قید ارتکاب جرم به­ نام شخص حقوقی بیانگر این است که، به طور مثال، اگر مدیر شخص حقوقی یا یکی از کارمندان شخص حقوقی مرتکب کلاهبرداری رایانه­ای شود، ولی این کلاهبرداری به نام شخص حقوقی نباشد و یا به اسم شخص حقیقی باشد کلیه مسئولیت­ها و پیامدهای آن برعهده­ی شخص حقیقی است و هیچ مسئولیتی متوجه شخص حقوقی نمی­ شود.

 

البته تبصره ۲ این ماده راه تشدید مجازات را برای اشخاص حقیقی که به نام و برای منافع شخص حقوقی مرتکب جرم رایانه­ای می­شود باز گذاشته است که، از نقاط قوت این ماده به نظر می­رسد.

 

 

 

بند دوم: ارتکاب یافتن جرم در راستای منافع شخص حقوقی

 

قید دیگری که ماده بیان کرده حالتی است که جرم در راستای منافع شخص حقوقی ارتکاب می یابد که می توان حالت­های متفاوتی را فرض کرد، اول اینکه، نماینده­ی قانونی به نام خود و با اعتبار شخص حقوقی مرتکب جرمی شود، دوم اینکه، نماینده­ی قانونی به نام خود ولی، در راستای منافع شخص حقوقی مرتکب جرم شود، سوم اینکه، نماینده­ی قانونی به نام شخص حقوقی ولی در راستای منافع شخصی مرتکب جرم شود و چهارمین حالت اینکه، نماینده­ی قانونی به نمایندگی یا به نام شخص حقوقی و در راستای اهداف و منافع شخص حقوقی مرتکب جرم شود که، به نظر می­رسد ظاهر ماده بیان کننده­ حالت چهارم باشد و سه حالت قبلی عناوین مجرمانه­ی خاص خود را داشته باشد. یکی از نقاط مشترک شرایط ایجاد مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در این قانون و ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲، همین شرط می­باشد.

 

 

 

گفتار دوم: شرایط مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲

 

قانونگذار در­ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲، در باب شرایط ایجاد مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در ماده ۱۴۳ بیان کرده است: « در مسئولیت کیفری، اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده­ی قانونی شخص حقوقی به­ نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نخواهد بود ».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بند اول: ارتکاب یافتن جرم توسط نماینده­ی قانونی

 

این ماده بیان می­دارد: « شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع شخص حقوقی مرتکب جرمی شود… ». اولین سؤال این است که منظور از نماینده­ی قانونی در این ماده چیست؟ آیا منظور مدیر است یا نهاد (مجمع عمومی) یا وکیل شرکت؟

 

اداره­ی یک شخص حقوقی، همواره توسط شخص حقیقی؛ مدیر، صورت نمی­گیرد. گاه شخص حقوقی کوچک­تری (مجمع عمومی) داخل در یک شخص حقوقی بزرگ­تر، اداره یا نمایندگی یا نظارت بر امور آن را به عهده دارد. ^[۱] چرا که، اکثر اشخاص حقوقی (شرکت­ها) توسط مجمع عمومی یا هیئت مدیره اداره می­شوند.

 

در نظام حقوقی ایران هیچ تعریف قانونی از مفهوم نمایندگی نشده است. طبق تعاریف ارائه شده توسط حقوق­دانان نمایندگی عبارت است از: « رابطه­ حقوقی بین نماینده و اصیل است که به ‌موجب آن نماینده می ­تواند به‌ نام و به‌ حساب اصیل قرارداد ببندد که آثار آن به‌ طور مستقیم دامن‌گیر اصیل شود ». این تعریف جامع نیست. چرا که، نمایندگی را محدود به انعقاد قرارداد کرده است. در حالی که، دایره­ی موضوع نمایندگی محدود به انعقاد قرارداد نیست بلکه نماینده می ­تواند از جانب اصیل انشای ایقاع کند و یا حتی در مواقعی اعمال مادی انجام دهد. عده‌ای دیگر در تعریف نمایندگی گفته‌ شده است؛ « نمایندگی عبارت است از آنکه شخصی به‌ نام نماینده در انجام یک عمل حقوقی و به‌ ویژه در انعقاد یک قرارداد به‌ نام و به ‌حساب شخص دیگر اقدام نماید به ‌طوری که آثار آن عمل حقوقی مستقیماً متوجه منوبٌ‌عنه شود ». این تعریف کامل‌تر است، از آن جهت که اختیار انجام عمل حقوقی اعم از عقد و ایقاع را برای نماینده در نظر می‌گیرد.

 

به‌ هر حال، با توجه به تعاریف فوق ذکر می‌توان گفت؛ نمایندگی عنوانی است که بر مبنای آن شخصی (نماینده) به ‌نام و به‌ حساب شخص دیگری (اصیل) اقدام به انجام اعمال حقوقی و یا اعمال مادی می‌کند، به ‌گونه‌ای که آثار ناشی از اعمال حقوقی یا قرارداد مستقیماً متوجه شخص اصیل می­شود.

 

در بحث نمایندگی در صورتی که، نماینده بیش از یک نفر باشد، اگر هر یک از نمایندگان به تنهایی اختیار نمایندگی داشته باشند، انجام جرم از سوی یکی از نمایندگان، برای تحقق مسئولیت کیفری شخص حقوقی کافی است. ولی اگر هیچ­کدام به تنهایی اختیار نمایندگی نداشته باشند، لازم است به مباشرت همه نمایندگان انجام شود.

 

« شرط لزوم ارتکاب بزه توسط نهادها یا نمایندگان، بیان کننده­ این امر است که، شخص حقوقی نمی­تواند از لحاظ کیفری مسئول واقع شود. مگر، با واسطه و دخالت یک شخص حقیقی. به عبارت دیگر، شخص حقوقی فقط در صورتی از لحاظ کیفری مسئول محسوب می­شود که بزه ارتکابی توسط یک شخص حقیقی صورت گرفته باشد. در این مفهوم، مسئولیت کیفری شخص حقوقی مسئولیت کمانه­ای یا غیر مستقیم است.

 

بنابراین در همه­ی موارد یک شخص حقیقی وجود دارد که، برای شخص حقوقی اقدام      می­ کند. البته برای اینکه شخص حقیقی اقدام کننده بتواند برای شخص حقوقی مسئولیت ایجاد کند، باید سمت نماینده و یا سمت نهاد را داشته باشد، در غیر این صورت شخص حقیقی اقدام کننده برای شخص حقوقی، به هیچ وجه نمی­تواند مسئولیت کیفری ایجاد کند. در نتیجه اگر خطا توسط شخصی غیر از نماینده­ی شخص حقوقی صورت گرفته باشد، شخص حقوقی نمی­تواند از نظر کیفری مسئول محسوب شود. برای بررسی سمت (نهاد یا نماینده) باید شخص خطاکننده را شناسایی کرد.

 

بنابراین منوط کردن مسئولیت اشخاص حقوقی به خطای نماینده، دامنه­ی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را محدود می­ کند. زیرا همه­ی افرادی که برای شخص حقوقی کار می­ کنند، نمی­توانند برای او مسئولیت کیفری ایجاد کنند.

 

 

 

بند دوم: توسعه­ی مسئولیت کیفری  به وسیله­ی تفویض اختیار

 

همانطور که بیان شد، تمام افرادی که برای شخص حقوقی کار می­ کنند نمی­توانند برای او مسئولیت کیفری ایجاد کنند. به عنوان نمونه، کارگران ساده­ی بدون سمت که فقط حقوق بگیر از شخص حقوقی هستند، نمی­توانند ایجاد کننده­ مسئولیت کیفری باشند. ولی آیا این امر استثناء نیز دارد؟ یعنی می­توان دامنه­ی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را گسترش داد؟

 

 

در واقع اراده و آگاهی شخص حقوقی که ضرورت مسئولیت کیفری است، همان اراده و آگاهی شخص حقیقی است. اگرچه بر مبنای نظر اکثریت آموزه حقوقی، شخص حقوقی یک تخیل حقوقی است. اما، برخی حقوق­دانان براین باورند که شخص حقوقی یک واقعیت جامعه­ شناسی است. دقیقا همانطور که رئیس یک دولت به حساب یک کشورعمل می­نماید و منفعت شخصی وی با منفعت ملت متفاوت می­باشد و تصمیمات وی برای ملت یا برای آن کشور مسئولیت ایجاد می­نماید، نهاد یا نماینده نیز به حساب شخص حقوقی عمل می­نماید و اقدام­های وی برای شخص حقوقی ایجاد مسئولیت می­نماید. درحقیقت، در این وضعیت شخص حقیقی و شخص حقوقی یکی می­شوند. این یکی شدن شخص حقیقی و حقوقی فقط از طریق اعطای حکم یا تفویض اختیار صورت می­گیرد.

 

نهاد یا نماینده در صورتی می ­تواند، معرف شخص حقوقی باشد که، به وی تفویض اختیار صورت گرفته باشد.

 

با این همه باید توجه داشت که تفویض اختیار یا اعطای حکم به طور کلی مسئولیت شخص حقیقی را از بین نمی­برد. اگر چه در حقوق مدنی شخصی که به وی تفویض اختیار شده، یا حکم به او اعطاء شده اگر در جهت امور تفویض شده یا حکم صادر شده مرتکب خطایی شود، وی مسئولیتی ندارد ولی در امور کیفری افزون بر اینکه مسئولیت کیفری برای شخص حقوقی ایجاد می­شود، مسئولیت کیفری برای شخص حقیقی نیز ایجاد می­شود.

 

شعبه­ی دیوان عالی کشور فرانسه، در تاریخ ۱ دسامبر ۱۹۹۸ میلادی، شخص دارای تفویض اختیار را در حکم نماینده دانسته است:

 

« آموزه­ی حقوقی تا پیش از صدور رأی بر این باور بود که شخص دارای تفویض اختیار در حکم کارگر ساده است و نمی­تواند برای شخص حقوقی مسئولیت کیفری ایجاد کند، ولی از هنگام صدور رأی یاد شده بر این باور است که، تفویض اختیار از موارد توسعه ی مسئولیت کیفری است، زیرا شخص تفویض اختیار شده، حقوق بگیر ساده­ای بیش نیست که، می ­تواند برای شخص حقوقی مسئولیت کیفری ایجاد کند، بر مبنای رویه­ قضائی حقوق فرانسه، برای اینکه شخص دارای تفویض اختیار بتواند برای شخص حقوقی از نظر کیفری مسئولیت ایجاد کند، باید صلاحیت، اختیار و ابزارهای لازم برای اقدام به نام شخص حقوقی را داشته باشد ».

 

در حقوق ایران چنین نهادی برای گسترش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی  وجود ندارد و این امر می ­تواند یکی از ایرادات قانون باشد. چراکه، مشخص نیست که در صورت دادن تفویض اختیار، مسئولیت شخصی که تفویض اختیار کرده یا شخصی که تفویض اختیار شده چگونه است؟ امید است، حقوق ایران ازطریق ایجاد یک رویه­ قضایی به سمت رفع این ابهامات پیش رود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گفتار سوم : اشخاص حقوقی معاف از مسئولیت کیفری

 

برخلاف مسئولیت کیفرى اشخاص حقیقى که امروزه مسلّم و غیرقابل تردید است و آن بیش از نیم قرن است که، در صحنه­ی بین المللى تحقق دارد، مسئولیت کیفرى دولت­ها هیچ گاه به طور صریح پذیرفته نشده است، هرچند تلاش ها و کوشش­هاى زیادى در این زمینه صورت پذیرفته است. مشکل اساسى شناسایى مسئولیت کیفرى دولت­ها از حاکمیت آنان و نبود یک مرجع بین المللى فراتر از دولت­ها ناشى مى­شود. دولت­ها علاقه وافرى به حاکمیت خود دارند و هیچ گاه، نمى­خواهند به آن خدشه­اى وارد گردد.

 

 

 

بند اول : دلایل عدم مسئولیت کیفری دولت

 

منظور از اصطلاح دولت (Etat) که بعضی از مولفین آن را دولت­­_ کشور تعبیر کرده اند، « جامعه سیاسی و متشکلی است که در آن، هم قدرت سیاسی و هم سرزمینی و هم جمعیت یافت می­شود و کلیتی را متصور می­سازد که جهان امروز ما به این نوع واحدها تقسیم گردیده است که، در درون آن هم مفهوم حکومت gouvernement  و هم مفهوم  ملت Nation وجود دارد، یا به عبارت دیگر اعم از حکومت و ملت است و شامل قوای حاکم بر کشور اعم از قوه مقننه، مجریه و قضائیه می­شود.». دلایل عدم مسئولیت کیفری آن عبارتند از:

 

1. « دولت عالی­ترین سازمان بندی یا تشکل قدرت است که حافظ نظم جامعه، در گستره حقوق جزا، مسئول اعمال مجازات و تنبیه مجرم است و از طریق اعمال حق حاکمیت از جنبه قضائی آن مجرمین را تعقیب و مجازات می­ کند و یکی از خصایص روشن آن اعمال قضاء و حق دادرسی و فصل خصومت است. بنابراین معقول و پذیرفتنی نیست که، دولت خود را تعقیب و مجازات کند و دادرس دادگاه که عضوی از اعضاء حاکمیت دولت و مستخدم دولت است، دولت را مورد مؤاخذه قرار دهد ».

 

1. کیفر دولت، با اصل تفکیک قوا در تعارض است.

 

1. مسئولیت کیفری دولت، می تواند آثار زیانبار سیاسی به دنبال داشته باشد، زیرا از شأن و جایگاه دولت در سطح بین المللی می­کاهد.

 

1. بعضی از مجازاتهایی که راجع به اشخاص حقوقی اجرا می­شود، مانند انحلال، بستن مؤسسه، ممنوعیت از انجام مستقیم یا غیرمستقیم یک یا چند فعالیت حرفه­ای یا تحت مراقبت قضائی قرار دادن شخص حقوقی و مجازاتهایی نظیر آنها با طبع و وظیفه خطیر دولت و مؤسسات عمومی نه تنها سازگاری ندارد، بلکه، با اعمال قدرت و انجام اعمال حاکمیت این نهاد مغایر است. مجسم کنید که اگر، مؤسسه عمومی مانند یک وزارتخانه یا اداره کل که به انجام خدمات عمومی در سطح کشور یا منطقه اشتغال دارد منحل شود، یا حتی برای مدت محدودی به موجب حکم دادگاه تعطیل گردد، چه تأثیری در سطح جامعه و بر کسانی که از خدمات آن وزارتخانه یا مؤسسه استفاده می­ کنند، باقی خواهد گذاشت.

بنابراین اعمال چنین ضمانت اجراهایی موجب تحقیر قدرت عمومی و تعطیل اختیارات آن خواهد شد. زیرا، اساساً خدماتی که به عهده مؤسسات عمومی محول شده معلول یک ضرورت اجتماعی و برای پاسخگویی به یک نیاز عمومی است مانند، تعلیم و تربیت، تأمین بهداشت عمومی، حق ارتباط و استفاده از وسائل ارتباط جمعی و لازمه انجام این خدمات وجود دو عنصر ضرورت و استمرار است. به عبارت دیگر، ایجاد مؤسسه عمومی ناشی از وجود ضرورت و نیازی عمومی بوده و لازمه تأمین آن نیاز، استمرار و پایدار بودن آن خدمت است و جز در پاره ای از موارد مانند حق اعتصاب که موقتاً موجب قطع خدمت رسانی و محرومیت استفاده کننده از خدمت عمومی می­شود، به هیچ وجه نمی توان آن خدمت را از دارندگان حق، دریغ کرد.

 

 

 

[۱] ر.ک : نبی پور، محمد،« شرایط  مسئولیت کیفری در در لایحه ی قانون مجازات اسلامی»، مجله ی تعالی حقوق، سال دوم، شماره ۷، تهران، مهر و آبان ۱۳۸۲، ص ۱۳۵٫

 

[۲] قاسم‌زاده، سیدمرتضی، «اصول قراردادها و تعهدات»، انتشارات دادگستر، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۳، ص ۱۱۳٫

 

 

[۳] درودیان، حسنعلی، « تقریرات درس حقوق مدنی۳»، جزوه درسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، سال تحصیلی۷۵-۱۳۷۴، ص ۱۰۷٫

 

[۴] حاجیانی، هادی، «حقوق نمایندگی»، انتشارات دانش نگار، چاپ سوم، تهران، ۱۳۸۶، ص ۲۴٫

 

[۵]Par ricochet

 

[۶] Indirecte

 

[۷]روح­الامینی، محمود، «دگرگونی­های مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در نظام حقوقی فرانسه»، مجله فقه و حقوق، شماره۱۶، تهران، بهار ۱۳۸۷،صص۱۴۱-۱۴۰٫

 

[۸]همان، ص ۱۴۱٫

 

[۹] فرج­اللهی، رضا، «مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی درحقوق فرانسه»، نشر میزان، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۸، ص ۱۱۸٫

 

[۱۰] همان

 

[۱۱]روح الامینی،محمود، «منبع پیشین»، ص ۱۳۹٫

 

[۱۲] ر.ک :فرج اللهی، رضا، «منبع پیشین»، ص ۱۱۹٫

 

 

 

در جایی دیگر رویه­ قضائی نیز بر این مبنا که درمقررات کیفری هر جا سخن از (شخص یا کس) به میان آمده است، مخاطبان قانونگذار را اشخاص حقیقی شمرده است. به عدم مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قتل و صدمات بدنی حکم داده است. بر همین اساس نیز کمسیون معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه نیز در پاسخ به این سؤال که آیا مسئولیت کیفری ناشی از تخلف از قانون کار متوجه اشخاص حقوقی است یا حقیقی، صراحتاً اعلام می­نماید: « مسئولیت کیفری متوجه شخص حقوقی نیست، زیرا عقلاً نمی­تواند تحمل کیفر نماید… ».

 

 

نشست تخصصی نقد و تحلیل آراء قضائی با موضوع « مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی » توسط پژوهشگاه معاونت آموزش قوه قضائیه برگزارشد. یک پرونده در خصوص شکایتی علیه کادر پزشکی بیمارستان رسالت تهران مبنی بر اینکه به شاکی ۱۴ کیسه خون آلوده تزریق شده بود و وی به بیماری عصبی و فلج ناشی از ویروس HTLV1 مبتلا شده بود، مطرح شد. شاکی با اعلام شکایت از مسئولین وزرات بهداشت و پزشکان و سازمان انتقال خون قصد انتساب جرم را به آنها را داشت. اما بازپرس پرونده با صدور قرار نهایی وقوع جرم را منتفی دانست و بیان داشت فقط در حوادث ناشی از کار و رانندگی غیرعمدی مادون فوت جنبه­ی عمومی در نظر گرفته شده است. دکتر فضلعلی باز پرس شعبه­ی دوم دادسرای کارکنان دولت (ناحیه ۲) در جلسه نقد و بررسی پرونده فوق بیان داشت، در سازمان دولتی به لحاظ اینکه نمی­توانند کسی را به عنوان مقصر بدانند، بالاترین مقام شخص حقوقی- رئیس حقیقی اداره مربوطه- را احضار می­ کنند و به عنوان متهم تحت تعقیب قرار می­ دهند.

 

وی تصریح کرد: تا زمانی که مجموعه قوانین موجود، به صراحت برای شخص حقوقی مسئولیت کیفری معین نکرده، نمی توانیم برای شخص حقوقی کیفرخواست صادر کنیم. دراین مواقع شاکی پرونده باید دعوای حقوقی مطرح کند.

