۱-۹ استفاده‌کنندگان از تحقیق

 

عمده‌ترین استفاده‌کنندگان از گمرک الکترونیکی، تجار و بازرگانان هستند که از منافع این سیستم بهره مند خواهند شد.

 

سازمان‌های در بخش تجاری: وزارت بازرگانی، وزارت صنایع، بانک مرکزی و بانک‌های تجاری. در بخش پشتیبانی: حمل و نقل هوایی و دریایی، بنادر و کشتیرانی، شرکت‌های بیمه، سازمان‌های مرتبط با صادرات و واردات. در قسمت مربوط به گمرکات: کل سیستم گمرکی کشور، حق العمل کاران، استرداد حقوق گمرکی و سایر مسائل فنی گمرک می‌باشد.

۱-۱۰ تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق

 

گمرک الکترونیکی: گمرک الکترونیکی عبارت از به کار گیری کسب و کار الکترونیکی در ادارات گمرک جهت تأمین نیازهای اداری و خدماتی‌شان و نیز برای تأمین بهتر نیازهای ذینفعان مشارکت کننده در تجارت و حمل و نقلبین‌المللی و افزایش رقابت تجاری از ترخیص سریع تر کالاها، افزایش درآمد و امنیت و محافظت مرزها می‌باشد (کرباسیان، ۱۳۸۳، ص۲).

 

توسعه صادرات: توسعه‌ی بخش صادرات به معنی توسعه‌ی صنایعی است که کشور در آن‌ها مزیت نسبی و با اینکه حداقل امکانات بالفعل تولیدی دارد و با سرمایه گذاری و تأکید بیشتر در این صنایع، کالاهای مزبور را صادر می‌کند یا صادرات موجود را افزایش می‌دهد (حسینی،۱۳۹۱، ص۳۵).

 

الکترونیکی نمودن فرآیندهای روزمره: الکترونیکی نمودن فرآیندهای روزمره برای خود ادارات گمرکی شامل عملیات ساده و مؤثر گمرکات، یکپارچگی بهتر و اثربخشی مستمر خدمات از طریق اتوماسیون فرآیندهای روزمره و فراهم ساختن امکان اعمال متمرکزتر قوانین و بررسی رعایت مقررات است[۱].

 

ارتباطات: موضوع ارتباطات در سازمان، از چنان اهمیتی برخوردار است که می‌توان گفت؛ اولین وظیفه مدیر این است که سیستم ارتباطات را در سازمان، توسعه دهد. اطلاعات لازم (شامل واقعیت‌ها، اندیشه‌ها و احساسات) باید قبل از اینکه تصمیمی اتخاذ شود، مورد توجه قرار گیرد؛ لذا چنانچه هدف سازمان، دست یافتن به حداکثر بهره‌وری باشد، سیستم ارتباطات باید به گونه ای طرح ریزی شود که در همه حال، اطلاعات از مجاری مربوط، در اختیار اعضای سازمان قرار گیرد و به صورت یک شبکه مؤثر و کارآمد، برقراری ارتباطات شکل گیرد (پیروز و دیگران،۱۳۹۱، ص۳۰۴).

 

اطلاع رسانی به موقع: اطـلاع رسـانی، فرآیند انتقال منظم، مستمر و به موقع اطلاعات و آگاهی‌ها از یک سازمان اجتمـاعی بـه مخاطبـان و بـالعکس است که از طریق فناوری‌ها، تکنیک‌ها، شیوه‌ها و ساز و کارهای مشخص صورت می‌گیرد و با توجه به باز خـورد این انتقال، تداوم حیات سازمان و تقویت و استحکام روابط با مخاطبان تأمین می‌شود. با استفاده از فناوری اطلاعات فعالیت‌های سازمان بیشتر و بهتر در معرض دید مدیران و کارمندان قرار می‌گیرد (فتحیان و مهدوی نور،۱۳۸۹، ص۱۶۳).

 

شفافسازی فعالیت‌ها: شفاف‌سازی شامل: ارتقای کیفیت تصمیمات گرفته شده، افزایش اعضای حلقه تصمیم‌گیری، کاهش فساد و سواستفاده از موقعیت به منظور کسب منافع فردی یا جناحی و اطلاع قانونمند مردم از فرآیندهای تصمیم‌گیری است (فرود،۱۳۹۲، ص۸).

 

 

۱-۱۱ چارچوب نظری تحقیق

 

چارچوب نظری، بنیانی است که تمامی پژوهش بر آن استوار است، این چارچوب شبکه ای است منطقی و توصیفی، مشتمل بر روابط موجود میان متغیرهایی که در پی اجرای فرآیندهایی چون مصاحبه، مشاهده و بررسی پیشینه تحقیق شناسایی شده اند. چارچوب نظری روابط میان متغیرها را روشن می کند. نظریه­هایی که مبانی این روابط را می­پروراند و نیز ماهیت و جهت این روابط را توصیف می کنند. همان گونه که بررسی پیشینه، مبانی نظری را تشکیل می دهد، یک چارچوب نظری خوب نیز در جای خود، مبانی منطقی لازم برای تدوین فرضیه های آزمون پذیر را فراهم می آورد (سکاران ، ۱۳۸۵، ص۹۴).

 

با توجه به توضیحات داده شده، موضوع تحقیق مورد نظر: بررسی نقش سیستم گمرک الکترونیک بر توسعه‌ی صادرات از دیدگاه کارشناسان و صادرکنندگان در استان گیلان است.

 

آنچه امروزه بدان تأکید می‌شود، تسریع ترخیص محموله‌ها در محیط عاری از اسناد کاغذی و یا حداقل استفاده از این اسناد است. گمرک الکترونیکی نیز به دلیل به حداقل رساندن استفاده از اسناد کاغذی، کاهش بایگانی‌ها، کاهش خطاها، در دسترس بودن مجوزها و کم کردن هزینه‌های عملیاتی، تسهیل تجارت بین‌المللی را فراهم آورده است (کرمی، ۱۳۹۰، ص۳۹).

 

جهت انتقال اطلاعات در زنجیره‌ها روش‌های مختلفی موجود می‌باشد که روش سنتی یا سیستم کاغذی اولین روش می‌باشد که امروزه بنا به دلایلی مانند تاخیرات در زمان ارسال، اشتباهات فردی و هزینه‌های زیاد این روش دیگر نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای زنجیره باشد و لذا چاره­ای برای مدیران زنجیره نیست که به فناوری اطلاعات روی آورند تا بتوانند پاسخگوی مشتریان زنجیره و سهامداران و ذینفعان آن باشند. مدل‌هایی که می‌توان با بهره گرفتن از آن‌ها امر به اشتراک گذاری اطلاعات را در هر زنجیره انجام داد سه نوع هستند:

1. مدل ساده انتقال اطلاعات: در این نوع انتقال داده‌ها، هر نهاد فقط اطلاعات را به بالاتر ارجاع می‌دهد و بالادستی پایگاه داده ای دارد که تصمیمات لازم را اتخاذ می کند.

 

1. مدل شخص ثالث^[۲]: در این مدل شخص ثالثی اطلاعات را در یک بانک داده ای برای اعضای زنجیره نگهداری می‌کند. این شخص ثالث ممکن است خدماتی هم برای اعضای زنجیره انجام دهد.

 

1. مدل متمرکز اطلاعات^[۳](مدل مورد استفاده در گمرک الکترونیکی): این مدل مشابه مدل دوم است فقط به جای شخص سوم یک سیستم کامپیوتری کار می‌کند.

در ادبیات مربوط با موضوع تحقیق، تسهیل تجاری شامل مواردی چون ساده سازی، هماهنگ سازی، اتوماسیون رویه‌های کاری و انجام تسهیل در تمام تدابیر تنظیماتی و مقرراتی است که بر جریان صادرات و واردات و همچنین ترانزیت کالا تأثیر گذارند. تسهیل تجاری را می‌توان عقلانی و منطقی کردن رویه‌ها و الزامات اسنادی برای تجارت بین‌المللی دانست و درنهایت هماهنگ سازی استانداردها و انطباق با نرم‌های بین‌المللی که منافع بسیاری را برای افراد ذینفع به دنبال خواهد داشت(فرود،۱۳۹۲، ص۸).

 

ارکان اصلی تسهیل تجاری عبارت‌اند از: شفافیت، آزادسازی ترانزیت، تشریفات و کارمزدهای مرتبط با رویه‌های تجاری.

 

برای بالا بردن رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال، بهبود تراز پرداخت‌ها و مقابله با تورم، نقش صادرات کالاها و خدمات حیاتی است، و دولت‌ها از هر نوع سیاستی برای دستیابی به صادرات بیشتر و بیرون کردن رقبا استفاده می‌کنند. دخالت دولت‌ها چه از نظر مسائل داخلی و چه به لحاظ مسائل خارجی، دیگر سیاست پشت پرده نیست و جنبه کاملاً آشکار و روشنی دارد؛ زیرا نفع بیشتری نصیب آن‌ها می‌شود. به طور کلی سیاست‌های توسعه صادرات به دو دسته سیاست‌های داخلی توسعه صادرات و سیاست‌های خارجی توسعه صادرات تقسیم می‌شود (تقوی و نعمتی‌زاده، ۱۳۸۲، ص۷).

 

با توجه به جدید بودن موضوع گمرک الکترونیک در کشور، اجرای این سیستم نیز نیازمند مقابله با چالش‌هایی است. با مطالعه دقیق و بررسی برنامه توسعه گمرک الکترونیک در کشور، چالش‌های متعددی احصا شده‌اند که می‌توان آن ها را عمدتاً در پنج گروه اصلی به شرح ذیل دسته بندی کرد که هریک به فقدان نوعی از زیرساخت اشاره دارد:

• فقدان زیرساخت‌های فنی

 

• عدم یکپارچگی سیستم‌ها

 

• فقدان زیرساخت‌های مالی

 

• فقدان زیرساخت‌های قانونی

 

• فقدان زیرساخت‌های منابع انسانی

با توجه به این که کشور ایران صرفا در بحث صادرات غیر نفتی دارای مشکل نبوده است و بیشتر در مباحثی چون اشتغال، تولید و تکنولوژی ، سطح رفاه عمومی و درآمد ملی با مشکلات عدیده ای روبروست، پرداختن به تولید ناخالص ملی به صورت چرخه، به صادرات غیر نفتی کمک خواهد کرد و صادرات غیر نفتی نیز سبب افزایش تولید ناخالص داخلی خواهد شد و متعاقب آن مشکلات رکود و بیکاری نیز برطرف خواهند گردید. نکته حائز اهمیت این است که نگاه به تولید باید نگاهی میان مدت یا بلند مدت باشد. بنابراین آن بالطبع نیاز به تلاش، تفکر و صبر بیشتری خواهد داشت تا در آینده شاهد شکوفایی اقتصاد و صادرات غیر نفتی باشیم (علیپور، ۱۳۹۰، ص۳۱).

 

با توجه به مدل مفهومی که ارائه خواهد شد در ادامه تحقیق متغیرهای آن عبارتند از:

 

الف- متغیر مستقل: متغیر محرک یا درونداد است. پژوهشگر آن را اندازه گیری، دستکاری یا انتخاب می­ کند تا تاثیر یا ارتباط آن با متغییر دیگر معین شود (برقمدی، ۱۳۹۰، ص۴۸) متغیر مستقل در این تحقیق گمرک الکترونیک می باشد.

 

ب- متغیر وابسته: متغیر پاسخ یا برونداد، وجهی از رفتار ارگانیسمی است که تحریک شده، متغیر وابسته مشاهده یا اندازه گیری می شود تا تاثیر متغیر مستقل بر آن معلوم یا مشخص شود. (برقمدی، ۱۳۹۰،ص۴۹). متغیر وابسته در این تحقیق  توسعه صادرات در استان گیلان می باشد.

