۳ :     شرکت های چند ملیتی پدیده ای جدید در عرصه ی حقوق بین الملل

 

یکی از مهم‌ترین ویژگی های اقتصاد بین‌الملل در دوران پس از جنگ جهانی دوم، گسترش و توسعه فعالیت «شرکت‌های چند ملیتی» در سراسر جهان می‌باشد. تاکنون تغییرات و تحولات عمده‌ای در این زمینه به‌وقوع پیوسته و نقش این شرکت‌ها به‌عنوان بخشی از واقعیت کنونی جهان معاصر تثبیت گردیده است.این شرکت‌ها به‌عنوان بخش مهمی از اقتصاد جهان، از اهمیت بسیاری برخوردار بوده و گسترش فعالیتشان از مرز کشورها فراتر رفته و در سراسر جهان توسعه یافته است. به موازات گسترش جهانی این شرکت‌ها، کشورهای تازه صنعتی به‌صورت یکی از مراکز اصلی حضور و فعالیت این شرکت‌ها در آمده است؛ چراکه به‌رغم علاقه‌مندی این شرکت‌ها به سرمایه‌گذاری در کشورهای توسعه یافته، کشورهای در حال توسعه هم با اتخاذ سیاست‌هایی درصدد جلب توجه این شرکت‌ها جهت سرمایه‌گذاری در کشورشان بوده‌اند. اما نقش کنونی شرکت‌های چند ملیتی در اقتصاد جهانی به دوران مرکانتیلیسم برمی‌گردد. این در حالی است که در چند دهه اخیر، شرکت‌های چند ملیتی بیش از پیش نقش با اهمیتی در صحنه اقتصاد جهانی ایفا کرده‌اند. بر اساس آمار سازمان ملل متحد، تعداد شرکت‌های چند ملیتی جهان در سال ۱۹۹۲ بیش از ۳۵۰۰۰ واحد گزارش شده است که در حدود ۱۷۰ هزار شعبه تابعه خارجی را تحت پوشش داشته‌اند و بسیاری از این شرکت‌ها از نظر مالی بزرگتر از اقتصاد بعضی از کشورهای جهان هستند. در سال ۲۰۰۳ تعداد شرکت‌های چند ملیتی به ۶۳۰۰۰مورد می‌رسید که ۷۰۰۰۰۰ شعبه در کشورهای دیگر داشتند. در حال حاضر، ۳۰ درصد دارایی‌های مولد خصوصی جهان در دست شرکت‌های چند ملیتی است و الگوی مالکیت این دارایی‌ها نیز بسیار متمرکز می‌‌باشد. این شرکت‌ها در تحلیل نهایی، به دنبال کسب منفعت رشد و گسترش عملیات خود هستند و در این راه به منافع ملی چندان توجهی ندارند و بیش از هر چیز سود بین‌المللی شرکت مورد توجه آنها می‌‌باشد. با تکیه بر چنین قدرتی است که شرکت‌های چند ملیتی امروزه حاکمیت دولت‌ها را به مبارزه طلبیده و اقتدار آنها را مورد تهدید قرار می‌‌دهند. البته همه دولت‌ها به طور یکسان تحت‌تاثیر این شرکت‌ها واقع نمی‌شوند. دولت‌های مرکز یا موطن شرکت‌ها به گونه‌ای متفاوت از دولت‌های میزبان تحت‌تاثیر قرار می‌‌گیرند و شرایط دولت‌های توسعه یافته میزبان نیز با وضعیت دولت‌های توسعه نیافته میزبان متفاوت است گسترش سریع شرکت‌های چند ملیتی در سراسر جهان، سبب گردیده تا بسیاری از صاحبنظران اقتصادی، توسعه اقتصادی آینده جهان را متاثر از فعالیت این شرکت‌ها بدانند و پیش‌بینی صحیح از آینده اقتصاد جهانی را بدون شناخت کافی از نوع و چگونگی فعالیت شرکت‌های چند ملیتی را، امری عبث و بیهوده بپندارند؛ چرا که شرکت‌های چند ملیتی نقش مهمی را در رشد جهانی شدن اقتصاد بازی می‌کنند. آنها حجم و اندازه تجارت جهانی را تحت‌تاثیر قرار داده و مسوول اصلی افزایش سریع سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی هستند. با توجه به جهانی شدن اقتصاد اعتقاد بر این است که شرکت‌های چند ملیتی بزرگ‌تر شده و کسب سود و تملک دارایی‌ها و ادغام آنها افزایش یافته ونیز نقش گسترده‌ای در اقتصاد بین‌الملل داشته باشند (www.magiran.com).

 

 

بحث پیرامون شرکت های چند ملیتی طبیعتا موضوع سرمایه گذاری خارجی را نیز به میان می آورد زیرا به لحاظ وابستگی بسیار نزدیک و متقابلی که این دو با هم دارند، بررسی هر یک بدون پرداختن به دیگری میسر نمی باشد. بخش عظیمی از سرمایه گذاری خصوصی خارجی در سطح جهان به وسیله این شرکت ها انجام می شود و اینان در حقیقت مهمترین عامل نقل و انتقال سرمایه بین کشورها و بازار های مالی مختلف جهان هستند (مجتهدی، ۱۳۷۳، ۹۸).

 

شرکت های چند ملیتی به سرعت و با قدرتی که بدست آوردند توانستند در بسیاری از زوایای حقوق بین الملل و حقوق بین الملل اقتصادی ایفای نقش نماید و خود را به عنوان موجودیتی تاثیر گذار در جامعه بین المللی مطرح نماید.

 

۴ : شرکتهای چند ملیتی تابعان جدید حقوق بین الملل و حقوق بین الملل اقتصادی

 

گسترش سریع شرکت های چند ملیتی در سراسر جهان، سبب گردیده تا بسیاری از صاحبنظران اقتصادی، توسعه اقتصادی آینده جهان را متاثر از فعالیت این شرکت ها بدانند و پیش بینی صحیح از آینده اقتصاد جهانی را بدون شناخت کافی از نوع و چگونگی فعالیت شرکت های چند ملیتی را، امری عبث و بیهوده بپندارند؛ چرا که شرکت های چند ملیتی نقش مهمی را در رشد جهانی شدن اقتصاد بازی می کنند. آنها حجم و اندازه تجارت جهانی را تحت تاثیر قرار داده و مسوول اصلی افزایش سریع سرمایه گذاری مستقیم خارجی هستند. با توجه به جهانی شدن اقتصاد اعتقاد بر این است که شرکت های چند ملیتی بزرگ تر شده و کسب سود و تملک دارایی ها و ادغام آنها افزایش یافته ونیز نقش گسترده ای در اقتصاد بین الملل داشته باشند (www.magiran.com).

 

امروزه، شرکت های فراملی دارای برخی از حقوق و تعهدات بین المللی هستند، اما به هیچ وجه واجد خصیصه حاکمیت دارای همان حقوق و تکالیف کشورها یا سازمانهای بین الدول نیستند. در نتیجه، می توان آنها را به عنوان تابعان حقوق بین الملل قلمداد نمود، لیکن تابعان کوچک و مشتق. به بیان دیگر، شرکتهای فراملی تابعان منفعل حقوق بین الملل هستند؛ یعنی موضوع حق و تکلیف قرار می گیرند، بدون آنکه در ایجاد حق و تکلیف مشارکت داشته باشند. با این حال، در موارد استثنایی، به صورت تابعان فعال حقوق بین الملل ظاهر می شوند، از جمله حق دادخواهی از مرکز بین المللی حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری علیه کشورها(موضوع عهدنامه ۱۹۶۵) . دیگر اینکه هر کشوری حق دارد با شرکتهای فراملی قرارداد منعقد و آن را تابع حقوق بین الملل نماید، به شرطی که آن شرکت با این عمل موافق باشد. موضوع شرکتهای فراملی یا چند ملیتی، امروزه در سازمان ملل متحد و ارکان مختلف آن، بویژه شورای اقتصادی و اجتماعی مطرح است. این شورا در سال ۱۹۷۴، «کمیسیون شرکتهای فراملی» را تاسیس نمود. کمیسیون مرکب از ۴۸ کشور عضو است و وظیفه آن، مطالعه مجموع مسائل مربوط به این گونه شرکتهاست. از جمله اقدامات اولیه کمیسیون، تهیه «مجموع قواعد رفتاری» این شرکتهاست؛ قواعد رفتاری از قبیل: ۱٫ نفوذ این شرکتها در سایر کشورها؛ ۲٫ مسؤلیت کشور در قبال رعایت حاکمیت و قوانین کشوری که شرکتها در آن به فعالیت می پردازند؛ ۳٫ خودداری از مداخله در امور داخلی کشور میزبان، ارتشا و تاثیرگذاری و نفوذ در مقامات رسمی دولتی کشور میزبان (ضیائی بیگدلی، ۱۳۹۰، ۳۰۰).

 

حتی در پاره از موارد در حیات اقتصاد بین المللی، افراد غالبا در چارچوب شرکت های چند ملیتی مورد توجه قرار می گیرند، نه اشخاص طبیعی (زایدل هوهن فلدرن، ۱۳۹۱، ۲۲۳).

 

شاید اگر مساله حاکمیت در خصوص شرایط تشکیل شرکت های چند ملیتی وجود می داشت ، در حال حاضر به جای اینکه این شرکتها یک شرکت یا یک سازمان باشند بیشتر به مثابه یک کنفدراسیون و یا اتحادیه بین المللی تلقی می گشتند، چراکه گستردگی عملکرد این شرکتها چنان وسیع می باشد که بخش های گسترده ای از دنیا و اقتصاد دنیا را شامل می شود و تاثیر آنها در تصمیم گیری به حدی زیاد است که چندین کشور را برمی گیرد. حال باید گفت که درست است که این شرکت ها اتحادیه یا سازمان بین المللی نیستند، اما آیا این دلیل می شود تا چشم به روی تاثیرات گسترده آنها در حقوق بین الملل و حقوق بین الملل اقتصادی بست و با آنها همچون یک سازمان بین المللی غیر دولتی که عملکرد چندانی در جامعه بین المللی ندارد برخورد کرد؟ همانگونه که امروزه نگاه ها به این شرکت ها بسیار متفاوت شده است و بسیاری در خصوص آینده این شرکت ها سخن به میان می آورند و تکالیف و حقوقی برای این موجودیت ها در جامعه ی بین المللی مشخص شده است، جایگاه آنها نیز باید در حقوق بین الملل اقتصادی و حقوق بین الملل روشن گردد، و همانگونه که قبلا ذکر شد نمی توان آنها را عضوی ساده در حقوق بین الملل تلقی کرد چرا که این امر خود باعث ایجاد برخی بی نظمی ها در این عرصه می گردد. گسترش فعالیت های این شرکت ها، این مساله را به اثبات می رساند که جایگاه واقعی آنها در میان تابعان فعال حقوق بین الملل می باشد چرا که نقش آفرینی این سازمان ها در اقتصاد جهانی به اندازه چندین کشور می باشد و تنها راه تعامل سازنده با این شرکت ها اجازه حضور آنها در میان اعضای جامعه ی بین المللی است. پس این شرکتها ضمن اینکه خود عاملی شده اند برای اینکه تابعان حقوق بین الملل توسعه پیدا کنند، خود را نیز به عنوان تابع مطرح نموده اند.

