طرح بحث
انسان در عرصه اجتماع، مسئول تمامی اعمال خویش است. و چنانچه موجد ورود خسارت به دیگران گردد، مسئولیت دارد و باید جبران خسارت نماید. این مسئولیت یا به واسطه نقض قرارداد و تعهد، و یا بدون وجود چنین رابطه‌ای محقق میگردد. بنابراین مسئولیت یا قراردادی است و یا قهری. این دو شاخه مسئولیت، تحت عنوان مسئولیت مدنی مورد بررسی قرار میگیرد.
علیرغم وجود ارکان مشترک بین این دو مسئولیت، تفاوت‌های بارز بین آنها، موجب ظهور دو دیدگاه مختلف در عرصه مسئولیت مدنی گشته است. گروهی معتقد به وحدت دو مسئولیت میباشند و گروه دیگر تفاوت‌های بسیاری را بر شمرده‌اند که آثار حقوقی متفاوتی را در بردارد. “فکر مسئولیت هر کس در مقابل عمل خود، به اندازه عمر بشر طولانی و قدیمی است”. مسئولیت حالتی است که انسان در آن از عمل خود مواخذه میشود و آن عمل، یک اختلال در قاعده است. اگر قاعده اخلاقی باشد، مسئولیت اخلاقی و اگر حقوقی باشد، مسئولیت حقوقی است مسئولیت حقوقی هرگونه مسئولیتی است که ضمانت اجراء قانونی داشته باشد. که خود، به دو شق تقسیم میشود: مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی؛ حیطه مسئولیت کیفری، تحمل مجازات است. اما در مسئولیت مدنی، شخص موظف به جبران خسارت دیگری میگردد و آن زمانی است که کسی بدون مجوز قانونی به حق دیگری لطمه زند و در اثر آن زیانی به او وارد آورد[۱].
این دو مسئولیت به سه نوع تقسیم می‌‌‌گردند:
- – مسئولیت ناشی از عمل شخص: در مسئولیت قراردادی گاهی یکی از طرفین قرارداد از اجرای قراردادی که به آن ملتزم شده است سرباز می‌‌‌زند. در این صورت مسئول جبران خسارت وارده میگردد. در مسئولیت قهری نیز هر کس مسئول خساراتی است که از عمل وی به بار میآید.
- – مسئولیت ناشی از عمل غیر: مسئولیت قراردادی مذکور وقتی مطرح میشود که عقد صحیحی فی‌مابین مسئول و متضرر منعقد شده باشد و غیر، مکلف به اجرای این عقد باشد. تفاوتی نمی‌کند که غیر، توسط قرارداد یا توسط قانون، متعهد به اجرا شده باشد. مسئولیت قهری ناشی از عمل غیرممکن است وقتی به وجود آید که بر شخص، نگه‌داری از شخصی که محتاج به مراقبت است، لازم باشد و او مسئول اعمال شخص تحت مراقبت خود است. همچنین در حالتی که متبوع، مسئول اعمال تابع خود میباشد.
- – مسئولیت ناشی از شیء: در جوامع امروزی، بیشتر خسارات، به واسطه اشیاء و بدون تقصیر انسان به وجود میآید و جامعه، جبران آنها توسط دارنده اشیائی که زیان آفریده است را عادلانه تلقی میکند. در این نوع مسئولیت، از اماره تقصیر استفاده میشود و مسئول، باید خلاف اماره را ثابت کند.
۱
۴-۲-۱- بررسی مسئولیت قهری :
الف- ماهیت و قلمرو مسئولیت قهری:
مسئولیت قهری نه تنها جزء قراردادها نیست، بلکه جزء ایقاعات هم نمی باشد، زیرا اراده انشائی در آن نقشی ندارد. همچنین جزء وقایع حقوقی نیز نمی‌باشد، زیرا مسئولیت قهری، اثر واقعه حقوقی است نه واقعه حقوقی[۲]. در رابطه با قلمرو مسئولیت قهری میتوان گفت، جائی است که خسارتی وارد شده است. ممکن است موقعیت ایجاد شده به وسیله یک عمل ارادی، وصف قراردادی نداشته باشد. همچنین، گاهی یک عقد صوری ساده بین متضرر و عامل ضرر موجود است که در صورت وجود تقصیر، میتوان به مسئولیت قهری متوسل شد.
ب -منابع مسئولیت قهری در فقه: [۳]
یکی از مشهورترین قواعد فقهی، قاعده لاضرر است. یعنی حکم ضرری در اسلام وجود ندارد و هر کس موجب ورود ضرر به دیگری شود، باید جبران نماید.
دومین دلیل، قاعده اتلاف است؛ و آن از میان بردن حالت طبیعی هر شیء است، به طوری که آثار و منافع خاص خود را از دست بدهد. فقها در اصل ضمان ناشی از اتلاف اجماع دارند.
سومین دلیل، قاعده تسبیب است؛ و در آن، عمل شخص، مستقیماً و مباشرتاً مال دیگری را از بین نمی‌برد، بلکه اگر آن عمل واقع نشود، تلف مال نیز اتفاق نمی‌افتد.
دلیل چهارم، قاعده ضمان ید است؛ که به موجب آن هرکس بدون اجازه بر مال دیگری تسلط پیدا کند، ضامن آن مال محسوب میشود. هر چند، آن مال تلف نشود.
دلیل پنجم، قاعده غرور است؛ هرگاه از شخصی عملی صادر گردد که باعث فریب‌خوردن شخص دیگر شود و از این رهگذر، ضرر و زیانی متوجه او گردد، شخص نخست به موجب این قاعده، ضامن است و باید از عهده خسارت وارده برآید.
ج-منابع مسئولیت قهری در قوانین:
به استناد ماده ۳۰۷ ق.م: “امور ذیل موجب ضمان قهری است. غصب و آن چه در حکم غصب است، اتلاف، تسبیب و استیفا”. ماده ۳۳۸ ق.م اتلاف را تعریف میکند و به موجب آن، هرکس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و فرقی بین عالم و جاهل، قاصد و غیرقاصد نیست. لکن تسبیب در صورتی ضمان‌آور است که در نظر عرف، تجاوز وعدوان باشد (ماده ۳۳۱ ق.م). همچنین تصرف بر مال غیر، بدون مجوز نیز در حکم غصب است. استیفا نیز بر دو قسم است: استیفا از عمل دیگری (ماده ۳۳۶ ق.م) و استیفا از مال دیگری (ماده ۳۳۷ ق.م) و شخص عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود.
د-تغییرات مسئولیت قهری:
تغییرات مسئولیت، گاه از حیث کمی صورت میگیرد و گاه از نظر کیفی؛ از نظر کمی به دو صورت تحقق می‌‌‌یابد.
یا با شرط کاهش مسئولیت و یا شرط افزایش مسئولیت. در مسئولیت قهری میتوان مسئولیت را با تراضی کاهش داد. چنین توافقی یا قبل از وقوع ضرر است یا بعد از وقوع آن. شرط کاهش مسئولیت در دو مورد معتبر نمی‌باشد؛ هر گاه در رابطه با خسارت جسمی یا آزادی یا جنبه‌های شخصیتی افراد باشد. و نیز در صورتی که با نظم عمومی مخالفت داشته باشد.
