عکس ها و اشکال  مربوط به این مطلب در فایل اصلی پایان نامه موجود است

 

۲-۲-۶ تعریف آسیکودا

 

آسیکودا یک نظام مدیریت رایانه‌ای است که بیشتر روش‌های تجارت خارجی را تحت پوشش قرار می‌دهد. آسیکودا کنترل کالا را از هنگام ورود تا زمان ترخیص در گمرک اداره می کند.این سیستم، اظهارنامه‌های گمرکی، فهرست‌های کل بار، رویه‌های حسابداری و ترانزیت  را اداره می‌کند. همچنین، داده‌های تجاری برای تحلیل اقتصادی و آماری را فراهم می کند.

 

نرم‌افزار آسیکودا در ژنو به وسیله انکتاد طراحی شده است و طریقه عملکرد آن در یک محیط خدمات‌رسانی به مشتری در ریزرایانه‌ها تحت یونیکس  و سیستم‌های عملیاتی داس  و نرم‌افزار سیستم مدیریت پایگاه داده‌های ارتباطی  می‌باشد. همچنین، این نرم‌افزارشامل یک سری مدل‌های باز است که می‌تواند بر اساس نیازمندی‌های خاص کشورهایی که از این سیستم استفاده می‌کنند، تطبیق داده شود. این سیستم، کدهای بین‌المللی و استانداردهای بهینه شده و به وسیله سازمان بین‌المللی استاندارد، سازمان جهانی گمرک وسازمان ملل را درنظر گرفته و متناسب با ویژگی‌های ملی رژیم‌های گمرکی،تعرفه ملی، قانون،… می‌تواند شکل بگیرد. همچنین، مبادلۀ الکترونیکی داده‌ها را بین بازرگانان و گمرکاتی که قوانین ادیفکت  را بکار می‌برند، امکان‌پذیر می‌کند.

 

سیستم آسیکودا آسان‌سازی، گویا کردن روش‌های گمرکی مربوطه، ارائه اسناد و ترخیص کالا را تسریع نموده وکلیه هزینه‌های اداری را به حداقل می‌رساند که این خود به کاهش هزینه‌های صادرات و واردات می‌انجامد. تهیه و ارائه داده‌های صحیح وبه موقع بازرگانی بین‌المللی که در تصمیم گیری سیاستگذاران تأثیر بسزایی دارد نیز از دیگر محاسن این سیستم است.

 

درحال حاضر، بیش از ۸۷ کشور جهان، سیستم آسیکودا را به اجرا در آورده که آن‌ها را در سرعت بخشیدن به تشریفات گمرکی، افزایش درآمدهای تعرفه‌ای، کاهش تحقیقات وتهیه آمارهای تجاری برای سیاستگذاران یاری می‌دهد.

 

 

 

۲-۲-۶-۱ویژگی‌های آسیکودا

 

طراحی سیستم آسیکودا به گونه‌ای است که می‌تواند با ساده‌ترین رایانه‌ها کارکند. کارکردن با سیستم بدین گونه است که با اعلام کلمه رمز، در سطح یک اداره گمرک، می‌توان دریافت اطلاعات اظهارنامه، انجام امور حسابداری و مالی، انجام تشریفات اظهارنامه‌های ورود موقت، ورود قطعی وصادراتی، انتخاب اظهارنامه برای ارزیابی یا معاف از ارزیابی و نیز تعیین ارزیاب را انجام داد. این سیستم، همچنین می‌توانداطلاعات مربوط به وارد کنندگان، صادرکنندگان، حق‌العمل کاران، کد رویه‌های مختلف گمرکی و… دریافت یا تغییرات لازم در خصوص اطلاعات قبلی یا حذف و اضافه  نمودن اطلاعات جدید را انجام دهد.

 

به طور خلاصه، دیگر ویژگی‌های سیستم آسیکودا به شرح زیر است:

 

طراحی سیستم به گونه‌ای است که پاسخگوی تمام نیازهای کشورهای مختلف با قوانین ومقررات متفاوت می‌باشد و می‌تواند براساس نیازهای یک کشور تغییرات لازم را پذیرفته وبر اساس آن کار کند:

• جمع‌آوری اطلاعات موردنیاز و موجود در اظهارنامه همراه با کدهای مربوط و ارائه در موقع نیاز.

 

• محاسبه ارزش کالاو حقوق وعوارض به طور خودکار.

 

• تعیین مجوزهای مورد نیاز برای واردات یا صادرات کالا ضمن بررسی اظهارنامه.

 

• تجار وحق‌العمل کاران می‌توانند اظهارنامه‌های خود را برروی دیسکت ضبط و به جای ارائه اظهارنامه کاغذی، دیسکت حاوی اطلاعات را به گمرک ارائه دهند. درمراحل پیشرفته، حق العمل کاران می‌توانند اظهارنامه خود را به طور مستقیم واز محل دفاتر خود به گمرک اظهار کنند.

نرم‌افزار آسیکودا در انواع مختلف سخت‌افزار (ریزرایانه، رایانه کوچک، و یارایانه‌های بزرگ) با بهره گرفتن از ساختار کارگزار- مشتری به طور یکسان عمل می‌کند. داده‌های کنترل و عملیات دریک پایگاه داده‌های مرتبط با سیستم مدیریت، ذخیره می‌شوند که این سیستم همه کدهای بین‌المللی و استانداردهای مربوط به فرایند گمرکی که توسط سازمان جهانی ستاندارد، سازمان جهانی گمرک و سازمان ملل ایجاد شده‌اند را در نظر می‌گیرد. آسیکودا می‌تواند با دیگر سیستم‌های درگیر در تجارت که قوانین ادیفکت را رعایت می‌کنند، همان طوری که نمودار (۲- ۲) نشان می‌دهد، ارتباط برقرارکند.

 

 

 

(نمودار ۲- ۲)  ارتباط گمرک با دیگر مراکز با اجرای سیستم آسیکودا

 

مأخذ: فصلنامه گمرک، سال ۱۳۷۵، ش ۲۴، ص ۱۲٫

 

 

 

۲-۲-۶-۲  ساختار و مکانیزم اجرای گمرک الکترونیک

 

در جهان امروز جابه جایی نیروی کار به راحتی عملی نیست، ترکیب تولید کالاها در سراسر دنیا پراکنده است و تنوع نیازها با توجه به الگوی مصرف تغییر یافته است؛ به همین علت پوشش نیازهای هر جامعه ای در گرو مدیریت کارآمد تجاری و توجه به روش‌های مدرن متکی بر شبکه‌های الکترونیکی و ماهواره ای انتقال اطلاعات است. بررسی‌های کارشناسی حاکی از این است که حدود ۲۰ تا ۵۰ درصد هزینه‌های تجارت مربوط به هزینه‌های تبادل اسناد کاغذی بین شرکای تجاری و بوروکراسی‌ها در سیستم‌های سنتی و دستی است. با توجه به این مطلب می‌توان دریافت که ایجاد گمرک الکترونیکی چگونه قادر است بسیاری از هزینه‌ها را کاهش داده و تجارت خارجی را در دستیابی به بازارهای جهانی و رقابت با سایر کشورها یاری نماید. در گمرک الکترونیکی نحوه عمل به شرح زیر است:

 

الف. اظهار کالا بدون مراجعه حضوری متقاضی انجام می‌شود.

 

ب. محاسبات قبل از ورود کالا انجام می‌شود.

 

ج. ارتباط گمرکات با یکدیگر موجب تسریع در تبادل اطلاعات می‌گردد.

 

د. تبادل اسناد الکترونیک موجب افزایش کارایی گمرکات و کاهش زمان عملیات ترخیص می‌گردد.

 

ز. ارائه خدمات به صورت بیست و چهار ساعته و در تمام ایام هفته صورت می‌گیرد.

 

ن.  کنترل ورودی – خروجی را بسیار دقیق تر اعمال می‌کند و در نتیجه قاچاق کالا را کاهش می‌دهد.

 

و. اطلاعات را به صورت شفاف در اختیار عموم مردم قرار می‌دهد.

 

ی. مشتری مداری که یکی از اصول پذیرفته شده در همه اقتصادها است را ارتقا می‌بخشد.

 

 

 

اصولاً در بحث‌های مرتبط با گمرک الکترونیکی، اجزا و ساختارهای بسیار زیادی دخیل‌اند که موجب پیچیده شدن و تعامل این اجزا با یکدیگر شده و در بسیاری از موارد کل سیستم تجاری کشور را درگیر می‌کند. بنابراین در طراحی سیستم الکترونیکی بایستی به طور همزمان این اجزا را دیده و آن‌ها را در ساختار مناسب جای داد. به طور مثال در هر کشور اگر ابتدا به بحث روابط تجاری بپردازیم نهادهای مختلفی وجود دارند که در شکل گیری این روابط مؤثر هستند و لذا سیستم اتوماسیون باید تعامل‌ها و ارتباطات متقابل و هم پوشانی‌های این اجزا را به درستی طراحی و شکل دهی نماید. بدیهی است که هر یک از این اجزا به نوبه خود و در درون به شکل پویایی دارای روابط خاص خود هستند. به طور کلی می‌توان سیستم تجاری کشور را در رابطه با ارتباطات کلان آن به صورت زیر ترسیم کرد.

 

 

 

(شکل ۲- ۱۰) سیستم تجاری کشور در رابطه با ارتباطات کلان [۱]

 

 

 

در شکل (۲- ۱۰) بخش تجاری از اجزای بسیاری نظیر وزارت بازرگانی، وزارت صنایع، بانک مرکزی، بانک‌های تجاری، بنگاه‌های خدماتی تشکیل می‌گردد. در بخش پشتیبانی، نهادهای نظیر حمل و نقل هوایی و دریایی، بنادر و کشتیرانی، خدمات مرتبط با امور گمرکی و غیره دیده شده و در قسمت مربوط به گمرکات، کل سیستم گمرکی کشور، حق العمل کاران، استرداد حقوق گمرکی و سایر مسائل فنی گمرک جای گرفته‌اند. همان طور که ملاحظه می‌شود قسمت‌هایی نیز وجود داشته که دارای هم پوشانی در سه دایره ترسیم شده هستند. این قسمت‌ها برخی خدمات نظیر اطلاعات و پایگاه تجاری مورد نیاز، حمل بار و ترانزیت و غیره را در بر می‌گیرد.