 

این مقام قضائی بیان داشت، رویه این است که شخص حقیقی مدیر شخص حقوقی به عنوان متهم تحت تعقیب قرار می­گیرد. البته این روش پسندیده ای نیست و مشکلات فراوانی هم برای زیان دیده و برای آن شخص ایجاد می­ کند. قضات و مرجع قضائی می­خواهند زیان زیان دیده را جبران کنند و مدیر شخص حقوقی را محکوم می­ کنند و به حسب ظاهر قانون خود را مکلف می­دانند که طرف را تعقیب کنند.

 

 

 

نمونه آراء دادگاه­ها عبارتند از:

 

۱-دادگاه تجدید نظر استان تهران درخصوص محکومیت شهرداری یکی از مناطق تهران به پرداخت دیه مقتول به سبب غفلت علائم هشدار دهنده در محل تخلیه مصالح عمومی و فوت مقتول در اثر برخورد با آن، چنین رأی صادر می­ کند: « محکومیت شهرداری به پرداخت دیه با توجه به مجازات بودن آن و فاقد وجاهت قانونی بودن آن، نقض می­گردد ».

 

۲-در رسیدگی کیفری به اتهام دانشگاه علوم پزشکی مشهد دائربر ایراد صدمه غیرعمدی منجر به فوت ناشی ازعمل جراحی و با وجود آنکه سازمان پزشکی قانونی شخصیت مدیریت فنی بیمارستان را ده درصد مقصر تشخیص می­دهد، دادگاه در رأی خود تصریح می­نماید: «اولیاء دم متوفی می توانند با تقدیم دادخواست حقوقی به طرفیت بیمارستان مرقوم نسبت به مطالبه‌ی دیه مربوطه نزد مرجع ذی صلاح اقدام نمایند.

 

۳- در دعوی کیفری  مربوط به حادثه‌ی انفجار قطار در سال ۱۳۸۲ واقع در ایستگاه خیام نیشابور، دادگاه  به محکومیت کیفری ده شخص حقیقی اکتفا نموده و تصریح می نماید: « پرداخت دیات شکات از باب مسئولیت مدنی دولت بر عهده‌ی دولت جمهوری اسلامی ایران می باشد ».

 

۴-آراء دیگر

 

با توجه به مطالب بیان شده، می­توان گفت، قانونگذار فرضیه واقعی بودن اشخاص حقوقی را پذیرفته است. این فرضیه از نظریه اصالت جمع، نشأت گرفته است. این نظریه را فلاسفه­ای چون افلاطون و ارسطو مطرح کرده­اند. مطابق نظریه واقعی بودن شخص حقوقی، از اجتماع افراد انسان در یک شخص حقوقی، خاصیت جدیدی ایجاد می­شود که به هیچ وجه شباهتی با خاصیتی که افراد انسان قبل از ترکیب داشته اند، ندارد. شخص حقوقی نیز از ترکیب اشخاص حقیقی به وجود می­آید اما دارای حیات و روح مستقل و مخصوص به خود می­باشد. شخص حقوقی دارای اراده­ای است که، از آن به روح و اراده­ی جمعی تعبیر می شود و این اراده از اراده اشخاص حقیقی عضو آن متفاوت می­باشد. هر شخص حقیقی عضو شخص حقوقی، تا حد زیادی فردیت خود را از دست می­دهد و تابع وجدان و اراده شخص حقوقی می گردد.

 

نظریه اصالت جمع یا واقعیت داشتن اشخاص حقوقی به گونه­ای که ذکر شده، یک نظریه اصالت اجتماعی محض است. از لحاظ مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، معتقدان به این نظریه، بر اساس این مبنای فکری، این گونه اشخاص را دارای اراده ی مستقل از اعضای خود می دانند و آن ها را مسئول می­دانند.

 

همانطور که در این فصل بیان شد، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی به عنوان یک اصل و به طوری که شامل تمام مواد قانونی شود در قانون مجازات اسلامی بیان نشده است. لیکن، با توجه به نقش مهم اشخاص حقوقی و روند روبه رشد ارتکاب جرائم توسط این اشخاص سرانجام قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را در ماده­ی ۱۴۳ این قانون صراحتاً بیان کرده و به تعیین مجازات آنها پرداخته است که، در فصل بعد به آن پرداخته شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل دوم: مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی به               عنوان اصل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وضعیت مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون ایران از سال ۱۳۸۸، وارد مرحله­ی نوینی  شد. در واقع با پیشرفت جامعه و فعال­تر شدن اشخاص حقوقی در عرصه­های مختلف، قانونگذاری ایران به سمت پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی به عنوان اصل پیش رفت. می­توان گفت، پذیرش اصل مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، با تصویب قانون جرائم رایانه­ای شروع شد. دلیل اصل بودن مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی گسترش دامنه­ی این مسئولیت و خارج شدن از موارد خاص و محدود است. با این توضیح که گاهی اوقات استثنائات آنقدر افزایش می­یابد که، به پذیرش اصل منجر می­شود.

 

پیش از تصویب قانون جرائم رایانه­ای، قانونگذار در ماده ۶-۱۳۳ از پیش نویس لایحه­ی قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۸۷، مهم­ترین گام را در زمینه­ مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی  برداشت و اما تا سال ۱۳۹۲، به صورت یک لایحه بود.

 

ماده­ی مذکور مقرر می­داشت: « مجازات­های مالی و محرومیت از حقوق قابل تسری به اشخاص حقوقی است. بدان معنا که، جرائم ارتکابی به وسیله سازمان­ها و نمایندگان آنها که در راستای اجرای نمایندگی و وظایف مربوطه انجام گرفته است، به حساب اشخاص حقوقی گذاشته خواهد شد و ترتیب و مقدار و نحوه اجرای آن را قانون مشخص می­ کند. مسئولیت اشخاص حقوقی نافی مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی مرتکب یا معاون نمی­باشد ».

 

« اگر چه در متن این ماده مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی ذکر نشده است و حتی در جمله اخیر از به کار بردن وصف کیفری پس از کلمه (مسئولیت) خودداری شده است. لیکن همین که، مجازات، قابل تسری به این اشخاص دانسته شده است، در حالی که تحمیل مجازات بدون فرض قبلی مسئولیت کیفری امکان ندارد، دلالت التزامی بر پذیرش مسئولیت کیفری دارد. همچنین تصریح این ماده بر آنکه مسئولیت اشخاص حقوقی نافی مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی مرتکب نمی باشد قرینه­ای است بر اینکه، مسئولیت اشخاص حقوقی نیز از نوع کیفری است. به هر حال اگر چه نویسندگان این ماده با ظرافت از ذکر عبارت «مسئولیت کیفری» طفره رفته­اند. لکن، چنانچه ملاحظه شد این امر چیزی از دلالت آن بر پذیرش این نوع از مسئولیت نمی­کاهد ».

 

تصویب قانون جرائم رایانه­ای در سال ۱۳۸۸، نقطه­ی آغاز پذیرش این مسئولیت به عنوان اصل بود و سرانجام با تصویب ق.م.ا در سال ۱۳۹۲، بعد از سال­ها سابقه قانونگذاری در ایران در ق.م.ا صراحتاً از مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی سخن گفته است. اما برخی ابهامات و نواقص ایجاب می­نماید مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و شرایط آن در این قانون دقیق تر بررسی شود.

 

در ماده ۱۴۳ قانون آمده است: « در مسئولیت کیفری، اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که، نماینده­ی قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نخواهد بود ».

 

وضع چنین ماده­­ای با توجه عدم سابقه­ تقنینی، مفید به نظر می­رسد و نشان می­دهد که، قانونگذار به رغم مخالفت­هایی که برای پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی وجود دارد، آن را به رسمیت شناخته است. دو بحث مهم و اصلی درباره­ی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی شرایط ایجاد مسئولیت و دیگری دامنه­ی مسئولیت این اشخاص است.در این صل به این دو بحث پرداخته می­شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مبحث اول: شرایط ایجاد مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون جرائم رایانه­ای مصوب ۱۳۸۸ و قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲

 

ضابطه اسناد جرم به اشخاص حقوقی باید بتواند حداقل دو سؤال مهم را برای تشخیص اعمالی که قابل انتساب به شخص حقوقی هستند جوابگو باشد. یکی آنکه اعمال و رفتار چه اشخاصی را می­توان به عنوان اعمال و رفتار قابل انتساب به شخص حقوقی دانست؟ آیا تنها اقدامات مدیران عالی رتبه شرکت نظیر مدیرعامل و هیئت مدیره را می­توان به شخص حقوقی نسبت داد و یا اینکه حتی رفتارهای تمام کارکنان شخص حقوقی می ­تواند به حساب آن گذاشته شود؟ آیا اقدامات نمایندگان یک شرکت و یا پیمانکارهای آن نیزهمین قابلیت را دارا هست؟ سؤال دیگر اینکه کدام رفتار و اعمال این اشخاص قابلیت انتساب به شخص حقوقی را داراست. آیا تمامی رفتارهای و اقداماتی که که این اشخاص در راستای وظایف خود انجام می­ دهند قابلیت انتساب دارند و یا اینکه این رفتارها باید ویژگی­های دیگری هم داشته باشند؟ مثلاً آیا لازم نیست که تنها اقداماتی که در جهت منافع شخص حقوقی ارتکاب یافته است، این خاصیت را دارا باشند چرا که، گاهی اعضای یک شخص حقوقی ممکن است با سوء استفاده از موقعیت خود و یا بدون توجه به منافع شخص حقوقی و یا حتی در جهت منافع شخصی خود دست به ارتکاب اقداماتی زده باشند. در این صورت آیا بهتر نیست که، شخص حقوقی تنها در برابر اعمالی مسئول باشد که از قبال آنها سودی برده است؟

 

 

 

گفتار اول: شرایط مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مرتکب جرائم رایانه­ای

 

ماده ۱۹ قانون جرائم رایانه ­ای بیان می­دارد: « در موارد زیر چنانچه جرائم رایانه­ای به نام شخص حقوقی و در راستای منافع آن ارتکاب یابد شخص حقوقی دارای مسئولیت کیفری خواهد بود.

 

الف) هر گاه مدیر شخص حقوقی مرتکب جرم رایانه­ای شود.

 

ب) هر گاه مدیر شخص حقوقی دستور ارتکاب جرم رایانه­ای را صادر کند و جرم به وقوع بپیوندد.

 

ج) هرگاه یکی از کارمندان شخص حقوقی با اطلاع مدیر یا در اثرعدم نظارت وی مرتکب جرم رایانه ای شود.

 

د) هرگاه تمام یا قسمتی از فعالیت شخص حقوقی به ارتکاب جرم رایانه­ای اختصاص یافته باشد.

 

تبصره ۱) منظور از مدیر کسی است که، اختیار نمایندگی یا تصمیم ­گیری یا نظارت بر شخص حقوقی را دارد.

 

تبصره ۲) مسئولیت کیفری شخص حقوقی مانع مجازات مرتکب نخواهد بود ».

 

این ماده اشخاص حقوقی را صراحتاً قابل مجازات دانسته ولی بنا به تفسیر مضیق ماده شخص حقوقی باید مرتکب جرم رایانه­ای شده باشد.

 

در بندهای چهارگانه ماده ۱۹، در صورتی شخص حقوقی مسئولیت کیفری دارد  که، جرائم صورت گرفته به نام شخص حقوقی و در راستای منافع آن باشد. در غیر این صورت مسئولیت جرم ارتکاب یافته بر عهده­ اشخاص حقیقی مرتکب می­باشد.

 

 

 

[۱] اردبیلی، محمد علی، «منبع پیشین»، ص ۲۳٫

 

[۲] معاونت آموزش قوه قضائیه ، «رویه قضائی ایران در ارتباط با دادگاه های عمومی جزائی»، ج ۸، نشر جنگل، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۷، ص ۲۳۱؛ معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، «مجموعه نشسته ای قضائی: مسائل قانون مجازات اسلامی (۱)» نشر معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه،چاپ اول، قم، ۱۳۸۲، ص ۱۶۴٫

 

[۳] نوزدهمین نشست از سلسله نشستهای نقد و تحلیل آراء قضائی با موضوع «مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی» توسط پژوهشگاه قوۀ قضائیه ساعت ۸:۳۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۰/۸/۱۳۹۱ در سالن کنفرانس اداره کل آموزش­ قضات برگزار شد. قابل دسترسی در سایت پرتال جامع آموزش و تحقیقات قوه­ی قضائیه

 

www. amoozeshghanoon.ir.

 

[۴] طباطبایی، عبدالرضا، «گزیده­ای از موارد تجدید نظر فوق­العاده در اعمال ماده‌ی ۲۳۵ قانون آئین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور کیفری»، روزنامه رسمی ایران، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۱، صص  ۲۰۶-۲۰۲٫

 

[۵] رأی شماره ۲۲۴۶/۱۶۴ مورخ ۲۴/۱۰/۸۴ شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی مشهد.

 

[۶] رأی شماره ۱۶۵۷/۱۳۲ مورخ ۱۴/۸/۸۶ شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی مشهد.

 

[۷]۱-در پرونده‌ی کیفری سقوط هواپیمای فوکر ۲۸ شرکت هواپیمایی آسمان در سال ۱۳۷۳ که در جریان آن شصت و شش نفر جان باختند، دادگاه بی آنکه مسئولیتی را متوجه شرکت هواپیمایی نماید صرفاً رأی به محکومیت برخی اشخاص حقیقی به پرداخت دیه مقتولین و نیز حبس آنان داد.

 

برای اطلاع بیشتر بنگرید به: نوربها، رضا، «نگاهی به قانون مجازات اسلامی به انضمام چند مقاله‌ی حقوقی»، نشر میزان،چاپ اول، تهران، ۱۳۷۷، صص ۲۲۳-۲۲۲٫

 

۲-در دعوی کیفری به طرفیت شرکتی به اتهام ایراد صدمه‌ی غیرعمدی منجر به قطع عضو و با وجود آن که بازرس اداره‌ی کاروقوع حادثه را ناشی از عدم رعایت آئین نامه حفاظت و بهداشت عمومی در کارگاه تشخیص داده است، دادگاه مدیر عامل شرکت متهم را به پرداخت دیه و جزای نقدی محکوم می نماید.  رای شماره ۸۵۶ مورخ ۲۸/۸/۸۶ شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی سمنان.˿

 

 

۳-در پرونده­ی حریق ندامتگاه عمومی گرگان در سال ۱۳۸۱ که به کشته شدن بیست و هفت نفر و مجروح شدن تعداد دیگر از زندانیان منجر گردید، دادگاه کیفری رئیس زندان و معاون وی را مشترکاً به پرداخت دیه مقتولین محکوم می­نماید. رأی شماره ۱۴۸۲-۱۴۵۰ مورخ ۱۳/۱۰/۸۲ دادگاه عمومی گرگان.

 

۴-در دعوی کیفری به طرفیت اداره راه و ترابری شهرستان آمل به اتهام قتل و صدمه بدنی غیرعمدی ناشی از قصور در رعایت مقررات حفاظتی و ایمنی، دادگاه رئیس اداره مذکور را به پرداخت دیه و حبس محکوم می­نماید. رأی شماره ۵۰۸ مورخ ۲۸/۶/۸۵ شعبه ۱۰۷ دادگاه عمومی ساری.

 

[۸] ر.ک: حسنی، محمد حسن،« منبع پیشین»، ص ۱۳٫

 

[۹] اشتیاق، وحید، «مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در لایحه­ی قانون مجازات اسلامی»، مجله پژوهش های حقوقی ،مؤسسه­ی مطالعات و پژوهش­های حقوقی شهر دانش، شماره ۱۳، تهران، بهار و تابستان۱۳۸۷، ،صص۳۳۷-۳۳۸٫

 

پس از انقلاب اسلامی نیز این نوع مسئولیت در قوانین کیفری، به عنوان اصل پذیرفته نشده است. اما با نگاهی به قوانین مصوب پس از انقلاب اسلامی درمی­یابیم که، قانونگذار ایرانی در این دوره هم قوانینی را تصویب کرده است که، مسئولیت کیفری را به مدیران شرکت­ها و مؤسسات توجه داده است.

 

 

 

 

گفتار اول: مرتکبین جرائم تجاری و اقتصادی

 

در خصوص مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مرتکب جرائم  اقتصادی  ضد انقلاب می­توان به ماده­ ۱۰ لایحه­ی تشکیل دادگاه فوق­العاده رسیدگی به جرائم ضد انقلاب مصوب ۱۳۵۸ رجوع کرد. این ماده بیان می­دارد:

 

« هر شخص حقیقی یا حقوقی از طریق فعل و انفعالات مالی یا تجاری و یا هر گونه عمل اقتصادی یا سیاسی موجب تعطیل تمام یا بخشی از تولیدات صنعتی یا کشاورزی یا کمیابی مواد اساسی و ضروری زندگی مردم گردد یا وسیله ی انتقال غیرمجاز ثروت ( به میزانی که به آن اطلاق ثروت بشود) به خارج از کشور بشود و یا اینکه سبب ضربه زدن به مصالح مالی و اقتصادی جمهوری اسلامی بشود، مرتکب و در مورد اشخاص حقوقی مدیر یا مدیران برحسب درجات جرم به کیفر جنایی درجه یک و یا حبس ابد محکوم می­شوند ».

 

همانطور که ملاحظه می­شود، اعمالی که مسئولیت کیفری را برای اشخاص حقوقی به دنبال دارند، باید از طریق فعل و انفعالات مالی یا تجاری ویا اعمال اقتصادی یا سیاسی صورت گیرد. در واقع منظور از فعل و انفعالات مالی و تجاری، همان اعمالی است که در راه تجارت انجام  می­شود مثل: مضاربه، معاوضه و خرید، حال می­توان در راه انجام این امور مرتکب جرائمی مثل رشوه­گیری و ربا خواری شد. جرائم قابل ارتکاب توسط اشخاص حقوقی در این ماده عبارتند از:

 

1. موجب تعطیل شدن تمام یا بخشی از تولیدات صنعتی یا کشاورزی.

 

1. موجب کمیاب شدن مواد اساسی و ضروری زندگی مردم که منظور از مواد اساسی زندگی مردم، موادی است که، بدون آنها ادامه زندگی مردم با مشکل جدی مواجه می­شود و ادامه زندگی را به طوری ناممکن می­سازد.

 

1. انتقال غیرمجاز ثروت ( به میزانی که به آن اطلاق ثروت بشود) به خارج از کشور. مراد از ثروت هر چیزی است که، ارزش بازاری داشته و قابل مبادله با پول یا کالا باشد. پس، ثروت می ­تواند شامل کالاها و دارایی­های مادی، دارایی­های مالی و هرگونه مهارت موجد درآمد باشد. نکته مهم این است که، ثروت باید انتقال داده شود، پس اگر انتقال ثروت صورت نگیرد، جرم صورت گرفته شامل مجازات این ماده نمی­ شود.

 

 

1. ضربه زدن به مصالح مالی و اقتصادی جمهوری اسلامی است.

در خصوص ارتکاب جرائم باید به این نکته توجه کرد که  باید بین عمل شخص حقوقی و اعمال ذکر شده رابطه­ علیت وجود داشته باشد. در مورد اشخاص حقوقی ماده صراحتاً بیان می­ کند، مدیر یا مدیران شخص حقوقی محکوم می­شوند، حال سؤالی که ممکن است مطرح شود این است که، منظور از شخص حقوقی، شخص حقوقی دولتی است، یا شخص حقوقی خصوصی؟

 

شاید گفته شود با توجه به اهمیت جرائم و خاصیت ضد انقلاب بودن آن، منظور اشخاص حقوقی خصوصی است. ولی به نظر می­رسد اشخاص حقوقی عمومی و دولتی رانیز شامل      می­شود، چراکه، اشخاص حقوقی دولتی نیز می­توانند مرتکب این جرائم شوند، به طور مثال بانک­های دولتی می­توانند موجب انتقال غیرمجاز ثروت شوند.

