3-تصمیمات نهادی…………………………………………………………………………………………………………….                                                    114

ب – آثار تدابیر اتخاذ شده از سوی مقام صلاحیتدار…………………………………………………………………                                     115

گفتار سوم : حق تجدید نظر خواهی نسبت به حکم…………………………………………………………………..                                        116

گفتار چهارم : ممنوعیت محاکمه مجدد………………………………………………………………………………….                      118

نتیجه گیری و پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………   120

منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………………………..                                              122

منابع انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………                                              126

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………..                                                  127

چکیده

اطفال و نوجوانان به لحاظ سنّی و شخصیتی در برابر وقایع اجتماعی، از جمله انحراف و بزهکاری، آسیب پذیر تر از دیگران هستند و زمانی که مرتکب جرم می شوند از نظر حقوقی در مقاطع سنّی خاصی تا اندازه ای تابعان حقوق کیفری به شمار می روند و می بایست از اقدامات تأمینی و تربیتی برخوردار شوند و در این فرایند باید مشمول حمایت های حقوقی واقع شوند و سیاست افتراقی در دادرسی اطفال و نوجوانان بزهکار اتخاذ گردد.

اقتضائات دوران کودکی، به عنوان مرحله شکل گیری شخصیت انسان، ایجاب می کند نظام دادرسی خاصی با در نظر گرفتن احساسات و عواطف کودک در رسیدگی به جرایم وی اتخاذ گردد.

دادرسی کیفری ویژه اطفال که از بدو تماس کودک و نوجوان با مقامات انتظامی و قضایی، به لحاظ ارتکاب اعمال مغایر با قانون جزا، تا خاتمه رسیدگی به اتهام او جریان دارد از حیث ضرورت تأمین هدف والای انسانی، اصلاح و تربیت و پیشگیری از وقوع جرم ایشان، واجد اهمیت فراوان است.

شیوه دادرسی اطفال و نوجوانان دارای وجوه افتراق متعددی با شیوه دادرسی بزرگسالان می باشد. از جمله اینکه پلیس و قضاتی که منحصراً یا غالباً در دادرسی اطفال فعالیت دارند باید از طریق ایجاد دوره های آموزشی با علوم مختلفی از قبیل روانشناسی کودک، مددکاری اجتماعی و جرم شناسی آشنایی کاملی داشته باشند. دادرسی باید کاملاً غیر علنی و با حفظ حریم اطفال انجام گیرد.

قانونگذار ایران در سال 1338 با تصویب قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار بر انجام این امر مهم همّت گماشت و بدین ترتیب دادگاه اطفال تشکیل گردید و کانون اصلاح و تربیت به جای زندان و دارالتأدیب مأمن اطفال بزهکار شد در حال حاضر مواد 219 به بعد قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری (مصوب 1378) با تأسی به قانون سال 1338 در رسیدگی به جرایم اطفال، شرایطی را به نفع کودکان در نظر گرفته است از جمله تشکیل دادگاه ویژه، الزام قاضی به انجام تحقیقات مقدماتی، الزام به تعیین وکیل برای طفل بدون سرپرست یا بدسرپرست و غیر علنی بودن دادرسی.

در این راستا، لایحه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان که در حال گذراندن فرایند تصویب می باشد و هنوز به صورت قانون لازم الاجرا در نیامده است، می تواند در شناخت و معرفی دادرسی منصفانه اطفال و نوجوانان بزهکار با راهکارهای جدید و اتخاذ روش های مؤثرتر کمک شایان ذکری بنماید.

قوانین کیفری شکلی، ناظر به کیفیت جرم، تعقیب متهمان، تحقیقات مقدماتی جرایم، نحوه محاکمه، سازمان و صلاحیت مراجع قضایی، طرق شکایت از آراء کیفری و چگونگی اجرای احکام جزایی است که مقنن با لحاظ اصول دادرسی منصفانه و منطبق با دستاوردهای کنوانسیون حقوق کودک و اسناد بین المللی سازمان ملل متحد در زمینه دادرسی اطفال و نوجوانان بزهکار باید منافع عالیه کودک و نوجوانان را رعایت نماید لذا بررسی اسناد سازمان ملل متحد و قوانین کیفری ایران در این زمینه می تواند در جهت اصلاح قوانین موجود در مورد دادرسی اطفال بزهکار و نظام عدالت ویژه کودکان، مؤثر واقع شود.

کلید واژه ها:

بزهکاری، اطفال و نوجوانان بزهکار، رسیدگی و دادرسی منصفانه، قوانین و مقررات کیفری ایران، اسناد بین المللی، سازمان ملل متحد.

مقدمه:

بیان مسأله:
کودکی دوران پایه گذاری شخصیت انسان است و طفل در دنیای امروز از جایگاه فردی ویژه‌ای برخوردار می‌‌باشد و به عنوان یک موجود انسانی کامل و مستقل از بزرگسالان ، شخصیت ، روان و جسم  وی در حال شکل گیری و رشد است ، لذا به همین لحاظ در برابر بزهکاری ، کژ مداری و بزه‌دیدگی از دیگر افراد جامعه آسیب پذیر تر می‌باشد.

اطفال در مقاطع سنی خاصی مشمول قواعد حقوق کیفری می‌باشندو از این رو در مقابل اعمالی که برخلاف قانون انجام می‌دهند دارای مسئولیت کیفری هستند و همچنین حد فاصل بین سن بلوغ طفل و سن مسئولیت کیفری تام ، بهترین زمان برای ارایه‌ی اقدامات اصلاحی و تربیتی است . از طرفی دیگر ناتوانی جسمانی و عقلانی ایجاب می‌کند که قانونگذار حمایتهای حقوقی خاص خود را نسبت به آنان روا دارد . تبلور این حمایتها را به ویژه در مرحله‌ی دادرسی می‌توان مشاهده کرد، اگر چه در حال حاضر برخورداری متهمین از دادرسی عادلانه در حقوق غالب کشورها به عنوان اصل مسلمی پذیرفته شده است اما تضمین این اصل در مورد اطفال بزهکار به لحاظ ویژگی‌هایی که در آنها وجود دارد بیشتر مورد توجه است.

در این راستا ، رعایت دادرسی عادلانه در مورد اطفال نیازمند یک سیاست افتراقی و متفاوت در مقایسه با بزهکاران بزرگسال می‌باشد و پیش بینی تشکیلات خاص همراه با تشریفات ویژه رسیدگی به بزه‌کودکان در حقوق کیفری شکلی نشانگر به رسمیت شناختن نظام عدالت ویژه کودکان است

در ایران پس از قانون مجازات عمومی 1304 که طی چند ماده به بیان نحوه‌ی دادرسی اطفال نابالغ و اطفال ممیز پرداخته اولین قانون مربوط به تشکیل دادگاههای اطفال بزهکار در سال 1338 به تصویب رسید و مورد توجه دادگاهها و استفاده احکام آنها قرار گرفت . بعد از پیروزی انقلاب اسلامی قانونگذار با الگو پذیری از حقوق اسلامی با اتخاذ شیوه‌ای جدید در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 رویکرد جدیدی را نسبت به بزهکاری  اطفال و نوجوانان نشان داده است، اما اهمیت توجه به اطفال و نوجوانان بزهکار و دادرسی عادلانه نسبت به آنان اقتضای آن را داشت ، که یک قانون مستقل در رابطه با نحوه‌ی رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان با راهکارهای جدید و اتخاذ روش‌های مؤثرتر به تصویب برسد که این اندیشه باعث ارائه لایحه قانون رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان گردید

لایحه قضایی « رسیدگی  به جرایم  اطفال  و نوجوانان » که چند سالی است فرآیند تصویب را می‌گذارند و تا به حال تصویب نشده است دارای نو آوری‌های شکلی مربوط به سازمان و تشکیلات قضایی رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان و همچنین تشریفات رسیدگی از جمله پیش بینی دادسرا و دادگاههای ویژه اطفال و نوجوانان، واگذاری تحقیقات مقدماتی به دادسرا و منع دخالت ضابطین دادگستری ، قابل گذشت دانستن کلیه جرایم تعزیری و باز دارنده اطفال و نوجوانان ، رفع آثار کیفری آنان ، الزامی نمودن حضور وکیل در جرایم سنگین و اجازه تعویق صدور رأی دادگاه و …  است می‌تواند برخی معیارها و ملاک‌های شیوه‌های رسیدگی عادلانه اطفال بزهکار باشد.

