کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل


آذر 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          


کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل
 درآمد از مقاله‌نویسی
 خطرات نادیده‌گرفتن درآمد آنلاین
 توقف سرزنش در روابط
 آموزش کوپایلوت هوش مصنوعی
 ناتوانی در درک همسر
 ایده‌های درآمد اینترنتی
 حیوان خانگی مناسب کودکان
 همکاری در فروش دوره‌های آموزشی
 ویژگیهای شوهر ایده‌آل
 دلایل فروپاشی روابط عاشقانه
 غذای خانگی بچه گربه
 درآمد از تولید پست هوش مصنوعی
 تولید محتوای آسمان‌خراش
 تغذیه مناسب گربه
 فراتر از دوستی رفتن رابطه
 آموزش ابزار لئوناردو هوش مصنوعی
 درآمد از فروش آنلاین
 ضرورت صداقت در رابطه
 درآمد دانشجویی اینترنتی
 بیان بهتر احساسات
 تسلط بر بازاریابی ایمیلی
 ساخت انیمیشن با پاوتوون
 اشتباهات فریلنسینگ
 علائم بیحالی سگ
 تغذیه توله سگ دو ماهه
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید



جستجو


موضوعات


آخرین مطالب


  فیدهای XML
RSS چیست؟
  



 ۳-۲-۱-۱-  ادله اثبات طرفداران صحت نکاح معاطاتی

با نگاهی به آثار فقهای اسلامی، می توان دریافت که اکثر فقها قائل به عدم جریان معاطات در عقد نکاح می باشند، با این وجود بعضی از فقها بنا به دلایلی، از جمله سخن صاحب جواهر  در مورد صحت نکاح به الفاظ غیر مخصوص که به فیض کاشانی و گروهی از ظاهریه نسبت داده  است( نجفی ، ۱۴۰۴ ، ج ۳۰ : ۱۵۳ )قائل به جواز نکاح معاطاتی شده اند [۳]. در سال های اخیر ،نیز بعضی از فقها در رساله توضیح المسائل خود، اشاره به جواز نکاح معاطاتی نموده اند و آن را مجاز شمرده اند، ودر این باره فرموده اند : « عقد یا قرارداد ازدواج، به هر زبانی که باشد درست است و اگر هم بدون لفظ ویژه اش که اَنکحتُ یا نکاح کردم باشد، در صورتی که جریانی میان زن و مرد انجام گیرد، چه با نوشتن یا گفتن یا اشاره یا هر طور دیگر که به روشنی دلالت بر انجام ازدواج کند، کافی است…و اگر کفش روی کفش گذاردن یا شیرنی به یکدیگر تعارف کردن یا اشاره و عملی دیگر که در عرف آنان دلیل بر انجام ازدواج است، کافی است و دیگر صیغه ای چه عربی و چه به زبان دیگر لازم ندارد . عمده این است که معلوم باشد قضیه، رفیق بازی و زنا در کار نیست، بلکه مقصود زناشویی و تشکیل زندگی جدید است، چه دائمش و چه موقتش . » ( صادقی تهرانی ، بی تا :  ۱۷۳ )

با این وجود، طرفداران نکاح معاطاتی برای این ادعای خود به یکسری دلایل استناد نموده اند، که به طور کلی این ادله را می توان، آیات و روایت دانست، که در ذیل به بررسی هر یک  می پردازیم .

 

۳-۲-۱-۱- آیات

از جمله آیاتی که طرفداران نکاح معاطاتی به آن استناد نموده اند، اطلاقات  آیه یکم سوره مائده : «  یا ایهُا الَذین امَنُو افُو بِالعُقُود … » ( ای اهل ایمان، به عهد و پیمان خود وفا کنید ) ؛ آیه سی و چهارم سوره اسراء : «  و اوفوا بالعهد ان العهد کان مسئولاً » ( و به عهد خویش وفا کنید که باز خواست خواهید شد ) ؛ آیه بیست و یکم سوره نساء « … و اخذن منکم میثاقاً غلیضاً » ( ودر صورتی که آن زنان  مهر را در مقابل عقد زوجیت و عهد محکم از شما گرفته اند ) ؛ آیه سوم سوره نساء «  فانکحوا ما طاب لکم من النساء » ( با زنانی که  به آنها میل و رغبت دارید ادواج کنید ) ؛ آیه سی و دوم سوره نور «  و انکحو الایامی منکم و الصالحین من عبادکم و امائکم » (  و البته باید مردان بی زن و زنان بی شوهر  و کنیزان و بندگان خود را به نکاح یکدیگر در آورید ) و آیه بیست و چهارم سوره نساء « و احل لکم ماوراء ذلکم » (  بر شماست که پیرو کتاب خدا باشید، با زنهائی که به حرمت یاد شد نکاح نکنید و هر زنی غیر از آنچه ذکر شد حلال است ) می باشد . ( سید بنابی ، ۱۳۹۰ : ۹۹ )

در مقام پاسخ، به آیات مورد استناد از سوی این گروه می توان گفت که:

اولاً – در مورد اطلاقات مختص به نکاح، این اطلاقات در مقام اصل حلیت نکاح وارد نشده اند تا به اطلاق آنها در عدم شرطیت لفظ تمسک شود و این اطلاقات بعضی در مقام ترغیب و تشویق به ازدواج، یا در بیان اقسام نکاح و یا در مقام حل مشکل غلامان و کنیزان بی همسر، یا تشریع تعدد زوجات، یا تمیز زنان محللات از محرمات وارد شده است، بنا براین می توان گفت که؛ این اطلاقات در مقام اصل مشروعیت نکاح نیستند تا گفته شود که نکاح معاطاتی نیز نوعی از نکاح و مشمول اصل حلیت است . ( حسینی ادیانی ، ۱۳۸۲ : ۱۱۹ )

