ماده ۱-۱۲۳: شروع به تحقیقات از سوی بازپرس منوط به ارجاع دادستان است. چنانچه بازپرس ناظر وقوع جرم باشد، تحقیقات را شروع کرده و مراتب را فوری به اطلاع دادستان می‌رساند و در صورت ارجاع دادستان تحقیقات را ادامه می‌دهد.

 

ماده ۲-۱۲۳: تحقیقات مقدماتی مجموعه اقداماتی است که ازسوی بازپرس یا دیگر مقامات قضایی به موجب قانون برای حفظ آثار و علایم  و جمع آوری  ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری ازفرار یا مخفی شدن متهم انجام می‌شود.

 

ماده ۳-۱۲۳: تحقیقات مقدماتی تمام جرایم بر عهده بازپرس است. در غیر جرایم موضوع ماده ۶-۱۳۱ این قانون در صورت نبودن باز پرس، دادستان نیز دارای تمام وظایف و اختیاراتی است که برای بازپرس تعیین شده است، در این حالت چنانچه دادستان انجام تحقیقات مقدماتی را به دادیار ارجاع کند، قرارهای نهایی دادیار و همچنین قرار تأمین منتهی به بازداشت متهم باید در همان روز صدور به نظر دادستان برسد و دادستان نیز مکلف است حداکثر ظرف۲۴ ساعت در این خصوص اظهار نظر کند.

 

تبصره- در صورت عدم حضور بازپرس یا معذور بودن وی از انجام وظیفه یا نبودن بازپرس دیگر، در جرایم موضوع ماده ۶-۱۳۱ این قانون، دادرس دادگاه به تقاضای دادستان و تعیین رئیس حوزه قضایی، وظیفه بازپرس را صرفاً تا زمان باقی بودن وضعیت مذکور انجام خواهد داد.

 

ماده ۴-۱۲۳: بازپرس باید در کمال بی‌طرفی و در محدوده اختیارات قانونی، تحقیقات را انجام داده و در کشف اوضاع و احوالی که به نفع یا ضرر متهم است تفاوتی نگذارد.

 

ماده ۵-۱۲۳: تحقیقات مقدماتی باید سریع انجام شود و تعطیلات مانع انجام آن نیست.

 

ماده ۶-۱۲۳: بازپرس مکلف است برای جلوگیری از امحای آثار و علایم جرم، اقدامات فوری را به عمل آورده و در تحصیل و جمع‌آوری ادله وقوع جرم تأخیر نکند.

 

تبصره- تخلف از ماده  مذکور و مواد ۱۴-۱۲۳ و  ۱۶-۱۲۳ این قانون موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.

 

ماده ۷-۱۲۳: بازپرس در صورت ضرورت و به منظور حمایت از بزه­ دیده یا خانواده او در برابر تهدیدات، انجام برخی از اقدامات احتیاطی را به ضابطان دادگستری دستور می‌دهد و ضابطان دادگستری مکلف به انجام دستورات و ارائه گزارش به بازپرس هستند.

 

ماده ۸-۱۲۳: بازپرس باید شخصاً تحقیقات و اقدامات لازم را به منظور جمع‌آوری ادله وقوع جرم به عمل آورد؛ ولی می ­تواند در غیر جرایم بند «الف»،« ب»و «ج» ماده ۶-۱۳۱ این قانون، تفتیش، تحقیق از شهود و مطلعان، جمع‌آوری اطلاعات و ادله وقوع جرم و یا هر اقدام دیگری را که برای کشف جرم لازم بداند، پس از دادن تعلیمات لازم به ضابطان دادگستری ارجاع کند که در این صورت ضمن نظارت، چنانچه تکمیل آنها را لازم بداند، تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند.

 

ماده ۹-۱۲۳: هرگاه بازپرس ضمن تحقیق، جرم دیگری را کشف کندکه به جرم اول مربوط نیست و بدون شکایت شاکی نیز قابل تعقیب باشد، اقدامات لازم را موافق قانون برای حفظ آثار و علایم وقوع جرم و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم به عمل آورده و موضوع را به دادستان اطلاع می‌دهد.

 

تبصره- چنانچه جرم کشف شده از جرایمی باشد که با شکایت شاکی قابل تعقیب است، مراتب در صورت امکان به نحو مقتضی به اطلاع بزه­ دیده می­رسد.

 

ماده ۱۰-۱۲۳: شاکی می‌تواند در هنگام تحقیقات، شهود خود را معرفی و ادله­اش را اظهار کرده، صورتجلسه تحقیقات مقدماتی یا سایر اوراق پرونده را که با محرمانه بودن تحقیقات منافات نداشته باشد، مطالعه کند و یا به هزینه خود از آنها تصویر یا رونوشت بگیرد.

 

تبصره- چنانچه بازپرس مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق پرونده را با محرمانه بودن تحقیقات منافی بداند، با ذکر  دلیل، قرار عدم دسترسی به پرونده را صادر می‌کند. این قرار، حضوری به شاکی ابلاغ و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است و دادگاه مکلف است در وقتمذکور‌العاده به اعتراض رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند. تصمیم دادگاه قطعی است.

 

ماده ۱۱-۱۲۳: بازپرس مکلف است در مواردی که دسترسی به اطلاعات فردی بزه‌دیده، از قبیل نام و نام خانوادگی، نشانی و شماره تلفن، احتمال خطر و تهدید جدی علیه تمامیت جسمانی و حیثیت بزه­ دیده را به همراه داشته باشد، تدابیر مقتضی را برای جلوگیری از این دسترسی اتخاذ کند. این امر در مرحله رسیدگی در دادگاه نیز به تشخیص رئیس دادگاه و با رعایت مصالح بزه‌دیده قابل اعمال است.

 

ماده ۱۲-۱۲۳: تحقیق در جرایم منافی عفت ممنوع است؛ مگر در مواردی که جرم مشهود و یا دارای شاکی است که در این صورت، تحقیق  تنها در محدوده شکایت و یا اوضاع و احوال مشهود توسط مقام قضایی انجام می‌شود.

 

ماده ۱۳-۱۲۳: هرگاه در برابر مقام قضایی به هنگام انجام وظیفه مقاومتی شود، او می‌تواند از قوای انتظامی و نظامی استفاده کند. این قوا مکلف به انجام دستور مقام قضایی هستند. در صورت عدم اجرای دستور، مستنکف به مجازات مقرر قانونی محکوم می‌شود.

 

ماده ۱۴-۱۲۳: بازپرس نمی‌تواند به عذر این که متهم معین نیست، مخفی شده و  یا دسترسی به او مشکل است، تحقیقات خود را متوقف کند. هرگاه با انجام تحقیقات لازم، مرتکب جرم شناخته نشود و دو سال تمام از وقوع جرم گذشته باشد، با موافقت دادستان، قرار توقف تحقیقات صادر و پرونده  به طور موقت بایگانی و مراتب به شاکی ابلاغ می‌شود. شاکی می‌تواند ظرف مهلت اعتراض به قرارها، به این قرار اعتراض کند. هرگاه شاکی، هویت مرتکب را اعلام کند یا مرتکب به نحو دیگری شناخته شود، موضوع مجدداً تعقیب می‌شود. در مواردی که پرونده مطابق قانون به طور مستقیم در دادگاه مطرح شده، دادگاه پس از استماع نظریه دادستان، مطابق مقررات  مذکور اقدام می‌کند و مدت توقف تحقیقات جزو مدت مرور زمان محسوب نمی‌شود.

 

تبصره- جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، حبس ابد و ۱۵ سال حبس ویا بیشتر است، از شمول حکم ماده مذکور مبنی بر توقف تحقیقات مستثنا هستند.

 

ماده ۱۵-۱۲۳: بازپرس در جریان تحقیقات، تقاضای قانونی دادستان را اجرا کرده، مراتب را در صورت‌مجلس قید می‌کند و هرگاه در  هنگام اجرا با اشکال مواجه شود، به نحوی که انجام تقاضا مقدور نباشد مراتب را به دادستان اعلام و طبق دستور دادستان عمل می­ کند.

 

ماده ۱۶-۱۲۳: بازپرس مکلف است پیش از اخذ مرخصی، عزیمت به مأموریت، انتقال و مانند آن، نسبت به پرونده­های زندانی­دار جهت جلوگیری از بازداشت غیرموجه اقدام قانونی لازم را انجام دهد و در صورتی که امکان آزادی زندانی به هر علت فراهم نشود، مراتب را کتبی به دادستان اعلام کند.

 

ماده ۱۷-۱۲۳: در هر شعبه بازپرسی و تحت نظارت بازپرس، یک یا چند نفر نیروی آموزش دیده از میان دارندگان مدرک کارشناسی حقوق قضایی یا دیگر رشته‌ها و تخصص‌های مورد نیاز آن شعبه به عنوان دستیار بازپرس انتخاب می‌شوند و عهده‌دار انجام اموری از قبیل تحقیق و معاینه محل، حضور در هنگام بازرسی و تفتیش منازل و جلب اشخاص، حضور در صحنه جرم، جمع آوری ادله وقوع جرم و تحقیق از شاکی، شاهد یا متهم می‌باشند. در مواردی که اجرای این امور مستلزم  همکاری ضابطان دادگستری باشد، ضابطان تحت نظارت فرد یا افراد مذکور انجام وظیفه می‌کنند.

 

ماده ۱۸-۱۲۳: شاکی می‌تواند تأمین ضرر و زیان خود را بخواهد. هرگاه این تقاضا مبتنی بر ادله قابل قبول باشد، بازپرس قرار تأمین خواسته صادر می­ کند.

 

تبصره- چنانچه با صدور قرار تأمین خواسته، اموال متهم توقیف شده باشد، بازپرس مکلف است در صدور قرار تأمین کیفری این موضوع را لحاظ کند.

 

ماده ۱۹-۱۲۳: در صورتی که خواسته شاکی، عین معین نبوده یا عین معین بوده؛ اما توقیف آن ممکن نباشد، بازپرس معادل مبلغ ضرر و زیان شاکی از سایر اموال و دارایی‌های متهم توقیف می‌کند.

 

ماده ۲۰-۱۲۳: قرار تأمین خواسته به محض ابلاغ اجرا می‌شود. در مواردی که ابلاغ فوری ممکن نیست و تأخیر در اجرا موجب تضییع خواسته می­شود، ابتدا قرار تأمین اجرا و سپس  ابلاغ می‌شود. قرار تأمین خواسته توسط واحد اجرای احکام مدنی و  مطابق مقررات مربوط اجرا می‌گردد

ماده ۲۱-۱۲۳: رفع ابهام و اجمال از قرار تأمین خواسته به عهده بازپرس است و رفع اشکالات ناشی از اجرای آن توسط قاضی اجرای احکام مدنی به عمل می‌آید.

 

ماده ۲۲-۱۲۳: دادگاه حقوقی به اعتراض اشخاص ثالث نسبت به توقیف اموال ناشی از اجرای قرار تأمین خواسته مطابق مقررات اجرای احکام مدنی رسیدگی می‌کند.

 

ماده ۲۳-۱۲۳: در مواردی که مطالبه خواسته نیازمند تقدیم دادخواست باشد، چنانچه شاکی تا پایان جلسه اول دادرسی، دادخواست ضرر و زیان خود را به دادگاه تقدیم نکند، به درخواست متهم از قرار تأمین خواسته رفع اثر می‌شود.

 

ماده ۲۴-۱۲۳: در صورتی که به جهتی از جهات قانونی، تعقیب متهم موقوف قرار منع تعقیب صادر و یا پرونده به هر کیفیت مختومه شود، پس از قطعیت رأی، از قرار تأمین خواسته رفع اثر می‌شود.

 

ماده ۲۵-۱۲۳: توقیف شرکت‌های تولیدی، بنگاه­های اقتصادی و بازرگانی، کارخانجات و کارگاه­های تولیدی ممنوع است؛ مگر در مواردی که حسب قراین معقول و ادله مثبته، ادامه فعالیت آنها متضمن ارتکاب اعمال مجرمانه­ای باشد که مضر به سلامت یا مخل امنیت جامعه و یا نظم عمومی باشد که در این صورت بازپرس مکلف است ادله یادشده را در تصمیم خود قید کند. این تصمیم ظرف پنج روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه است.

 

ماده ۲۶-۱۲۳: نوشتن بین سطور و تراشیدن کلمات در اوراق بازجویی و تحقیقات ممنوع است. اگر یک یا چند کلمه اضافه شده باشد، باید روی آن خط نازکی کشیده و این موضوع قید شود و بازپرس و شخصی که تحقیق از او به عمل می‌آید، آن را امضا کند. همچنین اگر یک یا چند کلمه از قلم افتاده و در حاشیه نوشته شده باشد، اشخاص یاد شده باید زیر آن را امضا کنند. هرگاه این ترتیب رعایت نشود، کلمات مزبور فاقد اعتبار است. رعایت مقررات این ماده در تمام مراحل دادرسی از سوی مقامات قضایی و ضابطان دادگستری الزامی است.

 

 

 

۲-۲-: صلاحیت بازپرس

 

ماده ۲۷-۱۲۳: بازپرس در حوزه قضایی محل مأموریت خود ایفای‌ وظیفه می­ کند و در صورت وجود جهات قانونی در موارد زیر شروع به تحقیق می کند:

 

الف) جرم در حوزه قضایی محل مأموریت او واقع شده باشد.

 

ب) جرم در حوزه قضایی دیگری واقع شده و در حوزه قضایی محل مأموریت او کشف یا  متهم در آن حوزه دستگیر شده باشد.

 

ج) جرم در حوزه قضایی دیگر واقع شده؛ اما متهم یا مظنون به ارتکاب جرم در حوزه قضایی محل مأموریت او مقیم باشد.

 

ماده ۲۸-۱۲۳: در مواردی که جرم خارج از حوزه قضایی محل مأموریت بازپرس واقع شده؛ اما در حوزه او کشف یا مرتکب در آن حوزه دستگیر شده باشد، بازپرس تحقیقات و اقدامات مقتضی را به عمل آورده و در صورت لزوم قرار تأمین نیز صادر می­ کند و چنانچه قرار صادر شده منتهی به بازداشت متهم شود، پس از رسیدگی به اعتراض وی با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به همراه متهم حداکثر ظرف ۴۸ ساعت به دادسرای محل وقوع جرم می­فرستد.

 

ماده ۲۹-۱۲۳: هرگاه آثار و ادله وقوع جرمی در حوزه قضایی محل مأموریت بازپرس کشف شود؛ اما محل وقوع آن معلوم نباشد، بازپرس ضمن انجام تحقیقات سعی در کشف محل وقوع جرم می­ کند و اگرمحل وقوع جرم تا ختم تحقیقات مشخص نشود، بازپرس در خصوص موضوع اظهار عقیده می‌کند.