در بعد بین‌المللی نیز، سازمان ملل متحد از سال 1959 تا کنون ، اسناد متعددی را در قالب اعلامیه ، قطعنامه و معاهده به طور اختصاصی و تفصیلی به کودکان و نوجوانان ناسازگار و بزهکار اختصاص داده است و سیاست جنایی افتراقی سازمان ملل متحد در قبال اطفال بزهکار غیر قابل انکار است. بنابراین جهت تشریح دادرسی عادلانه در تمامی مراحل رسیدگی می‌توان از اسناد بین المللی سازمان ملل متحد همچون « کنوانسیون حقوق کودک » ، « قواعد حداقل استاندارد سازمان ملل  متحد برای دادرسی ویژه‌ی نوجوانان » یا  « قواعد پکن»، «استانداردهای سازمان ملل متحد برای حمایت از نوجوانان محروم از آزادی»  بهره گرفت . لذا تشکیل پرونده شخصیت ، غیر علنی بودن محاکمه ، قابل انعطاف بودن دادرسی ، تنوع تدابیر و پاسخ‌ها که ویژگی‌های بارز آن‌ها پرورشی ، امدادی ، حمایتی ، مراقبتی و نظارتی بودن آنهاست، از جمله خصوصیات مهم حقوق کیفری اطفال در این اسناد محسوب می­شود.

اهداف تحقیق:
1)با مطالعه ویژگیهای دادرسی منصفانه به صورت تطبیقی در قوانین کیفری ایران و کنوانسیون های بین المللی مربوط به حقوق کودک جایگاه ایران را در رعایت اصل دادرسی منصفانه نسبت به اطفال بزهکار  مشخص نماید.

2)در پی ارائه‌ی پیشنهادات و راه‌حل‌هایی باشیم تا قانونگذار بتواند با استفاده از آن شیوه‌ای از دادرسی را در مورد اطفال بزهکار به کار گیرد که کمترین آسیب متوجه اطفال بزهکارشده و به فرایند اصلاح و باز پروری آنها  کمک نماید.

4-سوالات تحقیق:

میزان انطباق دادرسی اطفال بزهکار در آیین دادرسی کیفری ایران با شیوه های دادرسی مندرج در اسناد بین المللی مربوط به حقوق کودک چگونه است ؟

5-فرضیه های تحقیق:

آنچه مسلم است  اینکه مقررات مربوط به دادرسی اطفال در آئین دادرسی رسیدگی به جرایم در ایران در بسیاری از موارد منطبق، هماهنگ و همسو با شیوه‌های دادرسی مندرج در کنوانسیون‌های بین المللی در مورد اطفال است.

6-روش تحقیق:

روش انجام پژوهش، توصیفی – تحلیلی می‌باشد و تبیین مفاهیم، پیشینه و اصول دادرسی عادلانه نیز جنبه توصیفی دارند . به همین منظور، برای انجام کار با مراجعه مکرر  به مراکز دانشگاهی و کتابخانه های معتبر، کتب مورد نیاز شناسایی و مورد مطالعه قرار گرفت.

اطفال موضوع دادرسی منصفانه

موضوع دادرسی اطفال با سه گروه از اشخاص زیر 18 سال مرتبط است و حمایت ها نسبت به سه دسته از اطفال و نوجوانان به شرح ذیل در سیستم دادرسی اعمال می شود.

اطفال و نوجوانان در معرض خطر
2- اطفال و نوجوانان قربانی و شاهد جرم

3- اطفال و نوجوانان بزهکار

طبیعی است هر کدام از این اطفال نیازمند توجه خاص  و ارائه حمایت ها و کمک های ویژه هستند که ممکن است با دسته دیگر فرق نماید.

گفتار اول: اطفال و نوجوانان در معرض خطر

برخی از اطفال همچون اطفال بد سرپرست و اطفال در شرایط فقر، اطفالی که والد یا والدین معتاد دارند و نسبت به وضعیت طفل خود بی توجه هستند و یا از او سوء استفاده می کنند در معرض خطر بزهکاری قرار دارند. با توجه به اینکه این اطفال هنوز مرتکب جرمی نشده‌اند، لذا نمی توان بر اساس قانون 

 چکیده:

این پژوهش با هدف بررسی عوامل خانوادگی مؤثر در بزهکاری اطفال و نوجوانان در استان گیلان بر روی 102 تن از نوجوانان استان گیلان که 51 تن بزهکار و 51 تن غیربزهکار (عادی) که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند،  انجام گشت. در این راستا از پرسشنامه پژوهشگر ساخته سنجش عوامل خانوادگی مؤثر در بزهکاری استفاده شده که بعد از انتخاب آزمودنی ها و تکمیل پرسشنامه به تحلیل یافته ها پرداخته شد. داده ها از راه فراوانی، درصد، نمودار و میانگین وآزمون t استودنت بررسی گشتند. یافته ها نشان می دهند با اطمینان 95% می توان گفت با افزایش «سن، تحصیلات آزمودنی ها، سن پدر، تحصیلات پدر، سن مادر، تحصیلات مادر، وضعیت مالی، اعتقاد، ماهواره، شناخت والدین از دوستان، رابطه مادرو پدر با فرزند، فرق گذاشتن بین فرزندان، احساس امنیت، تأمین مالی، رسیدگی والدین در مشکلات فرزند، احساس ارزشمندی» و کاهش «جدایی والدین، سابقه اعتیاد، اعتیاد خانواده، سابقه کیفری، تنبیه، پیگیری والدین برای اصلاح رفتار، رابطه مادرو پدر با همدیگر، ترس از آینده، قصد فرار از منزل، کار اجباری، ترک تحصیل» از میزان گرایش به بزهکاری در نوجوانان کاسته می گردد.

کلید واژه:  عوامل خانوادگی،  بزهکاری،  اطفال،  نوجوانان،  حقوق

 فصل یک

کلیات تحقیق

 1-1- مقدمه

این رساله تحت عنوان بررسی عوامل خانوادگی موثر در بزکاری اطفال و نوجوانان در استان گیلان می باشد. از آنجایی که خانواده نقش بسزایی در اجتماعی شدن و شخصیت پذیری این افراد بر عهده دارد. ما این محیط تاثیرگذار را زیر ذره بین قرار داده و عوامل موثر در تربیت و رشد و نمو فرزندان را در خانواده های مختلف در سطح استان گیلان مورد بررسی قرار خواهیم داد، عواملی همچون افزایش نرخ بیکاری در این منطقه اشاره کرد، در کنار این عامل مهم می توان  عواملی دیگر چون طلاق، اعتیاد، مشکلات اقتصادی، وراثت، خشونت در خانواد و کمبود محبت و تبعیض و اختلافات خانگی و…. اشاره کردکه از زوایای مختلف این رساله مورد بررسی قرار گرفته.این رساله از پنج فصل تشکیل شده، که در فصل اول کلیات و در فصل دوم ادبیات پژوهش از جمله تعاریف، تاریخچه، بررسی حقوقی و طرق کلی پیشگیری از جرائم اطفال و نوجوانان پرداخته شده. ، در فصل سوم روش اجرای پژوهش ارائه شده و در فصل چهارم داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند. در پایان به بحث و بررسی نتیجه داده ها در فصل پنجم پرداخته شده و پیشنهاداتی ارائه گردیده و محدودیت ها بیان می شود.

1-2- بیان مسئله

دلیل عمده گرایش کودکان و نوجوانان به بزهکاری در استان گیلان را می توان به افزایش نرخ بیکاری در این منطقه اشاره کرد، کودکان و نوجوانانی که از حمایت های والدین خود محرومند و برای تامین مخارجشان مجبور هستند به کارهایی همچون سرقت و قاچاق مواد مخدر و… دست بزنند. در کنار این مشکل بزرگ می توان به سست شدن اعتقادات دینی و مذهبی و آماده نبودن بستر مناسب و کافی جهت تفریحات سالم، و در مقابل ورود فرهنگ غرب توسط تبلیغات ماهواره و فضای سایبر و سهل الوصول بودن دسترسی به مواد مخدر و تفریحات ناسالم دیگر و عدم پاسخگویی بعضی از خانواده ها به نیازهای اطفال و نوجوانان نرخ بزهکاری این گروه را افزایش داده است.

هر روز در کنار ما جرایم متعددی به وقوع می پیوندد وبا تورق روزنامه ها در صفحه حوادث با انواع بزهکاری آشنا می شویم: چاقو کشی ، ضرب و جرح ، کیف قاپی ، دزدی، تجاوز  یا هتک ناموس و …. وقتی از خیابان عبور می کنیم سازمانهایی نظیر نیروی انتظامی و دادگاه ها را می بینیم که برای مجازات این گونه افراد به وجود آمده اند. آیا تا به حال فکر کرده ایم چه عواملی در به وجود آوردن یک بزهکار مؤثر است؟ پیچیدگی عوامل مؤثر در پدیده بزهکاری سبب شده است که هر یک از محققان آن را از دیدگاهی خاص بررسی کند. روانشناسان و روان پزشکان از دیدگاه روان شناسی ، حقوق دانان از دیدگاه جرم شناسی و مسایل کیفری ، پزشکان و زیست شناسان از نظر عوامل بیولوژیکی و زیستی و بالاخره جامعه شناسان از دیدگاه آسیب شناسی اجتماعی (صلاحی، 1389 ص 113).

