زبان از یک طرف از لحاظ هویتی یک موضوع شخصی می باشد و از طرف دیگر در بیشتر شرایط از طرف اجتماع به عنوان یک واسطه اجتماعی و گروهی، نقش یک انتقال دهنده را ایفا می کند. زبان از لحاظ شخصی و اجتماعی نیز حائز اهمیت است. زبان به خاطر ایفای نقش تفهیمی برای اجتماعی شدن انسان و از طرف دیگر در پیدایش مفهوم فردی، عنصری فرهنگی مادی و معنوی حساب می شود.( (Terzioğlu, 2007, 105

زبان، پدیده‌ای منحصر به فرد است که روند تکامل انسان در جامعه توسط آن به نسل‌های بعد منتقل می‌شود. اگر زبان از جامعه انسانی گرفته شود، چرخه اجتماعی از حرکت می‌ایستد؛ جامعه انسانی از هم گسسته، فرهنگ و تمدن بشری هم نابود می‌شود. از زبان به عنوان کلید شبکه‌های ارتباطی و گاهی نیز سرمایه فرهنگی یاد می‌شود که افراد با تسلط بر آن می‌توانند علاوه بر برقراری روابط اجتماعی، نوعی هویت ویژه کسب کنند. پس هویت فرد چه در سطح قومی ‌و در سطح ملی تا حدود زیادی بستگی به زبانی دارد که آن فرا می‌گیرد. وقتی که از حفظ، تقویت و توسعه فرهنگ یک جامعه سخن به میان می‌آید، زبان نیز به عنوان یک عامل اساسی مطرح می‌شود، چرا که زبان در حکم رشته ای است که فرهنگ گذشته و حال را به هم پیوند می‌دهد.
در تعریف زبان یکی از زبان شناسان ترکیه به نام احمد کاپلان، این چنین بیان می دارد زبان واسطه فکر و احساسات انسان است، انسان ها در اجتماع از آن استفاده کرده و در بین جمعیت ها و گروه های انسانی، زبان واسطه تفکر و بیان احساس افراد می باشد.( (ertuğrul. 2000. 3 احمد کاپلان در تعریف خود از زبان بیشتر به بیان احساس و تفکر تاکید دارد.زبان فقط  وسیله تفهیم و تفاهم نیست، زبان دروازه ذهن انسان به محیط اطراف و شالوده ذهنی اوست، انسان با زبان است  که محیط  خود را درک میکند و نظام  فکری اش شکل می گیرد. زبان وسیله خلاقیت  و روشن فکری است(Korkmaz, 1992, 53)
علم زبان شناسی انسان را موجودی اجتماعی می پندارد. انسان ناطق انسان مدنی است. زبان اجتماعی ترین پدیدار عالم است و اگر چنین است انسان به حکم داشتن زبان، بالذات یک موجود اجتماعی است.( ابراهیمی دینانی،۱۳۸۸،۹)زبان در تعامل و اجتماعی کونیت می یابد و شکل می گیرد. زبان دربردارنده لفظ و معناست و محصول قراردادهایی است که در بستر اجتماع منعقد می گردد.( ذاکر حسین، ۱۳۹۲، ۳۲)انسان موجودی اعتبارساز است و زبان یکی از اعتبارات اوست. زندگی اجتماعی آدمی به جز به کمک خلق مفاهیم اعتباری و قراردادی نمی گذرد (سروش، ۱۳۷۵، ۴۶)

نیازمندی انسان به دلیل حاجتمندی او به اجتماعی زیستن و برقراری ارتباط با دیگر هم نوعان است. لودویگ ویتگنشتاین به درستی در فلسفه تحلیلی خود امکان داشتن یک زبان خصوصی را محال می داند. او معتقد است زبان آن است که عمومی و قاعده مند باشد. زبان به مقتضای طبع خود امری عمومی و شرکت پذیر است. نفی وصف عمومیت از زبان و پذیرش وجود زبان خصوصی، بستن دریچه اذهان به یکدیگر و انسداد راه مفاهمه میان انسان ها و در نهایت زوال معرفت است. (ذاکر حسین، ۱۳۹۲، ۳۲) حجت ظواهر الفاظ که شهره اصولیین است در چنان غایت بداهت است که در اطراف آن استدلال چندانی اقامه نگشته، چرا که تنها راه مفاهمه میان انسانها منحصر به زبان و لفظ است و راهی برای آگاهی از افکار و خواسته های آدمی وجود ندارد مگر از طریق اتکای به ظواهر گفتار ایشان (قیاسی ۱۳۷۹، ۱۹۲)
اصالت ظاهر و اعتماد بر آن و انصراف از احتمالات معانی دیگر در کلام دلیلی بر عمومیت زبان است چرا که مظهر ظهور کلام، عرف و اجتماع است. هر آنچه را که قصد کرد می توان در اجتماع بیان نمود و این همان اصل بیان پذیری در زبان شناسی است. اما این توانستن تنها به وسیله زبان عمومی که صنع انسان اجتماعی است و از تعیین در اجتماع وضع و نضج یافته ممکن می شود. البته در اینجا مراد از بیان پذیری بیان در معانی عام خود و اعم از گفتار است. حتی آنجا که معانی متعالی در صورت الفاظ عادی جای نگیرد اشکال دیگر به مدد می آیند. بنا بر این زبان به عنوان یک امر عمومی که هویتی جمعی نیز دارد ابزاری برای تعامل در اجتماع است. (ذاکر حسین، ۱۳۹۲، ۳۳)
حکیم مطلقی که انسان را اجتماعی آفریده است ابزارهای چنین زیستی را نیز برای او تدارک دیده و او را زبان آموخته است.این زبان آموزی خود اشاره به فطری بودن تشکیل اجتماع و اقبال به مدنیت و در نتیجه در اختیار گذاشتن ابزارهای آن دارد (طباطبایی ۱۳۸۵، ۱۵۹)
 
گفتار دوم: مفهوم زبان مادری
امروزه زبان مادری از چنان  اهمیتی برخوردار است که همه افراد انسانی  سعی در  حفظ زبان مادری خود دارند چراکه زبان مادری به عنوان هویت یک فرد و چگونگی ارتباطاو با سایر افراد و زندگی اجتماعی او و نیز در زندگی معنوی و فرهنگی فرد نقش بسزایی دارد چنانچه  بسیاری از ملتها در راه حمایت و حفاظت از زبان مادری تلاش فراران می نمایند و سازمان  بین المللی یونسکو نیز ۲۱ فوریه را به عنوان روز جهانی زبان مادری اعلام کرده است. فلسفه انجام این کار از نگاه یونسکو این است که یک فرهنگ صلح جویانه، تنها در فضایی می تواند بنیاد نهاده شودکه در آن همه حق داشته باشند زبان مادریشان را آزادانه و به طور کامل در همه عرصه های ضروری زندگی به کار گیرند (Takashi, 2008, 4)حال آنکه یادگیری زبان مادری یکی از پایه ای ترین  اصل رعایت حقوق بشر و دمکراسی در جوامع نوین است.
کودکان حتی در رحم مادران نسبت به انواع صداها واکنش نشان می دهندبنابراین کودک بیشترین صدایی که می شنود صدای مادر خودش است، و این چنین است که زبان مادری کودک تاٌثیر بزرگی بر ذهن و روان او می گذارد. .نظریه ی انقلابی چامسکی می گوید، خصوصیات ذاتی مغز کودک او را قادر می سازد تا در یک محیط زبانی مناسب همیشه با عبور از مراحل رشد، زبان مادری خود را به تدریج فرا گیرد. (محسنیان راد،۱۳۸۰٫ ۱۷۴)
کودک چگونه زبان مادری خود را یاد میگیرد؟ چامسکی معتقد است که کودک آنچنان ساخته شده است که ذهن او در هنگام تولد از ساخت بنیادی زبان تصورات نا آگاه و پیش ساخته ای دارد و همین شالوده ی فطری است که یادگیری زبان را برای او تا این حد آسان می کند (باطنی. ۱۳۷۱، ۸۷) پس زبان مادری کودک با روح او عجین شده است، چگونه می توان یک کودک را از این حق طبیعی و ذاتی محروم کرد؟!
زبان مادری در لغت از دو واژه زبان و مادر ی تشکیل شده است که زبان به معنی ارتباط برقرار کردن و رساندن معانی و مفاهیم به انسان های دیگر است و مادری در اصطلاح یعنی آنچه از پدر و مادر و نیاکان  به ما ارث رسیده است، ودر اسناد بین المللی نیز زبان مادری به زبانی گفته میشود هر انسان یا جامعه انسانی به لحاظ تاریخی خود را به عنوان توده یا هویت واحد دانسته که زبان مشترک را به عنوان وسیله طبیعی برای ارتباط و هم بندی فرهنگی بین اعضای خود توسعه داده اند، این که زبان به عنوان زبان نیاخاکی نیز تعبیر می شود،و در اسناد بین المللی به مجموعه زبان های مشترک نیاخاکی جمعیت زبانی نیز گفته میشود. برای نمونه در اعلامیه جهانی حقوق زبانی در ماده یک بند۱ که درباره جمعیت زبانی است،بدین گونه اعلام می دارد: «هر جامعه انسانی که به لحاظ تاریخی در «محیط سرزمینی» معینی٬ فارغ از به رسمیت شناخته شدن و یا نشدن آن٬ سکنی گزیده و خود را به عنوان یک توده یا هویت واحد دانسته و زبان مشترکی را به عنوان وسیله ای طبیعی برای ارتباط و هم بندی فرهنگی بین اعضای آن توسعه داده است.تعبیر «زبان خاص یک سرزمین» (زبان نیاخاکی) به زبان جمعیتی که به شرح فوق در همچو محیطی سکنی گزیده باشد اطلاق میشود». (اعلامیه جهانی حقوق زبانی ژوئن۱۹۹۶)(www.nasser-iran.com) در این تعریف به صورت مستقیم به زبان مادری اشاره نشده است، ولی زبان نیاخاکی به طور غیر مستقیم به زبان مادری اشاره دارد، همانگونه که اشاره کردیم زبان مادری از نیاکانمان به ما منتقل می شود، و معمولا در سرزمین های مشخص به صورت مشترک از زبان مادری استفاده می شود.
زبان مادری بر اساس منشا آن یعنی زبانیکه شخص در ابتدا آموخته است و اجداد آن شخص، به آن زبان صحبت کرده اند، بر اساس توانایی یعنی زبانی که شخص به بهترین نحو معنی و مفهوم آن را می داند.بر اساس عملکرد یعنی زبانی که شخص بیشترین استفاده را می کند(www.tove-skutnabb-kangas.org)طبق  نظریه روان شناسان و  زبان شناسان دوازده  سال اول  زندگی  یک شخص از لحاظ  فراگیری  زبان دوران تطبیق محسوب میشود، پس زبان مادری نقش مهمی در زندگی انسان دارد.( Şukru haluk, 2004, 9) زبان مادری حقی است که با نادیده گرفتن اش در حقیقت یک «ژنوساید و نسل زدایی فرهنگی » را در بین اقوامی که از  تکلم و استفاده از زبان مادری خود در مدارس و مراکز عمومی محروم هستند  را نهادینه میکند. یک فلسفه ی آموزشی اشتباه مدعی است کودکان اقلیت در صورتی که بیشتر دوره ی آموزش خود را در جهت یادگیری زبان غالب صرف کنند، آن را بهتر فرا خواهند گرفت. در حالی که بسیاری از مطالعات نشان داده اند که هرچه مدت زمان آموزش زبان مادری به کودکان اقلیت طولانی تر شود، آنها زبان غالب و سایر دروس را بهتر یاد می گیرند.            ( Kangas, 2008, 12)
زبان در بین انسان ها به صورت یک وسیله متقابل انتقال اخبار، احساسات، طرز تفکر، استاتیک (سطح ) صدا ها و همچنین نحوه انتخاب و مفهوم اقتضایی یک جامعه ی هم زبان می باشد. زبان وسیله انتقال افکار و احساسات به دیگر هم نوعان است و این باعث پیدایش عنصر ها و محصولات جدید زبانی می شود. و این باعث گسترش و افرایش عنصر زبانی و و سبب جهان شمول شدن یک زبان می شود. همان طور که از مفهوم زبان فهمیده می شود، زبان از پیش به صورت نقش یک انتقال دهنده را ایفا می کرد. و این سبب می شد تفکرات مشترک با زبان مشترک به وجود آید. یک شخص اگر بتواند بیش از یک زبان صحبت کند و آن را استفاده کند این به آن معنا نیست که این شخص دارای دو زبان مادری است. مسئله ی زبان مادری چیزی است که با خود انسان به وجود می آید، غیر از زبان مادری زبان های دیگر نقش اجرایی دارند.( (Uyğun, 2000, 7طبق  نظریه روان شناسان و  زبان شناسان دوازده  سال اول  زندگی  یک شخص از لحاظ  فراگیری  زبان دوران تطبیق محسوب میشود، پس زبان مادری نقش مهمی در زندگی انسان دارد( (Silver, 1974, 14واژه زبان مادری در حوزه علوم انسانی به اولین زبانی گفته می شود که کودک پس از تولد و در رابطه با محیط پیرامون خود می آموزد.( (Henrard, 2000, 18 در حالی که بعضی از اندیشمندان معتقدند که کودک در رحم مادر قادر به شنیدن صداها و اصوات می باشد. پس زبان مادری قبل از تولد نیز در شکل گیری هویت کودک نقش مهمی ایفا می کند.
یک زبان ارتباطی بین دو نفر وقتی کامل است که آن ها از زبان مشابهی، با شیوه های مشابه آگاه باشند( محسنیان راد. ۱۳۸۰٫ ۴۶) زبان وسیله بیان افکار و احساس ما است، زبان تنها وسیله یا مؤثر ترین وسیله ای است که جهان اندیشه و دنیای درون ما را به جهان بیرون مرتبط می کند (باطنی،۱۳۷۱٫ ۹-۱۰) اندیشه های ما به زبان مادری ماست، پس حق بر زبان مادری، حق مسلم هر فرد انسانی است،
 
گفتار سوم: زبان مادری و تفاوت آن با زبان ملی
در بعضی از کشور ها زبان مادری با زبان رسمی یا زبان ملی کاملاً متفاوت می باشد و در این جا برای روشن شدن بهتر موضوع تعریف زبان رسمی را می آوریم. زبان رسمی به زبانی گفته می شود که در یک جامعه، زبان رسمی دولت محسوب می شود. دولت و رسانه های دولتی معمولا از آن زبان صحبت استفاده می کنند صدا و سیمای آن جامعه به آن زبان صحبت می کند. محصولات جامعه با آن زبان انتشار می یابد. از این دید زبان رسمی را نباید با زبان مادری یکی بدانیم. زبان مادری کاملا متمایز با زبان دولتی یا رسمی می باشد. ( Terziğul, 2007. 105)در کشور هایی که بیش از یک زبان رسمی دارند یک زبان رسمی سبب نمی شود که زبان رسمی دیگر از اهمیت بیافتد هر دو تای دو زبان به صورت حقوقی و رسمی در یک معنا می باشد (Ertuğrul, 2000, 123)
 
بخش دوم: ضرورت حفظ زبان مادری
بعضی از زبان شناسان معتقدند که ذهن و مغز کودک صرفاً به منزله یک صفحه خالی است، که زبان مادری از طریق گفتار اطرافیان به تدریج بر آن نقش می بندد، مانند اسنیکر زبان شناس معروف، که اعتقاد دارد زبان، اکتسابی است، نظریه ی اسنیکر مورد تأیید چامسکی نیست و چامسکی معتقد است که کودک از موهبت یک دستگاه فرضیه ساز ذاتی برخوردار است. (محسنیان راد، ۱۳۸۰٫صص۱۷۵-۱۷۶) و ویلهلم هومبلت معتقد است که زبان در ذهن بیدار میشود، تنها می توان مسیری را که زبان طی آن بسط می یابد را دنبال کرد (چامسکی، قدم اول، ۱۳۷۹٫ ۶۰). چنانچه به نظریه ی زبان شناسان توجه کنیم، به اهمیت زبان مادری پی خواهیم برد، اگر ذهن کودک را به منزله یک صفحه خالی در نظر بگیریم، اولین زبانی که در ذهن کودک نقش می بندد همان زبان مادری او خواهد بود، و اگر به نظریه چامسکی توجه کنیم که به ذاتی بودن زبان اعتقاد دارد، باز زبان مادری به صورت ذاتی در وجود کودک نقش می بندد ، و اگر مهر تأیید بر سخن ویلهلم هومبلت نهیم، باز اولین زبانی که در ذهن انسان بیدار می شود همان زبان مادری اوست. پس حفظ زبان های مادری امری ضروری می باشد.بررسی زبان‌شناسان و روان‌شناسان رفته‌رفته نشان می‌دهد که تأثیرات زبان بر فکر و اندیشه ما بیش از آن است که فکر می‌کردیم. عادت‌های ذهنی که فرهنگ و زبان ما از زمان کودکی در نهاد ما افکنده مشخص‌کننده نوع تجربه و حس ما نسبت به اشیاء پیرامونی است و این عادت‌ها شاید در شکل‌گیری باورها، ارزش‌ها و ایدئولوژی‌های ما هم تأثیرگذار باشند.
 