 

گفتار سوم : پیدایش مقوله حقوق بین الملل سرمایه گذاری

 

قواعد بین المللی مربوط به مسائل  سرمایه گذاری دارای سابقه طولانی است. این قواعد مربوط به سرمایه گذاری بین المللی چند وجهی می باشند و در سطوح دو جانبه، منطقه ای و چند جانبه وجود دارند. قواعد سرمایه گذاری بین المللی می توانند به صورت ابزار اتصال و یا داوطلبانه تنظیم شوند، و غالبا به صورت انواع مختلف تعهدات، که با یکدیگر تداخل دارند دیده می شوند . ارائه مختصر اما جامع و منطقی خلاصه ای از چارچوب حقوقی بین المللی برای سرمایه گذاری خارجی یک کار دشوار است، چرا که بسیاری از قوانین بین المللی است که تاثیر روشن در سرمایه گذاری خارجی، دربرگیرنده زمینه هایی مانند مالیات، مالکیت معنوی، تجارت در خدمات ، ضد تراست، روابط کار و مسئولیت اجتماعی شرکت ها می باشند                                (beviglia zampetti and sauve, 2012, p.211).

 

 

با گسترش معاهدات دوجانبه و چند جانبه سرمایه گذاری در فضای فعلی سرمایه گذاری ناشی از این واقعیت است که کشورهای در حال توسعه برای اینکه بتوانند خود را برخوردار برای شرایط مناسب جهت سرمایه گذاری خارجی نشان دهند، و کشورهای صادر کننده سرمایه برای این که بهترین شرایط را برای سرمایه گذاران خود تامین کنند، به انعقاد این معاهدات علاقه مندند (حبیب زاده، ۱۳۸۳، ۳۲۷).

 

حقوق سرمایه‌گذاری خارجی شاخه‌ای از حقوق تجارت بین‌الملل است که در آن ضوابط و قوانین مربوط به سرمایه گذاری مستقیم یا غیرمستقیم در یک کشور خارجی مورد بحث قرار می‌گیرد (سیفی اردبیلی و فتحی نژاد، ۱۳۹۲، ۶).

 

نظام مند کردن سرمایه گذاری بین المللی در قالب وظایف حقوق بین الملل اقتصادی قرار می گیرد. اما حقوق بین الملل سرمایه گذاری با مطرح کردن حقوق و تکالیفی برای اشخاص حقیقی و حقوقی موجب شد که حضور آنها در جامعه  بین المللی پر رنگ تر از قبل گردد و این خود عاملی برای توسعه تابعان حقوق بین الملل اقتصادی و در پی آن حقوق بین الملل عمومی گردید. در این گفتار به بررسی آژانس میگا و کنوانسیون ایکسید و میزان نقش آنها در توسعه تابعان حقوق بین الملل اقتصادی خواهیم پرداخت.

 

۱ : آژانس تضمین سرمایه گذاری چند جانبه(میگا)

 

حوادثی که در سال های ابتدایی دهه ۱۹۸۰ در سطح اقتصاد جهان به وقوع پیوست. کاهش سرمایه گذاری مستقیم خارجی را در پی داشت که از مهمترین علت های آن افزایش خطرات (ریسک های) غیرتجاری یا سیاسی در دنیا بود. شایع ترین خطراتی که سرمایه گذاری مستقیم خارجی را به ویژه در کشورهای در حال توسعه تهدید می کرد، جنگ بین کشورها یا شورش های داخلی، نقض قراردادهای دولتی با سرمایه گذاران خارجی و همچنین مصادره اموال و دارایی های سرمایه گذار بود. بروز این وضعیت باعث کاهش شدید میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در دنیا شد. اقتصاددانان مطرح دنیا با دیدن این وضعیت به فکر تاسیس موسسه ای بین المللی برای جلوگیری از روند فوق  افتادند. به این ترتیب میگا، «موسسه تضمین سرمایه گذاری چند جانبه»[۱] در آوریل ۱۹۸۸ به عنوان بازوی بیمه ای گروه بانک جهانی تاسیس و عملیات خود را رسما از سال مالی ۱۹۹۰ آغاز نمود. گروه بانک جهانی درحقیقت با تاسیس میگا و ایجاد پوشش بیمه ای برای ریسک های غیرتجاری به دنبال افزایش سرمایه گذاری خارجی در جهان بود و در ادامه نیز تا حد نسبتا زیادی به این مهم نایل آمد. در حال حاضر ۱۶۴ کشور عضو میگا شده اند که بیانگر قدرت اثرگذاری این موسسه در فرآیند سرمایه گذاری مستقیم خارجی در جهان است (www.equ-universe.blogfa.com).

 

تضمین سرمایه گذاری خارجی توسط یک نهاد بین المللی اهمیت ویژه حقوق بین الملل سرمایه گذاری را نشان می دهد و خود عاملی برای ایجاد ثبات در این بخش از تجارت و اقتصاد بین المللی می باشد، در پی این تضمین ها که با استقبال گسترده کشورها نیز مواجه شد، حجم سرمایه گذاری نیز قاعدتا افزایش پیدا کرد و در نتیجه فعالیتهای اشخاص حقیقی و حقوقی نیز در این عرصه گسترش محسوسی یافت و اشخاص بازهم در حقوق بین الملل اقتصادی نقش آفرینی می کردند.

 

 

 

۲ : ایکسید

 

 

 

با افزایش مبادلات و سرمایه گذاری خارجی در دنیای معاصر مقوله حل و فصل اختلافات ناشی از آن نیز دچار تحول شد و داوری که مهترین شیوه حل و فصل این نوع اختلافات بود قادر به پاسخگویی اختلافات ناشی از سرمایه گذاری نوین نبود، چرا که هنوز شکل سنتی خود را در حل این اختلافات حفظ کرده بود و به هیچ عنوان به روز نشده بود. از همین رو ایکسید به عنوان یک مرکز بین المللی برای حل و فصل اختلافات میان دولت ها و اتباع دولت های متعاهد دیگر ایجاد شد. نقش ایکسید در توسعه ابعان حقوق بین الملل بسیار مهم و جدی بوده است . چرا که جایگاهی که این کنوانسیون به افراد در حقوق بین الملل اقتصادی داده است؛ تا کنون هیچ مرجع بین المللی اعطا نکرده است . در این گفتار به بررسی نقش ایکسید در توسعه تابعان حقوق بین الملل اقتصادی می پردازیم.

 

 

 

الف : کلیات ایکسید

 

 

 

تا اوایل دهه شصت میلادی و در پی موج حرکت استعمار زدایی در آفریقا و بخشی از آسیا و همین طور جنبش اعمال حاکمیت بر سرمایه گذاری خارجی در سرتاسر جهان سوم، روشن گردید که رسیدن به وفاق عام (کنسانسوس) در خصوص تکالیف کشورهای میزبان نسبت به سرمایه گذاران خارجی که همانا غالبا شرکت های چند ملیتی می باشند، بسیار دشوار خواهد بود. نهاد بین المللی متولی کمک توسعه ای یعنی بانک جهانی، این موضوع را که چگونه از یک سو می توان از مداخله در اختلافات میان دولت مادر و میزبان در خصوص سلب مالکیت پرهیز نماید و از سوی دیگر در این زمینه که چگونه می توان به حل چنین اختلافاتی در جهت گسترش هدف کلی تشویق و توسعه اقتصادی در کشورهای فقیر جهان کمک نماید، مطالعه خود را آغاز نمود. البته همه اختلافات میان سرمایه گذار و کشور میزبان دربرگیرنده سلب مالکیت نیست و همیشه هم حق تنها با یکی از طرفین نیست. بانک جهانی برنامه یا پلانی را پیشنهاد نمود که موضوع آن حل و فصل اختلافات میان دولت ها نبود بلکه اختلافات میان سرمایه گذاران بخش خصوصی از یک سو و دولت های میزبان از سوی دیگر ، تحت مدیریت نهادی که تقریبا کلیه دولت ها ی خارج از بلوک شوروی در آن عضویت داشتند و می توانست به عنوان مرجع بی طرف تلقی گردد. ماحصل کاری که در پی چندین سال مذاکره تحقق یافت، کنوانسیون حل و فصل اختلافات اختلافات سرمایه گذاری میان دولت ها و اتباع سایر دولت هاست. این کنوانسیون مرکز بین المللی حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری ایکسید در درون بانک جهانی را تاسیس نمود و به طور کلی کنوانسون ایکسید شهرت یافت (لونفلد، ۱۳۹۰، حقوق بین الملل اقتصادی، ۵۶۰).

 

مرکز داوری ایکسید با مصوّبه شماره ۲۱۴ مورخ ۱۰ سپتامبر ۱۹۶۴ بانک جهانی ترمیم و توسعه بانک جهانی و با همکاری کمیسیون اقتصادی سازمان ملل بنا نهاده شد و اکنون نیز با آن بانک ارتباطی تنگاتنگ دارد؛ چرا که براساس مادّه ۵ کنوانسیون، رئیس بانک جهانی به اعتبار سمت و مقامش، رئیس شورای اداری ایکسید نیز می باشد، گرچه صاحب رأی نیست کنوانسیون در تاریخ ۱۸ مارس ۱۹۶۵ برای امضای کلیه دولتهای عضو بانک جهانی و دولتهای عضو اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری و دولتهای مدعو از سوی شورای اداری این مرکز مفتوح گردید (مادّه ۶۷) و در تاریخ ۱۴ اکتبر ۱۹۶۶ طبق بند ۲ مادّه ۶۸ خود در حالی که بیست کشور آن را تصویب کرده بودند، لازم الاجرا شد تا این رمان ۱۵۴ دولت کنوانسیون را امضا و ۱۳۹ دولت نیز اسناد تصویب خود را نزد مقام نگهدارنده (بانک جهانی ) سپرده اند که در نتیجه عنوان دولتهای طرف قرارداد یا متعاهد بر آنها اطلاق می شود (جلالی، ۱۳۸۳، ۴۶).

