۱-۱-۱-      سطوح فساد

 

فساد عمدتاً در دو سطح صورت می‌گیرد:

 

سطح اول، مفاسدی است که عمدتاً با نخبگان سیاسی مرتبط بوده و کارمندان عالیرتبه و مقامات ارشد دولت‌ها درگیر این نوع فساد هستند. تعبیر «فساد بالانشینان یقه سفید» را در این سطح می‌توان به کار‌گرفت.

 

فساد در سطح دوم، میان کارمندان رده پایینی است که در این نوع مفاسد، رشوه‌های عمومی و کارسازی‌های غیر‌قانونی صورت می‌گیرد. فساد در سطح دوم عمدتاً با بخش خصوصی و جامعه درگیر و در ارتباط است(ربیعی،۱۳۸۳، ۳۱).

 

۱-۱-۲-      انواع فساد

 

طبقه‌بندی‌ها و دسته‌بندی‌های گوناگونی از فساد وجود دارد دراین رابطه می‌توان به فساد سوداگرانه و غاصبانه(که اولی به توافق دو جانبه بین دهنده و گیرنده مربوط می‌شود که هر دو طرف فعالانه و به نفع متقابل آن را دنبال می‌کنند، در حالی که دومی نوعی حالت اجبار و اضطرار دارد که معمولاً برای اجتناب از نوع صدمه‌ای که ممکن است به دهنده یا نزدیکان او وارد آید صورت می‌گیرد) و مواردی دیگر که در ادامه می‌آید اشاره داشت.

 

 

1. فساد آشنا‌پرورانه که به نصب غیر‌قابل توجیه دوستان یا خویشاوندان به مناصب دولتی یا نشان دادن رفتار تبعیض‌آمیز به آنها اشاره دارد.

 

1. فساد خودزا، مستلزم وجود فقط یک شخص است که چون از نتیجه خط‌مشی مفروض قبلاً آگاه بوده، از آن نفع می‌برد.

 

1. فساد حمایت‌گرایانه، اقدامات انجام شده برای حفاظت یا تقویت فساد موجود را معمولاً از طریق دسیسه‌چینی یا از طریق خشونت، توضیح می‌دهد.

 

1. فساد در سطح محلی و ملی، که اولی مثلا جایگاه فساد گسترده در قراردادهای مربوط به امور عمومی شهرداری است.

 

1. فساد مشخص ونهادی، ‌یعنی فساد با هدف افزایش ثروت مشخص و فسادی که به دنبال منتفع کردن یک نهاد، مثل یک حزب سیاسی است.

 

1. فساد سنتی و مدرن، مثلا آشناپروری و حامی پروری در مقابل اختلاس پول با وسایل الکترونیکی (هیود،۱۳۸۱، ۱۳۵).

در یک تقسیم‌بندی دیگر از فساد که واضحتر بنظر می‌رسد آن را می‌توان به سه دسته شامل: فساد سیاسی، بوروکراتیک و انتخاباتی تقسیم کرد. اولی هنگامی اتفاق می افتد که سیاستمداران و تصمیم گیران سیاسی که برای تنظیم، ایجاد و اجرای قوانین از طریق مردم مکلف هستند، خودشان فاسدند. دومی یعنی فساد بوروکراتیک که در تقسیمات و ادارات دولتی یا در اجرای سیاست‌ها رخ می دهد و فسادی است که شهروندان روزانه در اماکنی مانند بیمارستان‌ها، مدارس، ادارات دولتی، صدور پروانه، پلیس، دفاتر مالیاتی و غیره می‌بینند یا انجام می‌دهند و سومی، فساد انتخاباتی؛ شامل خرید رای با پول، قول دادن منصب یا مساعدت‌های خاص، اجبار، ارعاب و مخدوش کردن آزادی انتخابات است.

 

علاوه بر تقسیم‌بندی های متنوعی که در بالا اشاره شد یک تقسیم‌بندی دیگر فساد را به فساد تصادفی و نظام‌‌مند تقسیم نموده است.

 

دو مولف به نام های مورنو اکامپو و هربرت ورلین به تازگی و به طور جداگانه تمایز مفیدی را میان فساد تصادفی و فساد نظام مند قائل شده اند. فساد اتفاقی مثل انجام  خطا در بازی فوتبال است که داور با زدن یک ضربه مستقیم آن را جریمه می‌کند. اما فساد نظام‌مند مثل تشویق خشونت در بازی فوتبال است، به طوری که بازی تغییر ماهیت داده و به ضد‌بازی بدل شود. از دیدگاه این دومولف این شکل دوم فساد است که توسعه برخی از کشورها را تهدید می‌کند. مورنو اکامپو فساد نظام مند را فساد حاد می‌نامد و هربرت ورلین آن را رذالتی اجتماعی همپای اعتیاد به الکل می‌خواند(ربیعی،۱۳۸۳، ۳۱).

 

از رویکردحقوقی، می‌توان فساد را به چند دسته شامل:

 

۱- اقتصادی؛ اعمال و رفتاری غیر قانونی که باعث تکاثر ثروت و شکاف عمیق طبقاتی در جامعه می‏گردد و اختلال در نظم اقتصادی را در پی‌دارد.

 

۲- فساد اداری؛ که شامل کم‌کاری، کاغذ‌بازی، اهمال، دیوانسالاری، سوء استفاده از قدرت و ارتشاء و اختلاس.

 

۳- فساد فرهنگی؛ که عبارت از هر فعل یا ترک فعل که باعث مخدوش کردن یا ایراد صدمه به باورها و ارزشهای و اعتقادات جامعه گردد تقسیم کرد(محمد‌نبی،۱۳۸۰، ۲۳).

 

در یک تقسیم بندی کلی و جامع فساد را می‏توان به سه دسته اصلی؛ فساد سیاسی، اداری و اقتصادی تقسیم بندی کرد، که در ادامه تعریفی کوتاه از هر یک ارائه خواهیم داد.

 

۱-۱-۳-      فساد سیاسی

 

ارائه تعریف تعمیم‏پذیر و غیر‌متناقض از فساد سیاسی ممکن نیست، هرگونه تعریفی از فساد سیاسی مفهومی از سیاست، غیر‌آلوده به فساد را مفروض می‏گیرد. مفهوم فساد سیاسی با توجه به ماهیت بستر سیاسی مورد بحث متفاوت است. البته این به معنای نسبیت‌گرائی قیاس‏ناپذیر نیست که نتوان بین دو نظام سیاسی به داوری مقایسه‏ای دست زد. بلکه حکایت از آن دارد که فساد سیاسی در یک جامعه سیاسی دمکراتیک ممکن است (یا حتی باید) از منشأ خود در جامعه‏ای غیر دمکراتیک متفاوت باشد، در تعریف کاملاً ساده فساد سیاسی عبارت است از سوء استفاده از قدرت دولتی واگذار شده، به وسیله رهبران سیاسی برای کسب منافع خصوصی و شخصی با هدف افزایش قدرت و ثروت (هیود،۱۳۸۱،ص۲۴).

 

۱-۱-۴-      فساد مالی (اقتصادی)

 

این نوع فساد بیشتر از رابطه متقابل دولت و اقتصاد بازار ناشی شده و در مواقعی که خود دولت بخشی از فعالیت اقتصاد بازار را درون خود داشته باشد، نمود فراوان‏تری می‏یابد. بدین ترتیب یکی از ریشه‏های فساد مالی، اقتصاد دولتی و از بالا هدایت شده است (ربیعی،۱۳۸۳، ۳۲).

 

۱-۱-۵-      فساد اداری

 

عبارت است از «سوء‌استفاده نهادینه شده شخصی از منابع عمومی و دولتی توسط کارگزاران خدمات عمومی». فساد اداری به مفهوم فروش مالکیت دولتی یا بهره‏برداری از اموال عمومی توسط بروکراتها در دولت در راستای انتفاع خود یا خویشاوندان است. در نظام اداری و کشوری مجموعه‏ای از قوانین و مقررات مدون اداری وجود دارد که چارچوب فعالیت‏های مجاز بروکرات‏ها را تعیین می‏کند. در این صورت هرگونه رفتاری که مغایر با این قوانین و مقررات باشد و انگیزه ارتکاب آنها انتفاع فردی بروکرات یا دوستان آنها باشد فساد اداری محسوب خواهد شد (خضری،۱۳۸۱،۱۵۷).

 

۱-۱-۵-۱-   مفهوم و تعریف فساد اداری

 

باید اشاره داشت که فساد اداری به واسطه نگرشها و الگوهای رفتاری مرتبط بهم ایجاد می شود که نه تنها می‌تواند از ساختار ملی نشات‌گیرد، بلکه ناشی از ساختار اجتماعی نیز می‌باشد. به عبارت دیگر فساد اداری از طریق نگرشهای فرهنگی مخرب و الگوهای رفتاری که به طور عمیق در قلب و ذهن کارگزاران خدمات عمومی و ارباب رجوع ریشه دارد، ناشی می‌شود( کایدن،۲۰۰۰، ۶۲).

 

 

مفهوم فساد اداری را از جنبه‏های مختلف می‏توان مورد توجه قرار داد. در تعریفی قانونی از فساد‌اداری که توسط‌ تئو‌بولد (۱۹۹۰) ارائه گردیده است این نوع فساد را عبارت از استفاده غیر‌قانونی از اختیارات اداری، دولتی برای نفع شخصی می‏داند. چنین تعریفی هنگامی جامعیت می‏یابد که اولاً قوانین اداری کامل، واضح، عادلانه و فراگیر باشد و برای کلیه فعالیت‏های اداری و دولتی ضوابط دقیق را معرفی‌کنند.

 

لیکن نباید فراموش کرد که در هر جامعه گروهی از افراد، نفوذ و قدرت سیاسی بالایی دارند و می‏توانند برای انتفاع شخصی قوانین را تغییر دهند. چنین رفتار‌هایی بر اساس تعریف قانون فساد، فساد تلقی نمی‏شود چون با نقض قانون همراه نیستند. ثانیاً از سوی دیگر امکان دارد در برخی موارد یک کارمند برای نفع رسانی به دوستان و اقوام از اختیارات خود سوء‌استفاده کند در حالی که هیچ نفع شخصی از این کار عایدش نشود. برخی از محققین برای رفع نقایص فوق معتقدند که فساد اداری را باید با توجه به دیدگاه های عمومی مردم تعریف کرده در این راستا اقدامی مصداق فساد می‏یابد که از دید مردم یک جامعه غیر اخلاقی و مضر تلقی‌شود. مشکل عمده‏ای که در این تعریف وجود دارد این است که غالباً دیدگاه همه مردم یکسان نیست.

 

بر همین اساس تعریفی از فساد که در حقیقت به دسته بندی انواع فساد اداری از نگاه افکار عمومی جامعه پرداخته است توسط محقق علوم سیاسی هیدن همیر ارائه شده که عبارت از:

 

۱- فساد اداری سیاه: یعنی عملی که هم از نظر توده مردم و هم از نظرنخبگان سیاسی منفور است و عامل آن باید تنبیه شود، مثل دریافت رشوه برای نادیده‌گرفتن استاندارد و معیارهای ایمنی در احداث مسکن.

 

۲- فساد اداری خاکستری: یعنی کاری که از نظر اکثر نخبگان منفور است اما توده مردم در مورد آن بی‌تفاوت هستند.

 

۳- فساد اداری سفید: یعنی کاری که ظاهراً مخالف قانون است اما اکثر اعضای جامعه نخبگان سیاسی و اکثر مردم عادی آن را آنقدر مضر و با اهمیت نمی‏دانند که خواستار تنبیه عامل آن باشند. مثل چشم پوشی از نقض مقرراتی که در اثر تغییرات اجتماعی ضرورت خود را از دست داده‌ است(حبیبی،۱۳۷۵، ۱۶).

 

در تعریفی دیگر فساد اداری عبارت  است از استفاده نامشروع و غیر‌قانونی در اختیارات اداری و دولتی برای نفع شخص که دارای دو مشخصه می‌باشد.

 

۱- فساد اداری یک عمل یا اقدام منفی است.

 

۲- فساد اداری عملی است که دارای انگیزه بوده و این انگیزه یا فردی است و یا گروهی که منشأ آن منافع مادی یا غیر مادی می‏باشد(محمد نبی،۱۳۸۰،۳۲).

 

ویتو‌تانزی صاحبنظر مباحث فساد در تعریف فساد اداری بر اساس نقش وابستگی‌های اجتماعی و خانوادگی درتصمیمات کارمندان متعقد‌است که مسئولان دولتی هرگز اجازه نمی‌دهند منافع شخصی یا علایق خانوادگی و اجتماعی بر روی تصمیمات اداری آنها تاثیر بگذارد اما در جهان واقعی هم مسئولان دولتی و هم اشخاص بخش خصوصی دراتخاذ تصمیمات حرفه‌ای خود تحت تاثیر روابط شخصی و خانوادگی قرار می‌گیرند. میزان تاثیراین عوامل بر تصمیمات اداری به خصوصیات فرهنگی هر جامعه بستگی دارد. او اظهار می دارد کارمندان یا مسئول دولتی هنگامی مرتکب فساد اداری می‌شود که در اتخاذ تصمیمات اداری تحت تاثیر منافع شخصی یا روابط و علایق خانوادگی و دوستی‌های اجتماعی قرارگرفته‌باشد، به عبارت دیگر فساد از نظر وی نقص اصل رفتار براساس حق بی‌طرفی و مبتنی بر ضابطه است، در این دیدگاه که مبتنی بر نقش دولت در اقتصاد می باشد چنین می‌انگارد که اصل بی‌طرفی و پرهیز از هرنوع غرض‌ورزی و جانبداری ناحق از این و آن  مورد احترام مقامات و ماموران دولت است و در تصمیمات اقتصادی که شامل حال بیش از یک طرف می‌شود روابط شخصی نباید نقشی ایفا کند. فساد از نظر تانزی در بستر شرایطی که دولت ایجاد کرده است می روید ، شرایطی که دست بعضی از اشخاص را باز می‌گذارد تا موانع را دور بزنند یا بکوشند تا با دادن رشوه به کسانی که در راس برخی دستگاه های دولتی هستند امتیازاتی به دست‌‌آورند(فرج‌پور،۱۳۸۳، ۱۲).

