق، یک نوع بیمه‌ی عمر در صورت حیاتِ مشروط به طلاق تلقی گردد و اشکالی بر آن وجود ندارد.

بند دوم: فرض بیمه‌ی خسارتی

هدف اصلی در بیمه‌های خسارتی جبران خسارات وارده به ذینفع بیمه است و تحقق تعهد بیمه‌گر و میزان آن، وابسته به ورود خسارت و میزان آن به شخص بیمه‌شده است و در حقیقت به دنبال حفظ دارایی و منافع بیمه‌گزار است در حالی که در بیمه‌ها‌ی طلاق هدف از انعقاد قرارداد بیمه، جلوگیری از ورود خسارات نامطلوبِ آتیِ بعد از طلاق بر زنان مطلّقه و فرزندان آنان است به عبارت دیگر، با تحقق طلاق پیش از آنکه خسارتی بوجود آمده باشد، بیمه‌گر مطابق با قراداد بیمه‌ی طلاق متعهد به ایفاء تعهد خود می‌گردد لذا ماهیّت حقوقی آن نمی‌تواند یک بیمه‌ی خسارتی باشد.

دلیل دیگر در اثبات این ادّعا، عدم گنجایش قرارگیری بیمه‌ی طلاق به عنوان یکی از مصادیق بیمه‌های خسارتی است. بیمه‌های خسارتی به سه دسته‌ی بیمه‌ی اشیاء، بیمه‌ی اعتباری و بیمه‌ی مسئولیت تقسیم بندی می‌گردد. بیمه‌ی طلاق به هیچ‌کدام از این نوع بیمه‌ها شباهت نزدیکی ندارد زیرا آنچه که تحت حمایت بیمه‌ی طلاق قرار می‌گیرد و مورد بیمه را تشکیل می‌دهد انسان (زوجه‌ی مطلّقه) است نه اموالِ متعلّق به انسان و نه اعتباری که ممکن است با کوتاهی دیگری از پرداخت بدهی، از محل آن آسیب به بیمه‌گزار وارد گردد و نه مسئولیتی برای بیمه‌گزار در مقابل دیگران ایجاد می گردد که قرارداد بیمه این مسئولیت را پوشش دهد. بنابراین بیمه‌ی طلاق در ذیل هیچ‌یک از بیمه‌های خسارتی قابل تطبیق نمی‌باشد زیرا با اصول و ویژگی‌های آنها سازگار و هماهنگ نیست.

بند سوم: ماهیّت حقوقی بیمه‌ی طلاق

براساس مطالب پیشین آشکار شد که، به جهت ویژگی‌ها و اصول مشترکِ حاکم بر بیمه‌های اشخاص که تا حدود زیادی می‌تواند در بیمه‌های طلاق جاری گردد، دور از ذهن نیست که گفته شود بیمه‌ی طلاق:

اولاً یکی از بیمه‌های مستقل از میان انواع بیمه‌های اشخاص است به دیگر سخن، بیمه‌ی طلاق در کنار بیمه‌های عمر، حادثه و درمان، به عنوان یکی از اقسام بیمه‌های اشخاص قرار می‌گیرد چون از تمام ویژگی‌های حاکم بر بیمه‌های اشخاص بهره‌مند است.

