۱-۱۴-۲ مفهوم سند و تعریف آن در حقوق ایران

سند (Act ) در لغت به معنای تکیه گاه، بالش، تکیه، آنچه پشت به وی گذارند، تکیه، مسند، جای بلند در بیابان آمده است.

در اصطلاح ارباب مناظره چیزی باشد که برای تقویت قولی ذکر شود خواه به واقع مفید آن باشد، نه در این حالت سند شامل سند صحیح و ناسه یا هر دو را می شود. در اصطلاح اهل حدیث : سند عبارت از طریق باشد جمله کسانی باشند که روایت کند و طریق اخبار و روایات را از آن جهت سند گویند که اعتقاد عملی در صحت و ضعف حدیث به آن است.

در قدیم سند معامله را وچر (معرب آن وضر) می خواندند.

 ۲-۱۴-۲ تعریف سند

از نظر حقوقی سند عبارتست از هر نوشته ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استفاده باشد به عبارتی سند نوشته را گویند که وسیله اثبات باشد.

گاهی سند به مطلق دلیل (اعم از نوشته و لفظی) گفته می شود در این صورت مرادف مدرک است. در قانون ثبت که موضوع سخن ما می باشد سند تعریف نشده است، لذا برای تعریف سند باید به قانون مدنی مراجعه کنیم ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی، سند را این چنین تعریف می کند :

«سند عبارتست از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استفاده باشد.»

۳-۱۴-۲ انواع سند

قانون مدنی ایران سند را به عادی و رسمی تقسیم نموده است؛ ماده ۱۲۸۶ ق . م می گوید : «سند بر دو نوع است : رسمی و عادی.»

ما نیز طبق قانون مدنی، اسناد را مورد بررسی قرار می دهیم و ابتدا سند رسمی که بیشتر مورد توجه ماست مورد مطالعه قرار می دهیم و سپس سند عادی را که در ثبت اسناد از ارزش کمتری برخوردار است و به جزء مراحل اولیه ثبت (تقاضای ثبت) که شخص باید مدارک دال بر مالکیت خود را که غالباً به صورت عادی و دست نوشته هستند ارائه دهد. تا مراحل ثبت انجام گیرد، دارای ارزش نیست.

الف ) سند رسمی Acte authentigue

در قانون مدنی سند رسمی عبارتست از : «اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در مورد صلاحیت آنها بر طبق مقررات قانونی تنطیم شده باشند رسمی است. » ( ماده ۱۲۸۷ ق . م. )

پس سند رسمی، سندی است که در ادارات ثبت اسناد و املاک یا دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق یا نزد مأموران رسمی صالح برابر قانون نویسند.[۱]

و مفاد آن وقتی دارای اعتبار خواهد بود که مخالف قوانین کشور نباشد. (ماده ۱۲۸۸ ق . م ).

اسناد رسمی از حیث طرز تنظیم تابع تشریفات قانونی محل تنظیم خود می باشند و ارتباطی به تابعیت عاقد ندارند (ماده ۹۶۹ ق . م. ).

مرحوم دکتر امامی اسناد رسمی را به چهار دسته تقسیم نموده است :

۱ ) اسناد قانونی مانند قانونها و فرمانها ؛

۲ ) اسناد اداری مانند دستورهای صادره از ادارات کشوری و لشکری؛

۳ ) اسناد قضائی مانند احکام و قرارهای دادگاهها و صورت مجلس ها و غیره؛

۴ ) اسناد تنظیمی در دفاتر ثبت.

از آنجائیکه سه مورد اول مورد بحث ما نمی باشد ؛ لذا ما نیز در مورد رسمی بودن آن اسناد یا رسمی نبودن آنها بحث نمی کنیم و مورد چهارم که مورد بحث ما می باشد بیشتر صحبت خواهیم کرد. با توجه به ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی : سند رسمی باید سه شرط اساسی زیر را داشته باشد :

۱ ) سند نزد مأمور رسمی تنظیم شده باشد؛

۲ ) مأمور در تنظیم آن صلاحیت داشته باشد؛

۳ ) در تنظیم سند رعایت مقررات قانونی انجام گرفته باشد.

۱ ) سند نزد مأمور رسمی تنظیم شده باشد؛

سند رسمی که به وسیله مأمور رسمی تنظیم می شود باید در مدت مأموریت او تنظیم شده باشد وگرنه رسمی نمی باشد و مأمور رسمی، کسی است که از طرف مقامات صلاحیتدار کشور برای تنظیم چنین اسنادی معین شده باشند؛ خواه مستخدم دولت باشند یا غیر مستخدم؛ مانند اسناد رسمی. بنابراین کسی که از طرف مقام صلاحیتدار تعیین نشده باشد یا از خدمت معاف شده یا منفصل شده باشد (مانند سردفتر منفصل) صالح برای تنظیم سند رسمی نخواهد بود و اسنادی را که تنظیم نماید رسمی محسوب نخواهد شد.

۲) مأمور در تنظیم آن صلاحیت داشته باشد

مأموری که سند به وسیله او تنظیم می گردد. باید صلاحیت تنظیم آن را قانوناً داشته باشد اگرچه از طرف مقام صلاحیت دار تعیین شده باشد والا سند رسمی شناخته نخواهد شد. اگر سردفتری فوت نموده باشد یا به انفصال دائم محکوم شده باشد یا غیبت غیر موجه داشته باشد و برای آن دفترخانه کفیل تعیین شده باشد. کفیل دفترخانه حق تنظیم و ثبت سند جدید در دفاتر کفالت را ندارد. (ماده ۶، آیین نامه های بند ۴، ماده ۶ و تبصره ۲ ماده ۶ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران) و چنانچه کفیل مذکور سندی را تنظیم کند رسمی محسوب نخواهد شد زیرا وی صلاحیت تنظیم چنین اسنادی را نداشته است.

۳) در تنظیم سند رعایت مقررات قانونی انجام گرفته باشد

به صرف اینکه سند نزد مأمور رسمی در مورد صلاحیت وی تنظیم شده باشد کافی برای به رسمیت شناختن آن نخواهد بود، که باید تشریفات و مقررات قانونی مربوط به آن نیز رعایت کند.

می توان گفت تشریفاتی که قانون ثبت اسناد برای تنظیم سند رسمی پیش بینی کرده دو نوع است :

۱) تشریفاتی که عدم رعایت آنها سند را از رسمیت خارج می کند مانند اینکه سندی در دفتر اسناد رسمی به ثبت رسیده باشد و متعاملین نیز آن را امضاء کرده باشند. لیکن سردفتر امضاء نکرده باشد.

۲) تشریفاتی که عدم رعایت آنها سند را از رسمیت خاج نمی کند مانند عدم رعایت مقررات راجع به حق تمبر که به اسناد تعلق می گیرد (ماده ۱۲۹۴ ق . م)

یا اینکه سندی را بدون استعلام از ثبت ، در مواردی که تکلیف به استعلام دارد. ثبت نماید[۲].

از رسمیت خارج نخواهد شد و مرتکب (سردفتر) به محکومیت انتظامی محکوم خواهد شد. البته در این مورد باید ذکر کرد که در مورد املاک جاری (ماده ۲۱) سردفتر طبق قانون مکلف است استعلام را به عمل آورد. ولی در مورد املاک ثبت شده (ماده ۲۲) سردفتر طبق قانون مکلف نیست بلکه براساس تشریفات سازمانی مکلف است استعلام به عمل آورد.

عده ای از حقوقدانان معتقدند: که در هر امری که قانون رعایت آن را در تنظیم سند لازم بداند چنانچه عدم تأثیر آن در رسمیت سند به وسیله قانون مسلم نگردد باید رعایت آن را موثر دانست.[۳]

۱۷ . جعفری لنگرودی، دکتر محمد جعفر، همان، ص ۲۲۰۲

18. بند ۷ ، بند ج ماده ۲۹ اصلاحی ۲۷/۱۱/۶۰ آئین نامه های بند ۴ ماده ۶ و تبصره ۲ ماده ۶ و مواد … قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران

۱۹ . دکتر امامی، سید حسن، همان ، ص ۶۹

سند رسمی از نظر قانون ثبت

با توجه به مطالب فوق و به استناد ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی می توان گفت که سند رسمی از نظر قانون ثبت محدود به موارد ذیل است :

۱) اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک ثبت شده باشد؛

۲) اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده باشد؛

۳) اسنادی که نزد سایر مأمورین رسمی تنظیم شده باشد.