 

مک مولن معتقد‌است که فساد اداری زمانی رخ می‌دهد که یک مامور دولت، در ازای انجام کاری که از انجام آن نهی شده‌است، وجه نقد و یا جنسی را به عنوان رشوه قبول‌کند(الوانی،۱۳۷۹، ۸۸).

 

ساموئل هانتینگتون نیز تصویر دیگری از فساد اداری ترسیم می‌کند. به گمان او فساد اداری به رفتار آن دسته از کارکنان بخش دولتی اطلاق می‌شود که برای منافع خصوصی خود، ضوابط پذیرفته‌ شده را زیر پا می‌گذارد(هانتینگتون،۱۳۷۰، ۹۰).

 

آنچه درتمامی این تعاریف مشترک است، نوعی هنجار‌شکنی و تخطی از هنجارهای اخلاقی و قانونی در عملکردهای اداری و سازمانی است و از این روست که فساد اداری و تعریف آن تابعی از هنجارهای مورد قبول در هر جامعه و فرهنگ می‌شود.

 

تعریف منتخب محقق از فساد اداری:به هر عمل سوء‌اداری از دیدگاه مدیریتی که به نوعی بدور از نقش اصلی کارمند بوده و به دنبال خود نوعی ضرر و زیان به سازمان یا بخش عمومی را همراه دارد، فساد اداری اطلاق می‌گردد.

 

۱-۱-۵-۲-    انواع فساد اداری‏

 

هنگامی که از فساد در نظامهای اداری، قضائی و… یک کشور سخن به عمل می‏آید، فوراً عملکرد آن دسته از کارگزاران، کارمندان، قضات، مدیران و یا نمایندگان منتخب و… را به یاد می‏آوریم که بر خلاق قوانین و مقررات و تحت تاثیر روابط و علائق شخصی، خانوادگی و پیوندهای اجتماعی و سیاسی و در جهت منافع مستقیم و غیر مستقیم شخصی اعمالی را انجام می‏دهند به عبارت دیگر هر گونه رفتار اداری که مغایر با قوانین بوده و انگیزه ارتکاب آن نفع شخصی برای یک فرد و یا جمعی از افراد دارای منافع مشترک باشد، فساد است. این تعاریف خلاف‌هایی چون اختلاس، ارتشاء، کم‌کاری، تطمیع کارکنان، کند‌کاری، انتقال اطلاعات با هدف جلب منافع مادی نقدی و یا غیر نقدی برای خود، دوستان و خویشاوندان و همین طور ایجاد تبعیض میان ارباب‌رجوع به تناسب روابط اجتماعی، شکل ظاهری… را به یاد می‏آورد.

 

در ادامه به تقسیم‌بندی انواع و اقسام موارد فساد اداری می‏پردازیم.

 

فساد اداری اشکال گوناگونی داشته و قانون‌شکنی‌های متعددی را در رابطه با فعالیتهای مختلف دولت شامل می‏شود. نمونه‏های شناخته شده فساد اداری شامل اختلاس، ارتشاء سوء‌استفاده از اموال و امکانات دولتی، کم‌کاری، تبعیض بین ارباب‌رجوع، تسریع کار دوستان و آشنایان و.. می‏باشد. این موارد را تحت عنوان فساد ادرای غیر‌قانونی بر می‏شماریم. فساد‌هایی هم هستند که وجهه قانونی دارند. مواردی چون وضع قوانین تبعیض‏آمیز به نفع سیاستمداران قدرتمند و طبقات مورد لطف دولت و بخشیدن انحصارات دولتی به افراد نور چشمی و.. نیز از جمله فسادهای اداری قانونی است. ما در اینجا به اشکال و انواع فساد غیر قانونی که در سازمان‏های دولتی دیده می‏شود می‏پردازیم.

 

از یک دیدگاه فساد اداری می‏تواند از این منابع نشات گرفته باشد:

 

الف: از طرف رهبران سیاسی و مدیران عالی رتبه دولت

 

ب: از طرف کارمندان مشاغل در نظام اداری

 

ج: از طرف شاغلین در بخش خصوصی و شهروندان غیر شاغل.

 

گروه اول که سیاستمداران حکومت می‏باشند، گروه معدودی از افراد می‏باشند که قدرت سیاسی را در یک کشور در دست دارند و تصمیمات مهم کشوری را در زمینه قانونگذاری، سیاست‌گذاری و تخصیص منابع اتخاذ می‏کنند. این افراد مانند سایر کارمندان دولت، نمایندگان مجلس و مسئولان عالی رتبه قوه قضائیه می‏باشند، هر چند این افراد مانند سایر کارمندان دولت حقوق و مزایای دولتی دریافت می‏کنند لکن از دو منظر با کارمندان معمولی تفاوت دارند.

 

۱- سیاستگذاران مستقیماً به بقای نظام سیاسی حاکم و قدرت سیاسی علاقمند هستند در حالی که کارمندان فقط مجری قانون هستند .

 

۲- سیاستگذاران قادرند مقررات و قوانین را تغییر دهند در حالی که کارمندان فقط مجری هستند.

 

گروه دوم کارمندان شاغل در نظام اداری می‏باشند که به صورت رسمی یا قرار دادی در استخدام ادارات، موسسات، نهادها و شرکت‏های دولتی هستند. این افراد وظایف مشخصی در چارچوب دستورالعمل‏ها و قوانین اداری محول می‏شوند و آنها کالا و خدمات دولتی را طبق رهنمودهای سیاستگذراران تهیه و به جامعه ارائه می‏دهند.

 

گروه سوم شاغلین در بخش خصوصی و شهروندان غیر فعال می‏باشد که این گروه قسمت اعظم جامعه را شامل می‏شوند(حبیبی،۱۳۷۵، ۲۴).

 

در روابط دولت با شهروندان انواع گوناگون فساد اداری را می‏توان محتمل دانست. برخی از مهمترین این فسادها به شرح زیر می باشد:

 

۱- فساد در ارائه کالاها و خدمات دولتی: دریافت‌کنندگان این کالاها و خدمات می‏توانند افراد حقیقی یا گروه های عمومی باشند که دولت در هر دو مورد می‏تواند در توزیع آنها و میزان دسترسی مردم به آنها تبعیض اعمال نماید. از آنجا که به طور غالب مقدار این کالاها و خدمات محدود است و دولت نیز به جای استفاده از قیمت‏های تعادلی به دلایل مختلف از قیمت‏های نازل‏تری برای فروش آنها استفاده می‏کند میزان تقضا برای کالاهای و خدمات دولتی همواره بیشتر از عرضه آن است و در نتیجه به علت کمبود عرضه و افزایش تقاضا هموراه زمینه‏هایی برای فساد اداری پیش می‏آید. مازاد تقاضا برای یک خدمت یا کالا به کارمندان اداری ارائه کننده آن خدمت یا کالا فرصت می‏دهد تا با تبعیض قائل شدن بین متقاضیان و حتی ایجاد تاخیرهای عمدی، به اخاذی و در خواست رشوه بپردازند.

 

۲- فساد در فروش اموال و املاک دولتی به شهروندان: بر اساس قانون، فروش اموال و املاک دولتی بایستی از طریق مزایده صورت‌گیرد. متقاضیان خرید اموال دولتی از طریق تبانی و همکاری کارمندان که مدیریت فروش را بر عهده دارند سعی می‏کنند قیمت معامله را تا حد امکان کاهش دهند.

 

۳- فساد در خریدهای دولتی از بخش خصوصی: ماموران خرید دستگاه های دولتی موظفند کالاهی مورد نیاز خود را زا طریق مناقصه یعنی به ارزان‏ترین قیمت با توجه به کیفیت کالا خریداری نمایند، لکن ممکن است آنان و یا هر مسئول تصمیم گیرنده در مورد خرید و فروشنده برای گران فروشی به دولت با یکدیگر تبانی نمایند و فروشنده در قبال خرید به مأمور خرید درصدی از سود اضافی را به صورت رشوه یا پورسانت بپردازد(حبیبی،۱۳۷۵، ۳۳).

 

در مورد انواع فسادهای اداری مربوط به روابط و فعالیتهای گوناگون موجود در داخل مجموعه دولت (سازمانها) به طور خلاصه‌وار می‏توان به موارد زیر اشاره‌کرد.

 

۱- استفاده شخصی از وسایل و اموال دولتی: چنانچه در ادارات دولتی نظارت کافی وجود نداشته باشد کارمندان ممکن است از وسائل اداری نظیراتومبیل، نوشت‏افزار، لوازم صوتی و… که قابل استفاده برای نفع شخصی است سوء‌استفاده کنند و در نتیجه استهلاک کالاهای فوق تسریع و باعث افزایش هزینه‏ های دولت گردد.

 

۲- کم‌کاری، گزارش مأموریت کاذب، صرف وقت در اداره برای انجام کارهایی به غیر از وظیفه اصلی. این نوع تخلفات که معمولاً از آنها به تخلفات اداری یاد می‏شود بیشتر در بین کارمندان رده‏های میانی و پائینی دستگاه های اداری مشاهده می‏شود. معمولاً این نوع فساد اداری زمانی به وجود می‏آید که کارمندان از وضعیت شغلی خود رضایت کافی نداشته و در نتیجه از تعهد و وجدان کاری ضعیفی نسبت به سازمان و مسئولان رده بالای خود برخور‌دارند و در هر فرصتی که نظارت مسئولان ما فوق خود را ضعیف ببینند مرتکب چنین مفاسدی خواهند شد.

 

۳- سرقت مواد اولیه و مواد مصرفی متعلق به دولت (سازمان) توسط کارکنان. این موضوع در شرکت‏های دولتی و ادارات تهیه و توزیع کالا بیشتر از سایر ادارات و مؤسسات مصداق دارد. شرکت‏های دولتی که مستقیماً در امور تولیدی مشارکت دارند به تناسب محصولی که تولید می‏کنند انواع مواد اولیه را خریداری و نگهداری می‏کنند و چون بسیاری از این مواد دارای ارزش مبادله‏ای هستند زمینه وسوسه کارکنان ناسالم را برای سرقت بخشی از آنها به وجود می‏آورند.

 

۴- استفاده از امکانات نظام اداری برای پیشبرد اهداف سیاسی سیاستمداران و کارمندان عالی‌رتبه. در کشورهایی که نظام اداری نیز سیاسی شده ‌باشد و انتصاب مسئولان ادارات نه بر اساس شایسته‌سالاری که بر اساس زدو‌بند‌های سیاسی انجام گرفته ‌باشد اغلب دولتمردان دستگاه های اداری را برای انجام فعالیت‏های سیاسی که هیچ‌گونه ارتباطی با اهداف و وظایف قانونی آن ادارات ندارند مورد استفاده قرار می‏دهند.

 

۵- فساد قانونی برای انتفاع نخبگان سیاسی و کارمندان دولت. نمونه بارز این رفتار ایجاد انحصارهای قانونی برای شرکتهای خصوصی متعلق به سیاستمداران است. نمونه دیگر استفاده از اختیارات قانونی برای تبدیل اراضی عمومی به اراضی مسکونی یا صنعتی و سپس واگذاری قطعات تفکیک شده به سیاستمداران.

 

۶- فساد در توزیع حقوق و مزیا و فرصت‏های شغلی در بین کارمندان دولت (فساد استخدامی) قوانین اداری و استخدامی در بسیاری از کشورها حقوق و مزایا و ارتقای پست سازمانی را در چارچوب معیارها و شایستگی و سنوات خدمت میسر می‏سازد. چنانچه کارمندان مافوق هنگام اتخاذ تصمیم در این موارد، مناقع شخصی و یا روابط دوستی و خویشاوندی را در نظر بگیرند فساد در توزیع چنین فرصت‌هایی رخ‌خواهد ‌داد.

 

مدیران ارشد و نخبگان سیاسی در انتخاب روسای ادارات و پست‏های کلیدی قدرت مانور بسیاری زیادی دارند، در داخل هر اداره فرصت‏های زیادی برای انجام ماموریت‏های ویژه پیش می‏آید که برای مأمور مورد نظر مزایای گوناگونی را به همراه دارد. یکی از انواع فساد درون سازمانی تبعیض و زیر پا گذاشتن معیارهای شایستگی در توزیع این گونه فرصتهاست.

 

۷- اختلاس و سوء‌استفاده مالی مدیران عالی رتبه و رده میانی سازمان‏های دولتی که مسئولیت و اختیارات لازم برای استفاده از منابع مالی سازمان را بر عهده دارد ممکن است به اختلاس و سوء‌استفاده از این منابع بپردازند. اینکار معمولاً از طریق ارائه اسناد صوری و جعلی و یا دست بردن در حسابهای مالی به وقوع می‏پیوندد. در ایران درسال‏های اخیر این نوع فساد اداری بیشتر توسط روزنامه‌ها گزارش شده‌است(حبیبی،۱۳۷۵،۴۷-۴۴).

