«همان طور که میدانیم، عقد، عمل حقوقی دو طرفی است که با قصد انشای طرفین و ابراز قصد به وجود میآید. این ماهیت حقوقی، زمانی به طور صحیح واقع میشود که اراده و انشای دو طرف آن هماهنگ و موافق باشد. بنابراین، آنچه طرفین عقد، انشای آن را قصد میکنند باید امر واحدی باشد، زیرا در غیر این صورت، توافق ایجاد نمیگردد و عقدی واقع نمیشود. دلیل منطقی چنین شرطی این است که در مفهوم لغوی و اصطلاحی عقد، ربط، همکاری و هماهنگی بین دو اراده وجود دارد و ربط و همکاری دو اراده جز با توافق آنها میسر نمیشود. توافق اثربخشی که روابط حقوقی را ایجاد میکند از اجتماع و هماهنگی در عنصر قصد و رضای طرفین معامله برای ایجاد اثر حقوقی پدید میآید و از آنجا که قصد و رضا دو عامل روانی و باطنیاند، بدون ابراز و اظهار، در عالم حقوق هیچ گونه اثری ندارد، بلکه با ابراز آنها قانون، آثار حقوقی را ایجاد میکند. به همین دلیل در فقه امامیه، موضوع ابراز و اظهار قصد و رضای درونی آن چنان از اهمیت برخوردار است که فقیهان، اظهار و ابراز طرفین (ایجاب و قبول) را رکن قرارداد میشمرند، گر چه در تحلیل نهایی، ایجاب و قبول را به دو بخش قصد و رضا و وسیله اعلام و ابراز تفکیک میکنند. پس تنها راه کشف توافقِ قصد و رضای باطنی طرفین، ابراز و اظهار است (ایجاب و قبول) و بدون ایجاب و قبول توافقی به وجود نمیآید.»[۱]
بند اول: ایجاب
الف: معنای لغوی ایجاب
«ایجاب در لغت عرب، مصدر باب افعال و ریشه آن ماده (وجب) است این ماده در لغت معانی فراوانی دارد که از جمله آنها ثبوت، التزام، وقوع و سقوط است.
در قلمرو معاملات واژه ایجاب به معنای واقع ساختن و محقق کردن به کار میرود.»[۲]
ایجاب در لغت نامه فارسی به معنای فرض کردن، لازم گردانیدن[۳]، واجب کردن، پذیرفتن، طرف عقد واقع شدن[۴]، اقتضا کردن، لازم کردن حکم به ثبوت معمول برای موضوع[۵] آمده است.
ب: معنی اصطلاحی ایجاب
ایجاب به معنای اعلام اراده ی یک شخص به شخص دیگر برای انعقاد قرارداد است.[۶]
در واقع ایجاب پیشنهاد انجام یک معامله به شخص دیگر است شخصی که چنین پیشنهادی را اعلام مینماید «موجب» نامیده میشود. دکتر شهیدی نیز در کتاب تشکیل قراردادها و تعهدات در خصوص ایجاب اینگونه شرح دادهاند: «که عقد با همکاری اراده دو طرف محقق میشود از آنجا که فعالیت اراده در انشای عقد، یک حرکت روانی و درونی است و تحقق آن ذاتاً همراه بروز خارجی نیست لذا در صورتی که فعالیت اراده یکی از دو طرف به وسیله ای ابراز نشود، آگاهی بر آن برای دو طرف دیگر، به منظور انجام همکاری و نیز اثبات آن عادتاً ممکن نخواهد بود. از این رو اعلام اراده انشایی و اظهار آن در خارج شرط تأثیر اراده انشایی و اظهار آن در خارج شرط تأیید اراده و خلاقیت آن قرار داده شده است.
به این جهت ماده ۱۹۱ ق. م مقرر میدارد: «عقد محقق میشود به قصد انشا به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت به قصد کند.»
با مطالعه نحوه تنظیم عبارات ماده مذکور روشن میشود که سازنده عقد، اراده انشایی است نه اعلام اراده، منتها این اراده به طور مطلق، سازنده عقد نیست و برای تشکیل عقد، صرف قصد انشای آن در درون و ظرف ذهن میسر نمیباشد بلکه برای خلاقیت اراده تقارن با وسیله ای که آن را نشان دهد لازم است.
