کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل


آذر 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          



جستجو



آخرین مطالب

 



قبیل پرونده های امنیتی وقتی که یک موضوع طرح و یا در حال تحقیق و رسیدگی می­باشد باید روند رسیدگی طی شود و این روند نیاز به فرصت کافی می­باشد در این دولت ها، رسانه­ها، که عناوین مختلفی از قبیل رسانه­های تصویری، رسانه های شنیداری و روزنامه ها به طریقی با اطلاع­رسانی غلط موجب شده تا در روند رسیدگی دخالت داشته و این با اصل استقلال قضایی مغایرت داشته، همچنین در خصوص پرونده­های جرایم همراه با خشونت وقتی جرمی صورت می­گیرد باید پرونده روند رسیدگی را طی نماید و گاهی اوقات یک پرونده به یکسال طول می­کشد تا تحقیقات جامع و کامل صورت گیرد اما از طریق مقامات قضایی مثلا رئیس کل، وقتی بالاتر یا از طریق مسئولین، قاضی تحت فشار روحی و روانی قرار می­گیرد و موجب می­شود که سرعت رسیدگی بالا رفته و هرچه سرعت رسیدگی بالا برود کیفیت رسیدگی پایین می رود استقلال قاضی از بین می­رود.

 

حتی مشاهده می­گردد که دغدغه­های مالی قضات باعث شده که بر استقلال لطمه وارد شود، مثلا وقتی یک قاضی به دلیل ساخت و ساز منزل مسکونی و خرید خودرو و غیره که جزء ضروریات اولیه می­باشد درگیر گرفتن وام از بانکها شده به دلیل فقر مالی از پدر پول قرض می­نماید یا از اطرافیان خود، این نشان دهنده عدم تامین بودن مالی یک قاضی است و این عوامل هم یکی از شاخص ترین موردی است که استقلال دستگاه قضایی و یک قاضی را از بین می­برد.

 

«در کشورها پیشرفته غربی مشاهده می­گردد که به اندازه نیاز مشکل مالی قاضی تامین می­گردد. در اروپا کشوری مثل آلمان وقتی که شخصی به عنوان قاضی انتخاب می­شود از وی تحقیق به عمل می­آورند و چنانچه اگر بدهی داشته باشند ابتدا بدهی آنها تسویه می­گردد»[۱]. با این اوصاف به نظر می­رسد که برای تامین استقلال یک قاضی حداقل باید نیازهای ضروری یک قاضی را مرتفع کرد اعم از ارائه یک منزل مسکونی مناسب در شأن یک قاضی، خودرو یا سرویس ایاب و ذهاب، امکانات تفریحی سالم در اختیار آنها قرار دهند.

 

 

 

فصل چهارم: ضمانت اجرای استقلال قضایی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در این فصل ابتدا به موضوع مصونیت شغلی می پردازیم سپس مصونیت تعقیب کیفری و بعد جهات قانونی و سپس محکمه عالی انتظامی قضات و بعد رسیدگی به صلاحیت قضات و نیز استقلال قضایی و تأثیرپذیری آن را بیان می­نماییم.

 

پایان نامه

 

 

 

مبحث اول: مصونیت شغلی

 

این نوع مصونیت برای نخستین بار در اصل هشتادودوم متمم قانون اساسی مشروط بیان گردیده و برابر آن «تبدیل ماموریت حاکم محکم عدلیه ممکن نمی­ شود مگر به رضای خود او، متن اصلی یاد شده که از نظریات آزادی خواهان مکتب کلاسیک متخذ بود.

 

استقلال قاضی از نظر شغلی به نحو بسیار کامل و روشن تضمین می­کرد اعضاء محترم مجلس خبرگان در اصل ۶۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اندیشه فوق را تایید کرده­اند امّا معلوم نیست به چه علتی نه تنها این استقلال را بارورتر نکرده ­اند، بلکه با اعطای اختیار برای تغییر محل خدمت یا سمت قاضی به اقتضای مصلحت جامعه و با تصویب شورای عالی قضایی به اتفاق آرا به استقلال قضات ضربه شدیدی وارد کرده­اند به عبارت دیگر قانون اساسی استقلال قضایی را نادیده گرفته است. هر چند که این متن در شورای بازنگری قانون اساسی اصلاح شد ولی این اصلاح نیز نفی برای قضات در بر نداشت و در جهت تامین استقلال کامل آنان موثر نبود. زیرا این اختیار به رئیس قوه قضائیه تفویض گردید که پس از مشورت با رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل آن را انجام دهد.

 

در حقوق ایران به دلیل اسلامی بودن نظام از ویژگی­های خاصی برخوردار می­باشد. از یک طرف بر اساس موازین اسلامی هیچ مقامی از مصونیت برخوردار نیست و قانونگذار بر اصل تساوی مردم در مقابل قانون تاکید کرده است.

 

از طرف دیگر لازم است که بعضی از افراد شاغل در مشاغل حساس، باید برای حسن انجام وظیفه و حفظ استقلال شغلی خود، از مصونیت شغلی برخوردار باشند. این مصونیت ما به صورت مصونیت از تعرض، مصونیت از محل اقامت و اموال خصوصی و مصونیت قضایی و اجرایی پیش بینی شده است.

 

برای سه گروه از افراد از جمله نمایندگان مجلس، قضات و وکلای مدافع، تا حدی مصونیت شغلی پیش بینی شده است. که ما به مصونیت قضات می­پردازیم، مصونیت قضات به صورت منع عزل و انتقال تغییر شغل این افراد بدون رضایت آنان در موضوع دفاع است.

 

مفهوم مصونیت شغلی یعنی حفظ ماندن – حفظ کردن و تعرض ناپذیری بعضی از افراد مثل قضات و معاف بودن آنان از قواعد عامد کشور در امور قضائی است. این مصونیت به مفهوم عدم تغییر شکل یا عدم جابجایی اجباری از محل خدمت و هدف این مصونیت حفظ استقلال شغلی قضات و عدم تعرض به وی و تامین حسن اجرای وظایف وی می­باشد. مبنای این مصونیت، قوانین و مقررات داخلی من جمله قانون اساسی و قانون عادی است. قضات محاکم به دلیل انجام وظایف خطیر و مسئولیت قانونی خود از مصونیت شغلی برخوردارند. قضات قبل از صدور حکم تعلیق از دادگاه انتظامی قضات قابل تعقیب کیفری نیستند و جابجایی آنان بجز در موارد استثنایی امکان پذیر نیست. به نظر بعضی نویسندگان، مصونیت قضات حاصل تجربه ارزشمندی است که در آن قضات دست نشانده حاکم مستبد به قضات مستقل و مقتدر تبدیل شده ­اند. البته این مصونیت به مفهوم عدم مسئولیت در برابر ارتکاب جرایم نیست. بلکه رسیدگی به تخلفات و جابجایی آنان با شرایط و تشریفات ویژه ای انجام پذیر است.

 

بطور کلی هدف از مصونیت قضات که تحت عنوان استقلال قاضی از آن یاد می شود، ایجاد مصونیت به نفع وی نیست، بلکه با هدف اصلی تامین دادرسی بیطرفانه، تساوی مردم در اجرای قانون نسبت به آنان و ایجاد اعتماد نسبت به دستگاه قضائی است. این مصونیت در واقع ضامن اجرای عدالت و تامین حقوق مردم و نیز تامین اقتدار دستگاه قضایی است.

 

در حقوق ایران، به اصل استقلال قضات توجه ویژه مبذول شده است. «بر اساس اصل ۱۶۴ قانون اساسی قاضی را نمی­توان از نظامی که شاغل در آن است بدون محاکمه یا ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است به طور موقت که شاغل آن است بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه یا تصمیم رئیس قوه قضائیه پس از مشورت با رییس دیوان عالی کشور و دادستان کل، نقل و انتقال دوره های قضات بر طبق ضوابط کلی که قانون تعیین می­ کند صورت می­گیرد»[۲].

 

 

 

گفتاراول: مصونیت از تعقیب کیفری

 

مصونیت از تعقیب کیفری در حقیقت مکمل مصونیت شغلی است و بطور خلاصه و بالاتر از این است که دارندگان پایه های قضایی را نمی توان بدون اجازه دادگاه عالی انتظامی قضات و قبل از سلب مصونیت قضایی تحت تعقیب کیفری قرار داد، به تخلفات اداری قضاتی که در زمان ارتکاب دارای سمت قضایی هستند توسط دادسرای انتظامی قضات موضوع رسیدگی و تحقیق در اعمال و رفتار منافی یا حیثیت و شان قضایی با رعایت حریم خصوصی آنان صورت می­گیرد و چنانچه تخلفی صورت گرفته باشد توسط دادسرا پیشنهاد تعلیق قاضی از خدمت قضایی به دادگاه عالی می­گردد. وحتی اگر پیشنهاد جابجایی قضات برابر ماده ۱۱ قانون آیین نامه ای اجرایی نظارت بر رفتار قضایی به رئیس قوه قضائیه در اجرای یکصدوشصت وچهارم (۱۶۴) قانون اساسی صورت می­گیرد و پس از بررسی چنانچه نیاز باشد و تخلف محرز باشد توسط رئیس قوه قضائیه موافقت می­گردد.

 

حتی برابر ماده ۳۹ هرگاه قاضی در مظان ارتکاب جرم عمد قرار گیرد، دادستان موضوع را بررسی و چنانچه دلائل و قرائن، دلالت بر توجه اتهام داشته باشد، تعلیق وی از سمت قضایی را تا صدور رای قطعی توسط مرجع ذی­صلاح و اجرای آن، از دادگاه عالی تقاضا می­ کند، دادگاه مذکور پس از رسیدگی به دلائل، تصمیم مقتضی اتخاذ می­نماید.

 

تبصره۱- مرجع کیفری صالح می تواند تعلیق قاضی را جهت اقدام مقتضی از دادستان درخواست نماید.

 

تبصره۲- دادستان مکلف است، پیش از اظهارنظر راجع به تعلیق قاضی به وی اعلام کند که می تواند ظرف یک هفته پس از ابلاغ، اظهارات خود را به طور کتبی یا با حضور در دادسرا اعلام نماید. دادگاه عالی نیز درصورت اقتضاء به همین ترتیب اقدام می نماید.

 

تبصره۳- درصورتی که درخواست تعلیق قاضی از سوی دادسرا یا دادگاه عالی رد شود و پس از آن دلیل جدیدی کشف شود، مرجع کیفری صالح می­­­تواند بررسی مجدد موضوع تعلیق را از دادستان درخواست نماید.

 

در ماده۴۰ قانون مذکور پیش بینی شده است که تعقیب قاضی در جرائم غیرعمدی، پس از اعلام مرجع کیفری و اجازه دادستان صورت می­گیرد مگر آنکه تعقیب یا اجرای حکم مستلزم جلب یا بازداشت قاضی باشد که در این صورت مطابق ماده (۳۹) این قانون عمل می­شود.

 

مطابق ماده ۴۱ این قانون هرگونه احضار، جلب و بازداشت قضات و بازرسی محل سکونت، محل کار و اماکنی که در تصرف آنان است، بدون رعایت مواد این فصل ممنوع است و مرتکب به مجازات بازداشت غیرقانونی محکوم می­شود.

 

بر اساس ماده۴۲ قانون قوق الذکر قاضی تعلیق شده در ایام تعلیق از یک سوم تمام حقوق و مزایا برخوردار و درصورت برداشت یا منع تعقیب، مستحق دریافت مابقی آن است. به استناد همین قانون بی مورد نمی­توان یک قاضی را تحت تعقیب قرار داد.

 

برابر ماده ۳۳ آیین نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات، پس از بررسی به موضوع و چنانچه اتهام به قاضی دارد باشد برابر ماده فوق با صدور حکم انفصال دائم یا سلب صلاحیت از طرف دادگاه عالی، یا دادگاه عالی صلاحیت، قاضی از قضاوت منفصل یا سلب صلاحیت شده تا قطعی شدن حکم به واسطه انقضای موعد یا صدور حکم از سوی دادگاه عالی تجدیدنظر یا دادگاه عالی تجدیدنظر صلاحیت از کار قضایی منع می­شود.

 

 

 

گفتار دوم: جهات قانونی استقلال قضایی

 

الف: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

 

مسأله قضا در رابطه با پاسداری از حقوق مردم در خطر حرکت اسلامی، به منظور پیشگیری از انحرافات موضوعی در درون امت اسلامی امری است حیاتی، از این رو ایجاد سیستم قضائی بر پایه عدل اسلامی و متشکل از قضات عادل و آشنا به ضوابط دقیق دینی پیش بینی شده است، این نظام به دلیل حساسیت بنیادی و دقت در مکتبی بودن آن لازم است، بدور از هر نوع رابطه و مناسبات ناسالم باشد. (وَ اِذا حَکَمًتُم بَیًنَ النّاسَ اَنً تَحًکموا بِالعدل).

 

بر اساس اصل نوزدهم قانون اساسی «مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها امتیاز نخواهد بود»[۳]. پس بر اساس این اصل هیچکس بر دیگری برتری ندارد و همگان در پیشگاه قانون یکسان می باشند و بر پایه این اصل هیچ تعریف و تمجیدی از افراد در قضاوت تاثیری ندارد و قاضی بدون توجه به حاشیه نسبت به پرونده­ها رسیدگی می­نماید.

 

همچنین بر اساس اصل ۳۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید، همه افراد ملت حق دارند اینگونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمی توان از دادگاهی که بموجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد»[۴]، و حتی دستگاه قضایی نمی­تواند تحت فشار از سوی سازمانها، نهادها یا مراجع دیگری از شکایت افراد جلوگیری کند و بر اساس این اصل شکایت افراد حقیقی علیه ادارات دولتی و خصوصی آزاد بوده و قوه قضائیه هم مستقلاً عمل نموده و وارد رسیدگی می شود و اعتنایی به فشارهای اطراف نمی­کند و مستقلاً وارد می­شود.

 

بر اساس اصل پنجاه و هفتم (۵۷) قانون اساسی «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه، قوه قضائیه که زیرنظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر­طبق اصول آینده این قانون اعمال می­گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند»[۵]. بر اساس این اصل دیگر قوا نمی­توانند در کارهای هم دخالت داشته یا ممانعت نمایند و کلیه اعمال قوه قضائیه بوسیله دادگاههای دادگستری است که باید بر طبق موازین اسلامی تشکیل و گسترش و اجرای عدالت و اقامه حدود الهی بپردازد. بر اساس اصل یکصد و شصت و چهارم ۱۶۴، «قاضی را نمی­توان از مقامی که شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است به طور موقت و یا دائم منفصل کرد یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس قوه قضائیه پس از مشورت با رئیس دیوانعالی کشور و دادستان کل، نقل و انتقال دوره­ای قضات بر طبق ضوابط کلی که قانون تعیین می­ کند صورت می­گیرد»[۶]، اعضای محترم مجلس خبرگان به استقلال قضایی توجه زیادی نداشته­اند و آن را به نحو مطلوب تأمین ننموده­اند و وجود مقدمات قسمت اخیر اصل (۱۶۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ناقض صریح استقلال قضایی است.

 

به علاوه استثنای اصل (۱۷۱) قانون اساسی و شناسایی مسئولیت مادی و معنوی برای قضات دادرسان را در معرض مسئولیت مهمی قرار داده­اند.

 

 

[۱] مهارت های ارتباطی رفتارقضایی، معاونت آموزش قوه قضاییه، جلد ۱۰ ص ۴۴٫

 

[۲] اصل ۱۶۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۸٫

 

[۳] اصل ۱۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

 

[۴] اصل ۳۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

 

[۵] اصل ۵۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

 

[۶] اصل ۱۶۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[شنبه 1399-06-08] [ 11:00:00 ب.ظ ]




بیشترین تهدید برای عملکرد قضات و نقص استقلال آنان، خود مقامات و مسئولان قوه قضائیه هستند مسئولان این قوه می توانند بر عملکرد دادگاه ها نظارت اداری داشته باشند. ترتیب نظارت اداری، فضایی را قانون تعیین می کند. مسئولان و مقامات قوه قضائیه باید از هر گونه سفارش پیش داوری و اظهار نظر خودداری می کنند. وقتی مسئولان در قوه قضائیه اعلام می­دارد که با جرم معین و با بزهکاران خاص بشدت برخورد خواهد شد و یا در این جهت دستورالعمل صادر می­ کند و قضات را بشدت عمل یا به عکس به ارفاق و ملایمت تشویق می­نماید در حقیقت استقلال قضایی را تحت تأثیر قرار می­دهد کلیه مسئولان و دست اندرکاران قوه قضائیه که نفوذ کلام دارند باید از این گونه امور پرهیز کنند.

 

دادرس نیز برای حفظ استقلال قضایی نباید این نوع توصیه ها و دستورالعمل­ها را بپذیرد.

 

 

باتوجه به اینکه حساسیت و موقعیت جایگاه دستگاه قضایی آنچنان استقلالی را می­طلبد که با استقلال عمل سایر دستگاه های عمومی تفاوت کلی و اصولی را دارد گزافه نیست اگر بگوییم که یکی از ارکان استقلال ملت رکن مهم و اساسی استقلال قضایی می باشد. استقلال قوه قضائیه در بعد تشکیلاتی و رفتاری تشکیل می شود.