پدیده بزهکاری کودکان و نوجوانان در آغاز قرن بیست و یکم میلادی علی رغم ترّقی و تعالی شگرف علوم و فنون و گشایش دروازه های تمدن بشری به روی ملل جهان و گفتگوی تمدن ها، همچنان یکی از معضلات پیچیده جوامع انسانی است . گویا ، وجود چنین پدیده ناخواسته درهر اجتماعی اجتناب ناپذیر است . خردسالان و نوجوانان که دراسناد و مقررات بین المللی، مورد توجه خاص قرار گرفته اند ، در بسیاری از مناطق جهان نه تنها مورد ظلم و ستم و تجاوز به حقوق قرار می گیرند بلکه خرید و فروش کودکان برای استفاده از نیروی کار آنان یا سوءاستفاده های مختلف – نظیر اجبار به فحشاء ، جیب بری وتوزیع مواد مخدر – از مصادیق بارز آنست ؛ بلکه کودک و نوجوان ، خود نیز ناخواسته در مسیر انحراف و بزهکاری قرار می گیرد.

پدیده بزهکاری کودکان و نوجوانان ، همزمان با گسترش شهرنشینی، ازدیاد وتمرکز جمعیت در شهرها، تنزّل ارزشهای اخلاقی ، ضعف معیارهای مذهبی واعتقادی ، تزلزل بنیان خانواده ها ، اعتیاد یا فساد اخلاقی والدین یا متارکه و طلاق و نیز با رواح مفاسد اجتماعی – علی الخصوص درجوامع غربی که آمریکا مصداق بارز آنست – به سرعت توسعه می یابد (صلاحی و امامی، 1381 ص 215).

بزهکاری کودکان و نوجوانان یک معضل جهانی است. یکی از دل نگرانی های مسئولین و اندیشمندان پایین آمدن سن بزهکاری است (معظمی، 1390 ص 24).

هر چه جوامع بشری در علم و صنعت و فن آوری رشد می کنند ، روند بزهکاری کودکان و نوجوانان نیز افزایش قابل توجهی می نماید (همان، ص 39).

مسامحه و غفلت والدین ، مدرسه و جامعه ، جوانان را به کجروی و انحراف و جرم می کشاند و سهل انگاری بیشتر در قبال اصلاح و تربیت و درمان آنان از آنها جانیان خطرناک آینده را به وجود می آورد (همان، ص 40).

فرایند جامعه پذیری فرد از محیط خانه و خانواده آغاز می شود و در محیط مدرسه تکامل می یابد. خانواده در روند تکامل تاریخی خود کارکردهایش را یکی پس از دیگری از دست داده و آنچه امروزه باقی مانده است همانا کارکرد اساسی و مرکزی خانواده یعنی تشکیل شخصیت اجتماعی – فرهنگی است و اجتماعی کردن تنها در مراحل اولیه زندگی بوسیله خانواده می تواند انجام شود (هایدی، 1367 ص 162).

جدایی و طلاق ، عوامل خانوادگی همچون والدین منحرف با نظارت و کنترل ضعیف یا سختگیری بیش از حد ، فقدان کانون گرم خانوادگی ، کمبود محبت و حمایت والدین ، سوء رفتار کمبود یا فقدان یا مخرب بودن تربیت و غفلت و بی توجهی نسبت به کودکان زمینه ساز بزهکاری نوجوانان هستند. (همان، ص 180).

خانواده رکن اصلی جامعه است یعنی طفل اولین درس های خود را در آنجا فرا می گیرد.بنابراین پدر ومادر وظیفه ای خطیر و سنگین در امر تربیت اطفال به عهده دارند و کوچکترین غفلت آنها موجب سرگردانی طفل یا انحراف او  از راه صواب و سقوط وی به پرتگاه جرم و جنایت خواهد شد (صلاحی، 1389 ص 170 و 171).

امروزه نه تنها نوع جرایم ارتکابی تغییر یافته ، بلکه در تعداد جرایم ارتکابی جوانان نیز افزایش فوق العاده و ناراحت کننده ای صورت گرفته است (معظمی، 1390 ص 30).

عوامل اجتماعی گوناگونی را در ارتباط با اصرار بر انجام تخلف شناسایی کردند که مهم ترین آن ها ، یعنی مشکلات خانوادگی بود که از عوامل مهم تاثیرگذار به شمار می روند مانند نظارت نامناسب مادر ، بی توجهی والدین ، نبود انسجام خانوادگی ، سست بودن پیوندهای عاطفی با والدین و خشونت والدین. نوجوانان پرورش یافته در خانوادۀ بزرگ تک والدی با امکانات اقتصادی و موفقیت های تحصیلی محدود بیش از همتایان خود در برابر بزهکاری آسیب پذیر بودند (همان، ص 103).

اما تحقیقاتی که در زمینه عوامل جذب فرد در گروه انجام گرفته نشان می دهد که نابسامانی خانوادگی ، فقدان رابطه معقول و منطقی بین خانواده و فرد ، تعارض فرهنگی فرد با خانواده ، احتیاج فرد به محبت و برقراری روابط عاطفی و اجتماعی متقابل ( به خصوص در مورد افراد محروم از عواطف والدین ) زمینه اساسی پناه بردن فرد به گروه است. (قاسمی،  1387 ص 8)

در جامعه کشاورزی، خانواده وسعت و ثبات  بسیاری داشته و عهده دار کارکردهای گوناگون می باشد. ارزش زن بستگی به ارزش کار او داشته و هر زنی که بیشتر از دیگران به تولید اقتصادی کمک کند مفید تر و با ارزش تر به حساب می آید .

در جامعه صنعتی در نهاد خانواده دگرگونی عظیمی روی داده و کوچک و کم دوام تر شده و کارکردهایش محدود گردیده است . همه اعضا خانواده در سازمان های مختلف به کار اشتغال داشته و تربیت کودکان به عهده پرورشگاهها و آموزشگاهها و پانسیون ها است . مرد به دلیل این که تنها نان آور خانواده نیست بالنتیجه اداره امور خانواده به صورت اشتراکی و مشاوره صورت می گیرد (شامبیاتی، 1391، ص 200).

به طورکلّی بزهکاران دارای والدینی هستند که یا بسیار خشن و سختگیر بوده و یا برعکس بسیار بی تفاوت و بی توجّه به فرزندان خود می باشند. اکثر والدین اطفال بزهکار کم سواد یا بی سواد بوده و عدّه بی شماری از آنان بی کار و از لحاظ مالی و رفاهی در وضع نامطلوبی به سر می برند (همان، ص 205).

1-3- اهمیت پژوهش:

در واقع خانواده اولین محیطی است که یک کودک با رفتارهای والدین و اعضایی که در آن حضور دارند آشنا می گردد. اگر تربیت والدین به صورت مناسب و هدایت شده برای طفل شکل نگیرد اثرات منفی در وی بر جا می گذارد، این اثرات منفی می تواند بر اثر عواملی همچون خشونت، تبعیض، طلاق، بی سوادی و ضعف مالی و همچنین اختلاف سنی والدین و…باشد. این عوامل باعث آن می شود که کودک و نوجوان به دلیل نارضایتی، از محیط خانواده دور شده و به ناچار به افراد بیرون جامعه اعتماد، و با آنها ارتباط پیدا کند. این نوع ارتباط با محیط اجتماع می تواند خطرات فراوانی به دنبال داشته باشد که از این موارد می توان به سرقت، ولگردی، اعتیاد به مواد مخدر و حتی ضرب و جرح و قتل نام برد. این افراد که مرتکب این جرائم می شوند بزهکار نامیده می شوند و چون زندان محیط مناسبی برای نگهداری اطفال بزهکار نمی باشد ، به جهت اهمیت خاص این موضوع، برای پیشگیری جرایمشان دادگاه ویژه اطفال تشکیل شده و برای نگهداری آنها مکانی به نام کانون اصلاح و تربیت پیش بینی گردیده است. اهمیت این موضوع به دلیل آن است که اطفال بزهکار بخاطر کمی سن در معرض خطرات داخل زندان قرار نگرفته که به جای تربیتشان به سوی جرایم شدیدتری گرایش پیدا کنند و همچنین اگر طفلی به هر دلیلی به نقصان و یا انحرافی مبتلا گردد، قهراً بازپروری وی مستلزم صرف هزینه های هنگفت و مضاعفی خواهد بود . از طرف دیگر بسیاری از افرادی که همواره مرتکب جرائم گوناگون می شوند ، همان کودکان بزهکار دیروز هستند. به طور کلی کانون جهت اصلاح کودکان و نوجوانان و بازگشت صحیح به جامعه تاسیس شده نه صرفا جهت تنبیه اطفال و نوجوانان، هر چند اشکالاتی در این راستا به چشم می خورد که در این پایان نامه به طور مجزا به آن می پردازیم. در این نوشته که از روش کتابخانه ای و میدانی می باشد، تلاش می شود تا حدودی نسبت به وضع قوانین و اقدامات حمایتی در راستای مبارزه با مجازات کودکان و نوجوانان و ریشه یابی عوامل موثرخانوادگی در بزهکری این اطفال و نحوه رسیدگی به جرائم آنان پرداخته شود.