 

 

 

گفتار دوم: قوانین تعزیرات حکومتی و تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب ۱۳۶۷

 

در میان قوانین مصوب پس از انقلاب اسلامی قانون تعزیرات حکومتی و قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی هر دو مصوب ۱۳۶۷، را باید یک نقطه­ی عطف در مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در ایران برشمرد. این دو قانون صراحتاً مسئولیت کیفری را در موارد متعدد متوجه اشخاص حقوقی دانسته و رژیم کیفری حاوی فهرستی از مجازات­ها را بر جرائم اشخاص حقوقی حاکم گردانیده است و در عمل آراء بسیاری بر این اساس در محکومیت اشخاص حقوقی صادر شده است.

 

« در برخی از آراء هم شخص حقوقی و هم مدیر آن محکوم به مجازات گردیده­اند. از جمله در پرونده کلاسه ۴/۸/۸۴ که در شعبه هشتم تعزیرات حکومتی استان تهران رسیدگی شده است، مدیرعامل یک شرکت بین­المللی به اتهام گرانفروشی پودرهای ۴۸۰ گرمی لباسشویی تحت پیگرد قرار گرفته است و دادگاه پس از رسیدگی و استماع مدافعات و تکمیل تحقیقات، بزه انتسابی را محرز دانسته و مستنداً به بند (د) ماده قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۷، مجمع تشخیص مصلحت نظام و با رعایت بند ۵ ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی متهم را به پرداخت معادل دو برابر میزان گرانفروشی جریمه و شرکت را به پرداخت دویست هزار ریال محکوم کرده است.

 

در پرونده­ی دیگری به کلاسه شماره ۸۲/۲۹/۴۸۲، یک شرکت هواپیمایی با شکایت سازمان بازرسی و نظارت به اتهام اضافه دریافتی نرخ بلیط پروازهای داخلی تحت تعقیب قرار می­گیرد. شعبه­ی رسیدگی­کننده پس از تکمیل پرونده و استماع دفاعیات متهم، شرکت یاد شده را مستنداً به بند الف ماده ۱۸ قانون تعزیرات حکومتی به پرداخت مبلغ ۲۰۰۳۶۶۹۷۵۲۰ ریال به عنوان جریمه به حساب خزانه محکوم می­نماید. این رأی مورد تجدید نظر خواهی قرار گرفته و شعبه چهارم تجدید نظر مأمور رسیدگی به آن می­شود. رئیس شعبه مذکور پس از انجام تحقیقات و استماع دفاعیات در رأی خود ابراز نموده است:

 

«… قانون تعزیرات حکومتی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در ماده ۲ بیان داشته که گرانفروشی عبارت است از: عرضه کالا و یا خدمات به بهای بیش از نرخ های تعیین شده توسط مراجع ذیصلاح … ثانیاً تخلف گرانفروشی از جرائم مطلق بوده که محض وقوع جرم تحقق یافته تلقی می­گردد و از طرفی در خصوص ایراد به سوءنیت اشاره شده از ناحیه وکیل شرکت که از ارکان اساسی تشکیل دهنده تخلف دانسته باید توجه داشت که سوءنیت چه به شکل عام و چه به شکل خاص در جرائم عمدی وجود داشته که قصد ارتکاب توأم با علم و اطلاع است، در صورتی که در تخلفات تعزیرات حکومتی بنا بر مقررات، علم به ممنوعیت عمل، رکن روانی تخلف را ساخته و اراده­ی ارتکاب و علم و اطلاع به اجزاء سازنده جرم نیاز نیست ».»

 

 

 

گفتار سوم: مخربین آثار فرهنگی-تاریخی

 

امروزه اشکال متفاوتی همچون سرقت، قاچاق، حفاری غیر مجاز و خرید و فروش غیرقانونی آثارتاریخی برای حمایت آثار فرهنگی-تاریخی شناخته شده است. این جرائم که در ناپسندی آن تردیدی وجود ندارد موجب انتقال غیرقانونی و جابجایی غیرمجاز آثار ارزشمند تاریخی می­شود. لیکن، مهم­ترین جرمی که سبب تباهی و نابودی این آثار می­شود، بزه تخریب است. اهمیت این جرم زمانی برجسته می­شود که، اشخاص قدرتمند حقوقی (دولت­ها، شرکت­ها، سازمان­ها و …) ویرانگر این آثار می­شوند و از تکنولوژی برای نابودی این آثار بهره می­گیرند. برای روشن شدن مسئولیت اشخاص حقوقی در بحث تخریب آثار فرهنگی باید به فصل نهم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ مراجعه کرد. البته در ذیل این فصل عناوین مجرمانه دیگری نیز بیان شده است.

 

این عناوین که در ذیل فصل نهم به آن اشاره شده است عبارت است از:

 

1. سرقت اشیاء تاریخی از اماکن تاریخی و مداخله در اموال مسروقه تاریخی (ماده ۵۹۹ ق. م. ۱)

 

1. ایجاد تزلزل بنیان، خرابی و لطمه آثار تاریخی (ماده ۵۶۰ ق. م. ۱)

قاچاق اموال تاریخی (ماده ۵۶۱ ق. م. ا)

 

3. حفاری و کاوش به قصد دستیابی به اثار تاریخی (ماده ۵۶۲ ق. م. ا)

 

3. مرمت، تعمیر، تغییر، تجدد و توسعه غیرمجاز آثار ملی ثبت شده (ماده ۵۶۴ ق. م. ا)

انتقال اموال غیرمنقول تارخی (ماده ۵۶۵ ق. م. ا)

 

5. لطمه به حیثیت معنوی آثار تاریخی (۵۶۶ ق. م. ا)

مهم­ترین منبع قانونی در خصوص تخریب آثار فرهنگی ماده­ی ۵۵۸ ق.م.ا مصوب ۱۳۷۰ است. این ماده بیان می­دارد:

 

« هرکس به تمام یا قسمتی از ابنیه یا اماکن محوطه­ها و مجموعه­های فرهنگی تاریخی و یا مذهبی که در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است، یا تزئینات ملحقات، تأسیسات اشیاء و لوازم و خطوط و نقوش منصوب یا موجود در اماکن مذکور که مستقلاً نیز واجد حیثیت فرهنگی، تاریخی یا مذهبی باشد خرابی وارد آورد، علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از یک الی ده سال محکوم می­شود ».

 

البته قانونگذار در ماده ۵۶۰ این قانون نوع دیگری از صدمه به آثار تاریخی را موضوع حکم قرار داده است. این ماده نیز بیان می­دارد:

 

« هر کس بدون اجازه از سازمان میراث فرهنگی کشور یا با تخلفات از ضوابط و مصوب و اعلام شده از سوی سازمان مذکور در حریم اثار فرهنگی-تاریخی مذکور در این ماده مبادرت به عملیاتی کند که سبب تزلزل بنیان آنها شود یا در نتیجه­ی آن عملیات به آثار و بنیان­های مذکور خرابی یا لطمه وارد آید علاوه بر رفع آثار تخلف و پرداخت خسارت وارده به حبس از یک تا سه سال محکوم می­شود ».

 

 

 

بند اول: شرایط ارتکاب بزه تخریب توسط اشخاص حقوقی

 

عنصر مادی جرم تخریب آثار فرهنگی طبق ماده ۵۵۸ وارد کردن خرابی و طبق ماده ۵۶۰ مبادرت به عملیاتی است که سبب تزلزل بنیان آثار تاریخی شود. اگرچه متزلزل کردن بنیان آثار تاریخی با تخریب این آثار تفاوت دارد و شدت صدمه در اولی با دومی یکسان نیست. اما، هر دو ماده در بیان؛ خرابی، مشترک هستند. تفاوت در این است که، در ماده ۵۵۸ فرد مجرم با اعمال مخرب خود مستقیماً موجب تباهی و نابودی کلی یا جزئی یک اثر می­شود اما در بزه متزلزل کردن بنیان آثار تاریخی این اقدام به صورت غیرمستقیم صورت می­گیرد و در حقیقت عامل جرم سبب زوال آثار تاریخی می­شود؛ مانند اینکه در نتیجه­ی گودبرداری در مجاورت آثار تاریخی قسمتی از دیوار اثر فرو می­ریزد یا بنیان آن سست می­شود. یکی دیگر از وجوه افتراق موارد مورد بحث عنصر روانی موجود در آنهاست.

 

بزه مذکور در ماده ۵۵۸ از جمله جرائم عمدی است که، علاوه بر سوء­نیت عام مرتکب مبنی بر ایراد صدمه برآن، وجود سوءنیت خاص به معنی اطلاع از ثبت آن در فهرست آثار ملی نیز ضروری است. این در حالی است که، پیشینه­ی ماده ۵۶۰ ق.م.ا مصوب ۱۳۷۰ و نحوه نگارش کلمات و جملات عقیده­ی غیرعمدی بودن این جرم را تقویت می­ کند. در تفصیل بحث می­توان گفت که این ماده بیانی از بند ۳ ماده ۴۷ قانون تعزیرات مصوب ۱۸/۵/۱۳۶۶ سابق است، این بند با تأکید بر سوء­نیت خاص مجرمانه بیان می­دارد: « هرکس بدون اجازه از مسئولان مربوطه در مجاورت آثار و ابنیه مذهبی و ملی تا شعاعی که مسئولان امر تعیین و اعلام می­ کنند به قصد اضرار مبادرت به عملیاتی کند که، سبب تزلزل بنیان آن­ها شود یا در نتیجه …. علاوه بر پرداخت خسارت به حبس از …. محکوم می­شود ». این ماده که منسوخ شده است، بیانگر این بود که قانونگذار عالمانه قید (قصد اضرار) را در ماده ۵۶۰ بیان نکرده است. بر این اساس می توان گفت با توجه به ماده ۵۶۰ برای تحقق بزه متزلزل کردن بنیان اثار تاریخی نیازی به احراز عمد مرتکب نیست و در اینجا عناوین؛ بی احتیاطی، بی مبالاتی و عدم رعایت نظامات دولتی، جانشین عنصر روانی جرم می­شوند.

 

یکی دیگر از شرایطی که باید برای احراز مسئولیت کیفری وجود داشته باشد این است که، اثر فرهنگی- تاریخی باید در فهرست آثار ملی ثبت شده باشد. البته، باز هم بین مواد ۵۵۸ و ۵۶۰ در این خصوصیت تفاوت است. زیرا صراحت لزوم ثبت در ماده­ی ۵۶۰ قانون مجازات بیان نشده است و همین عدم صراحت موجب بروز این باور شده است که، ماده­ی مذکور شامل آثاری     می­شود که، در فهرست آثار ملی به ثبت نرسیده است.

 

بنابراین طبق ماده ۵۵۸ موضوع جرم باید آثار ملی ثبت شده باشد. ولی در ماده ۵۶۰ موضوع جرم نیازی نیست که، جزء آثار ملی ثبت شده باشد. چون چنانچه  قانونگذار لازم می­دانست این قید را ذکر می­کرد.

 

 

 

بند دوم: مسئولیت کیفری مدیران اشخاص حقوقی مخرب آثار فرهنگی

 

با توجه به سیاق ماده ۵۶۸ که گفته است: « در مورد جرائم مذکور که به وسیله ی اشخاص حقوقی  انجام می­شود هر یک از مدیران و مسئولان که دستور دهنده باشند محکوم می­شوند ». در این ماده مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی متوجه مدیران و مسئولان شخص حقوقی شده است. در واقع این مدیر و مسئول شخص حقوقی است که، باید مجازات را متحمل شود چراکه، شدت انتساب عمل نمایندگان اشخاص حقوقی به حدی است که، قانونگذار عمل آنها را در حکم عمل اشخاص حقوقی دانسته است و گویی این اشخاص بالمباشره مرتکب جرم شده ­اند. شایسته آن بود که قانونگذار عبارت را این چنین بیان می­کرد « در مورد جرائم انتسابی به اشخاص حقوقی …. ».

 

شاید بتوان گفت؛ قانونگذار در مقام توضیح جرائمی است که، مباشران جرم صرفاً در حکم وسیله­ی ارتکاب آن بوده ­اند و از ماهیت عمل مجرمانه اطلاعی ندارند و بر این اساس تحمیل مجازات به مدیران و مسئولان دستوردهنده به عنوان مباشر معنوی صورت می­گیرد. به عنوان مثال، اگر شهردار یا معاون فنی شهرداری در جریان اجرای طرح تعریض خیابان دستور تخریب بنای تاریخی را بدهد و کارگران عملیات اجرایی تخریب را انجام دهند، عمل کارگران جرم محسوب نمی­ شود. بلکه، مسئولیت با مدیر یا مسئول شخص حقوقی (شهرداری) است که، دستور ارتکاب جرم را داده است. وقتی که مدیر شخص حقوقی (شهردار) دستور ارتکاب جرم را می­دهد، باقی اعضایی که آن جرم را بالمباشره انجام می­ دهند، در واقع در حکم وسیله هستند. ماده­ی ۵۶۸ این حالت را بیان می­ کند، که مدیر شخص حقوقی با تحکم و دستور از دیگری می­خواهد که مرتکب عمل مجرمانه شود. در اینجا مأمور در موقعیت اطاعت از آمر قرار دارد و از ماهیت مجرمانه عمل نیز آگاهی ندارد به این ترتیب بار مسئولیت کیفری بر عهده مدیر و مسئول دستوردهنده قرار    می­گیرد. البته باید به این نکته توجه داشت که، بین تمام مسئولان و مدیران اشخاص حقوقی از یک سو و کارکنان آنان از سوی دیگر رابطه­ رسمی وجود ندارد.

 

یکی از فرضیاتی که در خصوص ماده ۵۵۸ وجود داشته است. فرضیه­ی عدم مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی است. با این دلیل که قانونگذار از واژه­ی هرکس استفاده کرده است و کس، شامل شخص حقوقی نمی­ شود و مسئولیت مدیران ارتباطی به مسئولیت شخص حقوقی ندارد. ولی می­توان گفت، که اشخاص حقوقی در این ماده قانونی دارای مسئولیت کیفری هستند. چرا که، نمونه­ی مواد قانونی دیگر که مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی متوجه مدیران آن شده است، وجود دارد. مانند، ماده ۲ لایحه­ی قانون رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور مصوب ۱۳۵۹، که بیان می­دارد: « هرگاه استفاده یا دخالت به نفع اشخاص حقوقی باشد مجازات مقرر در ماده ۱ درباره مدیر مسئول شخص حقوقی اعمال خواهد شد، مگر اینکه مشارالیه اثبات نماید که، دستور دهنده شخص دیگری بوده است…».

 

همانطور که ملاحظه می­شود، در اینجا مسئولیت متوجه شخص مدیر است. اگر قانونگذار تمایلی به پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در این ماده نداشت،  نیازی به ذکر واژه­ی «اشخاص حقوقی» نبود و برای مسئول دانستن مدیر مسئول، همان مواد قبلی کفایت می­کرد.

 

در ارتباط با مفهوم واژه­ی؛ دستور، قابل ذکر آن است که، اگر کارکنان اشخاص حقوقی به طریقی به خواسته­ی مدیران و مسئولان پی برده و یا خودسرانه اقدام به تخریب آثار تاریخی کنند، تمامی مسئولیت متوجه ایشان خواهد بود و مدیران و مسئولان مسئولیتی نخواهند داشت. نکته دیگر این که، ممکن است موضوع ترک فعل باشد به عنوان مثال، اگر مدیر شرکت آب و فاضلاب که علی­رغم اطلاع از شکستگی لوله­ی آب و احتمال فرو ریختن بنای تاریخی، دستور عدم ترمیم آن را صادر کند، باز هم مشمول مجازات مذکور در ماده ۵۶۸ خواهد شد.

 

این ماده، بین اشخاص حقوقی حقوق عمومی و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی تفاوتی قائل نشده است. به نظر می­رسد که مجازات اشخاص حقوقی عمومی؛ مشخصاً دولت، به اقتدار و حاکمیت ملی و لزوم پیوستگی خدمات عمومی لطمه وارد می­ کند و دولت را باید مستثنی کرد.

 

 

 

مبحث سوم: مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قتل وصدمات بدنی در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰

 

با توجه به پیش بینی مجازات دیه و مسئولیت بیت المال به پرداخت آن در ق.م.ا مصوب ۱۳۷۰، ممکن است، این تصور به وجود آید که، قانونگذار به طور ضمنی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قتل و صدمات بدنی را پذیرفته است. باید برای بررسی این موضوع، چگونگی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قتل و صدمات بدنی عمدی و مسئولیت کیفری این اشخاص در قتل و صدمات بدنی غیرعمدی را جداگانه مطرح کرد.

 

 

 

گفتار اول: مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قتل و صدمات بدنی عمدی

 

تفحص در مواد قانونی مرتبط با جرائم قتل و صدمات بدنی عمدی نفی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در برابر این جرائم را محرز می­سازد. نخست، قانونگذار درمواد قانونی از عباراتی همانند: (قاتل، جانی، هر کس، هرگاه کسی، هرگاه شخصی و هرگاه دو یا چند نفر) استفاده نموده است که، با حمل آن بر مبنای عرفی آنها، اشخاص حقیقی را به ذهن متبادر می کند. قواعد تفسیر جزائی نیز بدون وجود نص قانون اجازه­ی تفسیر موسّع و تسرّی این عبارات به اشخاص حقوقی را نمی­دهد. دوم، مجازات جرائم قتل و صدمات نفس است و طبق ماده ۶۱۲ همین قانون، چنان چه به هر علت قصاص نشود، لیکن، اقدام مرتکب موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد، مجازات آن حبس از ۳ تا ۱۰ سال می­باشد. مجازات شروع به قتل عمد و معاونت در آن نیز طبق مواد ۲۰۷ ، ۶۱۲، ۶۱۳ ق.م.ا حبس می­باشد. مجازات صدمات بدنی عمدی نیز قصاص عضو است و چنانچه قصاص ممکن نباشد. مجازات آن و نیز مجازات معاونت در آن طبق مواد ۲۶۹ و ۶۱۴ ق.م.ا حبس می­باشد. بدیهی است که ناممکن بودن تحمیل مجازات­های یاد شده تلویحاً دلالت بر آن دارد که قانونگذار قصد نداشته است، اشخاص حقوقی را در اینگونه جرائم مسئول شمارد. سوم، متون قانونی ناظر بر­شرایط دعوی و ادله اثبات  قتل و صدمات بدنی عمدی نیز به گونه­ای وضع گردیده است که، تلویحاً دلالت بر آن می­نماید که، مرتکب این جرائم صرفاً اشخاص حقیقی­اند. مواد ۲۲۷ تا ۲۶۸ ق.م.ا به علاوه مقررات قانون آئین دادرسی کیفری نیزهیچ­گونه تناسبی با رسیدگی به ماهیت خاص اشخاص حقوقی در اتهام قتل و صدمات بدنی عمدی ندارد. درنهایت، هیچ یک از حقوق­دانان از امکان انتساب قتل و صدمات بدنی عمدی به اشخاص حقوقی در­آثار خود سخن نگفته­اند، بلکه بالعکس بعضاً تصریح نموده ­اند که مرتکب این جرائم صرفاً انسان است. به عبارت دیگر، می­گویند جرائم علیه تمامیت جسمانی اشخاص توسط انسان علیه یک انسان دیگر ارتکاب می­یابد.