 

موقعی که از استقلال تشکیلاتی قوه قضائیه صحبت می شود منظور از مستقل بودن این قوه نسبت به دو قوه دیگر است.

 

در قانون اساسی کشورمان، در اصل ۱۵۶، مستقل بودن تشکیلاتی قوه قضائیه به صراحت ذکر شده است که «قوه قضائیه،  قوه ای است مستقل که پشتتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایف زیر است…[۱]» و اصل  ۵۷ نیز به استقلال این قوه در مقابل سایر قوا تصریح نموده است. که قبلاً درباره آن بحث شد. استقلال قضایی در حقیقت برای تأمین اهدافی است که در اصل ۱۵۶ قانون اساسی عنوان گردیده و برای تأمین این اهداف، استقلال قضایی چندان ضروری است که اگر استقلال قضایی مستقل نباشد اصولاً تأمین عدالت و احقاق حقوق فردی و اجتماعی ممکن نیست به همین دلایل استقلال قضایی باید کامل و همه جانبه باشد، استقلال در برابر قوه مجریه، استقلال در برابر مسئولان قوه قضائیه می پردازیم که: بیشترین تهدید برای عملکرد قضات و نقض استقلال قضات خود مقامات و مسئولان قوه قضائیه هستند مسئولان این قوه در عملکرد دادگاهها می تواند نظارت اداری – قضایی داشته باشند که آن وظایف را هم قانون تعیین می­ کند.

 

پایان نامه حقوق

 

«استقلال و مقامات قوه قضائیه باید از هرگونه سفارش، یا پیش داوری و اظهار نظر در خصوص پرونده­های که درحال رسیدگی هستند بپرهیزند. وقتی که مسئولی در قوه قضائیه اعلام می­دارد که با جرم معین یا بزهکاران خاصی به شدت برخورد خواهد شد و  یا در این راستا دستورالعمل صادر کند و قضات را به شدت عمل و یا به عکس به ارفاق و ملاحیت تشویق نماید در حقیقت نوعی مداخله در پرونده بوده و استقلال قضایی را تحت تأثیر قرار می دهد کلیه مسئولان و یا دست اندرکاران قوه قضائیه که نفوذ کلام دارد باید از این گونه امور دوری کنند، و قضات هم برای حفظ استقلال قضایی نباید به این نوع توصیه ها و دستورالعمل ها توجه کنند. چرا که استقلال قضایی مفهوم عام و کلی دارد و در برابر همه مقامات یکسان می­باشد بنابراین استقلال قضایی در برابر مسئولان قوه قضائیه باید محفوظ بماند و هیچ یک از مقامات این قوه نباید در عملکرد قاضی مداخله کنند و هرگونه سفارش، توصیه و درخواست، دستور یا خواهش باید توسط قضات نادیده گرفته شود. قاضی مستقل نباید به آنها توجهی داشته باشد. چرا که استقلال دادرسی امنیت قضایی را تضمین می کند و در نتیجه برای حفظ حقوق و آزادی­های انسانها گرفتار در چنگال عدالت، پناهگاه مهمی است. این استقلال باید تأمین گردد. والّا دادرسی مفهوم به معنی واقعی خود را از دست خواهد داد.»

 

چرا که حفظ و حتی ارتقاع  استقلال دستگاه قضایی نقش مهمی در تحقق عدالت ارتقاع استقلال قوه قضائیه و نظام قضایی می توان نقش مهمی در تحقق عدالت و تضمین حقوق و آزادی­های اساسی اشخاصی ایفا کند، زیرا که یکی از مهمترین اصولی که نقش اساسی در اجرا صحیح عدالت دارد، اصل استقلال قضایی است و این در حالی است که در شرح و قانون اساسی به این مسئله پرداخته شده است.

 

و همچنین استقلال قضایی در اصطلاح عبارت است از اینکه، قضات در تمام مراحل رسیدگی یک پرونده از ابتدا تا انشاء یا صدور رأی، فقط قانون و وجدان را حاکم براعمال خود قرار دهند و هیچ گونه توجهی به خواست مافوق خود و مسئولان قوه قضائیه نداشته باشند و از هیچ مانع و رادعی بیم نداشته باشند، و نگران انفصال، تنزیل رتبه و مقام، تغییر محل خدمت و موقعیت شغلی خود نداشته باشند، و به عبارت دیگر استقلال قضایی در معنای آزادی قاضی از هرگونه مداخله و تأثیرپذیر از صاحبان قدرت که یکی از آنها مسئولان قوه قضائیه است.

 

مسئولان قوه قضائیه تنها می توانند برعملکرد دادگاهها نظارت اداری داشته باشند اما سفارش، پیش داوری و اظهارنظرهای خاص احتمالی از سوی مسئولان و دست اندرکاران قوه قضائیه می ­تواند ناقض استقلال قضایی محسوب شود. حال به نمونه ای از استقلال قضا و قضات اسلام که حوادث آموزنده و صحنه های تکان دهنده که در تاریخ اسلام آمده است که واقعاً شگفت انگیز و بی نظیر است و از اوج تقوا، زهد، عدالت، عدالتخواهی و شجاعت قضات اسلام و از بی اعتنایی آنان به مال و منان دنیا و از عشق آنان به احیا و گسترش عدالت در جامعه حکایت دارد و شاهکار استقلال در تاریخ و قضاوت در جهان بشریت است که نمونه­ای از آن را در هیچ نقطه ای از جهان و در هیچ برهه­ای از زمان نتوان یافت که در این جا به عنوان نمونه­ای از آنها اشاره می­کنیم تا شاید گفتار و آینه عبرت باشد و این حوادث در مورد تک تک قاضیان، شاهد استقلال قاضی است و به عنوان مجموعه قضات، گواه استقلال قوه قضائیه از حکومت و قدرت و همچنین گواه استقلال قاضی در برابر مسئولان قوه قضائیه. «در محکمه (قاضی ابوحازم) پرونده شخصی مطرح بود که ورشکست شده بود و اموال وی در میان طلبکاران تقسیم می­شد «معتضد عباسی» خلیفه مقتدر وقت مأموری را به محکمه ابوحازم فرستاد که آن شخص به خلیفه نیز بدهکار است و سهم او را هم از اموال آن شخص منظور کند قاضی به مأمور خلیفه گفت که به خلیفه بگو آن روز که مرا بر این منصب برگزیدی و این مسئولیت سنگین را بر دوش من نهادی و مرا در لبه آتش قرار دادی، گفتی که من طوق این مسئولیت را از گردن خود برداشتم و بر گردن تو آویختم اکنون به مقتضای آن عهد و قرار، بر من روا نیست که بدون ارائه دلیل و مدرک روشن و بدون گواه و بینه معتبر چیزی از این اموال را به خلیفه بدهم وقتی این پیام به خلیفه رسید او به ناچار دو نفر از عیان و سرشناسان حکومتش را به عنوان شاهد پیش قاضی فرستاد تا شهادت بر حقانیّت خلیفه دهند قاضی گفت من باید در مورد عدالت شاهدان خلیفه که شرط خلافت است تحقیق کنم اگر عدالت آنها بر من محرز شد آنگاه شهادتشان را خواهم پذیرفت شاهدان سرشناس خلیفه از ترس اینکه شاید عدالت آنها در پیش قاضی محرز نشود آبرویشان برود از شهادت به نزد خلیفه منصرف شدند بدین گونه خلیفه از اثبات مدعای خود در پیش قاضی فرو ماند و قاضی ابوحازم دیناری از آن مال را به خلیفه نداد و در میان دیگر طلبکاران تقسیم نمود.»[۳]

 

برابر اصل ۵۷ قانون اساسی قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارت اند از:

 

قوه مقننه، قوه مجریه، قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت برطبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.

 

با توجه به اصل فوق قاضی باید مستقل و بدور از هرگونه فشارها نسبت به رسیدگی پرونده اقدام و رأی مقتضی را صادر نماید.

 

گفتار اول: استقلال در برابر قوه قضائیه از دیدگاه امام خمینی (ره)

 

قاضی باید در برابر خواسته های مقامات قوه مجریه استقلال کامل داشته باشد و در برابر تهدیدهای این قوه مصمون از تعرض بماند و وعده ها و تطمیع ها در او اثر نگذارد علاوه بر آن دولت نیز باید مانند ضعیف ترین و بی پناه ترین افراد کشور، هنگام نقش تعهد یا مختلف از قوانین در دادگاههای عمومی طرف دعوی قرار گیرد. چرا که استقلال در تصمیم ­گیری و صدور هر نوع حکم و یا قرار ملازمه قضات است استقلال دادرسی امنیت قضایی را تعیین می کند و نتیجه برای حفظ حقوق و آزادی انسانهای گرفتار در چنگال عدالت پناهگاه مهمی است این استقلال باید تأمین شود والّا دادرسی مفهوم خود را از دست می­دهد به همین خاطر جهت تأمین استقلال قضایی سایر قوا هم نمی­توانند پایه­ های این استقلال را متزلزل کند و یا به قاضی تهدید کنند از آنجا که استقلال قضایی مفهوم عام و کل را دارد و لذا در برابر همه مقامات یکسان می­باشد این استقلال نباید در برابر قوه مجریه خدشه دار شود، و همچنین قضات هم باید در چنین قضاوت و ملاک قضاوت آنها تنها قانون و وجدان را حاکم اعمال خود قرار دهند و توجهی به دستورها و نظرها و خواست  مسئولین قوه مجریه نداشته باشند و از هیچ مانع و رداعی نهراسند و بیم انفصال و غیره را به خود راه ندهند.

 

در همین راستا از نگاه امام خمینی (ره) بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در خصوص اهمیت دستگاه قضایی فرمود: «می دانید جمهوری ما اسلامی است و اگر قضاوتش که در رأس آن تقریباً واقع است اسلامی نباشد، ما نمی توانیم به جمهوری مان جمهوری اسلامی بگوییم و این باز جمهوری غیر اسلامی می­شود. جمهوری اسلامی باید همه نهادهایی که دارد اسلامی باشد از همه مهم تر قضا و قضاوت است که باید موازین اسلام باشد».

 

ایشان با اشاره به استقلال قوه قضائیه در همه جای دنیا، استقلال آن را در جمهوری اسلامی در پرتو موازین اسلامی دانسته و می­فرمود: «همه جای دنیا قوه قضائیه مستقل است، حالا ما درکشور خودمان که استقلال داریم، نگاه اسلام به قوه قضائیه مستقل بوده و هیچ کس نباید در آن دخالت بکند»[۵].

 

ایشان در همین سخنرانی و بیانات دیگر خود رعایت استقلال دستگاه قضایی و قضات را لازم شمرد و انجام امور ذیل را نافض این استقلال قلمداد می کرد: دخالت مقامات دیگر در قوه قضائیه گوش سپاری قضات به توصیه های ناحق، نقض حکم قاضی حتی از سوی مجتهد دیگر، جوسازی روزنامه ها و سخنرانان برعلیه قوه قضائیه و تضعیف آن، ایستادگی در برابر احکام قضایی، ترتیب اثر دادن به توصیه ها از سوی قضات. با این توضیحات با توجه به داشتن استقلال قضات باید با کمال احتیاط و با کمال ندرت کسی که مجرم است را به جزای عمل خودش برسانند، و توجه به توصیه را از احدی قبول نکنند حتی مقامات قوه مجریه باشند. و قاضی نباید تحت تأثیر کسی باشد. قاضی آزاداست و باید در محیط آزاد عمل کند و چون قاضی مستقل است باید خودش نظر بدهد و تصمیم بگیرد برای احقاق حق.

 

نمونه­ای از استقلال قضا و قاضی در اسلام می­پردازیم که استقلال قوه قضائیه از حکومت و قدرت است. (فضل ابن ربیع وزیر متنفذ و مقتدر هارون الرشید در محکمه «ابویوسف قاضی القضات کشور اسلامی» حضور پیدا نمود و در مورد پرونده ای شهادت داد قاضی ابویوسف شهادت او را نپذیرفت و این امر به خلیفه با آن اقتدار و شوکتش بسیار سنگین و گران آمد که قاضی او شهادت وزیر ذی نفوذ او را نپذیرفته و در واقع او را تنبیه کرده است بدین جهت خلیفه به قاضی اعتراض نمود که به چه دلیل شهادت فضل بن ربیع را نپذیرفتی؟ قاضی ابویوسف با شجاعت و صراحت گفت من خودم بارها شنیده­ام که فضل خود را بند بند خلیفه می­خوانده، او اگر راست می گفته که بنده خلیفه است، شهادت بردگان در فتوای من مسموع و پذیرفته نیست و اگر دروغ می­گفته است، دروغگو فاسق است و شهادت آدمهای فاسق مقبول نیست و در هر دو صورت شهادت او در محکمه من قابل قبول و پذیرش نسبت خلیفه و وزیرش احساس کردند که اگر موضوع را پس بگیرند نه تنها قاضی زیر بارش نخواهد رفت بلکه آبرویش بر باد خواهد رفت از ادامه موضوع منصرف شدند).

 

آری بی شائبه است این قضاوت چون در صدر اسلام هم استقلال قضایی جایگاه رفیعی داشت بنظر می­رسد حال هم به همان روش بصورت قوی و محکم باید به این استقلال پایبند بوده و به آن ارج نهاد چرا که دستگاه قضا پناهگاه مردم ستمدیده است و پشتیبان آنها و قضاوت شریف دوم بدون هیچ  واهمه ای و توجه به افراد و گروه ها بطور مستقل عمل نمایند و وظیفه همگان است که به این استقلال افتخار کنند که از اهمیت ویژه و اساسی برخوردار است.

 

گفتاردوم: استقلال مالی

 

دستگاه قضایی برای انجام بهینه وظایف و تکالیف قانونی خود نیازمند داشتن امکانات و بودجه لازم است، وضعیت زندگی قضات باید بگونه­ای باشد که با خیالی آسوده به قضاوت بپردازند. این مهم در فرامین حضرت علی (ع) آشکارا دیده شده است و نیز می­توان در رویه عملی بسیاری از کشورها در برخورد با قضات و ارتقای شأن و مرتبت مادی و معنوی ایشان اهمیت به سطح زندگی و مسائل مادی و رفاهی قضات را به خوبی ملاحظه کرد.

 

از طرفی برای ایجاد تشکیلات لازم برای حل و فصل دعاوی و رسیدگی به پرونده­ها که از جمله وظایف مهم قوه قضائیه است، بایستی تشکیلات لازم از قبیل احداث مجتمع­های قضائی، افزایش شعب دادگاه و نیز افزایش استخدام قضات بوجود آید. این مساله­ای است که قسمت عمده آن بر دوش قوای دیگر از جمله مقننه و مجریه است و با همکاری آنها حل خواهد شد.

 

امام خمینی (ره) معتقد است اگر قضاوت بر شخصی تعیّن نداشته باشد می ­تواند از بیت­المال حقوق بگیرد، اگرچه غنی و بی­نیاز از آن باشد، هر چند بهتر است در این صورت از گرفتن حقوق اجتناب کند، ولی اگر قضاوت بر او تعیّن داشته باشد، در صورت نیاز می تواند از بیت المال حقوق بگیرد و در صورت بی نیازی این امر خالی از اشکال نیست، هر چند در نهایت به اعتقاد ایشان در این فرض هم گرفتن حقوق اشکالی ندارد.

 

در نتیجه از دید ایشان دریافت حقوق از بیت المال برای قاضی اشکال ندارد، چه قضاوت بر او متعیّن باشد، چه نباشد و چه او به این حقوق محتاج باشد و چه نباشد از اینرو شیخ انصاری ارتزاق قاضی از بیت المال را جایز می داند. البته در ادامه می گوید: گرفتن پول از بیت المال برای کسی که صلاحیت آن را دارد جایز است، اگرچه دهنده آن حاکم جابر باشد.[۸]

 

استقلال مربوط به بودجه بعنوان تقریبا عنصر کلیدی در دستیابی به استقلال قضایی است. فقدان استقلال مالی بطور منفی بر اساس قوه قضائیه ضرب می­زند.

 

بودجه قضایی عامل اقتصادی بسیار مهمی برای تضمین یک سیستم قضایی کارآمد می­باشد.

 

به منظور تضمین منابع لازم برای سیستم قضایی و افزایش استقلال بودجه در بعضی از کشورها، قانون اساسی یک حداقل میزان از بودجه دولت را به سیتم قضایی اختصاص داده است. در حالیکه افزایش منابع بودجه دولت را به سیتسم قضایی بسیاری از کشورها کمک نموده تا عملکرد کلی خود را بهبود بخشند. مشکل عمده در اختصاص کم بودجه و فقدان مدیریت منابع می باشد.

 

 

تامین مالی کافی و بدون قید و شرط گام مهمی در جدا کردن قوه قضاییه از نفوذهای نامناسب است. تامین حقوق قضات ویژگی دیگر دکترین استقلال قضایی است. برای تضمین این استقلال قضات بایستی حقوق کافی دریافت نمایند به این حقوق نبایستی منوط به نتیجه کار قضات باشد و در طول خدمت قضایی نباید کاهش یابد.