 

ماده ۳۰-۱۲۳: هرگاه تحقیق از متهم، استماع شهادت شهود و مطلع، معاینه محل، بازرسی از منازل و اماکن و اشیا، جمع‌آوری آلات جرم و به طور کلی هر اقدام دیگر در خارج از حوزه قضایی محل مأموریت بازپرس لازم شود، وی با اعطای نیابت قضایی، مطابق مقررات قانونی و ارسال اصل یا تصویر اوراق مورد نیاز پرونده و تصریح موارد، انجام آنها را از بازپرس محل تقاضا می‌کند. این بازپرس در حدود مفاد نیابت اعطایی، موضوع نیابت را انجام می­دهد و اوراق تنظیمی را پس از امضا به همراه سایر مدارک به دست آمده نزد مرجع نیابت دهنده می­فرستد و در صورتی که اجرای تمام یا بخشی از مفاد نیابت مربوط به حوزه قضایی دیگری ‌باشد، اوراق را جهت اجرای نیابت به مرجع مزبور ارسال و مراتب را به بازپرس نیابت دهنده اعلام می‌کند.

 

ماده ۳۱-۱۲۳: بازپرس در هنگام اعطای نیابت قضایی می‌تواند نوع تأمین را معین یا اختیار اخذ تأمین و نوع آن را به نظر بازپرسی که تحقیق از او خواسته شده، واگذار کند. چنانچه بازپرسی که تحقیق از او درخواست شده، با توجه به دفاع متهم و ادله ابرازی وی احراز کند که تأمین خواسته شده نامتناسب است به نظر خود، تأمین متناسبی اخذ می‌کند.

 

تبصره- انجام نیابت قضایی در حوزه‌ قضایی بخش به عهده رئیس یا دادرس علی‌البدل دادگاه آن محل است.

 

ماده ۳۲-۱۲۳: هرگاه در اجرای نیابت قضایی، قرار تأمین صادر شده منتهی به بازداشت متهم شود، پرونده جهت اظهار نظر نزد دادستان محل اجرای نیابت ارسال می­‌گردد و به اعتراض متهم نسبت به قرار بازداشت، مطابق مقررات در دادگاه صالح محل اعطای نیابت رسیدگی می‌شود.

 

ماده ۳۳-۱۲۳: هرگاه به تشخیص بازپرس مباشرت وی در انجام تحقیقی در خارج از حوزه قضایی محل مأموریتش ضروری باشد، موضوع را به نحو مستدل به دادستان اعلام و پس از کسب نظر موافق وی، ضمن هماهنگی با دادستان محل و تحت نظارت او، نسبت به اجرای مأموریت اقدام می‌کند. در این صورت ضابطان دادگستری و مقامات رسمی مکلف به اجرای دستورات بازپرس هستند.

 

 

 

۲-۳- معاینه محل، تحقیق محلی،بازرسی و کارشناسی

 

ماده ۱-۱۲۴: هرگاه برای کشف حقیقت و روشن شدن موضوع، تحقیق محلی یا معاینه محل ضرورت داشته باشد، بازپرس رأساً یا به درخواست متهم یا شاکی اقدام به تحقیقات محلی یا معاینه محل می‌کند.

 

ماده۲-۱۲۴: معاینه محل و تحقیق محلی جز در مواردی که ضرورت دارد باید در روز انجام ‌شود. مراتب ضرورت در دستور بازپرس قید می­شود.

 

ماده ۳-۱۲۴: معاینه محل توسط بازپرس و یا به دستور او توسط ضابط دادگستری انجام می­شود. هنگام معاینه محل، اشخاصی که در امر کیفری شرکت دارند باید حاضر شوند؛ اما عدم حضور آنها به علت عدم تمایل، مانع از انجام معاینه نیست.

 

تبصره- هرگاه حضور متهم در هنگام معاینه محل ضروری باشد، مکلف است به دستور بازپرس در محل حاضر شود.

 

ماده۴-۱۲۴: هنگام تحقیق محلی و معاینه محل، چنانچه بازپرس لازم بداند، شخصاً حاضر می‌شود؛ اما در خصوص جرایم موضوع بند «الف»، «ب» و «ج»  ماده ۶-۱۳۱ این قانون و همچنین هنگام معاینه اجساد،بازپرس مکلف است شخصاً و در اسرع وقت حضور یابد.

 

ماده ۵-۱۲۴: هنگام تحقیق محلی و معاینه محل، شهود و مطلعان نیز دعوت می­شوند. در موارد ضروری، بازپرس می ­تواند دیگر اشخاصی را که حضور آنها لازم است به محل احضار کند و در صورت حاضر نشدن  بدون عذر موجه، دستور جلب آنها را صادر کند.

 

ماده ۶-۱۲۴: کارشناس رسمی یا اهل خبره از قبیل پزشک، داروساز، مهندس و ارزیاب هنگامی دعوت می­شوند که اظهار نظر آنها از جهت علمی یا فنی یا معلومات مخصوص لازم باشد.

 

تبصره- بازپرس می ­تواند در صورت لزوم از چند پزشک از جمله پزشک معالج دعوت به عمل آورد.

 

ماده ۷-۱۲۴: هنگام تحقیق محلی و معاینه محل، تمام آثار و نشانه­ های مشهود و مکشوف که به نحوی در قضیه مؤثر است، توسط کارشناسان مربوط جمع­آوری و در صورت‌مجلس قید می­شود و به امضای اشخاص حاضر که در امر کیفری شرکت داشته‌اند، می­رسد.

 

ماده ۸-۱۲۴: صحنه جرم باید توسط گروه بررسی صحنه جرم که حسب مورد متشکل از پزشک قانونی، کارشناسان بررسی صحنه جرم و تشخیص هویت، کارآگاهان نیروی انتظامی و در صورت ضرورت سایر کارشناسان است، به سرپرستی بازپرس بررسی شود.

 

تبصره- حدود اختیارات و شرح وظایف و چگونگی بررسی صحنه جرم توسط این گروه به موجب آیین­نامه­ای است که ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزیر دادگستری با همکاری وزیر کشور و رئیس سازمان پزشکی قانونی تهیه شده و به تصویب رئیس قوه قضاییه می­رسد.

 

ماده۹-۱۲۴: بازپرس اقدامات لازم را برای حفظ جسد، کشف هویت متوفا و چگونگی فوت وی، ترسیم کروکی، عکسبرداری و در صورت امکان فیلم‌برداری از جسد و غیره انجام داده، دستورات لازم را صادر می‌کند.

 

ماده ۱۰-۱۲۴: هرگاه هویت متوفا معلوم نباشد، به دستور بازپرس، علایم و مشخصات جسد به طور دقیق در صورت‌مجلس قید و اثر انگشت متوفا در پرونده ثبت و برای تشخیص هویت متوفا به هر نحو که بازپرس مقتضی بداند، اقدام می‌شود.

 

تبصره- در صورت ضرورت، بازپرس می‌تواند دستور انتشار تصویر متوفا را در پایگاه‌های اطلاع رسانی نیروی انتظامی یا پزشکی قانونی و یا به هر نحو مناسب دیگر صادر کند.

 

ماده ۱۱-۱۲۴: ضابطان دادگستری مکلفند صحنه جرم و محل کشف جسد را با وسایل مناسب محصور کنند و تا حضور بازپرس یا صدور دستور لازم برای معاینه محل از ورود افراد و در صورت ضرورت از خروج آنها از آن محل جلوگیری کنند.

 

ماده ۱۲-۱۲۴: از تمام آثار موجود در صحنه جرم که در کشف جرم مؤثر است، باید به میزان لازم برداشت و به نحوی مهر و موم شود که در معرض تلف نباشد.

 

ماده ۱۳-۱۲۴: هرگاه ادله وقوع جرم مواردی از قبیل مایعات ریخته شده و غیرقابل انتقال از محل باشد، تا جمع آوری آنها، بازپرس برای حفظ ادله یاد شده اقدام می­ کند و اگر لازم بداند محل را قفل یا مهر و موم کرده، حفاظت آن را به ضابط دادگستری می‌سپارد.

 

ماده۱۴-۱۲۴: برای معاینه جراحات، آثار و علایم ضرب، صدمات جسمی ،آسیب­های  روانی و سایر معاینات و آزمایش­های پزشکی،  بازپرس نظر پزشک قانونی را جلب یا حسب مورد از وی دعوت می‌کند. اگر پزشک قانونی نتواند حضور یابد و یا در جایی پزشک قانونی نباشد، پزشک معتمد دعوت می­شود و هرگاه پزشک قانونی در امری تخصص نداشته باشد، بازپرس از پزشک متخصص دعوت می‌کند.

 

ماده ۱۵-۱۲۴: تفتیش و بازرسی منازل، اماکن و اشیا در مواردی که حسب قراین ظن قوی به حضور متهم یا کشف اسباب، آلات و ادله وقوع جرم در آن وجود داشته باشد، با دستور بازپرس و با قید جهات ظن قوی در پرونده انجام می‌شود.

 

ماده۱۶-۱۲۴: مجوز تفتیش و بازرسی منزل و محل کار اشخاص و مقامات موضوع مواد ۱۰-۱۳۱ و ۱۱-۱۳۱ نیز متهمان جرایم موضوع بند«د» ماده۶-۱۳۱ این قانون باید به تأیید رئیس کل دادگستری استان برسد و با حضور مقام قضایی اجرا شود.

 

ماده ۱۷-۱۲۴: چنانچه تفتیش و بازرسی با حقوق اشخاص در تزاحم باشد، در صورتی مجاز است که از حقوق آنها مهم­تر باشد.

 

ماده ۱۸-۱۲۴: تفتیش و بازرسی منزل در روز به عمل می‌آید و هنگام شب در صورتی انجام می‌شود که ضرورت اقتضا کند. بازپرس جهت ضرورت را احراز و در صورت‌مجلس قید می­ کند و در صورت امکان، خود در محل حضور می­یابد.

 

ماده ۱۹-۱۲۴: دستور مقام قضایی برای ورود به منازل و اماکن تحت هر عنوان باید موردی باشد و به صراحت موضوعی که تفتیش برای آن صورت می‌گیرد، زمان، دفعات ورود، اموال، اماکن و نشانی آنها مشخص­ شود. ضابطان مکلفند ضمن رعایت دستورات مقام قضایی، کیفیت بازرسی و نتیجه را در صورت‌جلسه­ای تنظیم کرده، آن را به امضا یا اثر انگشت متصرف قانونی برسانند و مراتب را حداکثر ظرف ۲۴ ساعت به مقام قضایی اعلام کنند.

 

ماده ۲۰-۱۲۴: تفتیش و بازرسی در حضور متصرف قانونی یا ارشد حاضران منزل و در صورت ضرورت با حضور شهود تحقیق، ضمن رعایت موازین شرعی و قانونی، حفظ نظم محل مورد بازرسی و مراعات حرمت متصرفان و ساکنان منزل و مجاوران آن به عمل می­آید.

 

تبصره- هرگاه در محل مورد بازرسی کسی نباشد، در صورت فوریت، بازرسی در غیاب متصرفان و ساکنان محل به عمل می‌آید ­و مراتب فوریت در صورت‌مجلس قید می­شود.

 

ماده  ۲۱-۱۲۴: حضور اشخاص در هنگام بازرسی منوط به اجازه متصرف قانونی است؛ اما چنانچه بازپرس حضور اشخاصی را ضروری بداند، به دستور وی در محل حاضرمی‌شوند.

 

ماده  ۲۲-۱۲۴: در صورت ضرورت، بازپرس می‌تواند ورود و خروج به محل بازرسی را تا پایان بازرسی ممنوع کند و برای اجرای این دستور از نیروی انتظامی و حسب ضرورت از نیروی نظامی استفاده کند که در این صورت نیروی نظامی زیر نظر مقام قضایی بوده و در حکم ضابط دادگستری است.

 

ماده ۲۳-۱۲۴: در صورتی که متصرف منزل و مکان و یا اشیای مورد بازرسی از باز کردن محل­ها و اشیای بسته خودداری کند، بازپرس می‌تواند دستور بازگشایی آنها را بدهد؛ اما در صورت امکان باید از اقداماتی که باعث ورود خسارت می‌گردد، خودداری شود.

 

تبصره- در صورتی که در اجرای ماده  مذکور خسارت مادی وارد شود و به موجب تصمیم قطعی، قرار منع یا موقوفی تعقیب و یا حکم برائت صادر گردد، دولت مسئول جبران خسارت می­باشد؛ مگر این­که تقصیر مأمور محرز شود که در این صورت خود او مسئول جبران خسارت خواهد بود.

 

ماده ۲۴-۱۲۴: از اوراق،­­­­ نوشته‌ها و سایر اشیای متعلق به متهم، فقط آنچه راجع به جرم است تحصیل و در صورت لزوم به شهود تحقیق ارائه می‌شود. بازپرس مکلف است در مورد سایر نوشته‌‌ها و اشیای متعلق به متهم با احتیاط رفتار کرده و موجب افشای مضمون و محتوای آنها که ارتباط به جرم ندارد، نشود.

 

ماده ۲۵-۱۲۴: آلات و ادوات جرم از قبیل اسلحه، اسناد و مدارک ساختگی، سکه تقلبی و ابزار الکترونیکی نگهداری و ذخیره اطلاعات که در حین بازرسی به دست آمده و ممکن است موجب کشف جرم یا اقرار متهم به جرم باشد، توقیف شده و هریک در صورت‌مجلس توصیف و شماره‌گذاری می­شود. آنگاه در لفاف یا مکان مناسب نگهداری و رسیدی مشتمل بر ذکر مشخصات آنها به صاحبش داده می‌شود. مال توقیف شده با توجه به وضعیت آن در محل مناسبی که از طرف دادگستری برای این منظور تعیین می‌شود، نگهداری می‌گردد.

 

تبصره- شیوه نگهداری اموال و پرداخت هزینه­ های مربوط که از صندوق دولت می‌باشد، به موجب آیین نامه‌ای است که ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه شده و به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد.

 

ماده ۴۲-۱۲۴: بازپرس پرسش­های لازم را از کارشناس به صورت کتبی یا شفاهی به عمل آورده، نتیجه را در صورت‌مجلس قید می‌کند. در صورتی که بعضی موارد از نظر بازپرس در کشف حقیقت اهمیت داشته باشد، کارشناس مکلف است به درخواست بازپرس در مورد آنها اظهار نظر کند.

 

ماده ۴۳-۱۲۴: هرگاه نظریه کارشناس به نظر بازپرس محل تردید باشد یا در صورت تعدد کارشناسان بین نظر آنها اختلاف باشد، بازپرس می‌تواند برای یک بار دیگر از سایر کارشناسان دعوت به عمل آورد یا نظریه آنها را نزد متخصص علم یا فن مربوط ارسال و نظر او را استعلام کند.[۱]

 

ماده ۴۴-۱۲۴: در صورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، بازپرس نظر کارشناس را به نحو مستدل رد کرده و موضوع را به کارشناس دیگر ارجاع می‌دهد.