 

[۱] United Nations,2003, p.44

 

[۲] Third party model

 

[۳] Hub

 

 

در عصری که به عصر ارتباطات معروف شده و به عنوان مثال اطلاعات مربوط به یک کالا از سوی فروشنده‎ای در یک سوی کره زمین ظرف چندثانیه به خریداری در آن سوی عالم می‌رسد، باقی ماندن بر روش‌های سنتی جز دور شدن از چرخه اقتصاد جهانی و از دست دادن هر چه بیشتر سهم خود از بازار تجارت نتیجه دیگری ندارد. وضعیت ناگواری که طی سال‌های اخیر متاسفانه دامنگیر تجارت خارجی ایران بوده و ما را حتی از رقابت با بسیاری از کشورهای منطقه بازداشته، اکنون به طور جدی تری خود را نمایان ساخته و دشواری غلبه بر این وضعیت را به فعالان اقتصادی و تجاری گوشزد می‌کند. براساس سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور که جهت اجرای آن حدود ۱۱ سال دیگر به اتمام می‌رسد، ایران باید به  قدرت اول اقتصادی در منطقه تبدیل شود و رشد بالای تجارت خارجی کشور به عنوان یکی از عوامل تأثیرگذار در حصول این موقعیت تعیین شده است، اما آنچه که طی ۹ سال گذشته یعنی از زمان اجرای سند مذکور صورت گرفته با موارد پیش بینی شده مطابقت ندارد و تصور اینکه ما بتوانیم در سال ۱۴۰۴ در حد و اندازه یک قدرت تجاری برتر منطقه‌ای ظاهر شویم چندان آسان نیست.

 

به عقیده کارشناسان کندی رشد تجارت خارجی در ایران بیش از آنکه معلول عواملی همچون محیط تجارت و امکانات فیزیکی و یا حتی تسهیلات گمرکی باشد –البته این عوامل به نوبه خود تأثیرگذار است- نتیجه برخی از سیاست‌ها، تصمیم گیری‌ها و اقدامات اجرایی غیر اصولی و غیر منطقی است که باعث شده تا فرصت‌های سرمایه گذاری در این بخش از دست برود. در این بین گمرک به عنوان کلیدی‌ترین سازمان دخیل در توسعه و تسهیل تجارت، طی سال‌های گذشته اقدامات زیادی در جهت مدن سازی امور و رویه‌های گمرکی انجام داده اما این اقدامات در مقایسه با سرعت تحولات تجاری و به روزسازی گمرکات در کشورهای پیشرفته اندک بوده است. با توجه به این که اکنون مدیریت سازمان گمرک عزم خود را جزم کرده تا با حرکت اصولی و پایه ای شکاف موجود در زمینه گمرک الکترونیکی را پر کند، قطعاً لازم است که همه دست اندرکاران تجارت خارجی و دستگاه‌های مسئول باید کمک کنند تا برنامه‌های جدید این سازمان در کوتاه‌ترین زمان به نتیجه برسد و گمرک بتواند علاوه بر ادامه خدمات و تسهیلات بر مبنای فناوری‌های جدید، در تنظیم روابط تجاری بین فعالان اقتصادی و بخش‌های دولتی نقش موثرتری ایفا کند.

 

اینکه گمرکات کشور بتوانند به روش‌های کاملاً الکترونیکی کالا را ترخیص کنند، کاری بسیار ارزنده و خوب است اما کسانی که تجربه و دانش لازم را درباره این کار دارند، به خوبی می‌دانند ارائه خدمات الکترونیکی به صاحبان کالا و تجار و بازرگانان در گمرک نیازمند تعامل و همکاری جمعی است. یعنی تا زمانی که بسترهای مناسب و مطمئن مخابراتی و ارتباطی از طریق دستگاه‌های مسئول در نقاط مختلف کشور فراهم نشود، حصول به موفقیت کامل در طرح گمرک الکترونیکی میسر نخواهد بود. به عبارت دیگر اقدام گمرک ایران در این جهت را باید یک حرکت عملی مؤثر برای کاهش زمان و هزینه ترخیص کالا و همچنین راحتی کار ارباب رجوع به حساب آورد. اما به نظر می‌رسد که سایر سازمان‌ها و دستگاه‌های ذیربط که در امر تجارت خارجی دخالت دارند و نظرات و خواسته‌هایشان در این زمینه تأثیرگذار است باید برای همراهی و همکاری با گمرک به نوعی مجاب به همکاری در یک پروسه زمانی معین شوند. نکته مهم دیگر آن است که تحقق گمرک الکترونیکی نیازمند منابع مالی و اعتبارات کافی است و باید در این مورد نهادهای مسئول از جمله دولت و مجلس محترم همکاری و مساعدت بیشتری داشته باشند.

 

اگر بخواهیم منصفانه به عملکرد گمرک طی سال‌های اخیر نگاه کنیم و آن را مورد ارزیابی قرار دهیم باید بگوییم این سازمان در فرایند ورود و خروج کالا و ترانزیت از سایر سازمان‌ها و دستگاه‌های ذیربط جلوتر بوده و کوشیده است تا با ارائه خدمات بهتر و حذف موانع و مقررات دست و پاگیر، کالاهای مردم را زودتر و راحت‌تر از گمرگ ترخیص کند، اما همه تصمیمات و اختیارات با گمرک نیست و حتی اگر جریان ترخیص کالا و امور مربوط به آن کاملاً الکترونیکی شود، احتمالاً باز هم موانعی بر سر راه تجار و بازرگانان وجود دارد که باعث تأخیر در ترخیص کالا می‌شود. بنابراین گمرک در کنار تلاش برای الکترونیکی کردن رویه‌های خود اطلاع رسانی بیشتری برای فعالان اقتصادی و دست اندکاران امر تجارت انجام دهد و در عین حال زمینه همکاری بیشتر سازمان‌های هموار را فراهم کند. رفع نواقص و اشکالات سیستم الکترونیکی اخذ مجوز کالا که از چندی پیش در گمرگ فعال شده کمک بسیار خوبی به صاحبان کالا و جلوگیری از اتلاف وقت و هزینه آنان است (نشریه تخصصی امور گمرکی،۱۳۹۲، ص۷).

 

میلیون‌ها کانتینر حمل بار در سطح بین‌المللی هر هفته با هدف توزیع کالاها جهت مراحل بعد از تولید و نهایتاً تحویل به موقع کالاها و سفارشات به دست مشتریان نهایی نقل و انتقال دارند. در این زمینه نقش مبادلات حفظ درآمدهای اجتماعی و ملی است که از دو طریق: یکی گردآوری مالیات‌ها و هزینه‌های معاملاتی و دیگری شناسایی تجارت غیر قانونی و مقابله با آن (مثلاً قاچاق دارو، سلاح و محصولات تقلبی). بنابراین دولت‌ها ضرورت تسهیل ساختن روند تجارت با شیوه‌های ساده تر و انجام معاملات رسمی و قانونی و افزایش معاملات به شکل حرفه ای و در چارچوب فضای قانونی را دریافتند، که در نتیجه اثرات منفی تجارت بر توسعه اقتصادی ملی را کاهش می‌دهد و اثرات آن بر سطح سرمایه گذاری‌های خارجی را نیز خنثی می‌سازد. ابتکار عمل‌هایی چون توزیع اطلاعات و معاملات الکترونیکی و مدیریت ریسک هدف تسهیل ساختن تجارت را تحقق می‌بخشد(اورکیولی و همکاران،۲۰۱۳، ص۱).

 

 

 

 

۲-۱-۲ تعریف گمرک

 

واژه گمرک که معادل آن در زبان انگلیسی “کاستمز”[۱] و در زبان فرانسه “دوآن”[۲] می‌باشد و  بنابر قول مشهور محققان و مورخان، مشتق از کلمه لاتین “کومرسیو”[۳]  به معنی تجارت و مبادله کالا بوده که خود این کلمه مشتق از ریشه یونانی “کومرکس”[۴] به معنی حقوق متعلق به کالا و مال التجاره می‌باشد (مهدوی،۱۳۴۳،ص۴۱). بعدها کوموکس در زبان ترکی (در عهد حکومت عثمانی) با لفظ “کومروک” استعمال شده و در عهد نادرشاه افشار در معاهدات این پادشاه با سلطان محمودخان اول پادشاه عثمانی وارد زبان فارسی و با تلفظ “گمرک” رایج شده است (بنایی،۱۳۷۴،ص۱۴).

 

شورای همکاری گمرکی[۵]، گمرک را چنین تعریف نموده است.

 

«گمرک سازمانی است دولتی که مسئول اجرای قانون گمرک و وصول حقوق و عوارض ورودی و صدوری[۶] و همچنین واردات، ترانزیت و صادرات کالا می‌باشد.»

 

این اصطلاح به هر یک از قسمت‌های سازمان گمرک و یا ادارات اصلی یا تابعه آن نیز اطلاق می‌شود مثلاً در مورد مأمورین گمرک، حقوق و عوارض ورودی و صدوری و کنترل واردات یا صادرات یا هر امر دیگری که در حدود عملیات گمرکی باشد نیز به کار می‌رود مثل: مأمور گمرک، حقوق گمرکی، اداره گمرک و اظهارنامه‌ی گمرکی.‌ با توجه به تعاریف به عمل آمده می‌توان گفت گمرک سازمانی است مالی و اقتصادی که از دیر زمان در کشورها وجود داشته و در هر زمان بنا به مقتضیات زمان و خواست حکومت‌های شکل و سازمانی خاص به خود گرفته است تا به صورت فعلی درآمده است.‌ گمرک به طور قانونی فقط نقش تطبیق واردات و صادرات را با مقررات وضع شده برای واردات کالا و صادرات دارد. بنابراین در ورود یا صدور کالا فقط نقش گمرک آن است که:‌

• الزامات قانونی در ورود و صدور کالا توسط وارد کنندگان یا صادر کنندگان رعایت شود.‌

 

• محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های وضع شده مراعات شود.‌

 

• معافیت‌ها و تخفیف‌های توصیه شده به موجب قانون در صورت تطبیق مشخصات کالا، به وارد یا صادرکننده داده شود.‌

 

• حقوق و عوارضی که وضع شده است را بطور صحیح وصول نماید.‌

 

 

۲-۱-۳ آرم گمرک جمهوری اسلامی ایران

 

آرم گمرک جمهوری اسلامی ایران نمادی از واژه گمرک و در بردارنده مفاهیمی به شرح زیر است:‌

• ‌ درآرم فوق به مفهوم واژه گمرک به اعتبار دروازه و دروازبان اقتصادی کشور توجه شده.‌

 

• ‌ نوار سبز به مفهوم ورود و صدور آزاد کالا است.‌

 

• نوار قرمز به مفهوم ورود و صدور ممنوع و کنترل شده کالاست.‌

 

• نوار سبز و قرمز با فضای سفید بین آن‌ها نشانگر پرچم جمهوری اسلامی ایران است.‌

 

• دو نوار سیاه در دوزاویه آرم، چهارچوب دروازه و بیانگر کنترل گمرکی و اعمال قانون است.‌

 

• خطوط تشکیل دهنده آرم نمادی از حروف مقطع واژه گمرک می‌باشد[۷].

 

 

۲-۱-۴ بیانیه چشم‌انداز سازمان جهانی گمرک

 

“سازمان جهانی گمرک از لحاظ بین‌المللی به عنوان مرکز جهانی کارشناسی گمرکی مطرح می‌باشد و در مذاکرات مربوط به توسعه، ارتقاء و پیاده سازی نظام‌ها و رویه‌های نقش رهبری کننده ای ایفا می‌کند.

 

این سازمان در برابر نیازهای اغضا خود و محیط فعالیت آن‌ها پاسخگو بوده و ابزارها و رویکردهای اجرایی آن به عنوان پایه ای مطمئن برای فعالیت گمرکات در سراسر جهان به شمار می‌آید.”

 

 

 

۲-۱-۵ بیانیه مأموریت سازمان جهانی گمرک

 

سازمان جهانی گمرک یک تشکیلات مستقل و فرادولتی است که مأموریت آن افزایش کارایی و اثر بخشی گمرکات عضو بوده و از این رو به اعضا کمک می کند تا در توسعه ملی کشورخود، خصوصاً در حوزه‌های تسهیل تجارت، کسب درآمد، محافظت از جامعه و امنیت ملی مشارکتی مثمر ثمر داشته باشند (زارعی و مقدسی،۱۳۹۱،صص۷-۶).