 

ترتیبات پرداخت حقوق قضات در کشور ما موجب بروز جدی سوالاتی درباره استقلال قضات شده است و روند کلی ماهیت انسان مدت حاکم بر امرار و معاش یک فرد بعنوان قدرت حاکم بر اراده وی تلقی می­شود و لذا بسیاری از قوانین اساسی داخلی بطور واضح بیان می­ کند که نبایستی تقلیل در حقوق قضات در طول خدمت قضایی­اش انجام شود.

 

فلذا تضمین شغلی قضات نیز اگرچه مهم است اما اهمیت کمتری نسبت به تامین اهمیت جانی قضات دارد.

 

کسری بودجه و تراکم کار فقدان افزایش­های دوره­ای و خودکار حقوق قضایی نیز خطراتی است که استقلال قوه قضائیه را تهدید می­ کند، بنابراین حقوق قضات بایستی بر طبق قانون معین شود نه بوسیله تصویب نامه تحت سلطه دخالتهای دلخواهانه قوه مجریه.

 

کار اساسی این است که هیچ راهی برای تجاوز قوه مجریه بر این حقوق نباشد. یک کمیسیون مستقل برای تعیین حقوق قضات باشد که پیشنهادات آن بر مجلس الزام آور باشد.

 

فقدان استقلال بودجه قوه قضائیه در کشور ما نیز یک مانع جدی پیش روی قوه قضائیه جهت نیل به اهداف و انجام وظایف می باشد و تضمین این استقلال یک امر ضروری است.

 

مبحث چهارم: استقلال در برابر سایر مقامات

 

با توجه به اصل استقلال و ماده ۵۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نظر به تفکیک قوا رعایت این اصل موجب تثبیت حاکمیت مردم و جلوگیری از استبداد می گردد.

 

با توجه به این اصل در واقع توزیع قدرت بین سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه که مورد قبول اجماع حقوق دانان واقع شده است. از اصل تفکیک قوا در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران  با عنوان «استقلال قوا» یاد شده است. این قانون در فصل پنجم خود تحت عنوان «حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن» پس از تاکید اصل پنجاه و ششم بر این که «حق حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است، هیچ کس نمی­تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروه خاصی قرار دهد و ملّت این حق خداداد را از طرفی که در اصول بعدی می­آید اعمال می­ کند».

 

با توجه به اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی که تصریح می­ کند که قوای حاکم بر جمهوری اسلامی ایران عبارتند از قوه مقننه، قوه مجریه، قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می­گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند» همچنین قانون اساسی در اصول پنجاه و هشتم و پنجاه­و­نهم و شصتم و شصت­و یکم که نحوه اعمال این قوا را مشخص کرده است، که به شرح آنها می­پردازم.

 

بنیانگزار جمهوری اسلامی ایران امام (ره) در خصوص اصل استقلال قاضی و استقلال دستگاه قضا در اسلام که از اهمیت بالایی برخوردار است و قضاوت شریف ترین شغل­هاست و قاضی باید پاک­ترین و شایسته­ترین انسانها باشد و در مقام مسند قضاوت جز به خدا و حق وظیفه و تکلیف به چیز دیگری نیندیشد و همه حق دارند از یک دادگاه منصفانه برخوردار و بهره­مند باشند.

 

و در راستای استقلال مالی قاضی و دستگاه قضائی در برابر سایر مقامات­­­­­­­­­امام­­­­­­­­­­­­­خمینی (ره) می فرمایند: «من این را کرارا گفته­ام، اگر از من توصیه برای کسی آمده از دفتر من برای کسی توصیه آمد، از کسانی که به من مربوطند توصیه آمد، بزنید به دیوار! قاضی نباید تحت تاثیر کسی باشد. قاضی آزاد است و باید در محیط آزاد عمل بکند، توصیه ها را هیچ اعتنا نکنید، اگر یک وقت توصیه به حق را رسیدگی بکنید، بر فرض هم که توصیه نشود، باید نظر بدهید؛ لکن خدا را شاهد ببیند. این قلمی است که ممکن است آبروی یک مسلمی را از بین ببرد؛ و ممکن است احقاق حقی بکند.[۹]» (صحیفه امام، جلد ۱۰- ص ۲۷۲)

 

یکی از اصولی که بدون آن اجرای صحیح عدالت امکان پذیر نیست؛ استقلال قضائی در معنای آزادی قاضی از هرگونه مداخله و تاثیرپذیری از صاحبان قدرت و اصحاب دعوی است. ردّ هرگونه اعمال فشار بر قاضی در فرآیند دادرس در احکام اسلامی و اسناد بین المللی و نظام های مختلف حقوق جهان پذیرفته شده است، استقلال قضایی در اصطلاح عبارت است از اینکه دادرسان در صدر رای، تنها قانون و وجدان را حاکم بر اعمال خود قرار دهند و توجهی به دستورها و خواست مقامات نداشته باشند و از هیچ مانع و رادعی نهراسند هیچ گونه بیمی به خود راه ندهند. زیرا که در اسلام اساسی ترین موضوع، مسئله نصب قاضی، صفات و شرایط و استقلال وی می­باشد. چرا که استقلال قضائی به تعریف دیگر به این معنا است که قضات از هیچ مقتمی تقنینی و اجرایی دستور نمی­گیرند و در برابر همه آنها استقلال کامل دارند و باید به هیچ گونه خواست و انتظارات و مقامات توجهی نداشته باشند.

 

استقلال قضائی باید کامل و همه جانبه باشد استقلال و در برابر تهدیدها مصون از تعرض بماند و وعده ها و تطمیع ها در او اثر نگذارد. چرا که استقلال قضائی مفهوم عام و کلی دارد و در برابر همه مقامات یکسان می باشد و بنابراین استقلال قضائی در برابر اعضاء محترم شورای تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، قوه قضائیه، مراجع قضائی و انتظامی باید محفوظ بماند و هیچ یک از افراد و مقامات نباید در عملکرد قاضی مداخله کند. هرگونه سفارش و توصیه درخواست، دستور یا خواهش باید نادیده گرفته شود قاضی مستقل نباید به آنها توجهی داشته باشد و یک قاضی باید آزاد اندیش باشد تا بتواند مستقلا با اندیشه شخصی خود رای بدهد باید شخصیت خاص استقلال فکری و آزاد اندیشی در او به وجود آید.

 

 

 

گفتار اول: استقلال روحی و روانی

 

در فضاوت، قاضی باید از استقلال روحی و روانی والایی برخوردار باشد و دانست مقتضای عدالت این است که اولاً یک قاضی باید استقلال روحی و روانی داشته باشد تا وظایفی که به وی محول شده توانایی تحمل انجام قضاوت را داشته و بر نفس خود تسلط داشته و بصورت مستقل عمل نماید. و تابع احساسات خود نباشد. به همین دلیل است که زن نمی­تواند در جایگاه قضاوت قرار گیرد چون در اصل خلقت  زنان طبیعت  و حالات روحی و جسمی متفاوت با مردان می­باشد. چرا که زن مظهر رأفت و عاطفه است، و جسم و روح زن ظریف بوده، احساسات در زن بیشتر می­باشد. لذا احتمال اینکه زن نتواند استقلال خود را در عرصه قضاوت حفظ کند به چشم می­خورد.

 

بنابراین در همه امور اجتماعی از جمله زمامداری و قضاوت و دفاع مسلحانه، قوام بودن، سرپرستی و حاکمیت به مردان سپرده شده است.

 

امام راحل در پیامی با تأکید بر ثبات شخصیت قاضی می فرماید: « قاضی پس از شرایط معتبره شرعیه باید در اجرای موازین قضایی سخت و صلب باشد، نه تحت تأثیر عواطف و جوسازیهای بی­مورد واقع شود و از اجرای احکام خدا سرپیچد و نه با جوسازیهای منحرفان و انتقام جویان بر خلاف موازین الهی از رحمت بر بندگان خدا دریغ کند که هر دو بطرف افراط و تفریط، برخلاف عدل الهی است. آقایان شورای قضایی و قضاوت محترم در سراسر کشور باید احراز کرده باشند که در هر صورت از تبعیت باطل و تهمت­ها و افتراها در امان نیستند بنابراین، اعتبار به این امور و خدای نخواسته خروج از اعتدال عدالت الهی و صراط مستقیم انحراف است و اجتناب از آن وظیفه الهی است.»[۱۰]

 

دادن هر مسئولیتی به هر فردی باید بر مبنای لیاقت و توانایی باشد. امام علی (ع) در این باره می فرماید: « سزاوارترین مردم برای زمامداری، کسی است که برای اداره امور از همه تواناتر و به دستور خدا در این باره آگاه تر باشد.»[۱۱]

 

قاضی باید اصل رفتار صحیح را سرلوحه کار خود قرار دهد و قاضی باید از رفتار ناصحیح و بروز دادن آن در فعالیت هایش پرهیز کند.

 

قاضی به عنوان مردی که همواره زیر ذربین افکار عمومی است، باید محدودیت­های شخصی را که از دیدگاه یک شهروند معمولی شاق و طاقت فرسا به نظر می­رسد، آزادانه و با طیب خاطر، پذیرا باشد، به ویژه، باید به گونه­ای رفتار کند که مطابق با شئونات دستگاه قضایی باشد.

 

قاضی باید در ارتباط شخصی خود، با افرادی که به طور مرتب در دادگاه وی به ایفای مشاغل قضایی مشغول اند، از ایجاد وضعیت­هایی که به طور متعارف موجب ایجاد بدگمانی یا بروز حالت تبعیض یا جانبداری می­شود، پرهیز نماید.

 

قاضی نباید در تصمیم ­گیری راجع به دعوایی که یکی از اعضای خانواده وی، درآن طرف دعوی است یا به هر طریقی به آن دعوا مرتبط است، شرکت نماید.

 

قاضی نباید اجازه دهد که صاحبان مشاغل قضایی برای پذیرایی موکلان یا سایر افراد شاغل در حرفه قضایی، از اقامتگاه وی استفاده نمایند.

 

قاضی همچون سایر شهروندان از حق آزادی بیان، عقیده و شرکت در تشکل ها و گردهمایی­ها برخوردار است، ولی نباید با اعمال این حقوق به گونه­ای رفتار کند که شئونات دستگاه قضایی و بی­طرفی و استقلال نظام قضایی مخدوش گردد. قاضی می ­تواند با رعایت قانون و هرگونه موازین قانونی ناظر بر افشای اطلاعات، هدایای یادگاری، پاداش یا سودی را متناسب با وضعیتی که ایجاد شده دریافت نماید؛ مشروط بر آنکه از این هدیه، پاداش یا سود به طور متعارف، چنین تلقی نشود که هدف از آن تحت تأثیر قرار دادن قاضی در انجام وظایف قضایی است یا موجب ایجاد یک نوع جانبداری در قاضی گردد.

 

اصل رفتار برابر و یکسان با تمام افراد در دادگاهها شرط ضروری برای عملکرد صحیح دستگاه قضایی است.

 

قاضی باید از تنوع موجود در جامعه و تفاوت های ناشی از معیارهایی مانند نژاد، رنگ، جنسیت، مذهب، ملیت، طبقه اجتماعی، ناتوانی، سن، وضعیت تأمل، تمایلات جنسی، وضعیت اجتماعی و اقتصادی و سایر زمینه های مشابه (زمینه های غیر مرتبط)، آگاه باشد و آن را درک کند، این موارد حصری نیستند.

 

قاضی نباید با قول یا فعل خود در مواردی که به ایفای وظایف قضایی می ­پردازد، بر مبنای زمینه ­های غیر مرتبط، جانبداری یا تعصبی را در خصوص یک شخص یا گروه بروز دهد. قاضی باید با توجهی شایسته و درخور، وظایف قضایی خود را در قبال همه افراد، نظیر طرفین دعوا، شهود وکلا، کارمندان دادگاه و همکاران قضایی، بی­آنکه تفاوت غیر موجهی هر چند چیز ناچیز میان آنها قائل باشد، به انجام رساند.

 

قاضی نباید عالما به کارمندان دادگاه یا سایر کسانی که تحت نفوذ، سرپرستی یا نظارت او هستند اجازه دهد که بی جهت میان افراد مرتبط، موضوعی که در دادگاه در حال رسیدگی است، فرق قائل شوند،

 

قاضی باید وکلا را ملزم کند که در جریان رسیدگی در دادگاه، با گفتار و کردار خود هیچ گونه جانبداری و تعصب بی­دلیلی بروز ندهند، مگر آنکه این امر قانونی به موضوع مورد رسیدگی مرتبط باشد و یا بخشی از دفاع قانونی تلقی شود. اصل قابلیت و پشتکار برای عملکرد صحیح دستگاه قضایی لازم است. وظایف قضایی یک قاضی باید بر سایر فعالیت های وی اولویت داشته باشد. قاضی باید در تمام فعالیت های حرفه ای خود به وظایف قضایی که بر عهده دارد اختصاص دهد. این امر نه تنها اجرای کلیه اعمال قضایی و مسئولیت های درون دادگاه و صدور رأی را شامل می شود، کلیه وظایف دیگری را که به دستگاه قضایی یا اداره دادگاه مرتبط است نیز در بر می­گیرد. قاضی باید در جهت حفظ و افزایش دانش، مهارتها و کیفیت های شخصی که برای اجرای متناسب و در خور وظایف قضایی ضروری است گام بردارد و برای رسیدن به این هدف از فرصت­های آموزشی و سایر تسهیلاتی که ممکن است تحت نظارت دستگاه قضایی برای قضات فراهم شده باشد، بهره گیرد.

 

یک قاضی باید در زمینه های مرتبط با کار خود از پیشرفت های حقوق بین الملل بر معاهدات بین المللی و سایر ابزارهایی که در زمینه حقوق بشر وضع هنجار می نماید آگاه باشد.

 

تا از لحاظ علمی وابسته به کسی نباشد تا بتواند استقلال خود را حفظ کند.

 

در راستای حفظ استقلال روحی و روانی خود، باید در تمام رسیدگی های خود، نظم و آرامش خود را حفظ کند و در رابطه با طرفین دعوی، هیأت منصفه، شهود، وکلاء و سایر کسانی که به مناسبت حرفه خود با آنها برخورد دارد، صبور، موقر و مؤدب باشد. قاضی باید همین رفتار را با نمایندگان حقوقی، کارمندان دادگاه و کلیه کسانی که تحت نفوذ، سرپرستی یا نظارت او هستند داشته باشد.

 

و کاملا برای حفظ استقلال روحی و روانی خود کوشا باشد و نباید درگیر رفتارهایی شود که مغایر با اجرای مستمر وظایف قضایی است. اجرا به دلیل ماهیت دستگاه قضایی، نظام های قضایی داخلی در صورتی که در حوزه قضایی خود فاقد مکانیسم های لازم برای اجرای این اصول، سند، یا ابزارهای مؤثری را در این جهت بکار برند.

 

[۱] قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصل ۱۵۶٫

 

[۲] محمود آخوندی، استقلال قضایی در نظام حقوقی ایران، مجله حقوق دادگستری، ش ۲۴، صفحه ۶ سال ۱۳۷۷

 

[۳] هاشم زاده هریسی، هاشم، مقاله استقلال قضا، مورخ ۱۰/۲/۱۳۹۱، اینترنت به نشانی herisi.blogfa.com/tag.

 

[۴]  قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصل ۵۷٫

 

[۵] امام خمینی(ره)، صحیفه نور، جلد۱۹، ص۱۵۴

 

[۶] هاشم زاده هریسی، هاشم، اسلام و قانون اساسی،مثل العلیافی القضات الاسلامی، اینترنت به نشانی herisi.blogfa.com/tag.

 

[۷] امام خمینی (ره) تحریرالوسیله، جلد ۲ ، صفحه ۴۰۵ (کتاب القضاء، مساله۵).

 

[۸] الشیخ االانصاری، المکاسب، ص ۳۱، (المکاسب المحرمه، النوع الثانی، الثامن).