 

یک دلیل لازم به ذکر برای شکل گیری محاکم جدید، رهایی از انحصارات دیوان بین الملل دادگستری است (Rao, 2004, p.929).

 

مرکز بین المللی حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری بین المللی میان کشورها با اتباع دیگر کشورها که با انعقاد کنوانسیونی تاسیس گردیده است در واقع پاسخی مناسب به یک نیاز بین المللی به حساب می آید. انعقاد کنوانسیون حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری میان کشورها و اتباع دیگر کشورها، ب نام اختصاری ایکسید، منجر به ایجاد مرکز حل اختلاف شده است که مقر آن در محل بانک جهانی یعنی شهر واشنگتن آمریکا قرار دارد .

 

این مرکز در حل و فصل اختلافات میان یک کشور و اتباع سایر کشورها، اساسا نظام خاص داوری که با دیگر داوری ها تفاوت دارد، مورد پذیرش مرکز ایکسید قرار گرفته است. اما گرایش ارادی که ویژگی اساسی داوری است، در این نظام جایگاه خاص  خود را دارد، به نحوی که در تشکیل دادگاه داوری و تصمیم گیری های آن، طرفین دعوی همچنان تعیین کننده هستند و نقش عمده را ایفا می کنند (مجتهدی، ۱۳۹۰، ۱۸۱ ـ ۱۸۰).

 

کلیات ایکسید در نام آن خلاصه می شود که عبارتست از مرکز بین المللی حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری بین المللی میان کشورها با اتباع دیگر کشورها؛ مرکزی برای حل اختلاف ، اما اختلافی که ناشی از سرمایه گذاری بین المللی باشد و میان یک کشور و اتباع کشوری دیگر که طرف کنوانسیون می باشد.

 

ب : اهداف کنوانسیون ایکسید

 

کنوانسیون ایکسید به اختلافات مربوط به سرمایه گذاری خارجی می پردازد. این اصطلاح عامدا تعریف نشده بود ولی تلاش های بعدی جهت تحدید قلمرو کنوانسیون، برای مثال، به موارد مربوط به ادعاهای ناشی از استنکاف از اجرای عدالت یا اعمال تبعیض یا نقض قوانین مربوط به تشویق سرمایه گذاری همگی رد شدند یا بی نتیجه ماندند. نکته کلیدی در نگارش کنوانسیون این بود که یک کنوانسیون داوری هنگامی که به یک اختلاف سرمایه گذاری رسیدگی می کند چه قانونی را باید اعمال نماید. راهکاری که در کنوانسیون پذیرفته  شد این بود که از هر گونه تلاش در تعریف الزامات ماهوی میان کشور میزبان و سرمایه گذار خارجی پرهیز گردد. اما ماده ۴۲ پارگراف ۱ چنین مقرر می دارد: دیوان در مورد یک اختلاف باید مطابق قواعد حقوقی که طرفین ممکن است بر سر آن توافق کرده باشند، رای دهد. در صورت فقدان چنین توافقی دیوان باید قانون دولت متعاهد عضو کنوانسیون ایکسید طرف اختلاف اعم از قوانین حل تعارض آن کشور و آن دسته از قواعد حقوق بین الملل که ممکن است موضوعیت داشته باشند را اعمال نماید (لونفلد، ۱۳۹۰، حقوق بین الملل اقتصادی، ۵۶۳ ـ ۵۶۲).

 

هدف اصلی دولتها از تأسیس این مرکز در مقدمه کنوانسیون شرح داده شده است که می توان آن را بدین صورت خلاصه کرد: برآوردن نیاز به همکاری بین المللی و توسعه اقتصادی از طریق سرمایه گذاری های خصوصی بین المللی با تأسیس مکانیسم سازش و داوری بین المللی که هدف نهایی آن اجتناب از منازعات و یا حلّ اختلافاتی است که بین دولتهای طرف کنوانسیون و اتباع کشورهای متعاهد دیگر به وجود می آید. بعلاوه بند ۲ مادّه ۱ ایجاد تسهیلات لازم برای سازش و داوری دعاوی سرمایه گذاری مطابق با کنوانسیون را از اهداف مرکز می شمارد (جلالی، ۱۳۸۳، ۴۷).

 

به صوت خلاصه هدف مرکز ایجاد تسهیلات برای سازش و داوری در مورد اختلافات سرمایه گذاری بین دولتهای متعاهد و اتباع سایر کشورهای متعاهد می باشد.این سازمان داوری از یک طرف به یک معاهده چندجانبه متکی است که به صورت گسترده به وسیله کشورهای گوناگون پذیرفته شده است (www.samavatipour.com).

 

مراجع قضایی تمایل زیادی به جدایی از از حقوق بین الملل عام دارند به همین جهت گسترش مراجع قضایی نقش به سطایی در انشقاق حقوق بین الملل داشته است. اما حقوق دانان بسیاری معتقدند که داوری بر خلاف سیستم قضایی، چندان تمایلی به جدایی از حقوق بین الملل عام ندارد. هنری دووریز معتقد است: «داوری بین المللی عامل بزرگ یکنواختی و وحدت حقوقی نیز هست. اغلب مراکز داوری در چارچوب یکی از دو سیستم حقوقی یعنی سیستم حقوق عرفی یا سیتم حقوق نوشته تشکیل شده اند»(دووریز، ۱۳۷۶، ۵۹).

 

بنابراین هر چه تعداد مراکز داوری رو به افزایش رود، هیچ ضربه ای به یکنواختی و یکپارچگی حقوق بین الملل وارد نمی آورد.

 

مرکز داوری ایکسید هم یکی از چندین نهاد داوری بین المللی است که مشمول این سخن می شود. در واقع تمایل دیوان های ایکسید به استفاده از حقوق موضوعه دادگاه های دیگر و اتخاذ تجربیات دولت ها و حقوق بین الملل عرفی، نشان دهنده یک مصلحت عمومی در تنظیم کردن دیوان های ایکسید با سایر قلمروهای حقوق بین الملل است (Fauchald, 2008, p.358).

 

پ : صلاحیت ایکسید

 

براساس صدر مادّه ۲۶ کنوانسیون ایکسید، صلاحیت مرکز انحصاری است، یعنی مرکز تنها وسیله حلّ اختلافات ناشی از سرمایه گذاری مورد نظر کنوانسیون است؛ مگر اینکه خلاف آن تصریح شود. کشورهای عضو می توانند در زمان قبول کنوانسیون، در زمان تصویب یا پذیرش، یا در هر تاریخی پس از آن، دعاوی ای را که مایل اند از صلاحیت قضایی ایکسید مستثنا کنند، به مرکز اعلام کنند.با آنکه صلاحیت مرکز منحصر به دعاوی ناشی از سرمایه گذاری است، کنوانسیون تعریفی برای واژه سرمایه گذاری ارائه نمی دهد. با این حال، چنانچه صلاحیت دیوان داوری ایکسید از سوی طرفین مورد قبول قرار گرفته باشد، همین امر باید به عنوان دلیل ارجاع اختلاف خاصّی که مربوط به سرمایه گذاری مورد نظر کنوانسیون است، تلقّی گردد.این واقعیت که قرارداد خاصّی ممکن است سرمایه گذاری حیاتی، یعنی سرمایه گذاری ای که در توسعه اقتصاد کشور میزبان نقش دارد محسوب شود، وجود صلاحیت ایکسید را توجیه می کند؛ لذا چنین قراردادهایی تنها به انواع سنّتی سرمایه گذاری؛ از قبیل بهره برداری از منابع طبیعی، سرمایه گذاری صنعتی در مورد تولید و صدور کالا، تولید آهن، فولاد و آلومینیوم، ساخت وساز هتلها و سرمایه گذاری در توسعه شهری اختصاص ندارد، بلکه اموری چون تنظیم و مدیریت قرارداد، راه اندازی و گرداندن کارخانجات، توافقهای فنی و صدور مجوز به منظور تولید تسلیحات را نیز شامل می شوداین حقیقت که صلاحیت دیوان ایکسید ناشی از کنوانسیون است، عملاً بدین معناست که دیوان در ابتدا ملزم به تبعیت از کنوانسیون است، نه شروط توافق شده بین طرفین. این امر در خصوص داوری اتاق بازرگانی بین المللی نیز صدق می کند (محمود جلالی، ۱۳۸۳، ۵۲ ـ ۵۰).

 

ج : نقش ایکسید در توسعه تابعان حقوق بین الملل

 

 

 

اشخاص در عرصه حقوق به دو دسته تقسیم می شوند: اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی (شرکت ها). مرکز داوری ایکسید در قبال هر یک از اشخاص، موضع جداگانه ای اتخاذ کرده است. کنوانسیون در مورد اشخاص حقیقی،د استمرار تابعیت را ضروری می داند به این مفهوم که طرف داوری باید هم در زمان اعلام رضایت و هم در زمان تسلیم درخواست حل اختلاف به دبیر کل، تابعیت کشور متعاهد را داشته باشد؛ بعلاوه در هیچ یک از زمان های فوق، شخص نباید تابع همان کشوری باشد که طرف دعواست (Bruno, 1997, p.5).

 

می توان ادعا کرد که داوری ایکسید حس بی اعتمادی و تردید سرمایه گذاران خارجی را نسبت به کشورهائی که در آنجا سرمایه گذاری می کنند، به طور محسوس برطرف ساخته و شرایط مناسب و محیطی مطلوب را برای رقایت حقوقی نه سیاسی با یک دولت از جهت داشتن موقعیت برابر و مساوی فراهم ساخته است. به این ترتیب کشور میزبان ضمن اینکه امکان جذب سرمایه خارجی را به دست می آورد، در عین حال از منافع و مصالح خود نیز عدول نمی کند و مجبور به دادن امتیازات نامتعارف نمی شود. آثار چنین امری ، و فراهم ساختن برابر حقوق و منافع در رجوع به داوری ، تشکیل هیئت داوران، آثار رای و در نهایت اجرای رای و مراحل آن است (مجتهدی، ۱۳۹۰، ۱۸۱).

