آنچه امروزدرجوامع مختلف بشری دغدغه ای بس عظیم میان آحادمردم ومسئولین ایجادکرده است وبه نوعی همه اقشارجامعه اعم ازدولت،قوه قضائیه وخانواده هاراسردرگم کرده است عاملی است که می توان آن را بحران قرن۲۱نامید.موادمخدر وروان گردان ها امروزه درحجم وسیعی،تمام افرادجامعه به خصوص جوانان رادربرگرفته است که تنها راه مبارزه با آن نمی تواند مقابله مستقیم کیفری باشد،چراکه اگرچنین بود دراین چندقرن اخیرکه رواج آن همه گیرشده است بایدروبه کاهش سوق می یافت،درحالی که می بینیم نه تنها روبه زوال نرفته است بلکه روز به روز برتنوع این مواد روانگردان افزوده می شود به گونه ای که درحال حاضربیش از۴۰۰ نوع ماده روان گردان درمیان اقشارجامعه مورداستفاده می باشدکه تنها بخش معدودی از آنهاتحت ضمانت کیفری می باشد.پس آن چه به عنوان مقابله کیفری برای مبارزه بااین مواددرنظرگرفته شده است درعمل راهکاراساسی بااین مقوله نبوده است،بلکه باید ازراهکارهای اساسی تری دراین زمینه بهره جست تابتوان این غول عظیم الجثه موادمخدرو موادروان گردان رابه زانونشاند.سوالی که مطرح است این است که چه راهکاری را می توان برای پیشگیری از سوء مصرف مواد روان گردان در نظر گرفت تا هم بتوان از مصرف جلوگیری نمود وهم مقابله کیفری به مفهوم امروزی برای جامعه دردسرسازنباشد.باتوجه به گستردگی بیش ازحدموادروان گردان درجهان واینکه شایداستعمال بسیاری ازاین مواد به دلیل ناآگاهی بشرازاین مواد می باشد،قدم اول درراه مقابله بااین مواد،شناخت اصولی وحرفه ای ازاین مواد می باشد،و بعدتر شناخت راه حلی برای درمان وترک آن والبته شاید رهایی از آن است،چرا که به اعتقاد درمان گران اعتیاد،ترک،عاملی است برای بازگشت مجدد،ولی رهایی،امید بازگشت به مصرف راکم رنگ تر خواهد کرد.

امروزآمارمعتادان کشور بالغ بر۲میلیون نفرمی باشدودرصدقابل توجهی ازجمعیت کیفری کشور(حدود ۴۵درصد)مستقیماًبه خاطرجرایم مربوط به مواد مخدرو روان گردان ها درزندان هستند واین میزان به صورت غیرمستقیم رقمی بالغ بر۶۰درصد است،چراکه بسیاری ازجرائم هم چون جرائم منافی عفت،قتل،آدم ربایی وسرقت وابسته وبه تبع موادمخدرایجادمی شوند. (نقره کار،۱۳۸۸)
تاثیرات موادروان‌گردان ازجمله قرص اکستازی وکریستال به مراتب بیش ازموادمخدری چون تریاک،هروئین والکل است وکسانی که ازاین مواداستفاده می‌کنند مرتکب جرایم وجنایاتی به مراتب شدیدترمی‌شوند.پس معلوم می شودکه شاید مناسب ترین راه برای مقابله کیفری با اینگونه جرائم که سلامت روانی جامعه رابه هم می زنند همین اقدامات تامینی باشد،چراکه نه تشدیدمجازات توانسته است جواب گوی این توسعه جرائم باشد ونه فرهنگ سازی صرف.البته کشورایران دراین چندسال اخیربیش ازپیش به این مسئله پرداخته واقدامات پیشگیرانه تامینی را،ملاک قانون گذاری خودقرارداده است که می توان به مصوبه مجمع تشخیص مصلحت در خصوص سیاست های نظام برای مبارزه با مواد مخدر و روان گردان ها مصوب تیر ۸۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام و یکصدوبیست و چهارمین جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر در تاریخ آبان ۸۸ اشاره کرد که اقدامات قابل تاملی را در زمینه مقابله تامینی با مواد مخدر و روان گردان ها در نظر گرفته است.

سال های متمادی است که انسان ها برای درمان بیماری ها و تسکین دردها از موادی استفاده می کنند که سیستم زیست شناختی انسان را تغییر می دهد.در طی قرن ها افراد برای تغییر حالت های روانی،بهبود حالت خلقی، احساس لذت،تغییر ادراک یاکاهش اضطراب به مصرف موادرو می آورند.مسئله مصرف موادیکی از مشکلات اساسی جهان است و هزینه های مادی و معنوی زیادی برجامعه تحمیل می کند.آنچه مهم است ارتباط مصرف این مواد و جرم است.بسیاری از مردم براین باورند که مصرف مواد،از جمله علل بروز اعمال مجرمانه است.چون مصرف هرکدام از این مواد اثرات مختلفی برجنایت و خشونت دارد.تقسیم بندی این مواد بدین شکل است :
 
۱-مواد مخدر: این مواد در افراد واکنش های منفی شدیدی را برمی انگیزد و با جرم تداعی می شود.
 
۲- مواد توهم زا:حالت هوشیاری را با تغییر واقعیت دگرگون می کند و به بیان دیگر جهانی غیراز جهان واقعی را برای انسان ایجاد می کند.نتایج پژوهش ها نشان می دهد که در مصرف کنندگان این مواد گاهی حالت وحشت زدگی،فزون حساسیتی،احساس قطع تماس با محیط اطراف و رفتارهای عجیب مشاهده می شود.این افراد اگر به این مواد دسترسی پیدانکنند دچار خشم،اضطراب،بی قراری و حتی میل به خودکشی یا دیگر کشی و اعمال خشن می شوند و هم چنین مستعد ارتکاب هرگونه جنایت خشونت آمیز می گردند.
 
 
بخش اول: مـواد مخدر[۱]
دو جوان تحت تاثیر مواد مخدر مرتکب جنایت شدند،یکی از دو متهم پس از مصرف مواد،دوست خود رااز پای در آورد و جوان معتاد دوم،دستش به خون برادر،آلوده شد.در بیشتر خبرهایی که می خوانیم یا می شنویم ردپایی ازنقش مواد مخدردرارتکاب جرایم وجنایات به چشم می خورد.مثلا مادری به خاطر اعتیاد،فرزند سه ساله اش را به قتل می رساند،جوانی به خاطر پول خرید مواد مخدر،پدر پیرش را قربانی می کند،پسری برای خریدن مواد مخدر مورد نیازش،دست به سرقت و زورگیری می زند.وقتی این اخبار را می خوانیم و ریشه یابی می کنیم متوجه می شویم که مصرف مواد مخدر چه اندازه در بروز جرایم و ارتکاب جنایات تاثیر منفی دارد.وقتی آسیب های اجتماعی را بررسی می کنیم در بسیاری ازآنها از قبیل سرقت،قتل،خودکشی،تصادف اتومبیل وطلاق نقش مواد مخدر را به وضوح می بینیم،از طرفی در بیشتر جنایت های خیابانی یکی از طرفین یا هر دو معتاد و مصرف کننده مواد مخدر هستند ودر اعترافاتشان به این موضوع اشاره می کنند که هنگام ارتکاب جرم وجنایت چون مواد مصرف کرده بودند،حالت طبیعی و عادی نداشته اند.تاثیر مصرف مواد مخدر برشخص گاهی به حدی است که وی در یک اقدام جنون آمیز و شاید ناخواسته که به علت مصرف زیاد یا عدم مصرف به موقع ماده مخدر به وجود آمده است،نزدیک ترین عضو خانواده اش را قربانی می کند.وقتی معتاد نیازمندتهیه پول برای خریدموادمخدرمی شود،ازهرراهی مثل سرقت،کلاهبرداری،آدم ربایی،زورگیری و حتی قتل استفاده می کند تا به خواسته اش برسد.مصرف انواع مواد مخدر و روان گردان ها تا به حال منشا بسیاری از جرایم و جنایات بوده است.خودکشی و قتل دو نمونه ازآسیب های اجتماعی است که فرد معتادمرتکب آن می شود.زایل شدن عقل و تحریک اعصاب دو نمونه از تاثیرات مخرب و منفی مصرف مواد مخدر شیمیایی و صنعتی است، که این روزها در جامعه به وفور یافت می شود.تاثیر مصرف مواد مخدر به ویژه از نوع شیمیایی آن،روی سیستم عصبی فرد مصرف کننده،بسیار مخرب و ویران گر است و گاهی آن را دچار توهم می کند به طوری که به هر کسی که اطرافشان می بینند بدبین می شوند و این بدبینی بعضی اوقات منجر به وقوع حوادث ناگواری خواهد شد.گاهی اوقات این مواد چنان اعصاب و روان فرد را پریشان و مختل می کند که تعادل خود را از دست می دهدو وقتی تاثیرموادازبین رفت،حتی شایدیادش نیایدکه چه کارهایی انجام داده است.  (www.magiran.com)
 
مطالعات و تحقیقات نشان داده که رفتارهای بزهکارانه ناشی از اعتیاد به مواد مخدر،امری اجتناب ناپذیر است.میزان اعمال بزهکارانه معتادان،بسیار زیادومتنوع می باشد.بیشتر این جرایم مربوط به خرید و فروش مواد مخدر می باشد که معمولاً همراه با انواع قانون شکنی است و باعث درگیر شدن معتادان در جرایم سنگین تر،نظیر برهم زدن نظم عمومی وضرب وجرح می شود.رابطه بین بزهکاری و اعتیاد یک پدیده غیر قابل اجتناب تلقی می شود‏.رابطه ی بین ارتکاب جرم و اعتیاد برای اولین بار در دهه۱۹۳۰در آمریکا مورد توجه قرار گرفت. ‏بررسی برروی یک هزارمعتاد به موادمخدر نشان داد که ۸۰درصد آنها قبل از اعتیاد،هیچ نوع بزهکاری اجتماعی نداشته اند،در حالی که ۶۷درصد آنها پس از اعتیاد مرتکب جرم شده بودند.استفاده از مواد مخدر و ارتکاب جرایم،کاملا با یکدیگررابطه دارند و میزان بزهکاری همگام با افزایش مصرف مواد مخدر،افزایش پیدا می کند.همبستگی بین مواد مخدر و بزهکاری،مساله مشترکی به نام انحراف یا اخلاق ضد اجتماعی به وجود می آورد،که اعتیاد درآن،به عنوان یک انحراف یاناهنجاری اجتماعی تلقی می شود.اعتیادنشان دهنده نوعی ناهنجاری رفتاری در شخصیت اجتماعی فرد است.جرایم در این حیطه عموماً به دو نوع تقسیم می شوند،یکی مربوط به مواد مخدر و دیگری جرایم جانبی است.میزان جرایم در معتادان بسیار گسترده و پیچیده است و نه فقط نیاز معتاد به مواد مخدر،بلکه جرایم و جنایات خطرناک جانبی را نیز دربر می گیرد،ازجمله سرقت،قاچاق،خرید و فروش و حمل مواد مخدر،قماربازی و شرارت.نتیجه این است که اعتیاد به مواد مخدر علاوه بر آن که به خاطر سکرآور بودن مواد مخدرو اضرار به نفس از نظر فقهی گناه محسوب می شود و حرام و جرم است مقدمه و تالی فاسد جرایم دیگر نیز می باشد.البته در تعیین نوع مجازات باید عدالت اجتماعی و رافت اسلامی رعایت شود و هدف ازمجازات که اصلاح مجرم و بازدارندگی اواز تکرارجرم است تحقق یابد. (سایت دپارتمان مجازی پژوهش های حقوقی ایران)

موادمخدر هم چنین یکی از معضلات اصلى و جدی جامعه ی بشرى درجهان متمدن امروز است،که می توانداز فردی به فرددیگرواز نسلی به نسلی دیگرسرایت کندوابعادوسیع عوارض ناشی از مصرف آن،زندگی جسمی وروانی فردوهم چنین خانواده،فرهنگ،اقتصاد و اجتماع را به شدت متاثر و متضرر نماید.مواد مخدر، شامل همه ترکیبات و مشتقاتی است که کارکرد و فعالیت مغز را به صورت هیجان،افسردگی،رفتارنامناسب، عصبانیت یا اختلال در قضاوت و شعور تغییر می دهد،که هم از حیث تعداد افراد معتاد و هم از حیث پیچیدگی و خلاصی از اعتیاد،یکی از مهمترین آسیب های اجتماعی دنیاى معاصر محسوب می شود.
 
 
_ضررهای فردی:استفاده از مواد مخدر در سطح فردی،علاوه بر این که از لحاظ اخلاقی و شخصیتی، عواطف واحساسات راکمتر نموده،غرور وغیرت شخص رانابود می کند وهوش وحافظه و صفت های پسندیده ی انسانی رااز بین می برد و سرانجام،افراد معتادرابا فلاکت وبدبختی درگوشه های انزوابه هلاکت می رساند.هم چنین باعث آسیب رساندن به مغز شده،میزان افسردگی را بالا برده و صدمات جبران ناپذیر روحی و روانی را بر فرد تحمیل می کند.
_ضررهای خانوادگی:ازآنجا که افراد معتاد در استفاده از مواد مخدر و نشه کردن خود،همواره به تنهایی و پنهان کاری نیاز دارند،رفته رفته به گوشه گیری و انزوا از جامعه و خانواده عادت می نمایند و با احساس بی تفاوتی و نفرت از خانواده،رفتار و کردار ناسالم و نامناسب اختیار می کنند.فرد معتاد با این برداشت که خانواده نسبت به او،دید منفی دارد  عکس العمل های منفی از خود نشان می دهد و اعمال و رفتاری هم چون خشونت در خانواده شامل کودک ‌آزاری و همسر آزاری،غفلت ازتعلیم وتربیت فرزندان،مخالفت باتحصیل اولادو اعضای خانواده وتهدیدو بدرفتاری ازخود نشان می دهد.به همین ترتیب،عوارض و مسایلی هم چون نابسامانی و آشفتگی خانواده،محدودیت درروابط سالم خارج از خانواده،پائین آمدن سطح اقتصادی و اجتماعی خانواده،بی کفایتی درسرپرستی خانواده وبالاخره ازهم پاشیدن کانون گرم خانواده نیز از پیامدهای ناگواری است که گریبان گیر افراد معتاد به مواد مخدر می شود و اساس زندگی شان را متلاشی می سازد.
_ضررهای شغلی:استفاده از مواد مخدر،اعتبار فردی شخص معتاد را در جامعه به شدت خدشه دار می کند وفرصت وموقعیت شغلی وی رااز بین می برد.ازآنجا که شخص معتاد،درصورت نرسیدن مواد مورد ضرورت،دچار بحران روحی وجسمی شدیدو غیرقابل تحمل می شود،خواسته یا ناخواسته درحین کار،می تواند سانحه و حادثه بیافریند و برای تهیه و تزریق مواد و نشه کردن با آن،ناچاراست از کار کنار برود.هم چنین در اثر ابتلا به اعتیادو استفاده ی مواد مخدر،توان کاری و تحرک فیزیکی خود را از دست می دهد.
_عوارض اقتصادی:یکی از پیامدهای دیگر استفاده از مواد مخدردر جامعه،عوارض اقتصادی است که از ناحیه افراد معتاد تحمیل می شود و بخشی از هزینه ها و سرمایه های ملی و اجتماعی را هدر میدهد،بدین معنا که یک شخص معتاد به مواد مخدر،وقتی از صف کار و نیروی تولیدکننده خارج می شود،هم یک بازوی درآمد و فعالیت جامعه تعطیل می گرددو هم یک نیروی مصرف کننده در اجتماع افزوده می شود و خرج و مصرف اقتصادی آن،تاوان دوش دیگر اعضای خانواده و جامعه می گردد.از سوی دیگر،استعمال مواد مخدر توسط افراد در جامعه،هزینه های گرانی را در راستای مبارزه با جرایمی که بی واسطه یا باواسطه از مواد مخدر ناشی می شود،تحمیل می کند وفرصت زمانی محاکم ونیروهاى قضایی کشور را نیز به خود مصروف و معطوف می دارد.به همین ترتیب،هزینه های زیاد دیگری راهم درقسمت نگهداری مجرمین موادمخدر ومعتادان در زندان ها و هم درمراکز تربیت و ترک اعتیاد به خود اختصاص می دهدونیز خسارات ناشی از مراقبت های صحیح در شفاخانه ها و کلینیک ها را بر نهادهای ذی ربط در جامعه تحمیل می کند.
_ضررهای اجتماعی:اعتیاد به مواد مخدر،علاوه برتباهی زندگی فردی،ضررهای جبران ناپذیراجتماعی هم چون ضعف پایبندی به اصول اخلاقی و دینی،ارتکاب انواع انحرافات و جرایم مثل سرقت،فحشا،خشونت های اجتماعی و خانوادگی،تجاوز و قتل،افزایش شغل های کاذب و نامناسب،بیکاری،بی خانمانی و فقر،افزایش معتادان بخصوص دختران و پسران جوان،سرایت اعتیاد به افراد خردسال جامعه،افزایش تعداد مرگ ومیر ناشی از مصرف مواد مخدرو پیوند بین قاچاق مواد مخدر و مسائل سیاسی و امنیتی را بر خانواده و جامعه و کشور تحمیل می کند و سلامت و امنیت اجتماعی را به شدت مخدوش و مغشوش می سازد.
بخش دوم :مـواد توهـم زا
یکی از چالش‌های پیش روی دستگاه قضایی مسئله روان گردان‌ها ست.روان گردان‌ها به مواد شیمیایی گفته می‌شودکه برروی عملکردمغز،درک و هوشیاری اثرگذاشته ومنجر به تغییرات رفتاری و خلقی می‌شود.یکی ازمعضلات سیستم قضایی در برخورد باروان‌گردان ها،افزایش ارتکاب جرایم خشونت‌بار بالاخص قتل در زمان مصرف این مواداست.استفاده ازاین موادباعث ایجاداختلالات رفتاری ازقبیل پرخاشگری،رفتارهای تهاجمی،عدم درک زمان و مکان و اختلالات شناختی در افراد می‌شود،همواره احتمال بروز حوادث و جرایم در زمان مصرف این مواد مطرح است.این دسته از داروها ناراحتی های فکری،خلقی و ادراکی ایجاد می کنند.داروهای توهم زا دارای تاثیرات مخرب جسمی،روحی و روانی هستند.این داروها علاوه بر تاثیرات جسمی روی ادراک،بر روان فرد نیز اثرات عمده ای دارندومنجربه ایجاد احساسات خیال گونه،گیجی،از دست دادن کنترل،تغییر در تشخیص زمان،هذیان و زوال شخصیت می شوند.مصرف این داروها به شدت خطرناک بوده و باعث ایجاد اختلالات خلقی،افسردگی و اختلال تفکر می شود.افسردگی که در پس مصرف داروها گریبان گیر فرد می شود،حتی می تواند منجربه خودکشی و یا مرگ شود.پزشکان مدت هاست در حال مطالعه نحوه و مکان اثرگذاری این داروها روی مغز هستند،باوجودتحقیقات فراوان ابهامات زیادی دراین زمینه وجوددارد.ولی آنان دریافته اند که داروهای توهم زا ساختاری شبیه سروتونین دارند.با مصرف مواد توهم زا سطح سروتونین مغزی افزایش یافته و اثرات شادی آور داروها از این طریق اعمال می شود.
ارتباط مصرف داروهای توهم زا با رفتار و عملکرد شخص نیز بسیار حایز اهمیت است.سروتونین ماده ای است که خلق و خو را تغییر داده و درکوتاه مدت خاصیت ضد افسردگی و شادی آفرین دارد.سوء استعمال موادروان گردان پیامدهای زیان باراجتماعی واقتصادی دارد.این موضوع،جامعه جهانی را به همکاری برای کنترل و سرکوبی اقداماتی که استفاده نابه جاازاین موادراترویج می کندواداشت که تصویب کنوانسیون۱۹۷۱مواد روان گردان سازمان ملل،بهترین جلوه آن است.قانون گذار ایرانی نیز ضرورتا درقانون مربوط به موادروان گردان مصوب۱۳۵۴به جرم انگاری پاره ای اقدامات که مرتبط یامنجر به سواستعمال موادروانگردان می شود اقدام کرده است ولی تنوع و تکثر مواد روان گردان و گسترش سو استفاده از این مواد به همراه آثار بسیار زیان بار آن برای سلامت عمومی،ضرورت اصلاح قانون مربوط و پیش بینی اقدامات حمایتی موثر و تدابیر سرکوبی مناسب را ایجاد می کند.از سوی دیگر سوء استفاده از موادروان گردان گاه به اختلال های روانی و تزلزل در پایه های مسوولیت کیفری وارتکاب جرم منجر می شود.بهترین تعریف از موادروان گردان تعریفی است که ماده۱قانون الحاق به کنوانسیون۱۹۸۸از مواد روان گردان ارائه داده است که این خود نشانگر بی مبالاتی قانون گذار کشور ایران به مواد روان گردان است چراکه درقانون اصلاحی سال۱۳۸۹گرچه به جرم انگاری خاص موادروان گردان دست زده است ولی نتوانسته است تعریفی درخور،درخصوص این مواد ارائه دهد تابتوان موادروان گردان جدیدرا به طور گزینشی جرم انگاری نمود وموادروان گردان دارویی که قابل خلط باموادروان گردان غیردارویی است را شناسایی کرد. (جام جم)
شناخت جامع ومانع ازپیامدهای استعمال این مواد،تاثیر زیادی بر مبارزه نهادهای حقوقی با آن دارد.این شناخت موجب درک بهتر نظام فکری تدوین کنندگان قانون جزامی باشد،تا باجرم انگاری صحیح این مواد،جلو جرایم بعدی حاصل ازآن گرفته شود.برای دست یابی به این شناخت می توان ازروش های تحقیق درجرم شناسی استفاده نمود.برای همین منظور یک جرم شناس به بررسی عواقب ونتایج یک رفتار می پردازد،نتایجی که ممکن است،خود یک رفتار مجرمانه باشد.   (http://www.civilica.com)
 
ماده ی۳۰۷قانون مجازات اسلامی جدید: ارتکاب جنایت درحال مستی وعدم تعادل روانی دراثر مصرف مواد مخدر،روانگردان و مانند آنها،موجب قصاص است مگر اینکه ثابت شود بر اثر مستی و عدم تعادل روانی، مرتکب به کلی مسلوب الاختیار بوده است که در این صورت،علاوه بردیه به مجازات تعزیری مقرردر کتاب پنجم(تعزیرات)محکوم می شود.لکن اگر ثابت شود که مرتکب قبلاً خود را برای چنین عملی مست کرده و یا علم داشته است که مستی و عدم تعادل روانی وی ولو نوعاً موجب ارتکاب آن جنایت یا نظیر آن از جانب او می شود،جنایت عمدی محسوب می گردد.
 
 
[۱] .Narcotic

اصل واژه شراب عربی است و برهر نوع آشامیدنی اطلاق می گردد.لیکن در زبان فارسی تنها نوشیدنی های الکلی به این اسم نامیده می شود.چنان که واژه ی باده و می نیز به همین معناست اما درزبان عربی این گونه نوشیدنی هارا خمر می گویند. (مویدی،۱۳۸۳،۱۱)

مستی کیفیت خاصی است که تحت تاثیر مواد مسکرایجاد شده و قدرت ارزیابی وتشخیص سودو زیان را از انسان سلب کرده و موجب اختلال تام یا نسبی می گردد. (جزایری،۱۳۸۷،۵۴)
شراب همه ی قوای جسمانی وروحانی را تحت تاثیر قرار می دهد و انسانیت که اساس سعادت حیات بشری بر آن است،را از بین می برد.زیرا آدم مست نه عفت می شناسد ونه عرض و نه مراعات نفوس و اموال مردم را می کند. (درتاج ،۱۳۸۹،۴۱)
الکل نظیر طغیان رودخانه و رمیدگی اسب سرکش آثارمخرب و ویران کننده ای دارد.آن که مست می شود می غرد،عربده می کشد،ناسزامی گوید ودر مستی به تباهی می پردازد. (مویدی،۱۳۸۳،۴۳)
 
مبحث اول : تعاریف
در این مبحث برآنیم که واژ گان کلیدی مورد بحث در این بخش را تعریف کنیم.امتیاز انسان بر دیگر موجودات عقل و خرد است و الکل نابود کننده ی عقل آدمی است.خمر انسان را از حالت تعادل طبیعی خارج کرده و باعث عکس العملهای زود هنگام و یا دیر هنگام می شود.خوردن مشروبات الکلى عملى است که سر و کارش مستقیماً با عقل وشعور مى‌‏باشدوبه منظورکشتن تعقل وتقویت عواطف بى‌‏سرپرست آثارشوم و نتیجه‌‏هاى زشت و ناهنجارى که پیوسته از جهت بهداشت و اخلاق و روان در افراد و در جامعه‌‏هاى بشرى بسط و توسعه مى‌‏دهد،به هیچ وجه قابل انکار نبوده و پوشیده نیست.
گفتار اول : معنای لغوی خمـر
اصل خمر پوشاندن چیزی است وبه هرچیزی که باآن وبه وسیله آن پوشانده می شود،خمار می گویند.نامیدن خمربه نوشیدنی که سکرآور است برای این است که در مرکز و جایگاه خرد انسان پنهان می شود. (درتاج،۱۳۸۹،۲۳)

گفتار دوم : معنای اصطلاحی خمـر
در اصطلاح فقهی به هرمایع مست کننده خمرمی گویند.تناسب بین معنای لغوی واصطلاحی خمر برای مایعات مسکر،به این دلیل است که،این مایعات به دلیل مستی که ایجاد می کندروی عقل پرده ای می افکندو نمی گذارد بدرا از خوب و زشت را اززیبا تشخیص بدهد.به این دلیل شراب راخمر گفته اند که،شراب عقل را زایل می کندوعقل فردمست شده رامی پوشاندواز کارمی اندازد.عقل عالی ترین موهبت الهی است.اندیشه،امتیاز انسان است که او را از حیوانات جدا می سازد،هنگامی که شراب انسان را مست می کند وعقل رازایل می سازد اورااز حوزه ی انسانیت خارج و به یک حیوان تبدیل می کند. (درتاج،۱۳۸۹ ،۲۴)

مبحث دوم : نظریات پیرامون مشروبات الکلی
در این مبحث در ابعاد مختلف از جمله ابعاد دینی،حقوقی و پزشکی به بررسی نقش مخرب مشروبات الکلی پرداخته ایم،چراکه به عنوان منشا وریشه ی  اعمال ضداخلاقی شناخته می شود.
گفتار اول : دیدگاه قـرآن پیرامون مشروبات الکلی

گفتار دوم : دیدگاه معصومین پیرامون مشروبات الکلی
دربین مباحث تغذیه ای مساله ای که درخصوص آن بیشترین روایت ازقول معصومان نقل شده،مساله استفاده از مسکرات است.این امر می تواند به خاطر همین آثار سوء و عوارض جسمی و روانی فراوان این مواد باشد. (فتاحی معصوم و زروندی ،۱۳۸۴،۱۷۱)
برای جلوگیری از شیوع شراب خواری،برای این عمل حد شرعی معین شده است.
۱)” وجب الحد على من تناول المسکر أو الفقاع و إن لم یکن مسکرا بشرط أن یکون المتناول بالغا عاقلا مختار عالما بالحکم و الموضوع “. برکسی که مسکر یا آبجو بنوشد،هر چند که فقاع،مسکر نباشد،حد جاری می شوددر صورتی که بالغ،عاقل،مختاروعالم به حرمت شرب خمر باشدو بداندآنچه می نوشد خمراست. (مویدی،۱۳۸۳،۳۰)
۲)”  لا إشکال فى أن المسکر قلیله و کثیره سواء فى ثبوت الحد بتناوله و لو کان قطره منه و لو یکن مسکرا فعلا ، فما کان کثیره مسکرا یکون فى قلیله حد “. بدون تردید میگساری موجب حد می گردد خواه مقدارآن کم باشدیازیاد،حتی اگر یک قطره ازآن باشدوبر اثر کم بودن،مست نکندزیرا هرچیزی که زیاد آن مست کننده باشد مقدار کم آن نیز موجب حد می شود. (مویدی،۱۳۸۳،۳۰)
۳)” الحد فى الشرب ثمانون جلده کان الشارب رجلا أو امرأه”.حد شراب خواری هشتاد ضربه شلاق است خواه مرد باشد یا زن. (مویدی،۱۳۸۳،۳۰)
۴)” یضرب الشارب على ظهره و کتفیه و سائر جسده ،و یتقى وجهه و رأسه و فرجه “. بر پشت و کتف ها و سایر اعضای بدن شراب خوار شلاق زده می شود اما از زدن به صورت،سر و عورت او اجتناب می گردد. (مویدی،۱۳۸۳،۳۱).
۵)” لو شرب کراراولم یحد خلالها کفى عن الجمیع حد واحد،و لو شرب فحد قتل فى الثالثه،و قیل فى الرابعه”.اگر کسی کرارا شراب بخورد ولی در خلال آن حد بر او اجرا نشود یک حد از همه ی آن ها کفایت می کند.اما اگر پس از میگساری حد اجرا شود و او مجددا بنوشد در مرتبه ی سوم کشته می شود.برخی گفته اند در مرتبه ی چهارم کشته می شود. (مویدی،۱۳۸۳،۳۱)
 
” قیل لامیر المومنین علیه السلام انک تزعم ان شرب الخمر اشد من الزنا و السرقه؟قال علیه السلام:نعم ان صاحب الزنا لعله لا یعدوه الی غیره و ان شارب الخمراذا شرب الخمر زنا و سرق و قتل النفس التی حرم الله وترک الصلاه”.از امام علی (ع) سوال شد به نظر شما شراب از دزدی و زنا بدتر است؟فرمود بله.زنا کننده شاید گناه دیگری نکند ولی شراب خوار چون شراب بنوشد زنا می کند،به دزدی دست می زند،آدم می کشدونمازرا ترک می کند. (فتاحی معصوم و زروندی،۱۳۸۴،۱۷۴)
در حدیثی که از امام صادق (ع) آمده ایشان ضربه ای که شراب به عقل وارد می کند را بزرگترین گناه شمرده و آن را موجب ترک نماز و تجاوز ناموسی به مادر،دختر و خواهر دانسته است. (مویدی،۱۳۸۳،۴۸)
پیامبر اکرم (ص) می فرمایند :خمر ریشه زشتی ها و جنایات و امور پلید است. (درتاج،۱۳۸۹،۱۳)
امام باقر(ع)می فرماید:دائم الخمرمانندبت پرستی است.شراب برایش رعشه بدن پدید می آورد.مردانگی وانصاف ومروتش رانابود می کند.شراب است که شراب خواررا وادار به جسارت بر نزدیکان و اقوام و خویشان و خون ریزی و زنا می نماید،حتی در هنگام مستی نمی تواند اززنای با محارم ایمن باشد،او پس از مستی این کاررا بی توجه انجام می دهدوشراب وادارکننده به هرنوع اعمال ضدانسانی است. (درتاج،۱۳۸۹،۷۱)
” حرم الله الخمر لفعلها وفسادها،لأن مدمن الخمر تورثه الارتعاش،وتذهب بنوره،وتهدم مروته،وتحمله على أن یجترئ على ارتکاب المحارم،وسفک الدماء،ورکوب الزنا،ولا یؤمن إذا سکر أن یثب على حرمه ولا یعقل ذلک، ولا یزید شاربها إلا کل شر”.امام صادق در باب علت تحریم شراب توسط خداوند فرمودند:خداوند به این خاطر مصرف شراب را تحریم نموده که دارای اثرهای سوء ومفسد می باشد.زیرا تداوم شراب خواری و میگساری موجب حالت رعشه در اندام و اعضای بدن و از بین رفتن حالت نورانیت و جوان مردی از شخصیت فرد می گردد.شخصیت وی به حدی می رسد که از ارتکاب بی حرمتی نسبت به محارم خود و هم چنین خون ریزی و ارتکاب زنا بیمی ندارد و هنگامی که مست شد ایمانی ندارد به اینکه بر محارمش تجاوز نکند واین در حالی است که عقل ندارد و جز بدی، نوشاننده اش را زیاد نمی کند. (فتاحی معصوم و زروندی،۱۳۸۴،۱۷۳)
” اِنّ شُرب الخَمرِ یُدخِل صاحِبِه فی الزّنا والسِّرقَه و قَتل النّفس التی حرّم اللهُ و فی الشِّرک  بالله و اَفاعیلُ الخمرِ تَعلو عَلی کُلّ ذَنبٍ کَما تَعلو شَجَرُهاعَلی کلّ شَجَر”.از امام صادق سوال شد بزرگترین گناه کبیره چیست؟ایشان در پاسخ فرمودند:شراب خواری.به راستی شراب خواری باعث می شود نوشاننده اش داخل در زنا و دزدی و قتل نفس یا جنایت وشرک خداوند شود و مرتکبان این عمل جرات پیدا می کنند بر ارتکاب هر گناهی،همان طور که گیاه آن(مو)برتری وعلو برسایرگیاهان دارد. (فتاحی معصوم و زروندی،۱۳۸۴،۱۷۵)
از پیامبر اکرم نقل شده است که،یکی از پادشاهان بنی اسرائیل،مردی را ناگزیر کرد که به انتخاب و اختیارخود یکی از سه عمل زشت شراب خواری،زنا یاقتل رامرتکب شود وگرنه اورا خواهد کشت.آن مرد شراب خوردن رابرگزید و چون مست شد بقیه زشتی هارا نیز مرتکب شد. (مویدی،۱۳۸۳،۴۳)
ابلیس شبی رفت با بالین جوانی                                              آراسته با شکل مهیبی سَر و بَر را
گفتا که منم مرگ و اگر خواهی زنهار                                   باید بگزینی تو یکی زین سه خطر را
یا آن پدر پیر خودت را بکشی زار                                     یا بشکنی از خواهرخود سینه و سر را
یا خود ز می ناب کشی یک دو سه ساغر                                   تا آنکه بپوشم ز هلاک تو نظر را
لرزید از این بیم، جوان بر خود و جا داشت                             کز مرگ فتد لرزه به تن ضیغم نَر را
گفتار پدر و خواهر من هر دو عزیزند                                    هرگز نکنم ترک ادب این دو نفر را
لکن چو به می دفع شر از خویش توان کرد                              می‌نوشم و با وی بکنم چاره شر را
جامی دو بنوشید و، چو شد خیره ز مستی                        هم خواهر خود را زد و هم کشت پدر را
ای کاش شود خشک، بُن تاک و خداوند                                 زین مایه شر حفظ کند نوع بشر را
ایرج میرزا
” حرمها لأنها أم الخبائث ورأس کل شر،یأتی على شاربها ساعه یسلب لبه فلا یعرف ربه ولا یترک معصیه إلا رکبها ولا یترک حرمه إلا انتهکها ولا رحماً ماسه إلا قطعها ولا فاحشه إلا أتاها،والسکران زمامه بید الشیطان إن أمره أن یسجد للأوثان سجد، وینقاد حیثما قاده”.امام صادق در علت تحریم شراب فرمودند:تحریم نموده خداوند آن را برای این که مادر تمام پلیدی ها و سرآمد تمام بدی هاست.ساعتی بر فرد شراب خواردر هنگام شراب خواری می گذرد که از وی مغزوخردش سلب می شودو پروردگارش رادیگر نمی شناسدو ازارتکاب معصیت باکی ندارد و آن را مرتکب می گردد و ازارتکاب هر هتک حرمت،قطع رحم و فاحشه ای ابا نمی ورزد و فردی که مست شود زمام وافسارش به دست شیطان خواهد بود.اگر او را به سجده بت هاامر کندسجده می کندوپیروی می کند،ازآنچه اورا بدان رهبری اش کند. (فتاحی معصوم و زروندی،۱۳۸۴،۱۷۵)
پیامبر اکرم فرمودند:اگرشراب خوار شهادت وگواهی دهد مورد قبول نیست. (فتاحی معصوم و زروندی ،۱۳۸۴،۱۷۳)
رسول اکرم فرمودند:آگاه باشید ای مردم که من شما را از استفاده ی هر نوع مست کننده ای منع و نهی می کنم. (فتاحی معصوم و زروندی،۱۳۸۴،۱۷۱)
” وحرم الله الخمرقلیلها و کثیرها و بیعها وشراءها و الانتفاع بها”.امام صادق فرمودندخداوند استفاده کم وزیادازشراب، خریدوفروش وسودبری ازآن راتحریم نموده اند. (فتاحی معصوم و زروندی،۱۳۸۴،۱۷۱)
” ماعصی الله بشی‏ء اشدمن شرب المسکران احدهم یدع الصلاه الفریضه ویثب علی امه وابنته واخته وهو لایعقل”.امام باقر فرمودند:گناهی بدتر از شرب خمر نیست.شراب خواردر حال مستی نمازواجب را رها و بامادر،خواهرودخترش همبستر می شود،زیرا در آن حال اندیشه خودراازدست داده است.
(وسائل الشیعه،ج ۱۷،ص۲۵۰)
” لعن رسول الله فی الخمر عشره غارسها و حارسها و عاصرها و شاربها و ساقیها و حاملها و المحموله و بایعها و مشتریها و آکل ثمنها”.حضرت رسول در رابطه با شراب ده نفر را مورد لعن قرار دادند.کسی که درخت آن را می کارد به نیت تهیه شراب،کسی که از آن نگهداری می کند،کسی که از میوه آن عصاره می گیرد، کسی که آن را می نوشد،هم چنین ساقی،باربر آن،کسی که شراب به سوی او آورده می شود،خریدار و فروشنده آن وخورنده ی پول آن. (فتاحی معصوم و زروندی ،۱۳۸۴،۱۷۷)
 
 
 
 
 
 
 