ثانیاً – در مقام استناد  آن گروه از افرادی که با استناد به آیه یکم سوره مائده و آیه سی و چهارم سوره اسراء که گفته اند : در این دو آیه  خداوند سبحان بر لزوم پایبندی به عقد و عهد ، فرمان داده است، و کلمه عقود جمع عقد و مُحلی به الف و لام است و به همین دلیل این کلمه عام و شامل هر توافقی که عنوان عقد بر آن صادق باشد، می شود، اعم از عقودی که بین مردم جریان دارد، مانند عقد بیع و نکاح و … یا عهدی که اشخاص با خود می بندند و مثلاً سوگند می خورند که فلان کار را بکنند یا نکنند . همچنین کلمه عقد در این آیه  مطلق و بدون قید است که در شکل گیری عقد و عهد ضرورت دارد و این تراضی برای ایجاد یک اثر حقوقی و اعلام آن به وسیله های ممکن اعم از لفظ، اشاره، نوشته و غیره است، بنابر این عقد معاطاتی نیز لازم الوفا است و در این مورد بین بیع و نکاح و سایر عقود فرقی وجود ندارد ( سیدی بنابی ، ۱۳۹۰ : ۹۹ ) ؛ می توان ایراد نمود و گفت : عموماتی چون اوفوا بالعقود، در مرحله پس از وقوع عقد و صحت آن جاری می شود؛ زیرا آیه در مقام بیان حکم تکلیفی وجوب وفا نسبت به عقودی است که شرایط صحت عقد را دارا هستند ( گرجی ،  ۱۳۹۰ :  ۱۹ و ۲۰ ) ، یعنی به بیع صحیح یا نکاح صحیح وفا  کنید و آن را بهم نزنید، نه در بیان حکم وضعی، یعنی حکم به صحت بیع یا نکاحی که شک در صحت آن داریم و از آنجایی که عرفاً  بر دادو ستد فِعلی ( معاطات )، بیع صدق می کند، و اگر شک کردیم که شارع چیزی بیشتر از نظر عرف در آن معتبر دانسته، تا زمانی که دلیلی بر اعتبار امر زاید در دست نباشد، به اطلاق « احل الله البیع » تمسک نموده و حکم به بیع و صحت آن می شود ، سپس برای لزوم آن به افو بالعقود تمسک می کنیم . اما در نکاح معاطاتی، بر فرض اگر عرف آن را نکاح بداند، شرعاً دلیل عامی بر نکاح بودن آن نداریم تا برای لزوم آن به افوا بالعقود تمسک شود . در نتیجه، اطلاق عقد بر نکاح معاطاتی، مورد شک است و تمسک به « افوا » در مورد آن تمسک به دلیل در شبهه موضوعیه دلیل است و هیچ یک از اصولیان آن را جایز نمی داند . ( حسینی ادیانی ، ۱۳۸۲ : ۱۱۹ )

 

 

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :

 

 




موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[چهارشنبه 1399-06-12] [ 03:42:00 ب.ظ ]




   پیروان نکاح معاطاتی ،برای اثبات صحت آن، علاوه بر آیات ، به برخی از روایات نیز استناد نموده اند ، که در ذیل به چند مورد از آن اشاره می گردد :

 

روایت اول : در خصوص ،روایت نوح بن شعیب می باشد؛ در این روایت از امام صادق (ع) نقل شده که حضرت فرمود : زنی نزد خلیفه دوم آمد و اظهار داشت: من زنا داده­ام، مرا (از طریق اجرای مجازات) تطهیر کن. خلیفه دستور رجم داد. خبر به امام علی (ع) رسید و حضرت از زن پرسید چگونه زنا داده­ای؟ او در پاسخ بیان داشت: [۴]« از بیابانی می­گذشتم، سخت تشنه شدم و از یک مرد بیابانی درخواست آب کردم. وی از دادن آب به من خودداری کرد مگر اینکه خود را تسلیم او نمایم. پس وقتی تشنگی مرا از پای در آورد و بر جان خود ترسیدم، به من آب داد و من در قبال خواسته وی تمکین کردم. امیرالمؤمنین (ع) فرمود: به خدای کعبه این تزویج است » . ( حر عاملی ، ۱۴۰۹ ه.ق ، ج ۲۱ : ۵۰ )

 

استدلال پیروان نکاح معاطاتی، در استناد به این روایت این است که؛ میان زن و مرد بیابانی، توافقی صورت گرفته و الفاظی که دالّ بر نکاح باشد ردّ و بدل شده و آب نیز مهریه و یک­بار وطی نیز مدت محسوب می گردد، در نتیجه رابطه مورد نظر یک نکاح موقت است؛ امام (ع) نیز فرمود: این نکاح است (فیض کاشانی، ۱۴۰۶ق ، ج۲۱ : ۳۴۲ ). بر این استدلال اشکالاتی وارد است:

 

اولاً – روایت از نظر سندیت ضعیف می باشد؛ زیرا در سند آن نام  دو شخص، به نامهای «علی بن حسان» و «عبدالرحمان بن­ کثیر» مشاهده می­شود، که این افراد متهم به وضع حدیث هستند، در نتیجه این روایت قابل اعتماد و قابل استناد نمی باشد . (خویی، ۱۴۱۳ق ، ج۱۰ : ۲۷۲ و ج ۱۲ : ۳۳۶ )

 

ثالثاً – این که در متن روایت عبارتی مبنی بر نکاح مشاهده نمی گردد و اگر الفاظی هم دال بر نکاح میان آن دو رد و بدل شده باشد ، نکاح با صیغه است و اشکالی ندارد و در این صورت نکاح معاطاتی نخواهد بود . ( سید بنابی، ۱۳۹۰ : ۱۰۲ )

 

بنابراین به عنوان نتیجه می توان گفت که، با توجه به ضعیف بودن روایت، نمی توان از آن به عنوان یکی از ادله استفاده نمود .