 

گر‌چه موارد بیشتری از انواع و اشکال فساد های اداری را می‏توان فهرست کرد اما به نظر می‏رسد از مهمترین انواع فساد اداری که احتمال بروز آنها در ادارات دولتی بیشتر وجود دارد سخن به میان آمده است.

 

۱-۱-۵-۳-    تاریخچه فساد اداری

 

فساد ادرای قدمتی به اندازه عمر تمدن‏ها دارد. در طول تاریخ بشر همان اندازه که تمدن و فرهنگ سابقه دارد فساد و ارتشا نیز وجود داشته است چه بسا تمدن‏های بزرگ که با رخنه فساد به مواضع اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و نظامی شان نام و نشان خود را باختند و از میان رفتند.

 

در تاریخ مکتوب فساد در سند‏ی متعلق به ۲۳۰۰ سال پیش متعلق به نخست‌وزیر یکی از مناطق هند به نام چاندرا گوپتا در خصوص چهل روش مختلف برای اختلاس و سوء‌استفاده از منابع دولت هشدار می‏دهد. گاتیلیا یکی از نخست وزیران یکی از ایالات شمالی هندوستان در حدود ۲۰۰۰ سال پیش در نوشته‏ای اعلام می‏داد که همانگونه که اگر ذره‏ای عسل یا سم بر نوک زبان فردی ریخته‌شود، چشیدن آن اجتناب‏ناپذیر است، امکان ندارد کسی با بیت‌المال سر‌وکار داشته‌باشد و حداقل مقدار کمی از ثروت شاه را نچشد. در چین باستان به منظور افزایش مقاومت مسئولان در برابر وسوسه‏های فساد، مبلغی تحت عنوان، ندای ضد فساد به آنها پرداخت می‏کردند.(حبیبی،۱۳۷۵، ۷۵)

 

گزارشات و تحقیقات و کتب تاریخی متعدد دیگر نیز این مدعا را ثابت می‌کنند که از دیرباز تاکنون مسائلی نظیر رشوه، اختلاس و سوء‌استفاده از بیت‌المال و موقعیت شغلی همواره سلامت  نظامهای‌اداری را تهدید می‌کرده است. امروزه در اکثر کشورهای جهان و منجمله ایران پیوسته مواردی از فساد‌اداری کشف و گزارش می‌شود. موارد گزارش‌شده در مطبوعات و سایر رسانه‌های گروهی در کشور‌های مختلف به خوبی نشان می‌دهد که بر خلاف تصور عامه مردم فساد اداری خاص کشور‌های در حال توسعه نبوده و در کشور‌های صنعتی غرب و همچنین کشور‌های سوسیالیستی سابق نیز پیوسته دیده می‌شود.(ربیعی،۱۳۸۳،۱۳- ۱۲)

 

[۱] – Administrative Corruption

 

[۲] – Gerald E.Caiden

 

[۳] – Hiden Heimer

مطالعات صورت گرفته نشان می‌دهد که مجموعه خصوصیات کشورهای جهان سوم منجر به شکل‌گیری یک دسته از ویژگی‌ها و فساد از نوع جهان سومی گردید. زیرا میان کشورهای ثروتمند و فقیرجهان سوم هیچ تفاوت مثبتی در میزان فساد وجود ندارد. شاید کشورهای ثروتمندتر دارای فساد بیشتر و از جهت دموکراسی دارای حکومت‌های نامناسب‌تری نیز باشند این فرضیه به علاوه وجود رابطه معکوس بین توسعه‌یافتگی و فساد، بر تفاوت‌های بین ثروت و توسعه در رابطه با میزان فساد نیز تاکید دارد(ربیعی،۱۳۸۳، ۵۸).

 

 

به نظر می‌رسد این نظریه فرمول نسبتاً کارایی برای تحلیل فساد در میان کشورها و دولت‌های جهان سوم به دست می‌دهد. انحصار بعلاوه  قدرت پنهانکار منهای جواب‌گویی و فاش‌گویی مساوی می‌شود با فساد. انحصار چه دولتی باشد چه خصوصی، این امکان را می‌دهد که انحصار‌گر خود قیمت خدمات ارائه‌شده را تعیین‌کند، به عبارت دیگر خدمات را بالاتر از قیمت و پایین تر از مقدار مطلوب ارائه دهد .قدرت پنهان‌کار بدان معناست که هر کارگزاری می‌تواند به تقاضاهای مختلف با آری یا نه یا چقدر پاسخ دهد، بدون آنکه هیچ اهرم قانونی برای محدود کردن قدرت او در دست باشد. فقدان جوابگویی و فاش‌گویی نیز نشان‌دهنده ویژگی مخفی‌کاری و در نتیجه غیر‌قابل نظارت بودن این داد‌و‌ستد است (کلیتگارد ،‌۱۳۷۵،۳۵).

 

 

دراکثر کشور‌های جهان سوم، کشورهایی که بایسته ثروتمند باشند فقیر باقی مانده‌اند حتی با وجود مواهبی غنی از منابع معدنی ارزشمند مانند نفت، الماس و طلا. مردم آنگولا نیجریه و قزاقستان و دیگر کشور‌ها در فقر دست‌و‌پا می‌زنند در حالی که مقامات فاسد آنها کامروا شده‌اند، پولی که بایستی برای کاهش فقر و رشد اقتصادی مورد‌استفاده قرار‌گیرد دزدیده می‌شود.

 

تجربه نشان می‌دهد که جوامعی که از نظر منابع طبیعی ذخایر زیرزمینی و امکانات بالقوه (نیروی انسانی و منابع‌مادی) غنی هستند، اما اکثریت مردم آنها در فقر و تنگدستی زندگی می‌کنند و قادر به تامین معیشت زندگی و حداقل استاندارد قابل‌قبولی از سطح زندگی نیستند و تنها درصد اندکی خاص و مشخص از ثروت‌های کلان برخوردارند، فساد در آنها گسترده و شایع می‌باشد و این فساد ناشی از بی‌کفایتی و ناکارآمدی حکومت است. این حکومت‌های ناکارآمد از یک طرف به دلیل سوء‌مدیریت‌ها، سوء‌استفاده‌ها و ناشایسته سالاری قادر به فراهم‌کردن شرایط لازم برای تحقق توسعه پایدار از طریق تراکم سرمایه ها و بکارگیری نیروی انسانی مجرب و آموزش‌دیده نیستند و از طرف دیگر سبب تخصیص نابهینه منابع و توزیع کاملاً نابرابر در‌آمد و ثروت در جامعه می‌شوند.

 

به طور اجمالی آثار فساد بر کشورهای توسعه‌نیافته را می‌توان اینچنین برشمرد:

 

– فساد اداری و اقتصادی، فعالیت‌های مجرمانه نظیر خرید و فروش مواد‌مخدر پول‌شویی و فحشا را تسهیل می‌کند.

 

– دمکراسی و حاکمیت مطلوب را از طریق تغییر‌دادن فرایندهای رسمی تضعیف می‌کند.

 

– فساد در انتخابات و دستگاه های قانونگذاری، حساب پس‌دهی و اعمال نمایندگی مردم در سیاستگذاری‌ها را تضعیف می‌کند.

 

– فساد در دستگاه قضایی، حاکمیت قانون را معلق می‌کند.

 

– فساد در ادارات عمومی، به تامین نابرابر خدمات منجر می‌شود.

 

– فساد همان‌طور که موجب نادیده‌گرفتن رویه‌های رسمی می‌شود، ظرفیت نهادی دولتی را نیز مضمحل می‌کند.

 

– در پرتو فساد، منابع دچار جهت‌دهی انحرافی‌شده و ماموران بدون توجه به ویژگی‌ عملکردی، استخدام یا ترفیع پیدا می‌کنند.

 

– فساد، مشروعیت حکومت را زیر سؤال می‌برد و ارزش‌های دمکراتیک نظیر اعتماد و  بردباری را مخدوش می‌سازد.

 

– فساد، توسعه اقتصادی را از طریق ایجاد اختلال‌های قابل ملاحظه‌ و پدید‌آوردن ناکارایی مختل می‌کند (ربیعی، ۱۳۸۳، ۵۶).

 

۱-۱-۲-      آثار و علل فساد در جهان سوم

 

بررسی دولت‌هایی که دارای رتبه‌های بالا در میان کشورهای مبتلا به فساد بوده‌اند و نیز دولت‌های جهان سوم به طور عمومی توجه به موارد ذیل را برای این دولت‌ها ضروری می‌سازد.

 

• فساد اداری بر رشد اقتصادی و استحکام دولت‌های جهان سوم و جوامع شان اثر معکوس دارد و از این‌رو، اتخاذ اقدامات پیشگیرانه و مقابله‌ای جدی و مهم ارزیابی می‌شود.

 

• علل ساختاری فساد اداری در تمامی کشور‌ها عمدتاً برگستردگی حجم دولت، حساب پس‌دهی اندک و انگیزه‌های ضعیف خدمات‌رسانی کارکنان بخش دولتی استوار می‌باشد.

 

• فساد اداری خاستگاه اجتماعی و فرهنگی نیز دارد که از جمله می‌توان به میزان حاکمیت روابط بر ضوابط و نحوه ارتباط مردم با حکومت، دیدگاه‌های ارزشی و هنجاری نسبت به فساد و نظایر آن اشاره داشت.

 

• فساد اداری پدیده انکار‌ناپذیر و دیر پا در جوامع گوناگون است، هرچه علل و خواستگاه‌های آن نمایان‌تر بوده فساد شدیدتر خواهد‌بود. مبارزه با فساد در یک فرایند زمانی معقول و مبتنی بر نگرش به خواستگاه‌های آن امکان‌پذیر است.(ربیعی،۱۳۸۳، ۵۵)

 

۱-۱-۳-      تفاوت‌های فساد در دو جهان توسعه‌یافته و توسعه‌نیافته

 

به رغم عمومیت داشتن پدیده فساد در میان دولت‌های مختلف شامل توسعه‌یافته‌ها و توسعه‌نیافته‌ها،‌ فساد در کشورهای توسعه‌نیافته از وضعیتی متفاوت برخوردار است، اگر فساد در تعدادی از دولت‌ها به عنوان یک نارسایی اداری تلقی می‌شود، در کشورهای جهان سوم فساد مالی و سیاسی به عنوان یکی از مشخصه‌ ها و ویژگی‌های دولت‌ها قلمداد می‌شود.

 

از طرف دیگر در کشورهای صنعتی و ثروتمند، فساد بیش‌تر در رده‌های بالای قدرت متمرکز است اما در کشورهای در حال توسعه فساد تمامی سطوح زندگی اقتصادی و اجتماعی را در بر‌گرفته ‌است.

 

در جوامع جهان سوم، یک نوع نگاه عادی‌انگارانه به فساد در میان کارکنان دیوان‌سالاری و حتی فرهنگ عامه وجود دارد، در مقابل میان جوامع جهان اول حساسیت‌های جدی زیادی در این موارد وجود‌دارد.

 

قوانین، رویه‌ها، تلقی‌ها، نظام‌های هنجاری، سیستم‌های مراقبت و کنترل و نظام مجازات در مورد فساد، در جهان توسعه‌یافته واضح و از شفافیت برخوردار است این در حالی است که در کشورهای جهان سوم همه چیز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

 

یکی دیگر از تفاوت‌ها را می‌توان در ارتباط بین سطوح مختلف فساد و خاصیت جابه‌جایی و انتشار آن در دولت‌های جهان سوم جستجو کرد. در کشورهای توسعه‌یافته، فساد بیشتر در فعالیت‌های اقتصادی و احزاب بزرگ، نخبگان سیاسی و نقش شرکت‌های فراملیتی آنان نهفته است. در سطوح پایین نیز دیوان‌سالاران به طور مجزا و پنهانی امکان اعمال فساد‌آمیز را دارند اما رابطه‌ای صریح، تعریف‌شده، مشخص و عمومیت‌یافته، در این سطح قابل مشاهده نیست.

 

اما در دولت‌های جهان سوم به راحتی می‌توان یک سلسه‌مراتب نظام‌مند و مشخصی را بین سطوح مختلف فساد مشاهده‌کرد. فساد به راحتی از پایین به بالا و بالعکس جابه‌جا شده و از بالا به پایین و در عرض نیز انتشار می‌یابد.

فساد در ایران ریشه تاریخی دارد. در دوران قاجاریه به ویژه در دوران حکومت ناصرالدین شاه و پس از صدارت میرزا تقی‌خان امیر‌کبیر، میزان فساد اعم از اداری، سیاسی واقتصادی در ایران به اوج خود رسید و هیچ‌کاری بدون پرداخت رشوه انجام نمی‏شد. در دربار ایران رقابت شدیدی بین رجال سیاسی برای کسب منافع شخصی بیشتر در قبال ایجاد زمینه‌هایی مناسب برای تاراج منابع و تضعیف حاکمیت کشور شکل گرفته‌بود که از آن جمله می‏توان به دریافت هزار لیره توسط میرزا آقا خان نوری به دلیل امضای معاهده پاریس یا دریافت دو میلیون لیره بابت اعلام امتیاز بانک رویتر اشاره کرد.