شرط افزایش مسئولیت در دو موقع قابل تصور است؛ یکی قبل از تحقق ضرر و دیگری بعد از تحقق آن. مانند اینکه توافق کنند مسئول از بابت حوادث غیرمترقبه و قوه قاهره نیز مسئول باشد. و اما در رابطه با تغییرات کیفی، اینگونه است که یک الزام، دریک زمان جنبه قراردادی دارد و در یک زمان، جنبه قهری پیدا میکند یا بالعکس. به عنوان مثال، در صورتی که مالک با رضایت غاصب توافق کند عین مال نزد غاصب امانت باشد، تعهد رد عین مال دیگر مسئولیت قهری نیست بلکه یک تعهد قراردادی جدید است.
۴-۲-۲-مسئولیت قراردادی:
الف- ماهیت و قلمرو مسئولیت قراردادی:
مسئولیت قراردادی، مسئولیت کسی است که در عقدی از عقود (اعم از معین یا نامعین) تعهدی را بپذیرد و به علت عدم انجام تعهد یا تأخیر در انجام تعهد یا در حین انجام تعهد یا به سبب انجام آن، خسارتی به متعهدله وارد کند. به مسئولیت قراردادی از این جهت قراردادی گویند که منشاء آن قرارداد است و گرنه این مسئولیت، ماهیت قراردادی نداشته بلکه اثر عقد است.
در مورد قلمرو آن باید گفت؛ مسئولیت قراردادی با دو شرط تحقق می‌‌‌یابد: وجود قرارداد بین متضرر و عامل ضرر و دیگر، خسارات وارده، ناشی از نقض این قرارداد باشد. بنابراین وضعیت‌های بیش و پس از قرارداد یا مشابه با قرارداد، مشمول این مورد نمی‌شود.
ب-منابع مسئولیت قراردادی در فقه:
منابع فقهی مسئولیت قراردادی همان است که ذیل منابع مسئولیت قهری مطرح نمودیم؛ قاعده لاضرر، اتلاف، تسبیب، ضمان ید و غرور. با این تفاوت که در مسئولیت قراردادی هر یک از این قواعد زمانی جاری میگردد که بین متضرر و عامل ضرر قراردادی منعقد شده باشد و در واقع مبنا و منشاء مسئولیت، یک قرارداد و تعهد باشد.
ج-منابع مسئولیت قراردادی در قوانین:
ماده ۲۲۱ ق.م متخلف از ایفای تعهد را مسئول می‌‌‌شناسد. این مسئولیت مبتنی بر اماره تقصیر است. ماده ۲۲۸ ق.م در مورد خسارت تأخیر در مورد پرداخت مبلغی نقدی میباشد و ماده ۲۳۰ ق.م وجه التزام را مقرر داشته است.
د-.تغییرات مسئولیت قراردادی:
تغییرات اعم است از کمی و کیفی؛ قرارداد بستن یعنی پیش‌بینی کردن؛ حال این پیش‌بینی میتواند از مرز تعهدهای قراردادی گذشته و متوجه نتایج عدم اجرا گردد (شرط کاهش مسئولیت). در مقابل شرط کاهش مسئولیت، شرط افزایش مسئولیت قرار میگیرد. وقتی اراده منشا عقد میشود و مسئولیت قراردادی از نقض همین عقد حاصل میشود، بنابراین، این اراده آزاد است تا مسئولیت را تعدیل کند و آن را تشدید نماید. گاهی تغییرات کیفی است و یک تعهد قراردادی تبدیل ماهیت داده و به مسئولیت قهری مبدل میگردد. در عقود معوض مطالبه طرف قرارداد، ضمان معاوضی را که یک امر قراردادی است به ضمان قهری تبدیل می کند
۴-۲-۳- :ارکان مشترک مسئولیت قهری و قراردادی:
مسئولیت قهری و قراردادی، دارای ارکان مشترکی میباشند.
فعل ضرری، ضرر، تقصیر و رابطه سببیت.
الف-فعل ضرری: در تحقق مسئولیت حتماً باید فعلی وجود داشته باشد و بدون فعل، نمی‌توان ضرری را منتسب به غیر نمود. اعمال ضرری فراوانی در جامعه است که برای آن کیفری تعیین نشده، اما موجب مسئولیت مدنی است. فعل ضرری باید نامشروع بوده و مخالف قانون باشد. اعمال مغایر نظم عمومی و اخلاق حسنه نیز نامشروع میباشد. پاره‌ای از افعال علیرغم ضرری بودن، فاعل را ملزم به جبران خسارت نمی‌سازد. مانند: دفاع مشروع. در حقوق خصوصی، رضایت متضرر نیز میتواند موجب معافیت از جبران خسارت گرد و نیز اگر مأمور به خلاف قانون بودن عملی که به او امر میشود قطع و یقین نداشته باشد، غیرمسئول تلقی میگردد. همچنین در جریان اعمال حق، اگر صاحب حق قصد اضرار به غیر نداشته باشد و در حدود متعارف عمل نموده باشد مسئولیت نخواهد داشت.
در مسئولیت قراردادی، عهدشکنی موجب مسئولیت است که یا با عدم اجرای قرارداد محقق میشود (ماده ۲۲۱ ق.م) و یا اینکه قرارداد به نحو مطلوب صورت نگرفته و به شکل ناقص اجرا گردد. همچنین اگر متعهد تعهدش را در زمان مقرر و معهود انجام ندهد مسئولیت خواهد داشت. به موجب ماده ۲۲۶ ق.م در صورت تعیین موعد پس از انقضاء میتوان خسارت خواست و نیازی به اثبات مطالبه نیست.
ب-ضرر: هر جا نقصی در اموال ایجاد شود یا منفعت مسلمی از دست برود یا به سلامت و حیثیت شخص لطمه وارد آید می‌‌‌گویند، ضرری به بار آمده است. ضرر ممکن است به یک فرد وارد شود (ضرر فردی) و یا به یک جمع و گروه (ضرر جمعی). ضرر ممکن است مادی باشد. ضرر مادی قابل تقویم به پول میباشد. اما ضرر معنوی، خسارات غیرمالی است. خسارتی که قابلیت جبران را داراست باید شرایط خاصی داشته باشد.
اول آن که مسلم و قطعی باشد. ضرر احتمالی قابل جبران نیست.
دوم، مستقیم بودن ضرر است. در مسئولیت قراردادی، مدعی خسارت باید ثابت نماید که ضرر به او وارد شده و این ضرر بلاواسطه ناشی از عدم انجام تعهد یا تأخیر آن یا عدم تسلیم محکوم‌به بوده است. و در مسئولیت قهری، باید رابطه مستقیم ضرر و فعل ضرری را ثابت نماید.
سوم، عدم جبران ضرر در گذشته است. زیرا اگر خسارت جبران و تدارک شد، دوباره نمی‌توان آن را مطالبه کرد، زیرا جبران مجدد خسارت، سبب دارا شدن غیرعادلانه میگردد.