اگرچه قانون ثبت تعریفی از سند رسمی ارائه نداده است ولی به طور کلی با استنباط به مواد قانون ثبت می توان گفت که سند رسمی از نظر قانون ثبت سندی است که مطابق قوانین در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده باشد یا پس از انجام عملیات مقدماتی ثبت ملک در دفتر املاک ثبت شده و سند مالکیت مطابق ثبت دفتر املاک داده می شود.

بنابراین دایره شمول سند رسمی از نظر قانون ثبت محدودتر از سند رسمی از نظر قانون مدنی است. به عبارتی سند رسمی از نظر قانون ثبت اخص است از سند رسمی در قانون مدنی، چرا که هر سندی که از نظر قانون ثبت رسمی باشد از نظر قانون مدنی نیز رسمی است و این را ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی تصریح نموده است: «اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده باشد رسمی است» ولی ممکن است سندی از نظر قانون مدنی سند رسمی باشد اما از نظر قانون ثبت، سند رسمی به آن گفته نشود، مانند شناسنامه که توسط مأمور صلاحیت دار ثبت احوال پس از طی تشریفات و مقررات قانونی صادر شده است.

پس در عرف ثبتی و قانون ثبت سندی رسمی است که مطابق قانون در یکی از دفاتر اسناد رسمی ثبت شده باشد یا پس از طی مراحل و مقدمات قانونی در دفتر املاک به ثبت رسیده باشد.

۱۵-۲  آثار اسناد رسمی در قانون ثبت

قانون گذار در مقابل رعایت تشریفات و مقرراتی که باید در تنظیم سند رعایت شود، اعتبار مخصوصی به آن اسناد داده است که اسناد عادی فاقد آن می باشد و مادام که خلاف آن اسناد ثابت نشده باشد معتبر شناخته می شوند؛ چرا که برای تأمین نظم اجتماعی در کشور باید اعتماد عمومی نسبت به آن اسناد جلب شود.

۱) معتبر بودن محتویات و مندرجات سند رسمی

برابر ماده ۷۰ اصلاحی قانون ثبت «سندیکه مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرجه در آن معتبر خواهد بود، مگر اینکه مجعولیت آن سند ثابت شود. »

سند رسمی که تشریفات را طی کرده و ثبت دفتر املاک شد ، دولت دارنده سند مالکیت را به رسمیت خواهد شناخت. منظور از محتویات سند عبارات و امضاهائی می باشد که در سند نوشته شده است و از امور مادی است و منظور از مندرجات سند مفاد عباراتی است که در سند قید شده است و از امور معنوی است و معتبر ندانستن مندرجات سند به نحوی از انجاء توسط مأمورین قضائی یا اداری موجب انصال موقت از شش ماه تا یک سال می باشد. (همان ماده) و این را می توان ضمانت اجرای اسناد رسمی شمرد.

لازم به ذکر است که ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی، تاریخ تنظیم سند رسمی را بر علیه شخص ثالث معتبر می داند همچنین دعوی که مخالف با مفاد و مندرجات سند رسمی باشد به شهادت قابل اثبات نمی باشد. ( م. ۱۳۰۹ ق . م.)

۲) حدود اعتبار اسناد رسمی

اسناد دارای اعتبار یک سانی نیستند و از لحاظ موضوع متفاوت می باشند، اصولاً هر نوشته ای علیه کسی که آنرا امضاء کرده است و همچنین قائم مقام قانونی وی معتبر است، اما برخی اسناد رسمی نظر به مصالح اجتماعی نه تنها نسبت به طرفین و قائم مقام قانونی آنها معتبر است، بلکه نسبت به اشخاص ثالث نیز دارای اعتبار کامل می باشد. ماده ۷۲ قانون اصلاحی ثبت اشعار می دارد : در کلیه معاملات راجع به اموال غیرمنقوله که بر طبق مقررات راجع به ثبت املاک ثبت شده است نسبت به طرفین معامله و قائم مقام قانونی آنها و اشخاص ثالث دارای اعتبار کامل و رسمیت خواهد بود. »

اعتبار معاملات مزبور پس از ثبت در دفتر املاک نسبت به اشخاص ثالث مبتنی بر اصلی است که ماده ۲۲ قانون ثبت تاسیس کرده و آن مالکیت کسی است که ملک مطابق قانون به نام او در دفتر املاک ثبت گردیده و یا کسی را که ملک مزبور به او منتقل و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده است. بنابراین معامله راجع به ملک غیرمنقول ثبت شده، مادام که در دفتر املاک ثبت نشده است، نسبت به اشخاص ثالث معتبر نخواهد بود و اعتبار آن منحصر به طرفین معامله و قائم مقام آنها می باشد. [۱]

نگارنده با نظر فوق موافق نسیم زیرا اگر ملک غیرمنقولی ثبت شده باشد (یعنی مشمول ماده ۲۲ قانون ثبت باشد) و ملک به غیر انتقال یافته باشد و این انتقال در دفتر املاک بنا به دلایلی از قبیل سهل انگاری متصدی دفتر املاک ثبت نشده باشد، نباید نسبت به اشخاص ثالث معتبر باشد ؟! و چنانچه این انتقال در دفتر املاک ثبت شده ولی به امضاء رئیس ثبت یا مسئول دفتر املاک نرسیده باشد آیا این انتقال نزد شخص ثالث معتر نخواهد بود؟

به نظر می رسد وقتی ملکی سابقه ثبتی در دفتر املاک داشته باشد ولی پس از انتقال به دلایلی فوق ثبت نشده باشد نیز باید در نزد اشخاص ثالث معتبر باشند به عبارتی نزد اشخاص ثالث نیز دارای اعتبار می باشند.

۳) قدرت اجرایی اسناد رسمی

سندی که قانون ثبت به آن سند رسمی می گوید بدون حکم دادگاه قابل اجراء است و اگر اختلاف یا اشکال یا اشتباهی در تنظیم آن باشد حسب مورد در اداره کل امور اسناد سازمان ثبت یا در هیأت نظارت و شورای عالی ثبت مطرح می شود و چنانچه هر یک از مأمورین دولت اعم از قضات و کارمندان دولت از اعتبار دادن به اسناد ثبت شده استنکاف نمایند در محکمه انتظامی یا اداری به مجازات اداری محکوم خواهند شد و چنانچه از محل آنها به صاحبان سند خسارتی وارد آید به میزان خسارات وارده نیز محکوم خواهند شد. (م . ۷۳ قانون اصلاحی ثبت. )

ماده ۹۲ ق.ث. مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج حکمی از محاکم عدلیه لازم الاجراء است؛ مگر در مورد تسلیم عین منقولی که شخص ثالثی متصرف و مدعی مالکیت آن باشد. ماده ۹۳ ق.ث. نیز اشعار می دارد ؛ کلیه اسناد رسمی راجع به معاملات املاک ثبت شده مستقلاً و بدون مراجعه به محاکم لازم الاجراء است.

با استفاده از مواد مذکور ، فقط در مورد اسناد رسمی می توان اجرائیه صادر نمود که در آن سند رسمی شده باشد، در غیر این صورت قابل صدور اجرائیه نخواهد بود.

یادآوری: صدور اجرائیه به جز اسناد رسمی که تعهدی در آن سند رسمی شده و نیز در مورد مهریه و تعهداتی که ضمن ثبت ازدواج و طلاق رجوع شده نسبت به منقول و سایر تعهدات مواردی دیگر نیز قابل صدور اجرائیه می باشند (از قبیل چکهای صادره، قبوض اقساطی، که خارج مورد بحث ما می باشند.)

تبصره: سند رسمی (ثبت شده) از چنان اعتباری برخوردار است که بدون حکم دادگاه لازم الاجراء است و در مرحله دادرسی نیز دارای این مزیت است که بدون تودیع خسارت احتمالی به درخواست خواهان دادگاه مکلف به صدور قرار تامین خواسته می باشد. ماده ۱۱۰ قانون آئین دادرسی مدنی می گوید : در دعاوی که مستند آنها … همچنین در مورد دعاوی مستند به اسناد رسمی … خوانده نمی تواند برای تأمین خواسته خسارت احتمالی خود تقاضای تامین نماید.»