گفتار سوم : دیدگاه علوم پزشـکی پیرامون شراب خواری
الکلیسم علت اصلی کمبود ویتامین ها و مواد معدنی در نزد مردم متمدن جهان که انواع اغذیه ویتامین دار را،به طور فراوان دراختیار دارند،می باشد.الکلی را که معتادان به آن می نوشند معمولا جای پروتئین مورد نیاز بدنشان را می گیرد و یا در بعضی موارد مانع جذب و یا ذخیره صحیح ویتامین های مصرف شده می شود. (میندل،۱۳۷۲،۲۷۵)
الکل بزرگترین تخریب کننده و ازبین برنده مواد تغذیه ای و ویتامین ها می باشد. الکل آب سلول های مغز را کشیده و باعث نابودی آن ها می شود.هم چنین الکل سبب پایین آمدن قند خون می شود.الکل یک محرک نیست بلکه در واقع یک مسکن کاهش دهنده فعالیت بدنی است.الکل بدن رااز ویتامین های ب،ویتامین ث،ویتامین کا،روی،منیزیم وپتاسیم تهی می سازد. (میندل،۱۳۷۲،۳۲۳)
مصرف الکل با جذب ویتامین های گروه ب مخصوصا تیامین مداخله می کند و ممکن است منجر به تخریب فولات گردد.دراین حالت مصرف مکمل های غنی ازویتامین های ب،مفیدخواهدبود.به منظورجلوگیری ازکمبودهای موادمغذی تغییردرمصرف الکل بایدتوام بادرمان تغذیه ای صورت بگیرد. (ویلیامز،۱۳۸۳،۱۸۷)
ویتامین هایی که رغبت شما را به الکل کم می کند:ویتامین آ،د،ای،ث،ویتامین های ب به ویژه ویتامین های ب۱۲،ب۶،ب۱،ب۳ورژیم پروتئینی زیاد بهترین نتیجه راداشته است.هم چنین تریپتوفان به الکلیست ها کمک کرده است،چون سروتونین،ماده طبیعی آرام بخش موجود درمغز،در الکلیسم نقصان می یابد.تریپتوفان موجب تخفیف علائم اختلالات شیمیایی بدن معتادان شده ودر نتیجه می توانند از نوشیدن الکل اجتناب کنند. (میندل،۱۳۷۲،۳۲۵)
الکل مانع ازانتقال تکانه های عصبی می شودوسرعت حرکت،تفکروسخن گفتن راکاهش می دهد.الکل به عنوان یک عامل افسرده کننده بر سیستم عصبی عمل می کند.کسانی که مستعدافسردگی هستندو از فشارهای روانی رنج می برند نباید الکل مصرف کنند. (اورسل،۱۳۸۱،۱۰)
مدت باقی ماندن الکل در جریان خون در اوقات مختلف شبانه روز متفاوت است.یعنی هر چه مدت طولانی تری الکل در خون باقی بماند مسلما وقت بیشتری دارد تا اثر زیان آور خود را بر سلول های مغز و عصب وارد آورده و آنها را نابود سازدو سلول های مغز و عصب وقتی از بین رفتند دیگر به جایشان ساخته نمی شود.
مصرف الکل هنگام صبح ۲۵درصد دیرتر از شب هنگام سوخته می شود.همین طور الکل صرف شده در نیمه شب مدتی بیشتر از آنچه قبل از ساعات نیمه شب صرف شود در خون باقی می ماند.پس نوشیدن الکل هنگام صبحانه به مراتب زیان آورتر از صرف آن با شام است. (میندل،۱۳۷۲،۳۲۴)
مدت زمانی که الکل در جریان خون می ماند در طی روز متفاوت است.بدین معنا که هر چه الکل بیشتر در بدن بماند بیشتر روی سلول های مغز اثر می گذارد.آشامیدن مشروبات الکلی بین۲ صبح تا ظهر آسیب پذیرترین زمان است.ویتامین ها و سایر مکمل ها میل شمارا به آشامیدن الکل کم می کنند. (میندل،۱۳۷۵،۳۶۲)
طول دوره های فراموشی در اوج دوران میگساری از ساعت هایی در روز تا یک هفته متغیر است.این دوره ها می توانند پیش درآمد یک ضایعه ی عضوی مغز،باشند.ممکن است اعمال بی شرمانه یا آزار دهنده و جنایی مرتکب شود هم چنین هذیانهای مزمن برای او ایجاد می شود که این هذیانها اغلب از نوع بد گمانی هستند از قبیل اتهام به همسر. (فتاحی معصوم و زروندی،۱۳۸۴،۱۶۷)
در حالت طبیعی مغز به واسطه ی اثرهای کنترلی و مهاری اش بر روی هیجان ها،رفتارها و گفتارها در ساختار شخصیتی انسان نقش اساسی را بر عهده دارد.الکل اثر مهاری و کنترلی مغز را تضعیف می کند که در اصطلاح علمی،به آن عمل مهاربرداری گفته می شود.این مساله کارایی فرد برای اعمال فعالیت های روزانه اش را کاهش می دهدو شخصیت وی را از نظر اجتماعی بی ثبات،متزلزل و فروپاشیده می گرداند.این فرم از اختلال شخصیت فردراگستاخ نموده و اورا به ارتکاب هر عمل زشت وناپسندی تحریک می کند واصطلاحااو را فردی افسارگسیخته و لا ابالی می سازد. (فتاحی معصوم و زروندی،۱۳۸۴،۱۶۹)
اختلالات عصبی در دسته بیمای هایی است که در اثر کمبود غذایی و مصرف الکل به وجود می آید. در این اختلالات،ضایعات مغزی و عصبی،ناپایداری مشاعر،از دست رفتن قدرت حافظه،و بسیاری از عوارض دیگر ظاهر می شود.بر اثر بدغذایی و مصرف الکل اولا) الکل،جایگزین غذا در رژیم غذایی می شود.ثانیا) جذب روده ای عوامل مغذی مختل می شود و احتیاجات ویتامینی بدن افزایش می یابد.(www.iranian.com)
 
 
 
 
گفتار چهارم : دیدگاه قانـون مجـازات اسلامی پیرامون شراب خواری
شرب مسکرات و هم چنین تاثیر آن برروی زوال عقل یا اراده ی مرتکب واقعیتی است که نمی توان از کنار آن به سادگی گذر کرد و بدون تشریع احکام آن نمی توان مدعی داشتن سیستم قانونی و قضایی عدالت محور بود. (جزایری،۱۳۸۷،۸۸)
شواهد بسیاری هست که رابطه تنگاتنگ مصرف الکل و جرائم خشونت آمیزرا توجیه می کند.بسیاری از پژوهش ها تاثیر الکل برخشونت روان را مورد توجه قرار می دهند.اعتیاد به الکل الزاماً خشونت وجرم زایی را دربرندارد.اما اختلال شخصیت در تعدادی از معتادان،آمادگی برای مصرف الکل و مبادرت به خشونت را به طور همزمان ایجاد می کند. (http://alcoholireland.ie)
 
الکل و جنایات:ارتکاب جنایت نزد الکلیک ها خیلی زیاد است.اکثریت قاطع جنایات و جرائم بزرگ در حال مستی روی می دهد و الکل عامل نصف جنایات می باشد.از جمله جرایم ارتکابی توسط الکلیک ها:
۱)از خصوصیات الکلیک های مزمن کلاه برداری ودر بحران حادقتل است و در حالات مستی معمولی، شخص مستعد ارتکاب تجاوزات جنسی و غیره می باشد. (جزایری،۱۳۸۷،۲۳)
۲)ضرب و جرح ها ی در اثر نوشیدن الکل و سرقت های مربوط به الکلیستها.
۳)شراب خواران به خاطر روحیه ی درنده خوئی و شرارت که در حال مستی غالبا پیدا می شوددست به اعمال جنایت آمیز می زنند به طوری که آمارزیادی ازدرگیری باپلیس مربوط به افرادی است که از مشروبات الکلی استفاده می کنند. (درتاج ،۱۳۸۹،۹۷)
۴)وقوع اختلال های روانی شدیددر افراد الکلی،پنج برابر بیشتر از سایرافراد است. (فتاحی معصوم و زروندی ،۱۳۸۴،۱۶۶)
۵)تجاوز به حقوق دیگران و مشاجرات بی دلیل به جهت فقدان تفکر منطقی.
۶)تزلزل شخصیت،جنون عقلی وبدبینی،که دراین حالت گاهی انسان رابه خیانت و خودکشی(۲۵درصد  خودکشی ها با الکلیسم در ارتباط است)سوق می دهد. (درتاج،۱۳۸۹،۸۲)
۷)الکل وحوادث رانندگی:اثر الکلیسم درحوادث رانندگی فوق العاده زیاداست.دست کم نیمی از تصادف ها با الکلیسم در ارتباط است.نزد شخص الکلیک سرعت عمل و مهارت و قضاوت به مقدار زیاد تقلیل یافته،و تصورباطل وغلط،مهارت وچابکی بیشتر می شود،در نتیجه این اشخاص سبب تولیدحوادث خطرناک رانندگی می گردند. (جزایری،۱۳۸۷،۲۲)
مسئله:مضرات شرب مسکرات برمتابولیسم بدن قطعی است و بعید است خداوند امری را حرام نموده باشد و در این حرام خاصیت شفا بخشی و یا دارویی ودرمانی نهفته باشدولیکن بر فرض آن که در موارد نادری بتوان برای مسکر یا الکل خاصیت درمانی قایل گردید و برای بیمار توسط پزشک تجویز گردد،این مساله مطرح می شود که چنانچه این فردمست گردیده ودر حالت مستی مرتکب جرمی شودقابل مواخذه خواهد بود یا خیر؟به نظر می رسددر چنین حالتی شرب مسکر عملی مباح تلقی و مستی متعاقب این امر و جرائم ارتکابی احتمالی در حالت مستی،از نظر حکم شبیه شرب خمر اضطراری است. (جزایری،۱۳۸۷،۹۰)
اگراز کسانی که درحال مستی درکشورهای مختلف دست به انتحار یا جنایت زدندو خانه هایی راویران ساختندوخانمان هایی رابرباددادندآماری تهیه شودرقم سرسام آوری تشکیل خواهد شد. (مویدی،۱۳۸۳،۴۶)
ماده ی ۲۶۴ _مصرف مسکراز قبیل خوردن،تزریق وتدخین آن کم باشد یازیاد،جامد باشد یا مایع،مست کندیانکند،خالص باشدیامخلوط به گونه ای که آن رااز مسکر بودن خارج نکند،موجب حد است.
تبصره_خوردن فقاع(آب جو مسکر)موجب حد است هرچند مستی نیاورد.
ماده ی ۲۶۵ _حد مصرف مسکر،هشتاد ضربه شلاق است.
ماده ی ۲۶۶ _غیر مسلمان تنها در صورت تظاهر به مصرف مسکر،محکوم به حد می شود.
تبصره_اگر مصرف مسکر توسط غیر مسلمان علنی نباشد لکن مرتکب در حال مستی در معابر یا اماکن عمومی ظاهر شود به مجازات مقرر برای تظاهر به عمل حرام محکوم می گردد.
 
 
 
 
مبحث سوم : مضرات مشروبات الکلی
الکل ماده مخدریست که دردنیای امروز به میزان وسیعی مصرف می شود و به علت اینکه دراکثر جوامع به آسانی قابل حصول است اغلب مردم تصور نمی کنند که مخدر باشد ولی واقعا چنین است واگر به غلط از آن استفاده شود می تواند مضرات زیادی برای شما داشته باشد. (میندل،۱۳۷۲،۳۲۳)
حرمت نوشیدن مشروبات الکلی بدون دلیل نیست بلکه به جهت ضررهای فراوان اخلاقی،جسمی، روحی،اجتماعی و اقتصادی است. (مویدی،۱۳۸۳،۴۱)
گفتار اول : مضرات اخلاقـی مشروبات الکلی
مشروبات الکلی بزرگ ترین ضربه را برپیکر اخلاق وارد می سازد،زیرا معتاد به شراب،انسانی بد اخلاق،بدزبان،بی توجه به حریم هاو خطوط قرمز وحرمت ها ست.به همه قوانین و مقرراتی که پایه سعادت بشری است پشت پا می زند واز بی عفتی،جنایت و خیانت باکی ندارد و چون در هنگام مستی نیروی تشخیص و تمیز خوبی و بدی را از دست می دهد،هر خلافی را مرتکب می شود. (مویدی،۱۳۸۳،۴۲)
الکل باعث انحطاط شخصیت و در نتیجه سقوط اخلاقی شخص می گردد. (جزایری،۱۳۸۷،۲۱)
گفتار دوم : مضرات روانـی مشروبات الکلی
الکل افزون بر متزلزل کردن پایه های اخلاقی فردی و اجتماعی،به روح و روان شراب خوار،نیزآسیب وارد می کنداز جمله۱)افسردگی و اضطراب های پایدار روحی،که براثراستفاده ی بلندمدت الکل ایجاد می شود،۲)خودکشی وخود آسیبی.درمیان افراد،استفاده کنندگان از الکل،بیشتر از دیگران،دست به خودکشی و خود آسیبی می زنند.۶تا۲۰ درصد مصرف کنندگان الکل،سرانجام خودکشی می کنند،۳)تغییردر شخصیت.کسی که در نوشیدن الکل زیاده روی می کند غالبا گرفتار خود محوری و فقدان تمایل به دیگران می گرددو استاندارد رفتارهای او به خصوص در مساله احساس مسئولیت،کاهش پیدا می کند.در شخص الکلی عاطفه خانوادگی و محبت نسبت به زن و فرزند ضعیف می شود وانسان تا مرحله حیوانیت سقوط می کند،به طوری که مکرردیده شده پدرانی فرزندان خود را با دست خود کشته اند،۴)آسیب جدی و پایدار قوای ذهنی و هوشی،۵)بروز علائم حادروان پزشکی به صورت توهمات وهذیان گویی(علایم جنون آمیز)،۶)افزایش رفتارهای تهاجمی،۷)تحریک پذیری و بی ثباتی خلق و خوی و۸)سوء ظن و حسادت به اطرافیان. (مویدی،۱۳۸۳،۴۶-۴۵)
گفتار سوم : مضرات جسمـی مشروبات الکلی
شاید بتوان گفت بیشترین تاثیر سوء شراب بر جسم آدمی است.به گونه ای که هیچ عضوی از اعضای بدن انسان رانمی توان یافت که ازگزند این ام الخبائث مصون باشد.تحقیقات علمی وکاوش های نظری به برخی ازاین مضرات دست یافته است.بی تردیددرآینده دورونزدیک آثار زیان باردیگری کشف خواهد شد.اینک به برخی از این آثار ناگوار اشاره می کنیم.
۱)عقل:مشروبات الکلی یکی از بلاهای بزرگ وخانمان برانداز زندگی بشر بوده و هست.در نکوهش این سم مهلک همین بس که با بزرگ ترین سرمایه ی بشر ووسیله ی امتیاز او بر سایر جانداران یعنی عقل و خرد سر جنگ ومبارزه دارد.زیان هایی که شراب به قوه عاقله و دراکه وارد می سازد و تصرفاتی که درافکارو اندیشه های انسان می کندومجرای ادراک را،چه در حال مستی و چه بعداز آن به انحراف می کشاند برای هیچ کس قابل انکار نیست. (مویدی،۱۳۸۳،۴۷)
مستی باعث زوال عقل گردیده وقوای دماغی شخص که درحالت عادی به فعالیت مشغول است،تحت تاثیر الکل یا خمر،تعطیل یا دچار اختلال می گردد. (جزایری،۱۳۸۷،۶۱)
۲)سیستم عصبی:عوارض عصبی ناشی از مصرف نوشابه های الکلی رادر دو جهت عضوی ورفتاری می توان بررسی کرد.عوارض عضوی مغز ومراکز عصبی بیشتر به صورت التهاب رشته های عصبی،تغییراتی در قشرمخ،آتروفی( کوچک شدن)مغز وبرخی بیماری های نادر دیگر ممکن است بروز کند.مشکلات رفتاری بیشتر به شکل اختلال هایی در خواب،رفتارهای تحریکی و تخدیری،خشونت یا کم شدن تحمل و غالبا بی حوصلگی خودنمایی می کند. (مویدی،۱۳۸۳،۵۲)
۳)مغز:دانشمندان دانشگاه جانزها پکینز در بالتیور ایالت مریلند آمریکا اعلام کردند مصرف میزان کم تا متوسط مشروبات الکلی سبب کاهش مغز انسان می شود. (مویدی،۱۳۸۳،۵۳)
برای محافظت از مغز خود از خوردن الکل خودداری نمایید.دکتر جین جک وانگ از آزمایشگاه دولتی اپتون نیویورک می گوید الکل برای مغز شمااصلا خوب نیست.معتادین به الکل به مغزخود صدمه می زنند.      (کارپر،۱۳۷۹،۳۹۴)
 
گفتار چهارم :مضرات اقتصادی مشروبات الکلی
متاسفانه حکومت ها تنها به فکر منافع مالیاتی شراب هستند ولی حساب بودجه های هنگفت دیگری را که صرف ترمیم مفاسد شراب می شود نمی کنند.اگر دولت ها حساب ازدیاد بیماری های روحی در اجتماع،خسارت های جامعه ی منحط،اتلاف وقت های گران بها،تصادفات رانندگی ناشی از مستی،فساد نسل های پاک،عقب ماندن فرهنگ،زحمت ها وگرفتاری های پلیس وپرورشگاه جهت سرپرستی اولاد الکلی ها بیمارستان ها وتشکیلات دادگستری برای جنایات آن ها،زندان برای مجرمان الکلی ودیگر خسارات ناشی از شراب خواری را یک جا بکنند،خواهند دانست درآمدی که به عنوان عوارض ومالیات شراب عایدشان می شود در برابر خسارت نام برده هیچ است. (مویدی،۱۳۸۳،۶۱)
نتایج اسف انگیز خوردن مشروبات الکلی به قدری زیاد است که به گفته یکی از دانشمندان اگر دولت ها ضمانت کنند درب نیمی از می خانه هارا ببندند می توان ضمانت کرد که ازنیمی ازبیمارستان ها وتیمارستان ها بی نیاز شویم. (درتاج،۱۳۸۹،۱۰۰)
افزون براین نتایج اسف انگیز،مصرف مشروبات الکلی راتنها باپول نمی توان سنجیدزیرامرگ عزیزان،به هم خوردن خانواده ها،آرزوهای بربادرفته وفقدان مغزهای متفکرانسانی به هیچ وجه باپول مقایسه شدنی نیست. (مویدی،۱۳۸۳،۶۲)
گفتار پنجم : مضرات اجتماعـی مشروبات الکلی
افزون بر آنچه گذشت،هوسبازی برای میگساری آثار نا گواری در جامعه دارد و سلامت اجتماع را از جهات گوناگون درمعرض خطروتهدید قرارمی دهد.برخی از این آثار ناگوار عبارتند از:۱)افزایش میزان حوادث رانندگی،۲)افزایش هزینه های مراقبت های بیماران عصبی و روانی،۳)افزایش بزهکاری وپی آمدهای حاصله از آن و۴)هزینه های مختلف مراجع پلیسی و قضایی مربوطه. (مویدی،۱۳۸۳،۶۳)
 
 
 
 
 
بخش دوم : نوشیدنی های کـافئین دار[۲]
کافئین چیست؟کافئین یکی ازمحرک ترین مواد سیستم عصبی درجهان است.کافئین مستقیماروی اعصاب اثرمی گذارد.همان طور که مصرف قهوه،چای و کولاها،شمارا سرحال می آورد،اثرات جانبی آن ها به مراتب زیان بخش تر است. (میندل،۱۳۷۵،۳۵۷)
نه تنهاکافئین ماده مخدراست بلکه بایدبگویم مخدری قوی است.ضمن اینکه ازنوشیدن انواع کولا،چای وقهوه ی روزانه خود لذت می برید به آن معتاد هم می شوید.کافئین مستقیما بر روی دستگاه عصبی مرکزی اثر می کند.پس از مصرف،خیلی سریع احساس خستگی را کمتر کرده و ذهن راروشن تر می کند.سبب تحریک کبدشده و قند ذخیره در آن را،آزاد می سازد.آزاد شدن قند ذخیره از کبد به وسیله کافئین فشار زیادی بر دستگاه غدد مترشحه داخلی وارد می سازد. (میندل،۱۳۷۲،۳۱۷)
نیمه عمرکافئین دربدن انسان۳تا۱۰ساعت است وزمان رسیدن به اوج غلظت۳۰ تا۶۰دقیقه است.کافئین به آسانی به مغز می ‌رسدو باعث فعال شدن گیرنده‌هایی درمغز می ‌شود.نتیجه نهایی این فعالیت،افزایش برخی مواد شیمیایی در مغز است. (تبیان)
قهوه،چای و نوشابه های کولادار مقدار زیادی کافئین دارند.مقدار زیاد کافئین موجود در این آشامیدنی ها مستقیما باعث تحریک دستگاه عصبی می شود. (اورسل،۱۳۸۱،۱۰)
دریافت کافئین به مقدار زیاد منجر به از دست دهی سریع ترویتامین ها می شود.در این حالت علاوه بر کم کردن دریافت کافئین،مصرف مکمل های ویتامینی توصیه شده است. (ویلیامز،۱۳۸۳،۱۸۷)
مطالعات جدید نشان داده است افرادی که مقادیرزیادی کافئین ازمنابع مختلف خوراکی دریافت می‌کنند،بیشتر ازدیگران دچار توهم می‌شوند.این اشخاص معمولا صداهایی را می‌شنوند یا چیزهایی را می‌بینند که واقعا وجود ندارند و فرد فقط توهم حضور آن‌هارا تجربه می‌کند.کافئین معمولا درموادی چون قهوه،چای و نوشیدنی‌های انرژی‌زایافت می‌شود.این تحقیق ازسوی شورای پژوهش اقتصادی و اجتماعی و شورای تحقیقات پزشکی درآمریکا صورت گرفته است.
دراین پژوهش۲۰۰دانشجومورد مطالعه قرارگرفتندوازآن‌ها درخواست شداطلاعاتی رادرباره مقدارکافئین مصرفی روزانه‌شان درمحصولاتی که مصرف می‌کنندمانند قهوه،چای،نوشابه‌های انرژی‌زا،شکلات و قرص‌های کافئین دار دراختیار پژوهشگران قرار دهند.پس ازآن،درصد توهم‌زایی ومیزان استرس این افراداندازه‌گیری شد.بررسی‌ها نشان دادافرادی که بیشتر کافئین مصرف می‌کنند،صداهاوتصاویر واهی بیشتری به نظرشان می‌رسد و حضور افرادی را در اطراف‌شان حس می‌کنند که وجود خارجی ندارد. (www.icofee.ee)
کافئین درطول روزبه شکل های گوناگون مانند قهوه،چای،نوشابه های گازداروبسیاری از انواع شکلات موردمصرف قرارمی گیرد.کافئین،باعث تحریک بیماران روانی می شودوکلسترول خون راافزایش می دهد.کسانی که گرفتار عارضه افسردگی هستند،نباید بیش از یک گرم کافئین در روز مصرف کنند،زیرا سبب شدت یافتن افسردگی آن ها می شود.کافئین باعث می شود که مقدار قابل ملاحظه ای از سدیم و پتاسیم بدن از طریق کلیه ها دفع شودو هم چنین،جذب آهن را در روده ها کم می کند.کافئین،ماده طبیعی است که در بسیاری از غذاها نوشابه‌،قهوه،چای وشکلات یافت می‌شود که می‌تواند باعث علائمی متفاوت ازفردی به فرددیگر شود.این علائم که به آن حساسیت به کافئین می‌گویند،به میزان کافئینی اشاره دارد که فرد باید مصرف کند. کافئین ماده ای است که کفایت وقدرت کار مغز انسان را افزایش می دهد. (www.pezeshkan.info)
مصرف کم ومتعارف کافئین موجب بهترشدن روحیه وتغییر مثبت خلقیات شما شده و برعکس استفاده سنگین و بی رویه از آن  برای سلامت جسم و روحیات زیان بارخواهد بود. (کارپر،۱۳۷۹،۴۰۴)
کارشناسان ازکافئین به عنوان یک تیغ دو لبه نام می برند زیرا از یک سو می تواند بر خلق وخوی افراد اثر مثبتی بر جای گذارد و خستگی را از آن ها دور سازد،اما از سوی دیگر ممکن است تعادل فرد را مختل کند. مصرف کافئین تحریک پذیری فرد را افزایش می دهد وگاهی باعث می شود که فردرفتار نامطلوبی ازخود نشان دهد.مصرف این نوشیدنی ممکن است خطر ابتلا به افسردگی و ناامیدی را افزایش دهد. (تبیان)
منابع بزرگ کافئین:قهوه،چای و نوشابه. (کارپر،۱۳۸۹،۱۷۹)
 
 
 
مبحث اول : قـهوه[۳]
تصمیم گیری درباره ی اداره ی یک ملت غالبا با یک فنجان قهوه انجام می شود. (کاردینال ریشلیو)
واژه قهوه برگرفته اززبان عربی وبه معنای تحریک کننده وزائل کننده اشتهاست.میزان کافئینی که از طریق این نوشیدنی به بدن می‌رسد،با نوشیدن یک فنجان قهوه معمولی۱۱۵میلی گرم کافئین وبا یک فنجان نسکافه۶۵میلی گرم کافئین وبانوشیدن یک فنجان قهوه بدون کافئین باز هم معادل۳میلی‌گرم کافئین وارد بدن می‌شود.می‌توان گفت که کافئین درهیچ شرایطی به طور کامل ازقهوه جدانمی‌شود،بلکه مقدارآن به حداقل می‌رسد.نکته‌ای که بایددرمورد این نوشیدنی درنظرداشت،رعایت اعتدال درمصرف آن است.اگر بیش از اندازه به مصرف برسند،می‌توانند کلسترول خون را بالا ببرد.کافئین در طول روز به شکل های گوناگون از راه نوشیدن انواع نوشابه های گازدار،شکلات هاوقهوه وارد بدن می شود.امروز پژوهشگران درباره کافئین موجود در قهوه،نظریات مختلف و گاهی حتی متضاد ابراز می کنند.هم چنین گروهی از پژوهشگران به این نتیجه رسیده اند که قهوه باعث تحریک بیماران روانی می شود. (تبیان)
تاریخچه قهوه:درباره کشف قهوه چند داستان وجود دارد.بر طبق یکی ازاین داستان ها چوپانی به نام کادی تاثیر قهوه راکشف کرد.اومتوجه شد که گوسفندانش بعدازآن که دانه بوته ی خاصی رامی خورند چالاک تر می شوند.بنابراین خودش آن راآزمایش کردوحس کرد که کاملا نیرومند شده است. یک روحانی صوفی او را با گله گوسفندانش دید و پرسید چرا این قدر سر حالی؟پس از شنیدن جواب چند دانه ازآن درخت مرموز را با خود به دیر برد و بعدا روحانیون دیگر از آن گیاه مصرف کردند تا برای عبادت در طول شب های طولانی بیدار بمانند.در جهان اسلام قهوه همیشه نوشیدنی مورد علاقه بوده است چون برای مومنان واقعی نوشیدن مشروبات الکلی ممنوع است لذا مستی ناشی از کافئین جانشین مستی الکل شد.در ایالات متحده آمریکا نیز همین پدیده مشاهده شده است.دردوران ممنوعیت مصرف الکل مصرف قهوه به میزان زیادی افزایش یافت.در قرن هفده زمانی که قهوه وارداروپا شدتوجه طبقات مرفه راجلب کرد.چندین قهوه خانه نیز پدیدار شدند که درآنجا روشن فکران با هم ملاقات کرده وفلسفه بافی می کردند.قهوه از زمان ورود به اروپا با بیداری فکری و مباحثات روشنگرانه ارتباط داشت.بعضی ها مانند میشله حتی قهوه را موجب وقوع انقلاب فرانسه در سال ۱۷۸۹می دانند.به نظراو قهوه عادت و شیوه ی زندگی و طرز تفکر فرانسویان را تغییر داد.می دانیم که آزاد اندیشان عادت داشتند یکدیگر را در کافه ی مشهور پاریس به نام پروکوپ ملاقات نمایند.
آن هادراین مکان باروحیه ای که باقهوه به هیجان آمده بودراجع به نظریات مختلف بحث می کردند.همین ملاقات ها وبحث ها سرانجام به انقلاب فرانسه انجامید.قهوه همواره شهرت خود را به عنوان نوشیدنی که به فکر کردن کمک می کند حفظ نموده است.خالقان آثار بزرگ از بالزاک تا پوانکاره زیاد قهوه می خوردند تا فکرشان تحریک شود.پوانکاره حتی بعضی از کشفیات خود را،به قهوه نسبت می داد.یوهان سباستیان باخ از این مایع سیاه رنگ آسمانی الهام می گرفت و یکی از اشعار خود را بدان اختصاص داده است. (گروهی از مولفان،۱۳۷۸،۲۳۲-۲۳۱)
از اثرات زیان بخش این مواد۱)آشامیدن قهوه زیاد معمولا باعث حالت عصبی،افسردگی،ناهنجاری های رفتاری،عصبانیت،بیش فعالی و کج خلقی می گردد،۲)اشخاصی که زیاد قهوه مصرف می کنند به کمبود ویتامین و مواد معدنی دچارمی شوند.کافئین بدن رااز ویتامین های ب،ویتامین های ث،روی،پتاسیم و سایر مواد معدنی تخلیه می کند. (میندل،۱۳۷۵،۳۵۷)
اگر چه مقادیرکم کافئین می تواند خواص بالا برنده خلق راداشته باشد اما مصرف زیاد و طولانی مدت کافئین و چای سیاه ممکن است اضطراب و افسردگی را تشدید کند. (زیمرمن،۱۳۸۶،۲۰۵)
نوعی بیماری به نام کافئیسم وجود دارد که با علامت کج خلقی همراه است.اگر چای و قهوه زیاد می نوشید احتمالا آن خستگی که به وسیله کافئین علیه آن مبارزه می کنید مربوط به کمبود پتاسیم است که در اثر مصرف زیاد کافئین از دست می دهید.معتادان به الکل و کسانی که زیاداز حد مشتاق شیرینی هستند باید آگاه باشند که احتمالا میزان پتاسیم آنها پایین است.مصرف زیاد کافئین،قهوه و چای مانع جذب آهن و کلسیم می شود. (میندل،۱۳۷۲،۱۳۲)
قسمت عمده آثار خوب وبد قهوه ناشی ازوجود وتانن موجوددرآن است.کافئین ممکن است درحالات روحی انسان اثر بگذارد وبسته به ساختمان بیولوژیک هر فردوحساسیت های خاص هرشخص،انرژی زاوفرح افزاباشد،کارمغزرابهبود بخشد وهوشیاری راافزایش دهد. (دریایی،۱۳۸۶،۱۰۹)
قهوه یکی از نوشابه های معروف مورد علاقه ی مردم دنیاست.نوشابه ای که آثار تحرک زایی آن برای مغز به علت داشتن مقدار قابل ملاحظه ای کافئین به ثبوت رسیده است.این نظری است که مورد قبول وتأیید جودیت ورتمن،دانشمند محقق در آثار تحرک زایی غذاها در دانشگاه ام– آی– تی می باشد.
این که خوردن قهوه به مقدار معمول روزانه چقدردر افزایش قدرت کار مغز اثر می گذارد سوالی است که تحقیقات دکتر هاریس لیبرمن دانشمند روان شناس درگروه دانشگاهی مغز وعلوم عقلی در ام– آی– تی به آن پاسخ می دهد.درآزمایشی که انجام شد به گروهی کپسول های حاوی کافئین و به گروهی دیگر  کپسول های پلاسبو(ماده بی اثر)داده شدکه البته خودآن ها نمی دانستند که کپسول هایی بامحتوای متفاوتی می خورند.سپس از آنها تست به عمل آمد.نتیجه بسیار هیجان انگیز بود،قهوه در هر یک از تست های مغزی،اثرش را نشان داد.نتیجه آزمایش را دکتر ورتمن چنین تفسیر می کند که اثر تحرک زایی کافئین روی مغز و اعصاب موجب تفکر وواکنش سریع تر،هوشیاری بیشتر و دقت بیشتر در پاسخ گویی شده است.از این آزمایش ها چنین بر می آید که اعم از اینکه داوطلب ها معمولا هیچ عادت به خوردن قهوه ندارند و یا کمی قهوه می خورند یا زیاد قهوه می خورند،تاثیر کافئین درنیرومند کردن فعالیت مغزی آنها یکسان است.شاید به زودی قهوه نیز با یکی از بر چسب‌هایی که روی آنها تصاویر گرافیکی انرژی زا بودن را نشان می‌دهد پشت ویترین مغازه‌ها دیده شود. (www.pezeshkan.info)
مبحث دوم : چـای[۴]
چای یکی از پرطرفدارترین نوشیدنی هاست که در بین ایرانیان نیز ازارزش و اهمیت خاصی برخوردار است.جرعه هایی که هیچ کس از آن نمی گذرد.چای به عنوان نوشیدنی پیش غذا،پس غذا و دروعده صبحانه مصرف می شود و می توان گفت که بعد از آب یکی از پر مصرف ترین نوشیدنی ها دردنیا محسوب می شود که می تواند فواید و مضراتی داشته باشد.ایرانیان۴ تا ۵/۴ درصداز مصرف کل چای جهان را به خوداختصاص داده اندو این در حالی است که جمعیت ایران،حدودا یک درصداز کلّ جمعیت دنیاست.با آن که ازرسانه های جمعی،اخبارزیادی درباره منافع نوشیدن چای می شنویم،امّا گهگاه درهمین رسانه ها،خبرهایی مبنی برمضرّ بودن چای هم پخش می شود.خلاصه این که در مورد مصرف چای حرف و حدیث های بسیاری وجود دارد.   (www.hamshahrionline.ir)
یک رژیم غذایی متعادل در حفظ سلامت و کمک به کاهش استرس اهمیت زیادی دارد.کافئین یکی از محرک های سیستم اعصاب مرکزی و یکی از عوامل تشدید کننده و یا ایجاد کننده حالاتی شبیه استرس است و این ماده در چای،قهوه،شکلات و نوشابه های گازدار وجود دارد.
کافئین سبب آزاد شدن هورمون آدرنالین در بدن و افزایش استرس می شود.زمانی که این ماده درحد متعادل مصرف شود،هوشیاری افزایش یافته وفعالیت قلب،سیستم عصبی و عضلات نیز بالا می رود ولی مصرف بیش از حد کافئین اثری مشابه استرس طولانی مدت دربدن ایجاد می کند.همان اندازه که مصرف میوه ها می توانددر کاهش استرس تاثیرگذار باشد مصرف چای،قهوه ونوشابه های حاوی کافئین نیز درافزایش اضطراب و استرس موثر است. (سلامت نیوز)
تفکرات چندین ساله چای یک شبه عوض نمی شود.باورها و تصورات غلط بسیاری درباره ی این نوشیدنی وخواص آن وجود دارد.چای دارای ماده ای به نام تانن است که با آهن موجود در منابع گیاهی ایجاد ترکیبی به نام تانات آهن می کندوموجب دفع آهن ازبدن می شود و این امربه ویژه برای افرادی که مبتلا به کم خونی وفقرآهن هستند،مضر بوده وکم خونی آنان راتشدید می کند.برطبق معیارهای طبّ جدید و قدیم،نقش چای درایجاد کم خونی غیرقابل انکار است.لذا اگر چای بلافاصله پس از صرف غذا نوشیده شود از جذب آهن غذا جلوگیری می کند که حاصل آن ایجاد کم خونی های مزمن است.پس مصرف چای باعث کاهش جذب آهن در بدن و افزایش ابتلا به بیماری کمبود آهن می‌شود.هم چنین چای حاوی یک فاکتور ضدویتامین ب۱ است ومانع استفاده بدن از ویتامین ب۱ می شود.بنابراین نتیجه می گیریم که مصرف چای با فاصله کوتاهی بعد از غذا،می تواند انسان را درمعرض کمبودآهن و نیز کمبودویتامین ب۱ قراردهد.چای علاوه براختلال درجذب آهن با جذب کلسیم،فسفر و برخی از ویتامین ها نیز تداخل دارد.تئین موجود درچای،علاوه بر اثرآرام بخشی خود،محرک سیستم اعصاب سمپاتیک نیز هست،به این ترتیب و با افزایش ترشح آدرنالین،منیزیوم داخل سلولها کاهش می یابد.
در ژورنال us pharmacist در آمریکا دکتر استیفن پری گزارش داده است که کافئین یک محرک است که اگرزیاد مصرف شودمشکلاتی رابه وجود می‌آورد.راه حل این است که تا حد ممکن کافئین را ازرژیم غذایی خود حذف کنید.این بدین معنی است که نه تنها قهوه،بلکه شکلات،چای ونوشابه را باید مصرف نکرد.
دراین شرایط این سؤال پیش می آید که بالاخره نوشیدن چای مفید است یا مضر؟چای آری یا خیر؟در مورد مصرف چای بایدها و نبایدهایی وجود دارد.در تحقیقات فراوانی که درباره مصرف چای انجام شده،آمده است که مصرف معمولی چای هیچ ضرری برای فرد ایجاد نمی کند،در حالی که نوشیدن چای زیاد باعث تحریک اعصاب می شود.نکته دیگر این که حتی المقدور افراد یک یا دو ساعت بعد از صرف غذا،چای بخورند و هم چنین از خوردن چای پررنگ پرهیز کنند.
اعتیادآوربودن چای از موارد مسلّم وواضحی است که نیاز به اقامه دلیل ندارد.مضرّات چای عبارتند از:ضعف حافظه،حسّاسیت،زودرنجی،تحریک پذیری،سردرد،بی حوصلگی وآشفتگی روحی.این مسأله به دلیل وجود مواد اعتیادآور طبیعی در چای ازجمله کافئین است و از سویی می تواند مؤیّد جدّی بودن این ادّعا باشد که برخی تولید کنندگان چای دربعضی کشورها،برای حفظ مشتریان خود به چای مواد افزودنی اعتیادآوراضافه می کنند.به همین دلایل،مصرف مداوم چای می تواند مقدمه مناسبی برای پذیرش سایر اعتیادها باشد چنان که معمولا می بینیم که اعتیاد به چای،سیگار و موادّ افیونی معمولا در همراهی با هم دیده می شوند.
مبحث سوم : نـوشابه[۵]
نوشابه های شیرین،واقعیت های تلخ
نوشابه های گازداررا خوشمزه خطرناک لقب داده اند.نوشابه ها همیشه متهم اندچرا که نوشابه ها به اندازه دخانیات برای سلامتی مضرهستند.نوشابه های خنک و شیرین سرشار از مضرات دردسر آفرین می باشند که سلامت را تهدید می کند.اشتیاق به نوشیدن کولا اغلب به علت اعتیاد به قندو کافئین موجود در آن است.در صورتی که کولا ها به طور کلی فاقد ارزش تغذیه ای هستند.
سوال مهم این است که آیا مصرف نوشابه باعث خشونت می‌شود؟ نوشابه‌ها قند زیادی دارند و اغلب در برنامه غذایی سالم جایی ندارند.اما به نظرمی‌رسد این همه ماجرا نباشد.محققین می‌گویند مصرف زیاد نوشابه با رفتارهای خشونت‌آمیز بیشترو حتی حمل سلاح همراه است.به نظر می‌رسد نوشابه،فقط باعث چاقی و کاهش اشتها نمی‌شود،‌بلکه آدم‌هایی عصبانی‌ترو خشن‌تر از افراد می‌سازد.مطالعات جدید نشان می دهد که نوجوانانی که از نوشابه استفاده می‌کنند،در مقایسه با هم‌سالانشان که کم‌تر نوشابه می‌نوشند،بیشتر وارد دعوا می‌شوندو بیشتر پیش می‌آید که،سلاح با خود حمل ‌کنند،ولی محققین نتوانسته‌اند مستقیماً ثابت کنند که نوشابه باعث این رفتار خشونت‌آمیز است.با این حال،این مطالعه،یکی دیگر از مطالعات فراوان و در حال گسترشی است که نشان می‌دهد تغذیه می‌تواند روی رفتار ما موثر باشد.
دیویدهمن‌وی،مدیر مرکز مطالعات کنترل آسیب،دانشکده هاروارد دراین‌باره می‌گوید:وقتی دیدیم میزان این تأثیر چه قدرزیاداست،شگفت‌زده شدیم،حتی زمانی که مصرف الکل وتنباکو ونیز عوامل خانوادگی مانند شام خوردن خانواده درکنار یکدیگر را،به صورت مؤلفه‌های کنترل در آوردیم،باز هم این تأثیر وجود داشت.
یک رابطه قوی بین استفاده بیشتر از نوشابه‌هاودعواهای بیشتر،بارفتارهایی مثل هل دادن وپرت کردن وجوددارد.کارشناسان قانون،مدت هاست که علاقه فراوانی به درک نحوه تاثیرمواد غذایی بر رفتاردارند.درسال ۲۰۰۶(۱۳۸۵)مطالعه‌ای درنروژ نشان داد نوجوانانی که مقادیرزیادی نوشابه می‌نوشند،‌در مقایسه باکسانی که کم‌تر نوشابه مصرف می‌کنند،مشکلات روانی بیشتری دارند.مطالعه دیگری که به تازگی منتشر شده،دربین این افراد،رفتارهای ضداجتماعی بالاتری را گزارش می‌دهد،به طوری که محققین به این نتیجه رسیدند که افرادی که زیادنوشابه می‌نوشند،رفتار خشونت‌آمیز بیشتری دارند.مثلا،در بین نوجوانانی که کم‌تر ازیک قوطی نوشابه درهفته می‌خورند،تنها۲۳درصد باخود سلاح حمل کرده‌اند،درحالی که این رقم درافرادی که زیادنوشابه می‌نوشندبه۴۳درصدمی‌رسد.هم چنین خشونت نسبت به همسالان در بین کسانی که کم تر نوشابه می نوشند، ۳۵ درصدودر بین کسانی که۵قوطی یا بیشتر نوشابه در هفته می‌نوشند،۵۹درصد است.البته خیلی زود است که ادعا کنیم نوشابه باعث خشونت می‌شود.برنارد گش،از محققین دانشگاه آکسفورد انگلستان،که روی رژیم غذایی و رفتار مطالعه می‌کند می‌گوید،این مطالعه تنها یک همبستگی را نشان می‌دهد.با این حال مطالعات روبه افزایش،نشان می‌دهند که،دست‌کم شکررا می‌توان تا حدی مقصردانست.برخی مطالعات نشان می‌دهند که قدرت اراده افراد به نحوه متابولیسم گلوکز در مغز مربوط است.همچنین شواهد خوبی وجود دارد مبنی براین که،افرادی که آغازگررفتارهای خشونت‌آمیز هستند،فرایند هضم گلوکز غیرطبیعی دارند.همچنین مصرف زیاد شکردر این افراد،می‌تواند آن‌ها را به سمت رفتارهای خشونت‌آمیز بیشتری ببرد.با این حال،‌برای تاییداین نتایج،‌هنوز نیاز به مطالعات بسیار بیشتری هست. (تبیان)
به گزارش کلینیک باشگاه خبرنگاران،براساس یافته های جدید،مصرف نوشابه های گازدارمی تواند تا۲برابراحتمال بروز دعواو پرخاشگری و تخریب اموال را درکودکان افزایش دهد.گفتنی است،بررسی ها نشان می دهند،مصرف نوشابه های گاز دار علاوه بر تاثیرات مخرب براعصاب وروان کودکان،باعث بروز تغییرات اساسی درساختار سوخت وساز بدن کودکان  می شوند.رییس انستیتو تحقیقات تغذیه ای وصنایع غذایی کشور گفت مصرف نوشابه های انرژی زا موجب کاهش جذب عناصر مغذی مانند کلسیم،منیزیم،روی وآهن می شود. (خبرگزاری دانشجویان ایران)
 
 
 
 
[۱] .Alcohol
[۲] .Caffeine
[۳] .coffee
[۴].tea
[۵] .Drink

اتاق بازرگانی بین­المللی یک سازمان بین­المللی غیر دولتی (NGO) است که در خدمت تجارت بین‌المللی می­باشد. اعضای اتاق از دهها هزار سازمان و مؤسسه تجاری تشکیل می­گردد که در بیش از صد کشور دنیا دارای علایق تجاری هستند. کمیته­های ملّی  اتاق بازرگانی بین­­المللی و یا شوراها در ۶۰ کشور فعال می‌باشند.
وظایف اتاق بازرگانی بین­المللی عبارتند از: نمایندگی محافل تجاری جهانی در سطوح ملّی  و بین‌المللی، گسترش تجارت و سرمایه­گذاری بین­المللی بر اساس رقابت عادلانه و آزادانه، هماهنگ کردن رویه­های تجاری و تنظیم اصطلاحات و رهنمودهایی برای واردکنندگان و صادر کنندگان، ارائه خدمات محلی به تجار و صنعتگران.