 

بسیاری از معاهدات دو جانبه سرمایه گذاری با تعیین داوری در یک دادگاه بیطرف به عنوان روش حل اختلاف، در زمینه حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری خارجی پیشرفت زیادی نموده اند. شروط متنوع فراوانی دارد که تعهدات متفاوتی را در مورد این گونه داوری بوجود می آورند. در پایین ترین سطح ، شروط پیش بینی شده در این معاهدات ، داوری را فقط به عنوان روش حل و فصل اختلافات تجویز نموده، بدون اینکه برای هر یک از طرفین تعهدی اجباری مبنی بر ارجاع اجباری اختلاف به داوری بوجود آید. در بالاترین سطح، معاهدات مزبور صلاحیت اقامه دعوی در برابر یک دادگاه ایکسید را برای سرمایه گذار خارجی اعطا می کنند.شناسایی نظام داوری ایکسید که از طریق الحاق کشور به معاهده تحقق می یابد، صلاحیت اقامه دعوی در دادگاه ایکسید را برای سرمایه گذار خارجی گام مهمی به شمار می رود، زیرا چنین امری امکان دسترسی به یک دادگاه بی طرف جهت فیصله دادن به اختلافات احتمالی میان سرمایه گذار و کشور سرمایه پذیر (میزبان) را تامین کند.  مزیت این امر، دادن اختیار به سرمایه گذار خارجی برای پیگیری اختلاف خود از طریق حقوقی و غیر سیاسی است. از این رو اختلاف احتمالی مزبور، به اختلاف میان کشور متبوع  سرمایه گذار و کشور میزبان تبدیل نخواهد شد و دو کشور خواهند توانست همچنان به روابط خود تداوم بخشند (حبیب زاده، ۱۳۸۳، ۳۱۱ ـ ۳۱۰).

 

در مقایسه با اتاق تجارت بین المللی پاریس(icc) که یک نهاد خصوصی بین المللی به حساب می آید و از سوی بخش خصوصی ایجاد شده است و دیوان بین المللی دادگستری (icj) که تشکل عمومی بین المللی است، مرکز داوری ایکسید دارای ماهیت متفاوت و به واقع دوگانه ای می باشد. زیرا هرچند ایجاد آن به وسیله کشورها صورت گرفته اما اشخاص خصوصی نیز می توانند در آن طرف دعوا قرار گیرند. از این کنوانسیون ایکسید معاهده ای است که اشخاص موضوع حقوق خصوصی را به عنوان تابعان حقوق بین الملل به رسمیت میشناسد (مجتهدی، ۱۳۹۰، ۱۸۲).

 

اختلافات بین المللی به اعتبار طرفین می تواند در سه شکل نمایان شود:الف) بین اشخاص خصوصی خارجی؛ ب) بین دولتها با یکدیگر؛ ج) بین دولتها و اشخاص خصوصی خارجی.کنوانسیون حلّ وفصل اختلافات سرمایه گذاری بین دولتها و اتباع دولتهای دیگر (ایکسید) ناظر به نوع سوم از این اختلافات است. لذا برخلاف اتاق بازرگانی بین المللی که سازمانی غیر دولتی بین المللی است که از سوی بخش خصوصی در سال ۱۹۱۹ م. ایجاد گردیده و برخلاف دیوان بین المللی دادگستری که نهادی بین المللی و بین الدولی در لاهه است، ایکسید ماهیتی دوگانه دارد؛ چرا که از یک طرف از سوی دولتها به وجود آمده است. از طرف دیگر، افراد خصوصی نیز می توانند نزد آن طرف دعوا باشند (جلالی ، ۱۳۸۳، ۴۵ ـ ۴۴).

 

طبق مادّه ۲۵ کنوانسیون، مرکز بین المللی حلّ و فصل دعاوی مربوط به سرمایه گذاری در خصوص دعاوی ای که دیوان داوری می تواند به آنها رسیدگی کند، صلاحیت رسیدگی به هرگونه دعوای حقوقی ای را دارد که مستقیما از سرمایه گذاری بین «دولت متعاهد» یا هر مؤسسه فرعی وابسته یا نمایندگی آن که از طریق دولت متعاهد به مرکز معرفی می شود و «تبعه یک دولت متعاهد دیگر» ناشی می شود. در این صورت، طرفین باید رضایت خود مبنی بر ارجاع اختلافشان را به مرکز به صورت کتبی اعلام نموده باشند که پس از اعلام به صورت یک جانبه قابل عدول نیست. البته براساس مقررات حاکم بر تسهیلات اضافی مرکز در شرایط خاصّی، امکان ارجاع اختلافی که مستقیما ناشی از سرمایه گذاری نیست، به مرکز نیز وجود دارد.منظور از عبارت «تبعه دولت متعاهد دیگر» در قسمتهای «الف» و «ب» مادّه ۲۵ عبارت است از:۱٫ هر فرد حقیقی که تابعیت یکی از کشورهای متعاهد غیر از کشور طرف منازعه را در تاریخی داشته باشد که طرفین توافق می کنند که اختلافشان را به داوری ارجاع دهند یا در تاریخی که دادخواست داوری ثبت شده است ۲٫ هر شخص حقوقی که تابعیت کشور متعاهد غیر از کشور طرف دعوا را در تاریخی داراست که طرفین بر واگذاری چنین منازعه ای به دیوان داوری ایکسید یا به هر شخص حقوقی کشور متعاهد طرف منازعه که تابعیت کشور متعاهد دیگری برای آن در نظر گرفته می شود، توافق می کنند.در صورتی که اشخاص حقوقی به دولت طرف دعوا وابسته باشند، بند ۳ مادّه ۲۵ شرط دیگر صلاحیت مرکز در رسیدگی به اختلاف را موافقت کشور متبوع آن موءسسه یا سازمان وابسته با ارجاع امر به داوری می داند؛ مگر در صورتی که کشور مذکور عدم ضرورت تصویب از طرف خود را به اطلاع مرکز برساند (جلالی، ۱۳۸۳،  ۵۲ ـ ۵۱).

 

از دیدگاه حقوق بین الملل اقتصادی نیز، مهمترین معاهده ای که در آن افراد به عنوان تابعان حقوق بین الملل اقتصادی شناسایی شده اند، «کنوانسیون ویژه حل و فصل اختلافات مربوط به سرمایه گذاری میان دولت ها و اتباع دولت های دیگر » است. از آنجا که بخش اعظم سرمایه گذاری های بزرگ را شرکت انجام می دهند، این معاهده در عمل تقریبا به طور انحصاری به حمایت از اشخاص حقوقی مربوط می شود. با این حال، در این باره که دسترسی به داوری« کنوانسیون ویژه حل و فصل اختلافات مربوط به سرمایه گذاری میان دولت ها و اتباع دولت های دیگر» به واقع وضعیت تابعان فعال حقوق بین الملل را به فرد اعطا می کند، تا حدودی اختلاف نظر وجود دارد. اگر فقط به نقش اصلی ایکسید توجه شود، اختلافی که از رهگذر رای صادره حل و فصل شده ممکن است به طور موثری در مرجع داوری ای که با همکاری و کمک اتاق بازرگانی بین المللی پایه گذاری شده است، حل و فصل شود لیکن هنوز کسی ادعا نکرده است که طرف های حاضر در چنین داوری تجاری تاسیس شده با همکاری و کمک اتاق بازرگانی بین المللی ـ یک سازمان غیر دولتی ـ وضعیت تابعان حقوق بین الملل را تحصیل می کنند. هرندل در تفسیر طرح پیش نویس کنوانسیون ایکسید، در مقام نماینده دولت اتریش بیان داشت که آرای ایکسید با احکام داوری تجاری متشابه است . بر همین اساس، برخی نویسندگان این طرز تفکر را رد کرده ند که دعاوی اقامه شده نزد محکمه ایکسید را می توان با حقوق بین الملل عمومی مرتبط دانست؛ هر چند که همیشه یکی از طرفین دعاوی مطرح نزد ایکسید دولت است. آنها در این مطلب توافق دارند که اختلاف طرح شده نزد محکمه ایکسید ممکن است همچون دعاوی اقامه شده در اتاق بازرگانی بین المللی، همیشه اختلافات صرفا تجاری نباشد. در بسیاری از موارد چنین اختلافی متضمن عمل اجرای دولت است، مع هذا ماهیت این اعمال، میان طرف ها رابطه حقوق بین الملل عمومی برقرار نمی کند؛ کما اینکه آنها را از صلاحیت مراجع داوری ایجاد شده در اتاق بازرگانی بین المللی نیز خارج نمی سازد (زایدل هوهن فلدرن، ۱۳۹۱، ۵۱ ـ ۵۰).

 

بنابراین کنوانسیون ایکسید یکی از مهم ترین معاهدات حقوق بین الملل اقتصادی است که افراد را به عنوان تابعان حقوق بین الملل به رسمیت می شناسد. برخلاف کم توجهی نسبت به سرمایه گذاری در گذشته، کشورها از اواسط دهه ۱۹۸۰ به طور روزافزونی دیدگاه های مشابهی را درباره برخورد حقوقی با مسئله سرمایه گذاری خصوصی خارجی اتخاذ کرده اند. این امر را می توان در قوانین ملّی کشورها در خصوص سرمایه گذاری، معاهدات دو یا چندجانبه بین المللی آنها و رویکرد مثبت آنها نسبت به حلّ و فصل این گونه دعاوی به خوبی مشاهده کرد. این تشابهات خصوصا در زمینه آزادسازی رژیمهای سرمایه گذاری و حمایت از سرمایه گذاران قابل توجه است. همچنین نکته جالب توجه در این تغییرات، جایگاه خاص داوری به عنوان وسیله انتخابی و ترجیحی حلّ و فصل دعوا از طریق ثالث است که این امر به دلیل امتیازات داوری نسبت به سایر روش های حلّ و فصل دعوا، از جمله قابلیت انعطاف»، «درجه اعتماد»، «سرعت و کارآیی»، «تخصصی تر بودن»، «هزینه کم» و «محرمانه بودن» است (جلالی ، ۱۳۸۳، ۴۳).