 

 

 

 

 

۲-۱-۶ پیشینه گمرک در ایران

 

ایران از زمان قدیم که شرق و غرب را به هم متصل می‌کرد همچون شاهراه عبور ابریشم چین و مشک ختن و شال کشمیر و عاج وادویه هندوستان بازارهای دنیا بوده است ناچار لزوم گمرک و تأسیسات و سازمان‌های آن را حس کرده و از قدیمی‌ترین ایام دارای این تشکیلات بوده است (مهدوی،۱۳۴۳،ص ۴۱).

 

آنچه مسلم است این است که گمرک از زمان‌های بسیار دور در ایران وجود داشته، اما متأسفانه بررسی تاریخچه گمرک ایران به علت عدم وجود اطلاعات کافی تاریخی امر دشواری است. فقط از روی کتاب‌های تاریخی می‌توان اطلاعات ناچیزی بدست آورد مثلاً رومن گیریشمن در کتاب ایران از آغاز تا اسلام در مورد منابع مالی دولت هخامنشی اینگونه می‌نویسد: در اسکله بنادر و میدآن های فروش وجود داشته و نیز از تجارت داخلی عوارض وصول می‌شد.

 

گمرک سابقه‌ای به قدمت تاریخ دارد. البته این ادعا نه اغراق است نه از باب مباهات، بلکه واقعیت انکارناپذیری است که در مورد بسیاری از سازمان‌های دولتی مانند ارتش و نیروهای دفاعی یا سازمان‌هایی مانند سازمان‌های خدمات شهری و نظایر آن صادق است. بهتر است این مطلب را اینگونه بیان کنیم که گمرک نیز مانند بسیاری از سازمان‌ها که هر اجتماع کوچک یا بزرگی در بدو پیدایش به وجود آن نیازمند بوده است، ایجاد گردیده است و به تدریج که احتیاجات دیگری مطرح شده سازمان یا سازمان‌های جدیدتر در سطح ملی یا بین‌المللی مطابق آنچه امروز شاهد آن هستیم، به وجود آمده است.

 

با توجه به قراین و شواهد تاریخی که دلالت بر تمدن قوم ماد و حکومت این قوم بر سرزمین ایران آن روزگار دارد، می‌توان ادعا کرد که بطور قطع مقررات گمرکی و گمرک به شکلی در زمان مادها وجود داشته است. همین طور در زمان سلسله هخامنشی، در سرزمین وسیع ایران که از شرق هندوستان تا غربی‌ترین نقطه در مصر آن زمان، و در شمال و جنوب نیز ادامه داشته، مبادلات بازرگانی از زمان مادها رونق بیشتری داشته و چنین تشکیلاتی نیز دایر بوده است.

 

در زمان اشکانیان گمرک به صورت اداره‌ای منظم فعالیت داشته و کلیه اجناس وارده و صادره ثبت می‌شده است و اهمیت قضیه در این است که حقوق و عوارض گمرکی فقط از کالاهای وارداتی اخذ می‌شده است که خود نشان دهنده این است که دولت در حفظ و حمایت مصنوعات داخلی در آن زمان کوشا بوده است.

 

از دوره ساسانیان اطلاعاتی در مورد وجود گمرک و حقوق و عوارض گمرکی و نحوه دریافت آن نمی‌توان بدست آورد، ولی مواردیکه مورد مداقه قرار می‌گیرد نشان دهنده این است که نباید عنوان کرد که در آن زمان امور گمرکی وجود نداشته است، زیرا وجود ادارات منظم گمرکی و دفاتر گمرکی در سلسله اشکانیان محرز بوده است و با توجه به اینکه ساسانیان وارث حکومت اشکانیان می‌باشند نمی‌توان مدعی شد که این منبع درآمد را نادیده گرفته‌اند. نکته دیگر در مورد وجود گمرک و گرفتن حقوق و عوارض گمرکی در زمان ساسانیان در رابطه با همکاری و مبادله دولت ایران با دولت روم می‌باشد که طبق اطلاعات دقیقی که دردست است، دولت روم از کالاهای وارداتی و صادراتی خود حقوق و عوارض دریافت می‌کرده است.

 

مورد دیگری که می‌توان در اثبات وجود گمرک در دوره ساسانیان به آن اشاره داشت عبارتست از اینکه در دوره قبل از اسلام در کشور عربستان عشر مال‌التجاره تاجران را به صورت حقوق گمرکی دریافت می‌کرده‌اند و از عقل سلیم به دور می‌باشد که کشور ایران که با عربستان روابط بازرگانی داشته و این مبلغ را پرداخت می‌کرده است، مبالغی را از ورود کالا به کشور دریافت نمی‌کرده است. به هر حال با نتیجه‌گیری از مطالب فوق این نکته روشن می‌شود که گمرک باید به صورت‌هایی تقریباً کامل تر از سلسله اشکانیان وجود داشته باشد.

 

در دوران صفویه، شاه عباس پس از اینکه توانست ارتشی منظم و قوی برای خود تدارک ببیند شروع به اصلاحات داخلی کرده و به امور مالی و گمرکی ایران سر و سامان بخشید و دفاتر منظم ورود و خروج کالا را تنظیم و خزانه مرکزی را به نحو کامل تری پایه‌ریزی نمود. او شروع به بسط و توسعه تجارت خارجی نمود. در دوران صفویه در رابطه با سرقت مال التجاره افراد هم تضمین‌هایی ایجاد شده بود که اگر تاجری کالایش به سرقت برود حاکم آن منطقه باید برحسب اسناد و مدارک موجود در نزد تاجر غرامت کالا را بپردازد و در یافتن کالای مسروقه خیلی تلاش می‌نمودند و از اینکه خبر این سرقت به گوش شاه برسد واقعاً بیمناک بودند. در زما صفویه طبق اطلاعات موثق می‌توان اظهار نمود که در بندرعباس و بندرلنگه، و جزیره هرمز ادارات گمرکی وجود داشته است (مقدسی،۱۳۹۱، ص۱۱).

 

در دوران قاجار مهم‌ترین عهدنامه‌ای که با یکی از همسایگان یعنی روسیه منعقد شد استقلال گمرکی ایران را خدشه‌دار نمود و علت این قرارداد جنگی بود که مابین ایران و روسیه درگرفت و در تاریخ ۲۹ شوال ۱۲۲۸ مطابق با اکتبر ۱۸۱۳ در قریه گلستان عهدنامه صلح امضاء شد. در فصل نهم عهدنامه مذکور مقرر گردیده که از مال‌التجاره مملکتین صدی پنج قیمت مال التجاره اخذ گردد. این تعهد اگر چه اختیار دولت ایران را در تغییر و تبدیل میزان حقوق گمرکی واردات و صادرات سلب می‌نمود ولی تا حدودی می‌توان به این موضوع که این قرارداد حالت دو جانبه داشته است امیدوار بود، چون ازدیاد حقوق گمرکی از طرف روسیه لازمه‌اش جلب رضایت دولت ایران بوده است و از طرف دیگر بدون اطلاع دولت ایران کم و اضافه کردن حقوق و تعرفه‌های گمرکی باعث بی‌اثر شدن مفاد این عهدنامه می‌گردیده است، ولی از ضربه زدن‌های این عهدنامه نمی‌توان به هیچ عنوان چشم پوشید مثلاً اخذ صدی پنج از مال التجاره در مورد تمام کالاها یکسان بوده و خود یک عامل در جهت اعمال نابرابری کالاهای وارداتی و صادراتی می‌باشد زیرا برای کالاهای ضروری و تجملاتی هیچ گونه حد و مرزی مشخص نشده بود و هر دو تابع این قانون می‌شده‌اند.
بعد از ده سال ازعهدنامه گلستان، در تاریخ ۱۲۳۸ عهدنامه‌ای فیمابین دولتین ایران و عثمانی بسته شد. در ماده دوم آن مقرر گردیده است که از مال التجاره ایران و عثمانی زیاده بر حقوق گمرکی چیزی مطالبه نشود.
در سال ۱۲۴۳ هجری قمری مطابق با ۱۸۲۸ میلادی عهدنامه صلحی ما بین ایران و روسیه در قریه ترکمنچای نزدیکی میانج منعقد گردید. به موجب فصل دهم عهدنامه مزبور قرار شد که برای استقرار روابط تجاری بین دو مملکت مقاوله نامه علیحده منعقد گردد. در همان روز و تاریخ، عهدنامه تجاری تدوین و امضاء شد که مفهوم فصل سوم آن از این قرار است: “کلیه اجناس و مال التجاره مورد معامله بین دو کشور همان صدی پنج ارزش مال التجاره دریافت می‌گردد”.

 

در تاریخ ۱۲۴۶ هجری فرمانی از طرف فتحعلی شاه صادر گردید که به موجب آن حقوق گمرکی در تمام سرحدهای مملکت در موقع ورود و خروج مال التجاره صدی پنج قیمت امتعه و اجناس تجارتی معین شده است. در حقیقت می‌توان گفت که رژیم معاهده ترکمنچای را عمومیت داده و به جاری تعرفه عمومی قرار داده است و این اولین فرمانی است که درخصوص تعرفه گمرکی در زمان قاجاریه صادر گردیده است. در سال ۱۳۱۵ هجری سه نفر بلژیکی به خدمت در گمرک ایران دعوت شدند. یکی از این سه نفر ژوزف نوز معروف بود.

 

نوز در سال ۱۳۱۶ مشغول مطالعات شده و در سال ۱۳۱۷ رسم اجاره گمرک را برانداخته و در تاریخ ۱۸ ذی‌الحجه ۱۳۱۸ نیز فرمان الغای عوارض داخلی را از جانب شاه صادر نمود. نوز در همین ایام شروع به تشکیلات جدید گمرک نمود و وزیر پست گردید.

 

در ایران همان طوری که ذکر آن رفت از قدیم‌الایام تشکیلات گمرکی وجود داشته است.در زمان قاجاریه مانند صفویه ادارات گمرک مرتباً صورتحساب‌های خود را در دو نسخه به‌اداره مرکزی مالیه ارسال می‌داشته‌اند. در زمان ناصرالدین شاه که وزراء انتخاب شدند، رئیس کل گمرک ایران را نیز وزیر گفتند، مثل اینکه امین السلطان وزیر کل گمرک بوده است.

 

آخرین وزیر گمرکی ایران هم نوز بلژیکی است چون بعد از اعلان مشروطیت گمرک جزء مالیه مملکت قرار گرفته است.رفته رفته، تشکیلات گمرکی در تمام نقاط مرزی کشور بسط و توسعه یافت و نوز رئیس مستشاران بلژیکی که شخصی مدبر و فعال بود، به طرز شایسته گمرکات ایران را اداره می‌نمود.

 

خلاصه اینکه مستشاران بلژیکی قریب مدت ۳۶ سال در ایران به خدمت اشتغال داشتند و در این مدت سه تعرفه گمرکی تنظیم و برای وصول حقوق و عوارض گمرکی به مورد اجراء گذارده شد.

 

پس از خاتمه خدمت مستشاران بلژیکی و عزیمت آنان از ایران و واگذاری اداره گمرک به مأمورین ایرانی بنا به مقتضیات زمان و سیاست مالی و اقتصادی دولت، تعرفه گمرکی چند بار تغییر پیدا کرد: یکدفعه به موجب قانون ۳۱ اردیبهشت ۱۳۱۵ تعرفه جدیدی به مورد اجرا گذاشته شد که ۹۰% آن از روی وزن و تحت ۱۲۱۶ شماره تدوین و تا سال ۱۳۲۰ مآخذ وصول حقوق و عوارض گمرکی بود.