 

[۹] امام خمینی (ره)، صحیفه نور، جلد ۱۰، ص ۲۷۲٫

 

[۱۰] امام خمینی (ره)، صحیفه نور، جلد ۱۹، ص ۱۵۶٫

 

[۱۱] نهج البلاغه، ترجمه علینقی فیض الاسلام، خطبه ۱۷۲٫

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:59:00 ب.ظ ]




کرده و او را از وظیفه­اش باز دارند و قاضی بتواند با خاطری آسوده قضاوت نماید. این قاعده مقرر شده که قاضی در امور کیفری دارای مصونیت باشد. اصل مصونیت شغلی قاضی و محفوظ بودن او از تعقیب کیفری، از اصولی است که در قانون اساسی و قانون عادی ما پذیرفته شده است، البته این مصونیت به معنای رفع مسئولیت از عهده قاضی در ارتکاب جرم نیست بلکه امر موقتی است. بنابراین اصل نمی توان قضات را بدون اجازه دادگاه عالی انتظامی قضات و قبل از سلب مصونیت، مورد تعقیب کیفری قرار داد به همین جهت تدوین کنندگان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران این اصل را بدین گونه در اصل ۱۶۴ قانون اساسی پیش بینی کرده اند «قاضی را نمی توان از مقامی که شاغل به آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است به طور موقت یا دائم منتقل کردیم» مصونیت قضات از تعقیب کیفری معاف بوده و نباید به جرم او رسیدگی کرد بلکه پس از تعلیق از مقام قضائی که مشروط به دو شرط است. اجازه از دادگاه عالی انتظامی قضات و سلب مصونیت قاضی همچون افراد عادی می توان او را به عنوان متهم به دادگاه  احضار کرد.[۱]

 

ماده ۳۹ اصلاحی قانون اصول تشکیلات دادگستری بیان می دارد:

 

هرگاه قاضی در مظان ارتکاب جرم عمدی قرار گیرد، دادستان موضوع را بررسی و چنانچه دلائل و قرائن، دلالت بر توجه اتهام داشته باشد، تعلیق وی از سمت قضایی را تا صدور رأی قطعی توسط مرجع ذی صلاح و اجرای آن، از دادگاه عالی تقاضا می کند. دادگاه مذکور پس از رسیدگی به دلائل، تصمیم مقتضی اتخاذ می نماید.

 

تبصره ۱، مرجع کیفری صالح می تواند تعلیق قاضی را جهت اقدام مقتضی از دادستان درخواست نماید.

 

تبصره۲، دادستان مکلّف است پیش از اظهارنظر راجع به تعلیق قاضی، به وی اعلام کند که می تواند ظرف یک هفته پس از ابلاغ، اظهارات خود را به طور کتبی یا با حضور در دادسرا اعلام نماید. دادگاه عالی نیز در صورت اقتضا به همین ترتیب اقدام می نماید.

 

 

تبصره۳، در صورتی که درخواست تعلیق قاضی از سوی دادسرا یا دادگاه عالی رد شود پس از آن دلیل جدیدی کشف شود، مرجع کیفری صالح می تواند بررسی مجدد موضوع تعلیق را از دادستان درخواست نماید.[۲]

 

 

 

فصل سوم: انواع استقلال قضایی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ضروری به نظر می رسد با توجه به موضوع پایان، از رابطه و تعادل سه قوه قضائیه، مقنّنه و مجریه سخن گفت، اما بی شک نوع توازن و تعامل بین آن­ها و دسته بندی و حدود و اختیارات و وظایف آنها به تعبیری تفکیک در قوه ناشی از تئوری و اصل تفکیک قوا است. به همین جهت ناچاریم که به طور اختصار زمینه، مفهوم و هدف تفکیک قوا را مطرح کنیم و آن­گاه با کمک این مقدمه ضروری موضوع مورد بحث را تجزیه و تحلیل و بررسی نماییم.

 

تفکیک قوا امروز، به عنوان بهترین شیوه در تشکیلات نظام های سیاسی معاصر پذیرفته شده، و در ردیف مهمترین مبانی حکومت دموکراسی تلقی گردیده است و بسیاری از اندیشمندان در صورت آن اصرار ورزیده اند؛ تا جای که در «فلسفه حقوق»، «حقوق اساسی» از اصول مهم شهری می شود و در قانون اساسی اکثر کشورها راه یافته است، به موجب این اصل، ارگان مهم حکومت و وظایف و اختیارات آن در چند محور جدا از یکدیگر در نظر گرفته شده تا قدرت و حاکمیت دولت، از طریق این قوا اعمال گردد.

 

پایان نامه

 

پایان نامه

 

هر چند بسیاری از صاحب نظران بر این باورند که اندیشه­ی تفکیک قوا، پس از انقلاب فرانسه در قرن هیجدهم میلادی رواج کامل یافته است و پس از این قرن است که اکثر اندیشمندان سیاسی و سیاستمندان غربی، تفکیک  قوا را به عنوان یک اصل برای حکومت های دموکراسی پذیرفته اند. از بررسی تاریخی استفاده می شود که نظریه ی تفکیک قوا، تاریخی بسیار طولانی تر از انقلاب فرانسه دارد و می توان گفت: ریشه های آن به یونان باستان باز می­گردد و دورنمای این نظریه و جرقه های نخستین آن را می توان در اندیشه های افلاطون و ارسطو و عده دیگری از فلاسفه و اندیشمندان بعد از آنها یافت. درتأیید این سخن می توان به اظهار نظر یکی از فرهنگ نویسان سیاسی اشاره کرد که می گوید:

 

«نظریه تفکیک قوا، به طور ضمنی برای اولین بار توسط ارسطو مطرح شد ولی اولین بار به طور مستقل، توسط هرینگتوین ولاک ارائه شد ودرشکل مدرن وجدید به وسیله مونتسکیو در نوشته های وی مطرح شد. هرجمعی از اندیشمندان سیاسی، اصل تفکیک قوا را به مونتسکیو نسبت داده اند. یا حداکثر قبل از وی ریشه­ این تئوری را به جان لاک رسانده اند. البته، مونتسکیو در اندیشه های گذشته به شکل اساسی تجدیدنظر کرده، اصل تفکیک قوا را با تغییراتی کلی، در قالب جدیدی به جهان سیاست عرضه کردند نوآوری­های چشمگیر او را در این خصوص نمی­توان نادیده گرفت. بعد از مونتسکیو به طور طبیعی قوای مقنّنه مجریه قضائیه، مستقل در نظر گرفته شده است. نخستین قوه، خط مشی و سیاست­ها را تنظیم و آنها را به عنوان قانون تصویب می کرد. دومین قوه، قوانین مصوب را به اجرا درآورد سومین قوه، وظیفه تطبیق این قوانین با رویه قضایی را به عهده داشت و اختلافات را حل و فصل می­کرد این فکر، در زمان خود مونتسکیو مورد توجه قرار گرفت و نوسیندگان اعلامیه­ی حقوق بشر و قانون اساسی ایالات متحده از نوشته­های او در مورد تفکیک قوا الهام گرفتند.

 

 

هدف مونتسکیو از طرح اصل تفکیک قوا و تمرکز نیافتن همه­ی وظایف هیأت محاکمه اداری یک فرد، آن بود که از مردم در برابر استعداد وقت حمایت کرده باشد؛ تا آن جا که این اصل در آن زمان، ابزار و سلاح برنده­ای که در پیکار و مبارزه علیه حکومت های مطلقه­ی وقت بوده است که به تمرکز قوا در دست خویش پافشاری داشتتند. طرح این اصل در نهایت، وسیله رهایی مردم از استبداد و قدرت مطلق پادشاهان گردید، وی بر عدم تداخل قوا اصرار داشته و آن را مظهر دیکتاتوری و مخالفت با آزادی می­داند و اظهار می­دارد: در هر حکومت سه قوه وجود دارد. قوی مقنّنه، قوه مجریه، قوه قضائیه. هرگاه قوای مقننه و مجریه درهم ادغام شود و در اختیار یک شخص و یا گروهی قرار گیرد، دیگر آزادی می تواند وجود داشته باشد، البته توجه به این نکته مهم لازم از که مونتسکیو در کنار تفکیک قوا از هماهنگی و تعادل آن نیز سخن می گوید، معتقد به تفکیک مطلق قوا نسیت بلکه از تفکیک نسبی آن ها حمایت می کند.

 

تفکیک قوا از طرف اندیشمندان به صورت های مختلفی تقسیم شده و در معرض تغییر و تحول مفهومی قرار گرفته است از جمله: نخستین مفهوم تفکیک قوا، نوعی توزیع وظایف و تقسیم کارهای مختلفی است که حکومت عهده­دار انجام آن­هاست. در دومین مفهوم تفکیک قوا، علاوه بر توزیع وظایف حکومتی، نوعی استقلال متقابل قوا نیز مراد بوده است. سومین مفهوم تفکیک قوا، همان معنای رایح و معاصر است که به شکل خاصی، از قرن هیجدهم به بعد از طرف اندیشمندان مطرح شد و به شکل روشن­تر از طرف مونتسکیو ارائه گردید. تفکیک قوا به این معنی، مفهوم پیچیده تر و کامل تری دارد که برخی از اندیشمندان و صاحب نظران به ابعاد گوناگونی آن اشاره کرده اند «معنای تفکیک قوا آن است که وظایف و اختیارات حکومت در سه قوه مهم مقنّنه، مجریه و قضائیه دسته بندی می شود. تفکیک قوا از اصل کنترل و تعادل منبعث می شود و هدف از آن این است که از تمرکز قدرت در دست عده ای محدود بایک فرد جلوگیری و پرهیز گردد. تفکیک قوا به هرصورت، شرط لازم ایجاد دموکراسی و حکومت دموکراتیک می­باشد».

 

صاحب نظر دیگری مفهوم و هدف از تفکیک قوا را بدین شرح تعیین می کند: «منظور از تفکیک قوا نوعی توازن و تعادل بین قوای سه گانه است تا هر کدام بتواند بدون دخالت و بیرون از نفوذ دیگری بر انجام وظایف و تحقق اهداف خاص خود قادر گردد و به هیچ وجه معنی تفکیک قوا انفصال و پراکندگی و یا خط تساوی و تقارن مطلق نیست. در حقیقت منظور از اصل تفکیک قوا دستیابی به نوعی روش سیاسی است که وظایف و مسئولیت­های قوای سه گانه را طبقه بندی کرده، هم از انفصال مطلق و پراکندگی دستگاه های حاکم و هم از تمرکز قدرت جلوگیری کند».

 

مهم­ترین دلیل اهمیت تفکیک قوا، این است که تفکیک قوا، مبنای اساس تأسیس حکومت دموکراسی، حفظ آن است و از رشد اتوکراسی و استبداد دیکتاتوری و تمرکز قدرت و یا سوء استفاده از آن پیشگیری می کند؛ یعنی قوای گوناگون متعارض، به طور طبیعی قدرت یکدیگر را کنترل می کنند و در نهایت، حاصل این تعارض­ها حکومت قانون خواهد بود و از قدرت طلبی مطلق و خود کامگی پیش گیری خواهد کرد. این مهم­ترین دلیل و اساسی ترین مبنایی است که به ویژه در قرون اخیر، در زمینه­ تفکیک قوا، اندیشمندان را که تکیه کرده اند و گرچه با این همه، تفکیک قوا بدون وجود چهارچوب قبلی و بدون قرار گرفتن در کنار صلاحیت­های اخلاقی و معنوی، مفهوم مشخص پیدا نمی­کند و یا دست کم موفقیت چشمگیری ندارد. مطاب این فصل را در چهار مبحث با عناوین زیر بررسی می­نماییم.

 

مبحث اول: استقلال در برابر قوه مقننه

 

مبحث دوم: استقلال قضات در برابر مسئولان قوه قضائیه

 

مبحث سوم: استقلال در برابر قوه مجریه

 

گفتار اول: استقلال مالی

 

مبحث چهارم: استقلال در برابر سایر مقامات

 

گفتار اول: استقلال روحی و روانی

 

منظر عملی

 

 

 

مبحث اول: استقلال در برابر قوه مقننه

 

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تفکیک قوا به نوعی تجلی یافته و قوای حاکم مجریه، مقننه و قضائیه مستقل از یکدیگرند. گر چه استقلال قوه ی قضائیه از ویژگی خاصی برخوردار است و قوای دیگر از جمله قوه مقننه بر روی آن نفوذ و اقتدار چندانی ندارد و هیچ گونه راهی برای سؤال، استیضاح و عزل مسئولین قوه قضائیه مشاهده نمی شود، با وجود این، بعضی از اختیارات و وظایف قوه ی مقننه می تواند بر روی قوه قضائیه تأثیر گذار باشد و بر یک نوع اقتدار نسبی دلالت داشته باشد پاسخگوی دستگاه قضایی در برابر مجلس براساس اصول ۷۶ و ۹۰ قانون اساسی در زمینه مسئولیت پشتیبانی و احقاق حقوق جامعه و پاسداری و گسترش امنیت و آزادی های مشروع می تواند یکی از مظاهر چنین اقتداری تلقی شود با هدف ماندگاری و اقتدار نظام مردم سالاری دینی، قوه قضائیه باید در راستای تعیین، استحکام و نهادینه کردن عدالت قضایی در برابر مجلس و مردم پاسخگو باشد. یکی از عناصر و ارکان اصلی تشکیل دهنده دولت ها، عنصر حاکمیت یا قدرت سیاسی است. امروزه تفکیک قوا به عنوان بهترین شیوه در تشکیلات نظام های سیاسی معاصر پذیرفته شده است. انقلاب اسلامی در ایران که با روح و جوهره اسلامی به وقوع پیوست نمی توانست، این دستاورد بشری را نادیده بگیرد؛ بدین ترتیب، در یک چارچوب تلفیقی از جمهوری اسلامی یا حکومت مردم سالاری و مکتب اسلام شکل گرفت. تفکیک یا استقلال قوا در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته شده است. برای اینکه دموکراسی و حکومت مردم سالاری اگر چه دینی باشد مانند سایر اشکال حکومت دچار مفاسد گوناگون نگردد و در سایه مردم سالاری گونه ی استبداد و خودکامگی بر مردم تحمیل شود باید قوای گوناگون به طور طبیعی قدرت یکدیگر را کنترل کنند و تسبت به هم اقتدار و نفوذ بیشتری داشته باشند. از میان قوای سه گانه، قوه قضائیه از استقلال ویژه ای برخوردار است به گونه ای که برخی هیچ اقتدار و نفوذی از ناحیه سایر قوا بر آن قائل نیستند.  رئیس قوه قضائیه منصوب مقام معظم رهبری و از سویی انتخاب قضات با خود قوه قضائیه است، سؤالی که در اینجا قابل طرح می باشد این است که آیا اصولا دستگاه قضایی در زمینه عملکرد خود در برابر مجلس مسئول و پاسخگو است یا خیر؟ آیا قوه مقننه بر قوه قضائیه اقتدار نسبی دارد یا خیر؟ آیا اساسا پاسخگویی با استقلال و حساسیت خطیر قوه قضائیه منافات ندارد؟ و آیا می توان با استناد به اصولی از قانون اساسی پاسخگویی قوه قضائیه و الزام آور دانست؟

 

برای پاسخ به این گونه سؤالات، مطالب این قسمت از پایان نامه را در بخش های مختلف مورد بررسی قرار می­دهیم که به برخی از موارد فصل­های دیگر مورد بررسی قرار گرفته است.

 

[۱] قانون اساسی اصل ۱۶۴٫

 

[۲] قانون و آئین نامه اجرائی نظارت بر رفتار قضات، مصوب ۱۷/۷/۱۳۹۰٫

 

[۳]  عمید زنجانی، عباسعلی: فقه سیاسی ، دوره سه جلسه ی، چاپ اول، امیرکبیر، تهران، ۱۳٫

 

[۴]  قاضی ، ابوالفضل: بایسته­های حقوق اساسی: چاپ هشتم، میزان، تهران، ۱۳۸۱٫

 

[۵]  قاضی ، ابوالفضل : حقوق اساسی و نهادهای سیاسی : چاپ هفتم ، انتشارات دانشگاه ، تهران، تهران،۱۳۸۰٫

 

[۶]  قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: مجموعه نظریات شورای نگهبان، از سال ۱۳۵۹ – ۱۳۶۳، اداره کل قوانین و مقرارت کشور، تهران، ۱۳۶۹٫

 

[۷]  مدنی ، جلال الدین: حقوق اساسی در جمهوری اسلامی ایران ، جلسه دوم ، چاپ سوم، سروش، تهران، ۱۳۶۷٫

 

[۸]  مونتسکیو،شارال لویی: روح القوانین: ترجمه ی علی اکبر مهتدی ، چاپ هفتم امیرکبیر، تهران، ۱۳۶۲٫

 

[۹]  هاشمی، محمد: حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلسه دوم، چاپ دوم، مجتمع آموزش عالی قم، قم ،۱۳۷۵٫

 

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:59:00 ب.ظ ]




اصولا هر مقامی که شخص یا صاحب منصبی را انتخاب وبه سمتی منصوب کند. حق عزل او را خواهد داشت و در دستگاه های که متصدعی امور دولتی ویا عمومی  می باشند. عزل کارگزاران از لوازم نظارت ومدیریت به شمار می رود اما مسئله عزل ونصب قضات در قوه ی قضاییه با دیگر قوا تفاوت دارد. اصل غیر قابل عزل بودن قضات با همان هدف خدمت صحصح، اجرای عدالت واصلاح جامعه ونظم وحسن جریان امور پدیدار می شود. مطابق این اصل، هیچ مقامی حتی مقام منصوب کننده مگر در موارد پیش بینی شده وطبق قانون، حق عزل قضات را ندارد وفقط بر طبق تشریفات خاص انتظامی، تقصیر یا تخلف مستوجب انفصال است که مرجع مربوطه حق انفصال اورا خواهد داشت. دین مبین اسلام، مدت ها قبل از اینکه این اصل به صورت قاعده ی حقوق در­آید، آن را به رسمیت شناخته است. در بین علمای اسلام در مورد عزل قاضی نظرات متفاوتی بیان گردیده است. چناچه صاحب جواهر معتقد است که «عزل بدون جهت قاضی مانعی ندارد زیرا قاضی منصوب از طرف امام ورئیس مذهب، نائب و وکیل در قضات بوده وموکل هر زمان که بخواهد می تواند وکیلش را عزل کند، به علاوه این که امام معصوم (ع)به دلیل عضمتش هیچ گونه کاری منافی شرع مقدس ومصلحت آن انجام  نمی دهد اما دسته­ای از فقها به عدم جواز عزل قاضی بدون سبب، استدلال کرده­اند و نوشته­اند».