 

 

 

(شکل ۲- ۱۱) شمای کلی ارتباطات کلان سیستم تجاری کشور(منبع: همان)

 

 

 

شکل (۲- ۱۱) در واقع به نحوی ارتباطات کلان سیستم تجاری کشور را به صورت کلی نشان می‌دهد. اما وقتی صحبت از مکانیزه کردن امور تجاری کشور می‌شود، می‌بایست به نحوی به شبکه ای مکانیزه فکر کرد که بتواند تمامی امور اجرایی ارتباطات فوق را شامل شود. طبیعی است که در داخل این سیستم و شبکه، بخش گمرکات کشور خود دارای ارتباطات ریزتر و کامل تری در درون سیستم است. در داخل این سیستم کلیه خدمات گیرندگان از گمرک به نحوی متصل به این شبکه هستند. با توجه به مطالب فوق و اهمیت گمرک الکترونیک در تسهیل امور تجاری کشور و همچنین فراهم کردن زمینه‌های تسهیل این امور به نظر می‌رسد که اجرای این مهم نیازمند بسترسازی‌های مختلف در داخل کشور است. اولین پیش شرط ایجاد گمرک الکترونیک طراحی و تصویب قوانین و مقررات مربوط به مکانیزاسیون سیستم تجاری در کشور است. تبادل الکترونیکی داده‌ها در گمرک، طراحی و مهندسی مجدد فرآیندها، ساده سازی و تسهیل امور تجاری و اسناد مرتبط با واردات و صادرات نیز از مهم‌ترین پیش شرط‌ها و زمینه‌های موفقیت گمرک الکترونیک در کشور است. گسترش استفاده از تکنولوژی اطلاعات در کل گمرکات و معرفی این گونه روش‌ها و جریانات ساده سازی به بخش خصوصی و دولتی در کشور و آموزش و تعلیم کاربران تجاری و افراد درگیر با گمرک، سرمایه گذاری در نرم‌افزار و سخت افزار از جمله مقدمات طراحی و اجرای گمرک الکترونیک در کشور است[۲].

 

 

 

۲-۲-۶-۳  آسیکودا در ایران

 

از زمان امضای سند اجرای طرح آسیکودا یا نگار (سال ۱۳۷۵) بین گمرک جمهوری اسلامی ایران و نماینده برنامه توسعه سازمان ملل، طرح آسیکودا در ۲۰ گمرک کشور اجرا و مقرر شده است تا درآینده سایر گمرکات اجرایی نیز به این سیستم مجهز شوند.به طور خلاصه، به عنوان نمونه، گردش کار صادرات و واردات در گمرک تجاری مهرآباد با اجرای سیستم آسیکودا در نمودار (۲- ۳)  نشان داده شده است.

 

 

 

نمودار ۲- ۳: گردش کار در گمرک تجاری مهرآباد با اجرای سیستم آسیکودا

 

(ابزری و آیتی، ۱۳۸۰، ص۲۲۳)

 

 

 

گردش کار و فعالیت‌هایی که در هر مرحله از نمودار فوق صورت می‌پذیرد، به شرح زیر است:

1. ابتدا، اطلاعات لازم در مورد کالا دریافت شده وبه سیستم رایآن های ارائه می‌شود.این اطلاعات که با تنظیم و امضای اظهارنامه توسط اظهارکننده به گمرک ارائه می‌گردد، شامل؛ مبدأکالا، نحوه حمل کالا، تعداد، نوع، وزن و بارکد کالا، ارزش و مأخذ احتساب حقوق و سود بازرگانی و مبلغ قابل پرداخت و سایر اطلاعاتی است که در مراحل بعدی مبنای کار قرار می‌گیرد. دقت در تنظیم اظهارنامه می‌تواند سرعت کار در مراحل بعدی را افزایش داده و از اتلاف وقت جلوگیری کند.

 

1. در این مرحله، اسناد ضمیمۀ اظهارنامه که شامل مجوزهای مورد نیاز، قبض انبار، بارنامه و.. می‌باشد، مورد بررسی قرارگرفته ودر صورت مشاهده عدم نقص،اسنادمذکور به اظهارنامه، الصاق وتوسط متصدی مربوط، لاک و مهر می‌شود.

 

1. در این قسمت، اظهارکننده به بانک مراجعه وبا واریز مبلغ حقوق وعوارض محاسبه شده، رسید بانکی دریافت می‌دارد.

 

1. در این مرحله، مسئوول خدمات ارزیابی، اظهارنامه را پس از بررسی اجمالی به نام کارشناس مربوط کوتاژ می کند.

 

1. کارشناس مربوط با بررسی اجمالی اظهارنامه، آن را به نام یک یا دور ارزیاب که در مورد کالای موردنظر تخصص داشته باشند، کوتاژ می کند. ارزیاب مربوطه نیز با بررسی و مطالۀ کامل اظهارنامه، کالا را مورد ارزیابی قرار می‌دهد.

 

1. در صورتی که ارزیاب نتواند مشخصات کالا را شناسایی نماید ( در موارد شیمیایی) نمونه‌ای از آن را به آزمایشگاه فرستاده ونوع آن را استعلام می کند.

 

1. در این مرحله، ارزیاب جهت تعیین ارزش واقعی کالا، از دایره ارزش، ارزش کالا را استعلام نموده و پس از کنترل نهایی اسناد، اظهارنامه را ظهرنویسی و امضا کرده و آن را به مسؤل خدمات ارزیابی ارجاع می‌دهد.مسؤل خدمات با بررسی اظهارنامه در صورت تکمیل بودن مراحل ارزیابی، آن را امضا نموده وبا کدگذاری اظهارنامه، اجازه صدور پروانه را صادر می کند.

 

1. اظهارکننده دراین مرحله، قبض پرداخت وجه به بانک را به صندوق ارائه کرده و درخواست صدور پروانه گمرکی (مجوز خروج کالا از گمرک) را می کند.

 

1. در این مرحله، پروانه گمرکی توسط رئیس گمرک یا قائم مقام وی ممهور به مهر گمرکی شده وبه صاحب کالا( یا نماینده قانونی وی) تحویل می‌شود.

 

1. در این مرحله، کالا در درب خروج که مستقیماً تحت نظر رئیس گمرک می‌باشد، مورد بررسی اجمالی قرار گرفته ودر صورت صحت مراحل ارزیابی اجازه خروج آن صادر می‌شود (ابزری و آیتی، ۱۳۸۰، صص۲۲۵- ۲۲۲).

کندی گردش کار و وجود تخلفات که باعث افزایش هزینه‌ها و از دست دادن فرصت‌ها می‌گردند، از اساسی‌ترین مشکلات موجود درگمرکات کشور می‌باشد.گمرک ایران در راستای ایجاد تسهیلات تجاری و کاهش مشکلات موجود، اقدام به اجرای نظام تدوین شده آسیکودا نموده است.

 

به منظور اثر بخشی بیشتر نظام آسیکودا، پیش فرض‌های کارکرد مناسب آن را می‌توان به شرح زیر ذکر نمود:

 

الف) شفافیت قوانین و مقررات: عدم شفافیت قوانین و مقررات، خود بستری برای کندکاری و ایجاد موانع در سر راه انجام وظایف فراهم می‌آورد. در این خصوص، به دلیل عدم تسلط ارباب رجوع به قوانین و مقررات، مشاهده سرگردانی وی در سیستم دور از انتظار نمی‌باشد.

 

ب) زمینه‌های تخلف: در صورتی که زمینه‌های ایجاد تخلف در سیستم رفعه نگردد، انتظار اثر بخشی نظام آسیکودا تا حد زیادی غیر واقعی می کند.

 

ج) انحصارات درون سازمانی: وجود انحصارات درون سازمان می‌تواند سیستم را از برخورداری از فرصت‌های مناسب و توانمندی‌های بالقوه موجود در سازمان بی‌بهره نماید. بنابراین رفع انحصارات درون سازمان به پویایی بیشتر نظام آسیکودا کمک می‌کند.

 

د) محرومیت کارکنان: به منظور اثر بخش کردن نظام آسیکودا و اصولاً پذیرش چنین تغییری توسط کارکنان توجه به نیازهای مادی، معنوی آن‌ها تا اندازۀ زیادی کارساز است و از این طریق می‌توان تعلق خاطر کارکنان را برای پویایی بیشتر نمود (ابزری و آیتی، ۱۳۸۰، صص۲۱۸- ۲۱۷).

 

 

 

۲-۲-۷  مزایای گمرک الکترونیکی

 

۲-۲-۷-۱ مزایای گمرک الکترونیکی برای دولت، گمرک و مناطق تجاری آزاد

 

گمرک الکترونیکی بایکپارچه کردن جزایر پراکنده اطلاعاتی که از مفاهیم برنامه ریزی منابع انسانی[۳] سرچشمه می‌گیرد و استفاده از محیط‌های عاری از اسناد کاغذی باعث کاهش زمان ارائه و پردازش اطلاعات می‌شود. همچنین به حداقل رساندن استفاده از محیط‌های کاغذی سبب کاهش خطاها در انجام فرایندها می‌گردد. از طرف د یگر دریافت و پردازش اتوماتیک اسناد ومدارک توسط گمرک و مناطق آزاد تجاری سبب سریع تر شدن زمان ترخیص کالا می‌گردد، معمولاً گمرک می‌تواند در ۳۰ دقیقه اسنادرا کنترل و تأیید کند. گمرک الکترونیکی با حذف کردن فرایندهایی که ارزش افزوده ندارند باعث کاهش هزینه‌های مربوطه می‌شود. از طرفی مبادله اطلاعات از طریق اینترنت نیز باعث کاهش هزینه‌های عملیاتی می‌شود.