در مورد طلب یا مال مورد معین که هنوز مؤعد آن نرسیده است در صورتی که حق مستند به سند رسمی و در معرض تضییع یا تفریط باشد می توان درخواست تأمین نمود. (م. ۱۱۴ . آ.د.م)

از دیگر امتیازات اسناد لازم الاجراء می توان به عدم شمول مرور زمان اشاره کرد و اینکه صدور اجرائیه در هر زمان امکان پذیر می باشد.

ب) تعریف سند عادی و اقسام آن

قانون مدنی سند عادی را تعریف نکرده است ولی از آنجائیکه اسناد رسمی را در ماده ۱۲۸۷ تعریف نموده است ؛ پس می توان گفت که هر سندی را که رسمی نباشد ، قانوناً سند عادی است. ( ماده ۱۲۸۹ قانون مدنی).

استاد دکتر جعفری لنگرودی معتقد است:

«هر سندی که فاقد شروط سند رسمی باشد مانند سفته، برات، چک، اسناد عادی غیرتجاری، سند عادی محسوب می شود.»[۲]

مرحوم امامی نیز در تعریف سند عادی می گوید :

«سند عادی عبارت است از نوشته ای که به وسیله افراد تنظیم شده، بدون آنکه مأمور رسمی طبق مقررات قانونی در آن مداخله داشته باشد.»[۳]

تعریف سند عادی:

از مدلول مواد ۱۲۸۴ و ۱۲۸۹ و ۱۲۹۳ قانون مدنی می توان نتیجه گرفت که سند عادی عبارت است از نوشته ای که به وسیله افراد عادی یا به وسیله مأمور رسمی فاقد صلاحیت یا مأمور صلاحیتدار اما بدون رعایت مقررات قانونی تنظیم شده باشد.

پس هرگاه سردفتری که مأمور صلاحیتدار رسمی محسوب می شود سند را تنظیم نماید اما آن را امضاء ننموده باشد چون ترتیبات قانونی را رعایت نکرده است پس سند عادی محسوب خواهد شد یا اگر کفیل دفترخانه ای که سردفتر آن منفصل شده است سند جدیدی را تنظیم کند هرچند ترتیبات قانونی را رعایت کرده و به امضاء متعاملین نیز رسیده باشد بازهم سند رسمی نخواهد بود به نظر سند عادی محسوب خواهد شد چرا که کفیل مربوطه صلاحیت نداشته که سند رسمی جدیدی تنظیم نماید.

۲۰ . دکتر امامی، سید حسن، همان ، ص ۸۱

۲۱ . دکتر جعفری لنگرودی، محمد جعفر، همان، ص ۲۲۰۴

22. <

    a href="https://feras.ir/?p=17194#_ftnref3″ name="_ftn3″>دکتر امامی، سید حسن، همان، ص ۱۴۵
    
    

     

    پایان نامه ها درباره جرایم ثبتی (حقوق ثبت)

     

     

     (فایل کاملشان موجود است )

     

     

    پایان نامه حقوق گرایش جزا و جرم شناسی: تعیین عوامل وقوع جرائم و جعل اسناد ثبتی و ثبت شرکتها در شهرستان ایلام و راه های پیشگیری از آن در سال ۹۴ ۱۳۹۳

     

     

    پایان نامه حقوق گرایش جزا و جرم شناسی : سیاست کیفری ایران در قبال جرائم ثبتی

     

    
    

۱۶-۲  اقسام اسناد عادی

۱) اسناد عادی که افراد امضاء یا مهر نموده اند :

نوشته جات بدون امضاء در عرف حقوقی ما به عنوان یک سند به معنی واقعی کلمه قابل قبول نیست برای اینکه ؛ نوشته ای برعلیه شخصی وقتی سند منسوب به او محسوب خواهد شد که امضاء مهر یا اثر انگشت وی در سند محرز شده باشد. والا علیه او موثر نخواهد بود اگرچه نوشته تمام به خط او باشد چرا که نوشته ناتمام است (بدون امضاء) و چنین نوشته ای کاشف از قصد انشاء و اراده جدی نویسنده آن نمی باشد و این در مورد افراد بی سواد که فقط امضاء کردن (یا اثر انگشت زدن) را می دانند کاملاً محسوس می باشد.

چه بسا شخصی قصد انشاء مطلبی را داشته و با خط خود آن را تمام کرده لیکن با خودداری از امضاء قصد خود را متوقف نموده است.

 ۲) دفاتر تجاری

دفاتر تجاری که بر طبق قانون تجارت تنظیم می شود اگرچه در عرف تجاری به دفاتر رسمی مشهور است. اما از نظر حقوقی و قانونی جزء اسناد عادی محسوب می شوند زیرا مأمور رسمی که امروزه توسط ثبت شرکتهای اداره ثبت اسناد صورت می گیرد آن را در شمار اسناد رسمی به حساب نمی آورد. لیکن قانون بنا به اهمیت موضوع آن ، از لحاظ نظم امور تجاری اعتبار خاصی به دفاتر تجاری داده است.

دفاتر تجاری بر دو نوع است : دفاتر رسمی – دفاتر عادی

۱-۱۶-۲  دفتر تجاری رسمی

براساس ماده ۶ قانون تجارت هر تاجری به استثنای کسبه جزء، مکلف است دفاتر ذیل را داشته باشد.

۱) دفتر روزنامه (ماده هفت ۷ قانون مذکور)، دفتر کل (ماده ۸)، دفتر دارائی (ماده ۹)، دفتر کپیه (ماده ۱۰)

هم اکنون هر ساله (آخر سال مالی) دفتر روزنامه و دفتر کل را برای مهر نمودن (پلمپ) به اداره ثبت شرکتها می آورند و از دو دفتر دارائی و کپیه امروزه خبری نیست معلوم نیست که در عمل نیز دفاتر مذکور متروک شده اند یا خیر؟

این دفاتر به استناد ماده ۱۴ قانون مذکور، در صورتیکه مطابق مقررات این قانون مرتب شده باشد بین تجار ، در امور تجارتی سندیت خواهد داشت و در غیر این صورت فقط بر علیه صاحب آن معتبر خواهد بود.

ماده ۱۲۹۷ قانون مدنی نیز این موضوع را متذکر شده است ؛ دفاتر تجارتی در موارد دعوی تاجری بر تاجر دیگر دلیل محسوب می شود مشروط برآنکه دفاتر مزبور مطابق قانون تجارت تنظیم شده باشد ولی دفاتر تجاری در مقابل غیرتاجر سندیت ندارد فقط ممکن است جزء قرائن و امارات قبول شود. (م. ۱۲۹۸ قانون مدنی)

۲-۱۶-۲  دفتر تجاری عادی

دفاتر تجاری عادی دفاتری هستند که تاجر بدون رعایت مقررات مربوطه در قانون تجارت برای امور تجاری خود تنظیم نموده است. این دفتر یا دفاتر نیز بر علیه تاجر معتبر خواهد بود. ماده ۱۴ قانون تجارت می گوید :

«دفاتر مذکور در ماده ۶ و سایر دفاتری که تجار برای امور تجاری خود به کار می برند … نشانگر این است که تاجر به جزء دفاتر مذکور در ماده ۶ قانون مذکور دفاتر دیگری می تواند داشته باشد که بر علیه صاحب آن اعتبار خواهد داشت. »

اسناد بازرگانی:  اسنادی از قبیل چک، سفته، برات را نیز باید جزء اسناد عادی تلقی کنیم هرچند که در حکم اسناد لازم الاجراء هستند. اما این دلیل بر این نخواهد بود که این قبیل اسناد را جزء اسناد رسمی محسوب کنیم چرا که مأمور صلاحیتدار آن را تنظیم و یا ثبت نمی کند. و قانون گذار با توجه به اهمیت اینگونه اسناد آنها را در حکم سند لازم الاجرا بیان نموده است.

ماده ۳۱۰ قانون تجارت به طور صحیح اشاره می کند که چک نوشته ای است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که در نزد محال علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می نماید که خارج از موضوع بحث ما می باشد. سند در وجه و حامل را می توان در زمره این اسناد به شمار آورد.

سند مذکور نوشته ای است که امضاء کننده (صادر کننده آن را تعهد می کند وجه و یا وجوهی را در موعد معین به هر کس که آن نوشته را ابزار دارد بپردازد یعنی دارنده آن مالک آن شناخته می شود.)