 

پایان نامه

 

«قضاوت یک نوع ولایت وزمامداری در حوزه احکام است که به وسیله امام برای شخص قاضی به ثبت رسیده است وعبارت دیگر وجود شرایط معتبر در قاضی منشا تفویض این نوع منصب ازجانب امام است فرض این است که از شروط معتبر چیزی کاسته نشده وهمه موانع قضاوت مفقود است. بنابراین زوال ولایت یاد شده بعد ازثبوت واستقرار در حمل محل قابل که همان قاضی است، محتاج به دلیل شرعی است وعزل بلا سبب یک عمل عبث وکار لغوی است».

 

از علمای متأخر اسلامی، مرحوم شیخ محمد حسین آل کاشف العظاء می­نویسد «عزل قاضی ربطی به دستگاه حکومت ندارد وعزلش با رذلیت وجنایت وابسته می­باشد.اصل منع عزل قضاوت که از قواعد اصل مهم استقلال قضات می باشد در جهت تأمین شغل و اطمینان و بخشیدن به او برای اعمال اصول و قواعد قانونی بدون ترس از آینده متزلزل شغلی ضرورتی اجتناب ناپذیر می­باشد».

 

استقلال قضات منصب قضات در نظام اسلامی را جایگاهی رفیع برخوردار است. نقش قاضی در رسیدگی به دعاوی؛ احقاق حقوق مردم، تامین آزادیهای فردی و اجتماعی، تحقق عدالت، ایجاد امنیت قضایی، حمایت از مظلومین، به نحوی است که همه نظام­های حقوقی در مورد گزینش، استخدام، نظارت، تامین معیشت، مصونیت وحمایت از قضات در قالب مقررات ناشی اقدام می­ کند قرآن کریم می­فرماید «اذاحکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل»

 

و همچنین می­فرماید «انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اریک الله ولا­تکن­الخائبین خصیما»(نساء ۱۰۵) و همچنین می­فرماید «یا ایها الذین آمنو کونو اقوامین بالقسط شهداء الله ولوعلی انفسکم اوالوالدین ولاقربین ان یکن غبنیًاوفقیراً» (نساء ۱۲۵) و همچنین خداوند در قرآن می­فرماید: «یا داوود انا جعلناک خلیفه فی الارض فاحکم بین النّاس بالحق»

 

و همچنین خداوند در قرآن  می­فرماید: «و ان فاحکم بینهم بالقسط ان الله یحب المقسطین»

 

و دیگر آیات قرآن کریم در خصوص قضاوت است. با توجه به عبارت «افضل رعیتک فی نفسک» قضاوت باید از میان بهترین افراد انتخاب شوند که از علم وتقوا، اخلاق از دیگران برتر باشند و ویژگی های که قضات باید داشته باشند که مباحث قبل شرح آن گذشته. بی نیازی وتامین معیشت قضات موجب استقلال آنها می شود و زمینه ساز احقاق حقوق وتحقق عدالت خواهد بود.

 

پس از پیروزی انقلاب اسلامی با توجه  به اهمیت منصب قضاوت، قوانین مقرری درباره قضات به تصویب رسید.

 

در مورد امنیت شغلی قضات، اصل ۱۶۴ عزل قضات را بدون محاکمه­ و ثبوت جرم ممکن نمی­داند. اصل ۱۵۶ نیز بر استقلال دستگاه قضایی تاکید می کنند ومصوبه ۲۷/۱۲/۱۳۸۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص سیاست های کلی نظام، برای حفظ شان و استقلال قضات چنین مقدر می­دارد: ۱-ایجاد شرط سیاسی، اجتماعی فرهنگی ناب برای تامین استقلال امر قضا از طریق موارد زیر

 

 

بند۱- استقلال قضات در رسیدگی، بررسی ها، تفسیر قوانین، تشخیص حق، اتخاذ تصمیم وانشاء رای؛

 

بند۲- تصمیم گیری به صورت مستند و بدون تاثیرپذی از دخالت دیگران،

 

بند۳- رعایت شان و منزلت قضات در جامعه و نظام اداری کشور؛

 

بند۴- گزینش افراد برخوردار از شایستگی علمی، تقوایی و توانایی های لازم برابرامر قضاء؛

 

بند۵- تامین ضوابط قانونی برای عزل، نصب، تعلیق ونقل وانتقال قضات.

 

بند۶- تامین معیشت وامنیت وحفظ کار متناسب با مسئولیت قضات؛

 

بند۷- نظارت دقیق و قانونمند بر کار قاضی و برخورد قاضی با تخلفات قضایی بر اساس اهمیت کار قضایی است که تعقیب  کیفری قضات  بدون تعلیق از سمت قضایی امکان­پذیر نمی­باشد. دستگاه قضایی باید آنقدر قضات را گرامی بدارد تا دیگران طمع نفوذ را نداشته باشد و از توطئه های دیگران نزد دستگاه قضا در امان باشد وقتی که شاخص در مقام رسیدگی می­باشد کسی حق ندارد او را از رسیدگی منع یا پرونده را به دیگری ارجاع دهند باید استقلال وی حفظ باشد. استقلال قوه قضائیه ضامن حفظ  حقوق و آزادیهای مشروع، گسترش عدل و حمایت از حقوق عامه است، با توجه به اصل ۱۵۶ و ۱۵۷ قانون اساسی، استقلال قاضی مطلق است، اما استقلال دستگاه قضایی نسبی است، معنی نسبی بودن دستگاه قضایی آن است که در تعاملات و روابط با دیگر دستگاه ها در چهار چوب قانون همکاری وعمل کند. در محدوده این همکاری را قانون تعیین می کند. قضات نباید از فشارها بترسند. ترس قاضی  از عزل شدن قضاوت، توقف در ترفیعات و نظایر آن ممکن است است قلم اورا در حفظ وحقوق آزادی­های مشروع، حمایت از دادخواهان، گسترش عدل وحمایت از حقوق عامه متزلزل می کند. حمایت از آزادیهای مشروع قضات اقتضاء می کند که قضات درعین حفظ استقلال دستگاه قضایی و همکاری با مسئولین اجرایی و انتظامی به نحوی انجام وظیفه نمایند که اقدامات و عملکرد آنها به تقویت و حاکمیت قانون کمک کند.[۶]

 

 

 

گفتار دوم: عدم نقض رای قاضی

 

حکم قاضی به منزله حکم قانون است و آن را جز دربعضی موارد استثنایی نمی­توان نقض کرد در حقوق اسلام اصل و قاعده کلی، عدم امکان نقص حکم است مواردی که قضات می­توانند احکام سابق را از بین ببرند عنوان استثنا و خلاف قاعده دارد.

 

درفقه امامیه برای اثبات جایز نبودن حکم، بارها به نظم عمومی وازبین رفتن مصلحت مربوط به نصب حاکم استفاده شده است چنان که اختلال در نظم عمومی را می توان یکی از مهمترین مستندات این قاعده دانست. یکی از عواملی که استقلال قاضی را تامین می کنداین است که حکم او درهر حال قاطع باشد وکسی نتواند آن را رد کند مگر از طریق قانون واین استقلال از این جهت برای قاضی مورد قبول است که از او نیل به حقیقت واحقاق  حقوق مردم واجرای عدالت انتظار می­رود بنابراین حکمی که صادر می کند بایستی محکم ولازم الاجرا باشد.

 

صدور رای با انشاء و ایجاد آن را می­توان اصلی­ترین و مهمترین بخش از مراحل و مقاطعی دانست که در روند رسیدگی قضایی و جریان طبیعی یا متعارف آن معمول است. اگر هدف دادرسی را اجرای فرامین مقنّن و باید و نباید های مربوط به آن بدانیم. بی­شک انشاء رای  اساسی ترین جزء از اجزاء دادرسی را تشکیل می­دهد. قاضی با قضات محاکم، در مقام انجام بخشی از وظایف قانونی محوله وپس از پایان دادرسی لزوما ختم آنرا اعلام داشته وبعد از آن رای مقتضی را آنگونه که متضمن اجابت خواسته مقنن، که البته، جز رعایت تمام و کمال موازین قانونی و بالمال احقاق حق واجرای عدالت وبرقراری وضعیت مطلوب نخواهد بود. صادر می­نمایند تا پس از گذر از مرحله قطعیت و به شرط وجود مقتضی وفقدان موانع مفادآن اجرا شود. درست است که قانون گذار ما، بصورتی کلی و مبهم “رأی” را تعریف نموده است اما با این وصف به منظور درک بهتر آن، به سزاست که همصدا با برخی از اساتید فن وحقوقدانان دست اندرکار بگوئیم که : “..رای قاضی، یعنی بر کشیدن دری گرانمایه از دریای آشفته وپرمخاطره اختلاف …..رای یعنی حاصل غواصی …” آنکه بر مسند قضا نشسته است. آری، نه تنها بها وبرایند عملکرد قضایی”قاضی” بلکه قدر وقیمت واصالت و سلامت دستگاه قضایی را نیز می توان از آیینه رأی محاکم دریافت؛ چرا که پیوند و ارتباط این دو (قاضی و دستگاه قضایی) ارگانیکی است و عملکرد مثبت یا منفی هر یک در انجام صحیح یا سقیم دیگری موثر خواهد بود. به عبارتی دیگر “قاضی” جزئی از پیکره عظیم دستگاه قضایی است، لذا طبیعی است که سلامتی  یا بیماری کل بر جز، سرایت کرده و سرازیر شود و ناگفته پیداست که عکس این قضیه نیز صادق است. یعنی ضعف و ناتوانی و یا ناپاکی قاضی این دستگاه به عنوان جزء نیز قابل تسری به جزء یا اجزای دیگر همین پیکره عظیم خواهد بود. با این حساب، پرواضح و مبرهن است که صدور آراء بموقع و بایسته تا چه میزان در امر نقد و بررسی عملکرد دستگاه قضایی تاثیر دارد. می توان گفت که اصولا “شخصیت قضایی و حتی انسانی و توانمندی یا ناتوانی و ضعف علمی و بسیاری از عوامل دیگر را می­توان به مدد احکامی که قاضی صادر کننده، انشاء می نماید، شناخت و در واقع “عیب و هز” قاضی از یک سو و اصالت دستگاه قضایی از سوی دیگر، از آینه احکام محاکم مشهود و محسوس است. این اظهار نظر قضایی (رای) داور محکمه، چیزی جزء عصاره توجه و تدبر و دقت نظر قاضی به ماجرای  مربوطه و در عین حال، آینه تمام نمای رخسار علمی و شخصیت قضایی و حتی مقام و منزلت و مرتبت انسانی او نخواهد بود. شاید به همین خاطر است که، مقنن ما، در خلال تدوین قانون اساسی (به عنوان ام القوانین) در مقام تبیین و تشریح اهمیت امر قضاء و داوری، به کرات بر ضرورت مستند و مدلل بودن رای اشارت و تاکید داشته و ضمن تصریح به این مهم در اصول ۱۶۶و ۱۶۷ و…. قانون اساسی، در مواد۳ و ۴ و ۲۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۲۱/۱/۷۹ و ماده نهم قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۵/۴/۷۳ و تبصره ماده ۲۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۲۸/۶/۷۸ و ماده ۲۱۴ همین قانون و ماده ۲۷ قانون اجرای احکام مدنی و… نیز، بر این تصریح وتاکید پای فشرده است؛ تا از این رهگذر، در دسترسی به اهداف دستگاه قضایی و صدور آراء و احکام، که جز اجرای عدالت و ستیز بایسته و بموقع با زشتی های جامعه و تعزیر و تنبیه معقول و منطقی و متناسب تبهکاران و بالاخره احقاق حق و ابطال باطل در تمام صور و اشکال ممکن الظهور آن نیست، میسر و ممکن گردد.

 

امروزه برخی از مصالح ازجمله پیچیدگی قوانین و ماذون بودن عمده قضات و جلوگیری اشتباه یا تصحیح اشتباهات اقتضا دارد که در برخی موارد اراء قضات نقض گردد.

 

 

 

گفتار سوم: منع تغییر و انتقال قضات

 

این اصل بدان معناست که قاضی را نمی توان بدون تمایل و خواست وی از جایی به جای دیگر منتقل کرد و محل خدمت او را تغییر داد و یا شغل قضایی او را به اداری تبدیل کرد قاضی باید در صدور حکم و گرفتن تصمیم، مستقل و آزاد باشد و یکی از عواملی که ممکن است بر استقلال او تاثیر بگذارد تغییر سمت و یا انتقال او از محلی به محل دیگری است یکی از معایبی که ممکن است بر اثر تغییر و تبدیل قضات پیش آید کندی جریان دادرسی است. چه هنگامی که قاضی جدید از جریان کار مطلع نیست. سبب تجدید وقت و تضییع حقوق اصحاب دعوی می­شود. لذا عدم پیش بینی این اصل در قوانین هر کشوری زمینه خدشه دار کردن دستگاه قضایی آن کشور و امنیت شغل قضات آن را فراهم می آورد. زیرا ممکن است اشخاص متنفذ و قدرتمند، حقوق دیگران را به راحتی نقص نموده و با فشاری که به مقام بالاتر قاضی وارد می کنند و شخص قاضی نیز به خاطر عدم ثبات شغلی و تغییر محل خدمت، نه تنها به احقاق حق مظلوم نپرداخته بلکه ممکن است با ترسی که از آینده شغلی خود دارد در امر ظالمانه شرکت کند. از طرف دیگر اگر منع نقل و انتقال و تغییر قضات نباشد ممکن است با تغییر شکل قاضی آرامش شخصی وی و خانواده­اش مختل شود و مهمتر اینکه چه بسا قاضی در مقام رسیدگی به پرونده های باشد که صدور حکم موجب محکومیت مقام بالای جامعه باشد و شخص مذکور با اعمال نفوذ و قدرت موجب انتقال و در نتیجه موجبات عدم امکان رسیدگی و صدور حکم نسبت به پرونده مورد نظررا فراهم کند. قانون اساسی ایران با عنایت به این امور در اصل ۱۶۴ چنین آورده است «قاضی را نمی توان از مقامی که شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است بطور موقت یا دائم منفصل کرد یا بدون رضای او محل خدمتش یا سمتش را تغییر داد مگر با اقتضای مصلحت جامعه یا تصمیم رئیس قوه قضائیه پس از مشورت با رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل» به خوبی روشن است که جابجایی و تغییر شغل و محل خدمت قضات به حدی مهم تلقی شده است که تنها به وسیله رئیس قوه قضائیه و پس از مشورت با دو مقام عالی رتبه دیگر قضایی ممکن باشد.

 

عامل اصلی حفظ استقلال قوه قضائیه حفظ استقلال قاضی است اگر براحتی بشود یک قاضی را براحتی برکنار نمود یا محل خدمتش را تغییر داد واز دادگاهی به دادگاه دیگر یا از شهری به شهر دیگر منتقل کرد یا براحتی سمت و مقام او را گرفت و یا تغییر داد و رئیس دادگاه را مشاور یا مشاور را رئیس کرد یا دادیار را بازپرس و بازپرس را دادیار کرد طبعا براحتی می شود در پرونده وارد شد و با تغییر سمت و محل خدمت قاضی پرونده ای را از اختیار کسی خارج و در اختیار دیگری قرار داد که این وضع همان تزلزل و عدم ثبات یا عدم استقلال قوه قضائیه و باز شدن راه نفوذ در پرونده هاست به این جهت با آنکه استقلال قوه قضائیه در اصل ۱۵۶ صریحا ذکر شده در این اصل بصورت جداگانه از استقلال قاضی بحث شده است که قاضی را نمی توان برکنار کرد یا سمت و محل خدمتش را تغییر داد.

 

برای برکناری قاضی، تنهاراه، دادسرا و محکمه انتظامی قضات است که به تخلفات او رسیدگی می­ کند و طبق قانون پس از ثبوت به انفصال جرم دائم یا موقت یا مجازاتهای دیگر قانونی محکوم می شود اما نسبت به تغییر سمت و محل خدمت، فقط با تمایل و رضایت قاضی می­توان اقدام کرد. البته برای این حکم یک استثنا ذکر شده است که اگر مصلحت جامعه اقتضاء کند رئیس قوه قضائیه پس از مشورت باز­پرس دیوان عالی و دادستان کل می تواند تصمیم بگیرد و قاضی را جابجا کرد یا سمتش را تغییر داد.