 

سپس تعرفه‌ای براساس تعرفه جامعه ملل سابق تنظیم شد که در ۲۲ تیرماه ۱۳۳۰ به موقع اجرا گذاشته شد و از تمام تعرفه‌های قبلی مفصل تر و شامل ۲۲ فصل و ۲۲۰۴ ردیف بوده است. تعرفه مذکور نیز در سال ۱۳۲۹ تغییر یافت و اصلاحاتی در آن به عمل آمد و تا سال ۱۳۳۲ تدریجاً مورد اصلاحات مجددی قرار گرفت، آخرین تعرفه گمرکی در حال اجرا در این دوره، تعرفه مصوب ۶ تیرماه ۱۳۳۴ بوده است.

 

قانون تعرفه و آئین نامه آن در سال ۱۳۳۷ براساس تعرفه ژنو به تصویب رسید که تا سال ۱۳۵۱ اجرا می‌شد.
در سال‌های بعد از ۱۳۵۱ براساس نیاز به سازگاری مواد و مفاد قانون امور گمرکی و آئین نامه اجرایی که با روند اقتصادی، اداری و سیاسی کشور اصلاحاتی به شرح موجود در قانون امور گمرکی و آئین نامه اجرایی آن به عمل آمد که این اصلاحات به صورت زیر نویس در صفحات مرتبط به مواد اصلاح شده درج و به چاپ رسیده است[۸].

 

 

 

۲-۱-۷ ساختار تشکیلاتی گمرک

 

گمرک ایران به عنوان زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی محسوب می‌گردد و رئیس کل گمرک که سمت معاونت وزیر امور اقتصادی و دارائی را دارا می‌باشد، بالاترین مقام گمرک ایران است.

 

ساختار تشکیلاتی گمرک ایران شامل: ستاد مرکزی، ستادهای فرعی مناطق یا حوزه‌های نظارت استانی و گمرکات اجرائی می‌باشد.

 

سازمان گمرک ایران، از یک ستاد مرکزی و ۸ حوزه نظارت، ۲۴ واحد ادارات کل اجرایی، ۷۹۳۰ پست سازمانی، ۱۵ واحد دفاتر و ادارات کل ستادی و تعداد واحدهای تابعه ‌۱۵۴ واحد گمرکی مستقر در ۲۸ استان کشور تشکیل شده است.

 

آخرین بازنگری در چارت سازمانی در شهریورماه سال ۱۳۷۷ انجام گردید و در ساختار تشکیلاتی گمرک ایران در ستاد مرکزی در اردیبهشت ماه سال ۷۷ و گمرکات اجرایی در خردادماه سال ۷۹ به تصویب رسیده است.

 

ستاد مرکزی گمرک ایران متشکل از واحدهائی است که نقش هدایت کننده و هماهنگ سازی حوزه‌های نظارت و گمرکات کشور را برعهده دارند و حسب مورد، به ابلاغ مقررات، دستورالعمل‌ها و مصوبات و سایر اقداماتی که جهت اجرا لازم است اعلام شود، اقدام می کند و یا به رسیدگی و اعلام نظر نهائی در مورد سئوالات یا اختلافاتی می‌پردازد که ازطرف گمرکات کشور، استعلام شده‌اند. بدین منظور اداره کل حراست، اداره کل هماهنگی امور مناطق، دفتر روابط عمومی و بین‌الملل، اداره کل بازرسی و کمیسیون رسیدگی به حل اختلافات گمرکی تحت نظارت رئیس کل انجام وظیفه می‌نمایند.

 

معاونت‌های چهارگانه گمرک ایران مشتمل بر: معاونت اداری و مالی،‌ معاونت امور گمرکی،‌ معاونت طرح و برنامه،‌ معاونت حقوقی می‌باشد[۹].

 

گمرکات اجرایی که بنا به ماهیت فعالیت‌های خود، در اقصی نقاط کشور اعم از مراکز استان‌ها، شهرستان‌ها و مناطق مرزی مستقر می‌باشند، تحت عنوان واحدهای صف تلقی شده و به‌تبعیت از تقسیمات جغرافیایی کشور، تحت نظارت مناطق گمرکی یا گمرکات استانی قرار گرفته‌اند و گمرکات مستقر در استان تهران تحت نظارت مستقیم ستاد مرکزی گمرک ایران فعالیت می‌نمایند، وظایف گمرکات اجرایی در واقع همان وظایف اصلی سازمان گمرک ایران است. گمرکات در سطح اداره کل که در رویه‌های گمرکی اعم از صادرات و واردات، امور مسافری، ترانزیت داخلی و خارجی، قضایی، کابوتاژ و غیره فعالیت می‌نمایند (گزارش تحول اقتصادی ۱۳۸۷، ص۴۰).

 

[۱] Customs

 

[۲] Douane

 

[۳] Commerciu

 

[۴] Cummerx

 

^۵ Customs Co-operation Council

 

^۶ Import and Export Duties and Taxes

 

[۷] www.irica.gov.ir

 

[۸] www.iranbc.ir

 

[۹] www.irica.gov.ir/Portal/Home/Default.aspx

عکس ها و اشکال  مربوط به این مطلب در فایل اصلی پایان نامه موجود است

 

 

 

گمرک به عنوان تنظیم کننده جریان تجارت خارجی کشور برای اجرای وظایف قانونی خود نیاز به نوین سازی دارد. واژه گمرک نوین که نخستین بار از سوی دکترعباس معمارنژاد، رئیس کل گمرک ایران به کارگرفته شد، دارای ویژگی‌هایی است که علاوه بر ارتقاع صددرصدی جایگاه دروازه بان اقتصادی کشور به بالاترین سطح خدمت رسانی و نقش آفرینی در زنجیره تجارت خارجی، قابلیت وامکان برقراری ارتباط و همکاری آنلاین گمرک ایران با سازمان‌های بین المللی مرتبط با مباحث تجاری وگمرکی را فراهم می‌سازد (کاخکی،۱۳۹۰، ص۵). به کارگیری فناوری‌های نوین در ارائه خدمات گمرکی همچون تجهیزات فناوری اطلاعات و ارتباطات، دوربین‌های مدار بسته و تجهیزات کنترل نامحسوس از جمله فناوری‌های نوینی هستند که درگمرکات پیشرفته مورد استفاده قرار می‌گیرند. امروزه بدون استفاده از این تجهیزات نه تنها تسهیل تجارت را به عنوان یک وظیفه به خوبی نمی‌توان انجام داد، بلکه بستر لازم جهت اجرای قوانین و مقررات وکنترل های گمرکی نیز به صورت مناسب فراهم نخواهد شد. استفاده ازسیستم یکپارچه گمرکی (مشتمل برسخت افزارها و نرم افزارهای یکپارچه)، استفاده از اسناد الکترونیکی، تبادل الکترونیکی داده‌ها بین سازمان‌های همکار و همجوار، استفاده از فناوری‌های جدید مثل بارکد دو بعدی، سامانه شناسایی امواج رادیویی[۱] روی اسناد کاغذی و کارت هوشمند، جزء لاینفک گمرک نوین است. هر چند گمرک یکی از سازمان‌های پیشرو در استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور بوده است، ولی به دلیل ضعف زیرساخت‌های ارتباطی و ناپایداری آن و پیاده سازی سیستم‌های نرم افزاری جزیره ای و غیریکپارچه با وضع مطلوب فاصله نسبتا زیادی دارد (معمارنژاد،۱۳۹۰، ص۲).

 

آنچه امروزه بدان تأکید می‌شود، تسریع ترخیص محموله‌ها در محیط عاری از اسناد کاغذی و یا حداقل استفاده از این اسناد است. گمرک الکترونیکی نیز به دلیل به حداقل رساندن استفاده از اسناد کاغذی، کاهش بایگانی‌ها، کاهش خطاها، در دسترس بودن مجوزها و کم کردن هزینه‌های عملیاتی، تسهیل تجارت بین‌المللی را فراهم آورده است (کرمی، ۱۳۹۰، ص۳۹). به کارگیری فناوری اطلاعات در گمرک مزایای زیادی به همراه دارد. رویه‌های گمرک بدون به کارگیری فناوری اطلاعات برای تجارت جهانی مانع بزرگی محسوب می‌شود (بودگراون[۲]،۱۹۹۸، ص۳۹).

 

 

 

 

 

 

 

۲-۲-۲ تجارت الکترونیکی

 

حدود ۱۲۳ سال از اختراع تلفن توسط الکساندرگراهام بل می‌گذرد. اختراع بل در سال ۱۸۷۶، تجارت الکترونیکی را به گونه ای که امروز شناخته می‌شود، پی ریزی کرد. برخی بر این عقیده‌اند که به کارگیری عدد بی اهمیت صفر در محاسبات رقمی، ستون فقرات تجارت الکترونیکی است که از شبه قاره هند سرچشمه می‌گیرد. تجارت الکترونیکی در شکلی که امروزه شیوه کارکردن همه ما را متحول کرده است، ریشه در همگرایی خلاق کامپیوتر و تلفن دارد. امروزه پست الکترونیکی تبدیل به یکی از عمومی‌ترین ابزارهای تجاری و کسب اطلاعات از طریق جستجوی سایت‌های وب، شده است. این امکان عملاً تحت تأثیر همگرایی خلاق تلفن و کامپیوتر، به واسطه اینترنت در اختیار جامعه قرار می‌گیرد. تاریخچه تجارت الکترونیکی به شکل امروزی آن، ریشه در دو پدیده دارد: اینترنت و مبادله الکترونیکی داده‌ها، منشاء زمانی هر دو این پدیده‌ها به دهه ۱۹۶۰ باز می‌گردد.

 

پیشرفت‌های صورت گرفته در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات و هم چنین پیدایش اینترنت، مفاهیم جدیدی را با خود وارد دنیای کسب و کار و مدیریت کرده‌اند که از آن جمله می‌توان به سازمان‌های مجازی، تجارت الکترونیکی، کسب و کار الکترونیکی و بسیاری مفاهیم الکترونیکی دیگر اشاره کرد. رشد و پیشرفت فناوری اطلاعات در حال متحول کردن اقتصاد است. جستجو برای دستیابی به روش‌های کاراتر برای انجام امور تجاری منجر به ایجاد انقلابی در عرصه تجارت شده است. این انقلاب را تجارت الکترونیکی نامیده‌اند. به طور کلی تجارت الکترونیکی عبارت است از خرید و فروش کالاها، خدمات و اطلاعات با بهره گرفتن از شبکه‌های کامپیوتری از جمله اینترنت (حسن قلی پور و شریفی،۱۳۸۴، صص ۶۶-۶۵). تجارت الکترونیکی به رشته‌های گوناگون علمی باز می‌گردد. به عبارت دیگر میان رشته ای[۳] است. برای مثال به رشته‌هایی چون: بازاریابی، علوم رایانه، مالی، مدیریت، اقتصاد، حسابداری و حسابرسی، محیط حقوقی و اخلاقی مرتبط است (فتحیان و مهدی نور،۱۳۸۹، ص ۶۷).

 

 

 

۲-۲-۲-۱ مرکز تسهیل تجارت و تجارت الکترونیک سازمان ملل متحد[۴]:

 

همزمان با پیشرفت‌های حاصله در فناوری‌های ارتباطی، شیوه‌های انجام امور تجاری و به‌تبع آن، نهادهای مدیریت بین‌المللی آن‌ها  نیز دچار تحول شده است. مرکز تسهیل تجاری و تجارت الکترونیک سازمان ملل یکی از نتایج این تحولات است.  مرکز تسهیل تجاری و تجارت الکترونیکی سازمان ملل موسوم به «مرکز سی فاکت سازمان ملل» از سال ۱۹۹۷ به عنوان جایگزین تشکیلات قدیمی‌تری موسوم به گروه کاری شماره چهار و زیر مجموعه‌ای از کمیسیون اقتصادی اروپا و شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل، با هدف اصلی توسعه و ترویج مراحل و روش‌های ساده، شفاف و مؤثر برای تجارت جهانی تأسیس شده و عمده فعالیت‌های مرکز مزبور پیرامون دو محور اصلی یعنی تسهیل تجاری و تجارت الکترونیکی متمرکز می‌باشد.