هر یک از دو اراده همراه با وسیله ابراز آن، که متضمن معنی ابتکار باشد و به طور متعارف باید ابتدائاً صادر شود، ایجاب و آن دیگر قبول نامیده میشود.»[۷]
ج: شرایط ایجاب
۱- ایجاب، انشای اثر حقوقی است:
بنابراین، گوینده ایجاب باید به طور جدی قصد انشای خود را ابراز کند و هر گونه ابرازی که از روی شوخی، تعلیم و آموزش، اخبار و مانند اینها و بدون جدیت واقع شود جنبه خلاق و تأسیسی نخواهد داشت. همچنان که ایجابی که به وسیله مجنون و مست یا شخص خواب ابراز میشود به دلیل فقدان اراده جدی هیچگونه اثری ندارد.[۸]
۲- ایجاب باید کامل باشد:
کامل بدون ایجاب به این معنا است که ایجاب باید دارای تمام عناصر و ارکان اصلی قرارداد باشد. ارکان اساسی قراردادها، مختلف است. برای مثال ارکان اساسی عقد بیع، مبیع و ثمن است. بنابراین، ایجاب در عقد بیع باید حاوی مبیع و ثمن باشد و در غیر این صورت هیچ گونه التزامی ایجاد نمیکند. همچنین در عقد نکاح که زوجین از ارکان عقد محسوب میشوند، ایجابی که بدون ذکر نام و مشخصات زوجین باشد باطل است.[۹]
۳- ایجاب باید مشخص باشد:
منظور از مشخص بودن ایجاب، این است که نوع عقد و موضوع قرارداد در آن مبهم یا مردد بین دو چیز نباشد. بنابراین اگر فروشنده، ایجابی را با این عبارات انشا کند که دوچرخه ای را به ۵۰ هزار تومان فروختم، عبارت وی ایجاب تلقی نمیشود و اثر حقوقی ایجاد نمیکند زیرا موضوع قرارداد در ایجاب مشخص نشده و مبهم است.[۱۰]
۴- ایجاب باید قاطع باشد:
منظور از قاطع بودن ایجاب این است که منجّز و قطعی باشد. بر اساس دیدگاه مشهور فقیهان امامیه، ایجاب مطلق و غیرقطعی، باطل و فاقد اثر حقوقی است. برخی متأخران و معاصران ایجاب مطلق را در صورتی باطل میدانند که اصل انشا مطلق و وابسته باشد. اما در حالتی که اصل انشا منجر و مُنشأ وابسته و معلق است، ایجاب معلق را مؤثر و معتبر تلقی میکنند.[۱۱]
۵- ایجاب باید خطاب به شخص معینی باشد:
بدون شک ایجاب برای تأثیر به طرف خطاب نیاز دارد و در غیر این صورت، اثر اقتضایی آن هیچ گاه نهایی نخواهد شد. در صورتی که ایجاب، خطاب به شخصی صادر شود و شخص دیگری که در کنار مخاطب ایستاده آن را قبول کند، عمل حقوقی دو طرفه محقق نمیشود.[۱۲]
د- ایجاب عام
ایجاب عام، ایجابی است که خطاب به عموم مردم انشاء میشود. اعتبار این ایجاب در فقه امامیه مورد تردید جدی وا قع شده است. فقیهان تعیین موجب و مخاطب ایجاب را شرط درستی عقود تلقی میکنند و بر این اساس ایجاب عام را جز در موارد استثنائی مانند جعاله وسیله مناسبی برای ابراز اراده نمیدانند. دلایل آنها به شرح زیر قابل بررسی است:[۱۳]
۱- قاعده تخاطب: بنابراین باید مخاطب معین و مشخص قصد شود. البته منظور از مخاطب معین، یک فرد معین نیست، بلکه ممکن است جمعی از افراد معین مورد خطاب قرار گیرند. به همین دلیل میتوان در ایجاب عقد وکالت چنین انشا کرد «هر فردی را که در اتاق است وکیل خود کردم» این ایجاب صحیح است زیرا اولاً مخاطب معین و مشخص است و ثانیاً موضوع وکالت قابل تحقق در اشخاص متعدد است. در حالی که در فروش یک کتاب چنین ایجابی نادرست است.