 1-4- هدف پژوهش

اطفال و نوجوانان به دلیل اینکه پایه و اساس یک اجتماع محسوب می شوند بنابراین آینده آنان در پیشرفت جامعه بسیار حائز اهمیت است و انگیزه و علاقه من به برقراری محیطی سالم و دوستانه و متعادل در کانون خانواده بوده است. از این رو برای ریشه یابی و چگونگی پیشگیری انواع بزهکاری این قش

واقعیت این است که سقط جنین، از ادوار گذشته تاکنون، در همه جوامع بشری  به دلایل مختلف انجام گرفته وهمیشه وجدان فردی وجمعی در مقابل بسیاری از سقط جنین‌ها آزرده خاطر شده است و این وجدان فردی و جمعی است، که سقط جنین را جنایت به بشریت وتجاوز به حق حیات دانسته است.

 1– بیان مسأله

یکی از جرایمی که جوامع پیوسته با آن درگیر بوده اند سقط جنین است و دست یابی به راه حلی برای مقابله با آن از جمله مشکلات جوامع بشری بوده و مقررات خاصی برای جلوگیری از وقوع این عمل وتعقیب و مجازات مرتکبان آن در نظر گرفته شده است. قابل به ذکر است که در قوانین و مقررات و همچنین کتب و آثار صاحب نظران کیفری راجع به مفهوم این جرم و مجازات آن اتفاق نظری دیده نمی شود، برخی از اعمال در جوامع مختلف به طور ذاتی قبیح هستند. و معمولاً در نظام های حقوقی این کشورها این رفتارها به عنوان جرم تلقی شده و برای آنها مجازاتهایی در نظر گرفته شده است. از بین بردن جنینی که قرار است به دنیا آمده و از مواهب الهی برخوردار شود یکی از این اقدامات است که بنابر توصیه های مذهبی عملی حرام دانسته شده که برگرفته از فقه اسلامی است و در کشور ما جرم محسوب می شود.

ساختار حقوقی ایران اساس مذهبی داشته وحتی قبل از این که نظام حقوقی مدون در ایران برقرار شود، مطابق تعالیم اسلام و شرع سقط جنین حرام بوده و جرایمی از این دست که رخ می داد مستوجب کیفرهای شرعی بود که مجازات آن در محاکم شرع اعمال می شد. بعد از انقلاب مشروطیت و تأسیس مجلس شورای ملی و سیر قانونگذاری درایران، در اولین قانون مجازاتی که در سال 1304 به صورت قانون کیفرعمومی ایران تدوین شد، بحث سقط جنین کلاً ممنوع شناخته شد. تا اینکه در سال 1355تصمیم گرفته شد سقط جنین در مواردی خاص برای حفظ جان مادر و برخی از مشکلات تکامل جنینی مجاز شناخته شود.

در حقوق ایران تدوین کنندگان قانون مجازات عمومی سابق مصوب 1304 در بحث مربوطه به «قتل و ضرب وجرح عمدی» مقررات حاکم بر این پدیده را در مواد 180 تا 184 بدون توجه به منابع فقهی و موازین اسلامی بیان کرده بودند که تدوین آن بیشتر تحت تاثیر قانون جزای فرانسه بود. که برای مراحل حیات جنین مجازاتهای متفاوت قایل نشده بودند. ولی درعمل، دیوان عالی کشور، بیشتر تحت تأثیر منافع فقهی بوده و براساس موازین اسلامی آرای خود را صادر نموده است.

تدوین کنندگان قانون مجازات اسلامی به پیروی از شیوه فقها و صاحب نظران اسلامی که در کتب آثار خود این مسأله را درمبحث دیات مورد بحث قرار داده اند، مطابق مقررات مواد 487 الی 493 قانون مجازات اسلامی مصوب1370و مواد 622 الی 624 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب 1375، برخلاف گذشته سقط جنین را از همان مراحل اولیه استقرار نطفه قابل مجازات دانسته اند. نهایت آنکه در هر یک از مراحل دوران بارداری تا قبل از حلول روح در جنین، میزان دیه را متفاوت بیان کرده و برای  پایان دوران حیات جنینی و زمان حلول روح در جنین در مورد کسی که موجبات سقط جنین را فراهم آورد، مجازات حبس از سه ماه تا شش ماه و اگر مرتکب جرم طبیب یا قابله باشد و عالماً در اسقاط جنین مباشرت داشته باشد و یا اینکه زن حامل را به وسایل اسقاط جنین راهنمایی نماید، بر حسب مورد مجازات قصاص یا حبس از سه ماه تا پنج سال را پیش بینی نموده است.

از آنجایی که ح‍م‍ای‍ت‌ از ج‍نین‌ م‍وضوع‍ی‌ اس‍ت‌ ک‍ه‌ از دی‍رب‍از در ج‍وام‍ع‌ ب‍ش‍ری‌ م‍طرح‌ ب‍وده‌ و درن‍ظام‌ ه‍ای‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ ب‍س‍یاری‌ ازک‍ش‍وره‍ای‌ ج‍ه‍ان‌ ازج‍م‍ل‍ه‌ ای‍ران‌ م‍ورد ت‍وج‍ه‌ واق‍ع‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌. دره‍م‍ی‍ن‌ راس‍ت‍ا، ق‍ان‍ون‍گ‍ذار ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ایران‌، ب‍ا ال‍ه‍ام‌ از ره‍ن‍م‍ود ه‍ای‌ ف‍ق‍ه‌ اس‍لام‍ی‌ جن‍ی‍ن‌ ان‍س‍ان‌ را م‍وج‍ودی‌ واج‍د ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌ ان‍س‍ان‍ی‌ و قاب‍ل‌ ت‍ک‍ری‍م‌ وح‍م‍ای‍ت‌ م‍ی‌ دان‍د ک‍ه‌ م‍ان‍ن‍د س‍ای‍ران‍س‍ان‍ه‍ا دارای‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ از جمله‌ ح‍ق‌ ح‍ی‍ات‌ اس‍ت‌ ل‍ذا در ح‍ق‍وق ‌ک‍ی‍ف‍ری‌ ای‍ران‌ ت‍ع‍رض‌ ب‍ه‌ ای‍ن‌ ح‍ق‍وق‌ م‍ن‍ع‌ ق‍ان‍ون‍ی‌ داش‍ت‍ه‌ وج‍رم‌ م‍ح‍س‍وب‌ م‍ی‌ ش‍ود، قانونگذار در قانون جدید مجازات اسلامی مصوب سال 1392به منازعات و مشاجره هایی که در قانون قبل در رابطه با سقط عمدی جنین پس ازحلول روح مطرح بوده را درمواد 306و716 الی721 قانون مذکور پایان داده است، که ما در این پایان نامه به این موضوعات اشاره خواهیم داشت.

2- اهمیّت و ضرورت انجام تحقیق

مهمترین اهمیّت انجام این تحقیق آن است که ابعاد بحث سقط جنین از منظر فقها و حقوقدانان مورد تفحص و بررسی قرارگیرد. با توجه به زوایای مختلف پدیده سقط جنین که محل تلاقی ارزشهای اساسی جامعه اسلامی است و از طرف دیگر به عنوان یک عملیات واقدامات پزشکی برای نجات جان مادر در میان می باشد و از سویی عوامل متعددی می توانند در افزایش این پدیده مجرمانه دخالت داشته باشند و علاوه بر ارزشهای اساسی جامعه، موضوع با احکام فقهی و بایدها و نبایدهای حقوقی، گره خورده و تصمیم گیری و تصمیم سازی در این مورد را پیچیده تر می کند، تحلیل مسئله سقط جنین از جهات مذکور برای برنامه ریزی و کنترل و مدیریت درست عوامل ایجاد کننده مشکل گشا خواهد بود. و ازسویی آحاد جامعه بر این باورند که سقط جنین در ابتدای دوران حاملگی (قبل از دمیده شدن روح) مجاز بوده و هیچگونه آثاری به آن مترتب نمی باشد. بنابراین طرح این موضوع به عنوان یک مشکل و بیان راهکارهای فقهی و حقوقی آن می تواند برای رفع این معضل مثمرثمر باشد. لذا این پژوهش نیلی در جهت رسیدن به این هدف است. باتوجه به مبهم بودن قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، و قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای  بازدارنده) مصوب1375 و اختلاف نظر و تعدد نظرات علمای علم حقوق کیفری به ویژه اساتید و قضات از قانونگذار در بحث سقط جنین خصوصاً در مورد قصاص در سقط جنینی که دارای روح است، سؤالاتی که درعمل برای دستگاه قضایی و در محافل علمی پیرامون مسئله سقط جنین مطرح بوده و دیدگاههای متعددی در خصوص جواز سقط یا منع سقط ظهور نموده است، لذا از این حیث تصمیم بر این شد که بتوانیم با عنایت به نگاه فقهای متأخر و تحولات اخیر قانونگذاری در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، به مسائل مستحدثه پاسخ دهیم، تا در حد خود بتواند، انگیزه ای برای سایر پژوهشگران باشد تا آنها را وادار به کنکاش و بررسی بیشتر نسبت به این مسئله بنماید.