سرویس­های خدماتی اتاق بازرگانی بین­­المللی عبارتند از: دیوان بین­المللی داوری، مرکز کارشناسی بین‌المللی، دفتر بین­المللی دریایی، مرکز همکاری دریایی، دفتر اطلاعات مقابله با تقلب، دفتر جرائم تجاری،
دفتر بین­المللی اتاقهای بازرگانی، مؤسسه رویه و حقوق تجاری بین­المللی، شورای صنعتی جهانی برای محیط زیست، سمینارهای متعدد و انتشارات فراوان (قابل تهیه در شرکت سهامی انتشارات اتاق بازرگانی بین­المللی.)

کمیسیون بین­المللی داوری یکی از کمیسیون­های اتاق بازرگانی بین­المللی است که در تهیه­ سیاست عمومی و فنی مربوط به تجارت بین­­المللی و سرمایه گذاری فعالیت می­ کند. کمیسیون مزبور از متخصصین بین­المللی که توسط کمیته­های ملّی  اتاق بازرگانی بین­المللی و شوراهای سراسر جهان تعیین می­شوند، ترکیب یافته است. این «کمیسیون» به طور کامل مجزا از دیوان بین­المللی داوری است. کمیسیون مزبور، خصوصا به نکات و موضوعات حقوقی و عملّی  مرتبط با داوری تجاری بین­المللی و نیز ترویج رویه اداری به عنوان یک راه حل اختلافات تجاری بین­المللی و گسترش آن توجه می­ کند.[۱]

دیوان بین­المللی داوری اتاق بازرگانی بین­المللی درسال ۱۹۲۳ به وجود آمده است و از آن زمان به بعد به شهرت جهانی روزافزون خود در سایه­ی تجربه و تخصصی که در جریان فیصله دادن بیش از ۸۰۰۰ دعوی در موضوعات مختلف تجارت بین­المللی کسب کرده است، ادامه می­دهد.
با از بین رفتن موانع سیاسی و توسعه­ی وحدت اقتصادی جهانی، قطعیت و قابلیت پیش ­بینی در حل دعاوی بین­المللی هرگز تا بدین حد مورد نیاز نبوده است. در ربع آخر قرن بیستم، داوری بازرگانی بین‌المللی چنان تحولی یافته که گویی در حال پیشرفت روزافزون است. در خصوص مواردی چون تعداد پرونده­ها (تعداد دعاوی که در یک دهه طی سالهای ۱۹۹۲-۱۹۸۳ در اتاق بازرگانی بین­المللی ثبت شده است، تقریبا رقمی برابر با ۴۰ درصد تعداد کل دعاوی است که در ۷۰ سال گذاشته در آن اتاق ثبت گردیده است)، پیچیدگی، مبلغ مورد اختلاف، تعداد کشورهایی که به عنوان طرفهای حل اختلاف به دیوان اتاق بازرگانی بین­المللی مراجعه نموده ­اند (بیش از ۹۰ کشور در سال) و رفتار حقوقی بسیاری از طرفین در جریان بین­المللی داوری، پیشرفت قابل ملاحظه­ای را می­توان مشاهده کرد. مقررات اتاق بازرگانی بین­المللی به طور اختصاصی برای داوری­ها در زمینه بین­المللی طرح ریزی شده است. داوری­های مزبور که هر ساله در بیش از ۲۵ کشور گوناگون با زبان­های مختلف برگزار می­گدرد در برگیرنده داورانی از ۵۰ ملّیت متفاوت است که تقریبا تمامی نظام­های حقوقی معتبر دنیا را شامل می­شود. هر داوری توسط یک دادگاه داوری که وظیفه­اش رسیدگی ماهوی به پرونده و صدور رای نهایی است، صورت می­گیرد. کار دادگاه داوری توسط دیوان بین‌المللی داوری اتاق بازرگانی بین­المللی که حداقل سه مرتبه در ماه (اغلب چهار مرتبه) تشکیل جلسه می‌دهد، پیگیری می­شود.
نقش دیوان که در حال حاضر مرکب از ۵۶ عضو از ۴۸ کشور مختلف است، سازماندهی و نظارت بر داوری­هایی است که طبق این مقررات صورت می­گیرد. دیوان داوری می­بایست به تغییرات حقوق و عملکرد داوری در سرتاسر جهان مستمرا توجه داشته باشد و با حفظ اصول بنیادی آیین دادرسی بازرگانی بین­المللی روش کار خود را با اوضاع و احوال جدید تطبیق دهد تا پاسخگوی نیازهای گوناگون طرفین و داوران باشد. دیوان از حمایت دبیرخانه­ای مرکب از ۳۰ عضو برای مدیریت روزانه برخوردار است.[۲]
 
گفتار دوم: نظام داوری اتاق بازرگانی بین­المللی
بروز اختلاف در معاملات و قراردادهای تجاری- اعم از داخلی و بین­المللی- امری طبیعی است اما مطلوب نیست. زیرا برای هر دو طرف مشکلات فراوانی را به بار می­آورد و اگر به محاکم دادگستری کشیده شود، این مشکلات دو چندان می­شود. طرفین یک اختلاف تجاری ساده که به محاکم دادگستری داخلی ارجاع شده است اولاً به دلیل طولانی بودن رسیدگی در دادگاه­ها و چند مرحله­ای بودن رسیدگی قضایی (مرحله بدوی – تجدید نظر یا استیناف – مرحله فرجام و احیانا اعاده دادرسی) مدت­ها معطل می­شوند تا حکم صادر شود، ثانیاً، چون رسیدگی در محاکم دادگستری جنبه رسمی و عمومی دارد، حداقل در جریان اخطاریه­ها و ابلاغ­های رسمی اوراق پرونده، چه بسا اسرار تجاری طرفی که حکم علیه او صادر شده، مخدوش می­گردد و سابقه نامطلوبی از محکومیت او به جای می­­ماند؛ ثالثاً، حتی اگر طرفین بتوانند برای این دشواری­هایی که برشمردیم، راهی پیدا کنند که آنها را قابل تحمل­تر کند، یک دشواری دیگر وجود دارد که از کنترل طرفین خارج است و ناگزیرند آن را بپذیرند: محاکم دادگستری اغلب اطلاع کافی و لازم در مورد بعضی مسایل تجاری یا قراردادهای اقتصادی، به ویژه مسایل تجاری بین­المللی پیچیده ندارند، زیرا در همه جای دنیا قضاوت محاکم داخلی برای حل و فصل دعاوی معمولی مردم تربیت شده ­اند و از ایشان انتظاری نیست که برای رسیدگی به انواع دعاوی تجاری پیچیده که ممکن است به ندرت به آنها ارجاع شود، نظام داوری اتاق بازرگانی بین­المللی مهمترین و بزرگترین سازمان داوری در سطح جهان بشمار می­رود. مشکلات و موانعی که به آنها اشاره کردیم مربوط به دعاوی تجاری داخلی است. اما در دعاوی و اختلافات بین­المللی که به یک دادگاه خارجی ارجاع می­شود، این مشکلات و مخاطرات دو چندان خواهد شد. اولین مشکل اضافی عبارت است از زبان خارجی و مشکل بعدی که به مراتب مهم­تر است، عبارت است از تنوع قوانین و سیستم حقوقی کشورهای مختلف که نتیجه دعوی را غیر قابل پیش ­بینی می­سازد ، مضافا که در بعضی کشورها هم تابعیت بودن طرف خارجی دعوی با قاضی رسیدگی کننده به موضوع، گاه از نظر روانی در موازنه و معادله قضایی اثر می­نهد.
از آنچه گفتیم معلوم می­شود که طرح اختلافات و دعاوی تجاری در محاکم دادگستری- خواه دادگاه‌های داخلی و خواه محاکم خارجی- با چند مشکل اصلی مواجه است. بنابراین اسلوب داوری مناسب­ترین و مطمئن­ترین شیوه رسیدگی به دعاوی تجاری- اعم از داخلی و بین­المللی- است. به عبارت دیگر قاضی طبیعی برای رسیدگی و حل و فصل دعاوی تجاری «داوری» است.
به همین لحاظ است که اتاق بازرگانی بین­المللی پاریس در اولین سالهای پس از تشکیل، مبادرت به تأسیس یک دیوان داوری و نیز تهیه قواعد داوری نموده که خاص دعاوی تجاری می­باشد. نظام داوری اتاق بازرگانی بین­المللی (موسوم به دوری Icc) که حدود هفتاد و اندی سال قبل در سال ۱۹۲۳ تأسیس شده است، مهم­ترین و بزرگ­ترین سازمان داوری درسطح جهانی به شمار می­رود. یکی از مهم­ترین برنامه ­های کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین­المللی در زمینه مسال حقوقی تجارت بین­المللی، تشویق و ترغیب شیوه داوری در بین تجار و بازرگانان ایرانی است. [۳]
گفتار سوم: اتاق بازرگانی بین­المللی در یک نگاه[۴]
اتاق بازرگانی بین­المللی یک نهاد غیرانتفاعی و غیر سیاسی است که در سال ۱۹۱۹ میلادی توسط جمعی از فعالان و صاحبنظران در تجارت بین­المللی تأسیس شد. دبیرخانه این اتاق در پاریس مستقر است، اتاق بازرگانی بین­المللی (Icc) به عنوان یک سازمان بازرگانی جهانی، نهاد نماینده­ای محسوب می­شود که با کسب اختیار از بنگاه­های همه بخش­ها در هر نقطه­ای از جهان سخن می­گوید.
مأموریت اصلی اتاق تشویق تجارت و سرمایه­گذاری در ورای مرزها، تسهیل فعالیت­های بازرگانی بین­المللی و کمک به بنگاه­های کسب و کار برای مقابله با چالش­ها و استفاده از فرصت­های جهانی شدن است.
عمده­ترین اهداف تشکیل اتاق بازرگانی بین­المللی عبارتند از:

• تسهیل فعالیت­های بازرگانی بین­المللی و تلاش برای از میان برداشتن موانع و مشکلات و توسعه آن.
• تقویت سیستم اقتصاد و بازار بر مبنای رقابت بین مؤسسات بازرگانی.
• تسریع در پیشرفت اقتصادی کشورها اعم از توسعه یافته و در حال توسعه، با تأکید بر مشارکت تمام کشورها در فعالیت­های اقتصادی جهانی.
• یکسان سازی مقررات تجارت بین­المللی از طریق تدوین مقررات متحدالشکل (یکسان).
• آموزش مبانی تجارت بین­المللی از طریق برقراری همایش­ها و انتشار کتاب و نشریات.
• کوشش در حل اختلافات بازرگانی بین­المللی از طریق داوری و فراهم ساختن امکان سازش بین طرف­های ذی­نفع.

اتاق بازرگانی بین­المللی به لحاظ اهداف ویژه­ای که دنبال می­ کند، با تمام سازمان های بین­المللی ذی‌ربط و فعال در امور بازرگانی بین­المللی نزدیک دارد. در همین حال سازمان ملل و مؤسسات وابسته آن از اتاق به عنوان یک نهاد مشورتی مجرب و مجهز استفاده می­ کنند. این اتاق در تمام حرکت­های جهانی مربوط به توسعه­ی بازرگانی بین­المللی نقش موثر دارد و در بسیاری موارد عهده­دار عنوان و وظیفه­ی سخنگو و مدافع بخش خصوصی است. بخش قابل توجهی از مقررات و ضوابط مورد عمل در بازرگانی بین­المللی مانند مقررات حمل و نقل کالاها و اعتبارات اسنادی و ضمانت­ نامه­های بانکی را که در سطح جهانی مورد قبول است، اتاق بازرگانی بین­المللی تدوین کرده است. همچنین حل و فصل اختلافات بازرگانی که توسط دیوان داوری اتاق بازرگانی بین­­المللی به طور مستمر انجام می­شود، بسیاری از مشکلات در روابط مالی بین مؤسسات خصوصی و حتی دولتی کشورها را مرتفع می­سازد. اتاق بازرگانی بین­المللی حتی در مذاکرات طولانی و مطالعات گسترده­ای که منتهی به تدوین سند نهایی گات (موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت) و نیز ایجاد سازمان جهانی تجارت (WTO) شده، نقش فعالی داشته است.
تشکیلات اتاق بازرگانی بین­المللی به شرح زیر است:
شورای اتاق بازرگانی بین­المللی که عالی­ترین رکن آن است، از نمایندگان کمیته­های ملّی  تشکیل می­شود. این شورا سالی دو بار تشکیل جلسه می­دهد و سیاست­های کلی اتاق بازرگانی بین­­المللی در همین شورا تعیین می­شود. اداره­ی امور اتاق توسط دبیر کل و زیر نظر یک هیأت اجرایی انجام می­شود. هیأت اجرایی ۱۵ تا ۲۱ عضو دارد که از سوی شورا برای مدت ۳ سال انتخاب می­شوند. هر سال انتخاب یک سوم اعضا تجدید می­شود. هیأت اجرایی سالی چهار بار تشکیل جلسه می­دهد و مسئول اجرای سیاست­های کلّی اتاق و تنظیم برنامه­هایی است که باید در طول سال اجرا شود. دبیر کلّ اتاق که ریاست دبیرخانه را به عهده دارد از سوی شورا انتخاب می­شود و در تمام مراجع و مجامع، نماینده اتاق محسوب می­گردد.
عضویت در اتاق بازرگانی بین­المللی و مشارکت در فعالیت­های آن از طریق کمیته­های ملّی  صورت می­گیرد. در حال حاضر در بیش از ۶۰ کشور جهان، کمیته­های ملّی  اتاق بازرگانی بین­المللی فعال هستند. در کشورهایی که کمیته­ی ملّی  تشکیل نشده است، فعالان در تجارت بین­الملل می­توانند به طور مستقیم به عضویت اتاق درآیند. اتاق­های بازرگانی، بانک­ها، بیمه­ها، شرکت­های حمل و نقل، گروه­های بزرگ صنعتی و بازرگانی در بسیاری از کشورهای جهان عضو اتاق بازرگانی بین­المللی هستند. اعضای اتاق می­توانند در همایش­ها، کنفرانس­ها و کنگره­های اتاق که در گوشه و کنار جهان برگزار می­شود، شرکت کنند. کنگره­های اتاق هر سه سال یکبار در یکی از شهرهای بزرگ جهان برپا می­شود و بهترین فرصت برای آشنایی و ایجاد تماس بین بازرگانان کشورهای مختلف می­باشد.
به لحاظ گستردگی و تنوع فعالیت­های اتاق بازرگانی بین­المللی برای بسیاری از امور تخصصی کمیسیون­های خاص در دبیرخانه اتاق ایجاد شده است. این کمیسیون­ها جلسات مرتب دوره­ای در پاریس و یا در صورت اقتضا در محل­های دیگر جهان تشکیل می­ دهند. کمیته­های ملّی  بنا به توجه و علاقه­ای که نسبت به موضوعات مورد رسیدگی در کمیسیون­ها دارند، می­توانند به جلسات آنها نماینده اعزام کنند.
کمیسیون­های تخصصی اتاق بازرگانی بین­المللی عبارتند از: کمیسیون سیاست بازرگانی بین­­المللی، کمیسیون خدمات مالی، کمیسیون مؤسسات چند ملّیتی و سرمایه­گذاری بین­المللی، کمیسیون مالکیت صنعتی و هنری، کمیسیون مالیات، کمیسیون قوانین و عرف مربوط به رقابت، کمیسیون بیمه، کمیسیون محیط زیست، کمیسیون انرژی، کمیسیون سیاست­های ارتباطی و اطلاعاتی، کمیسیون بازاریابی، تبلیغ و توزیع، کمیسیون حمل و نقل هوایی، کمیسیون حمل و نقل دریایی و زمینی، کمیسیون بازرگانی بین­المللی، کمیسیون شیوه و عملکرد بانکداری و کمیسیون داوری بین­المللی.
اتاق بازرگانی برای فعالیت در بعضی امور، اقدام به ایجاد مؤسسات مستقلی کرده است که عبارتند از: دیوان داوری اتاق بازرگانی بین­المللی، شورای جهانی صنعت برای محیط زیست، دفتر بین­المللی دریایی، مرکز همکاری دریایی، دفتر اطلاعات مقابله با تقلب، دفتر تقلب بازرگانی، مؤسسه حقوق و رویه­های تجارت بین­المللی، مرکز کارشناسی بین­المللی، دفتر بین­المللی اتاق­های بازرگانی و مؤسسه انتشاراتی اتاق بازرگانی بین­المللی. هر یک از این مؤسسات مستقل در حوزه­ تخصصی فعالیت خود، منشا خدمات مهمی در سطح بین­المللی بوده ­اند. ذکر این نکته ضروری است که دیوان داوری اتاق بازرگانی بین­المللی، بزرگترین مؤسسه داوری بین­المللی است که داوری در اختلافات بازرگانی بین­المللی را سازمان می­دهد. امّا این دیوان به انجام داوری و صدور رأی اقدام نمی­کند، بلکه خدمات مورد نیاز برای جریان و انجام یک داوری را از قبیل ارسال مراسلات و مبادله­ لوایح و ثبت و ابلاغ آرا را از طریق دبیرخانه خود در پاریس ارائه می­ کند.
لازم به تذکر است که داوران در رسیدگی به موضوع اختلاف و صدور رأی استقلال کامل دارند، ولی موظف هستند که مقررات دادرسی دیوان را رعایت کنند و دیوان از این لحاظ بر جریان داوری نظارت دارد. دیوان داوری اتاق بازرگانی بین­المللی در سال ۱۹۲۳ میلادی به وجود آمد و هر سال شمار قابل توجهی از اختلافات بازرگانی بین­المللی را مورد بررسی قرار می­دهد.
 
 
 
 
 
 
گفتار چهارم : بررسی جریان داوری از درخواست داوری تا اجرای رای داوری در اتاق[۵]
الف- مرحله اول:
از درخواست داوری تا امضای قرارنامه داوری

• تسلیم درخواست داوری و پاسخ آن

نقطه آغاز داوری در اتاق بازرگانی بینالمللی، تسلیم «درخواست داوری» است که باید به دبیرخانه اتاق در پاریس داده شود یا از طریق کمیته ملی یکی از کشورها (اغلب کشور متبوع خواهان) به دبیرخانه فرستاده شود. معمولاً متقاضی داوری که «درخواست داوری» میدهد، خواهان است اما هیچ مانعی ندارد که طرفین متفقاً درخواست داوری خود را به دبیرخانه تسلیم نمایند و داوران خود را معرفی و حتی موضوعات تحت اختلاف را مشترکاً تعریف و تعیین کنند و بخواهند که مرجع داوری فوراً وارد رسیدگی شود و رأی دهد.[۶]
پس از وصول «درخواست داوری»، دبیرخانه آن را تحت شمارهای ثبت میکند و به یکی از مشاورین حقوقی دبیرخانه ارجاع میکند و سپس دریافت درخواست را همراه با نام و مشخصات مشاوری که برای پرونده انتخاب شده و متصدی آن است، به هر دو طرف اعلام مینماید. از این به بعد، کلیه مکاتبات و ارتباطات طرفین و داوران با دبیرخانه و دیوان داوری اتاق از طریق همین مشاور حقوقی انجام میشود. بههرحال، تاریخ وصول «درخواست داوری» به دبیرخانه، تاریخ شروع داوری است.
مطابق ماده ۴ (۳) قواعد داوری اتاق، خواهان باید در «درخواست داوری» خود نکات زیر را متذکر شود و توضیح دهد:

• مشخصات طرفین (اصحاب دعوی) و آدرس آنها.
• شرح مختصری از نوع و ماهیت ادعاها و اوضاع و احوالی که منجر به بروز اختلاف و ادعا شده.
• شرح خواسته مورد تقاضا که حتیالمقدور باید با ذکر مبلغ خواسته باشد.
• ذکر قرارداد اصلی که منشأ اختلاف است، بهویژه ذکر موافقتنامه داوری برای مراجعه به داوری اتاق.
• اظهارنظر درباره تعداد داوران، و نحوه انتخاب ایشان مطابق قواعد اتاق، بهویژه معرفی داور توسط خواهان.
• اظهارنظر درباره محل داوری، زبان داوری، و نیز قانون حاکم.

دبیرخانه، قبل از ارسال درخواست داوری برای خوانده دعوی، مطابق جدول هزینهها مبلغی را بهصورت موقت برای هزینههایی که علیالقاعده برای این مرحله مقدماتی تا زمان تنظیم و امضای قرارنامه داوری لازم است، تعیین میکند و به خواهان ابلاغ میکند و مهلتی نیز معلوم مینماید که آن را بپردازد. مطابق ماده ۵ (۴) قواعد، در صورتی که خواهان این پیشپرداخت موقتی را نپردازد، پرونده در همینجا بسته میشود. معذالک خواهان میتوان مجدداً آن را طی دعوای جدیدی مطرح نماید. بههرحال، پس از دریافت پیشپرداخت هزینهها، دبیرخانه درخواست داوری را برای خوانده میفرستد و خوانده ۳۰ روز مهلت دارد که بهان پاسخ بدهد و در صورتی که ادعای متقابل دارد میتواند ضمن همین جوابیه مطرح نماید (ماده ۵ (۵) قواعد). بعد از وصول جوابیه خوانده، دبیرخانه آن را برای خواهان میفرستند، و اگر حاوی دعوای متقابل باشد خواهان نیز ۳۰ روز مهلت دارد که پاسخ ادعای متقابل را بدهد.
 
مطابق ماده ۵ (۱) قواعد، پاسخ خوانده به درخواست داوری باید از جمله، شامل نکات زیر باشد:

• نام و مشخصات و آدرس کامل او (خوانده)
• اعلام نظر درباره ماهیت اختلاف و اوضاع و احوالی که منجر به بروز اختلاف و ادعا شده
• پاسخ به خواسته مورد تقاضا خواهان.
• اعلام نظر درباره تعداد داوران و انتخاب ایشان در پرتو پیشنهادی که خواهان داده و نیز معرفی داور مورد نظر.
• اعلام نظر درباره محل داوری، زبان داوری و نیز قانون حاکم.

چنانچه خوانده بخواهد دعوای تقابل مطرح نماید، ادعای متقابل نیز باید حاوی موارد زیر باشد:

• توضیح ماهیت اختلاف و نیز اوضاع و احوالی که منجر به بروز ادعای متقابل شده است.
• ذکر خواسته متقابل مورد تقاضا، و حتیالمقدور تعیین مبلغ آن.

اگر خوانده ظرف مهلت ۳۰ روزه پاسخی ندهد، مانع از ادامه جریان داوری نیست (ماده ۶ (۱) قواعد). معذالک خوانده میتواند برای پاسخ به درخواست داوری، تقاضای تمدید مهلت بنماید، مشروط بر اینکه در همین مقطع درباره تعداد داوران و انتخاب ایشان اظهار نظر کرده باشد و بهویژه داور خود را نیز معرفی نماید (ماده ۵ (۲) قواعد). این تدبیر برای آن است که مرجع داوری هرچه زودتر تشکیل شود و خوانده نتواند به بهانه تمدید مهلت پاسخ یا عدم معرفی داور خود، از تشکیل هیأت داوری جلوگیری نماید یا آن را به تأخیر اندازد.
لازم به یادآوری است که «درخواست داوری» و نیز «پاسخ» آن و حتی دعوای متقابل که در این مرحله مقدماتی داده میشود، دادخواست و دفاع به معنای مصطلح نیست، و همانطور که در بالا دیدیم، محتویات آنها عبارت است از اطلاعات اولیه و مقدماتی که برای ساماندهی جریان داوری و شروع رسیدگی لازم است. بههمین لحاظ است که در بین نکاتی که باید در درخواست داوری و پاسخ آن ذکر شود بجای طرح دعوی یا تبادل لوایح یا دفاع مثلاً گفته شده «اعلام نظر درباره ماهیت و نوع اختلاف و زمینه بروز آن»، یا در مورد خواسته گفته شده «ذکر خواسته و در صورت امکان مبلغ آن»، زیرا در این مرحله مقدماتی چهبسا هنوز ارزیابی خواسته و تعیین مبلغ دقیق آن ممکن نباشد. روش صحیح نیز همین است که در قواعد داوری اتاق آمده است، زیرا طرح مسائل ماهوی و تبادل لوایح و ارائه اسناد و مدارک باید نزد خود مرجع داوری که وظیفه رسیدگی و حل و فصل دعوی را دارد، انجام شود و ربطی به دبیرخانه دیوان که یک مرجع اداری است و تسهیلات و خدماتی را برای راه انداختن داوری ارائه میکند، ندارد. بههرحال، معمولاً پس از اینکه جریان داوری وارد مرحله دوم شد، با دستور مرجع داوری، خواهان «دادخواست تفصیلی» میدهد، خوانده دفاع ماهوی میکند و هر دو طرف تبادل لوایح میکنند و مطالب و دفاعیات اصلی خود را مطرح میکنند.
 
۲) وجود موافقتنامه داوری
اساس داوری، قرارداد و توافق طرفین است و داوری اجباری بهویژه در سطح بینالمللی وجود ندارد و حتی در حقوق داخلی هم داوری اجباری در بعضی امور تجاری که به حکم قانون مقرر شده باشد، استثناء است.[۷] موافقتنامه داوری ممکن است هنگام انعقاد قرارداد اصلی و بهصورت شرط ضمن قرارداد در یکی از مواد درج شده باشد که آن را «شرط داوری» گویند، یا بهصورت جداگانه و طی یک سند مستقل منعقد شود که «موافقتنامه یا قرارداد داوری» نام دارد. گاه ممکن است یکی از طرفین (خواهان) بدون هیچگونه موافقتنامه یا شرط داوری قبلی به داوری اتاق مراجعه و درخواست داوری بدهد که اگر طرف مقابل (خوانده) بپذیرد، طبعاً به معنای انعقاد موافقتنامه داوری است و معتبر محسوب میشود. موافقتنامه داوری، اساس مشروعیت و صلاحیت داوری است و اگر وجود نداشته باشد، یا به دلیلی مخدوش باشد، یا باطل یا فسخ شده باشد طبعاً داوری هم وجود نخواهد داشت و بههرحال نمیتوان طرف را به داوری اجبار کرد.
به این ترتیب، این احتمال وجود دارد که هنگامی که یکی از طرفین به داوری اتاق مراجعه میکند، طرف مقابل وجود موافقتنامه داوری را انکار نماید یا استدلال کند قرارداد مذکور فسخ شده و یا از اساس معتبر نبوده یا اینکه اگر موافقتنامه داوری منعقد شده، راجع به انواع خاصی از اختلافات و دعاوی بوده، و یا اینکه مقصود از ارجاع امر به داوری مراجعه به داوری اتاق بازرگانی نبوده است و امثال آنها. مضمون این قبیل ایرادات فی الواقع ناظر است به وجود و اعتبار موافقتنامه داوری یا قلمرو آن، و اگر پذیرفته شود نتیجه آن عدم صلاحیت مرجع داوری است.
رویه سنتی در این قبیل موارد که به صلاحیت داوری ایراد میشد آن بود که جریان داوری در همان ابتدای کار متوقف میشد و مدعی (ایراد کننده) مجبور بود به دادگاه صالح رجوع کند و اگر دادگاه اعتبار موافقتنامه داوری را احراز و تأیید میکرد، جریان داوری ادامه مییافت. اشکال این رویه آن بود که اول باید داور یا داوران انتخاب میشدند و مرجع داوری تشکیل میگردید تا ایراد صلاحیت قابل طرح باشد، که این امر مسلماً باعث تأخیر و تطویل کار و حتی صرف هزینههایی میشد. اما مطابق رویه فعلی داوری بینالمللی، خود مرجع داوری صلاحیت دارد که به صلاحیت خود رسیدگی کند که اصطلاحاً آن را (صلاحیت به صلاحیت)[۸] گویند.
از لحاظ نظری دو مبنا برای این رویه وجود دارد: یکی این که قصد واقعی طرفین از مراجعه به داوری آن است که موضوع از صلاحیت محاکم دادگستری خارج شود که در تفسیر اراده طرفین در این قبیل موارد باید این واقعیت را مورد توجه جدی قرار داد. بنابراین صرف دعاوی و اختلافات به داوری، بهطور ضمنی به این معنی است که طرفین توافق کردهاند که مرجع داوری صلاحیت داشته باشد به مسأله صلاحیت خود و قلمرو آن نیز رسیدگی کند زیرا مقدمه لازم و شرط عملی شدن و معنادار بودن توافق طرفین در مراجعه به داوری همین است که مرجع داوری بتواند تصمیم بگیرد آیا صلاحیت و مشروعیت رسیدگی به دعوای مطروحه را دارد یا نه. دوم اینکه شرط داوری که ضمن قرارداد اصلی آمده، مستقل از قرارداد است و در نتیجه اشکالات و ایرادات قراردادی (مانند بیاعتباری، بطلان، فسخ قرارداد اصلی) بهشرط داوری تسری نمیکند زیرا یکی از ادعاها و اختلافات ناشی از قرارداد اصلی که به داوری ارجاع شده همین است که یکی از طرفین مدعی شود قرارداد و از جمله شرط داوری مندرج در آن معتبر نیست یا فسخ شده و طرف دیگر بگوید معتبر است.[۹]
در سیستم داوری اتاق، رویه بینابینی برای حل مسأله صلاحیت اتخاذ شده است به این معنی که اگر در آستانه شروع دعوی خوانده در مورد وجود یا اعتبار موافقتنامه داوری ایراد نماید، موضوع به دیوان داوری اتاق ارجاع میشود که در این حالت، اگر دیوان با بررسی قضیه متقاعد شود که موافقتنامه داوری بهصورت علی الظاهر وجود دارد، همین مقدار برای ادامه داوری کافی است، ولی چون تصمیم دیوان ماهوی نیست و بهصورت علیالظاهر اتخاذ شده، ایراد کننده میتواند ایراد خود را نزد مرجع داوری مطرح کند و ادامه دهد و مطابق قاعده صلاحیت به صلاحیت، خود مرجع داوری صلاحیت دارد به مسائل و ایرادات صلاحیتی، رسیدگی نماید. از طرف دیگر، اگر دیوان داوری اتاق علیالظاهر متقاعد نشود که موافقتنامه داوری وجود دارد، مراتب به طرفین اعلام میشود که داوری قابل ادامه نیست، منتهی چون تصمیم دیوان در این مورد نیز تصمیم ماهوی نیست، مانع از این نخواهد بود که مدعی وجود موافقتنامه داوری، موضوع را نزد دادگاه صالح پیگیری نماید (ماده ۶ (۲) قواعد).
 
۳- تشکیل مرجع داوری
مرجع داوری از داور یا داورانی که طرفین یا دیوان داوری اتاق معرفی یا منصوب میکنند، تشکیل میشود. یکی از مهمترین امتیازات داوری این است که طرفین میتوانند داور مورد اعتماد خود را انتخاب کنند و رسیدگی به دعوی را به کسی بسپرند که بهنظر ایشان صلاحیت و تخصص و اعتبار کافی دارد. اما اگر همین امتیاز ضمانت اجرایی مؤثری نداشته باشد و بهدرستی مورد استفاده قرار نگیرد، میتواند دشواریهای اساسی را ایجاد کند و حتی انجام داوری را مختل و متعذر سازد، و آن هنگامی است که یکی از طرفین از معرفی داور خود امتناع ورزد یا در مرحله انتخاب داور مشترک که مسلتزم همکاری و توافق هر دو طرف است، حاضر به همکاری و توافق نشود و بهانه جویی نماید. اگر این مشکل در داوریهای موردی، پیش آید ناگزیر باید به دادگاه مراجعه کرد تا از جانب طرف ممتنع، داور نصب کند که البته مسیر طولانی و                وقتگیری است. اما در داوریهای سازمانی مانند داوری اتاق، ضمانت، اجرایی کافی و مؤثر در قواعد داوری اتاق آمده و دیوان داوری آن را به سرعت حل مینماید و بجای طرف ممتنع، داور نصب میکند.
بهطور کلی طرفین میتوانند توافق کنند که داوری بهصورت یک نفره برگزار شود یا به صورت سهنفره که هیأت داوری تشکیل میشود (به ندرت ممکن است هیأت داوری بیش از سهنفر باشد). در داوریهای یک نفره، داور منفرد را طرفین به اتفاق و با توافق انتخاب و معرفی میکنند، اما در داوریهای سهنفره هریک از طرفین، یک نفر داور خود را معرفی میکنند و سپس داور ثالث را- که رئیس هیأت داوری نیز هست۰ مشترکاً انتخاب و منصوب میکنند که معمولاً انتخاب او را به عهده دو نفر داوران خود واگذار مینمایند.
انتخاب و معرفی داور منحصر به شروع داوری نیست، بلکه ممکن است در اثنای داوری نیز ضرورت یابد، مانند این که یکی از داوران فوت کند یا استعفا دهد یا در اثر جرح یا ناتوانی از انجام وظیفه داوری کنار گذاشته شود که در همه این حالتها لازم خواهد بود که شخص دیگری بهجای او معرفی شود. بنابراین انتخاب داور، جرح داور و تعویض او سه مطلبی است که باید ذیل «تشکیل مرجع داوری» مطالعه کنیم.
 