 

در اصل ۱۶۴قانون اساسی قضات در قالب دو قاعده کلی بیان شده است:

 

اول منع عزل قضات که قبلا شرح آن گذشت.

 

دوم: منع نقل و انتقال قضات  که این بحث مدنظر ماست بطور کلی مصونیت به نفع وی نیست. بلکه هدف اسلی تامین دادرسی بی طرفانه تساوی مردم در اجرا قانون نسبت به آنان و ایجاد اعتماد نسبت به دستگاه قضایی است این مصونیت در واقع  ضامن اجرای عدالت و تامین حقوق مردم و نیز تامین اقتدار دستگاه قضایی است.

 

و همچنین بر طبق اصل یازدهم اصول استقلال قضایی قضات اعم از انتصابی یا انتخابی تا سن بازنشستگی اجباری یا اتمام دوره خدمت، شغلشان  تضمین می شود. به مفهوم مخالف اصل ۱۶۴ می توان استثنایی وارد کرد بر استقلال قضات به سبب تخلفات و تغییرات شغلی قضات در رابطه مصونیت یعنی منع انتقال و تغییر قضات، ذکر دو نکته لازم است:

 

اول: مفهوم اقتضای مصلحت جامعه بسیار وسیع است و برحسب زمان و مکان و اوضاع و احوال قابل تفسیر­های متعدد می­باشد. دوم، علی­رغم و پیش بینی مشورت رئیس قوه قضائیه با رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور، دست او برای نقل انتقال قضات باز است که این امر تاحدی می توان مصونیت مزبور را تحت الشعاع قرار دهد .در خاتمه باید اشاره کنیم که نقل وانتقال دوره های قضات منافاتی با مصونیت آنان ندارد. بعلاوه، براساس اصل ۱۷۱ قانو اساسی قاضی در صورت تقصیر یا خطای شخصی مسئولیت مدنی دارد و موظف به جبران خسارت می باشد، در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می­شود. درهر حال از متهم اعاده حیثیت بعمل می­آید.

 

در رابطه با مصونیت عزل قضات باید توجه داشت که هدف از این مصونیت، اجرای صحیح عدالت توسط قضات و عدم نگرانی در انجام صحیح وظایف آنان است. قاضی با سایر کارگزاران نظام تفاوت دارد، او تحت امر مقام مافوق خود نیست و حتی رئیس دادگستری حوزه قضائی محل ماموریت قاضی هم صرفاً بر او ریاست ادرای دارد و نه ریاست قضایی. در مقابل سایر مستخدمان دولت، تحت امر مقام مافوق هستند و هیئت حاکم حق دارد هر زمان اراده کند، کارگزاران و مسئولان کشور را عزل کند و این امر یکی از ابزارهای نظارت مدیریتی است، و این مصونیت قضایی شامل تمامی ماموران قضایی شامل قضات تحقیق هم می­شود.

 

اما بر اصل منع عزل قضات و با توجه به مفهوم مخالف اصل ۱۶۴ می توان استثناهایی را وارد کرد و آنهم اینکه قضات چنانچه سبب تخلفات و تغییرات شغلی امکان پذیر است لیکن موضوع تعقیب با تشریفات ویژه ای در دادسرا و دادگاه انتظامی قضات قابل پیشگیری است. بنابراین در صورت ارتکاب جرم و تایید مراجع ذکر شده تعلیق و مصونیت قاضی، می توان او را در دادگاههای عمومی مورد تعقیب جزایی قرار داد – دوم قاضی در صورت فقدان صلاحیت امر قضا بدلیلی چون عدالت، صحت مزاج، اعتیاد و توانایی در انجام کار، تغییر تابعیت و امثال آنها نیز قابل عزل می باشد، در این موارد محکمه عالی انتظامی قضات مرکب از رئیس قوه قضائیه، رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس شعبه اول دادگاه انتظامی قضات و دادستان انتظامی قضات تصمیم نهایی را اتخاذ خواهد کرد.

 

 

 

گفتار چهارم: عدم دخالت قضات در سیاست

 

شأن قضا و ارزش آن مستلزم استقلال و بی طرفی کامل است و برای تامین و حفاظت از این استقلال و بی طرفی باید تدابیری اتخاذ شود تا قضات از تاثیر محیط سیاست و دسته بندی ها و فعالیتهای سیاسی به دور باشند. ضمانت اجرای حقوقی این قاعده ماده۵۲ قانون اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات دادگستری و استخدام مصوب ۱۳۳۱  می باشد که مقرر می­دارد «به منظور بی­طرفی کامل در انجام وظیفه و رعایت احترام و شئون قضایی، عضویت متصدیان مشاغل قضایی در احزاب ساسی و جمعیت های وابسته به آنها و هرگونه تبلیغات حزبی و انتشار روزنامه یا مجله سیاسی و حزبی ممنوع است تخلف از مفاد این ماده موجب تعقیب در دادگاه عالی انتظامی قضات و انفصال از خدمت قضایی خواهد بود». در سیستم حکومت اسلامی معیار قضاوت احکام الهی حق و عدالت است نه سیاست و مصلحت  حزبی و گروهی از امام علی (ع) خواسته شد که بطور موقت عدالت را فدای سیاست کند و حقوق اشرافی را از بیت المال بیشتر از دیگران نماید امام که از همه مکرهای سیاسی بیش از دیگران با اطلاع بود فرمود: «آیا به من دستور می­دهید عدالت را فدای سیاست کنم؟ بخدا قسم که عدالت را قربانی سیاست نخواهم کرد تا وقتی که خورشید طلوع می کند و ستاره ای در آسمان ظهور»[۹].

 

البته ممنوعیت قضات به دخالت در سیاست به این معنا نیست که آنها از حقوق سیاسی محرم شوند مثلا آنها می­توانند در انتخابات شرکت نمایند بنابراین قاضی نباید به هیچ وجه تحت نفوذ احزاب سیاسی واقع شود و باید از انتقادات وتهدیدات جراید مردم نترسیده و از جاده عفاف و عدالت منحرف شود. قاضی باید بداند که کدام یک از افراد علاقه مند به شنیدن بوده و چه سطحی از اطلاعات مورد نیاز آنهاست».

 

امروزه عده­ای حاضرند دین و ایمان خود را فدای اهداف سیاسی و حزبی خود کنند، قاضی باید تلاش کند که به هیچ حزب یا گروهی وابستگی پیدانکند؛ زیرا به هر حال در تصمیمات قضایی وی تأثیر گذار خواهد بود؛ به عبارت دیگر یک قاضی باید از استقلال کامل برخوردار باشد و هیچ شخصی و مقامی نتواند به عنوان مافوق به وی دستور دهد و یا او را در عمل هم چنین باشد و خصوص در ارتباط با پرونده­هایی که جنبه عمومی و سیاسی پیدا می کنند و در جراید و افکار عمومی مورد نقد و بررسی قرار می گیرد  باید دقت شود که این مسائل هیچ تاثیری در تصمیم گیری قاضی نداشته باشد و در دادگاه فقط موازین شرعی و قانونی مدنظر قرار می گیرد در سیستم قضایی فعلی بحث جرم زدایی و قضازدایی و توجه به مساله جبران خسارت بدون ایجاد و جرم جدید مورد توجه قرار گرفته و البته هنوز از قوه به فعل در نیامده است. در مسائلی که شاید می­شود آنجا را با اعمال تدابیر ظرفیت و تاکتیک های کاملا مشخص و بنحو مطلوبی حل کرد، متاسفانه به علت برخی بی تدبیری ها، بحران سازی شده و اشکالات زیادی به وجود می­آید. تدبیر قضایی در واقع ایجاد توازن بین آراء و تصمیم های قضایی با واقعیت­های داخلی و خارجی است و یکی از محور هایی است که قوه قضائیه به آن می ­پردازد. تدبیر قضایی یعنی شم القضای مناسب، بعضی از چیزها ممکن است در قانون ماهری؛  مثلا جزایی یا حقوقی نیامده باشد؛ ولی دانستن آن برای قاضی لازم است و باید آن را بداند و هم به درستی عمل  کند، اینها آن تدابیر کلی قضایی و سیاست های قضایی است که قضات باید برآنها اشراف داشته باشند و بتوانند آنها را درست پیاده کنند.

 

۱  علامه حلی ۱۳۶۳،ص۱۵٫

 

۲شیخ محمدحسین آل، کاشف العض؛۱۳۶۲،م صص ۸۰-۱۷۹٫

 

۳ قرآن کریم سوره نساءآیه ۵۸-۱۰۵-۱۳۵٫

 

۱ ص ۲۶٫

 

۲  مائده۴۱ .

 

[۶] مجمع تشخیص مصلت نظام، حفظ و شأن قضات، مصوبه مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۸۴٫

 

۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصل ۱۷۱ مصوب ۱۳۶۸٫

 

۱ روزنامه رسمی کشور۱۳۳۱ ص۲۸ تا۳۳٫

 

[۹] محمدی ری شهری، میزان الحکمه، جلد۳، ص ۶۶ و ۶۷٫

 

۱  معاونت آموزش قوه قضائیه، مهارتهای ارتباطی رفتار قضایی، جلد ص۷۰-۷۱ .

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:58:00 ب.ظ ]




باید به آیات و روایات توجه داشته باشیم تا به سعادت دنیا و آخرت برسیم هدف نزول قرآن هدایت یعنی نشان دادن راه به گونه­ای است که انسان را به مقصد برساند. هادی، کسی است که پیشاپیش گروهی حرکت میکند و راه را به آنها نشان می دهند. خداوند در آیات فراوانی(مانند آیه۲ سوره بقره) ، قرآن کتاب هدایت معرفی کرده است. آری، قرآن به راستی هدایت محض هدایتی که هیچ گونه گمراهی و تاریکی در آن راه ندارد. پس غرض خداوند از نازل کردن آن نشان دادن راهی است که به سعادت ابدی انسانها منجر می شود؛ چنان که خداوند در قرآن می فرماید: «حقا که برای شما از جانب خداوند نور و کتابی روشن و روشنگر آمده است. خداوند به سبب آن (نور و کتاب) کسانی را که (ایمان آوردند) و از رضای او پیروی کنند که به راه های سلامت (که راه اصول و فروع دین است) هدایت می کند و آنها را از تاریکی های (کفر و نفاق و فسق) به سوی نور به توفیق خود بیرون می آورد و به سوی راهی راست هدایت می کند.»

 

با توجه به این مطلب تنها هدایت و نشان دادن راه سعادت به انسان است. پس برای دارا شدن هر شرایط مناسب باید به کلام خداوند تمسک جوییم شرایط قضاوت، در قاضی حتماً باید نزد هریک از دو طرف مرافعه ثابت باشد و ثبوت آنها در نزدیکی از آن دو، کفایت نمی­کند.

 

برای قاضی، قضاوت  نمودن به فتوای مجتهد دیگر مشکل؛ پس حتماً باید طبق رای خودش نه رای دیگری ولو اینکه اعلم باشد حکم نماید.

 

اگر هرکدام از مدعی و منکر، جهت رفع خصومت، حاکمی را انتخاب نماید بعید نیست که در صورت مساوی بودن هر دو قاضی در علم، اختیار مدعی مقدم باشد وگرنه اختیار اعلم است؛ اگر هر کدام از آنها، از جهتی مدعی و از جهتی دیگر، منکر باشند ظاهر در صورت تصاوی، رجوع به قرعه است.

 

اگر برای فردی از رعیت دعوایی بر قاضی باشد پس مرافعه را پیش قاضی دیگر ببرد دعوایش مسموع است و باید قاضی را احضار نماید؛ و اجابت آن بر قاضی واجب است، و حاکم باید در این قضیه، با قاضی و مدعی او در آدابی که می­آید به طور مساوی عمل نماید.

 

برای حاکم دیگر تنفیذ حکمی که از قاضی صادر شده جایز، بلکه گاهی واجب است. ولی اگر در اجتهاد یا عدالت یا سایر شرایط او شک نماید، جایز نیست، مگر بعد از اینکه احراز نماید به اینکه نقض حکم او با شک و احتمال اینکه به طور صحیح صادر شده باشد جایز نیست، و در صورتی که بداند که او اهلیت قضاوت را ندارد حکم او را نقض می­نماید.

 

برای قاضی جایز است که به عملش بدون بیّنه یا اقرار یا قسم در حقوق مردم بلکه در حقوق خدای متعال حکم نماید. بلکه اگر بینه، مخالف علم او بود حکم به بیّنه جایز نیست، و همچنین قسم دادن کسی که به نظر او دروغگو است، جایز نیست. البته برایش جایز است که در چنین صورتی اگر بر او متعیّن نباشد متصدی قضاوت نشود اگر مرافعه واقعه­ای نزد قاضی ببرند که قبلاً در آن واقعه حکمی صادر کرده در صورتی که حکمش یادش باشد و بینه برآن قائم شود برای او، حکم جدید جایز است که طبق آن فعلاً حکم نماید اگر چه مستند آنر را متذکر نباشد، و اگر حکم یادش نیاید و بینه برآن قائم شود برای او، حکم جدید جایز است.

 

پایان نامه رشته حقوق

 

و همچنین اگر خط و مهر خودش را ببیند و از آنها قطع یا اطمینان به آن حاصل کند، و اگر رای فعلی او با رای قبلی وی به آن حکم کرده عوض شده باشد، تنفیذ حکمش جایز است، مگر اینکه علم به خلاف آن داشته باشد، به اینکه حکم او مخالف حکم ضروری یا اجماع قطعی باشد که نقض آن بر او واجب است.

 

آری در حقیقت شرایط قضاوت بسی بسیار مهم است و چه کسانی واقعاً استحقاق این جایگاه را دارد و باید چگونه در امر قضاوت رفتار کند. بنابراین می­بینیم که خداوند در قرآن کریم(در سوره ص) فرموده است«ای داوود ماتورا خلیفه­ای در زمین قرار دادیم، پس میان مردم به حق حکم کن و از هوای نفس پیروی مکن که از راه خداوند گمراه میشوی بر آنان که از راه گمراه شوند، عذاب شدیدی مقرر است بدان سبب که روز حساب را فراموش کردند.»[۳]

 

می­بینیم که خداوند تعالی وقتی بزرگترین انبیاء و رسولان خود همچون داوود(ع) و حضرت رسول اکرم (ص) را هم بر امر قضاوت نصب می­فرماید، شدیداً ایشان را تحذیر می دهد که از هوای نفس خود تبعیت نکنند و صرفاً وفق «ما انزل الله» حکم فرمایند.

 

و همپنین شرایط قضاوت در جمهوری اسلامی به فتوای امام خمینی(ره) در تحریر الوسیله «قضاوت برای اهل ولایق آن، واجب کفایی است ولی تصدّی آن برای کسی که اهلیت آن را ندارد حرام است، اگرچه مردم اعتقاد به اهلیت او داشته باشند.»[۴]

 

مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۶۱ قانونی تصویب کرد که یکی از شرایط قضاوت اجتهاد است.

 

ما از همان بدو پیروزی انقلاب این مسئله طرح شده که وقتی فقیهان واجد شرایط به نفرات کافی متصدی امر قضاوت می شوند بایست هر چهار جلد تحریر الوسیله را از طهارت تا دیات بدانند و وفق آن حکم بدهند و پس بنابراین فردی که مجتهد نیست از ولی فقیه زمان خود با این شرط اذن می یابد که قضاوت فعلا اکثر قریب به اتفاق قضات محترم با این مبنا مشغول به قضاوت هستند.

 

 

 

گفتار اوّل: قاضی کیست؟

 

منظور از قاضی در اصل یکصدوهقتاد و یکم قانون اساسی ایران کلمه­ی« قاضی به کسی که به شغل قضا و فصل خصومت و ترافع اشتغال دارد قاضی گویند[۵].»

 

هریک از فقهای اسلام تعریف خاصی برای واژه قضا ارائه کرده­اند. در تعریف فقهی آن آمده: «انّه ولایه الحکم شرعاً لمن له اهلیه الفتوی بجزئیات القوانین الشرعیه، علی اشخاص معینه من البریه، با ثبات الحقوق و استیفائها للمستحق.

 

بدرستی که ولایت قضائی شرعاً برای کسی است که اهلیت فتوا و حکم نمودن را دارا بوده و به قوانین شرعی و جزئیات آن احاطه داشته باشد و این امر مربوط به اشخاص صالحی است که بتوانند حقوق را بشناسند و حقوق افراد ذی حق را استیفا نمایند.»

 

مفهوم قاضی به عبارت دیگر قاضی به معنای حکم کننده است، یعنی کسی که بیان مردم حکومت می کند و در مورد اختلافات و نزاع فصل خصومت می کند و به واسطه فیصله دادن، و اینکه امر را تمام می کند، او را قاضی می­نامند. قضا در معانی مختلفی استحمال شده است از جمله معنای لغوی در آیه «فلّما قضی موسی الاجل» – تمام کردن آیه « فقضیهن سبع سماوات» – خلق کردن.