 

 

در تاریخ معاصر ایران از این موارد بسیار یافت می‏شود. برای مثال در همان دوران و پس از تحریم تنباکو به فرمان میرزای شیرازی و لغو قرار داد از سوی حکومت ایران صاحب کمپانی رژی علاوه بر دریافت خسارت ناشی از سرمایه گذاری خسارت قابل‌توجهی نیز با عنوان وجوه پرداخت‌شده به افراد  ذی نفوذ  در‌بار مانند کامران‌میرزا (ظل السلطان)، امین‌السلطان و دیگران که جمعاً مبلغ ۵۰۰ هزار لیره بود، باز پس گرفت. طی دوره ۵۰ ساله حکومت ناصر الدین شاه و نیز در دهه اول حکومت رضا‌خان موارد زیادی از ضبط اموال و دارائی‏ها، تنبیه و حبس ثروتمندان برای کسب مال و نیز حذف مخالفان حکومت صورت‌گرفت که حاصلی جز عدم تشویق برای سرمایه‌گذاری یا پنهان شدن سرمایه و نیز فقیر‌نمایی و در نتیجه عقب‌ماندگی هر چه بیشتر ایران نداشت.

 

 

وضعیت بحرانی فساد در دستگاه حکومتی ایران پس از جنگ جهانی‌دوم، دولت وقت را چند بار ناچار کرد تا مبارزه با فساد دولتی را از اهداف خود اعلام کند، گسترش فساد در دوران محمد‌رضا شاه تا جائی بود که برخی از صاحبنظران یکی از علل اصلی انقلاب سال ۱۳۵۷ را گسترش فساد در ایران آن زمان ذکر‌کرده و برای اثبات ادعای خود تلاش دیرهنگام و عجولانه شاه در دستگیری برخی‏ها در اواخر عمر رژیم خود ذکر می‏کنند[۱].

 

۱-۱-۲-      مبارزه با فساد در ایران

 

مبارزه با فساد در دستگاه های حکومتی ایران پس از جنگ جهانی دوم را می‏توان در سه دوره توضیح داد.

 

۱- دولت رزم آرا؛ در این دوره که از سال ۱۳۲۸ آغاز شد و حدود یک سال ادامه داشت، پاکسازی دولت و حکومت از افراد فاسد و نا صالح برای مشاغل عمومی از اهداف اساسی بود. به این منظور افراد طبقه بندی شدند و کسانی که در بند «ج» قرار می‏گرفتند می‏باید از کار اخراج شده و از واگذاری هر شغلی به آنها جلوگیری می‏شد.

 

۲- دولت امینی؛ این دوره برای مدت یکسال و از سال ۱۳۳۹ آغاز شد. این بار نیز هدف اصلی پاکسازی دولت و حکومت از افراد فاسد و ایجاد انقلاب اداری و به کارگیری افراد تحصیلکرده و صالح برای راه‌اندازی کارهای مملکت بود .

 

۳- اواخر دولت هویدا و ابتدای دولت آموزگار؛ در دوره سوم دولت هویدا، یعنی از سال ۱۳۵۵ مبارزه با فساد آغاز شده و در این دوره هدف پاکسازی و مبارزه با فساد مقامات حکومتی فاسد و همدستان آنها در جامعه بود که منجر به حبس و بازداشت عده‏ای شد.

 

این سه دوره تاریخی جملگی دارای چند خصیصیه مشترک هستند، که عبارتند از:

 

۱- در هر سه دوره مسئله بعد از پیدایش یک دوره پر‌پولی و دست‌ودل‌ بازی و خرج پول توسط دولت مطرح شد.

 

۲- در هر سه دوره مطرح کردن مسئله فساد بیشتر جنبه سیاسی داشته و پاسخی به نارضایتی‏های اجتماعی مردم و اقدامی جهت آرام‌کردن آنها و ضمناً تسویه حساب‏های شخصی بوده‌است.

 

۳- در هر سه دوره  اقدامات بی‌نتیجه، سطحی و زودگذر بود و به زودی موضوع اولویت خود را از دست داد و تدریجاً به فراموشی سپرده‌شد.

 

بی‌نتیجه بودن مبارزه با فساد در ایران در گذشته مورد توجه جامعه‌شناسان و کارشناسان پلیدیهای اجتماعی اعم از ایرانی و خارجی قرار گرفته‌است. از جمله پروفسور نومن جاکوبس در کتاب جامعه‏شناسی توسعه ایران، یک بررسی موردی آسیایی که در سال ۱۹۶۲ منتشر شد می‏گوید، مبارزه شاه با فساد در ایران به چهار دلیل زیر هرگز جدی وبنیادی و با دوام نیست:

 

۱- مبارزه با فساد قبل از هر چیز مستلزم شناسایی عمق فساد است و در ایران شاه نمی‏خواهد بداند که عمق فساد چیست چون این فساد در دوره حکومت و توسط خود او بوجود آمده‌است.

 

۲- مبارزه با فساد مستلزم شناسائی افراد فاسد و سوء‌استفاده کننده‏ای است که باز هم شاه نمی‏خواهد این افراد شناسائی شوند، چون فاسدترین افراد در اطراف خود او قرار دارند و وابسته به خود او هستند.

 

۳- فساد در ایران حکم روغن (گریس) در موتور را دارد. همان طور که روغن موتور از اصطکاک و فرسایش موتور جلوگیری می‏کند و باعث کارکردن آرام موتور می‏شود، در ایران فساد و رشوه‏خواری عامل راه افتادن کارها و چرخیدن دستگاه حکومت و دولت است و بدون آن همین کارائی اندک نیز کمتر می‏شود.

 

۴- رشوه‌دادن، پول‌رساندن، سپردن کارهایی نان‌و‌آب دار به افراد خدمتگزار رژیم، وسیله بسیار مهمی برای خریدن خدمات و وفاداری آنها در چارچوب قوانین و مقررات مملکتی است و به عبارت دیگر فساد یکی از ابزار حکومت و کنترل است و بدون آن شاه نمی‌تواند تمایلات خود را به جامعه تحمیل کند، افراد فاسد پرونده دار خادمان خوبی برای شاه و حکومتند.(اثنی عشری،۱۳۸۱، ۳۴)

 

 

 

۱-۱-۳-      وضعیت فساد پس از پیروزی انقلاب اسلامی

 

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و سقوط رژیم پهلوی، فساد برای مدت کوتاهی متوقف شد اما پس از پایان جنگ تحمیلی دوباره سر‌برآورد. برای مثال چند نمونه از تیترهای روزنامه کیهان در مورد فساد رایج در کشور در سال‏های پس از جنگ به شرح ذیل نقل می‏شود:

 

رشوه:

 

کیهان ۵ / ۷ /۱۳۷۱ ص ۱۹ «۲۵ تن از عوامل شهرداری‏های مناطق تهران به اتهام میلیونها ریال رشوه خواری دستگیر شدند»

 

کیهان، ۱۱ /۱۱/۱۳۷۱  ص ۱۹ «یک پرسنل شهرداری منطقه چهار قبل از گرفتن رشوه دستگیر شد»

 

کیهان، ۱۶ / ۸ / ۱۳۷۲  ص ۱۵ «چهار کارمند شهرداری بردسیر کرمان به اتهام اختلاس و رشوه خواری بازداشت شدند»

 

کیهان، ۳۰ / ۷ / ۱۳۷۳  ص ۱ «گزارش کیهان از خطر گسترش رشوه‌خواری در ادارات و سازمان‏ها»

 

اختلاس:

 

کیهان، ۱۵ / ۵ / ۱۳۷۱  ص ۱۹ «رئیس اتحادیه آژانس‏های تاکسی و رئیس بانک ملی شعبه مبارزان ۸۰۰ میلیون ریال اختلاس کردند»

 

کیهان، ۱۱ / ۱۱ / ۱۳۷۱ ص ۱۹ «چند تن از مسئولان برق یاسوج به اتهام ۲ میلیارد ریال اختلاس تحت تعقیب قرار گرفتند»

 

کیهان، ۷ / ۴ / ۱۳۷۲  ص ۱۷ «مدیر عامل تعاونی مسکن نیروی انتظامی آذربایجان شرقی به اتهام ۲۰۰ میلیون ریال اختلاس زندانی شد»

 

کیهان، ۱۱ / ۱۱ / ۱۳۷۳  ص ۱ «متهم اصلی ۱۲۰ میلیارد تومانی بانک صادرات بازداشت شد و…»

 

از این موارد بسیار می‏توان یافت که آخرین مورد علنی شده آن وام اخذ شده ۲۱۰ میلیار تومان از بانک رفاه کارگران بود که در نوع خود صدای زیادی هم ایجاد کرد.

 

به هر حال رشد نگران‌کننده فساد در ادارات وسازمانهای دولتی … مجلس وقت را بر آن داشت تا در سال ۱۳۷۱ قانون ممنوعیت اخذ پورسانت و رشوه را تصویب کند. اما این روند فزاینده همچنان ادامه یافت ویافته است به طوری که طی سال‏های ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۱ تعداد پرونده‏های اختلاس و ارتشاء در دادگاه کیفری از ۱۰۰۲ پرونده به ۵۰۲۰ پرونده رسید که رشد ۴۰۰ درصدی را نشان می‏دهد.

 

بدین‌ترتیب روند گسترش فساد در سال‏های پس از جنگ ادامه یافت و رفته‌رفته به یک محضل خطرناک اجتماعی، سیاسی و اقتصادی تبدیل شد. در کنار آمار و ارقام داخلی گزارشات سازمان‏های بین المللی به خصوص سازمان شفافیت بین الملل نیز حاکی از وضعیت نگران کننده فساد در ایران بود. (ابراهیم آبادی، ۱۳۸۳، ۱۹۷)

 

این سازمان غیر‌دولتی که یکی از وظایفش اندازه‏گیری شاخص فساد در سطح کشورها و رده‌بندی آنها بر این مبناست از سال ۱۹۹۵ هر ساله گزارشی از وضعیت فساد در کشورهای مختلف ارائه کرده و بر تعداد کشورهای فهرست خویش می‏افزاید. در گزارش سال ۲۰۰۳ این سازمان نام ایران برای اولین بار در این لیست قرار‌گرفت که بر اساس آن در میان ۱۳۳ کشور مورد بررسی، ایران امتیار فساد ۳ (امتیاز از صفر تا ده محاسبه شد که نزدیکی به صفر فساد بیشتر را نشان می‏دهد) در رتبه هفتاد نهم قرار‌گرفته‌بود.

 

طبق این آمار سالیانه، در سال ۲۰۰۴ ایران در بین۱۴۵ کشور رتبه۸۷،در سال۲۰۰۵ در بین۱۵۰کشور رتبه۸۸،در سال۲۰۰۶در بین۱۶۳ کشور رتبه۱۰۵،در سال۲۰۰۷در بین۱۷۹کشور رتبه۱۳۱،در سال۲۰۰۸در بین۱۸۰ کشور رتبه۱۴۱،در سال۲۰۰۹ در بین۱۸۰ کشور رتبه۱۶۸،در سال۲۰۱۰در بین۱۷۸کشور رتبه۱۴۶را کسب کرده است.

 

باید اضافه کرد بر اساس آخرین گزارش انتشار‌یافته از فساد توسط این سازمان که مربوط به سال ۲۰۱۱ می‌باشد وضعیت ایران در درجه بندی جهانی بهبود یافته و جایگاه آن به رتبه ۱۲۰ ارتقاء یافته است

 

در حال حاضر فساد به میزان بسیار زیادتری در جامعه ایران رشد نموده‌است و پیامدهای ضد‌توسعه‌ای آن برای همگان آشکار شده‌است. متاسفانه این پدیده سرطانی به گونه‌ای بدخیم در جامعه ایران طی سالیان گذشته ریشه دوانیده‌است. برخی از دلایل این امر به کاستی‌ها و ساختارهای موجود در نظام پیش از انقلاب باز می‌گردد و برخی نیز معلول ساختارهای نظام پس از انقلاب است. اینکه مسئولین و مقامات ارشد بر گسترده‌بودن فساد در جامعه ایران به دلیل استراتژی‌ها و سیاست‌های نادرست گذشته واقف هستند اما به نظر می‌رسد که یا حکومت قادر به کنترل و مبارزه اثر‌بخش با فساد نیست و یا بنا به ملاحضات سیاسی در این زمینه کوتاهی می کند. اگرچه مسئولین رده ‌بالای نظام همواره صحبت از مبارزه جدی و فراگیر با فساد می‌کنند اما در عمل موانع و مشکلات بسیاری وجود دارد. در کنار تبانی برخی از سیاستمداران، دولتمردان و نخبگان اقتصادی که شکل سازمان یافته‌ای از فساد را بوجود آورده‌اند، محدودیت آزادی بیان و افشاگری، شفاف‌نبودن عملکرد دولتمردان نهاد‌های حکومتی و دولتی و پاسخگونبودن آنها به جامعه و افکار عمومی مبارزه با فساد را  بسیار دشوار ساخته‌است. در ایران دولتمردان شعار صداقت، درستکاری ودفاع از ارزشهای والای اخلاقی و مذهبی سر می‌دهند، اما عملا مصداقی از آن مشاهده نمی‌شود.

 

در کمتر سازمانی می توان بدون پرداخت رشوه، کاری از پیش برد. در بسیاری از ادارات، سازمانها، وزارتخانه‌ها و شهرداری‌ها تنها پول(رشوه) و رابطه، حلال مشکلات و گره‌های کور اداری است. برخی از نیروهای انتظامی و راهنمایی و رانندگی علناً از شهروندان رشوه مطالبه می‌کنند. اعطای پست‌ها در سازمانهای مختلف حتی در دانشگاهها نه براساس ضابطه، صلاحیت و شایستگی بلکه بر اساس رابطه‌مداری، باند بازی و گروه‌سازی صورت می‌گیرد، تصدی مشاغل مختلف و عضویت در هیئت مدیره‌های گوناگون با عناوین مختلف همچون مشاور که با هدف ایجاد رابطه و سوء‌استفاده از موقعیت شغلی صورت می‌گیرد امری متداول است. سیستم قضایی ناکارآمد بوده و از لوث وجود قضات فاسد، طماع و رشوه خوار پاک سازی نشده است. همچنان مدیریت آن جناحی بوده و براساس اظهارات رئیس قوه قضائیه دستگاه عدلیه ایران ۷۰ سال عقب است.