۳-۱- انتخاب داور
قواعد داوری اتاق برای انتخاب و معرفی داور مقررات روشن و مطمئنی دارد و ضمن این که اصل آزادی اراده و انتخاب طرفین برای معرفی داور را محترم و مقدم دانسته و حقوق مساوی برای ایشان قایل شده است اما ترتیبی داده که عدم معرفی داور مانع از تشکیل مرجع داوری نشود. علاوه براین قواعد داوری اتاق نحوه انتخاب داور در داوریهای چند طرفه را نیز پیشبینی کرده که از نوآوریهای آن بشمار میرود.
معرفی داور: مطابق ماده ۸ (۲) قواعد، در صورتی که طرفین درباره تعداد داوران توافقی نکرده باشند، اصولاً مرجع داوری یک نفره خواهد بود که خود دیوان داوری اتاق او را انتخاب و منصوب میکند، مگر اینکه بهنظر دیوان داوری موضوع دعوی و اوضاع و احوال آن طوری باشد که لازم شود هیأت داوری سه نفره تشکیل گردد، که در اینصورت دیوان به خواهان ۱۵ روز مهلت میدهد که داور خود را معرفی کند و از تاریخ معرفی داور خواهان ۱۵ روز هم به خوانده فرصت میدهد که داور مورد نظر خویش را انتخاب و معرفی نماید.
طبق ماده ۸ (۳) قواعد در صورتی که طرفین توافق و شرط کرده باشند که اختلافات فیمابین به داور منفرد ارجاع شود، میتوانند ظرف ۳۰ روز داور مورد نظر را با توافق انتخاب  و معرفی کنند و اگر نتوانند ظرف این مهلت به توافق دست یابند، دیوان داوری او را منصوب میکند چنانچه طرفین توافق کرده باشند که اختلافات فیمابین به هیأت داوری سهنفره ارجاع شود، هرکدام میتوانند داور خود را معرفی نمایند و اگر استنکاف ورزند، دیوان داور او را منصوب میکند. رئیس هیأت داوری (داور ثالث) هم توسط دیوان انتخاب و معرفی میشود، اما طرفین میتوانند توافق کنند که رئیس هیأت داوری به ترتیب دیگری انتخاب شود (ماننداینکه خود ایشان یا داوران منتخب ایشان، یا احیاناً یک مقام ثالث- مثلاً رئیس اتاق بازرگانی محل- داور ثالث را منصوب کند).
در مواردی که طبق قواعد داوری، دیوان باید داور انتخاب کند (اعم از داور منفرد داور رئیس، یا داور طرف ممتنع) ابتدا با کمیته ملی اتاق در کشورهای مربوط مشورت میکند و از آنها میخواهد فرد یا افرادی را پیشنهاد کنند (مواد ۹ (۳) و ۹(۶) قواعد). داورانی که اتاق بهعنوان داور منفرد یا رئیس هیأت داوری انتخاب و منصوب میکند نباید با اصحاب دعوی هم تابعیت باشند، و در صورتی که هم تابعیت باشند، ابتدا دیوان باید مراتب را به طرفین اطلاع دهد و اگر اعتراضی نکردند میتواند او را انتخاب و نصب کند (ماده ۹ (۵) قواعد).
تأیید داور توسط دیوان: در کلیه مواردی که داور یا داوران انتخاب و معرفی میشوند، باید انتصاب ایشان به این سمت به تأیید و تصویب دیوان داوری برسد. مطابق ماده ۹ (۱) قواعد، دیوان هنگام بررسی و تأیید داور تابعیت او، اقامتگاه او، سهولت دسترسی به او، توانایی او در انجام وظیفه و سایر ملاحظات از قبیل سوابق کاری و تجارت او را در نظر میگیرد. تأیید و نصب داور بر عهده دیوان است اما ماده ۹ (۲) قواعد که از موارد الحاقی جدید است اجازه داده که دبیر کل دیوان داوری نیز در موارد خاصی این کار را انجام دهد، و آن هنگامی است که طرفین با توافق داور مربوط (اعم از داور منفرد، رئیس هیأت داوری یا داور طرف) را معرفی کرده باشد و اعلام استقلال داور نیز بدون قید و شرط باشد یا اگر شرطمند است طرفین به آن اعتراضی نکرده باشند.
از نظر حقوقی، با تأیید و تصویب داور توسط دیوان یا دبیرخانه، در واقع نوعی رابطه حقوقی و قراردادی بین او و سازمان داوری اتاق و طرفین برقرار میشود که به موجب آن داور مکلف به انجام وظیفه و رعایت قواعد داوری میشود (ماده ۷ (۵) قواعد) کمااینکه استعفای داور باید در دیوان پذیرفته شود. علاوه براین، داور یا داورانی که نصب آنها به تأیید دیوان داوری رسیده از امتیازات و مصونیتهای مقرر در قواعد نیز برخوردار میشوند. مطابق ماده ۳۴ قواعد داوری که از نوآوریهای آن است داوران و هم اعضای دیوان و دبیرخانه از هرگونه مسئولیت ناشی از فعل یا ترک فعل در جریان رسیدگی یا داوری، معاف میباشند. هدف این ماده فراهم کردن امنیت بیشتر برای داوران و نیز برای مسؤولان دیوان و دبیرخانه است که با اطمینان خاطر و بدون واهمه از عواقب تصمیمات و اعمال یا ترک عمل، کار اصلی خود را انجام دهند. بههرحال، شرط معافیت از مسؤولیت که در ماده ۳۴ قواعد آمده آن است که داوران وظیفه خود را بهصورت متعارف و با رعایت موازین انجام دهند و لذا در صورت ارتکاب تقصیر عمده یا تخلفات عمدی همچنان مسؤول خواهند بود.
استقلال و بیطرفی داور: فرد یا افرادی که بهعنوان داور معرفی میشوند، باید مستقل از طرفین باشند و در طول جریان داوری هم استقلال خود را حفظ نمایند. منظور از استقلال داور آن است که رابطه خادم و مخدومی با طرف نداشته باشد، با هیچیک از طرفین اشتراک یا تعارض منافع نداشته باشد، و شرایطی داشته باشد که بتواند فارغ از هر ملاحظهای بیطرفانه به دعوی رسیدگی نماید و رأی دهد. منظور از بیطرفی داور نیز آن است که هنگام رسیدگی و رأی تحت تأثیر عوامل و ملاحظات گوناگون قرار نگیرد و فقط قانون و موازین حقوقی و عدالت را در نظر بگیرد. شرط استقلال و بیطرفی داور، نهایت اهمیت را دارد و در صورتی که مخدوش شود، او را درمعرض جرح و سلب سمت داوری قرار میدهد.
وصف استقلال و بی طرفی، هم عینی است و هم ذهنی و باید بطور قطعی وجود داشته باشد و نسبیتبردار نیست و خود شخص داور بهتر از هر کس به آن وقوف دارد و موظف است آن را حفظ نماید. از اینرو، داوران نیز نهایت مراقبت را میکنند که این اوصاف را حفظ نمایند زیرا اساس حیثیت و اعتبار ایشان است. ماده ۷ (۲) قواعد در این مورد می‌گوید، کسی که به عنوان داور نامزد و معرفی شده و قرار است با تصویب دیوان داوری، داور بشود مکلف است ابتدا اعلامیه‌ای کتبی مبنی براین که مستقل از اصحاب دعوی است امضا کند و به دبیرخانه دیوان تسلیم نماید و ضمن آن باید هرگونه اوضاع با تردید مواجه شود، اعلام و افشا کند. (مانند این‌که در استخدام یکی از طرفین بوده، یا مشاور حقوقی یا وکیل یکی از طرفین باشد، یا در شرکت او سهامدار باشد، یا در پرونده دیگری وکیل طرف مقابل باشد و امثال این‌ها). دبیرخانه این اعلامیه مستقل بودن داور را به طرفین می‌دهد و مهلتی قائل می‌شود که درباره آن اظهار نظر نمایند. در صورتی که هیچ‌یک از طرفین نظری ندهند، بدان معنی است که استقلال داور در نظر ایشان مخدوش نیست، اما در صورتی که به‌نظر ایشان مفاد اطلاعات و واقعیاتی که در اعلامیه مذکور آمده یا اطلاعاتی که خود ایشان از سایر منابع دارند، استقلال او را در معرض تردید قرار دهد، می‌توانند به معرفی او به‌عنوان داور اعتراض نمایند که رسیدگی به آن با دیوان داوری است. در هر حال، تصمیم دیوان درباره تصویب و تأیید داور یا رد نامزدی او، قطعی است (ماده ۷ (۴) قواعد).
استقلال و بی‌طرفی داور، تکلیف اوست و موظف است در طول رسیدگی هم آن را حفظ نمایند. به‌همین لحاظ ماده ۷ (۳) قواعد مقرر می‌کند در صورتی که در اثنای رسیدگی، برای داور واقعیات و اوضاع و احوالی پیش آید که استقلال او را در معرض تردید و شبهه قرار دهد (مانند این که در شرکت یکی از طرفین سهامدار شود). مکلف است آن را افشاء نماید. در صورتی که چنین وضعی پیش آید و داور اعلام نکند، اما یکی از طرفین از آن مطلع شود و می‌تواند مراتب را به دیوان اعلام کند و داور مربوط را جرح نماید.
 
۳-۲- جرح داور
پیش از این گفتیم که داور باید هنگام انتصاب به این سمت و نیز در طول انجام وظیفه و مأموریت خود تا زمان صدور رأی، صفت استقلال داشته باشد و بی‌طرف هم باشد. استقلال و بی‌طرفی داور، ضامن صحت رسیدگی و اعتبار تصمیم او است. قواعد داوری اتاق در ماده ۷(۲) داور را ملوم می‌:ند که قبل از تأیید او در دیوان، اعلامیه‌ای کتبی مبنی بر دارا بودن صفت استقلال را امضا کند و اگر بعداً اوضاع و احوالی حادث شد که استقلال او را با تردید مواجه می‌سازد، نیز موظف است آن را اعلان و افشاء کند. در این‌صورت با طرفین است که آیا همچنان به او اعتماد بورزند یا بخواهند که کناره‌گیری نمایند. و نیز اشاره کردیم که استقلال و بی‌طرفی داور یک مفهوم ذهنی و قائم به شخص است، اما موارد عدم استقلال و بی‌طرف، عینی و خاص (سوبژکتیو) است و بسته به اوضاع و احوال متفاوت است. مثلاً موضوع‌گیری به نفع یکی از طرفین در جریان رسیدگی یا ندادن اجازه دفاع از موارد نقش بی‌طرفی است، و نیز داشتن رباطه خادم و مخدومی با ایشان، یا ذینفع بودن در دعوی از مصادیق بارز عدم استقلال است.
ضمانت اجرای استقلال و بی‌طرفی داور جرح او است. به این معنی که اگر داور هریک از طرفین یا داور رئیس فاقد این صفت باشد و حاضر نشود کناره‌گیری نماید، هریک از طرفین می‌تواند او را جرح کند. ماده ۱۱ قواعد دیوان درباره تشریفات جرح، مقررات روشن و صریحی را پیش‌بینی کرده است. مطابق ماده ۱۱ (۱) جرح داور به علت عدم استقلال یا سایر علل، باید به‌صورت کتبی به دبیرخانه دیوان تسلیم شود و حاوی شرح اوضاع و احوالی باشد که مبنای جرح قرار گرفته است و مطابق بند ۲ماده مذکور اعلام جرح باید ظرف ۳۰ روز از تاریخ تأیید نصب داور توسط دیوان داوری یا اگر علت جرح بعداً در حین رسیدگی حادث شود و یا اگر از قبل وجود داشته ولی بعداً مکشوف شود، باید ظرف ۳۰ روز از تاریخی باشد که جرح کننده از آن مطلع شده است. رسیدگی به جرح بر عهده دیوان داوری اتاق است و تصمیم او در این مورد قطعی است و دیوان مکلف نیست دلایل خود را در مورد قبول یا رد جرح اعلام کند (ماده ۷ (۴) قواعد). رسیدگی به جرح دو مرحله دارد: یکی قابل استماع بودن آن از این حیث که آیا به موقع مظرح شده یا نه، دوم از لحاظ ماهوی از این حیث که آیا ادله جرح قانع کننده هست یا نه. دیوان می‌تواند هر دو مرحله را یکجا تصمیم‌گیری کند یا آن را تفکیک کند اما در هر حال، ابتدا باید موضوع به داور مجروح و نیز طرف مقابل اعلام و به‌ آ‌ن‌ها مهلتی داده شود که اظهارنظر نمایند.
همانطور که پیداست، جرح داور هنگامی معنی پیدا می‌کند که او به این سمت منصوب شده باشد و الا در زمان معرفی و نامزد شدن داور، جرح معنی ندارد و اگر یکی از طرفین نسبت به استقلال و بی‌طرفی او ایرادی داشته باشد یا از مسادلی مطلع باشد که او را در معرض عدم استقلال قرار می‌دهد، می‌تواند نسبت به معرفی او اعتراض کند، که تبعاً دیوان داوری هنگام بررسی و تأیید نصب او مراتب را ملحوظ می‌کند و اگر ادله مستندی وجود داشته باشد، چه‌بسا او را تأیید نکند.
جرح داور به معنای سلب اعتماد و بی‌اطمینانی نسبت به او است و اگر پذیرفته شود، حیثیت حرفه‌ای و آبروی اجتماعی او را ملکوک می‌کند. متأسفانه گاه جرح داور، به‌عنوان عامل فشار به اور یا ایجاد تأخیر در داوری مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرد. اعلام جرح داور، ادامه داوری را با مانع مواجه می‌کند زیرا صلاحیت و اعتماد به او برای رسیدگی و صدور رأی تحت سؤال قرار می‌گیرد و مادام که این اعتماد و اطمینان باز نگردد، مشروعیت تصمیمات و اقدامات او هم مخدوش و غائب است. بنابراین، در صورت جرح داور جریان داوری متوقف می‌شود تا تکلیف جرح معلوم شود، اگر دیوان داوری اتاق جرح را بپذیرد، تبعاً داور مجروح از ادامه کار ممنوع می‌شود و مرجع داوری یکی از اعضای خود را از دست می‌دهد و باید جانشین او تعیین و انتخاب شود. در صورت رد جرح، داور به کار خود ادامه می‌دهد، اما مانع از جرح مجدد البته به علل جدید، نیست و جرح به کرّات ممکن است.
 
۳-۳- تعویض داور
یکی از مسائل مربوط به تشکیل مرجع داوری عبارت است از «تعویض داور». تعویض داور هنگامی پیش می‌آید که یکی از داوران از انجام وظایف خود ناتوان باشد (مانند بیماری، اشتغال به مشاغل زیاد و کمبود وقت، یا ناتوانی حرفه‌ای) یا داور فوت کند یا استعفا نماید و دیوان استعفای او را بپذیرد، یا جرح او مورد قبول قرار گیرد و بالاخره ممکن است طرفین داوری متفقاً درخواست تعویض داور را بنمایند. (ماده ۱۲ (۱) قواعد).
علاوه بر این موارد، ممکن است خود دیوان هم به تشخیص خود به این نتیجه برسد که داور عملاً یا قانوناً قادر به انجام وظیفه نیست یا معذور است و تصمم به تعویض او بگیرد، بدون این‌که طرفین درخواست تعویض را کرده باشند ماده ۱۲(۲) قواعد.
تعویض داور، یا جرح داور متفاوت است زیرا در تعویض، استقلال و بی طرفی داور محل تردید نیست و به‌همین لحاظ نحوه رسیدگی و تعیین جانشینی او نیز با جرح فرق می‌کند. رسیدگی و تصمیم‌گیری به مسأله تعویض داور با دیوان داوری است. مطابق ماده ۱۲ (۴) هرگاه در جریان رسیدگی لازم شود که داور عوض شود (مانند فوت یا بیماری، یا ناتوانی، یا جرح، یا استعفای داور، یا تشخیص دیوان، یا درخواست مشترک همه طرف‌ها)، اولاً دیوان داوری موضوع را بررسی و تصمیم می‌گیرد آیا لازم است برای تعیین جانشین داور همان تشریفات اولیه درباره انتخاب و معرفی داور اجرا شود، یا باید به طریق دیگری عمل شود. ثانیاً پس از این‌که جانشین داور مذکور به هر نحو مشخص شد و مرجع داوری تکمیل گردید، دیوان می‌تواند تصمیم بگیرد که آیا لازم است جریان رسیدگی که نزد مرجع قبلی اجام شده، از نو تجدید شود و اگر آری از چه مقطعی به بعد و تا چه حدودی. از طرفی، اگر پس از اعلام ختم رسیدگی (مثلاً حین شور و صدور رأی)، تعویض داور ضرورت یابد ممکن است همان تعداد داوران باقیمانده بتوانند کار را تمام و رأی را صادر کنند و ضرورتی نداشته باشد که داور جدیدی انتخاب و تعیین گردد. زیرا در این‌صورت، یا باید تمام جریان رسیدگی از نوع تجدید شود که مسلماً وقت‌گیر و پر هزینه و غیرضروری است، یا باید از داور جدید خواست که صرفاً در شور و صدور رأی مداخله کند که صحیح به‌نظر نمی‌رسد از او خواسته شود امضای خود را ذیل رأیی بگذارد که در رسیدگی به آن مشارکتی نداشته است. این است که در ماده ۱۲ (۵) قواعد موضوع این‌گونه حل شده که در این قبیل موارد (ضرورت تعویض داور در مرحله پس از ختم رسیدگی) در صورتی که دیوان مناسب بداند، می‌تواند پس از کسب نظر طرفین و داوران باقیمانده و سایر اوضاع و احوال مؤثر در موضوع تصمیم بگیرد و داور جانشین تعیین نکند و همان تعداد داوران باقیمانده کار را تمام کنند که اصطلاحاً آن را هیأت داوری ناقص[۱۰] گویند.
هدف از این مقررات تسهیل کننده، آن است که ضمن رعایت حقوق طرفین و با دادن فرصت اظهارنظر به ایشان، سرعت رسیدگی نیز تأمین شود و از تأخیرهای بیجا در جریان داوری جلوگیری شود و ضمناً هیچ‌یک از طرفین نتوانند از امکان تعویض داور، برای تأخیر و اخلال در کار داوری سوءاستفاده نمایند.
در پایان این بخش بد نیست یادآوری کنیم که در داوریهای موردی تشکیل مرجع داوری و مسائل جنبی آن از مسائل دشوار و تأخیرآفرین است، زیرا مرجع سازمانی صالحی که بتواند به موقع تصمیمگیری کند و موانع رذا از سر راه بردارد، وجود ندارد. در قواعد داوری آنسیترال که برای داوریهای موردی نوشته شده، این نوع مسائل به «مقام منصوب کننده»[۱۱] (رک. مواد ۸ تا ۱۲ قواعد آنسیترال).
 
 
۴- پیشپرداخت هزینههای داوری
سازمان داوری اتاق بازرگانی بینالمللی در ازای خدمات و تسهیلاتی که برای انجام داوریها فراهم میکند، هزینههایی وصول میکند. هزینههای داوری را نهایتاً دیوان تعیین میکند و مرکب از دو قلم اصلی است: هزینه اداری که خود اتاق دریافت میکند، و حقالزحمه داوران. البته برای ثبت درخواست داوری ۲۵۰۰ دلار بهعنوان حق الثبت نیز دریافت میشود. میزان هزینه داوری در هر پرونده نسبت به مبلغ خواسته و پیچیدگیهای دعوی تغییر میکند، اما ملاک محاسبه هزینهها ثابت است و مطابق جدولی است که ضمیمه شماره ۳ قواعد داوری اناق را تشکیل میدهد. روش وصول هزینههای داوری اتاق کمی پیچیده، اما متعادل است و نسبت به طرفین مساوی و بیطرف میباشد.
تعیین میزان هزینههای داوری و وصول آن در دو مقطع صورت میگیرد: یکی در مرحله اول از رسیدگی که درخواست داوری تسلیم شده و مرجع داوری تشکیل میشود، تا زمان امضای «قرارنامه داوری». در این مقطع، دبیرخانه با توجه به محتوای درخواست اولیه و همان مقدار اطلاعاتی که در دست دارد، مبلغی را که عرفاً برای تأمین هزینهها تا مقطع تنظیم و امضای قرارنامه داوری کافی باشد، بهعنوان «پیشپرداخت موقتی هزینهها» تعیین میکند و به خواهان ابلاغ مینماید که آن را پرداخت کند (ماده ۳۰ (۱) قواعد). همچنین ماده ۱ (۲) ضمیمه شماره ۳ در مورد هزینهها). ماده ۴ (۴) قواعد در این مورد میگوید خواهان مکلف است ضمن تسلیم نسخ کافی از درخواست داوری خود، پیشپرداخت هزینهها را نیز بپردازد. جدا کردن هزینه این مرحله از مراحل بعی داوری و گذاشتن آن بر عهده خواهان از الحاقات به قواعد داوری جدید است و هدف از آن این است که اولاً خوانده که باید نصف هزینهها را بپردازد، نتواند در همین ابتدای داوری و با عدم پرداخت سهم خود انعقاد جریان داوری و تشکیل مرجع داوری و سایر کارها را با تأخیر و کندی مواجه سازد، و ثانیاً میزان هزینه آن محدود به همین مرحله مقدماتی باشد که تأمین و پرداخت آن از عهده خواهان برآید و رسیدگی قابل ادامه شود. بههرحال، مطابق ماده ۳۰ (۴) قواعد اگر خواهان این هزینه موقتی را نپردازد، رسیدگی متوقف میشود ولی مانع از این نیست که مجدداً دعوای خود را مطرح کند.
مقطع دوم برای تعیین هزینهها، هر زمانی پس از این مرحله است که دیوان عملاً بتواند هزینههای داوری را محاسبه و تعیین کند، یعنی زمانی که اطلاعات و اسناد و مدارک بیشتری در پرونده مبادله شده و طرفین اظهارات و مکاتباتی داشتهاند و مبلغ خواسته یا خواسته متقابل مشخصتر شده و احیاناً قرارنامه داوری تنظیم و امضا شده و پرونده به مرجع داوری تحویل گردیده است. این است که ماده ۳۰ (۲) قواعد میگوید همینکه عملی و ممکن باشد، دیوان داوری مبلغ هزینههای داوری و رسیدگی به ادعای اصلی و ادعای متقابل را به میزانی که برای تأمین حقالزحمه داوران و هزینههای اداری اتاق کافی باشد محاسبه و تعیین مینماید، و اگر بعداً مبلغ ادعاها تغییر یافت، میزان هزینههای داوری هم تعدیل خواهد شد.
هزینههای داوری که برای رسیدگی به پرونده دیوان تعیین میکند در کلیه مراحل تا زمان صدور رأی است، اما ممکن است طرفین قبل از صدور رأی به مصالحه دست یابند و بخواهند دعوی را مختومه نمایند. در این صورت بسته به اینکه دعوی در چه مرحلهای مصالحه شود و داوران چه مقدار کار کرده باشند، مطابق ماده ۲ (۶) ضمیمه شماره ۳ قواعد دیوان داوری، فقط هزینههای آن مقدار رسیدگی را که تا مرحله مصالحه انجام شده است، به تشخیص خود تعیین و وصول میکند و باقیمانده هزینههای پرداخت شده را به پرداخت کننده مسترد مینماید- لکن ۲۵۰۰ دلار حقالثبت که هنگام ثبت پرونده در دبیرخانه پرداخته شده، قابل استرداد نیست.
سیستم تعیین هزینههای داوری در اتاق چند فایده مهم دارد. اولاً مانع از این میشود که طرفین– به‌ویژه خوانده- به اقدامات تأخیری متوسل شوند یا ادعای گزاف و واهی مطرح نمایند، زیرا اگر یکی از طرفهای دعاوی متورم مطرح نماید مجبور است هزینه آن را بپردازد تا قابل رسیدگی باشد و الّا مسترد شده محسوب میشود. دوم، وجود جدول هزینهها با ضریبهای مشخص و ثابت باعث میشود محاسبه و وصول هزینههای داوری تابع ضابطه شود و دلبخواهی نباشد و نسبت به همه طرفها بهصورت مساوی عمل شود. سوم، طرفین میتوانند از قبل با مراجعه به جدول هزینهها، ارزیابی کنند که مراجعه به داوری چه مقدار هزینه و مخارج در بر خواهد داشت- امری که برای بازرگانان از اهمیت زیادی برخوردار است. چهارم، وجود جدول و ضریب‌های حداقل و حداکثر برای حقالزحمه داوران، طرفین دعوی و داوران را از این که بری تعیین حقالزحمه مذاکره نمایند یا احیاناً در موقعیت سخت چانهزنی یا محظورهای اخلاقی قرار گیرند، معاف میسازد. بهعلاوه، چون داوران حق الزحمه مربوط را مستقیماً از طریق اتاق دریافت میکنند و تماسی با طرفین ندارند شخصیت و حریم آنها بهتر حفظ میشود.
 
۵- تعیین محل داوری
طرفین میتوانند در موافقتنامه داوری توافق کنند که داوری در چه محلی و کدام کشور برگزار شود. اما در صورتی که محل داوری معلوم نباشد، از جمله مسائلی که باید در مرحله اول داوری یعنی هنگام تسلیم درخواست داوری و شروع دعوی تعیین تکلیف شود، همین محل داوری است که مرجع داوری باید در آنجا تشکیل شود و کار خود را انجام دهد. همینقدر اشاره میکنیم که گرچه داوری اتاق از نوع داوری بینالمللی است و مرجع داوری مطابق قواعد داوری اتاق به دعوی رسیدگی میکند و به مقررات و قوانین داوری یا قوانین ماهوی کشور محل داوری مأخوذ نیست، اما بههرحال مکلف است قوانین آمره و نظم عمومی آن کشور را رعایت کند که همینامر ممکن است پارهای محدودیتهای حقوقی برای او ایجاد کند. البته امروزه کشورها سعی میکنند با تصویب قوانین پیشرفته در زمینه داوری حداکثر تسهیلات را برای برگزاری داوریهای بین‌المللی در خاک خود برقرار نمایند و مراجع قضائی آنها در جریان داوریهایی که در سرزمین آنها برگزار میشود، کمتر دخالت نمایند و این را از جمله امتیازات و جاذبههای بینالمللی و اعتبار حقوقی نظام حقوقی خود میشمرند (مانند سوئیس و فرانسه) کما اینکه در کشور ما نیز، در سال ۱۳۷۶ قانون داوری تجاری بین‌المللی به تصویب رسید که در داوریهای بینالمللی که در ایران برگزار میشود قابل اجرا است و آزادی عمل فراوانی برای طرفین و داوران قائل شده و آن را قانونمند کرده و رویهم رفته تسهیلات حقوقی فراوانی نیز برای حسن برگزاری آنها فراهم نموده است.[۱۲]
مطابق ماده ۱۴ قواعد داوری اتاق، در صورتی که طرفین در این مورد توافقی نکرده باشند، دیوان داوری اتاق با ملاحظه و دقت در موضوع دعوی، تابعیت طرفین و داورانی که تعیین شدهاند یا میشوند، و نیز با توجه به قوانین کشور موردنظر درباره داوری تجاری بینالمللی که تا چه اندازه حمایت کننده و تسهیل کننده باشد، و همچنین با توجه به ملاحظاتی از قبیل سهولت رفت و آمد به کشور مورد نظر، «محل داوری» را تعیین مینماید که تصمیم او در این مورد قطعی میباشد. اثر مهم محل داوری آن است که جلسات داوری و استماع و نیز صدور رأی داوری باید در آن محل انجام شود و حتی اگر با توافق طرفین جلسات در محل دیگری برگزار شود، مفروض است که در «محل داوری» برگزار شده و مشمول مقررات احتمالی آن محل است. تا جایی که بهصدور رأی مربوط میشود، رأی داوری تابعیت کشور محل صدور را دارد (ماده ۲۵ (۳) قواعد).
 
۶- تنظیم قرارنامه داوری
از جمله کارهای دیگر که باید در مرحله اول جریان داوری انجام شود، تنظیم قرارنامه داوری است. پس از انتخاب داور یا داوران و تشکیل مرجع داوری، دبیرخانه پرونده را بهان مرجع داوری تسلیم میکند. از این زمان به بعد، طرفین مستقیماً با مرجع داوری در تماس هستند و کلیه مکاتبات و لوایح خود را به او میدهند و نسخهای هم به دبیرخانه ارسال میکنند. داور یا داوران نیز باید نسخهای از مکاتبات و تصمیمات و اقداماتی که انجام میدهند به دبیرخانه ارائه کنند و اگر احیاناً سؤال یا ابهامی درباره نحوه انجام کار داشته باشند میتوانند از دبیرخانه راهنمایی بگیرند. طرف کلیه تماس و مکاتباتی در دبیرخانه، مشاور حقوقی دبیرخانه است که در ابتدای تشکیل پرونده برای آن تعیین شده است.
در این مقطع، مرجع داوری تکلیف مهمی دارد که در واقع پیششرط ورود آن به مرحله دوم از رسیدگی است و آن تهیه و تنظیم «قرارنامه داوری» است. بهموجب ماده ۱۸ (۱) از قواعد داوری اتاق، همین که مرجع داوری پرونده را از دبیرخانه تحویل گرفت باید ظرف دو ماه، بر اساس مدارک یا با حضور طرفین، و در پرتو آخرین لوایحی که طرفین تا این مقطع ارائه کردهاند سندی را که شرح وظایف و مأموریت آن را مشخص می‌کند، تهیه و تنظیم کند به این ترتیب قرارنامه داوری، سندی است که بهموجب آن حدود اختیارات و شرح وظایف داوران تعیین میشود که به کدام دعوی و با چه مشخصاتی و با چه شرایطی باید رسیدگی نمایند. این سند، در واقع منشور داوری و دستورالعمل نحوه برگزاری داوری است و در حکم قراردادی است که بین طرفین و داوران منعقد میشود و حدود و ثغور کار را مشخص مینماید.[۱۳]
مطابق ماده ۱۸ (۱) قواعد، قرارنامه داوری باید مشتمل بر امور زیر باشد:

• اسم و مشخصات و آدرس اصحاب دعوی برای ابلاغها.
• خلاصهای از ادعاها و خواسته هریک از طرفین، با ذکر مبلغ.
• تعیین موضوعات مورد اختلافات (تحریر محل نزاع)، مگر اینکه به نظر مرجع داوری لازم نباشد.
• اسم و مشخصات و آدرس داوران.
• تعیین محل داوری.
• تعیین آیین رسیدگی و اینکه آیا داوران حق دارند به صورت کدخدامنشی یا براساس عدل و انصاف تصمیم بگیرند یا نه؟

پس از اینکه سند مذکور تهیه شده، به امضای طرفین و داوران میرسد و یک نسخه آن به دیوان داوری تسلیم میشود و داوری در چارچوب آن ادامه مییابد. در صورتی که یکی از طرفین در جریان تهیه این سند مشارکت نکند یا آن را امضا نکند، مانع از ادامه کار نیست، بلکه مرجع داوری ادامه مییابد (ماده ۱۸ (۳) قواعد) مرجع داوری مکلف است ظرف ۲ ماده قرارنامه داوری را تهیه نماید و در صورتی که مهلت بیشتری لازم داشته باشد، میتواند با ذکر ادله از دیوان درخواست تمدید کند.
درباره ضرورت «قرارنامه داوری» گفتگوهای زیادی بین حقوقدانان و متخصصین داوری بین المللی صورت گرفته است و بهویژه حقوقدانان متعلق به حقوق عرفی از آن انتقاد کردهاند و گفتهاند با وجود موافقت‌نامه اولیه داوری، تهیه این سند لازم نیست و موجب اتلاف وقت میشود. با این همه، تنظیم این سند بهطور سنتی یکی از ویژگیهای نظام داوری اتاق بازرگانی است و سابقه آن به رویه سنتی حقوق فرانسه برمی‌گردد که برای شروع داوری، تأیید و تنفیذ موافقتنامه اولیه داوری را لازم میدانسته است.[۱۴] صرفنظر از تاریخچه حقوق «قرارنامه داوری»، تنظیم این سند هم فوائد  عملی دارد و هم آثار حقوقی. در مورد فوائد عملی آن میتوان نکات زیر را ذکر کرد. اولاً، تنظیم این سند که در آستانه داوری و تشکیل پرونده انجام می‌شود فرصتی ایجاد میکند که طرفین و وکلای آنها بایکدیگر آشنا شوند و به پارهای نظرات و روحیات یکدیگر پی برند. ثانیاً، باعث میشود ابهامات مواضع طرفین روشن شود و اکنون که طرفین میخواهند وارد مرحله رسیدگی حقوقی شوند تصویر نسبتاً روشنتری نسبت به ادعاها و مدافعات بهدست آورند و گاه همین آشنایی با مواضع و استدلالات موجب میشود که یا در همین مقطع مصالحه کنند و یا لااقل ادعاهای بیمبنا و متورم را کنار گذارند و با دید واقعبینانهتری به قضیه بنگرند. ثالثاً، این فرصت برای رفع ابهامات احتمالی از موافقتنامه داوری یا توافقهای جدید در مورد مسائلی که مغفول مانده، بسیار مطلوب است. کما اینکه ضمن همین سند «قرارنامه داوری» است که میتوان درباره مسائل مورد نزاع، و موضوعاتی مانند زبان داوری، مکان داوری، قانون ماهوی حاکم، نحوه ارائه ادله و مدارک، افشای مدارک، معرفی شهود و یا کارشناس و استماع ایشان، نحوه تبادل لوایح و جلسه استماع و نکات ریزتری که در جریان رسیدگی پیش میآید، توافق نمود و در نتیجه جریان داوری را بهویژه در دعاوی پیچیده و سنگین روانتر و سریعتر نمود.
از نظر حقوقی نیز، تنظیم این سند سودمند است. اولاً از حیث ساماندهی و تنظیم نحوه رسیدگی ماهوی مفید است و مانع از آشفتگی و پراکندگی یا بلاتکلیفی در جریان داوری میشود. بهعنوان مثال، در این سند باید ادعاها (اعم از اصلی یا تقابل) احصا و مشخص شود، و در نتیجه ادعای جدید در طول داوری مسموع نیست، کما اینکه ماده ۱۹ قواعد داوری نیز در این مورد میگوید پس از امضای قرارنامه داوری یا تصویب آن در دیوان، هیچیک از طرفین نمیتواند ادعای جدیدی را مطرح نماید،مگراینکه مرجع داوری اجازه دهد.ثانیاٌ با امضای این سند، هرگونه ابهام و تردید در مورد موافقتنامه اصلی داوری مرتفع میشود. ثالثاً، در مرحله اجرای رأی داوری یکی از موارد اعتراض به رأی و حتی ابطال آن نزد دادگاهی که به مسأله اجرای حکم رسیدگی میکند، این است که داوران از حدود اختیار و صلاحیت خود تجاوز کرده باشند، و مثلاً نسبت به موضوعی رسیدگی و رأی داده باشند که جزو موضوعات داوری نبوده است. وجود قرارنامه داوری این فایده مهم را دارد که موضوع یا موضوعات تحت داوری را مشخص میکند و ابزار مطمئن و خوبی برای کنترل صلاحیت داوران برای صدور رأی بهدست میدهد. در داخل سیستم نظارت اتاق هم وجود این سند برای سیستم نظارت اتاق هم وجود این سند برای بررسی رأی توسط دیوان داوری مفید است زیرا دیوان میتواند با مراجعه به آن کنترل نماید که آیا همه موضوعاتی که به داوری ارجاع شده، صحیحاً رسیدگی و مورد حکم واقع شده یا نه، و آیا داوران از اختیارات خود تجاوز کردهاند یا نه. همین بررسیها و کنترلها است که ضریب اطمینان اجرای رأی را بالا میبرد و نهایتاً داوری اتاق را بهعنوان شیوهای مؤثر و مطمئن برای حل و فصل اختلافات تجاری اعتبار و ارتقا میبخشد.
بههر حال، چنانکه اشاره شد، تنظیم قرارنامه داوری از ویژگیهای سنتی نظام داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی است و علیرغم گفتگوها و تردیدهایی که درمورد حفظ یا حذف آن از قواعد وجود داشت، در ماده ۱۸ قواعد جدید داوری اتاق ابقا شده و ابهامات آن مرتفع شده است.
 
 
۷- تهیه برنامه زمانی رسیدگی
مطلب دیگری که در مرحله اول جریان داوری باید تعیین تکلیف شود برنامه رسیدگی است. در قواعد جدید داوری اتاق که از سال ۱۹۹۸ لازمالاجرا شده، نهایت تلاش به عمل آمده که موجبات سرعت رسیدگی فراهم شود. از جمله تدبیرهایی که برای این منظور در قواعد آمده تکلیف مرجع داوری است که همزمان با تهیه قرارنامه داوری یا کوتاه زمانی پس از آن، باید برنامه زمانی خود را برای رسیدگیهای بعدی تهیه و به طرفین و دیوان داوری تسلیم نماید (ماده ۱۸ (۴) قواعد). از طرفی مطابق ماده ۲۴ (۱) قواعد، مرجع داوری باید ظرف شش ماه از تاریخ امضای قرارنامه داوری رسیدگی را به پایان برد و رأی بدهد. بنابراین فایده مهم تنظیم برنامه زمانی آن است که اولاً مرجع داوری را مأخوذ میکند که هنگام برنامهریزی برای رسیدگیهای آتی، توجه کافی مبذول دارد که واقعبینانه عمل میکند و ظرف شش ماه داوری را به انجام رساند. ثانیاً او را ملزم میکند که در طول رسیدگی برنامه را رعایت کند زیرا هرگونه تغییر در برنامه زمانی رسیدگی موکول به اطلاع طرفین و تصویب دیوان است. بدینسان دیوان وسیله مطمئنی برای کنترل عملکرد داوران در دست خواهد داشتو اگر به این نتیجه برسد که از انجام کار ناتوان هستند، چهبسا طبق ماده ۱۲ (۳) قواعد تصمیم به تعویض ایشان بگیرد.
 
ب- مرحله دوم: رسیدگی به ادعاها

• شیوههای رسیدگی به ادعا

بطور کلی، دو شیوه رسیدگی و دادرسی وجود دارد: یکی حول هدایت و مدیریت دادرسی توسط دادگاه متمرکز است که در نظام حقوق نوشته متداول است، و دیگری حول مرافعه اصحاب دعوی متمرکز است و خاص نظام حقوق عرفی است که خود اصحاب دعوی جریان دادرسی را زیرنظر قاضی هدایت و اداره می‌کنند و قاضی سرانجام رأی میدهد. شیوه دادرسی در داوریها منجمله داوری اتاق بازرگانی علیالاصول بیشتر مقتبس از همین شیوه دوم است خصوصاً که در داوریها اصحاب دعوی آزادی عمل زیادی دارند. مثلاً در شیوه دوم استماع شهود توسط وکلای طرفین صورت میگیرد که از شاهد خود یا شاهد طرف مقابل سؤالاتی را مطرح میکنند و قاضی فقط در «مرتبط یا لازم بودن یا نبودن سؤالات» نظر میدهد در حالی که در شیوه اول حق سؤال از شهود باید با اجازه قاضی و از طریق دادگاه صورت گیرد.
شروع مرحله دوم از روند رسیدگی داوری، پس از تشکیل مرجع داوری و آماده شدن «قرارنامه داوری» ممکن میشود و تمام اقدامات و کارهایی که طی مرحله اول انجام شده مقدمات و ضرورتهای ورود به مرحله «رسیدگی به ادعاها» محسوب میشوند. در واقع، هسته مرکزی و حاقّ هر داورییی، همین مرحله است که به ایرادات و ادعاها و خواسته هایی که خواهان و خوانده مطرح نمودهاند رسیدگی و درباره اختلافات فیمابین تصمیمگیری شود و فصل خصومت گردد. مسائل و موضوعاتی که حین رسیدگی در هر داوری مطرح میشود، خاص همان مورد است و تابع موضوع دعوی و خواسته مطروحه است و از اینرو قابل نمونه‌سازی نیست. تشخیص قضایی و حقوقی داور یا داوران نیز بر حسب نوع و موضوع دعوی، استدلالات حقوقی ارائه شده، اسناد و مدارک و ادلهای که اقامه شده و بالاخره قانون ماهوی حاکم بر دعوی، متفاوت است و قابل تعمیم و مدلسازی نمیباشد. حتی «رویه داوری» که به علت تکرار در دعاوی مشابه تولید می‌شود، هرچند در داوریهای بینالمللی بسیار مورد توجه است، اما اعتبار موضوعی دارد و فقط در موضوع همان دعاوی که صادر شده الزامآور است، و بههمین لحاظ هیچ مرجع داوری مأخوذ و ملزم به رعایت مفاد رأی مراجع دیگر داوری، نیست.
با اینکه مسائل و موضوعات مورد رسیدگی در هر داوری و بهتبع، تشخیص قضایی (رأی داوران) متفاوت است، اما ابزارها و روشهای رسیدگی و سنجش دعوی و تصمیمگیری قابل دستهبندی و مدلبندی است. مثلاً رسیدگی به ایرادات قبل از ورود به ماهیت، تبادل لوایح، استماع شهود، ارجاع به کارشناس، درخواست ادله و مدارک، تشکیل جلسه استماع شفاهی، و سایر روشهای دادرسی، از جمله ابزارهایی هستند که هم در دادگاهها و هم داوریها متداول است و برای ارزیابی و سنجش قضایی ادعاها بکار میرود. در قواعد داوری اتاق «رسیدگی» به ادعاها به کمک همین ابزارها و قالبها انجام میشود، که در ماده ۲۰ قواعد داوری اتاق به آنها اشاره شده است.
 