 

«در کتاب ترمینولوژی حقوق در خصوص این لغت آمده است که، کسی که به شغل قضا و فصل خصومت و ترافع اشتغال دارد، در همین معنی دادرس نیز استعمال می شود. قاضی در اصطلاح فقه، کسی است که میان مردم حکومت کند و در مورد اختلاف و نزاع،  فصل خصومت نماید. پس معنای اصطلاحی و لغوی قاضی یکی است و فرقی با هم ندارند. همچنین در برخی از موارد از جمله در قانون مدنی، آیین دادرسی کیفری و مدنی از قاضی به عناوین دیگری نام برده­است. در این معنی به حاکم، فقیه جامع الشرایط، محتسب، دادستان، دادیار، بازپرس، امین صلح، مستشار قضایی به طور عام، قاضی می گویند. قاضی در سیستم عرفی قبلی و کنونی و اسلامی دارای انواع مختلفی بوده است: ۱- قاضی نشسته ۲- قاضی ایستاده۳-قاضی تحقیق ۴- قاضی تحکیم۵- قاضی اختصاصی۶- قاضی ملی ۷- قاضی شرعی۸- قاضی عرفی۹- قاضی القضات ۱۰- قاضی اداری۱۱-قاضی بدوی یا بدایت  ۱۲- قاضی دادگاه شهرستان ۱۳-قاضی دادگاه خانواده ۱۴-قاضی دیوان کیفر۱۵- قاضی دیوان عدالت اداری ۱۶- قاضی دیوان عالی کشور۱۷-قاضی دیوان عالی-دادگاه استان ۱۸-قاضی منصوب ۱۹-قاضی ماذون و…»[۶]

 

 

«قاضی در واقع مجری عدالت است. در مذهب شیعه منصب قضاوت است از ویژگی های امام است و کسانی می توانند در جامعه ی اسلامی به امر قضاوت بپردازند که منصوب و ماذون از طرف امام باشند. ولی در حال حاضر شرایط پذیرفتن قاضی با تصویب قانون اصول تشکیلات عدلیه در سال ۱۳۲۹ هجری قمری برای استخدام قضات شرایطی در نظر گرفته شد عبارت اند از تابعیت ایران، دین اسلام، داشتن حداقل ۲۵ سال و حداکثر ۴۰ سال سن و پذیرفته­شدن در امتحانات عملی و عملی به شرط نداشتن فساد اخلاقی و عدم سوء پیشینه کیفری»[۷].

 

قاضی کسی است که در منصب قضا می نشیند و اسلام آن منصب را منصب انبیاء(ع) می داند و عملاً جان و مال عرض و آبرو و ناموس مردم و کلیه اعتبارات فرد حیثیت اجتماعی مردم در دست اوست به همین جهت شرایط مهم و ویژه ای دارد، پس باید در انتخاب قاضی دقت زیادی داشت. به طور کلی قاضی کسی است که در وی باید عناصر ایمان و تقوا، عدالت و خداترسی، علم و آگاهی در وی گنجانده شود. قاضی کسی است که برترین و افضل تر و داناتر مردم می باشد. کسی است که پر حوصله در قضاوت و در هنگام قضاوت بر اثر انبوه مشکلات و فشارها  از پای در نمی آید. لجاجت طرفین برای احقاق حق خود او را از پای درنمی آورد مقاوم و صبور است.

 

قاضی کسی است که چنان چه در رای خود اشتباه کرده پی به اشتباه خود می برد و همین که دانست اشتباه کرده به حق بازگشت می کند و شجاعت دارد. قاضی کسی است که جلوی هوای نفسانی خود را دارد و گرفتار آز و مطالع پست و شوم نفسانی نمی شود.

 

قاضی کسی است که، در قضاوت و صدور حکم با اطلاع کافی و فهم و اطلاع کامل داشته مبادرت به صدور رای می­نماید و به فهم و اطلاع سطحی اکتفا نمی­کند.

 

قاضی کسی است که نسبت به مسائل و امور مشتبه و پیچیده و سر­در­گم محتاط­تر بوده و برای کشف حقایق نسبت به دیگران تامل و تحمل بیشتری به کار می­رود. قاضی کسی است که در هنگام قضاوت و برای کشف حقایق مصر تر از هر کس در پی ­بردن به واقعیات قضایا می­باشد و به دنبال دلائل گشته و برای به دست آوردن مسائل و حقیقت از هیچ تلاشی فروگذار نمی­کند. قاضی کسی است که از مراجعه مکرر طرفین دعوا به وی کم احساس خستگی و ناراحتی می­ کند وبا گشاده رویی با طرفین دعوا استقبال می­ کند. قاضی کسی است که با درایت کافی به وسیله­ی مکر و حیله و تقلب طرفین به هر سو کشانده نمی­ شود. قاضی کسی است که تملّق و چاپلوسی افراد در او اثر نمی­گذارد و سبب خفت وی نمی­ شود. قاضی کسی است که پس از اینکه به دلائل کافی و قطعی دست یافت نسبت به صدور حکم قاطعیت داشته  و سرعت عمل به خرج داده و مبادرت به صدور رأی می­نماید. قاضی کسی است که پس از انشاء رأی اگر چنانچه طرفین دعوا نسبت به رأی صادره اعتراض کرده باشند با گشاده رویی اعتراض طرفین را قبول می­ کند، بله اینها برخی از خصوصیات بارز اخلاقی یک قاضی می­باشد. زمانی یک قاضی می تواند به خصوصیات اعلامی فوق دسترسی داشته باشد که برخی از صفات که به آن اشاره می کنیم را دارا باشد از قبیل بلوغ،  عقل، اجماع، قرآن و سنت. قاضی کسی است که آگاهانه از اختیارات خود تجاوز نمی­کند زیرا که عمل او ماهیت قضایی دارد و اگر چنین کند عمل او ماهیت قضایی خود را از دست می­دهد و در نتیجه مصونیت قاضی زایل می­شود و همیشه بی­طرفی را مبنای کارخود قرار می­دهد و قاضی همیشه از اعمال تبعیض و نابرابری در دادگاه دوری می­نماید و همیشه در دعاوی اصل عدالت، هرچندکه عدالت نسبی باشد رعایت می­ کند و در نهایت با بی­طرفی و با داشتن استقلال کامل به فصل خصومت و صدور رای می ­پردازد.

 

آدرس سایت برای متن کامل پایان نامه ها

 

قاضی کسی است که از طهارت مولد برخوردار می باشد. قداست مقام قضا در اسلام و اهمیت مقام قاضی و نفوذ معنوی کلام قضات و دادگاه ها ایجاب می کند که متصدی این حکم نیز دارای قداست ظاهری و باطنی باشد و به هیچ وجه موجب نفرت طبع مردم نباشد. آری به همین جهت فقها مسئله طهارت مولد یا ولد الزنا نبودن قاضی را شرط دانسته است.

 

قاضی کسی است که اگر در جایی در حین قضاوت شواهد و مدارک ظاهری وجود نداشته باشد می ­تواند با علم خود قضاوت کرده و رأی مقتضی را صادر نماید.

 

قاضی کسی است که در مقام حل اختلاف ها و حکم کردن بین مردم، جانشین انبیاء و ائمه الطاهرین(علیه اسلام) است. از این رو، شرایط انتخاب آن اهمیت دارد، چنان که امیر مومنان حضرت علی(عیله السلام) در عهدنامه­ی جاویدان خود به مالک اشتر فرمود: ای مالک، برای قضاوت در میان مردم بهترین افراد را برگزین، از آن کسانی که از سختی کارها به تنگ نیاید…

 

کسی را برای قضاوت در نظر بگیر که در مشکلات، ژرف بین تر و برای بدست آوردن حق و دلیل، داناتر و برای پذیرفتن شکایات و گوش دادن به حرف شاکیان، پرحوصله­تر و برای کشف امور، رنج پذیرتر و به هنگام کشف حکم برای صدور آن قاطع تر باشد. قاضی را از کسانی انتخاب کن که ستایش های بیجا او را به خودپسندی نیفکند و حیله او را عوض نکند و این گونه افراد اندک اند. باید همیشه ناظر کارهای قاضی باشی، آنقدر در حقوق قاضی دست باز باشد که نیازش را برطرف گرداند و نیازی به دریافت کمک از مردم نباشد.

 

قاضی کسی است که یک دادرسی و قضاوت بیطرفانه را انجام دهد به دلیل داشتن استقلال قضایی یا به عبارتی می توان چنین بیان کرد «آزادی عمل واقعی و ظاهری در اتخاذ تصمیم یا اظهار نظر و بیان اظهارات حسب مورد بر طبق قانون محتویات پرونده وجدان و واقعیات به دور از هرگونه فشار یا مداخله از سوی هر شخص حقیقی یا حقوقی» این استقلال که وصف قاضی و اشخاص دخیل در پرونده است منجر به تحقیق دادرسی مستقلانه شده و زمینه دادرسی بیطرفانه را فراهم می­سازد. قاضی خوب و مستقل کسی است که به واسطه ی جایگاه ویژه ممتازی که از نظر شرع و قانون دارد در اتخاذ تصمیم مهم­ترین و سرنوشت سازترین تصمیم ها را اتخاذ می نماید و از طرفیت قانونی و شرعی که برای یک قاضی در نظر گرفته شده است سعی و تلاش خود را برای اعمال قانون حق به کار مقید به قانون می­داند و انقیاد کامل به حق و عدالت دارد کوچکترین اختیاری فراتر از مقررات قانونی و شرعی برای خود قائل نیست و تمام زیان های امر خطیر قضا در عمل به دو امر مذکور می­باشد در این وضعیت که اعتماد کامل اصحاب دعوا نسبت به قاضی و دستگاه قضا جلب خواهد شد. قضاوت نگهبانان اصلی عدالت، امنیت و احیاء حقوق مردم می­باشند به این خاطر برای ایفای وظیفه خطیر و مهم خویش بایستی استقلال داشته باشند. در امور قضایی که قاضی با جان و ناموس مردم سروکار دارد و مبادرت به صدور رأی مبنی بر اعمال مجازاتی از قبیل اعدام، حبس، جزای نقدی، تخلیه، برگرداندن اموال کلان به صاحبان حق و… می نماید استقلال وی اهمیت مضاعفی پیدا می کند. منظور از استقلال قضایی در نظام حقوقی این است که قضات مطابق قانون و وجدان بنا بر تشخیص قضایی خود و بدون نفوذ هرگونه مقامی حتی مقامات قضایی بالاتر از خود مبادرت به صدور حکم و اتخاذ تصمیم قضایی نمایند.

 

 

 

گفتار دوم: قضاوت چیست؟

 

قضاوت در اموری که وظیفه امام معصوم (علیه السلام) یا نایب ایشان است و در زمان غیبت قضاوت فقیهی که دارای شرایط افتاء (یعنی بلوغ، عقل و مذکر بودن می باشد نافذات و هر کسی به جای فقیه جامع الشرایط در قضاوت به قضات سلاطین جائز و ظالم مراجعه کند گناهکار است. شغل قضاوت یکی از مشاغل سخت می باشد و در این عالم هستی افراد همیشه در حال دادوستد هستند و گاهی اوقات افراد جامعه در برخی از امورات دچار اختلاف سلیقه و غیره می افتد لذا جهت حل و فصل خصومت میان آنها هموار، افرادی در پست­ها و موقعیت های گوناگون، تعارض­های بیمارگونه و آسیب­زا را در جامعه، شناسایی و آنها را فوراً حل کند تا از این ره گذر، بزرگترین کارکرد وظیفه نظام سیاسی که همانا حفظ تعادل نظام اجتماعی است، عملی شود. یکی از شغل­هایی که می تواند در این زمینه موثر و راه­گشا باشد، قضاوت است. دین مبین اسلام نیز برای رفع مشکلات و گرفتاریهای اجتماعی، وجود افراد با صلاحیت و شایسته را در امر قضاوت ضروری می­داند. وظیفه این افراد این است که عادلانه قضاوت کنند.

 

«قضاوت نوعی سلطه و ولایت است بر دیگران اجرا و اعمال می شود و از این رو باید مشروع باشد، تا سلطه یا عادلانه و جایز، شمرده شود. اصل نیاز به قضا و داوری در جامعه بشریت یک ضرورت و یک نیاز طبیعی و فطری است طبعاً برای بشر در مواقع گرفتاریها مرافعه و خصومت، تقسیم میراث و احقاق حق موارد زیادی پیش می­آید که نیازمند به گرفتن حق و تبیین حق یا اصلاح و رفع خصومت، با غلبه به زور و قدرت امکان پذیر نیست، به همین جهت بشریت به راه های دیگری توسل جسته که از جمله پا در میانی افراد جامعه، بزرگترین قوم یا اشخاص خاصی که از طرف مردم یا قبیله یا حکومت به عنوان وکیل یا قاضی تحکیم تشکیلات را حل و فصل نمودند.

 

و به تعبیر دیگر پدیده جرم و جنایت که با زندگی اجتماعی بشر آغاز گردید می­توان آن را به یکی از مظاهر زندگی دسته جمعی دانست و حتی برخی از صاحب نظران آن را فطری می­دانند و به همه جانداران و نباتات سرایت می­ دهند و نتیجه می­گیرند که توجه به دفاع و رفع تجاوز و تخاصم  نیز با انسان همراه بوده است، بنابراین مسیر تاریخی قضا سیر رو به قضایی، همواره با سیر جوامع بشری و تاسیس و تشکیلات اجتماعی همراه بوده است. و این مقدار نیاز به بحث هم ندارد، چون همواره آن را در تمام جوامع بشر حتی ابتدایی ترین آنها کم بیش می یابیم، به علاوه هر کجا که نظمی حاکم بود در کنار آن قوانین و مقرارتی هم وجود داشته است که از جمله آنها نظم قضایی هرچند ساده می باشد.

 

مهمترین آنکه مطابق اعتقاد ما تعلیمات اساس بشر اصول کلی معارف و علوم انسانی و به تعبیر قران تمامی اسماء و… از طریق وحی الهی به انبیاء آنهم از آغاز خلقت به آدم ابوالبشرء اعطاء و تعلیم داده شده است (و علم آدم الاسماء کلها لم عرضهم علی الملائکه) و دین هم کم و بیش به صورت یک سلسله معارف و آگاهی های فطری و الهامی است، به خصوص که انبیاء برای حل اختلاف­ها و رفع تضادها به صورت رای همواره در جوامع بشری وجود داشته و برای رفع خصومت­هایی که بوده آمده­اند و هدف عمده انان اصلاح مردم و جامعه و اصلاح ذات البین و دفع فکری و عقیدتی است. بنابراین ریشه نحستین قضا و حتی رویه قضایی و آئین دادرسی را باید به ادیان الهی و روش انبیاء جست و جو کرد که از زمان آدم تا ادوار بعدی در جوامع بشری وجود داشته است».

 

 

 

گفتار سوم: شرایط قاضی در فقه

 

شرط است در قاضی بلوغ و عقل و ایمان و عدالت و اجتهاد مطلق و مردبودن و طهارت مولد (حلال زاده بودن) و علمیت بر کسانی که در شهر یا نزدیک آن است بنابر احوط. و احوط آن است که دارای حافظه باشد که فراموشی غالبا او را نگیرد، بلکه اگر فراموشی او طوری باشد که سلب اطمینان از او بشود، اقوی جایز نبودن قضاوت اوست، و اما کتابت، دراعتبار آن نظر است.

 

و احوط اعتبار بینایی است اگرچه عدم آن خالی از وجه نیست. یک قاضی از نظر علم و اخلاق و تقوی و ایمان باید در درجه ای بسیار بالا باشد. این صفات سه گانه را از کلمات (افضل رعتیک فی نفسک) می توان استخراج نمود، زیرا برتری و بهتری از دیگران بدون سه صفت مذبور قابل تصور نیست.

 

اگر کسی پیدا شود که از جهت سه صفت مذبور در درجه­ای بالاتر بوده باشد، قطعا او برتری دارد و این مقدم می­شود بر کسی که آن درجه را ندارد. قاضی نباید در برابر اموری که مربوط به قضاوت است در تنگنا قرارگیرد و ظرفیت دیدن هرگونه قیافه و شنیدن هرگونه سخنان و تعلق درباره هرگونه قضایای مربوط را دانسته باشد، طبیعی است که آدمی برای احراز موقعیت مطلوب برای خود در ارتباط با امور مذبور به هرگونه تلاش و دفاع و احتیاج و تندی و خشونت متوسل خواهد شد.

 

حرکات و سخنان مردمی که به دعاوی و دیگر امور مربوط به قضا پیش قاضی حاضر می­شوند نباید او را به لجاجت بکشاند، بلکه باید حواسش را جمع کند که اهل دعوی او را به آزمایش در نیاورند، می­توان گفت، (به لجاجت وادار نشوند) و (نباید اهل دعوی او را به آزمایش در آورند) این شرط بسیار بااهمیت است که چه بسا اگر قاضی توجهی به آن داشته باشد، حقایق برای او معکوس ارائه شود.

 

حتی هنگامی که قاضی فهمید در حکمی که صادر کرده به خطا رفته است، باید فورا و بدن اندک تاخیری به خطا و لغزش خود اعتراف نموده و آنرا به هر شکلی که ممکن باشد اجرا کند.