ثانیاً یک نوع بیمه‌ی عمر در صورت حیاتِ مشروط به طلاق است زیرا از یک سو، همان‌گونه که تعریف شد «بیمه‌ی عمر در صورت حیات» قراردادی است که در آن بیمه‌گر متعهد می‌گردد در صورت زنده ماندن بیمه‌شده تا پایان مدّت قرارداد، سرمایه‌ی بیمه‌ را یک‌جا یا به شکل مستمری بپردازد. در بیمه‌ی طلاق نیز، زوجه‌ تا مدّت زمان معینی با شرکت بیمه، قرارداد منعقد می‌سازد که خاتمه‌ی این مدّت زمان معین وابسته به وقوع طلاق و مشروط به زنده ماندن زوجین است به عبارت دیگر؛ زوجین هم باید تا انتهای قرارداد بیمه‌ زنده بمانند و هم انتهای مدت زمان این قرارداد را، طلاق تعیین می‌کند نه زمان تعیین‌شده‌ی قبلی. از سوی دیگر طرفین قراردادِ بیمه ملزم به تحمّل چارچوب منجمد و غیر قابل انعطاف عقد بیمه‌ که به شکل قراداد الحاقیِ از پیش تهیّه شده توسط بیمه‌گر، نبوده و با توافق می‌توانند با رعایت اصول و قواعدی که رکن قراردادهای بیمه را تشکیل می‌دهند، شروطی را که با قوانین امری موضوعه و نظم عمومی کشور منافاتی نداشته باشد در قرارداد بگنجانند[۱۱] زیرا «شرط نیز خود قراردادی است که می‌تواند جدای از عقد الزام‌آور باشد»[۱۲] و مطابق با اصل «آزادی قراردادی»، عقود محدود به عقود معین نیستند.[۱۳] لذا شروط نیز، مانند عقود از آزادی و عدم محدودیت برخوردار بوده و در صورت عدم منافات داشتن با قوانین امری و نظم عمومی می‌توانند به عنوان شرط، در ضمن عقود قرار گیرند. شروطی از این دست تحت عنوان «شرایط خصوصی بیمه‌نامه»[۱۴] شناخته می‌شود که جنبه عمومی نداشته و ناظر به توافق‌های خاص بین بیمه‌گر و هر یک از بیمه‌گزاران است[۱۵] که در ماده‌ی ۳۵ ق.ب به اعتبار کلی آن تصریح شده است. در قرارداد بیمه‌ی طلاق نیز زوجه بدون اینکه در گنجاندن شرط طلاق، در ضمن عقد منعی داشته باشد، قرارداد بیمه‌ی عمر در صورت حیات را با توافق بیمه‌گر، مشروط به تحقق شرطِ طلاق ‌ساخته و از این طریق یک قرارداد بیمه‌ای مشروط را منعقد می‌سازد. بنابراین همانند سایر قرارداد های مشروط که آثار آن از زمان انعقاد عقد ایجاد می‌گردد[۱۶] در قرارداد بیمه‌ی طلاق که قراردادی مشروط است نیز، تمامی آثار آن از زمان انعقاد قرارداد ایجاد شده و طرفین ملزم به اجرای این تعهدات هستند. نمونه‌های دیگری از این نوع را می‌توان نام برد مانند بیمه‌های تولد فرزند، بیمه‌ی ازدواج و بیمه‌ی جهیزیه، که نوعی از بیمه‌ی عمر در صورت حیاتِ مشروط به وقوع تولد یا ازدواج یا گذشت مدّت زمان خاص هستند، از این رو چنین بیمه‌هایی منحصر در بیمه‌ی مزبور نیست.

[۱]ـ سید حسین صفایی و اسدالله امامی، پیشین، ص ۲۲۰. البته لازم به توضیح است که طلاق توافقی اصطلاح اشتباه رایجی است که متأسفانه این اشتباه در کلام قانونگذار نیز به کار رفته شده است (بند ۱ ماد‌ه‌ی ۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ به عنوان مصداق بارزی از این اشتباه، اگرچه نسخ شده است لیکن نباید در کلام مقنن این اشتباه به کار می‌رفت) زیرا طلاق به عنوان یک عمل حقوقی یک جانبه فقط از طریق مرد قابل اعمال است اگرچه در ماده‌ی ۱۱۳۳ ق.م به علت وجود مصالحی چنین اختیاری که در متن پیشین این ماده وجود داشت حذف گردید و در قانون جدید چنین اختیاری به طور منحصر برای مرد پیش‌بینی نشد اما با رجوع به منبع اصلی قوانین مدنی به ویژه در بخش نکاح، یعنی فقه، به دست می‌آید که؛ طلاق عمل حقوقی است که فقط توسط مرد قابل تحقق است و توافق می‌تواند از جمله شرط یا انگیزه‌های وقوع طلاق محسوب گردد (برای مطالعه‌ی بیشتر در این زمینه رجوع کنید به: سید حسین صفایی و اسدالله امامی ، پیشین، ص ۲۰۲).‌

[۲]ـ Site: SAFEGUARD, “Shifting a Societal Paradigm”, Op.cit.؛ Site: Hindustantimes, “If marriage makes you stupid, why get married?”, Op.cit.