 

روایت دوم :  روایت محمد بن اسماعیل بزیع می باشد؛ ایشان فرموده اند که : از امام رضا (ع) راجع به زنی پرسیدم که در حال مستی خود را به عقد مردی در آورد و پس از افـاقه، کارش را زشت می­شمارد، ولی به گمان اینکه عقدی که در حال مستی خوانده شد، الزام­آور است نزد مرد باقی ماند؛ آیا آن مرد بر زن حلال است؟ امام در پاسخ فرمود: «إذا أقامت معه بعد ما أفاقت فهو رضاها» «اگر بعد از افاقه، زن نزد مرد ماند، همین ماندن نزد وی پس از افاقه، رضایت وی به نکاح است » . راوی می­گوید از امام ­پرسیدم: «فقلت و هل یجوز ذلک التّزویج علیها؟» (آیا ازدواج صورت گرفته صحیح است؟ امام فرمود: آری). ( طوسی ، ۱۳۶۵ ، ج ۷ : ۳۲۹ )    

 

روایت فوق از نظر سند صحیحه است؛ و از این جهت مشکلی ندارد؛ اما در مورد دلالت آن مباحث زیادی میان فقهاء مطرح شده؛ مطابق آنچه در متن روایت آمده، زن در زمان عقد مست بوده و قصد نداشته است و به همین دلیل عقد وی باطل بوده است و روی قاعده رضایت بعدی وی نیز نمی­تواند عقد باطل را تصحیح نماید. با وجود این امام آن را صحیح شمرده است. در مورد این روایت و مـفاد آن با توجه به اشکال یاد شده، نظریاتی ابراز شده که چـند مورد بیان می­شود :

 

اولاً- جمعی از فقها اظهار داشته­اند : اگر چه روایت صحیحه است، ولی حکم مندرج در آن خلاف قاعده است، بنابراین طرد روایت و عمل نکردن به آن ترجیح دارد (شهید ثانی، ۱۴۱۳ق: ج۷ : ۹۹). مشهور فقهای امامیه از همین نظریه تبعیت نموده­اند .

 

ثانیاً – گروهی دیگر اظهار داشته­اند که : روایت صحیحه است و به همین دلیل به آن عمل می­شود و سلب عبارت سکران ثابت نشده و وضعیت وی با وضعیت مجنون متفاوت است (طوسی، ۱۴۰۰ق ،ج۱ : ۴۶۷ و نجفی، ۱۴۰۴ ه. ق، ج۲۹ : ۱۴۵ و خویی، بی­تا ، ج۲ : ۱۹۱).

 

ثالثاً – عده­ای دیگر درصدد توجیه روایت برآمده و اظهار داشته­اند: ممکن است مستی زن به درجه­ای نبوده که رافع قصد باشد، بلکه تنها رافع رضایت وی به مفاد عقد بوده، به همین دلیل با تنفیذ وی تصحیح می­گردد (علامه حلی، ۱۴۱۲ق ، ج۷ : ۱۳۱ ).

 

رابعاً – احتمال دیگری که می­توان ذکر کرد این است: عقدی که در حالت مستی خوانده شد، فاقد اثر است، ولی وقتی زن پس از افاقه به میل خود نزد مرد ماند، این ماندن به رضایت خود وی و با قصد زوجیت بوده، در نتیجه نوعی نکاح معاطاتی میان زن و مرد منعقد گردیده و از همین زمان منشأ اثر است و رابطه وی با آن مرد تا قبل از افاقه و رضایت بر زوجیت، از مصادیق وطی به شبهه بوده است. بدین ترتیب ممکن است، مقصود امام از عبارت «إذا أقامت معه بعد ما أفاقت فهو رضاها» همین مسأله باشد.

 

همانطور که اشاره شد روایت فوق صحیحه است و اگر احتمال اخیر صحیح باشد، این روایت می­تواند دلیل بر مشروعیت نکاح معاطاتی باشد. امتیاز احتمال اخیر این است که به روایت صحیحه عمل شده و قاعده عدم اعتبار عقد سکران نیز نقض نگردیده است. مطابق این احتمال، کلمه «ذلک» در سخن راوی به عقد در حال مستی اشاره ندارد، بلکه مقصود عقد معاطاتی پس از افاقه است. ولی دلالت روایت فوق بر احتمال اخیر یا احتمال­های ذکر شده چندان واضح نیست و به همین دلیل روایت از حیث دلالت اجمال دارد (خوانساری، ۱۳۵۵ق ، ج۴ : ۱۲۵).

