شکل ‏2‑2:انواع فرصت؛ آردیچولی و همکاران، 2003. 25

شکل ‏2‑3:  مدل  و مجموعه های برای تشخیص فرصت و تئوری پیشرفت؛ آردیچولی ، 2003. 29

شکل ‏2‑4: آکباساران2، 2001. 33

شکل ‏2‑5: طبقه بندی آلسوس و همکاران، 2004. 42

شکل ‏2‑6: مدل تیمونز، 1999. 46

شکل ‏2‑7: فرصت های کارآفرینانه؛  شین ، 2003. 48

شکل ‏2‑8: شین، 2003. 49

شکل ‏2‑9: مدل کشف فرصت؛ اوزگان و بارون، 2007. 50

شکل ‏2‑10: فرایند پنج مرحله ای تشخیص فرصت بر اساس مدل خلاقانه تشخیص فرصت ؛ واقلی  و ؤولین، 2008. 53

شکل ‏2‑11: فرایند تشخیص فرصت بهاو،2004. 58

شکل ‏2‑12: مدل فرایندی لانگ و مک مولان برای شناخت فرصت، 1984. 60

شکل ‏2‑13: لامپکین و همکاران، 2004. 61

شکل ‏2‑14: تعداد فرصت های تشخیص داده شده؛ کربت، 2007. 64

شکل ‏2‑15: مدل تشخیص فرصت روبرت بارون، 2007. 65

شکل ‏2‑16: مشاهده گرایشات شناسایی و تشخیص فرصت؛ پرندیک و هیل، 2008. 68

شکل ‏2‑17: حل سوالات شناسایی و تشخیص فرصت؛ پرندیک وهیل، 2008. 69

شکل ‏2‑18: مدل فرایند تولید فرصت کارآفرینانه، چلی، 2005. 70

شکل ‏2‑19: فرصت کارافرینانه سینگ ، 2000. 71

شکل ‏2‑20: نقش کارامدی و علاقه مندی تصور شده در به نمایش درآوردن فرصت های محیطی؛ استیونسون و همکاران2003. 72

شکل ‏2‑21: انواع فرصت ها از دیدگاه ؛ انواع فرصتها از دیدگاه آردیچویلی و همکاران،                 2004. 74

