برخی از مواد قانون جلوگیری از پول‌شویی افغانستان، راجع به کشف جرم تطهیر پول می‌باشد و به تاسیس واحد استخبارات مالی و همکاری با مسؤولین مبارزه علیه تطهیر پول می‌پردازد. ماده ۲۴ این قانون اشعار می‌دارد که واحد استخبارات مالی در راستای پیشبرد اهداف قانون مبارزه با تطهیر پول، توسط افغانستان بانک تاسیس می‌گردد و به طور مستقل می‌تواند تصمیم‌گیری نماید.

 

شورای عالی افغانستان بانک تحت نظر هیأت وزیران، واحد استخبارات مالی را تاسیس و فردی را برای مدت ۵ سال برای سمت ریاست آن تعیین می‌نماید و مطابق فقره ۲ ماده ۲۴ قانون مبارزه با تطهیر پول صلاحیت برکناری آن را نیز دارد.

 

کارمندان واحد استخبارات مالی به وسیله رئیس واحد استخدام و یا برکنار می‌گردند و مکلفند حین اجرای وظیفه در واحد و پس از ختم آن تمامی اطلاعات را محرم نگهدارند و طبق ماده ۲۷ قانون مذکور نمی‌توانند همزمان در سایر مراجع گزارش دهنده ایفای وظیفه نمایند یا ماموریتی را به عهده بگیرند که استقلال آنها مخدوش نماید مگر اینکه مجوز کتبی شورای عالی را بدست آورده باشند.

 

واحد استخبارات مالی افغانستان همچون واحد اطلاعات مالی ایران وظایفی مانند اخذ و تحلیل گزارشات را دارد که در فصل ۴ قانون مبارزه علیه تطهیر پول افغانستان با عنوان “کشف جرم تطهیر پول” ذکر شده است:

 

ماده ۲۵ بیان می‌دارد واحد استخبارات مالی گزارش‌های دریافتی از مرجع گزارش دهنده را دریافت و بر اساس اطلاعات موجود آنها را مورد تحلیل و ارزیابی قرار می‌دهد و فقره ۴ ماده ۲۸ قانون مذکور واحد را مکلف کرده تا مرکز اطلاعات کامپیوتری را مطابق قوانین مربوطه تاسیس و اطلاعات را با حفظ محرمیت در آن جا نگهداری نماید.

 

همچنین واحد استخبارات مالی مکلف است سالانه گزارشی را تهیه و به شواری عالی افغانستان بانک و هیأت وزیران تقدیم نماید. این گزارش شامل تحلیل و ارزیابی همه جانبه گزارش‌های دریافتی، روند تطهیر پول در کشور، تمویل تروریزم، وظایف مربوط به واحد استخبارات و سایر مواردی است که شورای عالی و هیأت وزیران آن را لازم بدانند می‌باشد؛ البته بند ۲ ماده ۲۵ قانون مذکور، گزارش اطلاعات اشخاص مربوط به معاملات مشکوک را از شمول این گزارش سالانه مستثنا می‌دارد.

 

واحد استخبارات مالی ارگان مستقلی است که صلاحیت دارد به منظور انجام وظایف خود مطابق احکام این قانون، مستقیما به مراکز اطلاعاتی ادارات دولتی دسترسی داشته باشد و مسؤولین مکلفند مطابق فقر ۲ ماده ۲۸ با واحد استخبارات برای تبادل اطلاعات همکاری نمایند و در اسرع وقت پاسخ‌گوی واحد استخبارات باشند و واحد نیز صرفاً در چارچوب احکام این قانون و مبارزه با پول‌شویی می‌تواند درخواست اطلاعات نماید.

 

یکی از وظایف واحد استخبارات تبادل اطلاعات با ادارات مشابه کشورهای دیگر است و بنابر بر تقاضای ادارات اطلاعات مالی کشورهای دیگر که وظایف مشابهی در ارتباط با گزارش‌های معاملات مشکوک انجام می‌دهند، می‌تواند اطلاعات مالی اشخاص یا معاملات را فراهم، دریافت و یا مبادله نماید مشروط بر اینکه این عمل به طور متقابل باشد و اداره مشابه نیز تابع الزامات حاکم بر حفظ اسرار باشد؛ همچنین صلاحیت دارد در این زمینه با ادارات خارجی موافقتنامه همکاری عقد نماید.

 

واحد استخبارات مالی موظف است برای مبارزه با جرم پول‌شویی پیشنهاداتی را در راستای اهداف این قانون و کارکرد بهتر واحد اطلاعات با رعایت سلسله مراتب جهت تصویب، اصلاح یا لغو قوانین و مقررات به مقامات ذی‌صلاح ارائه نماید و برای کارمندان نهاد‌های گزارش دهنده و ادارات دولتی و موسسات تحت شمول این قانون کلاس‌های آموزشی برگزار نماید.