3- سؤالات و فرضیه های تحقیق

درخصوص سقط جنین سؤالات مختلفی مطرح است که در این تحقیق به آنها پاسخ داده شده است. سؤالات قابل طرح از این قرار می باشد:

الف) سؤالات

1– آیا سقط جنین مطلقاً جرم بوده و مرتکب آن مستحق کیفر است؟

2– آیا سقط جنین عمدی پس از ولوج روح در فقه و نظام حقوقی ایران مستوجب قصاص است؟

3– آیا شروع به سقط جنین در فقه و حقوق ایران عنوان مجرمانه دارد؟

ب) فرضیه ها

1–  سقط جنین بصورت مطلق جرم  نیست.

2– سقط جنین عمدی در هر مرحله ای که باشد، با توجه به قوانین و فقه مستوجب قصاص نمی باشد.

3– شروع به سقط جنین در فقه و نظام حقوقی ایران عنوان مجرمانه ندارد.

4– سابقه وپیشینه تحقیق

مسئله سقط جنین جزء موضوعاتی است که از قدیم الایام در قوانین جاریه حاکم بر جامعه بشری تا امروزه مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته شده است. پژوهشهایی در این زمینه انجام شده است که در ذیل به برخی از آن موارد اشاره میشود:

رحمان برخورداری  در سال 1380 پژوهشی با عنوان «سقط جنین در حقوق ایران، فرانسه و انگلیس» انجام داده است که چکیده آن عبارت است از:

پایان‌نامه حاضر با عنوان سقط جنین در حقوق ایران، فرانسه و انگلستان علاوه بر مقدمه، در سه فصل نگارش شده است. فصل اول اختصاص به کلیات دارد که درآن تعریف سقط جنین و تمیز آن از عناوین مشابه و بررسی آن از نظر علم پزشکی وانواع سقط جنین آورده شده است. در فصل دوم ارکان تشکیل دهنده سقط جنین عمدی در سه مبحث به تفصیل بیان شده است که این فصل در برگیرنده قسمت عمده و اصلی پایان‌نامه است و در آن وارد محتوی و ماهیت بحث شده‌ایم. همچنین در این فصل مفهوم شروع به سقط جنین عمدی و سقط جنین عقیم و محال توضیح داده شده است. فصل سوم این رساله به بیان مجازات سقط جنین یا حمل اعم از قصاص و دیه و تعزیر اختصاص دارد و در آن مجازات این جرم به اعتبارهای گوناگون و همچنین سیر تحول و فزونی وکاستی مجازات آن از زمان حکومت قانون مجازات عمومی سابق تا تصویب قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مورد بررسی قرار گرفته است. و در نهایت پایان بخش رساله جمع‌بندی مطالب و نتیجه‌گیری کلی است.

بهمن معظمی گودرزی در سال 1381 پژوهشی با عنوان «حقوق جنین درفقه امامیه وتطبیق آن با قوانین موضوعه ایران» انجام داده است که چکیده آن عبارت است از:

حمل در شکم مادر را جنین گویند. از زمان انعقاد تا هنگام زایمان، دوران جنینی نام دارد جنین دارای احکام و حقوقی است. الف) حقوق کیفری جنین یا احکام جنین: این احکام اگر چه ارتباط مستقیمی با خود جنین ندارند و مالا در ارتباط با او هستند اما به جهت اثری که جنین بر نحوه اجرای این احکام دارد بررسی می شوند، در این بخش از موضوعاتی همچون تأثیر جنین در عدم اجرای مجازاتهایی چون حدود و قصاص و  تعزیرات، نحوه محاسبه دیه جنین، ولی دم واقع شدن جنین و رویه عملی امروز دادگاهها در برخورد با مسائلی همچون سقط جنین، بحث شده است. ب) حقوق جنین: با دارا بودن دو شرط موجود بودن و زنده بودن متولد شدن از همه حق و حقوق خود بهره مند می گردد اگرچه این دارا شدن حق بصورت معلق است و منوط به وجود شرط متأخر یعنی زنده متولد شدن او می باشد. حقوقی که جنین اهلیت تمتع آنرا دارد عبارتند از: وصیت، وقف، ارث و نفقه، که البته در مورد نفقه اختلاف نظر وجود دارد که آیا نفقه مطلقه حامله بخاطر حمل است یا بخاطر مادر او. از دیگر ویژگیهای جنین این است که موجب می شود دوران عده زن حامله کوتاهتر یا طولانی ترگردد. در بحث تلقیح مصنوعی، انواع تلقیح، مشروع یا نامشروع بودن آن، رابطه صاحبان نطفه با فرزند متولد شده از طریق تلقیح مصنوعی و نظرات فقها، مورد بحث و بررسی قرار گرفته اند.

رسول نوری در سال 1382 پژوهشی با عنوان «بررسی تطبیقی سقط جنین در حقوق جزای ایران و کشورهای اسلامی» انجام داده است که چکیده آن عبارت است از:

  سقط جنین یکی از مسائل اجتماعی وحقوقی مورد بحث درتمامی جوامع می باشد. در اکثرکشورها، افزایش جمعیت یکی از علل عمده سقط جنین می باشد؛‌ در دین اسلام سقط جنین به خاطر کنترل جمعیت مجاز نیست در این پژوهش، سقط جنین بصورت عمدی و غیر عمدی در فقه امامیه و اهل سنت و نیز قوانین جزایی ایران بعد از مشروطیت تا امروز مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. سقط جنین در مواقع اضطرار مثل آنجایی که جان یا سلامتی مادر در خطر است. و نیز سقط جنین در مواقع حرج مثل آنجایی که چنین ناقص الخلقه است و یا در نتیجه به عنف بوجود آمده از دیگر موضوعات مهمی هستند که در این رساله به بررسی گرفته شده اند. نگارنده در این رساله علاوه بر مقایسه حقوق جزای ایران با حقوق کشورهای اسلامی دیگر به بررسی قوانین کشورهای غیراسلامی نیز پرداخته است.

لذا با توجه به  تلاش پژوهشگران، و تحولات قانونگذاری، بازسؤالاتی در اذهان باقی مانده که در این پایان نامه به آن پرداخته خواهد شد.

5- روش تحقیق

با عنایت به موضوع پایان نامه، روش کار پژوهشگر بنابر اقتضاء موضوع، استدلالی، تحلیلی وکتابخانه ای بوده که با مراجعه به کتابخانه ها و استفاده از سرمایه های علمی و پژوهشی دانشمندان، اساتید، محققین وحقوقدانان و فقها و قضات اعم ازکتابها، رساله ها ومقالات وسایتها وقوانین جاریه وهمچنین مباحثه ومذاکره با متخصصین امر به بحث پیرامون موضوع پرداخته، و مطالب لازم و ضروری جمع آوری شده و نهایتاً به رشته تحریر در آمده است.

برای اینکه حقوق و قوانین موضوعه ، به هدف نهایی خود که همانا برقراری نظم در جامعه می باشد برسد ، لازم است که رعایت قواعد و تمهیدات آن که به طور خاص در متون قانونی متبلور می گردد اجباری باشد ، چراکه دستوراتی که نتواند اجرای خود را بر دیگران تحمیل کند حقوقی محسوب نمی شود و حتی اگر در زمره مواد قانونی آورده شود ، تنها توصیه ای اخلاقی بشمار می رود . از اینرو می توان به ماده 1104 قانون مدنی ایران اشاره کرد که مقرر می دارد : ” زوجین باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد با یکدیگر معاضدت نمایند ” .