 

ماده ۴۵-۱۲۴: هرگاه یکی از طرفین از تخلف کارشناس متضرر شده باشد، می ­تواند مطابق مقررات مربوط از کارشناس مطالبه ضرر کند.

 

[۱] خلیلیان، سید خلیل (۱۳۶۲)، حقوق بین الملل اسلامی، نشر فرهنگ اسلامی.

تشکیلات و صلاحیت دادگاه­ماده ۱-۱۳۱: دادگاه­های کیفری به دادگاه­های کیفری عمومی و دادگاه­های جنایی و دادگاه انقلاب تقسیم می­شوند.

 

ماده ۲-۱۳۱: دادگاه کیفری عمومی با حضور رئیس یا دادرس علی­البدل و یک مشاور حقوقی در حوزه قضایی هر شهرستان تشکیل می­شود.

 

تبصره۱- نظر مشاور حقوقی در صورت مخالفت با رأی صادر شده باید به صورت مستدل در پرونده منعکس شود.

 

تبصره۲- مشاور حقوقی موضوع ماده مذکور از بین دارندگان مدرک کارشناسی رشته حقوق و یا رشته­های تخصصی مورد نیاز دیگر انتخاب می‌شود.

 

تبصره-: شیوه به‌کارگیری مشاور موضوع ماده مذکور به موجب آیین نامه­ای است که ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه شده و به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد.

 

ماده ۳-۱۳۱: دادگاه جنایی با حضور رئیس و دو عضو دادرس تشکیل می­شود.

 

تبصره- دادگاه جنایی در تمام حوزه­های قضایی شهرستان تشکیل می­شود و در صورت عدم امکان تشکیل، در حوزه­هایی که این دادگاه تشکیل نشده است، رسیدگی به جرایم موضوع صلاحیت این دادگاه در نزدیک‌ترین دادگاه جنایی در حوزه قضایی آن استان رسیدگی می‌شود.

 

ماده ۴-۱۳۱: دادگاه انقلاب با حضور رئیس و دو عضو دادرس در مرکز هر استان تشکیل می­شود و تشکیل آن در سایر حوزه‌های قضایی به تشخیص رئیس قوه قضاییه است.

 

ماده ۵-۱۳۱: دادگاه کیفری عمومی صلاحیت رسیدگی به تمام جرایم را دارد؛ مگر آنچه به موجب قانون در صلاحیت مرجع دیگری باشد.

 

ماده ۶-۱۳۱: جرایم زیر در دادگاه جنایی رسیدگی می­شود:

 

الف) جرایم مستوجب مجازات سلب حیات

 

ب) جرایم مستوجب مجازات قطع یا قصاص عضو

 

ج) جرایم مستوجب مجازات حداکثر بیش از سه سال حبس و حبس ابد

 

د) جرایم سیاسی و مطبوعاتی.

 

ماده ۷-۱۳۱: جرایم زیر در دادگاه انقلاب رسیدگی می­شود:

 

الف)­ جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه یا تخریب مؤسسات به منظور مقابله با نظام

 

ب) توهین به مقام بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران و مقام رهبری

 

ج) جرایم مربوط به مواد مخدر و قاچاق آن و قاچاق اسلحه، مهمات و مواد منفجره.

 

ماده ۸-۱۳۱: به جرایمی که مجازات آنها سلب حیات، قطع یا قصاص عضو، حبس ابد و یا ۱۵ سال حبس یا بیشتر است، با حضور هیئت منصفه رسیدگی می­شود.

 

تبصره۱- تعداد اعضای هیئت منصفه هر شعبه دادگاه۵۰ تا۷۰ نفر می باشد که توسط رئیس حوزه قضایی و با حضور رئیس شورای اسلامی شهرستان انتخاب می‌شوند و برای هر پرونده ۹ نفر از میان آنها به قید قرعه انتخاب می‌شوند و دادگاه با حضور حداقل هفت نفر از آنها تشکیل می‌گردد.[۱]

 

تبصره۲- سایر احکام و ترتیبات هیئت منصفه با لحاظ مفاد تبصره مذکور همان است که در قانون هیئت منصفه و آیین نامه اجرایی آن ذکر شده است.

 

ماده ۹-۱۳۱: دادگاه بخش با حضور رئیس یا دادرس علی‌البدل و یک مشاور حقوقی موضوع ماده ۲-۱۳۱ این قانون تشکیل می­شود و صلاحیت رسیدگی به تمام جرایم به‌جز جرایم موضوع ماده۶-۱۳۱ و ۷-۱۳۱ این قانون را دارد.

 

ماده ۱۰-۱۳۱: رسیدگی به تمام جرایم رؤسای قوای سه‌گانه و معاونان و مشاوران آنها، رئیس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعضای شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری، وزیران، دارندگان پایه قضایی، رئیس و دادستان دیوان محاسبات، سفیران، استانداران و افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر، حسب مورد، در صلاحیت دادگاه کیفری عمومی یا دادگاه جنایی تهران است؛ مگر آن­که رسیدگی به این جرایم به موجب قانون در صلاحیت مرجع دیگری باشد.

 

تبصره- شمول این ماده بر دارندگان پایه قضایی و افسران نظامی و انتظامی در صورتی است که حسب مورد، در قوه قضاییه یا نیروهای مسلح انجام وظیفه کنند.

 

ماده ۱۱-۱۳۱: رسیدگی به جرایم معاونان، مشاوران و وزیران، بالاترین مقام سازمان­ها و مؤسسه­های دولتی، نهادها و مؤسسه­های عمومی غیر دولتی، مدیران کل، فرمانداران، مدیران مؤسسه­ها، سازمان­ها، اداره‌های دولتی و نهادها و مؤسسه­های عمومی غیر دولتی استان­ها و شهرستان­ها، رؤسای دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، شهرداران مراکز شهرستان­ها و بخشداران، حسب مورد، در صلاحیت دادگاه کیفری عمومی یا دادگاه جنایی مرکز استان محل وقوع جرم است؛ مگر آن­که رسیدگی به این جرایم به موجب قانون در صلاحیت مرجع دیگری باشد.

 

ماده ۱۲-۱۳۱: صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به جرایم اشخاص موضوع مواد ۱۰-۱۳۱ و ۱۱-۱۳۱ این قانون اعم از آن است که در زمان تصدی سمت­های مذکور یا قبل از آن مرتکب جرم شده باشند.

 

ماده ۱۳-۱۳۱: به جرایم سیاسی و مطبوعاتی در دادگاه جنایی مرکز استان محل وقوع جرم با حضور هیئت منصفه رسیدگی می‌شود.

 

ماده ۱۴-۱۳۱: متهم در دادگاهی محاکمه می‌شود که جرم در حوزه آن واقع شده است. اگر شخصی مرتکب چند جرم در حوزه‌های قضایی مختلف شود، رسیدگی  در دادگاهی صورت می‌گیردکه مهم­ترین جرم در حوزه آن واقع شده است. چنانچه جرایم ارتکابی از حیث کیفر مساوی باشند، دادگاهی که مرتکب در حوزه آن دستگیر شده، به همه آنها رسیدگی می­ کند. در صورتی که جرایم متهم در حوزه‌های قضایی مختلف واقع شده و متهم دستگیر نشده باشد، دادگاهی که ابتدا تعقیب در حوزه آن شروع شده است، صلاحیت رسیدگی به تمام جرایم را دارد.[۲]

 

ماده ۱۵-۱۳۱: شرکا و معاونان جرم در دادگاهی محاکمه می‌شوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی را دارد؛ مگر این­که قانون ترتیب دیگری مقررکرده باشد.

 

تبصره- هرگاه دو یا چند نفر متهم به مشارکت، مباشرت و یا معاونت در ارتکاب جرم باشند و یکی از آنها جزو مقامات مذکور در مواد ۱۰-۱۳۱ و ۱۱-۱۳۱ این قانون باشد، به اتهام همه آنها، حسب مورد، در دادگاه کیفری عمومی یا جنایی تهران و یا مراکز استان رسیدگی می‌شود.

 

ماده ۱۶-۱۳۱: به اتهامات متعدد متهم باید با رعایت صلاحیت ذاتی، توأمان و یکجا در دادگاهی رسیدگی شود که صلاحیت رسیدگی به جرم مهم­تر را دارد.

 

ماده ۱۷-۱۳۱: هرکس متهم به ارتکاب جرایم متعدد باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت دادگاه عمومی و بعضی دیگر در صلاحیت دادگاه انقلاب یا نظامی باشد، متهم ابتدا در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به مهم­ترین اتهام را دارد، محاکمه می‌شود و پس از آن برای رسیدگی به اتهام دیگر به دادگاه مربوط اعزام می‌‌گردد. در صورتی که اتهامات از حیث کیفر مساوی باشد متهم، حسب مورد، به ترتیب در دادگاه انقلاب، نظامی و عمومی محاکمه می‌شود.

 

ماده ۱۸-۱۳۱: رسیدگی به جرایمی که در صلاحیت نهادهای شبه قضایی مانند شوراهای حل اختلاف است، ­در ابتدا باید در این نهادها به عمل آید و رسیدگی ابتدایی به آنها در دادگاه­های کیفری ممنوع است.

 

تبصره- رعایت مفاد این ماده در دادگاه­های حقوقی نیز الزامی است.

 

ماده ۱۹-۱۳۱: به اتهامات اتباع ایرانی و اشخاص بیگانه­­ای که در خارج از قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند و مطابق قانون، دادگاه‌های ایران صلاحیت رسیدگی به آنها را دارند، حسب مورد، در دادگاه‌های تهران رسیدگی می‌شود.

 

ماده ۲۰-۱۳۱: حل اختلاف در صلاحیت در امور کیفری مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی است و حل اختلاف بین دادسراها مطابق قواعد حل اختلاف دادگاه­هایی است که دادسرا در معیت آن قرار دارد.

 

۳-۲: ادله  اثبات در امور کیفری

 

مبحث اول  

 

ماده ۱-۱۳۲: ادله در امور کیفری که برای اثبات جرم به آن استناد می­شود، عبارت است از:

 

الف) اقرار

 

ب) شهادت

 

ج) علم قاضی که مستند به قراین قطعی و روشن باشد.

 

د) سوگند در موارد مقرر قانونی.

 

تبصره ۱- قسامه که برای اثبات یا نفی کیفر قصاص و دیه معتبر است، احکام و شرایط آن مطابق مقررات مذکور در  قانون مجازات اسلامی است.

 

تبصره ۲- متهم نیز می ­تواند برای نفی اتهام از خود به این ادله استناد کند.

 

ماده ۲-۱۳۲: در مواردی که دعوای کیفری با ادله شرعی از قبیل اقرار و شهادت که موضوعیت دارند، اثبات می‌شود، قاضی به استناد آنها رأی صادر می‌کند؛ مگر این که قاضی علم بین  برخلاف آن داشته باشد.

ماده ۳-۱۳۲: هر گاه اقرار یا شهادت فاقد شرایط شرعی و قانونی لازم باشد، می‌تواند به عنوان اماره قضایی مورد استناد قرار گیرد، مشروط بر این که همراه با قراین دیگر موجب علم قاضی شود.

 

ماده ۴-۱۳۲: هرگاه ادله شرعی موضوعیت داشته و نزد قضات دادسرا اقامه شده است، با استناد به این ادله، قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست صادر می‌شود. ادله مذکور برای دادگاه نیز معتبر است؛ مگر این که خلاف آن ثابت شده و یا ادله معارض با آن در دادگاه اقامه شود. در هر صورت استماع مجدد اقرار یا شهادت بلامانع است.

 

مبحث دوم: اقرار

 

ماده ۵-۱۳۲: اقرار عبارت است از اعتراف شخص به این که مرتکب جرم شده است.

 

ماده ۶-۱۳۲: اظهارات وکیل علیه موکل و ولی و قیم علیه مولی‌علیه اقرار محسوب نمی­ شود.

 

تبصره- اقرار به ارتکاب جرم قابل توکیل نیست.

 

ماده ۷-۱۳۲: اقرار باید با لفظ یا نوشتن باشد و در صورت تعذر، با فعل از قبیل اشاره نیز واقع می­شود و در هر صورت باید روشن و بدون ابهام باشد.

 

ماده ۸-۱۳۲: اقرار باید منجز باشد و اقرار معلق و مشروط معتبر نیست.

 

ماده ۹-۱۳۲: اقرار در صورتی نافذ است که اقرار کننده در حین اقرار، بالغ، عاقل، مختار و دارای قصد باشد.

 

ماده ۱۰-۱۳۲: اقراری که تحت اجبار، شکنجه، تهدید و یا اذیت و آزار بدنی اخذ شده باشد، فاقد ارزش و اعتبار است و دادگاه مکلف است از متهم تحقیق مجدد به عمل آورد.

 

ماده ۱۱-۱۳۲: اقرار شخص سفیه که حکم حجر او صادر شده است و شخص ورشکسته نسبت به امور کیفری نافذ است؛ اما نسبت به ضمان مالی آن معتبر نیست.

 

ماده ۱۲-۱۳۲: هر گاه متهم اقرار به ارتکاب جرم کند، اقرار وی معتبر است و نوبت به ادله دیگر نمی‌رسد؛ مگر این که قراین و امارات برخلاف مفاد اقرار باشد. در این صورت دادگاه تحقیق و بررسی لازم را انجام  داده و قراین و شواهد مخالف اقرار را در رأی ذکر می‌کند.

 

ماده ۱۳-۱۳۲: عین اظهارات مفید اقرار در صورت‌مجلس درج می­شود و متن آن قرائت شده، به امضای اقرارکننده می­رسد و هرگاه اقرار کننده از امضا یا زدن اثر انگشت امتناع ورزد، تأثیری در اعتبار اقرار ندارد. مراتب امتناع یا عجز از امضا یا اثر انگشت باید در صورت‌مجلس قید و به امضای قاضی و منشی برسد.

 

ماده ۱۴-۱۳۲: در تمام جرایم یک بار اقرار کافی است؛ مگر در جرایم زیر که نصاب آن به شرح زیر است:

 

الف) چهار بار در زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه

 

ب) دو بار در شرب خمر، قوادی، قذف و سرقت مستوجب حد.

 

تبصره ۱- برای اثبات جنبه مالی تمام جرایم، یک بار اقرار کافی است.

 

تبصره ۲ – در مواردی که تعدد اقرار شرط است، اقرار می ­تواند در یک یا چند جلسه استماع شود.

 

مبحث سوم: شهادت

 

ماده ۱۵-۱۳۲: شهادت عبارت است از اخبار شخصی غیر از طرفین دعوا از وقوع یا عدم وقوع جرم یا امری نزد مقام قضایی.

 

ماده ۱۶-۱۳۲: شهادت دو نوع است: شرعی و عرفی.

 

ماده ۱۷-۱۳۲: شهادت شرعی آن است که شارع آن را معتبر و دارای حجیت دانسته است؛  اعم از آن که مفید علم باشد یا نباشد.