گفتار اول: جهانی شدن و زبان مادری
جهانی شدن عبارت است از درهم آمیختن اقتصاد ، سیاست ، نگرش اجتماعی ، فرهنگ و رفتار ملل مختلف از طریق نفی مرزها و حذف پیوستگی های ملی و دولتی. جهانی شدن فرهنگ ، به معنای جهانی شدن ارزشها ، سنن و هنجارهای پایدار یک یا چند فرهنگ است. فرهنگ، از عناصری چون دین، زبان، هنر و سنت ها و باورهای قومی و بومی تشکیل می شود و در عصر حاضر، تمامی این عناصر در معرض هجوم اندیشه ای به نام جهانی شدن قرار گرفته است. زبان ، یکی از حیاتی ترین عناصر فرهنگها است. زبان مانند خون از قلب فرهنگ سرچشمه گرفته و در بدن اجتماع جریان می یابد. زبان، بازتابی از فرهنگ مردمی است که با آن سخن می گویند، نماینده هویت آن مردم است و دنیایشان را تشریح می کند. زبان، پدیده ای است که همچون موجودی جان دار با مردم است و آنها را در بازگو کردن دنیای ذهنی و عالم واقعی پیرامونشان یاری می دهد. زبان، با انسانها زندگی می کند، تغییر می یابد و حتی گاه می میرد. مرگ هر زبان، به معنای مرگ گوشه ای از فرهنگ بشری است. تنوع زبانی درواقع، قسمتی از تنوع حیات بشری است. اگر زمانی شماری از زبان ها از بین بروند و تنها چند زبان باقی بماند، در واقع جهان ما، بخشی از میراث فرهنگی خود را از دست داده است.جهانی سازی درصدد یکسان کردن همه ، در سایه یک زبان و یک فرهنگ است . لذا انسجام فرهنگها غالبا ً با یک زبان بویژه زبان انگلیسی صورت می گیرد . این روش جهانی سازی ، درواقع به فراموشی سپردن زبانهای مادری اکثر ملتهاست که نتیجه اش ، از بین رفتن فرهنگ های جوامع بشری می باشد( (http://dari.irib.ir
نابودی یک ملت از تخریب زبان آن ملت شروع میشود اگر دارای زبانی هستیم یعنی دارای دنیایی هستیم، دفاع از این دنیا حقی است که تاریخ به ما داده است پس زبان امر فرعی نیست.                     زبان روح یک ملت است، والاترین تجلی گاه فرهنگ اوست، پایه و اساس وجود معنوی و ارزش های اوست، تا زمانی که زبان ملتی زنده است تاریخش ادامه خواهد داشت، با فرسایش زبان، فرهنگ آن ملت نیز رو به زوال می رود (http://araz57.persianblog.ir)
آسیمیلاسیون( یکسان‌سازی زبانی)و یکسان‌سازیِ زبانی در بیشتر کشورها اتفاق افتاده است؛ به عنوان مثال، اتحادیه جماهیر شوروی اصرار داشت تمام آموزشها به زبان روسی باشد؛ در چین همه آموزشها به زبانهای پوتونگووایی یا کانتونی صورت می گیرد؛ در مستعمرات پیشین فرانسه و پرتقال در آفریقا، آموزش به جای استفاده از زبانهای بومی به زبانهای فرانسوی و پرتقالی صورت می گرفت. بخش وسیعی از آموزش در کشور هند با زبانهایی ارائه می شود که زبان اصلی کودکان آنجا نیست. این روش غلط و ضدحقوق بشری است. امروزه تحولات قابل ملاحظه ای در روند مهاجرت‌ها در سطح جهانی شکل گرفته است. بیشتر کسانی که به کشورهایی همچون انگلستان، ایالات متحده آمریکا ، کانادا ، استرالیا و غیره مهاجرت می کنند از کشورهایی هستند که زبان مادری آنها در روند آموزشی کشورشان مورد استفاده قرار نمی گیرد. تحقیق در هر یک از این زمینه ها نشان می دهد کودکانی که در مدرسه با زبانی غیر از زبان مادری خود مجبور به تحصیل هستند، معمولا عملکرد خوبی در یادگیری ندارند. این تنها ظاهر مسئله آسیمیلاسیون است. اما آنچه که در اصل اتفاق می افتد این است که این افراد ضعیف قشر آسیب پذیر جامعه را تشکیل می دهند. آنها فقیرترین و ضعیفترین افراد جامعه هستند، کم‌درآمدترین شغلها را دارند، فرزندان‌شان ضعف‌های زیادی در یادگیری دارند و نهایتا نسل بعد از آنها وضعیت چندان خوبی نسبت به نسل حاضر نخواهد داشت( Javaid, 2003,67 )
زبان ها و گویش هایی که امروز می شناسیم در طول قرن ها همراه تمدن ها و همبودهای انسانی، زندگی و سفر کرده‌اند، تحولات ژرفی را از سر گذرانده‌اند و تا حدودی آئینه انسان شناسانه پیچیدگی‌های تاریخ بشریت هستند.در نیم قرن اخیر روند جهانی شدن و تسلط روزافزون زبان‌های اصلی بین المللی و بسیار قدرتمند دنیا، زبان های کوچکتر را با مشکلات باز هم بیشتری روبرو کرده است. جایگاه زبان در جامعه را نمی‌توان از رابطه قدرت جدا کرد.
 
گفتار دوم: زبان های منقرض شده
زبان منقرض شده به زبانی گفته می‌شود که دیگر هیچ گویش‌وری ندارد، در حالی که زبان مرده زبانی است که دیگر کسی آن را به عنوان زبان اصلی خود صحبت نمی‌کند. در سه قرن اخیر روند نابودی زبانها به نحو فزاینده و دهشتناکی رو به رشد بوده است، به نحوی که نوع بشر در هر ماه دو زبان را از دست می‌دهد. این روند بیشتر در مناطقی چون آمریکا و استرالیا ملموس است.( http://azdil.blogfa.com )
آیا در آینده ای نزدیک بخش عمده ای از زبان ها محکوم به نابودی اند؟ زبان شناسان برآورد می کنند، که یک زبان تنها به شرطی می تواند زنده بماند که حداقل ۱۰۰۰۰۰گویشور داشته باشد، امروز حدود نیمی از ۶۰۰۰ زبان موجود در دنیا کمتر از ۱۰۰۰۰ و یک چهارم از زبان ها کمتر از ۱۰۰۰ گویشور دارند، تنها حدود بیست زبان هستند که صدها میلیون نفر بدان ها سخن می گویند. مرگ زبان ها پدیده ای تازه نیست، از زمانی که زبان ها تنوع یافتند، لااقل ۳۰۰۰۰ زبان (یا به قول بعضی ها نیم میلیون) پدید آمده و ناپدید شده اند، بی آنکه هیچ رد پایی از خود به جا گذاشته باشند، زبان ها اغلب طول عمر نسبتاً کوتاه و میزان مرگ و میر بسیار بالایی دارند (سعیدیان. ۱۳۸۸٫ ۳۸۴۲)
پیدایش حکومت های ملی که وحدت منطقه ای شان با تجانس زبانی شان ارتباطی تنگاتنگ داشت نیز درگزینش و تحکیم زبان های ملی و تضعیف دیگر زبان ها نقش بزرگی داشته است، با تلاش های فراوانی که در راه استقرار یک زبان رسمی در آموزش ، رسانه ها و سازمان های دولتی صورت گرفته، دولتهای ملی تعمداً سعی در حذف زبان های فرعی داشته اند، این روند دست سازی زبانی با روند پیشرفت علمی و صنعتی شدن ، که روش های ارتباطی نوین، سریع، صریح و عملی را در ارتباطات به همراه خود آورد، تقویت شد. اکنون در جهان هر سال ده زبان خاموش می شوند، که در تاریخ امری بی سابقه است. افق آینده نیز تیره تر به نظر می رسد. برخی چنین پیش بینی کرده اند که ۵۰ تا ۹۰ درصد زبان های فعلی در این قرن از بین می روند، بدین سبب حفظ آن ها امری ضروری به شمار می رود. تاثیرات مرگ زبان ها به چند دلیل از اهمیت عمده ای برخوردارند، نخست آنکه اگر ما همه به یک زبان صحبت کنیم این احتمال وجود دارد که مغز ما بخشی از قابلیت طبیعی خلاقیت زبانی خود را از دست بدهد، هیچ گاه نمی توانیم به کنه خاستگاه زبان انسانی دست یابیم یا رمز و راز “زبان های نخستین” را بگشاییم، با مرگ هر زبان فصلی از تاریخ آدمی بسته می شود. چند زبانگی دقیق ترین بازتاب چند فرهنگی است، نابودی چند زبانگی بی چون و چرا به نابودی چند فرهنگی می انجامد. تحلیل یک زبان بدون ایجاد ارتباط با فرهنگ یک قوم و شیوه زندگی شان ، جلوه های نبوغ جمعی آنان را از بین می برد. زبان ها نه تنها ابزار عمده ارتباط میان انسان هاست، بلکه جهان بینی گویشوران، قوه تخیل آن ها و روش های انتقال دانش شان را نیز بیان می کند^.زبان آنچنان با هستی ما مأنوس شده است که غالباً متوجه آن نمی شویم (چامسکی.۱۳۷۹٫ ۱۰)
انتقال حافظه تاریخی از نسلی به نسل دیگر و از فردی به فرد دیگر مستلزم وجود زبان مشترک میان آنان به عنوان وسیله ارتباطی است و زبان نقش اساسی در تاثیر اندیشیدن فرد و ساختار ذهنی او دارد و اگر زبان و تاریخ ملتی را از او بگیریم، هویت آن ملت در مدت زمان کمی از بین خواهد رفت و از خود بیگانگی روی خواهد داد. زبان روشی است برای انتقال دادن عقایدمان به ذهن افراد دیگر. هر انسان با تفکر است که عقاید والایی را در ذهن خود طراحی می کند و تفکر همان صحبت کردن انسان با خود است و انسان هر آن در ذهن خود به زبان مادری خود صحبت می کند.
از قرن نوزدهم به این سو روند صنعتی شدن و توسعه جامعه با بی توجهی به زبان‌های بومی همراه بوده است. در آن زمان تصور غالب این بود که تنوع زبانی مانع پیشرفت جامعه و به ویژه اقلیت‌ها می شود. بسیاری از کشورها راه «آسان»‌تر تحمیل یک زبان رسمی (بیشتر زبانی که اکثریت و یا نخبگان استفاده می کردند) به همگان و بی اعتنایی به زبان های بومی و اقلیت ها را برگزیدند و حتا برخی با کنار گذاشتن زبانهای بومی، زبانی خارجی را برای شتاب بخشیدن به روند توسعه اقتصادی برگزیدند.
بی توجهی به بعد فردی و جمعی و اجتماعی زبان‌ها به ویژه زبان‌های اقلیت ها و زبان ها و گویش‌های شفاهی در سراسر جهان سبب نابودی بخش مهمی از این سرمایه عظیم فرهنگی شده است. با به حاشیه رانده شدن این زبان ها و گویش ها بخشی از تاریخ، هستی معنوی و نمادین، ادبیات، موسیقی، سنت ها و فرهنگ مردم هم به فراموشی سپرده می‌شود.
 
گفتار سوم: ارزش های زبان مادری
اساس آزادی انسان در نظریه دکارتی بدین گونه تنظیم شده است. درون نگری برای انسان آشکار می کند که واقعاً دارای ذهن هست. ماهیت این ذهن، خود تفکر است. زبان یک جوهر خلاق است. آزادی فکر تنها با استفاده ی خلاق از زبان تحقق می یابد. این خلاقیت بایستی بتواند تفکرات نوینی را بیندیشد (چامسکی.۱۳۷۹ . ۱۳۶)
پس پیشرفت و تکامل بشر مدیون زبانی است که به آن زبان تفکر می کند، و تفکر هر انسان به زبان مادری او صورت می گیرد،  پس نباید افراد جامعه انسانی را از حق استفاده از زبان مادری محروم کرد و مانع ازتفکر آزاد انسان ها  شد، زبان، تنها شرط و عامل موثر در تفکر نیست، ولی قطعاً عامل بسیار مهمی در این فعالیت ذهنی ( تفکر) است، تفکر بدون زبان نیز امکان دارد ولی زبان دامنه آن را می گستراند و به آن ابعادی تازه می بخشد.( باطنی،۱۳۷۱٫ ۹۷) زبان مادری در ادراک گفتار هم تاثیر زیادی دارد، انسان زمانی می تواند یک گفتار را درک کند ، که معنی ومفهوم آن را به طور کامل درک کرده باشد، و انسان ها معمولاً معنی کلمات را به زبان مادری خود، درک می کنند.
 