حال با توجه به اینکه عرف امروزی ، همانگونه که انجام برخی وظایف از جمله کسب درآمد  و تامین حوائج مادی خانواده را بر عهده مردان قرار داده است ، در مقابل انجام امور منزل را      از وظایف زنان می داند و یا اینکه حتی به موجب برخی مواد قانونی ، زن می تواند اجرت المثل امور و یا هزینه هایی که به دستور شوهر و بدون قصد تبرع در منزل وی انجام داده است را      از شوهر مطالبه نماید و از طرفی در شرع ما ، الزام زن به انجام کارهای منزل و یا بیرون        از منزل ممکن نیست ، لذا ضرورت ایجاب می نماید که جمع مراتب فوق با ماده صدر الذکر مورد بررسی قرار گرفته و از اینرو پژوهش حاضر در راستای تبیین و تشریح این موضوع کوشیده است .

با توجه به مراتب فوق و در راستای الزام زوجین به تشیید در مبانی خانواده ، اگرچه امروزه اشتغال و فعالیت اقتصادی زن در بیرون از خانه ، تا حدود زیادی پذیرفته شده و حتی از نظر شرعی نیز مورد سفارش قرار گرفته است ، لیکن با توجه به اینکه از یک سو عرف امروزی ، زن را مکلف به تامین هزینه های زندگی مشترک با شوهر نمی داند و از سوی دیگر ، کلیت اشتغال زن از منظر فقهی و قانونی ، منوط به اجازه و رضایت شوهر می باشد ، لذا زن تکلیفی در خصوص اشتغال و کسب درآمد ، به منظور تامین هزینه ها و مخارج زندگی مشترک با شوهر ندارد        و نتیجتاً این امر از مصادیق معاضدت وی در تشیید مبانی خانواده به شمار نمی رود و بنابراین اولاً الزام و اجبار زن به اشتغال و فعالیت اقتصادی به منظور کسب درآمد ، به استناد تکلیف قانونی وی مبنی بر معاضدت در تشیید مبانی خانواده ممکن نمی باشد و ثانیاً ، قوانین           و ضمانت اجراهای قانونی پیش بینی شده در قوانین موضوعه ایران که در راستای امکان مطالبه  و اخذ هزینه های پرداخت شده توسط زن از شوهر و یا مطالبه اجرت المثل کارها و اموری که زن در منزل شوهر و به دستور وی انجام داده است ، تدوین گردیده اند ، قابل توجیه می باشد .

همچنین باید توجه داشت که معاضدت ذکر شده در ماده مزبور ، مفهومی عرفی است که ریشه در شرع مقدس اسلام ( اعم از کتاب و سنت ) و اراده قانونگذار دارد و هدف از آن تضمین حقوق فردی و جمعی افراد در خانواده می باشد که البته اگرچه قانونگذار در راستای تحقق       و تضمین اجرای اراده خود ، ضمانت اجراهایی را هم در این خصوص در نظر گرفته است ، لیکن این موضوع الزاماً به معنای حصول نتیجه مطلوب در پی توسل به این ضمانت اجراهای قانونی نیست .

واژگان کلیدی :

قانون مدنی – خانواده – تشیید – معاضدت – تربیت اولاد – حضانت – احوال شخصیه – حقوق مصر

 الف . بیان مسئله :

خانواده یک نهاد حقوقی است که بر پایه روابط ویژه ای میان حداقل یک مرد و زن موجودیت می یابد و اگر بر این باوریم که در عصر جهانی سازی ، خانواده یکی از مهمترین سنگرهای مقاومت و مرزبان ارزشها­­ست ، لذا می توان با کارآمدی خانواده از طریق تبیین صحیح حقوق و تکالیف زوجین در این نهاد و نیز ارتقای جایگاه و نقش فرزندان ، تحولات اجتماعی و تاریخی را به نفع ارزشهای انسانی و مفاهیم جاودان اسلامی جهت داد تا نظام اسلامی و حقوقی ، با نگاهی آسیب شناسانه بر عملکرد گذشته خویش ، راهی به سوی اصلاح معضلات خانواده و بهبود منزلت و جایگاه اجتماعی این نهاد در جامعه پیدا کند .

برای اینکه حقوق به هدف نهایی ( برقراری نظم در جامعه ) برسد ، باید رعایت قواعد آن اجباری باشد . دستوراتی که نتواند اجرای خود را بر دیگران تحمیل کند حقوقی محسوب   نمی شود و حتی اگر در زمره مواد قانونی آورده شود ، تنها توصیه ای اخلاقی بشمار می رود .

برای نمونه می توان به ماده 1104 قانون مدنی ایران اشاره کرد که مقرر می دارد :          ” زوجین باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد با یکدیگر معاضدت نمایند ” . قاعده ای که در این ماده قانونی مورد تاکید قرار گرفته ، از اموری نیست که بدون تمایل درونی افراد محقق گردد و همچنین از طرفی الزام بدون تعیین ضمانت اجرا نیز بی معناست . اگر انجام عملی اجباری باشد ، باید سرپیچی از آن هم دارای پیامد باشد . در غیر اینصورت نظم اجتماعی دست نیافتنی است و لذا در این پژوهش سعی بر این گردیده است که منظور از معاضدت زوجین    در ماده 1104 قانون مدنی ایران مبنی بر تشیید در مبانی خانواده و تربیت اولاد ، مورد تحلیل و بررسی قرارگرفته و روشن نمائیم که آیا با توجه با سایر مواد قانونی موجود ، ماده مزبور جنبه الزام آور داشته یا به قول برخی حقوقدانان توصیه ای اخلاقی می باشد ؟

همچنین به منظور شناخت قوانین و رویه جاری در احدی از کشورهای مسلمان که همانند ایران ، سابقه بهره مندی و استفاده از قوانین اروپایی ( بالاخص قانون مدنی فرانسه ) و احکام اسلامی را دارد ، طی مطالعه ای مقایسه ای نسبت به بررسی مفهوم و مصادیق این ماده        در قوانین موضوعه کشور مسلمان مصر از جمله قانون احوال شخصیه ، قانون عربی ، لایحه تنظیم قضایی مختلط ، قانون اساسی مصر و … نیز اقدام گردیده است .

ب . ضرورت تحقیق :

با وجود اینکه در حقوق خانواده ، به طور گسترده به موضوع روابط و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر پرداخته شده است و از طرفی آموزه های دینی و اخلاقی بسیاری در این خصوص   از کتاب و اقوال ائمه معصومین ( ع ) در اختیار می باشد ، اما تا کنون از منظر حقوقی و یا      به عبارت دقیق تر از نگاه حقوق خصوصی ، تعارضات منبعث از الزامات قانونی مقرر در ماده 1104 قانون مدنی و چگونگی رفع آنها و نیز ضمانت اجرای ماده مزبور ، به طور خاص       مورد تحلیل ، نقد و بررسی قرار نگرفته است ، از اینرو ضرورت بر آن است تا ابعاد و حدود   ماده قانونی موصوف با لحاظ کلیه جوانب و ضمانت اجراهای آن تحلیل و بیان گردد .

همچنین با توجه به اینکه در مطالعات تطبیقی صورت گرفته با سایر کشورهای اسلامی   در زمینه حقوق خانواده ، اولاً کشور مصر از جمله کشورهایی است که همانند ایران ، قوانین موضوعه خود را از فقه و حقوق اسلامی و حقوق اروپایی بر گرفته است و ثانیاً با توجه به منابع اندک موجود ، کمتر به قوانین موضوعه آن در میان سایر کشورهای اسلامی پرداخته شده است لذا بررسی تمهیدات پیش بینی شده در قوانین کشور مزبور در خصوص حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر و تربیت اولاد ، حائز اهمیت به نظر می رسد .

پ . سوالات پژوهش :

نظر به آنچه بیان گردید ، سوالاتی درخصوص موضوع پژوهش به شرح ذیل مطرح می‌گردد که در تحقیق حاضر درصدد دستیابی به پاسخ و تبیین آنها خواهیم بود :

سوال اصلی :

– با توجه به ماده 1104 قانون مدنی مبنی بر اینکه ” زوجین باید در تشیید مبانی خانواده      و تربیت اولاد با یکدیگر معاضدت نمایند ” ، جمع این ماده با مواد قانونی دیگری که ( از جمله تبصره الحاقی به ماده 336 قانون مدنی و یا مواد 29 و 30 قانون حمایت خانواده مصوب 1392 )  اشعار می نمایند ، زوجه می تواند اجرت المثل ایام زوجیت و هزینه امور و کارهایی که بدون قصد تبرع در منزل شوهر و به دستور او انجام می دهد را از وی مطالبه نماید ، چگونه است ؟

سوالات فرعی :

– مصادیق این معاضدت چیست و آیا اجبار نمودن هر یک از زن و مرد به آن ممکن است ؟

– با توجه به اینکه به موجب شرع مقدس اسلام ، الزام زن به انجام کارهای منزل و یا بیرون از منزل ممکن نیست ، موضوع از جنبه فقهی و شرعی چه وضعیتی دارد ؟

– تمهیدات پیش بینی شده در قانون مصر در خصوص موضوع معاضدت زوجین در تربیت اولاد  و تشیید مبانی خانواده چیست ؟

ت . فرضیات تحقیق :

در ماده 1104 قانون مدنی بر دو امر تاکید شده است . نخست ، معاضدت زوجین در تربیت اولاد و دوم ، تشیید مبانی خانواده ، فلذا با توجه به سوالات مطروحه طی پژوهش حاضر ؛

– معاضدت یک مفهوم عرفی است که حدود آن با توجه به عرف و عادات و زمان تعیین       می شود . مراد از معاضدت در تشیید مبانی خانواده تلاش زن و مرد در نزدیک کردن منش ها و روشها و خلق و خویشان به یکدیگر است بگونه ای که از ارتباط صمیمی و تفاهم آن دو      در ابعاد مختلف یکی شدن و وحدت و در نتیجه استحکام پیوند زناشویی حاصل گردد و مراد از معاضدت در تربیت اولاد همکاری و همراهی پدر و مادر در تربیت و نگاهداری فرزند می باشد .