[۳]- John A. Logan

[۴]- Site: Divorce insurance, “History”, (Available at:

<http://en.wikipedia.org/wiki/Divorce_insurance>, Last visited: 25/8/2013).

[۵]- Site: SAFEGUARD, (Available at: <http://wedlockdivorceinsurance.com>, Last Visited: 18/8/2013).

[۶]- WedLock Divorce Insurancesm

[۷]- Site: SAFEGUARD, “Shifting a Societal Paradigm”,  Op.cit.

[۸]ـ سایت ایران صدا، «آیا شما با بیمه طلاق موافقید؟»،  (قابل دسترسی در:

<http://www.iranseda.ir/old/showFullItem/?r=234699>، تاریخ درج: ۳۰/۱۱/۱۳۸۷، تاریخ رجوع: ۳۰/۶/۱۳۹۲). گفته می‌شود برای نخستین ‌بار طرح بیمه‌ی طلاق از سوی مصطفی اقلیما مطرح شده است (سید محمد صادق طباطبایی و عاطفه محمدزاده یزد، «بررسی انواع بیمه‌های حمایتی خانواده، (مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهرکرد، سال ششم، شماره ۲۰ و ۲۱، بهار و تابستان ۱۳۹۰، صص ۶۵ ـ ۸۳)، صص ۷۸ و ۸۲).

[۹]- اشرف گرامی زادگان، «بیمه طلاق، راهی برای کاهش آسیب‌های بعد از طلاق»، (ماهنامه پیام زن، سال هجدهم، شماره ۷ (پیاپی ۲۱۱)، مهر ۱۳۸۸، صص ۴۴ ـ ۴۹)، ص ۴۸.

[۱۰]ـ همان، ص ۴۴؛ سایت ایران صدا، پیشین؛ سایت خبرگزاری تقریب، «اجرای بیمه طلاق منتفی شد»، (قابل دسترسی در: <http://www.taghribnews.com/vdcd.x0s2yt0kxa26y.html>، تاریخ درج: ۱۹/۱/۱۳۸۸، تاریخ رجوع: ۱۴/۷/۱۳۹۲)؛ سایت تحلیلی خبری عصر ایران، «اجرای بیمه طلاق منتفی شد»، (قابل دسترسی در: <http://www.asriran.com/fa/news/69107>، تاریخ رجوع: ۱/۵/۱۳۹۲).

[۱۱]ـ همایون مشایخی، پیشین، ص ۱۴۳ ـ ۱۴۵.

[۱۲]ـ ناصر کاتوزیان، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، پیشین، ص ۳۲، یادداشت شماره ۲.

[۱۳]ـ همان، ص۳۰، یادداشت شماره ۱.

[۱۴]ـ Special Condation policy

[۱۵]- سایت بیمه‌ سامان، «شرایط عمومی و خصوصی بیمه‌نامه»، (قابل دسترسی در:

<http://samaninsurance.com/Pages/Index/76>، تاریخ رجوع: ۱۲/۱/۱۳۹۲).

[۱۶]ـ ناصر کاتوزیان، دوره مقدماتی حقوق مدنی: اعمال حقوقی ـ قرارداد ـ ایقاع، (تهران، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۶)، ص ۲۹۷؛ سیّد حسین صفایی و اسدالله امامی، پیشین، ص ۵۸.