۴ ) نوشته های خصوصی افراد:

منظور از این قبیل نوشته، نوشته هایی است که افراد در روابط خصوصی خود به یکدیگر می نویسند و اغلب این قبیل نوشته ها باید مصون و محرمانه باشند و هر گونه تجسس در مورد آنها ممنوع است. (اصل ۲۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) لیکن منافاتی با اقرار کتبی مندرج در آن نوشته ندارد بعضی از حقوقداران معتقدند که چنانچه این قبیل نوشته امضاء یا پاراف یا مهر یا اثر انگشت نویسنده را دارا باشد بر علیه او معتبر است. [۱]

اما نگارنده معتقد است که چنین نوشته هایی جزء اسناد عادی می توانند محسوب شوند. حتی اگر امضاء یا پاراف یا اثر انگشت نویسنده را هم نداشته باشند. باید اشاره کنیم که بعضی از اسناد اصیل با لذات دارای خصوصیات یک سند هستند مثل یک قرارداد، مفاصاحساب، اسناد تجارتی ولی بعضی از اسناد این خصوصیات را ندارد و اتفاقاً عنوان خاصیت یک سند را پیدا می کنند.

۱۷-۲ سند اتفاقی :

نوشته ای که بدون قصد خاصی و راجع به امری که خارج از روابط حقوقی است نوشته شده والنهایه بر حسب اتفاق نسبت به موضوع معینی قابلیت استناد پیدا می کند. [۲]یک نامه عاشقانه یا ورقه انشاء یک دانش آموز به منظور گواهی بر امر حقوقی خاصی نوشته نشده است. اما همین نامه عاشقانه می تواند در مورد روابط نامشروع و یا طلاق مورد استفاده قرار گیرد. یا یک ورقه انشاء (برگۀ امتحانی) می تواند علیه نویسنده اش مورد استفاده قرار گیرد همین اینکه در چنین مواردی به این نامه ها استناد شد خاصیت یک سند را پیدا می کنند زیرا برای اثبات امری به کار رفته اند که دارای ارزش قضائی هستند.

۱۸-۲ جعل در حقوق موضوعه

قانونگذار طی یک سلسله مواد و قوانین متفرقه برخی از جرایم خاص را از خانواده جعل محسوب کرده و مورد حکم قرار داده است از آن جمله ماده ۱۰۰ و ۱۰۳ قانون ثبت می باشد. از این رو قانون ثبت اسناد و املاک نیز برای پاره ای از جرائم عمده مسئولین دفاتر اسناد رسمی و مستخدمین ثبت مجازاتهای شدیدی قایل شده و آنها را در ردیف جعل در اسناد رسمی قرار داده و برای مرتکبین این قبیل جرائم مجازات جعل و تزویر را در نظر گرفته است. شاید قانونگذار از پیش بینی مادتین فوق اهداف زیر را مدنظر داشته است :

۱) بدون فقدان چنین تصریحی مشکل می توان مرتکب اعمال پیش بینی شده در مادتین (صد و صدوسه) را به مجازات جعل محکوم نمود.

۲) قانونگذار احساس کرده که مرتکبین اینگونه اعمال باید مجازات شدیدتری را تحمل کنند، بدین ترتیب اینگونه به طور خاص مورد حکم قرار گرفته و مجازاتهای متناسبی برای آنها پیش بینی نموده است که به نظر می رسد مورد اخیر بیشتر با نظر قانونگذار سازگار است.

۱۹-۲ تحلیل ارکان ماده ۱۰۰ قانون ثبت اسناد

هر جرمی از سه عنصر قانونی، مادی، روانی تشکیل می شود. برای محکوم شدن متهم به ارتکاب جرم باید کلیه این عناصر توسط مرجع تعقیب اثبات شود به عبارتی وقتی می توان متهمی را به ارتکاب جرم ارتکابیش محکوم کرد که هر سه عنصر فوق در عمل ارتکابی وی جمع باشد. ما نیز به شیوه غالب حقوق دانان ایران ابتدا به بررسی عناصر مختلف تشکیل دهنده این مجرم می پردازیم:

۲۰-۲ عنصر قانونی

فعل یا ترک فعل هرچند هم زشت و هم غیراخلاقی و خطرناک باشد دخالت قاضی کیفری را موجب نمی شود، مگر این که قانون قبلاً آن عمل را جرم شناخته باشد. هر ماده ای در قوانین کیفری که حکم و ضمانت اجرا فعل و یا ترک  فعل را بیان می کند رکن قانونی آن جرم نام دارد. و رکن مادی و معنوی را هم باید از این رکن قانونی استخراج کرد. پس عنصر قانونی عبارت است از اینکه قانونگذار برای فعل و یا ترک فعل در قانون، مجازات تعیین نماید و به عنوان جرم بشناسد؛ این شیوه اکثر حقوقدانان کشورمان می باشد که ابتدا عنصر قانونی را بررسی می کنند و سپس دو عنصر مادی و معنوی را مورد تحلیل قرار می دهند. برخی از حقوقدانان این عنصر را زیربنای دو عنصر مادی و روانی می دانند و این عنصر را یک عنصر مجزا نمی دانند و در تشریح نظر خود بیان می دارند که عنصر قانونی هم عرض عناصر مادی و روانی نیست بلکه هر دو عنصر مادی و روانی مبتنی بر قانون هستند. یعنی بنا به تصریح قانون است که ما می توانیم رفتار و یا حالت خاصی را به عنوان عنصر مادی و یا روانی جرم بشناسیم. وی رابطه عنصر قانونی با دو عنصر دیگر جرم (روانی – مادی) را رابطه طولی می داند اگرچه در ادامه خود وی ذکر نموده که به تبعیت از شیوه معمول حقوقدانان ایران عمل نموده است.[۳]

به هر حال ما نیز به شیوه حقوق دانان ایرانی این ماده (یکصد) را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهیم. پس ماده ۱۰۰ قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب ۲۶ اسفندماه ۱۳۱۰ را باید قانونی جرم جعل در اسناد رسمی ثبت اسناد بدانیم که اشعار می دارد :

«هر یک از مستخدمین و اجزاء ثبت اسناد و املاک و صاحبان دفاتر رسمی عامداً یکی از جرم های ذیل را مرتکب شود جاعل در اسناد رسمی محسوب و به مجازاتی که برای جاعل و تزویر اسناد رسمی مقرر است محکوم خواهد شد:

اولاً: اسناد مجعوله و مزوره را ثبت کند.

ثانیاً: سندی را بدون حضور اشخاص که مطابق قانون حضور داشته باشند ثبت نماید.

ثالثاً: سندی را به اسم کسانی که آن معامله را نکرده اند ثبت کند.

رابعاً: تاریخ سند و یا ثبت سندی را مقدم و یا موّخر در دفتر ثبت کند.

خامساً: تمام و یا قسمتی از دفاتر ثبت را معدوم ویا مکتوم کند و یا ورقی از آن دفاتر را بکشد و یا به وسایل متقلبانه دیگر ثبت سندی را از اعتبار و استفاده بیاندازد.

سادساً: اسناد انتقالی را با علم بر عدم مالکیت انتقال دهنده ثبت کند.

سابعاً: سندی را که به طور وضوح سندیت نداشته و یا از سندیت افتاده ثبت کند.

۲۱-۲ عنصر مادی

تردیدی وجود ندارد که صرف انجام عمل مجرمانه یا برخورداری از نیت مجرمانه را نمی توان جرم نامید برای مثال اگر شخصی به قصد قتل به حیوانی که به پندار او شخص موردنظرش است شلیک کند، علی الرغم انجام عمل و برخورداری از سوء نیت، مرتکب قتل عمد نخواهد بود زیرا عنصر مادی ناقص است.

لذا برای تحقق عنصر مادی جرم عناصر و اجزاء تشکیل دهنده آن را باید مورد تجزیه و تحلیل قرار داد:

۱) عنصر مادی جعل به کیفیت عمل (قلب حقیقت) به تعبیر بعضی از حقوقدانان رفتار فیزیکی جرم (فعل یا ترک فعل)؛

۲) موضوع و زمینه های قلب حقیقت؛ به عبارتی شرایط و اوضاع و احوالی که وجود یا عدم آنها از نظر قانون شرط تحقق جرم می باشد؛

۳) نتیجه حاصله از رفتار مهم (عمل مرتکب).

انواع عمل فیزیکی که می تواند جرم جعل مادی را محقق سازد همواره به شکل فعل مثبت است.

۲۳ . دکترامامی ، سید حسن ، همان ، ص ۱۸۳

24. دکتر سلیمانپور ، محمد ، همان ، ص ۲۴.