 

اینکه آیا برنامه‌ها و اقدامات اخیرحکومت در مبارزه با فساد جدی، مستمر و صادقانه است یا خیر، مقطعی بوده و درصدد قربانی‌کردن برخی از عناصر فساد جهت جبران قصورات و شکست های گذشته و بهبود وجهه و کسب محبوبیت است تنها با گذشت زمان ثابت خواهد شد(فرج‌پور،۱۳۸۳، ۵-۴).

 

۱-۱-۴-      رابطه فساد با امور اجتماعی و نهادهای موجود در اجتماعی

 

 

۱-۱-۴-۱-    رابطه فساد و خدمات عمومی دولتی

 

در سالهایی اخیر مطالعات زیادی در خصوص ارائه خدمات عمومی دولتی در کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای در حال گذار توسط سازمان‌های بین‌المللی انجام شده‌است. یکی از مطالعاتی که در سطح جهانی توسط بانک جهانی جهت ارائه گزارش توسعه جهانی سال ۱۹۹۷ در۷۱ کشور انجام شده شاخص‌های قابل مقایسه‌ای از میزان بی‌ثباتی قوانین و مقررات و خطی‌مشی‌ها، سطح و عدم قابلیت پیش‌بینی فساد وکیفیت و کارایی خدمات دولتی ارائه می‌کند. بر اساس این تحقیق در کشور‌هایی که فساد اندک و قابلیت پیش‌بینی فساد بالاست کیفیت و کارائی خدمات دولتی بیشتر است(فرج پور،۱۳۸۳، ۱۵۰).

 

۱-۱-۴-۲-    اقتصاد دولتی و فساد

 

بین میزان و نحوه مداخله دولت در امور اقتصادی و شدت و گستره فساد اداری رابطه مستقیمی وجود دارد.(حبیبی،۱۳۷۵، ۹۴) طی سالیان گذشته هزینه بی‌کفایتی مدیران نالایق به دلیل دولتی بودن بسیاری از سازمان‌های تولیدی و خدماتی در ایران از محل بودجه عمومی بیت‌المال و یارانه‌های دولتی تامین شده است. مقرراتی که توسط دولت و سازمان و شرکت های دولتی وضع می‌شود، همچون مقررات گمرکی، مصوبه های وزارتخانه‌ها، شهرداری‌ها، موسسات پولی و مالی و …  مقررات حقوق انحصاری بوده و رانت ویژه‌ای را برای این افراد در بوروکراسی دولتی بوجود می‌آورد و فروش این حقوق و مبادله آن ریشه بسیاری از فسادهای مالی – اداری را شکل می‌دهد.

 

بعد از سال‌ها تجربه فعالیت‌های گسترده دولتی این شناخت حاصل شد که انگیزه افراد در بخش خصوصی و یا در بخش دولتی تفاوتی با هم ندارد و درست نیست که فرض شود فرد در بخش خصوصی به دنبال منافع شخصی است و در بخش دولتی عدالت اجتماعی راهنمای رفتار اوست، معلوم شد که تصمیمات مربوط به سیاست‌های اقتصادی به استثنای موارد محدود توسط اقتصاددانان گرفته نمی‌شود. بلکه این تکنوکراتها هستند که تصمیم می‌گیرند و سپس توجیه اقتصادی برای تصمیمات خود ارائه می‌دهند. خطی‌مشی‌های اقتصادی نیز اغلب تحت تاثیر فشارهای سیاسی رهبری می‌شود. این  تصمیمات هرگز با ایده‌آل‌های تخصیص منابع همخوانی ندارد. گروه های فشار و منفعت‌طلب تاثیر تعیین‌کننده‌ای بر طراحی و اجرای سیاست‌ها داشته و فساد اداری همچون رشوه‌خواری و اختلاس درقالب قرارداد‌ها و تخصیص امتیازها اعمال می‌گردد. بین گروه های مختلف در دیوان‌سالاری دولتی نیز اختلافات زیادی وجود دارد و مقاصد مختلفی دنبال می‌شود و کمتر افراد یا گروههایی وجود دارند که تصمیمات و عملکردشان آزاد و به دور از زدوبندهای سیاسی باشد.

 

منافع شخصی انگیزه‌ای است که در بخش خصوصی در حداکثر نمودن سود نمود می‌یابد و در بخش دولتی بر ابقای پست، ارتقا، انتخاب مجدد و پادداش‌های دیگر تمرکز می‌یابد. حتی اگر هیچ اختلاف و بحثی در مورد انگیزه ها و منافع وجود نداشته باشد چارچوب انعطاف ناپذیر و قوانین و مقررات دست‌و‌پاگیر دولتی هرگونه آزادی عمل را از مدیران در اجرای صحیح و به موقع سیاست‌ها سلب می‌کند و عدم وجود اصل حسابگری و یا تجزیه تحلیل هزینه – فایده فرهنگ و رویه اتلاف منابع را در دستگاه های دولتی آموزش و تثبیت می کند.

 

۱-۱-۴-۳-    بزرگی دولت و فساد

 

بزرگی دولت از چند جنبه بر روند فساد تاثیر می‌گذارد:

 

۱- بزرگی دولت منجر به گستردگی حیطه اختیارات شده و مقامات دولتی در سطح وسیعی دارای اعمال قدرت و نفوذ می‌شوند، شواهد فراوان وجود دارد که گستردگی وظایف منجر به ایجاد رانت‌ها و امکانات فسادآمیز متعدد خواهد شد.

 

۲- این گستردگی موجب به وجود آمدن نیاز کاذب و استخدام کارکنان (که اکثراً ضعیف هستند و افراد وابسته به پیروان حامی‌ها و خویشاوند‌ها را شامل می‌شوند) برای تصدی وظایف محول‌شده به دولت می‌شود که به گسترده شدن فساد می‌انجامد.

 

از آن‌جا که معمولاً مدیران نخبه و برجسته در راس ساخت سیاسی و اقتصادی دولت‌های توسعه ‌نیافته‌ قرار نمی‌گیرند بنابراین بزرگی دولت خود‌به‌خود موجب مدیریت ضعیف بخش‌های دولتی و بروز فساد می‌شود(ربیعی،۱۳۸۳،۶۵).

 

[۱]- برا ی مطالعه بیشتر در این زمینه نگاه کنید به:

 

– جامی، گذشته چراغ راه آینده است، تهران، ج دوم ، نشر ققنوس ، ۱۳۶۰

 

– نجفی، موسی و دیگران، تاریخ تحولات سیاسی اجتماعی ایران، ج‏۲، تهران، نشر تاریخ معاصر، ۱۳۸۲

 

– آبراهامیان، یرواند، ایران بین دو انقلاب، ترجمه فتاحی و گل محمدی، تهران، نشر نی، ۱۳۸۰

 

 

 

[۲] – Noman Jacobs

 

 

 

۱- Transparency International

 

[۴] -Transparency International Corruption Pereceptions Index 2003

 

[۵] -Transparency International Corruption Pereceptions Index 2011

 

 

 

[۶] – Cost – Benefit Analysis

یکی از راه های اثر‌بخش در جهت محدود‌ساختن انحصارات دولتی، تشویق مردم برای مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی جامعه و تصمیم‌گیری‌های سیاسی مبتنی بر مردم‌سالاری، افزایش تولید و کارائی، بهره‌وری بالاتر سرمایه، گسترش رقابت مبتنی بر مکانیزم بازار، جلوگیری از دخالت مسئولان سیاسی کشور در شرکت‌های دولتی وفساد مالی مربوط به آن و نیز جلوگیری از شیوع فساد ناشی از انحصارگری و رانت‌جوئی، بوروکراسی ناکارامد بوروکرات و فاصله گرفتن از اقتصاد بازار، انتخاب استراتژی خصوصی‌سازی است.

 

 

بانک جهانی از جمله نهادهای بین‌المللی است که خصوصی‌سازی را به عنوان یکی از موثرترین روشها برای کاهش فساد اداری در کشورهای در حال توسعه پیشنهاد نموده‌است. بانک جهانی معتقد است برای مبارزه موثر با فساد اداری بهتر است تعداد کمتری مسئول دولتی با حقوق و مزایای کافی و خوب فقط آن امور را مدیریت کنند که واقعاً نیازمند کنترل دولتی است و از قابلیت کنترل نیز برخوردار است(حبیبی، ۱۳۷۵، ۹۵).

 

 

خصوصی‌سازی می‌تواند با خارج کردن دارایی‌های خاصی از کنترل دولت و تبدیل اقدامات صلاحدیدی مقامات به انتخاب‌های مبتنی بر محرکه‌های بازار توسط بخش خصوصی از فساد بکاهد. در طرف مقابل فساد و ضعف حکومت از رشد اقتصادی کاسته و مانع پیشرفت بخش خصوصی کارآمد و سالم می‌شود (راغفر،‌۱۳۸۲، ۲۹۷).

 

خصوصی‌سازی یک روند گریز‌ناپذیر برای خروج از بن بست تمرکز‌گرایی فساد‌آمیز است و می‌توان آن را به عنوان یک برنامه اصلاحی برای مقابله با فساد قلمداد کرد. لکن این روند اصلاح‌آمیز، خود وقتی به دست افراد فاسد صورت گیرد، به یک منبع بالقوه جدید برای ایجاد درآمدهای فاسد تبدیل خواهد شد. اگر چه خصوصی‌سازی در طیف وسیعی از موارد مفید و مطلوب است، اما اصلاح‌گران باید فرایندی را طی کنند که انگیزه‌های رانت‌خواری را کاهش دهد. این فرایند باید گسترده‌ترین سطح مشارکت را، به جای جانبداری از ائتلاف‌هایی که پیوندهای قوی با نخبگان محلی دارند برقرار‌کرده و شفاف باشد (راغفر،۱۳۸۲، ۳۰۲).

 

نکته مهم در فرایند خصوصی‌سازی آن است که معمولا تصمیم‌گیرندگان کلیدی از سیاستمداران هستند و این افراد از منافع کسانی حمایت می‌کنند که برای آنها بیشترین سهم را در روی کار‌آمدن و باقی‌ماندنشان داشته‌اند(رحیمی بروجردی،۱۳۷۳، ۱۱۳)

 

اگر خصوصی‌سازی با توسعه مشارکت‌ها و نظارت‌های مردمی و موثر‌بودن قانون بر امور- آن هم بدون تمرکز‌های بوروکراتیک همراه نباشد دو فاجعه اساسی به بار می‌آورد نخست تمرکز سرمایه به نفع گروه ها و نهادهای خاص و به زیان توسعه همگانی و دوم گسترش فساد اداری، ارتشا و اختلاس(رئیس دانا،۱۳۷۵، ۲۵).

 

اگرچه خصوصی‌سازی خود به عنوان یک راهبرد برای کنترل فساد و مبارزه با آن تلقی می‌شود اما اگر این  فرایند به شیوه صحیح منطقی و همراه با نظارت‌های دقیق انجام نشود خود به ابزاری برای گسترش فساد تبدیل خواهد‌شد، اما در صورتی که تصمیم واگذاری شرکت‌های دولتی پس از بررسی های کارشناسی و انجام پروسه قانونی گرفته ‌شود فرایند خصوصی‌سازی با کمترین ریسک در جهت توسعه اقتصادی و تامین منافع ملی اعم از تولید‌کنندگان و مصرف‌کنندگان تحقق می‌پذیرد.

 

۱-۱-۲-      فساد و فقر

 

فقر پدیده پیچیده‌است که می‌تواند شامل متغیرهایی همچون درآمد کم، آموزش و بهداشت پائین، آسیب‌پذیری، فقدان قدرت و … تعریف شود و از طرف دیگر فساد را در بخش عمومی می‌توان به عنوان سوء‌استفاده از اداره عمومی در جهت قدرت شخصی تعریف کرد.

 

در رابطه با ارتباط بین فقر و فساد مطالعات زیادی انجام شده‌است. فساد به تنهایی نمی‌تواند موجب فقر شود، بلکه فساد تاثیرات غیر مستقِمی بر روی عوامل اجتماعی و اقتصادی موجبه فقر دارد. در این رابطه دو مدل ارائه شده است:

 

• مدل اقتصادی. در این مدل فرض می‌شود فساد، فقر را به واسطه عوامل رشد اقتصادی تحت تاثیر قرار می‌دهد، یعنی وجود فساد باعث کاهش سرمایه‌گذاری و در نتیجه آسیب به بازار و ایجاد سدی برای رقابت و نهایتاً کاهش کارائی، افزایش هزینه‌های عمومی می‌شود.

 

• مدل حکومتی. این مدل اشاره دارد که فساد، بواسطه عناصر حکومتی فقر را تحت تاثیر قرار می‌دهد. برای مثال فساد، توانایی و قابلیت‌های نهادهای دولتی را جهت ارائه خدمات به موقع و با کیفیت کاهش می‌دهد (چت وایند ،۲۰۰۳، ۱۶).