 

ماده ۱۸-۱۳۲: در صورتی که شاهد واجد شرایط شهادت شرعی نباشد، شهادت و اطلاعات او به عنوان شهادت عرفی استماع می­شود. تشخیص میزان تأثیر و ارزش این نوع شهادت در حدود اماره قضایی با دادگاه است.

 

ماده  ۱۹-۱۳۲: شاهد شرعی در زمان ادای شهادت باید دارای شرایط زیر باشد:

 

الف) بلوغ

 

ب) عقل

 

ج) ایمان

 

د) عدالت

 

ه) طهارت مولد

 

و) ذی‌نفع نبودن در موضوع

 

ز) نداشتن خصومت با طرفین یا یکی از آنها

 

ح) عدم اشتغال به تکدی و ولگردی.

 

تبصره ۱- شرایط موضوع ماده مذکور باید توسط قاضی احراز شود.

 

تبصره ۲- در مورد شرط خصومت، هرگاه شهادت شاهد به نفع طرف باشد، پذیرفته می­شود.

 

ماده ۲۰-۱۳۲: شهادت مجنون ادواری در حال افاقه پذیرفته می­شود، مشروط به آن­که تحمل شهادت نیز در حال افاقه بوده باشد.

 

ماده ۲۱-۱۳۲: هرگاه شاهد در زمان تحمل شهادت غیربالغ بوده؛ اما در زمان ادای شهادت به سن بلوغ رسیده باشد، شهادت او معتبر است.

 

ماده ۲۲-۱۳۲: شهادت اشخاص غیرعادی مانند فراموش‌کار و ساهی به عنوان شهادت شرعی معتبر نیست؛ مگر آن­که قاضی به عدم فراموشی، سهو و امثال آن در مورد شهادت اطمینان یابد.

 

ماده ۲۳-۱۳۲: عادل کسی است که در نظر قاضی یا شخصی که بر عدالت وی گواهی می دهد، اهل معصیت نباشد. شخصی که اشتهار به فسق داشته باشد، مرتکب گناه کبیره شود یا بر گناه صغیره اصرار داشته باشد، تا احراز تغییر در اعمال او و اطمینان از صلاحیت و عدالت وی، شهادتش پذیرفته نمی­ شود.

 

ماده ۲۴-۱۳۲: در شهادت شرعی، در صورت تعدد شهود، وحدت مشهودبه ضروری است و باید مفاد شهادت­ها در خصوصیات مؤثر یکسان باشد. هرگاه اختلاف مفاد شهادت­ها موجب تعارض شود و یا وحدت مشهودبه را مخدوش کند، شهادت شرعی محسوب نمی­ شود.

 

ماده ۲۵-۱۳۲: شهادت باید از روی قطع و یقین به نحوی که مستند به امور حسی و از طریق متعارف باشد، ادا شود.

 

ماده ۲۶-۱۳۲: شهادت باید با لفظ یا نوشتن باشد و در صورت تعذر، با فعل از قبیل اشاره واقع می­شود و در هر صورت باید روشن و بدون ابهام باشد.

 

ماده ۲۷-۱۳۲: چنانچه حضور شاهد متعذر باشد، گواهی به صورت مکتوب، صوتی و تصویری، زنده و یا ضبط شده، با فرض احراز شرایط و صحت انتساب، معتبر است.

 

ماده ۲۸-۱۳۲: در شهادت شرعی نباید علم بین برخلاف مفاد آن باشد. هر گاه قراین و امارات برخلاف مفاد شهادت شرعی باشد، دادگاه تحقیق و بررسی لازم را انجام داده و در صورتی که بر خلاف واقع بودن شهادت احراز شود، معتبر نخواهد بود

 

 

 

۳-۳) قرارهای تأمین و نظارت قضایی

 

ماده ۱-۱۲۶٫ به منظور دسترسی به متهم، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه‌دیده، بازپرس می‌تواند با توجه به نوع جرم، شخصیت متهم و اهمیّت و ادله وقوع جرم، پس از تفهیم اتهام، یکی از قرارهای تأمین زیر را صادر کند:

 

الف) التزام به حضور با قول شرف،

 

ب) التزام به حضور با تعیین وجه التزام،

 

ج) التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با تعیین وجه التزام،

 

د)التزام به معرفی نوبتی خود به مرجع قضایی یا انتظامی با تعیین وجه التزام،

 

ه) اخذ اسناد هویت یا اشتغال متهم از قبیل شناسنامه، گذرنامه، کارت ملی، پروانه اشتغال، گواهینامه رانندگی و کارت بازرگانی،

 

و) التزام مستخدمان رسمی کشوری یا لشکری به حضور با تعیین وجه التزام پس از اخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آن­ها از سوی سازمان مربوط،

 

ز) ممنوعیت خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی،

 

ح) اخذ کفیل با تعیین وجه‌الکفاله،

 

ط) اخذ وثیقه اعم از وجه نقد، ضمانت‌نامه بانکی، مال منقول یا غیرمنقول،

 

ی) بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر قانونی.

 

تبصره ۱: در صورت امتناع متهم از پذیرش قرار تأمین مندرج در بند«الف»، قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام صادر و در صورت امتناع از پذیرش قرارهای مندرج در بندهای «ب»،« ج»، «د»، «ه» و «و» قرار کفالت صادر می­شود.

 

تبصره ۲: در مورد بند «ج»، خروج از حوزۀ قضایی با اجازه قاضی ممکن است.

 

تبصره ۳: صدور قرار کفالت و وثیقه در جرائم غیر عمدی و جرائمی که حداکثر مجازات قانونی آن­ها دو سال حبس، جزای نقدی تا پنجاه میلیون ریال و یا شلاق است، در صورتی که به تشخیص مقام قضایی تضمین حقوق بزه دیده امکان پذیر باشد، جایز نیست.

 

ماده ۲-۱۲۶٫ برای اتهامات متعدد متهم، قرارتأمین واحد صادر می­شود، مگر آن­که رسیدگی به جرائم ارتکابی در صلاحیت ذاتی دادگاه­های مختلف باشد که در این صورت برای اتهامات موضوع صلاحیت هر دادگاه، قرار تأمین متناسب و مستقل صادر می­شود.

 

ماده ۳-۱۲۶٫ دفتر بازپرس پس از تحویل گرفتن اسناد مزبور در بند «ه» ماده ۱-۱۲۶ این قانون و دادن رسید به متهم، آن ها را در محل مناسب نگهداری کرده و مراتب را به مرجع صادرکننده سند اعلام می کند.

 

ماده ۴-۱۲۶٫ مبلغ وجه التزام، وجه‌الکفاله و وثیقه نباید در هرحال از خسارات وارد به بزه‌دیده کم­تر باشد. در مواردی که دیه یا خسارت زیاندیده از طریق بیمه قابل جبران است، بازپرس با لحاظ این موضوع، قرار تأمین صادر می‌کند.

 

ماده ۵-۱۲۶٫ در صورتی که متهم بخواهد به جای معرفی کفیل، وثیقه بسپارد، بازپرس مکلف به قبول آن و تبدیل قرار است. در این صورت متهم می تواند در هر زمان با معرفی کفیل،­ آزادی وثیقه را تقاضا کند.

 

ماده ۶-۱۲۶٫ کفالت شخصی پذیرفته می‌شود که اعتبار او به تشخیص بازپرس برای پرداخت وجه‌الکفاله محل تردید نباشد. چنانچه بازپرس ملائت کفیل را احراز نکند، مراتب را به نظر دادستان می­رساند و تشخیص دادستان برای بازپرس الزامی است. در صورت تأیید نظر بازپرس توسط دادستان مراتب در پرونده درج می­شود.

 

ماده ۷-۱۲۶٫ در صورت عدم پذیرش تقاضای کتبی صدور قرار قبولی وثیقه توسط بازپرس، مراتب در پرونده منعکس می شود. تخلف از مقررات این ماده موجب محکومیت انتظامی از درجه چهار به بالا است.

 

ماده ۸-۱۲۶٫ بازپرس در خصوص قبول وثیقه یا کفالت قرار صادر کرده، پس از امضای کفیل یا وثیقه‌گذار، خود نیز آن را امضا می کند و در صورت درخواست کفیل یا وثیقه‌گذار، تصویر قرار را به آن ها می‌دهد.

 

ماده ۹-۱۲۶٫ بازپرس مکلف است ضمن صدور قرار قبولی کفالت یا وثیقه، به کفیل یا وثیقه‌گذار تفهیم کند که در صورت احضار متهم و عدم حضور او بدون عذر موجه یا عدم معرفی وی از ناحیه کفیل یا وثیقه‌گذار، نسبت به وصول وجه‌الکفاله و ضبط وثیقه طبق مقررات این قانون اقدام می شود.

 

تبصره: تفهیم مفاد ماده ۲۷-۱۲۵ این قانون نسبت به کفیل و وثیقه‌گذار نیزالزامی است.

 

ماده ۱۰-۱۲۶٫ قرار تأمین باید به متهم ابلاغ و تصویر آن به وی تحویل شود. در صورتی که منتهی به بازداشت گردد مفاد قرار در برگ اعزام درج می‌شود. چنانچه متهم به منظور جلوگیری از تبانی، بازداشت شده باشد، این جهت نیز در برگ اعزام قید می­شود.

 

ماده ۱۱-۱۲۶٫ متهمی که در مورد او قرار کفالت یا وثیقه صادر شده تا معرفی کفیل یا سپردن وثیقه بازداشت می شود؛ اما در صورت بازداشت، متهم می تواند تا مدت ده روز از تاریخ ابلاغ قرار بازپرس نسبت به بازداشت خود اعتراض کند.

 

تبصره: تمهیدات لازم جهت اطلاع به کفیل یا وثیقه­گذار باید از سوی دادسرا یا زندان برای متهم فراهم شود.

 

ماده ۱۲-۱۲۶٫ مراتب تحویل متهم در سوابق زندان ثبت و تحویل‌دهنده، رسیدی حاوی ساعت و تاریخ تحویل متهم اخذ و به بازپرس تسلیم می‌کند.

 

ماده ۱۳-۱۲۶٫ کفیل یا وثیقه‌گذار در هر مرحله از دادرسی با معرفی و تحویل متهم می‌تواند، حسب مورد، رفع مسؤولیت یا آزادی وثیقه خود را درخواست کند.

 

ماده ۱۴-۱۲۶٫ خواستن متهم از کفیل یا وثیقه‌گذار جز در موردی که حضور متهم برای تحقیقات، دادرسی و یا اجرای حکم ضرورت دارد، ممنوع است.

 

ماده ۱۵-۱۲۶٫ متهمی که برای او قرار تأمین صادر شده و خود ملتزم شده یا وثیقه گذاشته است، در صورتی که حضورش لازم باشد،احضار می شود و هرگاه ثابت شود بدون عذر موجه حاضر نشده ، درصورت ابلاغ واقعی اخطاریه‌، وجه التزام تعیین شده به دستور دادستان اخذ و یا از وثیقه سپرده شده معادل وجه قرار ضبط می‌شود. چنانچه متهم،کفیل معرفی کرده یا شخص دیگری برای او وثیقه سپرده باشد به کفیل یا وثیقه‌گذار اخطار می‌شود که ظرف دو ماه متهم را تحویل دهد. در صورت ابلاغ واقعی اخطاریه و عدم تحویل متهم، به دستور دادستان، حسب مورد، وجه‌الکفاله اخذ و یا‌ از وثیقه، معادل وجه قرار ضبط می‌شود. دستور دادستان پس از قطعیت، بدون صدور اجراییه در واحد اجرای احکام مدنی و مطابق مقررات اجرای احکام مدنی اجرا می شود.

 

تبصره: مبلغ مازاد بر وجه قرار وثیقه، پس از کسر هزینه های ضروری مربوط به اجرای دستور، به وثیقه گذار مسترد می شود.

 

ماده ۱۶-۱۲۶٫ هرگاه ثابت شود که متهم، کفیل یا وثیقه‌‌گذار به‌منظور عدم امکان ابلاغ واقعی اخطاریه، آدرس محل اقامت واقعی یا تغییر آن را به مرجع قبول‌کننده کفالت یا وثیقه اعلام نکرده یا به این منظور از محل خارج شده یا به‌ هر نحو دیگر به این منظور امکان ابلاغ واقعی را دشوار کرده است و این امر از نظر بازپرس محرز شود، ابلاغ قانونی اخطاریه برای ضبط وثیقه، اخذ وجه‌الکفاله و یا وجه التزام کافی است.

 

ماده ۱۷-۱۲۶٫ دیه با رعایت مقررات مربوط و ضرر و زیان محکومٌ له، در صورتی از مبلغ وثیقه یا وجه‌الکفاله کسر می شود که محکوم‌علیه حاضر نشده باشد و وثیقه‌گذار یا کفیل هم وی را طبق مقررات حاضر ننموده و عذر موجهی هم نداشته باشد.

 

ماده ۱۸-۱۲۶٫ چنانچه قرار تأمین صادر شده، متضمن تعیین وجه التزام باشد یا متهم خود ایداع وثیقه کرده باشد، در صورت عدم حضور محکومُ‌علیه، علاوه بر اخذ دیه و ضرر و زیان محکومٌ له از محل تأمین، جزای نقدی نیز در صورت محکومیت وصول می شود و در صورت حضور و عجز از پرداخت، محکومیت های فوق، با لحاظ مستثنیات دین از محل تأمین اخذ می شود.

 

ماده ۱۹-۱۲۶٫ در صورت فوت کفیل یا وثیقه گذار، پیش از صدور دستور اخذ وجه­الکفاله یاضبط وثیقه، قرار قبولی کفالت یا وثیقه منتفی است و متهم حسب مورد، باید نسبت به معرفی کفیل یا ایداع وثیقه جدید اقدام کند.

 

ماده ۲۰-۱۲۶٫ متهم، کفیل و وثیقه‌گذار می‌توانند در موارد زیر ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ دستور دادستان، درخصوص اخذ وجه­التزام، وجه‌الکفاله و یا ضبط وثیقه شکایت کنند. مرجع رسیدگی به این شکایت، دادگاه کیفری عمومی است.

 

الف) هر گاه مدعی شوند در اخذ وجه التزام و وجه الکفاله و یا ضبط وثیقه مقررات مربوط رعایت نشده است.

 

ب) هرگاه مدعی شوند متهم در موعد مقرر حاضر شده یا او را حاضر کرده­اند یا شخص ثالثی متهم را حاضر کرده است.

 

ج) هر گاه مدعی شوند به جهات مذکور در ماده ۱۱-۱۲۵ این قانون، متهم نتوانسته حاضر شود یا کفیل و وثیقه‌گذار به یکی از آن جهات نتوانسته متهم را حاضر کنند.

 

د) هرگاه کفیل یا وثیقه‌گذار مدعی شوند به علت فوت متهم، امکان تسلیم او در مهلت مقرر نبوده است.

 

ه) هر گاه مدعی شوند پس از صدور قرار قبولی کفالت یا التزام معسر شده ­اند.