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :

1. پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح

1. پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه

1. پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح

1. پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح

1. پایان نامه حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی

1. پایان نامه ارشد حقوق:بررسی فقهی حقوقی امکان تغییر و تعدیل مهریه بعد از وقوع نکاح

1. پایان نامه ارشد:بررسی تحلیلی تعهدات غیر مالی طرفین عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه

1. دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح

1. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت

1. دانلود پایان نامه ارشد: نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه

1. پایان نامه حقوق : بررسی مقایسه ای احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدس

1. پایان نامه حقوق: جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران

1. پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران

1. پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران

1. پایان نامه ارشد حقوق: بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حقّ حبس در عقد نکاح و عقود معاوضی

1. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق: مقایسه احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح

1. پایان نامه حقوق : نکاح با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی ایران

1. دانلود پایان نامه رشته حقوق : اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی

1. کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان شروط ضمن عقد نکاح

1. دانلود پایان نامه : اثر حکم موت فرضی بر دارایی و نکاح غائب مفقودالاثر

1. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل رویه قضایی در شرط ضمن عقد نکاح

1. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح

1. دانلود پایان نامه ارشد : وضعیت حقوقی کودکان خارج از نکاح

1. پایان نامه تبیین وضعیت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در حقوق ایران و فقه امامیه

1. پایان نامه بررسی آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه، حقوق

1. پایان نامه بررسی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده

1. پایان نامه ارشد حقوق درباره:اذن ولی در ازدواج باکره

1. پایان نامه حقوق با موضوع:بررسی ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران

1. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت

1. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:بررسی ثبت اسناد ازدواج در مورد اتباع خارجی در حقوق ایران و حقوق بین الملل

1. پایان نامه ازدواج مجدّد در حقوق ایران و مصر

1. پایان نامه کارشناسی ارشد:آثار حقوقی ازدواج غیر قانونی بانوان ایرانی با اتباع خارجی بر فرزندان آنان

1. پایان نامه حقوق : تحلیل جرم شناختی طلاق در ازدواج‌های دانشجویی

1. دانلود پایان نامه حقوق : بررسی ازدواج موقت بلند مدت

1. پایان نامه حقوق : ازدواج موقت در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید حمایت از خانواده

1. پایان نامه حقوق: بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران

1. پایان نامه حقوق: بررسی ازدواجهای تحمیلی و آثار آن در فقه امامیه و حقوق ایران

1. پایان نامه حقوق و فقه :ازدواج مجدداز دیدگاه فقه ورویکرد فمنیستی

1. پایان نامه حقوق : مطالعه تطبیقی ازدواج با غیرمسلمان در فقه اسلامی

1. پایان نامه رشته فقه و حقوق اسلامی : مطالعه تطبیقی ازدواج محجورین در فقه اسلامی و حقوق ایران

1. کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان بررسی خسارات مادی و معنوی ازدواج ناشی از تدلیس زوجین در حقوق

از مهم‌ترین دغدغه‌های زنانی که در حال گذراندن زندگی زناشویی خود هستند، حوادث و اتفاقاتی است که ممکن است زندگی آنان را تهدید ساخته و سرنوشتی نامعلوم را برای آنها به وجود آورد. پیش‌بینی راهکاری برای حصول اطمینان از آینده‌ی زندگی تمامی زنان، کاری معقول و منطقی است. یکی از ابزارهای وصول به چنین اطمینانی، تدارک نهاد حقوقی بیمه‌ی طلاق است که از حیث نظری، پیش‌بینی و اجرای آن مانند هر نهاد حقوقیِ نوین دیگری با نظریاتی مواجه است، لذا خالی از فایده نیست که این نظریات مورد بررسی قرار گیرد تا نقاط قوت و ضعف بیمه‌ی طلاق آشکار گردد. صحبت از هر نهاد حقوقیِ جدیدی بدون وجود راهکارهای اجرایی، عملی است که نه تنها در میان عقلاء کاری نامطلوب است، که در میان عرف مردم نیز، کاری بی‌فایده است؛ لذا طرق و راهکارهایی که بتواند بیمه‌ی طلاق را در جامعه به جریان انداخته و بهره‌مندی زنان را از آن ایجاد سازد، باید مورد کنکاش قرار گیرد. همچنین طبیعی است که اجرای این نهاد حقوقی، مستلزم وجود شرایطی است که تنها با تحقق تمامی آنها در کنار یکدیگر، اعتبار بهره‌مندی زوجه از بیمه‌‌ی طلاق، فراهم ‌می‌گردد که این شرایط باید مورد بررسی قرار گیرد.