24. <

    a href="https://feras.ir/?p=17200#_ftnref3″ name="_ftn3″>دکتر میرصادقی ، حسین ، همان، ص ۵۲
    
    

     

    پایان نامه ها درباره جرایم ثبتی (حقوق ثبت)

     

     

     (فایل کاملشان موجود است )

     

     

    پایان نامه حقوق گرایش جزا و جرم شناسی: تعیین عوامل وقوع جرائم و جعل اسناد ثبتی و ثبت شرکتها در شهرستان ایلام و راه های پیشگیری از آن در سال ۹۴ ۱۳۹۳

     

     

    پایان نامه حقوق گرایش جزا و جرم شناسی : سیاست کیفری ایران در قبال جرائم ثبتی

     

    
    

مرتکب جرم :

ماده ۱۰۰ قانون ثبت اسناد می گوید : «هر یک از مستخدمین و اجزاء ثبت اسناد و املاک و صاحبان دفاتر رسمی عاملاً یکی از جرم های ذیل را مرتکب شود …».

باید گفت که کارمندان دولت عوامل دولت محسوب می شوند و چنانچه در اجرای وظایف محوله مرتکب خطا و قصور یا تخلفی شوند مثل آن است که خود دولت مرتکب آن خطا و تخلف شده است و لذا آبرو و حیثیت دولت را به خطر می اندازد و کارکنان ثبت اسناد و املاک نیز از این امر مستثنی  نیستند. چرا که مشمول قانون استخدامی کشور هستند و کارمند محسوب می شوند و از آنجائیکه حافظ اسناد و مدارک و به تبع آنها حافظ اموال مردم هستند، لذا حساسیت موضوع باید نسبت به آنها بیشتر باشد و چنانچه هر یک از این کارکنان یا مستخدمین مرتکب خیانت یا تخلف شوند مجازات شدیدتری خواهند داشت.

بزه های موضوع ماده ۱۰۰ مذکور باید توسط کارکنان اداه ثبت اسناد و صاحبان دفاتر اسناد رسمی در اجرای وظیفه آنان ارتکاب شده باشد. این ارتکاب خواه در ساعات رسمی که کارمند موظف، مشغول انجام وظیفه اداری خود بوده یا ارتکاب آن در غیر ساعات موظف ، ولی به سبب انجام وظیفه ای که به عهده داشته است باید به وقوع بپیوندد.

بنابراین کارمند موظف یا سردفتری که پس از سپری شدن ساعات کار اداری یا در یک روز تعطیل بزه یا بزه های ماده ۱۰۰ قانون ثبت اسناد را مرتکب شود، مرتکب جرم شده است.

اگر چه قانونگذار متعرض آن نشده است، ولی از عبارت ماده ، غیر از این استنباط نمی شود، به نظر ما؛ مستخدمین و اجزای ثبت اعم از کارکنان و صاحبان دفاتر اسناد رسمی باید در اجرای وظیفه خود مرتکب بزه های مذکور شوند و این وظیفه باید از وظایف رسمی آنها باشد. بنابراین کارکنان و اجزای دیگر ثبت اسناد، بزه های ماده ۱۰۰ قانون مذکور را باید در حین انجام وظیفه خواه در ساعات اداری یا خارج از ساعات اداری، که از نظر صلاحیت، حق تنظیم و دخالت در آنها از وظایف رسمی و اداری آنان بوده است، مرتکب شوند؛ به عبارتی جاعل باید سمت رسمی داشته و در حدود صلاحیت خود اقدام به این امورکرده باشد. البته بند پنجم این ماده به نظر می رسد که از این گفته ما مستثنی باشد که در جای خود مفصل بحث خواهیم کرد.

منظور ما از صاحبان دفاتر رسمی، سردفتران دفاتر می باشند چرا که مسئولیت دفترخانه بر عهده شخص سردفتر خواهد بود.

ب ) انواع عمل فیزیکی

انواع عمل فیزیکی که می تواند جرم جعل در سند رسمی در ماده ۱۰۰ قانون ثبت را تحقق سازد به ترتیب مورد بررسی قرار می دهیم :

۱ ) اسناد مجعوله یا مزوّره را ثبت کند

ثبت در لغت به معنی قرار دادن، پابرجا کردن، یادداشت کردن، نوشتن آمده است. در اینجا نیز به معنی نوشتن و تحریر اسناد در دفاتر ثبت می باشد.

برای تحقق این بزه اولاً باید مرتکب  ، عمل ثبت را بر روی یک سند رسمی انجام دهد. ثانیاً سندی را که اقدام به ثبت آن می نماید باید سند مجعول یا مزوره باشد نه سند دیگر، پس هرگاه سردفتر سندی را که به واسطه تقصیر و یا غفلت مسئول دفتر دیگر از اعتبار افتاده باشد (ماده ۶۸ قانون ثبت) ثبت نماید مشمول این ماده نخواهد بود. زیرا سندی که به واسطه غفلت مسئول دفتر فاقد اعتبار شده را نمی توان سند مجعوله یا مزوره تلقی کرد. چرا که سردفتر مسئولیتی در آن نداشته است بلکه به طور غیر عمد مرتکب چنین عملی شده است. به نظر می رسد منظور قانونگذار از اسناد مجعوله، اسناد رسمی هستند که مطابق قانون به ثبت رسیده باشند. اما جعلیت تمام و یا قسمتی از محتویات یا امضائی از امضاهای آن در دادگاه ثابت شده باشد و این را از ماده ۷۰ قانون ثبت می توان فهمید.

بنابراین سردفتری که اقدام به ثبت سند مجعولی می نماید نه در سند موجود خدشه ای وارد می کند و تغییراتی در مطالب آن ایجاد می کند و نه اینکه حقیقت موجود در سند را تحریف می کند، بلکه حقیقت شده در یک سند را که به واسطه آن، سندی که از اعتبار و اثر قانونی افتاده است به آن اعتبار می بخشد و با ثبت کردن چنین سندی مسئول دفتر حقیقتی را قلب می نماید. زیرا حقیقت این بوده که سند از اعتبار افتاده (در واقع جعل شده) ولی مسئول دفتر با ثبت آن سند حقیقت موجود را قلب نموده است.

در عمل ما باید کمتر شاهد ارتکاب چنین بزهی از سوی سردفتر اسناد رسمی باشیم زیرا؛ محاکم دادگستری وقتی رأی بر بی اعتباری سند رسمی صادر می کنند مراتب را به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام می کنند تا سازمان مذکور ابطال سند مذکور را به اداره تابع خود اعلام نماید.

(ماده ۷۱ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران). در عمل محاکم دادگستری پس از صدور رأی، آن را به اداره ای که ملک در آن واقع شده اعلام می کنند و اداره مذکور نیز به ناچار باید با ثبت استان و ثبت استان نیز با سازمان مکاتبه می نماید و این موجب اطاله وقت متقاضی می گردد. پس از اعلام سازمان ثبت اسناد، سندی را که از اعتبار افتاده در دفتر املاک و ستون ملاحظات ثبت دفتر اسناد رسمی منعکس خواهد شد.

و از طرفی چون، مسئول دفتر به هنگام ثبت سند مکلف است، از اداره ثبت استعلام به عمل آورد.[۱] نتیجتاً: با توجه به مطالب فوق مسئول دفتر به هنگام ثبت سند از اسناد مجعوله و مزوره آگاه خواهد بود و چنانچه اقدام به ثبت چنین اسنادی نماید قابل مجازات خواهد بود.

در مورد کارکنان ثبت اسناد نیز باید گفت، چنانچه اسناد مجعوله که توسط مسئول دفتر، دفترخانه به ثبت رسیده و خلاصه معامله آن به اداره ثبت اسناد ارسال شده ومسئول دفتر املاک با علم به مجعول بودن سند، آن را ثبت نماید مشمول حکم ماده خواهد بود زیرا انتقال ملک و معاملات بعدی با توجه به اعلامی دفتر املاک به دفترخانه صورت می گیرد.