 

 

 

۲-۲-۷-۲  مزایای گمرک الکترونیکی برای شرکت‌های صادراتی

 

گمرک الکترونیکی با افزایش قابلیت‌ها و زیرساختارهای اینترنتی و بهره گیری از مفاهیم برنامه ریزی منابع انسانی باعث کاهش عملیات اداری به طور متوسط از ۲۰ دقیقه تا ۲ دقیقه می‌شود. برای ترخیص یک کالا از گمرک نیاز به تأیید اظهارنامه کالا از مسئولان مختلف در گمرک است.که انجام این کارها بسیار وقت گیر است. در حالی که در گمرک آ لکترونیکی شخص می‌تواند بدون مر اجعه به گمرک با پر کردن فرم‌های مربوطه در وب سایت گمرک کالای خود را ترخیص کند. از طرفی گمرک الکترونیکی سبب بهبود زمان تحویل کالا می‌شود. زیرا کاهش زمان حمل ونقل بین شرکت‌های داخلی و خارجی و همچنین کاهش زمان ترخیص بین گمرک و شرکت‌های داخلی، باعث کاهش زمان‌های تحویل می‌شود. همچنین بهبود زمان سفارش بین شرکت و مشتریانش باعث افزایش توان رقابتی شرکت‌ها می‌شود.

 

استفاده از گمرک الکترونیکی در زنجیره تأمین سبب بهتر شدن کیفیت داده‌ها در زنجیره می‌گردد. بهبود کیفیت داده‌ها در زنج یره تأمین سبب می‌گردد که نهادهای مختلف زنجیره، تجزیه وتحلیل بهتری از اطلاعات به اشتراک گذاشته شده، انجام دهند. زیرا شرکت‌ها می‌دانند که کالای آن‌ها برای ترخیص چه مدت در گمرک باقی می‌ماند. و بر این اساس می‌توانند برای زمان سفارش بعدی و موجودی انبار و… تصمیم گیری‌های بهتری انجام دهند. که این خود سبب افزایش کارایی زنجیره تأمین می‌گردد.

 

 

 

۲-۲-۷-۳ مزایای گمرک الکترونیکی در زنجیره تأمین

 

امروزه با پیشرفت فناوری اطلاعات و پدیدار شدن اینترنت مشتریان دیگر لازم نیست برای تهیه کالای مورد نیاز خود مسافت‌های دور را بپیمایند و همین امر باعث رضایت بیشتر آن‌ها شده است. مشاهده می‌شود که گمرک فعلی نقش بسیار مهمی در کند کردن فرایندها وایجاد دیرکرد در تحویل بار به مشتریان دارد در نتیجه مشتریان برای جلوگیری از عواقب ناخوشایند این پدیده اقدام به ایجاد انبارهای انبوه برای کالاهای وارداتی می‌کنند و در نتیجه هزینه تمام شده برای مشتری افزایش می‌یابد. استفاده ازگمرک الکترونیکی در یک زنجیره تأمین بین‌المللی که شامل یک تأمین کننده خارجی، گمرک الکترونیکی و یک تولید کننده داخلی است می‌تواند نقش بسیار مهمی را در کاهش دیرکردها، افزایش سطح رضایتمندی، کاهش سطح موجودی کالا، کاهش هزینه هاو کارایی بیشتر زنجیره تأمین ایفا کند.

 

[۱] www.hamshahrionline.ir

 

[۲] www.hamshahrionline.ir/hamnews/1381/811224.htm

 

[۳] Enterprise Resource Planning

نگاهی نافذ به جهان پیرامون این حقیقت را آشکار می‌کند که «جهان امروز بسیار متفاوت از گذشته است» که در این راستا از ویژگی های بارز جهان امروز می‌توان به جهانی شدن اقتصاد، تولید انبوه و ظرفیت مازاد در اکثر بازارها، رقابت برمبنای زمان، انبوه اطلاعات و کارآیی ارتباطات و دانش، اطلاعات و قدرت روزافزون مشتری اشاره کرد و این همه بیانگر یکپارچگی بازارهای جهانی و پیچیدگی روزافزون بازارها و پویایی محیط فراروی شرکت‌ها و مؤسسات تولیدی و خدماتی است. در چنین فضایی این سؤال اساسی قابل طرح است که: راز بقا و موفقیت سازمان‌ها در بازار فرا رقابتی امروز چیست؟

 

بانگاهی به ادبیات مربوطه و بررسی نظریات متخصصان مدیریت استراتژیک پاسخ سؤال را در ایجاد، حفظ و تداوم مزیت رقابتی پایدار در می‌یابیم به این معنا که صاحبنظران معتقدند سازمان‌ها برای مصون ماندن از امواج سهمگین محیطی و نیز سازگاری با الزامات رقابتی چاره جز کسب و تداوم ضربت رقابتی پایدار ندارند. بدیهی است که رسیدن به این هدف مستلزم طراحی مسیر رقابتی بسیار هوشمندانه است که از نظر علّی مبهم و از نظر اجتماعی و مدیریتی پیچیده است. با این حال، شناخت مفهوم و ویژگیهای محتوایی، انواع و قلمرو علّی مزیت رقابتی می‌تواند در طراحی و اجرای این مسیر بسیار مؤثر و راه گشا باشد. در این راستا مقاله حاضر ضمن ارائه تعریف، انواع و قلمرو علّی مزیت رقابتی سعی دارد چارچوب تحلیلی مناسبی را برای شناخت مفاهیم بنیادین مزیت رقابتی و در نتیجه کمک به طراحی و اجرای الگوها و روش‌های کارآمد رقابتی با هدف نیل به مزیت پایدار برای سازمان‌ها ارائه کند.

گردآوری و ارزیابی اطلاعات مربوط به شرکت‌های رقیب در امر تدوین استراتژی‌ها، نقشی حیاتی دارد. هر قدر شرکت بتواند از شرکت‌های رقیب اطلاعات بیشتری به دست آورد، احتمال آنکه استراتژی‌های اثربخش و موفقیت آمیزتدوین و اجرا کند، بیشتر است (دیوید، ۱۳۷۹). بنابراین ردیابی، درک و واکنش به رقبا به عنوان یک جنبه ویژه از فعالیت بازاریابی مطرح بوده (کلو و پکتون[۱]،۲۰۰۲) و لازم است که شرکت‌ها یک برنامه اثربخش به نام هوشمندی رقابتی را به اجرا درآورند (دیوید، ۱۳۷۹).

 

هوشمندی رقابتی به عنوان یک ابزار مدیریت استراتژیک و یکی از سریع‌ترین زمینه‌های رشد کسب و کار دنیا ، به شمار می‌رود. همچنین هوشمندی رقابتی، یکی از تکنیک‌های مهم در ایجاد مزیت رقابتی است (دیویز[۲]،۲۰۰۴).
هوشمندی رقابتی که ملزوم یک سیستم مدون است با تاکید برجمع آوری هدفمند اطلاعات رقابتی، زمینه ساز تصمیم گیری‌های راهبردی نیز می‌باشد (وایت[۳]،۱۹۹۸) دریافت اطلاعات از محیط بیرونی کسب و کار، بر موقعیت رقابتی شرکت تاثیرگذار بوده (فولد[۴]،۱۹۹۵) و این در حالی است که حدود ۹۰ درصد اطلاعاتی را که یک شرکت برای تصمیم‌های حیاتی خود نیازمند آن است، می‌تواند از راه هوشمندسازی رقابتی کسب کند (گوناگل[۵]،۱۹۹۸).

۱-۴- اهداف تحقیق

 

 هدف اصلی:

 

بررسی تأثیر هوشمندی رقابتی بر مزیت رقابتی شرکت‌های تولیدی شهرستان رشت می‌باشد

اهداف فرعی:

 

• بررسی میزان تأثیر برنامه ریزی و تمرکز بر نوآوری شرکت های تولیدی در شهرستان رشت

 

• بررسی میزان تأثیر جمع آوری اطلاعات بر نوآوری شرکت های تولیدی در شهرستان رشت

 

• بررسی میزان تأثیر تجزیه و تحلیل اطلاعات بر نوآوری شرکت های تولیدی در شهرستان رشت

 

• بررسی میزان تأثیر ارتباطات بر نوآوری شرکت های تولیدی در شهرستان رشت

 

• بررسی میزان تأثیر برنامه ریزی و تمرکز بر تمایز آمیخته بازاریابی شرکت های تولیدی در شهرستان رشت

 

• بررسی میزان تأثیر جمع آوری اطلاعات بر تمایز آمیخته بازاریابی شرکت های تولیدی در شهرستان رشت

 

• بررسی میزان تأثیر تجزیه و تحلیل اطلاعات بر تمایز آمیخته بازاریابی شرکت های تولیدی در شهرستان رشت

 

• بررسی میزان تأثیر ارتباطات بر تمایز آمیخته بازاریابی شرکت های تولیدی در شهرستان رشت

 

• بررسی میزان تأثیر برنامه ریزی و تمرکز بر کاهش هزینه شرکت های تولیدی در شهرستان رشت

 

• بررسی میزان تأثیر جمع آوری اطلاعات بر کاهش هزینه شرکت های تولیدی در شهرستان رشت

 

• بررسی میزان تأثیر تجزیه و تحلیل اطلاعات بر کاهش هزینه شرکت های تولیدی در شهرستان رشت

 

• بررسی میزان تأثیر ارتباطات بر کاهش هزینه شرکت های تولیدی در شهرستان رشت

 

• بررسی میزان تأثیر برنامه ریزی و تمرکز بر رضایت مشتری شرکت های تولیدی در شهرستان رشت

 

• بررسی میزان تأثیر جمع آوری اطلاعات بر رضایت مشتری شرکت های تولیدی در شهرستان رشت

 

• بررسی میزان تأثیر تجزیه و تحلیل اطلاعات بر رضایت مشتری شرکت های تولیدی در شهرستان رشت

 

• بررسی میزان تأثیر ارتباطات بر رضایت مشتری شرکت های تولیدی در شهرستان رشت

 

۱-۵- چارچوب نظری تحقیق

 

چارچوب نظری یک الگوی مفهومی است مبنی بر روابط تئوریک میان شماری از عواملی که در مورد مساله پژوهش با اهمیت تشخیص داده شده‌اند و بنیانی است که تمامی پژوهش بر اساس آن شکل می‌گیرد و شبکه ای است منطقی و توصیفی که بر روابط میان متغیرها استوار است. بطوری که یک چارچوب نظری می‌تواند متغیرهای مهم مرتبط با مساله پژوهش را شناسایی و مشخص نماید و پیوند این متغیرها را بگونه ای منطقی ارائه دهد. (سکاران،۱۳۸۸، ص ۸۱)

 

مدل تحقیق که برگرفته از مدل تحقیق نصری۱ (۲۰۱۲) می‌باشد در شکل(۱-۱) آمده است.