 

بدین ترتیب روایاتی که ممکن است بر صحت نکاح معاطاتی دلالت خاصی داشته باشند، هیچ­کدام قابل اعتماد نمی­باشند. در نتیجه عمده دلیل صحت نکاح معاطاتی همان عمومات آیه­های لزوم وفای به عقد و عهد است . ( سید بنابی ، ۱۳۹۰ : ۱۰۲ )

 

 

 

 

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 03:41:00 ب.ظ ]




۳-۲-۱-۲-  بررسی دیدگاه طرفداران عدم جواز نکاح معاطاتی

 

در مقابل گروهی که حامی صحت نکاح معاطاتی می باشند، افرادی قرار دارند که، بر این عقیده می باشند که  برای صحت نکاح حتماً باید صیغه جاری گردد، در غیر این صورت نکاح باطل خواهد بود .پیروان لزوم اجرای صیغه در عقد نکاح، برای اثبات ادعای خویش به دلایلی از جمله؛ آیات، روایات و اجماع و سیره مسلمین استناد نموده اند که در ذیل به بررسی هر یک از آنان خواهیم پرداخت .

 

۳-۲-۱-۲-۱- آیات

 

از جمله آیاتی که مورد استناد طرفداران این گروه قرار گرفته است، آیه ۲۰ و ۲۱ سوره مبارکه نساء می باشد، در این آیات آمده است[۵] : « و اگر تصمیم گرفتید که همسر دیگری به جای همسر خود انتخاب کنید و مال فراوانی (به عنوان مهر) به او پرداخته‏اید، چیزی از آن را نگیرید؛ آیا برای باز پس گرفتن مهر زنان، متوسل به تهمت و گناه آشکار می­‏شوید؟ و چگونه آن را باز پس می­‏گیرید، در حالی که شما با یکدیگر تماس و آمیزش کامل داشته‏اید و (از این گذشته) آنها (هنگام ازدواج) پیمان محکمی ( یعنی عقد زوجیت ) از شما گرفته‏اند؟ »

 

برید بن معاویه عجلی» می­گوید: از امام باقر (ع) راجع به تفسیر عبارت «و أخذن منکم میثاقاً غلیظاً» پرسیدم امام فرمود:

 

«المیثاق هی الکلمه الّتی عقد بها النّکاح» (کلینی، ۱۳۶۵ ، ج۵ ،۵۶۱  و حرّ عاملی، ۱۴۰۹ق ، ج۲۰ : ۲۶۲ ). میثاق همان کلمه­ای است که با آن نکاح واقع می­شود.

 

برید بن معاویه عجلی از اصحاب اجماع و از بزرگان به شمار می­آید و به همین دلیل، روایتی که او نقل کرده است، معتبر می­باشد. آیت­الله خویی از کسانی است که روایت برید را دلیل بر لزوم صیغه در عقد نکاح دانسته و می­نویسد: این روایت بر اعتبار لفظ و نیز عدم کفایت رضایت قلبی، بلکه بر عدم کفایت تلفظ به غیر الفاظ معین دلالت واضحی دارد (خویی، بی­تا، ج۳۳ ، ۱۲۹). مرحوم نراقی ترجیح داده است روایت فوق را مؤیّد لزوم صیغه بنامد (نراقی، ۱۴۱۵ق ، ج۱۶، ۸۴) البته ارزش اثباتی آن کمتر است . ولی گروهی دیگر از فقها در دلالت روایت فوق بر مورد بحث اشکال کرده و اظهار داشته­اند: آیه فوق نافی اعتبار نکاح معاطاتی نیست. زیرا آیه با توجه به تفـسیر ذکر شـده، مـورد متـعارف و شایـع را بیـان مـی­نـماید (شبـیری زنجـانی،  ۱۴۱۹) به تعبیر دیگر آیه حداکثر درستی نکاح با صیغه را اثبات می­نماید و این مستلزم بی اعتباری نکاح بدون صیغه نمی­باشد. بدین ترتیب روایت برید دلالتی بر موضوع بحث ندارد . (مکارم شیرازی، ۱۴۲۵  : ۸ )

 

۳-۲-۱-۲-۲- روایت

 

مخالفان نکاح معاطاتی در اثبات دیدگاه خود، به روایتی از امام صادق(ع) استناد کرده‌اند. ابان بن تغلب می‌گوید: از امام صادق (ع) پرسیدم: اگر خواستم زنی را به نکاح موقت درآورم، چه بگویم؟ امام در پاسخ فرمود:[۶] « بگو تو را به نکاح موقت درآوردم بر کتاب خدا و سنت پیامبر او…، اگر گفت بله، پس رضایت داد و او همسر تو است و تو سزاوارترین مردم بر او هستی.» ( حر عاملی ، ۱۴۰۹ ق ، ج ۲۱ :  ۴۳ )

 

برخی از فقها درباره چنین روایاتی بر این باورند که وقتى از این روایات اعتبار لفظ در باب متعه و عقد موقت استفاده شود، به‌طریق‌اولی در باب عقد دایم، لفظ براى انشاء عقد معتبر است؛ چون نکاح دایم همیشگى است، اما نکاح منقطع، موقت است. ( خویی ، بی تا ، ج ۲  : ۱۲۹ )

 

به اعتقاد برخی دیگر، استفاده اولویت در این‌جا مشکل است؛ زیرا در باب عقد موقت، قیود و مقرراتى وجود دارد که آن قیود در باب نکاح دایم نیست؛ مثلاً در باب عقد دایم اگر مهر تعیین نشد، عقد باطل نیست، اما در عقد منقطع، تعیین مهر شرط صحت عقد است و اگر مهر تعیین نشود، عقد باطل است. بنابراین تعدى از عقد موقت به عقد دایم، نمى‌توان کرد؛ پس این روایات نیز دلیل مناسبی نیست. ( شبیری زنجانی ، ۱۴۱۹ ق ، ج ۹ ، ۳۱۱۰ ).