۲- اتفاق فقیهان: فقیهان امامیه به اتفاق، در عقد جعاله، ایجاب عام را معتبر میدانند و در سایر عقود، تعیین موجب و قابل را لازم میشمرند.
۳- بنای عرف و عقلا: بنای عقلا و عرف بر آن است که در عقود و قراردادها تعیین مخاطب و متکلم ضروری است.
۴- مفهوم معاهده: در مفهوم عقد، معاهده و معاقده وجود دارد. معاهده با شخص غیر معین ممکن نیست زیرا معاهده به معنای تعهدی در مقابل تعهد دیگر و مرتبط با آن است و بدون تعیین مخاطب تصور تعهدی بر وی غیر ممکن است.
۵- لزوم غرر:برخی فقیهان بر این اعتقادند که در صورت معین نبودن مخاطب، غرر در معاملهایجاد میشود که موجب بطلان آن خواهد بود. زیرا اغراض متعاملین با اختلاف و تعدد اشخاص متفاوت است. در مقابل عدهای از فقیهان قابلیت تخاطب را در تحقق مفهوم و درستی عقد شرط نمیدانند به اعتقاد اینان، مفهوم عقد معاهده نیست، زیرا عقودی وجود دارند که مفادشان تملیک و مبادله است، نه تعهد و معاهده، و مبادله و تملیک با انشای موجب بدون نیاز به مخاطب و معاهده محقق میشود. بنابراین، تخاطب در ماهیت معاملات دخالتی ندارد از این رو در صورتی که گوینده ایجاب بگوید: این کتاب را به پانصد تومان فروختم، بدون اینکه مخاطبی را اراده کند ایجاب او درست است. به نظر میرسد اعتبار شرط تخاطب در عقود مختلف، حکم واحد و یکسانی ندارد و از این نظر میتوان عقود را به سه دسته تقسیم کرد:
۱- عقودی که در آنها شخصیت طرف معامله از اهمیت برخوردار است، به گونه ای که شخصیت مخاطب خاص انعقاد چنین معامله را سبب شده است. مانند عقد نکاح- وقف- هبه- وصیت
۲- عقودی که در آنها مورد معامله کلی فی الذمه است.
۳- عقودی که در آنها مورد معامله عین معین است.
در عقود دسته اول وجود مخاطب معین شرط درستی معامله است و ایجاب به طرف عموم یا به افراد مردد باطل و بی اثر است در عقود دسته دوم نیز وجود مخاطب معین شرط درستی عمل حقوقی است.
در عقود دسته سوم، تعیین مخاطب ضرورتی ندارد زیرا با توجه به تعیین مورد معامله طرفین نیز معین هستند بنابراین در همه عقد ها جز موارد استثنائی تعیین مخاطب لازم و ضروری است. در جعاله به طور استثنائی، تعیین مخاطب شرط درستی عمل حقوقی نیست.
بنا بر آنچه گفته شد ایجاب را باید از پیشنهاد ساده انعقاد قرارداد تفکیک کرد.
پیشنهاد در صورتی ایجاب است که حاوی قصد التزام نسبت به محتوای آن در فرض قبول مخاطب باشد و به تعبیری، گوینده قصد انشاء داشته باشد. یا به بیان برخی حقوقدانان فرانسوی «ایجاب عبارت است از اعلام اراده که شخص بدان وسیله، قصد خود بر انعقاد قرارداد و نیز عناصر اساسی آن ابراز میکند به طوری که قبول آن از طرف مخاطب موجب انعقاد قرارداد میگردد.» در غیر این صورت ایجاب نیست و صرفاً دعوت به معامله یا دعوت به ایجاب خواهد بود. دعوت به معامله در مرحله پیش از قرارداد اتفاق میافتد که گوینده از موجب دعوت میکند به انشای ایجاب بپردازد و قصد خود مبنی به الزام را ابراز کند تا او این ایجاب را قبول کرده، عقد ایجاد شود.