با توجه به مراتب فوق می توان ، حسن معاشرت و پرهیز از هرگونه سوء رفتار ، وفاداری    و سکونت مشترک را از مصادیق معاضدت زوجین در تشیید مبانی خانواده دانست و اگرچه نیل به موارد فوق بدون خواست و اراده درونی افراد ، به طور کلی و یا به نحو مطلوب محقق نخواهد شد و لذا لازمه اصلی آن اراده و میل باطنی افراد می باشد لیکن در قانون نیز ضمانت اجراهایی به منظور اجبار و الزام ممتنع به ایفای تکالیف و تعهدات محوله در نظر گرفته شده است .

– وظیفه زن به معاضدت در تشیید مبانی خانواده ، صرفاً در مواردی است که شرع مشخص نموده و مصادیقی از آن در آیات و روایات بر شمرده شده است .

– در قوانین موضوعه کشور مصر ، تمهیداتی که به منظور الزام زوجین به معاضدت در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد در نظر گرفته شده است ، بر گرفته از احکام فقهی شریعت اسلام          و فتاوای فقهای مذاهب اربعه می باشد که در بسیاری از موارد همانند قوانین جاریه در ایران بوده و در مواردی متفاوت می باشد .

ج . روش تحقیق :

روش پژوهش حاضر از نوع پژوهش تحلیلی – توصیفی است . همچنین روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای می‌باشد که ضمن رجوع به منابع و جمع آوری مطالب و مباحث مرتبط  به تحلیل و بررسی علمی آن پرداخته شده است .

همچنین شایان ذکر است که در خصوص بخش مقایسه ای پژوهش حاضر ، بالغ بر 6300 صفحه از کتب و منابع مصری ( به استثناء متون و مواد قانونی ) مورد مطالعه و ترجمه         قرار گرفته و لذا پژوهش انجام شده از این حیث ممتاز به نظر می رسد .

مع الوصف ، مراحل تحقیق در این نگارش نیز به ترتیب ذیل صورت گرفته است :

– مراجعه مستقیم به کتابخانه ( کتابخانه ملی ، کتابخانه مجلس شورای اسلامی ، کتابخانه دانشکده حقوق دانشگاه تهران ، کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران ، کتابخانه حضرت آیت الله العظمی سیستانی و کتابخانه شخصی نگارنده ) و جمع آوری منابع فارسی و عربی

– ترجمه گزینشی و موضوعی منابع عربی ( در خصوص قوانین مربوط به مصر )

3-2-2-1-1. مسئولیت مدنی کودک نسبت به ولی قهری در فقه امامیه……………………………………… 108

3-2-2-1-2. مسئولیت مدنی کودک نسبت به ولی قهری در حقوق موضوعه ……………………………………… 110

3-2-2-2. مسئولیت کیفری کودک نسبت به ولی قهری در فقه امامیه و حقوق موضوعه ………………………………… 110

3-2-2-2-1. مسئولیت کیفری کودک نسبت به ولی قهری در فقه امامیه ……………………………………… 110

3-2-2-2-2. مسئولیت کیفری کودک نسبت به ولی قهری در حقوق موضوعه ……………………………………… 112

تجزیه و تحلیل اطلاعات………………………. 112

نتیجه گیری ………………………………. 117

پیشنهادات………………………………… 121

منابع……………………………………. 124

چکیده……………………………………. 130

چکیده:

ولایت قهری در روابط خانوادگی و اجتماعی اقتداری است که قانونگذار به منظور اداره امور مالی وگاه تربیت کودک (یا سفیه و مجنونی که حجرشان متصل به زمان صغر است) به پدر و جد پدری اعطا کرده است. در فقه امامیه ولایت قهری، اصلی مبتنی بر مقررات شرعی بوده که به پدر و جد پدری اعطا شده و بر عدم ولایت مادر اجماع شده است. قانون مدنی به پیروی از فقه امامیه، ولایت قهری را به پدر و جد پدری اختصاص داده و مادر را از این حق محروم ساخته است. با این حال اگر چه پدر و جد پدری از جانب خداوند می‌توانند بعنوان ولی قهری دراداره امور مالی و غیرمالی مولی علیه دخالت کند بدون اینکه حاکم یا هر مرجع قانونی دیگری در اعمال آنها نظارت داشته باشد اما این بدین معنی نیست که دایره اختیارات ولی قهری نامحدود است و می‌تواند هر عملی ولو به ضرر مولی علیه باشد انجام دهد آنچه که اختیارات گسترده‌ای ولی قهری را محدود می‌کند غبطه و مصلحت مولی علیه است یعنی ولی قهری در مقام اجرای تکالیف خود حق دارد شیوه تربیت و اداره اموال مولی علیه خود را چنانکه مصلحت می‌بیند انتخاب کند و این اختیار باید بای مصلحت وی( مولی علیه) مورد استفاده قرارگیرد. پس در هرجا که ازاین حق سوء استفاده شود دادگاه می تواند از تجاوز ولی قهری جلوگیری کند و یا درصورت عدم مواظبت و انحطاط اخلاقی ولی قهری محکمه می‌تواند ولایت و سرپرستی را به دیگران به سپارد و درصورت اثبات بی لیاقتی و عدم امانت ولی، ضم امین کند. ضمانت اجرای تکالیف ولی قهری به حرمان از این موهبت الهی محدود نمی‌شود. آنان نیز مانند سایر مکلفان نسبت به آثار  بی‌مبالاتی و خودداری از انجام تکالیف خویش مسئولیت ( مدنی و کیفری) دارند. با این حال اولیای قهری در ردیف بیگانگان نیستند تا دادگاه بتواند بهترین مأمور را آزادانه انتخاب کند. پس دخالت دادگاه در صورتی مباح است که ضرورت دارد. باید حدود متعارف کار ولی قهری و جامعه را درنظر گرفت و هرترک اولی را نباید بر آنان خرده گرفت. چرا که اصل بر این است هراقدامی که ولی قهری انجام می دهد برای رعایت غبطه مولی علیه است و تا زمانی که خلاف آن ثابت نشده است نفوذ حقوقی دارد و خروج ولی قهری ازنمایندگی مولی علیه امری خلاف اصل بوده و نیاز به اثبات دارد با این وصف، تمایل حقوقدانان کنونی بر این است که مصلحت مولی علیه مهمترین عامل تصمیم درباره وضع اوست. بدون اینکه حق تقدم ولی قهری بر دیگران نیز از یاد برده شود. هیچ عاملی بطور قطع و برای همیشه حق تکالیف ولایت را از بین نمی برد. عواملی که در قانون باعث سقوط ولایت شمرده شده است، درواقع ازموانع اجرای آن است و حق پدرو جد پدری را معلق می‌کند به همین جهت، همینکه مانع بر طرف شد دوباره سمت ولایت باز می‌گردد. بعبارتی اختیار دادگاه جهت عزل ولی قهری به معنای الغای تقدم اولیای قهری نیست زیرا پیش از تصمیم دادگاه باید این اولویت محترم داشته شود. و دلیلی وجود ندارد که پس از زوال مانع و رفع خطر و ضرر، ولی قهری طبیعی خود را، که بنابه فرض مصلحت طفل نیز در آن است باز نیابد و الا درغیر اینصورت اگر حق ولی قهری بر مولی علیه بحساب نیاید و احترام به عواطف آنان امتیازی نباشد نتایج نامعقول فراوانی به بار می‌آید.