چهارم، مشروعیت مطالبه جبران ضرر است. به استناد ماده ۲ ق.م.م، جبران زیانی را میتوان خواست که ناشی از لطمه به حقوق مشروع و قانونی او باشد[۴].
ج-تقصیر: تقصیر را به عنوان مبانی مسئولیت قهری و قراردادی توضیح دادیم و گفتیم که معیار و ملاک آن رفتار و سلوک یک انسان متعارف است. مقیاس انسان متعارف، مجرد از تمامی خصوصیات و عوامل درونی خوانده است.
البته این معیار از اوضاع و احوال حادثه بی‌نیاز نیست، زیرا عوامل خارجی نه تنها بر روی مقصر بلکه بر روی هر انسانی از جمله انسان متعارف تأثیرگزار میباشد.
د-رابطه سببیت: اثبات ورود ضرر و ارتکاب خطا برای تحقق مسئولیت مدنی کافی نیست، بلکه لازم است، بین خطا و نتیجه آن رابطه سببیت وجود داشته باشد. بنابراین اثبات رابطه سببیت از ارکان مسئولیت مدنی است. طبق نظریه سبب مقدم در تأثیر، اگر چند عامل، همزمان سبب ورود ضرر شود، مسئولیت بر سببی بار میشود که زودتر تأثیر کرده ولو دورتر باشد.
و نظریه سبب نزدیک بیان میکند که سبب حادثه باید متصل به نتیجه باشد، یعنی مبنا سببی است که بدون واسطه، منجر به خسارت شده و از نظر زمانی به حادثه نزدیک‌تر است. طرفداران نظریه سبب متعارف و اصلی سببی را که عادتاً منجربه خسارت شده است و شخصی که عرفاً بتوان حادثه را به او منسوب نمود، ضامن میدانند و دور و نزدیکی از لحاظ زمان یا تأثیر را دخالت نمی‌دهند. همچنین، طبق نظریه سبب متحرک، اگر شرایط مختلف، سبب حادثه‌ای شده، باید از شرایط ثابت صرفنظر کرد و سبب متحرک که در اثر فعل موجود زنده‌ای ایجاد شده، مناط اعتبار است.
حقوقدان در انتخاب سبب مسئول به نتیجه واحدی نرسیده‌اند و باید پذیرفت که دادرس در هر مورد خاص و با توجه به اوضاع و احوال که حادثه زیانبار را احاطه کرده است داوری میکند. گاه ممکن است عللی، رابطه سببیت را که بین فعل زیانبار و ضرر وارده به زیاندیده ثابت شده است قطع نموده، یا لااقل سست گرداند. بنابراین اثر علل خارجی، سلب مسئولیت از کسی است که مسئولیتش مفروض میباشد.
اسباب خارجی را میتوان در موارد زیر بررسی کرد: فورس ماژور، تقصیر متضرر و تقصیر ثالث.
فورس ماژور (قوه قاهره) حادثه‌ای است ناگهانی و گریزناپذیر، که قابل انتساب به شخص مورد نظر نباشد. هرگاه در اثر چنین حادثه‌ای اجرای تعهدی کاملاً ناممکن شود و یا ضرری به دیگران وارد گردد، اجرای تعهد متوقف و آن شخص، معاف از مسئولیت (مدنی یا جزائی) خواهد بود. قوه قاهره می‌‌‌بایست یک حادثه خارجی باشد. یعنی ناخواسته و بی‌ارتباط نسبت به متعهد باشد. در صورتی که خوانده دعوی ثابت کند خسارت وارده ناشی از فعل زیاندیده است، میتواند از مسئولیت معاف گردد. همچنین اگر ضرر در اثر خطای شخص ثالثی ایجاد شود، رابطه سببیت بین عمل مباشر و زیان، منقطع میگردد و مسئولیت متوجه شخص ثالث خواهد شد.
۴-۲-۴- یگانگی یا دوگانگی مسئولیت قهری و قراردادی
الف–نظریه دوگانگی و آثار ناشی از آن:
به موجب این نظریه، مسئولیت قهری و قراردادی دارای تفاوت‌های اساسی و ماهوی میباشند.
تفاوت در مبنا؛ به موجب این نظریه، دو مسئولیت در مبنا تفاوت دارند. مبنای مسئولیت قراردادی، قرارداد و اراده طرفین، و مسئولیت قهری قانون و عرف و عادت میباشد. بنابراین در هر یک از دو مسئولیت، باید به مبنای خاص آن توجه نمائیم. به عنوان مثال، اگر عملی به موجب قانون (تکمیلی) یا عرف، مسئولیت‌آور باشد، اما به استناد قرارداد منعقد شده بین طرفین عقد، مسئولیتی ایجاد ننماید، نباید مسئولیتی بر مرتکب بار نمود، زیرا مبنا و منشاء مسئولیت قراردادی، قرارداد است نه عرف و قانون. تفاوت در تعریف “مسئولیت”؛ در مسئولیت قراردادی، “مسئولیت” این گونه تعریف میگردد که هرگاه یکی از طرفین از تعهد خویش عدول نماید بار مسئولیت بر وی تحمیل میگردد و در مسئولیت قهری، التزام شخص به جبران خسارتی است که به دیگری وارد آورده بدون این که خسارت ناشی از نقض قرارداد باشد.
تفاوت در اهلیت؛ اهلیت در مسئولیت قراردادی شرط است اما در مسئولیت قهری، به علت پذیرش معیار انسان متعارف، محجور و صغیر نیز مسئول میباشند (ماده ۱۲۱۶ ق.م). تفاوت در تضامن؛ طرفداران این نظریه معتقدند، در مسئولیت قهری اصل بر تضامن است، اما در مسئولیت قراردادی این طور نیست و همواره اصل بر تساوی است. البته طبق اصل آزادی قراردادها میتوان خلاف آن را شرط نمود. (ماده ۱۰ ق.م) بنابراین چنانچه ضمن یک قرارداد، چند نفر متعهد گردند، در صورت نقض عهد، به طور تساوی مسئولیت خواهند داشت. تفاوت در قابل پیش‌بینی بودن خسارت؛ در مسئولیت قراردادی، خسارت باید قابل پیش‌بینی باشد. زیرا مبنای این مسئولیت، عقد است و نباید متعهد را به جبران خسارتی ماورای آن مجبور نمود. اما در مسئولیت قهری این قانون است که مسئولیت را برعهده افراد می‌‌‌گذارد و نیازی به پیش‌بینی نمی‌باشد. تفاوت در شرط عدم مسئولیت؛ در مسئولیت قراردادی میتوان شرط عدم مسئولیت نمود، اما در مسئولیت قهری چنین شرطی ممکن نیست. البته در مورد اخیر میتوان به وسیله قرارداد عدم مسئولیت را شرط نمود. تفاوت در هدف یا موضوع خسارت قابل جبران؛ هدف از مسئولیت قراردادی، ایجاد ضمانت اجرائی است برای اجرای صحیح تعهد است بین طرفین قرارداد. لکن در مسئولیت قهری، هدف، تأمین نظم عمومی و جلوگیری از اضرار به غیر است. تفاوت درجه خطا در دو مسئولیت؛ در مسئولیت قهری، خطا هر چه قدر هم کوچک باشد، سبب مسئولیت است. اما در مسئولیت قراردادی، خطائی که قابل مسامحه باشد، موجب مسئولیت نمی‌گردد. تفاوت زمان تخمین خسارت؛ در مسئولیت قراردادی زمان تخمین خسارت زمان انجام تعهد است، اما در مسئولیت قهری زمان صدور حکم میباشد. تفاوت اثبات؛ در مسئولیت قهری، اثبات تقصیر با متضرر است اما در مسئولیت قراردادی، صرف اثبات عدم اجرای تعهد کافی است.