از این رو، مطالب این فصل در سه مبحثِ نظریات، ساز و کارهای اجرای بیمه‌ی طلاق، شرایط اعتبار بیمه‌یطلاق، تقسیم‌بندی شده و پاسخ سؤالات زیر در آنها جستجو و جواب داده خواهد شد.

بدین ترتیب، در پایان این فصل انتظار می‌رود به این سؤالات پاسخ داده شود: چه اشکالات و چه پاسخ‌هایی در رابطه با، اجرای بیمه‌ی طلاق وجود دارد؟ براساس چه ساز و کارهایی می‌توان بیمه‌ی طلاق را اجرا نمود؟ تحت چه شرایطی زنان مطلّقه می‌توانند با تکیه بر قرارداد بیمه‌ی طلاق از حمایت مالی بیمه‌گر بهره‌مند گردند؟

مبحث اول

نظریات مطرح‌شده در رابطه با اجرای بیمه‌ی طلاق

بی‌تردید هر طرح و ایده‌ی جدیدی در گام نخستین، با نظریات مخالف و موافقی روبه‌رو و همراه خواهد شد، طرح بیمه‌ی طلاق نیز از این قاعده استثناء نیست. بررسی نظریات وارده‌ شده، موجب غنی‌تر شدن مباحث دخیل در بیمه‌ی طلاق خواهد شد از این رو، نظریات مخالف در گفتار یکم و نظریات موافق در گفتار دوم مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

گفتار اول: دیدگاه مخالف

مخالفت با اجرای بیمه‌ی طلاق، هیچ‌گاه به معنای طرد زنان مطلّقه یا عدم حمایت مالی از آنان نیست بلکه مشکلاتی که ممکن است در مسیر اجرای بیمه‌ی طلاق بروز نماید موجب ابراز مخالفت شده و چه بسا با اجراء چنین طرحی نیز مخالفتی وجود نداشته باشد اما به هر حال به علت ایرادهای مطرح شده از سوی آنان تحت عنوان مخالفین شناخته می‌شوند. ایراداتی که مطرح شده است در قالب سه بند تنظیم و مطالعه خواهد شد.

بند اول: افزایش نرخ طلاق و وقوع طلاق‌های صوری

یک وجه از مخالفت با بیمه‌ی طلاق این است که اجرای چنین طرحی، با تکیه بر پشتوانه‌ی مالی پس از طلاق، موجب ایجاد انگیزه یا افزایش تمایل زنان برای جدایی از همسران خود خواهد شد. هم‌چنین ممکن است زوجین با هدف استفاده ار سرمایه بیمه، ازدواج‌های صوری انجام دهند که این اقدامات، موجب ضربه خوردن اخلاق اجتماعی و اعتماد عموی خواهد شد.