 

هنگامی که حق خود را تشخیص داد، رجوع به آن برای او دشوار نباشد و بی درنگ و بدون احساس کمترین سختی و مشقت باید مطابق آن حق قضاوت خود را انجام دهد و همچنین قاضی هرگز نباید نفس خود را در پرتگاه حرص و آز قرار بدهد، این بیماری روانی نه تنها نمی­گزارد لزوم طبیعت از حقوق و قضاوت بر مبنای آن برای قاضی جدی و برای شغل او حیاتی تلقی گردد، بلکه نفس او به پیروی از طمع به مال و منال دنیا و شهوت حیوانی دستور می­دهد و او را به آن الزام می­نماید.

 

در تحقیقات قضایی هم از نظر موضوع و هم از نظر حکم و هم از نظر تطبیق باید حداکثر تلاش را برای فهم نهایی آنها به عمل بیاورد و همچنین قاضی باید بردبارترین مردم برای کشف حقایق امور باشد و قاضی باید از طرفین معقول برخوردار باشد که مراجعات مکرر خصماء او را ناراحت نکند، و نباید از مداحی و ستایش طرفین فریخته شود و به خود ببالد.

 

صفاتی که در قاضی معتبر است، به وجدان و شیاعی که مفید علم با اطمینان باشد و بینه عادل، ثابت می­شود، و کسی که شهادت بر اجتهاد و اعلمیت می دهد حتما باید از اهل خبره باشد.

 

بلوغ، عقل بر طهارت مولد، عدالت، شایستگی فتوا دادن قدرت اجتهاد و انبساط، مذکر باشد و توان نوشتن داشته باشد و از بینای برخوردار باشد.

 

واجب است قاضی نسبت به طرفین تخاصم در سخن گفتن سلام گفتن، نگاه کردن و غیر از این امر را از انواع اکرام و نیز در گوش کردن به سخنان آنها و رعایت انصاف در حق آنان به برابری رفتار کند.

 

قاضی می تواند در مجالس قضاوت، مسلمانان را بر کافر بر جایگاه جلوس و برتری دهد مسلمان را بنشاند و کافر را سرپا نگه دارد و لازم نیست قاضی در میل قلبی خود نسبت به طرفین تساوی را رعایت کنند.

 

دیگر شرایط قاضی، داشتن سلامت روانی می‏باشد که ملاک‎هایی دارد که به شرح آن می‏پردازیم؛ قضاوت به گونه‎ای است که قاضی همواره با مراجعه کنندگان مختلفی مواجه می‏شود مراجعه کنندگانی که هر کدام اخلاق و آداب گوناگون دارند. برخی به هنگام مراجعه با ادب اسلامی، تحیّت گفته آنگاه مشکل خود را مطرح می‎کنند و آنچه را لازم است، توضیح داده و منتظر پاسخ می‏مانند، بی‎آنکه بحث و گفتگویی کنند؛ اما برخی با ترشرویی مانند طلبکاری که طلب خود را از بدهکار مطالبه می‏کند، کلمات نامناسب به کار برده و گاه می‏خواهند زورمندانه برخورد کنند. کسی که کارش ارتباط و برخورد با طبقات مختلف مردم است، باید بردبار بوده، چنین برخوردهایی را تحمل کند و سخنان همگی را بشنود و در راستای رفع نیاز آنها و بر پا سازی عدالت تلاش نماید؛ زیرا هر چه قاضی بیشتر بردبار باشد و سعه صدر افزون‎تری داشته باشد حوصله‏ی شنیدنش بیشتر و حکمش درست‎تر و به عدالت نزدیک‏تر است.

 

موضوع یاد شده به معنی این نیست که قاضی در مقابل هر نوع هتاکی و تهمت و بی‎حرمتی ساکت بماند؛ چرا که بسیاری از افراد هتاک و گستاخ در صورت عدم برخورد قاضی با رفتار اهانت آمیزی متجری شده و فشار خود را به قاضی اضافه خواهند نمود؛ هنر قاضی خوب در این است که بتواند رفتارهای مراجعین را متعادل نماید و این امر بستگی به میزان هوش و ذکاوت و تجربه قاضی دارد که چگونه با رفتار ناشایست مراجعه کننده برخورد نماید؛ ولی در هر حال رعایت ادب و اخلاق اسلامی از سوی قاضی ضروری است ولی قاطعیت و شجاعت قاضی و برخورد مدبرانه با موضوع بسیار حیاتی و مهم می‏باشد.

 

بنابراین؛ در چنین محیط پر تنشی برای این که قاضی از نظر سازمانی و محیطی سلامت روانی داشته باشد باید ملاک‏های زیر را داشته باشد:

 

    • رضایت از کار: قاضی باید در دستگاه قضایی احساس رضایت کند و علاقمند به ادامه کار در آن دستگاه باشد. یکی از پیامدهای عدم رضایت از شغل غیبت فرد، تأخیر در محل کار و ترک خدمت است که بیانگر عدم علاقه قاضی به کار بوده و مهمترین عامل در بروز اختلالات روانی ناشی از کار است.

 

    • رضایت از افراد همکار و محیط کاری: قاضی باید نسبت به خود، رؤسا، همکاران خود و به طور کلی نسبت به محیط اطراف خود و خصوصاً نسبت به جایگاه خود در سازمان احساس مثبتی داشته باشد.

 

    • توانایی برقراری ارتباط: قاضی باید قادر به ایجاد روابط مطلوب با محیط کار و عوامل موجود در آن باشند.

 

    • احساس امنیت: هیچ یک از قضات نباید به دلیل عوامل موجود در سازمان گرفتار احساس عدم امنیت شوند.

 

  • خستگی ناپذیری: از آنجا که مسند قضاوت بسیار پر تنش است قاضی باید قدرت تحمل بالایی داشته باشد. حضرت علی (ع) می‎فرمایند: «اقلهم تبرما بمراجعه الخصوم» قاضی باید کسی باشد که از مراجعات طرف‎های درگیر کمتر به ستوه آید.

این که قاضی رغبت کافی از خود برای انجام وظایف نشان نمی‏دهد و در عمل کم کار و دارای بازدهی کم می‏باشد از دو حالت خارج نیست یا این که چنین شخصی واجد شرایط لازم برای تصدی قضاوت نمی‏باشد و یا این که این شخص واجد شرایط لازم می‏باشد ولی عوامل و شرایط باعث به وجود آمدن چنین وضعی شده است اگر شخص واجد شرایط نباشد ادامه کار وی به هیچ وجه به مصلحت وی و جامعه و قوه قضائیه نمی‎باشد ولی اگر دلایل و شرایطی باعث به وجود آمدن چنین وضعیتی شده است در مرحله اول خود فرد و در مرحله دوم مدیران بالاتر باید به این امر توجه کافی نمایند و با از بین بردن موانع مربوطه زمینه رشد و شکوفایی را فراهم نمایند تا استرس موجود هم از بین برود.

 

 

 

گفتار چهارم: وظایف قاضی

 

قاضی باید همیشه خود را موظّف بداند که در مسیر علم باشد و به مسائلی که آموخته است اکتفا نکند و همیشه در صدد آن باشد که ریشه درخت علم و آگاهی خود را به وسیله کسب علم و نوآوری آبیاری کند.

 

دیگر وظیفه قاضی این است که در حین قضاوت و دادرسی صبور و پرحوصله باشد، چون یکی از ویژگی­های ضروری یک قاضی می باشد چرا که این امر در کشف حقیقت نقش بسزایی دارد و اگر یک قاضی صبور نباشد شأن قضایی خود را زیر سوال می­برد، و همچنین باید به موضوعات و حرفهای طرفین به دقت و ژرف­بین­تر عمل کند تا خدای ناکرده با نگرش سطحی به موضوع حکم مقتضی صادر ننماید که این امر موجب ضرر فردی یا اجتماعی می­شود. زیرا دقّت یک قاضی در اظهارات طرفین دعوا، مستند است و تطبیق موضوع با قوانین و برداشت از قوانین امری فوق العاده ضروری می­باشد.

 

یک قاضی باید اهل مشورت باشد زیرا که مشورت کردن یک قاضی با دیگران هرگز استقلال وی را از بین نمی­برد و هیچ گون منافاتی با استقلال وی ندارد.

 

لازم است یک قاضی وقتی بر اساس مقدمات قانونی و شرعی به حکم رسیده باید قاطع بوده و حکم مقتضی صادر نماید و نباید بی جهت وسوسه طرفین شود و احتیاط های بی مورد کند چنانچه اگر یک قاضی دچار وسوسه طرفین شود استقلال وی از بین رفته و امکان صدور رای از وی گرفته و متزلزل می­شود. پس لازم و ضروری  به نظر می­رسد که یک قاضی باید در امر قضاوت فردی قاطع باشد و قاطعیت را سرلوحه کارخود قرار دهد.

 

یک قاضی در انجام مراحل قضاوت باید و سرعت لازم را توام داشته باشد تا موجب اطاله دادرسی نگردد.

 

قاضی باید یک قاضی خوب باشد، بتواند مشکلات و درگیری های مردم را به گونه­ای حل و فصل کند که تبدیل به یک ماجرای دنباله دار نشود و این که هر دو طرف دعوا از قضاوت یک قاضی راضی باشند.

 

قضاوت عادلانه، و جریمه متناسب، با خلاف های مرتکبین طبق قوانین موجود باشد و باید معلومات علمی یک قاضی در زمینه های مختلف حقوقی آنقدر بالا باشد تا بتواند فصل خصومت نماید ورای مقتضی صادر نماید.

 

برحسب ظاهر امر که مستلزم تساوی وجوبی در بیساری از لوازم و ملازمات می­باشد نباید یک قاضی با نگاه کردن یا روی خوش و گشاده به یک طرف و طرف دیگر را با تندگویی یا با چهره­ای اخم آلود نگاه کند، که این امر باعث می شود کسی که آشنای قاضی است، طمع در حیف و میل او کند اما غریبه ناآشنا از عدل و داد ناامید گردد.

 

یک قاضی نباید با یکی از طرفین به نرمی و مهربانی سخن بگوید اما با دیگری به تندی و خشم و سخنان خصمانه داشته باشد.

 

همچنین قاضی در مقام قضاوت هیچ فرقی، میان افراد فقیر و ثروتمند نگذارد حتی تبعیض نژادی نداشته باشد و سیاه و سفید پوست نکند.

 

حتی در حین قضاوت نسبت به طرفین دعوا تلقین نداشته باشد. از آن رو که یک قاضی در محکمه در مقام قضاوت و حکم به حق و عدالت نشسته است می­باید در سطحی بالاتر از خصوم قرار گیرد و از یکی طرفداری و جانب داری نکند. پیش از شنیدن حرف های طرفین دعوا، یا اظهارات شهود یا نظری کارشناسی و جمع­آوری دلائل و قرائن پیش داوری نکند و قاضی می­بایست به دور از هر پیش داوری و قضاوتی باشد.

 

یک قاضی اگر می خواهد حکم صادر کند باید قبل از صدور حکم یک گردش کار داشته باشد از اینکه همه مطالب طرفهای درگیر را به همراه شواهدو قرائن، در نظر گیرد، آنگاه نظرش را بگوید. از این رو روا نیست قاضی به متکلم، هر که باشد در دادگاه دلیل و بیانی را تلقین کند، چه به خصوم یا شهود یا وکیل آنها، زیرا تلقین به متکلم به معنای تایید و حمایت از اوست؛ گویا با آموختن دلیل، جانب داری از طرف کرده و اعلان می­ کند حق با اوست.  این کار گذشته از این رو که منافی عدل و مساوات در سخن است، چنین می باشد که قاضی طرفدار شخصی است که او را تلقین کرده است و استدلال طرف مقابل را تضعیف می­ کند. این امر موجب اتهام قرارگرفتن قاضی می باشد، باید از موانع تهمت دوری کند.

 

همچنین می­باید قاضی از هیچ یک از طرفین دعوا و گواهان و وکلا جانب­داری نکند تا بتواند به درستی قضاوت نماید و حکم وی مورد پذیرش طرفین قرار گیرد. جواز حکم قاضی بر اساس علم خود غیر از تلقین است.

 

اگر چنان چه طرفین دعوا سکوت کردند، قاضی دستور دهد سخن بگویند. پس از اعلام شکایت شاکی قاضی باید جواب را از متشاکی به نرمی بخواهد و اگر سکوت کرد باید به شدت جواب را متشاکی بخواهد و اگر متشاکی سکوت کرد باید به وی اعلام کند که تو را منکر بدان و سوگند را به مدعی برگرداند و محاکمه را به پایان برساند و رای مقتضی را صادر کند. که این امر قاضی مطابق آئین دادرسی و راه­های تحقیق و حکم می­باشد.

 

واگر چنان چه سکوت طرفین و یکی از آنها به سبب عذری مانند ناشنوایی یا گنگی، یا نفهمیدن زبان باشد و یا گاهی اوقات سکوت طرفین با یکی از آنها به سبب ترس و وحشت از جلسه دادرسی باشد، قاضی می­بایست به هر طریق که مناسب می بیند عذر و اشکال را برطرف کند.

 

به نظر می­رسد که وقتی قاضی با یک دعوا رو به رو می­شود ابتدای امر بهتر است طرفین را تشویق به صلح و سازش نماید که اصلاح ذات البین امری ضروری می باشد، چرا که صلح و سازش میان مسلمانان روا است و لذتی که در صلح است در انتقام نیست.

 

اصلاح میان مومنان، از جمله تکالیف برادری و وظیفه ایمانی است و اصلاح میان دو گروه درگیر از واجبات اولیه است. که امروزه این امر خطیر به عهده کارکنان خدوم و زحمت­کش شورای حل و اختلاف بیشتر به چشم می خورد، و کار صلح و سازش در هر مرحله­ای از دادرسی امکان پذیر می­باشد و قاضی چنان چه شرایط را مساعد ببیند می ­تواند به این امر اقدام نماید.

 

هم در آغاز طرح دعوا می ­تواند طرفین را به صلح و سازش دعوت کند و هم در مراحل بعدی دادرسی و حتی در مرحله آخر که پی به حق برده است و پرونده آماده­ی صدور حکم باشد طرفین را به صلح و سازش فراخواند چون فصل خصومت موجب رفق و رحمت میان طرفین است.

 

اگر در فرهنگ عامه بین فقیر و غنی و ارباب و گدا و شخص بانفوذ و بی­نفوذ فرق گذاشته و عملاً به مسائل طبقاتی دامن زده شود طبیعتاَ تبعیض در مجموعه های قضایی که جزئی از مجموعه اجتماع هستند با شدّت بیشتری گسترش می­یابند، بنابراین در آغاز باید روح تبعیض گرایی و تبعیض پسندی را از اذهان عمومی و همه اقشار مردم زدود و پس از آن به اصلاح ادارات و سازمان های قضایی پرداخت.

 

دیگر وظیفه قاضی که بیشتر جنبه کاربردی و تربیتی دارد این است که رعایت حقوق زندانیان و برخورد با زندانیان را بنماید، چرا که زندان باید به یک مرکز آموزشی و تربیتی تبدیل شود، تا منحرفان و گناهکاران شیرینی عدالت اسلامی را بچشند. قاضی باید دستور دهد تا یک رفتار انسانی، اسلامی با زندانیان داشته باشد و حتی شخصاً به امور زندانیان رسیدگی کند تا خدای ناکرده از طریق مسئولین زندان نسبت به زندانیان رفتار خشن و گفتار ناهنجار صورت نگیرد و حتی به بستگان زندانی آن طبق شرایط خاص اجازه ملاقات بدهند، و مرخصی هم با توجه به اهمیت موضوع جرائم به زندانیان داده شود زیرا که بنا بر فرمایشات مقام معظم رهبری دادگاه ملجاء و پناهگاه مردم ستم دیده می باشد.

 

[۱] بقره آیه ۲

 

[۲] مائده آیه ۱۶،۱۵

 

[۳] سوره ص: آیه ی ۲۶

 

[۴] تحریرالوسیله حضرت امام (ره): ص ۸۱

 

[۵] جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی و حقوق، تهران گنج دانش، ص ۱۵، ۱۳۸۴٫

 

[۶] همان، ص ۱۵و۱۶٫

 

[۷] شمس، عبداله، آئین دادرسی مدنی، تهران، انتشارات دراک، جلد۱۰، ص  ۱۵۹، ۱۳۸۴٫

 

[۸]  مجله درس هایی از مکتب اسلام فروردین۱۳۷۱- شماره۳۷۲ صفخه۴۱

 

[۹] جعفری محمدتقی: حکمت اصول سیاسی اسلام- موسسه تدوین و نشر آثار علامه جعفری سال نشر۱۳۸۶ صفحه۴۵۷-۴۶۲

 

۱ مهارت‏های ارتباطی و رفتار قضایی، جلد سوم، تهیه و تدوین معاونت آموزش قوه قضائیه – قم، نشر قضا، ۱۳۸۷ ص ۱۵ الی ۱۳٫

 

[۱۱] مهاجری، علی، جرایم شغلی کارکنان دولت، انتشارات کیهان، ۱۳۸۸٫

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:58:00 ب.ظ ]