 

از وظایف مهم واحد استخبارات مالی افغانستان، منجمد‌سازی وجوه، دارایی‌ها و معاملات است. منجمد‌سازی مطابق فقره ۱ ماده ۳۷ قانون مبارزه علیه تطهیر پول افغانستان به معنای به تعویق انداختن موقتی اجرای یک معامله، منع یا جلوگیری موقتی از تغیر، تبدیل، فروش، از دست دادن و یا انتقال قانونی وجوه و دارایی‌ها است. بر این اساس واحد استخبارات طبق فقره ۲همین ماده بنابر وخامت قضیه می‌تواند امر منجمد‌سازی وجوه، دارایی‌ها و معاملات را برای مدتی که بیش از ده روز نباشد، اجرا نماید و اگر در این مدت ظن واحد برطرف گردد، واحد امر انجماد را رفع و مرجع گزارش دهنده را در جریان قرار می‌دهد.

 

در صورتی که واحد استخبارات دلایلی کسب و از مرحله ظن عبور کند، بایستی موضوع را به دادسرا محول نماید و دادسرا نیز می‌تواند امر انجماد را برای مدت ۱۰ روز تمدید نماید اما اگر دلایل کافی نباشد دادسرا قرار رفع انجماد را صادر و به مالک وجوه و دارایی‌ها و مرجع گزارش دهنده اطلاع رسانی می‌نماید. اما در حالتی که دلایل محکمی مبنی بر ارتکاب جرم پول‌شویی وجود داشته باشد دادسرا می‌تواند به اذن محکمه مربوطه وجوه و دارایی‌های موضوع جرم را با عواید حاصله از آن ظبط نماید تا به آنها رسیدگی شود.

 

به طور خلاصه نهاد رسیدگی کننده و کشف جرم تطهیر پول و یا ظن به ارتکاب جرم تطهیر پول در حقوق افغانستان و ایران، واحد اطلاعات مالی یا واحد استخبارات مالی است که تحت نظر شورای عالی مبارزه با پول‌شویی در ایران و شورای عالی افغانستان بانک در افغانستان فعالیت می‌کنند و در صورت وجود دلایلی بیش از ظن ارتکاب جرم پول‌شویی، موضوع را به دادسرا ارجاع می‌نمایند تا مورد تعقیب و رسیدگی قرار گرفته و اقدامات لازم در این رابطه صورت بگیرد.

 

پایان نامه درباره جرم پولشویی و رازداری بانکی

 

 

(فایل کامل موجود است )

 

 

 

پایان نامه رشته حقوق : نقش رازداری بانکی در تحقق بزه پولشویی

 

 

 

پول‌شویی جرمی هولناک اما پنهان و آرام است و در ظاهر امنیت جامعه را در بر هم نمی‌زند. شیوه ارتکاب جرم پول‌شویی تفاوت بسیاری با سایر جرایم دارد لذا در رابطه با نحوه اثبات این جرم جدای از ادله اثبات دعوی که برای همه جرایم در نظر گرفته می‌شود و متهم برای دفاع از خود به آنها تکیه می‌کند[۱]، به این بحث خواهیم پرداخت که آیا نحوه اثبات جرم پول‌شویی همانند سایر جرایم است یا آن که اثبات آن با فاصله از قواعد حقوقی، چهره‌ای خاص به خود گرفته است.

 

بند اول: نقش اماره تصرف و اصول صحت و برائت

 

ماده یک قانون مبارزه با پول‌شویی ایران مقرر می‌دارد: “اصل بر صحت و اصالت معاملات تجاری موضوع ماده ۲ قانون تجارت است، مگر آن که بر اساس مفاد این قانون خلاف آن به اثبات برسد. استیلای اشخاص بر اموال و دارایی اگر توأم با ادعای مالکیت شود، دال بر ملکیت است”.

 

این ماده در بر دارنده دو ابزار مهم اثبات، یعنی اماره تصرف و اصل صحت است، که در ادامه علاوه بر این دو ابزار، به اصل برائت نیز می‌پردازیم.

 

” همان طور که می‌دانیم غلبه بر این است که اراده اکثر افراد جامعه، معامله را بطور صحیح منعقد می‌کنند نه به طور فاسد. این غلبه موجب ظن می‌شود که عقود منعقد شده، صحیح می‌باشد. به این ترتیب هرگاه در صحت عقدی تردید شود، با الحاق مورد مشکوک الحکم از لحاظ صحت، به مورد غالب، می‌باید حکم به صحت آن داد. علاوه بر این، اگر قائل به اعمال اصل صحت نباشیم، در نظم جامعه اخلال ایجاد خواهد شد. این اخلال در دو بعد ثبوت و اثبات جلوه گر خواهد شد:

 

بعد ثبوت: با عدم اعمال اصل است، هیچ گاه افراد اطمینانی به ایجاد عقد در عالم ثبوت نخواهند داشت.