 

 

 

گفتار دوم: مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قتل و صدمات بدنی غیرعمدی

 

مسئله­ جرائم قتل و صدمات بدنی غیرعمدی قدری پیچیده­­­­­تر است. زیرا، طبع مجازات این جرائم با عنوان دیه ممکن است موجب این تصور شود که، قانونگذار تلویحاً مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را در برابر این دسته از جرائم پذیرفته است. اینکه این تصور تا چه­ حد مطابق واقع است، نیازمند بررسی ضمان دیه و ارتباط آن با مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی است.

 

کلمه­ی دیه از (وَدی) اخذ شده است و به معنی پرداخت خون­بها است. دیه در فقه اسلامی عبارت از مالی است که، به عنوان بدل نفس یا اطراف در جرائم علیه تمامیت جسمانی اشخاص به قربانی یا اولیای دم پرداخت می­شود و در کنار قصاص، یکی دیگر از شیوه ­های مقابله با جنایات و جبران آن­ها می­باشد.

 

ق.م.ا مصوب ۱۳۷۰، درماده­­ی ۱۵، دیه را اینگونه تعریف می­نماید: « دیه مالی است که، از طرف شارع برای جنایت تعریف شده است ». وسبب موارد پرداخت دیه نیز سه مورد است، که در ماده ۲۹۵ ق.م.ا تصریح شده است:

 

«الف: قتل یا جرح یا نقص عضو که به طورخطا محض واقع می­شود.

 

ب: قتل یا جرح یا نقص عضو که به طور خطا شبیه عمد واقع می­شود.

 

ج: مواردی از جنایت عمدی که قصاص در آن­ها جایز نیست ».

 

آنچه که ذهن حقوق­دانان کیفری را به خود مشغول ساخته، ماهیت دیه است. دیه مجازات قتل و جرح است یا وسیله­ی جبران خسارت؟ روشن شدن این مسئله، به ارزیابی درست ما از مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قتل و صدمات بدنی غیرعمدی در ق.م.ا کمک خواهد نمود. بین حقوق­دانان پیرامون ماهیت دیه، اختلاف وجود دارد.

 

برخی دیه را مجازات قتل و جرح می­دانند و برای اثبات ادعای خود دلایلی را نیز مطرح          می­نمایند. برخی نیز معتقدند که دیه وسیله جبران خسارت است و این عده نیز دلایل خاص خود را دارند. لیکن از مقایسه ادله دو طرف چنین استنتاج می­شود که هر یک چهره­ای از واقعیت را بیان می­ کنند. تلاش برای الحاق دیه به یکی از دو ماهیت کیفری و مدنی در نظامی ضروری است که، مرز قاطع میان مسئولیت مدنی و کیفری وجود داشته باشد. در نظام کیفری که بر پایه قصاص قرار دارد، مسئولیت مدنی و کیفری آن مرز قاطع در حقوق کنونی را ندارد و بیشتر نهادها دو چهره است. هم حقوق عمومی در آن ملحوظ است و جنبه کیفری دارد و هم حقوق خصوصی زیان دیده. دیه نیز ماهیتی دوگانه دارد. دیه هم مجازات است تا مانع از ارتکاب جرم قتل و جرح و اتلاف جان و مال دیگران شود و هم به منظور جبران ضرر به شاکی داده می­شود. از این ایراد هم نباید هراسید که چگونه ممکن است، موجودی دو ماهیت جداگانه داشته باشد. زیرا دیه از اموراعتباری است و وحدت و کثرت ماهیت آن نیز ساخته ذهن و قراردادهای اجتماعی است. در واقع دیه به اعتبارهای گوناگون ممکن است، چهره­ی کیفری داشته باشد یا مدنی یا هر دو. بدین ترتیب، دیه را می­توان تأسیس مستقلی دانست که، به طور هم­زمان دارای ویژگی­هایی از مجازات و کیفر و ویژگی­هایی از غرامت و جبران خسارت می­باشد.

 

از این نظر، محکومیت اشخاص حقوقی به پرداخت دیه جنایات در دعوای مدنی فاقد هرگونه اشکالی است و در این صورت دیه صرفاً جنبه­ی جبران خسارت دارد و بر همین اساس نیز اشخاص حقوقی قادرند مسئولیت خود در پرداخت دیه را به عنوان خسارت بیمه نمایند.

 

محکومیت کیفری اشخاص حقوقی به پرداخت دیه جنایات در دعاوی کیفری غیرممکن است. زیرا نخست آنکه، به تصریح ماده­ی ۱۲ ق.م.ا مصوب ۱۳۷۰ دیه یکی از اقسام مجازات است و محکومیت اشخاص حقوقی به دیه به عنوان مجازات در دادرسی کیفری مغایر با اصول کلی حقوق جزا نظیر اصول قانونی بودن مجازات و تفسیر محدود قوانین کیفری و برائت است. چه آنکه، مخاطب قانونگذار در این جرائم صرفاً اشخاص حقیقی­اند. دوم، قانونگذار در برخی موارد مسئولیت پرداخت دیه قتل و صدمات بدنی غیرعمدی را برعهده­ی عاقله­ی جانی قرار داده است و عاقله نیز شامل بستگان ذکور نسبی است که اختصاص به افراد طبیعی دارند. سوم، در برخی موارد، قانونگذار علاوه بر دیه، مجازات تعزیری همانند حبس را نیز برای قتل و صدمات بدنی غیرعمدی پیش بینی نموده است که، هیچ تناسبی با ماهیت اشخاص حقوقی ندارد.

 

در نتیجه با وجود آنکه طبع مجازات دیه زمینه­ پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قتل و صدمات بدنی غیرعمدی را فراهم می­آورد، به دلایل یاد شده، چنین مسئولیتی را قانونگذار نپذیرفته است و محکومیت کیفری اشخاص حقوقی به پرداخت دیه جنایات غیرعمدی در دعاوی کیفری و به ویژه در فقدان قواعد دادرسی کیفری متناسب با ماهیت رسیدگی به اتهامات اشخاص حقوقی، فاقد وجاهت قانونی است. در خصوص رویه­ قضائی باید گفت، رویه­ قضائی رویکرد متفاوتی نسبت به محکومیت اشخاص حقوقی به پرداخت دیه در جرائم قتل و صدمات بدنی غیرعمدی، داشته است.

 

 

 

بند اول: نمونه آراء دادگاه دال بر محکومیت اشخاص حقوقی به پرداخت دیه

 

۱-در سال ۱۳۷۶ به طرفیت نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران (پادگان لشکر ۳۰ گرگان) و شرکت مازند و دو فرد حقیقی به اتهام قتل و صدمات بدنی غیرعمدی اقامه دعوی کیفری     می­گردد. دادگاه ضمن حکم به برائت دو شخص حقیقی متهم، رأی به محکومیت دو شخص حقوقی متهم پرونده و الزام آنها به پرداخت دیه مقتولین و مصدومین می­دهد. این دادگاه دراعتبار شخصیت حقوقی مورد لحاظ می­باشد ….، بزه قتل غیرعمد و ضرب و جرح غیرعمدی به واسطه­ی بی­احتیاطی یا بی­مبالاتی نسبت به نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران و شرکت انگشت مازند به اعتبار شخصیت حقوقی محرز و مسلم بوده است ….»

 

۲-در تاریخ ۱/۴/۱۳۸۰ دو کودک در اثر تماس با یک رشته سیم خطوط انتقال برق فشار قوی که از محل اصلی خود جدا و به صورت معلق در آمده بود، دچار برق گرفتگی و منجر به فوت یکی از آنان می­گردد. در پی شکایت کیفری به طرفیت اداره برق شهرستان گنبد و رئیس آن به اتهام آن به قتل و صدمه بدنی غیرعمدی ناشی از سهل انگاری در رفع نقص مورد اشاره، دادگاه ضمن حکم به برائت رئیس اداره برق گنبد، رأی به محکومیت اداره­ی مذکور به پرداخت دیه مقتول و مصدوم می­دهد. در بخشی از رأی دادگاه آمده است: « … علی­رغم صدور حکم به برائت اشخاص حقیقی، آن هم به دلیل عدم انتساب عمل مجرمانه و عدم احراز مسئولیت کیفری آن­ها، این امر نمی­تواند کافی برای عدم مسئولیت شرکت اداره برق به حکم تصدی­گری وی در مقابل اشخاص ازحیث خسارت وارده باشد … و با التفات کافی به اصل احترام به خون مسلمان و مستند به ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی و مواد ۳۳۱، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۷، ۳۰۲، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸ ق.م.ا و بند ب ماده ۳۰۹ و تبصره­های ذیل آن اداره­ی برق گنبد را به پرداخت یک دیه کامل فرد مسلمان و نیز دیه و ارش صدمات مصدوم محکوم می­نماید ».

 

۳-در پی شکایت کیفری اولیاء متوفی در حادثه­ی غرق شدن مقتول و احراز تقصیر شهرداری منطقه ورامین به میزان ۵۵% و شرکت بهره برداری از شبکه آبیاری و زهکشی استان تهران به میزان ۲۰% و والدین طفل متوفی، به میزان ۲۵% . دادگاه شهرداری ورامین و شرکت آبیاری استان تهران را مجموعاً به میزان ۷۵% دیه کامل و هر یک از آنها را به لحاظ وضع خاص (شخصیت حقوقی) به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی از بابت بزه قتل غیرعمد ناشی از عدم رعایت مقررات و نظامات مربوط محکوم می­نماید.

 

۴-آرا دیگر.

 

[۱]  در ماده ۳۱ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی ودرمانی مصوب ۱۳۶۷ آمده است:

 

« تولید مواد خوردنی، آشامیدنی وآرایشی بهداشتی که با علامت و بسته بندی مشخص به صورت بازرگانی عرضه می­گردد طبق فهرست ماده ۱ آیین نامه اجرایی ماده ۸ و۹ مواد خوردنی ، آشامیدنی و آرایشی بهداشتی ، منوط به اخذ پروانه ساخت از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  می باشند و تخلف از آن جرم بوده و متخلف به مجازات­های زیر محکوم می­گردد:

 

مرتبه اول: تعطیل واحد تولیدی غیر مجاز بلافاصله و ضبط کالای تولیدی به نفع دولت.

 

مرتبه دوم: علاوه بر مجازات­های مرتبه­ی اول، جریمه­ی نقدی تا مبلغ ده ملیون ریال با توجه به حجم تولید غیرمجاز  مرتبه سوم: علاوه بر مجازات­های مرتبه ی دوم، ضبط لوازم تولیدی به نفع دولت ».

 

[۲] اشتیاق، وحید، «منبع پیشین»، ص ۲۹

 

[۳]«بند د- گرانفروشی بیش از مبلغ یک ملیون ریال:

 

مرتبه اول- جریمه از دو تا پنج برابر میزان گرانفروشی، اخطار کتبی و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر

 

مرتبه دوم- جریمه از پنج تا هشت برابر میزان گرانفروشی، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا شش ماه و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر

 

مرتبه سوم- علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه دوم، تعطیل موقت واحد از یک تا شش ماه، نصب پارچه به عنوان گرانفروش و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر˿

 

مرتبه چهارم- علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه دوم، تعطیل و لغو پروانه واحد و لغو کارت بازرگانی .

 

تبصره- در صورت تکرار تخلف، اعمال تعزیرات متناسب با مبلغ و مراتب تخلف خواهد بود ».

 

[۴] بند ۵: «سابقه­ متهم یا وضع خاص او».

 

[۵] ماده ۱۸: « در صورتی که تخلفات فصل اول در وزارتخانه ها و شرکتها و مؤسسات دولتی و تحت پوشش دولت و نهادهای انقلاب اسلامی و ملی شده واقع شود تعزیرات مربوطه به شرح زیر خواهد بود:

 

الف- در صورتی که درآمد حاصله از تخلفات در جهت منافع و مصالح شرکت یا دستگاه ذیربط منظور شده باشد:

 

مرتبه اول – اخذ درآمد حاصل از تخلفات و واریز آن به حساب خزانه.

 

مرتبه دوم – اخذ درآمد حاصل از تخلفات و واریز آن به حساب خزانه، برکناری متخلف از سمت خود بطور دائم و انفصال از خدمات دولتی به مدت شش ماه.

 

مرتبه سوم – اخذ درآمد حاصل از تخلفات و واریز آن به حساب خزانه و انفصال دائم از خدمات دولتی ».

 

[۶]اشتیاق، وحید، «منبع پیشین»، صص ۳۱-۳۰٫

 

[۷]ر.ک: کامیار، غلامرضا، «تخریب آثارفرهنگی و تاریخی توسط اشخاص حقوقی»، نشریه­ علوم سیاسی، مجله مجلس و راهبرد، سال ۱۱، شماره ۴۴، تهران، ۱۳۸۳، صص ۱۹۰-۱۸۹٫

 

[۸] ر.ک: همان، ص ۲۰۱٫

 

[۹] در این زمینه بنگرد به: مواد ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۱۲، ۲۱۴، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۹، ۲۲۵، ۲۷۱، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۷، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴ ق.م.ا. مصوب ۱۳۷۰٫

 

[۱۰] میرمحمدصادقی، حسین، «حقوق کیفری اختصاصی: جرائم علیه اشخاص»، نشر میزان، چاپ پنجم، تهران، سال ۱۳۸۹، ص ۵۹٫

 

[۱۱] گرجی، ابوالقاسم، «دیات»، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۰، ص ۱۵؛ همچنین بنگرید به: صادقی، محمدهادی، «حقوق جزای اختصاصی:جرائم علیه اشخاص (صدمات جسمی)»، نشر میزان، چاپ دهم،  تهران، ۱۳۸۶، ص ۳۹ به بعد.

 

[۱۲] میر محمد صادقی، حسین، »منبع پیشین»، ص ۱۹۵٫

 

[۱۳] صالحی، فاضل، «دیه یا مجازات مالی»، مرکزانتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزوی علیمه قم، چاپ نهم، قم، ۱۳۸۷، صص ۴۹-۴۷٫

 

[۱۴] برای ملاحظه قائلین به این دیدگاه بنگرید به: گرجی، ابوالقاسم، «منبع پیشین»، ص ۵۱، مرعشی، محمد حسن، «دیدگاه های نو در حقوق کیفری اسلام»، نشر میزان،چاپ اول، تهران، ۱۳۷۳، ص ۲۰۵، مرعشی، محمد حسن، «دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم»، مجله حقوقی دادگستری، شماره ۱، تهران،۱۳۷۰، ص ۹ به بعد، ادریس، عوض احمد، «دیه»، ترجمه علیرضا فیض،˿ ˿سازمان چاپ و انتشارات وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ دوم، تهران، ۱۳۷۷، ص ۳۴۹؛ میر سعیدی، منصور، «ماهیت حقوقی دیات»، نشر میزان،چاپ اول، تهران، ۱۳۷۳، صص ۹۲ و ۱۲۹٫

 

[۱۵] کاتوزیان، ناصر، «حقوق مدنی: الزام­های خارج از قرارداد»، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، تهران،۱۳۷۴،صص۶۹-۶۸٫

 

[۱۶] برای ملاحظه قائلین به این دیدگاه بنگرید به: میرمحمد صادقی، حسین، «منبع پیشین»، صص ۱۹۷-۱۹۶؛ رهامی، محسن، «عرفی شدن مجازات ها در نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران»، علوم جنایی: مجموعه مقالات در تجلیل از استاد دکتر محمد آشوری، سازمات مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها(سمت)، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۳، ص۳۳؛ عارفی مسکونی، محمد، «ماهیت حقوقی دیه و تحلیل میزان و نوع آن»، نشر دانشور، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۲، ص ۸۰ ؛ شفیعی­سروستانی، ابراهیم، رحمان ستایش، کاظم و قیاسی، جلال الدین، «قانون دیات و مقتضیات زمان»، مرکزتحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری، چاپ اول، تهران،۱۳۷۶، ص ۱۳۸٫

 

[۱۷] استفاده قانونگذار از عباراتی، همانند «کس»، «نفر»، «شخص»، «جانی»، «قاتل» و «انسان» در مواد قانونی راجع به قتل و صدمات بدنی غیر عمدی دلالت بر این دارد که مخاطبان قانون در این مواد افراد طبیعی­اند. برای نمونه ملاحظه کنید مواد: ۲۹۵، ۲۹۶، ۳۰۴، ۳۰۶، ۳۰۹،۳۱۰، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۵، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶،۳۲۷، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹،˿ ۳۳۰،۳۳۱،۳۳۴،۳۳۵، ۳۳۹، ۳۴۲، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۹، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶ و دیگر مواد ق.م.ا مصوب ۱۳۷۰٫

 

[۱۸] ملاحظه کنید مواد: ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷ ق.م.ا مصوب ۱۳۷۰٫

 

[۱۹] برای نمونه ملاحظه کنید مواد ۶۱۶، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ق.م.ا اسلامی (تعزیرات و مجازات­های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۰٫

 

[۲۰] در این قضیه به علت حریق در پادگان نظامی ارتش در خرداد سال ۱۳۷۶ چهارده سرباز کشته و هفت نفر دیگر زخمی می شوند. کارشناس پرونده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی را شصت درصد و شرکت انگشت مازند را چهل درصد به علت عدم رعایت آئین­نامه­ی حفاظتی مواد خطرناک و اشتغال­زا مقصر تشخیص می­دهد. بدین ترتیب که نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران با شرکت انگشت مازند به عنوان مجری طرح­های ملی قراردادی را به منظور ارائه­ خدمات گازرسانی از طریق ساخت مخزن منعقد می­نماید. در زمان وقوع حادثه کارگری از طرف شرکت انگشت مازند بدون رعایت مقررات حفاظتی مواد خطرناک و قابل اشتعال، مبادرت به تعمیر و اصلاح تأسیسات و مخازن گاز مایع پادگان نظامی نمود و˿ با ریختن آب در داخل یکی از مخازن و باز کردن دریچه­ی آن و تخلیه آب و گاز مایع به خارج از مخزن سبب احتراق و انفجار و تلفات جانی گردید.

 

[۲۱]  رأی شماره ۲۶۱۳ مورخ ۱۸/۱۲/۸۲ شعبه اول دادگاه عمومی آزاد شهر که به موجب رأی شماره ۷۹۰-۲۰/۶/۸۴ شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان تأیید گردیده است.

 

[۲۲]بنگرید به : رأی شماره ۲۲۶۷ مورخ ۱۳۸۲ شعبه سوم دادگاه عمومی گرگان.

 

[۲۳] رأی شماره ۷۴۰ مورخ ۲۸/۸/۸۵ شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی ورامین.

 

[۲۴]۱-با ریزش کوه در بخش بلده شهر نور و کشته شدن سه نفر و همچنین جراحت سه نفر دیگر، به طرفیت شرکت شمال عمران آمل به عنوان پیمانکار و اداره جهاد کشاورزی شهرستان نور به عنوان کارفرمای پروژه سیل بند آبراهه، اقامه دعوی کیفری می­گردد. دادگاه النهایه رأی به محکومیت اداره کشاورزی شهرستان نور و شرکت شمال عمران آمل به اتهام قتل و صدمات بدنی غیر عمدی ناشی از عدم رعایت نظامات و مقررات دولتی کار و پرداخت دیه مقتولین و مصدومین می­دهد. رأی شماره ۷۷۶ مورخ ۲/۸/۸۶ شعبه اول دادگاه عمومی ساری .