بنابراین، ایجاب عام در سیستم های حقوقی رایج اعتبار دارد. اگر چه در شیوه های آن اختلاف نظر به چشم می خورد.[۱۴]
و: ایجاب ملزم:
واژه ایجاب ملزم یا غیر قابل عدول به این معنا است که ایجابی بدون پیوستن قبول به آن، منشأ تعهد گردد.
«در فقه اسلامی این قاعده پذیرفته شده است که تا زمانی که قصد انشا و توافق طرف قرارداد به ایجاب ملحق نشود، هیچ گونه اثر حقوقی به وجود نمیآید و موجب هر زمانی قبل از قبول میتواند از ایجاب خود عدول نماید و در قبال عدول خود نیز مسئولیتی ندارد. در مقابل، فقیهان مالکی بر این باورند که گوینده ایجاب نمیتواند از قبول مخاطب از ایجابش رجوع کند. به اعتقاد اینان، گوینده ایجاب با صدور آن برای طرف مقابل حق قبول و تملک ایجاد کرده است و طرف مقابل باید بتواند از این حق استفاده کند. به همین دلیل، موجب، حق رجوع از ایجاب را ندارد و در صورت رجوع، رجوع و عدول او بیاعتبار است.
این دیدگاه با آنچه عموماً در حقوق غرب پذیرفته شده هماهنگ است. در نظامهای حقوقی نوشته و برخی از کشورهای کامن لویی نظریه ایجاب ملزم به عنوان یک قاعده مسلم حقوقی در قوانین پذیرفته شده است. امام خمینی از فقیهان برجسته امامیه در مورد نقش ایجاب در انقضاء قرارداد معتقد است صرف انشای ایجابی برای تحقق عقد کافی است و قبول نقشی جز تثبیت معاملهایجاد شده و پذیرش انشای گوینده ایجاب ندارد. با وجود این، ایشان بر این باور است که ایجاب الزام آور نیست و موجب هر زمانی قبل از قبول میتواند از ایجاب خود عدول نماید.»[۱۵]
هـ: زوال ایجاب:
۱- رد ایجاب: چنانچه شخصی که ایجاب به او ارائه شده است این پیشنهاد را رد کند ایجاب از بین میرود.
۲- رجوع گوینده ایجاب:
همان طور که گفته شد عقد از ترکیب ایجاب و قبول تشکیل میشود. بنابراین پس از صدور ایجاب و پیش از انشای قبول، گوینده ایجاب میتواند از ایجابش عدول کند زیرا ایجاب وی قبل از قبول هیچ گونه التزامی برای او ایجاد نمیکند.
۳- مرگ و حجر یکی از طرفین
مرگ و عدم اهلیت ایجاب دهنده پیش از اعلام قبولی موجب از بین رفتن ایجاب میشود.
۴- ایجاب متقابل: گاهی مخاطب به صراحت ایجاب را رد میکند و گاهی به صورت ضمنی به رد ایجاب می پردازد. برای مثال شخصی فروش خانه خود را به ۵۰ میلیون تومان ایجاب میکند و مخاطب ایجاب در پاسخ میگوید این خانه را به ۴۵ میلیون تومان خریدم در واقع انشای مخاطب نوعی رد ایجاب تلقی میگردد.
در تمام نظام های حقوقی رد ضمنی ایجاب میتواند ایجاب جدیدی تلقی گردد که با قبول بعدی گوینده ایجاب عقد جدیدی تشکیل میگردد.
۵- سپری شدن مدت ایجاب
گاهی گوینده ایجاب در انشای خود مدتی را برای مخاطب معین میکند و تا پایان آن مدت ایجاب قابلیت قبول شدن را دارد و بعد از آن ایجاب به خودی خود بلا اثر میشود.
در تمام نظامهای حقوقی در صورت تعیین مدت برای ایجاب سپری شدن مدت ذکر شده را باعث زوال ایجاب میدانند.