 

شکل(۱-۱) مدل و چارچوب مفهومی تحقیق ((Nasri,2012

 

همانطور که از مدل تحقیق مشخص است متغیرهای مورد مطالعه در این تحقیق طبق مدل مفهومی تحقیق عبارت‌اند از:

 

الف) متغیر مستقل: هوشمندی رقابتی (برنامه ریزی و تمرکز ، جمع آوری ، تجزیه و تحلیل ، ارتباطات).

 

ب) متغیر وابسته: مزیت رقابتی (نوآوری ، تمایز آمیخته بازاریابی، کاهش هزینه ، رضایت مشتری).

 

 

۱-۶- فرضیات تحقیق

 

فرضیه اصلی:

 

• هوشمندی رقابتی در کسب مزیت رقابتی شرکت های تولیدی در شهرستان رشت تأثیر دارد.

 

فرضیه‌های فرعی:

 

• برنامه ریزی و تمرکز بر نوآوری شرکت های تولیدی در شهرستان رشت تأثیر دارد.

 

• جمع آوری اطلاعات بر نوآوری شرکت های تولیدی در شهرستان رشت تأثیر دارد.

 

• تجزیه و تحلیل اطلاعات بر نوآوری شرکت های تولیدی در شهرستان رشت تأثیر دارد.

 

• ارتباطات بر نوآوری شرکت های تولیدی در شهرستان رشت تأثیر دارد.

 

• برنامه ریزی و تمرکز بر تمایز آمیخته بازاریابی شرکت های تولیدی در شهرستان رشت تأثیر دارد.

 

• جمع آوری اطلاعات بر تمایز آمیخته بازاریابی شرکت های تولیدی در شهرستان رشت تأثیر دارد.

 

• تجزیه و تحلیل اطلاعات بر تمایز آمیخته بازاریابی شرکت های تولیدی در شهرستان رشت تأثیر دارد.

 

• ارتباطات بر تمایز آمیخته بازاریابی شرکت های تولیدی در شهرستان رشت تأثیر دارد.

 

• برنامه ریزی و تمرکز بر کاهش هزینه شرکت های تولیدی در شهرستان رشت تأثیر دارد.

 

• جمع آوری اطلاعات بر کاهش هزینه شرکت های تولیدی در شهرستان رشت تأثیر دارد.

 

• تجزیه و تحلیل اطلاعات بر کاهش هزینه شرکت های تولیدی در شهرستان رشت تأثیر دارد.

 

• ارتباطات بر کاهش هزینه شرکت های تولیدی در شهرستان رشت تأثیر دارد.

 

• برنامه ریزی و تمرکز بر رضایت مشتری شرکت های تولیدی در شهرستان رشت تأثیر دارد.

 

• جمع آوری اطلاعات بر رضایت مشتری شرکت های تولیدی در شهرستان رشت تأثیر دارد.

 

• تجزیه و تحلیل اطلاعات بر رضایت مشتری شرکت های تولیدی در شهرستان رشت تأثیر دارد.

 

• ارتباطات بر رضایت مشتری شرکت های تولیدی در شهرستان رشت تأثیر دارد.

تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق

 

• هوشمندی رقابتی^[۶]

تعریف مفهومی: هوشمندی رقابتی، هنر جمع آوری، پردازش و ذخیره سازی اطلاعات است که افراد تمام سطوح سازمان فراخور نیاز خود به آن دسترسی دارند و به آن‌ها کمک می‌کند که آینده خود را شکل دهند ودر مقابل تهدیدات رقابتی از آن‌ها محافظت می‌کند. این اطلاعات مربوط به رقبا، مشتریان، تأمین کنندگان، فناوری‌ها، محیط یا ارتباطات بالقوه مربط به کسب وکار است.

 

انجمن تخصصی هوشمندی رقابتی، بیان می‌کند که هوشمندی رقابتی فرایند نظام مند برای جمع آوری، تجزیه و تحلیل ومدیریت اطلاعات خارجی است که بر برنامه‌ها، تصمیمات و عملیات شرکت تأثیرمی‌گذارد. هدف از هوشمندی رقابتی، مدیریت و کاهش ریسک، ایجاد دانش مفید، ایمنی اطلاعات و استفاده از اطلاعات مشارکتی است. شرکت‌هایی که از یک برنامه هوشمندی رقابتی استفاده می‌کنند، درک بهتری از چشم انداز رقابتی دارند وبا حرکت به سوی راهبردهای مدبرانه برنامه‌هایی برای افزایش مزیت رقابتی ایجاد می‌کنند (دولت آبادی, و همکاران،۱۳۹۰، ص ۱۳)

 

تعریف عملیاتی: هوشمندی رقابتی بازار در این تحقیق عبارت است از شناخت و ارزیابی بازار، رقبا و آگاهی تکنولوژیکی و استراتژیک. در این تحقیق، هوشمندی رقابتی شامل چهار بُعد هوشمندی بازار، هوشمندی رقبا، هوشمندی تکنولوژیک، هوشمندی اجتماعی- استراتژیک می‌باشد.

برنامه ریزی و تمرکز

 

تعریف مفهومی:  در مدل‌های برخی از محققانِ فرآیند CI، این اولین مرحله است ، در حالی که در برخی مرحله دوم است. در این مرحله نیازهای اطلاعاتی تصمیم گیرندگان مشخص می‌شود و تعیین می‌گردد که آیا نیازهای اطلاعاتی موجود می‌باشد یا باید تهیه شود. مراحل به دست آوردن
اطلاعات مورد نیاز باید به وضوح مشخص شود Nasri,2012))

 

تعریف عملیاتی: در این تحقیق این مرحله نیازمندی‌های شرکت را از لحاظ اینکه چه اطلاعاتی مورد نیاز است؟ و چه این وقت این اطلاعات درست است؟ مشخص می تماید. (دولت آبادی و همکاران،۱۳۹۰، ص ۱۳)

جمع آوری

 

تعریف مفهومی: شامل شناسایی همه منابع بالقوع اطلاعات و سپس تحقیق و جمع آوری داده درست از همه منابع در دسترس و قراردادن آن در یک فرم منظم می‌باشد. (دولت آبادی و همکاران،۱۳۹۰، ص ۱۳)

 

تعریف عملیاتی: در این تحقیق این مرحله توسط دقت، صحت و قابلیت اطمینان اطلاعات مشخص می‌گردد(Saayman,2008)

تجزیه و تحلیل

 

تعریف مفهومی: فعالیت‌های تجزیه و تحلیل که یک قدم اساسی است، شامل تجزیه و تحلیل داده‌های جمع آوری شده برای تعیین الگوها، ارتباطات و امور موجود در آن می‌باشد که برنامه ریزی و تصمیم

 

گیری را بهبود می‌دهد. (دولت آبادی و همکاران،۱۳۹۰، ص ۱۳)

 

تعریف عملیاتی: در این تحقیق این مرحله توسط تنوع روش‌های تجزبه و تحلیل، گستردگی سطح توزیع یافته‌های حاصل از تجزبه و تحلیل، استفاده از فناوری‌های جدید برای تجریه و تحلیل اطلاعات، داستن استراتژی و برنامه ریزی برای تجزیه و تحلیل رقبا و … سنجیده می‌شود.(Saayman,2008)

• ارتباطات:

تعریف مفهومی:نتایج حاصل از فرآیند هوشمندی رقابتی باید بوسیله کسانی که دارای قدرت و مسئولیت هستند و می‌توانند بر اساس یافته‌ها و نتایج عمل نمایند، اجرا شود. اطلاعات می‌تواند از طریق گزارش‌های موردی، هشدار، ایمیل، سخنرانی، خلاصه اخبار، فایل‌های از رقیب و یادداشت‌های ویژه، باشد.(Saayman,2008)

 

تعریف عملیاتی: مرحله ارتباطات همچنین شامل ارزیابی روند هوش رقابتی، ارزیابی اثربخشی آن در فرایند تصمیم گیری وهمچنین بررسی و ارزیابی مجدد استراتژی سازمانی می‌باشد.(Nasri,2012)

• مزیت رقابتی

تعریف مفهومی: مزیت رقابتی عبارت از میزان فزونی جذابیت پیشنهادهای شرکت در مقایسه با رقبا از نظر مشتریان است». «مزیت رقابتی تمایز در ویژگی‌هایا ابعاد هر شرکتی است که آن را قادر به ارائه خدمات بهتر از رقبا (ارزش بهتر) به مشتریانمی‌کند»(هاوما،۲۰۰۱).

 

تعریف عملیاتی: مزیت رقابتی در این تحقیق عبارت است از برتریشرکت‌های تولید نسبت به رقبا در زمینه تمایز آمیخته بازاریابی، نوآوری و رضایت مشتریان و هزینه تولید محصولات می‌باشد.