 

بعضی نویسندگان به واقعیت های دیگری اشاره می کنند که طبق آنها دسترسی به محاکم ایکسید به منزله دستیابی به نهاد حقوق بین الملل عمومی قلمداد می شود؛ و در پی آن به این نتیجه می رسند که به طرف های خصوصی حاضر در چنین مراجعی، ویژگی تابعان فعال حقوق بین الملل اعطا می شود. دیوان های ایکسید، موجودیت خود را مدیون یک معاهده هستند، معاهده ای که دسترسی بدانها را بدون لزوم توسل به راه حل های داخلی امکان پذیر ساخته است. دولت نمی تواند حق حمایت دیپلماتیک خود را در مورد اختلافاتیی اعمال کند که تبعه ( در مقام خوانده) به ارجاع اختلاف به ایکسید رضایت داده، یا اختلاف خود را در آنجا اقامه کرده است، مگر در صورتی که دولت عضو معاهده، قابلیت اعمال ماده ۲۶ کنوانسیون را صراحتا مستثنا کرده باشد. آرای صادره در دیوان های ایکسید را نمی توان در دادگاه های داخلی مورد تجدید نظر قرار داد، و ابطال این آراء فقط از طریق کمیته ویژه ایکسید امکان پذیر است . از این رو است که نویسندگان فوق، دیوان های ایکسید را مراجعی بین المللی در مفهوم مذکور قلمداد می کنند. به نظر آنها، طرف خصوصی دعوا، در نتیجه اجرای کنوانسیون ایکسید، اهلیت حضور در مرجع بین المللی را به عنوان یکی از تابعان حقوق بین الملل به دست آورد (زایدل هوهن فلدرن، ۱۳۹۱، ۵۲ ـ ۵۱).

 

حل و فصل اختلافات دعاوی سرمایه گذاری خارجی بوسیله روش های بین المللی بسیار مناسب می باشد چراکه عدالت در اینگونه روشها بیشتر رعایت می شود اما به طور طبیعی اغلب دعاوی سرمایه گذاری توسط نظامهای حقوقی داخلی بررسی و حل و فصل می شود. با توجه به این فواید روش های بین المللی حل و فصل اختلافات بین المللی ناشی از سرمایه گذاری، همیشه متولیان حل و فصل این نوع اختلافات در فکر ایجاد مرکزی  بین المللی برای رفع و رجوع این اختلافات بودند و در پی آن ایکسید مرکزی برای رسیدگی به اختلافات ناشی از سرمایه گذاری میان کشورها و اتباع دیگر کشورها ایجاد شد و با تشکیل این مرکز سرمایه گذاران خارجی با خیال راحت تری اقدام به سرمایه گذاری در کشورهای دیگر می کردند چرا که دیگر در مقابل خود مرجعی را می دیدند که در صورت ضایع شدن حقوقشان میتوانستند به آن رجوع کند. ایکسید برای اولین بار به سرمایه گذار خارجی اجاره داد تا دعوی خود را به این مرکز ارائه دهد و در مقابل تابع اصلی حقوق بین الملل یعنی دولت قد علم کند، سرمایه گذار خارجی که هم شامل شخص حقوقی و هم شخص حقیقی می شود یکی دیگر از خصوصیت تابعان حقوق بین الملل را دارا شد و توانایی رجوع به یک مرکز حل و فصل اختلافات بین المللی را بدون حمایت دیپلماتیک پیدا کرد. این قدرتی که ایکسید به اشخاص اعطا کرد ، خود عاملی برای شناخته شدن اشخاص به عنوان تابع حقوق بین الملل هر چند منفعل گشت.

 

[۱] Agency Guarantee Investment Multiateral

نقش حقوق بین الملل سرمایه گذاری در توسعه تابعان حقوق بین الملل اقتصادی

 

 

 

در طول ۲۰ سال گذشته، وقوع داوری های سرمایه گذاری خارجی با شروع از چند مورد در هر سال، به یک جریان قابل ملاحظه و رشد یافته تا چهل و چند مورد در سال رسید. رشد داوری های سرمایه گذاری خارجی توسط تعدادی از معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری پرورش یافته که تا پایان سال ۲۰۰۸ این تعداد به ۲۶۷۶ مورد رسیده است. بسیاری از این پیمان ها، نه تنها شامل مقررات حل و فصل اختلافات می شود بلکه روشهایی را نیز شامل می شود که از طریق آن، سرمایه گذاران بتوانند با ادعای نقض مفاد معاهده دو جانبه سرمایه گذاری بطور مستقیم علیه دولت میزبان اقدام به رجوع به داوری نمایند(Burk-Wite and Von Staden, 2010, pp.283.284).

 

 

اگر برای اهداف معین، فرد در حقوق بین الملل به عنوان تابع شناخته می شود این شناسایی نه فقط برای افراد انسانی، بلکه به اشخاص حقوقی نیز دلالت دارد؛ یعنی نهادهایی که طبق قوانین ملی یا بین المللی، به آنها شخصیت حقوقی اعطا شده است. درست مانند قانون اساسی یک کشور که در آن، شرکت ها ممکن است از حمایت حقوق بشر نزد ارگان های بین المللی ذی ربط نیز برخوردار شوند، در ماده یک کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ، از اشخاص ـ بدون تمایز میان اشخاص حقیقی و حقوقی ـ حمایت شده است . به همین لحاظ، به عنوان نمونه، دادگاه اروپایی حقوق بشر از حق (آزادی بیان) موسسه روزنامه تایمز (شرکت با مسؤلیت محدود) حمایت کرد. تا آنجا که به حمایت حقوق مالی مربوط می شود، از چنین حقی برای اشخاص حقوقی به صراحت در ماده یک اولین پروتکل الحاقی کنوانسیون اروپایی ذکر شده است (زایدل هوهن فلدرن، ۱۳۹۱، ۴۹).

 

 

در مراحل اولیه تشکیل حقوق سرمایه گذاری بین الملل اعتقاد بر این بود که سرمایه گذاران تابع مقررات کشور متبوع خود هستند و کشور میزبان نمی تواند مقررات داخلی خود را بر این اشخاص اعمال کند. در حقیقت ریشه آنچه امروز حقوق سرمایه گذاری بین الملل نامیده می شود، مقررات حقوق بین الملل در مورد حمایت از اتباع بیگانه است. این روند با استقلال کشورهای مستعمره دچار چالش شد. کشورهای استقلال یافته خواهان اعمال کامل حق حاکمیت خود بودند و طبیعتاً یکی از جلوه های اعمال حق حاکمیت شمول قانون ملی برهمه اشخاص حاضر در قلمروشان بود. کشورهای سرمایه فرست چاره ای جز پذیرش حاکمیت اقتصادی کشورهای استقلال یافته نداشتند، با این وجود مایل به پذیرش حاکمیت تام و تمام قوانین این کشورها سرمایه گذاران خود نبودند (www.international-law.blogfa.com).

 

از خصوصیات حقوق بین الملل معاصر، فرسایش حاکمیت مطلق دولتهاست. گرچه این موضوع هم در خصوص اعمال حاکمیت و هم اعمال تصدّی دولتها مشاهده می شود، در موارد مربوط به سرمایه گذاری بین المللی بیشتر قابل توجه است. این امر به خصوص در زمینه قانون و مرجع رسیدگی حاکم بر حلّ و فصل دعاوی، از جمله داوری ایکسید مشهود است. برای حمایت از سرمایه گذاری، کنوانسیون ایکسید مجموعه مقررات خاصّی را در مورد سرمایه گذاری بین دولتها و اتباع دولتهای دیگر وضع کرده است. اگرچه مراجعه به مرکز اختیاری است، براساس کنوانسیون، طرفین اختلاف موظف به اجرای رأی دیوان داوری هستند. از آرای دیوان نمی توان پژوهش خواهی نمود و در شرایط خاصی فقط می توان در همان مرجع صادرکننده به رأی اعتراض کرد. هر کشور عضو حتی اگر طرف دعوا نباشد، مکلف به شناسایی و اجرای احکام داوری مرکز می باشد (محمود جلالی، ۱۳۸۳،  ۷۰).

 

حقوق بین الملل حمایت از سرمایه گذاری خارجی در طول سالیان اخیر که از توسعه آن می گذرد، به دنبال مناسب ترین راه برای حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری بوده است. حمایت از اتباع (از جمله شرکتها) برای دولتی که نگران اتباع خود است، بوسیله موافقتنامه ها بسیار آسانتر است تا اینکه بر اصول کلی حقوق بین الملل متوقف گردد (Paparinskis, 2009, p.265).

 

گسترش انعقاد معاهدات سرمایه گذاری خارجی بین المللی نشان دهنده اهمیتی است که جامعه بین المللی برای این موضوع قائل است. مقوله سرمایه گذاری بین المللی، یکی از مسائل مهم حقوق تجارت بین المللی و حقوق بین الملل اقتصادی می باشد و از مباحث با سابقه حقوق بین الملل در روابط اقتصادی بین الملل است که تحرکات اقتصادی در خارج از مرزهای کشور متبوع سرمایه گذار را تحت پوشش قرار می دهد. حقوق بین الملل سرمایه گذاری نشان دهنده نوعی فعالیت اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی در بیرون مرزهای دولت خود می باشد و این مقوله بخشی از حقوق بین الملل اقتصادی به طور اخص حقوق تجارت بین المللی را شامل می گردد که امروزه بسیاری از کشورها درگیر آن شده اند. اکثر فعالیتها در حقوق بین الملل سرمایه گذاری توسط اشخاص حقوقی و حقیقی انجام می گردد و این فعالیتها خود نشان دهنده گسترش نقش این اشخاص در جامعه بین المللی می باشد. هر چه فعالیتهای اقتصادی در سطح بین الملل افزایش یابد قطعا این گونه سرمایه گذاری ها نیز افزایش پیدا خواهند کرد، و با افزایش سرمایه گذاری خارجی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی ، این اشخاص دارای فعالیت های بیشتری در عرصه بین الملل خواهند شد و بازهم در معرض حقوق و تکالیفی قرار می گیرند که شائبه تابع حقوق بین الملل قرار گرفتن را بیشتر مطرح می کند. تضمین سرمایه گذاری خارجی و ایجاد مرکزی به نام کنوانسیون ایکسید در قالب حقوق بین الملل سرمایه گذاری روند تابع شناخته شدن اشخاص حقیقی و حقوقی را تسریع کرده است چرا که  حقوق بین الملل سرمایه گذاری در چارچوب حقوق بین الملل اقتصادی به آنها شخصیت بین المللی هر چند محدود بخشیده است.