 

بعد اثبات: هرگاه این اصل نبود، مردم در معاملات باید تحصیل دلیل کنند تا اگر طرف معامله دعوی فساد آن را کند در دادگاه بی‌دفاع نمانند. بدیهی است تهیه دلیل چقدر دشوار است و چه مصایبی به بار می‌آورد و اختلال در نظام روابط افراد پیدا می‌شود و مایه عسر و حرج می‌گردد”.[۲]

 

لزوم حمل معاملات افراد بر صحت، آنقدر برای تضمین امنیت معاملات اهمیت داشته است که مقنن را بر آن دارد که در ماده یک قانون مبارزه با پول‌شویی ایران نیز بر اصل صحت تأکید کند.

 

در مورد اماره تصرف که ماده یک قانون مبارزه با پول‌شویی ایران آن را در بر داشته است، باید گفت اماره تصرف حاوی سه عنصر می‌باشد: مال در تصرف مادی فرد باشد (عنصر مادی)، متصرف قصد اعمال حق مالکیت را داشته باشد (عنصر مادی) و تصرف متصرف مشروع باشد (عنصر قانونی). بنابراین درصورت ظهور تصرف در مالکیت باید متصرف را مالک دانست.[۳]

 

اصل برائت در قانون اساسی ایران در اصل ۳۷ آورده شده است: “اصل، برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر این که جرم او در دادگاه ثابت گردد”. همچنین ماده ۴ قانون جزای افغانستان بیان می‌دارد: “برائت ذمه حالت اصلی است. متهم تا وقتی که به حکم قطعی محکمه با صلاحیت محکوم علیه قرار نگرفته باشد بی‌گناه شناخته می‌شود”. قوانین عادی ایران نیز از این اصل پیروی نموده‌اند به عنوان مثال ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی بیان می‌دارد “هر کس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند… “. پیامد اصل فوق در امور کیفری نیز این خواهد بود که بار اثبات تحقق جرم بر عهده مدعی آن می‌باشد و متهم از اثبات بی‌گناهی خود مبری است.

 

قانون مبارزه علیه تطهیر پول افغانستان در رابطه با نحوه اثبات جرم پول‌شویی حکم و مقرره خاصی ندارد و ساکت است و لذا به نظر می‌رسد در این صورت مطابق احکام عمومی ادله اثبات در حقوق جزای افغانستان رفتار می‌شود اما از آن جا که این جرم، رفتاری با پیامد‌های شوم بسیاری برای جامعه است نباید همانند یک سرقت ساده مورد تعقیب و تحقیق قرار گیرد.

 

بند دوم: نقش معاملات مشکوک در اثبات جرم

 

تاثر منطقی و معمول اصول و آماره‌ای که در بند اول مورد بحث قرار گرفت، قاعدتا این خواهد بود که بار اثبات وقوع جرم پول‌شویی به عهده متهم است و وی الزامی به اثبات بی‌گناهی خود ندارد. اما قانون مبارزه با پول‌شویی با تاسیس نهادی به نام “معامله مشکوک” در نتیجه فوق تردید ایجاد می‌کند. توضیح آن که بر اساس ماده ۴ قانون مبارزه با پول‌شویی ایران، به منظور هماهنگ کردن دستگاه‌های ذی‌ربط در امر شناسایی معاملات مشکوک و به منظور مقابله با جرم پول‌شویی شورای عالی مبارزه با پول‌شویی تشکیل می‌گردد. به موجب بند “ج” ماده ۷ قانون فوق نیز اشخاص و نهاد‌ها و دستگاه‌های مشمول این قانون مکلف به گزارش معاملات و عملیات مشکوک به مراجع ذی‌صلاح هستند و مطابق ماده ۵ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پول‌شویی ایران چناچه ظن به انجام فعالیت‌های پول‌شویی وجود داشته باشد، اشخاص مشمول باید از ارائه خدمات به وی خودداری و مراتب را به واحد اطلاعات مالی گزارش نمایند؛ واحد اطلاعات مالی نیز براساس ماده ۳۸ آیین نامه مذکور به منظور جمع‌آوری و اخذ اطلاعات معاملات مشکوک و ارزیابی، بررسی و تحلیل اطلاعات گزارش‌ها و معاملات تشکیل می‌گردد.