مشکلی که اخیراً ما در پاره ای از استانها با آن مواجه شده ایم این است که اسناد پس از ثبت باید وارد اطلاعات جامع املاک شود و ثبت رایانه می شود، حال چنانچه متصدی مربوطه که جزئی از اجزاء ثبت اسناد محسوب می شود اسناد مجعوله یا مزوره را با علم به جعل بودن آن ثبت رایانه نماید مشمول حکم این ماده خواهد بود یا خیر ؟

از آنجائیکه پاسخ استعلام دفاتر اسناد رسمی برای تنظیم و ثبت سند، در این استانها با توجه به اطلاعات جامع املاک تهیه و به دفترخانه ارسال می گردد و ثبت سند مجعول در رایانه باعث ضرر رساندن به اشخاص (خریدار) خواهد بود و از طرفی؛ قانونگذار فقط به ثبت اسناد مجعوله یا مزوره اشاره کرده است و اشاره ای به این نکرده که ثبت دفتر شود یا ثبت رایانه، بنابراین به نظر ما ثبت اسناد مجعوله در رایانه نیز مشمول حکم خواهد بود.

۲) سندی را بدون حضور اشخاصی که مطابق قانون حضور داشته باشند ثبت نمایند

قانونگذار برای جلوگیری از هرگونه سوء استفاده احتمالی مسئول دفتر ، حضور اشخاصی را به هنگام ثبت سند ضروری و لازم می داند و طی مواد مختلف متذکر آن شده است. از آن جمله می توان به حضور :

۱) طرفین معامله (متعاملین) یا وکلای آنها یا طرفی که تعهد می کند. (ماده ۵۰ و ۶۳ قانون ثبت ) ؛

۲) شهود معروف و متعهد در صورت تردید در هویت متعاملین (ماده ۵۰ قانون مذکور ) ؛

۳) معتمد و معرفین و یا مطلع با سواد برای شخصی که کور یا کر یا گنگ یا بی سواد است (ماده ۶۴ قانون مذکور)؛

۴) مدعی العموم یا نماینده وی و یا امین صلح و نیز مترجم رسمی در صورت نیاز (مادتین ۵۴ و ۶۱ قانون مذکور) و نیز ماده ۷ الی ۱۲ آئین نامه دفتر ثبت ازدواج و طلاق مصوب ۱۷/۷/۱۳۱۰ ، اشاره کرد.

برابر ماده ۶۳ قانون ثبت اسناد، متعاملین یا وکلای آنها باید به هنگام ثبت سند در دفترخانه حاضر شده و مطابقت ثبت سند را با اصل سند با مسئول دفتر تصدیق نمایند. (این موضوع با نوشتن عبارت «ثبت با سند برابر است» محقق می شود).

مسئول دفتر طبق ماده ۵۰ قانون ثبت مکلف است، قبلاً هویت متعاملین یا متعهد را احراز نماید و چنانچه در هویت آنها تردید داشته باشد دو نفر از اشخاص معروف و معتمد حضوراً هویت آنها را تصدیق نماید.

در این جا لازم است؛ این ماده را مورد نقد و بررسی قرار دهیم و مطالعه تطبیقی با قانون دفاتر رسمی ژاپن داشته باشیم؛ مسئول دفتر در صورت تردید در هویت متعاملین یا طرف تعهد، مکلف است، دو نفر از اشخاص معروف و معتمد را بخواهد که حضوراً هویت متعامل یا متعاملین را تصدیق نماید؛ مشکل اینجاست که مسئول دفتر چگونه معروف و معتمد بودن آنها را باید احراز کند؟!

در عمل؛ به ویژه در شهرهای بزرگ، اشخاص به عنوان معتمد و معروف در دفترخانه حاضر می شوند و هویت متعاملین را تصدیق می کنند بدون آنکه متعامل یا متعاملین را بشناسد.

رأی صادره مؤید این مطلب است :

شماره دادنامه ۴۷۹ – ۳۰/۹/۱۳۷۳ – کلاسه پرونده ۱۲/۷۳ – ۱۳۳ مربع رسیدگی : شعبه ۱۳ دادگاه عمومی قم :

۱) آقای مجید … فرزند محمد به اتهام استفاده از سند مجعول و خیانت در امانت، ۲) احمد … فرزند حسین، ۳) محمدرضا … فرزند حسین سردفتر و کارمند دفترخانه اسناد رسمی شماره ۲ به شرکت در جعل رسمی، ۴) عزیز اله … ، ۵) محسن … به معاونت در استفاده از سند مجعول تحت تعقیب قرار گرفته اند که در خصوص اتهام، متهمین ردیف ۱ – ۲ – ۳ با توجه به شکات و وکیل مدافع آنان اقرار و اعتراف متهم ردیف اول مبنی بر اخذ وام با سند متعلق به شکات بدون اطلاع آنان، دو سری وکالتنامه مجعول به شماره های …، …. صورت مجلس بازرسی دفترخانه و نظریه اداره ثبت اسناد و املاک قم، سایر قرائن و امارات موجود در پرونده جرم محرز و مسلم است، مستند به مواد ۲۸ – ۱۱۹ از قانون تعزیرات اسلامی ۱۴ آئین دادرسی کیفری و ۲۵ از قانون مارالذکر و بند دوم ماده ۱۰۰ از قانون ثبت اسناد و ۴۶ مجازات اسلامی متهم ردیف اول مجید و ردیف ۲ و ۳ احمد …. و محمدرضا …. هرکدام به یک سال حبس محکوم می گردند …. »

ملاحظه می شود که دادگاه سردفتر را به دلیل عدم احراز هویت امضاء کنندگان مشول بند دوم ماده ۱۰۰ قانون ثبت دانسته و به مجازات یکسال حبس محکوم نموده است.

چنانچه مسئول دفتر ، سندی را بدون حضور یکی از متعاملین، یا هر دو، یا وکیل آنها، در صورتی که به وکالت از طرف آنها اقدام نموده باشند، ثبت و امضاء نماید مشمول حکم ماده بوده و جاعل در اسناد رسمی می باشد.

با دو مثال ذیل به تشریح موضوع می پردازیم :

مثال اول ) اگر ملکی را سه نفر به طور مشاع مالک باشند (به طور قهری) به سه قطعه تفکیک شده باشد و یک قطعه آن در تعریض خیابان قرار گرفته باشد و عملاً در موقعیت محل دو قطعه باشد؛ دو نفر از مالکین با حضور در دفترخانه اظهار نمایند که دو قطعه را مالک هستند، (هر کدام یک قطعه را) و قطعه واقع شده در تعریض خیابان متعلق به نفر سوم می باشد؛ در این حالت، چنانچه مسئول دفتر برابر تقسیم نامه ای که تنظیم و ثبت می نماید قطعه اول را در مالکیت یک نفر و قطعه دوم را در مالکیت نفر دیگر قرار دهد و این تقسیم نامه بدون حضور نفر سوم تنظیم گردد؛ به نظر نگارنده، مسئول دفتر مشمول این بند از ماده ۱۰۰ قانون ثبت خواهد بود و جاعل در اسناد رسمی می باشد، زیرا نفر سوم نیز صاحب حق بوده و مطابق قانون باید حضور داشته باشد؛ النهایه چنانچه اظهار کرد که راضی است سهم وی در تعریض خیابان واقع شود در تقسیم نامه یا اقرارنامه جداگانه ای ثبت شود.

مثال دوم )- (الف) با سوء استفاده از بنچاق ساختگی خود را مالک زمینی به مساحت ده هکتار معرفی می کند و با کمک متصدی یک بنگاه معاملات ملکی به نام (ب) ، موجبات فروش ملک را به (ج) فراهم می کند، سپس جریان ملک مزبور را در دفتر اسناد رسمی به سردفتری (د) فراهم کرده و به جای مالک اصلی آن ملک، سند انتقال را امضاء و ثمن معامله را دریافت نموده است. بر فرض صحت واقعه و اثبات سوء استفاده و تقلب (الف) و تبانی وی با متصدی بنگاه و سردفتر اسناد رسمی ، آقای (د) به عنوان سردفتر اسناد رسمی که با علم به عدم مالکیت (الف) و تبانی با وی و بدون حضور مالک اصلی، جریان بیع ملک را فراهم نموده ، به استناد بند دوم ماده ۱۰۰ قانون ثبت اسناد و املاک عمل وی جعل در سند رسمی محسوب و به مجازات جاعل در اسناد رسمی یعنی مجازات مندرج در ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی یعنی حبس از یک تا ۵ سال یا پرداخت جزای نقدی از ۶ تا ۳۰ میلیون ریال محکوم خواهد شد.[۲]

26. بند ج ماده ۲۸ ، آئین نامه های بند ۴ ماده ۶ و تبصره ۲ ماده ۶ … قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۷/۱۰/۵۴

۲۷  . گلدوزیان، دکتر ایرج، حقوق جزای اختصاصی، چاپ یازدهم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ص ۷۱۷

اتفاق آراء :

اگر عمل ربودن یا تخریب یا معدوم کردن پرونده ثابت شده و اهمال مرتکب نیز ثابت شده باشد مطابق مادۀ مذکور مجازات می گردد و اگر سه مورد در ماده احراز نگردد، اهمال ثابت نیست؛ لذا فقط تخلف محسوب و باید در هیأت های بدون رسیدگی گردد.