 

۱-۱-۳-      فساد و قوانین و مقررات

 

ضعف قانون از دو جنبه بر روند فساد تاثیر می‌گذارد؛ ضعف قوانین مناسب در مبارزه علیه فساد به تعبیری فقدان قانون منسجم ضد فساد به عنوان عاملی موثر در بروز و گسترش فساد عمل می‌کند. پس قوانین ناکارآمد در بخش‌های تجاری، مالی، بانکی، ثبت اسناد و سایر ابعاد اقتصادی، خود پناهگاهی برای افراد فاسد و بروز فساد مالی می‌شود. از طرف دیگر قوانین غیر‌شفاف متعدد، متناقض و ناهماهنگ منفذهایی برای کارمندان عالیرتبه و نیز رده پایین و فرصت‌طلبان پدید می‌آورد تا با سوءاستفاده از آنها بتوانند در لایه‌های آنها به حیات خود ادامه ‌دهند و در نهایت فساد مانند یک دژ محکم و تسخیر‌ناپذیر در ساختارهای دولتی کشورهای جهان سوم باقی‌بماند(ربیعی،۱۳۸۳، ۶۷).

 

۱-۱-۴-      فساد و دستگاه قضایی

 

کارکرد دستگاه قضایی قابلیت تاثیرگذاری عمیق و پایدار بر فرایند فساد دارد. کوتاهی این دستگاه در رسیدگی به تخلفات، باعث جری‌شدن مرتکبان فساد خواهد شد، پس فاسد بودن عناصر قضایی که با اعمال نفوذ در رسیدگی‌ها به پرونده‌ افراد‌آلوده یا «نارسیدگی» در پرونده همراه است، بخشی از زنجیره کارکنان فاسد را تشکیل می‌دهد. در اکثر کشورهای در حال توسعه و گذار به دمکراسی، دستگاه قضایی از کارکرد ضعیف دادگاه‌ها و نظام حقوقی برخوردار‌است و فساد در این کشورها واکنشی است به مشکلات اساسی در مدیریت دستگاه قضایی. سه مشکل اصلی دستگاه قضایی این کشورها عبارتند از: ماهیت اصلی قوانین، ضعف مدیریت دستگاه دادگستری و ناتوانی دستگاه قضایی در کنترل سایر شاخه‌های دولت (راغفر،۱۳۸۲، ۳۱۲).

 

۱-۱-۵-      توسعه سیاسی، دمکراسی و فساد

 

مطالعات تطبیقی تجارب کشورهای جهان اول با جهان سوم، و فرایند توسعه‌یافتگی و نیز چگونگی تشکیل دولت‌های ملی و نقش نهادهای سیاسی در این جوامع، بر وجود رابطه بین دمکراسی و فساد تاکید دارد. حداقل این است که آرزو و خواسته انتخاب مجدد، برای سیاستمداران، محدود کننده حرص و طمع فساد آمیز آنان است. حمایت از آزادی‌های مدنی و‌ آزادی گفتار که معمولا همراه با انتخاب دمکراتیک می‌باشد باعث امکان ایجاد دولت شفاف و آزاد می‌شود. در مقابل حکومت‌های غیر‌دمکراتیک به خاطر این که حاکمان آنها دارای توان بالقوه‌ای برای تشکیل دولت و حکومت با تراز و معادله‌های کم‌تر هستند، حاوی محرکه‌های فساد (ایجاد فساد) می‌باشند.

 

در کشورهای جهان سوم، ناشی نشدن قدرت سیاسی از یک فرایند دمکراتیک از دو جهت بر وجود فساد و عدم توفیق در مبارزه با آن تاثیر می‌گذارد. از یکسو فقدان فرایند مردم سالاری هیچ زمینه‌ای برای کنترل دولت توسط نهادهای مدنی، احزاب و مطبوعات و رسانه‌ها را فراهم نمی‌سازد و در فقدان این نظارت، با آسودگی خیال برای نخبگان دولتی فساد سیاسی و مالی با سهولت بیشتر صورت می‌گیرد. از سویی دیگر دولتمردان و نخبگان در جهان سوم با احساس موقت‌بودن حضورشان در حاکمیت این حضور را به عنوان فرصتی که برای به دست آوردن امکانات به آنها دست‌داده، مورد توجه قرار می‌دهند. امروزه سلامت نخبگان در برابر فساد یک عامل کلیدی است که مردمسالاری‌های صرفاً صوری را از مردم‌سالاری‌های واقعی تفکیک می‌کند.(ربیعی،۱۳۸۳، ۷۵)

 

۱-۱-۶-      فرهنگ و فساد

 

برخی معتقدند چنانچه فساد به صورت یک هنجار عمومی و پذیرفته‌شده در جوامع تبدیل شود این نوع فساد می‌تواند به عنوان یک قاعده پذیرفته‌شده مورد قبول واقع شود. شواهد حاکی است که در صورت ریشه‌دار بودن فساد در رسوم سنتی یک جامعه، این پدیده می‌تواند رشد یابد. این وضعیت در تعدادی از کشورهای جهان سوم قابل مشاهده است. اما می‌توان اذعان کرد که سوء‌استفاده و شرایط و قوانین و آداب مربوط به سوء‌استفاده‌ در کشورهای مختلف فرق می‌کند و آداب و قوانین نیز همواره با یکدیگر همخوانی ندارند. با وجود این تفاوت، در سرتاسر جهان و در تمامی طول تاریخ،‌مردم در شناسایی برخی از رفتارها به منزله فساد اتفاق نظر دارند(کلیتگارد، ۱۳۷۵، ۳۴).

 

۱-۱-۷-      فساد و جنسیت

 

برخی زمینه‌های مطالعاتی در زمینه فساد، به نقش جنسیت توجه داده‌اند. گفته می‌شود که مردان ذاتاً فاسدتر از زنان هستند، در نتیجه به نظر می‌رسد که افزایش مشارکت زنان در کارهای عمومی و ملی موجب کاهش بروز و شیوع فساد می‌شود. با این وجود تحقیقات نشان می‌دهد در حالی که جنسیت بر فساد موثر است، اما دلیل فساد بیشتر به دینامیک‌های سازمانی مربوط می‌شود تا ویژگی‌های خاص جنسیتی.

 

۱-۱-۸-      فساد و برنامه‌های توسعه

 

بانک جهانی، فساد را بزرگ‌ترین مانع توسعه اجتماعی و اقتصادی تعریف کرده‌است. فساد با تحریف مقررات قانونی، توسعه را تخریب و بنیان های نهادینه‌ای را که رشد اقتصادی به آن وابسته می‌شود تضعیف می‌کند. در تاثیرات مخرب فساد بیشترین تاثیر روی مردم فقیر است که شدیدترین ضربه را از رکود اقتصادی متحمل می‌شوند. فساد همچنین مانع تحقق برنامه و سیاست‌های کاهش فقر است.

 

مطالعات صورت گرفته در برنامه عمران ملل متحد فساد اداری را مانع عمده رشد و توسعه ملی کشور‌ها به ویژه در ابعاد اقتصادی و انسانی قلمداد می‌کند در همایش سه روزه‌ای که تحت عنوان سومین کارگاه یکپارچگی حکومت در ممالک آسیایی در تیرماه سال ۱۳۷۷ در کشور تایلند برگزار‌شد، آثار فساد اداری به شرح ذیل معرفی گردید:

 

• کاهش سرمایه‌گذاری داخلی

 

• کاهش سرمایه‌گذاری خارجی

 

• کاهش درآمدهای دولت

 

• کاهش بهره‌وری سرمایه‌گذاری های عمومی

 

• کاهش سطح خدمات اجتماعی به ویژه برای افراد فقیر و کم‌درآمد

 

• افزایش هزینه زندگی

 

• افزایش قیمت‌ها

 

• کاهش رشد اقتصادی و جو رقابت اقتصادی

 

• افزایش بیشتر فساد(معدنچیان، ۱۳۷۹، ۱۱۰).

 

۱-۱-۹-      سیاست‌های اقتصادی و فساد

 

وقتی سخن از وجود دور باطل فساد و توسعه‌نیافتگی می‌شود، بارزترین وجه آن را در سیاست‌های اقتصادی توسعه‌نیافتگی و فساد می‌توان مشاهده کرد، سیاست‌هایی از قبیل چند‌نرخی‌بودن ارز، محدودسازی واردات، ارائه خدمات اجتماعی و فرهنگی، نرخ پایین و مواردی از این قبیل موجب بروز فساد در سطوح اول و دوم می‌شود. «اقتصاد بسته» در کشورهای جهان سوم که به واسطه آن دولت‌ها از طریق کاهش دسترسی به سرمایه خارجی، تجهیزات سرمایه‌ای و کالاهای واسطه‌ای وارداتی، موجب تضعیف پیشرفت فناوری می‌شوند، از جمله علل دیگر عدم تحقق رشد اقتصادی و بروز فساد در جهان سوم است. همچنین «اقتصاد زیرزمینی» مفهومی است که درکشورهای توسعه‌نیافته رایج بوده و این نوع اقتصاد به طور اجتناب‌ناپذیر با فساد مالی و سیاسی در هم تنیده می‌شوند. منظور از اصطلاح اقتصاد زیر‌زمینی هر فعالیت اقتصادی است که در حاشیه قوانین کیفری، اجتماعی و مالیاتی انجام گیرد، به عبارت دیگر فعالیتی که در آمار درآمد سالانه ثبت نشود(ربیعی، ۱۳۸۳، ۱۰۰).

 

۱-۱-۱۰-  فساد و سرمایه‌گذاری

 

فساد، در میان مدت، سرمایه‌گذاری های عمومی را کاهش داده و عمده سرمایه‌های موجود در جامعه را به سمت بخش‌های فاقد بهره وری که زمینه اختلاس، پول‌های بادآورده و فرار از پیچ و خم‌های ناشی از اعمال فساد در آنها بیشتر به دست می‌آید، سوق می‌دهد. عدم سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد و عدم استقبال از سرمایه‌گذاری‌های تولیدی و صنعتی، کاهش کارآمد‌بودن سیاست‌های صنعتی و ترغیب فعالیت های اقتصادی در بخش غیر‌رسمی به منظور نقض مالیات و قوانین انتظام‌بخش از جمله دیگر پیامدهای فساد بر سرمایه‌گذاری‌هاست.

 

تاثیر فساد صرفا بر سرمایه‌گذاران داخلی محدود نمی‌شود. سرمایه‌گذاران خارجی که با کارمندان ذی‌ربط در ارتباط هستند معمولا دچار سردرگمی بوده و هر آن مترصد به هم‌خوردن قراردادها و زد‌و‌بندهایی که هزینه‌های زیادی بر آنها تحمیل خواهد‌کرد، هستند. روند تشدید‌کننده دیگر، خروج سرمایه‌های به دست‌آمده ناشی از فساد، توسط نخبگان قدرت به خارج از کشور و خارج‌کردن آنها از چرخه تولید و سرمایه‌گذاری است. کارمندان سطوح پایین‌تر نیز درآمدهای ناشی از فساد را بیشتر صرف تقاضاهای کاذب خود خواهند‌کرد تا پس‌انداز(ربیعی،۱۳۸۳-۱۰۳).

 

۱-۱-۱۱-  تسخیر دولت و فساد ناشی از آن در اقتصادهای در حال گذار

 

در اقتصادهای در حال گذار فساد شکل جدیدی پیدا کرده‌است که در آن اولیگارشیها در شکل‌گیری سیاست‌ها و خط‌مشی‌ها متقلبانه اعمال نفوذ‌کرده و قواعد بازی را کاملاً به سود خود طراحی می‌کنند، به چنین رفتاری تسخیر دولت می‌گویند.

 

در فساد اداری بوروکرات‌ها یا به اصطلاح دیوان‌سالاران از شرکت‌ها و نهادهای فعال در اقتصاد اخاذی می‌کنند و شرکت‌ها و نهاد‌ها نیز برای اجرای قوانین و مقررات و سیاست‌های موجود به نفع خود به پرداخت رشوه متوسل می‌شوند. درحالی که در فساد ناشی از تسخیر دولت شرکتها و نهادها تسخیر دولت را به عنوان یک استراتژی بقا انتخاب می‌کنند و از طریق تبانی با سیاستمداران و دولتمردان و پرداخت رشوه اقدام به وضع و به تصویب رساندن قوانین و مقرراتی که ضامن حفظ منافع آنها باشد می‌کنند و به این ترتیب منافع متقابلی ایجاد و تامین می‌گردد( هلمن،۲۰۰۰، ۱).