۲- رسیدگی به موضوعات مقدماتی
قبل از هر چیز در صورتی که ایرادات صلاحیتی مطرح شده باشد، مرجع داوری باید علیالقاعده ابتدا به آنها رسیدگی کند. چنان که قبلاً اشاره شده مطابق ماده ۶ (۲) و (۴) قواعد داوری اتاق، مرجع داوری صلاحیت دارد که به صلاحیت خود و قلمرو آن رسیدگی نماید. علاوه بر این ممکن است به عنوان یک امر مقدماتی، درخواست اقدامات تأمینی (دستور موقت) شده باشد که در این صورت مرجع داوری مکلف است بهعنوان یک امر فوری و مقدماتی به آن رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند و بهصورت «دستور» یا «رأی جزئی) تصمیم بگیرد (ماده ۲۳ قواعد). اختیار مرجع داوری برای صدور دستور موقت و اقدامات تأمینی مدتها بین نویسندگان مورد بحث بود و بعضی عقیده داشتند که دستور موقت مستلزم اختیارات خاص دادگاهها است که از ضمانت اجرای قدرت عمومی دولتی برخوردارند. اما امروزه رویه داوری بینالمللی این واقعیت را پذیرفته که در صورت توافق طرفین مسلماً مرجع داوری مربوط حق رسیدگی به درخواست دستور موقت و صدور آن را دارد. معذالک برای اجرای چنین دستوری در مواردی که مخاطب آن را طوعاً اجرا نکند، ناگزیر باید به محاکم دادگستری مراجعه شود.
 
 
 
 
۳- شروع رسیدگی ماهوی و تبادل لوایح
مطابق ماده ۲۰ قواعد مرجع داوری مکلف است در اسرع وقت، ابتدا واقعیات مربوط به دعوی و اوضاع و احوالی را که منتهی به بروز ادعا شده است، به روش مناسب بررسی و احراز نماید. علاوه بر این، باید ترتیب تبادل لوایح کتبی بین طرفین را بدهد و در چارچوب زمانبندی رسیدگی که قبلاً تدوین کرده برای آن تعیین وقت کند، و بالاخره باید ترتیب لازم برای استماع نظرات ایشان را بدهد (ماده ۲۰ (۳) و (۴) قواعد). مرجع داوری ممکن است پس از دریافت لوایح طرفین، لازم بداند مستندات و ادله اضافی در یک موضوع خاص ارائه شود یا احیاناً یکی از طرفین درخواست «افشای مدارک» از طرف مقابل نماید (discovery) و دیوان هم آن را مناسب و مرتبط تشخیص دهد و بپذیرد، که در اینصورت میتواند دستور دهد این قبیل مستندات و ادله اضافی یا مدارک تسلیم گردد (ماده ۲۰ (۵) قواعد). درباره اختیارات مراجع داوری برای دستور «افشای مدارک» گفتگوهای زیادی بین صاحبنظران وجود دارد. حقوقدانان متعلق به نظام حقوق نوشته کمتر با آن موافقند ولی اصحاب حقوق عرفی آن را مجاز و ممکن میدانند خصوصاً که تدبیر «افشای مدارک» اساساً ریشه در سیستم دادرسی حقوق عرفی دارد که امر دادرسی عملاً و عمدتاً توسط خود اصحاب دعوی هدایت و انجام میشود و قاضی در واقع ناظر است و سرانجام رأی میدهد. اما امروزه در رویه داوری بین‌المللی بطور کلی پذیرفته شده که مراجع داوری علیالاصول چنین اجازهای دارندف خصوصاً اگر در قواعد داوری که طرفین آن را پذیرفتهاند، به آن تصریح شده باشد (مانند ماده ۲۰ (۵) قواعد داوری اتاق).
 
۴- جلسه استماع
معمولاً آخرین اقدام مرجع داوری پس از تبادل لوایح عبارت است از برگزاری جلسه استماع شفاهی که بعد از ختم رسیدگی اعلام میشود. جلسه استماع معمولاً در محل داوری برگزار میشود و اگر برای سهولت، محل دیگری برای آن درنظر گرفته شود، باز هم مفروض است که در آنجا برگزار شده است (ماده ۲۵ (۳) قواعد). جلسه استماع ممکن است به درخواست یکی از طرفین یا به تشخیص خود مرجع داوری برگزار شود (ماده ۲۰ (۲) قواعد). معذالک، در صورتی که مرجع داوری مناسب بداند، میتواند تصمیم بگیرد بدون جلسه شفاهی و صرفاً براساس لوایح و اسناد و مدارک و ادله کتبی رسیدگی نماید، اما اگر یکی از طرفین تقاضای تشکیل جلسه نماید، مکلف است جلسه را تشکیل دهد (ماده ۲۰ (۶) قواعد). در مواردی که قرار است جلسه استماع برگزار شود، مرجع داوری تاریخ و محل آن را به طرفین ابلاغ میکند که در آن حضور یابند. لکن در صورتی که یکی از طرفین علیرغم اطلاع و ابلاغ، بدون عذر موجه در جلسه حاضر نشود مانع از ادامه رسیدگی و برگزاری جلسه نیست (ماده ۲۱ (۱) و (۲) قواعد). جلسه استماع داوری، غیرعلنی است و فقط اصحاب دعوی و نمایندگان و وکلای ایشان حق شرکت دارند و حضور افراد غیر ذیمدخل در جلسه در صورتی مجاز است که هم طرفین و هم داوران اجازه دهند (ماده ۲۱ (۳) قواعد). در جلسه استماع، معمولاً خواهان و خوانده مطالب و نظرات خود را بیان میکنند، شهود استماع میشوند و در صورتی که پرونده به کارشناس ارجاع شده باشد، کارشناس نیز احضار و نظرات او شنیده میشود (ماده ۲۰ (۲) قواعد).
با اینکه ماده ۲۰ قواعد داوری اتاق و سایر مواد آن، ابزارها و قالبهای رسیدگی را مشخص کرده، اما همچنان این سؤال باقی میماند که رسیدگی چه موقع پایان میپذیرد و کی میتوان گفت موازین لازم رعایت شده و همه ابزارهای لازم برای یک داوری منصفانه و بیطرفانه بکار گرفته شده است. پاسخ این سؤال مسلماً بسته به موضوع دعوی و مسائلی که در هر پرونده مطرح است فرق میکند و نمیتوان ملاک ثابتی برای آن تعیین کرد. آنچه مهم است این است که رسیدگی بهصورت صحیح و با رعایت قواعد داوری و موازین حقوقی انجام شود و با طرفین به شیوهای مساوی و بی طرفانه رفتار شده باشد، و مهمتر از همه اینکه فرصت کافی و معقولی برای ارائه مطالب و دفاعیات به ایشان داده شود ماده ۱۵ (۲) قواعد همین ملاک (ابژکتیو) را برگزیده است و در ماده ۲۲ (۱) قواعد نیز گفته شده مرجع داوری باید قانع شود که طرفین فرصت دفاع داشتهاند.
 
۵- قانون شکلی و ماهوی حاکم
آیین دارسی و داوری تابع قواعد داوری اتاق است (ماده ۱۵ قواعد) و داوران مکلف نیستند قانون آیین دارسی کشوری را رعایت نمایند، اما به هرحال باید هنگام رسیدگی قوانین آمره کشور محل رسیدگی را رعایت کند و الّا چه بسا رأی صادره در مرحله اجرا دچار مشکل شود. اما در صورتی که طرفین مقررات دادرسی خاصی را انتخاب کرده باشند که در داوریشان اعمال شود، مرجع داوری باید آن را محترم شمرد و چنانچه در این مقررات به قانون داخلی نیز اشاره شده باشد که باید در داوری اعمال شود، باید آن را رعایت نمایند (ماده ۱۵ (۱) و (۲) قواعد). مثلاً در قوانین بعضی کشورها مقرر شده که نصب داور باید به تأیید دادگاه محلی نیز برسد یا گاه در قوانین داخلی پیشبینی شده که اگر خواهان تبعه خارجی باشد باید برای هزینه دادرسی تضمین بدهد یا گاه مقرر شده که رأی داوری باید مستدل باشد.
در مورد قانون ماهوی حاکم بر دعوی، مطابق اصل آزادی اراده (اتونومی) اولویت با انتخاب و توافق خود طرفین است که میتوانند قانون داخلی هر کشور را که مناسب بدانند بهعنوان قانون ماهوی حاکم برگزینند، یا بجای انتخاب قانون کشور خاصی احیاناً توافق کنند که دعوی مطابق اصول کلی حقوقی حل و فصل خواهد شد، و یا مقرر نماید ترکیبی از این دو منبع حقوقی در ماهیت دعوی اعمال و اجرا شود. در صورتی که طرفین قانون ماهوی را انتخاب نکرده باشند، طبق ماده ۱۷ (۱) قواعد داوری اتاق، مرجع داوری قواعد حقوقی که خود مناسب دعوی تشخیص دهد انتخاب و اعمال میکند. اما در هرحال مرجع داوری مکلف است مفاد قرارداد و نیز عرف تجاری مرتبط با موضوع دعوی را اعمال نماید. در این ماده ۱۷ (۱) قواعد، دو نکته ظریف وجود دارد. اولاً صحبت از «قواعد حقوقی» است و نه «قانون حاکم». این ظرافت در تعبیر، ناظر به این نکته است که لازم نیست مرجع داوری در جستجوی قانون مناسب، حتماً قانون موضوعه یک کشور خاص را بهعنوان قانون حاکم بر ماهیت برگزیند، بلکه میتواند هرگونه قواعد حقوقی را مناسب بداند اعمال کند، اعم از اینکه قانون داخلی یک کشور باشد یا اصول کلی حقوقی یا ترکیبی از ان دو. به عبارت دیگر مفهوم قواعد حقوقی اعم از قانون داخلی است. ثانیاً مرجع داوری میتواند در مقام تعیین قانون ماهوی حاکم بر دعوی، هرگونه قواعد حقوقی را که با توجه به موضوع دعوی مناسب و مرتبط بداند، مستقیماً برگزیند و نیازی ندارد که به قواعد سنتی حل تعارض قوانین یا انتخاب قانون مناسب توسل جوید. این حکم ماده ۱۷ (۱) قواعد هماهنگ با رویه معاصر در داوری بینالمللی است. مطابق ماده ۳۵ قواعد، در کلیه اموری که داوری ساکت باشد مرجع داوری باید مطابق روح قواعد رسیدگی نماید و نمیتواند به علت سکوت قواعد از رسیدگی امتناع ورزد.
 
[۱] – سید حسین صفایی، حقوق بین­الملل و داوریهای بین­المللی، بنیاد حقوقی میزان، چاپ سوم، ۱۳۹۰، ص۲۹۴
[۲] –  سید حسین صفایی، منبع پیشین، ص ۲۶۹
[۳] –  «مجله نامه اتاق بازرگانی بین­المللی» دی ۱۳۸۰- شماره ۴۰۵ (از صفحه ۳۴ تا ۳۵ URL:www.noormags.ir/view/fa/articlepage/151431 عنوان مقاله: کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین­المللی: نظام داوری اتاق بازرگانی بین­المللی)
[۴]- International chamber of commerce
-محبی،محسن،نظام داوری در اتاق بازرگانی بین المللی،انتشارات کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی،چاپ اول،۱۳۸۰،ص ۷[۵]
[۶] – سازمان داوری اتاق در حال حاضر مشغول بررسی و تهیه مقرراتی است که برای رسیدگی به «دعاوی کوچک» (small claims) مورد استفاده قرار گیرد. هدف آن است که در این قبیل دعاوی مقررات سهلتر و سریعتری برای رسیدگی وضع شود و نیازی به رعایت مقررات مفصل داوری نباشد.
[۷] – مثلاً بهموجب ماده ۱۷ قانون بورس اوراق بهادار مصوب ۱۳۴۵، اختلافات بین کارگزاران بورس و خریداران یا فروشندگان به یک هیأت داوری سهنفره ارجاع میشود که متشکل از داوران منصوب بانک مرکزی، اتاق بازرگانی و دادگستری است. علاوه براین، بهموجب مواد ۹ به بعد (فصل سوم) قانون برنامه سوم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب مواد ۹ به بعد (فصل سوم) قانون برنامه سوم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب ۱۷/۰۱/۱۳۷۹ مقرر شده سهام شرکتهای بخش دولتی با رعایت شرایط خاصی به بخش خصوصی و تعاونی فروخته شود. سپس در ماده ۲۰ همان قانون پیشبینی شده که «رسیدگی، اظهار نظر و اتخاذ تصمیم در مورد شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی از هریک از تصمیمها در امر واگذاری در صلاحیت هیأت داوری است…» این هیأت داوری هفتنفره است که پنج نفراز اعضای آن با تصویب هیأت وزیران برای مدت شش سال منصوب میشوند و دو نفر دیگر عبارتند از رئیس اتاق بازرگانی و رئیس اتاق تعاون.
[۸] – Competence du Competence
[۹] – استقلال شرط داوری از قرارداد اصلی در ماده ۶ (۴) قواعد داوری اتاق آمده که میگوید: «صرف این ادعا که قرارداد اصلی [که شامل شرط داوری است] باطل و بیاعتبار است، یا قراردادی وجود نداشته، صلاحیت مرجع داوری را متوقف نمیکند، مشروط به اینکه مرجع داوری اعتبار موافقتنامه داوری را اجراز نماید….»
[۱۰]- Trancuated tribunal.
[۱۱] – appointing authority
[۱۲] – رک. دکتر سیدجمال صیفی «قانون داوری تجاری بینالمللی ایران همسو با قاون نمونه داوری آنسیترال» مجله حقوقی، شماره ۲۳ صفحات ۳۵ تا ۸۲؛ دکتر گودرز افتخار جهرمی، «تحولات نهاد، داوری در قوانین موضوعه ایران و دستاورد آن در حوزه داوری بینالمللی»، مجله تحقیقات حقوقی، (ویژه اولین کفرانس بینالمللی داوری) شماره ۳۷-۲۸، پاییز و زمستان ۱۳۷۸، ص ۱۳٫
[۱۳] – «قرارنامه داوری» ترجمه terns of refence انگلیسی یا act de mission فرانسوی است که همانطور که اشاره شد، حاوی شرح وظایف و مأموریت داوران است این اصطلاح برای شرح وظایف کارشناس یا هر شخص دیگر که مأموریت مشخصی دارد نیز بهکار میرود. این اصطلاح به «قرار داوری»، «داورینامه»، «موافقتنامه داوری» و «سند داوری» نیز ترجمه شده است. اما به نظر دکتر محبی «قرارنامه داوری» برای آن مناسبتر است زیرا هم از خلط آن با قرارداد یا موافقتنامه داوری که توافق اولیه طرفین در ارجاع به داوری است جلوگیری میکند و هم خصلت الزام آن را میرساند، و بهتر افاده مقصود میکند.
[۱۴] – پدیده «قرارنامه داوری» خاص داوری اتاق بازرگانی بینالمللی است و ریشه در یکی از الزامات حقوق دادرسی فرانسه دارد و از معدود موارد انعکاس حقوق فرانسه در نظام داوری اتاق است. توضیح اینکه برخلاف سیستم حقوق عرفی، مطابق قوانین سابق فرانسه مادام که اختلاف عملاً بوجود نیامده ارجاع آن به داوری ممکن نبود، در نتیجه صرف موافقتنامه داوری یا درج شرط داوری در قرارداد در مورد اختلافات و دعاوی احتمالی که ممکن است در آینده حادث شود برای التزام به داوری کافی نبود بلکه پس از بروز اختلاف نیز باید طرفین موافقتنامه داوری پیشین را تنفیذ و تأیید یا در واقع مجدداً منعقد کنند. تنظیم قرارنامه داوری که ضمن آن طرفین ملزم میشوند مطابق قواعد داوری اتاق عمل کنند، به معنای همین تنفیذ یا انعقاد مجدد است و برای رفع همین اشکال تعبیه شده است. رک.
Gillis Wetter, “The Ptesent Status of the International Court of Arbitration of ICC-An Appraisal”, American Review of Int’l Arbt, vol, 1, 1990.

هر جرمی الزاماً دارای یک عنصر مادی است از این الزام می توان نتیجه گرفت که تحقق جرم موکول به بروز عوارض بیرونی اراده ارتکاب جرم است تا وقتی مظهر خارجی اراده به صورتی از جمله فعل یا ترک فعل تحقق نیافته  جرم واقع نمی شود بنابراین صرف داشتن عقیده، اندیشه و قصد ارتکاب جرم بدون انجام هیچ گونه عمل مادی قابل تعقیب و مجازات نمی باشد برای اینکه معاونت در جرم قابل مجازات باشد بایستی همکاری و مساعدت در ارتکاب جرم حتماً به یکی از طرق مذکور در ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی باشد. رکن مادی معاونت در جرم دارای شرایطی می باشد که یک به یک به بررسی آنها می پردازیم.

۱-۱-۲ رفتار مرتکب
طبق نظریه غالب کلیه مصادیق معاونت در جرم مندرج در ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی از اعمال و افعال مثبت تشکیل یافته است. بنابراین ترک فعل و یا خودداری از انجام عمل را نمی توان به عنوان معاونت مجازات نمود. کسی که فقط شاهد وقوع جرم بوده و نتوانسته یا نخواسته که مانع وقوع جرم شود را نمی توان به عنوان معاون جرم تحت تعقیب قرار داد.

برابر رویه قضایی ایران سکوت و عدم اقدام به جلوگیری از ارتکاب بزه را نمی توان معاونت تلقی نمود.
دکترین غالب حقوقی نیز موید این موضوع می باشد.

شعبه پنجم دیوان عالی کشور در دو حکم جداگانه موضوع فوق را تایید نموده است.
«سکوت و عدم اقدام به جلوگیری از ارتکاب بزه را نمی شود معاونت تلقی کرد بنابراین اگر کسی در حضور دیگری مرتکب قتلی شود و شخص حاضر با امکان جلوگیری سکوت اختیار کند شخص حاضر مستوجب هیچ گونه مجازاتی نیست. »
«اگر یکی از دو نفر همکار اداری مرتکب اختلاس شود و دیگری با علم و اطلاع، سکوت اختیار کند و گزارش ندهد عمل او را نمی شود معاونت تلقی کرد چون رکن تحقق جرم معاونت، وحدت قصد و تبانی با مجرم اصلی است و بعلاوه از امور وجودیست نه عدمی و با فرض این که مشارالیه مطلع از اعمال آن شخص بوده و از راه ارفاق یا دوستی اغماض کرده و گزارشی نداده تحقق معاونت نیست چون غیر از این امر دیگری به او نسبت داده نشد. و آنچه منسوب به مشارالیه است جرم نیست».
به نظر می رسد که معاونت در جرم ، منحصر در فعل مادی مثبت نیست بلکه از طریق ترک فعل نیز امکان دارد یعنی معاونت در جنایت ، هم به صورت فعل و هم به صورت ترک فعل قابل تحقق است . به عنوان مثال سرایداری که از قصد صاحبخانه برای قتل پدر مطلع است و از بستن و قفل کردن درب منزل که وظیفه اوست خودداری می کند و مرتکب از این فرصت استفاده و با درست به قتل پدر می کند در مصداق تسهیل وقوع جرم ، معاون در قتل عمدی است . با این حال باید پذیرفت که در ماده مرقوم غلبه با مواردی است که فقط با فعل امکان پذیر است[۱].
به نظر می رسد که در صورت موظف بودن کسی به اعمال کنترل و مراقبت بر اعمال دیگری گاه می توان عدم اعمال این وظیفه را نوعی تشویق مجرم و تسهیل جرم ارتکابی ، و در نتیجه ، معاونت در جرم دانست[۲] .
در خصوص ترک فعل در معاونت جرم ،مفاد ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی باید لحاظ شود.طبق ماده فوق الذکر هرگاه کسی فعلی که انجام آن را بر عهده گرفته یا وظیفه ی خاصی را که قانون بر عهده او گذاشته است ،ترک کند و به سبب آن جنایتی واقع شود ، چنانچه توانایی انجان آن فعل را داشته است جنایت حاصل به او مستند می شود و حسب مورد عمدی ، شبه عمدی یاخطای محض است ، ماننداینکه مادر یا دایه ای که شیر دادن را بر عهده گرفته است ،کودک را شیر ندهد یا پزشک یا پرستار وظیفه ی قانونی خود را ترک کند.بنابر این به نظر می رسد ترک فعل در صورتی در مصداق تسهیل وقوع جرم ، می تواند معاونت تلقی شود که:
اولا فردی انجام فعلی را که بر عهده گرفته یا به موجب قانون بر عهده وی گذاشته شده را ترک کند.
ثانیا به سبب ترک فعل مذکور جنایتی واقع شود.
ثالثا توانایی انجام آن فعل را داشته باشد.
نظریه شماره ۳۸۲۴/۷-۱۳۸۴/۶/۱۲ نیز موید مطلب فوق می باشد.طبق این نظریه بردن مال متعلق به شرکت توسط شخص مورد نظر از مصادیق بارز بزه سرقت و عدم اقدام نگهبان در جلوگیری از بردن مال مزبور به شرط تحقق شرایط معاونت در جرم از جمله وحدت قصد از مصادیق معاونت در سرقت می باشد مشروط به اینکه مطابق شرح وظایف نگهبان مزبور مسوولیت حفظ و حراست اموال شرکت را عهده دار بوده باشد.
 
۲-۱-۲ تقدم یا اقتران زمانی
طبق تبصره ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی برای تحقق معاونت در جرم تقدم یا اقتران زمانی بین رفتار معاون و مرتکب جرم شرط است به طوری که معاونت در جرمی که خاتمه یافته منتفی است . بنابراین اعمال مادی معاونت در جرم یا باید قبل از اعمال مادی جرم اصلی رخ دهد یا همزمان با آن باشد و اگر عملی بعد از تحقق جرم اصلی رخ دهد، جرم مستقل محسوب می شود هر چند مرتبط با جرم اصلی باشد[۳].
بعنوان مثال چنانچه فردی اموالی را به سرقت برد و از فرد دیگری جهت اخفا یا معامله اموال مسروقه کمک گیرد عمل فرد اخیر معاونت در سرقت نمی باشد بلکه خود جرم مستقل دیگری می باشد.
بطور کلی معاونت در سه بازه زمانی ممکن است صورت گیرد.
الف) معاونت قبل از انجام عمل مجرمانه.
مانند اینکه شخص معاون اقدام به تحریک یا تشویق مباشر جرم به ارتکاب عمل مجرمانه نماید و شخص مباشر در اثر این تحریک یا تشویق مبادرت به ارتکاب جرم نماید. این عمل وفق تبصره ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ به عنوان بزه معاونت قابل تعقیب کیفری است.
ب) معاونت حین انجام عمل مجرمانه
حضور در صحنه جرم و راهنمایی و کمک رساندن به مباشر در ارتکاب جرم بدون مداخله در ارتکاب عناصر مادی بزه. مصداق بارز معاونت  حین انجام عمل مجرمانه کشیک دادن در صحنه جرم  می باشد. مثال دیگر آن نیز تسهیل ارتکاب جرم از طریق راهنمایی یا ارائه طرق ارتکاب جرم در زمان وقوع از طریق تجهیزات الکترونیکی می باشد. این عمل نیز وفق تبصره ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ به عنوان بزه معاونت قابل تعقیب کیفری است.
ج) معاونت بعد از عمل مجرمانه
چنانچه مباشر جرم، مرتکب جرم اصلی گردیده و جرم خاتمه یافته، سپس شخص معاون اقداماتی در راستای فرار مباشر جرم یا مخفی نمودن مباشر صورت دهد یا اقدام به مخفی نمودن آلات و ادوات جرم نماید طبق مرات تبصره ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی به عنوان معاون جرم نمی توان وی را تحت تعقیب قرار داد و چنانچه افعال صورت گرفته مصداق بزه خاصی باشد تحت همان عنوان جزایی وی را می بایست تحت تعقیب قرار داد و الا فاقد وصف جزایی می باشد. بنابراین ،اعمالی که پس از اتمام جرم ، در جهت کمک به مجرم برای فرار  و یا برای اختفای آلات جرم انجام می شود را نمی توان معاونت در جرم دانست ، هر چند که ممکن است این اعمال ، جرم خاصی محسوب گردند[۴]
تبصره مذکور صراحتاً اعلام می دارد: «برای تحقق معاونت در جرم… تقدم و یا اقتران زمانی بین عمل معاون و مباشر جرم شرط است». بدین ترتیب عمل معاونت لزوماً زمانی طبق این تبصره قابل تعقیب کیفری است که قبل از وقوع جرم و یا همزمان با وقوع جرم صورت گرفته باشد.
 
۳-۱-۲ تحقق کامل عملی که مصداق معاونت در جرم می باشد
برای اینکه معاونت تحقق پیدا کند علاوه بر اینکه لازم است فاعل اصلی جرم، جرم ارتکابی را اجرا یا لااقل شروع به اجرای آن نماید لازم می باشد که عملی که مصداق معاونت است (از قبیل تحریک، تطمیع و …) بطور کامل انجام شده باشد و چنانچه معاون شروع به اجرای یکی از مصادیق (مثل تطمیع، فریب و …) نماید و در حالی که مصادیق فوق هنوز بطور کامل اجرا نشده فاعل اصلی اقدام به ارتکاب جرم نماید، معاونتی صورت نگرفته است زیرا ما در بحث معاونت، شروع به اجرای معاونت نداریم. یعنی هر چند ممکن است معاونت در شروع به جرم دارای مجازات باشد (در صورتی که شروع به جرم صورت گرفته دارای وصف کیفری باشد) لیکن شروع به معاونت در جرایم قابل مجازات نیست.
به عنوان مثال چنانچه فردی اقدام به تحریک دیگری به قتل عمدی نماید و فرد تحریک شده در اثر این اقدام معاون وسایل ارتکاب جرم (از قبیل اسلحه) تهیه و به سوی مجنی علیه نشانه گیری نماید لیکن به علت عدم مهارت تیر وی به مجنی علیه اصابت ننماید در اینجا عمل مباشر شروع به قتل عمدی و عمل معاون معاونت در شروع به قتل عمدی می باشد لیکن چنانچه فردی اقدام به شروع به تحریک دیگری به ارتکاب قتل عمدی نماید لیکن قبل از اینکه تحریک تمام و فرد اقدام به قتل نماید ، مباشر از تصمیم خود صرف نظر نماید بحث شروع به معاونت منتفی بوده و اقدامات صورت گرفته از سوی معاون چنان چه دارای وصف کیفری باشد ( مانند حمل سلاح غیر مجاز )به همان مجازات محکوم خواهد شد و چنان چه فاقد وصف جزایی باشد مجازاتی بر شخص معاون بار نخواهد شد . از طرفی اگر معاون جرم از حصول نتیجه مجرمانه و انجام جرم مورد نظر انصراف حاصل نماید و در صدد رفع آثار آن بر آید و کوشش او در فاعل اصلی جرم موثر واقع نشود و جرم منظور به انجام برسد ، چون انصراف معاون موخر به همکاری مجرمانه بوده لذا نمی توان معاون را از مجازات معاف کرد ، چرا که به مجرد همکاری در جرم ، معاونت آثار و نتایج خاص خود را آشکار ساخته و انصراف بعدی موثر در مقام نمی تواند باشد . ولی اگر قبل از ارتکاب عمل اصلی آثار و نتایج حاصله از اعمال خود را خنثی سازد و آن را به کلی بر طرف کند ، دیگر معاون در جرم محسوب نخواهد شد .
۴-۱-۲ مصادیق معاونت در جرم
ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی مصادیق معاونت در جرم را بیان کرده است.
برخی از مصادیق مذکور در این ماده به عنوان فعل معنوی شناخته می شود مانند تحریک و ترغیب و فاعل آنها را فاعل معنوی می نامند.
جمهور حقوقدانان معتقدند که مصادیق معاونت در جرم جنبه حصری دارد و معاونت الزاماً باید به یکی از طرق مصرحه در قانون باشد[۵].
حکم شماره ۱۱۶۶-۴/۹/۱۳۲۵ موید نظریه فوق می باشد. طبق این حکم «معاونت موضوع ماده ۲۸ قانون کیفر عمومی (سابق و ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی) به موردی که در آن ماده مندرج است محقق می شود و دادگاه باید مشخص کند که به کدامیک از عناوین نظر داشته است».
حال به بررسی هر یک از این موارد می پردازیم.
 
 
 
۱-۴-۱-۲ ترغیب
راغب گردانیدن و رغبت نمودن، راغب کردن کسی را و خواهان گردانیدن، در رغبت و خواهش انداختن کسی را، برانگیختگی[۶]
منظور از ترغیب هر عملی است که شخصی بوسیله آن دیگری را به ارتکاب جرم وادارد[۷]ترغیب غالباً تحریکی است که شوق و تمایلی را در مباشر جرم برای ارتکاب بزه ایجاد می کند. [۸]
در اصطلاح کیفری به معنی ایجاد علاقه و جلب تمایل دیگری برای ارتکاب جرم است. پس هرگاه شخصی تحت نفوذ و القای اندیشه از ناحیه دیگری مصمم به ارتکاب جرم شود می توان ترغیب کننده را به عنوان معاون جرم قابل تعقیب و مجازات دانست[۹].
در تحریک، شخص تحریک کننده تلاش دارد تا اراده ارتکاب جرم را در دیگری بوجود آورد لیکن در ترغیب، شخص سعی دارد از روش های مختلف انگیزه ارتکاب جرم را در فرد مجرم تقویت کند (یعنی میل به ارتکاب جرم در فرد وجود دارد و شخص معاون این میل را تقویت نماید) لذا می توان گفت، ترغیب تشدید میل و رغبت ارتکاب جرم در دیگری است. در ترغیب شخص معاون اقدام به ترسیم مزایای ارتکاب جرم در ذهن مباشر می نماید و این در حالی است که شخص مباشر خود نیز تمایل به ارتکاب بزه دارد.لیکن در تحریک بدون اینکه مباشر تمایل به انجام بزه داشته باشد ،شخص معاون اقدام به نفوذ به ذهن مباشر و تحریک وی می نماید  و از این طریق وی را به ارتکاب جرم وا میدارد .ترغیب ،تهدید و همچنین تطمیع همواره متضمن نوعی تحریک است [۱۰].ترغیب به ارتکاب جرم نیز برای آنکه قابل تعقیب باشد اولاً باید موثر در فرد ترغیب شونده بوده و ثانیاً باید در اثر این ترغیب جرمی بوقوع بپیوندد و صرف ترغیب هر چند فرد را برای ارتکاب جرم مصمم نماید لیکن بدون انجام عمل مجرمانه اصلی فاقد وصف جزایی است.
وسیله ای که برای ترغیب بکار می رود از نظر نتیجه حاصله بی اثر است. یعنی ترغیب ممکن است از طریق کلام و القا فکر و انگیزه صورت گیرد و یا با وعده و وعید، یا انگیزش های مالی توام باشد[۱۱].
به نظر می رسد راه های عملی همچون همراهی کردن مباشر جرم تا محل وقوع جرم و در کنار مباشر ماندن تا هنگام ارتکاب جرم در صورت ترغیب مباشر به ارتکاب جرم می تواند معاونت محسوب گردد بعنوان مثال کسی که همسر خود را تا مطلب پزشک جهت سقط جنین همراهی و سپس در هنگام  سقط نیز دست همسر خود را گرفته و او را دلداری می دهد در صورت داشتن سایر شرایط به نظر می رسد تحت عنوان معاونت قابل پیگرد می باشد.
۲-۴-۱-۲ تهدید
بیم کردن، ترسانیدن، نیک ترسانیدن، بیم دادن، ترس دادگی و ترسانیدن [۱۲]
این نوع معاونت در جرم در قانون سابق مجازات عمومی ایران وجود نداشت و از مواردی است که ضمن اصلاحات سال ۱۳۵۲ در قانون پیش بینی گردیده و تصور می شود که از قوانین اروپایی ، مخصوصا از قانون جزای فرانسه اقتباس شده باشد ،زیرا در ماده ۶۰ قانون مجازات عمومی فرانسه صراحتا اشاره به معاونت از طریق تهدید شده است[۱۳].
در اصطلاح مراد از تهدید عبارت از این است که کسی از طریق ایجاد خطر برای جان یا مال یا آبروی دیگری او را وادار به ارتکاب جرم کند[۱۴].
تهدید از نظر حقوقی عبارت است از مجموعه اقدامات کتبی و یا شفاهی که شخص به عمل                می آورد تا دیگری را بر خلاف میل باطنی خود وادار به ارتکاب عمل مجرمانه بنماید، به نحوی که اگر از ارتکاب این اعمال امتناع ورزد، احتمال خطر جانی یا مالی یا شرفی یا افشا اسرار یا نسبت دادن اموری که موجب هتک شرف می شود، برای شخص تهدید شده، زیاد باشد و این خطر به حدی باشد که با توجه به وضعیت وی از جمله وضعیت نسبی و شخصی تهدید شده قادر به مقابله با آن نباشد[۱۵].
تهدید امری است نسبی و بستگی به اوضاع و احوال تهدید شونده و تهدید کننده و سن و جنس وضعیت روحی و روانی موقعیت اجتماعی طرفین دارد. لیکن در مجموع تهدید باید به صورتی باشد که عرفاً تهدید تلقی شود و به نظر می رسد تشخیص این هم در هر مورد خاص با توجه به همین اوضاع و احوال از سوی دادگاه صورت پذیرد.باید توجه داشت که اکراه در قالب تهدید از موارد رفع مسولیت کیفری و معافیت از مجازات است[۱۶].
۳-۴-۱-۲ تطمیع
طمع افکندن، امیدوار کردن و آرزومند گردانیدن، به طمع آوردن کسی را[۱۷]
تطمیع به معنی به طمع انداختن و برانگیختن حس نفع طلبی دیگری است و در اصطلاح عبارت از
 
وعده و وعید و دادن وجه یا امتیازی است که شخص را به ارتکاب جرم مصمم می کند[۱۸].
تطمیع نوعی ترغیب است با این تفاوت که در اینجا آنچه مرتکب را به ارتکاب جرم راغب می سازد منحصراً جنبه مالی دارد بر عکس ترغیب که هم جنبه مالی هم غیر مالی دارد[۱۹].
بنابراین می توان گفت در تطمیع انگیزه ارتکاب جرم همواره مادی و مالی می باشد لیکن مهم نیست که معاون قبل از ارتکاب جرم وعده خود را عملی نماید یا پس از ارتکاب جرم به وعده خود عمل نماید لیکن پرداخت وجه یا تعهد پرداخت وجه حتماً باید قبل از وقوع جرم و در راستای ارتکاب جرم صورت گرفته باشد و چنانچه بعد از وقوع جرم وجهی پرداخت یا تعهد به پرداخت وجه شود این امر معاونت در جرم نمی باشد.
بعنوان مثال چنانچه فردی ارتکاب جرمی را از مباشر بخواهد و در اثر آن مبلغی وجه نقد به وی پرداخت نماید یا خودرو یا آپارتمانی به وی تحویل دهد و مباشر در اثر این عمل دست به عملیات مجرمانه بزند نامبرده به عنوان معاون جرم (از طریق تطمیع مباشر) تحت پیگرد قرار خواهد گرفت.
۴-۴-۱-۲ تحریک
جنبانیدن، جنبانیدن چیزی را، جنبانیدن و به حرکت در آوردن، حرکت دادن، ضد تسکین.
جنبش و حرکت و هیجان، گاهی مجازاً به معنی رغبت دادن و ورغلانیدن آید. اغوا کردن و ترغیب دادن کسی را به ضد دیگری[۲۰]. برانگیختن،وادار کردن[۲۱].
 