 

در محور تسهیل تجاری بطور عمده فعالیت‌ها و اقدامات مربوط به تدوین و به روز آوری توصیه‌هایی در ارتباط با الگوسازی و استانداردسازی روش‌ها و اسناد تجارت، نظام‌های کدینگ بین‌المللی و ارائه بهترین روش‌ها در تجارت به دولت‌های جهان و در محور تجارت الکترونیکی بطور عمده تدوین، ارائه و پشتیبانی استانداردهای جهانی تجارت الکترونیکی، بررسی و تدوین توصیه‌ها و اسناد گوناگون حقوقی و قانونی تجارت الکترونیکی و بسط و ارائه فن‌آوری‌های گوناگون در این زمینه‌ها در مد نظر قرار دارد.

 

نزدیک به ۲۵ سازمان تخصصی بین‌المللی و منطقه‌ای مرتبط با ابعاد گوناگون تجارت بین‌المللی در مرکز سی فاکت حضور فعال دارند. سازمان جهانی تجارت، سازمان جهانی گمرک، اتحادیه بین‌المللی مخابرات، سازمان بین‌المللی استانداردها (ایزو)، مرکز بین‌المللی شماره‌گذاری کالا و خدمات، کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد) و اتاق بازرگانی بین‌المللی از جمله این سازمان‌ها به شمار می‌روند.

 

پنج گروه تخصصی همراه با زیرگروه‌های کاری مربوط به آن‌ها تحت عناوین گروه مراحل کسب و کار و تجارت بین‌الملل، گروه مدیریت اطلاعات محتوایی، گروه فن‌آوری‌های کاربردی، گروه تکنیک‌ها و متدولوژی‌ها و بالاخره گروه حقوقی، تحت مرکز سی فاکت فعالیت دارند و گزارشات پیشرفت کار آن‌ها در اجلاس‌های عمومی سالیانه سی فاکت در شهر ژنو کشور سوئیس ارائه می‌شود. در حال حاضر در ساختار تشکیلات جهانی مرکز سی‌فاکت سازمان ملل یک گروه موسوم به گروه راهبری سی‌فاکت^[۵]  تحت مرکز تسهیل تجاری و کسب و کار الکترونیکی سازمان ملل وجود دارد که پانزده عضو دارد و سهم آسیا دو نماینده می‌باشد که یکی از اعضای آسیایی آن جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. گروه راهبری سی‌فاکت به منظور انجام فعالیت‌های خود شش گروه کاری زیر را ایجاد نمود:

• گروه کاری روش‌های تجارت الکترونیک بین‌المللی

 

• گروه کاری تجزیه و تحلیل مراحل کسب و کار

 

• گروه کاری تکنیک‌ها و متدلوژی‌ها

 

• گروه کاری حقوقی

 

• گروه کاری ادیفاکت

 

• گروه کاری کد (زارعی و مقدسی،۱۳۹۱، صص۱۴۴-۱۴۳).

 

 

۲-۲-۳ مدل‌های انتقال داده‌ها در گمرک الکترونیکی

 

جهت انتقال اطلاعات در زنجیره‌ها روش‌های مختلفی موجود می‌باشد که روش سنتی یا سیستم کاغذی اولین روش می‌باشد که امروزه بنا به دلایلی مانند تاخیرات در زمان ارسال، اشتباهات فردی و هزینه‌های زیاد این روش دیگر نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای زنجیره باشد و لذا چاره ای برای مدیران زنجیره نیست که به فناوری اطلاعات روی آورند تا بتوانند پاسخگوی مشتریان زنجیره و سهامداران و ذینفعان آن باشند. در ادامه انواع مدل‌هایی که برای انتقال اطلاعات موجود می‌باشند ارائه می‌شود.

 

مدل‌هایی که می‌توان با بهره گرفتن از آن‌ها امر به اشتراک گذاری اطلاعات را در هر زنجیره انجام داد سه نوع هستند که در ذیل به آن‌ها اشاره می‌شود:

 

مدل ساده انتقال اطلاعات: این مدل در شکل (۲- ۱) آورده شده است. در این نوع انتقال داده‌ها، هر نهاد فقط اطلاعات را به بالاتر ارجاع می‌دهد و بالادستی پایگاه داده ای دارد که تصمیمات لازم را اتخاذ می کند. سیستم EDI-Based از این مدل استفاده می‌کند:

 

 

 

B

 

 

A

 

 

سیستم اطلاعاتی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل ۲- ۱: مدل ساده انتقال داده‌ها

 

(منبع: هائو[۶]،۱۹۹۸، ص ۱۹)

 

 

 

مدل شخص ثالث[۷]: در این مدل شخص ثالثی اطلاعات را در یک بانک داده ای برای اعضای زنجیره نگهداری می‌کند. این شخص ثالث ممکن است خدماتی هم برای اعضای زنجیره انجام دهد، مانند شرکت اینستیل[۸] که بین توزیع کننده‌ها و مصرف کننده‌های مواد غذایی فعالیت می‌کند و علاوه بر نگهداری داده‌ها، خدمات ارتباط الکترونیکی نیز انجام می‌دهد. در شکل (۲- ۲) این مدل مشاهده می‌شود:

 

 

 

 

 

 

 

سیستم اطلاعاتی

 

 

A

 

 

B

 

 

شخص ثالث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل ۲- ۲ : مدل شخص ثالث

 

(منبع: هائو،۱۹۹۸، ص ۱۹)

 

 

 

 

 

مدل متمرکز اطلاعات[۹] (مدل مورد استفاده در گمرک الکترونیکی): این مدل مشابه مدل دوم است فقط

 

به جای شخص سوم یک سیستم کامپیوتری کار می‌کند. شکل این مدل در زیر مشاهده می‌شود:

 

 

 

 

 

A

 

 

B

 

 

سیستم اطلاعاتی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل ۲- ۳ :  مدل متمرکز اطلاعات

 

(منبع: هائو،۱۹۹۸، ص ۱۹)

 

 

 

 

 

همان طور که مشخص است در گمرک الکترونیکی برای انتقال داده‌ها از مدل متمرکز اطلاعات استفاده می‌شود (هائو،۱۹۹۸، ص ۱۹-۱۰).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

به طور کلی مدل تجارت بین‌المللی سازگار با تسهیل تجارت را می‌توان به صورت شکل (۲-۴) نشان داد.

 

 

 

 

 

شکل ۲- ۴: مدل تجارت بین‌المللی[۱۰]

 

 

 

در مدل فوق، جریان (۱) عبارت از فعالیت‌های تجاری است که بین واردکننده و صادرکننده وجود دارد. جریان‌های (۶ و ۲) ارتباطات قانونی و پیغام‌هایی است که از طرف صادرکننده‌ها و واردکننده‌ها به گمرکات ارسال می‌شود و حاکی از مسئولیت پذیری آن‌ها می‌باشد. جریان‌های (۴ و ۳) پیام‌های مبنی بر واردات کالاها به گمرک است که از سوی حمل کننده‌ها به گمرکات فرستاده می‌شود. جریان (۵) نیز قراردادهای حمل است که بین صادرکننده و حمل کننده منعقد می‌شود[۱۱].

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۲-۲-۴ آشنایی با فرآیند گمرک الکترونیکی در کشورهای فیلیپین، چین، مالزی و سنگاپور

 

۲-۲-۴-۱ گمرک الکترونیکی در کشور فیلیپین

 

 

 

شکل ۲- ۵: گمرک الکترونیکی در کشور فیلیپین

 

(منبع: ونگ[۱۲]، ۲۰۰۶، ص۱۲)

 

۲-۲-۴-۲  گمرک الکترونیکی در کشور چین

 

شکل ۲- ۶: گمرک الکترونیکی در کشور چین

 

(منبع: ونگ، ۲۰۰۶، ص۱۳)

 

۲-۲-۴-۳  گمرک الکترونیکی در کشور مالزی

 

کشور مالزی که حجم وسیعی از تجارت بین‌المللی را داراست، برای آسان تر کردن و سرعت بخشیدن به تجارت، خود از گمرک الکترونیکی استفاده می‌کند. در زیر خلاصه فعالیت‌هایی که در گمرک مالزی انجام می‌شود بیان شده است.

 

شکل ۲- ۷: گمرک الکترونیکی در کشور مالزی

 

(منبع: ونگ، ۲۰۰۶، ص۱۴)

 

 

 

همان طور که در شکل مشخص است، کارمند شرکت طرف قرارداد (صادرکننده) اطلاعات کالا را جمع‌آوری کرده و آن‌ها را برای ارسال الکترونیکی وارد سیستم می‌کند. شرکت‌های حمل و نقل نیز بعد از مشخص کردن کالا، کلیه اطلاعات مربوط به کالا و شرکت صادرکننده را در اظهارنامه الکترونیکی کالا وارد می‌کند. و از این اظهار نامه با شماره‌های مشخصی در شبکه مربوط ثبت می‌شود. آنگاه کالا به گمرک ارسال شده و پس از بررسی مشخصات کالا با مشخصات موجود در اظهارنامه الکترونیکی و تأیید مأمور گمرک، کالا اماده خروج از گمرک می‌شود.

 

 

 

 

 

 

 

۲-۲-۴-۴  گمرک الکترونیکی در کشور سنگاپور

 

 

 

شکل ۲- ۸: گمرک الکترونیکی در کشور سنگاپور

 

(منبع: ونگ، ۲۰۰۶، ص۱۵)

 

 

 

۲-۲-۵  جایگاه گمرک الکترونیکی در تسهیل تجاری

 

تسهیل تجاری از موضوعات نسبتاً جدید است که در کنفرانس سنگاپور در سال ۱۹۹۶ به برنامه کاری سازمان جهانی تجارت اضافه شده است. هرچند به علت وسعت دامنه مقررات و رویه‌های تجاری در کشورهای مختلف و دیدگاه‌های متفاوت در کشورهای در حال توسعه و پیشرفته در ارتباط با موضوعاتی که باید در تعریف واژه تسهیل تجاری گنجانده شود، ارائه تعریف دقیق و جامع از تسهیل تجاری امکان پذیر نیست، اما به طور کلی با توجه به متن بیانیه سازمان تجارت جهانی تسهیل تجاری شامل مواردی چون ساده سازی، هماهنگ سازی، اتوماسیون رویه‌های کاری و انجام تسهیل در تمام تدابیر تنظیماتی و مقرراتی است که بر جریان صادرات و واردات و همچنین ترانزیت کالا تأثیر گذارند. تسهیل تجاری را می‌توان عقلانی و منطقی کردن رویه‌ها و الزامات اسنادی برای تجارت بین‌المللی دانست و درنهایت هماهنگ سازی استانداردها و انطباق با نرم‌های بین‌المللی که منافع بسیاری را برای افراد ذینفع به دنبال خواهد داشت (فرود،۱۳۹۲، ص۸).

 

افزایش قدرت رقابت در عرصه تجاری مستلزم برنامه ریزی دقیق و مستمر به منظور ایجاد تسهیل در تجارت است. در این میان برنامه‌های نظیر بازنگری قوانین تجاری، ایجاد مشوق‌های صادراتی، ساده سازی فرآیندهای تجاری، کاهش بوروکراسی اداری، تکمیل فرآیندهای تجاری و الحاق به پیمآن ها و کنوانسیون‌های منطقه‌ای وبین‌المللی حائز اهمیت‌اند. درکنار این ابزارها، بهره گیری از تکنولوژی‌های به روز دنیا برای تبادل اسناد به صورت الکترونیکی و حذف کاغذبازی‌های تجاری نقش مهمی در تسهیل تجاری ایفا می‌کند. کاربردهای تجارت و کسب وکار الکترونیکی در عرصه تجاری به بروز تحولی عظیم در راستای ایجاد تجارت بدون کاغذ و در قالب سیستم‌هایی چون پنجره واحد الکترونیکی، سامانه جامع بندری و گمرک الکترونیکی منجر شده است.

 

براساس تعریف سازمان سی فاکت[۱۳]، پنجره واحد سیستمی است که برای بخش‌های دخیل در تجارت و حمل و نقل، امکان قراردادن اطلاعات ومستندات استاندارد شده را از طریق یک نقطه ورودی واحد برای انجام  تمام نیازهای متداول مربوط به جابه‌جایی، واردات وصادرات وبه طورکلی انجام کامل تراکنش‌های تجاری فراهم می‌کند.