• تمایز در آمیخته بازاریابی

تعریف مفهومی: آمیخته بازاریابی مرکب از چهار عامل عمده کالا، قیمت، توزیع، ترویجمی‌باشد که به طور سنتی این چهار عامل را تحت عنوان P4 می‌شناسند. P4 عبارت است از هر نوع اقدامی که شرکت بتواند برای کالای خود و به منظور تحت تأثیر قرار دادن تقاضا، انجام دهد منظور از تمایز این است که شرکت‌ها باید عناصر آمیخته بازاریابی را با ترکیب متقاوت تر و بهتر از رقیا بکار گیرند تا بتوانند نیازهای خاص مشتریان را برآورده سازند و از این طریق مزیت رقابتی ایجاد نمایند. (۲۰۱۱Hasan et al,)

 

تعریف عملیاتی: گاهی اوقات تفاوت در عناصر آمیخته بازاریابی به طور عمده بر روی یکی از عناصر مهم بازاریابی است. بنابراین باید تمایز بازاریابی رشد در بازارهای جدید ایجاد کرده و به رشد فروش و رشد سهم بازار کمک کند که از طریق میزان تفاوت در ترکیب عناصر آمیخته بازایابی نسبت به رقبا سنجیده می‌شود. (۲۰۱۲Nasri,)

• نوآوری:

تعریف مفهومی: برای اینکه بتوان در دنیای متلاطم و متغیر امروز به حیات ادامه داد باید به نوآوری و خلاقیت روی آورد و ضمن شناخت تغییرات و تحولات محیط برای رویارویی با آن‌هاپاسخ‌های بدیع و تازه تدارک دید. خلاقیت پیدایی و تولیدیک اندیشه و فکر نواست در حالیکه نوآوری عملی ساختن آن اندیشه و فکر است. به عبارتی نوآوری به معنای کاربردی ساختن آن افکار نو و تازه است. (ونوس، پرچ،۱۳۸۴، ص ۱۳۶)

 

تعریف عملیاتی: عبارت است از نوآوریشرکت‌های تولیدی در شیوه ارائه محصولات جدید، ارائه محصولات جدید و تشویق کارکنان به خلاقیت و نوآوری

• رضایت مشتری

 تعریف مفهومی: رضایت به معنای طلب کردنان چیزی است که به دنبال آن هستیم تا وقتی که آنرا به طور کامل بدست آوریم

 

تعریف عملیاتی: رضایتمندی مشترییا عدم رضایت او از تفاوت بین انتظارات مشتری و کیفیتی که او دریافت کرده است حاصل می‌شود و از این طریق سنجیدهمی‌شود.

• کاهش هزینه

تعریف مفهومی: واژه Cost در لغت به‌معنای هزینه و در اصطلاح اقتصاد نظری عبارتست از مجموع پرداخت‌هایی که یک واحد تولیدی برای سرمایه، زمین، کار و نیز مدیریت به‌عمل می‌آورد.

 

تعریف عملیاتی: در این پژوهش منظور از هزینه جستجو براییافتن کالا، هزینه دسترسی مشتریان به کالا و هزینه‌های بازاریابی کالا می‌باشد. (۲۰۱۲Nasri,)

۱-۸) قلمرو تحقیق

 

قلمرو تحقیق در سه زمینه موضوع، مکان و زمتن تحقیق به شرح زیر می‌باشد:

۱-۸-۱) قلمرو موضوعی:

 

آنچه در این تحقیق به عنوان محور اصلی مطرح است، تأثیر هوشمندی رقابتی بر مزیت رقابتی می باشد. بر این اساس مباحث مربوط به هوشمندی رقابتی و مزیت رقابتی قلمرو موضوعی این تحقیق است.

۱-۸-۲) قلمرو مکانی:

 

قلمرو مکانی این تحقیق ، شرکت‌های تولیدی در شهرستان رشت می‌باشد.

۱-۸-۳) قلمرو زمانی:

 

قلمرو زمانی این تحقیق سال ۱۳۹۳ می باشد. همچنین فرآیند توزیع و جمع آوری پرسشنامه­ها ، طی مدت ۳۰ روز به اتمام رسید.

 

 

 

[۱]-Callow and Pickton,Wright

 

[۲]-Davis

 

[۳]-White

 

[۴]-Fuld

 

[۵]-McGonagle

 

[۶]- Competitive Intelligence

بند اول : تشریط در خلع و مبارات

 

قانون مدنی به تبع فقه دو نوع طلاق به نام خلع و مبارات بیان نموده است که طلاق های فوق به نوعی بنابر توافق و مشروط می باشند و اهمیت این دو نوع طلاق بسیار است  و بسیاری از بزرگان در کتاب های خود بخشی را به آن اختصاص داده اند. این دو نوع طلاق بسیار شبیه اند ، اما تفاوتی هایی نیز دارند.

• أ‌- طلاق خلع

واژه خلع بر وزن صلح ، از خلع ( به فتح خاء) به معنای جدا کردن و کندن است . قرآن کریم زن و شوهر را برای یکدیگر به لباس تشبیه کرده است چنان که در آیه ۱۸۷ سوره بقره می فرماید: ” هن لباس لکم و انتم لباس لهن.”

 

در اصطلاح حقوقی خلع به معنای طلاق دادن زوجه در مقابل بذل مال است [۱].  قانون گذار در ماده ۱۴۶ قانون مدنی طلاق خلع را این گونه تعریف نموده است” طلاق خلع ، آن است که زن به واسطه کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل  مالی که به شوهر می دهد طلاق بگیرد اعم از این که مال مزبور عین مهر یا معادل آن یا بیشتر یا کمتر از مهر باشد.” طلاق خلع از جمله طلاق هایی است که در آن شرط عوض قرار گرفته است و یکی از مواردی است که می توان گفت ایقاع معوض و مشروط می باشد. اما این نوع طلاق علاوه بر فدیه احکام خاص خود را دارد که به همین دلیل این احکام را جداگانه بررسی می کنیم.

 

طلاق خلع از طلاق های بائن است که در صورت عدم رجوع زن به فدیه  ، مرد نیز حق رجوع به زن  را ندارد اما برای آن که طلاق خلع محقق شود نیاز به شرایطی دارد که عبارتند از:

1. کراهت زوجه

همان طور که ماده ۱۱۴۶ قانون مدنی آورده است زن به واسطه کراهتی که دارد مالی به مرد    می بخشد تا طلاق بگیرد . برخی از فقها وجود کراهت در طلاق خلع را لازم می دانند و معتقدند در صورت تنفر زوجه صحیح می باشد و در غیر این صورت طلاق انجام شده رجعی است و مرد مالک بذل نمی شود.[۲]

 

قانون گذار نیز وجود کراهت را برای تحقق طلاق خلع لازم دانسته ، حقوق دانان ما نیز به تبع آن با توجه به نص ماده کراهت را لازم می دانند[۳] اما در خصوص این که میزان کراهت به چه مقدار است و ناشی از چه چیز می باشد صورت نگرفته.

برخی فقها برای آن که خلع واقع گردد بر این نظرند که کراهت باید ذاتی باشد یا از خصوصیات شوهر نشات گرفته باشد ، مانند زشتی قیافه ، بدی خلق و خو، فقر و مانند آن و گاهی هم کراهت عارضه ای است که ممکن است به واسطه وجود زن دوم برای شوهر یا عدم ایفای زوج به بعضی از حقوق واجب و مستحب عارض گردد.[۴]

 

اما اگر شوهر زن را مجبور به پرداخت عوض نماید همانند نا سزا گفتن و یا عدم ایفای وظایف زناشویی ، زن به خاطر رهایی مالی بپردازد خلع واقع نمی شود و مرد مالک فدیه نمی گردد و طلاق رجعی است . میزان کراهت باید به حدی باشد که اگر زوج او را طلاق ندهد زوجه وادار به ارتکاب معاصی شود یا حداقل این  معاصی نشوز است.[۵]

 

اما به نظر می رسد در حال حاضر اظهار کراهت توسط زوجه کافی برای وقوع طلاق است و نیازی به احراز وجود کراهت نیست و دادگاه با اظهار زن ، طلاق خلع را واقع می سازد.

2. فدیه

از آن جا که قرار دادن عوض در طلاق خلع است می توان طلاق واقع شده را نوعی ایقاع مشروط و معوض دانست . عوض در مواردی در طلاق موثر می باشد که در مباحث بعد به آن خواهیم پرداخت.

 

در خصوص نوع فدیه می توان گفت ،شرط دیگر طلاق خلع  این است که زن فدیه به مرد بدهد و مرد در مقابل دریافت فدیه زن را طلاق دهد. هر چیزی که مالیت دارد ، اعم از عین  یا دین  و یا منفعت می توان به عنوان فدیه قرارداد و نیز مواردی از قبیل این که زن شیر دادن فرزندش را به عنوان فدیه قرار دهد صحیح و معتبر است مشروط بر این که  مدت آن را معین نماید .

 

همچنین فدیه می تواند تعهد به پرداخت مال یا انتقال  آن باشد همانند این که زن به شوهر می گوید در عوض طلاق راس روز معینی مبلغ معینی را پرداخت می نماید و نیز می تواند نفقه گذشته خود را در صورت حامل بودن نفقه آینده را فدیه قرار دهد.

 

در خصوص میزان فدیه قانون مدنی به تبعیت از فقها آن را کمتر یا مثل یا بیشتر از مهر معین نموده و شکل و نوع آن را مشخص نکرده است.

• ب‌- طلاق مبارات[۶]

احکام و شرایط طلاق خلع در طلاق مبارات نیز مشترک است و تنها در سه مورد با یکدیگر تفاوت دارند:

1. در طلاق خلع کراهت از طرف زوجه صورت گیرد اما در مبارات کراهت از طرفین است.

 

1. میزان فدیه نباید بیشتر از مهر باشد و در صورتی که زائد از مهر باشد طلاق صحیح است . اما مرد بر مازاد فدیه مالک نمی شود.

 

1. طلاق مبارات باید با صیغه طلاق همراه شود ولی در طلاق خلع شرط نمی باشد.

[۱] محقق داماد ، مصطفی،خانواده،ص۴۲۳٫

 

[۲] خمینی،روح الله ،همان منبع وصفایی ،حسین – امامی ،اسدالله، خانواده،ص ۳۵۲ .

 

[۳] وصفایی ،حسین- امامی ،اسدالله،خانواده،ص ۳۵۵ و محقق داماد،مصطفی ، همان منبع،ص۴۲۴٫

 

[۴] خمینی،روح الله ،همان

 

[۵] جعفری لنگرودی، محمد جعفر، خانواده،ص۲۵۲٫

 

[۶] خمینی،روح الله، همان منبع،ص۳۵۳٫

بند دوم : آثار و احکام طلاق خلع و مبارات

• أ‌- فدیه تبرعی

فدیه باید از سوی زن یا وکیل وی معین و پرداخت گردد و بر طبق نظر فقها  اگر فدیه توسط افرادی غیر از این اشخاص پرداخت شود ، چون بذل فدیه از جانب دیگری جواز شرعی ندارد چنین طلاقی خلع نخواهد بود و جزء طلاق های رجعی محسوب می گردد.