بنابراین با پذیرش نظریه دوگانگی، این مدیون است که باید حادثه خارجی را ثابت نماید.
تفاوت مطالبه: عمل مطالبه یکی از شرایط مسئولیت قراردادی است. در حالی که در مسئولیت قهری، اعتقادی به ضرورت آن، وجود ندارد.
تفاوت مرور زمان: مدت مرور زمان در مسئولیت قهری، کوتاه‌تر از مسئولیت قراردادی است. مسئولیت قراردادی ناشی از نقض عهدی است که تعهدات ناشی از این عقد را طرفین اراده و انشاء کرده‌اند و چون طرفین به آن راضی شده‌اند، نباید مشمول مرور زمان کوتاهی گردد. در حالی که مسئولیت قهری، ناشی از قانون بوده و طرفین به آن رضایت نداده‌اند. تفاوت قانون حاکم؛ در مسئولیت قراردادی، قانون حاکم به نوعی توافقی است و چنانچه طرفین، آن را تابع نظام خاصی نکرده باشند، تابع محل انعقاد قرارداد میباشد. (ماده ۹۶۸ ق.م) در مسئولیت قهری به نظر میرسد قانون اقامتگاه مدیون به جهت تقارن صلاحیت قضائی و قانونگذاری منطقی‌تر به نظر میرسد. تفاوت ادله؛ در مسئولیت قراردادی قدرت بینه محدود نبوده و اثبات آن با تمام ادله حقوقی ممکن میباشد. اما در مسئولیت قهری به علت عینی بودن حادثه، بیشتر از دلیل کتبی، به بینه، شهود و معاینه نیاز داریم. تفاوت قانون لازم‌الاجرا؛ در مسئولیت قهری، مسئولیت بر طبق قانونی معین میشود که در زمان تحقق فعل ضرری حاکم است. در حالی که در مسئولیت قراردادی، تابع قانون زمان انعقاد عقد بوده و قانون زمان نقض عهد در این زمینه نقشی ندارد. بنابراین اگر مدیون به عهد خود وفا نکند، این نقض عهد تابع قانون زمان تشکیل عهد میباشد نه زمان خودداری از اجرای تعهد. تفاوت‌های مربوط به قانون حاکم بر مسئولیت، ادله، قانون لازم‌الاجرا و قابل پیش‌بینی بودن خسارت و نیز شرط عدم مسئولیت، از دیدگاه طرفداران نظریه یگانگی، جزء ماهیت محسوب نمی‌گردند. بنابراین، تفاوت‌های ذکر شده از نقطه‌نظر دو دیدگاه مختلف آثار متفاوتی به دنبال ندارد.
ب–نظریه یگانگی و آثار ناشی از آن:
مطابق نظریه یگانگی مسئولیت قهری و قراردادی، طبیعت و ماهیت یکسان داشته و هیچ تفاوت جوهری و اساسی بین آنها وجود ندارد و تفاوت‌های طرح شده بین آن دو را صوری و ظاهری میدانند. یگانگی در مبنا؛ نظریه‌پردازان نظریه یگانگی، مبنای دو مسئولیت را قانون بر شمرده‌اند. با این توضیح که، مسئولیت قراردادی به اراده و تراضی مربوط نیست، بلکه مبنای آن نقض عهد بوده و به قانون بازمی‌‌‌گردد. بنابراین مبنای هر دو مسئولیت نقض عهد میباشد. یگانگی در مفهوم خطا؛ مفهوم خطا در هر دو مسئولیت نقض یک تعهد است، چه تعهد قراردادی باشد چه قانونی. عدم انجام، تقصیر نیست، به این نحو که در مسئولیت قهری اثبات تقصیر لازم باشد اما در قراردادی نه. بنابراین مدیون میتواند با اثبات قوه قاهره از مسئولیت مبری گردد. یگانگی در اهلیت؛ فرق است بین تعهد قراردادی و مسئولیت قراردادی، چرا که لزومی به استمرار اهلیت بعد از انعقاد قرارداد وجود ندارد. زیرا مسئولیت همچنان باقی است و ایجاد خلل در اهلیت خدشه‌ای به آن وارد نمی‌سازد. یگانگی در تضامن؛ تضامن در مسئولیت قهری ناشی از طبیعت مسئولیت نیست، بلکه به حکم قانون است و در صورت تعدد مقصرین، هر یک مسئول کل خسارت میباشد. بنابراین مسئولیت قهری تضامنی است. یگانگی در شرط عدم مسئولیت در رابطه با “این که معافیت از مسئولیت در مسئولیت قراردادی ممکن است اما در مسئولیت قهری خیر” معتقدان نظریه یگانگی پاسخ داده‌اند که: چنانچه این معافیت با نظم عمومی منافات داشته باشد امکانپذیر نیست ولو این که مسئولیت، قراردادی باشد. یگانگی در خسارت قابل پیش‌بینی؛ این که در مسئولیت قراردادی فقط خسارت قابل پیش‌بینی، قابل مطالبه میباشد مرتبط با ماهیت دو مسئولیت نمی‌گردد. طبق نظریه یگانگی، اثبات ادعا با مدعی است و مدعی کسی است که خلاف اصل سخن میگوید. بنابراین، بار اثبات در مسئولیت قراردادی، گاه با دائن است، گاه با مدیون، اما در مسئولیت قهری به علت این که همواره تعهد، سلبی است بار اثبات با خواهان است. طبق نظریه یگانگی، تفاوت مرور زمان با مسئولیت ارتباطی نداشته و امری شکلی است. همچنین تفاوت مطرح شده از حیث “مطالبه” در حیطه آئین دادرسی است که توسط مقنن تعیین میگردد.
بخش دوم: مسئولیت مدنی دولت
مبحث اول: تعریف مسئولیت مدنی دولت
مقدمه دوما، حقوقدان معروف میگوید: «هر تلف و هر زیانی که به وسیله عمل دیگری تحقق یابد، خواه منشاء آن بی‌احتیاطی، اهمال یا عدم اطلاع از امری که دانستن آن لازم است یا خطاهای مشابه (هر چند بسیار سبک باشد) باید که بی‌احتیاطی یا خطای دیگری داشته باشد جبران شود، زیرا این عمل، ظلمی است که اعمال شده، هر چند که فاعل قصد اضرار نداشته باشد».