 

سیستم پنجره واحد تجاری در حقیقت تمامی مراحل دخیل در زنجیره تأمین تجاری را تحت پوشش قرارمی‌دهد، با این حال با توجه به نقش مهم گمرکات هر کشور در تکمیل فرآیندهای تجاری وانجام حجم عظیمی از مبادلات تجاری درگمرکات، حرکت به سمت ایجاد پنجره واحد در بسیاری از کشورها با ایجاد گمرک الکترونیکی آغاز می‌شود و در ادامه کار اجرای پنجره واحد تجاری مدنظر قرار می‌گیرد.

 

گمرک الکترونیکی یکی از ارکان اصلی سیستم پنجره واحد تجاری است که در صورت راه‌اندازی صحیح و اصولی، تأثیر قابل ملاحظه‌ای بر تسهیل تجاری خواهد داشت. گمرک الکترونیکی در حقیقت از طریق کوتاه‌تر کردن مدت زمان لازم برای صادرات و واردات و کم کردن تعداد اسناد و هزینه‌های صادرات و واردات، سبب بهبود وضعیت تسهیل تجاری خواهد شد. این رابطه در (شکل ۲-۱۰) نشان داده شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعداد اسناد لازم برای صادرات

 

 

زمان لازم برای واردات (روز)

 

 

تعداد اسناد لازم برای واردات

 

 

هزینه صادرات

 

 

زمان لازم برای صادرات (روز)

 

 

بهبود شاخص‌های تجارت فرامرزی

 

 

هزینه واردات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل (۲- ۹)  ارتباط میان استقرار گمرک الکترونیکی و شاخص‌های تجارت فرامرزی

 

(منبع: کرمی،۱۳۹۰، صص۴۴)

 

 

 

اجرای گمرک الکترونیکی سبب کاهش زمان فرایند اظهار و ترخیص کالاها، ایجاد شفافیت در امور گمرکی و کاهش بروز اشتباهات نیروی انسانی از طریق ایجاد اتوماسیون وارائه آمار و اطلاعات دقیق گمرکی می‌شود. براین اساس، بسیاری ازکشورهای طی سالیان اخیر بهبود قابل توجهی در زمان لازم برای پردازش اسناد وفرآیند های گمرکی خود داشته‌اند. برای مثال کشورهای آسیای جنوبی شرقی زمان لازم برای کامل کردن رویه‌های صادراتی خود را تا ۱۹ درصد، کشورهای آسیای جنوبی تا ۲۰ درصد و کشورهای آسیای مرکزی به طور میانگین تا ۹ درصد در فاصله سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۹ کاهش داده‌اند. حذف موانع وسایر اقدامات مخرب رسمی که در فرایند اظهار وترخیص کالاهای وارداتی وجود دارد، بهبود همکاری وتعامل بین سازمان‌های مرتبط ودخیل درخصوص اسناد قانونی مورد نیاز، انتشار و توزیع جامع و به موقع قوانین و مقررات گمرکی، کاهش و ساده‌سازی اسناد مورد نیاز برای صادرات و واردات ازجمله موضوعات مورد توجه در حوزه تسهیل تجاری است.

 

اهمیت گمرک الکترونیکی در تسهیل تجاری تا حدی است که درچارچوب‌های ارائه شده درباره تسهیل تجاری، برای گمرک و فعالیت‌های آن جایگاه ویژه‌ای در نظر گرفته شده است. یکی از معتبرترین این چارچوب‌ها، چارچوب پیشنهادی کمیسیون اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل متحد برای آسیا و اقیانوسیه با عنوان چارچوب تسهیل تجاری اسکاپ می‌باشد. در چارچوب مذکور تعدادی از مراحل پیشنهادی برای تسهیل تجاری به صورت خاص به گمرک و فعالیت‌های آن اختصاص یافته و در این خصوص پیشنهادهایی نیز ارائه شده است که از آن جمله می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:

• بازنگری قوانین و مقررات حوزه گمرک: این بازنگری با هدف ساده‌سازی و شفاف‌سازی قوانین و مقررات گمرکی وافزایش تطابق آن‌ها با کنوانسیون‌های منطقه‌ای وبین‌المللی درحوزه امور تجاری و گمرکی انجام می‌گیرد.

 

• استفاده از تکنیک‌های مدیریت ریسک: استفاده از این تکنیک‌ها وجمع‌آوری پروفایل[۱۴] صادرکنندگان و واردکنندگان در راستای کاهش کنترل‌های غیرضروری و با هدف کاهش مدت زمان صادرات و واردات پیشنهاد می‌شود.

 

• ساده سازی رویه‌های گمرکی: هدف از ساده‌سازی رویه‌های گمرکی حذف پیچیدگی‌های تشریفات ورویه‌های گمرکی به منظور کاهش مدت زمان تکمیل فرآیندهای تجاری صادرات و واردات است.

 

• ساده سازی و استاندارد سازی اسناد تجاری صادرات و واردات: منظور از ساده‌سازی اسناد تجاری، حذف اجزای اطلاعاتی یا به عبارت ساده‌تر همان حوزه اطلاعاتی مشترک در بین آن‌هاست. این کار نیازمند تجزیه و تحلیل اجزای اطلاعاتی اسناد تجاری برای یافتن اجزای مشترک با توجه به معانی آن‌ها و سپس حذف اجزای مشابه است. استانداردسازی اسناد تجاری در دو سطح داده‌ها و ظاهر فیزیکی اسناد با هدف ایجاد قابلیت تعامل انجام می‌شود. منظور از استانداردسازی ظاهر فیزیکی اسناد، استفاده از معیارهای بین‌المللی نظیر کلید طرح بندی سازمان ملل متحد برای طرح بندی ظاهر فیزیکی اسناد است. برای استانداردسازی داده‌های تجاری دستورالعمل‌های ویژه‌ای توسط سازمان‌های معتبر بین‌المللی نظیر سازمان سی‌فاکت و سازمان جهانی گمرک ارائه گردیده است. بر اساس این دستورالعمل‌ها استانداردسازی داده‌های تجاری شامل مراحل جمع‌آوری داده‌های تجاری، تعریف وتجزیه وتحلیل اجزای اطلاعاتی، نگاشت آن‌ها با مدل‌های داده مرجع و درنهایت استخراج XSD ها برای تبادل الکترونیکی داده‌ها می‌باشد. سازمان جهانی گمرک به منظور نگاشت داده‌ها، مدل داده‌های سازمان جهانی گمرک را پیشنهاد می‌کند. این مدل که توسط سازمان جهانی گمرک در اختیار گمرک کشورهای عضو قرار می‌گیرد توسط بسیاری از کشورها استفاده می‌شود و درحال بازنگری برای پوشش‌دهی وسیع‌تری از داده‌های تجاری است (کرمی،۱۳۹۰، صص۴۵-۴۱).

 

 

۲-۲-۵-۱ ارکان اصلی تسهیل تجاری

 

ارکان اصلی تسهیل تجاری عبارت‌اند از: شفافیت، آزادسازی ترانزیت، تشریفات و کارمزدهای مرتبط با رویه‌های تجاری.

 

شفافیت: به موجب این اصل اطلاعات درباره سیاست‌ها، قوانین تجاری و گمرکی، الزامات مربوط به اخذ مجوزها، بازرسی‌های مرتبط با کالاها، ارائه نام آزمایشگاه‌های مورد تائید برای اخذ مجوزهای لازم و… باید از طریق وسیله ای در سطح وسیع (نظیر روزنامه‌های کثیرالانتشار، اینترنت) در اختیار تمام طرف‌های تجاری به نحو مداوم و به موقع قرار گیرد. یکی از مشکلاتی که بازرگانان با آن مواجه هستند تحصیل اطلاعات تجاری و گمرکی است که انتشار به موقع این اطلاعات کمک شایانی در تسهیل روند کاری آنان دارد. از جمله موارد دیگر در خصوص اصل شفافیت، داشتن ارتباطات و برگزاری مشاوره‌ها و تبادل نظر با جامعه تجاری است که این گفتگوها و جمع‌آوری نظرات مشورتی پیش از تصویب قوانین و دستورالعمل‌ها می‌تواند زمینه ساز تعامل سازنده با ذی نفعان در هنگام تدوین، اجرا و تجدیدنظر در قوانین و رویه‌های مربوط به تجارت باشد.

 

از مصادیق دیگر اصل شفافیت قائل بودن حق استیناف در خصوص تصمیمات و رویه‌های تجاری اعمال شده است که در این خصوص لازم است این درخواست‌ها به دور از هرگونه رفتار تبعیض آمیز مورد بررسی قرار گرفته و در بازه زمانی معقول و مشخص نتیجه به اطلاع درخواست کننده رسانده شود.

 

آزادسازی ترانزیت: شامل سرفصل‌هایی چون انتخاب مناسب‌ترین مسیر حمل جهت عبور کالاها، منع رفتار تبعیض آمیز، جلوگیری از تاخیرها و محدودیت‌هایغیرضروری بر سر راه ترانزیت کالاها و معافیت ترانزیت کالاها از حقوق ورودی است.

 

تشریفات و کارمزدها و هزینه‌های دریافتی: هزینه‌های دریافتی بابت ارائه خدمات مواردی که در مبحث تسهیل تجاری به آن پرداخته شده، عبارت‌اند از: کارمزدهای دریافتی متناسب با خدمات ارائه شده باشند، کاهش کارمزدها، ساده سازی تشریفات و الزامات اسنادی مربوطه، منطقی و متناسب بودن جریمه‌های اخذ شده با خطاهای صورت گرفته.

 

ارائه پیش آگاهی‌های لازم جهت افراد مرتبط در خصوص هزینه‌های انجام خدمت همچون کارمزد ثبت سفارش، انبارداری، هزینه لاک و مهر اسناد، جریمه‌های ناشی از تفاوت در حقوق ورودی و… را می‌توان از مصادیق تسهیل تجاری نام برد.

 

 

 

۲-۲-۵-۲ موارد قانون امور گمرکی مرتبط با تسهیل تجاری

 

از جمله موارد قانون امور گمرکی که دربرگیرنده مباحث مرتبط با تسهیل تجاری است می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:

 

ماده ۱۲ قانون امور گمرکی و ماده ۸ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی به نقش سایر سازمان‌ها و ارگان‌ها در مبادی ورودی و خروجی در جهت تسهیل و تسریع در انجام تشریفات گمرکی می‌پردازد و به لزوم انجام کنترل‌های لازم توسط این سازمان‌های تحت نظارت گمرک اشاره می‌کند.

 

ماده ۱۳ قانون امور گمرکی وظیفه وزارت امور اقتصاد و دارایی را در خصوص اطلاع رسانی و شفافسازی اصلاحات مربوط به سامانه هماهنگ شده توصیف و کدگذاری کالا بیان می‌کند.

 

ماده ۴۳ قانون امور گمرکی مربوط به ارائه نظر مشورتی گمرک به صاحب کالا یا نماینده قانونی وی که شماره تعرفه صحیح کالای خود را نمی‌داند و به این ترتیب اشخاصی که می‌خواهند کالا را به خارج سفارش دهند می‌توانند شماره تعرفه کالا و شرایط ورود آن را با ارسال نمونه و پروفرم از گمرک ایران استعلام کنند.

 

ماده ۱۰۸ قانون امور گمرکی با مشخص کردن میزان جریمه‌های دریافتی بابت اسنادی که مستلزم اخذ تفاوت وجوه متعلقه است در واقع با رعایت اصل شفافیت و پیش آگاهی لازم در این خصوص به بازرگانان و تسهیل روند کاری آن‌ها کمک می‌کند. همچنین ماده ۱۰۹ جرائم مربوط به دیرکرد وسایل نقلیه و کالاها جهت ورود و خروج موقت و همچنین کالاهای عبوری را مشخص می‌کند.