الف: افزایش نرخ طلاق

طرح و اجرای این نوع بیمه، با امید بستن به حمایت مالی بیمه‌گر در زمان پس از طلاق، باعث تشدید طلاق و تحریک زوجین و به ویژه زنان برای جدایی خواهد شد[۱]، به خصوص اینکه واژه‌ی بیمه‌ی طلاق، خود نیز مزید بر علت شده و آنان را برای سوق یافتن به طلاق، جری‌تر می‌سازد که این امر برخلاف اصول تحکیم خانواده است. هم‌چنین عنوان «بیمه‌ی طلاق» به دلیل بار منفی روحی و روانی که بر زندگی زوجین دارد ممکن است خود به نوعی بازدارندگی برای زوجین و به ویژه مردان در پذیرش این نوع بیمه مبدّل گردد.[۲]

ولی باید توجه داشت که، اولاً طرد طرح بیمه‌ی طلاق به صرف این ادّعا که ممکن است باعث ترویج طلاق گردد، غیر اصولی است زیرا نمی‌توان بنا را بر احتمالات و فرضیات گذاشته و چشم را بر روی واقعیت‌های تلخ فعلیِ جامعه بست.

ثانیاً تحقق طلاق منوط به اراده‌ی مردان است نه زنان، بنابراین هرچند زنان تمایل به جدایی از همسران خود را داشته باشند، اما تا زمانی که دلایل موجهی مانند عسر و حرج، عدم پرداخت نفقه، عیوب موجب فسخ نکاح و … وجود نداشته باشد، نمی‌توانند از همسران خود جدا شوند، به همین دلیل تمایل برای جدایی از سوی آنان نیز، باعث وقوع طلاق نخواهد شد. حتّی در صورتی که بنا به دلایل قانونیِ مانند عدم پرداخت نفقه و عدم امکان اجبار زوج به پرداخت، وجود عسر و حرج و …، زوجه بتواند از شوهر خود طلاق بگیرد، با توجه به شرایط اعمال بیمه‌ی طلاق که در مباحث آتی بیان خواهد شد، تحت شمول بیمه‌ی طلاق قرار نگرفته و نمی‌تواند از حمایت مالی بیمه‌گر بهره‌مند گردد زیرا تقاضای طلاق نباید از سوی آنان صورت گرفته باشد.

ثالثاً همین انتقادات در زمانی که قرار شد بیمه‌ی اجباری دارندگان وسایل نقلیه‌ی موتوری زمینی اجرا گردد، مطرح شد، مبنی بر اینکه؛ از این پس رانندگان به راحتی و بدون تشویش خاطر باعث وقوع تصادفات خواهند شد زیرا مسئولیت مدنی آنان از پیش تضمین شده است، اما چنین اتفاقی هرگز رخ نداد.[۳] فراتر از آن، این است که حتّی اگر بیمه‌ها‌ی اجباری دارندگان وسایل نقلیه‌ی موتوری زمینی از حالت اجباری خود خارج شوند نیز، باز هم مردم برای دوری از خطرات احتمالی آتی که ممکن است در صورت تصادف دچار آن شوند، بی‌تردید در سطح وسیعی اقدام به عقد قرارداد‌های بیمه‌ی شخص ثالث خواهند نمود لذا در بیمه‌های طلاق به اتِّقان می‌توان گفت: اجرای این طرح موجب از هم پاشیده شدن خانواده‌ها نخواهد شد. همچنین هدف پیش‌گرفته در اجرای بیمه‌های اجباری مسئولیت مدنی رانندگان در اجرای بیمه‌های طلاق نیز می‌تواند مورد استناد قرار گیرد چه آنکه اجرای اجباری بیمه‌ها‌ی شخص ثالث با هدف زدودن یا کاهش آثار زیان‌بار اجتماعی ناشی از تصادفات (حبس رانندگان دارای ضعف مالی) پیش‌بینی شده است، وانگهی پیش‌بینی قراردادهای بیمه‌ی طلاق نیز، برای محو یا کاهش جرائم و مفاسدی است که توسط زنان مطلّقه رخ داده و ریشه در فقر اقتصادی آنان دارد که می‌تواند با هدف از بین بردن آثار مخرب اجتماعی مورد حمایت قرار گیرد.