بخش سوم: آموزش به زبان مادری
برای وحدت رو به رشد ملت های دنیا در سایه تکنولوژی های ارتباطی لزومی به نابودی زبان های مادری نیست بلکه زبان های دیگر در کنار زبان مادری باید آموزش داده شود .هنگامی که از ابتدایی ترین حق، یعنی تحصیل و تکلم به زبان مادری سخن می گویم، گفته میشود، تاریخ این حرف ها گذشته  و امروز عصر جهانی شدن است و زبان فقط وسیله تکلم و تفاهم است، در پاسخ باید گفت چنین نیست حتی ملت پیش رفته ای چون فرانسه در اتحادیه ی اروپا  راضی به دست کشیدن از زبان مادری اش نیست و حتی  راضی  نیست زبان دومی را به عنوان زبان ارتباطی انتخاب کند Warbrick, 2005, 68))  در ایران هم برای حفظ و گسترش زبان فارسی و پیرایش آن از زبان های خارجی، فرهنگستان زبان فارسی تلاش فراوان میکند
وزیر اسبق امور خارجه جمهوری چک در پنجاه و پنجمین نشست عمومی سازمان ملل که ریاست آنرا یان کاوان، بر عهده داشت، وی اعلام کرد که روز جهانی زبان مادری باعث ایجاد احترام متقابل فرهنگها و زبانهای  مختلف شده و سبب غنی تر شدن فرهنگها می گردد. آموزش به زبان مادری یکی از مهم ترین گفتمان های حقوق بشری می باشد. (http://baluchestan.persianblog.ir)
یک کودک طبیعی در سن چهار تا شش سالگی به زبان مادری خود تقریباً مجهز شده است، در این سن کودک به دستگاه صوتی زبان خود مسلط شده است و الگو های دستوری آن را به راحتی به کار می برد، به عبارت دیگر کودک به هسته ی اولیه و مرکزی زبان خود مسلط شده است (باطنی .۱۳۴۹٫ ۴۶) بنابر این بهترین روش آموزش در مدارس، آموزش به زبان مادری می باشد، چرا که کودکان همانگونه که اشاره شد به زبان مادری خود تسلط بیشتری دارند و اگر آموزش به زبان مادری آن ها باشد، بهتر می توانند سخنان معلم خود را درک کنند و بهتر می توانند به زبان مادری خود، مطالب درک کرده را و به آموزگار خود تحویل دهند، در نتیجه بازدهی آموزش و پرورش بهتر خواهد شد.
Ahmet Kaplan,
[۲]Ludwing wittgenstein
[۳]Asserability
[۴]خلق الانسان/ علمه البیان
genocid
[۶]Globalization
Extinct language
Jan Kavan

انجمن بین‌المللی حمل و نقل (International Air transport association) با نام مخفف (یاتا) سازمانی است بین‌المللی،  متشکل از بسیاری از شرکت‌های هواپیمایی که پس از جنگ جهانی دوم و در آوریل ۱۹۴۵ در شهر هاوانای کوبا،  بنیان نهاده شد تا به حل مسائلی که در اثر گسترش سریع حمل و نقل هوایی به وجود آمده بود بپردازد. این انجمن جایگزین اتحادیه ترافیک هوایی گردید.
که بعد از جنگ جهانی اول در اسل ۱۹۱۹ در شهر لاهه جهت حمل و نقل هوایی منظم بنیان‌گذاری گردیده بود. یاتا به منزله پارلمان و شخصیت جمعی بیش از ۱۱۰ شرکت هوایی و نماینده آن‌ها در سازمان‌های بین‌المللی می‌باشد یا تا انجمنی است غیردولتی،  بین‌الملی،  غیرانحصاری و غیرسیاسی،  با هدفی معلوم و امکان عضویت دلخواه در آن،  یاتا در اموری نظیر،  استاندارد کردن قیمت‌ها،  بلیت‌ها،  بارنامه‌ها و غیره،  فعالیت دارد.[۱] در حال حاضر یاتا ۸۴% از ترافیک هوایی جهانی را به خود اختصاص می‌دهد،  دفتر مرکزی یاتا در شهر مونترآل،  کانادا قراردارد.
این اتحادیه از مهمترین سازمان‌های بین‌المللی خصوصی هوایی است و در سطح جهانی،  اداره مسائل مربوط به حمل و نقل هوایی را انجام می‌دهد،  یا تا مثل هر اتحادیه صنفی،  حافظ منافع مؤسسات هواپیمایی کشورهای مختلف می باشد و در روابط میان مؤسسات،  به تعبیری همان نقشی را ایفا می‌کند که «سازمان هواپیمایی کشوری بین‌المللی» ایکائو در روابط میان دولت‌ها و همان علل و اسبابی که پس از جنگ جهانی دوم موجب تاسیس ایکائو شهر،  مؤسسات هواپیمایی را واداشت تا اتحادیه مزبور را  به وجود آورند.[۲]
بند اول: اهداف یاتا
از اهداف یاتا می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

1. توسعه و ترغیب حمل و نقل هوایی ایمن، مرتب و اقتصادی به نفع مردم دنیا،  تشویق بازرگانی هوایی و مطالعه مسائل مربوط به آن
2. ایجاد وسیله و امکان همکاری میان شرکت‌های هوایی که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم دست‌اندر کار حمل و نقل هوایی بین‌المللی می‌باشند.
3. همکاری با سازمان هواپیمایی کشوری بین‌المللی (ایکائو) و دیگر سازمان‌های بین‌المللی[۴]

بنابراین می‌توان (یاتا) را به صورت شخصیت جمعی بالغ بر دویست و سی شرکت هوایی پنداشت که به‌عنوان رابط بین حمل و نقل هوایی از یک طرف و دولت‌ها از طرف دیگر عمل می کند. [۵]

بند دوم: اعضاء یاتا
اعضاء یاتا،  شرکت هواپیمایی هستند که دارای پروازهای منظم برنامه‌ای خارجی بوده و دولت آن‌ها عضو ایکائو باشد. این اعضاء پس از عضویت به دو گروه اعضای فعال و اعضای وابسته تقسیم می‌شوند که هر دو گروه در جلسات یاتا شرکت می‌کنند ولی فقط اعضای فعال حق رای دارند. از لحاظ تعداید نیز باید گفت یاتا با ۵۷ عضو از ۳۱ کشور جهان که عمدتاٌ از اروپا و آمریکایی شمالی بودند،  کار خود را آغاز کرد و امروزه بیش از ۲۳۰ شرکت هواپیمایی از ۱۴۰ کشور جهان را در عضویت خود دارند.[۶]

بند سوم: ساختار اساسی یاتا
در اوایل سال ۱۹۷۰ متجاوز از ۱۰۴ موسسه هواپیمایی عضو یاتا بوده‌اند،  تعداد موسساتی که صرفاٌ به ملاحظات اقتصادی عضو اتحادیه مذکور نمی‌باشند ناچیزنیست ولی مؤسسات ملی کشورهایی از قبیل چین که بیشتر به جهات سیاسی،  عضویت یاتا را نپذیرفته‌اند. در خطوط بین‌المللی خود به نسبت قابل ملاحظه‌ای روش‌ها و فرمول‌های مختلف مقررات نرخی این اتحادیه را به موقع اجرا در میاورند. و در باب ساختار اساسی یاتا باید گفت که هدف‌های یاتا آنرا به صورت یک سازمان تعاون برای دفاع از منافع حرفه‌ای معرفی نمی کند(آنچه که هدف متصدیان حمل و نقل است) بلکه آن را به صورت یک سازمان واقعی بین‌المللی دولتی در آورده که هدف آن تکمیل مقرراتی است که به‌وسیله دولت‌ها برای سازمان‌های حمل و نقل ملت‌ها وضع شده است.[۷]
بند چهارم: دلایل جایگزینی یاتا با اتحادیه ترافیک هوایی
انجمن بین‌المللی حمل و نقل هوایی (یاتا) جایگزین اتحادیه ترافیک هوایی گردید، این اتحادیه بعد از جنگ جهانی اول در سال ۱۹۱۹ در شهر لاهه جهت حمل و نقل هوایی منظم بنیان‌گذاری گردیده بود. در واقع مشکلاتی که در امر حمل و نقل هوایی بود، شناسایی، تایید و توسعه طرق مختلفی که در جهت تسریع این مشکلات صورت می‌گیرد، مستلزم اتخاذ سیاستی بود آزادتر و منطبق با دروازه‌های باز در مسئله حمل و نقل هوایی. از دیگر دلایل دستیابی به جریان ایمن – منظم و تسریع ترافیک هوایی است.
             
گفتار دوم: کمیته‌های یاتا
کمیته‌های یاتا عبارتند از:
۱- کمیته مالی: کمیته مالی یاتا که مرکز آن در ژنو می‌باشد، انجام امور مربوط به حسابداری و تصفیه حساب بین شرکت‌های هوایی در رابطه با تجارت فی‌مابین آنها را عهده‌دار می‌باشد. همچنین مسائل شرکت‌های هوایی در رابطه با ارز و مبادله آن مالیات و مطالبات، بیمه و آمار به این کمیته مربوط می‌شود.
۲- کمیته فنی: همکاری شرکت‌های هوایی در زمینه‌های عملیاتی و فنی از طریق کمیته فنی یاتا امکان‌پذیر می‌گردد. فعالیت فنی یاتا مبتنی بر تبادل اطلاعات و تجارب بین شرکت‌های هوایی می‌باشد.
۳- کمیته حقوقی: با موارد و مسائل حقوقی که به نحوی به حمل و نقل بین‌المللی ارتباط پیدا می‌کند سروکار دارد. همچنین تدوین نظریات شرکت‌های هوایی در رابطه بامسائلی نظیر مسئولیت و تعهدات شرکت‌های هوایی در قبال یکدیگر و مسافران بخشی از وظایف این کمیته می‌باشد.
۴- کمیته ترافیک: دربرگیرنده کلیه فعالیت‌های بازرگانی شرکت‌های هوایی می‌باشد. یاتا به عنوان یک انجمن خصوصاً مایل به تسهیل امور بین شرکت‌های هوایی از جمله استانداردکردن فرم‌ها، رویه‌ها و توافق‌های مربوط به هندلینگ می‌باشد، از طرف دیگر یاتا به منزله آژانسی نیمه دولتی است که بسیاری از دولت‌ها مسئولیت مذاکره قراردادهای بین‌المللی مربوط به نرخ و قیمت‌ها را به آن محول نموده‌اند تا نهایتاً پس از تصویب دولت‌ها به مرحله اجرا درآید.
۵- کمیته پزشکی: متشکل از مشاورین و متخصصین در امور پزشکی ایرلاین می‌باشد، کار این کمیته بررسی عوامل روان‌تنی می‌باشد که ممکن است سلامت و ایمنی کارکنان پرواز و مسافرین را تحت تاثیر قرار دهد. این کمیته کانالی ارتباط برای همکاری ایرلاین یا سازمان بهداشت جهانی می‌باشد و از سویی هم گفته می‌شود کمیته‌های یاتا شامل کمیته‌های اجرایی ودائمی است که کمیته مالی، حقوقی، فنی و ترافیک که به وسیله کمیته اجرایی انتخاب می‌گردند، کمیته‌های دائمی یاتا محسوب می‌شوند.
 
 
بند اول: زیرمجموعه‌های قاره‌ای یاتا
زیرمجموعه‌های قاره‌ای یاتا شامل اتا و ایتا می‌باشد، اما (AATa) یا انجمن آمریکایی حمل و نقل هوایی (American Air Transport Association)  و ایستا (eAta) انجمن اروپایی حمل و نقل هوایی (European Air transport Association) می‌باشد. این انجمن‌ها زیرمجموعه‌های قاره‌ای (یاتا) هستند و مقر آنها نیز در مقصد اصلی یاتا، در شهر مونترآل کاناداست.
 
گفتار سوم: نقش یاتا در مبادله حقوق و آزادی‌های هوایی
آزادی‌های هوایی از جالب‌ترین و شیرین‌ترین مسائل حقوق هوایی است، مساله مخصوصاً در سال‌های اخیر به انواع واشکال مختلف مورد بحث و تفسیر قرار گرفته، راه‌حل‌های مختلفی برای آن پیش‌ بینی شده است. اگر تعاریف مختلف راجع به «آزادی‌های هوایی» منشأ تاریخی زیادی ندارد لااقل معلول تحقیقات و تجربیات چندسال اخیر است. اما مباحثات مربوط به اصل قضیه تا حدی جنبه تاریخی دارد، از اوایل قرن نوزدهم، نظریه‌های مختلفی عرضه شد که از آنها ۲ نظریه قابل ذکر است: نظریه اول مبتنی بر اصل آزادی قلمرو هوایی است که به موجب آن هوا متعلق به همه است و هیچ کس نمی‌تواند ادعای مالکیتی بر آن داشته باشد. نظریه دوم قائل به حاکمیت مطلق دولت‌ها بر قلمرو هوایی خود می‌باشد. البته در این بین عقاید دیگری نیز پیش کشیده شد که سعی در تلفیق و سازش دو نظریه کرده‌اند. کلیه مقررات و قواعد موضوعه کنفرانس‌ها و پیمان‌های بین‌المللی تا جنگ جهانی دوم ناظر به اصل حاکمیت مطلق دولت‌ها بر قلمرو هوایی خود بوده است.
بدیهی است کنفرانس شیکاگو صرفاً به وضع اصل حاکمیت مطلق اکتفا نکرد و برای آن که موضوع آن، از نظر حقوقی، به کلی خالی از محتوی نباشد، دو قرارداد چندجانبه بین‌المللی دیگر نیز تهیه و جهت امضاء دولت‌ها آماده کرد، دو قرارداد مزبور  که در همان تاریخ ۴ دسامبر ۱۹۴۴ تهیه گردید عبارتند از:
۱- قرارداد مربوط به ترانزیت سرویس‌های هوایی بین‌المللی
۲- قرارداد مربوط به حمل و نقل هوایی بین‌المللی
مساله «آزادی‌های هوایی» در همین قراردادها مطرح شده است، در اینجا بهت راست متن ماده‌ای را که در قرارداد مربوط به حمل و نقل هوایی بین‌المللی ناظر به اصول پنج‌گانه آزادی‌های هوایی است را مطرح کنیم به موجب متن مزبور: هر دولت متعاهدی در مورد سرویس‌های بین‌المللی آزادی‌های زیر را به سایر دولت‌های متعاهد اعطا می کند: ۱- امتیاز عبور از قلمرو کشور دیگر بدون فرود آمدن ۲- امتیاز فرود آمدن به منظورهای غیربازرگانی ۳- امتیاز پیاده کرده مسافر، پست و باری که در قلمرو دولتی که هواپیما تابعیت آن را داراست، گرفته شده است. ۴- امتیاز گرفتن مسافر، پست و بار به مقصد دولتی که هواپیما تابعیت آن را دارد. ۵- امتیاز گرفتن مسافر، پست و بار به مقصد قلمرو هر کشور متعاهد دیگر و امتیاز پیاده کردن مسافر، پست و باریکه از مبدأ قلمرو هر کشور متعاهد دیگر گرفته شده باشد.
و باید گفت: «قرارداد مربوط به حمل و نقل هوای بین‌المللی» که مساله آزادی‌های پنج‌گانه را کلاً طرح کرد سعی در مبادله آن از طریق قرارداد چندجانبه نموده است، نظر به اینکه برغم بسیاری از دولت‌های شرکت کننده، توزیع عادلانه‌ای در حمل و نقل هوایی برقرار نکرده فقط منافع سرشاری عائد شرکت‌های بزرگ هواپیمایی می‌کند، مورد استقبال چندانی قرار نگرفت. ۲ آزادی اول ذکر شده در عرف و اصطلاح حقوق هواپیمایی به آزادی‌های فنی شناخته شده‌اند.
در نهایت شکست قرارداد مربوط به حمل و نقل هوایی بین‌المللی راه را برای امضاء قراردادهای دوجانبه هوایی باز کرد ولی باز هم باید گفت که قراردادهای دو جانبه امروزه عموماً با اقتباس اصول مندرجه در «قرارداد مربو طبه حمل و نقل هوایی  بین‌المللی» ایجاد شده‌اند.
از طرف دیگر مسئله قابل ذکر در این مقوله که در بندهای زیرین بیشتر به آن می‌پردازیم ابتکارات یاتا است که شامل قرارداد چندجانبه بین خطوط و نظام نرخی خطوط هوایی بین‌المللی می‌باشد و از این باب مسئله قابل تحلیل این است که آیا قراردادهای میان موسسات هواپیمایی و به صورت دقیق‌تر قرارداد چندجانبه بین خطوط که در بندهای زیر راجع به آن توضیح می‌دهیم. از این جهت که عامل موثر کاهش درآمدها و دگرگونی چهره حمل و نقل هوایی شده جریان عادی حقوق و آزادی‌های هوایی را مختل ساخته، در مجموع زیان‌بخش و بی‌اثر است؟ که برای جواب این سئوال باید به متن قسمتی از اظهارات هیات نمایندگی دولت فرانسه در اولین کنفرانس «کمیسیون اروپایی هواپیمایی کشوری» توجه شود که البته در هنگام تشکیل کنفرانس مذکور، این رویه‌ها به حد امروز معمول نبوده چه از یک طرف آثار و عواقب آنها به نحو غیرقابل توجیهی تشدید شده است و از طرف دیگر اقدامات احتیاطی نیز به سرعت توسعه پیدا کرده است. بدون شکست این نوع اقدامات به مصلحت گسترش آزاد هواپیمایی بازرگانی نیست و در نحوه حل و فصل مسائل در سطح جهانی وقفه قطعی به وجود خواهدآورد.
مشکلاتی از این قبیل باعث شده تا برخی موجودیت و نحوه کار اتحادیه حمل و نقل هوایی بین‌المللی را مورد استفاده قرار دهند و عدم توجه این اتحادیه را نسبت به مسائل ماهوی حقوق و آزادی‌های هوایی خطای بزرگی به حساب آورند. به عقیده این گروه، پدیده‌های نوینی که در سطح بین‌المللی بین موسسات هواپیمایی به چشم می‌خورد، دیگر قابلیت گنجایش در ظروف و قالب‌های حقوقی یاتا را ندارند. از همین رو لزوم تجدیدنظر اساسی در آنها احساس می‌شود. البته شاید وضع رقابت‌آمیز توأم با هرج و مرج فعلی، منافعی عاید عده معدودی از موسسات هواپیمایی نماید. ولی بدون شک، به علت حیف و میل بی‌حد و حصر و ضمناً بی‌ثمر ناشی از آن، آثار نافرجامی برای صنعت حمل ونقل هوایی در مجموع به بار می‌آورد.
 