 

ماده ۴۵ قانون امور گمرکی به صاحب کالا این حق را می‌دهد که در صورت اعتراض به میزان حقوق ورودی درخواستی توسط گمرک، مبلغ حق ورودی را طبق اظهار خود بپردازد و مابقی را به صورت سپرده تأمین کند و به این ترتیب حق اعتراض و درخواست بازرگان مورد توجه قرار گرفته و جهت بررسی بیشتر توسط گمرک به شورای حل اختلاف گمرکی موضوع ماده ۱۴۴ قانون امور گمرکی و درنهایت کمیسیون تجدیدنظر اختلافات گمرکی مذکور در ماده ۱۴۶ قانون امور گمرکی ارجاع داده می‌شود.

 

ماده ۵ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی گمرک ایران را موظف می‌دارد جهت انجام تشریفات و کنترل‌های گمرکی از فناوری‌های نوین استفاده کرده و وزارت ارتباطات و فناوری را ملزم به ایجاد زیرساخت‌های ارتباطی و مخابراتی مربوطه به منظور اجرای گمرک الکترونیک می‌کند.

 

در خصوص تسهیل تجاری در رویه ترانزیت و عبور کالاها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 

ماده ۵۳ قانون امور گمرکی که به عبور کالا از خاک کشور به منظور وارد شدن به خاک کشور دیگر می‌پردازد و همچنین ماده ۵۹ رویه عبور داخلی را تعریف می‌کند که می‌تواند بنا به درخواست خود صاحب کالا (یا شرکت حمل و نقل مربوطه) صورت گیرد. ماده ۱۱۹ قانون امور گمرکی کالاهای عبور خارجی را معاف از پرداخت حقوق ورودی می‌داند که کاملاً منطقی و منطبق با اصول تسهیل تجاری سازمان تجارت جهانی است.

 

سایر موارد قانونی که به بحث ممنوعیت‌ها و معافیت‌ها می‌پردازند (ماده ۱۱۹ تا ۱۲۷ قانون امور گمرکی) نیز با کمک به بازرگانان در جهت شناسایی و جلوگیری از داد و ستد کالاهای ممنوعه و یا آگاهی از معافیت‌های مربوطه، در واقع در جهت تسهیل تجاری کمک قابل توجهی به تجارت بین‌الملل می‌کنند (فرود،۱۳۹۲، ص۸).

 

[۱] RFID

 

[۲] Bodegraven

 

[۳] Interdisciplinary

 

[۴] UN/CEFACT

 

[۵]  CEFACT Steering Group-CSG

 

[۶] Hau

 

[۷] Third party model

 

[۸] Instill

 

[۹] Hub

 

[۱۰] HM Customs and Excise,2002, p.13

 

[۱۱] HM Customs and Excise,2002, p.13

 

[۱۲] Wong

 

[۱۳] UN/CEFACT

 

[۱۴] Profile

و…)

۲-۲-۷-۴ منافع گمرک الکترونیکی برای بازرگانان:

• کاهش زمان تلف شده برای صدور گواهی نامه‌ها و مجوزها و ترخیص کالاها

 

• ساده سازی و مؤثر کردن رویه‌های حقوقی گمرکی

 

• افزایش شفافیت، قابلیت پیش بینی و همکاری و اتحاد در تعامل بین ادارت گمرکی و دیگر سیستم‌ها.

 

• کاهش عمده هزینه انجام امور کسب و کار از طریق خودکارسازی رویه‌ها و ایجاد مراحل جایگزین رویه‌های کاغذی.

 

• وجود یک مکانیزم گمرکی با هزینه پایین که از مجموعه واحدی از مشخصات شکل می‌گیرد و در تمام کشورهای درگیر این موضوع به کار برده می‌شود به جای آنکه هر کشوری مکانیزم مخصوص به خود داشته باشد.

 

 

۲-۲-۷-۵ منافع گمرک الکترونیکی برای ادارات:

• تقویت قوانین موجود و ارتقاء امنیت و بهبود در روش‌های کشف حقه بازی و کلاهبرداری.

 

• کسب درآمدهای بیشتر در نتیجه کنترل بهتر کالاها و همچنین بهبود نرخ‌های قانونی.

 

• تخصیص بهینه و کارای منابع انسانی و دیگر منابع که به دلیل مهندسی مجدد نظام مند،ساده سازی فرآیندها و رویه‌های گمرکی ایجاد می‌شود.

 

• کاهش هزینه‌ها در فرآیندهای خودکار شده در فضای بدون کاغذ که همه عملیات گمرکی به طور الکترونیکی صورت می‌پذیرد.

به طور کلی اگر مستند سازی گمرکات به شکل الکترونیکی درآید امور گمرکی به طور سریع تر و کم هزینه‎تر انجام خواهد شد.همچنین جریان گردش پول ناشی از تجارت الکترونیکی اگر خود به صورت الکترونیکی باشد و همچنین ارزیابی‌ها و بازرسی‌های قانونی هم به طریقه الکترونیکی صورت پذیرند،تأثیر بسزایی در کاهش هزینه‌ها خواهتد داشت. دولت‌ها باید از طریق سازمان گمرک جهانی و سازمان تجارت جهانی برای ارتقاء کارآیی و شفافیت رویه‌های گمرکی از فناوری اطلاعات استفاده کنند تا محیط کسب و کار و همچنین مشتریان بتوانند منافع حاصل از تجارت الکترونیی را کسب کنند.

مهم‌ترین مزیت و فایده گمرک الکترونیکی توانایی آن در تطبیق با جهان متغیر بدون دخالت‌های دولتی است. به عنوان یک پیامد، جامعه بازرگانان اینترنتی می‌توانند با مجموعه ای از دستورالعمل‌های مبنی بر چگونگی برخورد و روبرو شدن با شبکه، پشتیبانی شوند. دیگر مزیت گمرک الکترونیکی آن است که به طور مؤثری شکاف‌های ایجاد شده توسط قراردادهای تجاری را پر می‌کنند. به علاوه ایده گمرک الکترونیکی با توسعه و پیشرفت‌های آینده در حوزه قوانین تجارت الکترونیک در تضاد نخواهد بود نهایتاً اینکه فرآیندهای گمرکی نسبت به حالت سنتی هرچه ساده تر می‌گردد. امروزه در زمینه ابتکارات گمرک الکترونیکی به منظور تسهیل تجارت، پیشنهادی که مطرح است استفاده از پنجره واحد ملی می‌باشد. با پنجره واحد تجار فقط یکبار اطلاعات استاندارد مورد نیاز را برای یک پایگاه داده ای واحد ارسال می کند. گمرکات و سایر سازمان‌های صلاحیت دار جهت انجام امور قانونی مربوط به صادرات، واردات و حمل و نقل، به طور الکترونیکی به این اطلاعات دسترسی می‌یابند. بدین ترتیب دوباره کاری صورت نمی‌گیرد، از لحاظ طمان صرفه جویی می‌شود و کارایی افزایش می‌یابد (کمیسیون جامعه اروپایی،۲۰۰۳، صص۳۵-۲۲).

 

تأثیرات عمده گمرک الکترونیک در تسهیل صادرات کالا و خدمات را می‌توان در قالب جدول (۲- ۴) نشان داد. گمرک الکترونیکی از طریق حذف مراحل گمرکی در مبادله خدمات و محصولات دیجیتالی، تسهیل جابجایی و انتقال کالاهای فیزیکی، کاهش الزام به بازرسی فیزیکی محموله، بازرسی فیزیکی بهتر، تأخیر کمتر برای تجار مورد اعتماد و ترخیص فوری محموله‌های صادراتی موجبات تسهیل صادرات کالا و خدمات را فراهم می‌آورد (الهی و حسن زاده،۱۳۸۶، صص۱۰۷- ۱۰۶).

 

 

 

(جدول ۲- ۴) نقش گمرک الکترونیکی در تسهیل صادرات کالا و خدمات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف	مزایا و تأثیرات گمرک الکترونیکی	منابع	فراوانی تکرار
۱	اتوماسیون فر آیندهای روزمره گمرکی	Asycuda++,2000 HMCustoms and Excise,2002;United Nations,2003;     بهشتیان،۱۳۷۹؛گمرک جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۸۳ .	۵
۲	مستند سازی الکترونیکی با بهره گرفتن از ساختار مشترک	Unescope,2000	۱
۳	ایجاد ارتباط اینترنتی بین ادارات نظامی	Unescope,2000;Commission of European community,2003; STPRONews,2001	۳
۴	خدمات اطلاع رسانی جهت پی گیری سریع و صحیح وضعیت محموله	Kuik,1998;United Nations,2003 IBM     Consulting Sevices,2003	۳
۵	در دسترس قراردادن آنلاین قوانین و مقررات گمرکی	Unescope,2000	۱
۶	امکان دسترسی به فرم‌های متفاوت مربوط به کشورهای مختلف	Kuik,1998	۱
۷	کاهش تخلفات گمرکی	گمرک جمهوری اسلامی ایران،۱۳۸۳	۱
۸	بهبود سطح خدمات گمرک	HM Customs and Excise,2002	۱
۹	افزایش شفافیت در امور گمرکی	Unescope,2000;STPRONews,2001; Commission of European Communities,2003;     گمرک جمهوری اسلامی ایران،۱۳۸۳؛	۴
۱۰	انجام امور گمرکی با هزینه کمتر(ضمن کاهش عوارض وصولی)	Robert and Polanski ,2002 ; Commission of European Community,2003;     گمرک جمهوری اسلامی ایران،۱۳۸۳؛   Tan et al,2006	۳
۱۱	بهبود دقت و ارزیابی ریسک گمرک	Unescope,2000 HM Customs and Excise,2002;     گمرک جمهوری اسلامی ایران،۱۳۸۳	۳
۱۲	کاربرد یکسان قوانین گمرک و جلوگیری از اعمال سلیقه‌های شخصی	Kyoto Convension, chapter7;     United Nation,2003;   Commission of European,2003;   گمرک جمهوری اسلامی ایران،۱۳۷۸؛   گمرک جمهوری اسلامی ایران،۱۳۸۳	۵
۱۳	نمونه‌گیری بهتر از کالاها جهت بازرسی	Unescope,2000	۱
۱۴	بازرسی فیزیکی بهتر	Unescope,2000	۱
۱۵	ترخیص فوری	Unescope,2000 Matto and schunkenct;2000,HM Customs and Excise,2002;Robert and Polanski,2002;Commission of European Community,2003;United Nations,2003;IBM consulting services,2003;UNCTAD,2006;     دفتر آمار و خدمات ماشینی،۱۳۷۸؛ گمرک جمهوری اسلامی ایران،۱۳۷۸؛ بهشتیان،۱۳۷۹؛کرباسیان،۱۳۸۳؛ گمرک جمهوری اسلامی ایران،۱۳۸۳	۲
۱۶	افزایش سرعت گردش موجودی و مالی جامعه تجار	Asycuda++,2000	۱
۱۷	ایجاد فرصت برای تجارت بدون مرز	Unescope,2000	۱
۱۸	تسهیل در امور تجاری و نسریع صادرات	دفتر آمار و خدمات ماشینی،۱۳۷۸؛کرباسیان،۱۳۸۳،     Zhang,2002	۴

 

 

۲-۲-۸ چالش‌های اجرای گمرک الکترونیکی در ایران

 

همان گونه که می‌دانیم شرط لازم برای پویایی واستمرار فعالیت‌های توسعه‌ای در هرسیستم فراهم بودن زیرساخت‌های مورد نیاز است، به نحوی که اصلی‌ترین چالش‌های پیش رو در هر سیستم را می‌توان دربین عوامل زیرساختی جست وچو کرد. با توجه به جدید بودن موضوع گمرک الکترونیک در کشور، اجرای این سیستم نیز نیازمند مقابله با چالش‌هایی است که در ادامه به آن‌ها خواهیم پرداخت. با مطالعه دقیق وبررسی برنامه توسعه گمرک الکترونیک در کشور، چالش‌های متعددی احصا شده‌اند که می‌توان آن هارا عمدتاً در پنج گروه اصلی به شرح ذیل دسته بندی کرد که هریک به فقدان نوعی از زیرساخت اشاره دارد:

 

 

 

۲-۲-۸-۱  فقدان زیرساخت‌های فنی

 

نبود زیرساخت‌های مخابراتی مورد نیاز از بزرگ‌ترین مشکلاتی است که باید تأمین شود. متأسفانه بستر ارتباط بدنه گمرک در کشور ضعیف بوده و تاکنون شاهد برقراری ارتباط امن، پرسرعت ومناسبی بین اسناد مرکزی و گمرکات اجرایی و دفاتر نبوده‌ایم.