۶- از بین رفتن موضوع معامله:
در مواردی که موضوع معامله معین و یا در حکم آن باشد و بعد از صدور ایجاب موضوع معامله از بین برود ایجاب به خودی خود منتفی میگردد. زیرا در هنگام انعقاد عقد موضوع معامله باید وجود داشته باشد و با تلف آن سبب عقد یا علت تعهد از بین رفته است.
۷- عدم تحقق شرطی که ایجاب معلق به آن است.
گاهی ممکن است ایجاب معلق به شرطی باشد لذا چنانچه شرط از بین برود و یا محقق نشود قبول ایجاب باعث انعقاد عقد نمیگردد زیرا ایجاب با عدم تحقق شرط منتفی گردیده است.
بند دوم: قبول
الف: مفهوم قبول:
قبول در لغت به معنای پذیرفتن و پذیرش است. در اصطلاح قبول عبارت است از رضایت به ایجاب ابراز شده برای انعقاد قرارداد.[۱۶] به شخصی که ایجاب را می پذیرد «قابل» میگویند.
ب: لزوم مطلق بودن قبول:
قبول باید مطلق و بدون قید و شرط باشد. یعنی قابل فقط باید مفاد ایجاب را قبول نماید و در صورت افزودن هر گونه قید و شرطی به قبول، قبول او منجر به انعقاد قرارداد نمیشود بلکه خود ایجاب جدیدی است.[۱۷]
ج: توالی ایجاب و قبول:
فاصله بین قبول و ایجاب در هر معاملهای باید به اندازهای باشد که عرف آن قبول را مربوط به ایجاب بداند. به عبارت دیگر بین ایجاب و قبول باید موالات باشد یعنی عرفاً پی در پی باشند.[۱۸] البته در هر معاملهای با توجه به اوضاع و احوال و شرایط قرارداد، فاصله مجاز بین ابراز ایجاب و اعلام قبول تعیین میشود مثلاً در قراردادهایی که با نامه نگاری منعقد میشود این فاصله بیشتر از موارد معمولی است. ماده ۱۰۷۱ ق. م نیز این حکم را بیان میکند البته این ماده در ارتباط با نکاح است اما باید توجه داشت که این حکم در همه قراردادها اجرا میشود و به نکاح اختصاص ندارد.[۱۹]
د- مسبوق نبودن به رد:
همان گونه که عدول از ایجاب مانع تراضی میشود، رد ایجاب از سوی مخاطب آن نیز اعتبار ایجاب را از بین میبرد. بنابراین قبول بعد از رد اثری در وقوع عقد ندارد، جز اینکه میتواند ایجاب جدید یا دعوت به مذاکره باشد.[۲۰]
مبنای این قاعده از ماده ۲۵۰ ق. م در عقد فضولی میتوان استخراج کرد. «اجازه در صورتی مؤثر است که مسبوق به رد نباشد و الا اثری ندارد.»
و: بقای موضوع عقد
اگر در خلال ایجاب و قبول مورد معامله از بین برود یا تغییری کند که با مبنای ایجاب و اراده گوینده آن مخالف باشد، قبول مخاطب نمیتواند عقد در آن مورد را واقع سازد برای مثال فرض کنیم ایجاب ناظر به خرید چند کیسه گندم معین باشد و پیش از قبول گندم ها از بین برود یا فاسد شود یا تبدیل به آرد گردد. در این وضع، قبول فروشنده عقد را درباره گندم یا آرد موجود محقق نمیسازد.[۲۱]
د: مسبوق نبودن به قبول یا عقد معارض:
این مورد در زمانی است که ایجاب به طرف عموم است. مانند اینکه فروشندهای نمونه کالا را در پشت شیشه ویترین مغازه خود قرار دهد و یا در روزنامه اعلان کند و سفارش خرید بپذیرد. در این موارد کالای عرضه شده با اعلام یک قبول موضوع عقد قرار میگیرد و سپس از آن ایجابی نمیماند تا دیگران مدعی پذیرفتن آن باشند. بنابراین در چنین مواردی میتوان گفت شرط تأثیر هر قبول این است که مسبوق به قبول مقدم بر خود نباشد.[۲۲]