 

در قانون مبارزه علیه تطهیر پول افغانستان نیز ماده ۱۸ معامله مشکوک را تعریف نموده مراجع گزارش دهنده مشمول قانون مبارزه با پول‌شویی را مکلفند تا معاملات مشکوک مندرج در ماده ۱۸ را به واحد استخبارات مالی گزارش دهند و واحد استخبارات نیز نتیجه اطلاعاتی را که شامل کیفیت گزارشات معاملات مشکوک، کشف تطهیر پول و تمویل تروریزم است را به مراجع گزارش دهنده ارائه می‌نمایند. همچنین بند ۱ فقره ۱ ماده ۵۱ در رابطه با عدم گزارش عمدی معاملات مشکوک برای شخص خاطی تعیین مجازات نموده است.

 

ملاحظه می‌شود که مطابق ماده ۵ آیین نامه قانون گذار معامله مشکوک را معامله‌ای می‌داند که “مظنون” به قرین بودن آن به قصد پول‌شویی باشد. به این ترتیب مقنن دو اصطلاح اصولی شک و ظن را به هم ریخته است. دو اصطلاحی که در اصول[۴]، حقوق[۵] و کلام[۶] شناخته شده و تباین آنها با یکدیگر مشخص است.[۷]

 

اما اشکال دقیق‌تر از این واژه گزینی نامناسب، این است که اگر قرار است در معاملات مشکوک، اقدامات مذکور در قانون اجرا شود، دیگر چه نیازی است که در قانون مبارزه با پول‌شویی ایران اصل صحت در ماده یک ذکر شود؛ مگر نه این است که اصل صحت در مقام شک به کار می‌آید. همه این‌ها این نکته را به ذهن متبادر می‌کند که شاید ذکر اصل صحت در قانون ایران تنها جنبه تبلیغاتی دارد و مقنن دغدغه واقعی در خصوص آن نداشته است.

 

اما باید دانست معامله مشکوک چه شاخصه‌هایی دارد و قراین و شواهد یک معامله مشکوک چیست؟ قراین و شواهد منطقی عبارت است از شرایط و مقتضیاتی که یک انسان متعارف را وادار به تحقیق در خصوص منشأ مال و سپرده گذاری یا سایر عملیات مربوط می‌نماید. برخی از این عملیات و معاملات مشکوک در قانون مبارزه با پول‌شویی ایران و افغانستان عبارتند از:

 

۱- معاملات و عملیات مالی مربوط به ارباب رجوع که بیش از سطح فعالیت مورد انتظار وی باشد.

 

۲- کشف جعل، اظهار کذب و یا گزارش خلاف واقع از سوی ارباب رجوع قبل یا بعد از آن که معامله‌ای صورت گیرد و نیز در زمان اخذ خدمات پایه.

 

۳- معاملاتی که به هر ترتیب مشخص شود ذی‌نفع واقعی حداقل یکی از متعاملین ظاهری آن شخص یا اشخاص دیگری بوده‌اند.

 

۴- معاملات تجاری بیش از سقف مقرر که با موضوع فعالیت ارباب رجوع و اهداف تجاری شناخته شده از وی مغایر باشد.

 

۵- معاملاتی که اقامتگاه قانونی طرف معامله در مناطق پر خطر واقع شده باشد.

 

۶- معاملات بیش از سقف مقرر که ارباب رجوع، قبل یا حین معامله از انجام آن انصراف داده و یا بعد از انجام آن معامله بدون دلیل منطقی نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید.

 

۷- معاملاتی که طبق عرف کاری اشخاص مشمول، پیچیده، غیرمعمول و بدون اهداف اقتصادی واضح می‌باشد.

 

۸- معاملات و روابط تجاری مرتبط با اشخاص خارجی که کشور متبوع آنها الزامات مبارزه با پول‌شویی و تمویل تروریزم را اعمال نمی‌نمایند یا آن را به طور جدی پیگیری نمی‌کنند

 

دو نکته در موارد فوق محرز است؛ اول اینکه موارد فوق جنبه تمثیلی دارد و نه حصری، لذا مراجع مربوطه در صورت احراز سایر موارد مشکوک نیز مکلف به انجام اقدامات مقتضی می‌باشند. دوم اینکه در این موارد ظن به این وجود دارد که معامله مقرون به پول‌شویی است. بنابراین باید اماره محسوب شود. اما توجه به این نکته لازم است که این موارد تنها از لحاظ مراجع قضایی اماره محسوب می‌شوند و مراجع اداری مرتبط باید به محض رویارویی با موارد فوق اقدامات مربوطه را به انجام رسانند لذا این موارد از نظر مقامات فوق می‌باید فرض قانونی محسوب شوند.[۸]