 
[۱] هما اکسپرس،  انجمن بین‌المللی حمل و نقل هوایی (یاتا)
[۲] اخلاقی،  دکتر بهروز،  نقش (یاتا) در مبادله حقوق و آزادی‌های هوایی
[۳] : ویکی پدیا فارسی
[۴] www.wikipedia.com
[۵] پورتال شرکت هواپیمایی کاسپین
[۶] www.homaexpress.com
۱:www.iata.com[7]
[۸]. خوش‌قامت، جواد، شهروی، محمد، مدیریت جهان ترافیک هوایی،۱۳۸۸, مقاله، مجموعه مقالات پنجمین همایش CNS/Atm مدیریت ترافیک هوایی
[۹]. میرعلایی، نگین، اتحادیه بین المللی حمل و نقل هوایی (یاتا)،۱۳۹۱, پایگاه نشر مقالات حقوقی حق‌گستر.
[۱۰]. اخلاقی، بهروز، جزوه درسی حقوق هوایی، ۱۳۹۱,انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.
[۱۱]. اخلاقی، دکتر بهروز، مقاله، تحلیلی درباره مساله ازادی‌های هوایی.
[۱۲]. اخلاقی، دکتر بهروز، مقاله، تحلیلی درباره مساله ازادی‌های هوایی.

حکم حضوری و غیابی

در قضاوت اصل شنیدن اظهارات طرفین و سپس صدور حکم می باشد . حضور طرفین در جلسه دادگاه و استماع اظهارات شفاهی آنان و حتی بحث و مناظره اصحاب دعوا ، به قاضی برای کشف حقیقت و رسیدن به واقع کمک شایانی مىکند . از این رو ، تا آنجا که مقدور باشد  باید بر اصل مذکور پافشاری شود . اما در بسیاری از موارد اطلاق این اصل موجب تعطیل شدن خود قضاوت می شود. یعنی اگر ما معتقد باشیم که باید به دقت اظهارات و صحبتهای طرفین را بشنویم و سپس رای صادر کنیم ؛ نتیجه آن این می شود که اگر خوانده نخواست به دادگاه بیاید ، قاضی دادگاه نتواند حتی با شنیدن اظهارات خواهان حکم صادر کند . بنابراین اصل شنیدن اظهارات طرفین اصلی مطلق نیست[۱] ، و جاهایی که قانونگذار و شرع مقدس تجویز کرده است ، مشروط بر اینکه خوانده برای رسیدگی دعوت شده باشد ، دادگاه باید بتواند فصل خصومت کند .

به موضوع حکم حضوری و غیابی اختصاص یافته است . به موجب ماده ۳۰۳ این قانون ، حکم دادگاه حضوری است مگر این که خوانده یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و به طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد و یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد .

 
همانطور که ملاحظه مىشود ، در ماده ۳۰۳  از کلمه حکم استفاده شده است . زیرا فقط حکم دادگاه میتواند غیابی باشد و هیچ قراری وصف غیابی پیدا نمیکند . بنابر این قرار دادگاه همیشه حضوری است . علت این امر به خاطر آن است که غیابی بودن حکم همیشه بستگی به وضعیت خوانده دارد و نسبت به خواهان همیشه حضوری است ، در حالی که قرارها معمولاً علیه خواهان صادر میشوند . لذا وضعیت خوانده در نوع آن تاثیری ندارد .
الف – ملاکهای غیابی بودن حکم  : به موجب ماده ۳۰۳ ق . آ . د . م . ، در صورت جمع بودن سه شرط ، حکم دادگاه غیابی خواهد بود:
 
اولاً ؛ خوانده در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده باشد .
 
ثانیاً ؛ خوانده به هیچ وجه دفاع کتبی نکرده باشد .
 
ثالثاً ، اخطاریه دادگاه به خوانده بطور واقعی ابلاغ نشده باشد .
بنابراین ، در صورت حضور خوانده در یکی از جلسات دادگاه یا ارسال حتی یک لایحه یا در صورت واقعی بودن ابلاغ ، حتی اگر خوانده در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده باشد و لایحه هم نفرستاده باشد ، موجب حضوری بودن حکم خواهد شد . با توجه به این شرایط ،  قاضی پرونده در زمان صدور رای باید توجه کند در صورت جمع بودن هر سه شرط حکم غیابی صادر کند . در صورت وقوع اشتباه از سوی قاضی دادگاه ، خواهان باید این نکته را به دادگاه یادآوری کند تا با اعتراض خوانده به عنوان واخواهی موجب اطاله دادرسی فراهم نشود و در زمان اجرای حکم با مشکل مواجه نگردد .
در یک مورد ، ابلاغ واقعی اخطاریه مانع اعتراض به رأی نخواهد بود ، بلکه عدم حضور خوانده در هیچ یک از مراحل دادرسی و عدم ارسال لایحه دفاعیه یا اعتراضیه ، سبب میشود که محکوم علیه حق داشته باشد نسبت به رأی صادره در همان دادگاه  اعتراض نماید . این مورد در ماده ۳۶۴ ق . آ . د . پیش بینی شده و مربوط به دادگاه تجدید نظر است . به موجب این ماده ،  در مواردی که رای دادگاه تجدید نظر مبنی بر محکومیت خوانده باشد و خوانده یا وکیل او در هیچیک از مراحل دادرسی حاضر نبوده و لایحه دفاعیه و یا اعتراضیه ای هم نداده باشند رای دادگاه تجدید نظر ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ واقعی به محکوم علیه یا وکیل او قابل اعتراض و رسیدگی در همان دادگاه تجدید نظر می باشد ، رای صادره قطعی است .
نکته: مطابق ماده ۳۰۳ ق . آ. د . م . ، یکی از شرایط غیابی بودن حکم آن است که خوانده بطور کتبی دفاع نکرده باشد . حال سوال این است که آیا دادن لوایحی مثل اعلام نشانی ، اعلام بیماری و ارائه تصدیق پزشک ، معرفی وکیل ، دخالت وکیل جهت مطالعه پرونده و اقداماتی از این قبیل به معنای دفاع کتبی و موجب حضوری تلقی شدن حکم هست یا خیر ؟ در پاسخ به این سوال میگوییم اگر چه اقدامات مزبور دفاع تلقی نمیشود ، ولی با توجه به اینکه این اقدامات دلیل بر اطلاع واقعی مخاطب از جریان  دعوی است و علت حضوری بودن حکم در صورت وجود ابلاغ واقعی آن است که قانونگذار تنها ابلاغ واقعی را ملاک مطمئنی برای اطلاع مخاطب از دادرسی تلقی نموده است و با توجه به اینکه مطابق  ماده ۳۰۳ قانون آئین دادرسی مدنی اصل بر حضوری بودن احکام است و در موارد شک باید به اصل رجوع کنیم لذا با تفسیر منطقی از ماده ۳۰۳ قانون آئین دادرسی مدنی در موارد مذکور حکم  حضوری تلقی خواهد شد ، مشروط بر اینکه اقدامات فوق در فرصت قانونی برای دفاع صورت گرفته باشد .
 
حکم غیابی در مورد شخص حقوقی : گفتیم که یکی از شرایط غیابی بودن حکم ، به نحوه ابلاغ به خوانده بستگی دارد .  در بحث ابلاغ به اشخاص حقوقی به این نتیجه رسیدیم که ابلاغ به دستگاه های دولتی که مطابق ماده ۷۵ صورت گرفته باشد ، همیشه واقعی است و اصلاً ابلاغ قانونی به اینگونه اشخاص حقوقی اجازه داده نشده است . بنابراین با فقد یکی از شرایط غیابی بودن حکم و عدم امکان رسیدگی به پرونده بدون ابلاغ واقعی ، احکام صادره علیه اشخاص حقوقی عمومی ( موضوع ماده ۷۵ ق . آ . د . م .) همیشه حضوری است ، ولو اینکه از طرف شخص حقوقی لایحه ای به دادگاه فرستاده نشده باشد و نماینده آن هم در هیچ یک از جلسات رسیدگی دادگاه حضور پیدا  نکرده باشد . اما در مورد اشخاص حقوقی خصوصی ( موضوع ماده ۷۶ ق . آ . د . م .) ، چون ابلاغ قانونی هم ممکن است ؛ لذا غیابی بودن حکم به وجود شرایط سه گانه ای که گفته شد بستگی دارد .
 
ب – واخواهی از حکم غیابی : بعد از صدور حکم غیابی ، محکوم علیه غایب ، حق دارد به حکم اعتراض نماید . این حق که در ماده ۳۰۵ قانون آئین دادرسی مدنی مورد تصریح قرار گرفته است ، واخواهی نامیده مىشود . واخواهی غیر از تجدیدنظر خواهی است . اعتراض به حکم غیابی ( واخواهی ) در همان دادگاه صادر کننده رأی رسیدگی مىشود . واخواهی نسبت به حکم غیابی  با تقدیم دادخواست به عمل مىآید . مهلت واخواهی از احکام غیابی برای کسانی که مقیم کشورند بیست روز و برای کسانی که خارج از کشور اقامت دارند دو ماه از تاریخ ابلاغ واقعی است . مهلت تجدیدنظر خواهی نیز بعد از انقضاء مهلت واخواهی شروع مىشود . بنابراین محکوم علیه مقیم ایران تا ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ حق واخواهی و تا ۲۰ روز دیگر پس از انقضاء مهلت واخواهی ، ( نسبت به آرای قابل تجدیدنظر ) حق تجدیدنظر خواهی  دارد . اجرای حکم غیابی پس انقضاء مهلت واخواهی و تجدید نظر خواهی بر مبنای تاریخ ابلاغ قانونی بلا اشکال است . ولی محکوم علیه غایب از تاریخ اطلاع واقعی ظرف مهلت های مقرر ، حق واخواهی دارد . در اینجا دو مسئله باید مورد توجه قرار گیرد :اول اینکه مبداء مهلت واخواهی ، از تاریخ ابلاغ واقعی به محکوم علیه است نه ابلاغ قانونی ؛ هر چند با انقضاء مهلت از تاریخ ابلاغ قانونی ، حکم قابلیت اجرایی پیدا مىکند . بنابراین اگر محکوم علیه غایب بعد از مهلت ۲۰ روز اول از تاریخ ابلاغ قانونی یا حتی بعد از مهلت تجدیدنظر خواهی به حکم دسترسی پیدا کرد ، از تاریخ اطلاع واقعی همچنان حق واخواهی دارد و چنانچه در مهلت تجدیدنظر خواهی به حکم اعتراض نماید ، نباید حق واخواهی او را نادیده گرفته شود ، بلکه اعتراض وی باید در همان دادگاه صادر کننده رأی رسیدگی شود . اینکه بعضی از محاکم ، اعتراض محکوم علیه را در صورتی که خارج از مهلت ۲۰ روز اول و در مهلت ۲۰ روز بعدی صورت گرفته باشد ، آن را تجدیدنظر خواهی تلقی نموده و به دادگاه تجدیدنظر ارسال مىنمایند ، مبتنی بر اشتباه است .
نکته دوم در این سئوال نهفته است که آیا محکوم علیه غایب با وجود اینکه مهلت و فرصت واخواهی دارد ، آیا مىتواند تجدیدنظر خواهی نماید و به عبارت دیگر از حق واخواهی صرفنظر نماید ؟ یا اینکه اعتراض او در مهلت ۲۰ روز اولی لزوماً باید واخواهی تلقی شود ؟ شعبه ۴۴ دادگاه حقوقی ۲ تهران با رأی شماره ۱۳۲۵ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۶۹ به این سئوال پاسخ داده است که حق واخواهی مقدم بر حق تجدیدنظر خواهی نیست و محکوم علیه مىتواند با اعراض از حق واخواهی در مهلت مزبور  نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواهی نماید . استدلال دادگاه چنین است :  نظر به اینکه  محکوم علیه صریحا خواسته خود را پژوهش (تجدیدنظر)از دادنامه شماره ۴۳۹ مورخ ۴/۷/۶۷دادگاه حقوقی دو تهران اعلام نموده و این تصریح با توجه به مرجع تجدیدنظر که مورد خطاب قرارگرفته ، ظهور در اعراض محکوم علیه از حق واخواهی داشته و استفاده از حق تجدیدنظر خواهی در طول واخواهی و موخر برآن نیست تا گفته شود محکوم علیه غایب بایستی لزوما و در ابتدای امر از حکم غیابی واخواهی نماید ، بلکه حق تجدیدنظر خواهی و واخواهی بطور علی السویه برای محکوم علیه وجود دارد و درهرحال حکم غیابی نیز یک رای است که به صراحت قانون حق تجدیدنظر خواهی از آن برای طرفین وجود دارد . به این ترتیب دادگاه با پذیرش تجدیدنظر خواهی و تلقی این اقدام به منزله اعراض از حق واخواهی ، با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به مرجع مربوط ارسال مىنماید.
 
در خاتمه این بحث یادآوری مىشود که با واخواهی محکوم علیه غایب در موعد قانونی ، فرض قطعیت حکم وصف خود را از دست مىدهد و دادگاه باید دستور توقف اجرای آن را صادر کند و چنانچه هنوز اجرائیه صادر نشده باشد ، از صدور آن خودداری کند .
– البته در آئین دادرسی کیفری  در  قسمت مربوط به رسیدگی به جرایمی که جنبه حق الهی دارند ، اجازه رسیدگی غیابی داده نشده است ، مگر اینکه حکم برائت باشد. نگاه کنید به مواد ۲۱۷ و ۲۱۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری .
آیین دادرسی مدنی ( کاربردی )
 
 
معمولاً با حضور یا دستگیری متهم و تفهیم اتهام نسبت به اعمال غیر قانونی که انجام داده، تعقیب کیفری و محاکمه انجام می شود. در دادسرا حضور متهم برای تفهیم اتهام و دفاع از خودش ضروری است اما عدم حضور او مانع از تعقیب و انجام تحقیقات نیست و بازپرس یا دادیار موظفند با رعایت اصل بی طرفی دلایل له یا علیه او را جمع آوری و نسبت به او تصمیم نهایی بگیرند. اگر اقدامات دادسرا برای حضور متهم به نتیجه نرسید قاضی مکلف است با توجه به محتویات پرونده و دلایل موجود در خصوص اتهام او تصمیم گیری کند. این امر ممکن است در دو مرحله انجام پذیرد.
 