شکل ‏2‑23: مدل دانشگاه کارآفرین؛ :گوررو و اوربانو، 2010. 77

شکل ‏2‑24: مدل تشخیص فرصت های کارافرینانهی دانشگاهی.. 84

شکل ‏4‑1: نمودارمیله ای مربوط به فراوانی جنسیت پاسخ دهندگان. 113

شکل ‏4‑2: توزیع فراوانی مربوط به سن.. 115

شکل ‏4‑3: نمودارمیله ای مربوط به فراوانی تحصیلات پاسخ دهندگان. 117

شکل ‏4‑4: نمودارمیله ای مربوط به علاقهمندی پاسخ دهندگان. 118

شکل ‏4‑5: نمودارمیله ای مربوط به مطالعه پاسخ دهندگان. 120

شکل ‏4‑6: نمودارمیله ای مربوط به فعالیت پاسخ دهندگان. 121

شکل ‏4‑7: مدل تحلیل عاملی تاییدی دانشگاه کارآفرین (تخمین استاندارد) 124

شکل ‏4‑8: مدل تحلیل عاملی تاییدی دانشگاه کارآفرین (معناداری ضرایب) 125

شکل ‏4‑9: مدل تحلیل عاملی تاییدی محیط (تخمین استاندارد) 126

شکل ‏4‑10: مدل تحلیل عاملی تاییدی شایستگی های محیط (معناداری ضرایب) 127

شکل ‏4‑11: مدل تحلیل عاملی تاییدی فرصت (تخمین استاندارد) 128

شکل ‏4‑12: مدل تحلیل عاملی تاییدی فرصت (معناداری ضرایب) 129

شکل ‏4‑13: مدل تحلیل عاملی تاییدی فرصت های آینده (تخمین استاندارد) 130

شکل ‏4‑14: مدل تحلیل عاملی تاییدی فرصت های آینده (معناداری ضرایب) 131

شکل ‏4‑15: تحلیل مسیر مدل مفهومی تحقیق (تخمین استاندارد) 145

شکل ‏4‑16: تحلیل مسیر مدل مفهومی تحقیق (معناداری ضرایب) 146

شکل ‏4‑17: تحلیل مسیر مدل مفهومی تحقیق (تخمین استاندارد) 152

شکل ‏4‑18: تحلیل مسیر مدل مفهومی تحقیق (معناداری ضرایب) 152

فهرست جدول­ها

جدول ‏2‑1: طبقه بندی مدل های کشف فرصت؛ چندلر و همکاران 2004. 40

جدول ‏3‑1: پرسشنامه ی تایید خبرگان. 90

جدول ‏3‑2: بررسی کفایت عوامل پرسشنامه. 98

جدول ‏3‑3: ارزیابی پایابی پرسشنامه. 100

جدول ‏4‑1: توزیع فراوانی مربوط به جنسیت.. 112

جدول ‏4‑2: توزیع فراوانی مربوط به سن.. 113

جدول ‏4‑3: توزیع فراوانی مربوط به تحصیلات پاسخ دهندگان. 116

جدول ‏4‑4: توزیع فراوانی مربوط به علاقهمندی پاسخ دهندگان. 117

جدول ‏4‑5: توزیع فراوانی مربوط به مطالعه پاسخ دهندگان. 119

جدول ‏4‑6: توزیع فراوانی مربوط به فعالیت پاسخ دهندگان. 120

جدول ‏4‑7: آزمون کولموگروف- اسمیرنوف برای متغیرهای تحقیق. 122

جدول ‏4‑8: خلاصه نتایج آماری مربوط به دانشگاه 133

جدول ‏4‑9: نتایج آزمون تی تک نمونه ای دانشگاه کارافرین.. 134

جدول ‏4‑10: خلاصه نتایج آماری مربوط به سنجش محیط.. 136

جدول ‏4‑11: نتایج آزمون تی تک نمونه ای سنجش محیط.. 137

جدول ‏4‑12: خلاصه نتایج آماری مربوط به فرصت.. 138

جدول ‏4‑13: نتایج آزمون تی تک نمونه ای فرصت.. 139

جدول ‏4‑14: خلاصه نتایج آماری مربوط به فرصت های آینده 140

جدول ‏4‑15: نتایج آزمون تی تک نمونه ای فرصت های آینده 141

جدول ‏4‑16: ضرایب مسیر، آمارهی t و ضریب تعیین (متغیر وابسته: فرصت) 146

جدول ‏4‑17: ضرایب مسیر، آمارهی t و ضریب تعیین (متغیر وابسته: فرصت های آینده) 147

شکل4-2: ساختار مساله به تصویر ANP. 91

شکل4-3: ابرماتریس ناموزون. 92

شکل4-4: ابرماتریس موزون. 92

شکل4-5: ابرماتریس حدی.. 93

شکل4-6: اولویت بندی نهایی. 94

شکل4-7: اولویت بندی گزینه ها 96

فصل اول: کلیات تحقیق
 

 
 
 
 
 
1-1 مقدمه
    بسیاری از مسائل مالی دارای ماهیتی چند معیاره و چند هدفه بوده که بعضا این معیارها و اهداف با یکدیگر در تضاد می باشند. برنامه ریزی تامین مالی یکی از همین مسائلی است که معیارها و اهداف متعددی در تصمیم گیری های مربوط به آن دخیل بوده و همین امر، استفاده از روش های چند معیاره و چندهدفه را برای اخذ تصمیم بهینه در تامین مالی ضروری ساخته است. تنوع روش های تامین مالی و پیچیدگی تصمیم های مزبور در چند دهه اخیر افزایش چشم گیری داشته است. این رشد گسترده، نیاز فزاینده ای به مدلهای فراگیر و یکپارچه ایجاد نموده که برای پاسخگویی به این نیاز، مدل سازی مالی از پیوند رویکرد مالی و برنامه ریزی ریاضی به وجود آمده است. این مدلها از پیشرفت های برنامه ریزی ریاضی و مباحث مالی به موازات هم استفاده می نمایند (آذر و معماریانی، 1376).

    ماهیت چندهدفه مساله تصمیم گیری تامین مالی و نیز فقدان مدلی مناسب و جامع در این زمینه، ضرورت ایجاد یک سیستم پشتیبان تصمیم را برای تصمیم گیران حوزه مالی دو چندان می کند. مدیران شرکت های هلدینگ نیز با این مساله روبرو بوده و با توجه به مشکلاتی که در زمینه تامین مالی دارند، در جستجوی مدلی هستند که بتواند آنها را در تامین مالی هرچه بهتر یاری رساند.

    بنابراین از یک طرف با توجه به اهمیتی که شرکت های هلدینگ در اقتصادهای نوپا داشته و نیز اهمیت اجرای بازار سرمایه داخلی صحیح و تامین مالی مناسب در شرکت های هلدینگ به منظور دستیابی به اهداف شرکت و از طرفی دیگر با توجه به اینکه تحقیقات زیادی در این زمینه در کشور ما صورت نپذیرفته و نیز مدیران شرکت های هلدینگ برای موفقیت نیاز به مدلی جهت تامین مالی مناسب دارند، لذا ضرورت دیده شد تا مدلی طراحی گردد که ضمن معرفی بازار سرمایه داخلی، به مدیران شرکت های هلدینگ در تامین مالی هرچه بهینه تر شرکت کمک کند.

    بر اساس توضیحات و نکات فوق چگونه می توان با توجه به شرایط محیطی حاکم بر شرکت های هلدینگ و ویژگی های خاص مربوط به آنها و نیز ترجیحات مدیران ارشد،‌ ساز و کاری مناسب به منظور تامین مالی مناسب برای واحدهای تابعه این شرکت ها طراحی نمود؟

1-2 بیان مساله تحقیق
شرکت های هلدینگ از ساختارهای سازمانی متعارف در بسیاری از کشورها بوده و نقشی بسیار اساسی در اقتصاد هر کشور ایفا می کنند. در دنیای کنونی مدیران شرکت های هلدینگ با محیطی پویا و دائما در حال تغییر رو به رو هستند. به عقیده وینسو (1982)، آنها با مسائلی همچون ساختارهای مالیاتی گوناگون، ریسک نرخ ارز، ریسک نوسان نرخ بهره، بازار سرمایه ناکارا و مسائلی از این قبیل مواجه هستند. یکی از دغدغه های اصلی مدیران شرکت های هلدینگ و واحدهای تابعه، بحث تامین مالی مناسب است. بنابراین، چنین مدیرانی نه تنها باید نگران تعیین ساختار سرمایه بهینه باشند بلکه باید به منابع وجوه هم توجه فراوانی داشته باشند. بنابراین توجه به شرکت های هلدینگ و تامین مالی در این شرکت ها از اهمیت خاصی برخوردار است.