 

بخش سوم  : تابعان جدید حقوق بین الملل

 

 

 

در سال ۱۹۴۹، در ﮔﺰارﺷﻲ ﻛﻪ دﺑﻴرکل ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺮای ﻛﺎرﻫﺎی ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﺗﺪوﻳﻦ ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ ﺗﻬﻴﻪ ﻛﺮده ﺑـﻮد، در بخشی که به ﺗﺎﺑﻌﺎن حقوق بین الملل اﺧﺘﺼﺎص ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ: « از  ۲۵ ﺳﺎل ﭘﻴﺶ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﻮ، ﻣـﺴﺌﻠﻪ ﺗﺎﺑﻌـﺎن ﺣﻘـﻮق ﺑـﻴﻦاﻟﻤﻠـﻞ دﻳﮕـﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻓﻘﻂ از ﻟﺤﺎظ ﺗﺌﻮرﻳﻚ اﻫﻤﻴﺖ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ. روﻳـﻪ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ دﻳﮕﺮ از ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻋﻠﻤﺎ ﻛﻪ ﻃﺒﻖ آن دوﻟﺘﻬﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺎﺑﻌـﺎن حقوق و ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﭘﻴﺮوی ﻧﻤـﻲﻛﻨـﺪ. اﮔﺮ ﭼـﻪ اﺳﺎﺳـﻨﺎﻣﻪ دﻳـﻮان ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ دادﮔﺴﺘﺮی ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﻳﺎت ﺳﻨﺘﻲ اﻋﻼم داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ دوﻟﺘﻬﺎ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻃﺮﻓﻴﻦ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑـﺎ اﻳـﻦ ﺣـﺎل ﺗﻌـﺪاد زﻳﺎدی اﺳﻨﺎد ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﻛﻪ اﻫﻠﻴﺖ ﻓﺮد را ﺑﺮای اﻗﺎﻣﻪ دﻋـﺎوی ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ، ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺣﻘﻮقﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ را ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧ ﻬﺎی ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻏﻴﺮ از دوﻟﺘﻬﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار دارد. ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﺳـﺎزﻣﺎن ﻣﻠـﻞ ﻣﺘﺤـﺪ، ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﺗﺨﺼﺼﻲ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آن  و ﺳﺎﻳﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﺑـﻴﻦاﻟﻤﻠﻠـﻲ ﻟـﺰوم اﻳـﻦ «ﺗﺎﺑﻌـﺎن»  ﺑﺎزﻧﮕﺮی در ﻗﻮاﻋﺪ ﺳﻨﺘﻲ ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠـﻞ در ﺧـﺼﻮص ﺣﻘﻮق را اﻳﺠﺎب ﻣﻲکند. وﻟﻲ در اﻳﻦ ﻋﺼﺮ، ﺣﺘﻲ ﻣﻔﻬﻮم ﺣﻘﻮق ﺑـﻴﻦاﻟﻤﻠـﻞ ﻣﺤـﻞ ﺑـﺴﻴﺎری از ﻣﺠﺎدﻻت ﺑﻮده و دﻛﺘﺮﻳﻦ در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ واﺣﺪی ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.  ﻟﻮﻳﻲ رﻧﻮ از  ۱۸۸۴، ﺑﺮای ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺷﺪن ﺑﺎ ﻧﻈﺮﻳﻪ ای ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺒﻮﻟﻴﺖ را داﺷﺖ، آن ﺑﺨﺶ از درس ﺧﻮد را ﻛﻪ در ﺧﺼﻮص ﻓﺮد ﺑﻮد ﺣﺬف ﻛﺮد            .(United Nations, 1949, pp19_ 21)

 

برای اینکه شخصی به سوژه (موضوع) فعال تبدیل شود و در ردیف دولت و بقیه قرار گیرد باید سهمی در ایجاد حقوق بین الملل داشته باشد؛ آن هم نه سهمی که فاعلی منفعل دارد، مانند انتخاب کننده ای که نماینده ای یا رئیس الوزرائی را انتخاب می کند که از جانب او حرف بزند، بلکه سهمی مستقیم و بی واسطه در تهیه و تنظیم قواعد. اکنون سوالی که مطرح می شود این است که آیا چنین شخصی یا فردی وجود دارد یا خیر؟ جایی که احتمال بیشتری برای وجود چنین شخصی هست قلمرو حقوق اقتصادی بین المللی است. متخصصان هم این را می گویند (فرانسوا اویر، ۱۳۶۹، ۲۵۹ ـ ۲۵۸)

 

سرعت تحول در حقوق بین الملل اقتصادی در یک قرن اخیر بسیار زیاد بوده است، این تحول تمامی بخش های این حقوق را در برمی گیرد و نهایتا بیشترین تاثیر به تابعان این گرایش از حقوق بین الملل ختم می شود، چرا که تحولات در حقوق بین الملل اقتصادی به سمتی گرایش پیدا کرد که انحصار دولت ها را در روابط اقتصادی بین المللی زیر سوال برد و در ادامه، اشخاص جدیدی را به جامعه بین المللی برای فعالیت و نقش آفرینی معرفی کرد. این که این اشخاص چه نقشی می توانند در جامعه بین المللی داشته باشند در بخش های قبل به آنها اشاره شد. اشخاص مورد نظر شامل اشخاص حقیقی و اشخاص خصوصی و شرکت های چند ملیتی می شوند که تابعان حقوق بین الملل اقتصادی لقب گرفته اند. اما آیا این اشخاص تابعان حقوق بین الملل به معنای اعم قرار می گیرند و یاقابلیت تبدیل شدن به تابعی جدید در حقوق بین الملل را دارند یا خیر؟

 

گفتار اول : اشخاص حقیقی و حقوقی

 

همه ما در چارچوب نظام های حقوق ملی زندگی می کنیم و به همین جهت، گمان می کنیم که هر سیستم حقوقی باید تقلیدی از نظام های حقوقی داخلی بوده یا لاقل با آن شباهت بسیار داشته باشد. در نتیجه، بی آنکه واقعا بخواهیم، بر این باوریم که موضوع همه نظامهای حقوقی باید افراد یا گروه های انسانی باشد و ، علاوه بر آن، تشکیلات متمرکزی در برگیرد که وظیفه اش وضع قواعد و مقررات و ارائه راه حل برای اختلافات و اجرای مقررات موضوعه است. سیمای جامعه بین المللی بکلی با این برداشت متفاوت است.خصوصیات جامعه جهانی خاص خود این جامعه است. عدم شناخت این واقعیت موجب پیدایش سوءتفاهماتی در خصوص تاثیر حقوق بین الملل بر این جامعه شده است. هدف حقوق بین الملل تنظیم روابط کشورهاست و نه افراد. در صحنه بین المللی ، کشورها بازیگران اصلی هستند. هر کشور مجموعه ای از افراد انسانی است. این افراد در هر کشور تحت حاکمیت دستگاهی هستند که قدرت در آن تمرکز یافته است. اهدافی که کشورها تعقیب می کنند با مقاصدی که افراد و یا گروهی خاص دنبال می کنند کاملا متفاوت است. هر کشور که با علقه های سیاسی، اقتصادی، قومی، فرهنگی و مذهبی موجود میان مردمش مشخص می شود سرزمین جداگانه ای برای خود دارد که حاکمیت خود را در آن اعمال کند. در قلمرو هر کشور افراد در درجه اول اهمیت قرار دارند، حال آنکه شخصیتهای حقوقی (شرکتها، انجمن هاو غیره) در درجه دوم اهمیت اند و از بین رفتن احتمالی آنها سبب زوال کل نظام حقوقی نخواهد بود. در جامعه بین المللی خلاف این قاعده حکومت دارد: کشورها مقوله های درجه اول هستند و افراد از اهمیت اندکی برخوردارند (کاسسه، ۱۳۷۳، ۲۸ ـ ۲۷).

 

حقوق بین الملل سنتی به عنوان حقوقی که منحصرا بر روابط بین دولت ها حکومت دارد تعریف شده است؛ بر مبنای این تعریف، تنها دولتها مشمول حقوق بین الملل بوده و بر مبنای آن دارای حقوق هستند. افراد تحت عنوان حقوق بین الملل دارای حقوقی نبوده و نمی توانستند به قواعد حقوق بین الملل استناد کنند. البته افراد به عنوان موضوع حقوق بین الملل که تعهد و یا مطالبه دولتی را نسبت به دولت دیگر تعیین می کرد به حساب می آمدند؛ یعنی مثلا اگر دولتی متعهد بود نسبت به افراد خارجی خوش رفتاری داشته باشد، در واقع این امر تعهد دولت در مقابل دولت متبوع افراد خارجی بود، و در صورت تخلف و نقض حقوق افراد، صرفا دولت متبوع آنها عندالاقتضا می توانست از دولت متخلف شکایت کند یا غرامت بخواهد (مهرپرور، ۱۳۸۸، ۲۰).

 

این گفته که کشورها در مبحث تابعان درجه اول هستند و افراد از اهمیت اندکی برخوردارند و یا اهمیتی ندارند ،دیگر در عالم واقع و حقوق بین الملل نوین مخاطبی ندارد چرا که تحولات حقوق بین الملل اقتصادی سبب شد تا بیشتر فعالیت هایی که یک دولت می تواند در حقوق بین الملل انجام دهد، افراد نیز انجام دهند و با نقش آفرینی در حقوق بین الملل اقتصادی و تسری آن به حقوق بین الملل اهمیت ویژه خود را نشان دهند، پس فارغ از هر درجه بندی، افراد را باید تابعان جدید حقوق بین الملل دانست.

 

در گذشته، حقوق بین الملل بر توافق و تراضی اراده دولت ها استوار بود و دولت ها تنها تابعین حقوق بین الملل بشمار می آمدند. موقعیت فرد در حقوق بین الملل تا اویل قرن بیستم تا حدود زیادی نادیده گرفته شد بود تا این که حقوقدانانی چون لئون دوگی و ژرژسل نظریه کلاسیک را رد کرده و افراد را دارای شخصیت حقوقی و حقوق بین الملل را منحصرا حقوقی که تنظیم کننده روابط بین افراد است، دانستند. نظریات فوق با واقعیات معاصر انظباق ندارد و باید نظر سومی که تعدیل کننده نظرات پیشین است، پذیرفت. به موجب نظریه اخیر که از سوی حقوق دانانی چون فیور، کلسن، کاواره و پولیتیس ارائه شده است، تابعین حقوق بین الملل را باید شامل دولت ها، سازمان های بین المللی و افراد دانست (موسی زاده، ۱۳۸۹، بایسته های حقوق بین الملل عمومی، ۸۵).