 

 

 

 

 

[۱] شیبانی، ملیحه (۱۳۸۴)، شهروندی و مشارکت در نظام جامع رفاه، و تأمین اجتماعی، فصلنامه ی حقوق تأمین اجتماعی، س اول، ش۱

 

[۲] شیبانی، ملیحه (۱۳۸۴)، شهروندی و مشارکت در نظام جامع رفاه، و تأمین اجتماعی، فصلنامه ی حقوق تأمین اجتماعی، س اول، ش۱

در مسئولیت قهری تعهد عام است بر این اساس مسئولیت قهری عبارت است از التزام شخص به جبران خسارتی که به دیگری وارد آمده بدون اینکه خسارت ناشی از نقض قرارداد باشد. (کاتوزیان،۱۳۷۴، ۷۴) مسئولیت قراردادی نیز التزام یک طرف به جبران خسارتی است که در نتیجه عدم اجرای تعهد قراردادی به طرف دیگر قرارداد وارد شده است. (کاتوزیان، ۱۳۶۸، ۱۴۶). در مسئولیت قراردادی در بیشتر عقود، اهلیت استیفاء معتبر است ولی در مسئولیت قهری اهلیت تمتع کافی است.

 

از نظر میزان خسارت قابل مطالبه در مسئولیت قراردادی تنها ضررهای مستقیم و قابل پیش بینی در وقت عقد قابل مطالبه است. در حالی که در مسئولیت قهری، خسارت ناشی از هر گونه ضرر مستقیم را می توان درخواست کرد، خواه در زمان عقد قابل پیش بینی باشد یا نباشد. (السنهوری، ۱۹۹۸ م، ۲-۱۰)

 

سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا مطالبه نیز یکی از شرایط تحقق مسئولیت قراردادی است؟مطالبه یک امر تشریفاتی و مختص به مسئولیت قراردادی است و در مسئولیت قهری، رعایت چنین شرطی لازم نیست.(همان، ۸۵۱)

 

 

 

مبحث چهارم- تفاوت در سایر مشخصات

 

قائلین به ثنویت نظام مسئولیت همچنین معتقدند که نظام مسئولیت قهری و قراردادی در موارد دیگری نیز متفاوت از یکدیگرند نظیر:

 

الف) در مسئولیت قراردادی در صورت تعدد مسئولین اصل بر این است که هر مسئولی باید به اندازه سهم خویش جبران خسارت نماید ولی در مسئولیت قهری در چنین وضعیتی اصل بر تضامن است و هر مسئولی در قبال زیان دیده باید تمام زیان وارده را جبران نماید و با این وصف در مسئولیت قراردادی، تضامن فقط با توافق دو طرف پدید می آید در حالی که در مسئولیت قهری تضامن منشأ قانونی دارد و به حکم قانون ثابت است. (همان، ۱۰)

 

ب) امکان اشتراط عدم مسئولیت در مسئولیت قراردادی نیز از دیگر موارد تفاوت دو نظام به شمار می رود بدین توضیح که شرط عدم مسئولیت به طور کلی در مسئولیت قراردادی بر خلاف مسئولیت قهری جایز است. (همان، ۱۰)

 

اول، شروطی که مسئولیت را محدود یا حذف می کند. دوم، شرطی که مربوط به ارزیابی و تعیین میزان خسارت است که بدان وجه التزام نیز گویند که از نظر قانونی معنی نداشته و اصولاً در قانون مورد تایید قرار گرفته است. (در ماده ۲۳۰ قانون مدنی ایران به قانونی بودن درج چنین شرطی تصریح شده است. در این ماده آمده است: «اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف متخلف مبلغی را به عنوان خسارت تأدیه نماید، حاکم نمی تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه که ملزم شده محکوم کند».

 

ج) هدف از مسئولیت قراردادی تنها اجرای صحیح قرارداد و حمایت از انتظارات طرفین قرارداد است. اما در مسئولیت قهری هدف حاکمیت اراده طرفین نیست بلکه هدف ایجاد نظم در جامعه ای است که هر یک از افراد آن دارای امیال و منافع متفاوتی هستند و هدف از ایجاد این مسئولیت بیشتر تأمین نظم عمومی و جلوگیری از اضرار به غیر است و به عبارتی، هدف مسئولیت قهری تامین و تضمین آزادی همه شهروندان و تنظیم حد و ثغور آن است. (کاتوزیان، ۱۳۷۴، ۱۱۳)

 

گفتار هشتم- ادله قائلین به یگانگی دو نظام

 

برخی حقوقدانان با اعتراف بر اینکه اگر چه دوگانگی نظام مسئولیت ها متأثر از دیدگاه سنتی، در حقوق اکثر کشورها راه یافته است، قائل به تصنعی بودن این نظریه بوده و معتقدند که بین دو مسئولیت اختلاف اساسی وجود ندارد و تعهد ناشی از هر دو عبارت است از لزوم جبران خسارت وارده به دیگری مضاف بر آن با این اعتقاد که چون منشأ وجود هر دو تعهد، اخلال به تعهد سابق است، به این نتیجه رسیده اند که اختلافاتی که قائلین به تعدد نظام مسئولیتها بر آن تأکید دارند همگی ساختگی و ظاهری است و تفاوت عمده ای بین آن دو وجود ندارد. (باریکلو، ۱۳۸۵، ۷۵۰)

 

مبحث اول- یکسانی از حیث مبنا و مفهوم تقصیر

 

به نظر طرفداران یگانگی نظام مسئولیت، هیچ تفاوتی از حیث مبنا و مفهوم تقصیر میان دو مسئولیت وجود ندارد.

 

 بند اول- یکسانی از حیث مبنا

 

در یک دید کلی قانون است که حقوق و تکالیف اشخاص را معین می کند و اگرچه در تعهدات قراردادی طرفین قرارداد با اراده تعهدی برای خود ایجاد می کنند لیکن نیروی الزام آور عقود امروزه تا حدودی متأثر از قانون است. (کاتوزیان، ۱۳۷۲، ۳) به عقیده این گروه مبنا در هر دو مسئولیت یکی است و مسئولیت قراردادی به اراده و تراضی مربوط نیست بلکه مبنای آن نقض عهد بوده و به نوعی به قانون برگشت می کند و آنچه موجب مسئولیت می شود نقض تعهد است و اگر گفته می شود نقض تعهد خطاست، فرقی نمی کند، ریشه قانونی یا قراردادی داشته باشد. (Tune , 1964 , 25)

 

بند دوم- یکسانی از حیث مفهوم تقصیر و اثبات آن

 

طرفداران نظریه یگانگی با انکار تفاوت میان تقصیر در دو نظام مسئولیت بر این عقیده اند که اگر گفته شده که در مسئولیت قراردادی بار اثبات تعهد با متعهدله است و در مسئولیت قهری چنین وظیفه ای وجود ندارد بدان جهت است که مقنن اصل عدم اضرار به غیر را به عنوان یک تعهد کلی بر دوش همه نهاده است. از این رو اگر اصل تعهد و التزام ثابت شود، صرفاً یک چیز باقی می ماند که همان اثبات نقض آن است که گاه بر عهده مدیون است و گاه بر عهده دائن با این حال این دوگانگی در اثبات موجبی برای آن نیست که گفته شود مسئولیت، قراردادی است یا قهری و اثبات این امر منوط به مفاد تعهد است.

 

اگر چه در مسئولیت قراردادی بار اثبات تعهد یا اثبات حادثه خارجی در صورت عدم انجام تعهد با متعهد است لیکن این امر بدان علت نیست که چون مسئولیت قراردادی است متعهد تکلیف به اثبات دارد بلکه بدان جهت است که غالباً مفاد انجام تعهد یک عمل است چه در همین قسم مسئولیت هر گاه موضوع تعهد سلبی باشد، بار اثبات دیگر بر عهده متعهد نیست بلکه با متعهدله است همانطوری که در مسئولیت قهری چون همیشه موضوع تعهد اصل عدم اضرار به غیر است لذا اثبات خلاف آن با خواهان است و این امر بستگی به طبیعت تعهد نداشته و منوط به سلبی یا ایجابی بودن موضوع تعهد است.(النقیب، ۱۹۸۴م،۴۰)

 

گفتار نهم- اهلیت و شرط معافیت از مسئولیت

 

اینکه گفته شده اهلیت در مسئولیت قراردادی شرط است اما در مسئولیت قهری شرط نیست و قوه تمیز کفایت می کند، صحیح نمی باشد و با تفکیک میان این موارد در واقع بین شرایط انعقاد قرارداد و شرایط تحقق مسئولیت ناشی از عدم اجرای آن یا مسئولیت قراردادی خلط شده است و از این رو اگرچه در انعقاد قرارداد اهلیت طرفین شرط صحت و نفوذ قرارداد است ولی در تحقق مسئولیت قراردادی اهلیت مسئول، شرط نیست. (السنهوری،۱۹۹۸ م، ۱۱) مطابق این دیدگاه تفکیک دو مسئولیت بر اساس لزوم اهلیت در مسئولیت قراردادی و عدم لزوم آن در مسئولیت قهری باعث تفکیک دو نظام نیست و اصلاً در هر دو نوع مسئولیت اهلیت وجود ندارد و فقط در قراردادها است که نیازمند اهلیت هستیم.

 

گفتار دهم- یگانگی در سایر مشخصات

 

از دیدگاه قائلین به وحدت، دلایل کسانی را که معتقدند تعهدات ناشی از این نوع مسئولیت تفاوت جوهری با هم دارند و لذا نمی توان این دو تعهد را واحد محسوب نمود. قابل مناقشه دانسته و می گویند میان دو مسئولیت تفاوتهای اساسی و جوهری وجود ندارد چه اینکه اولاً، عناوینی مانند جوهر و عرض در علم فلسفه دارای معنا و مفهوم است و در علم حقوق که تعهدات و التزامات اعتبار صرف است این عناوین معنایی ندارد و ثانیاً، تعهدات ناشی از مسئولیت غیر قراردادی شبیه تعهد ناشی از مسئولیت قراردادی است و هر دو عبارت است از التزام شخص به جبران خسارتی که به دیگری دارد شده و منشأ هر دو نیز اخلال به التزام و تعهد است.

 

گفتار یازدهم- آثار و نتایج عملی جداسازی یا وحدت نظام مسئولیت ها

 

سوالی که در مورد جداسازی نظام مسئولیت ها یا وحدت آنها مطرح می شود این است که آیا تفکیک نظام مسئولیتها متضمن آثار و نتایجی سودمند، خواهد بود یا خیر؟ در این زمینه باید گفت که نظریه جدایی بین مسئولیت قهری و قراردادی در کشورهای مختلف پذیرفته شده است و نظام های حقوقی از آن پیروی کرده و عمدتاً آن را مورد تایید قرار داده اند.

 

مبحث اول- آثار مثبت و منفی جدایی نظام مسئولیتها

 

از آنجایی که نمی توان یک معیار عملی برای اعمال تمایز بین دو نوع مسئولیت ارائه نمود لذا دلایل جدایی دو نظام تا حدودی تصنعی و ظاهری جلوه گر شده و مشکلاتی را به وجود می آورد که بنا بر اعتقاد حقوقدانان (prosser , 1964 , 381) «رابطه بین مسئولیت قهری و قراردادی را پیچیده میسازد و اجازه نمیدهد که برای تمایز و جداسازی بین دو مسئولیت به قطعیت رسید».

 

حقوقدانان (وحدتی شبیری، ۱۳۸۵، ۱۴۴) نیز با انتقاد بر این جدایی به مشکلات آن اشاره نموده و گفته اند: «تفاوتهای میان دو مسئولیت اساسی نیست چرا که آثار آن ثانوی است و در حدی نیست که قانونگذار تلقی دوگانه ای درباره آنها داشته باشد لذا هنگامی که شخص به آثار عملی جداسازی دو مسئولیت نگاه می کند به این حقیقت رهنمون می شود که تفاوتهای مزبور نتایج سنت است نه عقل و منطق و اصولاً این تفاوتها فاقد معنا یا توجیه می باشد».

 

مبحث دوم- آثار یگانگی نظام مسئولیتها

 

یکی ساختن خسارت قهری و قراردادی در ماهیت ممکن نبوده و بر این اساس حتی اگر بپذیریم که قرارداد همیشه ترکیبی از اراده آزاد افراد و دخالت قدرت عمومی در توافق میان آنهاست و نیز اگر بپذیریم که عنصر قانون در قرارداد به گونه ای فزاینده، اهمیت یافته است باز هم گریزی از این واقعیت نیست که برخی از وضعیت ها به روشنی قراردادی و برخی دیگر بیگانه از قراردادند، چنانکه برخی مسئولیتها به وضوح قراردادی و برخی دیگر کاملاً قهری جلوه می کنند.

لذا آمیزش کامل میان دو مسئولیت هرگز امکان پذیر نیست بر این مبنا تعهدی که به عنوان مثال فروشنده ای جهت تحویل کالاهای موضوع عقد دارد، یک تعهد قراردادی است و اگر از اجرای این تعهد خودداری کند بی تردید طرف دعوای دیگر قراردادی خواهد بود. همچنین اگر راننده ای عابر پیاده را زیر بگیرد دعوای زیان دیده تنها بر مبنای ضمان قهری امکان دارد بنابراین هر چند نمی توان انکار کرد که مسئولیت مربوط به جبران خسارت ناشی از عدم اجرای تعهد طبیعتی ممتاز از تعهد اصلی دارد و به دشواری می توان ادعا کرد که بدل و دنباله آن است. لیکن این مسئولیت در نتیجه تخلف از عقد به وجود آمده و در زمره آثار آن قرار ندارد. (کاتوزیان، ۱۳۷۴، ۱۱۳)

 

با وصف مذکور برخی حقوقدانان سعی کرده اند با تعریف وسیع از تعهد و واحد دانستن مفهوم تقصیر نظام مسئولیت ها را بدون لحاظ ویژگیهای متفاوت آنها به یکدیگر نزدیک سازند. (قاسم زاده، ۱۳۸۵، ۸۷۵)

 

گفتار دوازدهم- حق زیان دیده در انتخاب نظام مسئولیت

 

حسب عمومات حاکم بر قواعد مسئولیت قهری و قراردادی و بر مبنای آنچه تاکنون بیان کردیم تفاوتهای بین دو نظام مسئولیت قابل انکار نیست، از این حیث نخستین اصلی که اصولاً از تفکیک دو مسئولیت منتج می شود این است که اصولاً قواعد مربوط به هر یک از مسئولیت ها تسری به دیگر نیست. ولی سوالی که مطرح می شود این است که آیا این اصل استثنا پذیر است؟ آیا زیان دیده مخیر است که برای جبران ضرر خود به هر یک از دو نظام مسئولیت استناد کند.