ی: رعایت تشریفات قبول:
قبول هیچ شکل خاصی ندارد و میتواند به صورت مکالمه یا نامه یا تلگراف اعلام شود مگر در عقود تشریفاتی با این حال چون اختیار قبول را ایجاب کننده به وجود میآورد میتواند این اختیار را محدود یا مقید به شرایط خاص کنند. برای مثال تصریح کند که قبول به وسیله نامه امضاء شده از طریق پست ارسال گردد. در این مورد قبول در صورتی اثر دارد که به صورت توافق شده اعلام گردد.[۲۳]
گفتار چهارم: عیب تراضی (اشتباه)
بند ۱: تعریف اشتباه
اشتباه را «پندار نادرست از واقعیت[۲۴]» یا «خطا در شناخت و اعتقاد برخلاف واقع[۲۵]» معرفی کردهاند که در حقوق معنی خاصی ندارد و به اعتبار موضوع آن، در زمره مسائل این علم قرار میگیرد.[۲۶]
[۱] مصطفی، میرداماد و سید حسن، وحدتی، جلیل، قنواتی، ابراهیم، عبدیپور فرد، حقوق قراردادها در فقه امامیه، ج ۲، چاپ اول، ۱۳۸۹، ص ۵
[۲]همان، ص ۶
[۳]علی اکبر، دهخدا، لغت نامه دهخدا، جلد ۷، چاپ دهم، انتشارات دهخدا، ص ۴۵۲
[۴]محمد، معین، فرهنگ فارسی معین، ج ۴، ص ۳۸۱
[۵]حسن، عمید، فرهنگ فارسی، انتشارات امیرکبیر، تهران، ۱۳۶۲، ص ۷۸۶
[۶] محمد جعفر، جعفری لنگرودی، دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت، ج ۱، چاپ اول، کتابخانه گنج دانش، تهران،۱۳۸۸، ص ۵۱۰
[۷]مهدی، شهیدی، تشکیل قراردادها و تعهدات، ج ۱، همان، ص ۱۴۲
[۸] مصطفی، میرداماد، جلیل، قنواتی، سید حسن، وحدتی شبیری، ابراهیم، عبدیپور فرد، حقوق قراردادها در فقه امامیه، همان، ص ۱۰
[۹]همان، ص ۱۱
[۱۰]همان، ص ۱۲
[۱۱]همان، ص ۱۲
[۱۲]همان، ص ۱۰
[۱۳]همان، ص ۱۱
[۱۴]همان، ص ۱۳
[۱۵]جلیل، قنواتی، مقاله نظریه ایجاب ملزم در آینه تطبیق، پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی
[۱۶]مسعود، انصاری، و طاهری، محمد علی؛ دانشنامه حقوق خصوصی، جلد سوم، چاپ اول، انتشارات محراب فکه تهران، ۱۳۸۴، ص ۱۵۰۷
[۱۷]ناصر، کاتوزیان، اعمال حقوقی، ش ۷۳، چاپ دوازدهم، شرکت سهامی دراک، تهران، ۱۳۸۶، ص ۶۹
[۱۸]همان، ش ۱۸، ص ۶۳
[۱۹]ناصر، کاتوزیان، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، چاپ هفتم، نشر میزان، تهران، ۱۳۸۷، ص ۶۴۹
[۲۰]ناصر، کاتوزیان، حقوق مدنی قواعد عمومی قراردادها، ج ۱، همان، ص ۳۲۹
[۲۱]ناصر، کاتوزیان، عقود معین، ج ۱، همان، شماره ۱۴۱، ص ۱۵۱
[۲۲]ناصر، کاتوزیان، حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها، ج ۱، همان، ص ۳۳۱
[۲۳]همان
[۲۴]. ناصر،کاتوزیان، حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها، ج ۱، همان، ش ۲۰۸، ص ۳۹۵
[۲۵]. مهدی، شهیدی، تشکیل قراردادها و تعهدات ج ۱، همان، ص ۱۶۳
[۲۶]. ناصر،کاتوزیان،قواعد عمومی قراردادها، ج ۱، همان، ص ۳۹۵
لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :
|
[چهارشنبه 1399-06-12] [ 03:19:00 ب.ظ ]
|