 

روایت دیگری که در این باب مطرح بوده و مورد استناد واقع شده است، روایت خالد بن الحجاج می باشد که در این باره نقل می کند که به امام صادق (ع) گفتـم: مـردی می­آید و می­گوید: این پارچه را بخر و به تو چنین و چنان سود می­دهم. امام فرمود: آیا اینطور نیست که اگر خواست ترک می­کند و اگر خواست می­گیرد؟ گفتم: آری، چنین است. امام فرمود: [۷]«مانعی ندارد، همانا این کلام است که حلال می­کند و این کلام است که حرام می­نماید . » ( طوسی ، ۱۳۶۵ه.ق ، ج۷ ، ۵۰ )

 

نحوه استدلال به روایت فوق آن است که امام در این روایت کلام را محلِّل و محرِّم نامیده است و با توجه به کلمه «انّما»، در روایت حصر معلوم می­شود. در نتیجه فقط کلام است که محلّ و محرّم است و غـیر آن اثری ندارد. از سوی دیگر اگر چه صدر روایت ناظر به باب بیع است، ولی ذیل آن قاعده کلی به دست می­دهد. بنابراین مفاد آن مـبیِّن یک قاعـده کلی است و در تمامی عقود و ایقاعات از جمله عقد نکاح جریان می­یابد. در نتیجه معاطات در عقود و از جمله عقد نکاح فاقد اثر است (حسینی مراغی ،  ۱۳۹۳: ج ۱,  ۱۶۵).

 

بر استدلال­های فوق، علاوه بر ضعف سند روایت به دلیل مجهول بودن «ابن حجاج»، اشکال­های متعددی وارد شده است . نخست آنکه مقصود امام از عبارت ذکر شده اجمال دارد. شیخ انصاری در مورد آن چهار احتمال ذکر نموده است که تنها بر اساس یک احتمال، سخن امام نافی اثر معاطات در عقود است و این است که مراد از کلام در سخن امام، لفظ دالّ بر تحلیل و تحریم باشد؛ به این معنا که تحریم شیء و تحلیل آن تنها با نطق صورت می­گیرد و با قصد مجرّد از کلام یا با قصدی که افعال بر آن دلالت نماید محقق نمی­گردد. ایشان در تضعیف این احتمال می­نویسد: اگر این احتمال در مورد سخن امام صحیح باشد، تخصیص اکثر لازم می­آید. زیرا در بسیاری از عقود، معاطات پذیرفته شده است. افزون بر آن اگر این احتمال صحیح باشد، ارتباط میان سئوال راوی و پاسخ امام از بین می­رود (انصاری ،۱۴۲۰ق : ۶۳ )

 

با توجه به توضیحات فوق از این حدیث نمی­توان بطلان نکاح معاطاتی را نتیجه گرفت و شاید به همین دلیل بسیاری از فقهاء در مقام استدلال بر بطلان نکاح معاطاتی، به روایت فوق استناد نکرده­اند.

 

 

 

 

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 03:41:00 ب.ظ ]




عوامل ایجاد فاصله میان ایجاب و قبول

 

همانطور که در مطالب فوق نیز اشاره شد، معنای موالات آن است که، میان ایجاب و قبول فاصله ای وجود نداشته باشد و زمانی که ایجاب مطرح می شود، به دنبال آن قبولی نیز آورده شود . با این وجود، یکسری از عوامل وجود دارند که موجب فاصله میان ایجاب و قبول می شوند و این توالی را از بین می برند، که در ذیل به بررسی این عوامل می پردازیم .

 

۴-۱-۳-۱- رد یا ابطال

 

مانند اینکه ، وقتی گفته می شود « با تو ازدواج کردم » یا « به تو فروختم » ، طرف مقابل در قرارداد بگوید : « قصد این کار را ندارم » یا « راضی نیستم » و بعد از بیان این عبارت ها بگوید « قبول کردم » ، در این فرض ، همانطور که بعضی از حقوقدانان هم متذکر آن شده اند، در صورتی که قبولی مسبوق به رد باشد، دیگر موثر نخواهد بود، زیرا در این حالت با رد اولیه، ایجاب باقی نمی ماند و از بین می رود، در نتیجه زمانی که قبولی دوم صورت می گیرد، ایجابی وجود ندارد که قبولی بتواند به آن ملحق شود، در نتیجه قبولی مسبوق به رد نمی تواند موثر واقع شود . ( شهیدی ، ۱۳۸۹ ، ۱۶۰ ) تنها راه حلی که در اینجا برای طرفین عقد باقی می ماند این است که اقدام به انعقاد عقد جدیدی بنمایند، زیرا بطلان ، یک حکم وضعی است که اساس یک چیز را به هم می ریزد و عقد را نابود می کند و امری که نابود شده است را نمی توان موجود فرض نمود . نکته دیگری که در اینجا لازم به ذکر آن می باشد این است که ؛ این عدم اعتبار قبول بعد از رد هم، اختصاص به عقد خاصی ندارد و تمام عقود جایز و لازم را در بر می گیرد، زیرا ملاک بی اعتباری، در تمام این عقود یکسان است، بنابراین در هر عقدی ، اعم از لازم و جایز، اگر بین ایجاب و قبول، ردی ، فاصله ایجاد نماید، عقد باطل خواهد بود . (  حسینی مراغی ، ۱۳۹۳ ، ج ۱ ، ۳۳۵ )