 

 

 

 

یکسانی نقش خسارتهای پرداخت شده به زیان دیده به واسطه عدم اجرای مفاد تعهد و نقش خسارتها در مسئولیتها قهری بر اثر نقض و نادیده گرفتن تکالیف قانونی موجب گردیده که گفته شود که در هر دو مورد مقصود صرفاً جبران ضرر است. اگر قائل به یک هدف مشترک برای هر دو نوع مسئولیت یعنی جبران ضرر باشیم، پس چرا جبران ضرر را با عنوانی که زیان دیده برای آن انتخاب می نماید، واگذار نکنیم و به او حق انتخاب ندهیم. بنابراین وقتی برای مسئولیت قراردادی و قهری، معتقد به هدف واحد باشیم، انتخاب یکی از این دو به رغم تفاوت در آثار، شرایط ایجاد و قلمرو متمایز هر یک قابل توجیه است. (شیوایی، بی تا، ۱۱۳)

 

یادآور می شویم که لحاظ این حق برای زیان دیده خصوصاً در جایی است که توسل به قواعد مسئولیت قراردادی مانع از استیفای کامل حقوق وی بوده و بر این اساس متمایل به انصراف از این موقعیت و توسل به مکانیسم های مربوط به ضمانات قهری است.

 

گفتار دوم- دلایل موافقان نظریه حق انتخاب

 

بیشتر کسانی که معتقد به وحدت مسئولیت قهری و قراردادی اند برای خواهان این حق را قائل شده اند که به هریک از دو مسئولیت به دلخواه خویش استناد جوید. بر مبنای این نظریه اگرچه قواعد راجع به مسئولیت قهری قائم به نظم عمومی بوده و از این حیث توافق بر انصراف و یا تحدید آن جایز نمی باشد اما این امر به معنای محدود نمودن طرف ذینفع قرارداد جهت انصراف از مسئولیت قراردادی و تمسک به مسئولیت غیر قراردادی نیست. از این رو اگر ضمن تخلف از یک قرارداد، متعهد مرتکب تقصیری هم شود زیان دیده که با اهمال مسئولیت قراردادی نتوانسته به حق خود برسد؛ می تواند با تمسک به قواعد تسبیب به جبران کامل زیان خویش نائل شود. (کاتوزیان، ۱۳۷۴، ۱۳۰) قائلین به این عقیده همچنین استدلال می کنند که چون قواعد مسئولیت قراردادی در عرض قواعد ویژه مربوط به ضمان قهری نیست و در طول آن قرارداد، لذا نمی توان شخص را با این بهانه که طرف قرارداد بوده است از حمایتی که قانون از او کرده است محروم و به تحمل خسارت ناگزیر ساخت. مضاف بر این، قواعد مربوط به ضمان قهری با نظم عمومی مرتبط است و در درجه ای بالاتر قرار دارد لذا خلاف این قواعد از روابط وی جایز نیست. (carbonnier , 1976 , 694)

 

این نظریه در حقوق و رویه قضایی دیگر کشورها نیز مورد حمایت قرار گرفته است چنانکه در حقوق آلمان نویسندگان حقوقی و قضات آن کشور به عنوان یک اصل برای متضرر از یک قرارداد این حق را به رسمیت شناخته و به وی اجازه داده اند که در طرح دعوی خسارت قواعد راجع به مسئولیت خود را انتخاب کند. علاوه بر کشور آلمان در نظام حقوقی کشور ایتالیا نیز به زیان دیده اختیار انتخاب مبنای دعوی داده شده و در رویه قضایی هم این راه حل مورد قبول واقع شده است.

 

گفتار سوم- معایب نظریه حق انتخاب

 

با اینکه از نظر قائلین به حق انتخاب زیان دیده، محروم ساختن خواهان از اختیار مبنای دعوی، در واقع محروم ساختن متضرر از استفاده از کلیه وسایلی است که در راستای تدارک و جبران ضرر مهیا شده است لیکن این نظریه در حقوق ایران قابل پذیرش نبوده و با انتقاداتی مواجه است.

 

اولاً، وقتی طرفین، قراردادی منعقد می کنند روابط حقوقی بین خود را معین کرده و نظام مسئولیت قراردادی را حاکم بر رابطه خود ساخته اند با این وصف استناد به قواعد ضمان قهری برخلاف توافق طرفین می باشد.

 

ثانیاً، از لحاظ اثبات بین دو نظام مسئولیت تفاوت وجود دارد. همانطور که گفته شد در مسئولیت قراردادی، اصولاً به محض نقض قرارداد متعهد مسئول است و وی تنها با اثبات قوه قاهره می تواند از مسئولیت معاف شود حال آنکه در مسئولیت غیر قراردادی اصولاً اثبات تقصیر عامل ورود زیان با زیان دیده است.

 

ثالثاً، قانون لازم الاجرا نیز در هر یک از مسئولیت ها مانعی برای انتخاب زیان دیده به شمار می رود بدین معنا که در تعهدات قراردادی همیشه تعهد تابع زمان ایجاد آن است اما در مسئولیت قهری از آنجایی که ایجاد مسئولیت با تحقق فعل نامشروع است و ضرر نیز ناشی از همین فعل می باشد، پس با توجه به قانون حاکم در همین زمان باید مطالبه خسارت کرد.

 

رابعاً، در مسئولیت قهری حق خواهان در انتخاب قانون حاکم بر دعوی با آنچه در مسئولیت قراردادی وجود دارد متفاوت است و بر این مبنا در مسئولیت نوع اول برای طرفین حق انتخاب با اراده نیست و اراده در تعیین قانون حاکم مدخلیتی ندارد لیکن در مسئولیت قراردادی به علت اختیاری بودن مقررات این نوع مسئولیت، قاعده حل تعارض نیز اختیاری است و طرفین حق دارند قانون حاکم بر مسئولیت قراردادی را تعیین نمایند.

 

گفتار چهارم- نظریه عدم اختیار خواهان

 

یکی دیگر از نظریات ارائه شده این است که در صورت جمع شرایط تحقق مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی زیان دیده اختیار حق انتخاب ندارد که بر اساس یکی از دو نظام طرح دعوی کند.

 

مبحث اول- مبنای نظریه عدم اختیار خواهان

 

بر مبنای این نظریه متعهدله یک قرارداد حق ندارد با جمع تمام شرایط لازم برای تحقق مسئولیت قراردادی به قواعد مسئولیت قهری استناد نماید چرا که محل توسط به مسئولیت نوع اخیر، در جایی است که قراردادی وجود ندارد، بر این اساس:

 

الف) متعهدله، متعهد را فقط از طریق عقد می شناسد، پس هر رابطه ای که میان آنها بر پایه عقد به وجود آمده تحت حاکمیت عقد قرار می گیرد و وقتی متعهد از اجرای مفاد تعهد سرباز می زند چیزی جز قواعد دعوی مسئولیت قراردادی در برابر خواهان نخواهد داشت و نمی تواند به مسئولیت مبتنی بر تقصیر استناد جوید. (الماسی،۱۳۷۰، ۱۹۴)

 

ب) این امر با اراده­ی قانونگذار مبنی بر جدایی نظام مسئولیت ها در تنافی است و قانونگذار تمایل به جدایی این روابط و تبعیت هر رابطه ای با قواعد ویژه مرتبط با خود دارد. (کاتوزیان، ۱۳۷۴، ۱۹۷)

 

ج) وقتی که طرفین نسبت به میزان مسئولیت ناشی از تخلف از اجرای تعهد تصمیم گرفته و آن را محدود ساخته اند نمی­توان با استناد به قواعد عمومی اتلاف و تسبیب، دامنه مسئولیت را گسترش داد چه در غیر این صورت اصل حاکمیت اراده زیر سوال می رود و نیز تعادل قراردادی به هم می خورد (همان، ۱۳۶)

 

مبحث دوم- انتقادات وارد بر نظریه عدم حق انتخاب

 

با اینکه نظریه عدم حق انتخاب در حقوق برخی کشورها پذیرفته شده و بعضی از مولفین نیز از آن دفاع کرده اند. اما گاه اوضاع و احوال به گونه ای است که توسل به قواعد ضمان قهری با قلمرو توافق دو طرف و نیز اراده قانونگذار ناسازگار نیست. در جایی که فروشنده قبل از تحویل بیع عمداً آن را از بین می برد نمی توان خریدار را مجبور ساخت که مطابق مسئولیت قراردادی به ثمن قراردادی اکتفا کند زیرا قانونگذار که فروشنده را در قبال تلف مبیع تا میزان ثمن قراردادی مسئول دانسته در فرضی بوده است که کالای فروخته شده خود به خود از بین برود نه در جایی که فروشنده عمداً آن را تلف کرده باشد. با این فرض می توان اصولاً برای فروشنده دو تعهد جداگانه در نظر گرفت: تعهد اول که ناظر بر تحویل مبیع به صورت سالم است و در غیر این صورت او در برابر خریدار تا میزان ثمن قراردادی، مسئولیت خواهد داشت و تعهد دوم ناظر بر موردی است که قانوناً مکلف است که در برخورد با مال دیگران با احتیاط رفتار کند و چون در این خصوص به تعهد قانونی خود عمل نکرده پس دارای تعهد به دادن قیمت مثل آن خواهد بود. بنابراین چون دو تعهد در اینجا نقض شده است پس زیان دیده می تواند به هر یک به نحو دلخواه استناد کند. در این حالت اگر قیمت قراردادی بیش از قیمت بازار باشد به مسئولیت قراردادی و اگر کمتر از قیمت باشد به قواعد عمومی اتلاف و تسبیب حق استناد دارد. (کاتوزیان، ۱۳۷۸، ۱۹۶)

 

گفتار پنجم-  امکان یا عدم امکان جمع بین دو مسئولیت

 

در موارد بسیاری شاهد فراهم بودن همزمان شرایط تحقق مسئولیت قهری و قراردادی هستیم. در این ارتباط حقوقدانان، برای جمع بین دو مسئولیت دلایلی را در جایز نبودن جمع بین دو مسئولیت بیان نموده اند. (السنهوری، ۱۹۹۸ م، ۱/۱۷)

 

مبحث اول- مطالبه دو خسارت جداگانه

 

یکی از معانی منظور برای جمع بین دو مسئولیت این است که زیان دیده حق داشته باشد که جبران خسارت خود را یکبار از باب مسئولیت قراردادی از فاعل زیانبار بخواهد و بار دیگر از باب مسئولیت قهری. (همان، ۱/۱۷) اگر مقصود از جمع دو مسئولیت این باشد که زیان دیده بر مبنای هر یک از مسئولیت غیر قراردادی و قراردادی دو خسارت جداگانه مطالبه کند و در هر دو بار خسارت بگیرد این امر بر خلاف اصول حقوقی و بدیهیات عرفی است. و همچنین در نظر عرف واضح است که ضرر واحد مجوزی برای مطالبه دو خسارت جداگانه نیست و لذا این امر به هیچ عنوان جایز نمی باشد. (همان، ۱/۱۷) زیرا هدف از مسئولیت مدنی مجازات نمودن مقصر نیست بلکه هدف جبران ضرر است و در این حالت به متضرر یک ضرر بیشتر وارد نیامده اگر چه ممکن است دو تقصیر روی داده باشد پس مطالبه دو وجه در خصوص جبران خسارت برای ضرر واحد مجاز نیست. (النقیب، ۱۹۸۴ م، ۴۶)

 

مبحث دوم- امکان طرح دوباره دعوای مسئولیت

معنای دیگری که بین جمع دو مسئولیت متصور است این که اگر خواهان طرح دعوی کرده و در آن ناکام ماند، بتواند دعوای دیگری مطرح نماید و جبران خسارت خود را بکاهد. این معنا از جمع بین دو مسئولیت نه تنها با لحاظ اصل حقوقی اعتبار قضیه محکوم بها مردود است و با ایراد امر مختوم روبروست چرا که نه فقط طرفین بلکه موضوع و حتی سبب نیز یکی است (موضوع در هر دو جبران ضرر و سبب نیز در هر دو نفس فعل ضرری یا نقض تعهد است خواه این فعل زیان بار ناشی از نقض تعهد قانونی باشد خواه تعهد قراردادی) بلکه همچنین طرح دوباره دعوا با سبب و موضوع واحد، با سرعت و امنیت قضایی سازگار نبوده و اعتبار حکم قاضی را مخدوش می سازد. (السنهوری، ۱۹۹۸ م، ۱۸)

 

فصل دوم- نتیجه گیری و پیشنهادات

 

 

 

 

 

نتیجه گیری

 

اگر شخصی با ارتکاب عمل زیانبار موجب ورود ضرر به دیگران گردد ملزم به جبران ضرر مطابق مقررات مسئولیت مدنی می باشد بر این اساس:

 

الف) جبران خسارت زیان دیده به عنوان هدف عمده مسئولیت مدنی محدود به رعایت معیارهای عقل، انصاف و منطق می باشد و در خارج از این حدود، حکم به جبران خسارت ناخوشایند و غیر عادلانه و به عبارتی وسیله ای برای سودجویی و کسب مال تلقی می شود.

 

ب) با اینکه مسئولیت قراردادی متأثر از نقض و نادیده گرفتن قراردادی است که بر اثر تراضی ایجاد شده است و از این حیث بایستی در قلمرو عقد و در زمره اعمال حقوقی به حساب آید اما به زعم تأثر آن از عقد و عمل حقوقی این مسئولیت اثر تعهد قراردادی و در ماهیت جدا از عقد و عمل حقوقی است.

 

ج)اگرچه مسئولیت غیر قراردادی ناشی از قانون بوده و قاعدتاً بایستی به دلیل عدم دخالت اراده انشایی در زمره وقایع حقوقی باشد با این وجود مسئولیت قهری واقعه حقوقی نیست بلکه اثر واقعه حقوقی است که به حکم قانون و بدون دخالت اراده ایجاد میشود

 

د) در مسئولیت قهری تقصیر شرط ایجاد مسئولیت است و بر این اساس زیان دیده باید اولاً زیان وارد بر خود ثانیاً ارتکاب تقصیر از سوی عامل زیان و ثالثاً رابطه سببیت میان آن دو را به اثبات برساند، حال آنکه در مسئولیت قراردادی صرف عدم انجام تعهد اماره بر ارتکاب تقصیر و از این حیث نیاز به اثبات ندارد.

 

ه) نظر به اینکه تعهدی که تخلف از اجرای آن منشأ مسئولیت گشته در مسئولیت قراردادی یک تعهد ناشی از عقد و در مسئولیت قهری یک تکلیف قانونی و ناشی از حکم قانون می باشد لذا با اختلاف در منشأء بین دو نظام مسئولیت، آن دو بطور ماهوی از یکدیگر جدا می باشند. از این رو اصولاً نمی توان قواعد مربوط به هر یک از دو مسئولیت را به دیگری سرایت داد.

 

و) علیرغم تفاوت دو نظام مسئولیت از حیث ماهیت و در مبنا، داشتن اهلیت در مسئولیت قراردادی همانند مسئولیت قهری از جمله شرایط تحقق مسئولیت نیست و شرط دانستن اهلیت در مسئولیت قراردادی از نظر قائلین به ثنویت نظام مسئولیتها ناشی از اختلاط مفهوم تعهد قراردادی و مسئولیت غیر قراردادی است.