۱-۲-مراحل دادسرا

تصمیم دادسرا درباره اتهام به یکی از اشکال زیر است: ۱- قرار منع پیگرد: این قرار هنگامی انشا و صادر می شود که یا دلایل کافی برای توجه اتهام به متهم وجود ندارد و یا اینکه عملی که به متهم منتسب شده اصولاً جرم نیست. برای مثال احمد به اتهام سرقت تحت تعقیب قرار می گیرد ولی با توجه به تحقیقات انجام شده به دست می آید که نامبرده مرتکب این جرم نشده و شخص دیگری مرتکب سرقت شده است و یا اینکه دلیل برای توجه اتهام به او و یا شخص دیگر اصلاً وجود ندارد و سرقتی واقع نشده است و گاه شخص مرتکب عملی می شود که قانونگذار آن را جرم نمی داند. برای مثال احمد سفته ای صادر می کند ولی قادر به پرداخت آن در تاریخ مقرر نیست گرچه در اینجا احمد بدهکار است ولی عمل او مجرمانه نیست و مدعی و طلبکار باید با تقدیم دادخواست حقوقی طلب خود را وصول کنند. ۲- قرار موقوفی تعقیب: این قرار هنگامی از سوی قضات دادسرا صادر می شود که بنا به دلایل قانونی امر تعقیب باید متوقف شود. برای مثال احمد مرتکب سرقت شده و دلایل هم کافی است ولی در حین تحقیقات مقدماتی یا قبل از دستگیری فوت می کند. ۳- قرار مجرمیت: در این حالت دلایل علیه متهم کافی است و دادسرا به عنوان نماینده جامعه متهم را به محاکمه فرا می خواهد یعنی پس از صدور قرار مجرمیت توسط بازپرس یا دادیار و موافقت دادستان با آن، نامبرده ( دادستان) با تنظیم کیفرخواست از دادگاه می خواهد که متهم را به مجازات عمل ارتکابی برساند. در هر سه حالت گفته شده چه متهم حضور داشته باشد و از خودش دفاع کند و چه حضور نداشته باشد دادسرا در مورد او تصمیم نهایی می گیرد اما در دادگاه و به اصطلاح در مرحله محاکمه وضع به شرح بند ذیل است.

 ۱-۳- مرحله دادگاه:

دادگاه به عنوان یک مرجع بی طرف در خصوص شکایت شاکی و ادعای دادستان و دفاع متهم باید اتخاذ تصمیم کند یعنی متهم را گناهکار یا بی گناه تشخیص داده و سپس بر آن مبنا و بر پایه وجدان و با استعانت از حضرت حق به استناد قانون متهم را تبرئه یا محکوم کند. در این مرحله حضور یا عدم حضور متهم مؤثر است. به بیان دیگر در برخی جرایم مانند جرم زنا، شرب خمر، لواط و … حضور شخص متهم برای دفاع از خودش ضروری است و در صورت عدم حضور دادگاه نمی تواند او را محکوم کند. البته چنانچه در این گونه جرایم محتویات پرونده بر برائت متهم دلالت داشته باشد صدور رأی غیابی مبنی بر تبرئه متهم بلامانع می باشد. در امور کیفری صدور رأی غیابی دارای شرایط و ضروریاتی است که به طور خلاصه عبارتند از: ۱- در غیر جرایم حق اللهی (مانند کلاهبرداری، صدور چک بلامحل، تصرف عدوانی و…) هرگاه متهم یا وکیل او در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نباشد و یا برای دفاع، لایحه نفرستاده باشند دادگاه با توجه به محتویات پرونده کیفری رأی غیابی صادر می کند. ۲- متهم حق دارد ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ واقعی از دادگاهی که او را غیاباً محکوم کرده است درخواست رسیدگی دوباره کند و به اصطلاح دادگاه صادرکننده حکم به واخواهی او رسیدگی می کند. ۳- اگر پس از ابلاغ واقعی و در مهلت ۱۰روزه متهم از دادگاه صادرکننده حکم واخواهی نکرد و چنانچه رأی دادگاه قابل تجدید نظر باشد حق دارد از رأی دادگاه به دادگاه بالاتر تجدید نظرخواهی کند. ۴- آرای غیابی دادگاه کیفری که از آنها در مهلت مقرر واخواهی یا تجدید نظرخواهی نشده باشد، قابل اجراست. ۵- اگر رأی به متهم ابلاغ واقعی نشده باشد و به اصطلاح ابلاغ قانونی شده باشد متهم حق دارد ظرف ده روز از تاریخ اطلاع از دادگاه صادرکننده رأی تقاضای واخواهی کند. در این حالت دادگاه اجرای رأی را به صورت موقت متوقف می کند و از متهم تأمین مناسب می گیرد.در اینجا جهت درک بهتر مطالب گفته شده لازم است به پرسش های زیر پاسخ داده شود. بلاغ واقعی و ابلاغ قانونی به چه معناست؟ بدون آن که بخواهیم وارد بحث تخصصی امر ابلاغ شویم و به بررسی عقاید مختلف در این خصوص بپردازیم با کمی تسامح می توان گفت ابلاغ واقعی به ابلاغی گفته می شود که به خود مخاطب صورت بگیرد از این رو در غیر این موارد مانند ابلاغ به همسر و بستگان مخاطب یا ابلاغ از طریق روزنامه ابلاغ قانونی است چه آرایی در امور کیفری قابل تجدیدنظرند؟ گرچه در بروشور مربوط به آرای قابل تجدیدنظر به این موضوع به طور مفصل می پردازیم ولی به طور خلاصه در پاسخ به این پرسش باید گفت: جرایمی که مجازات قانونی آنها اعدام، حبس ابد، قصاص، جزای نقدی بیش از پانصدهزار ریال، شلاق و یا بیش از سه ماه حبس است، قابل تجدیدنظر می باشد. پس از آن که محکوم علیه غیابی دستگیر شد آیا حکم نسبت به او به اجرا در می آید؟ خیر، زیرا او حق دارد از تاریخ آگاهی نسبت به مفاد حکم ظرف ده روز به آن اعتراض کند که البته در این حالت دادگاه برای او قرار تأمین صادر می کند که شاید این قرار منجر به بازداشت او هم شود برای مثال احمد به طور غیابی به مجازات حبس به علت صدور چک بلامحل غیاباً محکوم می شود و رأی نیز به او ابلاغ واقعی نمی شود و پس از دو سال دستگیر می شود در این حالت او از زمان اطلاع از مفاد رأی ظرف ۱۰ روز فرصت دارد تا به آن رأی اعتراض کند که اصطلاحاً به آن واخواهی گفته می شود.
 

فصل دوم اعتراض به حکم غیابی

 
شکایت محکوم علیه غایب از حکم غیابی دادگاه را اعتراض به حکم غیابی می‌نامند. اعتراض به حکم غیابی در آیین دادرسی مدنی تحت عنوان واخواهی، مواد ۳۰۵ تا ۳۰۸ این قانون را به خود اختصاص داده است. واخواهی در لغت به معنای اعتراض آمده و اعتراض نیز به معنای خرده گرفتن، ایراد گرفتن و… آمده است[۱]
اصطلاح واخواهی در آیین دارسی مدنی تنها به شکایتی گفته می‌شود که محکوم علیه غایب نسبت به حکم غیابی در دادگاه صادر کننده حکم مطرح می‌کند. مطابق ماده ۳۰۳ ق.آ.د.م[۴] حکم دادگاه در صورتی غیابی شمرده می‌شود که خوانده یا نماینده او در جلسات دادگاه حاضر نشود، لایحه دفاعیه نداده باشد و اخطاریه نیز ابلاغ واقعی نشود. البته باید دانست که حکم غیابی فقط در مورد خوانده دعوا می‌تواند مصداق داشته باشد و حکم نسبت به خواهان که خود مبادرت به تقدیم دادخواست و اقامه دعوا نموده است نمی تواند غیابی باشد و در هر حال حضوری خواهد بود.[۲]
 

۲-۱-آراء قابل واخواهی

با توجه به ماده ۳۰۵  ق.آ.د.م تمام احکام غیابی قابل اعتراض است. البته شایان ذکر است که واخواهی فقط برای یک مرتبه قابل اِعمال است و شخص نمی‌تواند پس از اینکه برای بار اول واخواهی نمود، مجددا واخواهی نماید. [۶] آراء قابل واخواهی دو مورد است که در زیر بررسی می‌شوند:
 

۲-۲– احکام غیابی صادره از دادگاه‌های نخستین

تمامی احکام غیابی که دادگاهها در دعاوی حقوقی صادر می‌نمایند توسط محکوم علیه غایب قابل واخواهی است صرف نظر از اینکه حکم مذکور مطابق مقررات قانون آیین دارسی مدنی قابل تجدید نظر باشد یا نباشد. ماده ۳۰۵ ق.ا.د.م مقرر می‌دارد:
«محکوم علیه غایب حق دارد به حکم غیابی اعتراض نماید. این اعتراض واخواهی نامیده می‌شود…»
پس با توجه به ماده فوق در صورتی که حکم غیابی در دعوایی صادر شده باشد که قابل تجدید نظر هم بوده است، محکوم علیه غایب می‌تواند واخواهی نماید و رایی که بر اساس واخواهی صادر می‌شود می‌تواند مورد درخواست تجدیدنظر قرار گیرد.
 

۲-۳- احکام غیابی صادره از دادگاه تجدیدنظر

دادگاه مکلف است به دعوای طرح شده رسیدگی کند. در موارد نادری این احتمال وجود دارد که در مرحله نخستین علی رغم غیبت خوانده و عدم دفاع او، خواهان محکوم‌به بی‌حقی شود. با توجه به این که حکم دادگاه علیه خواهان همواره حضوری محسوب می‌شود، در صورتی که دعوای خواهان با توجه به مقررات قابل تجدیدنظر باشد، او می‌تواند نسبت به حکم صادره در مرحله نخستین تجدیدنظر خواهی کند. پس از تجدیدنظر خواهی این احتمال وجود دارد که دادگاه تجدیدنظر حکم صادره در مرحله بدوی را فسخ و خوانده دعوای نخستین را محکوم نماید. در این صورت چنانچه تجدید نظر خوانده (خوانده دعوای بدوی) به دادخواست تجدیدنظر پاسخ نداده باشد و در جلسه یا جلسات دادگاه تجدید نظر که احتمالاً تشکیل شده نیز حاضر نشده باشد، حکم داگاه تجدید نظر درحالی علیه خوانده صادر شده است که او در هیچ یک از مراحل نخستین و تجدیدنظر دفاعی ننموده است. در این صورت به موجب ماده ۳۶۴  ق.آ.د.م «در مواردی که رای دادگاه تجدیدنظر مبنی بر محکومیت خوانده باشد و خوانده یا وکیل او در هیچ یک از مراحل دادرسی حاضر نبوده و لایحه دفاعیه و یا اعتراضیه ای هم نداده باشند رای دادگاه تجدیدنظر ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ واقعی به محکوم علیه یا وکیل قابل اعتراض و رسیدگی در همان دادگاه تجدیدنظر می‌باشد، رای صادره قطعی است».
[۱] جعفری لنگرودی، محمدجعفر؛ مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران، کتابخانه گنج دانش، ۱۳۷۸، چاپ اول، جلد اول، ص۴۷۱، ش۱۷۸۷
[۲] زراعت، عباس؛ محشای قانون آیین دادرسی مدنی، تهران، انتشارات ققنوس، ۱۳۸۶، چاپ اول، ص۷۰۸
 

در این مبحث به بررسی دلایل عدم پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی با توجه به دلایلی از قبیل عدم اراده اشخاص حقوقی، نقض اصل شخصی بودن مجازات‌ها، عدم امکان نیل به اهداف مجازات‌ها، عدم امکان ارتکاب جرم به طور مطلق توسط شخص حقوقی، عدم امکان اعمال بسیاری از مجازاتها بر اشخاص حقوقی و عدم امکان احضار جلب و بازداشت شخص حقوقی پرداخته شده است.
 
۱-۶-۱- عدم اراده اشخاص حقوقی
این اشکال مهم‌ترین ایراد در مخالفت با پذیرش مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی است و در اینجا ابتدا به بیان اشکال از زوایای مختلف و تشریح آن و سپس به تحلیل و نقد آن می‌پردازیم.

به نظر مخالفان، چون اشخاص حقوقی فاقد اراده مستقل از اعضا و مدیران خود هستند بنابراین انتساب فعل به اراده آنها ممکن نیست و در نتیجه ارتکاب جرم توسط آنها غیرممکن است، زیرا تحقق جرم منوط به تحقق ارکان تشکیل دهنده آن است و یکی از این ارکان، عنصر معنوی جرم است؛ یعنی آنکه جرم با قصد مجرمانه و یا خطای جزایی ارتکاب یافته باشد وگرنه صرف وقوع عمل مجرمانه دلیل بر تحقق عنصر معنوی نیست بلکه تحقق عنصر معنوی مستلزم وجود اراده مستقل و آزاد است و اشخاص حقوقی چون اراده‌ای مستقل از اعضای خود ندارند که بتوانند نقض قانون را اراده کنند، لذا ارتکاب جرم قابل انتساب به آنان نیست.
از طرفی، اراده ابتدا در اثر آگاهی یافتن از شیء یا امری و سپس انگیزش نسبت به جلب منفعت یا دفع ضرر پدید می‌آید و این هر دو نیز در اشخاص حقوقی امکان ندارد. آگاهی و علم از مقولاتی است که تنها در اشخاص حقیقی رخ می‌دهد و نمی‌توان آن را به اشخاص حقوقی نسبت داد. علاوه بر آن، فرض انگیزه در اشخاص حقوقی منتفی است و تنها اشخاص حقیقی هستند که دارای انگیزه و هیجان می‌شوند و اینها اموری نیست که بتوان به اشخاص حقوقی نسبت داده شود.