به عقیده باردلت و دیگران(2011)، مهمترین تصمیماتی که توسط مدیران شرکت های هلدینگ اخذ می شود، تصمیمات مربوط به تامین مالی و چگونگی تخصیص منابع بدست آمده بین واحدهای تابعه است. یکی از مزایایی که شرکت های هلدینگ نسبت به شرکت های تک بخشی دارند این است که این شرکت ها از امکان تامین مالی داخلی یا استفاده از مکانیزم بازار سرمایه داخلی برخوردارند. در شرکت های هلدینگ مدیران توانایی انتقال وجوه بین واحدهای تابعه به منظور سرمایه گذاری در بهترین فرصت ها و بنابراین ایجاد بازار سرمایه داخلی را دارند. در این رابطه مدیران عالی به عنوان یک سرمایه گذار به ارزیابی فرصت های کسب و کار در شرکت می پردازند. اما گاهی اوقات ممکن است سوگیری های خاصی در تخصیص سرمایه به واحدهای تابعه ایجاد گرد. بنابراین نیاز است مدلی طراحی گردد تا مدیران را در تامین مالی و تخصیص هرچه بهینه تر منابع یاری رساند و از ناعدالتی ها در تخصیص وجوه جلوگیری کند.

لنگ و استالز(1994) در مطالعه ای نشان دادند شرکت های هلدینگی که از مکانیزم بازار سرمایه داخلی استفاده کردند نسبت به شرکت های هلدینگی که واحدهای تابعه آن به صورت مستقل عمل می نمودند، وضعیت بهتری از لحاظ عملکرد مالی دارند( شین و استالز ،1998). با بررسی صورت های مالی واحدهای تابعه شرکت های هلدینگ پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نظیر شرکت هلدینگ غدیر، ملاحظه شد مراودات مالی بین این واحدها بسیار ناچیز است و تامین مالی داخلی در این شرکت ها صورت نمی پذیرد. از این رو می توان گفت شرکت های هلدینگ ایرانی از مکانیزم بازار سرمایه داخلی استفاده نمی کنند. گرچه ممکن است شرکت های هلدینگ ایرانی وضعیت خوبی داشته باشند، اما برای رسیدن به وضعیتی بهتر و نیز حداکثرسازی ارزش شرکت هلدینگ، نیاز است مدلی طراحی گردد تا ضمن بکارگیری مفروضات بازار سرمایه داخلی، مدیران را در تامین مالی هر چه بهتر یاری رساند.

از طرفی دیگر بسیاری از مسائل مالی دارای ماهیتی چند معیاره و چند هدفه بوده که بعضا این معیارها و اهداف با یکدیگر در تضاد می باشند. برنامه ریزی تامین مالی یکی از همین مسائلی است که معیارها و اهداف متعددی در تصمیم گیری های مربوط به آن دخیل بوده و همین امر، استفاده از روش های چند معیاره و چندهدفه را برای اخذ تصمیم بهینه در تامین مالی ضروری ساخته است. تنوع روشهای تامین مالی و پیچیدگی تصمیم های مزبور در چند دهه اخیر افزایش چشم گیری داشته است. این رشد گسترده، نیاز فزاینده ای به مدلهای فراگیر و یکپارچه ایجاد نمود که برای پاسخگویی به این نیاز، مدل سازی مالی از پیوند رویکرد مالی و برنامه ریزی ریاضی به وجود آمده است. این مدلها از پیشرفت های برنامه ریزی ریاضی و مباحث مالی به موازات هم استفاده می نمایند. (آذر، 1376). بنابراین ضروری است تا یک مدل ریاضی برای تامین مالی شرکت های هلدینگ طراحی گردد تا همه اهداف یا آرمانهای مورد نظر مدیران را در نظر بگیرد.

بنابراین به دنبال طراحی مدلی هستیم که مدیران شرکت های هلدینگ و واحدهای تابعه را در اجرای هرچه صحیح تر بازار سرمایه داخلی کمک کرده و آنان را در برنامه ریزی تامین مالی با توجه به اهداف متعدد و متضاد یاری رساند. لذا سوالی که در این تحقیق با آن روبرو هستیم، این است که چگونه می توان یک مکانیزم پشتیبان تصمیم طراحی کرد تا شرکت های هلدینگ را در برنامه ریزی تامین مالی با توجه به رویکرد بازار سرمایه داخلی یاری رساند.

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق
از لحاظ نظری فواید و اهمیت این تحقیق به شرح ذیل است:

مطالعه شرکت های هلدینگ بنا به دلایل زیر از اهمیت برخوردار است:

شرکت های هلدینگ یکی از اشکال سازمانی متعارف در بسیاری از کشورها هستند.
چنین شرکت هایی از بازیگران اصلی اقتصادهای نوپا به شمار می آیند.
این شرکت ها می توانند کمبود منابع مالی، انسانی و مواد را جبران کرده و از این حیث به مزایای رقابتی دست یابند که شرکت های تک واحدی هرگز نمی توانند به آن دست پیدا کنند.
تشکیل شرکت های هلدینگ مزایای بسیاری دارد. برخی از این مزایا عبارت اند از:

افزایش قدرت مالی در برابر شرایط پر ریسک بازار؛
توانایی بسیج کردن کارمندان و کارگران با تجربه در جهت تامین نیازهای شرکت های عملیاتی؛
ایجاد یک دیوار حافظ بسیار قدرتمند میان شرکت مادر و توابع در جهت کاهش ریسک های مالی؛
تنوع گرایی در مجموعه داده ها، فرآیندها و ستاده های شرکت؛
استفاده کامل از تشویق های اقتصادی در سیستم های مالیاتی و
ایجاد یک بازار سرمایه داخلی و فراهم نمودن یک حالت جایگزین مالی که بدینوسیله وابستگی مالی شرکت به بازارهای سرمایه ای خارجی کاسته می شود.
یکی از مزایای بالقوه شرکت های هلدینگ، ایجاد بازار سرمایه داخلی است.مزایای ایجاد بازار سرمایه داخلی عبارت اند از:

فصل سوم نیز به تجزیه و تجلیل داده ها و پاسخ به سه سوال فرعی ارائه شده است. همچنین در فصل چهارم تحت عنوان نتیجه گیری و پیشنهاد با بیان نتیجه به دست آمده از تحقیق و همچنان پیشنهادی چند در مورد عناوین تحقیق‌های بعدی که در این عرصه لازم است انجام شود مواردی ارائه گردیده است.

کلیدواژه ها

زنان شاغل، فرهنگ سنتی، ساختار سازمانی، عوامل زمینه‌ای، عوامل رفتاری

1-1 مقدمه

تقریباً بیش از 48% مجموع نفوس افغانستان را زنان تشکیل می‌دهند.[1] جامعه افغانستان یک جامعه سنتی و بیشترینه مردسالار است. و این ساختار غیر رسمی مردسالارانۀ حاکم در کشور، باعث شده تا زنان در جامعه، اغلباً به دید بسیار کوچک، کم ارزش و کم اهمیت دیده شوند. همچنان این نوع دید باعث شده تا زنان نیز طرز دیدشان نسبت به جامعه متفاوت و بی‌اعتماد باشد. این در حالیست که وضع زنان در افغانستان نیز قابل مقایسه با سایر کشورها نیست، زن به خاطر زن بودنش محکوم است که همیشه در خانه بماند و حق هیچ گونه انتخاب و اختیاری، چه در خانه و چه درجامعه نداشته باشد.

اما با به وجود آمدن دولت موقت افغانستان مسأله زنان نیز مطرح و برای آنان اقداماتی با اهداف و برنامه‌های خاصی درنظر گرفته شد، که در اینجا به اهم کارهای انجام گرفته به عنوان خط مشی دولت افغانستان که مرجع رسمی قانون گذاری است، پرداخته می‌شود. از جمله می‌توان توجه به زنان در تدوین قانون اساسی، استراتیژی انکشاف ملی افغانستان، قانون کار و قانون کارکنان خدمات ملکی اشاره کرد.

در قانون اساسی کشور که آخرین بار در سال 1382 تدوین یافت، در برخی ماده‌ها و فقره‌های آن توجه به زنان را می‌شود مشاهده کرد، از جمله پشتوانه قانونی در قانون اساسی این کشور برای دسترسی به حقوق سیاسی شان. طور مثال؛ در قانون اساسی، توجه خاص نسبت به زنان بخصوص در ماده‌های 22، 33، 35، 44 و 54 صورت گرفته است طوری که:

در ماده 22 قانون اساسی آمده است؛ «هر نوع تبعیض و امتیاز بین اتباع افغانستان ممنوع است. اتباع افغانستان اعم از زن و مرد در برابر قانون داراى حقوق و وجایب مساوى می‌باشند.[2] یعنی همه شهروندان افغانستان، بدون تفکیک و تمایز میان زن و مرد، در برابر قانون مساوی هستند.»

 ماده 33 قانون اساسی بیان می‌دارد؛ «شهروندان حق انتخاب کردن و انتخاب شدن را دارا می‌باشند بدون تفکیک و تمایز میان مرد و زن.»[3] و ماده 35 آن، «زنان حق دارند به منظور تأمین مقاصد مادی و معنوی، مطابق به احکام قانون، جمعیت‌ها تأسیس نمایند»[4] و نیز «حق دارند مطابق به احکام قانون، احزاب سیاسی تشکیل دهند.»

در ماده 44 قانون اساسی آمده است؛ «دولت مکلف است به منظور ایجاد توازن و انکشاف تعلیم برای زنان، بهبود تعلیم کوچیان[5] و امحای بی سوادی در کشور، پروگرام‌های مؤثر طرح و تطبیق نماید.»[6]

ماده 54 قانون اساسی؛ «خانواده رکن اساسی جامعه را تشکیل می‌دهد و مورد حمایت دولت قرار دارد. دولت به منظور تأمین سلامت جسمی و روحی خانواده، بالاخص طفل و مادر، تربیت اطفال و برای از بین بردن رسوم مغایر با احکام دین مقدس اسلام تدابیر لازم اتخاذ می‌کند.»[7]

همچنین می‌توان توجهی که نسبت به زنان در استراتیژی انکشاف ملی 15 ‌ساله افغانستان که در سال 1384 تصویب گردید اشاره کرد. در این استراتیژی نیز به وضعیت زنان توجه خاص صورت گرفته، طوری که از جمله هدف‌های 9 گانه؛ دسترسی جهانی به تعلیمات ابتدایی،[8] ارتقای تساوی جنسیت اجتماعی (جندر) و توانمندی زنان،[9] کاهش مرگ ومیر اطفال و مادران[10]و بهبود وضع صحت مادران[11] به زنان توجه دارد. که از جمله موضوع مورد بحث این تحقیق بیشترینه متوجه هدف سوم ارتقای تساوی جنسیت اجتماعی (جندر) و توانمندی زنان می‌باشد.