 

ز) اگر چه هیچ منع قانونی در خصوص انتخاب مبنای مسئولیت از سوی زیان دیده وجود ندارد اما با لحاظ این امر که اولاً شخصی که اقدام به عقد قرارداد می کند تلویحاً رژیم مسئولیت قهری را کنار می گذارد و قواعد مربوط به مسئولیت قراردادی را بر روابط خویش با طرف عقد حاکم می سازد و ثانیاً با توجه به جدایی قواعد مربوط به ضمان قهری از قواعد ویژه مسئولیت قراردادی در متن قوانین موجود و نیز به دلیل حفظ تعادل روابط طرفین، به نظر می رسد برای زیان دیده اختیاری در انتخاب میان دو مسئولیت وجود ندارد و وی نمی تواند به دلخواه رژیم مسئولیت را معین کند.

 

ح) اگر چه حق زیان دیده در انتخاب مبنای دعوی با تردیدهایی روبروست اما جمع بین قواعد دو مسئولیت در یک دعوی مجاز نبوده و زیان دیده حق ندارد بنابر مصالح خود یک دعوی را مبتنی بر قواعد قهری و قراردادی نماید. این اقدام از سوی زیان دیده به دلیل مطالبه مکرر خسارت و ممکن نبودن جمع بین ویژگیهای دو نوع مسئولیت و طرح دوباره دعوای مسئولیت و اصل اعتبار قضیه محکوم بها محکوم به رد است.

 

 

 

 

اینگونه تعریف کرد : «آزادی مشروط به معنای آزاد کردن محکوم به حبسی است که قبل از پایان مدت حبس به خاطر رفتار مناسبی که در مدت اجرای مجازات از خود نشان داده است صورت می گیرد مشروط به اینکه در مدت آزادی مشروط هم رفتار مناسبی داشته باشد وگرنه مجازات باقیمانده راباید تحمل کند»[۱]. در جای دیگر آزادی مشروط اینگونه تعریف شده است: « آزادی مشروط فرصت یا مجالی است که پیش از پایان دوره محکومیت به محکومان در بند داده می شود تا چنانچه در طول مدتی که دادگاه تعیین می کند از خود رفتاری پسندیده نشان دهند ودستورات دادگاه را به موقع اجرا گذارند،از آزادی مطلق برخوردار شوند»[۲].

 

 

 

مقنن هر کشوری با  وضع مقررات  کیفری ، سیاست های  کیفری  خاصی را دنبال می کند؛ از جمله ی این  سیاست ها بازدارندگی خاص و عام و مهم تر از همه اصلاح محکومین است.

 

وقتی قاضی دادگاه متهمی را مورد مجازات قرار می دهد و با توجه به روحیات و سوابق شخصی او (اصل فردی کردن مجازاتها) مجازاتی  برای او تعیین می کند، از نحوه ی واکنش او در مقابل مجازات بی اطلاع است؛ این واکنش ها تنها در عمل و پس از آن که محکوم مدتی را در زندان به سر برد، ظاهر می گردد. در مواردی ممکن است این واکنش مثبت باشد و اصلاح محکوم قبل از خاتمه ی مدت محکومیت تحقق پیدا کند. در این صورت منطقاً دلیلی وجود ندارد که محکوم اصلاح شده بقیه ی مدت محکومیت را در زندان به سر برد. به همین خاطر امروزه در غالب نظام های جزایی با بهره گرفتن از نظرات مکتب های تحققی و دفاع اجتماعی جدید، زندانی را به طور مشروط آزاد می کنند. این آزادی، مشروط خوانده می شود؛ زیرا ادامه ی آزادی او مقید به حسن رفتار و تبعیت او از مقرراتی است که دادگاه برای دوران آزادی مشروط وضع می کند. آزادی مشروط نیز یکی از را ههای تفرید قضایی مجازات هاست که در مورد محکومان به مجازات سالب آزادی اعمال می گردد.در آزادی مشروط ، سلب آزادی تبدیل به مقید شدن آزادی می گردد و فرصتی را برای محکوم علیه فراهم می کند تا تحت مراقبت قضایی یا اداری، اهلیت اجتماعی خود را بازیابد .زمانی که محکوم علیه با رفتار خود در طول مدت تحمل مجازات، ثابت می کند انسانی شایسته می باشد پس ادامه اجرای مجازات بی فایده است. به نظر می رسد که قانونگذار از طریق این نهاد به دنبال اصلاح، درمان وبازسازی مجرمان بوده است. آزادی مشروط را می توان مفهوم موسع مجازات حبس عنوان نمود. به وسیله این نهاد زندان به طور کامل و قطعی حذف نمی شود بلکه  می توان آنرا گامی در جهت کاهش جمعیت کیفری زندان دانست .

 

آزادی مشروط عبارت است از صدور حکم آزادی محکوم علیه از حبس یا تبعید توسط دادگاه صادر کننده ی حکم محکومیت قطعی با رعایت شرایط مقرر در قانون، با این قید که محکوم علیه در مدت ی معین- که قانون مشخص کرده است- باید مواردی را رعایت کند تا آزادی او قطعی گردد.

 

بعبارتی اعطای آزادی ای است که پیش از پایان دوره محکومیت به محکومان به حبس داده می‌شود تا چنان‌چه در طول مدتی که دادگاه تعیین می‌کند از خود رفتاری پسندیده نشان دهند و دستورهای دادگاه را اجرا کنند، از آزادی مطلق برخوردار شوند. این اقدام در جهت اصلاح بزه‌کار و آماده ساختن وی برای بازگشت به زندگی اجتماعی صورت می‌گیرد. آزادی مشروط شامل کلیه زندانیان اعم از زن و مرد با هر سنی می‌گردد[۵].

 

آزادی مشروط بعد از عفو، مطلوبترین تشویق برای زندانیان است و زندانیان به شدت از آن استقبال می کنند، زیرا به موجب آن آزادی خود را به دست می آورند و برای ورود مجدد به جامعه و زندگی اجتماعی آماده می شوند[۶].

 

وقتی قاضی کسی را به مجازات محکوم می کند چون از نحوه واکنش وی در مقابل مجازات اطلاعی ندارد و پس از آنکه مجرم مدتی را در زندان به سر آورد؛ ممکن است در مواردی اصلاح مجرم قبل از خاتمه مجازات تحقق پیدا کند و دلیلی برای اقامت وی در زندان باقی نماند .در این موارد زندانی بر حسب رعایت شرایطی، از زندان آزاد می شود. چون هدف اصلی مجازات اصلاح و تربیت مجرم است که تحقق پیدا کرده و دوم اینکه وعده آزادی مشروط به زندانیان می تواند انگیزه موثری در اصلاح و تربیت مجرمین باشد تا اینکه مجرمین برای رسیدن به آن، از ابتدای ورود به زندان بکوشند. سومین دلیلی که می تواند در اینجا مورد توجه قرار گیرد این است که زندان مکان مناسبی برای اقامت مجرم نیست و مجرم باید بعد از آزادی به جامعه و شغل خود برگردد. آزادی مجرم می تواند با رهایی از زندان از بار منفی آثار بد زندان در مجرم بکاهد.

 

۱-۱-۱-۲-    اصل فردی کردن مجازات

 

قبل از تعریف ، باید به این نکته اشاره کرد که فردی کردن مجازات ها همچون سایر اصول حاکم بر مجازات ها زائیده ی تفکر و اندیشه ای است که به ضرورت اجرای مجازات در جامعه بشری سخت اعتقاد دارد. اما این بدان معنی نیست که اصل مذکور با تمام اهداف و خصایص مجازات به طوری که اجمالاً بررسی شد، سازگاری داشته باشد.

 

زیرا یکی از خصایص عمده مجازات، خصیصه ثبات و مشخص بودن آن است. حقوقدانان در این مورد معتقدند که قانون جزا باید صریحاً نوع کیفر و مدت آن را تعیین کند. این امر با اصل فردی کردن مجازات ها تطابق ندارد چون بنا به اصل مذکور نه تنها دادرس باید در انتخاب نوع و میزان کیفر بنا به تناسب حال مجرم آزادی عمل داشته باشد بلکه برخی از دانشمندان معتقدند که باید محدود کردن کیفر را هنگام صدور دادنامه الغا نموده و سرنوشت محکوم را به اداره زندان سپرد. تا همین که مقامات زندان حُسن سلوک او را مشاهده کردند او را از زندان آزاد نمایند. در حقیقت بزهکار به بیماری تشبیه شده است که برای بهبود بیماری به بیمارستان اعزام می شود، ولی زمان بیرون آمدن او دقیقاً از قبل تعیین نشده و خروج او بستگی به بهبود و شفای کامل او دارد.

 

لذا می توان گفت تنها برخی از اهداف و خصایص مجازات با خصائصی که اصل فردی کردن مجازات ها را برای یک نظام کیفری، معقول و متناسب پیش بینی می کند منطبق است. این اهداف و خصائص را می توان در تعاریفی که حقوقدانان و جرم شناسان و کیفرشناسان از اصل فردی کردن مجازات ها ارائه نموده اند؛ استنباط کرد. مع الوصف برخی از حقوقدانان ایرانی زیر عنوان اصل شخصی بودن مجازات ها معنی ومضمون اصل فردی کردن مجازات ها را بیان کرده اند. ایشان بدون این که از فردی کردن مجازات ها نامی به میان آورند به توصیف اصل فردی کردن مجازات ها پرداخته اند.

 

دکتر محمدجعفر لنگرودی در بیان معنای اصل شخصی بودن مجازات ها می نویسد: «اصلی است که به موجب آن باید مجازات مناسب با وضع مجرم باشد وبه این ترتیب درمورد یک جرم که چند نفر مجرم هر یک جداگانه آن را مرتکب شده اند، ترتیب به کار بردن مجازات فرق می کند. زیرا هدف از دادن مجازات انتقام نیست بلکه علاج مجرم است . پس باید متناسب با وضع مجرم باشد.»

 

بعضی از مؤلفین جرم شناسی، شخصی بودن مجازات ها را دارای دو مفهوم دانسته اند. این دسته از نویسندگان در بیان مفهوم دوم شخصی بودن مجازات ها نوشته اند :‌« درمورد هر فردی باید کیفری متناسب با شخصیت و نوع جرم ارتکابیش اعمال شود. درمورد یک نوع جرم نباید یک نوع مجازات به همه مرتکبین تحمیل گردد بلکه مجازات باید جنبه فردی به خود بگیرد و هر کس بر حسب خصوصیات و شرایطی که دارد به مجازاتی متناسب محکوم شود. اینگونه رفتار کردن به معنای واقعی اجرا کردن عدالت است. خوشبختانه با پیشرفتی که در جهت درمان بزهکاران در برخی از ممالک حاصل شده است فردی شدن مجازات ها خود به خود عملی می گردد.»

 

در بعضی از تألیفات حقوق کیفری ما حتی نامی از اصل فردی کردن مجازات ها به میان نیامده است در برخی دیگر هم بدون ارائه تعریف روشن و صریحی از این اصل تنها به ذکر مصادیق، اهداف و موجبات یا    شیوه های فردی کردن مجازات ها پرداخته اند.

 

در این میان اساتیدی هم هستند که اصل Lindividualisation de la peine  را هماهنگ کردن مجازات ها با شخصیت مجرم معنی کرده اند. و با ذکر این مثال که اگر کسی با قصد قبلی برای بردن مال دیگری او را بکشد با پدری که برای رهانیدن فرزند خود از رنج بیماری علاج ناپذیری با التماس او به وسیله دارویی به زندگی او پایان بخشد یا نیمه دیوانه ای از فرط خشم دیگری را به قتل برساند؛ با آنکه همگی مرتکب قتل عمدی شده اند معقول نیست که یکسان به مجازات اعدام محکوم گردند.

 

اصل فردی کردن مجازات ها را صرفاً در تفویض اختیار به قضات محکمه برای اعمال کیفیات مخففه یا تعلیق مجازات منحصر نموده اند. حال اگر با دید انتقاد به تعاریف و توضیحات مذکور بنگریم ذکر این نکات ضروری است.

 

۱- اگرچه معنای دقیق برخی از اصول حاکم بر مجازات ها قبل از طرح آن به عنوان یک اصل کلی و قاعده عمومی در بعضی از نظام های جزایی جهان وجود داشته است اما قابل انکار نیست که اصول مذکور به صورت مدوّن و مشخص در حقوق اروپا متولد شده و رشد یافته اند. حقوقدانان ایرانی هم به تبع اینکه قسمت اعظم مقررات جزائی کشور ما قبلاً از حقوق اروپایی اقتباس شده در تألیفات خود اصول مذکور را عیناً یا با اندکی تلخیص نقل کرده اند و پیرامون آن ها سخن گفته اند. اما این جا این سوال مطرح می شود که چرا برخی از این مسئولین به جای عبارت اصل فردی کردن مجازات ها از اصل شخصی بودن مجازات ها استفاده کرده اند ؟ حال آنکه شخصی بودن مجازات ها خود تعریف مستقل و معنای جدایی دارد. زیرا وقتی می گوییم مجازات باید به گونه ای باشدکه به بستگان یا خانواده مجرم و اصولاً کسانی که در واقعه مجرمانه نقشی  نداشته اند گزند و آسیبی نرساند منظور شخصی بودن مجازات هاست. علاوه بر این ترجمه های متداول فارسی از متون اروپایی به ویژه متن های انگلیسی و فرانسوی همچون اکثر فرهنگ های لغت معتبر فارسی از واژه Persona یا Person و Individu یا Individual مبین این معناست که Indiviual  فرد ترجمه شده است و Person شخص معنی شده است

 

بنابراینindividual is ation delopien  فردی کردن مجازات ها معنی می دهد. به نظر   می رسد برای رفع این مشکل برخی از حقوقدانان از دو واژه شخصی بودن و شخصی کردن مجازات ها استفاده کرده اند منظور آن ها از شخصی کردن، فردی کردن مجازات ها است.

 

ولی وقتی فردی کردن واژه­ای مستقل و معنایی رساتر دارد اصرار بر استفاده از شخصی بودن یا شخصی کردن توجیه مناسب و معقول ندارد.