از طرفی به نظر مخالفان، پذیرش مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی و اسناد جرم ارتکابی به آنها، می‌تواند به مفهوم سیر قهقرایی در حقوق جزا و نادیده گرفتن تحولات تکاملی سده‌های اخیر باشد.
از طرفی جای تردید است که بتوان اشخاص حقوقی را سزاوار سرزنش و ملامت نسبت به اعمالشان دانست و اگر عمل قابل سرزنشی از شخص حقوقی سرزند، در حقیقت این اشخاص حقیقی عضو آن هستند که باید ملامت شوند. بدین‌ترتیب، وقتی اشخاص حقوقی در قبال اعمال خود حتی اخلاقاً قابل سرزنش نباشند چگونه می‌توانند در قبال جرائم انتسابی مسؤول تلقی شوند؟
عده‌ای فقدان اراده مستقل در اشخاص حقوقی را با نظریه تخیلی و فرضی بودن اشخاص حقوقی منطبق دانسته‌اند،[۱] در حالی که برخی دیگر از مخالفان پذیرش مسئولیت کیفری معتقدند که چه اشخاص حقوقی را واقعی بدانیم و چه فرضی، در هر صورت نمی‌توانند قصد و اراده مستقل از قصد و اراده افراد خود داشته باشند.[۲]
این اشکال قابل تحلیل به چند نکته اصلی است:
فقدان انگیزه و تمایلات و اراده مستقل از اعضا در اشخاص حقوقی، عدم تحقق مسئولیت اخلاقی برای اشخاص حقوقی؛ عدم تحقق عنصر معنوی جرم به دلیل فقدان موارد فوق اکنون این نکات را مورد نقد و بررسی قرار می‌دهیم.
الف- در خصوص فقدان انگیزه و تمایلات مستقل از اعضا در اشخاص حقوقی، باید گفت که در اثر تجمع گرایشها و تمالات افراد و فعل و انفعال بین آنها، همواره تمایلات و گرایش‌های مشترکی پدید می‌آید که جمع به سوی آن تمایل پیدا می‌کند هر چند که اتفاقاً ممکن است با تمایلات هیچیک از اعضای جمع انطباق کامل نداشته باشد. بلکه حتی گاهی تمایلات جمع موجب پیدایش انگیزه‌هایی نو در افراد عضو می‌شود و در این صورت این فرد است که انگیزه‌ها و تمایلات خود را منطبق با گرایش‌ها و علائق جمع سامان می‌دهد. برای مثال، اقدامات مدیرعامل یک شرکت مسلماً در راستای هدف و دستیابی به خواسته‌های هیأت مدیره و مدیران میانی و کارشناسان است و در حقیقت وی اقکار و تمایلات جمع را نمایندگی کرده آن را راهبری می کند. هرچند احتمال تأثیر انگیزه‌های شخص مدیرعامل در این امر منتفی نیست لیکن یقیناً او حتی تمایلات شخصی خود را نیز نمی‌تواند بدون توجه به ساختار شرکت و تمایلات و خواسته‌های سایر اعضا به موقع اجرا گذارد. بنابراین نمی‌توان این تصمیمات را صرفاً تمایلات و گرایش شخصی او دانست بلکه قابل انتساب به شرکت است. و او صرفاً به عنوان یک فرد عمل نمی‌کند بلکه رفتار او در پرتو روابط با سایر افراد شکل نهایی را به خود می‌گیرد و لذا قابلیت انتساب به شرکت پیدا می‌کند.
به تبع پدید آمدن انگیزه و تمایل برای شخص حقوقی، اراده نیز تحقق می‌یابد. مجموعه‌ای از عوامل باعث می‌شود تا مدیر نسبت به اخذ تصمیم خاصی اقدام نماید، در حالی که مسلماً تغییر در این عوامل می‌تواند منتهی به تغییر در تصمیم متخذه بر اساس آنها باشد. به بیان دیگر، اگرچه مثلاً مدیرعامل شرکت،‌فعل یا ترک فعلی را اراده می‌کند ولی او در چارچوب وظایف، اختیارات سازمانی، خط مشی‌ها و سیاست‌های شرکت است که چنین تصمیمی را می‌گیرد، خواه خود کاملاً با نوع سازماندهی، خط مشی‌ها و سیاستها موافق بوده باشد و یا آنکه به حکم وظیفه و انجام مسئولیت بر اجراء آنها گردن نهاده باشد. حتی ممکن است او در این سمت تصمیمی بگیرد که شاید اگر خارج از مجموعه آن شرکت بود هرگز چنین چیزی را اراده نمی‌کرد؛ کما اینکه گاه عوامل مذکو چنان مؤثر در تصمیم‌گیری هستند که شاید اگر افراد دیگری نیز به جای او در سمت مدیریت می‌بودند ناگزیر دقیقاً همان تصمیم را به عنوان بهترین راه برمی‌گزیدند.[۳]
در عین حال باید توجه داد که نفی ارائه از اشخاص حقوقی، آثار زیانباری در نظام قراردادها و روابط تجاری و مدنی ایجاد می‌کند؛ زیرا چنانکه می‌دانیم از جمله شرایط اساسی صحت معامله، قصد طرفین و رضای آنهاست و اگر مدیران یک شرکت نسبت به امضای قرارداد مبادرت می‌ورزند مسلماً اراده آنها قابلیت انتساب به شخص حقوقی را دارد وگرنه قرارداد نمی‌توانست هیچ حق یا تعدی برای آن شخص حقوقی ایجاد کند و تاکنون هم کسی در اینکه آیا می‌توان اراده مدیران در امضای قرارداد را، اراده شرکت دانست یا نه، تردید نکرده است. از طرفی، ممکن گاهی مدیرعامل یک شرکت مخالف انعقاد قرارداد خاصی باشد لیکن به حکم رأی اکثریت هیأت مدیره و یا حتی تحت اکراه نسبت به امضای آن اقدام کند. در این حالت باید به جای رضایت مدیرعامل، رضایت شخص قوقی را مدنظر قرار داد که در ساختار خاص خود قابل تعریف است، یعنی همین که اکثریت هیأت مدیره بدان راضی است و اساسنامه و نمودار سازمانی و شرح وظایف تعیین شده، مدیرعامل را به امضای قرارداد وا می‌دارد به مفهوم رضایت شخص حقوقی به آن قرارداد است. تحقق رضایت و کشف آن با تحقق رضایت در اشخاص حقیقی متفاوت است و از تعریف و ضابطه خاص خود تبعیت می‌کند، پس به این ترتیب در خصوص ارائه فعل یا ترک فعل مجرمانه نیز نمی‌توان همه سازماندهی، شرح وظایف، خط مشی‌ها و سیاستها را نادیده انگاشت و ارائه را تنها به مدیر یا نماینده شخص حقوقی منتسب کرد.
ب- اینکه گفته شود داوری اخلاقی درباره اشخاص حقوقی امکان پذیر نیست و سرزنش یا تحسین رفتار اشخاص حقوقی مستقل از اعضای آنها ممکن نمی‌باشد، صرفاً یک ادعاست که صحت آن به طور جدی مورد تردید است. بلکه برعکس، غالب افرادی که از بیرون درباره رفتار اشخاص حقوقی به قضاوت می‌پردازند به ملامت یا تحسین رفتار و عملکرد مؤسسه می‌پردازند و نه صرفاً مدیر یا نماینده آن. جه بسا ناظران در اکثر موارد اصلاً افراد به خصوصی را در مؤسسه نمی‌شناسند و از نام و نشان مدیران نیز بی‌اطلاع هستند ولی به داوری اخلاقی درباره عملکرد شخص حقوقی می‌نشینند و راجع به آن اظهارنظر می‌کنند و حتی معلوم نیست که تغییر مدیران یا نمایندگان شرکت موجب تغییر نظرات آنان گردد بلکه فرض اولیه بر ثبات و وحدت در شخصیت شخص حقوقی است که استحقاق ستایش یا سرزنش دارد و همانگونه که ممکن است افراد با دریافت آموزش‌های جدید یا معاشرت‌ها و دوستان جدید تغییر رفتار دهند، یک شخص حقوقی نیز ممکن است با در خود جای دادن مدیران جدید تغییر رفتار دهد ولی این امر مانع از داوری اخلاقی راجع به راه و روش شرکت نیست. از طرفی اگر قرار بر تحسین و ستایش رفتار صحیح و موفقیت شرکت باشد، یقیناً همه عوامل شرکت که در اتخاذ سیاست‌ها و خط مشی‌ها و ساختار درست و اجراء صحیح نقش داشته‌اند در صحت رفتار و موفقیت شرکت سهیم هستند و باید در تحسین و ستایش آن نیز سهیم باشد.
بدین‌ترتیب، مشاهده می‌شود تحسین یا سرزنش اشخاص حقوقی امکان پذیر است و به تعبیر دیگر مسئولیت اخلاقی دارند و حتی عطف توجه به این نوع مسئولیت، صحیح‌تر از تحسین یا سرزنش مدیر یا نماینده به تنهایی است و اگر مدیران سرزنش یا تحسین می‌شوند و در قبال رفتار خود مسئولیت اخلاقی دارند باید به موازات مسئولیت اخلاقی شخص حقوقی باشد.
ج- پایه فقدان عنصر معنوی در جرائم اشخاص حقوقی فقدان انگیزه، اراده و مسئولیت اخلاقی آنهاست و با توضیحات پیشین روشن شد. اشخاص حقوقی می‌توانند انگیزه، اراده و مسئولیت اخلاقی داشته باشند و امکان تحقق سوءنیت و عنصر معنوی جرم نیز روشن می‌شود. یعنی سوءنیت مدیرعامل یک شرکت در اثر مجموعه عواملی پدید می‌آید که در شرکت گردهم آمده است و لذا می‌توان سوءنیت را به شرکت نسبت داد هر چند این نافی سوءنیت شخص مدیر نیست.
به علاوه باید توجه داشت عقیده به تحقق اراده و مسئولیت اخلاقی برای شخص حقوقی هرگز به معنای نفی اراده و مسئولیت افراد و مدیران و کارکنان نیست و هیچیک از موافقان نیز چنین ادعایی نکرده است.
نتیجه آنکه، اشکال اول بر پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی که در عین حال مهم‌ترین اشکال مخالفان نیز هست وارد نمی‌باشد.
[۱] – علی‌آبادی، عبدالحسین. ۱۳۷۳٫ حقوق جنایی، جلد اول، چاپ سوم، تهران: انتشارات فردوسی، ص ۱۳۶٫
[۲] – صانعی، پرویز. ۱۳۷۳٫ حقوق جزای عمومی، جلد دوم، چاپ پنجم، تهران: کتابخانه گنج دانش، ص ۱۱۶٫
[۳] – صانعی، پرویز، همان.

اقلیت درلغت به معنای«کمبودن»،«قسمت کمتر»ودراصطلاح،«گروهی ازافراد یک کشور یا یک شهرمیباشند که ازلحاظ دین ومذهب یا نژاد، از اکثریت متمایز باشند» (معین، ۱۳۸۲، ج۱ ،۲۳۶)در ادبیات حقوقی، اقلیت به اجتماعی از شهروندان اطلاق می شود که به واسطه داشتن ویژگی یا ویژگی های خاص از گروه اکثریت متمایز باشد. مطابق تعریف دیگر، اقلیت اجتماعی از افراد است که از حیث فرهنگ، قومیت، زبان، و یا مذهب، هویت متفاوتی را تشکیل می دهند. معمولاً گروه اقلیت در مقایسه با موقعیت خود در کشور محل سکونت تعریف می شود، ولی ممکن است در یک منطقه ی بسیار بزرگ مانند یک قاره و یا منطقه کوچک مانند یک استان نیز شناسایی شود.

در ایران به پشتوانه همگونی نژادی، وجود اقلیت نژادی ایرانی تبار منتفی است. لیکن اقلیت های قومی، زبانی و دینی، با توجه به گسترش جغرافیایی، در نقاط مختلف ایران قابل شناسایی است. بااین توصیف اقلیت های ساکن در ایران در رده های قومی، زبانی و دینی طبقه بندی می شوند
بیشترین تنوع اقلیت ایران، ناظر بر اقلیت های زبانی است. نظر به اینکه برابر اصل پانزدهم قانون اساسی، زبان و خط رسمی مردم ایران فارسی است. (اریامنش، ۱۳۹۰، ۲) هر دسته بزرگ جمعیتی یا گروه بزرگی از شهروندان که به زبانی غیر از فارسی تکلم یا مکاتبه نمایند، اقلیت زبانی تلقی می گردند. تعریف زبان و تمیز آن از لهجه های محلی منشعب از زبان فارسی ضروری است. تعریف زبان در حوزه علم زبان شناسی قرار دارد. اما می توان زبان را از لهجه های محلی تشخیص داد. در خصوص بافت جمعیتی ایران، برخی گویش ها ی محلی نظیر لری، گیلکی و بلوچی در مفهوم زبان شناسی زبان تلقی نمی شود. بلکه لهجه ای از زبان رسمی و زبان مرکزی هستند. بدین ترتیب گویندگان لهجه های فوق را نمی توان جزء اقلیت های زبانی قرار داد. ساده ترین شیوه تفکیک لهجه از زبان بررسی ادبیات و دستور زبان است. لهجه های یاد شده فاقد ادبیات و دستور زبان می باشد. برای مثال شمارش اعداد در لهجه های فوق، جنبه استقلالی از زبان فارسی ندارد و منطبق بر شمارش فارسی هستند. که ممکن است یا تلفظ متفاوت بیان شود.

با توجه به نکته های فوق الذکر مهم ترین اقلیت های زبانی ایران به شرح زیر دسته بندی می باشد.
 
الف) اقلیت زبانی ترکی
به دلیل قسمت تاریخی و گستردگی فرهنگ و تمدن آزربایجانی، تعریف اقلیت زبان ترکی در ایران محدوده جغرافیایی خاصی ندارد. به بیان دیگر اقلیت زبان ترکی منحصرا به قلمرو جغرافیایی استان های آذربایجان شرقی و غربی و اردبیل نبوده بلکه شامل تمام گروه های جمعیتی است، که صرف نظر از اصالت خود در هر استان دیگری ساکن هستند. بر این اساس در برخی دیگر از مناطق ایران، وجود اقلیت های ترکی به سهولت احراز می شود. از جمله این مناطق می توان به برخی از شهر های استان هاس خراسان شمالی، فارس، گلستان، گیلان، قزوین، همدان، اصفهان، چهارمحال و بختیاری اشاره نمود که جمعیت قابل توجهی از آن ها به زبان ترکی صحبت می کنند. با این توضیح اقلیت زبان ترکی بزرگترین اقلیت زبانی ایران تلقی می شود و جمعیت متعلق به این زبان سهم مهمی در مشارکت سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کشور ایفا می کنند. با این که زبان ترکی به مرور زمان دچار تحول و تغییر شده و به دنبال به رسمیت یافتن زبان فارسی به لهجه های مختلف تقسیم شده ولی همه شاخه های آن در ردیف اقلیت زبانی ترکی قرار می گیرند. زیرا ساختار زبان نزد همه آن ها یکسان است اعلام  رسمیت زبان فارسی به دوران سلطنت پهلوی می گردد. ولی بیشترین احجاف حق در حقوق ایران در مورد اقلیت های ترک زبان صورت می گیرد. چرا که مانند زبان کردی دارای دامنه بسار وسیع از لغات فارسی نمی باشد و زبان کاملا مستقل از زبان فارسی می باشد. همچنین مانند زبان عربی آموزش زبان مادری ندارد. اموزش زبان مادری متفاوت با آموزش به زبان مادری می باشد.
 
ب) اقلیت زبانی کردی
قلمرو جغرافیایی زبان کردی در ایران به طور عمده به استان های کردستان و کرمانشاه و ایلام و بخشی از استان آذربایجان غربی محدود می شود. با وجود این، به رغم وجود لهجه های مختلفی از گویش کردی، در حدی که برخی از آن ها برای گروه های دیگر قابل فهم نیست، همگی آنان در گروه اقلیت زبانی کردی طبقه بندی می شوند. اطلاق لفظ زبان به گویش کردی محل اختلاف بوده است. زیرا گویش فوق شاخه نزدیکی از زبان فارسی است. این نگرش به دنبال اعلام رسمیت زبان کردی، برای اولین بار در قانون اساسی کشور عراق و اعطای هویت مستقل زبانی به آن کمرنگ شده و بدین ترتیب می توان گویش کردی را با تفسیر موسع زبان شناسی «زبان» نامید. این زبان متاثر از زبان فارسی بوده و دارای دامنه بسیار وسیع از لغات فارسی است. به طوری که فهم آن برای یک فارسی زبان بسیار ساده می نماید (اریامنش،۱۳۹۰،۴)
 
ج) اقلیت زبان عربی
این گویش در برخی از مناطق و شهرهای مرزی استان خوزستان مشاهده می شود و به نظر می رسد که متاثر از همسایگی با کشورهای عربی باشد. با وجود این جمعیت ایرانی تبار عربی زبان نیز در ردیف اقلیت های زبانی قرار می گیرد. با توجه به شیوه نگارش اصل شانزدهم قانون اساسی که آموزش زبان عربی را در دوران تحصیلات راهنمایی و متوسطه الزامی نموده، و با توجه به اینکه زبان فوق به پشتوانه ادبیات دینی و نگارش عربی کتاب آسمانی، از نوعی تقدس برخوردار است. بررسی میزان رعایت حقوق اقلیت های ساکن در ایران در خصوص متکلمان به زبان عربی موضوعیت چندانی نخواهد داشت^. ابته باید به این موضوع اشاره کرد که آموزش زبان مادری متفاوت است با آموزش به زبان مادری. در این جا نویسنده این مقاله به آموزش زبان مادری اشاره داشته و به همین منظور در مقاله خود نوشته اند که بررسی میزان رعایت حقوق اقلیت های ساکن در ایران در خصوص متکلمان به زبان عربی موضوعیت چندانی نخواهد داشت. ولی به نظر بنده هر شخصی حق آموزش به زبان مادری خود را نیز دارد. و اقلیت زبانی عرب نیز حق دارند به زبان خود تحصیل نمایند. یعنی آموزش و تحصیل آنها به زبان عربی باشد. در نتیجه اینکه هم آموزش زبان مادری از حقوق افراد می باشد و هم آموزش به زبان مادری، و کسی نمی تواند به بهانه های سیاسی این حق مسلم را از افراد جامعه سلب کند.
 