همچنین توجهی که نسبت به زنان در قانون کار جمهوری اسلامی افغانستان صورت گرفته که به اکثر موارد آن اشاره می‌شود، البته در برخی از ماده‌ها مواردی جهت تشویق یا آسان گرفتن نسبت به زنان نیز دیده می‌شود تا باشد که عرصۀ کار را در سازمان برای آنها سهلتر ساخته تا مشارکت زنان را در ادارات خدمات ملکی افزایش داده باشند، طور مثال؛ در قانون کار علاوه بر 50 روز رخصتی رسمی 90 روز رخصتی ولادی برای زنان باردار به اضافۀ 15 روز دیگر نیز بر اساس ولادت‌های غیر عادی داده شده است.[12] که این نیز یک امتیازی برای زنان محسوب می‌شود. البته با درنظر داشت پرداخت معاش و سایر حقوق در زمان رخصتی. و همچنین ماده‌های دیگر از قبیل:

«توظیف زن در زمان حاملگی مطابق تصدیق طبیب یا شفاخانه، به کار خفیف با حفظ مزد و سایر حقوق وظیفۀ اصلی می‌گردد.»[13]

یکی از موارد تقلیل کار در قانون، «کار برای زنان حامله 35 ساعت در هفته می‌باشد.»[14] این در حالیست که کاهش وقت کار، موجب کسر معاش یا سایر حقوق کارکن نیز نمی‌گردد.[15]

«برای مادران دارای طفل شیرخوار بر علاوۀ وقفۀ صرف غذا، وقت اضافی که کمتر از 30 دقیقه نباشد، بعد از هر سه ساعت، به خاطر شیر دادن طفل در اتاق کودک محل کار، داده می‌شود و این وقفه‌ها شامل وقت کار رسمی می‌شود.»[16]

«اداره مکلف است جهت مواظبت و مراقبت اطفال کارکنان مربوط، در محوطۀ اداره، شیرخوارگاه و کودکستان را ایجاد نماید.»[17]

و همچنان ممنوع محسوب کردن، «امتناع از پذیرش زن به کار یا تقلیل مزد به دلیل حاملگی یا شیر دادن طفل.»[18]

همچنین در قانون کارکنان خدمات ملکی نیز با تسجیل احکام خاص تساوی حقوق جندر تأیید و هر نوع تبعیض را ممنوع قرار داده است که قرار ذیل بیان شده است:

«هیچ گونه تبعیض در استخدام مأمور و کارکن قرار دادی بر اساس جنسیت، قومیت، مذهب و معلولیت جسمانی مجاز نمی‌باشد.»[19]

«حق شکایت از عدم مصونیت از هر نوع تبعیض بر اساس جنسیت، قومیت، موقف اجتماعی، مذهبی، سیاسی و حالت مدنی، از جانب آمرین و همکاران در محل کار.»[20]

«حفظ کرامت انسانی، تأمین مصونیت از آزار و اذیت جسمانی، اخلاقی و روانی.»[21]

«ممنوعیت برخورد تبعیض آمیز و غیر عادلانه از طرف بورد تعیینات و ادارات منابع بشری وزارت‌ها و ادارات مستقل دولتی.»[22]

«ممنوعیت برخورد غیر عادلانه و تبعیض آمیز از طرف آمر و همکاران در محل کار.»[23]

«اداره می‌تواند در صورت نیاز مبرم با متقاعدین، معلولین، زنانی‌که مصروف کارهای منزل یا تربیه اطفـال می‌باشند و سایر اشخاصی که مهارت و توانایی وظیفه محوله را داشته باشند به شکل بالمقطع (نیمه وقت) قرار داد کار را عقد نماید.»[24]

در طرزالعمل تعیینات نیز توجه به زنان بدین گونه مراعات گردیده است، طوری که برای به دست آوردن شغل، کاندیدان طبق طرزالعمل باید به رقابت آزاد بپردازند. و در نتیجه هر کس نمره بالاتر را از آن خود نمود برنده محسوب خواهد شد، بنابراین «هرگاه در نتیجه ارزیابی ثابت گردد که تمامی کاندیدان دارای نمرات مساوی می‌باشند، در این حالت به مهارت، تجربه و تحصیلات تخصصی که با معیار‌های همان بخش مطابقت داشته باشد، جهت انتخاب ارجحیت داده شود، هرگاه باز هم نمرات و معیار‌های انتخاب مساوی گردد، در صورتی که مطالبات وظیفه وی مرد را شرط نگذاشته باشد، به کاندیدی که در میان آنها زن است، ارجحیت داده شود.»[25]

این ها همه مورد توجه قرار دادن زنان و امتیاز قایل شدن به آنها در قوانین جهت افزایش حضور و مشارکت آنها در ادارات دولتی می‌باشد که از طرف دولت جهت دسترسی به یکی از اهداف استراتیژی انکشاف ملی افغانستان، صورت گرفته است.

[1]– طبق آمار احصائیه مرکز، احصائیه سالانه، 1391 نفوس کلی کشور 27.500000 که از این رقم تعداد 13.2 میلیون آن را زنان تشکیل می دهند.

[2]– جریده رسمی، ماده بیست و دوم قانون اساسی کشور افغانستان

[3]– همانجا، ماده سی و سه

[4]– همانجا، ماده سی و پنجم

[5]– نام یکی از اقوام بادیه نشین یا عشایر در افغانستان می باشد.