گرچه تعاریف گوناگونی از مسئولیت مدنی دولت از ناحیه حقوقدانان ارائه شده، اما در یک جمع‌بندی میتوان گفت مسئولیت مدنی دولت عبارت است از مسئولیت ناشی از اعمال دولت اعم از اینکه مسئولیت مبتنی بر تقصیر بوده یا نبوده باشد.
انسان چون در و وضع طبیعی در مخاطرات بسیاری بوده نمی‌توانسته به تنهایی بر مشکلاتش فائق آید لذا به سمت تشریک مساعی رفت و کم‌کم با انعقاد قراردادها دولت را تشکیل داد. اما بر خلاف انتظارش دولت بجای تأمین رفاه هر روز به قدرت خود افزود و خود به عنوان بزرگترین دشمن مردم درآمد که در این باب نوشته‌های تاریخ‌نویسان از قساوت و سنگدلی حاکمان سند است. در این دوره‌ها سخت‌ترین جرم‌ها، جرم خیانت به حکومت بود که معمولاً با مجازات اعدام مواجه می‌شد. در ایران باستان و حتی پس از آن کیفر خیانت‌پیشگان اعدام خود و خانواده‌شان بود. در دوران بعد از اسلام نیز چنین انحرافی از سوی حاکمان وقت وجود داشته است و در کشورها و جوامع دیگر چنین وضعیت مشابهی به چشم می‌خورد.
مثلاً لویی چهاردهم با این عبارت که «دولت یعنی من» قدرت استبدادی دولت و خودش را به مردم نشان می‌داد.
از حدود قرن نوزدهم میلادی دولت‌مردان به این نتیجه رسیدند که رسیدن به قدرت جز با حمایت مردم مقدور نبوده و بقاء حکومت نیز در گرو پشتیبانی مردم از این قدرت عالی میباشد. از این تاریخ به بعد بود که آثار و نشانه‌های پذیرش مسئولیت توسط دولت پیدا شد و این اعتقاد عمومی که پادشاه (دولت) اشتباه نمی‌کند اصلاح گشت.
مفهوم مسئولیت دولت عبارت است از: مسئولیت ناشی از اعمال دولت است اعم از این که مسئولیت مبتنی بر تقصیر بوده یا نبوده و خواه در اثر نواقص سیستم اداری یا در اثر خطای عوامل انسانی باشد. مسئولیت مدنی دولت در قبال شهروندان حوزه‌ای از مسئولیت در قانون اساسی و منابع معتبر فقهی محسوب میشود و این مسئله در عرصه‌هایی زندگی صنعتی امروزی، که دولت فعالیت انحصاری کامل دارد، به نحوی محسوس است زیرا مردم در یک ارتباط قهری، از خدمات دولتی بهره‌مندند و به موازات آن، از نتایج زیانبار آن خدمات، در امان نیستند و در این فرآیند زیان‌دیده‌گان اسباب و وسایل تحقیق و اطمینان از سلامت و صحت اعمال دولت را در اختیار ندارند زیرا از یک سو توانایی عملی و ابزار و اجازه تحقیق از درستی خدمات ارائه شده از سوی دولت را در اختیار نداشته و از سوی دیگر این تحقیق منطق اقتصادی و ضمانت اجرایی ندارد. چه آن که نظام‌های مختلف سیاسی این امر از وظایف تعریف شده دولت بود و تابع مقررات خاص است در اصل ۱۷۳ قانون اساسی این منطق اجتماعی به صراحت در یک چهارچوب تعریف شده و برای رسیدگی به شکایات و خسارات وارده به افراد و بروی عملکرد سازمان‌های دولتی مراجع و نهادهای مشخصی و پیش‌بینی شده است. دولت به عنوان یک شخصیت حقوقی کلان در همه زمینه‌های اجتماعی و اقتصادی برنامه‌ریزی داشته و برای پیشبرد اهداف خویش وسایل فنی و تکنولوژی مختلفی را به خدمت میگیرد. مؤسسات دولتی در انجام وظایف تعریف شده در عرصه‌های مختلف امکان ارتکاب خطا و اشتباه و سهل‌انگاری و ترک فعل را ندارند. بدین جهت اصل ۱۶۷ قانون قوه قضاییه را پناهگاه زیان‌دیدگان اعلام کرده است و تدارک و جبران ضررها را لازم دانسته است. از این رو چنانچه به این گزاره‌ها، آموزه‌های دینی و تکالیف شرعی نیز افزوده شود، هرگونه شک و شبهه‌ای در مورد دولت بر طرف میگردد
مبحث دوم :گستره مسئولیت مدنی دولت
در گذشته باور بر این بوده که مسئولیت دولت در برابر خسارات وارده مطلق نیست بلکه اعمال دولت یا مربوط به حاکمیت است یا تصدی. اعمال مربوط به حاکمیت اعمالی است که در انجام آن دولت حاکم و قدرت مطلق است به وسیله آنها به مردم فرمان می‌دهد و اعمال تصدی اعمالی است که در آنها نشانی از قدرت سیاسی دولت دیده نمی‌شود بلکه دولت با همان شرایطی که برای افراد مقرر شده عمل میکند. به همین جهت اعمال مزبور از نظر حقوقی نظیر اعمال عادی است. طرفداران این نظریه معتقدند که دولت تنها در قبال اعمال مربوط به تصدی مسئول است اما در قبال اعمال حکومتی خود مسئولیتی ندارد. اما امروزه این نظریه دیگر طرفداران چندانی ندارد و مسئولیت قوه مجریه عمومیت دارد و سلب مسئولیت از دولت منجر به مواردی است که قانون معین کرده است. به بیانی دیگر از نظر حقوقی تنها اشخاص حقیقی دارای مسئولیت نیستند بلکه اشخاص حقوقی هم در قبال اعمال خود مسئول‌اند. دامنه مسئولیت دولت از دامنه مسئولیت سایر شخصیت‌های حقوقی گسترده‌تر است و هر چه میزان دامنه گسترده‌تر میشود مسئولیت نیز در قبال اعمالش گسترده‌تر میشود.
در حقوق اداری اعمال و اقدامات دولت یا به لحاظ تصدی‌گری است که شامل امور خدماتی و فرهنگی میباشد و دولت متصدی امور میشود که میتواند حتی از طریق اشخاص حقوق خصوصی نیز اعمال شود، و یا به‌لحاظ حاکمیتی است که دولت در آن حاکم و قدرت مطلق است و این اعمال نمی‌تواند توسط اشخاص اعمال شود[۵].