بخش دوم:زبان مادری در نظام حقوق ایران
در اصل۱۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که اعلام می دارد:« زبان و خط رسمی مشترک ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید به این زبان و خط باشد. ولی استفاده از زبان های قومی و محلی در مطبوعات و رسانه های گروهی و تدریس ادبیات آنها، در کنار زبان فارسی آزاد است.» در این اصل از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مستقیماٌ اشاره می کند به استفاده از زبان اقلیتها در مطبوعات و رسانه های گروهی و همچنین تدریس ادبیات آنها، پس با این اصل قانون اساسی، احترام به زبان مادری افراد جامعه انسانی در حقوق ایران ذکر شده است، با توجه به اینکه قانون اساسی بر دیگر قوانین ایران برتر است، بهتر است مسئولان جمهوری اسلامی ایران تمهیدات لازم را نسبت به این اصل از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعمال نمایند، و زمینه های لازم را فراهم نمایند، تا هر کودک ایرانی بتواند به زبان مادری خود تحصیل نماید ، و تدریس ادبیات اقلیتها، به زبان مادری آنها در مدارس فراهم شود. ولی این اصل نیز در حقوق ایران جای نقد و بررسی دارد. چرا زبان رسمی وملی فقط باید زبان فارسی باشد؟! بر اساس تاریخ ایران چون حکومت قبلی یعنی حکومت پهلوی به دلیل فارس زبان بودن، زبان فارسی را زبان رسمی اعلام کرده بود و این بر اساس سیاست یکسان سازی فرهنگی حکوموت پهلوی بود و بر اساس تبعیض و نقض حقوق بشر صورت گرفته بود. حکومت پهلوی هیچ حقوقی برای اقلیت ها در نظر نگرفته بود ولی اساس جمهوری اسلامی ایران بر اساس منع تبعیض و برابری می باشد و لی در این اصل اثری از برابری مشاهده نمی شود و با اتخاذ سیاست تک زبانی زبان فارسی به عنوان زبان رسمی انتخاب شده است. دکتر محمد هاشمی در رابطه با خط و زبان مردم ایران اینچنین اعلام می دارد زبان بارزترین عامل شناخت، یک ملت در مقابل ملل دیگر است. احساسات و اندیشه های مشترک و روابط عمیق و ناگسستنی یک ملت از زبان متبلور می شود. زبان بدون خط نیز نمی تواند از بنیان مستحکمی برخوردار باشد. زیرا بدون آن میراث های ملی، در گذشت زمان، آسیب می پذیرند و به تدریج از بین می روند. فلذا باید خط را یکی از ابزار نگهبان خصایص و تراوشات پر فضیلت یک جامعه محسوب نمود (هاشمی. ۲۱۴،۱۳۸۲) این در حالی است که اقلیت های زبانی در ایران نمی توانند به زبان مادری خود آموزش ببینند و اکثر اقلیت های زبانی قادر نیستند به زبان خود بنویسند. و بر اساس گفته دکتر هاشمی زبان بدون خط از بنیان محکمی برخوردار نیست. و این باعث می شود اقلیت های زبانی در ایران زبان مادری شان در معرض خطر نابودی قرار گیرد زیرا زمینه های پیشرفت و توسعه این زبان ها فراهم نیست.
زبان و ادبیات به عنوان میراثی ارزشمند، یکی از عناصر بارز وحدت ملی ایران به شمار می رود. زبان فارسی حلقه اتصال وحدت ملی و در سراسر ایران، زبان مشترک تمامی ایرانیان است (هاشمی. ۱۳۸۲٫ ۲۱۵٫) آیا زبان فارسی، زبان مادری دیگر قومیت ها و اقلیت ها در ایران می باشد؟! آیا زبان فارسی، زبان مادری یک کودک ترک زبان یا عرب زبان یا کرد زبان می باشد؟! پس تکلیف کودکانی که زبان مادری آن ها، زبان فارسی نمی باشد چیست؟ تقریباً در قلمرو تمامی کشورها، یک یا چند گروه اقلیت مشخص، با هویت خاص قومی، زبانی یا مذهبی، متمایز از اکثریت جامعه یافت می شود. روابط هماهنگ بین هر اقلیت با دیگر اقلیت ها و با اکثر جامعه از یک سو و ضرورت احترام متقابل به هویت هر گروه از سوی دیگر، به مثابه وزنه سنگینی است که جامعه جهانی با آن سر و کار دارد. ارضاء افکار گروهای ملی، فرهنگی و زبانی و تضمین حقوق و آزادی های افراد وابسته به یک اقلیت، مستلزم شناسایی و اعتراف به منزلت مطلق انسانی و برابری تمامی افراد، می تواند زمینه ساز توسعه ی همبستگی و مشارکت جمعی و در عین حال کاهش تیرگی روابط بین گروها و افراد می باشد. به عبارت بهتر، تفاهم بین این عوامل متعدد و متنوع می تواند آرمان ثبات و صلح را تضمین کند. (هاشمی. ۱۳۸۴٫ ۵۸۰) در این جا تناقض بین گفته های دکتر هاشمی وجود دارد چرا که در یکی از کتاب هایشان ایراد کرده اند که زبان فارسی حلقه اتصال وحدت ملی و زبان مشترک تمام ایرانیان است. و بر زبان فارسی تاکید کرده اند. در اینجا حقوق اقلیت های زبانی را نادیده گرفته اند ولی در کتاب دیگرشان که با ذکر منبع قید شده است به ارضاء افکار گروه های ملی، فرهنگی و زبانی و تضمین حقوق آن ها تاکید کرده اند! ذکر این مطلب ضروری به نظر می رسد که زبان های اقلیت در مقابل زبان فارسی قرار ندارند و می توانند همراه با زبان فارسی و در کنار زبان فارسی رشد و گسترش یابند. در مورد اصل ۱۵ قانون اساسی با توجه به صورت مشروح مذاکرات مجلس، نمایندگان بیشتر به وحدت ملی توجه کرده اند و مطلب مهم در این مذاکرات، در مورد خط و زبان اقلیت ها وجود ندارد، و در مذاکرات مربوط به مساله خط و زبان، بیشتر به زبان عربی (مذهبی) توجه شده است (صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. ۱۳۶۴ ۵۸۵-۵۷۴)
با توجه به شیوه نگارش اصل پانزدهم قانون اساسی، نظر به اینکه زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران، فارسی اعلام شده اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید به فارسی باشد. این امر مانع از آموزش و تدریس زبان های دیگر نیست. زیرا به موجب بند اخیر اصل فوق، استفاده از زبان های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه های گروهی و تدریس ادبیات آن ها در کنار زبان فارسی در مدارس آزاد شناخته شده است. اصل فوق به لحاظ شکلی با مفاد بند ۳ ماده چهار حقوق اقلیت ها ملی، نژادی، مذهبی و زبانی مطابقت دارد. به موجب بند فوق دولت های عضو موظف شده اند تا حد ممکن ترتیباتی را اتخاذ نمایند تا اقلیت های زبانی امکان آموزش زبان مادری یا بهره مندی از آموزش به زبان مادری را  داشته باشند. این تطابق شکلی، از قیاس بند فوق با قسمت اخیر اصل پانزدهم حاصل می شود که ناظر به بهره مندی از زبان مادری برای آموزش است. زیرا بند فوق دولت را مکلف نموده امکاناتی فراهم سازد تا اقلیت های زبانی ساکن در قلمرو خود کتب درسی یا آموزش درسی را تا حد ممکن به زبان مادری و محلی دریافت کنند. و برابر اصل ۱۵ قانون اساسی تدریس ادبیات زبان های محلی و قومی در مدارس پیش بینی شده است. بنا براین دولت در مورد اصل ۱۵ مختار نیست بلکه مکلف است تا هم آموزش به زبان مادری اقلیت های زبانی را فراهم آورد و هم اینکه آموزش زبان مادری این اقلیت ها را در دستور کار آموزش و پرورش قرار دهد. آموزش زبان مادری به این معنی می باشد که فقط در حد یادگیری این زبان می باشد که شامل دستور زبان، خواندن و نوشتن به زبان مادری می باشد. در حالی که آموزش به زبان مادری به معنی استفاده و کاربرد زبان مادری در امر آموزش می باشد که همان تحصیل به زبان مادری از مقطع ابتدایی تا مقاطع عالی می باشدو مفهوم گسترده تری دارد و بهتر از آموزش زبان مادری است. زیرا آموزش به زبان مادری باعث توسعه و شکوفایی بهتر زبان مادری می باشد.
در اصل ۱۹ بیان می دارد: «مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد،‌ زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.» در این اصل از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که اشاره دارد به تساوی حقوق افراد جامعه ایران، بدون در نظر گرفتن رنگ ، نژاد و زبان، و اینکه هیچ انسانی به انسان دیگر برتری ندارد ، و شخصیت انسانی همه افراد در برابر قانون مساوی است، و هر انسانی حق دارد از زبان مادری خود در زندگی اجتماعی و فرهنگی بهره مند باشد، واینکه زبان مادری از جمله عوامل کامل کننده شخصیت انسانی می باشد، و در این اصل نیز به طور مستقیم اشاره دارد به اینکه زبان سبب امتیاز نخواهد بود، پس زبانی به زبان دیگر برتری ندارد و دولت ایران بهتر است اقدامات لازم را فراهم نماید تا همه ی زبان ها بتوانند در جامعه ایران به رشد و توسعه لازم برسند، و همه مردم ایران بتوانند آزادانه زبان مادری خود را در تمام عرصه های زندگی به کار ببرند، و این کاربرد زبان در تمام عرصه های زندگی باعث پویایی و پیشرفت زبان های مادری می باشد.
محکم ترین مبنای قانونی رعایت حقوق همه جانبه، به ویژه حقوق مدنی و اجتماعی اقلیت ها اصل نوزدهم قانون اساسی می باشد. این اصل حاوی اصول مهمی از حقوق بشر می باشد که در اسناد بین المللی از جمله منشور حقوق سازمان ملل متحد ، میثاق بین الملل حقوق مدنی و سیاسی، اعلامیه جهانی حقوق بشر، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و اعلامیه حقوق اشخاص متعلق به اقلیت های ملی، قومی، دینی یا زبانی و نیز در قانون اساسی بسیاری از کشورها پیشرفته به عنوان محور حقوق دیگر شناخته شده اند.
به نظر می رسد فلسفه درج اصل نوزدهم قانون اساسی ایران علاوه بر الهام گرفتن از اسناد معتبر حقوق بشر و قوانین اساسی کشورهای پیشرفته، ریشه در نص آیات قرآنی دارد که هیچ اولویت و برتری را بر مبنای رنگ، و نژاد و جنس و غیر آن قائل نشده است و ملاک برتری را شایستگی معنوی و به بیان قران، تقوا دانسته است.
اصل فوق علاوه بر تضمین تساوی حقوق افراد جامعه، در مفهوم مستتر خود حقوق اقلیت های دیگر، شامل اقلیت های زبانی و دینی را نیز به رسمیت شناخته است. زیرا موضوعیت تبعیض در فرض وجود اقلیت های قومی، نژادی و زبانی و دینی تحقق می یابد. به عبارت دیگر عدم تصریح اقلیت های دینی و زبانی، به قرینه معنوی بوده و قانون گذار مصادیق اقلیت ها را نه به طور حصری، بلکه به طور تمثیلی ذکر کرده است.
در اصل ۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیان می دارد :«حیثیت، جان، حقوق، مسکن اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند» در این اصل نیز که به حیثیت و حقوق انسانی تاکید دارد، و حق بر زبان مادری از حقوق بنیادی هر فرد است، و اینکه زبان مادری رابطه مستقیم با حیثیت و شخصیت هر فرد دارد، یعنی انسان با زبان مادری خود، بهتر می تواند به رشد و تعالی شخصیت انسانی دست یابد.و باتوجه به اینکه، به حقوق اساسی بشر و شخصیت انسانی او در اسناد بین المللی مانند منشور ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر توصیه و تاکید شده است، و این اصل نیز حیثیت و حقوق اشخاص را مصون از تعرض می داند، پس زبان مادری هر فرد انسانی مصون از تعرض است، و همه افراد می توانند زبان مادری خود را در عرصه های مختلف زندگی به کار ببرند، ولی در قسمت آخر این اصل که بیان میدارد مگر در مواردی که قانون تجویز کند، پس به بهانه قانون می توان به حیثیت و حقوق بنیادی افراد انسانی تجاوز کرد،‌ که در این صورت حیثیت و حقوق افراد انسانی مصون از تعرض نیست، و زبان مادری هر فرد انسانی می تواند زیر سلطه ی قانون های تجویزی قرار گیرد، و قسمت آخر این اصل و مخالف با حقوق اساسی بشر است.. (جهانگیر. ۱۳۸۴٫ ۳۵)
بررسی حق بر مصونیت اقلیت ها در قالب بررسی عمومی حق بر مصونیت از تعرض و تبعیض صورت می گیرد. زیرا در جعل آن دسته از اصول قانون اساسی که ناظر بر بر حق ذکر شده هستند، از الفاظ عمومی مانند «هر کس» و «اشخاص» استفاده شده است که شمول عام دارند و تمام مردم را در بر می گیرند. اصل ۲۲ قانون اساسی، در مقام دفاع از حیثیت انسان و مصونیت وی از تعرض وارد شده است. این اصل ملهم از مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر است که شناخت حیثیت ذاتی انسان و احترام به تساوی حقوق افراد بشر را زیر بنای آزادی و اساس و عدالت دانسته و قانون را به عنوان ابزار حمایت از این حقوق معرفی نموده است. انچه در این اصل مورد نظر قانون گذار بوده اعمال قانون به طور یکسان نسبت به افراد بشر صرف نظر از تمایزات ظاهری است. با وجود تبعیض در شمول قانون نسبت به همه افراد شیرازه جامعه از هم می پاشد و احترام قانون فدای تبعیض های ناروا می شود. پس بر اساس ماده ۲۲ قانون اساسی حیثیت، جان، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند. بر اساس موضوع زبان مادری در این ماده تاکید بر حیثیت و حقوق افراد در این ماده می باشد که باید بدون تبعیض، از تعرض مصون بماند، و ممنوعیت زبان مادری اقلیت های زبانی، توسط گروه غالب، و هم چنین توهین و تحقیر زبان های مادری در جامعه می تواند ناقض این اصل از قانون اساسی باشد.
 