کلید واژگان : ولی قهری – مصلحت کودک – عزل– حقوق تطبیقی – فقه امامیه

  کلیات تحقیق

الف. مقدمه

«ولایت» (به فتح و کسر واو) در لغت، به معنی: حکومت و تسلط پیدا کردن، دوست داشتن، یاری دادن، دست یافتن و تصرف کردن آمده است. «قهری» در لغت، بمعنی: جبری و اضطراری می‌باشد.در اصطلاح حقوق مدنی، «ولایت»: قدرت و اختیاری است که برابر قانون به یک شخص صلاحیتدار، برای اداره امور محجور واگذار شده است.این ولایت دارای اقسامی است:ممکن است به حکم مستقیمِ قانون به شخص داده شده، یا به موجب وصایت واگذار گردیده، و یا به حکم دادگاه برقرار شده باشد.ولایتی که به حکم مستقیم قانون واگذار شده باشد؛ اصطلاحاً ولایت قهری نامیده می‌شود، که قانون مدنی مواد 1807 تا 1194 از آن سخن گفته است.وظیفه و سمت وصی که از جانب پدر و جدپدری برای سرپرستی محجور تعیین شده باشد (ماده 1181 ق.م) نیز یک نوع ولایت است که غیر از ولایت قهری است، هرچند که مشمول عنوان ولایت خاص می‌باشد.چه اصطلاح ولی خاص، برابر ماده 1194 قانون مدنی، شامل ولی قهری و وصی منصوب از جانب پدر یا جدپدری است. هرگاه محجور ولی خاص نداشته، و ولایتِ دادگاه به شخصی واگذار شده باشد، این ولایت را قیمومت گویند، که دارای احکام ویژه‌ای است.گاهی نیز شخصی که بوسیله دادگاه برای اداره محجور تعیین شده است، امین نامیده می‌شود (ماده 1187 ق.م و ماده 15 قانون جدید حمایت خانواده).بنابراین، ولی قهری، شخصی است که به حکم قانون تعیین می‌شود، و سمت خود را مستقیماً از قانون می‌گیرد، و ولایت او یک وظیفه خانوادگی و اجتماعی و به تعبیر دیگر، اجباری است نه اختیاری، و شاید به همین جهت آنرا قهری نامیده‌اند.حتی بعضی از حقوق‌دانان ولایت قهری را به ولایت اجباری تعریف کرده‌اند.در فقه امامیه، تا آنجا که محقق بررسی کرده، اصطلاح  ولایت قهری بکار نرفته، و به نظر می‌رسد که قانون مدنی نخستین بار آنرا استعمال کرده است.معهذا فقها از انواع ولایت ازجمله ولایت پدر و جدپدری، ولایت وصی، ولایت حاکم، ولایت عدول مؤمنین، به تفصیل سخن گفته‌اند.و گاهی تصریح کرده‌اند که ولایت پدر و جدپدری ولایت اجباری است.لذا با توجه به اهمیت ولایت قهری در این مجموعه به بحث درباره ولایت قهری در فقه امامیه و حقوق ایران و نیز موارد عزل آن خواهیم پرداخت.باشد که چراغ راهی جهت پیشرفت و کامل‌تر شدن دانش حقوق کشور گردد.

ب. موضوع تحقیق

از آنجا که خانواده کوچکترین واحد اجتماع و هسته اصلی و پایه اساسی آن است؛از این‌رو بررسی مسایل مربوط به خانواده از اهمیت بسزایی برخوردار بوده، و دقت خاصی را می‌طلبد.ولایت قهری، ازجمله موضوعاتی است که از روابط خانوادگی ناشی می‌شود، و ولی قهری شخصی است که به حکم قانون تعیین می‌شود، و سمت خود را مستقیماً از قانون می‌گیرد. ولایت چنین فردی یک وظیفه خانوادگی و اجتماعی و به بیان دیگر اجباری است، که اصطلاحاً آن را ولایت قهری می‌گویند.چه طبیعت آدمی و مصلحت طفل و جامعه اقتضاء می‌کند سرپرستی و اداره امورطفل، تا آنجا که ممکن است به پدر و اشخاص دیگری که قرابت نزدیک با او دارند، و به سرنوشت و خوشبختی او علاقمند هستند، واگذار شود. پس نهاد ولایت قهری، یک نهاد حقوقی است، که از طبیعت بشر و مقتضیات زندگی خانوادگی و اجتماعی او سرچشمه می‌گیرد، و ناظر به اداره امور مالی و غیرمالی و انجام دادن اعمال حقوقی از جانب کودکان است.با این حال هرگاه ولی قهری نتواند بنابه دلایلی از عهده کارهای محوله برآید؛ دراین صورت، بعلت وجود احتمال زیان برای صغیر، سرپرستی طفل به شخص دیگری واگذار می‌گردد، و یا شخصی به عنوان امین برای همکاری با ولی قهری و تامین منافع طفل تعیین می‌شود. همچنین اگر ولی‌قهری برخلاف مصلحت محجور، اعمالی به نمایندگی او انجام دهد؛ این اعمال غیرنافذ و قابل ابطال است، و ولی قهری مسئول اعمال نامشروع و تخلفات خود است.

پ. هدف کلی و آرمانی تحقیق

هدف از انجام این تحقیق، مطالعه تطبیقی عزل ولی قهری در فقه امامیه و حقوق ایران می‌باشد.

ت. اهداف جزئی تحقیق

بررسی مفهوم ولایت و اقسام آن.
بررسی و تبیین حدود ولایت ولی قهری در امور مالی و غیرمالی.
بررسی و تبیین اولویت والدین در ولایت بر کودک.
بررسی و بیان موارد عزل ولی قهری و ضمانتها و مسئولیتهای ولی قهری.
بررسی و بیان موارد ضم امین و عزل قیم.
ث. پرسش اصلی تحقیق

موارد عزل ولی قهری در فقه امامیه و حقوق ایران با توجه به تحولات قانونی کدام است؟

ج. فرضیه  تحقیق

در جایی که ولی قهری عملاً قادر به اداره امور مالی مولی‌علیه نباشد مثلاً پیر و از کار افتاده باشد و جائیکه محکومیت قضائی پیدا کند که صفت امانتداری را از او سلب نماید در این موارد عزل خواهد شد.

چ. روش تحقیق

در این تحقیق با توجه به اینکه موضوع آن نظری می‌باشد مانند اکثر تحقیقات علوم انسانی روش توصیفی است به این نحو که اکثر کتاب‌ها، مقاله‌ها و دیگر آثار مکتوب مربوط به بحث مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته و اطلاعات لازم درخصوص موضوع موردنظر فیش‌برداری شده است.بعبارت دیگر روش تحقیق مورد استفاده در این تحقیق از نوع توصیفی می‌باشد.بدین نحو که محقق بیشتر توجه‌اش را به توصیف و گزارش‌نویسی از موقعیتها و وقایع براساس اطلاعاتی کرده است که صرفاً جنبه توصیفی دارند.

ح. اهمیت موضوع تحقیق

یکی از معضلات مهم اجتماعی، عدم رعایت حقوق افراد در محدودۀ خانواده در مراحل مختلف زندگی می‌باشد.بویژ در دوران کودکی که در آن فرد مستقیماً قدرت دفاع از حقوق خویش را ندارد و عدم رعایت حقوق این دوران، خسارت جبران‌ناپذیری به شخصیت کودک و آینده او وارد می‌سازد.یکی از دلایل اساسی این معضل، عدم آگاهی از حقوق انسان در مراحل مختلف زندگی، بویژه در فضای خانواده است که این عدم آگاهی، به شکل اختلال در روابط اعضای خانواده، بخصوص روابط والدین و فرزندان ظهور می‌کند.شناخت و التزام به رعایت حقوق ویژه هریک از ولی و کودک می‌تواند جامعه را بسوی اعتدال و عدالت اخلاقی و رفتاری سوق دهد.در قانون مدنی ما، آنچه مبنای اولویت ولایت پدر و مادر قرار می‌گیرد، مصلحت و سعادت کودک است نه حمایت از مادر یا تامین ریاست پدر بر خانواده.در اقتدار ابوین، حق و تکلیف بهم آمیخته است.حقوق والدین وسیله اجرای تکالیف آنان است. در اختیارِ دادگاه، در تعیینِ کسی که عهده‌دارِ ولایتِ کودک می‌شود مبنای تقدم، رعایت مصلحت طفل است و آن را نباید حق مادر یا پدر شمرد.یعنی همه چیز رنگ تکلیف دارد و اگر گاه صحبت از حق می‌شود منظور از حق، توانایی و قدرتی است که قانون برای اجرای تکالیف خویش به پدر و مادر اعطا کرده است؛ چراکه اجرای هرتکلیف مستلزم داشتن اختیاراتی است و این اقتدار تا زمانی ادامه دارد که طفل نیازمند به آن است.

خ. روش جمع‌آوری اطلاعات

با توجه به نظری بودن موضوع، مانند اکثر تحقیقات علوم انسانی، روش گردآوری اطلاعات، روش کتابخانه‌ای می‌باشد.بدین نحو که اکثر کتابها، مقاله و آثا