 

۲-به موجب رأی صادره از دادگاه عمومی ورامین، شرکت آب و فاضلاب این شهرستان به اتهام تسبیب در جنایت و تقصیر نسبت به شاکی از آن جهت که شاکی در گودال حفر شده توسط این شرکت سقوط و منجر به ضایعات شدید وی گردیده است، مستند به مواد قانون مجازات اسلامی محکوم به پرداخت دیه می­گردد. رأی شماره ۹۸۲ مورخ ۲۰/۱۰/۸۴ شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی ورامین که به موجب رأی شماره ۲۳۰-۲۴/۲/۸۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران تأیید گردیده است.

تخلف از مفاد قرارداد همواره مسئولیت آور است مگر این که تخلف به دلیل رخدادی باشد که اوصاف و شرایط قوه قاهره را داشته باشد. البته در صورت وقوع قوه قاهره تاثیر آن بر مسئولیت متعهد با توجه به دائمی‌یا موقت بودن متفاوت می‌باشد. اگر قوه قاهره دائمی ‌و کلی باشد، موجب سقوط تعهد می‌گردد و متعهد معاف از اجرای آن می‌شود. به علاوه متعهد از پرداخت خسارت ناشی از عدم اجرای تعهد نیز معاف می‌شود (شعبانی، همان: ۲۸۱- شهیدی، ۱۳۸۳، ج۳: ۲۲۲- قاسم زاده، ۱۳۸۳: ۲۳۷- اسماعیلی، ۱۳۸۱: ۲۲۸- موحد، ۱۳۸۱: ۲۵۸- جعفری لنگرودی، ۱۳۷۲: ۲۸۶- کاتوزیان، ۱۳۷۶، ج۴: ۱۹۸- صفایی، ۱۳۶۴: ۱۲۷). معافیت از پرداخت خسارت در مفهوم مخالف ماده ۲۲۷ قانون مدنی و ماده ۲۲۹ همین قانون که برگرفته از مواد ۱۱۴۷ و ۱۱۴۸ قانون مدنی فرانسه می‌باشد، آمده است. بر اساس این دو ماده، متعهد در صورتی که بتواند وقوع قوه قاهره را اثبات نماید از پرداخت خسارت ناشی از عدم اجرای تعهد معاف می‌گردد. اما در مورد این که آیا قوه قاهره دائمی‌موجب سقوط تعهد می‌گردد یا خیر اتفاق نظر وجود ندارد.

 

 

برخی معتقدند اصل بر لزوم قراردادها و وفای به عهد می‌باشد و قراردادی که به طور صحیح منعقد شده است، تحت هر شرایطی الزام آور می‌باشد و حتی در صورت وقوع قوه قاهره هم شخص خلاف اصل عمل کرده و نقض قرارداد نموده است. به علاوه، در ماده ۲۶۴ قانون مدنی موارد سقوط تعهد ذکر شده است و قوه قاهره در آن‌ها وجود ندارد. بنابراین در حقوق ایران قرارداد باید در هر وضعیتی اجرا گردد و نمی‌توان قرارداد را منحل یا فسخ نمود مگر در موارد خاص قانونی (نیکبخت، ۱۳۷۸: ۱۰۴-۱۰۳). اما برخی دیگر معتقدند که انتفای دائم اجرای تعهدات در اثر قوه قاهره را می‌توان مشابه تلف مبیع قبل از قبض دانست. زیرا تلف مبیع قبل از قبض از مصادیق قوه قاهره می‌باشد. در تلف مبیع قبل از قبض بدون تقصیر بایع، بیع منفسخ می‌گردد و تعهد بایع ساقط می‌شود (جعفری لنگرودی، ۱۳۵۷: ۸۰۷). طبق نظر این دسته ماده ۳۸۷ قانون مدنی، قاعده استثنایی نمی‌باشد و هر موردی که موجب زوال تعهد گردد، باعث سقوط تعهد می‌شود (کاتوزیان، ۱۳۸۵، ج۱: ۵۳۰). همچنین موارد سقوط تعهد در ماده ۳۶۴ قانون مدنی حصری نمی‌باشد و می‌توان موارد دیگری از قبیل فسخ، تلف مورد تعهد و مرور زمان را نیز به آن‌ها افزود. بنابراین قوه قاهره دائم موجب سقوط تعهد می‌گردد (شهیدی، ۱۳۸۳: ۱۹-۱۸).

 

 

در مواقعی که قوه قاهره ایجاد شده موقت باشد، دو حالت وجود دارد. گاهی اجرای تعهد در زمان معین از نوع وحدت مطلوب می‌باشد و قوه قاهره نیز در همان زمان به وجود می‌آید، در این صورت اثر قوه قاهره موقت همانند اثر قوه قاهره دائمی‌ می‌باشد و موجب سقوط تعهد و معافیت از پرداخت خسارت می‌شود. اما اگر اجرای تعهد در زمان معین از نوع وحدت مطلوب نباشد، در این صورت قرارداد معلق می‌شود و متعهد موظف است پس از رفع مانع، تعهد خود را ایفاء نماید و تنها از پرداخت خسارت ناشی از تاخیر در اجرای تعهد معاف می‌گردد (ره پیک، ۱۳۸۵: ۱۴۱- شهیدی، ۱۳۸۳: ۲۲۲- ابهری، ۷۵-۱۳۷۴: ۷۸-۷۷- نیکبخت، ۱۳۷۸: ۱۱۰).

 

بر اساس آنچه ذکر شد، اثر قوه قاهره چه دائم چه موقت، معافیت متعهد از پرداخت خسارت می‌باشد. علت معافیت متعهد از پرداخت خسارت را می‌توان این گونه توجیه نمود که برای تحقق مسئولیت، وجود رابطه سببیت بین فعل زیان بار و ورود ضرر، ضروری می‌باشد. اگرچه به طور کلی اثبات این رابطه به عهده زیان دیده می‌باشد. اما در مورد مسئولیت ناشی از نقض قرارداد، مسئله برعکس می‌شود. زیرا در این صورت فرض قانون گذار آن است که هرگاه قرارداد انجام نشود ناشی از تقصیر متعهد است مگر این که او بتواند وجود حادثه خارجی و احترازناپذیر را ثابت نماید. در چنین صورتی متعهد اثبات قوه قاهره را به عنوان دفاع به کار می‌گیرد. زیرا در صورتی که متعهد نقض تعهد را به وقوع قوه قاهره نسبت دهد، به جای ایجاد ارتباط میان فعل متعهد و ورود ضرر، میان قوه قاهره و ورود ضرر رابطه سببیت ایجاد می کند (ره پیک، ۱۳۸۵: ۱۳۹- اسماعیلی، ۱۳۸۱: ۲۳۳-۲۳۱- کاتوزیان، ۱۳۷۶، ج۴: ۲۰۰-۱۹۹). البته ذکر این نکته ضروری است که همیشه اثبات عدم وجود رابطه میان فعل متعهد و ورود ضرر موجب رفع مسئولیت نمی‌گردد. زیرا قواعد قراردادها و جبران خسارت قواعد تکمیلی می‌باشند و جنبه آمرانه ندارند. بنابراین طرفین می‌توانند توافق کنند که در صورت وقوع قوه قاهره نیز، مسئولیت باقی باشد و متعهد از جبران خسارت معاف نگردد. قرار دادن چنین شرطی یکی از شروط افزایش مسئولیت می‌باشد. در قانون مدنی نیز گاهی متعهد به طور مطلق مسئول شناخته شده است. ماده ۶۴۴ قانون مدنی در عاریه طلا و نقره حتی در صورت عدم تعدی و تفریط مستعیر، وی را ضامن دانسته است (ره پیک، ۱۳۸۵: ۱۴۱- اسماعیلی، ۱۳۸۱: ۲۳۳-۲۳۱- جعفری لنگرودی ۱۳۷۲: ۲۸۴-۲۸۳).

 

گفتار دوم: اثر قوه قاهره بر تعهد متعهدله

 

قوه قاهره گاهی اجرای تعهدات هر دو طرف قرارداد را غیرممکن می‌سازد. برای مثال شرایط ناشی از جنگ باعث می‌شود که پیمانکار نتواند کار احداث پروژه ساختمانی را ادامه دهد و کارفرما هم نتواند وجه مقرر در قرارداد را در زمان خود پرداخت کند. در چنین شرایطی اجرای تعهد هر دو طرف حسب مورد ساقط یا معلق می‌گردد و مشکلی به وجود نمی‌آید. اما سوال در جایی مطرح می‌گردد که قوه قاهره موجب عدم امکان اجرای تعهد یکی از طرفین قرارداد می‌شود. در چنین حالتی تکلیف طرف مقابل چیست؟ آیا تعهد او همچنان پابرجاست یا این که به استناد عدم اجرای طرف مقابل، تعهد او نیز از بین میرود؟

 

این مسئله در حقوق فرانسه به راحتی قابل حل می‌باشد. زیرا در آن جا، اصل همبستگی تعهدات یا نظریه علت[۱] پذیرفته شده است. بر اساس این نظریه تعهد هر یک از طرفین، علت تعهد طرف دیگر می‌باشد و منتفی شدن یکی، انتفای دیگری را در پی دارد. بنابراین اگر تعهد یک طرف به علت قوه قاهره منتفی شود، تعهد طرف مقابل نیز از بین می‌رود. در این صورت نه تنها نمی‌توان از طرف مقابل خواست که به تعهدات خود عمل کند بلکه خطر و خسارات وارده بر طرفی که تعهدش به وسیله قوه قاهره منتفی شده است بر عهده خود او می‌باشد و حتی اگر اجرای متقابلی از جانب طرف مقابل صورت گرفته باشد، وی مسئول جبران آن قسمت اجرا شده خواهد بود. بر اساس نظریه خطر و دکترین علت در این کشور، در صورت غیرممکن شدن دائمی‌اجرای تعهد توسط یکی از طرفین، تعهدات هر دو طرف قرارداد، باطل می‌شود؛ بدون آن که نیازی به رجوع به دادگاه باشد. البته رویه قضایی طبق ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی فرانسه، در چنین شرایطی فسخ قرارداد توسط دادگاه را پیش بینی کرده است. همچنین دادگاه‌ها اختیار دارند در مواقعی که عدم امکان اجرا نسبی یا موقتی است آن را فسخ نمایند یا آن که آن را قابل ادامه تلقی کنند (به نقل از نیکبخت، ۱۳۷۸: ۱۱۱-۱۱۰).

 

در حقوق ایران، در این زمینه نص صریحی وجود ندارد. بنابراین برخی با استناد به ماده ۲۱۹ قانون مدنی که اصل لزوم قراردادها را بیان می‌کند، معتقدند که وقوع قوه قاهره هیچ تاثیری در تعهدات قراردادی طرفین ندارد و تنها موجب معافیت از جبران خسارت می‌شود. بنابراین قرارداد باید در هر وضعیتی اجرا شود و چنانچه اجرای تعهد یکی از طرفین غیرممکن گردد، طرف دیگر نمی‌تواند از اجرای تعهد خود امتناع نماید یا به عبارتی قرارداد را منحل یا فسخ نماید مگر در موارد خاص (نیکبخت، ۱۳۷۸: ۱۰۸). اما برخی دیگر معتقدند، اصل همبستگی عوضین که در حقوق فرانسه وجود دارد، در حقوق ایران نیز قابل پذیرش می‌باشد. در حقوق ایران اصل همبستگی عوضین در زمان انعقاد قرارداد وجود دارد و در صورت عدم امکان ابتدایی، عقد به معنای اخص خود باطل می‌باشد. اما این اصل تنها اختصاص به زمان انعقاد قرارداد ندارد بلکه عدم امکان اجرای یک تعهد پس از انعقاد قرارداد نیز تاثیر خود را بر تعهد متقابل باقی می‌گذارد (اسماعیلی، ۱۳۸۱: ۲۲۴). زیرا هدف از انعقاد قرارداد تنها این نیست که تعهدی بر ذمه طرفین قرار گیرد بلکه مقصود هر یک از متعاهدین، انجام تعهدات و بهره برداری از منافع آن می‌باشد. بنابراین انگیزه طرفین از انعقاد قرارداد، به دست آوردن تعهد طرف دیگر است. در این صورت، این دو تعهد به هم پیوسته و به عنوان موجودی یگانه و مرکب می‌باشد و اگر یکی از طرفین توانایی واقعی انجام تعهدات خود را از دست بدهد، تعهد طرف دیگر نیز باید ساقط شود (نقی زاده باقی، ۱۳۹۰: ۳۲- کاتوزیان، ۱۳۷۶، ج۴: ۸۸). در قانون مدنی نیز قانون گذار در مواد مختلف نتایج منطقی آن را در اجرای عقد پذیرفته است. از همین احکام پراکنده می‌توان به استقراء به اصل مذکور پی برد. البته غیرممکن شدن تعهد یکی از طرفین قرارداد، در مرحله اجرا تاثیرات متفاوتی را بر تعهد طرف مقابل می‌گذارد. زیرا در صورت غیرممکن شدن اجرای قرارداد به طور دائم، قرارداد منفسخ می‌گردد و موجب سقوط تعهد طرفین می‌شود. اما در صورتی که قوه قاهره جنبه موقت داشته باشد، با وجود آن که اصل قرارداد همچنان پابرجاست، طرف مقابل می‌تواند به استناد به این که اجرای تعهد طرف مقابل غیرممکن گشته است و به استناد اصل همبستگی دو عوض، قرارداد را فسخ نماید و یا این که با بهره گرفتن از حق حبس خود از تسلیم عوض خودداری کند (کاتوزیان، ۱۳۷۶، ج۴: ۸۵).

 

البته امتناع متعهدله از اجرای تعهد با استناد به عدم امکان اجرای قرارداد توسط متعهد تنها در یک صورت ممکن نمی‌باشد و آن در جایی است که ضمان معاوضی به وی منتقل شده باشد. ضمان معاوضی عبارت است از این که در عقود مالی معوض اگر یکی از عوضین قبل از قبض تلف شود، عوض دیگر را بابت جبران خسارت به مالک بدهند (جعفری لنگرودی، ۱۳۷۸، ج۳: ۲۴۱۶). در حقوق ایران می‌توان این امر را از مفهوم مخالف ماده ۳۸۷ قانون مدنی نتیجه گرفت. طبق این ماده: «اگر مبیع قبل از تسلیم بدون تقصیر و اهمال از طرف بایع تلف شود، بیع منفسخ و ثمن باید به مشتری مسترد گردد…». بنابراین تلف و زیان به عهده فروشنده است. آنچه از مفهوم مخالف این ماده استنباط می‌شود آن است که پس از انتقال مالکیت و پس از تسلیم و قبض مبیع توسط مشتری، ضمان معاوضی از بایع به مشتری منتقل می‌شود و تلف بعدی کالا موجب انفساخ عقد نمی‌گردد. حتی در جایی که مالکیت به خریدار منتقل نشده باشد اما طرفین با توافق قراردادی، ضمان معاوضی را بر عهده خریدار قرار داده باشند نیز، نتیجه همین خواهد بود و خریدار بایستی با وجود عدم اجرای تعهدات از سوی بایع به تعهدات خود عمل نماید (اصغری و مهاجر، ۱۳۸۴: ۱۰۴). ممکن است این حکم ناعادلانه به نظر برسد که خریداری که کالایی دریافت نمی‌کند، ملزم به پرداخت قیمت شود (اصغری و مهاجر، ۱۳۸۴: ۱۰۷). اما این امر نمی‌تواند صحیح باشد، زیرا در انتقال ضمان معاوضی پس از تسلیم، بیع تمام شده محسوب می‌شود و تلف مبیع دیگر ارتباطی به فروشنده ندارد (کاتوزیان، ۱۳۸۵، ج۱: ۸۷). به علاوه، در قسمت اخیر ماده ۳۸۷ قانون مدنی آمده است، اگر بایع برای تسلیم مبیع به حاکم یا قائم مقام وی رجوع نماید، تلف از مال مشتری محسوب می‌شود. این امر نیز مطابق با عدالت می‌باشد. زیرا ممکن است مشتری از دریافت کالا امتناع نماید یا بایع به وی دسترسی نداشته باشد. در چنین صورتی بایع می‌تواند با رجوع به حاکم یا قائم مقام وی، ضمان معاوضی را به مشتری منتقل کند و در صورت تلف قهری کالا، از مال فروشنده محسوب می‌شود و وی نمی‌تواند با استناد به ماده ۳۸۷ قانون مدنی از پرداخت ثمن امتناع نماید یا آن را مسترد نماید (اصغری و مهاجر، ۱۳۸۴: ۱۱۱).       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل سوم: قوه قاهره وآثار آن در مسئولیت قراردادی در کنوانسیون بیع بین المللی کالا

 

فورس ماژور در کنوانسیون، در ماده ۷۹ بیان شده است. البته باید اذعان داشت از آن جا که هدف کنوانسیون رفع اختلافات موجود در نظام‌های داخلی و حقوقی کشورها و ارائه نمونه واحد برای اجرا در معاملات بین المللی بوده است، تدوین کنندگان از به کار بردن مفاهیمی‌که اختصاص به یک نظام حقوقی خاص دارند، اجتناب کرده‌اند. اما به دلیل این که خصوصیات ذکر شده در این ماده کاملا منطبق با فورس ماژور ‌می‌باشد، اغلب نویسندگان در کتب و مقالات خود آن را تحت عنوان فورس ماژور مورد بررسی قرار ‌می‌دهند. به این ترتیب در مبحث اول از فصل سوم، شرایط تحقق قوه قاهره که در بند ۱ ماده ۷۹ ذکر شده است مورد تبیین و بررسی قرار ‌می‌گیرد. همچنین به موجب بند ۲ ماده ۷۹ گاهی دخالت شخص ثالث موجب عدم امکان اجرای تعهد می‌گردد که شرایط تحقق در این ماده نیز مورد بحث قرار می‌گیرد. پس از آن اثر قوه قاهره بر خود قرارداد و همچنین تعهدات هر دو طرف قرارداد ذکر می‌گردد.

 

مبحث اول: شرایط تحقق قوه قاهره

 

شرایط تحقق قوه قاهره در کنوانسیون در بند ۱ ماده ۷۹ بیان شده است. در این ماده آمده است: «در صورتی یکی از طرفین مسئول عدم توفیق در ایفاء هریک از تعهدات خود نخواهد بود که ثابت نماید عدم توفیق وی ناشی از یک مانع خارج از اقتدار او بوده است و این که نمی‌توان عرفا از وی انتظار داشت که آن مانع را در زمان انعقاد قرارداد ملحوظ داشته یا از آن یا آثار و عواقب آن اجتناب نموده یا آن را رفع کرده باشد. هریک از این شرایط سه گانه ذیلا مورد بررسی قرار می‌گیرد.

 

گفتار اول: خارجی بودن حادثه

 

اولین شرط تحقق فورس ماژور در کنوانسیون آن است که مانع اجرای تعهد، خارج ازکنترل متعهد باشد. همانطور که در حقوق ایران بیان شد، در تفسیر این شرط تردیدهایی وجود دارد. برخی در تفسیر این شرط به گزارش دبیرخانه سازمان ملل استناد کرده‌اند و بیان می‌دارند در این گزارش پس از ذکر این جمله که «حادثه باید خارج از کنترل متعهد بوده و نباید متعهد مسبب آن باشد» گفته شده است: «با وجود این، شرط اول از شرایط بالا به آن معنا نیست که حادثه یا پیش آمد تشکیل دهنده فورس ماژور باید مطلقا خارج از متعهد و فعالیت‌های وی باشد. عنصر اصلی در تحقق یک قوه قاهره این نیست که آن فعل یا ترک فعل، قابل انتساب به متعهد نباشد». بنابراین نتیجه گرفته‌اند که داخلی یا خارجی بودن حادثه چندان ملاک نیست بلکه مهم آن است که حادثه قابل انتساب به متعهد نباشد (به نقل از سلیمی، ۱۳۸۴: ۹۱-۹۰). همینطور بیان شده است، مواردی داخل در قلمرو و حیطه متعهد محسوب می‌شوند که امکان عینی و عملی و توقع کنترل آن‌ها توسط متعهد وجود داشته باشند. برای مثال عیب کالا، خارج از حدود کنترل ساخت می‌باشد. البته، به شرط آن که کالا بر اساس قواعد فنی مربوطه و آگاهی علمی‌ موجود ساخته شده باشد و سنجش معقولانه برای جلوگیری از کالای معیوب انجام شده باشد. زیرا زیان آوری کیفیت کالا چند روز دیرتر کشف می‌شود (Southerington, 2001, n.137).