 

برخی  دیگر از حقوق دانان بر این نظرند که پیدایش و تعهد به دادن فدیه قائم به شخص ( زن) است اما در ایفای تعهد قائم به شخص وی نیست[۱] . بنابراین به نظر می رسد فدیه ای که توسط غیر زن ،حتی پدر زن ، پرداخت شده است را حتی با وجود اثبات کراهت زن نسبت به مرد نمی توان به عنوان فدیه خلع دانست .

 

البته نکته قابل تامل است که در این صورت بر طبق مشهور فقها چنین طلاقی رجعی است و مرد مالک فدیه نمی گردد ولی در صورتی که امکان رجوع از طلاق در مرد نباشد طلاق یائسه چنین طلاقی باعث ضرر رسیدن به مرد می گردد که چه بسا به واسطه و علت پرداخت فدیه زن خود را طلاق داده است . در حالی که بر طبق نظر فقها در چنین طلاقی مرد مالک فدیه می گردد ولی می توان چنین طلاقی اگر چه به صورت ایقاعی معوض واقع نگردیده است . زیرا توافقی است که قبل از طلاق صورت گرفته است و بنابراین با توجه به ماده ۱۰ قانون مدنی  طرفین ملزم به چنین توافقی هستند. در صورت طلاق زن توسط زوجه و شخص ثالث نیز باید به تعهد خود عمل نماید. اما به هر حال فقها بر این نظرند که طلاق رجعی است مرد مالک فدیه  نمی گردد.

• ب‌- فدیه باطل

هر گاه فدیه مال دیگری باشد یا چیزی که مسلمان نمی تواند مالکش شود را فدیه قرار دهند همانند شراب ،فدیه را باطل گویند. در بین فقها در خصوص آثار فدیه باطل ،اختلاف نظراتی وجود دارد. برخی معتقدند که طلاق خلع صحیح است و زن ضامن مثل یا قیمت آن است.[۲] در مقابل عده ای معتقدند چنین فدیه ای را باید باطل دانست.

 

در مقابل برخی از فقها معتقدند در صورت علم به آن ، بذل باطل است ، پس خلع باطل است و طلاق صورت گرفته رجعی است . اما اگر با جهل قرار دهد خلع صحیح است و زن ضامن مثل یا قیمت آن است.[۳]

قائلین بر صحت خلع استدلال می کنند که خلع معاوضه حقیقی نیست و در نتیجه بطلان فدیه باعث بطلان طلاق نمی شود . در مقابل کسانی که معتقدند که طلاق باطل است فدیه جزء ماهیت خلع است و به عنوان عوض است و در صورت بطلان فدیه ، خلع نیز باطل است و طلاق تنها رجعی است.

 

برخی از حقوق دانان نظر نخست را صحیح تر می دانند و معتقدند اگر چه همانند عقود معاوضی است ولی ماهیتناً ایقاع است و همواره با اراده شوهر انجام می شود و فدیه تنها انگیزه طلاق محسوب می شود و بنابراین در صورت فدیه باطل ، خلع صحیح است و زوجه ضامن به جبران است و باید حسب مورد مثل یا قیمت آن را پرداخت نماید.[۴]

• ت‌- تلف فدیه قبل از قبض

در صورتی که عوض عین معین بوده و پس از طلاق خلع و قبل از قبض توسط شوهر، تلف شود ، زن ضامن بدل آن شی یا قیمت خواهد بود، در این فروض فرقی نمی کند که عین معین توسط زوجه تلف گردیده باشد یا شخص ثالث آن را تلف کرده باشد . در صورت تلف توسط شخص ثالث ، زوج می تواند به هر دو نفر(چه زن و  چه ثالث) رجوع نماید و در صورت تلف فدیه توسط شخص ثالث ، به آن علت که خلع از عقود معاوضه حقیقی نیست و احکام تلف قبل از قبض در آن جاری نمی شود [۵]، اگر مرد به زوجه رجوع نماید ، وی نیز حق رجوع به شخص ثالث را خواهد داشت.

 

اما مرحوم دکتر امامی علی رغم این که حکم فوق را صحیح می داند ولی معتقد است ” از نظر تحلیلی با توجه به آن که خلع و مبارات در حکم معاوضه حقیقی دانسته شد ، ناچار باید در صورت تلف فدیه قبل از قبض بر آن بود که کشف می شود طلاق باطل بوده است.”[۶]

 

در صورت تلف عین معین توسط شخص ثالث ،زن و شخص ثالث هر دو ضامن خواهند بود. به نظر می رسد با توجه به این که طلاق خلع توسط مشهور حقوق دانان ایقاع دانسته شده است نه عقد معاوضی ، لذا تحلیل دلیل فوق را نمی توان صحیح دانست همان گونه که ایشان در مورد حکم ضمان زن  اجماع دارند و نظر مخالفی در آن دیده نمی شود.

• ث‌- طبیعت حقوقی خلع و مبارات

همان طور که ماده ۱۱۴۵ قانون مدنی در بند ۳ آورده است:

 

” طلاق خلع و مبارات مادام که زن رجوع  به عوض نکرده باشد ، بائن محسوب می گردد.” ، پس رجوع مرد به زن میسر نمی باشد وآثار طلاق بائن که قبلاً بیان شد بر آن نیز اعمال می شود. اما در فرض رجوع زن به فدیه، طلاق خلع از قسم بائن به قسم رجعی باز می گردد و چنین طلاقی را رجعی می توان دانست و تمامی آثار طلاق رجعی بر آن بار می گردد.

 

نکته لازم به ذکر این است که رجوع زن به فدیه در صورتی صحیح است که مرد نیز امکان رجوع به نکاح را داشته باشد و در صورت امکان پذیر نبودن آن، همانند این که طلاق از جهت دیگر بائن باشد یا زوج با خواهر وی ازدواج نموده باشد ، طلاق های فوق بائن محسوب می گردد و زن حق رجوع ندارد.

• ج‌- امتناع زوجه به ایفای تعهد

در مواردی که فدیه از اموری باشد که نیاز به زمان بیشتری دارد همانند  آموختن فن خاص، در صورت امتناع زوجه از انجام تعهد اتش و در صورتی که عده اتمام یافته باشد یا امکان رجوع مرد به زن میسر نباشد ،این خصوص فقها و حقوق دانان نظری ابراز نکرده اند .

 

در مقابل اگر مرد امکان رجوع داشته باشد عدم ایفای تعهدات زن را می توان حمل بر رجوع او به فدیه دانست و باعث تبدیل آن به طلاق رجعی می گردد. در فرض نخست که مرد امکان رجوع به زن را ندارد و چنین شروطی را ضمن طلاق خلع بیان می کند.

 

به نظر می رسد در بر طبق قواعد عمومی در صورتی که متعهد  به انجام  تعهد خاص باشد ابتدا زوجه را ملزم به انجام تعهد می کنیم ، همان طور که ماده ۲۳۷ قانون مدنی آورده شده است ” در صورت تخلف طرف معامله می تواند به حاکم رجوع نموده و تقاضای اجبار به وفای شرط نماید.”

 

بنابراین مشروط له همان مرد در طلاق می باشد می تواند الزام زن را بخواهد ولی هر گاه اجبار ملتزم ( مشروط علیه) امکان پذیر نباشد و از اعمالی باشد که توسط شخص ثالث امکان پذیر باشد ، اصطلاحا قائم به شخصی نباشد ، در این صورت دادگاه با هزینه ممتنع به انجام عمل توسط شخص ثالث حکم می نماید.

 

اما اگر از اموری باشد تنها مشروط علیه می تواند انجام دهد ولی ممتنع از انجام  آن است و شخص دیگر نیز بتواند آن را انجام   دهد ،در این صورت نمی توان حق فسخ طلاق را بر طبق قواعد کلی دانست، زیرا طلاق عمل حقوقی است که جنبه ی عبادتی دارد و فسخ طلاق در هیچ  صورت امکان پذیر نیست بنابراین در این صورت باید شرط کارشناسی شود و میزان خسارت عدم انجام شرط معین گردد و مشروط علیه به پرداخت مبلغ کارشناسی به علت عدم انجام تعهد  ملزم می باشد . کارشناس با توجه به اوضاع و احوال عمل خسارت را مشخص کند و دادگاه حکم به محکومیت زن صادر نماید.

 

 

 

مبحث دوم : تشریط در طلاق ساده

 

بند اول: تشریط در طلاق به عوض

 

در فقه و قوانین موضوعه قرار دادن عوض در طلاق خلع و طلاق مبارات به صورت مشروع امری شناخته شده و امکان پذیر است که با جمع شرایط آن یعنی کراهت زوجه یا زوجین حسب مورد و پرداخت فدیه، طلاق خلع یا مبارات واقع می شود.

 

نکته ای که می توان در آن تامل نمود در مواردی است که کراهت در چنین طلاقی موجود نباشد .به عبارت ساده تر رکن کراهت که در طلاق های خلع و مبارات لازم است  و آن را باعث بطلان طلاق می دانند وجود نداشته باشد ولی در مقابل زوجه بنابر مصالح خانوادگی خود یا هر انگیزه دیگری، مالی به زوج بدهد و به صورت ناروا مطلقه شود. در خصوص ماهیت و صحت چنین طلاقی نمی توان به طور صریح در قوانین موضوعه امری را یافت مع الوصف برای روشن شدن این موضوع  ابتدا سابقه فقهی این موضوع را بررسی می کنیم.