تحریک کننده به کسی گویند که بی آنکه در عمل مادی جرم دخالتی کند محرک فاعل جرم به عناوین مختلف در ارتکاب بزه است. به عبارت دیگر، می توان گفت که معاون در اینجا فاعل اخلاقی یا ذهنی جرم است[۲۲].
در یک تقسیم بندی، تحریک به دو قسم مستقیم و غیر مستقیم تقسیم می شود.
تحریک مستقیم عبارتست از اینکه محرک شخصاً و بدون هیچ واسطه ای، ضمن مراجعه به دیگری وی را تحریک نماید. مثلاً شخص الف با مراجعه به ب وی را تحریک به قتل فرد ثالثی نماید.
تحریک غیر مستقیم نیز به این معنا می باشد که محرک بطور غیر مستقیم مثلاً از طریق چاپ یک مقاله و برانگیختن احساسات دیگری را به ارتکاب جرم تحریک نماید.
هر چند قانونگذار مطلق تحریک را جرم می داند لیکن برخی از حقوق دانان یکی از شرایط تحریک را مستقیم بودن تحریک می داند و تحریک غیر مستقیم را فاقد وصف جزایی می دانند[۲۳]. لیکن به نظر می رسد در این گونه موارد باید به رابطه علیت توجه نمود و چنانچه  بین تحریک غیر مستقیم و ارتکاب جرم رابطه علیت احراز گردد تحریک دارای وصف مجرمانه می باشد.
تحریک باید موثر در وقوع جرم باشد. به عبارتی صرف تحریک به خودی خود تا زمانی که از سوی فرد تحریک شده منتهی به ارتکاب جرمی نگردد فاقد وصف جزایی می باشد.
رای شماره  شعبه پنجم دیوان عالی کشور نیز موید مطلب فوق می باشد.
«اگر کسی دیگری را تحریک به ارتکاب جرمی کند، ولی از ناحیه تحریک شده عملی سر نزند، تحریک کننده مستوجب مجازاتی نیست و به طور کلی معاون وقتی مستوجب مجازات است که فاعل اصلی مرتکب جرمی شود یا شروع به اجرای آن بنماید. مثلاً اگر زنی به طفل دوازده ساله سم دهد که به شوهر سابق او بخوراند. ولی هیچ عملی از طفل سر نزند، با اینکه عمل زن در معاونت تمام است چون جرمی از طفل سر نزده معاون نیز قابل مجازات نیست»
در اینکه تحریک بایستی فردی باشد یا چنین الزامی وجود ندارد بین حقوقدانان اختلاف نظر است. فردی بودن تحریک به این معنی است که شخص معینی به ارتکاب جرم تحریک شده باشد و مجرم مورد خطاب تحریک کننده قرار گرفته باشد.
به نظر عده ای از حقوقدانان ضرورتی ندارد که شخص معینی تحریک شده باشد، به محض اینکه توجه یا تشویق و فرمان در ارتکاب جرم موثر واقع شود و کسی بر اثر اینگونه تحریکات مرتکب جرم گردد تحریکات مزبور معاونت در جرم به شمار می رود و مرتکب آن قابل مجازات است. مثلاً چنانچه کسی با انتشار مقالات مردم را به فساد اخلاق تشویق نماید و تشویق وی را شخصی اثر کند و مرتکب جرم شود در این صورت عمل مباشر معاونت در جرم محسوب می شود.
اما برخی از حقوقدانان بیان می دارند تحریک باید فردی باشد، بدین ترتیب که محرک در شخص معین، اراده و تصمیم به ارتکاب جرم معینی را برانگیزد[۲۴].
به نظر می رسد با توجه به اینکه قانونگذار تحریک را بصورت مطلق بیان نموده و هیچ قیدی در خصوص فردی بودن یا مستقیم بودن تحریک به آن اضافه ننموده چنانچه تحریک فردی نباشد لیکن با سوء نیت صورت گرفته و موثر در ارتکاب بزه باشد یعنی رابطه علیت بین ارتکاب بزه و تحریک وجود داشته باشد می توان آن را دارای وصف جزائی و قابل تعقیب دانست.
بطور کلی می توان گفت برای اینکه تحریک به عنوان عنصر مادی بزه معاونت قابل تعقیب باشد باید دارای شرایط ذیل باشد[۲۵].
۱-میان رفتار تحریک آمیز و وقوع جرم رابطه سببیت برقرار باشد یعنی سبب ارتکاب جرم، تحریک صورت گرفته باشد لیکن چنانچه مباشر با وجود تحریک، به علت دیگری مرتکب جرم شود و در واقع تحریک در اراده مباشر تاثیری ایجاد نکند، تحریک مربوطه فاقد وصف کیفری می باشد.
۲- عمل کسی که متهم به تحریک است ، به نحوی باشد که حقیقتاً به سرحد تحریک و سببیت رسیده باشد بنابراین هر عمل و گفتاری که قابل صدق عنوان باعث و محرک نیست ، نمی تواند تحریک تلقی شود[۲۶] .
.
۲- تحریک حتماً با سوء نیت همراه باشد به عنوان مثال چنانچه فردی در اثر صحبت های ناخودآگاه خود موجب تحریک دیگری به ارتکاب بزه شود لیکن اصلاً قصد و اراده چنین کاری را نداشته باشد به عنوان معاون جرم قابل تعقیب نمی باشد.
۳- عمل کسی که متهم به تحریک است، به نحوی باشد که حقیقتاً به سر حد تحریک و سببیت رسیده باشد بنابراین هر عمل و گفتاری که قابل صدق عنوان باعث و محرک نیست نمی تواند تحریک تلقی شود. مثلاً کسی به دیگری بگوید به عقیده من اگر تو فلان جرم را مرتکب شوی، فلان نفع عاید تو خواهد شد، نمی تواند به عنوان معاون جرم تلقی و قابل مجازات باشد.
الزامی به این که تحریک به صورت مستقیم یا فردی باشد وجود ندارد و شخص تحریک کننده با وجود شرایط فوق می تواند به عنوان معادل جرم تحت تعقیب قرار گیرد .
نتیجه :
مصادیق تحریک در قانون مجازات و سایر قوانین جزایی دارای تعریف خاصی نبوده و تمیز عمل مجرمانه معاون جرم به عنوان تحریک یا عدم آن با مقام قضایی است با توجه به رویه قضایی و نظریات علمای حقوق هم چنین سابقه تحریک به ارتکاب جرم در قوانین جزایی ایران این مطلب استنتاج می گردد که هر گونه فعل یا قولی در جهت سوق دادن مرتکب اصلی جرم به سمت عمل مجرمانه و القا فکر مجرمانه وی و یا تشدید فکر مجرمانه قبلی مباشر جرم ، از سوی محرک تحت عنوان تحریک به ارتکاب جرم و نهایتا معاونت در جرم ، قرار می گیرد . بنابراین مصادیق تحریک به ارتکاب جرم تمثیلی بود نه حصری
۵-۴-۱-۲ دسیسه یا فریب
دسیسه، مکر، حیله، توطئه و فتنه، عداوت، ج، دسائس، دسایس
دسیسه باز: حیله باز، مکار، فتنه گر- دسیسه کار: توطئه چین، مکار، فریب کار، دسیسه کردن: توطئه کردن، توطئه چیدن[۲۷]
دسیسه در لغت به معنی مکر و حیله پنهانی و کاری که از روی حیله، اما مخفیانه صورت گیرد،  می باشد.
به عبارت دیگر زمانی معاونت توسط دسیسه تحقق می پذیرد که عمل مجرمانه دور از رویت و به صورت پنهان انجام گیرد تا عمل مورد نظر انجام شود.
فریب نیز عبارت است از مکر و حیله و تقرب به معنی دسیسه است و تنها تفاوت آن در این است که دسیسه، خدعه ای است پنهانی در حالی که فریب دهنده برای عمل فریب دادن مستقیماً عمل خلاف را انجام می دهد، یعنی به صورتی حقیقی و با تبحری که دارد، خلاف را متصور ساخته و به حقیقت جلوه داده و بدین طریق فریب خورده را وادار به ارتکاب عمل مجرمانه می نماید. در این عمل فریب دهنده کار زشت و قبیح ضد اجتماعی را به صورت یک کار صحیح و موافق با هنجارهای اجتماعی جلوه می دهد[۲۸].
به نظر می رسد لازم نیست دسیسه یا فریب مستقیماً نسبت به مباشر جرم صورت گیرد تا قابل مجازات باشد بلکه چنانچه دسیسه و فریب موجب وقوع جرم شود این عمل را می توان به عنوان معاونت قابل تعقیب دانست. مثلاً چنانچه شخصی بداند شخص الف در محلی مخفی و آماده قتل شخص ب می باشد و فرد مذکور با انگیزه کشته شدن فرد ب او را به بهانه تفریح به آن محل بکشاند و فرد مذکور بقتل برسد می توان وی را به معاون تحت تعقیب قرار داد.
دسیسه و فریب و نیرنگ بایستی عالمانه و عامدانه باشد . در غیر این صورت چنان چه شخصی نزد دیگران شروع به بد گویی از فرد دیگری نماید بدون این ه قصدی داشته باشد و فردی در جمع باشد این سخنان از شخص غالب کینه به دل گیرد و سپس وی را مورد ضرب و جرح قرار دهد شخص غیبت کننده به عنوان معاون در ضرب و جرح قابل تعقیب نیست .
۶-۴-۱-۲ سوء استفاده از قدرت
یکی از ابداعات قانونگذار در سال ۱۳۹۲ اضافه نمودن عنوان سوء استفاده از قدرت، به مصادیق معاونت در جرم می باشد این قید که در قوانین سابق هیچ اشاره ای به آن نگردیده است بدین معنی است که چنانچه فردی از قدرت خود سوء استفاده نماید و با سوء استفاده از قدرت موجب ارتکاب جرم از سوی فرد دیگری شود تحت عنوان معاون می توان وی را تحت تعقیب قرار داد.قدرت ، اقتداری است که روسا و مدیران ومسولین ادارات و سازمان های دولتی و حتی خصوصی نسبت به کارمندان و کارکنان خود دارند و در صورتی که مورد استفاده از طرف روسا واقع شود و مرؤوس را به ارتکاب جرم وادارد یا کسی که در اثر سوء استفاده از قدرت ،شخص دیگری را وادار به ارتکاب جرم نماید،به اختلاف مراتب ممکن است معاون همان جرم محسوب شده و به کیفر برسد[۲۹].
به نظر می رسد سوء استفاده از قدرت شامل هر نوع قدرتی (اعم از قدرت حکومتی یا قدرت شخصی) باشد. یعنی همچنانکه اگر مدیر یک شرکت دولتی یا نهاد حکومتی با بهره گرفتن از قدرت خود و سوء استفاده از آن کارمند تحت سلطه را به ارتکاب جرمی سوق دهد معاون جرم تلقی می شود چنانچه مدیر یک شرکت خصوصی نیز با سوء استفاده از قدرت، عامل وقوع جرم از سوی کارمندان تحت امرش گردد به عنوان معاون جرم قابل تعقیب می باشد.
سوء استفاده از قدرت علاوه بر اینکه به عنوان معاونت در صورت داشتن شرایط قابل تعقیب است در برخی موارد به عنوان جرم مستقل قابل بررسی است به عنوان مثال می توان به مواد ۵۷۶ و ۵۸۱ قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات اشاره نمود.
ماده ۵۷۶: چنانچه هر یک از صاحب منصبان و مستخدمین و مامورین دولتی و شهرداری ها در هر رتبه و مقامی که باشد از مقام خود سوء استفاده نموده و از اجرای او امر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضایی یا هر گونه امری که از طرف مقامات قانونی صادر شده باشد جلوگیری نماید به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.
ماده ۵۸۱: هر یک از صاحب منصبان و مستخدمین و مامورین دولتی که با سوء استفاده از شغل خود به جبر و قهر مال یا حق کسی را بخرد یا بدون حق بر آن مسلط شود یا مالک را اکراه به فروش به دیگری کند علاوه بر رد عین مال یا معادل نقدی قیمت مال یا حق به مجازات حبس از یک سال تا سه سال یا جزای نقدی از شش تا هیجده میلیون ریال محکوم می گردد.
سوء استفاده از قدرت چنان چه انگیزه ارتکاب جرم را در شخص دارای شرایط مسئولیت کیفری ایجاد کند بی آن که اراده را از او سلب نماید از مصادیق معاونت است .
[۱] حسین آقایی نیا،جرایم علیه اشخاص(جنایات)،چاپ نهم،تهران؛میزان،۱۳۹۲،ص۱۲۳
[۲] حسین میر محمد صادقی،همان، ص۴۲۶
[۳] عباس زراعت، شرح قانون مجازات اسلامی بخش کلیات (حقوق جزای عمومی)، چاپ سوم، انتشارات ققنوس، ۱۳۸۲، ص ۳۳۵٫
[۴] حسین میر محمد صادقی ، جرایم علیه اموال و مالکیت ،چاپ سی و هشتم ، تهران ؛ میزان ،۱۳۹۲ ، ص ۱۱۲
[۵] ضا شکری قادر سیروس قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی، تهران نشر مهاجر، چاپ هفتم، ویرایش دوم، ۱۳۸۷، صص ۱۱۴ و ۱۱۵٫
[۶] لغت نامه دهخدا، ص ۶۶۳۹٫
[۷] محمد ابراهیم شمس ناتری و دیگران ،قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی ،چاپ دوم ،تهران ؛میزان ،۱۳۹۳، جلد اول ،ص ۲۹۷
[۸] رضا نور بها، همان، ص ۳۰۸٫
[۹] محمد صالح ولیدی،مختصر النافع، حقوق جزای عمومی، چاپ اول، تهران نشر خط سوم، ۱۳۷۸، ص ۲۶۰٫
[۱۰] محمد علی اردبیلی ،حقوق جزای عمومی ،چاپ سی و ششم،تهران ،میزان ،پاییز ۱۳۹۳،ج ۲ ،ص ۱۰۲
[۱۱] پرویز صانعی ، حقوق جزای عمومی، حقوق جزای عمومی، چاپ اول، تهران انتشارات طرح نو، ۱۳۸۲، ص ۵۷۴٫
[۱۲] لغت نامه دهخدا، ص ۷۱۶۷
[۱۳] مرتضی محسنی،مسوولیت کیفری دوره حقوق جزای عمومی،چاپ اول،تهران ؛ گنج دانش ،۱۳۷۶،جلد سوم ،ص۱۰۶
[۱۴] محمد صالح ولیدی، همان، ص ۳۶۱٫
[۱۵] هوشنگ شامبیاتی، همان، ص ۲۴۸٫
[۱۶] ایرج گلدوزیان،حقوق جزای عمومی ایران ،چاپ پنجم ،تهران ؛انتشارات جهاد دانشگاهی ،۱۳۷۹،جلد دوم ،ص۱۶۰
[۱۷] لغت نامه دهخدا، ص ۶۷۸۸٫
[۱۸] محمد صالح ولیدی، همان، ص ۳۶۱٫
[۱۹] محمد باهری، همان، ص ۳۴۵٫
[۲۰] لغت نامه دهخدا، ص ۶۴۷۶٫
[۲۱] فرهنگ عمید،جلد اول ،ص۵۴۵
 
[۲۲] رضا نور بها، همان، ص ۳۰۸٫
[۲۳] ایرج گلدوزیان،همان، ص ۲۱۹٫
[۲۴]ایرج گلدوزیان، همان، ص ۲۱۹٫
[۲۵] ایرج گلدوزیان همان ص ۲۱۹٫
[۲۶] هوشنگ شامباتی ، همان ، ص ۲۴۷٫
[۲۷] لغت نامه دهخدا، ص ۸۹۷٫
[۲۸] هوشنگ شامبیلتی، همان، ص ۲۵۰
[۲۹] هوشنگ شامبیاتی ،حقوق جزای اختصاصی جرایم علیه اموال ،چاپ دوم ،تهران؛مجد ،۱۳۹۲ ،جلد اول ،ص۲۲۰

وجود داور از دیگر شرایط لازم برای شروع جریان داوری است. در واقع بدون وجود داور تحقق جریان داوری منتفی است. قانون‌گذار انتخاب داور را از سه طریق پیش‌بینی کرده است:

الف) توسط اصحاب دعوا
ب) توسط شخص ثالث
ج) توسط دادگاه
باید به این نکته توجه کنیم که هر شخصی را نمی‌توان به عنوان داور تعیین کرد. همان طور که هر کسی صلاحیت قضاوت در دادگاه را ندارد و برای منصب قضاوت شرایط عمومی و اختصاصی لازم است. بحث داوری و انتخاب داوران هم همین‌گونه است و بنابراین باید بدانیم قانون به چه اشخاصی اختیار داوری کردن و مداخله در امور دیگران را می‌دهد و در چه مواردی از تعیین داور منع می‌کند.

نکته‌ای که باید به آن توجه کنیم این است که در قانون آیین دادرسی مدنی به داوری سازمانی اشاره‌ای نشده است، اما با دقت در بندهای ماده یک قانون داوری تجاری بین‌المللی می‌بینیم که در بند الف ماده یک ق.د.ت.ب به داوری اشخاص حقوقی اشاره شده است. بنابراین ممکن است سازمانی خاص یا شخص حقوقی معینی به‌عنوان داور تعیین شود.
با دقت و بررسی در قانون آیین دادرسی مدنی و لحن قانون متوجه می‌شویم قانون، موارد ممنوعیت داوری را برشمرده و تعیین کرده و شرط خاصی برای داور مقرر نشده است. با این حال چون داور، با پذیرش داوری تکلیف به صدور رأی بر عهده‌اش قرار می‌گیرد و در حقوق و تکالیف طرفین داوری مداخله می‌کند باید اهلیت استیفا داشته باشد. بند اول ماده ۴۶۶ ق.آ.د.م مقرر نموده: «اشخاص زیر را هر چند با تراضی نمی‌توان به عنوان داور انتخاب نمود اشخاصی که فاقد اهلیت قانونی هستند.» بنابراین بلوغ، عقل و رشد ازشرایط داور محسوب می‌شود.

1. عاقل

در ترمینولوژی حقوق عاقل چنین تعریف شده است:
«انسان غیر دیوانه خواه سفیه باشد خواه نباشد، خواه بالغ باشد خواه نباشد، آنکه سفید نیست وضعیت‌العقل نیست او را عاقل کامل گویند.»[۱]

2. بالغ

ماده ۲۱۱ قانون مدنی مقرر می‌دارد که: «برای اینکه  متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ، عاقل و رشید باشند.»
تبصره یک ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی سن بلوغ در مورد پسر را ۱۵ سال تمام قمری و در مورد دختر ۹ سال تمام قمری قرار داده است .
در ترمینولوژی حقوق در مورد بلوغ آمده است که بالغ در فارسی به معنای رسیدن است. بالغ، برناست. نابالغ نارسیده و نابرناست. بلوغ رشد جسمانی و فیزیکی انسان است و غالباً سرآغاز تحول فکری است در تشخیص اخذ و عطا (دادوستد)، اما، اماره رشد نیست. رسیدن ذکور به احتلام، نشان بلوغ است. چنین است گذشتن ۱۵ سال قمری تمام بر مرد[۲]

3. رشید

در ترمینولوژی  حقوق در تعریف  رشید آمده است: رشید کسی است که دارای وصف رشد است. در مقابل غیر رشید یا سفیه استعمال می‌شود. هر رشید عاقل است ولی هر عاقلی رشید نیست. زیرا عاقل ممکن است از نظر مدنی سفیه باشد.
در واقع رشید کسی است که قدرت تشخیص نفع و ضرر دارد و رشدش از نظر عقلی، جسمی و سنی تکامل یافته است.
قانون‌گذار درباب هفتم از قانون آیین دادرسی مدنی اشخاص فاقد اهلیت برای داوری را به دو دسته تقسیم کرد است:
الف) دسته اول: عدم اهلیت مطلق برای داوری
ب) دسته دوم:  عدم اهلیت نسبی برای داوری
الف) دسته اول: عدم اهلیت مطلق برای داوری
این اشخاص برای داوری فاقد اهلیت شناخته شده‌اند و نه طرفین دعوا و نه دادگاه حق دارد آنها را به داوری انتخاب نمایند. این اشخاص عبارتند از:

1. اشخاصی که فاقد اهلیت قانونی هستند. (صغار، مجانین، سفها)
2. اشخاصی که به موجب حکم قطعی دادگاه و یا در اثر آن از داوری محروم شده‌اند.
3. کلیه قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی نمی‌توانند داوری نمایند. (مواد ۴۶۶ و ۴۷۰ ق.آ.د.م)

 
 
 
 
 
ب) دسته دوم: عدم اهلیت نسبی برای داوری
 
گاهی اوقات افراد در موارد خاصی از داوری محروم هستند، اما در صورت تراضی طرفین، آن‌ها می‌توانند این افراد را به داوری انتخاب نمایند. که موارد عدم اهلیت نسبی برای داوری طبق ماده ۴۶۹ آ.د.م عبارتند از:

1. کسانی که سن آنها کمتر از ۲۵ سال تمام باشد.
2. کسانی که در دعوا ذی‌نفع باشند .
3. کسانی که با یکی از اصحاب دعوا قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند.
4. کسانی که قیم یا کفیل و یا وکیل یا مباشر امور یکی از اصحاب دعوا می‌باشند، یا یکی از اصحاب دعوا مباشر امور آنان باشد.
5. کسانی که خود یا همسرانشان وارث یکی از اصحاب دعوا باشند.
6. کسانی که با یکی از اصحاب دعوا یا با اشخاصی که قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم او با یکی از اصحاب دعوا یا زوجه و یا یکی از اقربای نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم او دادرسی مدنی دارند.
7. کارمندان دولت در حوزه مأموریت آنان (ماده ۴۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی)

باید توجه داشت که طرفین با تراضی یکدیگر می‌توانند این افراد را به سمت داوری انتخاب کنند اما در مواردی که داور توسط دادگاه به قرعه تعیین می‌شود باید داوری انتخاب شود که واجد شرایط قانونی برای داوری باشد و افراد فوق را نمی‌توان به سمت داوری انتخاب کرد.
نکته‌ای که در قانون آیین دادرسی مدنی قابل انتقاد به نظر می‌رسد این است که در خصوص تحصیلات و تخصص داور شرط خاصی مقرر نشده است. بنابراین از نظر قانونی تعیین شخص فاقد تحصیلات حقوقی و آکادمیک به‌خودی‌خود بلامانع است.
شرایطی مانند عقل، بلوغ و رشد را می‌توانیم از شرایط ثبوتی برای انتخاب داوری بدانیم. بنابراین می‌توانیم قایل به این نظر باشیم که دو دسته شرایط برای انتخاب داور باید رعایت شود:
۱- شرایط ثبوتی که در بالا توضیح داده شد.
۲- شرایط سلبی
 
شرایط سلبی را نیز می‌توانیم از مواد قانون آیین دادرسی مدنی در باب هفتم این قانون استنباط کنیم.

 
۱- خارجی نبودن داور
با توجه به ماده ۴۵۶ آ.د.م. در مورد معاملاات و قراردادهای واقع بین اتباع ایرانی و خارجی، تا زمانی که اختلافی ایجاد نشده است طرف ایرانی نمی‌تواند به نحوی از انحاء ملتزم شود که در صورت بروز اختلاف حل آن را به داور یا داوران یا هیئتی ارجاع نماید که آنان دارای همان تابعیتی باشند که طرف معامله دارد. هر معامله و قراردادی که مخالف این منع قانونی باشد در قسمتی که مخالفت دارد باطل و بلااثر خواهد بود.
بنابراین همان‌طور که ملاحظه شد طبق ماده ۴۵۶ ق.آ.د.م در حقوق ایران داوری اتباع خارجی علی‌الاصول ممنوع نیست، بلکه در این ماده شرطی برای ارجاع داوری به داور خارجی قائل  شده است و آن این است که اختلاف به وجود آید و قبل از ایجاد اختلاف طرف ایرانی نمی‌تواند ملتزم شود که در صورت بروز اختلاف حل آن به داور یا داوران یا هیئتی ارجاع نماید که آنان دارای همان تابعیتی باشند که طرف معامله دارد .
این ممنوعیت در بند ۱ ماده ۱۱ قانون داوری تجاری بین‌المللی نیز مشخص شده است. این بند مقرر می‌دارد: «که طرف‌های اختلاف می‌توانند با توجه و رعایت مقررات بندهای (۳) و (۴) این ماده در مورد روش تعیین داور توافق نمایند. طرف ایرانی نمی‌تواند مادامی که اختلاف ایجاد نشده است به نحوی از انحاء ملتزم شود که در صورت بروز اختلاف حل آن را به داوری یک یا چند نفر مرجوع نماید که آن شخص یا اشخاص دارای همان تابعیتی باشند که طرف یا اطراف وی‌دارند.»[۳]

2. ذی‌نفع نبودن داور در دعوا

این مورد یعنی ذی‌نفع نبودن داور در دعوا قبلاً هم توضیح داده شد. ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی اشخاص را شمارش و تعیین آن‌ها را توسط دادگاه، بدون تراضی طرفین ممنوع نموده است. این افراد عبارتند از:[۴]
«…۱٫ کسانی که سن آنان کمتر از ۲۵ سال تمام باشد.

2. کسانی که دردعوا ذی‌نفع باشند.
3. کسانی که با یکی از اصحاب دعوا قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند.
4. کسانی که قیم یا کفیل یا وکیل یا مباشر امور یک از اصحاب دعوا می‌باشند و یکی از اصحاب دعوا مباشر امور آنان باشد.
5. کسانی که خود یا همسرانشان وارث یکی از اصحاب دعوا باشند.

۶ .کسانی که با یکی از اصحاب دعوا یا با اشخاصی که قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم ازطبقه سوم با یکی از اصحاب دعوا دارند، در گذشته یا حال دادرسی کیفری داشته باشند.

7. کسانی که خود یا همسرانشان و یا یکی از اقربای نسبی یا سببی تا در جه‌ی دوم از طبقه سوم او دادرسی مدنی دارند.
8. کارمندان دولت در حوزه مأموریت آنان.»

با توجه به ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی ممنوعیت اشخاص مزبور از داوری نسبی است ، بدین معنا که نه تنها در داوری‌هایی که مداخله‌ای دادگاه در انتخاب داور لازم نمی‌گردد می‌توانند به عنوان داور انتخاب شوند، بلکه می‌تواند، در صورتی که اصحاب دعوا تراضی نمایند، توسط دادگاه نیز به داوری انتخاب شوند. بنابر این کسی که در دعاوی مطروحه ذی‌نفع باشد نمی‌تواند بعنوان داور انتخاب شود. (بنده ۲ ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی)[۵]

3. وزیر یا نماینده نبودن داور

ماده نخست لایحه قانونی موسوم به «منع مداخله» مصوب ۱۳۳۷، نخست‌وزیر، معاون اول رئیس‌جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس و… را از معاملات یا داوری در دعاوی با دولت یا مجلسین (مجلس) یا شهرداری‌ها یا دستگاه‌های وابسته به آنها و… منع می کند، اعم از اینکه دعاوی مزبور در مراجع قانونی مطرح شده یا نشده باشد، پس اشخاص مورد اشاره مقرر در قانون مزبور به طور مطلق از داوری ممنوع نمی‌باشند بلکه در صورتی از داوری ممنوع می‌باشند که طرف اختلاف، دولت، شهرداری‌ها یا … باشد.[۶]
 
 
 
 
بند چهارم: داوری اشخاص حقوقی
 
یکی از مباحث مهم در زمینه داوری، موضوع داور شدن اشخاص حقوقی است. به عبارت دیگر سؤالی که مطرح می‌شود این است که آیا اشخاص حقوقی می‌توانند داور واقع شوند؟ آیا صلاحیت تصدی سمت داوری، صرفاً اختصاص به اشخاص حقیقی دارد؟[۷]
در خصوص داوری دو دیدگاه متفاوت وجود دارد:
عده‌ای داوری را سمتی شبه‌قضایی دانسته و معتقدند داور همان قاضی و دادرس است که از سوی اصحاب دعوا انتخاب می‌شود. لذا داوری همردیف قضاوت است و داور باید فردی باشد که علاوه بر داشتن وجدان فردی بتواند دلایل ابرازی طرفین اختلاف را بررسی کند. در نهایت به اتخاذ تصمیم منصفانه‌ای بر اساس درک و شعور قضایی خویش مبادرت ورزد و انجام این امر تنها از عهده اشخاص حقیقی بر می‌آید. از موجودی که فاقد وجدان و درک است (شخص حقوقی) نمی‌توان چنین انتظاری داشت.[۸]
عده‌ای دیگر معتقدند هرچند داوری هم‌ردیف قضاوت و بهترین جانشین برای رسیدگی قضایی است و داور هم به مشابه قاضی و دادرس است. لیکن این‌ها نمی‌توانند دلایل موجهی جهت محروم کردن شخص حقوقی از داشتن چنین سمتی باشند زیرا می‌توان مؤسسه یا سازمانی را برای داوری ایجاد کرد و اشخاص حقیقی داوری را در آن عضویت داد. در این موارد هر چند شخص حقیقی داوری می‌کند لیکن او به عنوان نماینده شخص حقوقی عمل می‌کند.[۹]
با مراجعه به قانون تجارت و قانون آیین دادرسی مدنی و سایر قوانین موضوعه به نظر می‌رسد به دلایل زیر می‌توان قایل به جواز و مشروعیت داوری اشخاص حقوقی شد:[۱۰]

1. ماده ۵۸۸ قانون تجارت مقرر می‌دارد: «شخص حقوقی می‌تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی ‌شود که قانون برای افراد قائل است مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد مانند حقوق و وظایف ابوت، بنوت، امثال ذلک» پس به موجب قسمت اول ماده ۵۸۸ قانون تجارت می‌توان اشخاص حقوقی را داور قرار داد. زیرا داوری از حقوقی نیست که بالطبیعه مختص انسان‌ها باشد.
2. ماده ۵۸۹ قانون تجارت اعلام می‌دارد: «تصمیمات شخص حقوقی به وسیله مقامات صلاحیت‌دار اتخاذ می‌گردد» حکم این ماده تنها شامل شرکت‌ها نمی‌شود بلکه سایر اشخاص حقوقی از جمله مؤسسات داوری را نیز در بر می‌گیرد.
3. ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می‌دارد: «کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوی را دارند می‌توانند منازعه و اختلاف خود را اعم از اینکه دادگاه‌های دادگستری طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله که باشد به تراضی به داوری یک یا چند نفر رجوع کنند.» کلمه نفر در خصوص اشخاص حقیقی به کار می‌رود لیکن ذکر این کلمه در ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به مورد اغلب است. زیرا داوری را اغلب به شخص حقیقی ارجاع می‌کنند لذا مفهوم مخالف ندارد یعنی صلاحیت دار شدن شخص حقوقی را نفی نمی‌کند.
4. ماده ۲۶ لایحه قانون تأسیس اتاق‌های بازرگانی (مصوب هفتم دی‌ماه ۱۳۳۳) مقرر می‌دارد:

«اتاق‌های بازرگانی می‌توانند در امور بازرگانی داور یا کارشناس واقع شوند.» مبرهن است که اجازه داور شدن  به اتاق بازرگانی به عنوان شخصیت حقوقی بیانگر این واقعیت است که شخص حقوقی می‌تواند داوری کند.

5. ماده ۵ قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵ اسفند ماه ۱۳۶۹ مقرر می‌دارد: «که وظایف و اختیارات اتاق ایران عبارت است از: بند(ح) تلاش در جهت بررسی و حل و فصل مسائل بازرگانی داخلی و خارجی اعضاء از طریق تشکیل مرکز داوری اتاق ایران که اساسنامه مرکز داوری مزبور به پیشنهاد وزارتخانه‌های بازرگانی و دادگستری به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.» تمامی دلایل قانونی فوق، اثبات‌کننده امکان داوری توسط شخص حقوقی در حقوق ایران می‌باشد.

با عنایت به موارد ذکر شده هیچ تردیدی در قبول داوری شخص حقوقی در حقوق ایران وجود ندارد وبا ثبت و تأسیس مراکز و مؤسسات متعدد داوری در اداره ثبت شرکت‌ها توسط متخصصین که در این  امر فعالیت داشته در قالب مؤسسات غیر تجاری می‌توان زمینه داوری اشخاص حقوقی را فراهم آورد، ضمن اینکه نویسندگان حقوقی نیز اصل داوری اشخاص حقوقی را در حقوق ایران پذیرفته‌اند.
 
 
 
گفتار دوم: موارد جرح داور
ماده ۱۲- موارد جرح داور

1. داور در صورتی قابل جرح است که اوضاع و احوال موجود باعث تردیدهای موجهی در خصوص بی‌طرفی و استقلال او شود و یا اینکه واجد اوصافی که مورد توافق و نظر طرفین بوده است، نباشد. هر طرف صرفاً به استناد عللی که پس از تعیین داور از آنها مطلع شده می‌تواند داوری را که خود تعیین کرده و یا در جریان تعیین او مشارکت داشته است، جرح کند.
2. شخصی که به عنوان داور مورد پیشنهاد قرار می‌گیرد. باید هرگونه اوضاع و احوالی را که موجب تردید موجه در مورد بی‌طرفی و استقلال او ‌شود، افشا نماید. «داور» باید از موقع انتصاب به عنوان «داور» و در طول جریان داوری نیز بروز چنین اوضاع و احوالی را بدون تأخیر به طرفین اطلاع دهد، مگر اینکه قبلاً آنان را از اوضاع و احوال مذکور مطلع نموده باشد.

 
۱٫کلیات
همین که دیوان داوری تشکیل شود؛ یعنی داور نصب گردد یا مأموریت خود را بپذیرد، او ملزم می‌گردد داوری را با تلاش و دقت متعارف تا خاتمه صدور رأی یا حل دعوای طرفین برگزار نماید. با این حال، ممکن است در جریان داوری و پیش از پایان کار دیوان داوری، داور مورد اعتراض یا جرح قرار گیرد و مأموریت او با تصمیم طرفین یا خود داور بنا به دلایلی، مثل مشخص شدن عدم استقلال و یا بی‌طرفی داور یا ایجاد تردیدهای موجهی در این زمینه، منع یا ناتوان شدن داور از انجام وظیفه، از دست دادن شرایط مورد توافق طرفین، عدم تلاش و دقت متعارف در برگزاری داوری و یا عمل برخلاف قانون حاکم بر داوری، پایان یابد.[۱۱]
داورهای منصوب در شرایط خاصی قابل تعویض یا جایگزینی هستند:
داوری که می‌تواند ولی در انجام وظیفه تعلل یا امتناع می‌کند، ادامه کار او به صلاح طرفین و جامعه داوری نیست. داوری که فوت شود، خلأ پدید آمده ناشی از فقدان او بایستی با جایگزین بعدی جبران شود. داوری که به علّت  ابتلاء به بیماری یا به هر علّت  دیگر ناتوان در انجام وظیفه داوری شود. مثلاً مبتلا به فراموشی یا سکته مغزی یا بیماری که درمان آن طولانی شود، بایستی جایگزین گردد. در مواردی از این قبیل برای ترمیم هیئت داوری بایستی به موقع و به طور معقول اقدام شود در برخی موارد برای حفظ اعتبار و شخصیت داور بهتر است وی استعفاء دهد . گاهی داور به دلایل شخصی هم می‌تواند استعفاء کند.
مثال ۱٫ در پرونده ۷۰۷۱ icc  «unpublished»
خوانده انگلیسی به نحو بسیار زشت و گستاخانه علنأ در روند داوری سنگ‌اندازی می‌کرد. داوری که در سال ۱۹۹۰ شروع شده تا سال ۱۹۹۶ همچنان گرفتار مسائل مقدماتی دادرسی نظیر طرف داوری نبودن خوانده شماره دو، معتبر و قابل قبول نبودن درخواست داوری و قانون حاکم و خلاف قاعده تشکیل شدن داوری بوده است. در سال ۱۹۹۶ هیئت داوری موفق شده رأی جزیی نهایی در مسئله مسئولیت طرفین (liability stage) صادر کند.
سرداور به طرفین اعلام کرد که در سال آتی در نظر دارد مسئولیت اداره مؤسسه حقوقی پلانکت را بپذیرد، و درخواست کرد که بیشتر همکاری کنند تا تبادل لوایح در مرحله تقدیم ادعاهای طرفین[۱۲] زودتر انجام و قادر شود در پایان سال ۱۹۹۷ جلسه استماع تشکیل و رأی صادر کند. در غیر این صورت ناگزیر به استعفاء خواهد شد.خوانده علیرغم درخواست سرداور، بیش از یک سال به بهانه‌های واهی در انتخاب و تنظیم[۱۳] برای حسابرسان منصوب طرفین تأخیر ایجاد کرد. سرداور ناگزیر به استعفاء شد. استعفای وی مورد قبول دیوان[۱۴] قرار گرفت.[۱۵]

2. جرح داور

همان‌گونه که در سیستم قضایی ایران جهات رد دادرس(جرح قاضی) در ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های مدنی و انقلاب پیش‌بینی شده، در صورتی که طرفین داوری نسبت به شرایطی که برای شخص داور تعیین کرده‌اند یا در بی‌طرفی و استقلال او دچار تردید موجه شوند؛ آیین‌های داوری نیز از روش‌هایی با عنوان جرح یا اعتراض به صلاحیت داور و برای برکناری و جایگزین نمودن وی درنظر گرفته است. در واقع حسب تعریف بند ۱ ماده ۱۲ وقتی می‌توان داور را جرح کرد که ظن معقول نسبت به بی‌طرفی و استقلال او موجود باشد. و صرف ظن و تردید که بدون قرائن باشد از جهت جرح داور قابل طرح شدن نیست.
 