۲۴-۲ نظر کمسیون :

نشست قضائی (۱) جزایی : «ماده ۵۴۴ قانون مجازات اسلامی ناظر به موردی است. که بزه ربودن یا تخریب یا معدوم کردن اسناد یا نوشته ها یا اوراق و … به وسیله اشخاص عادی و به علت اهمال دفتردار یا مباشر ثبت و ضبط واقع می شود و عمل کارمند در فرض سئوال، قابل تطبیق با این ماده نمی باشد؛ اما در پاسخ به سئوال باید قائل به تفکیک شد. چنانچه از بین رفتن (فقدان)پرونده با سؤنیت و عمد صورت گیرد عمل معاون، جرم تلقی و مورد، مشمول ماده ۶۰۴ قانون مجازات اسلامی است و چنانچه پرونده بدون وجود سؤنیت و عمد در اثر اهمال و مسامحه کارمند در انجام وظیفه مفقود شود، عمل کارمند فاقد وصف مجرمانه و از جمله تخلفات اداری به شمار می آید.»[۱]

اگر چه، قانونگذار در قانون ثبت اسناد این موارد را با سکوت گزرانده است، امّا در ماده ۱۰۴ قانون مذکور پیش بینی کرده که: «در موارد تقصیراتی که مجازات آنها به موجب این باب معین نشده، مستخدمین و اجرای ثبت اسناد و املاک که مرتکب جرم عمدی یا تقصیر اداری می شوند موافق مقرارت قوانین جزایی و یا قانون استخدام تعقیب و مجازات خواهند شد.»

پس هرگاه، هر یک از اجزاء و مستخدمین ثبت اسناد اوراقی از قبیل ثبتی، صورت مجلس تحدید حدود یا اظهارنامه و یا اسناد رسمی را از پرونده بیرون بکشد و آن را مکتوم یا معدوم نماید و در این کار عامد باشد طبق ماده ۶۰۴ قانون مجازات اسلامی خواهد شد یعنی علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. و چنانچه بدون عمد به واسطه اهمال آنها موارد فوق توسط اشخاص عادی اتفاق بیفتد، مستخدم یا مستخدمین ثبت به مجازات مقرر در ماده ۵۴۴ قانون مجازات اسلامی یعنی به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

ب ) به وسایل متقلیانه دیگر، ثبت سندی از اعتبار و استفاده افتاده باشد.

قانونگذار در این قسمت، هر گونه عملیات و وسایل متقلبانه ای که ثبت سندی را از اعتبار و استفاده بیندازد، اعم از اینکه استفاده از مواد شیمیائی و غیره باشد مشمول حکم ماده مذکور قرار داده است و مرتکبین آن را جاعل در اسناد رسمی دانسته است.

هر گونه تراشیدن، پاک کردن، الحاق کردن به هر نحوی از انحاء در دفاتر ثبت اسناد در املاک ممنوع است، کلیه الحاقات و آنچه که به جای کلمات تراشیده و یا در محل پاک شده نوشته شود از درجه اعتبار ساقط خواهد بود. (ماده ۶۲ قانون ثبت اسناد) حال چنانچه این گونه عملیات به طور عمد برای از اعتبار افتادن سند از سوی سر دفتر صورت گیرد منطبق؛ با این شق از ماده ۱۰۰ قانون ثبت اسناد خواهد بود و به مجازات جاعل در اسناد رسمی محکوم خواهد شد و باید از عهده کلیه خسارات وارده نیز برآید. (ماده ۶۸ قانون ثبت اسناد و ۱۲ قانون دفاتر رسمی و کانون سردفتران و دفتریان) نکته آخر اینکه کلمه «ثبت» در قسمت آخر ماده به نظر حشو می اید و ظاهراً اشتباه چاپی است.

۶) اسناد انتقالی را با علم به عدم مالکیت انتقال دهنده ثبت کند.

منظور از اسناد انتقالی، اسنادی هستند که محتویات و مندرجات آنها حاکی از نقل و انتقال عین، منفعت یا حقی از شخصی به شخصی دیگر باشد.

سردفتر اسناد رسمی مکلف است، قبل از تنظیم سند وضعیت ثبتی ملک را از ادارۀ ثبت محل استعلام نموده و پس از وصول صورت وضعیت ثبت ملک هرگاه مانعی برای انجام معامله نباشد اقدام به ثبت سند نماید. (ماده ۳۱ آئین نامه دفاتر اسناد رسمی) در چنین حالتی اداره ثبت وضعیت کامل ملک و نام مالک را اعلام می نماید سردفتر مالکیت انتقال دهنده را احراز خواهد نمود و اگر در تنظیم سند از این حیث دچار تردید یا مشکل شود باید از اداره ثبت کسب تکلیف نماید.

با توجه به مطالب فوق، ما باید در عمل کمتر شاهد به وقوع پیوستن این شق از ماده ۱۰۰ قانون ثبت اسناد باشیم، ولی قانونگذار به منظور صیانت از حق مالکیت افراد، این قسمت از ماده مذکور را پیش بینی کرده است.

پس هرگاه سردفتر با علم به اینکه شخص انتقال دهنده مالک نمی باشد، سند انتقالی تنظیم نماید مشمول حکم ماده ۱۰۰ قانون ثبت قرار گرفته و جاعل در اسناد رسمی خواهد بود.

به عنوان مثال – سردفتر در تنظیم و ثبت معاملاتی که از طرف قیمین صغار و محجورین نسبت به احوال آنها در دفاتر واقع می شود بدون اجازه کتبی مدعی العموم ممنوع می باشد (ماده ۲۲ آئین نامه دفاتر اسنا رسمی).

حال چنانچه قیم محجور یا صغیری در دفترخانه حاضر شود و ملک صغیر یا محجوری که قیم آن است بدون اجازه مدعی العموم به نام خود به ثبت برساند و سردفتر با علم و آگاهی از عدم مالکیت وی آن را ثبت نماید جاعل در اسناد رسمی خواهد بود و به مجازات آن محکوم خواهد گردید.

۷ ) سندی که به طور وضوح سندیت نداشته و یا از سندیت افتاده ثبت کند:

سردفتران و دفتر داران حق ندارند سندی را که مدلول یا مفاد آن مخالف با قوانین و مقرارت موضوعه و نظم عمومی یا اخلاق حسنه و به طور کلی مغایر با مقرارت قانونی باشد ثبت نماید اگر عمداًً و با علم آگاهی چنین اسنادی را ثبت نماید مؤاخذه خواهند شد.

این بند از ماده ۱۰۰ قانون ثبت از دو قسمت تشکیل شده است:

الف) ثبت سندی که به طور وضوح سندیت ندارد.

اگر سردفتری، سندی را که سندیت ندارد با علم و آگاهی آنرا ثبت کند و به آن سندیت بخشد مرتکب جعل در اسناد رسمی شده است، مثلاً سندی را که مجعولیت آن در دادگاه ثابت شده با علم و آگاهی آن را ثبت نماید ، یا مسئول دفتر املاک اداره ثبت با علم به مجعولیت سند مذکور آن را در دفتر املاک ثبت نماید مشمول حکم ماده خواهد بود.