 

۴-۱-۳-۲- کلام غیر مرتبط با عقد

 

دومین مورد که می تواند میان ایجاب و قبول فاصله ایجاد نماید، کلام غیر مرتبط با موضوع بحث و نیز کلامی که در حکم  کلام غیر مرتبط است می باشد، مانند اینکه : در فروش یک دستگاه آپارتمان به قیمت دویست میلیون تومان ، فروشنده بعد از اینکه گفت « به تو فروختم » ، بگوید « پسرم از سفر حج بازگشت » یا  « دوست قدیمی من در گذشت » ، در این خصوص هیچ فرقی نمی کند که کلام غیر مرتبط را موجب بگوید یا قابل . فلسفه این امر، در این است  که، ممکن است قصد شخص از این کار اعراض از ایجاب باشد، که در صورت احراز این قصد ، احکام رد بر آن جاری خواهد گشت ، و  هیچ تفاوتی نمی کند که رد به فعل باشد یا به کلام و یا هر چیزی که دلالت بر رد  دارد . زیرا آنچه که معیار بطلان عقد می باشد ، زوال رضایت است .

 

ولی اگر کلام غیر مرتبط به صورتی باشد که عرفاً خدشه ای به صدق عنوان عقد برآن وارد نکند، دو احتمال در این خصوص مطرح شده است ؛ احتمال اول آن است که عقد صحیح نیست ، زیرا شک داریم که کلام غیر مرتبط ، مانع صحت عقد است و اصل هم بر فساد عقد می باشد . احتمال دوم در این خصوص آن است که عقد صحیح است ، زیرا ادله عمومی که بر صحت عقد دلالت می کند ، شامل این موارد می شود و نظریه قوی تر هم در این باره ، صحت چنین عقدی است . ( حسینی مراغی ، ۱۳۹۳ ، ج ۱ ، ۳۴۱ )

 

 

 

 

 

۴-۱-۳-۳- سکوت

 

سومین مورد از موارد ایجاد فاصله میان ایجاب و قبول ، « سکوت » می باشد ، که احکام آن میان عقود لازم و جایز متفاوت است . در عقود جایز، سکوت خدشه ای به صحت عقد ( ایجاب و قبول ) وارد نمی کند ، علت این امر را فقها قیاس اولویت می دانند ، زیرا وقتی کلام غیر مرتبط ، عقد جایز را باطل نمی کند، پس سکوت ، به طریق اولی ، آن را باطل نخواهد کرد . اما در عقود لازم ، نظر فقها بر بطلان می باشد ، و برای آن سه دلیل ارائه نموده اند :  دلیل اول اینکه –  از ظاهر اجماع فقها، این چنین برداشت می شود که قائل به فوریت عرفیه قبول بعد از ایجاب هستند، به این معنا که ، سکوت طولانی ، فوریت قبول را از بین می برد .  دلیل دوم اینکه : اصل بر فساد  عقد است . دلیل سوم اینکه : ادله عقود که به انواع و اجناس عقود دلالت می کند ، شامل چنین عقدی که میان ایجاب و قبول آن سکوت واقع شده است نمی شود ، زیرا در این صورت ، بین ایجاب و قبول ، اتصال و ارتباطی وجود ندارد و هر یک از ایجاب و قبول ، کلام مستقل به شمار می آیند . ( حسینی مراغی ، ۱۳۹۳ ، ج ۱ : ۳۴۳ ) با این وجود باید دانست که مطابق قانون مدنی، سکوت فی نفسه دلالت بر امری نمی کند مگر قراین دیگری که همراه با آن است،  دلالت را تقویت نماید . به طور مثال، « سکوت در مقام بیان » می تواند بر قصد سکوت کننده بر عدم شر طیت یا عدم لزوم امری دلالت کند ( ره پیک ، ۱۳۹۰ : ۶۹ )، یا همچنان که در برخی از نقل ها نیز آمده است، حضرت فاطمه (س) در مقابل سوال پیامبر (ص) در مورد تمایل ازدواج با امام علی (ع) سکوت فرمودند و پیامبر اکرم (ص) نیز، این سکوت را نوعی قبول و اقرار تلقی فرمودند . ( حر عاملی ، ۱۴۰۹ ه.ق ، ج ۱۴ : ۲۰۶ )

 

۴-۲- احکام موالات

 

در خصوص جریان موالات در عقود، گروهی از فقها و حقوقدانان  معتقد هستند که، توالی عرفی ایجاب و قبول، شرط صحت کلیه عقود به شمار می آید (  نجفی ، ۱۳۹۳ ، ج ۲ : ۱۴۳ و خمینی ، ۱۳۹۰ : ۵۱ و ۳۶۵ و محقق داماد ، ۱۳۹۰ : ۱۷۷ و دیانی ، ۱۳۸۷ : ۶۷ ) و برای این امر، اینگونه استدلال شده است که، برای تحقق مفهوم عقد، هیات اتصالیه معتبر می باشد . ( انصاری ، ۱۳۹۲ ، ج ۱ : ۲۷۱  ) و میان عقد نکاح و سایر عقود هم در این زمینه فرقی وجود ندارد، زیرا دلیل خاصی در نکاح وجود ندارد که آن را فقط مختص به این عقد بدانیم

 

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 03:40:00 ب.ظ ]