 

اما اکثر حقوقدانانی که به تفسیر ماده ۷۹ کنوانسیون پرداخته‌اند، تفسیر دیگری را از این شرط به عمل آورده‌اند. آن‌ها بیان می‌دارند که در مورد شرط خارج از کنترل بودن فورس ماژور در کنوانسیون نمی‌توان به مفهوم  تقصیر استدلال کرد و بر اساس آن با اثبات حادثه غیرقابل انتساب به متعهد، وی را از مسئولیت مبرا دانست. زیرا مفهوم تقصیر توسط کنوانسیون کنار گذاشته شده است. بنابراین چنانچه متعهد موفق به انجام رفتار و اقداماتی از جمله وظیفه ضمنی مربوط به حسن نیت منظور در قرارداد نشود، از مسئولیت مبرا نخواهد بود (جمعی از نویسندگان، ۱۳۷۴، ج۳: ۱۳۲). اینان معتقدند که طبق ماده ۷۹ کنوانسیون متعهد مسئول کلیه اتفاقاتی که به طور معمول تحت کنترل اوست، می‌باشد؛ اگرچه نتواند اثری بر وقوع حادثه داشته باشد. بنابراین توان واقعی متعهد برای کنترل وقایع، ملاک نمی‌باشد. طبق این دیدگاه آنچه مهم است آن است  که چه نوع وقایعی را متعهد می‌تواند به طور معمول کنترل نماید. وقایع داخلی در حیطه کنترل متعهد عبارت‌اند از موارد مربوط به سازماندهی تولید یا یه عبارتی موارد مربوط به حوزه مدیریت متعهد، از قبیل قابلیت‌های لازم پرسنل و تجهیزات فنی و عملکرد نمایندگان و کارگزاران وی و به کارگیری صحیح آن‌ها و پشتوانه مالی لازم برای تضمین تولید کالا، تهیه به موقع مواد اولیه و اخذ مجوز لازم از مقامات دولتی و … . اگر متعهد در هریک از موارد فوق قصوری به خرج دهد و در نتیجه آن اجرای قرارداد با مانع برخورد کند، نمی‌تواند ادعا نماید که امور مزبور خارج از اراده وی بوده است و مسئول می‌باشد (خزاعی، ۱۳۸۶: ۲۳۶- توسلی جهرمی، ۱۳۸۵: ۷۵- lindstrom, 2006, n.19-21- Kessedjian, 2005, n.16.17, p.418- Southerington, 2005, n.138- Rimke, 1999, p.216).

 

برای مثال در جایی که عیب موجود در کالا موجب ورود صدمه و زیان به خریدار گردد، تولیدکننده نمی‌تواند به فورس ماژور استناد نماید. زیرا فرایند تولید را نمی‌توان خارج از کنترل تولیدکننده دانست و مانع غیر خارجی هرگز نمی‌تواند موجب تبری از مسئولیت شود حتی اگر حائز سایر شرایط معتبر مبری کننده هم باشد. در چنین مواردی به خاطر رعایت انصاف، باید ریسک را برعهده فروشنده یا تولیدکننده گذاشت. تا آن جایی که مانع مربوط به فعل یا ترک فعل طرفی که وظایفش را انجام نداده است می‌شود، آن امر خارج از کنترل وی محسوب نمی‌شود. حتی در پروژه‌های فرانسوی فرض کرده‌اند در مواقعی که فروشنده متخصص می‌باشد از عیب کالا مطلع بوده است (جمعی از نویسندگان، ۱۳۷۴، ج۳: ۱۳۲- Kessedjian, 2005, n.17, p.418). دادگاه عالی داوری روسیه نیز در موردی که خریدار پول را پرداخت کرد اما پول قبل از آن که توسط فروشنده گرفته شود، از بانک خارجی دزدیده شد، مقرر داشت که قصور و کوتاهی خریدار مانع خارج از کنترل وی نبوده است (Southerington, 2001, n. 139- High Court of Arbitration of the Russian Federation, 1998, n. 29).

 

یکی از مواردی که خارج از حیطه و اقتدار متعهد می‌باشد، فعل یا ترک فعل متعهدله است. با این حال نویسندگان کنوانسیون این مورد را در ماده ۸۰ به طور جداگانه مطرح کرده‌اند. ماده ۸۰ ناظر به موردی است که عدم امکان اجرا متعهد ناشی از فعل یا ترک فعل طرف دیگر یعنی متعهدله باشد و در چنین صورتی متعهد له نمی‌تواند به عدم امکان اجرای متعهد استناد کند.

 

این ماده در پیش نویس کنوانسیون آنسیترال ۱۹۶۶ وجود نداشت و به عنوان اصلاحیه‌ای در اثنا کنفرانس وین ۱۹۸۰ پیشنهاد شد و عده‌ای اعتقاد داشتند که وضع این ماده بی فایده است. زیرا این قاعده در قاعده حسن نیت مستتر است. به این معنا که برخلاف حسن نیت است که طرفی که در انجام وظایف خود کوتاهی کرده و مقصر است و باعث عدم امکان اجرای تعهد طرف مقابل شده بتواند خسارات وارده بر خود را از وی اخذ نماید. در نهایت نیز این دیدگاه غلبه نیافت و این ماده تصویب گردید (جمعی از نویسندگان، ۱۳۷۴، ج۳: ۱۵۷-۱۵۳). زیرا که علت معافیت متعهد از مسئولیت در چنین صورتی غیر از قوه قاهره می‌باشد و ناشی از قاعده اقدام و برخلاف حسن نیت می‌باشد.

 

در ماده ۸۰ عدم امکان اجرای متعهد از لحاظ تعریفی منتسب به متعهد می‌باشد اما علت آن فعل یا ترک متعهدله است (جمعی از نویسندگان، ۱۳۷۴، ج۳: ۱۵۷-۱۵۳). برای مثال گاهی تهیه وسیله حمل کالا و انعقاد قرارداد جداگانه با شرکت‌های حمل و نقل به عهده خریدار است و اگر خریدار در انجام این تعهد تاخیرکند و یا قرارداد حمل و نقل را منعقد نماید، در این صورت تحویل کالا نیز صورت نمی‌پذیرد و مسئولیت نیز متوجه بایع نخواهد شد. به عبارتی از آن جا که مقدمات انجام تعهد بایع فراهم نشده، او قادر به انجام تعهد خود نشده است و رابطه سببیت میان فعل بایع به عنوان متعهد و عدم امکان اجرا تعهد وجود ندارد، بنابراین مسئول نخواهد بود (خزاعی، ۱۳۸۶، ج۵: ۲۰۸-۲۰۷).

 

گفتار دوم: عدم قابلیت پیش بینی حادثه

 

دومین شرط تحقق فورس ماژور آن است که، وقوع مانع غیرقابل پیش بینی باشد. وجود این شرط گاهی مورد بحث قرار گرفته است. به طور مثال در گزارش دبیرخانه سازمان ملل آمده است، حادثه باید غیرقابل پیش بینی یا قابل پیش بینی ولی غیرقابل اجتناب یا غیرقابل دفع باشد و باید تاکید کرد که کافی است یکی از این دو شرط وجود داشته باشند. همچنین عرف بازرگانی بین المللی نیز، قابل پیش بینی بودن حادثه را شرط تحقق فورس ماژور ندانسته است (به نقل از صفایی، ۱۳۶۴: ۱۲۲). با این حال، ماده ۷۹ کنوانسیون بیع بین المللی کالا آن را صریحا بیان کرده است و جای هیچ گونه تردیدی را برای کسانی که تحت شمول این قانون قرار می‌گیرند، نگذاشته است. طراحان کنوانسیون در بیان این شرط مقرر داشته‌اند که مانع باید به صورتی باشد که عرفا (عقلا) نتوان از متعهد انتظار داشت که آن را در زمان انعقاد قرارداد پیش بینی نماید. بنابراین در تفسیر آن گفته‌اند، ممکن است حادثه مانع اجرای قرارداد قابل پیش بینی باشد اما کسی انتظار نداشته باشد که مورد توجه قرار گیرد (توسلی جهرمی، ۱۳۸۵: ۷۶-۷۵). به عبارت دیگر، حادثه غیرقابل پیش بینی به این معنا نیست که هرگز رخ نداده باشد بلکه به آن معناست که علت خاصی برای تصور پیش آمدنش وجود نداشته باشد و وقوع آن غیرعادی، ناگهانی و نادر باشد (صفایی، ۱۳۶۴: ۱۲۰).

 

سوالی که وجود دارد آن است که معیار سنجش غیرقابل پیش بینی بودن حادثه چیست؟ عده‌ای معتقدند از آن جا که تمامی ‌حوادث به طور علمی، قابل پیش بینی می‌باشند، تفسیر صرفا غیرعلمی ‌ماده ۷۹ اشتباه خواهد بود. حتی تمام موانع پنهانی اجرای قرارداد تا حدودی قابل پیش بینی می‌باشد. برای مثال، افزایش ناگهانی قیمت‌ها قابل پیش بینی است و معافیت از اجرای قرارداد در چنین شرایطی کارآمد نمی‌باشد. بنابراین شخصی که کالاها را به صورت دراز مدت به فروش می‌رساند، چنین ریسکی را در تجارت می‌پذیرد (Lindstrom, 2006, n.28.29). برخی نیز بیان کرده‌اند اشخاص در قراردادهای بیع بین المللی، حرفه‌ای فرض می‌شوند. بنابراین از آن‌ها انتظار می‌رود که مرکز تجارت و وضعیت کشوری که ساخت کالا درآن اتفاق می‌افتد و محلی که تحویل کالا در آن صورت می‌گیرد و مکان‌هایی که کالا از آن جا حمل و نقل می‌شود و همچنین تمام مراحل اجرای قرارداد را تجزیه و تحلیل و بررسی نمایند. به علاوه لازم است بسیاری از وقایعی که در جهان مغشوش امروز اتفاق می‌افتد را نیز پیش بینی نمایند (kessedjian, 2005, n.15). اما اکثریت معتقدند معیار سنجش، یک پدر خوب خانواده یا شخص معقول می‌باشد. یعنی یک حد وسطی میان فرد بدبین افراطی سابقه دار که انتظار همه نوع فاجعه‌ای را می‌کشد و یک فرد خوش بین مطلق که هرگز انتظار کوچک ترین بدشانسی را نمی‌دهد. برای مثال اتفاق افتادن حوادثی از قبیل آنفلونزای مسری و باران‌های دوره‌ای قابل پیش بینی هستند و نمی‌توان برای آن‌ها درخواست معافیت کرد. همچنین تحریم واردات نیز با این که مانع را خارج از کنترل قرار می‌دهد، در صورتی که در زمان انعقاد قرارداد توسط شخص معقول قابل پیش بینی باشد، نمی‌تواند زمینه معافیت او را فراهم کند. بنابراین هرگاه حادثه‌ای قابل پیش بینی باشد، فرض می‌شود طرفی که موفق به ایفاء تعهد خود نشده است، ریسک وقوع حادثه را پذیرفته است، البته به آن شرط که در قرارداد مقرره مخالفی وجود نداشته باشد (جمعی از نویسندگان، همان: ۱۳۳-Schwenzer, 2009, p.719- Lindstrom, 2006, n.27- Southerington, 2001, n.140- Rimke, 1999-2000, n.88, p.210).

 

علاوه بر همه این مباحث، نکته‌ای که باید توجه نمود آن است که قابلیت پیش بینی مانع تنها مربوط به نفس مانع نیست بلکه در مورد زمان وقوع آن نیز باید صادق باشد. برای مثال بسته شدن کانال سوئز در آینده‌ای نه چندان دور قابل پیش بینی بود. اما طرفی که موفق به اجرای تعهد خود نگردیده است، تنها در صورتی از مسئولیت مبری می‌شود که وجود این مانع در زمان اجرای قرارداد، غیرقابل پیش بینی بوده باشد (سلیمی، ۱۳۸۴: ۹۰-۸۹- جمعی از نویسندگان، ۱۳۷۴، ج۳: ۱۳۳- Rimke, 1999-200, n.85,p.216). دادگاه آمریکا، در یکی از دعاوی که فروشنده آهن ریل آهن در اثر یخ بستن بندر پترزبورگ قادر به ایفاء تعهد خود نشده بود، به این نکته توجه کرده است. طبق رای این دادگاه یخ بستن زودتر از موعد معمول بندر، توسط فروشنده غیرقابل پیش بینی بوده است (U.S. District Court, Northern District of Illinois, 2004, n. 03C1154).

 

گفتار سوم: اجتناب ناپذیری حادثه

 

مانع به وجود آمده باید غیرقابل پیش گیری باشد و طرفی که موفق به انجام وظایف خود نشده است، باید عرفا قادر نباشد که از مانع اجتناب نماید یا بر آن مانع و آثار آن غلبه پیدا کند. در معنای «اجتناب» از مانع آمده است که باید کلیه اقدامات لازم برای جلوگیری از وقوع مانع به عمل آید. «غلبه پیدا کردن» بر مانع نیز یعنی کلیه اقدامات لازم برای جلوگیری از اثرگذاری مانع به عمل آید. این دو مفهوم، ارتباط بسیار نزدیکی با شرط خارج از کنترل بودن مانع دارند (جمعی از نویسندگان، ۱۳۷۴، ج۳: ۱۳۴- Lindstrom, 2006, n.31- Rimke, 1999-2000, n.87.88, p.216).

 

در شرط غیر قابل اجتناب بودن حادثه نیز مانند شرط غیرقابل پیش بینی بودن، معیار یک شخص متعارف (معقول) می‌باشد. به این معنا که از افراد دیگر به طور معمول با آگاهی و خبرگی مشابه در چنین شرایطی چه انتظاری می‌توان داشت. البته این معیار، نسبتا مبهم است و اغلب تشخیص این که چه مانعی قابل غلبه و چه مانعی غیرقابل غلبه است دشوار می‌باشند (توسلی جهرمی، ۱۳۸۵: ۷۶- جمعی از نویسندگان، ۱۳۷۴، ج۳: ۱۳۴-Lindstrom, 2000, n.31- Rimke, 1999-2000, n.88, p.216).

 

برای مثال ممکن است کشتی حمل کننده کالا به قعر دریا فرو رود. آن شی می‌تواند در وضعیت خوبی باشد اما با هزینه بالا، بازگردانده شود. آیا فروشنده متعهد به بازگرداندن شی و انجام قرارداد می‌باشد؟ پاسخ به این سوال می‌تواند صرف نظر از ارزش شی بسیار سخت باشد. به طور معمول در چنین مواردی نیاز به بررسی موردی می‌باشد. در نوامبر ۱۹۵۶، کانال سوئز به علت عملیات جنگی بین اسرائیل و مصر بسته شد. شرکت صادراتی قبل از بسته شدن کانال سوئز، با شرایط CIF انعقاد قرارداد کرده بود. اما تحویل کالا پس از بسته شدن کانال باید صورت می‌گرفت. در روز تحویل تنها راه ممکن راه خیلی طولانی بود و تحویل از این طریق  برای فروشنده سخت و گران بود. برخی بیان داشته‌اند فروشنده در چنین شرایطی نیز موظف به حمل کال با هزینه بسیار بالا می‌باشد تا بتواند بر مانع فائق آید، حتی اگر این امر موجب ضرر فروشنده گردد (Lindstrom, 2006, n.33). دبیرخانه سازمان ملل نیز در یکی از گزارش‌های خود بیان کرده است که متعهد باید تمام توان خود را برای اجرای تعهد به کار بندد (Southerington, 2001, n.144). اگر این طور به قضیه نگاه شود، اکثر موانع می‌توانند قابل غلبه باشند. اما همانطور که بیان شد، معیار و ملاک باید شخص متعارف و مرسوم در شرایط مشابه باشد و نمی‌توان از متعهد انتظار داشت که برای اجرای تعهد، خود را به هر قیمت در خطر بیندازد و معجزه کند (Schwenzer, 2009, p.719- Lindstrom, 2006, n.39- Southerington, 2001, n.143).

 

همچنین باید به این نکته نیز توجه کرد که زمان حدوث مانع نیز می‌تواند به طور عمده‌ای بر امکان غلبه بر مانع تاثیرگذار باشد. وقوع مانع نزدیک به زمان تحویل می‌تواند سخت تر از غلبه یافتن بر مانع در زمان زودتر از آن باشد (Lindstrom, 2006, n.40).

 

نکته دیگری که در این میان قابل ذکر است آن است که مبیع کلی تابع قاعده فورس ماژور نمی‌باشد. زیرا کالاهای دیگری به عنوان جانشین آن‌ها قابل تحصیل می‌باشند. در مبیع کلی، فروشنده تنها در صورتی از مسئولیت معاف است که نتواند کالایی با کیفیت مشابه پیدا کند. اگرچه خریدار مکلف به قبول کردن کالای جانشین نمی‌باشد حتی اگر بسیار شبیه کالای معهود باشد. نتیجه این می‌شود که حتی در صورت پیشنهاد کالای جانشین همسان با کالای معهود از سوی فروشنده و قبول نکردن بی دلیل آن از سوی خریدار، متعهد همچنان مسئول است. البته مسئول بودن فروشنده در چنین شرایطی قابل انتقاد می‌باشد (Lindstrom, 2006, n.42).

 

پس از آن که بند ۱ ماده ۷۹ کنوانسیون شرایط معافیت متعهد از مسئولیت را بیان کرده است، در بند ۲ این ماده مورد خاصی از عدم ایفاء تعهد و شرایط معافیت از آن مورد بررسی قرار گرفته است. در این بند آمده است: «اگر عدم توفیق یک طرف ناشی از عدم توفیق شخص ثالثی باشد که برای اجرای تمام یا بخشی از قرارداد استخدام یا اجیر شده، طرف مزبور فقط در صورتی از مسئولیت معاف است که:

 

الف- به موجب پارگراف فوق (۱) از مسئولیت معاف باشد؛ و

 

ب- شخصی که از طرف وی مسئول انجام تعهد شده نیز، در صورت اعمال مقررات پاراگراف فوق بر او، از مسئولیت مبری باشد.