 

بنابراین تسخیر دولت تلاشی است که در آن شرکت‌ها و نهادها سعی می‌کنند تا قوانین و خطی‌مشی‌ها و مقررات جامعه را با فراهم‌کردن منافع شخصی غیرقانونی برای مقامات دولتی به نفع خود طراحی و به تصویب برسانند. از این رو در شناسایی و بررسی مسئله تسخیر دولت، حیطه تمرکز بر تعاملات پیچیده‌ای است که بین شرکت‌ها و نهادها از یک سو و مقامات دولتی از سوی دیگر بوجود می‌آید. در شناسایی این نوع فساد تاکید به اهمیت روشها و شیوه‌هایی است که از طریق آن شرکت‌ها و نهادها سعی می‌کنند تصمیمات متخذه توسط مقامات دولتی را از طریق تحمیل موانع ضد‌رقابتی در جهت منافع خاص خود سوق دهند. این موانع ضدرقابتی منافع کلانی را که هزینه‌های کلان آن را جامعه می‌پردازد نصیب شرکتها ونهاد‌هایی خاص می‌کند، زیرا این شرکت‌ها و نهاد های خاص از نفوذ خود برای ممانعت از هرگونه اصلاح رویه‌ها و خطی‌مشی‌ها که ممکن است سبب حذف این منافع و مزیت ها شود استفاده می‌کنند. فساد ناشی از تسخیر دولت نه تنها معلول، بلکه همچنین علت اساسی ناکارامدی حکومت است. به این معنی که این اقتصاد فاسد در دام یک دور باطل تسلسلی گرفتار می‌شود، که در آن اصلاحات نهادی و اصلاح رویه‌ها و خطی‌مشی‌های ضروری برای بهبود کارایی دولت به واسطه تبانی بین شرکتها و نهادهای قدرتمند و مقامات دولتی که از تداوم ناکارآمدی دولت منافع کلان شخصی نصیب خود می‌کنند، تضعیف و به بیراهه کشیده می‌شود. اگرچه در بیشتر اشکال فساد سعی بر آن است که شیوه اجرای قوانین و مقررات موجود و از پیش‌وضع شده در جهت منافع پرداخت‌کننده رشوه تغییر داده‌شود اما در فساد ناشی از تسخیر دولت سعی بر آن است که بر نحوه شکل‌گیری و تصویب این قوانین و مقررات اعمال نفوذ شود از جمله نمونه‌هایی که از طریق آن شرکتها و نهادهای خاص و قدرتمند می‌توانند امتیازات منافع و مزایایی برای خود در ساختار تنظیم‌کننده و مبانی قانونی اقتصاد جامعه تعیین کنند عبارتند از:

 

پرداخت رشوه به نمایندگان پارلمان برای خرید آراء آنان در هنگام وضع قوانین، پرداخت رشوه به مقامات دولتی برای وضع قوانین، تصویب لوایح یا دستورالعمل‌های مطلوب رشوه‌دهندگان، پرداخت رشوه به قضات برای اعمال نفوذ در تصمیمات دادگاهها.(فرج پور،۱۳۸۳، ۱۰۷)

 

۱-۱-۱۲-  تبیین علل موجبه فساد

 

بحث کردن در خصوص علل و عوامل موجبه فساد که پدیده پیچیده‌ایست بسیار مشکل و غامض می‌باشد در حقیقت این بعلت معانی مورد ‌استفاده از فساد است. چرا که تعاریف و مصادیق ارائه شده از فساد دارای تنوع و تعدد است. با اینحال باید در نظر داشت این تنوع و تکثر نمی‌تواند مانعی بر سر یک اجماع در تشریح علل فساد باشد.

 

رعایت و یا عدم رعایت اصولی خاص در سازماندهی هر سیستم از نظام اجتماعی، اقتصادی، اداری در عمر آن سازمان و سیستم اثری غیر‌قابل تردید دارد. گزینش و چینش اجزای نظام اداری در کنار هم می‏تواند در کارائی و اثر‌بخشی این نظام تاثیری بسزا داشته باشد.

 

بطور کلی برای قوام و دوام هر سیستمی اعم از مکانیکی و ارگانیکی لوازم ضروری لازم است که کمبود یا نقص در هر یک از آنها می‏تواند کارکرد سیستم را تحت تاثیر قرار دهد و از نقش‌آفرینی صحیح هر یک از اجزای آن جلوگیری نماید. این چند لازمه عبارتند از:

 

۱- لازمه انطباق‌پذیری، لازمه انطباق پذیری به این معناست که پیش از آنکه یک سیستم به وجود آید و یا برای دوام یک سیستم در حال‌کار متولیان آن می‏بایست پیشاپیش تمهیداتی بیندیشند که نیازهای ضروری آن اعم از نیازهای مادی و غیر مادی به گونه‏ای مرتفع شود که آن سیستم و اجزا بتوانند خود را با شرایط محیط منطبق‌کنند و در عرصه فعل و انفعالات اجتماعی بتوانند به کار خود ادامه دهند. برای مثال اگر اداره x در تامین حداقل بودجه مورد نیاز خود (مثلاً بودجه جاری و عمرانی) فاقد توانایی باشد و نتواند نیازهای مصرفی و خدماتی خود را برطرف‌کند یا نتواند حقوق متناسب با هزینه‏ های زندگی برای کارکنانش پرداخت نماید قطعاً باعث نارضایتی در مجریان شده و آنها را به ناچار به سوی راه های دیگر برای جبران کسری درآمدهایشان سوق‌ خواهد‌داد. در حال حاضر یکی از علل مهم وجود فساد هایی چون رشوه در سطح میانی و پایینی سیستم اداری همین عدم تناسب بین درآمدها و هزینه‌هاست. لازم به ذکر است که البته مساله نیاز بیش از آنکه مساله‏ای واقعی باشد مساله‏ای ذهنی است. به این معنا که نیاز حد و مرزی نمی‏شناسد و هر چقدر نسبت به برطرف کردن آن اقدام کنیم طبع انسان سیر‌شدنی نبوده و باز نیازهای دیگری رخ می‏نماید.

 

علت این امر در مساله مقایسه نهفته است یعنی فرد در اداره x دائماً خود را با افراد دیگری در همان سازمان یا سازمانی دیگر مقایسه می‏کند. هنگامی که فرد ببیند که به او مبلغ خاصی به عنوان دستمزد پرداخت می‏شود و هم ردیفان او در همان اداره یا اداره دیگر  مبالغی بیشتر از او دریافت می‏کند ویا حتی بدتر از آن به کسانی برمی خورد که با وجودی که از لحاظ سواد، مدرک تحصیلی، تخصص، سابقه خدمت اصلاً قابل مقایسه با او نیستند، اما درآمدهایی چندین برابر او کسب می‏کنند احساس نارضایتی در او به وجود می‏آید، تشدید می‏شود و زمینه را برای جبران این تبعیض به گونه‏ای قانونی و یا غیر‌قانونی فراهم می‏سازد، که سوء‌استفاده از پست و مقام و یا اخذ رشوه و… از جمله این راههاست (تلاش برای رفع بی عدالتی).

 

۲- دستیابی به هدف، یک سیستم زمانی می‏تواند به حیات خود ادامه‌دهد که هدفی برای بقا داشته باشد و تلاش آن در راستای دستیابی به آن هدف باشد. این هدف زمانی تحقق خواهد یافت که با اهداف کوچکتر هر یک از اجزا همخوانی داشته باشد. چنانچه هدف کل سیستم مغایر با اهداف کارکنان و گاه متضاد با آن باشد نمی‏توانیم توقع همکاری از کارکنان را داشته باشیم.

 

برای مثال چنانچه رئیس اداره X از کارمندانش درخواست وجدان‌کاری، نظم، تعهد، و… داشته باشد و تسهیل بیشتر امور ارباب‌رجوع را خواستار باشد کارمند بر طبق تئوری مبادله از خود می‏پرسد که بر اثر کار بیشتر چه چیزی عاید وی می‏شود و آیا با تولید بیشتر یا خدمات بهتری که ارائه می‏دهد مابه ازای این تلاش به گونه‏ای جبران خواهد‌شد یا نه؟

 

بنابراین بر هر سیستم اداری واجب است که هر هدفی را که بر می‏گزیند و هر منافعی را که دنبال می‏کنند سهمی برای افزایش انگیزه کارمند نیز در نظر بگیرند که کارمند احساس کند با تلاش بیشتر وضعیت شغلی و درآمد بهتری پیدا خواهد‌کرد.

 

۳- سیستم انسجام بخش و هماهنگ‌کننده، هر نظامی برای درست کار‌کردن نیازمند سیستم کنترل و نظارت است به گونه‏ای که در هر لحظه اطلاعات لازم را از نحوه کار هر یک از اجزا و به تبع آن نحوه کار کل سیستم جمع‌آوری و در اختیار مستولان ارشد آن قرار‌دهد. ضعف در این سیستم و ناکارآمد بودن متولیان این بخش می‏تواند موجب آشفتگی در کل سیستم گردد. برای مثال وقتی که یک نظام نتواند بین کار یک کارمند ساعی، با یک کارمند خاطی تفاوتی قائل شود و به موقع تشویق و تنبیه سریع اقدام کند باعث خواهد شد که کارمند ساعی نیز رویه بی‌تفاوتی را در پیش‌گیرد. از طرفی وقتی کارمند مشاهده کند که از چشم‌های نظارتی سیستم پنهان است ممکن است که به سمت انجام امور خود از کانال‌های غیر متعارف تمایل پیدا‌کرده و به انواع فساد روی نماید(مودودی،۱۳۸۱، ۸).

 

آنچه که در بالا آمد عوامل چند‌گانه درون سازمانی بودند که در به وجود آمدن فساد اداری نقش اساسی را ایفا می‌کردند. در ادامه به بررسی عواملی خواهیم پرداخت که از بیرون سازمان می‌توانند زمینه ساز ایجاد فساد در درون سازمان توسط کارکنان شوند.

 

۱- شهروندانی که به عنوان ارباب‌رجوع به سازمان مراجعه می‌کنند ممکن است برای پیشبرد اهداف خود و تضییع حقوق دیگران دست به تطمیع کارکنان بزنند. آنان از دو طریق بر کارمندان اثر می‌گذارند:

 

الف – از طریق رابطه دوستی یا خویشاوندی که بین او و کارمند مورد نظر وجود دارد.

 

ب – از طریق پیشنهاد رشوه به کارمند ممکن است نظر مساعدی را برای نقص ضوابط جلب نماید. در هر دو حالت فوق در رابطه بین کارمند و ارباب‌رجوع نوعی مبادله حاکم است که در آن کارمند به عنوان عرضه کننده خدمات فاسد و ارباب‌رجوع  به عنوان متقاضی آن خدمات وارد مبادله می‌شوند. مبادله نوع اول یک مبادله اجتماعی است که ریشه آن یا علاقه و محبت است و یا اینکه ارباب رجوع لطف کارمند را در آینده به نحوی جبران خواهد‌کرد. مبادله نوع دوم از نوع مبادله اقتصادی است. معمولاً در جوامع سنتی که نظام خویشاوندی حاکمیت دارد فساد ادرای از نوع اول است و در جوامع صنعتی بیشتر فساد‌ها از نوع دوم می‌باشد. در جوامع در حال‌گذاری همچون ایران هر دو نوع فساد قابل مشاهده‌است.

 

لازم به ذکر است که این علت موجده تنها درباره بعضی از موارد و انواع فساد صادق است. مواردی همچون کند‌کاری، کم‌کاری و … وجود دارد که ارباب رجوع نه تنها متقاضی آنها نیست بلکه خواستار عدم وجود این گونه موارد است که باید با توسل به روش های دیگر ازکارمند تقاضای همکاری کند. برای مثال با پرداخت رشوه یا … از کم‌کاری و کندکاری جلوگیری کند.

 

۲ – یکی از دیگر عوامل موجده فساد اداری در جامعه به ساختار سیاسی آن بر می‌گردد. در جوامعی که ساختار سیاسی به صورت تمرکز‌گرا می‌باشد و قدرت دولت در همه بخشها ریشه دوانیده‌است، به گونه ای که انجام هر امری از امور مردم تنها با عبور از مجرای دولت امکان‌پذیر می‌شود و سر نخ انجام همه امور به دست دولت و کارکنان دولت است به طور طبیعی میزان برخورد ارباب‌رجوع با دستگاه های دولتی افزایش یافته و همین افزایش تقاضا از طرف مردم و کمبود منابع و امکانات از سوی دولت زمینه بروز فساد اداری را افزایش می‌دهد. به این معنی که هم ارباب‌رجوع برای تسریع کار خود و سبقت‌جوئی از دیگران تمایل به رشوه دادن پیدا می‌کند و هم کارمند به دلیل قدرتی که در خود می‌بیند و احساس نیازی که در ارباب‌رجوع مشاهده می‌کند اخذ رشوه را حق خود می‌شمرد.

 

۳ – عامل دیگر برای شیوع فساد اداری در هر جامعه به میزان هزینه‌ای مربوط می‌شود که بر اثر یک رفتار گریبان کارمندان و شهروندان مفسد را می‌گیرد. بخشی از این هزینه‌ها اجتماعی است و بخشی نیز شامل هزینه‌های مالی و جانی می‌گردد. اگر فرهنگ یک جامعه و ارزش‌ها و هنجارهای آن جامعه فساد را در همه صورت‌های آن منجمله فساد اداری مذموم شمارد و عاملان به آن را طرد کند قطعاً به علت بالارفتن هزینه اجتماعی فساد، میزان آن در ادارات کاهش خواهد‌یافت. وجود چنین وضعیتی در سال‌های اول انقلاب به خوبی قابل مشاهده ‌بود، در حال حاضر چون چنین کنترل‌های اجتماعی وجود ندارد و مردم نه تنها آن را تقبیح نمی‌کنند بلکه به عنوان بخشی از هنجارها و ارزش‌های اجتماعی نیز بدل شده‌است.

 

۴ – عامل دیگر در افزایش فساد اداری فرهنگی عمومی جامعه است. در جامعه‌ای که مردم آن بر وجدان‌کاری تاکید دارند، رعایت حق و حقوق را محترم می‌شمارند، قانون را امری لازم‌الاجرا می‌دانند و اخلاقیات در میان آنان از نفوذ زیادی برخوردار است، قطعاً بروز فساد از جانب هر کس گناهی نابخشودنی تلقی می‌شود. و همه مردم اعم از شهروندان معمولی و یا همکاران کارمند فاسد چشم و گوش سیستم نظارتی شده هزینه انجام فساد را برای مفسد بالا می‌برند. بالعکس در جوامعی که مردم آن در فضای فساد آلود نفس می‌کشند و رشد می‌کنند، فساد را نوعی هنجار فرهنگی می‌شمارند چنانچه فرد به افشاگری بپردازد وی را به عنوان خائن و خود‌فروخته تلقی‌کرده و او را بایکوت می‌نمایند.

 

۵ – عامل دیگر فساد اداری فاسد بودن سیاستمداران و مدیران عالی رتبه است(مودودی،۱۳۸۱،۱۱).