این دلیل مخالفین را، آیت الله مکارم شیرازی در کتاب النکاح خود آورده اند، بدون آنکه ذکری از نام مخالفین بنمایند . ایشان در کتاب خود آورده اند که : « تنها دلیلی که مخالفین اقامه کرده اند، همان روایت معروف « سهل ساعدی » است که در کتب عامه و خاصه آمده است ولی در طرق خاص این روایت به سهل ساعدی نمی رسد، مگر در یکجا که، عوالی اللئالی از سهل ساعدی نقل می کند… از این روایت اینگونه استفاده شده است که، بین ایجاب و قبول فصل طویل شده است، چون پیامبر(ص) بعد از سه مرتبه درخواست ازدواج از سوی زن، از مرد پرسید که : چه کسی آمادگی ازدواج با این زن را دارد، پس در واقع بین ایجاب و قبول فاصله شده و معلوم می شود که این مقدار فاصله اشکالی ندارد و موالات واجب نیست . » ( مکارم شیرازی ، ۱۴۲۴ ه.ق ، ج ۱ : ۱۰۹ ) ایشان خود در ادامه این مطلب، این روایت را مورد نقد قرار می دهند ودر این خصوص می فرمایند : « اولاً : این مقدار فاصله با موالات عرفیه منافاتی ندارد، بلکه با موالات عقلی منافات دارد… ، ثانیاً : چه کسی گفته است که « زوجنیها » در روایت، قبول مقدم یا ایجاب  از ناحیه زوج بوده  و « زوجتکها بما معک من القرآن  » ایجاب موخر بوده است { ؟ همچنین } از کجا می گویید که کلام اعرابی انشاء است، بلکه می توانیم بگوئیم که آن انشاء نبوده  و اعرابی بعد از کلام پیامبر « قبلتُ » گفته که به ما نرسیده است . و شاهد آن دو چیز است : ۱ – مهریه هنوز بیان نشده بود، بدون مهریه چگونه می خواهد ایجاب بخواند و اگر هم ایجاب بوده، پس انشاء بلا مهر بوده و انشاء بلا مهر باطل است . ( بدون ذکر مهر باطل نیست، بلکه بلا مهر باطل است . ) ۲ – پیغمبر (ص) از انشاء او صرف نظر کرده و دوباره و سه باره داوطلب خواست، پس در واقع ایجاب نبوده است و اگر هم فرض کنیم که کلام پیامبر ایجاب است، بعد از انشاء پیامبر قبول نیامده است و آنچه که قبلاً بوده ( قبول مقدم ) به عبارت پیامبر جوش نمی خورد . » ( همان )

 

 

۴-۲-۲-۲– حالت انتظاریه

 

این دلیل مخالفین را مرحوم آیت الله حکیم در کتاب مستمسک العروۀ الوثقی آورده اند و در این باره گفته اند که : « اصلاً موالات معتبر نیست، نه حقیقیه و نه عرفیه، مادامی که حالت انتظاریه موجب هست، رابطه عقد حاصل است ولو موالات بهم بخورد… و بعد مثال می زنند که، اگر موجب ایجابی بخواند، بعد زوج مهر را قبول نکند و بعد از مدتی صحبت کردن زوج قبول کند، اشکالی ندارد، چون حالت انتظاریه موجب باقی است . و مادامی که حالت انتظاریه باقی است، اگرچه فصل طویلی هم بشود « قبلتُ » با آن ایجاب گره خواهد خورد و عقد حاصل است . » ( حکیم ، ۱۴۱۶ ه.ق ، ج ۱۴ : ۳۷۹ ) آیت الله مکارم شیرازی در نقد این سخن گفته اند که : « ما فرق بین موالات و فرمایش ایشان را نمی فهمیم، کان لفظی است و تفاوتی بین موالات و حالت انتظاریه  موجب وجود ندارد، چون اگر منظور ایشان انتظار فی الجمله است، که این عبارت اُخری، موالات عرفیه است و اگر مرادشان فاصله طولانی است، هیچ کس این را قبول ندارد . ( مکارم شیرازی ، ۱۴۲۴ه.ق ، ج ۱ : ۱۰۹ )

 

۴-۳– وضعیت موالات در نکاح، از دیدگاه قانون مدنی

 

آنچه که از نظر مشهور فقها و حقوقدانان در باب « موالات » استنباط می شود این است که ؛ توالی عرفی بین ایجاب و قبول در هر عقدی اعم از نکاح و غیره ، از شرایط عمومی تعهد محسوب می شود . ( کاتوزیان ، ۱۳۸۹ : ۶۰ و کاتوزیان ، ۱۳۹۳ ، ج ۱ : ۳۲۶ و جعفری لنگرودی ، ۱۳۸۶ : ۱۰۷ و محقق داماد ، ۱۳۹۰ : ۱۷۷ و امامی ، ۱۳۹۰ ، ج۱ : ۲۳۶ و دیانی ، ۱۳۸۷ : ۶۷ ) این اصل کلی ( یعنی موالات در عقود ) را ، قوانین بسیاری از کشور پذیرفته اند ؛ برای مثال در ماده ۴ قانون تعهدات سوئیس، قانونگذار در این باره آورده است : [۱]« ماده۴ : اگر پیشنهاد به شخص حاضر بشود ، بدون اینکه مهلتی برای قبول آن تعیین شود ، و قبول طرف بلافاصله اعلام نشود ، پیشنهاد کننده از تعهد خود بری خواهد شد . » ( واحدی ، ۱۳۷۸ : ۱۳ )

 