[6]– جریده رسمی، ماده چهل و چهارم، قانون اساسی کشور افغانستان

[7]– همانجا، ماده پنجاه و چهارم

[8]– هدف دوم استراتیژی انکشاف ملی افغانستان

[9]– هدف سوم

[10]– هدف چهارم

[11]– هدف پنجم

[12]– جریده رسمی، ماده پنجاه و چهارم، فقره یک، قانون کار

[13]– همانجا، ماده یک صدو بیست و سوم

جدول(4-24) : وضعیت تامین مالی ازطریق ارائه خدمات ورزشی در باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایران در 90-89. 89

جدول(4-25) : وضعیت تامین مالی ازطریق لیزینگ  در باشگاه های لیگ برتر فوتبال حرفه ایی ایران در 90-89. 89

جدول (4-26) : منابع تامین مالی که بالاترین درصد را در افزایش درآمد  لیگ برتر انگلیس در سال 2009 داشته اند. 91

جدول(4-27):  روش های تامین مالی عمده   باشگاه های فوتبال دسته یک انگلیس در سال 2010. 91

جدول (4-28) : رتبه بندی منابع تامین مالی لیگ های برتر و قهرمانی فوتبال انگلیس در سال 2011- 2010. 92

جدول شماره (4-29) :  درآمد حاصل از پخش زنده تلویزیونی در فصل 98-1997لیگ برترفوتبال انگلستان. 100

جدول شماره(4-30) : اطلاعات مربوط به فروش حق پخش تلویزیونی لیگ برترفوتبال انگستان از سال 1983 به بعد. 101

جدول(4-31) تامین مالی از طریق  حق پخش تلویزیونی مسابقات لیگ برترفوتبال انگلستان طی سال های مختلف… 101

جدول (4-31)  تامین مالی از طریق حق پخش تلویزیونی در لیگ برتر فوتبال انگلستان را از سال 1392 تا 2010. 101

جدول(4-32) :   پخش درآمد حاصل از پخش تلویزیونی در فصل 2006-2005 لیگ برترفوتبال انگلستان. 103

جدول(4-33) : اطلاعات مربوط به درآمد روز مسابقه لیگ برتر فوتبال انگلستان ( فصل 2006-2005) 104

جدول(4-34) : ظرفیت استادیوم ها باشگاه های لیگ برترفوتبال  انگلستان در طی فصل های 98-1997 تا 2007-2006. 106

جدول(4-35) تامین مالی حامیان مالی پیراهن باشگاه های لیگ برترفوتبال انگلستان 2005-2004. 108

جدول(4-36) : اطلاعات مربوط به برخی سرمایه گذاران خارجی لیگ برتر انگلستان در سال های اخیر. 110

جدول(4-37)  : میزان و مبلغ استفاده از انواع وام در باشگاه های فوتبال لیگ برتر انگلیس… 110

جدول(4-38):درصد افزایش استفاده لیگ های برتر فوتبال انگلستان از وام های بانکی در سال 2010 نسبت به 2009. 111

جدول (4-39) : درصد افزایش سطح تسهیلات بانکی در سال 2010. 111

جدول (4-40) : میزان روبرو شدن لیگ های برتر و قهرمانی فوتبال انگلیس با مشکلات تامین مالی در سال 2010. 111

جدول(4-41)  :درصد سختی جذب منابع مالی توسط لیگ های برتر،قهرمانی انگلیس و لیگ برتر اروپا در سال 2011. 112

جدول(4-42) :  منابع تامین مالی باشگاه منچستر یونایتد از سال 2008 تا 2010. 112

جدول (4-43):  منابع تامین مالی باشگاه منچستر یونایتد  از حامیان مالی مختلف در سال 2010. 113

جدول (4-44) : درآمد روز مسابقه در سال 2004-2003  در باشگاه منچستریونایتد. 113

جدول (4-45) : تامین مالی ازطریق رسانه در سال 2004-2003 درباشگاه منچستر یونایتد. 114

جدول (4-46) : تامین مالی از طریق تجارت و بازرگانی در باشگاه منچستریونایتد. 114

جدول(4-47) مقایسه برخی از  مولفه های کلی باشگاه  های لیگ برترفوتبال حرفه ایی  ایران و انگلیس… 115

جدول(4-48)  : مقایسه برخی مولفه ها در خصوص وضعیت تامین مالی لیگ های حرفه ایی مورد مطالعه 116

جدول(4-49):  مقایسه مهم ترین روش های تامین مالی باشگاه های فوتبال لیگ برتر ایران و انگلستان در 1388-1387. 119

فهرست نمودار ها :

نمودار(4-1) : سهم هریک از منابع تامین مالی از کل درآمد های باشگاه های های لیگ برتر فوتبال ایران در 86-85. 74

نمودار(4-2) : وضعیت تراز مالی باشگاههای های لیگ برتر فوتبال ایران در 86-85 با احتساب کمک های دولتی. 75

نمودار (4-3) : وضعیت تراز مالی باشگاه های لیگ برتر فوتبال حرفه ایی ایران بدون احتساب کمکهای دولتی. 75

نمودار  (4-4)  : سهم هریک از منابع تامین مالی از کل درآمد های باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایران در سال 1390. 77

نمودار  (4-6) : تقسیم بندی منابع تامین مالی لیگ برتر فوتبال حرفه ای انگلستان در سال 2002. 93

نمودار (4-7) : سهم هریک از منابع تامین مالی اصلی از کل درآمد های لیگ برتر انگلستان ( فصل2006-2005) 94

نمودار(4-8) روش های تامین مالی اصلی باشگاه های فوتبال دسته یک انگلیس در سال 2010. 94

نمودار(4-9) : منابع عمده تامین مالی 5 ساله  گذشته باشگاه منچستر یونایتد و درآمدهای آن از سال 2005 تا2009. 95