 

3. علل یا جهات رد داور

علل یا استانداردهای جرح به توافق و اراده طرفین بستگی دارد (حاکمیت اصل استقلال یا آزادی اراده) آنها می‌توانند هر صفت یا ویژگی را که مایلند برای داور یا داوران خود شرط و توافق کنند و در صورت عدم وجود آن در داور او را جرح نمایند. علاوه بر آن، قواعد و قوانین داوری نیز استانداردهایی را برای جرح داور در نظر گرفته که لزوماً مشابه هم نیستند، اما عمومی‌ترین آنها استقلال و بی‌طرفی داور است که در قواعد و قوانین داوری، یا این دو با هم یا یکی از آنها مقرر گردیده است. بیشتر قواعد داوری سازمانی بر این امر که داور باید مستقل و بی‌طرف باشد، تصریح دارند.[۱۶]
اگر در قرارداد داوری وجود صفت، مهارت یا تخصص خاصی در داور برای قضاوت در مسائل مورد اختلاف شرط شده باشد، و بعد از انتخاب معلوم شود که داور از ابتدا فاقد وصف مذکور یا واجد وصف فوق بوده ولی در طول دادرسی صفت مذکور از او زایل شده، شرایط مورد نیاز در شخص داور مهیا نیست. در این صورت طرفین یا یکی از آنها می‌تواند داور موصوف را جرح نماید. مثلاً در قرارداد داوری ذکر شده باشد که اختلافات فیمابین را یک خبره قیمت‌گذار «valuator» حل و فصل کند. اگر پس از انتخاب معلوم شود که فرد منصوب حسابرس خبره «chartered accountant» است نه خبره قیمت‌گذار و در این‌ صورت طرفین به توافق از او بخواهند استعفاء کند. در صورت عدم قبول می‌توانند او را جرح نمایند. از عبارت ذیل بند یک برمی‌آید که فقط طرفین می‌توانند داور را جرح نمایند. داورهای دیگر حق جرح  سرداور یا کمک داور طرف دیگر را ندارند. از زمان اطلاع از فقد صفت معهود، طرف انتخاب‌کننده می‌تواند داوری را که انتخاب کرده یا در انتخاب او مشارکت داشته جرح نماید. ضرب‌الاجل طرح جرح داور در ماده ۱۳ بیان شده است.[۱۷]
مهم‌ترین رکن استقلال و بی‌طرفی داور افشاء به موقع روابط با طرفین داوری است. اگر با قصد انتخاب داور برای قضاوت در پرونده‌ای با او تماس گرفته شود موظف است تمام واقعیاتی که ممکن است موجب جرح داور شود را افشاء نماید. تا هر جرحی که پس از انتصاب او مطرح شود در عمل، ناموفق بماند. اگر داور واقعه‌ای را در زمان انتخاب افشاء نموده ولی طرف انتخاب‌کننده بدون توجه به مطالب افشاء شده، او را انتخاب نماید، به دلیل آگاهی از رابطه افشاء شده و عدم انصراف از انتخاب، عمل آگاهانه‌ی او به منزله انصراف از جرح می‌باشد. چنانچه بعداً به استناد همان واقعیات افشاء شده، ادعای جرح نماید ادعای او شنیده نمی‌شود.
داور بایستی با وجدانی آزاد بر اساس ادله و مدارک تسلیمی بدون پیش‌داوری و جانب‌داری دفاع طرفین وشهود آنان را استماع و رأی صادر کند. برای داور افشاء روابط یک تکلیف مستمر از زمان شروع تا زمان صدور رأی است. اگر وضعیت جدیدی حادث شود که شک و تردید وابستگی و طرف‌داری را برانگیزد، وی موظف است وضعیت حادث را فوراً افشاء نماید و نسخه‌ای از نامه حاوی اطلاعات مذکور را بایستی به طرفین و داوری‌های همکار بدهد. زیرا نامه‌های حاوی اطلاعات مذکور در تأیید اطلاعات شفاهی است. برخی از مؤسسات داوری مانند آیسی‌سی فرم مخصوصی برای این مقصود دارند و برای داروهای معرفی شده ارسال می‌نمایند تا قبل از تأیید انتصاب آنان وجود روابط با هر یک از طرف‌های داوری را در آن فرم منعکس و برای دبیرخانه ارسال دارند.[۱۸]
به طور کلی می‌توان گفت علل جرح داور به نحو مضیق تفسیرو در نظر گرفته می‌شوند. برخی برای عدم استقلال و بی‌طرفی داور  معیار «تردیدهای موجه» را به کار گرفته‌اند و برخی دیگر «خطر واقعی» فقدان بی‌طرفی را لازم دانسته‌اند.  به طور کلی این علل با توجه به هدف جرح که ایجاد اعتماد و اطمینان بیشتر به داوری منصفانه می‌باشد، معین و تفسیر می‌شوند.[۱۹]

4. تشریفات عمومی جرح

تشریفات و آیین جرح را ابتدا باید در قانون اعمال بر داوری که در اصل قانون محل داوری می‌باشد،[۲۰] جستجو کرد. ممکن است قوانین داوری خود قواعدی برای برخورد با اعتراض به داور داشته باشند. به طور معمول این قوانین در وهله نخست، توافق طرفین در خصوص چگونگی جرح داور را می‌پذیرند .به هر صورت قواعد آمره این قانون  غالب بر هر روشی است که طرفین انتخاب یا توافق کرده‌اند. در وهله دوم که فقدان توافق طرفین می‌باشد، قواعد مربوط به چگونگی جرح مقرر در همین قانون باید رعایت گردد. سازمان‌های داوری برای جرح داورانی که توسط آنها یا تحت نظارت آنها نصب می‌شوند روش خاص خود را دارند که ممکن است در برخی موارد این روش با قوانین ملّی  هماهنگ نباشد. به طور کلی می‌توان گفت که جرح یا اعتراض به داور ممکن است یا به طور مستقیم نزد دادگاه‌های ملّی  صورت گیرد یا تنها نزد دیوان داوری مطرح شود و سپس چنانچه ادعا یا اعتراض رد گردد،رأی صادره توسط چنین داوری با درخواست ابطال یا ادعای غیر قابل اجرا بودن رأی، بنا به موجبات جرح (مانند عدم استقلال یا عدم بی‌طرفی داور) در دادگاه مورد اعتراض قرار گیرد. مزیت طرح مستقیم جرح نزد دادگاه‌های ملّی  آن است که موجب جرح به سرعت مورد رسیدگی و تصمیم‌گیری قرار خواهد گرفت و پس از آن دیگر در جریان داوری یا پس از صدور رأی و نیز در زمان اجرای آن به‌عنوان علّت  ابطال رأی قابل طرح نخواهد بود.
اشکال روش فوق این است که می‌تواند در جریان داوری به عنوان تاکتیک وقت‌کشی مورد استفاده قرار گیرد، به ویژه اگر تصمیم دادگاه قابل پژوهش یا فرجام‌خواهی باشد. از طرف دیگر طرح جرح در دیوان داوری دارای این مزیت است که تأخیر در جریان داوری به حداقل می‌رسد. اشکال روش فوق این است که در صورت رد شدن جرح در دیوان داوری موضوع ممکن است بار دیگر در حین رسیدگی داوری یا پس از صدور رأی در دادگاه مطرح شود که نتیجه آن تعلیق جریان رسیدگی یا امتناع از اجرای رأی یا ابطال آن  می‌باشد.
بعلاوه طرح جرح در دیوان داوری باعث درگیری مستقیم طرف جرح‌کننده با دیوان داوری است که اگر دیوان این جرح را رد کند، آن درگیری‌های مستقیم اثر نامطلوبی بر رابطه دیوان داوری و طرف جرح کننده در روند داوری خواهد داشت.
در داوری‌های موردی چنانچه طرفین قواعد داوری آنسیترال را انتخاب کرده باشند، این قواعد در خصوص جرح داور روش خاص خود را دارد، به گونه‌ای که تحت این قواعد مقام ناصب تعیین شده توسط طرفین یا توسط دبیرکل دیوان دائمی داوری در لاهه که مرجع معین شده توسط قواعد است، تصمیم‌گیری در خصوص جرح داور را نیز برعهده دارد.[۲۱]
چنانچه طرفین این قواعد را انتخاب نکرده باشند قانون داوری مقر داوری روش جرح را معین خواهد کرد. امروزه بسیاری از قوانین ملّی  داوری بر گرفته از قانون داوری نمونه آنسیرال[۲۲] است تحت این  قانون جرح در دو مرحله صورت می‌گیرد: مرحله نخست، دیوان داوری به جرح رسیدگی خواهد کرد و چنانچه جرح را رد کند؛ در مرحله دوم، طرف جرح کننده ظرف ۳۰ روز پس از دریافت تصمیم رد خواهد توانست به دادگاه ملّی  یا هر مرجعی که تحت قانون داوری ملّی  تعیین شده است، به جهت تصمیم‌گیری برای جرح مراجعه نماید.
این قانون مقرر می‌دارد داوری هنگامی که دعوای جرح نزد مرجع ملّی  مطرح است با داور تحت جرح ادامه خواهد داشت و حتی می‌تواند به صدور رأی برسد. به موجب این قانون تصمیم دادگاه غیر قابل پژوهش می‌باشد.[۲۳]
بنابر برخی از قوانین داوری، یک طرف نمی‌تواند به طور کلی جرح را تا پایان جریان داوری در دادگاه ادامه دهد. چنانچه طرفین در مورد روش جرح با یکدیگر توافق کرده باشند، هر تصمیمی که تحت این روش اتخاذ شود، نهایی خواهد بود و تنها ممکن است کنترل محدودی برای دادگاه وجود داشته باشد، بگونه ای که پس از صدور رأی بتوان درخواست ابطال آن را به جهت عدم استقلال و جانب‌داری داور، از دادگاه درخواست نمود.
به طور معمول قوانین ملّی  نظارت بر رعایت شرایط موجب جرح را برعهده دادگاه‌های ملّی نهاده‌اند. چگونگی اعمال این نظارت از کشوری به کشور دیگر متفاوت است. حق نظارت و کنترل دادگاه‌های ملّی  بر جرح داور محدود به دادگاه‌های محل داوری نیست، این حق ممکن است به دادگاه‌های کشور محل شناسایی و اجرای داوری نیز داده شده باشد، برای مثال، کشورهای عضو عهدنامه ۱۹۵۸ نیویورک در خصوص شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی، به موجب ماده (ب) (۲) ۵ چنانچه کشور مجری رأی باشند، دادگاه‌های‌شان می‌توانند رأساٌ از اجرای رأی به دلیل آنکه با نظم عمومی آن کشور مغایرت دارد، امتناع کنند، زیرا به طور کلی پذیرفته شده است که فقدان بی‌طرفی یا استقلال داور از مواردی است که رأی چنین داور یا دیوانی را خلاف نظم عمومی محل اجرا می‌سازد، گرچه کشورها با تفسیر مضیق از نظم عمومی خود در موضوعات بین‌المللی، با احتیاط به این موضوع عمل خواهند کرد.[۲۴]
۵- تشریفات جرح سازمانی[۲۵]
همان‌طور که گفته شد سازمان‌های داوری در قواعد داوری خود، آیین جرح مختص به خود را دارند، اما اعمال این آیین‌ها در یک داوری در صورتی میسر است که با قانون قابل اعمال بر داوری یا قانون کشور مقر داوری مغایر نباشد. در قوانین کشورهای مختلف ممکن است یکی از سه حالت زیر پذیرفته شده باشد که نسبت به داوری سازمانی مؤثر می‌باشند:
الف- تصمیم‌گیری در خصوص جرح تنها در اختیار دادگاه می‌باشد. لذا آیین جرح داوری سازمانی در این کشورها کاربردی ندارد.
ب- تصمیم‌گیری در خصوص جرح تنها در اختیار سازمان داوری است. در این کشورها سازمان داوری بدون دخالت دادگاه در خصوص جرح تصمیم‌گیری می‌کند.
ج- تصمیم‌گیری در خصوص جرح ممکن است توسط سازمان داوری صورت گیرد، اما امکان اعتراض به این تصمیم در دادگاه ملّی  وجود دارد. در این کشورها چنانچه، طرفین درخصوص آیین جرح از جمله آیین جرح سازمانی توافق کرده باشند طبق همان آیین عمل خواهد شد. (با رعایت قواعد آمره قانون مقر داوری) و سازمان داوری می‌تواند در خصوص جرح تصمیم‌گیری کند، اما پس از این ممکن است یکی از طرفین در اعتراض  به این تصمیم، جرح را در دادگاه ملّی طرح کند.
همان‌گونه که ذکر گردید، در تشریفات جرح داور، توافق و اراده طرفین نقش اساسی دارد. گرچه به‌طور معمول بین طرفین در این باره توافقی به طور مستقیم وجود ندارد، اما ممکن است با انتخاب قواعد داوری سازمانی به طور غیرمستقیم این تشریفات مشخص شده باشد. بنابراین رسیدگی به جرح براساس مقررات مندرج در قواعد داوری سازمان‌های داوری و در صورت فقدان چنین قواعدی بر اساس مقررات قانون داوری انجام خواهد شد.
رویه‌ی معمول در قواعد داوری‌های سازمانی آن است که لایحه یا درخواست جرح که در آن دلایلی ذکر شده است برای سازمان فرستاده می‌شود و آن سازمان نظر طرف دیگر و داور مربوطه یا دیوان داوری را در این خصوص اخذ می کند. اگر طرفین نتوانند در خصوص برکناری (عزل) داور توافق نمایند یا داور خود کناره‌گیری نکند سازمان تصمیم  مقتضی  را خواهد گرفت.
قواعد داوری‌ها در خصوص این که لایحه یا درخواست ابتدا باید به کجا فرستاده شود متفاوت می‌باشند، اما عموماً مقرر می‌دارند که درخواست باید کتبی باشد و با دلایل و شرایط جرح هم زمان برای همه طرف‌های درگیر و سازمان داوری ارسال ‌گردد. چنانچه سازمان داوری یا شخص تصمیم گیرنده در خصوص جرح، جرح را وارد بداند داور برکنار خواهد شد، در غیر این صورت جرح رد خواهد شد. قانون قابل اعمال بر داوری مشخص خواهد کرد که آیا این تصمیم نهایی است یا قابل اعتراض می‌باشد. به طور معمول قوانین داوری مقرر می‌دارند که در چنین موردی جرح‌کننده ناموفق می‌تواند که جرح را در دادگاه ملّی پیگیری نماید. به دلیل اینکه این پیگیری باعث تأخیر در روند داوری و اتلاف وقت نشود، هم‌زمان دیوان داوری و حتی داور جرح شده رسیدگی به پرونده را ادامه خواهد داد و می‌تواند رأی صادر کند. به علاوه اجازه پژوهش خواهی از تصمیم دادگاه را نیز نمی‌دهند.[۲۶] به طور معمول سازمان‌های داوری نیز تصمیمات مربوط به جرح را غیرقابل اعتراض می‌دانند. البته این امر تابع مقررات آمره قانون قابل اعمال بر آیین داوری می‌باشد که ممکن است اجازه اعتراض‌ را در دادگاه بدهد.
 
 
۶- مهلت جرح[۲۷]
حق اعتراض به صلاحیت داور و جرح او نمی‌تواند بدون محدودیت زمانی باشد. قرار دادن مهلت برای جرح نقش حمایتی و تثبیت داوری را دارد، زیرا طرفی که از موجب جرح آگاه است نمی‌بایست آن را به عنوان سلاحی در طول داوری برای اعتراض به رأی استفاده کند و باید به سرعت آنها را ابراز نماید. از این روی غالب مقررات مربوط به جرح مهلتی را برای طرفین در نظر گرفته اند که با سپری شدن آن این حق زایل خواهد شد یا به عبارتی فرض خواهد شد که طرفین از این حق اعترض خود صرف نظر کرده‌اند. مهلت‌های پیش‌بینی شده توسط قواعد و قوانین داوری گرچه متفاوت می‌باشند اما به طور کلی کوتاه هستند.
به طور کلی باید توجه داشت که پس از نصب داور جرح او امکان پذیر نیست، مگر بنا به علّتی که پس از نصب بر طرفین آشکار گردیده است. در واقع این حالت بیشتر برای مواردی است که طرفین خود داور را انتخاب نکرده‌اند و پس از نصب، صفاتی از او برای آنها آشکار می‌شود که برای داور بودن مناسب نیست، بنابراین طرفین باید بتوانند به صلاحیت شخصی وی اعتراض نمایند. بسیاری از قواعد داوری به هر یک از طرفین این امکان را می‌دهند که درخواست جرح داور منصوب خود را تنها به دلایلی که پس از انتصاب او مشخص گردیده طرح کنند.[۲۸] درهرصورت طرفین باید در اندک مدتی پس از آشکار شدن علل جرح، اعتراض یا درخواست خود را ارائه نمایند. چنانچه طرفین داورانی را برخلاف اینکه به عدم استقلال یا بی‌طرفی آنها آگاه می‌باشند، منصوب کنند فرض خواهد شد که آنها از حق اعتراض به آن داور و هرگونه تعارض شخصی که ممکن است با او داشته باشند صرف نظر کرده‌اند. بنابراین بعدًا هیچ مهلتی برای طرح اعتراض یا جرح متصور نخواهد بود.
۷- علل جرح پس از صدور رأی داوری
پس از صدور رأی، مأموریت یا کار داور در عمل پایان می‌یابد. لذا به نظر می‌رسد چنانچه علل جرح هرچند کمی پس از صدور رأی آشکار گردد، دیگر موضوع جرح نمی‌تواند علیه داور مطرح باشد. به جای جرح و اعتراض به داور باید از اعتراض به رأی و درخواست ابطال آن استفاده نمود، چراکه رأی توسط داور فاقد شرایط و اوصاف لازم صادر شده یا دیوان داوری به درستی با ترکیب یا تشریفاتی که مورد توافق طرفین بوده تشکیل و برگزار نشده است یا اینکه اجرای رأی مغایر نظم عمومی محل صدور یا اجرا می‌باشد. ممکن است قانون داوری در مرحله پیش از صدور رأی قاعده‌ای برای رسیدگی به جرح نداشته باشد. در این حالت تنها راهی که برای اعتراض به عدم استقلال و جانب‌داری داور وجود دارد آن است که در مرحله پس صدور رأی به آن اعتراض و درخواست ابطال آن می‌شود.
در اینجا پرسشی مطرح می‌گردد که آیا همین موجب جرح می‌تواند مبنای اعتراض به رأی قرار گیرد یا استانداردی قوی‌تر نیاز است. به عنوان مثال، وجود ارتباط بین داور و طرفین یا  وکلا یا مشاورین حقوقی آنها که می‌تواند دلیل خوبی بر جرح داور باشد، در صورتی که پس از صدور رأی آشکار گردد آیا می‌تواند همچنان دلیل خوبی برای اعتراض به رأی باشد؟ قوانین مختلف پاسخ‌های متفاوتی به این پرسش داده‌اند. در قوانین برخی از کشورها معیار یکسانی برای جرح و اعتراض به رأی به کار گرفته شده است، اما در برخی از سیستم‌های داوری استانداردی قوی‌تر و شدیدتری لازم می‌باشد.
برای مثال، معیار عدم استقلال و جانب‌داری داور برای جرح وی که باید پیش از صدور رأی به عمل آید با معیار عدم استقلال یا جانب‌داری داور برای اعتراض به رأی متفاوت است. برای مورد اخیر در صورتی عدم استقلال و جانب‌داری داور موجب بطلان رأی خواهد شد که حقایقی که باعث وابستگی یا جانب‌داری می‌شوند قوی و آشکار باشند.
همان‌گونه که گفته شد مشخص شدن عدم استقلال یا بی‌طرفی داور پس از صدور رأی ممکن است اجرای رأی را به دلیل مغایرت با نظم عمومی محل اجرا غیرممکن سازد برای مثال، دادگاه سوییس داوری را که بعداً مشخص شد پیش از این به عنوان حقوق‌دان، قرارداد موضوع داوری را نوشته و تنظیم کرده و وکالت یا نمایندگی خواهان را برعهده داشته و به عنوان داور غیر قابل تغییر تعیین شده بود، فاقد شرط بی‌طرفی دانسته و اجرای رأی این داور را مغایر با نظم عمومی سوئیس و غیرقابل اجرا شناخت. به نظر می‌رسد چنانچه داور، حتی داور منفرد، به یکی از طرفین وابستگی داشته باشد، برای مثال عضو ارشد مؤسسه خواهان یا خوانده باشد اما در موضوع دعوا دخالت یا نفعی نداشته باشد تا زمانی که بی‌طرفانه عمل کند و انتصاب او به عنوان داور خلاف نظم عمومی کشور محل داوری نباشد نمی‌توان رأی او را مغایر با نظم عمومی کشور محل اجرا قلمداد نمود. باید توجه داشت اگر موجبات جرح در جریان داوری و پیش از صدور رأی برای طرفین آشکار بوده و آنها از حق جرح خود استفاده نکرده‌اند (که فرض می‌شود آنها از حق خود صرف‌نظر کرده‌اند) بعداً نمی‌توانند با همان دلایل به رأی اعتراض نمایند. در غیر این صورت طرفی که می‌خواهد داور را جرح کند، در جریان داوری این کار را نخواهد کرد و منتظر می‌ماند تا نتیجه داوری حاصل شود و پس از صدور رأی چنانچه آن را به نفع خود ندید، به دلیل جرح داور به آن رأی اعتراض خواهد کرد و این امر در عمل مهلت‌های مقرر برای جرح را نیز بی‌فایده خواهد نمود.
 
گفتار سوم – زوال داوری
ماده ۴۸۱ قانون آیین دادرسی مدنی بیان می‌کند: «در موارد زیر داوری از بین می‌رود:۱- با تراضی کتبی طرفین دعوا ۲- با فوت یا حجر یکی از طرفین دعوا» امّا علل دیگری نیز برای زوال قرار داد یا شرط داوری وجود دارد که می‌توان آنها را استنباط کرد که عبارتند از:
حجر داور و طرفین دعوا یا یکی از آنها؛ منتفی شدن موضوع داوری ؛کافر شدن داور در صورتی که طرفین اختلاف یا یکی از آن‌ها مسلمان باشد؛ عزل داور مرضی‌الطرفین از سوی یکی از طرفین (در صورت پیش‌بینی شرط عزل بسود یکی از آنها) یا هر دو، قائم‌مقامی داور نسبت به یکی از طرفین اختلاف، عارض شدن موارد ممنوعیت داوری مانند قاضی شدن داور یا ممنوع شدن به موجب حکم دادگاه، استعفا یا ناتوانی داور و صرف صدور رأی (که به معنای پایان داوری است) از جمله اسباب زوال داوری است. که ما از متن و روح قوانین می‌توانیم استنباط نماییم.
۱- علل مربوط به داور
۱-۱- حجر داور
در بحث حجر داور سؤالات زیادی قابل طرح است چرا که بحث داوری بحث قابل اهمیتی است و نقش داور از این جهت که در منصب قضاوت قرار گرفته بسیار پررنگ است. بنابراین حتی به داوری سفیه در امور غیرمالی هم نمی‌توان اعتماد کرد و نباید قضاوتی را ناخواسته بر طرفین تحمیل نمود. بند ۱ماده ۴۶۶ بیان می‌دارد که اشخاصی که فاقد اهلیت قانونی هستند را حتی با تراضی طرفین نمی‌توان به سمت داوری انتخاب کرد بنابراین این ماده نیز اشاره به این امر دارد که سمت داور با حجر او پایان می‌پذیرد. ممکن است این سؤال مطرح ‌شود اگر حکم رفع حجر داور صادر شود سمت او اعاده می‌گردد؟
در پاسخ به این پرسش و پرسش‌هایی در آینده ممکن است مطرح شود می‌توانیم از تحلیل مواد قانونی و اصول موجود استنباط نماییم با عارض شدن علّت  حجر، داوری زائل می‌شود و با صدور حکم رفع حجر به دلیل زایل شدن داوری دلیلی بر اعاده سمت داور وجود ندارد و می‌دانیم که در موارد تردید در بقاء امری که سابقاٌ موجود بوده، اصل استصحاب جاری می‌شود با توجه به اینکه موضوع اصلی بحث ما بیشتر حل و فصل اختلافات تجاری از طریق داوری و اتاق بازرگانی بین‌المللی می‌باشد بنابراین از خصوصیات و هر یک از موارد مربوط به داور به صورت مختصر می‌پردازیم.
 
۱-۲- کفر داور[۲۹]
کفر داور را می‌توان در سه فرض تصور نمود:

• هر دو طرف یا یکی از آنها غیر مسلمان هستند و به داوری شخص غیرمسلمان توافق می‌کنند.
• طرفین هر دو غیرمسلمان هستند و بعد از توافق به داوری غیرمسلمان، یکی از آنها مسلمان می‌شود.
• طرفین یا یکی از آنها مسلمان هستند و به داوری شخص مسلمان توافق می‌کنند اما داور قبل از رأی خود، کافر می‌شود. در این موارد، آیا کفر داور در قرارداد داوری و سمت او اثرگذار است یا خیر؟

اگر از نظر فقهی به موضوع نگریسته شود و بحث قاضی تحکیم در میان باشد، به نظر می‌رسد که پاسخ مثبت است زیرا در روایات، رجوع به حکمیت طاغوت و حتی قضات مسلمان جور، منع شده است و شخص غیرمسلمان نیز این وضع را دارد امّا از نظر قواعد داوری که متفاوت از قاضی تحکیم می‌باشد، نمی‌توان به صراحت از این نظر دفاع کرد زیرا نه آن محدودنگری، در وضع فعلی، قابل تحمل است و نه قوانین به چنین منعی اشاره نموده‌اند. حتی از برخی از مواد قانون می‌توان اعتبار داوری غیرمسلمان را به دست آورد. برای مثال در ماده ۴۵۶ قانون آمده است: «مورد معاملات و قراردادهای واقع بین اتباع ایرانی و خارجی تا زمانی که اختلافی ایجاد نشده است طرف ایرانی نمی‌تواند به نحوی از انحاء ملتزم شود که در صورت بروز اختلاف حل آن را به داور یا داوران یا هیئتی ارجاع نماید که آنان دارای همان تابعیتی باشند که طرف معامله دارد. هر معامله و قراردادی که مخالف این منع قانونی باشد در قسمتی که مخالفت دارد باطل و بلااثر خواهد.» می‌دانیم که بسیاری از خارجیان، غیرمسلمان هستند و دلیلی بر انصراف حکم ماده ۴۵۶ به خارجیان مسلمان نیز وجود ندارد. اعضای نهادهای داوری بین‌المللی نیز ممکن است خارجیان غیرمسلمان باشند و در عین حال براساس قواعد مختلفی که در نظام حقوقی ما تصویب شده، داوری آنها مورد حمایت (شناسایی و اجرا) می‌باشد.
۱-۳- ممنوعیت داور
ممنوعیت داور در قانون به دو صورت ممنوعیت مطلق و ممنوعیت نسبی بیان شده است. ماده ۴۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی ممنوعیت مطلق را بیان می‌دارد. این ماده می‌گوید: «اشخاص زیر را هر چند با تراضی نمی‌توان به عنوان داور انتخاب نمود: ۱٫ اشخاصی که فاقد اهلیت قانونی هستند. ۲٫ اشخاصی که به موجب حکم قطعی دادگاه و یا در اثر آن از داوری محروم شده‌اند.» این ممنوعیت در ماده ۴۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی نیز با بیان «کلیه قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی نمی توانند داوری نمایند هرچند با تراضی طرفین باشد.» آمده است. این ممنوعیت حتی اگر بعد از تعیین داور نیز حادث گردد سبب زوال سمت داور می‌شود.
۱-۴- قایم‌مقامی داور نسبت به یکی از طرفین دعوا[۳۰]
یکی از اوصاف داور،«ثالث» بودن است، به این معنا که داور نمی‌تواند یکی از طرفین اختلاف باشد اما ذینفع بودن داور بلااشکال است. در فرضی که داور، از حالت ثالث بودن خارج و یکی از طرفین اختلاف می‌شود، سمت خود را نیز از دست خواهد داد. این وضع را می‌توان در قایم‌مقامی عام ناشی از ارث تصور نمود. برای مثال، داور، وارث یکی از طرفین دعواست و بعد از مرگ مورث، جانشین او و یکی از طرفین می‌شود؛ در این فرض، داور نمی‌تواند میان خود و طرف مقابل، داوری کند. همین قایم‌مقامی در مورد وصیت نیز محقق می‌شود. فرض آن در جایی است که «الف» و «ب» توافق به داوری «ج» نموده‌اند و شخص «الف» در عین حال، مالی را برای «ج» وصیت نموده است. در زمان حیات موصی(الف)، بین او و شخص«ب» راجع به همان مال اختلاف می‌شود و قبل از آغاز داوری و صدور رأی، موصی فوت می‌کند. در این فرض که مال از طریق وصیت به «ج» (داور) می‌رسد؛ او طرف دعوای «ب» می‌شود و نمی‌تواند رأی داور صادر نماید.
در مورد قایم‌مقامی خاص، ظاهراٌ تصور زوال داوری، به این جهت ممکن نیست زیرا برخلاف قایم‌مقامی عام، در این حالت، طرف دعوا تغییر نمی‌کند. برای مثال یکی از طرفین دعوا، مال موضوع اختلاف را به داور می‌فروشد؛ در این حالت، داور طرف دعوا محسوب نمی‌شود، زیرا با انتقال مال مورد دعوا، اختلاف طرفین (فروشنده و طرف او) از بین نمی‌رود و داور (خریدار همان مال)، می‌تواند در دعوای آنها رأی دهد؛ حتی اگر رأی به رد عین مال دهد، اشکالی به دنبال ندارد زیرا در مقام اجرای رأی، بدل آن مال را از فروشنده می‌گیرند. با وجود این هرچند از نظر تحلیل منطقی، می‌توان سمت داور را باقی دانست امّا تصور چنین داوری از نظر عرف و قصد طرفین، ممتنع است زیرا چنین رأیی، فاقد استانداردهای بیطرفی، اعتماد و اطمینان است.
نکته‌ی دیگر در مورد قایم‌مقامی این است که آیا بعد از صدور رأی نیز قایم‌مقامی باعث از بین رفتن رأی می‌شود یا خیر؟ در مثال‌های بالا، فرض شود که داور، رأی خود را صادر می‌کند (رأیی که به سود مورث یا موصی له یا فروشنده است) و بعد قایم‌مقامی درصدد اجرای رأی برمی‌آید؛ آیا می‌توان رأی داور را به سود خود او اجرا نمود؟ طرف دعوای ابطال این رأی چه کسی است؟ به نظر می‌رسد که مانعی برای اجرای رأی به سود داور که اینک محکوم له آن می‌باشد، نیست اما در موردی که داور به دلیل قایم‌مقامی، در مقام محکوم علیه قرار می‌گیرد، امکان درخواست ابطال رأی وجود ندارد زیرا خود داور رأی را صادر نموده و فرض آن است که به آن اعتقاد داشته است.
۲- علل خارجی
۲-۱- عزل داور
ماده‌ی ۴۷۲ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می‌دارد: «بعد از تعیین داور یا داوران، طرفین حق عزل آنان را ندارند مگر با تراضی»
طرفین براساس ماده ۴۸۶ قانون آیین دادرسی مدنی که بیان می‌دارد: «هرگاه طرفین، رأی داور را به اتفاق به طور کلی و یا قسمتی از آن را رد کنند، آن رأی در قسمت مردود بلااثر خواهد بود.»
بعد از اطلاع از رأی داور، می‌توانند آن را بی‌اثر نمایند. و همانطور که می‌دانیم بین عزل داور (ماده ۴۷۲ ق.آ.د.م) و بی‌اثر نمودن رأی داور یا رد رأی (ماده ۴۸۶) و توافق طرفین بر منتفی شدن قرارداد داوری (ماده ۴۸۱) فرق است. امّا اثر حقوقی این موارد در عزل داور مشترک است. در حیطه‌ی وکالت، وقتی صحبت از عزل وکیل در قانون آیین دادرسی مدنی می‌شود می دانیم عزل وکیل تا زمانیکه به اطلاع او نرسد اثری در عمل حقوقی که انجام داده ندارد. در مورد داور نیز این بحث ممکن است مطرح شود که اگر داور بدن اطلاع از عزل، اقدام به صدور رأی نماید، رأی او فاقد اثر است یا از همان زمان اثر دارد و نیازی به اطلاع داور نیست؟
نظر دکتر عبدالله بخشی قابل توجه به نظر می‌رسد که می‌گویند: «به محض عزل، داور فاقد سمت می‌شود و قیاس وکیل و داور صحیح نیست. در مورد وکیل بحث حقوق ثالث در میان است اما در مورد داور، هیچ ثالثی وجود ندارد و طرفین نیز با عزل او، پیشاپیش بر بی‌اعتباری رأی تأکید نموده‌اند.
درباره‌ی ماده ۴۷۲ قانون آیین دادرسی مدنی بین حقوق دانان در ارتباط با اینکه به داور اختصاصی یا مشترک اشاره دارد اختلاف وجود دارد. بعضی از حقوق‌دانان مانند دکتر عبدالله خدابخشی معتقدند که این ماده ناظر به داور اختصاصی نیست و تنها به داور یا داورانی اشاره دارد که با توافق هر دو طرف تعیین می‌شوند؛ زیرا اولاٌ سیاق ماده مذکور و تبادر ناشی از آن، منصرف به داور(ن) مشترک است؛ ثانیاً وقتی طرفین توافق دارند که در صورت اختلاف، مثلاٌ سه داور بین آنها داوری نمایند که هرکدام، یکی از آنها و هردو، مشترکاٌ، داور سوم را تعیین کنند، قصد آنها بر این است که هرکدام، در مورد داوری اختصاصی خود، آزادی عمل داشته باشد و تا آغاز جریان داوری که نیازمند حضور و تبادل افکار همه‌ی داوران است تا بتوانند داور دیگری را با توجه به منافع خود برگزینند، روشن است که طرفین در مورد داور اختصاصی، هیچ توافقی نداشته‌اند تا برای عزل آن، به این توافق نیاز باشد، در حالی که در مورد داور مشترک، توافق هم در مورد تعیین است و هم در مورد تغییر و تحقق هیچ یک، بدون دیگری صحیح نیست، عموم قاعده «من ملک» نیز دلالت بر این دارد که اختیار شخص، در تغییر داور اختصاصی خود، تا پیش از شروع داوری، باقی باشد. با شروع داوری این اختیار از بین می‌رود زیرا تغییر داور، مداخله در وضعیت طرف مقابل و سبب اختلال در کار داوران می‌شود.
در حالی که سایر حقوق‌دانان مانند دکتر عبدلله شمس معتقدند که عزل داور، حتی اگر داور اختصاصی خود عزل کننده باشد، هیچ اثری در مأموریت داور ندارد؛ زیرا به موجب ماده ۴۷۲ ق.آ.د.م بعد از تعیین داور، هیچ یک از طرفین حق عزل آن‌ها را ندارد و عزل داور، (با توجه به اطلاق ماده حتی داور اختصاصی) منوط به تراضی طرفین است. عزل داور به صورت تلویحی نیز می‌تواند باشد. دادنامه شماره ۱۲۵۸-۳۰/۰۸/۸۵ موضوع پرونده شماره ۶۰۳/۸۵ شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، به خوبی اشاره دارد که: «در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ب.ز.ج.ک به وکالت از آقای ا.ج.ک به طرفیت آقایان م.ح.م و م.ب نسبت به دادنامه شماره ۱۳۱۶ در تاریخ ۲۴/۱۲/۸۴ صادره از شعبه ۸۹ دادگاه حقوقی تهران که به موجب آن دعوای تجدیدنظرخواه مبنی برابطال رأی داور مردود اعلام شده است خلاصه ماجرا چنین است که حسب دو قرارداد پیش‌فروش آپارتمان به تاریخ ۰۷/۰۲/۱۳۸۰ که بین آقای ا.ح.ج از یک طرف و آقای س.ح.م در یک قرارداد دیگر آقایان س.ح.م  و م.ب از طرف دیگر منعقد می‌گردد آقای م.ک به عنوان داور جهت حل و فصل اختلافات انتخاب می‌شود در تاریخ ۰۲/۱۰/۱۳۸۳ آقای ف.ن به وکالت از آقای م.ح.م و م.ب با ارائه رأی داوری با حکمیت آقای م.ک درخواست اجرای رأی داور را می کند.رأی مزبور متضمن دو قسمت بوده که در قسمتی از آن الزامات آقای ا.ح.ج و در قسمت دیگر تعهدات آقایان م.ح.م و م.ب ذکر شده است. متعاقب ابلاغ رأی به آقای ا.ح.ج خانم ب.ز.ج.ک به وکالت از مشارالیه دادخواستی مبنی بر اعتراض به رأی داوری و در مهلت قانونی تقدیم دادگاه می کند و تقاضای ابطال رأی موصوف را می کند و ضمن آن با بیان ایرادات شکلی و ماهوی درخواست رسیدگی می کند. عمده دلایل بطلان رأی داور به طور خلاصه چنین بیان شده است:

1. آقای ک. با توافق و تراضی طرفین عزل شده و به جای ایشان آقای ت.م انتخاب شده است لذا آقای ک. سمتی جهت صدور رأی ندارد.
2. رأی موصوف برخلاف قواعد موجود حق و مقررات امری شکلی و ماهوی صادر شده است.
3. داور خارج از مهلت قانونی مبادرت به انشای رأی نموده است لذا رأی مزبور قابلیت اجرا ندارد و در نهایت شعبه ۸۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران به لحاظ فقدان ادله اثباتی، دعوا را مردود اعلام می نماید.

دادگاه با بررسی اوراق پرونده تجدیدنظرخواهی را وارد می‌داند زیرا آقای ا.ح.ج به تاریخ ۳۰/۰۵/۸۲ خطاب به آقای ت.م مرقوم می‌دارد: «عرض سلام و تشکر از اینکه جناب عالی قبول زحمت فرموده حکمیت بین اینجانب و آقای م.ح.م را در مورد اختلافاتی فی‌مابین پذیرفته‌اید بدین وسیله اینجانب به شما وکالت تام و کمال می‌دهم در صورتی که آقای م.ح.م نیز عین این وکالت را به جناب عالی بدهند ضمن بررسی کامل و جامع مدارک و شواهد موجود در نهایت هرگونه که حکم بفرمایید قبول نمایم.»از جمله امضاکنندگان ذیل نوشته مزبور و تحت عنوان شاهد، آقای«ک» صادرکننده رأی داوری و آقای م.ب طرف دیگر قرارداد می‌باشد. آقای س.ح.م نیز در تاریخ ۰۸/۰۶/۸۶  طی نامه‌ای به آقای ت.م می نویسد «سلام علیکم؛ ضمن تشکر از قبول زحمت حکمیت بین اینجانب و آقای مهندس ج. مطالب زیر بین اینجانبان موجود است:

1. در مورد الکترود… ۵٫ در مورد شش دانگ یک آپارتمان (پنت هوس) و سه دانگ آپارتمان دیگر در مجموعه درحال ساخت در تمام موارد فوق حکم جناب عالی برای اینجانب قابل قبول و لازم‌الاجرا است در صورتی که آقای ج. هم آن را قبول و لازم الاجرا بداند.» طرفین اصالت نامه‌های مزبور اذعان نظر داشته و تأیید می‌کنند که مربوط به موضوع قراردادهای منعقده می‌باشد. دادگاه با ملحوظ قراردادن نامه‌های موصوف استنباط می کند که طرفین هر دو قرارداد با تراضی هم از داوری آقای ک. صرف نظر نموده‌اند و آقای ت.م را به جای ایشان تعیین نموده‌اند که این موضوع منطبق با ماده ۴۷۲ قانون باشد و اینکه آقای ت.م نیز به وظیفه خود عمل نموده یا نه و آیا اصولاٌ با داوری خود موافقت کرده است موضوع پرونده حاضر نیست و مؤثر در مقام نیست بلکه قدر متیقن از نامه‌های مزبور به دست می‌آید که آقای ک. عزل شده و نامبرده خود نیز در جریان امر بوده زیرا ذیل نامه در تاریخ ۳۰/۰۵/۱۳۸۲ آقای ج. را امضاء نموده است.