 

الف. طلاق به عوض در فقه

 

طلاقی که زن در آن کراهت  نداشته باشد ولی عوضی در مقابل طلاق پرداخت کند، در فقه به آن طلاق به عوض می گویند. به نظر مشهور فقها اگر چنین طلاقی صورت بگیرد ، زوج مالک فدیه نمی شود، ولی طلاق صورت گرفته صحیح و معتبر است ولی این موضوع و این نوع طلاق بر خلاف طلاق خلع و مبارات دیگر بائن محسوب نمی گردد ،بلکه به صورت طلاق رجعی است.[۷]

 

بر طبق قائلین بر این نظر در این صورت طلاقی که بدون کراهت و در مقابل عوض صورت گرفته باشد ، رجعی است و مرد حق دارد در دوران عده به زن رجوع نماید و در صورت قبض فدیه مرد ضامن است و هر گونه خسارتی به فدیه برسد اعم از این که ناشی از عمل وی یا ثالث باشد، باید مثل یا قیمت آن را بپردازد.

 

در مقابل برخی دیگر از فقها بر بائن بودن چنین طلاقی نظر دارند و معتقدند اگر زوجه با پرداخت فدیه و بدون کراهت طلاق بگیرد چنین طلاقی صحیح است و مرد مالک فدیه می شود و نیز دیگر حق رجوع ندارد، مگر آن که زن به فدیه رجوع نماید .[۸]

 

از مجموع نظریات فوق چنین استنباط می شود که طلاق به عوض باعث بطلان طلاق نمی گردد و در هر صورت طلاق واقع شده صحیح و معتبر است و تنها در خصوص طبیعت این دو طلاق و مالکیت مرد بر فدیه اختلاف نظر وجود دارد.

 

به گروه نخست که مرد را مالک فدیه نمی دانست می توان این ایراد را وارد ساخت که در مواردی که مرد امکان رجوع ندارد یا علم از امکان رجوع داشتن خود نداشته است، و نیز تا پایان عده نیز رجوع ننماید، باعث ضرر رسیدن مرد می شویم . زیرا چه بسا طلاق مرد به واسطه فدیه بوده است و فدیه دلیل و انگیزه مرد بوده است . بر طبق نظر فقها  که آورده شده است ” لم یملک العوض و لکن صح الطلاق” .در این صورت  بر طبق قواعد عمومی به علت آن که مرد مالک فدیه نمی گردد باید وی را ضامن عین و منفعت دانست زیرا مقبوض به عقد فاسد است .

 

ب. در حقوق ایران

 

در قوانین موضوعه ایران طلاق به عوض تعریف نشده است . تنها به بیان همان طلاق های خلع و مباراتی پرداخته شده که عوض در آن آورده شده است و در تعریف این نوع طلاق ها کراهت لازم دانسته شده و در خصوص عدم وجود کراهت و پرداخت عوض بحثی موجود نمی باشد. به همین خاطر در بین حقوق دانان کمتر مورد بحث بوده است ،اما برخی حقوق دانان معتقدند چنین طلاقی رجعی است[۹] و معتبرترین دلیل این گروه و حقوق دانان این است که طلاق های بائن در قانون مدنی ذکر گردیده است و لذا نمی توان بر طبق ماده ۱۰ و ۷۵۴ قانون مدنی طلاق جدیدی به آن چه در ماده ۱۱۴۵ ذکر شده است افزود.

 

بنابراین هر گاه طلاق به عوض بوده است در این صورت طلاق صحیح بوده وبائن و رجعی بودن طلاق تابع احکام آن است [۱۰] و نوع آن بدون در نظر گرفتن معوض بودنش باید مد نظر قرار گیرد. اما  نکته لازم ذکر این است با توجه به این که در ابتدا ماده ۸ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۵۳ توافق زوجین برای طلاق ذکر گردیده است ،این جمله شامل کلیه طلاق های توافقی می باشد که هر کدام شامل طلاق های خلع و مبارات و … می شود و به نوعی  می تواند طلاق به عوض را نیز شامل گردد . ولی در قانون تشکیل دادگاه خاص مصوب ۱۳۵۸ در تبصره ۲ ماده ۳ قانون  فوق مقرر گردیده است ” موارد طلاق همان است که در قانون مدنی و احکام شرع مقرر گردیده ” بنابراین تنها طلاق های در قانون مدنی و شرع می تواند صحیح دانسته شود.

 

برخی از مولفان ما معتقدند ” با توجه به صدر همین تبصره باید به آن چه در شرع و قانون مدنی وجود دارد ، تفسیر کنیم که همان خلع و مبارات است .”[۱۱] اما می توان با توجه به این دو ماده و نیز تبصره ماده ۸ قانون حمایت از خانواده که در آن بیان گردیده شده است ” طلاقی که به موجب این قانون و بر اساس گواهی عدم امکان سازش واقع می شود فقط در صورت توافق کتبی طرفین در زمان عده قابل رجوع است .” این گونه برداشت کرد، هر گاه بر طبق قانون مدنی زوجین به دادگاه مراجعه نموده و گواهی عدم سازش دریافت نمایند، حق رجوع زن  به فدیه و حق رجوع مرد به زن بر طبق تبصره ماده ۸ قانون حمایت خانواده امکان پذیر نیست ، مگر در صورت توافق طرفین ،حال این طلاق توافقی به صورت خلع و مبارات باشد و یا به صورت طلاق به عوض .

 

طلاق های خلع و مبارات ماهیتاً بائن محسوب می گردند ولی طلاق به عوض نوعی طلاق رجعی است که تنها حق رجوع از بین رفته است و دیگر آثار طلاق رجعی از قبیل توارث، حق نفقه ، … بر آن حمل می شود .زیرا کلمه رجوع  که در این ماده به کار برده شده است تنها در طلاق های رجعی امکان پذیر است  و رجوع تنها یکی از آثار طلاق رجعی است .

 

در مواردی که طلاق طبیعتاً رجعی باشد همانند طلاق مدخوله غیر یائسه و در صورتی که طرفین به دادگاه رجوع ننمایند مرد با قبول فدیه زن را طلاق دهد ، بر طبق قوانین موضوعه طلاق رجعی محسوب می گردد و دیگر نیازی به توافق برای رجوع لازم نمی باشد و مطابق مشهور فقها چنین طلاقی را رجعی باید محسوب نمود.

 

[۱] جعفری لنگرودی، محمد جعفر، همان منبع،ص ۲۶۰٫

 

[۲] شهید اول،لمعه دمشقیه جلد

 

۲ خمینی، روح الله ، همان

 

[۴] محقق داماد، مصطفی، خانواده،ص۴۳۰٫

 

[۵] محقق داماد،مصطفی، همان منبع،ص۴۳۸٫

 

۲ حسن،امامی،حقوق مدنی،جلد پنجم و صفایی ،حسین – امامی ،اسدالله، خانواده،ص ۵۲٫

 

[۷]خمینی، روح الله، همان منبع ،ص۳۵۳

 

[۸] میرزای قمی،جامع الشتات و غنایم الایام،به نقل از جلالی ، مهدی، اختیار زوجه در طلاق در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی،۱۳۸۸، انتشارات خرسندی، چاپ اول، تهران،ص۲۰۵

 

[۹] جعفری لنگرودی ،محمد جعفر، ، خانواده،ص۲۵۰ و جلالی،  مهدی، همان منبع ،ص ۲۰۹٫

 

[۱۰] جلالی ، مهدی،همان

 

[۱۱] جلالی ، مهدی،همان

بند دوم: شرط تعلیق و شرط خیار در طلاق

 

الف. شرط تعلیق

 

در خصوص این که بتوان شرط تعلیق را در ضمن طلاق قرار داد و طلاق را به صورت معلق واقع ساخت با تصریح ماده ۱۱۳۵ قانون مدنی  که در آن آمده است ” طلاق باید منجز باشد و طلاق معلق به شرط باطل است.” ، هیچ گونه تردیدی بر بطلان طلاق معلق به امری ، حال این تعلیق در آینده محتمل باشند نه قطعی ،وجود نخواهد داشت و مسلماً چنین طلاقی باطل است. همانند آن که مرد بگوید زن خود را طلاق دادم اگرتا دو سال آینده پسری نزاید. چنین طلاقی باطل است.[۱]

 

اما در مواردی که طلاق معلق به امری گردد که در حین طلاق موجود نیست اما در آینده قطعی الوقوع می باشد، که اصطلاحاً به آن معلق بر صفت می گوید، میان حقوق دانان اختلاف نظراتی دیده می شود. برای مثال این که طلاق بر طلوع یا غروب خورشید معلق گردد.

 

برخی معتقدند در صورتی معلق است که وقوع شرط در آینده مسلم نباشد و در غیر این صورت مثال فوق صحیح خواهد بود ، زیرا تعلیق ظاهری است و هیچ تردیدی در انجام آن وجود ندارد.[۲]

 

اما در مقابل برخی از حقوق دانان معتقدند چنین طلاقی باطل است و کلمه شرط در ماده ۱۱۳۵ قانون مدنی  اعم از شرط و صفت  در اصطلاح فقهی است که مهم ترین دلایل [۳]آنان:

 

اولاً ظاهر ماده ۱۱۳۵ قانون مدنی  است.

 

ثانیاً وجود نصوص و روایات در این موضوع

 

ثالثاً اجماعی است که در بین فقها وجود دارد. به نظر می رسد که پذیرفتن این نظریه اخیر خالی از قوت نیست ، زیرا که طلاق به صورت منجز واقع نگردیده است، پس باید طلاق را باطل دانست.

 

در خصوص این که طلاق ، معلق به شرایط صحت طلاق باشد ، برخی در صورت جهل مرد در حین طلاق به حصول شرط آن را باعث بطلان چنین طلاقی می دانند و در صورتی که مرد علم به وجود شرایط صحت داشته باشد ، چنین طلاقی را صحیح می دانند .[۴]

در مقابل برخی از حقوق دانان ما به استناد ماده ۷۰۰ قانون مدنی  که در آن بیان گردیده شده است:” تعلیق ضمان به شرط صحت آن مثل این که ضامن قید کند که اگر مضمون عنه مدیون باشد من ضامنم ، موجب بطلان آن نمی شود” تعلیق به شرایط صحت را خالی ازاشکال می دانند و طلاق را نافذ معرفی می کنند[۵] ، همانند این که زوج طلاق زوجه خود را به نبودن وی در حالت زنانگی ، معلق نماید.