نمودار(4-10) : منابع عمده تامین مالی 5 ساله گذشته  باشگاه آرسنال  به همراه درآمدهای آن از سال 2005 تا 2009. 95

نمودار (4-11) : منابع عمده تامین مالی 5 ساله گذشته  باشگاه چلسی  به همراه درآمدهای آن از سال 2005 تا2009. 96

نمودار(4-12) : منابع عمده تامین مالی 5 ساله  گذشته باشگاه منچستر یونایتد و درآمدهای آن از سال 2006 تا 2010. 97

نمودار(4-13) : منابع عمده  تامین مالی 5 ساله  گذشته باشگاه آرسنال به همراه درآمدهای آن از سال 2006 تا 2010. 98

نمودار(4-14) : منابع عمده  تامین مالی 5 ساله  گذشته باشگاه چلسی به همراه درآمدهای آن از سال 2006 تا 2010. 99

نمودار(4-15) تامین  مالی از طریق حق پخش تلویزیونی مسابقات لیگ برتر فوتبال انگلستان در1998 تا2006. 102

نمودار(4-17) : میانگین درآمد هر مسابقه در لیگ برترفوتبال انگلستان به ازای یک تماشاگر. 105

نمودار(4-17) : هزینه باشگاه های لیگ برتر فوتبال انگلستان در خصوص امکانات و فضاهای ورزشی. 106

نمودار (4-18) : روند تامین مالی از طریق  درآمد روزمسابقه در فصل های متوالی لیگ برتر انگلستان( 1998-2005) 107

نمودار(4-19) : روند کسب درآمد حاصل از تامین مالی حامیان مالی در فصل های متوالی لیگ برترفوتبال انگلیس… 109

نمودار(4-23) :  مقایسه سهم منابع تامین مالی در درآمدزایی باشگاه های فوتبال لیگ برتر ایران  و انگلستان در90-89. 118

نمودار (4-24) : مقایسه ی مهم ترین منابع تامین مالی در باشگاه های فوتبال لیگ برتر ایران و انگلستان در 88-1387. 119

فهرست اشکال :

شکل شماره(2-1) : یک نوع سیستم اداره ی باشگاه ها ی فوتبال یا عنوان اداره  به صورت شرکت سهامی. 25

شکل شماره (3-1) : مدل مفهومی پژوهش… 68

فصل اول

1 – 1- مقدمه

علیرغم توجه اروپا از دهه پنجاه میلادی به مطالعه فوتبال بعنوان یک صنعت، اما در ایران ، این جذابترین بخش اقتصاد ورزش ، آنچنان مورد توجه قرار 

 
 
 
 
 
 
 
 
فصل اول: کلیات تحقیق
 

1-1)مقدمه
 سرمایه گذاری خارجی به سبب نقش مؤثری که در فرآیند رشد اقتصادی ٬ و نیز در انتقال دانش فنی ٬ مهارتهای مدیریتی ٬ و رفع تنگناهای ارزی ایفا می کند و نیز به دلایل مختلفی مانند پایین بودن نرخ سود و فرصتهای سرمایه گذاری یا وجود منابع مازاد بر نیازهای سرمایه گذاری در کشور مبدأ ٬همواره و از هر دو سوی کشورهای میزبان و نیز خود سرمایه گذاران موضوعی مهم و قابل توجه به شمار می آمده است.  هر چند نظریه واحدی درباره دلایل سرمایه گذاری خارجی وجود ندارد، پیش آمدن فرصتهای جدید برای سرمایه گذاران منافع قابل توجه آن برای کشورهای میزبان سبب شده است تا در دهه های اخیر کوشش چشمگیر برای یافتن معیارهایی برای افزایش میزان جذب سرمایه گذاری خارجی ٬ و کنترل درجه تأثیر آن بر فرآیند رشد و توسعه اقتصادی از طریق اتخاذ رویکردهای سیاستی ویژه ای در زمینه شرایط ورود سرمایه٬ تنظیم و نظارت بر فعالیت سرمایه گذاران٬و نیز درباره بازگرداندن اصل و فرع سرمایه های خارجی انجام شود.پژوهش پیش رو در همین راستاست و در آن کوشش شده است تا با بررسی موانع جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران،راهکارهای رفع این موانع شناسایی شود.

یافته های این گزارش به یقین در فراهم کردن زمینه های لازم برای تدوین سیاستهای راهبردی جذب سرمایه گذاری خارجی در ایران اهمیتی کاربردی خواهد داشت.

1-2) مساله اصلی تحقیق:
توسعه اقتصادی به عنوان یکی از مهمترین عوامل اثرگذاربر پیشرفت یک کشورنقش انکارناپذیری رادررفاه مادی جامعه ونیز دستیابی به جایگاهی مناسب در عرصه بین الملل داشته واین مهم بدون سرمایه گذاری وبه کارگیری تمامی امکانات واستعدادهای سرمایه ای وانسانی آن کشور به جایگاه واقعی خود نخواهد رسید.

علاوه بر منابع داخلی،منابع خارجی به عنوان یک مکمل عمل نموده وتاثیر غیرقابل انکارآن را در بسیاری از کشورهای توسعه یافته می توان مشاهده نمود.

سرمایه مورد نیاز برای سرمایه گذاری از دو طریق تامین می گردد:اول پس اندازهای داخلی کشور که در بخشهای مختلف اقتصاد ایجاد می شود ودوم پس انداز در کشورهای خارجی است که به صورت جریانهای انتقال سرمایه بصورت فیزیکی وجریانهای مالی ازکشورمبداء به کشور میزبان انتقال مییابد.