در رابطه با عنوان نکوهیده‌ی «بیمه‌ی طلاق» نیز با حفظ محتوا می‌توان عنوان آن را تغییر داد زیرا لزوماً نیازی نیست که واژه‌ی بیمه‌ی طلاق به کار گرفته شود تا منجر به ترغیب زوجین به طلاق یا عدم پذیرش آن از سوی مردان، گردد لذا می‌توان از واژه‌های جایگزینی مانند «بیمه‌ی حمایت اقتصادی از زنان مطلّقه»، «بیمه‌ی‌ صیانت اقتصادی از زنان»[۴]، «بیمه‌ی حمایت از زنان در حالت ویژه»، «حمایت از زنان در حال جدایی از همسر»[۵] و … که دارای بار منفی روحی و روانی نیستند استفاده نمود.

ب: وقوع طلاق‌های صوری

یکی دیگر از وجوه مخالفت با بیمه‌ی طلاق این است که، اجرای چنین طرحی، ممکن است راه را برای سوء‌استفاده برخی از افراد سودجو و فرصت‌طلب هموار سازد تا بدون هیچ قصد جدی، با انجام طلاق‌های صوری از مستمری بیمه‌ی طلاق استفاده کنند.[۶]

در جواب می‌توان بیان داشت، اولاً نمی‌توان به صرف این که ممکن است عدّه‌ای از این طرح سوء استفاده کنند، اجرای بیمه‌ی طلاق را به طور کلی منتفی کرد  زیرا هر طرح و نهادی  ممکن است مورد سوءاستفاده یک عدّه‌ی خاص قرار گیرد.

ثانیاً مبلغ پیش‌بینی شده برای پرداخت به زنان مطلّقه، از میزان بالایی برخوردار نیست که موجب ایجاد انگیزه برای جدایی صوری زوجین از یکدیگر شود.

ثالثاًً در جامعه‌ی کنونی ایران، با توجه به زندگی سنتی، زنان به خوبی متوجه این نکته هستند که با طلاق صوری گرفتن از همسرانشان، امکان ازدواج مجدد برای شوهران بسیار افزایش خواهد یافت لذا بخاطر مستمری اندکِ پس از طلاق، هیچ‌گاه خود را در معرض جدایی قرار نمی‌دهند[۷] لذا می‌توان با آگاهی بخشیدنِ خطر این روش به زنان، از اقدام به چنین روشی مانع شد.

رابعاً براساس منطق و روح ماده‌ی ۱۴ ق.ب که مقرر داشته است: «بیمه‌گر مسئول خسارات ناشیه از تقصیر بیمه‌گذار یا نمایندگان او نخواهد بود»، می‌توان گفت؛ با اطلاع یافتن بیمه‌گر از صوری بودن طلاق، دارای چنین اختیاری است که زن مطلّقه را از دریافت مبلغ بیمه‌شده محروم ‌سازد زیرا صوری واقع نمودن طلاق، نوعی تجاوز از حدود متعارف است نسبت به حقِ بیمه‌گر، که از مصادیق تعدی تلقی می‌شود[۸] و بیمه‌گر می‌تواند اقدام به استرداد مبلغ پرداخت شده نماید. علاوه بر این، شرکت‌های بیمه می‌توانند از کارشناسان خبره‌ای که در دعاوی خانوادگی از مهارت و دانش کافی برخوردارند، استفاده کنند تا از وقوع صوری یا حقیقی بودن طلاق‌ها به راحتی اطلاع یابند.

[۱]ـ سید هادی معتمدی، (سایت هموطن سلام، پوران محمدی، «بیمه طلاق، طرحی که فراموش شد…»، قابل دسترسی در:

<http://www.hamvatansalam.com/news129914.html>،

تاریخ درج: ۲/۲/۱۳۸۸، تاریخ رجوع: ۱۹/۷/۱۳۹۲)؛ سایت خبرگزاری تقریب، پیشین.

[۲]ـ بهرام بهرامی، (سایت هموطن سلام، پیشین).

[۳]ـ جواد سهامیان مقدم، (سایت هموطن سلام، پیشین).