 

برای عملیاتی شدن این طرح،تأمین بستر مخابراتی بسیار مهم است، چرا که این سیستم به دلیل داشتن معماری ریچ کلاینت اینترنتی وسرور متمرکز، نیازمند یک زیرساخت بسیارقدرتمند است تا طرح را با چالش مواجه نکند. خوشبختانه ازسه چهار سال قبل طراحی مرکز داده‌ها آغاز شده وبه زودی شاهد افتتاح رسمی آن خواهیم بود. علاوه بر این شبکه‌های ون گمرکات شکل گرفته است وحدود ۵۲ گمرک به خطوط ام. پی.آل. امن مجهز شده‌اند. همچنین با شرکت مخابرات ایران رایزنی شده وتقاضای افزایش پهنای باند به این شرکت اعلام شده است. افزون بر این سازمان گمرک درحال مذاکره با شرکت‌های تأمین کننده خدمات اینترنتی است تا یک پهنای باند مناسب برای ارائه خدمات گمرک الکرترونیکی انتخاب شود. علاوه بر لزوم تأمین زیرساخت شبکه‌ای ومخابراتی مورد نیاز، همانند تحقق دولت الکترونیک در کشور، تأمین نرم‌افزاری طرح گمرک الکترونیکی نیز چالش عمده‌ای محسوب می‌شود.

 

 

 

۲-۲-۸-۲ عدم یکپارچگی سیستم‌ها

 

یکی دیگر ازمشکلات موجود در راه اجرای گمرک الکترونیکی کشور وضعیت جزیره‌ای سیستم‌ها ونرم‌افزارهای مورد استفاده در داخل گمرک و همچنین سازمان‌هایی که بیشترین تعامل را باگمرک دارند، است. درحال حاضر با توجه به اینکه آینده‌نگری در اجرای نرم‌افزارهای فعلی درگمرک (مانند دیرگ سازمان‌ها) صورت نگرفته، درگمرک شاهد نرم‌افزارهای مستقل(جزیره‌ای) اعم از اتوماسیون اداری، صدوراحکام کارگزینی، آسیکودا، امورمالی، قضایی و… هستیم که هر کدام دارای زیر مجموعه‌ای مستقل‌اند و توان شناسایی داده‌های یکدیگر را ندارند و مشکل تبادل و انتقال داده‌ها بین نرم‌افزارها موجب بروز چندباره کاری می‌شود و اتلاف وقت و هزینه‌هایی از محل اعتبارات و منابع نیروی انسانی را به دنبال دارد که به سازمان، کارکنان و مراجعان تحمیل می‌شود. البته این مشکل در زمان تعامل با سازمان‌های همجوار نیز وجود دارد. چرا که در اثر نبود یک استاندارد مشخص ومعین بین‌المللی و ملی به وجود آمده است. برقراری ارتباط میان این سیستم‌های جزیره‌ای برای تبادل داده‌ها از چالش‌هایی است که گمرک الکترونیکی با آن مواجه می‌باشد.همکاری سازمان‌های هم‌جوار برای ایجاد یا اصلاح سیستم‌های مکانیزه به منظور تبادل الکترونیکی اسنادو اطلاعات در این مرحله امری ضروری است.

 

 

 

۲-۲-۸-۳  فقدان زیرساخت‌های مالی

 

 اجرای طرح گمرک الکترونیکی نیازمند تأمین اعتبارات لازم وضمانت‌های کافی برای سرمایه‌گذاری و اجرای طرح کلان و زیرپروژه‌هاست. از دولت انتظار می‌رود تا اعتبارات مورد نیاز برای پیاده سازی طرحی با چنین وسعت کلان را به موقع تأمین کند. در این راستا می‌توان بالا بودن ریسک اجرای طرح را تا حد زیادی به دلیل عدم تعهد و عدم تکافوی منابع وتخصیص بودجه از طرف ارگآن هایی نظیر معاونت راهبردی ونظارت ریاست جمهوری، ستادمبارزه با قاچاق و همچنین فقدان همکاری متقابل سایر ارگان‌ها و سازمان‌های همجوار دانست.

 

 

 

۲-۲-۸-۴  فقدان زیرساخت‌های قانونی

 

ضعف در قوانین و مقررات به خصوص قوانین حمایت کننده از توسعه گمرک الکترونیک یکی از مشکلات جدی محسوب می‌شود. ضعف در تصویب قوانین مورد نیاز و همچنین نبود ضمانت اجرایی قوی، ابعاد مختلف این مسئله را تشکیل می‌دهند. به عنوان مثال عدم وجود آیین نامه‌های اجرایی درزمینه توافقات گمرک دولت جمهوی اسلامی ایران با آنکتاد ونیزقوانین الزام آور برای سایر دستگاه‌های اجرایی از جمله مسائلی است که اجرای گمرک الکترونیک در کشوررا تهدید می‌کند. بی توجهی به قانوگذاری در این زمینه به عدم انعکاس گمرک الکترونیک در قوانین بالادستی کشور نظیر برنامه‌های پنج ساله توسعه ومغفول ماندن آن منجر شده است.

 

 

 

۲-۲-۸-۵ فقدان زیرساخت‌های منابع انسانی

 

یکی از نواقص موجود در بدنه گمرک کشور، توسعه نامتوازن نیروی انسانی متخصص در تمامی حوزه‌های اولویت‌دار است. به عنوان مثال بخش‌های گمرک سنتی با ازدیاد نیروی انسانی روبه روست درحالی که بخش توسعه فناوری اطلاعات وارتباطات با کمبود نیروی متخصص مواجه است. از سوی دیگر بخش قابل توجهی از نیروی انسانی تحصیل کرده در رشته‌های مرتبط با ارتباطات وفناوری اطلاعات که متخصصان بالقوه این بخش به شمار می‌روند جذب حوزه گمرک الکترونیک نمی‌شوند وبه فعالیت‌های دیگری مشغول می‌شوند. ناتوانی درجذب، حفظ واستفاده از توانمندی‌های این افراد سبب اتلاف منابع می‌شود و انجام طرح را دچار مشکلات جدی می‌کند.

 

 

 

۲-۲-۹ راهکارهای غلبه بر چالش‌ها

 

با بررسی چالش‌های موجود بر سر راه تحقق گمرک الکترونیک، راهکارهای ذیل برای برطرف کردن موانع پیشنهاد می‌شود:

1. اولیت دادن به تحقق گمرک الکترونیک از بین دیگر برنامه‌های توسعه بخش‌های اقتصادی کشور؛

 

1. تشکیل تیم‌های متشکل از تحلیلگران زبده به منظور کارشناسی دقیق وجامع تمام رویه‌ها تعریف جدید از موجودیت‌ها درگمرک و تمام سازمان‌های هم‌جوار؛

 

1. تهیه و تدوین استانداردهای ملی وهماهنگ با استاندارد بین‌المللی به خصوص در فرمت پایگاه‌های داده‌ای و براساس الگوهای تحلیلی انجام شده و تبعیت سازمان‌ها در طراحی از آن؛

 

1. الزام دولت به ایجاد بستر ساختاری و شبکه‌ای امن و پرسرعت با پوشش وسیع جغرافیایی با ایجاد گمرک الکترونیکی، خطاهای سهوی و احیاناً عمدی انسانی را درحین کار به صفر می‌رساند ودرنتیجه سلامت اداری تا حد زیادی ارتقا پیدا خواهد کرد.

 

 

۲-۲-۱۰ برنامه تحقق گمرک الکترونیکی

 

تجهیز گمرکات کشور به سیستم‌های پیشرفته رایانه ای از جمله سیستم آسیکودای جهانی، ضمن اینکه به طور درخور توجهی، مشکلات مربوط به صادرات و واردات کالا را کاهش می‌دهد و سرعت چشمگیری در ارائه خدمات به مردم فراهم می‌آورد، هماهنگی مناسبی نیز بین ایران و سایر کشورهای منطقه و جهان ایجاد می کند.

 

روش استفاده از فناروی های الکترونیکی روز دنیا هم امکانات ورود به عرصه تجارت الکترونیک را فراهم می‌کند و همه زمینه تحقق دولت الکترونیک را سهولت می‌بخشد. در شرایط پدید آمدن گمرک الکترونیک، مراجعه کننده، بدون حضور فیزیکی در دفتر محل کار خود عملیات اظهارنامه را به صورت الکترونیک انجام داده و پس از دریافت پروانه به گمرک مورد نظر مراجعه می‌کند.

 

بر اساس بند (ط) ماده ۳۳ قانون برنامه چهارم، لازم است دستگاه‌ها و واحدهای مربوطه با رعایت استانداردها و چارچوب نظام بازرگانی و تجارت الکترونیکی اقدامات لازم را توسط دستگاه‌های مربوطه به شرح زیر انجام دهند:

• به روز نمودن پایگاه‌ها و مراکز اطلاع رسانی و ارائه خدمات دستگاه مربوطه در محیط رایانه ای و شبکه‌ای

 

• انجام مناقصه‌ها، مزایده‌ها و مسابقه‌های خرید و فروش کالا و خدمات و عملیات مالی اعتباری در محیط رایانه ای و شبکه‌های اطلاع رسانی

 

• ایجاد بازارهای مجازی

 

• انجام فعالیت‌های تدارکاتی و معاملاتی در قالب تجارت الکترونیکی از سال دوم برنامه

 

 

باتوجه به اتمام عمر مفید نرم‌افزار آسیکودا و به منظور مدرن سازی گمرکات جهت تبدیل شدن به یک تأمین کننده خدمات عمومی برای وزارتخانه‌ها وسازمان های مربوطه و ترخیص کنندگان کالادر قالب ارائه خدمات الکترونیک به صورت ۲۴ ساعت در شبانه روز و هفت روز در هفته بدون نیاز به مراجعه حضوری (درصورت رفع موانع قانونی) نسخه جدید آسیکودا که مبتنی بر وب و براساس تکنولوژی روز دنیا توسط آنکتاد طراحی وپیاده سازی شده است، دارای امکانات ویژه ای می‌باشد واز طرف آنکتاد به گمرک ایران به عنوان گمرک پیشتاز پیشنهاد شد. با پیاده سازی این سیستم امکان انجام عملیات ترخیص کالا از طریق بستر اینترنت فراهم می‌گردد. اظهار کالا از طریق اینترنت، پشتیبانی کامل WCO DATA MODEL  و طراحی براساس معماری چند لایه از ویژگی‌های این سیستم است. سیستم نرم‌افزاریASYCUDA World   برپایه تجربیات موفق نرم‌افزار آسیکودای++ تهیه گردیده است و طوری طراحی گردیده است که بتواند در محیط‌های که در ارتباطات از راه دور با مشکل مواجه هستند، کار کند. این نرم‌افزار مبتنی بر وب می‌باشد و این باعث می‌گردد که ادارات گمرک و بازرگانان بتوانند بیشتر تراکنش‌های خود (از اظهارنامه گمرکی گرفته تا مانیفست و ترانزیت) را از طریق اینترنت انجام دهند.

 

اجرای سیستم آسیکودای جهانی در ۴ فاز صورت گرفته است:

 

فاز ۱ : پیاده سازی سیستم ترانزیت ملی

 

فاز ۲ : پیاده سازی رویه‌های صادرات و واردات

 

فاز ۳: ارتباط با سازمان‌های همجوار

 

فاز ۴: اتوماسیون سایر رویه‌ها

 

پیاده سازی گمرک الکترونیکی مزایایی را به دنبال داشته که در جدول (۲-۵) نشان داده شده است(گزارش تحول اقتصادی ۱۳۸۷، صص۹۳-۸۸).

 

 

 

جدول۲- ۵: مزایای مختلف پیاده سازی گمرک الکترونیکی