 

این ماده در واقع پاسخی به توسعه سریع قراردادهای تبعی می‌باشد. گاهی طرف اصلی قرارداد برای اجرای قرارداد اقدام به انعقاد قراردادهای فرعی یا تبعی[۲] با شخص ثالثی می کند و به موجب آن، او را برای اجرای تمام یا قسمتی از قرارداد به کار می‌گیرد. مثلا در مورد فروش ماشینی که باید ساخته شود، فروشنده باید یک قرارداد تبعی با سازنده یک قسمت از ماشین منعقد کند. اشخاص ثالث در چنین قراردادهایی عمدتا اشخاص حقوقی هستند که باید از نظر حقوقی مستقل  از طرفی باشد که قرارداد اصلی را منعقد کرده است. بنابراین چنانچه طرف قرارداد تبعی یکی از شعب همان شرکت اصلی باشد، قصور شخص ثالث خارج از کنترل طرفی که قرارداد را اجرا نکرده، نبوده است و بنابراین شرط بند ۱ ماده ۷۹ حاصل نخواهد شد. (جمعی از نویسندگان، ۱۳۷۴، ج۳: ۱۳۸-۱۳۷). به عبارتی می‌توان گفت که اشخاص ثالث در بند ۲ ماده ۷۹ مقاطعه کار جزء هستند (توسلی جهرمی، ۱۳۸۵: ۷۹-۷۸). به علاوه مقاطعه کار جزء حداقل باید توسط متعهد اصلی پذیرفته شود و تحت کنترل وی کار کند (Southerington, 2001, n.145).

 

راه حل بند۲ ماده ۷۹ کنوانسیون تنها در صورتی قابل توجیه است که ارتباطی بین دو قرارداد اصلی و تبعی وجود داشته باشد و آن به این صورت است که باید یک رابطه سازمانی بین این دو قرارداد باشد و طرف اصلی قرارداد تبعی باید بداند که اقدام وی وسیله‌ای برای اجرای قرارداد اصلی است (جمعی از نویسندگان، ۱۳۷۴، ج۳: ۱۳۸- Southerington, 2001, n.145). بند ۲ ماده ۷۹ تنها در مورد اشخاص ثالثی است که مستقیما تمام یا بخشی از قرارداد را اجرا می‌کنند و همچنین  باید صرفا در ارتباط با اجرای یک قرارداد خاص باشد. بنابراین اشخاصی که تدارک کنندگان عمومی ‌کالا یا موادخام  هستند به موجب بند ۲ ماده ۷۹ شخص ثالث محسوب نمی‌شوند. زیرا تدارک تولیداتی را می‌بینند که برای مقاصد وسیعی و برای مشتریان فراوانی است. همچنین اغلب این کالاها مثلی هستند که از بین رفتن آن‌ها منجر به ایجاد استثنا نمی‌شود (جمعی از نویسندگان، ۱۳۷۴، ج۳: ۱۳۹- نصیری، ۱۳۷۰: ۱۸۴-۱۸۳- Spivack, 2006, n. 79, p.777- Southerington, 2001, n.145- Rimke, 1999-2000, n.88.89, p.217).

 

به علاوه برخی از حقوقدانان معتقدند که متعهد تنها درقبال شخص ثالثی که نه در انتخاب آن و نه در کنترل آن موثر نبوده است- مانند مواردی که در بالا ذکر شد- مسئول نمی‌باشد. در موارد دیگر، عدم ایفاء شخص ثالث به ندرت موجب معافیت طرف اصلی قرارداد می‌شود. زیرا متعهد اصلی، تضمین کننده افعال طرف قرارداد تبعی می‌باشد و تحت کنترل تکنیکی و فنی او می‌باشد. بنابراین نمی‌تواند دفاع ماده ۷۹ را به کار گیرد و همواره مسئول عدم ایفاء تعهد باقی می‌ماند مگر این که اجرای قرارداد تبعی واقعا به طور کامل ناممکن باشد (جمعی از نویسندگان، ۱۳۷۴، ج۳: ۱۳۹-۱۳۸- Spivack, 2006, n.80, p.777).

 

در تفسیر شرایط معافیت بند ۲ ماده ۷۹ کنوانسیون اختلاف نظر وجود دارد. عده‌ای از نویسندگان معتقدند که طرف اصلی قرارداد تنها در صورت احراز شرایط بند ۱ ماده ۷۹ از مسئولیت معاف نیست بلکه قسمت الف این ماده ناظر به «انتخاب صحیح شخص ثالث» است. یعنی متعهد اصلی باید ثابت نماید شخص ثالثی که برای اجرای تمام یا بخشی از قرارداد به کار گمارده است، صالح و قادر به ایفاء تعهد خود بوده و مرتکب تقصیر نشده است. زیرا در غیر این صورت، مانع پیش آمده غیرقابل پیش بینی و خارج از کنترل محسوب نمی‌شود. آن‌ها معتقدند اگر چنین نبود، لزومی‌نداشت که بار دیگر مفاد بند۱ ماده ۷۹ در بند ۲ تکرار شود، بلکه هدف کنوانسیون از این بند این بوده است که نشان دهد در صورت تقصیر شخص ثالث امکان سرایت این تقصیر به طرف قرارداد نیز وجود دارد. یعنی این حق را برای زیان دیده قائل شده است که اگر قصور در انتخاب شخص ثالث را احراز کند، بتواند به کارفرما هم رجوع نماید (توسلی جهرمی، ۱۳۸۵: ۷۹- جمعی از نویسندگان، ۱۳۷۴، ج۳: ۱۳۹).

 

اما عده‌ای دیگر از حقوقدانان قائل به این تفسیر نمی‌باشد و معتقدند طبق بند ۲ ماده ۷۹ کنوانسیون در صورتی طرف اصلی قرارداد از مسئولیت معاف می‌شود که شرایط بند ۱ این ماده هم در مورد طرف اصلی و هم در مورد شخص ثالث محقق شود. یعنی قصور هریک از آن‌ها ناشی از دخالت یک عنصر خارجی غیر قابل پیش بینی و غیرقابل اجتناب باشد (خزاعی، ۱۳۸۶، ج۵: ۲۱۰- صفایی و دیگران، ۱۳۸۴: ۳۹۲-۳۹۱- عادل، ۱۳۸۰: ۴۹- سماواتی، ۱۳۷۷: ۹۲-۹۱- جمعی از نویسندگان، ۱۳۷۴، ج۳: ۱۲۸-۱۲۷- پلانتار، ۱۳۷۰: ۳۶۴-Spivack, 2006, n.90, p.777). برای مثال اگر فروشنده ماشینی که باید ساخته شود، یک قرارداد تبعی با سازنده یک قطعه از ماشین منعقد کند، در صورتی از مسئولیت بری می‌شود که فروشنده طرف قرارداد تبعی به علت وقوع فورس ماژور قادر به تسلیم آن قطعه نباشد. مثلا کارخانه او در اثر یک زلزله نابود شود. به علاوه فروشنده قرارداد اصلی باید ثابت کند که قادر نبوده است، آن قطعه را از جای دیگر تحصیل نماید و همچنین قصور فروشنده قرارداد تبعی در زمان انعقاد قرارداد تبعی قابل پیش بینی نبوده است (جمعی از نویسندگان، ۱۳۷۴، ج۳: ۱۳۸-۱۳۷). موافقان این دیدگاه بیان می‌کنند که اگر شرایط معافیت شخص ثالث مطابق بند ۱ ماده ۷۹ وجود داشته باشد،  دیگر نیازی نیست که در مورد نحوه انتخاب آن بحث کنیم و اگر هم شرایط معافیت شخص ثالث وجود نداشته باشد، انتخاب صحیح او نیز به طرف قرارداد کمکی نمی‌کند. این تفسیر قسمت الف ماده به این صورت که می‌خواهد اعمال شخص ثالث را به طرف استخدام کننده نسبت دهد به نتایج نامعقولی منتهی می‌شود (توسلی جهرمی، ۱۳۸۵: ۷۹).

 

در انتها نیز باید به این نکته توجه داشت که به هیچ وجه خریدار حق مراجعه به شخص ثالث را ندارد. زیرا که وی هیچ قراردادی با شخص ثالث نداشته است. اما این مانع از اقامه دعوا توسط طرف اصلی قرارداد علیه شخص ثالث نخواهد شد ( صفایی و دیگران، ۱۳۸۴: ۳۹۲- جمعی از نویسندگان، ۱۳۷۴، ج۳: ۱۳۹).

 

۱-Cause

 

۱-Sub- contracting

قرارداد باشد، آثار آن بر قراردادها متفاوت است، که هریک از آن‌ها در ذیل مورد بررسی جداگانه قرار می‌گیرد.

 

 

گفتار اول: اثر قوه قاهره دائمی‌بر قرارداد

 

هدف افراد از انعقاد قراردادها، اغلب دستیابی به منفعت و سود می‌باشد. شخص در انعقاد قرارداد، در مقابل آنچه می‌دهد چیزی را از طرف مقابل می‌گیرد. حال اگر اجرای طرف مقابل برای همیشه غیرممکن گردد، عقل حکم می‌کند که قرارداد فایده و مفهوم خود را از دست داده است. برای مثال ممکن است، موضوع قراردا تحویل عین معینی باشد که پس از انعقاد قرارداد از بین رفته است یا آن که یکی از اطراف قرارداد که مباشرتا موظف به اجرای تعهد است فوت گردد. در این مورد که در چنین شرایطیِ، قرارداد از لحاظ حقوقی در چه وضعیتی قرار می‌گیرد، حکم کلی وجود ندارد. بنابراین برخی اثر آن را بر قرارداد، بطلان قرارداد می‌دانند (قاسم زاده، ۱۳۸۳: ۵۴). برخی دیگر قائل به ایجاد حق فسخ برای متعهدله می‌باشند (امامی ‌و استوار سنگری، ۱۳۷۶: ۷۶). برخی دیگر نیز معتقدند چون قانون مدنی در مورد اثر قوه قاهره دائمی‌بر قرارداد ساکت می‌باشد، بنابراین دادگاه با در نظر گرفتن شرایط و اوضاع و احوال و زمان و مکان تصمیم می‌گیرد که قرارداد، منفسخ، باطل یا قابل فسخ باشد (نیکبخت، ۱۳۷۴: ۱۱۰). اما اکثر حقوقدانان با استناد به مصادیق قوه قاهره دائمی‌که به طور پراکنده در قانون مدنی و سایر قوانین وجود دارد، معتقدند که حکم قرارداد در چنین حالتی، انفساخ می‌باشد (شهیدی، ۱۳۸۳: ۱۲۲- کاتوزیان، ۱۳۸۴، ج۲: ۳۲۸- صفایی، ۱۳۶۴: ۱۲۷).

 

 

 

در ماده ۴۸۳ قانون مدنی آمده است: «اگر در مدت اجاره عین مستاجره به واسطه حادثه‌ای کلا یا بعضا تلف شود، از زمان تلف نسبت به مقدار تلف شده منفسخ می‌شود». در ماده ۴۹۶ نیز تاکید می‌کند: «عقد اجاره به واسطه تلف شدن عین مستاجره از تاریخ تلف، باطل می‌شود». این که قانون گذار در ماده ۴۸۳ قانون مدنی از واژه «انفساخ» و در ماده ۴۹۶ از واژه «باطل» استفاده کرده است، قابل توجیه نمی‌باشد. زیرا در هر دو ماده عقدی به طور صحیح و با تمام شرایط قانونی به وجود آمده و فقط در مقام اجرا دچار مشکل شده است و این حالت نمی‌تواند موجب بطلان عقد شود (کاتوزیان، ۱۳۷۶، ج۴: ۱۱۳). همینطور بین تعهدات طرفین همبستگی وجود دارد. تعهد مستاجر به پرداخت اجاره بها منوط به استیفای منافع به وسیله او می‌باشد. بنابراین وقتی عین مستاجره تلف شود، مقصود واقعی طرفین از اجرای تعهد از بین رفته و عقد نیز منفسخ می‌گردد (کاتوزیان، ۱۳۸۴، ج۲: ۴۳۴). بنابراین استفاده از واژه «باطل» در ماده ۴۹۶ در معنای عام آن که شامل انفساخ هم می‌باشد، صورت گرفته است. حتی نگارش ماده نیز بیانگر این معنی می‌باشد. زیرا در آن گفته شده است که «عقد اجاره از تاریخ تلف، باطل می‌باشد». به عبارتی اثر بطلان را ناظر به آینده دانسته است، در حالی که می‌دانیم بطلان در معنای حقیقی خود به ابتدای عقد برمی‌گردد.

 

در ماده ۵۲۷ قانون مدنی در باب مزارعه آمده است که اگر زمین از قابلیت انتفاع خارج شود و رفع آن ممکن نباشد، عقد منفسخ می‌شود. در بند ۴ ماده ۵۵۱ قانون مدنی هم گفته شده است یکی از علل انفساخ عقد مضاربه، عدم امکان تجارتی که منظور طرفین بوده است می‌باشد. همچنین در ماده ۶۸۳ این قانون نیز، عقد وکالت به علت غیرممکن شدن دائمی ‌منفسخ می‌گردد.

 

ماده ۳۸۷ قانون مدنی در موردتلف مبیع پیش از قبض بدون اهمال و تقصیر بایع نیز، بیع را نسبت به آینده منفسخ می‌داند و نویسندگان اتفاق نظر دارند که مبیع در فاصله میان عقد و تلف از آن خریدار است. زیرا اثر انفساخ ناظر به آینده می‌باشد (کاتوزیان، ۱۳۸۴، ج۲: ۲۱۱-۲۰۸- امامی، ۱۳۶۴، ج۱: ۴۶۲- نجفی، ۱۴۰۴، ج۲۳: ۸۴- عاملی، ۱۲۲۶، ج۴: ۵۹۶). البته برخی حکم ماده ۳۸۷ قانون مدنی را تفسیر مضیق کرده‌اند و آن را تنها شامل عقد بیع می‌دانند (عدل، ۱۳۷۳: ۳۶۸). اما این نظر درست نیست بلکه حکم ماده ۳۸۷ شامل تمام عقود معوض می‌باشد (جعفری لنگرودی، ۱۳۵۷، ج۱: ۸۰۵-۸۰۴). زیرا عقد بیع خصوصیتی ندارد که این حکم تنها شامل آن شود. به علاوه که حکم موارد مشابه در موادی مانند ماده ۴۸۳ قانون مدنی در مورد تلف کل یا بعض عین مستاجره و مفهوم مخالف ماده ۶۴۹ قانون مدنی در مورد تلف موضوع قرض نیز نشان‌گر این امر است که در تمامی ‌آن‌ها عقد منفسخ می‌گردد.

 

با بررسی مواد قانون مدنی، اثر قوه قاهره دائمی ‌بر قرارداد، انفساخ قرارداد شناخته شد. اما در قانون دریایی ایران، احکام متفاوتی در این مورد صادر شده است. برای مثال در ماده ۱۰۴ قانون دریایی ایران مقرر شده است: «اگر قبل از حرکت کشتی تجاری، تجارت با کشوری که کالا به مقصد آن بارگیری شده است ممنوع شود، قراردادهای مربوط به پرداخت خسارت، فسخ می‌گردد». ماده ۱۳۱ همین قانون نیز بیان می‌دارد: «هرگاه کشتی نتواند به علت ممنوع شدن تجارت با بندر مقصد یا محاصره اقتصادی بندر مقصد یا به علت قوه قاهره حرکت کند، قرارداد مسافرت کان لم یکن تلقی می‌گردد و هیچ یک از طرفین حق مطالبه خسارت از طرف دیگر نخواهد داشت».

 

به نظر می‌رسد الفاظ «فسخ» و «کان لم یکن» در این مواد را باید بیش‌تر مبتنی بر تسامح قانون گذار دانست. زیرا در ماده ۱۰۴ کاملا واضح است که اصطلاح فسخ به معنای واقعی خود به کار نرفته است و منظور از آن انفساخ عقد می‌باشد. زیرا فسخ در جایی است که یکی از طرفین یا هر دو به موجب‌ تراضی یا به حکم قانون، حق بر هم زدن عقد را داشته باشند و در مقام اعمال حق خود به طور یکجانبه عقد را بر هم بزنند و در موردی که عقد خود به خود به هم می‌خورد نمی‌توان سخن از فسخ به میان آورد بلکه گفته می‌شود عقد منفسخ می‌شود (کاتوزیان، ۱۳۷۶، ج۲: ۲۹۹). اگر این استدلال را بپذیریم، می‌توانیم عبارت کان لم یکن مذکور در ماده ۱۳۱ قانون دریایی را نیز حمل بر معنی انفساخ کنیم (ابهری، ۷۵-۱۳۷۴: ۹۰). در این صورت اثر قوه قاهره دائمی، چه در قانون مدنی و چه در قانون دریایی ایران، انفساخ قرارداد می‌باشد.

 

در حقوق فرانسه نیز عدم امکان اجرای دائمی‌تعهد، موجب انفساخ قرارداد می‌شود (به نقل از شعبانی، ۱۳۸۵: ۲۸۱).

 

این بحث در فقه نیز مطرح شده است و اکثر فقها معتقدند که تاثیر قوه قاهره بر خود قرارداد است نه بر تعهد ناشی از آن و آنچه در صورت وقوع قوه قاهره دستخوش تغییر می‌گردد، عقد است. آن‌ها معتقدند که معتبر ماندن عقد و از بین رفتن نتیجه و تعهد حاصل از آن لزوم و فایده‌ای ندارد. یکی از فقیهان در این زمینه گفته است، آنچه در اثر تلف سماوی و به طور کلی ناممکن شدن اجرای تعهد از بین می‌رود، خود عقد است. زیرا دوام صحت و اعتبار عقد مستلزم وجوب عمل به مفاد و مقتضای آن است. در حالی که انجام آن ناممکن شده است و تکلیف به آن تکلیف «ما لا یطاق» است. بنابراین در آن جا که چنین تکلیفی وجود ندارد و نمی‌تواند وجود داشته باشد، عقد هم صحیح نخواهد بود و نفی لازم، نفی ملزوم را در پی نخواهد داشت (مراغی، ۱۴۱۸، ج۲: ۴۰۲-۴۰۰).

 

اما در مورد این که عدم اجرای دائمی‌ قرارداد، چه وضعیتی را برای قرارداد ایجاد می‌کند، در متون فقهی از واژه‌های «انفساخ»، «بطلان»، «فسخ» و گاهی هر سه با هم استفاده شده است. برخی فقها در موارد قوه قاهره که تلف مبیع پیش از قبض نیز از مصادیق آن است، قائل به بطلان عقد می‌باشند (موسوی گلپایگانی، ۱۴۱۳، ج۱: ۴۲۰- بجنوردی، ۱۴۱۹، ج۵: ۲۶۵). البته در مورد بطلان باید گفت که با توجه به مبانی فقهی و همچنین تصریح فقها، منظور از بطلان همان «انفساخ» و «انحلال» می‌باشد. مثال مهمی‌که در این زمینه می‌توان اشاره کرد، قاعده مشهور فقهی «بطلان کل عقد بتعذر الوفا بمضمونه» می‌باشد. فقها در تشریح این قاعده گفته‌اند که منظور از بطلان اعم از بطلان ذاتی و ابتدایی و انفساخ می‌باشد (محقق داماد، ۱۳۷۴، ج۲: ۱۱۹). همین طور صاحب جواهر نیز در مواردی که به پیروی از تعابیر مرسوم در این گونه موارد از واژه «بطلان» استفاده کرده است، متذکر می‌شود که این اصطلاح را به تسامح به جای «انفساخ» آورده است (نجفی، ۱۴۰۴، ج۲۷: ۲۲۹).

 

اما مشکل دیگری که وجود دارد آن است که در کلام فقها در مورد قوه قاهره، اصطلاح «فسخ» نیز به کار رفته است. برخی از آن‌ها در مورد تلف مبیع قبل از قبض اصطلاح فسخ را به کار برده‌اند (کرکی، ۱۴۱۰، ج۴: ۱۶۸- موسوی خویی، ۱۳۷۷، ج۵: ۵۵۹- نراقی، ۱۴۱۵، ج۱۴: ۴۲۵- خوانساری، ۱۴۱۸، ج۳: ۳۹). البته برخی دیگر از فقها همانطور که در شرح ماده ۳۸۷ قانون مدنی ذکر شد معتقد به انفساخ عقد می‌باشند (نجفی، ۱۴۰۴، ج۲۳: ۸۴- عاملی، ۱۲۲۶، ج۴: ۵۹۶).