 

حضور افراد در زندگی بین المللی به عنوان عنصری فعال و پویا و رابطه همیشگی آن ها با دولت، سبب شده است که بسیاری از نویسندگان حقوق بین الملل فرد را موضوع مهم حقوق بین الملل عمومی تلقی کرده و نظریه های قدیمی مبنب بر معرفی دولت ها به عنوان اشخاص منحصر این حوزه بی اعتبار بدانند. در جهان معاصر افراد گاهی طرف رابطه دولت ها قرار می گیرند و این رابطه پای دولت مطبوعشان را نیز به میان می کشد(افتخاری، ۱۳۷۶، ۱۵۹).

 

به هر حال در حقوق بین الملل، حقوق و تکلیف فرد به شکل عام در مقوله ی حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه و به شکل خاص، از طریق وضع مقررات برای گروه های مختلف مانند کارگران، پناهندگان، اقلیتها، زنان و غیره مورد مطالعه قرار می گیرد. با توجه به توسعه حقوق بشر دوستانه بین المللی، افراد صرفا مایملک دولتها به شمار نمی آیند، بلکه به عنوان تابع حقوق بین الملل دارای حقوق و تکالیف بوده که توسط دولتها لغو شدنی نیست و حقوق بین الملل آنها را نسبت به اعمالشان در این خصوص مسئل دانسته است. مثلا محاکم کیفری که درباره حوادث یوگوسلاوی سابق و رواندا تشکیل گردید و همچنین احکام صادره توسط محاکم مزبور این ادعا را تایید می کند. اما صلاحیت اقامه دعوا از سوی افراد حقیقی علیه دولتها در مرحله جنینی قرار دارد . بسیاری از کنوانسیون های مربوط به حقوق بشر مانند کنوانسیون رفع تبعیض (۱۹۶۶)، میثاق حقوق مدنی و سیاسی(۱۹۶۶) و کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان(۲۰۰۰) دارای پروتکل اختیاری اقامه دعوا از سوی افراد حقیقی علیه دولتها است (امیدی، ۱۳۸۸، ۸۱).

 

نمیتوان گفت که نظریه پردازان فوق با توجه به تحولات حقوق بین الملل اقتصادی، افراد را در زمره تابعان حقوق بین الملل قلمداد کردند ولی میتوان ادعا کرد که اگر این نظریه پردازان در این دوره به ابداع نظریه فوق می پرداختند با توجه ویژه به حقوق بین الملل اقتصادی با استدلال محکم تر و تاکید بیشتری افراد را جزیی از تابعان حقوق بین الملل می شمردند چرا که استدلالهایی که این حقوق دانان برای اثبات تابع شمردن فرد در حقوق بین الملل می کنند در مقابل تحولات حقوق بین الملل اقتصادی بسیار ضعیف می باشند و افراد حقیقی در حقوق بین الملل اقتصادی عملا توانایی رجوع به محاکم بین المللی را دارند و همچنین نقش آفرینی این افراد همانگونه که در بخش های قبل بیان شد بسیار پررنگ تر از آن چیزی است که در حقوق بین الملل به معنای عام خود وجود دارد. اگر در گذشته افراد در حقوق بین الملل با توجه به حقوق و تکالیفشان تابعان منفعل قلمداد می شدند؛ امروزه نقش این افراد در حقوق بین الملل اقتصادی را باید به عنوان مکمل مقرره های موجود در حقوق بین الملل عمومی قرار داد و با پیوستن این دو حوزه به یکدیگر تابع قلمداد شدن افراد در حقوق بین الملل بسیار بیشتر قابل درک خواهد بود.

 

گفتار دوم:  شر کتهای چند ملیتی

 

سازمان های بین المللی غیر دولتی به دو گروه تقسیم می شوند: اول: سازمان بین المللی غیر دولتی انتفاعی مثل شرکت های چند ملیتی؛ دوم: سازمان های بین المللی غیر دولتی غیر انتفاعی: این سازمان ها در فصل قبل و در میان اشخاص منفعل حقوق بین الملل مورد بررسی قرار گرفت و در این گفتار اختصاصا به بررسی شرکت های چند ملیتی خواهیم پرداخت.

 

شرکتهای چند ملیتی بنگاه های بزرگ صنعتی ـ تجاری هستند که پایگاه اصلی آنها در یک کشور واقع است ولی علاوه بر موطن خود، در چند کشور خارجی نیز ، از طریق شبکه ای از واحدها،  سازمان ها و شرکت های تابع فعالیت تولیدی و فروش دارند. معمولا بخش عمده از عملیات شرکت های چند ملیتی در خارج از کشور مبدا صورت می گیرد و سهم بازارهای خارجی آنان، در  مقایسه با بازار موطن ، به مراتب بیشتر است. در سالهای اخیر گسترش نقش بنگاههای چند ملیتی در اقتصاد جهان، همراه با رشد سریع سرمایه گذاری خارجی عمدتا به دست آنها انجام می شود، جهان در حال توسعه را با مسائل و در عین حال فرصت های تازه ای روبه رو ساخته است (مجتهدی، ۱۳۷۳، ۹۹ ـ ۹۸).

 

بین المللی شدن زندگی اقتصادی و تشدید وابستگی متقابل کشورها  به یکدیگر پس از جنگ جهانی دوم آثار چشمگیر و محدودکننده ای بر حاکمیت دولت ها در عرصه بین المللی گذاشته چنانچه که تضمین منافع ملی وامنیت ملی بیشتر از طریق اتحادیه های اقتصادی و بلوک های اقتصادی امکان پذیر می گردد. در نتیجه، دولتها تا اندازه زیادی سیاست خارجی خود را با در نظر گرفتن منافع کلی بلوکی اقتصادی که به آن دو وابسته اند تنظیم می کنند. از سوی دیگر جهانی شدن اقتصاد یکپارچگی ملت ـ کشور را به عنوان واحد سازنده مرکزی امور داخلی و خارجی مورد تهدید قرار داده و داعیه دولت ها را زیر سوال برده است. پیامد چنین تحولاتی این بود که پس از جنگ بین الملل دوم تئوری کینز و طرفداران آن نظیر موریس داب که معتقد بودند مالکیت، سرمایه داری و عملیات تولیدی باید در حیطه نظارت دولت  نظارت دولت باشد، رنگ باخت و به نوعی شاهد شورش در برابر کینز گراها شدیم که مداخله دولت در امور اقتصادی با اعمال سیاست های مبتنی بر ملت گرایی را در تضاد با منافع خود می دانستند. پس از جنگ بین الملل دوم رسالت شرکت های چند ملیتی این بوده که وفاداری به شرکت ها را جانشین وفاداری ملی نمایند. چند ملیتی ها در پی دگرگون ساختن اقتصادی ـ سیاسی جهانند و اعتقاد دارند که دولت ها دیگر تابع بورژوازی داخلی نیستند بلکه بیشتر به بورژوازی بین المللی تکیه می کنند. بدین سان حاکمیت و نقشی که دولت ها بازی می کنند تنها عبارتست از نقش حمایتی. چنین است که مسائل اقتصادی بین المللی پس ااز جنگ بین الملل دوم تحت تاثیر شرکت های چند ملیتی قرار گرفته که از طریق ائتلاف با یکدیگر امور را بین خود فیصله می دهند و پس از آن دولت ها را ملزم به رعایت خواستهای  خود می کنند (معصوم زاده کیائی،  ۱۳۷۹، ۱۱۷).

 

ظهور و ابراز وجود شرکت های چند ملیتی یکی از مهمترین و مناقشه برانگیزترین اتفاقات مربوط به توسعه اقتصادی جامعه بین المللی از قرن گذشته تا به حال بوده است. اینکه چنین شرکت های چه نفوذ و قدرت عملکردی در روابط بین المللی و در سطوح مختلف دارند را قبلا متذکر شدیم و بر همین اساس باید گفت که آیا یک شرکت چند ملیتی با این گستره ی عملکرد و تاثیر گذاری در جامعه بین المللی باید به عنوان عضوی که، تنها در پشت صحنه روابط بین المللی ایفای نقش می کند نگاه کرد و به فکر ارتقاء جایگاه آن برای حضور فعال در تصمیم گیری های سطح کلان حقوق بین الملل نبود؟ چگونه است که برخی اعتقاد دارند تابعانی با وسعت عملکرد بسیار ناچیز مانند واتیکان و موناکو در سطح بین الملل می تواند وجود داشته باشد ولی اینچنین عناصری با این قدرت مافوق تصور وارد جرگه تابعان بین المللی نگردند؟ شاید در پاسخ به این ابهام مباحث حاکمیتی پیش بیاید و شرکت های چند ملیتی را فاقد برخی عناصر لازم برای حضور در میان تابعان اصلی دانست. اما در پاسخ به این استدلال باید گفت که اولا شرکت های چند ملیتی چنان قدرتی دارند که برخی ها قدرت آنها را با حاکمیت چندین کشور برابر می دانند، ثانیا امروزه باید به جای شرایط سنتی که برای تابع قلمداد شدن یک عنصر مقرر می بود؛ باید میزان تاثیر گذاری یک عنصر در جامعه ی بین المللی در نظر گرفته شود، همانگونه که ابتدا سازمان های بین المللی با این شرایط سنتی وفق پیدا نمی کرد و همین عاملی بود تا برای مدتی سازمان بین المللی تابع حقوق بین المللی قلمداد نگردند، اما پس از مدتی و با مشاهده قدرت عملکرد و تاثیرگذاری سازمان های بین المللی آن ها را جزو اشخاص حقوق بین الملل دانستند و همه حقوقدانان به این مساله اذعان کردند. پس چشم پوشی بر این مساله که شرکت های چند ملیتی به عنوان تابعان فعال حقوق بین المللی در جامعه بین المللی حضور دارند ، تنها پاک کردن صورت مساله است و عاملی برای ایجاد مشکلاتی دیگر که از پرتو نادیده گرفتن عنصری فعال در جامعه بین المللی بوجود می آیند. اما چگونه شرکت های چند ملیتی خود را به چنین جایگاهی رساندند؟ همانگونه که در قسمت های قبل بیان شد، تاثیرگذاری باور نکردنی در اقتصاد جهانی و حقوق بین الملل اقتصادی مهترین عاملی است که شرکت های چند ملیتی را به عنوان کاندیداهای تابع فعال شدن حقوق بین الملل معرفی کرد.