مسئولیت مدنی دولت با توجه به نظام حقوقی کنونی در جمهوری اسلامی به طور مطلق نمی‌باشد، بلکه این مسئولیت در مورد خساراتی است که ناشی از اعمال تصدی‌گری دولت است که در آن نشانی از قدرت سیاسی دولت دیده نمی‌شود؛ مثل خرید و فروش و …. که دولت آنها را به عنوان اینکه دارای شخصیت حقوقی و مسئول حفظ دارائی و منافع و اموال عمومی است، انجام می‌دهد. در مورد اعمال تصدی‌گری، دولت مسئول خساراتی است که به افراد وارد میکند و در این قبیل اعمال، دلیلی بر سلب مسئولیت دولت وجود ندارد. اگرچه نظریه ذکر شده امروزه قابل انتقاد میباشد و نظریه مسئولیت مطلق دولت به‌جز مواردی که قانونگذار تصریح کرده است، مقبولیت بیشتری دارد؛ ولی، در مورد اعمال حاکمیتی، دولت مسئول خسارات وارده نمی‌باشد. همانطور که در ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی آمده:
هرگاه اقداماتی بر حسب ضرورت برای تأمین منافع اجتماعی طبق قانون به‌عمل آید و موجب ضرر دیگری شود، دولت مجبور به پرداخت خسارات نخواهد بود.
قانونگذار ما نظریه عدم مسئولیت دولت در اقدامات حاکمیتی را پذیرفته است؛ در واقع در این مرحله بحث تعارض منافع عمومی با منافع خصوصی افراد است که در بیشتر موارد، منافع خصوصی افراد، به علت اهمیت منافع عمومی نادیده گرفته میشود، طبق قانون لایحه مدیریت خدمات کشوری، امور کشوری منحصر در اعمال حاکمیتی و خدماتی و فرهنگی و زیربنائی میباشد. اصولاً مسئولیت مدنی، مبتنی بر تقصیر است و تقصیر دولت نیز در مورد اعمال تصدی‌گری که موجب خسارات شده باید اثبات شود.
در مورد اعمال قوه‌ی مجریه تشخیص این است که چه نوع اعمالی جزو اعمال حاکمیت است و چه اعمالی جزو اعمال تصدی محسوب می‌شوند مشکل‌تراست و چون فعالیت‌های آنان بیشتر در زندگی اجتماعی دخالت دارد، اقداماتشان بیشتر موجب ضرر و زیان میشود. مگر ناشی از اعمال حاکمیت قوه‌ی مجریه باشند و این اعمال اعمالی است که درآن برای حفظ منافع اکثریت اقلیت را فدا می‌کنند و باز هم اشکال وجود دارد چون ممکن است عملی برای ۵۱ درصد نافع و برای ۴۹ درصد ایجاد ضرر کند در این صورت دیگر نمی‌توان ادعا کرد این اعمال جزو اعمال حاکمیت است و دولت نباید خسارت بدهد ولی خطوط کلی این اعمال بر اساس موازین حقوقی به شرح زیر است:
۱- اعمالی که مربوط به روابط قوه‌ی مقننه و دولت است. مثل موقعی که دولت بر خلاف مقررات مجلس را تعطیل یا افتتاح کند و از این موضوع کسی خسارت ببیند دولت مسئول جبران آن نیست.
۲- ابتکارات قوه‌ی مجریه در مورد تهیه و تقدیم لوایح قانونی به قوه‌ی مقننه
۳- هرگاه قوه‌ی مجریه در انجام تشریفات توشیح مسامحه کند و یا قبل از توشیح قانونی را اجرا کند و ضرر کند دولت مسئول جبران خسارت نیست.
۴- اگر در مورد جواب دولت به استیضاح و سوال نمایندگان مجالس کسی ضرر کند دولت مسئول نیست.
۵- اعمالی که جنبه‌ی تأمینی دارند. مثل جلوگیری از امراض هولناک مثل وبا ، آبله و…
۶- اعلان حکومت نظامی
۷- اعمال دیپلماسی دولت مثل اعلان جنگ وصلح و… اگر کسی صدمه ببیند دولت مسئول نیست.
۸- اقدام برای حفظ نظم عمومی مثل جلوگیری از تظاهرات و راهپیمایی‌ها که اگر در این هنگام کسی صدمه ببیند دولت مسئول مدنی نخواهد داشت[۶].
صدر ماده ۱۱ مارالذکر مقرر میدارد: «کارمندان دولت و شهرداریها و مؤسسات وابسته به آنان که به مناسبت انجام وظیفه عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی خساراتی به اشخاص وارد نمایند، شخصاً مسئول جبران خسارات وارده میباشند، ولی هرگاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده، بلکه مربوط به نقص وسایل ادارات و مؤسسات مزبور باشد جبران خسارت بر عهده اداره یا موسسه مربوطه است ولی…».
واژه کارمندان دولت در صدر ماده فوق، ترکیب اضافی است که بصورت جمع بکار رفته و حسب ظاهر شامل کلیه اشخاص حقیقی که در دستگاه دولت به عنوان بارزترین فرد شخص حقوقی، حقوق عمومی و به معنی اعم از قوه قضائیه، مجریه، و مقننه و مؤسسات وابسته به دولت به کار مشغولند، میگردد؛ هر چند آنچه که در بدو امر از واژه کارمند متبادر به ذهن میشود کارمند رسمی دولت است ولی چون کلمه کارمند بصورت مطلق به کار رفته و مقید به قید و وصفی نگردیده، علی‌الظاهر اشخاصی را که به صور گوناگون و تحت شمول کلیه مقررات و قوانین استخدامی درخدمت دولت هستند (اعم از روز مزد- پیمانی- خرید خدمتی و غیره) دربر‌می‌گیرد، گذشته از کارمندان دولت این ماده کارکنان شهرداریها و مؤسسات وابسته را که یکی از انواع مؤسسات عمومی‌است نیز شامل میگردد.
به نظر برخی از حقوقدانان اگر عبارت کارمندان دولت را شامل کلیه کسانی که تحت شمول قانون استخدام کشوری و سایر قوانین استخدامی منجمله قانون استخدام قضات بدانیم، کلیه مستخدمین دولت منجمله قضات در صورتیکه به سبب انجام وظیفه و در اثر تقصیر خود (اعم از عمد و بی‌احتیاطی) خسارتی به اشخاص وارد نمایند، شخصاً مسئول جبران خسارت وارده خواهند بود. البته با عنایت به اصل ۱۷۶ قانون اساسی که قضات را در صورت تقصیر عمدی خود مسئول جبران خسارات وارده دانسته و در صورت اشتباه آنان، دولت را مسئول جبران خسارت می‌داند، نظریه فوق قابل پذیرش نمی‌باشد، ولی در خصوص خسارات وارده از سوی بقیه کارکنان دولت در اثر عمد و یا بی‌احتیاطی نظریه فوق قابل‌پذیرش به نظر میرسد.
اما آنچه که در این ماده و ماده یک قانون مسئولیت مدنی قابل‌تأمل بنظر میرسد کاربرد واژه بی‌احتیاطی در برابر عمد است. زیرا تقصیر اعم از عمد و خطاست. عناصر خطا چه در قانون ما و چه در قوانین مغرب‌زمین به ویژه قانون فرانسه و سوئیس که قانون مسئولیت مدنی از آنجا اقتباس گردیده، عبارتند از بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی و غفلت، بی‌دقتی، عدم رعایت مقررات دولتی و عدم مهارت.
به عبارت دیگر عناصر مشخص خطا از بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی عدم مهارت و عدم رعایت مقررات دولتی تشکیل میگردد که این عناصر از انواع مشخص و متمایز و مستقل خطا بوده و گروه خطاهای قانونی را بدون اینکه با یکدیگر مخلوط یا مشتبه شوند، تشکیل می‌دهند.