 

اما در مقام جمع میان اصل برائت و صحت با بحث معاملات مشکوک می‌توان گفت که هدف از اصول فوق، حمایت از متهم در برابر مراجع قضایی در فرایند دادرسی است که در انتها ممکن است به محکومیت متهم منجر شود. در این مسیر نمی‌توان متهم را وادار به ارائه دلیل برای اثبات بی‌گناهی خود نمود. اما در بحث معامله مشکوک، نه موضوعی در برابر مراجع قضایی مطرح شده و نه این که هدف انتساب اتهام[۹]، اثبات مجرمیت و صدور حکم محکومیت است. تنها با هدف پیشگیری از وقوع جرم پول‌شویی، مراجع اداری مکلف به گزارش دهی می‌باشند اما صرف این گزارش و محتویات آن نمی‌تواند بر وقوع جرم دلالتی داشته باشد. پس از این مرحله نوبت مراجع قضایی است که در جهت احراز مجرمیت فرد قدم بردارند. لذا نمی‌توان تعارضی میان اصل برائت و بحث معامله مشکوک تصور کرد.[۱۰]

 

[۱]– ر.ک. رحمدل، منصور، بار اثبات در امور کیفری، سمت، تهران، ۱۳۸۷ و کریمی، عباس، ادله اثبات دعوا، میزان، تهران، ۱۳۸۷.

 

[۲]– میرشکاری، عباس، تحلیل بار اثبات در جرم پول‌شویی، ماهنامه کانون، شماره ۱۱۴، ص ۶۲.

 

[۳]– همان، ص ۶۳.

 

[۴]– شهید ثانی، قواعد و فواید، ص ۳۶.

 

[۵]– جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، ص ۳۹۲. در این طرز تلقی اصولی، شک در تقابل با یقین است. با این حال، برخی از اقل ذوق با دیدگاهی کلام گونه، شک را در ساختمان یقین دخیل می‌دانند.

 

[۶]– خرمشاهی، بهاءالدین، از شک تا یقین، دفتر نشر معارف، چاپ اول، ۱۳۸۴، ص۲۹.

 

[۷]– میرشکاری، عباس، همان.

 

[۸]– میرشکاری، عباس، پیشین، ص ۶۷.

 

[۹]– ماده ۲۷ آیین نامه یادشده: «گزارش معاملات مشکوک و نیز سایر گزارش‌هایی که اشخاص مشمول موظف به ارسال آن هستند، بیانگر هیچ گونه اتهامی به افراد نبوده…»

 

[۱۰]– میرشکاری، عباس، همان.

 

پایان نامه درباره جرم پولشویی و رازداری بانکی

 

 

(فایل کامل موجود است )

 

 

 

پایان نامه رشته حقوق : نقش رازداری بانکی در تحقق بزه پولشویی

 

 

 

هم زمان با جرم‌انگاری پول‌شویی، نگرش‌های جدیدی در حیطه علوم جنایی شکل می‌گیرد که ماهیت آنها کاملا مدیریتی است. دیدگاه‌های جدید به جای آنکه به بحث و تجزیه تحلیل جرم و علل شکل‌گیری آن بپردازند، با رویکردی مدیریتی، ریسک ارتکاب جرم را همانند سایر ریسک‌هایی که در حوزه‌های اقتصادی، بیمه و غیره وجود دارند، مورد ارزیابی و سنجش قرار داده و آن گاه آن را مدیریت می‌کنند.[۱]

 

منطق این رویکرد، منطق بیمه است؛ در بیمه اموال و اشخاص، هر قدر میزان ریسک بیشتر باشد، هزینه بیمه گذار و حق بیمه بیشتر می‌شود. بر همین اساس در مورد جرم نیز هر قدر ریسک ارتکاب جرم بیشتر باشد، ضروری است سرمایه‌گذاری کیفری و کنترل شدیدتری اعمال شود. این امر تنها ریسک تکرار جرم را در بر نمی‌گیرد بلکه در اصل، ریسک شدت جرم را شامل می‌شود. یعنی هر چه ریسک ارتکاب یک جرم نظیر پول‌شویی بیشتر باشد، به همان میزان باید اقدامات و تمهیداتی جهت کنترل آن اعمال شود. در این صورت یکی از دلایل افتراقی شدن تحصیل دلیل در پول‌شویی، همین مسئله می‌باشد؛ یعنی اعمال کنترل بیشتر برای مقابله با این جرم و نگاه ریسک مدارانه نسبت به این جرم، به مراتب شدید‌تر و مهم‌تر است.[۲]

 