 

در جایی که طرفین، قرارداد مزارعه منعقد کرده‌اند ولی پس از مدتی قنات یا نهری که آب زمین زراعی را تامین می‌کرد خشک شود نیز نظرات مختلفی ابراز گشته است. برخی معتقدند که در این حالت عقد قابل فسخ است و مزارع حق فسخ دارد (محقق حلی، ۱۴۰۹: ۱۵۱). یکی از فقها نیز این نظر را تایید می‌کند و از قول شهید ثانی در شرح لمعه دلیل آن را چنان می‌داند که قطع آب در این جا نوعی عارض شدن «عیب» است و عقد را که به طور صحیح واقع شده است، باطل نمی‌داند. بلکه معتقد است ضرر وارده را می‌توان با حق فسخ جبران نمود. البته مرحوم عاملی معتقد است که این توجیه قابل تامل است و در مواردی که زراعت به طور کلی و به دلیل قطع آب ناممکن می‌شود باید حکم به انفساخ معامله کرد (عاملی، ۱۲۲۶، ج۷: ۳۱۶). صاحب جواهر نیز در شرح گفته محقق حلی، گرایش به بطلان را شایسته می‌داند (نجفی، ۱۴۰۴، ج۲۷: ۲۲). البته منظور از بطلان در این جا، همانطور که ذکر شد انفساخ می‌باشد. نظیر این کشمکش‌ها در موارد مشابه دیگر نیز بین فقها وجود دارد اما در همه آن‌ها قول به انفساخ در صورت عدم امکان دائمی‌اجرای قرارداد از اعتبار و طرفداران بیش‌تری برخوردار می‌باشد (حیدر، بی تا، ج۱: ۴۱۳- اصفهانی، ۱۴۰۹: ۱۹).

 

 

 

 

 

گفتار دوم: اثر قوه قاهره موقت بر قرارداد

 

قوه قاهره‌ای که اجرای تعهد را ناممکن می‌سازد، همیشه دائمی‌نیست. بلکه برخی از آن‌ها اجرای تعهد را برای مدت محدودی غیرممکن می‌سازند. در چنین حالتی نمی‌توان نتیجه قوه قاهره را انحلال قرارداد دانست. زیرا قوه قاهره تا زمانی بر اصاله اللزوم تاثیر می‌گذارد که وجود داشته باشد و پس از رفع یا دفع آن دلیلی بر عدم اجرای تعهد وجود ندارد. به این دلیل که در چنین حالتی نه می‌توان وجود عذر را استصحاب کرد و نه می‌توان به بهانه شک، به حکم خاص تمسک نمود (اسماعیلی، ۱۳۸۱: ۲۱۳-۲۱۲). اکثر نویسندگان در نوشته‌های خود بیان کرده‌اند که در صورت وقوع قوه قاهره‌ای که دائمی‌ نیست، قرارداد به حالت تعلیق در می‌آید (نقی زاده، ۱۳۹۰: ۳۹- اسماعیلی، ۱۳۸۱: ۲۱۲- ابهری، ۷۵-۱۳۷۴: ۹۰- صفایی، ۱۳۶۴: ۱۳۰). اما با بیانی دقیق‌تر باید گفت که در صورت وقوع قوه قاهره موقت، قرارداد به همان حالت خود باقی می‌ماند و صرفا اجرای آن به حالت معلق در می‌آید و پس از رفع مانع به اجرا در می‌آید (توسلی جهرمی، ۱۳۸۵: ۷۳- شهیدی، ۱۳۸۳، ج۳: ۶۵- کاتوزیان، ۱۳۷۶، ج۴: ۲۰۲-۲۰۱).

 

برخی از حقوقدانان با توجه به مدت بقاء قوه قاهره موقت، حالات مختلفی را پس از رفع مانع در مورد قرارداد پیش بینی کرده‌اند که به این شرح ذیل می‌باشد:

 

الف- گاهی مدت قوه قاهره چنان طولانی است که اجرای قرارداد پس از رفع مانع خارج از قلمرو و خواست طرفین می‌باشد و در چنین صورتی اثر قوه قاهره موقت همانند اثر قوه قاهره دائمی ‌می‌باشد و موجب سقوط تعهد می‌شود نه تعلیق آن.

 

ب- گاهی نیز قوه قاهره چنان گذرا و کوتاه مدت است که از دید عرف نادیده محسوب می‌شود و تاثیری در منافع طرفین ندارد. در چنین صورتی قرارداد به اعتبار خود باقی می‌ماند (اسماعیلی، ۱۳۸۱: ۲۱۴). این مورد را می‌توان از مواد ۱۵۰ و ۱۵۷ قانون دریایی استنباط کرد. ماده ۱۵۰ قانون دریایی در این زمینه می‌گوید: «در صورتی که کشتی نتواند به علت قوه قهریه از بندر خارج شود، قرارداد اجاره برای مدت متعارف به قوت خود باقی می‌ماند و خسارت ناشی از تاخیر در حرکت کشتی قابل مطالبه نخواهد بود». همچنین ماده ۱۵۷ همین قانون می‌گوید: «اگر فرمانده مجبور شود در ضمن مسافرت، کشتی را تعمیر کند، مستاجر موظف است به حد متعارف صبر کند». همینطور برخی از فقیهان در این زمینه گفته‌اند اگر موجر بتواند با چنان سرعتی عین مستاجره را تعمیر کند که عرفا حق انتفاع از بین نرفته و زیانی به مستاجر وارد نشود، قرارداد به اعتبار خود باقی است و هیچ یک از طرفین نمی‌تواند به استناد وقوع قوه قاهره تعهد خود را نادیده بگیرد (نجفی، ۱۴۰۴، ج۲۷: ۳۱۰).

 

ج- در آخر نیز گفته‌اند گاهی وقوع قوه قاهره نه چندان طولانی است که به منزله غیرممکن شدن دائمی‌قرارداد باشد و نه چندان کوتاه است که از دید عرف نادیده انگاشته شود، بلکه اجرای قرارداد برای مدت معقول و معمولی ناممکن می‌گردد و در این صورت است که قرارداد به حالت تعلیق در می‌آید (اسماعیلی، ۱۳۸۱: ۲۱۶).

 

اما اکثر قریب به یقین حقوقدانان به مدت بقاء قوه قاهره توجهی نکرده‌اند و معتقدند اجرای قرارداد پس از رفع مانع بستگی به این دارد که قرارداد در این مدت فایده خود را حفظ کرده باشد و منطبق با اراده طرفین باشد یا خیر (سلیمی، ۱۳۸۴: ۹۷- اسماعیلی، ۱۳۸۱: ۲۱۵-۲۱۴- کاتوزیان، ۱۳۷۶، ج۴: ۲۰۲-۲۰۱- نیکبخت، ۱۳۷۸: ۱۰۹- صفایی، ۱۳۶۴: ۱۳۰). زیرا گاهی انجام قرارداد در آن زمان خاص مدنظر بوده است. بنابراین زمان انجام تعهد و انجام خود تعهد به صورت وحدت مطلوب می‌باشند. مانند این که مسافرین قطاری جهت شرکت در افتتاح فروشگاهی در روز معین، بلیط فراهم کرده باشند و در این مدت اجرای تعهد به علت بسته شدن خطوط راه آهن غیرممکن گردد. در چنین صورتی اجرای تعهد پس از رفع مانع، سودی برای متعهدله نخواهد داشت. یا آن که گاهی ممکن است پس از رفع مانع، اوضاع و احوال آن چنان تغییر یابد که اجرای قرارداد موجب تحمل هزینه هنگفتی به متعهد شود که این امر خارج از توافق و اراده طرفین می‌باشد. این موضوع در خرید و فروش ارز و سایر کالاهایی که بهای قابل تغییر دارند نیز ممکن است جاری باشد. بنابراین در تمامی‌این حالات، قوه قاهره موقت در حکم قوه قاهره دائم خواهد بود و موجب سقوط تعهد و انحلال قرارداد می‌گردد (نقی زاده، ۱۳۹۰: ۳۹- شهیدی، ۱۳۸۳، ج۳: ۲۲۲- اسماعیلی، ۱۳۸۱: ۲۱۴- کاتوزیان، ۱۳۷۶، ج۴: ۲۰۲-۲۰۱). البته تشخیص تمامی ‌این امور که آیا قرارداد پس از انقضای مدت تعلیق، فایده خود را حفظ کرده و این که اجرای آن موافق با اراده طرفین می‌باشد یا خیر به عهده دادگاه است. دادگاه برای تشخیص این موارد به قصد مشترک دو طرف و ماهیت قرارداد و عادات تجاری توجه می‌کند و اگر تشخیص دهد که ماهیت قرارداد به کلی دگرگون شده است و اجرای آن مطابق با اراده مشترک طرفین در زمان وقوع قرارداد نمی‌باشد، حکم به انحلال آن می‌دهد. در غیر این صورت قرارداد به قوت خود باقی می‌ماند و متعهد اجرای آن را از سر می‌گیرد (کاتوزیان، ۱۳۷۶، ج۴: ۲۰۲-۲۰۱- صفایی، ۱۳۶۴: ۱۳۰).

 

همان گونه که ملاحظه شد طبق دیدگاه اخیر، قسمت ب و ج نظر مقدم جدا از هم نمی‌باشد. بلکه چه قوه قاهره موقت بسیار کوتاه مدت باشد و چه به مدت معقول وجود داشته باشد، قرارداد معلق می‌گردد و پس از رفع مانع متعهد به اجرای آن می‌پردازد مگر این که قسمت الف محقق گردد و اجرا فایده خود را از دست بدهد یا خارج از اراده و توافق طرفین باشد.

 

گفتار سوم: اثر قوه قاهره در اجرای بخشی از قرارداد

 

گاهی اتفاق می‌افتد که قوه قاهره تنها قسمتی از قرارداد را غیرقابل اجرا می‌گرداند. مثلا بر اثر قوه قاهره، قسمتی از مورد تعهد قبل از قبض تلف می‌شود. در چنین حالتی این سوال مطرح می‌گردد که قرارداد چه حالتی پیدا خواهد کرد؟

 

برخی گفته‌اند، در چنین حالتی قرارداد تا حدی که قابل اجراست به قوت خود باقی می‌ماند اما متعهدله با استناد به خیار تبعض صفقه، حق فسخ قرارداد را دارد (کاتوزیان، ۱۳۷۶، ج۴: ۱۱۰). این مطلب به طور صریح در قانون مدنی وجود ندارد. اما می‌توان آن را با توجه به موادی که در این قانون وجود دارد استنباط کرد. مهم‌ترین ماده در این زمینه که می‌توان به آن اشاره کرد، ماده ۴۴۱ قانون مدنی می‌باشد. در این ماده آمده است: «خیار تبعض صفقه وقتی حاصل می‌شود که عقد بیع نسبت به بعض مبیع به جهتی از جهات باطل باشد. در این صورت مشتری حق خواهد داشت بیع را فسخ نماید یا به نسبت قسمتی که بیع واقع شده است قبول کند و نسبت به قسمتی که بیع باطل نبوده است، ثمن را استرداد کند». برای افرادی که با شیوه نگارش و آموزش قانون مدنی ایران آشنایی دارند، واضح است که به کار بردن خیار تبعض صفقه در این ماده اختصاص به «بیع» یا «مبیع» ندارد. بلکه مفاد آن از زمره قواعد کلی قراردادها می‌باشد که قانون گذار بنا به عادت دیرین خودآن را در بحث عقد بیع مطرح کرده است. اما نکته‌ای که در این میان ایجاد اشکال می‌کند آن است که بنا بر ماده ۴۴۱ قانون مدنی، خیار تبعض صفقه زمانی حاصل می‌شود که قرارداد نسبت به بخشی از مورد معامله به جهتی از جهات «باطل» باشد. اما بحث ما آن است که قرارداد به طور صحیح منعقد شده باشد و سپس اجرای بخشی از آن بر اثر وقوع قوه قاهره غیرممکن گردد که در این صورت، قرارداد نسبت به آن بخش منفسخ می‌گردد و می‌دانیم که بطلان غیر از انفساخ است. آیا در این حالت نیز می‌توان به خیار تبعض صفقه استناد کرد؟ باید این گونه گفت، همانطور که «بیع» و «مبیع» در این ماده خصوصیتی ندارند، «باطل» بودن بخشی از معامله نیز دارای خصوصیت نمی‌باشد و باید آن را به تمام گونه‌های انحلال و انفساخ تسری داد. زیرا همانطور که در قسمت‌های پیش ذکر کردیم، اصطلاح «بطلان» در ادبیات فقهی و نوشته‌های حقوقی ما در معنای عام خود به کار می‌رود که هم شامل بطلان ذاتی و ابتدایی و هم شامل انفساخ می‌شود (اسماعیلی، ۱۳۸۱: ۲۱۹-۲۱۸). همینطور این که، تبعض صفقه به معنای پاره پاره شدن عقد است و این امر در عقود به ویژه در عقود معوض جایز نیست. زیرا حفظ تعادل اقتصادی قرارداد ایجاب می‌کند که در مجموعه موردنظر اخلال نشود. بنابراین پاره پاره شدن قرارداد چه از همان ابتدا باشد و چه بعدها در اثر انفساخ بخشی از قرارداد رخ دهد، موجب خیار تبعض صفقه برای متعهدله می‌گردد (کاتوزیان، ۱۳۷۶، ج۵: ۳۷۷). به علاوه موادی به طور پراکنده در قانون وجود دارد که نشان می‌دهد، این خیار اختصاصی به عقد بیع و موارد بطلان بخشی از قرارداد ندارد. برای مثال در ماده ۴۸۳ قانون مدنی آمده است: «اگر در مدت اجاره عین مستاجره به واسطه حادثه، کلا یا بعضا تلف شود، از زمان تلف نسبت به مقدار تلف شده منفسخ می‌شود و در صورت تلف بعض آن مستاجر حق دارد اجاره را نسبت به بقیه فسخ کند یا فقط مطالبه تقلیل نسبی مال الاجاره را نماید». یا در ماده ۲۴۰ همین قانون آمده است: «اگر بعد از عقد انجام شرط ممتنع شود یا معلوم شود که حین العقد ممتنع بوده است، کسی که شرط به نفع او شده است، اختیار فسخ معامله را خواهد داشت، مگر این که امتناع مستند به فعل مشروط له باشد». بر اساس ماده ۳۸۸ قانون مدنی نیز، اگر بخشی از مبیع پیش از قبض تلف شود، خریدار می‌تواند عقد را نسبت به بخش باقی مانده موضوع فسخ نماید.

 

با توجه به مطالبی که ذکر شد، روشن است که در صورت قوه قاهره در اجرای بخشی از قرارداد، متعهدله خیار تبعض صفقه خواهد داشت. اما این قاعده استثنائاتی نیز دارد که برای ذکر آن‌ها به تفکیک حالت‌های مختلف قرارداد می‌پردازیم. به این صورت که قراردادها با توجه به ماهیت خود گاهی تجزیه پذیر و گاهی تجزیه ناپذیرند. در مواقعی که قرارداد تجزیه پذیر باشد، متعهد هر قسمتی از قرارداد را که انجام دهد، در مقابل آن مستحق اجرت می‌باشد و در واقع اجزاء اجرت در مقابل اجزاء کار مورد تعهد قرار می‌گیرد. بنابراین چنانچه اجرای بخشی از قرارداد بر اثر قوه قاهره غیرممکن گردد، متعهد از اجرای بقیه تعهدات خود معاف می‌شود. به عبارت دیگر، قرارداد تا حدی که قابل اجراست معتبر بوده و طرف مقابل به استناد خیار تبعض صفقه حق فسخ قرارداد را خواهد داشت. نمونه قرارداد تجزیه پذیر ماده ۴۸۳ قانون مدنی در مورد عقد اجاره می‌باشد که در آن، اجزاء مال الاجاره در برابر مدت انتفاع است. بنابراین در صورت تلف قسمتی از عین مستاجره، مستاجر می‌تواند اجاره را نسبت به بقیه مدت فسخ کند (ابهری، ۷۵-۱۳۷۴: ۹۵-۹۴). اما در مواردی که قرارداد تجزیه ناپذیر باشد و تعهدات قراردادی در آن‌ها به صورت یک کل و مجموعه منسجم باشد، برخی معتقدند به طور کلی، خیار تبعض صفقه سالبه به انتفاع موضوع است و با غیرممکن شدن اجرای بخشی از قرارداد، قرارداد به کلی منحل می‌شود (اسماعیلی، ۱۳۸۱: ۲۲۰). اما برخی دیگر قائل به تفکیک شده‌اند و معتقدند در این گونه قراردادها چنانچه قسمت جزئی قرارداد اجرا شده باشد و قسمت اصلی و عمده آن دچار قوه قاهره گردیده باشد، قرارداد به طور کامل منفسخ می‌باشد و نمی‌توان آن را نسبت به قسمتی از تعهد که اجرا شده است، باقی و لازم الاجرا دانست. مثل آن که نقاشی بر اساس قرارداد تعهد کند تصویری را برای متعهدله نقاشی کند اما پس از تهیه لوازم کار، بر اثر قوه قاهره بینایی خود را از دست بدهد و قادر به اجرای تعهد خود نباشد؛ در چنین صورتی قرارداد منفسخ می‌گردد. اما اگر در قراردادهای تجزیه ناپذیر، قسمت عمده و اصلی قرارداد اجرا شده باشد و قسمت فرعی آن بر اثر قوه قاهره غیرقابل اجرا شده باشد، قوه قاهره تاثیری در قرارداد ندارد و قرارداد به قوت خود باقی می‌ماند. برای مثال پیمانکاری تعهد می‌کند که طبق نقشه معینی، ساختمان چند طبقه‌ای برای متعهدله بسازد و پشت بام آن را آسفالت نماید. اما پس از احداث ساختمان و آسفالت نمودن قسمت بیش‌تر پشت بام، بقیه آن به علت نایاب شدن ناگهانی مواد اولیه بدون آسفالت بماند. در چنین شرایطی متعهدله نمی‌تواند قرارداد را منفسخ کند و از پرداخت اجرت متعهد امتناع نماید بلکه باید اجرت او را بدهد و نهایتا خواهد توانست بقیه پشت بام را با هزینه متعهد پوشش دهد (ابهری، ۷۵-۱۳۷۴: ۹۴-۹۳). با وجود تمامی‌این تفاسیر، باید خاطر نشان ساخت که اگر طرفین در عقد، قرارداد را تجزیه پذیر یا تجزیه ناپذیر قرار داده باشند، باید حکومت اراده آن‌ها مقدم شمرده شود (اسماعیلی، ۱۳۸۱: ۲۲۱- ابهری، ۷۵-۱۳۷۴: ۹۵).                                      

 

مبحث سوم: اثر قوه قاهره بر تعهدات طرفین

 

مهم‌ترین مسئله در مورد قوه قاهره، اثری است که بر تعهدات طرفین به ویژه تعهد طرف نقض کننده قرارداد می‌گذارد. زیرا وی تمام تلاش خود را به کار می‌گیرد تا با اثبات قوه قاهره، از مسئولیت معاف گردد. البته این طور نیست که اثبات قوه قاهره تنها طرف نقض کننده را از اجرای تعهدش معاف گرداند بلکه طرف زیان دیده نیز برحسب مورد از اجرای تعهد بری می‌شود. برای روشن‌تر شدن مطلب، هریک از این دو مورد را به طور جداگانه مورد بررسی قرار می‌دهیم.