حال اگر بنا به ظاهر این قانون (مواد ۱و۱۱ قانون مسئولیت مدنی)- مبانی تقصیر را شامل عمد و بی‌احتیاطی تلقی نماییم، این امر صرفنظر کردن از بقیه عناصر خطا خواهد بود. مثلاً اگر مأموری در انجام وظایف محوله بی‌احتیاطی کند، فرضاً راننده ماشین دولتی در جاده لغزنده و یخبندان در هوایی برف و بورانی بدون استفاده از زنجیر چرخ و سایر وسایل ایمنی آن را به حرکت درآورده و نهایتاً در اثر بی‌احتیاطی (در صورتیکه بی‌احتیاطی، عدم پیش‌بینی اموری که با انجام آن امور اعمال اضرارآمیز قابل اجتناب به وقوع می‌پیوندد و در این مثال بخصوص ترک فعل «عدم استفاده از زنجیر چرخ را بی‌احتیاطی تلقی کنیم») به شخصی صدمه وارد آید مسئول جبران خسارت وارده خواهد بود.
اما اگر رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی را ننموده (عدم رعایت نظامات و مقررات دولتی) و یا بی‌مبالاتی نموده و با سرعت غیرمجاز و در محل‌های ممنوعه رانندگی نموده و در نتیجه خسارتی به دیگران وارد نماید، مسئول جبران خسارت وارده نخواهد بود که البته این نتیجه غیرمنطقی را هیچ عقل سلیمی نخواهد پذیرفت و غرض مقنن را از تصویب این قانون (قانون مسئولیت مدنی) تأمین نخواهد کرد و به اصطلاح نقض غرض خواهد بود، واضح است که تالی فاسد چنین تفسیری از مواد مزبور (مواد ۱و۳ ق.م.م) بر هیچ کس پوشیده نخواهد ماند.
فلذا چنین بنظر میرسد که قانونگذار مسامحتاً واژه بی‌احتیاطی را بجای خطا در این قانون بکار برده است، یا اینکه ممکن است در ترجمه کلمه Fault که به معنی تقصیر و خطاست اشتباهی عارض شده و آن کلمه را در ترجمه حمل بر بی‌احتیاطی نموده باشد، علیهذا اگر کارمند دولت در اثر تقصیر خود (از عمد و خطا) و به مناسبت انجام وظیفه، خسارتی به اشخاص وارد نماید در وهله اول خود مسئولیت جبران خسارت را بعهده خواهد داشت (طبق ماده۱۱ق.م.م) اما چون کارمند دولت اعتبار وحقانیت خود را از دستگاه متبوع کسب می کند و به مناسبت انجام وظیفه نیز خسارت را وارد نموده، صرف مسئولیت وی مانع اقامه دعوی زیاندیده علیه دستگاه مربوطه نخواهد بود که این امر را هم میتوان مشمول قاعده کلی در اصل۳۴ قانون اساسی «که مقرر میدارد دادخواهی حق مسلم هر فرد است» و هم در راستای اصل مسئولیت مدنی ناشی از فعل غیر، تبیین نمود.
لذا شخص زیاندیده برای جبران خسارت وارده به خود که ناشی از اقدامات و عملیات مأمور دولت در چارچوب وظایف محوله از سوی دستگاه مربوطه میباشد حق مراجعه به دستگاهی را که مأمور در آن انجام وظیفه می کند، خواهد داشت. ولی در این فرض امکان مراجعه دولت به مأمور خاطی پس از جبران زیان زیاندیده و در نهایت تحمیل خسارت بر مقصر امکانپذیر خواهد بود.
حال اگر خسارت وارده ناشی از تقصیر(عمد و خطا) مأمور دولت نبوده بلکه مربوط به نقایص کلی ناشی از قانونگذاری و یا عدم سازماندهی صحیح و کلی دستگاه دولتی باشد. چون در این فرض نقص و نارسایی مربوط به نحوه اعمال قدرت عمومی‌است. لذا دولت ضامن خسارات وارده بوده و از بابت هزینه‌های مربوط به جبران زیان از بیت‌المال، امکان مراجعه به مستخدم و مأمور را نخواهد داشت و هزینه‌های مربوطه صرفاً بر عهده دولت خواهد بود. امری که در این خصوص قابل توجه است، این است که عبارت و اصطلاح نقص وسایل اداری، اصطلاح کشداری است که قابلیت تفسیر موسع را داشته، به نحوی که حتی گاه ممکن است بی‌احتیاطی و یا بی‌مبالاتی مأمور را در ذیل وجود خود مخفی نماید و یا به عبارتی دیگر مأمور خاطی به راحتی میتواند خطای خود را به نقص وسایل اداری منتسب نماید.
فرض کنید در اثر بی‌احتیاطی مأموری که متصدی وسیله فنی و یا ماشین‌آلات مکانیکی است خسارتی به دیگری وارد شود، چنانچه متصدی مزبور در جریان حادثه و یا بلافاصله پس ازآن، دست به اقدامی زند که وسیله را دچار نقص فنی نماید، اثبات اینکه خسارت وارده در اثر بی‌احتیاطی متصدی دستگاه بوده و یا به سبب نقص فنی دستگاه به وقوع پیوسته امری دشوار بوده که امکان اثبات اینکه خسارت وارده به چه سبب بوده است به سادگی میسر نخواهد بود و از این گذشته چه بسا که نفع زیاندیده در انتساب خسارت به نقص وسایل اداری ومالاً به دستگاه مربوطه (دولت) بیش از انتساب خسارت به مأمور دولت بوده، زیرا پرداخت خسارت از سوی دولت راحت‌تر بوده و زیاندیده با اعسار مأمور که گاهاً از تمکن کافی برخوردار نیست نیز مواجه نخواهد گردید و چه بسا که این عامل نیز در انتساب خسارت به نقص وسایل اداری و در نتیجه دولت ممکن است موثر واقع گردیده و بالمال عامل واقعی ورود خسارت، از جبران آن در امان ماند.
به هر حال با توجه به ذیل ماده۱۱ق.م.م که اشعار میدارد: «… ولی در مورد اعمال حاکمیت دولت هر گاه اقداماتی که بر حسب ضرورت برای تأمین مانع اجتماعی طبق قانون بعمل آید و موجب ضرر دیگری شود، دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود». با در نظر گرفتن اینکه در مقررات موضوعه ما تعریفی از اعمال حاکمیت بعمل نیامده، (که این امر از نقایص قانون بشمار می‌رود) این امکان وجود دارد که دولت هر عملی را در زمره اعمال حاکمیت محسوب نموده و از پرداخت خسارت به زیاندیده امتناع ورزد.