سئوالی که در اینجا مطرح است این است که؛ چنانچه سند مالکیتی که قسمتی از آن سندیت نداشته ولی قسمت دیگر سندیت دارد؛ سردفتر با علم و آگاهی انتقال آن را ثبت نماید مشمول حکم ماده ۱۰۰ (طبق این بند) خواهد بود؟

به عنوان مثال شخصی اقدام به اخذ سند مالکیت یک قطعه زمین یا عمارت به مساحت ۲۰۰۰ مترمربع نموده و سند مالکیت را نیز دریافت نموده است، پس آن شخص دیگر (خواهان) با طرح دعوی در دادگاه ثابت نموده که ۳۵۰ مترمربع از آن مال وی می باشد و دادگاه به حکم اصلاح سند مذکور داده است (کسر ۳۵۰ مترمربع از سند مالکیت ۲۰۰۰ متر مربع) حال مسئول دفتر با علم به اینکه ۳۵۰ مترمربع  از ششدانگ سند مالکیت دو هزار مترمربعی مال غیر است و سند مالکیت نسبت به آن مقدار سندیت ندارد اقدام به ثبت نماید یا مشمول حکم ماده ۱۰۰ ثبت خواهد بود؟

به نظر نگارنده؛ در چنین حالتی عمل سردفتر مشمول حکم ماده مذکور خواهد بود زیرا فرقی نمی کند که تمام سند به طور وضوح سندیت نداشته، یا قسمتی از آن. لذا سردفتر جاعل در اسناد رسمی بوده و به مجازات آن محکوم خواهد شد.

ب) ثبت سندی که از سندیت افتاده باشد

در این قسمت برخلاف قسمت اول شق هفتم سندی را که مسئول دفتر ثبت می نماید سندیت و ارزش اثباتی سند را داشته است ولی بنا به دلایلی اعتبار خود را از دست داده است.

مثلاً شخصی ۱۴ سهم از ۱۲۸ سهم ششدانگ اراضی مزروعی یک قریه ای را مالک بوده و در سال۱۳۱۰ سند مالکیت نیز دریافت نموده است. در این حال سند وی دارای اعتبار می باشد؛ به عبارتی سندیت دارد. در اجرای قانون اصطلاحات ارضی، مالکیت و سهم وی نیز مشمول اصلاحات ارضی شده و به خرده مالکین واگذار شده است، حال وراث وی با ارائه اسناد مالکیت متوفی که با تصویب قانون اصلاحات ارضی از سندیت افتاده درخواست سند مالکیت می نمایند ، چنانچه کارمند ثبت ؛ اعم از مسئول دفتر املاک یا کارمند رسمی دیگر با علم و آگاهی از اینکه سند مالکیت ارائه شده از سندیت افتاده اقدام به تهیه پیش نویس مالکیت و ثبت در دفتر املاک نماید یا اینکه سردفتری با ارائه سند مالکیت مذکور توسط وراث، اقدام به ثبت و انتقال آن نماید و در این عمل خود علم و آگاهی داشته باشد مشمول حکم ماده ۱۰۰ قانون ثبت خواهند بود و به مجازات جاعل در اسناد رسمی محکوم خواهند شد.

ج) نتیجه عمل مجرمانه یا رکن نتیجه (عنصر ضرر)

۲۵-۲ مفهوم ضرر

ضرر، نقصی بر مال دیگری و یا صدمه به جان کسی و یا وهن در عرض دیگری وارد کردن است به شرط اینکه مقتضی قریب آن محقق شده باشد.[۲]

در جرم جعل نیز باید امکان ایراد ضرر باشد و چنانچه در بزه جعل ، عمل ارتکابی قابلیت آن را نداشته باشد که به دیگری ضرر وارد کند، پس آن عمل جرم شناخته نخواهد شد.

ایراد ضرر به اشخاص حقیقی یا حقوقی جامعه شرط تحقق بزه نیست بلکه دولت نیز می تواند از عمل ارتکابی جعل دچار ضرر گردد به عبارتی دولت نیز می تواند متضرر از جرم گردد.

در جعل اسناد رسمی به ویژه در موارد هفتگانه (جرائم) ماده ۱۰۰ قانون ثبت اسناد و املاک دولت بیش از اشخاص متضرر می شود. چرا که اعتبار اسناد خدشه دار می شود به همین دلیل باید با شدت و قاطعیت با مرتکبین این قبیل جرائم برخورد نمود.

ضرورتی ندارد که ضرر به فعل درآید و تحقق یافته باشد بلکه حداقل ضرر بالقوه نیز برای تحقق جرم جعل ضروری است و کافی است که هنگام جعل، وقوع ضرر ممکن و محتمل باشد. لذا در جعل، اضرار آنی شرط نیست بلکه جعل در نفس خود قابل مجازات است، صرفنظر از هر نتیجه ای که از آن حاصل شود.

بدین ترتیب از بین بردن سند مجعول و انصراف شخص از استفاده از سند مجعول ارائه شده به محاکم قضائی یا سازمان ثبت اسناد و مثالهم و نیز ابطال سند مجعول ارائه شده مانع از تعقیب کیفری جاعل نخواهد بود؛ لذا استفاده کننده از سند مجعول (جاعل باشد یا شخص دیگر) به نتیجه موردنظر خود هم نرسد باز هم قابل مجازات خواهد بود نظریه مشورتی ذیل مؤید مطلب فوق است :

نظریه شماره ۷۶۸۱/۷ مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۷۳

«شرط وقوع بزه استفاده از سند مجعول حصول سود از آن نمی باشد. »

نکته مهم دیگر که در مورد عنصر ضرر در جعل باید گفت این است که، لازم نیست خود جاعل از عمل ارتکابی (جعل) منتفع شود بلکه عدم النفع نیز کفایت می کند، اگرچه اضرار به غیر شرط است. پس اگر کسی برای استفاده غیر هم مرتکب جعل شود قابل مجازات خواهد بود.

۲۶-۲  اقسام ضرر

۱ ) ضرر مادی : ضرر موضوع بزه جعل معمولاً و غالباً از نوع ضرر مادی است.[۳] لیکن به نظر نگارنده ضرر موضوع بزه جعل در قانون ثبت اسناد و املاک غالباً از نوع ضرر اجتماعی است. چرا که لطمه به حس اعتماد عمومی نسبت به اسناد می باشد. که در جای خود صحبت خواهیم کرد.

ضرر مادی، شامل خسارتی است که به دارایی و اموال اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی وارد می شود.

۲ ) ضرر معنوی: ضرری است که بر عرض و شرف، اعتبار یا موقعیت اجتماعی کسی وارد می شود. کافی است که جاعل با عمل خود به موقعیت اجتماعی یا اعتبار و یا حیثیت دیگری صدمه وارد کند. مثل اینکه عمداً سردفتر ازدواج در سند نکاحیه به جای دوشیزه از کلمه دیگر استفاده کند و نشان دهنده غیرباکره بودن زوجه باشد.

۳) ضرر اجتماعی (یا عمومی): جعل اسناد قبل از اینکه به منافع فرد لطمه وارد کند ممکن است خسارتی برای اجتماع دربر داشته باشد. شک نیست که موارد خسارت مادی برای دولت زیاد است ولی مواردی هم دیده می شود که ظاهراً خسارت مادی ندارد یا ارزش آن کم است و لطمه آن متوجه مصالح دولت است و قطع نظر از نوع خسارت خود یک خیانت اجتماعی است ؛ زیرا اعتماد مردم نسبت به اسناد رسمی را سلب می نماید. پس در موردی که یک جعل به منافع مالی دولت لطمه وارد سازد قابل مجازات خواهد بود البته ایراد صدمه به منافع معنوی دولت هم برای جرم دانستن عمل کفایت می کند.

همانطور که در ضرر مادی عنوان کردیم ضرر موضوع بزه در قانون ثبت اسناد و املاک غالباً از نوع ضرر اجتماعی و عمومی است اگر چه خسارت مادی نیز می تواند داشته باشد.

اگر اسناد تنظیمی در ثبت اسناد و دفاتر اسناد رسمی به نحوی عاری از حقیقت باشد و دستخوش جعل و تزویر گردد ؛ نتیجتاً به اعتماد عمومی اُسّ، اساس زندگی اجتماعی و مصالح عمومی لطمه وارد خواهد شد. و حس اعتماد عمومی نسبت به اسناد لطمه جدّی خواهد دید.

به نظر نگارنده ضرر اجتماعی و معنوی دولت در جرائم مذکور در ماده ۱۰۰ و همچنین ماده ۱۰۳ قانون ثبت اسناد مشهود است زیرا از آثار این جرائم همانطور که گفتیم سلب اعتماد عمومی جامعه نسبت به اسناد رسمی است.

۲۹ . مجمموعه نشست های قضائی (۳) ، چاپ دوم ، قم ، نشر معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه ، ص ۱۲۸.

۳۰ . دکتر جعفری لنگرودی، محمد جعفر، همان، ص ۴۷

۳۱  . مرحوم دکتر پیمانی، ضیاء الدین، همان ، ص ۱۱۹