 

به طور خلاصه می‌توان گفت هر نوع فساد برای ظهور و دوام خویش نیازمند بستری مناسب می‌باشد و درخت فساد در زمینی ریشه می‌دواند که بتواند نیازهای خود را تامین‌کند. شناسائی این زمینه‌های مناسب که آب و املاح لازم را به این شجره خبیثه می‌رساند می‌تواند کمک بزرگی برای مبارزه با آن گونه مفاسد باشد.

 

این زمینه‌ها شامل ویژگی‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی هر جامعه در زمینه عرضه و تقاضای فساد اداری می‌شود. شناسائی هر چه بیشتر این زمینه‌های می‌تواند به ما کمک کند که برای مقابله با این عوامل چه راهکارهائی را در پیش‌گرفته و چه تمهیداتی را بیندیشیم.

 

[۱] -Privatization

 

[۲] -Economical Model

 

[۳] -Governance Model

 

[۴] – Eric Chetwynd

 

[۵] -The world Bank Group, Anticorruption, www .World Bank org/publicsector/anticorrupt.

 

 

 

[۶] -Transition Economics

 

[۷] -Oligarchy

 

[۸]- Joel Helman

 

[۹] -Adaptation

 

[۱۰] -Goalsetting

 

[۱۱] – Integration

در مهمترین مطالعات جامعه شناسی و سیاسی مربوط به فساد دو رهیافت اساسی در تبیین علل ظهور و تعمیق فساد ارائه شده است (هیود،۱۳۸۱، ۱۰). رهیافت اول مربوط به نظریه کارکردگرایی ساختاری[۱] است که بیشتر درصدد تحلیل نقش ساختارهای کلان جامعه و کیفیت کارکردهای آنها در بروز فساد است. در این رهیافت، فساد افزایش یابنده معلول عقب‌ماندگی و عدم‌ توسعه‌یافتگی نظام‌های سیاسی و اقتصادی است که بستر مناسبی را برای بهره‌برداری یا تخصیص لجام‌گسیخته منابع عمومی بنا به ملاحظات مشخص یا اهداف ویژه عمومی فراهم می‌کند. حامیان رویکرد سیاسی این رهیافت معتقدند که اساس فساد کلان بیشتر از آن که یک مقوله اجتماعی و اقتصادی باشد، ماهیتاً مقوله‌ای سیاسی است زیرا پشتوانه‌اش قدرت سیاسی است که به وسیله مکانیسم‌های دمکراتیک رقابتی و نظارتی قابل کنترل و تعدیل نیست. در هر جامعه‌ای که نهادهای نظارتی، احزاب سیاسی و نهادهای مدنی و صنفی قادر به نظارت و تاثیر‌گذاری و تعدیل خط‌مشی‌ها و تصمیم‌گیری‌های نهادهای حکومتی نباشند؟ نهادهای قضایی و اطلاعات نیز تحت نفوذ و کنترل قدرت فائقه سیاسی باشند، امکان تعمیق و پایداری مفاسد اداری بیشتر است.

 

 

رهیافت دوم در سطح خرد و در قالب نظریه عقلانیت فردی[۲] مطرح شده است که معطوف به ویژگی‌های رفتاری و هنجاری کارگزاران حکومتی و غیر‌حکومتی مرتبط با آنهاست. در این رویکرد فساد به عنوان نتیجه محاسبات عقلانی هزینه‌ها و سودهای کارگزاران حکومتی تلقی می‌شوند. در این مدل افراد تصمیم‌گیر موجوداتی عقلانی هستند که می‌کوشند منافع خود را در جهانی از منابع کمیاب تحقق بخشند.

 

جدای از این دو رهیافت کلی، عده‌ای از محققین برای تبیین وضعیت فساد با یک تقسیم‌بندی دیگر پنج رویکرد تبیینی را برای بررسی وضعیت فساد ارائه داده‌اند.

 

1. رویکرد هزینه- فایده: دراین رویکرد چنان چه افراد فایده یک اقدام را نسبت به هزینه آن بزرگتر ببینند، در جهت آن اقدام خواهند‌کرد. لذا چنانچه درون یک سیستم دولتی، تنبیه‌ها و مجازات‌ها نسبت به افراد فاسد ضعیف باشد، افراد اقدام به رفتار فساد‌آمیز بیشتری خواهندکرد.

 

1. رویکرد محرومیت نسبی: بنابراین رویکرد چنانچه افراد نسبت به داده‌های خود احساس بی‌عدالتی کنند اقدام به رفتار فساد‌آمیز خواهند کرد. نابرابری اقتصادی، محرومیت‌های سیاسی و اجتماعی، رشد افراد غیر متخصص، خویشاوند‌سالاری و…. موجب بروز این محرومیت نسبی می‌شود.

 

1. رویکرد رانت‌جویی: بنابراین رویکرد، امتیازات ویژه اقتصادی (رانت) که در اختیار تصمیم‌گیرندگان قرار می‌گیرد و قوانین و مقرراتی که در اثر تصمیمات فردی زمینه را برای ایجاد بازار سیاه مجوزها فراهم می‌کند، موجب ارتکاب اعمال فساد‌آلود می‌شود.

 

1. رویکرد کارفرما- غیر کارگزار: براساس این رویکرد زمانی که در یک تقسیم‌بندی غلط و فساد‌آمیز، انجام کارهای کلان و همزمان با آن کنترل آن به یکسری افراد خاص واگذار می‌شود، کارگزارانی که به عنوان مجریان پروژه‌های مصوب گمارده می‌شوند خود امکان تفسیر پیرامون برنامه‌ها و پروژه‌های مصوب را در دست‌دارند و این کارگزاران معمولا بر خلاف اهداف کارفرما (سیاستگذاران دولتی) منافع خود را پیگیری می‌کنند و به این ترتیب زمینه را برای فساد مهیا می‌کنند.

 

1. رویکرد حامی- پیرو: بنابراین رویکرد، ساختار نامناسب اقتصادی، باندبازی در ساخت سیاسی، نوچه‌گرایی در انتصاب‌ها و گماردن پیروان در گلوگاه‌های تصمیم‌گیری با پشتوانه حامیان قدرتمند، زمینه‌های فساد را فراهم می‌سازد(ربیعی،۱۳۸۳،۲۸-۲۱).

   • تبیین علل فساد اداری

در تبیین علل فساد اداری تحلیلهای مختلفی ارائه گردیده است که از آن میان می‌توان به این موارد اشاره کرد:

 

در تحلیلی از علل فساد آنها به دو دسته علل ساختاری یا نهادی و علل فرهنگی و اجتماعی دسته بندی شده است. علل نهادی پیدایش و رواج فساد عبارتند از:

 

– اختیارات گسترده دولت و ماموران دولتی که فرصت‌های قابل ملاحظه‌ای برای تحقق فساد اداری و اقتصادی فراهم می‌کند.

 

– حساب‌کشی اندک که از هزینه ارتکاب به فساد می‌کاهد.

 

– انگیزه‌های انحرافی در شاغلان بخش دولتی از قبیل نظام حقوق و دستمزد نامناسب که خدمات‌رسانی به «خود» را جایگزین وظیفه خدمت‌رسانی به «عموم» می‌کند.

 

از این دیدگاه (نهادی) راهکارهای مبارزه با فساد نیز بیشتر در تحدید دامنه اختیارات دولتی از طریق کاهش نقش دولت در فعالیت‌های اقتصادی، بهبود حساب‌پس‌دهی از طریق تقویت شفافیت، نظارت و اعمال تنبیه و در بهبود انگیزه‌ها از طریق طراحی مجدد ضوابط استخدامی درخدمات عمومی خلاصه می‌شود(ربیعی، ۱۳۸۳، ۴۱).

 

 

– علل فرهنگی اجتماعی فساد نیز عبارتند از:

 

– تبعیت از علاقه‌های شخصی و فامیلی به جای رعایت و تقید به ضوابط عینی،

 

– مشروعیت اندک دولت،

 

– سیطره یک حزب یا طیف خاصی از نخبگان بر فرایند‌های سیاسی و اقتصادی(ربیعی، ۱۳۸۳، ۴۲).

 

مطابق این دیدگاه، افزایش آگاهی عمومی نسبت به هزینه‌های کلان فساد برای توسعه اقتصادی و سیاسی کشور، همچنین خواست عمومی برای انجام اصلاحات در این عرصه ضروری است، به گونه‌ای که با استمداد از بسیج شهروندان و نخبگان، مبارزه با فساد اقتصادی و اداری در صدر دستور کار سیاسی قرار گیرد(قضاوتی،۱۳۸۱، ۸).

 

ویتوتانزی صاحبنظر مباحث فساد درباره عوامل مؤثر بر فساد می‌گوید. علل یا عواملی که باعث رشد فساد می‌شوند را می‌توان به دودسته شامل: اول آنهایی که از یک طرف بر تقاضای فساد در جامعه اثر می‌گذارند و دوم آن دسته عواملی که بر عرضه فساد از طرف عامل دولتی موثر می‌باشند. در میان عوامل موثر بر تقاضای فساد، مهمترین آنها عبارتند:

 

۱- قوانین و مقررات ۲ –  ویژگیهای خاص سیستم‌های مالیاتی ۳ – ارائه خدمات و کالاهائی زیر نرخ بازار.

 

و در میان عوامل مؤثر بر عرضه فساد می‌توان به مواردی همچون زیر اشاره کرد.

 

۱- فرهنگی بوروکراسی ۲- سطح حقوق و دستمزد در بخش دولتی ۳- سیستم‌های مجازات کنترل سازمانی ۵- شفافیت قوانین، حقوق و فرآیندها ۶- رهبری اداری.

 

در ادامه این اندیشمند عوامل موثر بر فساد را به دو دسته عوامل مستقیم و عوامل غیر‌مستقیم تقسیم می‌کند.

 

عوامل مستقیم عبارتند از: قوانین و مقررات، وضع مالیات و عوارض گمرکی، تصمیم‌‌‌گیری درباره مخارج، عرضه کالا و خدمات به قیمت کمتر از بازار، تامین مالی احزاب.

 

عوامل غیر‌مستقیم شامل: کیفیت کار نظام دیوان‌سالاری، سطح دستمزد‌ها در بخش دولتی، سیستم تنبیه و مجازات، نظارت‌های سازمانی، شفافیت مقررات قوانین و روش‌‌ها.

 

۱-۱-۲-      عوامل محیطی موجبه فساد

 

در تحلیل دیگری بر نقش محیط که فراهم‌کننده زمینه مناسب برای ارتکاب فساد می‌باشد پرداخته‌شده است، در این تحلیل آمده‌است. فساد چرا روی می‌دهد؟ جذب قدرت و منافع عمومی در جهت منافع شخصی، یک نتیجه از میل طبیعی افراد می‌باشد.کاهش این میل می‌تواند از طریق محیطهایی که ایجاد فساد را تسهیل می‌کنند صورت گیرد. خطی‌مشی‌گذاران و برنامه‌ریزان چنین محیطهایی را از طریق عوامل محیطی و ادراکی که فساد را تحت تاثیر قرار می‌دهند ایجاد می‌کنند.

 

در رابطه با بررسی عوامل محیطی موثر بر فساد در بخش دولتی مطالعات زیادی انجام نشده است. با نگاهی بر این مطالعات موردی و دیگر تحقیقات انجام شده که توسط بانک جهانی صورت‌گرفته، شش عامل محیطی را که در اکثر محیطهای بین‌المللی بر میزان فساد صورت گرفته دارای تاثیر هستند شناسایی شده‌است(وارنیو،۲۰۰۰، ۶).

 

۱-۱-۳-      قصد و فرصت، لازمه وقوع فساد

 

وقوع فساد منوط به وجود دو عامل قصد و فرصت است فساد واقع نمی‌شود مگر اینکه ابتدا قصد آن در ذهن ارتکاب‌شونده شکل گرفته باشد دلایل شکل‌گیری قصد ارتکاب فساد گسترده است. قصد یا از درون شخص سرچشمه می‌گیرد یا اینکه عوامل بیرون و محیطی چنین قصدی را در فرد بر می‌انگیزد در هر دو حال تفاوت چندانی نمی‌کند زیرا  آنچه مهم است انگیزاننده‌هایی[۶] ورای قصد است که اگر به موقع شناسایی شوند می‌توان احتمال بروز تخلف را پیش‌بینی و از وقوع آن جلوگیری نمود. عامل مهم دیگر در بروز فساد فرصت است. برای ارتکاب عمل متقلبانه یا فسا‌د‌زا باید فرصت آن برای مرتکب‌شونده وجود داشته‌باشد. چنین فرصتی ممکن است بعد از مدت زمان طولانی طرح‌ریزی توسط فرد بوجود آید یا ممکن است از یک جایی که در لحظه‌ای فراهم شود ناشی‌گردد.

 

از جمله عوامل برانگیزاننده که می توانند سبب شکل‌گیری قصد ارتکاب فساد گردد عبارتند از:

 

1. مشکلات مالی

 

1. سلوک و نگرشی گروهی مشوق فساد

 

1. نارضایتی و کینه‌جوئی

 

1. فشار همتایان یا همکاران

آرمان‌گرایی(فرج‌پور،۱۳۸۳، ۱۹).

 

[۱] – Structural Functionalism

 

[۲] – Individual Rationalism

 

[۳] – Principal – Nonagent

 

[۴] – Patron – client

 

[۵] -Mildred Warnew

 

[۶] – Motivations

 

[۷] -Opportunity

 

[۸] -Corporate Ethos Conductive to Corruption

 

[۹] -Ideological