قانون مدنی ایران ، در قواعد عمومی معاملات اشاره ای به این مطلب نکرده است ، ولی در باب نکاح در ماده ۱۰۶۵ ق.م به این موضوع اشاره نموده است و در این باره آورده است : « توالی عرفی ایجاب و قبول شرط صحت عقد است . » با نگاهی به پیشینه تاریخی این ماده می توان دریافت که ، این ماده مختص عقد نکاح نیست، بلکه مصداقی از اجرای قاعده عمومی معاملات در نکاح است . ( کاتوزیان ، ۱۳۹۳ ، ج ۱ : ۳۲۶ )

 

مبنای تحلیلی لزوم موالات بین ایجاب و قبول هم ، محدودیت عمر ایجاب ، و وابسته بودن ایجاب در اراده موجب به وضعیت و شرایط زمان وقوع آن است که این وضیعیت و شرایط نسبت به موجب و موضوع ایجاب غیر ثابت و متغیر است . اصولاً مدت بقای ایجاب تابع اراده موجب است و او می تواند مدتی را برای قابلیت ترکیب آن با قبول تعیین کند که در این صورت ، مادام که موجب آن را الغا نکرده ، تا پایان مدت مزبور ، بر حسب موضوع و شرایط ، تابع عرف خواهد بود . بنا براین می توان گفت ، توالی لازم بین ایجاب و قبول برای تشکیل عقد ، توالی عقلی و فلسفی نیست بلکه توالی عرفی است . ( شهیدی ، ۱۳۹۰ ، ج۱ : ۱۴۸ و ۱۴۹ و صفایی و امامی ، ۱۳۸۹ : ۵۱ ) هر چند که بعضی از فقها مانند مرحوم علامه حلی ( ره )  در کتاب قواعد الاحکام فی معرفه الحلال و الحرام ، به جای اعتبار توالی در عقد نکاح ، اتحاد مجلس عقد را شرط دانسته اند و در این باره آورده اند : [۲]« در عقد نکاح منجز بودن صیغه عقد شرط می باشد ، بنابراین اگرصیغه عقد  به صورت معلق منعقد شود ، عقد نکاح صحیح نخواهد بود ، همچنین یکی بودن مجلس ایجاب و قبول نیز شرط می باشد ، بنابراین اگر شخصی بگوید : خودم را به زوجیت فلان شخص در آوردم و او غائب باشد و این پیشنهاد به او ابلاغ شود و او آن را قبول کند ، عقد نکاح صحیح نخواهد بود . » ( حلی ، ۱۴۱۳ ، ج ۳ : ۱۰ ) با این وجود بسیاری ار فقها و حقوقدانان معتقد هستند که ؛ وحدت مجلس ایجاب وقبول فی نفسه اعتباری ندارد ، بلکه آنچه که معتبر است همان توالی است ؛ بنابراین چنانچه طرف ایجاب ، خطاب به قابل ، ایجاب را بخواند و قابل بلافاصله قبول را اجرا کند ، عقد منعقد می شود ؛ هر چند که در مجلس واحد نباشند ؛ مثل آنکه از راه دور به نحوی که صدای یکدیگر را می شنوند ایجاب و قبول بخوانند ، همانطور که در زمان حاضر ، با توجه به وجود وسایل ارتباطی نظیر تلفن ، دو نفر می توانند طی تماس تلفنی ، در حالی که در دو مملکت هستند ، صیغه عقد نکاح را اجرا نمایند . (  محقق داماد ، ۱۳۹۰ : ۱۷۷ )

 

با توجه به مطالب مطرح شده، به عنوان نتیجه بحث می توان گفت که : توالی ، چنانکه ماده ۱۰۶۵ ق. م به آن اشاره می نماید ، یک امر عرفی است و معنی آن این نیست که هیچ فاصله زمانی ، ولو کوتاه ، بین ایجاب و قبول نباید  وجود داشته باشد ، بلکه فاصله کوتاهی که عرف آن را بپذیرد ، بدانگونه که عرفاً این قبول را مربوط به آن ایجاب بدانند ، مانع صحت نکاح نیست؛ چنانکه در عقد با مکاتبه ، همانطور که بعضی از حقوقدانان هم گفته اند، در صورتی که بتوان در نکاح هم آن را درست دانست فاصله مجاز عرفاً بیشتر خواهد بود ، زیرا عرف فاصله مزبور را مخل به توالی نمی داند و ربط بین آن دو را محقق می شمارد ، در نتیجه در اینگونه عقود ، عقد از تاریخ قبول منعقد می شود ، زیرا عقد مرکب از دو جزء ایجاب و قبول می باشد و اثر مرکب پس از پیدایش تمامی اجزاء آن خواهد بود .   ( صفایی و امامی ، ۱۳۸۹ : ۵۱  و  امامی ، ۱۳۹۰ ، ج ۱ : ۲۳۶ )

 

 

 

[۱] Art.4 : lorsque l’ offer a e’te’ faite a’ une personne pre’sente, sans fixation d’ un  delai pour l’ accepter, l’ auteur de l’ offer est de’lie’ si l’ acceptaion n’ a pas lieu imme’diatement

 

 

 

[۲] « و یشترط : تنجیز ، فلو علقه لم یصح و اتحاد مجلس ، فلو قالت : زوجت نفسی من فلان و هو غائب فبلغه فقبل لم ینعقد . »

 

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 03:40:00 ب.ظ ]
1 ... 163 164 165 ...166 ... 168 ...170 ...171 172 173 ... 1174