مجرم محاسبه گر و یقه سپیدی که قصد ارتکاب پول‌شویی دارد باید بداند که از یک سو امکان محکومیت وی به جرایم منشأ و اولیه وجود دارد و از سوی دیگر، نحوه تحصیل دلیل در پول‌شویی، واجد ابعاد جدیدی شده که با سایر جرایم سنتی متفاوت است و ممکن است ارتکاب این جرم به ضرر وی تمام شود، یعنی با وجود سود سرشار حاصل از این جرم و جرایم منشا، امکان محکومیت وی نیز افزایش خواهد یافت. پس وی باید با محاسبه گری و سنجش سود و زیان، ارتکاب یا عدم ارتکاب این جرم را برگزینند.[۳] عدم پیش‌بینی تمهیدات لازم جهت پیشگیری و مقابله با این قبیل جرایم سازمان یافته، باعث رشد روز افزون چنین جرایمی شده است. اما اکنون، به عنوان یک راه میان بر، برای اثبات و مقابله با این جرایم، از افتراقی نمودن تحصیل دلیل استفاده می‌نمایند.

 

از سوی دیگر، علاوه بر رویکرد ریسک مدار نسبت به پول‌شویی و سازمان یافته بودن این جرم، علت دیگر افتراقی شدن تحصیل دلیل، در آسیب‌های اقتصادی و غیرقابل جبران پول‌شویی و نیز حرفه‌ای بودن و یقه سپید بودن مرتکبین این جرم و صعوبت تعقیب، دستگیری، اثبات و کیفر آنها نهفته است.

 

سازمان یافتگی، چهره گسترده و کلان به جرم پول‌شویی بخشیده و پیامد‌های آن را در سطح جامعه نمایان‌تر ساخته است و موجب پیداش بزه دیده نوینی تحت عنوان “امنیت اجتماعی” شده است و این وصف به مثابه کیفیت تشدید کننده کیفر مرتکب نگاشته می‌شود.

 

مشتری مداری و خدمات محوری بانک‌ها و موسسات مالی، در راستای جذب سرمایه‌های شهروندان، به موازات احترام به اصل رازداری بانکی، طریقی برای تطهیر عواید حاصل از جرایم مختلف شده است. برای حفظ “امنیت اجتماعی” در کنار مبارزه با پول‌شویی، به منظور تسهیل فرایند تعقیب و اثبات پول‌شویی، لازم است تا از برخی حقوق شهروندی مانند اصل برائت و قواعد رازداری بانکی عدول کرد؛ یعنی افتراقی شدن بار اثبات دلیل.[۴]

 

یکی از راه‌های غلبه بر صعوبت و دشواری شیوه جمع‌آوری دلایل، کشف و تعقیب مجرمین در پرتو رویکرد امنیت گرا، تسهیل فرایند دستیابی به ادله علیه متهم است که عبارت است از احراز هویت مشتریان و به روز رسانی اطلاعات پیرامونی آنها از ناحیه بانک‌ها و موسسات به هنگام انجام هرگونه معامله، عملیات و ارائه خدمات یا به هنگام وجود ظن به انجام پول‌شویی و ضرورت متوقف‌سازی ارائه خدمات یادشده تا هنگام شفاف‌سازی و اثبات اصالت مدارک شناسایی ارائه شده توسط ارباب رجوع و همچنین پیگیری صحت و سقم اطلاعات ارائه شده با بانک‌ها و اعلام موارد مغایرت به واحد اطلاعات و استخبارات مالی، مسائلی است که چهره‌ای از امنیت محوری را به ذهن متبادر می‌سازد که در آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پول‌شویی ایران و قانون مبارزه علیه تطهیر پول افغانستان پیش‌بینی شده است.

 

همچنین تعدیل نمودن اصل رازداری بانکی، زیرا یکی از مواردی که سبب می‌شود بانک‌ها بستر مناسبی برای ارتکاب جرم پول‌شویی و مخفی نمودن منشأ اصلی پول‌های غیرقانونی شوند، قاعده‌ای به نام رازداری بانکی است که بر اساس آن هویت صاحبان حساب فاش نمی‌شود. لذا در صورت مشاهده معاملات و مبادلات مشکوک با ارقام زیاد، بانک‌ها موظفند مسئله را به مراجع ذی‌صلاح اطلاع دهند. گرچه اعلام گزارشات و ارسال اطلاعات، اتهام محسوب نمی‌شود اما در هم در قانون مبارزه با پول‌شویی ایران و هم افغانستان، “تکلیف مقام تعقیب یا شاکی خصوصی به ارائه دلیل” مورد چشم پوشی قرار گرفته و این تکلیف مشتری است که باید در خصوص منشأ مشروع کسب اموال خود پاسخ‌گو باشد و سکوت مشتری در این باره قرینه‌ای بر ارتکاب جرم نیز تلقی می‌شود.[۵]