[۴]ـ سید محمد صادق طباطبایی و عاطفه محمدزاده یزد، پیشین، ص ۸۰؛ جواد سهامیان مقدم، (سایت هموطن سلام، پیشین).

[۵]ـ سایت جام‌جم، «طرح بیمه طلاق با هدف تامین اعتبار به مجلس می‌رود»، (قابل دسترسی در: <http://www1.jamejamonline.ir/newstext.aspx?newsnum=100004175026>، تاریخ درج: ۶/۶/۱۳۸۳، تاریخ رجوع: ۱۸/۵/۱۳۹۲).

[۶]ـ بهرام بهرامی، (سایت هموطن سلام، پیشین).

[۷]ـ جواد سهامیان مقدم، (سایت هموطن سلام، پیشین).

[۸]ـ براساس مواد ۹۵۳ ق.م: «تقصیر اعم است از تفریط و تعدی» و ۹۵۱ ق.م: «تعدی، تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف است نسبت به مال یا حق دیگری».

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :

1. پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح

1. پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه

1. پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح

1. پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح

1. پایان نامه حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی

1. پایان نامه ارشد حقوق:بررسی فقهی حقوقی امکان تغییر و تعدیل مهریه بعد از وقوع نکاح

1. پایان نامه ارشد:بررسی تحلیلی تعهدات غیر مالی طرفین عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه

1. دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح

1. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت

1. دانلود پایان نامه ارشد: نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه

1. پایان نامه حقوق : بررسی مقایسه ای احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدس

1. پایان نامه حقوق: جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران

1. پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران

1. پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران

1. پایان نامه ارشد حقوق: بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حقّ حبس در عقد نکاح و عقود معاوضی

1. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق: مقایسه احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح

1. پایان نامه حقوق : نکاح با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی ایران

1. دانلود پایان نامه رشته حقوق : اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی

1. کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان شروط ضمن عقد نکاح

1. دانلود پایان نامه : اثر حکم موت فرضی بر دارایی و نکاح غائب مفقودالاثر

1. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل رویه قضایی در شرط ضمن عقد نکاح

1. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح

1. دانلود پایان نامه ارشد : وضعیت حقوقی کودکان خارج از نکاح

1. پایان نامه تبیین وضعیت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در حقوق ایران و فقه امامیه

1. پایان نامه بررسی آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه، حقوق

1. پایان نامه بررسی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده

1. پایان نامه ارشد حقوق درباره:اذن ولی در ازدواج باکره

1. پایان نامه حقوق با موضوع:بررسی ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران

1. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت

1. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:بررسی ثبت اسناد ازدواج در مورد اتباع خارجی در حقوق ایران و حقوق بین الملل

1. پایان نامه ازدواج مجدّد در حقوق ایران و مصر

1. پایان نامه کارشناسی ارشد:آثار حقوقی ازدواج غیر قانونی بانوان ایرانی با اتباع خارجی بر فرزندان آنان

1. پایان نامه حقوق : تحلیل جرم شناختی طلاق در ازدواج‌های دانشجویی

1. دانلود پایان نامه حقوق : بررسی ازدواج موقت بلند مدت

1. پایان نامه حقوق : ازدواج موقت در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید حمایت از خانواده

1. پایان نامه حقوق: بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران

1. پایان نامه حقوق: بررسی ازدواجهای تحمیلی و آثار آن در فقه امامیه و حقوق ایران

1. پایان نامه حقوق و فقه :ازدواج مجدداز دیدگاه فقه ورویکرد فمنیستی

1. پایان نامه حقوق : مطالعه تطبیقی ازدواج با غیرمسلمان در فقه اسلامی

1. پایان نامه رشته فقه و حقوق اسلامی : مطالعه تطبیقی ازدواج محجورین در فقه اسلامی و حقوق ایران

1. کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان بررسی خسارات مادی و معنوی ازدواج ناشی از تدلیس زوجین در حقوق