بخصوص که مفهوم اعمال حاکمیت روشن نبوده و مرز دقیقی بین اعمال حاکمیت و تصدی وجود ندارد. البته از جمله معدود قوانینی که در زمینه اعمال تصدی و حاکمیت میتوان بدان تمسک جسته و آن را مورد استناد قرار داد، تبصره یک ماده واحده قانون تعیین مرجع دعاوی بین افراد و دولت مصوب ۱۹و۲۴ اردیبهشت ماه سال ۱۳۰۷ خورشیدی است که این تبصره چنین مقرر میدارد:
«اعمال تصدی، اعمالیست که دولت از نقطه‌نظر حقوق مشابه اعمال افراد انجام می‌دهد، مانند خرید و فروش املاک، غلات و اجاره و استجاره و امثال آن» هر چند این ماده واحده و تبصره‌هایش با تصویب ماده ۱۰ قانون راجع به دعاوی دولت و اشخاص مصوب ۱۲ آبان‌ماه ۱۳۰۹ خورشیدی منسوخ گردید، ولی ماده ۴ این قانون و تبصره آن همان ملاک و معیاری را درباره اعمال تصدی و حاکمیت بدست می‌دهد. که ماده واحده مصوب ۱۳۰۷ منسوخه بدست داده بود. صرفنظر از این دو ماده واحده اغلب حقوقدانان در این زمینه تقسیم‌بندی‌هایی بعمل آورده و تا حدودی اعمال تصدی و حاکمیت را احصاء نموده و ضابطه‌هایی در این خصوص بدست داده‌اند. بنابراین ضوابط اموری را که دولت در جهت تأمین منافع اجتماعی، برقراری نظم و امنیت و ایجاد عدالت به عهده دارد میتوان از اعمال حاکمیت محسوب نمود.
اعمال تصدی نیز به آنگونه اعمالی گفته میشود که دولت مشابه اشخاص خصوصی انجام می‌دهد همانند قراردادهای بیع و اجاره، مقاطعه‌کاری، احداث بنا، مزارعه و غیره که هدف از اینگونه اعمال عمدتا‌ً تولید سود و کسب منفعت میباشد. علیهذا طبق ماده ۱۱ ق.م.م وقتی در اثر اعمال حاکمیت خسارتی به اشخاص وارد گردید، نمی‌توان بطور قطع از زیاندیده رفع زیان نمود و به عبارت اخری دعوی زیاندیده در زمینه رفع خسارت از خود توسط دولت منتج به نتیجه‌ای نخواهد شد، اما در این خصوص باید یادآور شد که دولت طبق ماده ۱۱ ق.م.م مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود، هر چند که منعی در زمینه پرداخت خسارت به زیاندیده برای دولت وجود ندارد.
البته به نظر میرسد چنانچه در جریان همین اعمال حاکمیت خسارتی به شخصی وارد گردیده و زیاندیده بتواند تقصیر عمدی عامل دولت را (مأمور – مستخدم) در نقض مقررات و در جهت اضرار به خویش ثابت نماید، امکان رفع خسارت وارده طبق صدر ماده مارالذکر، بعید و دور از انتظار نمی‌باشد. بدیهی است که در دعوی مسئولیت مدنی زیاندیده باید بتواند رابطه سببیت بین عمل زیانبار اداره و زیان وارده بخود را ثابت نماید، چون در غیر این صورت از دعوی خود طرفی نخواهد بست. موضوعی که در همین زمینه لازم الاشاره بنظر میرسد این است که امروزه در خصوص خسارت ناشی از دادرسی که بنا به عقیده اکثر حقوقدانان از عمده‌ترین اعمال حاکمیت به شمار می‌رود، چنانچه زیاندیده بتواند تقصیر و یا اشتباه قاضی در زمینه اضرار به خود را ثابت نماید، بنا بر اصل ۱۷۶ قانون اساسی، خواهد توانست زیان وارده به خود را مطالبه نماید. هر چند در این زمینه تا کنون رویه منطقی و قابل قبولی ایجاد و یا قانونی که چگونگی اجرای اصل مذکور را مشخص سازد، تصویب نشده است ولی انتظار می‌رود که در آتیه چنین تحولی بوجود آید.
لذا باید گفت که این امر تأسیسی جدید و مترقی در حقوق ایران محسوب میشود. به هر حال در رابطه با ماده ۱۱ ق.م.م نکات ذیل قابل توجه میباشد:
اولاً‌خسارت وارده به اشخاص به سبب اعمال دولت زمانی قابل جبران است که زیان وارده مستند به عمل دولت باشد، به عبارت دیگر باید بین عمل زیانبار و خسارت وارده رابطه سببیت وجود داشته باشد. بدیهی است چنانچه این رابطه قابل اثبات نبوده و یا زیان وارده ناشی از حوادث طبیعی و غیرمترقبه چون سیل و طوفان و زلزله و غیره و یا فورس‌ماژور بوده باشد، چون رابطه سببیت بین عمل دولت و خسارت وارده وجود ندارد، لذا مسئولیتی در این زمینه متوجه دولت نخواهد بود. مطلب دیگری که نیازمند توضیح است، این است که اثبات رابطه سببیت در دعوی مسئولیت مدنی به عهده شخص متضرر از عمل زیانبار یا به عبارتی دیگر مدعی می‌باشدکه البته اثبات این رابطه با توجه به وضعیت زیان‌دیدگان از اعمال دولت تا حدی مشکل بوده و بالمال جبران زیان از زیان‌دیدگانی که توانایی اثبات این رابطه را نداشته باشند امکانپذیر و میسور نخواهد بود.
ثانیاً در خصوص خسارات ناشی از اعمال حاکمیت هم در صورتیکه در شرط موجود باشد، دولت از جبران زیان و پرداخت خسارت معاف خواهد بود.
اول اینکه دولت در مقام اعمال حاکمیت باشد و دوم آنکه، آن عمل حسب ضرورت و طبق قانون برای تأمین منافع اجتماعی بعمل آید، واضح است که با مفقود بودن هر یک از این دو شرط دولت ملزم به پرداخت خسارت خواهد گردید، ولو اینکه خسارت ناشی از اعمال حاکمیت دولت باشد، بنظر میرسد که اثبات وجود دو شرط مذکور در دعوی مسئولیت مدنی بعهده دولت خواهد بود که در واقع مدعی علیه دعوی خسارت بوده ولی در زمینه اثبات شروط موصوف، مدعی واقع خواهد شد. لازم به توضیح است که با عنایت به مفهوم مخالف قسمت ذیل ماده ۱۱ ق.م.م به ویژه عبارت «دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود» معافیت دولت در خصوص جبران زیان ناشی از اعمال حاکمیت الزامی‌نبوده بلکه امری اختیاریست و به همین جهت در صورتیکه دولت مصلحت بداند میتواند خسارت وارده در اثر اعمال حاکمیت را نیز جبران نماید.
[۱] – کاتوزیان، ناصر، الزام‌های خارج از قرارداد، ش ۶۷، ص ۱۸۳ به بعد.
[۲] – کاتوزیان، ناصر، التزام‌های خارج از قرارداد، باب مسئولیت مدنی.
[۳] – بجنوردی، میرزا حسن، القواعد الفقهیه، دارالعلوم، سال ۱۳۸۴٫
[۴] – کاتوزیان، ناصر، الزام‌های خارج از قرارداد، باب خسارت.
[۵]
[۶]