 

تقریباً در اکثر نظام‌های حقوقی، در خصوص مسئله “معکوس‌سازی بار اقامه دلیل” در بزه پول‌شویی، رویه عملی به سمت و سوی پذیرش آن در حرکت بوده و بار اثبات عدم تحصیل اموال از راه‌های نامشروع بر دوش متهم نهاده شده است. این مسئله هرچند در نگاه اول با اصل برائت ناسازگار به نظر می‌رسد اما با توجه به اینکه معکوس‌سازی بار اثبات در این موارد، موافق اوضاع و احوال است، به نظر می‌رسد تعارضی با اصل برائت وجود نداشته باشد.[۶] حتی برخی در جهت رهایی از مشکل شناسایی عواید حاصل از جرم و کشف پول‌شویی بیان داشته‌اند: «قانونگذاری در راستای جرم‌انگاری پول‌شویی و مصادره اموال و عواید حاصله از جرم، موفقیت آمیز نخواهد بود مگر آنکه دولت از بار اثبات آن معاف شود».[۷]

 

لذا در جرمی نظیر پول‌شویی، روند تحصیل دلیل مبنی بر “اثبات مجزمیت متهم از سوی دادستان” به کلی تغییر یافته و نوک پیکان متوجه متهم می‌شود و اوست که باید بی‌گناهی خود را به اثبات برساند. از این رو در این گونه جرایم بسیار محدود، استثنایی و در عین حال رو به رشد، نحوه تحصیل دلیل با اصول و قواعد حاکم بر آن متفاوت است و کسی که باید اثبات بی‌گناهی بیاورد متهم است، نه این که دادستان جهت اثبات مجرمیت متهم، به تحصیل و ارائه دلیل بپردازد. در واقع به واسطه وجود پاره‌ای تفاوت‌ها دراین قبیل جرایم و مرتکبین آنها یعنی “یقه سپیدان” مسئله افتراقی شدن رسیدگی به این جرایم مطرح شده است.

 

در نتیجه در راستای ضرورت حفظ ثبات اقتصاد و پیشگیری از ورود ضربه‌های جبران‌ناپذیر بر اقتصاد ملی، همراه با مشکل بودن کشف جرم پول‌شویی بوسیله ادله اثبات جرم و شیوه‌های متعارف آیین دادرسی کیفری، امنیت گرایی دولت‌ها در قالب افتراقی نمودن آیین دادرسی مرتبط با پول‌شویی مورد توجه قرار گرفته و در قالب “جابجایی بار اثبات دلیل و نهادن بار اثبات منشأ مشروع اموال مشکوک بر عهده افراد مظنون و متهم”، “تکلیف نهاد‌های مرتبط با پدیده پول‌شویی به اعلام موارد مشکوک به مراجع ذی‌صلاح”، “عدول از قواعد رازداری بانکی”، “لزوم احراز هویت مشتریان” و لزوم کنترل‌های نامحسوس دوره‌ای و…” نمود یافته است.[۸]

 

 

 

 

 

[۱]– شاملو، باقر؛ مرادی، مجید، تحدید تضمینات دادرسی عادلانه در پرتو امنیت گرایی در جرم پول‌شویی، مجله حقوقی دادگستری، بهار ۱۳۹۲، شماره ۸۱، ص ۱۳۰.

 

[۲]– پاک نهاد، امیر، سیاست جنایی ریسک مدار، نشر میزان، ۱۳۸۸، ص ۱۱۷.

 

[۳]– قدیری بهرام آبادی، رشید، تحولات تحصیل دلیل در جرم پول‌شویی با رویکرد به اسناد بین‌المللی، قوانین و مقررات ایران و انگلیس، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق‌دانشگاه شهید بهشتی،۱۳۸۹، ص ۵۴.

 

[۴]– عالی پور، حسن، بزه‌های سازمان یافته، امنیت و پلیس، فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره ۴۴، ۱۳۸۹، ص ۷۳.

 

[۵]– شاملو، باقر؛ مرادی، مجید، پیشین، ص ۱۳۶.

 

[۶]– رحمدل، منصور، مال و عواید حاصل از جرم و معکوس شدن بار اثبات، مجله حقوقی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره ۷۲، سال ۱۳۸۵، ص ۱۹۷.

 

[۷]– عباسی، اصغر، بررسی مساعی بین‌المللی در زمینه جرم پول‌شویی و رویکرد نظام حقوقی ایران در قبال آن، رساله دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق‌دانشگاه تهران، ۱۳۸۵، ص ۲۶۵.