 

۲- همانطوری که خواهیم دید اصل فردی کردن مجازات ها منحصراً به افزایش اختیارات برای اعمال کیفیات مخفّفه مانند تعلیق مجازات با آزادی مشروط محدود نمی شود، بلکه به موجب این اصل گاهی ضرورت ایجاب می کند مجازات مجرمی افزایش یافته و قاضی از کیفیات مشدّده استفاده کند. مقنن نقش اساسی را در فردی کردن مجازات در یک نظام کیفری ایفا می کند. بنابراین نظر برخی از حقوقدانان که فردی کردن مجازات ها را مساوی با توسعه اختیارات دادرسان در اِعمال کیفیات مخففه می دانند قابل استفاده است. زیرا منشا اصل فردی کردن مجازات ها، در مطالعه و بررسی جزئی، شخصی، یا ذهنی پدیده­ مجرمانه است بر خلاف مطالعه کیفی که واقعه مجرمانه را به طور کلی و انتزاعی مطالعه کرده و در پی ارائه­ راه حل عمومی و درمان همگانی است. چنانکه انطابق کیفرهای مختلف با درجه و اخلاق و شخصیت هر یک از مجرمین را دکتر جاوید صلاحی انفرادی کردن مجازات ها دانسته است و معتقد است این امر بر اثر توجه خاص به حقوق فردی و شخصیت انسانی مجرمین بوده است که از قرن نوزدهم میلادی به بعد به طور جدی مطمع­نظر فلاسفه و متفکرین قرار گرفته و بالاخره در قرن بیستم به نتایج مطلوبی منتهی گردیده است.

 

نزدیک به همین تعریف را می توان در آثار مؤلفین دیگر ملاحظه کرد.خانم دکتر تاج زمان دانش، فردی  کردن مجازات ها را منطبق نمودن مجازات با شخصیت مجرم تلقی نموده است و در انتقاد از اصل تساوی مجازات ها می نویسد: «تساوی مجازات ها درمورد دو مجرم که با علل و انگیزه های متفاوت مرتکب جرمی شده اند خلاف عدالت اجتماعی است. برای فردی کردن مجازات ها اختیارات وسیعی به دادرس و گاهی به مقامات اجرائی داده شده است. دو فرد یک نوع جرم را مرتکب می شوند ممکن است یکی به حداقل و دیگری به حداکثر مجازات محکوم گردد و در حین اجرای مجازات، ممکن است یکی با بهره گرفتن از آزادی مشروط از زندان مرخص شود و دیگری تا پایان مدت محکومیت در زندان به سر ببرد.

 

پرفسور گارو نیز با خوش بینی به حقوق جزای نوین مبنی بر اینکه مجازات ها امروز جنبه شخصی و فردی پیدا کرده اند معتقد است بنا بر اصل فردی کردن مجازات ها هر مجازاتی باید به تناسب وضعیت مجرم و استحقاق او تعیین شود.

 

به هر حال به نظر، تعریف اصل فردی کردن مجازات ها در حقوق موضوعه کیفری ایران عبارت است از : اِعمال و اجرا مجازاتی متناسب با شخصیت و ویژگیهای جسمی، روانی، اجتماعی فرد مجرم که به اعتبار ماهیت جرم ارتکابی و یا خصوصیات مجنی علیه از طرف مقنن پیش بینی شده واز سوی قوای قضاییه و مجریه به منصه ظهور رسیده است و ممکن است حسب مورد منجر به تشدید تخفیف یا تعلیق و .. مجازات شود.

 

فردی کردن مجازات ها یعنی؛ شناخت شخصیت واقعی مجرم با توجه به عوامل مختلف تأثیرگذار در ارتکاب

 

جرم، با بهره گرفتن از نظریه کارشناسان علوم مختلف و تعیین مجازات مناسب با شخصیت مرتکب به نحوی که باعث اصلاح و درمان مجرم شود و باعث بازگشت مرتکب به آغوش جامعه و خانواده اش شود.

 

در معنای وسیع تر فردی کردن یعنی اصلاح و تربیت مجدد مجرم با بهره گرفتن از جایگزین های حبس و کیفرزدایی و جرم زدایی به نحوی که جامعه ی بیمار نیز بتواند همراه با مجرم اصلاح شده و از میکروبهای فاسد کننده پاک شود تا بتواند تکامل یافته و افراد اجتماع را نیز در مسیر تکامل یاری دهد.

 

آزادی مشروط نوعی فردی کردن نیمه قضایی،نیمه اجرایی است که توسط مقامات اجرایی و قضایی مشترکا اعمال می گردد[۱۸].

 

غالبا اصل فردی کردن مجازات با اصل شخصی بودن آن اشتباه می گردد در حال که در ادبیات حقوقی این دو تفاوت بنیادین دارد. براساس اصل شخصی بودن مجازات، هرگاه شخصی مرتکب جرمی شود مجازات آن جرم منحصر و مختص به خود مجرم است و به خویشاوندان و نزدیکان او ربط پیدا نمی کند. حدیث نبوی نیز در این مورد اشاره دارد که: هیچ کس به خاطر گناه پدر و به خاطر گناه برادر خود مورد مؤاخذه قرار نمی گیرد نمی گیرد[۱۹]. در اسلام هرکس مسئول اعمال خویش است و طبق قاعده لاضرر و لاضرار نباید ضرر وزیان دیگران را تحمل کند و لذا تنها مجرم مجازات میبیند و دیگری مسئول اعمال او نیست این اصل گرچه در برخی موارد محدود میشود مانند مسئولیت عاقله و لزوم اجرای دیه بر او اما در مفهوم خاص مجازات اصل شخصی بودن ( در برابر گروهی بودن ) اعتبار دارد. اقتضای اصل شخصی بودن مجازات این است که با مرگ متهم اجرای مجازات متوقف ‌شود.

 

در توضیح این اصل گفتنی است از آن جا که، مجازاتهای حدود و تعزیرات که قسمت عمده‌ی مجازاتهای نظام کیفری اسلام را تشکیل می‌دهد، عمدتاً به منظور حفظ و اصلاح و تربیت مجرمین و بازداشتن آنها از ارتکاب جرم و متنبه نمودن سایر مردم و نیز حفظ مصالح فردی و اجتماعی و ارزشهای دینی تشریع شده است. با توجه به این نکته که تعزیرات مقدار و میزان آن در ید حاکم است. و حالت انعطاف‌پذیری دارد، اصل فردی بودن مجازات کاملاً در مقررات تعزیری قابل اعمال است. قاضی می‌تواند حالات و روحیات و سابقه مجرم را درنظر گرفته و مجازات برای او تعیین کند، گرچه این اختیار و صلاحیت تا حدودی در قانون مجازات اسلامی محدود شده است، یعنی دارای حداقل و حداکثر می‌باشد؛ تا از اقدامهای خودسرانه قضات جلوگیری شود. و لذا درماده ۱۳ مقررشده است: حکم به مجازات یا اجرای آن یا اقدامات تأمینی وتربیتی نباید ازمیزانی که درقانون مشخص شده است تجاوز کند وهرگونه صدمه وخسارتی که ازاین جهت حاصل شود درصورتی که همراه با تقصیر باشد مقصر ضامن آن خواهد بود و در صورت عمدی بودن، مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌شود و در صورتی که بدون تقصیر وعمد انجام گرفته باشد، از بیت‌المال جبران می‌شود.

 

فردی کردن مجازات ها به معنی واقعی کلمه ایجاب می کند نقش مقنن را در مسأله مجازات حذف کرده و تمامی اختیارات را در این خصوص به قاضی محکمه بسپاریم تا او با توجه به خصوصیات و نیازهای یک یک مجرمین، مجازاتی در خور حال آنان تعیین نماید. همچنانکه در حقوق جزای اسلام اولین برداشت از مفهوم تعزیرات که در عبارت معروف «بما یراه الحاکم » متجلی شده است منطبق بر این دیدگاه می باشد.

 

در اسلام نظرات قاضی بر حسب اوضاع و شرایطی که جرم واقع شده و احوال مجرمین، مختلف می شود و کیاست و فراست و صداقت قاضی در این مورد، نقش مؤثری را ایفا می کند. لذا برخی از مؤلفین حقوق از این هم پا را فراتر نهاده اند و پیشنهاد نموده ­اند که به جای مجازات های کنونی باید نظام مجازات ها غیرمعین اعمال شود به این معنی که وقتی دادگاه مجرمیت متهم را احراز نمود به صدور حکم محکومیت اکتفا کند. زیرا، تعیین قطعی مجازات در زندان با توجه به میزان پیشرفت زندانی در طریق زندگی اجتماعی و اصلاح حال او باید صورت گیرد.

 

بنابراین ملاحظه می شود ، علیرغم نظر برخی از حقوقدانان که معتقدند اصل فردی کردن مجازات ها رد کلی اصل قانونی بودن مجازات ها است می توان به ارتباط نزدیک این دو اصل در مقررات کیفری کشورمان اشاره نمود. به اینکه این دو اصل مانعه الجمع نیستند و به فرض قاطع اظهارنظر نمود. علاوه بر اینکه در حقوق کیفری ما قاضی می تواند از نتایج اصل قانونی بودن مجازات ها، خصوصاً تفسیر مضیق قوانین کیفری بهره جسته نسبت به متهمینی که استحقاق کمک دارند؛ مساعدت نموده و زمینه معافیت آنها را از مجازات یا حداقل تخفیف، فراهم نماید.

 

در ابتدا به نظر می رسد اصل فردی کردن مجازات ها در واقع یک استثنا یا رد کلی اصل تساوی مجازات ها باشد. زیرا تبعیض در مجازات مجرمین به لحاظ تفاوتهای فردی و لزوم برخورد متناسب با آنها که اصل فردی کردن مجازات ها را بر این اساس استوار نموده است اساساً با اصل تساوی مجازات ها مغایرت دارد . اینکه قاضی می تواند با توجه به خصوصیات و شرایط مختلف مجرمین تصمیمات قضایی متفاوتی اتخاذ نماید و مجرمینی که مرتکب جرم واحد شده اند را یکی به حداقل و دیگری را به حداکثر مجازات محکوم نماید. یکی تمام مدت مجازات خود را در زندان سپری کند و دیگری که مرتکب همان جرم شده است را به طور مشروط آزاد نماید، از آثار فردی کردن کیفرهاست و ظاهراً‌ با اصل تساوی مجازات ها که اعمال کیفر را برای همه مجرمینی که مرتکب یک نوع جرم شده اند به طور مساوی خواستار است سازگار نمی باشد.

 

اما با توجه به اینکه فردی کردن مجازات ها به خاطر دارا بودن قصد مجرمانه،شرایط و نیازهای جسمی، روانی، و اجتماعی و .. مختلف مجرمین است حال اگر تصور کنیم دو مجرمی را که مرتکب یک نوع جرم    شده اند قصد مجرمانه و سایر اوضاع و احوال ارتکاب جرم، شخصیت اجتماعی و .. آنها به موازات هم و در یک طبقه واقع باشند در اینجا صدور حکم مجازات متفاوت نه تنها بر خلاف عدالت قضایی است بلکه با مبانی و فلسفه اصل فردی کردن مجازات ها نیز تعارض دارد . با این فرض و استدلال می توان به عدم مغایرت و امکان اجتماع اصل فردی کردن مجازات ها و اصل تساوی مجازات ها حکم داد. چه اینکه در حقوق کیفری ما که از نظام مجازات های معین تبعیت نموده است به قاضی اختیار داده شده تا بین حداقل و حداکثر مجازات قانونی مجازاتی مناسب تر به حال بزهکار انتخاب نماید. لذا قادر به فردی کردن کیفرها به طور مطلق نبوده و خواسته در شرایط نسبتاً مساوی احکام مشابهی از دادگاه ها صادر شود.

 

[۱] – همتی، محمد باقر، بررسی آزادی مشروط در حقوق ایران، انتشارات کانون وکلا،  اسفند ۱۳۸۵، سال دهم، شماره ۶۰، ص۱۵٫

 

[۲] – اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، تهران، میزان، چاپ هشتم، ۱۳۸۴، جلد اول، ص ۹۲٫

 

 

 

[۳] – همتی، محمد باقر، همان، ص ۱۷٫

 

[۴] – زراعت، عباس، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی، تهران، انتشارات ققنوس، ۱۳۸۴، ص ۱۰۰٫

 

[۵] – گلدوزیان، ایرج، با یسته‌های حقوق جزای عمومی، تهران، نشر میزان، چاپ سوم، ۱۳۷۸، ص۳۶۶

 

[۶] – محبی، شاهرخ، آزادی مشروط زندانیان، نشریه اصلاح و تربیت، سال چهارم، شماره ۴۷، ۱۳۸۴، ص ۴۳٫

 

۱- محسنی ، مرتضی، کلیات حقوق جزاء جلد اول، انتشارات دانشگاه ملی ایران، تهران، ۱۳۵۴ . ص ۲۰۳

 

[۸]- جعفری لنگرودی ، محمدجعفر، ترمیینولوژی حقوق. انتشارات گنج دانش تهران ۱۳۶۳ شماره ۳۸۰ ص۵۱

 

۱- مظلومان،رضا  جرم شناسی کلیات، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۵۶٫ ص ۶۸-۶۷

 

۲- صانعی ، پرویز ، حقوق جزای عمومی، جلد دوم ،انتشارات کتابنامه گنج دانش تهران ۱۳۷۶ص ۱۴۱-۱۳۷

 

۳- صدارت ، علی، حقوق جزا و جرم شناسی، تهران، انتشارات کانون معرف، ۱۳۴۵ ص ۳۵-۳۴

 

۱- آریانپور کاتانی، عباس، فرهنگ کامل انگلیسی، فارسی ج ۲ (D – I) انتشارات امیرکبیر تهران ۱۳۶۳ ص ۲۴۵۶

 

۲- شیرازی، سید مرتضی و آذرتاش ،آذرنوش و عادل، محمود، مجمع اللغات فرهنگ اصطلاحات با ۴ زبان عربی، فرانسه، انگلیسی، روسی، دفتر نشر و فرهنگ اسلامی ، تهران ۱۳۶۳

 

۱- صلاحی ،جاوید، کیفرشناسی، تهران، دانشگاه ملی ایران، ۱۳۵۴ ص ۱۱

 

۲- دانش ، تاج زمان، حقوق زندانیان و علم اداره زندانها، تهران، دانشگاه تهران ۱۳۶۸ ص ۵۸-۵۷

 

۱- پروفسور گارو ، مطالعات نظری و عملی در حقوق جزا جلد دوم، ترجمه و تطبیق دکتر سید ضیاء الدین نقابت. بنگاه مطبوعاتی ایران، تهران ۱۳۴۵ ص ۹۵

 

[۱۷]- محمودی، غلامرضا، فردی کردن مجازات ها و آثار آن در جلوگیری از تکرار جرایم، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی ، دانشگاه آزاد واحد اراک ، ۱۳۸۷ ، ص ۲۸٫

[۱۸] – صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، جلد۲، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ هفتم، ۱۳۷۶، ص ۱۲۱

[۱۹] – خسروشاهی، قدرت الله، مقاله فلسفه مجازات از دیدگاه اسلام، فصلنامه بصیرت، شماره ۲۲ و ۲۳، سال نهم، ۱۳۸۰، ص۳۱۷٫

 

۱- صانعی ،پرویز، همان، ص ۱۴۵

 

۲- صانعی، پرویز، همان، ص ۱۴۵

 

۳- صانعی، پرویز، همان، ص ۱۴۱