بنابر این سمت آقای ک. زایل شده و [فاقد] صلاحیتی برای صدور رأی داوری است درحالی که ماده ۴۷۲ در مورد عزل منصوص است که در پرونده حاضر با ارسال نامه‌های مزبور محقق شده است در نتیجه دادگاه با استناد به ماده ۳۵۸ قانون ضمن نقض دادنامه معترض عنه به استناد ماده ۴۸۹ همان قانون حکم به ابطال رأی داوری (آقای ک) صادر و اعلام می کند. رأی صادره قطعی است.»[۳۱]
۲-۲- منتفی شدن موضوع داوری
به عقیده برخی «اگر موضوع داوری به جهتی منتفی شود، داوری نیز منتفی به انتفای موضوع خواهد بود. مثلاً طرفین برای حل اختلاف در خصوص مالکیت اتومبیلی، فردی را به عنوان داور انتخاب می‌کنند، بعداً اتومبیل به لحاظ تصادف و آتش‌سوزی تلف شده، از بین می‌رود. در اینجا دیگر موضوعی جهت اظهارنظر و رسیدگی داور وجود ندارد لذا داوری از بین می‌رود… مانند اینکه بین رفین معامله‌ایی بوده و به خاطر آن قرارداد داوری منعقد شده است، اگر معامله فسخ گردد دیگر با فسخ معامله موضوع داوری نیز منتفی می‌شود.»[۳۲]
اما دکتر عبدالله بخشی در کتاب خود با نام حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی معتقد است که این سخن، با این کلیّت، قابل دفاع نیست زیرا برخلاف وکالت که با انتفای موضوع و با توجه به نص ماده ۶۸۳ قانون مدنی که مقرر می‌دارد: «هرگاه متعلق وکالت از بین برود یا موکل عملّی  را که مورد وکالت است خود انجام دهد یا به طور کلی عملّی  که منافی با وکالت وکیل باشد به جا آورده مثل اینکه مالی را که برای فروش آن وکالت داده بود خود بفروشد وکالت منفسخ می‌شود.»، از بین می‌رود، داوری را نمی‌توان تابع این حکم دانست و از نظر قواعد داوری نیز، اصولاٌ از بین رفتن موضوع، باعث زوال داوری نمی‌شود زیرا علّت انفساخ وکالت این است که وکیل هرگز فراتر از خود موضوع، آن هم در زمانی که آن موضوع باقی باشد، اختیاری ندارد و بدیهی است که اگر فروش اتومبیلی را وکالت داده باشند، با تلف آن یا فروش توسط خود موکل، وکالت منفسخ می‌شود و وکیل نمی‌تواند در مورد عوض وکالت یا توابع آن و مسایل دیگری که مرتبط با موضوع هستند اقدامی نماید زیرا وکالت برای انعقاد اعمال حقوقی داده می‌شود و هیچ عمل حقوقی را نمی توان در این موارد تصور نمود که مرتبط با موضوع باشد. همچنین وکیل نمی‌تواند معامله‌ای فضولی در مورد ثمن اتومبیل یا خسارت ناشی از اتلاف آن،داشته باشد اما در مورد داور، موضوع متفاوت است؛داور عمل حقوقی به معنای وکالت منعقد نمی کند بلکه حکم می دهد و هرچند صدور حکم نیز نوعی عمل حقوقی و مستلزم انشاء می‌باشد اما از مقوله معاملات نیست و بنابراین نیازی به بقای موضوع ندارد. اگر داور، برای حل اختلاف در مورد اتومبیل مذکور تعیین شده باشد و این اتومبیل تخریب شود، آیا اختلاف آنها در مورد مالکیت اتومبیل از بین می‌رود یا باقی است؟ بدیهی است که باقی می‌ماند زیرا خسارت ناشی از اتلاف اتومبیل جای خود اتومبیل را می‌گیرد و اختلاف در این موضوع نیز وابسته و در ادامه خود اتومبیل می‌باشد. آنچه اهمیت دارد، توجه به قصد طرفین می‌باشد؛ به این معنا که اگر داور را تنها برای بررسی مالکیت عین مال انتخاب نموده باشند، بقای آن مال و داوری در این خصوص، منظور طرفین بوده و بحث از خسارت و بدل آن مال خارج از داوری محسوب خواهد شد اما در فرضی که طرفین در مورد فسخ قرارداد بیع اختلاف دارند و موضوع آن اتومبیلی است که در حین دعوا تلف می‌شود آیا موضوع داوری منتفی خواهد شد یا به اعتبار آثار فسخ به قوت خود باقی می‌ماند؟ روشن است که طرفین برای حل دعوی ناشی از فسخ قراردادی که موضوع آن اتومبیل است داوری را قبول کرده‌اند، امّا بقای اتومبیل قید توافق آنها نیست و داور باید در مورد مالکیت اتومبیل رأی دهد در این حالت اگر رأی دهد که قرارداد فسخ شده و مالکیت اتومبیل اعاده شده است در آثار حقوقی دیگر مانند قیمت آن مؤثر خواهد بود این سخن نیز که «بین طرفین معامله‌ای بوده و به خاطر آن قرارداد داوری منعقد شده است اگر معامله فسخ گردد دیگر با فسخ معامله موضوع داوری نیز منتفی می‌شود.» قابل پذیرش نیست زیرا که نه تنها با استقلال شرط داوری مغایر است بلکه اگر در اصل دعوای فسخ اختلاف باشد داور حق دخالت و صدور رأی را دارد.[۳۳]
۲-۳- تغییر در احوال شخصی طرفین[۳۴]
مطابق بند ۲ ماده ۴۸۱ قانون داوری «با فوت یا حجر یکی از طرفین دعوا از بین می‌رود.» با این نص جای تردید نیست که داوری قائم به شخص است و نماینده قانونی یا قضایی نیز نمی‌تواند به جای او داوری را ادامه دهد؛ البته از این نص نمی‌توان چنین برداشت کرد که اولیای محجوران حق ندارند از قبل او قرارداد داوری را منعقد کند بلکه این نص تنها دلالت بر از بین رفتن داوری در وضعیتی دارد که شخص با دارا بودن اهلیت استیفا قرارداد داوری را منعقد کند و متعاقب آن محجور شود.
ماده ۴۸۱ قانون در این خصوص صریح است و برخلاف نظر برخی نویسندگان[۳۵] شرط یا قرارداد داوری بعد از مرگ یکی از طرفین باقی نمی‌ماند و حتی قید طرفین مبنی ‌بر اینکه داوری بعد از مرگ آنها نیز باقی باشد و وراث را پایبند بر خلاف قانون است. قائم مقامی نیز حدودی دارد و توسل به دادگستری حق به معنای امری که قابل انتقال باشد محسوب نمی‌شود تا بتواند موضوع انتقال قهری یا ارادی قرار گیرد بلکه تجویز طبیعی و رخصت قانونی است که در مورد هر شخص باید مستقلاً محدود شود. ورشکستگی نیز به دلیل ماده ۴۱۹ قانون تجارت که بیان می‌دارد: «از تاریخ حکم ورشکستگی هر کس نسبت به تاجر ورشکسته دعوایی از منقول یا غیرمنقول داشته باشد باید بر مدیر تصفیه اقامه یا به طرفیت او تعقیب کند. کلیه اقدامات اجرایی نیز مشمول همین دستور خواهد بود.»، از جهات زوال داوری است. همچنین بند یک ماده ۴۹۶ قانون به دلیل نظم عمومی و جمعی بودن تصفیه اموال تاجر ورشکسته مؤیدی بر این امر می‌باشد که نه تنها، این جهت ابتداً مانع از داوری است بلکه در ادامه نیز داوری را منتفی می کند. سایر جهاتی که اسباب حجر در فقه آمده است از موارد زوال داوری نیست. برای مثال در رهن قرار دادن مالی که مورد اختلاف طرفین است. نمی‌تواند داوری را زایل کند. رویه قضایی آرایی را در خصوص فوت یکی از طرفین و اثر آن در ابطال رأی داور دارد در میان دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۷۳۴۱۰۵۰۰۳۴۲ شعبه ۵ دادگاه عمومی حقوقی کرمان جالب توجه است زیرا داور در زمانی مبادرت به صدور رأی می‌کند که هفت سال از فوت یکی از طرفین گذشته بود و روشن است که رأی داور توسط دادگاه ابطال می‌گردد.
سوالی که ممکن است مطرح شود این است که آیا انحلال شرکت تجاری (جز در مورد ورشکستگی) باعث از بین رفتن داوری می‌شود و یا به دلیل بقای شخصیت حقوقی در زمان تصفیه داوری باقی است و داور در این زمان می‌تواند رأی خود را صادر نماید؟ از برخی اشارات قانون تجارت مصوب ۱۳ اردیبهشت ماه ۱۳۱۱ شمسی (کمیسیون قوانین عدلیه)[۳۶] و لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۴۷ کمیسیون خاص مشترک مجلسین[۳۷] در خصوص شرکت‌های سهامی مستفاد می‌شود که شخصیت حقوقی شرکت بعد از انحلال نیز باقی می‌ماند هر چند فعالیت محدودتری دارد و در واقع برای پایان دادن به وضعیت سابق شرکت حق معامله خواهد داشت. همچنین در این قوانین پیش‌بینی شده است که امکان رجوع به داوری در زمان انحلال وجود دارد.[۳۸]
بنابراین باید گفت که با انحلال شرکت، داوری از بین نمی‌رود و اگر رأی داور قبل از تصفیه کامل شرکت صادر شود نافذ می‌باشد. با این حال در دادنامه شماره ۸۷۰۹۹۸۲۱۶۲۱۰۰۵۰۵ شعبه ۸۹ دادگاه عمومی تهران نظر دیگری پذیرفته شده است: «با در نظر گرفتن تاریخ صدور رأی داوری اولاً با توجه به اینکه در تاریخ ۱۵/۷/ ۸۶ قبل از صدور رأی [داور] شرکت به لحاظ اتمام مدت قانونی حسب اعلام ثبت شرکت‌های اداره ثبت اسناد و املاک کرمانشاه منحل اعلام گردیده و مدیر تصفیه شرکت نیز تعیین گردیده بنابراین صدور رأی از این حیث با توجه به انحلال در تاریخ صدور رأی فاقد وجاهت قانونی بوده؛ چرا که شرکتی که منحل شده حق صدور رأی به طرفیت چنین شرکتی مطابق قانون تجارت فاقد وجاهت بوده و از این حیث رأی صادره فاقد جنبه اجرایی خواهد داشت. ثانیاً صرف نظر از صدور رأی نظر به اینکه با وصف اعلام انحلال و تعیین مدیر تصفیه، حق طرح دعوا و اعتراض به کیفیت مزبور را نداشته… دعوای خواهان از این حیث به لحاظ انحلال شرکت در زمان صدور رأی قابلیت استماع نداشته چرا که مدیر تصفیه حق طرح دعوا نسبت به موضوع را داشته مستنداً به بند «ب» ماده ۳۳۲ بود و ۲ قانون قرار رد دعوای خواهان صادر و اعلام می‌دارد.»
 
گفتار چهارم: قلمروی اجرای آرای داوری در ایران
مقدمه
توجه به اجرای رأی داوری در سطح ملّی  و بین‌المللی از اهمیت خاصی برخوردار است و آخرین مرحله جریان حل و فصل اختلافات بین‌المللی از طریق داوری مربوط به اجرای رأی داوری می‌باشد. همان طور که می‌دانیم داوری نوعی دادرسی است و این نوع دادرسی ویژگی‌های خاصی دارد ازجمله اینکه توسط اشخاص منتخب طرفین صورت می‌گیرد و همچنین رأیی که داور(ان)  صادر می‌کنند طوعاً توسط محکوم علیه پذیرفته شده و اجرا گردد. اما سؤال و مشکل اصلی اینجاست که چنانچه رأی داوری به طور اختیاری اجرا نگردد آیا می‌توان از طریق مراجع ذی‌ربط عمومی یا دولتی محکوم علیه را مجبور به اجرای رأی نمود؟ در این گفتار به پاسخ پرسش‌هایی این‌چنینی می‌پردازیم.
بند اول رسیدگی‌های اجرایی

• رژیم اجرایی قانون آیین دادرسی مدنی[۳۹]

مطالعه مقررات قانون آیین دادرسی مدنی نشانگر نوعی رسیدگی و کنترل اختصاری برای اجرای آرای داوری ملّی است براساس مواد ۴۸۵ و ۴۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی جدید (قابل مقایسه با مواد ۶۶۱ و ۶۶۲ قانون قدیم) مدارک لازم برای اجرای رأی داوری درخواست اجرا توسط ذی‌نفع و نیز خود رأی داوری است. در مورد درخواست اجرا به شکل درخواست تصریح نشده است. به نظر می‌رسد که خصوصاً در مواردی که دعوا از طرف دادگاه به داوری ارجاع نشده بلکه بدون دخالت دادگاه و برپایه قرارداد داوری که قبل یا بعد از بروز اختلاف منعقد گردیده داوری انجام می‌شود، ضمیمه نمودن قرارداد داوری جهت فراهم‌آوردن امکانات نظارت دادرس و اطمینان از فقدان مبانی ابطال موضوع ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی ضروری است زیرا مبانی مزبور قابلیت اجرا را از رأی داوری سلب می‌کند.
شرط تودیع رأی داوری به دادگاه که در برخی از نظام‌های حقوقی وجود دارد به عنوان یک قاعده اجباری در قانون آیین دادرسی مدنی پذیرفته نشده است. شاید تا قبل از تصویب قانون آیین دادرسی مدنی جدید از ظاهر ماده ۶۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی قدیم[۴۰] که سخن از لزوم بایگانی اصل رأی و ابلاغ رونوشت گواهی شده آن به اصحاب دعوی می‌گفت به طور ضمنی لزوم تودیع رأی (البته بدون ذکر مهلت تودیع) استنباط می‌شد ولی ماده ۴۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی جدید مقرر می‌دارد:
«چنانچه طرفین در قرارداد داوری طریق خاصی برای ابلاغ رأی داوری پیش بینی نکرده باشند داور مکلف است رأی خود را به دفتر دادگاه ارجاع کننده ی دعوی به داور یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد تسلیم نماید دفتر دادگاه اصل رأی را بایگانی نمود. و رونوشت گواهی شده آن را به دستور دادگاه برای اصحاب دعوی ارسال می‌دارد.»
از این ماده به خوبی بر می‌آید که از یک سو تکلیف داور به توزیع رأی تنها با هدف فراهم آوردن امکان ابلاغ است و نفس تودیع مدنظر نیست چنانکه برای تودیع مهلتی مدنظر گرفته نشده است. از سوی دیگر قاعده تودیع یک قاعده اجباری نیست زیرا تنها در صورتی اعمال می‌شود که طرفین در قرارداد داوری طریق خاصی برای ابلاغ رأی داوری پیش بینی نکرده باشند. مطابق ظاهر مواد ۴۸۵ و ۴۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی جدید برای رسیدگی به درخواست اجرا و صدور اجرائیه برگزاری جلسات بحث و مذاکره بین طرفین ازسوی دادگاه ضروری نیست.
تعیین دادگاه صلاحیت‌دار جهت رسیدگی به درخواست اجرای رأی و انجام رسیدگی‌های اجرایی از دیگر جنبه‌های مهم اجرای آرای داوری است به موجب صریح ماده ۴۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی جدید (معادل ماده ۶۶۹ قانون قدیم) دادگاه صلاحیت‌دار در صورتی که دعوی از سوی دادگاه به داوری ارجاع شده باشد، همین دادگاه (یعنی دادگاه ارجاع کننده دعوی به داوری است) و در غیر این صورت دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد[۴۱] مطابق قاعده دادگاه صلاحیت‌دار جهت رسیدگی به اصل دعوا علی‌الاصول دادگاه محل اقامت خوانده (در اینجا محکوم علیه رأی داوری) است؛ گرچه این قاعده حسب برخی مقتضیات جایگزین‌ها و استثنائات بسیاری دارد. (ماده ۱۱ به بعد قانون آیین دادرسی مدنی جدید) مثلاً مطابق ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی، انواع دعاوی مربوط به اموال غیر منقول و حقوق راجع به آنها در صلاحیت دادگاهی است که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع شده است اگرچه خوانده در آن حوزه مقیم نباشد. بدین ترتیب اگر رأی داور شامل اموال واقع در حوزه‌های مختلف قضایی باشد هر دادگاهی باید در قسمت مربوط به خود ورقه اجرائیه صادر کند.[۴۲]
در قانون آیین دادرسی مدنی مهلت خاصی برای درخواست اجرأی رأی در نظر گرفته نشده است. به موجب ماده ۴۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی جدید[۴۳]  «هرگاه محکوم‌علیه تا ۲۰ روز بعد از ابلاغ، رأی داوری را ایجاد ننماید دادگاه مکلف است به درخواست طرف ذی‌نفع طبق رأی داور برگ اجرایی صادر کند.» به موجب این ماده ابتدای زمانی که ارائه درخواست اجرأی رأی به دادگاه ممکن است مشخص گردیده و ۲۰ روز پس از ابلاغ رأی به محکوم علیه (و استنکاف وی از اجرا) اعلام شده است. ولی سقف زمانی برأی مهلت درخواست اجرا معین نشده است.
از دیگر ابعاد بسیار مهم اجرای رأی داوری در چارچوب قانون آیین دادرسی مدنی عدم تعلیق اجرای رأی به اتمام رسیدگی‌های مربوط به اعتراض به رأی و یا انقضای مهلت اعتراض است. چه به موجب ماده ۴۹۳ قانون آیین دادرسی مدنی جدید (قابل مقایسه با ماده ۶۶۷ قانون قدیم).[۴۴] «اعتراض به رأی داور مانع از اجرای آن نیست، مگرآنکه دلایل اعتراض قوی باشد دراین‌صورت دادگاه قرار توقف منع اجرای آن را تا پایان رسیدگی به اعتراض و صدور حکم قطعی صادر می کند و در صورت اقتضاء تأمین مناسب نیز از معترض اخذ خواهد شد.» این ماده در اینکه اعتراض به رأی داوری فی‌نفسه اثر توقیفی ندارد صریح است و در واقع مترتب نمودن چنین اثری بر اعتراض کاملاً به تشخیص و صلاحدید دادرس واگذار شده است. این راه‌حل نظام حقوقی ما را از روش حقوق آلمان و فرانسه (که در آن تعلیق قهری رأی به صرف درخواست ابطال آن پذیرفته شده) متمایز می‌سازد و به دیدگاه برخی دیگر از کشورهای خانواده رومی- ژرمنی مانند سوئد و هلند نزدیک می‌سازد.
جهات رد درخواست اجرای رأی در ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی جدید آمده است. این جهات مانند آنچه در غالب نظام‌های حقوقی دیده می‌شود با مبانی بطلان رأی یکسان است. به موجب این مقرره مخالفت با قوانین موجد حق؛ صدور رأی نسبت به آنچه موضوع داوری نبوده است؛ خروج از حدود اختیارات (البته نسبت به همان قسمت از رأی که خارج از حدود اختیار است: صدور رأی پس از انقضای مدت داوری؛ مغایرت رأی با مفاد اسناد مالکیت و اسناد رسمی معتبر؛ صدور رأی به وسیله داوران فاقد صلاحیت؛ و بالاخره بی‌اعتباری قرارداد داوری و موجب بطلان رأی و عدم قابلیت اجرای آن است در عمل به دلیل وجود دو جریان رسیدگی قضایی، یعنی رسیدگی‌های اجرایی و رسیدگی‌های مربوط به ابطال، دادگاه‌های ما با تکیه بر ظاهر ماده ۴۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی جدید (معادل ماده ۶۶۲ قانون قدیم) با درخواست محکوم له دستور اجرای رأی داوری را می‌دهند و اعمال هرگونه نظارت را به رسیدگی‌های مربوط به ابطال می‌سپرند. با این وصف صدر ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی جدید و ماده ۶۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی قدیم که جهات مزبور را موجب بطلان و «عدم قابلیت اجرای رأی» دانسته‌اند، مقتضی کنترل شرایط صوری و ماهوی رأی داوری جهت صدور دستور اجرای آن است مثلاً نمی‌توان با صدور اجرائیه به رأی قدرت اجرایی داد که صورت رأی را ندارد و فاقد امضای داوران است یا به وضوح خارج از حدود اختیارات داور است یا … البته بی‌تردید این نظارت و بازرسی باید محدود به جهات مذکور در فوق و کاملاً اختصاری باشد و منجر به بازبینی مبانی رأی داور و ارزیابی درستی و نادرستی آن‌ها که ملازم با تجدید رسیدگی ماهوی دارد، نشود.
رد درخواست صدور اجرائیه متضمن حکم قضایی بر بطلان رأی داور است و مطابق مقررات عمومی قابل تجدید نظر و فرجام است.[۴۵]
۲-۱- رژیم اجرایی قانون داوری تجاری بین‌المللی
در مقابل رژیم عام اجرای آرای داوری موضوع قانون آیین دادرسی مدنی، در قانون داوری تجاری‌بین‌المللی مصوب ۲۶/۰۶/۷۶ رژیم اجرایی خاصی برای اجرای گروهی از آرای داوری به دست داده نشده است که آرای صادره در داوریهای تجاری بین‌المللی نامیده می‌شوند .منظور از داوریهای تجاری بین‌المللی، داوریهایی است که به هنگام انعقاد موافقتنامه داوری، یکی از طرفین به موجب قوانین ایران، تبعه ایران به حساب نمی‌آید.[۴۶] و اختلاف ارجاع شده به داوری نیز ناشی از اعمال تجاری است که به طور تمثیلی در بند یک ماده دو قانون مزبور احصاء گردیده است.گرچه قانون مزبور با اقتباس از قانون نمونه آنسیترال(۱۹۸۶)تدوین شده است، ولی اختلافاتی را با قانون نمونه به منصه ظهور می‌رساند. مقررات مربوط به اجرای آرای داوری را باید از اهم موارد این اختلافات دانست. به نظر می‌رسد که قانون داوری جدید،چنانکه شرح آن در گفتار اول گذشت، رژیم اجرایی خود را برخلاف قانون نمونه آنسیترال به دسته ایی از آرای داوری ملّی (صادره در ایران)که به موجب این قانون صادر شده اند،اختصاص داده است.بنابراین،در صورت تردید نسبت به شمول قانون داوری جدید بر اجرای یک رأی داوری باید اصل را بر عدم شمول قانون مزبور و حکومت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی بر رأی گذارد.از لحاظ مدارک لازم برای اجرای رأی،گرچه ماده ۳۵ قانون داوری جدید،جز درخواست کتبی،مدرک دیگری را نام نبرده است،ولی بی تردید با توجه به لزوم احراز وجود رأی و نیز اعمال محورهای تفصیلی نظارت قضایی موضوع مواد ۳۳ و ۳۴ قانون مزبور،پیوست نمودن نسخه معتبری از رأی و موافقتنامه داوری ضروری می نماید.به علاوه با توجه به این که مطابق ماده ۲۱ قانون داوری جدید،امکان انتخاب زبانی به غیر از زبان رسمی کشور برای استفاده در رسیدگی های داوری و حتی صدور رأی به رسمیت شناخته شده است،دست کم در فرضی که دادرس یا طرف دعوی به این زبان آشنا نباشد،ترجمه معتبر مدارک لازم است.
در قانون داوری جدید،شرط تودیع رأی داوری به دادگاه پیش بینی نشده و ابلاغ رأی نیز از طریق دادگاه به عمل نمی آید(بند چهار ماده ۳۰).دادگاه صلاحیتدار برای رسیدگی به درخواست اجرای رأی مطابق بند یک ماده ۳۵،دادگاه عمومی مرکز استانی است که مقر داوری در آنجا قرار دارد.به علاوه از مقررات مربوط به اجرای رأی لزوم برقراری جلسه بحث و مذاکره بین طرفین جهت صدور دستور اجرا برنمی‌آید.
جهات رد درخواست اجرای رأی،با توجه به بند یک ماده ۳۵،همان مبانی ابطال و بطلان رأی داوری است که در مواد ۳۳ و ۳۴ احصاء شده است.با این وصف به نظر می رسد که جهات مذکور در بند یک ماده ۳۳،در صورتی توسط دادگاه قابل بررسی و ترتیب اثر است که براساس صدر بند یک ماده مزبور،به وسیله یکی از طرفین (و در اینجا محکوم علیه رأی داوری که معترض به اجراست)،مورد استناد قرار گرفته باشد.در حالی که جهات موضوع ماده ۳۴ از مبانی بطلان وعدم قابلیت اجرای رأی است باید رأساٌ توسط دادگاه مورد توجه و ترتیب اثر قرار گیرد.از سوی دیگر علی رغم این که شروع رسیدگی های اجرایی منوط به انقضای مهلت سه ماهه اعتراض به رأی (درخواست ابطال رأی) نگردیده است،ظاهراٌ ،برخلاف مفاد ماده ۴۹۳ ق.آ.د.م جدید (قابل مقایسه با ماده ۶۶۷ قانون قدیم)درخواست ابطال رأی اثر تعلیقی دارد و تنها حمایت ممکن از درخواست کننده شناسایی یا اجرای رأی،موافقت با درخواست وی مبنی بر تودیع تأمین از سوی متقاضی ابطال است.در بند دو از ماده ۳۵ قانون داوری جدید آمده است:
«در صورتی که یکی از طرفین از دادگاه موضوع ماده (۶) این قانون درخواست ابطال رأی داوری را به عمل آورده باشد و طرف دیگر تقاضای شناسایی یا اجرای آن را کرده باشد،دادگاه می تواند در صورت درخواست متقاضی شناسایی یا اجرای رأی ،مقرر دارد که درخواست کننده ابطال تأمین مناسب بسپارد.»
می بینیم که در ماده مزبور فقط صلاحدید و اختیار اخذ تأمین از درخواست کننده ابطال به دادگاه داده شده است. این درحالی است که در قانون نمونه به عنوان قانون مادر به داگاهی که از آن درخواست شناسایی یا اجرای رأی به عمل آمده، اختیار داده شده است که چنانچه مصلحت بداند تصمیم به اجرای رأی را به تعویق بیندازد و به علاوه،در این فرض(تعلیق اجرا) می تواند به درخواست متقاضی شناسایی و اجرا،از درخواست کننده ابطال تأمین مناسب اخذ کند.سرانجام ،باید دانست که نه تنها موافقت با درخواست اجرا و صدور اجراییه،بلکه رد درخواست اجرا(برخلاف آنچه در مورد رژیم اجرایی قانون آیین دادرسی مدنی گفته شد)،با توجه به مفاد ماده شش قانون داوری جدید،قطعی و غیرقابل اعتراض است.
بند دوم- اجرای اختیاری رأی یا اجرای اجباری[۴۷]
در داوریها اصل آن است که رأی داوری باید اختیاری و طوعاٌ اجرا شود و تمام سعی و تلاش کسانی که در داوری به طور کلی و در یک دعوای داوری به طور خاص مداخله دارند،نیز باید در جهت تحقق این اصل باشد.لذا در اجرای آرای داوری ها بویژه آنها که در سطح بین الملل برگزار می‌شوند،اساسی ترین برخورد رعایت اصل حسن نیت[۴۸] است که به موجب آن محکوم علیه ملزم می‌باشد رأی را پذیرفته و طبق آن عمل نماید.[۴۹]
موافقت یا تعهد ارجاع دعوی به داوری به طور ضمنی دلالت دارد بر اینکه رأی داوری باید اجرا گردد و اگر رأی اجرا نگردد،در حقیقت درخت داوری به ثمر نرسیده است.در اجرای رأی است که کلیه اقدامات از زمان تنظیم شرط(موافقتنامه)داوری تا زمان صدور رأی داوران به بار می نشیند،یا آشکار می گردد که نواقص و معایب اقدامات از جمله انتخاب داوران،وکلای طرفین،محل داوری،نحوه رسیدگی داوری و کیفیت داوری چگونه بوده است.وجود یک ساز و کار خوب ملّی  یا بین‌المللی برای اجرای رأی،مانند وجود قانون یا رویه قضایی ممانعت کننده از پژوهش خواهشی های غیر اصولی یا اعتراض به رأی یا به اجرای رأی،یا وجود عهدنامه‌های بین‌المللی، در جهت حمایت و توسعه داوری بوده و نقش بازدارندگی در مقابل عدم اجرا خواهند داشت.به عبارت دیگر وجود طریقه اجرای قانونی یا ضمانت اجرای مؤثر و خوب برای رأی داوری، نه تنها باعث می‌شود که اشخاص با امید و اشتیاق به سوی داوری بروند،که این خود ترویج داوری را در پی دارد،بلکه باعث می‌شود طرف ناموفق داوری ها در بسیاری از موارد رأی داوری را داوطلبانه و اختیاری اجرا نماید.
کیفیت رأی داوری یا نقش دیوان داوری خوب، و وجود داوران با تجربه، عالم و منصف را در اجرای اختیاری رأی نباید نادیده گرفت. چنین داورانی علاوه بر ارائه داوری خوب، به این خاطر که مورد اعتماد طرفین هستند، می­توانند تلاش­هایی در جریان داوری داشته باشند. به این ترتیب که طرفین را برای پذیرش رأی داوری آماده کرده و به اجرای اختیاری رأی داوری کمک کنند. با توجه به اینکه معمولاً طرفین، از آغاز، داوری را به عنوان طریقه حل و فصل اختلافات خود انتخاب می­ کنند تا وسیله­ای باشد برای ایجاد زمینه­ای برای مذاکره حل و فصل نهایی اختلاف آنها، برای سهولت اجرا و رعایت شدن رأی توسط محکوم علیه، مذاکره می ­تواند راه مناسبی برای ترغیب وی باشد. چنانچه طرف داوری غیردولتی باشد، دولت متبوع او هم ممکن است وارد مذاکره شود.
در هر صورت در بسیاری از موارد، آرای داوری­ها به صورت داوطلبانه و اختیاری رعایت و اجرا می­شوند. البته نباید اجرای اختیاری یا ارادی آرای داوری­ها این گونه تلقی شود که تمامی این آرا همیشه و کاملا آزادند و همراه با رضایت، اشتیاق، تمایل و طیب خاطر اجرا می­شوند. در بعضی موارد هم اجرای رأی  داوری ممکن است به دلیل فشارهای مستقیم و غیرمستقیم تجاری باشد. محکوم‌علیه ممکن است عدم اجرای رأی و یا اعتراض به اجرای آن را به ضرر روابط تجاری در کلّ و در روابط خود با محکوم­له ببیند، یا شاید روابط تجاری آینده ضرر اجرای رأی را جبران نماید. به هر حال اجرای اختیاری رأی در توافق و اراده طرفین نهفته است.
علی­رغم حالت فوق، بدیهی است که در پاره­ای از موارد، محکوم­علیه رأی داوری همچنان که از اجرای قرارداد خود امتناع ورزیده، از اجرای رأی  نیز خودداری نماید. در جایی که این آرا اختیاری اجرا نشوند، توسل به اجبار اجتناب ناپذیر است و آن به کارگیری روش و آیین دولتی برای اجرای آن­ها می­باشد. اجرای اجباری آرای داوری در حال حاضر، کلا جز از طریق استفاده از قدرت دولت­ها امکان­پذیر نیست. وضعیت معمول آن است که در اجرای آرای داوری باید از طریقی که کلا برای طرفین دعوی در داخل سیستم­های حقوقی ملّی  وجود دارد، استفاده شود. در این زمینه دولت­ها، برای اجرای رأی  داوری که یکی از اساسی­ترین تعهدات طرف­های داوری است، همکاری می­نمایند. از این روی نیروی اجبار کننده اجرای رأی  داوری در عموم کشورها، نزد دادگاه های ملّی  (دولتی) است.
بنابراین اجرای اجباری رأی داوری را قانون، تأمین و حمایت می­ کند. امّا باید در نظر داشت که این‌طور نیست که هر رأیی را قانون اجرا کند. رأی  معیوب یا مخدوش یا غیر استاندارد، یعنی رأی  داوری متضمن بی‌عدالتی جدی و مغایر نظامات اجتماعی از نظر قانون قابل حمایت نیست. اگر ضمانت اجرای قانونی، برای محکوم له رأی  پیش ­بینی شده است برای محکوم­علیه نیز ضمانت رسیدگی به اعتراض قرار داده شده است، به‌طوری که او بتواند چنانچه اعتراض جدی به کیفیت رأی  دارد وآن را معیوب می­داند، مطرح نماید تا به آن رسیدگی شود. به عبارت دیگر در بسیاری از سیستم­های داوری از یک طرف اجرای اجباری رأی  داوری که نتیجه آن اجرای رأی  است پیش ­بینی شده است و از طرف دیگر مقررات مربوط به اعتراض به رأی  و اعتراض به اجرای رأی  مقرر گردیده است، که نتیجه آن ابطال رأی  و یا عدم اجرای آن است. در حالت اول حقوق محکوم­له حفظ و حمایت می­شود و در حالت دوم حقوق محکوم­علیه و جامعه (نظم عمومی) تأمین و حراست می­شود.[۵۰]
[۱] – محمدجعفر جعفری لنگرودی مبسوط ترمینولوژی حقوق جلد ۴ سال ۱۳۷۸ انتشارات گنج دانش صفحه ۲۴۷۸
[۲] – محمدجعفر جعفری لنگرودی همین منبع صفحه ۸۸۲
[۳] – بنابراین طبق این ماده نیز در دعاوی بین اتباع ایرانی و خارجی انتخاب داور خارجی، حتی با تابعیت همان کشوری که طرف قرارداد تابع آن است، پس از وقوع با اختلاف مجاز است. عبدالله شمس آیین‌دادرسی مدنی جلد سوم سال ۱۳۸۴ انتشارات در اک صفحه ۵۳۹
[۴] – محمد محمدی خورشیدی داوری در حقوق ایران نشر بهنامی ۱۳۹۰ صفحه ۵۱
[۵] – عبدالله شمس منبع پیشین صفحه ۹۰۵ – ۹۰۶
[۶] – محمد محمدی خورشیدی منبع پیشین صفحه ۵۱
[۷] – محمد محمدی خورشیدی منبع پیشین صفحه ۵۳
[۸] – کریستین هاوس منیجر، مسئولیت مدنی داوران، ترجمه محمد جواد میرفخرایی مجله حقوقی دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران صفحه ۲۳۴
[۹] – محمدجواد صفار شخصیت حقوقی سال ۱۳۷۳ تهران انتشارات دانا، صفحه ۴۲۵
[۱۰] – محمد محمدی خورشیدی منبع پیشین صفحه ۵۳
[۱۱] – حمید رضا نیک‌بخت داوری تجاری بین‌المللی «آیین داوری» مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی چاپ اول ۱۳۸۸ صفحه ۳۶۶
[۱۲] – Quantum stage
[۱۳] – terms of refrencee
[۱۴] – court
[۱۵] – احمد امیرمعزی داوری بین‌المللی در دعاوی بازرگانی نشر دادگستر چاپ دوم ۱۳۸۸ صفحه ۲۴۰
[۱۶] – حمید رضا نیک بخت داوری تجاری بین‌المللی مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی چاپ اول ۱۳۸۸ صفحه ۳۷۱
[۱۷] – احمد امیر معزی منبع پیشین صفحه ۲۳۲
[۱۸] – احمد امیر معزی منبع پیشین صفحه ۲۳۳
[۱۹] – حمید رضا نیک‌بخت منبع پیشین صفحه ۳۷۴
[۲۰] – استثنائاً داوری ایکسید خارج از کنترل و اعمال قانون ملّی  است و تنها تحت حاکمیت عهدنامه ۱۹۶۵ واشنگتن و ایکسید می‌باشد؛ ببینید مواد ۵۶ و۵۷و ۵۸ عهدنامه
[۲۱] – مواد(۲) ۶ و ۱۲ قواعد داوری آنسیترال
[۲۲] – ماده (۳) و (۲) ۱۳
[۲۳] – ماده (۳) ۱۳ قانون داوری  نمونه آنیسترال
[۲۴] – حمیدرضا نیک‌بخت منبع پیشین صفحه ی ۳۷۵ تا ۳۷۹
[۲۵] – حمید رضا نیک‌بخت منبع پیشین صفحه ۳۷۹ تا ۳۸۲
[۲۶] – ماده (۵)۲۴ قانون داوری انگلستان ،۱۹۹۶ امکان پژوهش خواهی را پیش‌بینی نموده است.
[۲۷] – حمید رضا نیک بخت منبع پیشین صفحه ۳۸۲ تا ۳۸۴
[۲۸] – ماده (۲)۱۱ قواعد داوری آی‌سی‌سی، ماده (۲)۱۲ قانون داوری نمونه آنسیترال ماده (۴)۱۴ قواعد داوری دادگاه داوری  بین‌المللی لندن و ماده (۱)۸ قواعد داوری انجمن داوری آمریکا
[۲۹] – دکتر عبدالله خدابخشی حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی،شرکت سهامی انتشار، چاپ دوم ۱۳۹۲ صفحه ۲۶۰
[۳۰] – عبدالله خدابخشی منبع پیشین صفحه ۲۶۲
[۳۱] – زندی، محمدرضا، رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظراستان تهران در امور مدنی(۹)،بیع سال ۱۳۸۸-۱۳۸۳،انتشارات جنگل،چاپ اول،۱۲۱ الی۱۲۳
[۳۲] – محمدزاده اصل، حیدر، داوری در حقوق ایران، صفحه ۸۱ و۸۲
[۳۳] – عبدالله خدابخشی منبع پیشین صفحه ۲۶۹ الی ۲۷۰
[۳۴] – عبدالله خدابخشی منبع پیشین صفحه ۲۷۰ الی ۲۷۳
[۳۵] – سوری محمدباقر نگرشی کاربردی به موضوع داوری در حقوق داوری صفحه ۳۶
[۳۶] –  ماده ۱۲۷: « به ورشکستگی شرکت تضامنی بعد از انحلال نیز می‌توان حکم داد مشروط به اینکه دارایی شرکت تقسیم نشده باشد.» ماده ۲۰۸: «اگر برای اجرای تعهدات شرکت معاملات جدیدی لازم شود متصدیان تصفیه انجام خواهند داد.» ماده ۲۰۹: «متصدیان تصفیه حق دارند شخصاً یا توسط وکیل از طرف شرکت محاکمه کنند» ماده۲۱۸: «هر شرکتی مجاز است در اساسنامه خود برای تصفیه ترتیب دیگری مقرر دارد ولی در هر حال آن مقررات نباید مخالف مواد ۲۰۷،۲۰۸، ۲۰۹ ، ۲۱۰ ، ۲۱۵ ۲۱۶،۲۱۷ و قسمت اخیر ماده ۲۱۱ باشد»
[۳۷] –  ماده ۲۰۸: «تا خاتمه امر تصفیه شخصیت حقوقی شرکت جهت انجام امور مربوط به تصفیه باقی خواهد ماند و مدیران برای تصفیه موظف به خاتمه دادن کارهای جاری و اجرای تعهدات و وصول مطالبات و تقسیم دارایی شرکت می‌باشند و هرگاه برای اجرای تعهدات شرکت معاملات جدیدی لازم شود مدیران تصفیه انجام خواهند داد.»
[۳۸] – در قانون تجارت ماده ۲۱۰: «متصدی تصفیه وقتی حق اصلاح و تعیین حکم دارد که شرکا ضامن به او اجازه داده باشند مواردی که به حکم قانون حکمیت اجباری است از این قاعده مستثنی است» ماده ۲۱۴: «وظیفه و اختیارات متصدیان تصفیه در شرکت سهامی و شرکت‌های با مسئولیت محدود و تعاونی به ترتیبی است که در ماده ۲۰۷ مقرر شده با این تفاوت که حق اصلاح و تعیین حکم برای متصدیان تصفیه این شرکت‌ها (به استثنای مورد حکمیت اجباری) فقط وقتی خواهد بود که اساسنامه یا مجمع عمومی این حق را به آنها داده باشد »؛و در لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ماده ۲۱۲: «مدیران تصفیه نماینده شرکت در حال تصویه بوده و کلیه اختیارات لازم را جهت امر تصفیه حتی از طریق طرح دعوا و ارجاع به داوری و حق سازش دارا می‌باشند و می‌توانند برای طرح دعاوی و دفاع از دعاوی وکیل تعیین نمایند. محدود کردن اختیارات مدیران تصفیه باطل و کان لم یکن است.»
 
[۳۹] – دکتر لعیا جنیدی ، اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، چاپ اول، بهار ۱۳۸۱، صفحه ۳۲۶ الی ۳۳۱
[۴۰] – البته با توجه به صدر ماده که با عبارت «پس از رسیدن رأی داور …» حکم خویش را آغاز می‌کند و از بیان امری و تکلیفی برای تودیع رأی توسط داور استفاده نمی‌کند این ظهور نیز چندان قوی نیست.
[۴۱] – زیرنویس: دادگاه‌های مورد اشاره دادگاه صالح برای تودیع رأی نیز به حساب می‌آیند (ماده ۴۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی جدید و ماده ۶۶۱ قانون قدیم
[۴۲] –  صورت مشروح مذاکرات مجلس شورأی ملّی ، دوره یازدهم قانون‌گذاری، جلسه ۴۵، یکشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۱۷ ، شماره مسلسل ۸۳۴ صفحه ۶ الی ۴۲۵
[۴۳] – در قانون آیین دادرسی مدنی قدیم این مهلت ۱۰ روزه بوده است.
[۴۴] – در ماده ۶۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی قدیم آمده است در مورد ماده قبل [درخواست اعلام بطلان رأی داوری] هرگاه برگ اجرایی صادر شده باشد دادگاه باید فوراً و قبل از تعیین جلسه به دلایل درخواست‌کننده توجه کرده هرگاه دلایل را قوی یافت قراری دایر به توقیف عملیات اجرایی صادر کند.
[۴۵] – دکتر ناصر کاتوزیان، اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی، تهران، نشر دادگستر، تابستان ۱۳۷۶، صفحه ۱۳۳ – ۱۳۴
[۴۶] – قسمت «ب» از ماده یک قانون داوری تجاری بین‌المللی
[۴۷] – حمیدرضا نیک بخت شناسایی و اجرای آرای داوری ها در ایران مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی چاپ اول ۱۳۹۱ صفحات ۱۴ الی ۱۷
[۴۸] – good faith
[۴۹] – این اصل در سال ۱۹۵۱ در پرونده سکبل (socobel) مورد تأکید دادگاه دائمی دادگستری قرار گرفت،ببینید: socobel v. The Greek state (1951)18 ILR3
[۵۰] – حمیدرضا نیکبخت، شناسایی و اجرای آرای داوری­ها در ایران، مؤسسه مطالعات و پژوهش­های بازرگانی، چاپ اول، ۱۳۹۱، صص ۱۴ الی ۱۷