 

[۸]– شاملو، باقر؛ مرادی، مجید، پیشین، ص ۱۴۱.

 

پایان نامه درباره جرم پولشویی و رازداری بانکی

 

 

(فایل کامل موجود است )

 

 

 

پایان نامه رشته حقوق : نقش رازداری بانکی در تحقق بزه پولشویی

 

 

 

جرم پولشویی  یکی از مظاهر و آثار پیشرفت های اقتصادی در جهان امروز است بنابراین پدیده ای نوین می باشد و اکثر قوانینی که در حقوق داخلی کشورها به تصویب رسیده و مقرراتی که در صحنه جهانی مقرر گردیده است مربوط به دوران اخیر می باشد. جرم پولشویی به عنوان مصداقی از جرایم سازمان یافته محسوب می شود و دانشمندان معتقدند همانگونه که جنگ سرد، مشکل قرن بیستم بود، جرایم سازمان یافته نیز مشکل قرن بیست و یکم می باشد. اصطلاح «پولشویی»[۱] ابتدا در دهه هفتاد در ایالات متحده آمریکا مطرح شد زیرا تجار و فروشندگان مواد مخدر وقتی مواد را به معتادان می فروختند، پول های آنان را که بوی بدی  می داد  می گرفتند، در حالی که آغشته به آلودگی هایی بود که نزد معتادان وجود داشت. بنابراین فروشندگان ترجیح می دادند این پول ها را قبل از آنکه به حساب بانکی خود واریز کنند با مواد شیمیایی یا بخار شستشو دهند تا بو و کثیفی پول ها از بین برود پس عنوان «پولشویی» رواج پیدا کرد. همچنین هنگام تفتیش منازل و اماکنی که مواد نامشروع در آنجا نگهداری می شد، اقدام به شستشوی خانه می کردند تا آنجا را از مواد آلوده و کثیف پاک کنند و این اصطلاح رایج شد. یک نظر دیگر در مورد رواج این اصطلاح، آن است که «در دهه های ۲۰ و ۳۰ در ایالات متحده آمریکا و به ویژه ایالت شیکاگو اشخاصی همچون آل کاپن، می یرلنسکی و لوسیانو برای فرار از مالیات و همچنین عواید ناشی از قاچاق، دست به خرید تجارت خانه و انجام معاملات مشروع زدند که عمدتاً سازمان یافته بود یکی از اقدامات آن ها خرید خشکشویی ها و تحصیل منافع از طریق آن ها بود و به همین دلیل یکی از ریشه های پولشویی و علت انتخاب این واژه، از دهه های بیست و سی قرن بیستم در آمریکا به شست و شوی خانه هایی که مافیا آن ها را از پول نامشروع حاصل از قمار، قاچاق، فحشا و نظایر آن ها خریداری کرده و پول کثیف را به داخل آن ها تزریق         می نمودند، اطلاق می شد.»[۲]وقتی گفته می شود جرم پولشویی به عنوان یک جرم سازمان یافته، جرم جدیدی می باشد معنایش آن نیست که تطهیر درآمدهای نامشروع سابقه ای طولانی ندارد بلکه در جرایم علیه اموال مانند سرقت، مخفی کردن اموال مسروقه یا معامله آن ها از گذشته های دور مورد جرم انگاری قرار گرفته است هر چند در حقوق جزا، این عقیده نیز وجود دارد که تصرف در اموال ناشی از سرقت یا جرایم دیگر که از سوی سارق صورت می گیرد، نتیجه منطقی جرم بوده و جرم مستقلی به حساب نمی آید. «پس منظور از جدید بودن جرم پولشویی، قرار دادن آن در دسته جرایم سازمان یافته و استفاده از روشهای جدید می باشد که توجه جامعه جهانی و قوانین داخلی را متوجه  خود ساخته است.»[۳]

 

[۱]–  Money laundering

 

[۲] – نعیمی،حامد،توکل مقدم، احمد، «مطالعه تطبیقی اقدامات انجام شده در زمینه مبارزه با پولشویی در ایران و کشورهای منتخب»  فصلنامه دانش ارزیابی ،پاییز۱۳۹۲،سال پنجم ، شماره ۱۷، ص ۱۳۸.

 

[۳] –  زراعت، عباس ،جرایم اقتصادی ، انتشارات جنگل، ۱۳۹۱، نوبت اول ، صص۱۴۵-۱۴۶.

 

پایان نامه درباره جرم پولشویی و رازداری بانکی

 

 

(فایل کامل موجود است )

 

 

 

پایان نامه رشته حقوق : نقش رازداری بانکی در تحقق بزه پولشویی