 

ب. شرط خیار

 

به دلیل این امر که فقها در خصوص تشریط خیار در حین طلاق اجماع دارند و این امر را در ایقاعات میسر نمی دانند نمی توان موردی را که در این زمینه بحث کرده باشد در متون حقوقی یافت. زیرا ایشان متفق القول بر عدم این امکان نظر دارند ودر این خصوص در بین فقها اختلافی یافت نمی شود.

 

چرا که بدون در نظر گرفتن امکان درج شرط در طلاق ، که مشهور بر عدم امکان آن معتقدند ، شرط خیار به نوعی خلاف نظم عمومی است و به علت آن که چنین نهادی نقش ویژه ای در جامعه دارد و قانون گذار در بسیاری موارد اراده طرفین را محدود نموده است ، برای عدم صدمه زدن به چنین نهاد خاصی نمی توانیم شرط خیار در طلاق را داشته باشیم .

 

لازم به ذکر است رجوع در طلاق رجعی جز ماهیت چنین طلاقی است ، همان گونه که برخی فقها بر این نظرند که ” الرجوع فی العده لیس فسخاً للطلاق ، بل هو حکم شرعی فی بعض اقسامه لا یقبل الثبوت فی غیر مورده.”[۶]

 

مبحث سوم : تشریط در طلاق به وکالت

 

         بند اول: امکان توکیل

 

فقها امکان اعطای وکالت به دیگری را قائل شدند و ماده ۱۱۳۸ قانون مدنی  نیز مقرر داشته است که ” ممکن است صیغه طلاق را توسط وکیل اجرا شود.” اما  اختلافی که در فقه وجود دارد این است که امکان اعطای وکالت به زوجه در طلاق است ، که در رابطه با آن دو قول وجود دارد:

• أ‌- امکان توکیل طلاق

 

1. در طلاق مباشرت زوج شرط نمی باشد و امکان نیابت وجود دارد

 

1. انجام امر وکالت توسط زوجه در سایر اعمال حقوقی امکان پذیر است لذا می توان به زوجه اعطای نیابت کرد.

مشهور فقها و حقوق دانان توکیل به زن را امکان پذیر می دانند.[۷]

• ب‌- عدم امکان توکیل طلاق

برخی از فقها توکیل به زوجه را ممکن نمی دانند [۸]و معتقدند که:

 

در طلاق زن قابل است و محل طلاق قرار می گیرد و چنین کسی نمی تواند فاعل نیز باشد و در استدلال فوق برخی این ایراد را کرده اند که مغایرت اعتباری به تنهایی کافی است بنابراین در این جا زوجه به واسطه زوج فاعل بر طلاق است لذا مغایرتی بین آن ها وجود دارد.

 

بنابراین بر طبق نظر مشهور فقها و حقوق دانان توکیل به زن برای اجرای صیغه طلاق و مطلقه ساختن خود صحیح است و زن می تواند خود را مطلقه سازد.

 

بند دوم : ماهیت طلاق به وکالت

 

هر گاه زوجه ای با وکالت از زوج به دادگاه مراجعه بنماید ویا به واسطه وکالتی که از زوج دارد خود را مطلقه نماید، در مورد ماهیت این طلاق اختلاف نظر وجود دارد. دسته ای قائل بر بائن بودن آن و دسته ای قائل بر رجعی بودن آن می باشند.

• أ‌- طلاق بائن است[۹]

برخی حقوق دانان ما چنین طلاقی را بائن می دانند و معتقدند گر چه چنین طلاقی طبیعتاً رجعی است، اما استدلال می کنند که:

 

اگر زوجه در دوران عده بتواند به زن رجوع نماید درج چنین شرطی ( وکالت در طلاق ) عملی لغو و بیهوده است ، زیرا زن با قرار دادن چنین شرطی قصد آن را داشته که برای همیشه ازقید زناشویی با زوج خارج شود.[۱۰]

 

بر طبق قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۴۶ طلاقی که زن به وکالت از شوهر در حدود قانون از دادگاه در خواست می کند ، بائن است و چنین استنباط می شود که هر گاه طلاق به درخواست  زن انجام شود بائن خواهد بود.[۱۱]

• ب‌- طلاق رجعی است[۱۲]

در مقابل برخی دیگر از حقوق دانان ما چنین طلاق را رجعی می دانند و معتقدند که  در صورتی که زوجه به وکالت از زوج خود را مطلقه نماید باید طلاق را رجعی بدانیم . زیرا اولاً اصل بر رجعی بودن  طلاق ها می باشد و ماده ۱۱۴۵ قانون مدنی موارد بائن را احصا نموده است و در غیر از این موارد طلاق ها را باید رجعی بدانیم.

 

ثانیاً رجعی بودن یا بائن بودن طلاق ناشی از وضعیت طبیعی طلاق است که قانون گذار آن را مشخص نموده است و امکان تغییر طلاق بائن به رجعی امری استثنایی است و تجویز قانون گذار است ،  و امکان چنین چیزی در خصوص طلاق وکالت موجود نیست.

 

به نظر می رسد رجعی بودن طلاق که زوجه به وکالت از زوج انجام  می دهد با اصول حقوقی منطبق تر است و همان طور که تبصره ماده ۸ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۵۳ مقرر    می دارد ” طلاقی که به موجب این قانون بر اساس عدم امکان سازش واقع می شود فقط در صورت توافق کتبی طرفین در زمان عده قابل رجوع است.” ، قانون گذار نیز بر رجعی بودن چنین طلاق هایی نظر داشته و رجوع را موکول به توافق طرفین نموده است . قانون گذار برای آن که وقوع طلاق کاری عبث نباشد  آن را موکول به توافق کرده است و اشاره می کند که مرد نمی تواند بدون اذن زن رجوع نماید رجوع ندارد. اما دیگر آثار طلاق رجعی از قبیل نفقه، توارث، عدم امکان ازدواج با خواهر زوجه را باید در آن جاری دانست.

 

بند سوم: درج عوض توسط وکیل

 

حال که می دانیم امکان اعطای وکالت در طلاق توسط زن وجود دارد ، حال چه مطلق یا عام، و این نظر مورد تایید مشهور فقها و حقوق دانان نیز می باشد ، می خواهیم بدانیم وکیل حق خواهد داشت که طلاقی واقع سازد که مشروط به عوض باشد ( طلاق خلع) یا خیر.

 

پاره ای از حقوق دانان معتقدند اگر در هر وکالت در طلاق ، نوع آن مشخص نشود ، در این صورت وکیل حق طلاقی به جز طلاق رجعی ندارد[۱۳]. به نظر علت آن است که اگر مرد وکیل داشته باشد ، خواه زوجه باشد یا شخص ثالث صرفا این اختیار را دارد که از سوی شوهر خود، خود را مطلقه سازد چون خلع از عقود معاوضی است و زوجه وکالت در قبول فداء ندارد می توان زن را به صورت رجعی طلاق داد همانند طلاق مدخوله غیر صغیر یا طلاق غیر یائسه. لذا دیگر امکان وقوع طلاق خلع و مبارات توسط  وکیل نیست حتی اگر کراهت زوجه محرز باشد یا آن که زوجه مالی را به عنوان فدیه پرداخت نماید. وکیل مرد، نمی تواند آن مال را قبول نماید و در صورت وقوع طلاق خلع و مبارات طلاق را باید رجعی بدانیم و فدیه باطل است و قابل تملیک زوج نمی باشد و زوجین می توانند علاوه بر شرط وکالت در طلاق به صورت مطلق وکالت در قبول بذل فدیه از ناحیه زوج را نیز بنمایند که در این صورت زوجه در هنگام طلاق مالی را به زوج که موکل خویش نیز می باشد بذل نموده و از سوی زوج قبول خویش را اعلام می نماید و به وکالت از زوج خود را طلاق می دهد. در چنین فرضی طلاق بائن خواهد بود و تا زمانی که زوجه به فدیه رجوع نکرده است زوج حق رجوع نخواهد داشت.[۱۴]

 

در مقابل برخی از حقوق دانان  نیز بر این نظر استوا رند که ” برای بائن نمودن طلاق زوجه می تواند با بذل مقدار کمی از مهریه خود، طلاق را به صورت خلع یا مبارات واقع سازد. در صورتی که وکالت در طلاق به صورت مطلق به زن داده شده باشد، انجام چنین عملی فاقد ایراد قانونی و حقوقی خواهد بود.”[۱۵]

 

[۱] صفایی ،حسن، – امامی، اسدالله، خانواده، ص  ۲۲۳ و کاتوزیان، ناصر، خانواده،ص۲۲۱ و محقق داماد، مصطفی، ص ۳۹۴٫

 

[۲] کاتوزیان، ناصر، همان

 

[۳] محقق داماد، مصطفی، همان

 

[۴] محقق داماد،مصطفی، همان منبع،ص۳۹۵٫

 

[۵] جعفری لنگرودی، محمد جعفر، خانواده،ص۲۳۴ و کاتوزیان، ناصر، همان

 

[۶] شیخ انصاری، مکاسب، ص۳۶

 

[۷] محقق داماد، مصطفی، همان منبع،ص۴۰۶ و کاتوزیان، ناصر، همان منبع،ص۲۲۶٫

 

[۸] شیخ طوسی،المبسوط،به نقل از محقق داماد.

 

[۹] امامی،حسن، حقوق مدنی،جلد پنجم،ص ۶۶ و کاتوزیان، ناصر، همان منبع،ص۲۶۶ و صفایی ،حسین، – امامی ،اسدالله، ،خانواده،ص ۲۵۵٫

 

[۱۰] امامی،حسن، همان

 

[۱۱] کاتوزیان، ناصر، همان

 

[۱۲] جعفری لنگرودی، محمد جعفر، همان منبع ، ص ۲۳۷٫

 

[۱۳] جعفری لنگرودی،  محمد جعفر، همان

 

[۱۴] محقق داماد، مصطفی، خانواده، ص۳۳۳

 

[۱۵] جلالی،  مهدی، همان منبع، ص ۱۶۶