یکی از مسائل عمده برای کشورهای درحال توسعه که میزبان سرمایه خارجی هستند، به کارگیری تدابیری برای جذب بیشتر و بهتر این منابع و به کار گیری موثر و کارآمد آنها برای افزایش رشد وتوسعه اقتصادی خود می باشد.

همچنین باید توجه داشت که سرمایه خارجی ازطرق مختلف می تواند وارد یک کشورشودکه هرکدام از این روشها مزایاومعایب خاص خودرا دارد.

درعلم بازاریابی روشهای سرمایه گذاری خارجی شامل صادرات,سرمایه گذاری مشترک وسرمایه گذاری مستقیم است .صادرات به عنوان ساده ترین راه ورود به یک بازار خارجی به دونوع مستقیم وغیرمستقیم تقسیم می شود.

سرمایه گذاری مشترک نیز به معنای شریک شدن با شرکتهای خارجی است که شامل صدور دانش فنی،تولید قراردادی،انعقادقرارداد مدیریتی ومالکیت مشترک بوده ودر نهایت سرمایه گذاری مستقیم که بزرگترین شیوه درگیری دربازار خارجی است از دومجرای مونتاژ و تولید محصول به اجرا درمی آید. (کاتلر،آرمسترانگ،2004).

باوجودموانع ومشکلات فراوان شواهدی هرچندانگشت شمار رادرمورداجرای هرکدام از روشهای فوق درکشورایران می توان یافت ودر این پژوهش کوشش می شود تا با شناسایی موانع اصلی ورود سرمایه گذاری خارجی به کشورکه اکثراًدر سالهای بعد ازانقلاب به وجود آمده،راههای رفع آنها شناسایی شده و روشهای جذب بیشتر این نوع سرمایه گذاری بررسی گردد.

در سند بالا دستی” چشم انداز بیست ساله کشور” که مهم ترین سند راهبردی کشور است,آرمان ها و اهداف بلندی برای حرکت در جهت توسعه همه جانبه در نظر گرفته شده است. در این سند راهبردی – که 5 سال نخست آن طی شده –  اشاره شده که ایران در سال 1404 قدرتمندترین ، پیشرفته ترین و با ثبات ترین کشور واقع در منطقه آسیای جنوب غربی خواهد بود که دارای تعامل مثبت و سازنده با جامعه جهانی و الهام بخش در میان کشورهای جهان اسلام و در حال توسعه خواهد بود.(متن کامل سند چشم انداز بیست ساله،دفتر مقام معظم رهبری)

ترکیه نیز همانند ما یک طرح توسعه همه جانبه در دستور کار دارد که بنا به اعلام مقامات این کشور – از جمله نطق هفتگی (جمعه 26 فوریه 2010) رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه – این کشور هدف قرار گرفتن در جمع 10 کشور پیشرفته دنیا در سال 2023 (صدمین سالگرد تاسیس جمهوری ترکیه ) را در سر می‌پروراند.

این هدف برای ترک ها هدفی غیر قابل دسترس نیست.  اگر ترکیه در سال مذکور در جمع 10 کشور برتر جهان هم نباشد ، با روند حرکت کنونی خود جایگاهی بسیار بهتر از امروز خواهد داشت.

بخش قابل توجهی از تحقق این هدف درگروی جذب بالاتر سرمایه گذاری خارجی است که این کشور عملکرد بسیار مناسبی را در این زمینه در چند سال اخیر به ثبت رسانده است.

این کشور این موفقیت را مرهون تغییراتی است که در قوانین خود در جذب سرمایه گذاری اعمال نموده  و توسعه مناطق آزاد در این کشور نیز مزید بر علت گردیده است.

قابل ذکر است که بخش قابل توجهی از سرمایه سرمایه گذاران خارجی که پس از وقوع حادثه 11سپتامبر از کشورهای عربی خارج شد توسط ترکیه جذب گردیده است وپیش بینی می گردد با شتاب گرفتن روند خصوصی سازی در ترکیه نقش مناطق آزاد در جذب سرمایه های خارجی افزایش یابد.

از سوی دیگر مالزی یکی از نخستین کشورهای جهان  و اولین کشور در حال توسعه به شمار می‌رود که در چارچوب سند چشم‌انداز 30 ساله (1990-2020) آرمان‌ها و اهداف خود را برای قرار گرفتن در زمره کشورهای پیشرفته، تشریح کرده است و در این راه با به‌کارگیری راهکارهای متناسب با مقتضیات و امکانات موجود به موفقیت‌هایی نیز دست یافته است تا جائی که بیش از 58درصد از سرمایه گذاری های صورت گرفته در این کشور را سرمایه گذاری های خارجی تشکیل می دهد.

در مقایسه با این دو کشور نرخ سرمایه گذاری خارجی در ایران رقم قابل ملاحظه ای نبوده ولزوم به کار گیری تمهیداتی جهت افزایش این مقوله کاملاً ضروری است.

با وجود رشدی که نرخ جذب سرمایه گذاری خارجی در ایران در سالهای اخیر تجربه نموده ولی باید اذعان داشت که این ارقام به هیچ عنوان در حد ایران با وجود پتانسیل های فراوانی که در اختیار دارد,نیست.

اشتراکات فراوان فرهنگی و موقعیتی و نیزپتانسیل های همانند سه کشور ایران,ترکیه ومالزی، امکان استفاده از تجربه دو کشور مالزی وترکیه را در جذب