بخش سوم: آموزش به زبان مادری و امنیت ملی
به وجود آمدن زبان رسمی، زبان اصلی ارتباطات و زبان آموزشی همزمان به معنای منزوی شدن سایر زبان ها و گویش های محلی هم بود. جایگاه جدید زبان نوشتاری و پیشرفت علوم و آموزش هم به تنوع زبانی جامعه انسانی لطمات فراوانی زد، چرا که بخش بزرگی از زبانهای رایج دنیا فقط شفاهی بودند و یا سنت نوشتاری کمی داشتند.یکی از مهم ترین بحث های پیرامون زبان مادری رابطه آن با زبانی است که در نظام آموزشی هر کشور مورد استفاده قرار می گیرد. نظام آموزشی به خاطر گستردگی پوشش آن و نقشی که در روند فرهنگ پذیری و یادگیری زبان دارد به مهم ترین وسیله حفظ و نوسازی زبان ها تبدیل شده است. از قرن نوزدهم به این سو دو گرایش مهم در رابطه با زبان رسمی تحصیلی در نظام های آموزشی دنیا شکل گرفته است.
گرایش اول انتخاب و تحمیل یک زبان (زبان اکثریت در کشورهای چند زبانه و یا زبان استعماری در کشورهای مستعمره) به همه ساکنان کشور است. یکی از دلایل مهم این انتخاب نقشی است که سیاست های آموزشی برای زبان واحد آموزشی در شکل دادن به هویت جمعی و ملی یگانه و جلوگیری از چندپارگی و پراکندگی احتمالی در نظر می‌گیرند.برای طرفداران این نظریه به ویژه در کشورهایی که دارای تنوع زبانی و فرهنگی هستند چند زبانه شدن آموزش می تواند به تضعیف وحدت ملی و تقویت جنبش های قومی و ملی ویا گرایش های جدایی طلبانه منجر شود. از نظر تاریخی فرانسه یکی طرفداران جدی این گزینه بوده است.
گرایش دوم کشورهایی را در بر می‌گیرد که با به رسمیت شناختن تنوع زبانی اقلیت ها به آنها امکان می دهند زبان خود را در مدرسه (به عنوان زبان اصلی و یا زبان دوم) فرا گیرند. سیاست تنوع زبانی در حوزه آموزش گاه به صورت همزیستی برابر چند زبان و گاه به صورت وجود یک زبان اصلی در کنار امکان فراگیری زبان مادری برای اقلیت ها اجرا می شود. سوئیس، کانادا و بلژیک از نظر تاریخی کشورهایی هستند که تجربه آموزش همزمان و برابر چند زبان را بکار گرفته اند.
نکته ای که بسیار حائز اهمیت است سیستم آموزش کشور است که هر دو به زبان رسمی آموزش داده می شود. این سیستم بیشتر در کشورهایی که سیستم دو زبانه را قبول کردند اجرا می شود . بسیار حائز اهمیت است. در این شرایط شخص با هر زبانی که زبان مادری اش حساب می شود آموزش می بیند و در عین حال زبان رسمی دیگر را به صورت مکتوب و علمی یاد میگیرد. چون هر شخص با زبان مادری خودش بیشترین محصولات فکری را تولید می کند. با این شیوه مشکل زبان رسمی دیگر نیز حل می شود. از یک طرف شخص دو زبانه حساب می شود و در عین حال زبان مادری خود را به صورت علمی و رسمی (دولتی) یاد می گیرد. معمولا در چنین کشور هایی نمودار پیشرفت بالاست نمونه آن را می توان در کشورهای اسکاندیناوی به وضوح پیدا کنیم.(terzioğlu, 2007, 107)
تجربه بسیار جالب دیگر در این زمینه هند است که ۲۲ زبان آموزشی دارد. یکی از تازه‌ترین تجربه‌های چند زبانی مربوط به کشور اسپانیا می‌شود که از اوایل سال‌های دهه ۸۰ میلادی به این سیاست روی آورده است( http://asgharzareh.ir)
پژوهش‌های جامعه شناسی نشان می دهد که سیاست چند زبانی در آموزش اثرات مثبتی روی حفظ و گسترش فرهنگ های بومی و یا میراث فرهنگی یک کشور بر جا می‌گذارد و به جذاب تر شدن آموزش رسمی برای اقلیت ها کمک می کند.
ایران از جمله کشور هایی است که سیاست تک زبانی را برگزیده است. بررسی های آماری نشان می دهد که میزان دسترسی به آموزش در مناطق اقلیت نشین ایران به طور محسوسی کمتر از مناطقی است که به زبان فارسی صحبت می کنند. برای مثال در حالیکه در سرشماری ۱۳۸۵ نرخ باسوادی در بسیاری از استان‌های مرکزی ایران (فارسی زبان) مانند تهران، اصفهان، سمنان و یزد به حدود ۹۰ درصد می رسد، در استان سیستان و بلوچستان این شاخص از ۶۸ درصد و در کردستان از ۷۵ درصد فراتر نمی رود. www.amar.org.ir))
این تفاوت‌ها در زمینه میزان ماندگاری در نظام آموزشی و یا راهیابی به آموزش عالی بسیار گسترده تر است. مناطق روستایی و شهرهای دورافتاده استان‌های حاشیه‌ای ایران که به زبان فارسی صحبت نمی‌کنند، محروم ترین مناطق آموزشی ایران هم به شمار می‌روند. برای نمونه احتمال دسترسی به آموزش عالی برای یک دختر روستایی در سیستان و بلوچستان بطور متوسط هشت برابر کمتر از یک دختر تهرانی است.
هر چند این نابرابری ها فقط به دلیل دشواری های زبانی و وجود زبان مادری متفاوت نیست و فقر و توسعه نیافتگی نیز از عوامل اثر گذار به شمار می رود، اما همان گونه که در پژوهش های جامعه شناسی هم به خوبی می توان دید، تحمیل زبان اکثریت به عنوان عامل نوعی سلطه فرهنگی در بعد نمادین و عینی اثرات منفی فراوانی در توسعه اجتماعی و آموزشی مناطق اقلیت ها بر جا می گذارد.
سیاست‌های زبانی در آموزش ایران از ابتدای شکل گیری نظام آموزشی جدید هیچ گاه توجه به زبان‌ها و گویش های بومی را در دستور کار خود قرار نداده است. در حالی که تناقضی میان یادگیری همگانی زبان فارسی به عنوان زبان ملی و رسمی همه ایرانیان و یادگیری زبانها و گویش های محلی وجود ندارد. سیاست تک زبانی در ایران یادگار دوران حکومت پهلوی بود. حکومت پهلوی بر پایه تبعیض و نابرابری بنا شده بود. ولی اقلیت ها نیز در ایران باید از کم ترین حقوق خود بهره مند گردند. یکی از اساسی ترین حقوق، حق بر زبان مادری و تحصیل به زبان مادری می باشد. هم اکنون در مدارس ایران تلاش فراونی برای آموزش زبان عربی (زبان دینی و زبان قرآن) به عنوان زبان سوم به کار می‌رود، در حالی که حدود یک سوم دانش آموزان ایران امکان یادگیری زبان مادری خود حتی در سطح ابتدایی و پایه را هم ندارند و گاه در مدرسه باید به زبانی که نمی‌شناسند، خواندن و نوشتن را بیاموزند.سیاست تک زبانی مصداق واقعی اعمال خشونت نمادین علیه کودکانی است که نوعی تحقیر فرهنگی را زندگی می‌کنند و فرصت نمی‌یابند با اصلی‌ترین میراث فرهنگی گروه اجتماعی که به آن تعلق دارند، به گونه‌ای عمیق‌تر در چهارچوب آموزش رسمی آشنا شوند.
بسیاری از زبان‌ها و گویش‌های محلی ایران با راه یافتن به نظام آموزشی و مدارس و دانشگاه‌ها می‌توانستند حیاتی دوباره پیدا کنند و زمینه‌ای برای بازسازی و مراقبت از این میراث فرهنگی چند هزار ساله فراهم شود. این زبان‌ها و گویش‌ها فقط ابزار ساده ارتباط میان انسان‌ها نیستند، در دل هر یک از این زبان‌ها و گویش‌ها تاریخ، سنت‌ها و فرهنگ و زندگی یک منطقه و یک همبود انسانی نهفته است.
یک ملت حق دارد که نه تنها به زبان خودش حرف بزند، بلکه این حق را هم دارد که آن زبان توسط دیگران هم به رسمیت شناخته شود و در رسانه ها و نظام آموزشی هم بتواند از آن استفاده کند. به خصوص برای زبان هایی که اقلیت ها با آن صحبت می کنند و اکثرا در بسیاری از کشورهای دنیا این زبانها نه در رسانه ها و نه در نظام آموزشی و نه در فعالیت های اداری به رسمیت شناخته نمی شوند. این مسئله یک نوع محرومیت برای اقلیت هایی است که زبان شان با زبان اکثریت متفاوت است، شناخته می شود.در ایران از دیرباز زبان فارسی، زبان رسمی ما محسوب می شود. چه در سطح تولید علمی و فرهنگی و چه در سطح نظام آموزشی و چه در سطح رسانه های اصلی کشور. ولی همزمان که در ایران زبان های دیگری هم وجود دارد که توسط گروه های وسیعی از مردم صحبت می شود و خیلی از افراد این کشور زبان اول شان زبان فارسی نیست.بنابر این با توجه به اینکه این زبان ها به جز در روابط غیررسمی، اجتماعی و خانوادگی کاربردی ندارند، این موضوع یک مشکل اجتماعی برای اقلیت های زبانی محسوب می شود. و این زبان ها را در معرض نابودی قرار می دهد..
طی سالیان دراز در ایران و در همه جای دنیا شاید تصور می شد که به رسمیت شناختن زبان های مادری راه را برای تضعیف وحدت ملی باز می کند. این تصور وجود داشت که با رسمیت شناختن این زبان ها جامعه را برای تجزیه و از هم فروپاشی و تضعیف یگانگی که در سایه یک زبان ایجاد می شود، آماده کرد. اما تجربه هایی که الان در دنیا وجود دارد نشان می دهد که هیچ تناقضی بین به رسمیت شناختن زبان های مادری و وحدت و یگانگی ملی وجود ندارد.مثلا در یک کشوری مثل هند ۲۲ زبان توسط نظام آموزشی به رسمیت شناخته می شود ولی هند همچنان یک کشور واحد باقی مانده است.
به عنوان یک تجربه اخیر باید به کشور اسپانیا اشاره کنیم که بعد از سقوط فرانکو در اواخر دهه هفتاد، زبان های محلی هم در کنار زبان های اسپانیایی به رسمیت شناخته شدند و بنابر این بچه هایی که زبان مادری شان به زبان اسپانیایی نیست، مجبور نیستند که شروع نظام آموزشی خودشان را با زبان اسپانیایی آغاز کنند و به تدریج زبان اسپانیایی را هم یاد می گیرند
آموزش به زبان مادری نه «خطرناک» بلکه موجب «تقویت امنیت ملی» است. بخشی از مخالفان آموزش زبان مادری، به ‌ظاهر دغدغه مرزها و امنیت ملی دارند. اگر طرح این دغدغه را صرفا به‌عنوان یک دغدغه قلمداد کنیم، باید به سخن بسیاری از کارشناسان برجسته جامعه‌شناسی و علوم سیاسی اشاره کنیم که صراحتا آموزش زبان مادری را موجب قوام امنیت ملی و اعتلای وحدت ملی می‌دانند. افرادی چون علی یونسی، علی ربیعی، مجتبی مقصودی، حمیدرضا جلایی‌پور، عبدالله رمضان‌زاده، هاشم هدایتی، مرحوم کاظم معتمدنژاد، کاووس سیدامامی، ابراهیم حاجیانی، احمد رضایی، ستار عزیزی، مصطفی ملکیان و ده‌ها کنشگر و اندیشمند دیگر در گفت‌وگوهای متعدد صراحتا بر این باور هستند که آموزش زبان مادری نه موجب تضعیف که موجب تقویت امنیت ملی خواهد شد http://asgharzareh.ir)). فراتر از این بخشی از این کنشگران معتقد هستند تحقق این حق گروه‌های قومی و دیگر حقوق آنان، برای ثبات کشور و حفظ مرزها و حفظ امنیت ملی، یک ضرورت اساسی است. واقعیت این است که آموزش زبان مادری ربطی به وحدت ملی ندارد. تنوع زبان‌ها از لحاظ گسترش فرهنگی، وحدت ملی را تقویت و فرهنگ را غنی‌تر می‌کند.آموزش زبان‌های بومی وحدت ملی و زبان فارسی را تقویت می‌کند.
مطالعات انجام گرفته در بسیاری از کشورهای آفریقایی نشان می دهند که در جوامع نیازمند و ضعیف و در شرایطی که آموزش رسمی در میان بزرگسالان به ویژه زنان در سطح پایین قرار دارد، نیاز مبرم آموزش کودکان به زبان مادری در مدارس احساس می شود. از طرف دیگر، آموزش به یک زبان محلی یا ملی یا یک زبان بین المللی نیز مورد نیاز است. بنابراین امروزه بیشتر کودکان در سراسر جهان نیازمند یادگیری سه زبان مادری، محلی یا ملی و بین المللی در مدرسه هستند.
کسانی که نمی‌توانند از زبان مادری خود به عنوان ابزار ارتباطی در امر آموزش استفاده کنند، معمولا بعدها در زندگی با مشکلات زیادی روبرو می شوند. مثلا آن‌ها کسب موفقیت در آموزش را کاری بسی سخت می‌دانند. این بدان معناست که فرصتهای آنها برای ارتقا سطح سواد خود و ورود به دانشگاه به شدت محدود می شود و بعدها ممکن است به جای دستیابی به فرصتهای شغلی بهتر، به شغلهای کم درآمد روی بیاورند. حتی ممکن است یافتن شغلی مناسب با درآمد کافی برای آنها امری سخت به نظر رسد. این مسئله می تواند به نارضایتی آنها از جامعه و در برخی موارد، روی آوردن آنها به جنایت و بزهکاری منجر شود.هیچ مدرکی وجود ندارد گواه بر اینکه آموزش به زبان مادری، امنیت را به خطر انداخته و تخلف و تخطی از قانون محسوب می شود. بیشتر کشورهای آفریقایی اذعان می‌کنند که تنوع زبانی یک واقعیت است و وحدت ملی نیازمند به رسمیت شناختن همه زبانها و افراد متکم بدان‌ها می باشد.
تعدد زبانی در یک کشور نه تهدید است و نه مشکل بلکه نشان دهنده ثروت و دارایی آن کشور است. آنچه که اتیوپی از سال ۱۹۹۴ به بعد طی ۱۰ الی ۱۵ سال کسب کرد، نمونه بارزی از چند زبانگی در سطح بین‌المللی محسوب می شود. در اتیوپی این تنوع زبانی است که مشخصه تعیین کننده است، نه برتری یک زبان واحد یا یکسان‌سازی زبانی و تبدیل یک زبان به زبانی دیگر. از حدود ۱۰۰ سال پیش، دولت‌های روی کارآمده در اتیوپی به فکر اتخاذ سیاست تک‌زبانه کردن این کشور افتاده و زبان امحاری را به عنوان زبان اصلی در آموزش رسمی، قانون‌گذاری، بهداشت و موارد امنیتی برگزیدند. اما از سال ۱۹۹۴، این سیاست متحول شد بدین صورت که دولت، مسئولان ذی‌صلاح خود را به ۱۱ منطقه مختلف فرستاد که هر یک، وظیفه توسعه زبان‌های بومی هر منطقه و استفاده از آنها به عنوان زبان رسمی مدارس همان مناطق را بر عهده داشت. این سیاست بسیار خوب پیش رفت و هزینه های مالی کمتری در پی داشت. گروه ها با هم مشارکت همگانی داشته و موسسات زیادی به منظور چاپ کتاب و ارائه خدمات ترجمه بوجود آمدند. اگر حل مسئله زبان در کشور بسیار فقیری چون اتیوپی ممکن شده است، پس چرا نتوان آن را در کشورهای دیگر نیز ممکن ساخت؟
[۱]برای مثال اصل اول قانون اساسی سال ۱۹۵۸ کشور فرانسه اعلام می دارد «فرانسه یک کشور جمهوری غیر قابل تفکیک تابع لائیسیته (بی دینی) مردم سالار و اجتماعی است که مساوات همه شهروندان را در مقابل قانون، بدون تمایز از حیث اصالت، نژاد و یا مذهب به رسمیت می شناسد و نمام اعتقادات را محترم می داند. اداره کشور تابع نظام تفکیک قوا خواهد بود»
[۲]ایه ۱۳ سوره حجرات « ای مردم ما شما را از جنس مرد و زن آفریدیم تا یکدیگر را بشناسید و بدانید که عزیزترین شما نزد پروردگار، با تقواترین شماست»