 

 

شرایط مسئولیت سرپرست در حقوق ایران.

 

طبق قانون مسئولیت مدنی، شرایط عمومی مسئولیت در حقوق مدنی ایران عبارت است از: تحقق خسارت و تقصیر وارد کننده زیان و وجود رابطه سبیّت بین تقصیر و خسارت وارده از این شرایط عمومی آنچه در اینجا قابل بحث به نظر می رسد تقصیر است. پاره ای شرایط اختصاصی نیز در مسئولیت سرپرست وجود دارد که ذیلاً مورد بحث قرار می گیرد:

 

 

۱-۱-۱- تعهد به نگهداری یا مواظبت مجنون یا صغیر

 

در بند اول ماده ۷ از «کسی که نگهداری یا مواظبت مجنون یا صفیر قانوناً یا برحسب قرارداد به عهده او می باشد» سخن به میان آمده است  برخی از علمای حقوق برآنند که دو کلمه «نگهداری« و «مواظبت» در این ماده به طور متعارف و به یک معنی بکار رفته اند.

 

بعضی دیگر چنین معتقدند که واژه نگهداری اعم از واژه مواظبت است «چرا که نگهداری مشتمل بر مواظبت و هم تهیه تمام یا قسمتی از لوازم ضروری زندگی مجنون یا صغیر از قبیل خوراک و پوشاک و محل سکونت اوست.»[۱]

 

به نظر می رسد که نگهداری در این ماده به معنی خاص حقوقی که از آن به حضانت هم تعبیر می کنند بکار رفته است. این نگهداری در درجه اول حق و تکلیف پدر و مادر است و تابع شرایط و احکام خاصی است که در مواد ۱۱۶۸ تا ۱۱۷۹ قانون مدنی و مواد ۱۲ تا ۱۴ قانون حمایت خانواده مقرر شده است. قوانین مذکور برای این مفهوم خاص حقوقی گاهی کلمه نگهداری و گاهی کلمه حضانت را بکار برده اند . اما کلمه مواظبت اعم است و دارای معنی خاص حقوقی نیست و به همان معنی لغوی استعمال شده که عبارت است از پیوسته مراقب کاری بودن و نگهداری کردن.[۲]

 

 

به هر حال ، بند اول ماده ۷ دارای مفهومی گسترده است و شامل هر کسی می شود که نگهداری یا مواظبت مجنون یا صغیر ، قانوناً یا بر حسب قرارداد به عهده او می باشد.

 

بنابراین هر یک از پدر ، مادر، وصی و قیم در صورتی که عهده دار حضانت محجور باشند؛ مدیر مدرسه و آموزگار که قانوناً موظف به مراقبت از دانش آموزان هستند؛ پرستاری که بر حسب قرارداد یا قانون، مواظبت از مجنون یا صغیر را به عهده گرفته است؛ کاسب یا پیشه ور یا صنعتگری که صغیر به او سپرده شده و نزد او کار می کند و هر شخص دیگری که به موجب قانون یا عرف و عادت یا قرارداد متصدی مواظبت و موظف به نگهداری محجور باشد مسئول قاعده مندرج در بند اول ماده ۷ هستند، قراردادی که به موجب آن مواظبت محجور به شخصی و آزار می شود اعم است از اینکه معوض یا مجانی، کتبی و یا شفاهی باشد. تعهد به مواظبت ممکن است کوتاه مدت یا بلند مدت باشد.

 

البته بند اول ماده ۷ شامل شخص حقوقی نمی شود، کلمه «کَس» که در این ماده بکار رفته فقط به شخص طبیعی اطلاق می گردد.[۳]

 

در واقع قانون گذار خواسته فقط اشخاص طبیعی را که عملاً و حقیقتاً مواظبت محجور را به عهده دارند مسئول اعمال آنها بشناسند. مع هذا در صورتی که شخصی طبیعی کارگر شخص حقوقی محسوب می شود. می توان کارفرما را نیز طبق ماده ۱۲ ق.م.م مسئول شناخت.

 

هرگاه دو یا چند نفر نگهداری از محجور را به عهده داشته باشند (مانند پدر و مادری که مشترکاً عهده دار حضانتی هستند و یا اشخاصی که به موجب قرارداد مواظبت مشترک طفل را پذیرفته اند.) و به علت تقصیر مشتری آنها زیانی از سوی محجور به دیگری وارد شود همه آنها مسئول و مکلف به جبران خسارتند ولی مسئولیت آنها یک مسئولیت تضامنی نیست و هر یک فقط مسئول زیان ناشی از تقصیر خود است و دادرس باید به نسبت تأثیری که تقصیر هر یک از آنان در ایراد خسارت داشته است سهم او را در پرداخت خسارت معین کند زیرا مسئولیت تضامنی بر خلاف اصل است و احتیاج به نص دارد  که در این مورد دیده نمی شود. البته در موردی که تقصیر سرپرستان جرم کیفری تلقی شود، طبق تبصره ۲ م ، ۱- قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۵۱ ، متضامناً مسئول پرداخت خسارت وارده خواهند بود.

 

۱-۱-۲- محجور تحت حضانت یا مواظبت

 

برابر م ۷ یاد شده ، خسارت وارده باید ناشی از فعل مجنون یا صغیر باشد تا شخصی که نگهداری یا مواظبت به عهده اوست مسئول شناخته شود، به نظر می رسد که صغیر در اینجا اعم از ممیّز و غیر ممیّز است و قاعده مذکور  اختصاص به غیر ممیّز ندارد. معهذا برخی از استادان قاعده مندرج در بند ۱ ماده ۷ را به مجنون و صغیر غیر ممیّز اختصاص داده و آن را بدین گونه توجیه کرده اند. که اگر صغیر غیر ممیّز در اثر تقصیر سرپرست خود زیانی به دیگری وارد کند در واقع سرپرست سبب ایراد خسارت بوده و سبب اقوی از مباشر است . پس به موجب م ۳۳۲ ق.م باید مسئولیت به عهده مسبب (سرپرست) باشد نه مباشر، به علاوه صغیر غیر ممیّز،از آنجایی که فاقد قوه تمییز است در حکم حیوان است و ملاک ماده ۳۳۴ ق.م اقتضاء می کند که مسئولیت ناشی از فعل او به عهده سرپرستش باشد؛ لیکن چون صغیر ممیّز دارای قوه تشخیص و تمییز می باشد، کسانی را که عهده دار نگاهداری یا مواظبت او هستند نمی توان مسئول دانست، چرا که مباشر در اینجا اقوی از سبب است و برابر قانون مدنی باید مسئولیت به عهده مباشر باشد.

 

این نظر خالی از اشکال نیست زیرا:

 

اولاً: کلمه صفیر در م ۷ ق.م.م مطلق است و شامل صغیر ممیز هم می شود و دلیلی بر تخصیص آن به صغیر غیر ممیّز نیست.

 

ثانیاً: این ماده مبتنی بر ضوابط ق مدنی نیست بلکه مبنای آن ، چنانکه گفته شد، حمایت از زیان دیده از یک سو و وادار کردن سرپرست مجنون و صغیر به دقت و مراقبت در انجام وظیفه از سوی دیگر است و این مبنا اقتضاء می کند که در مورد خسارات وارده از ناحیه صغیر ممیّز هم جبران زیان در درجه اول به عهده کسی باشد که موظف به نگهداری یا مواظبت صغیر است.

 

ثانیاً: در حقوق سوئیس و فرانسه نیز که مأخذ م ۷ قانون مسئولیت مدنی است فرقی بین صغیر ممیّز و غیر ممیّز در این مساله گذارده نشده است و مسئولیت سرپرست ، چنانکه بعداً خواهیم دید در هر مورد پذیرفته شده است.

 

بنابراین، در مورد صفیر ممیز بند اول ماده ۷ قانون مسئولیت مدنی متضمن یک قاعده تازه و مخصص ماده ۱۲۱۶ قانون مدنی است: در حالی که طبق این ماده مسئولیت صفیر ممیّز به عهده خود اوست و به علت اقوی بودن مباشر، نمی توان سرپرست صفیر ممیز را ، حتی اگر در انجام وظیفه مقصر باشد ، مسئول شناخت، برابر قانون مسئولیت مدنی، در صورت تقسیر سرپرست در نگهداری یا مواظبت صفیر ممیّز نیز مسئولیت، در درجه اول، به عهده کسی است که نگهداری یا مواظبت محجور به عهده او بوده است.

 

[۱] قائم مقامی ، حقوق تعهدات ، ج ۱ ، چاپ تهران، ۱۳۴۷ ، ص ۳۶۵ و ۳۶۶

 

[۲] فرهنگ معین، واژه مواظبت

 

[۳] دکتر قائم مقامی، همان کتاب، ص ۳۶۴

مسئولیت صغیر و مجنون

 

 

 

 

 

 

 

۲-۱- مسئولیت صغیر و مجنون در حقوق اسلامی و قانون مدنی

 

در فقه اسلامی و قانون مدنی ، از آنجا که اصولاً نظریه مسئولیت عینی یا نظریه خطر پذیرفته شده است، مسئولیت مدنی صغیر (اعم از غیرممیز و ممیز) و مجنون، بدون تفکیک بین اتلاف به مباشرت و اتلاف به تسبیب، مورد قبول قرار گرفته است. مخصوصاً فقهای اسلامی اعلام کرده اند که در احکام وضعی مانند دیات و ضمان ناشی از غصب و اتلاف (به معنی عام که شامل شیب هم خواهد شد) بلوغ و عقل شرط نیست. و به تعبیر دیگر گفته اند حجر بر صبی در اسباب فعلیه موثر نیست و منحصر به اسباب قولیه یعنی عقود و ایقاعات است.

 

قانون مدنی هم به تبعیت از فقه اسلامی صغیر و مجنون را مسئول اعمال زیان آور خود شناخته و در ماده ۱۲۱۶ چنین مقرر داشته است: «هرگاه صغیر یا مجنون یا غیر رشید باعث ضرر غیر شود ضامن است». این ماده هم اتلاف به مباشرت و هم تسبیب را شامل و با مبنایی که در فقه اسلامی و قانون مدنی برای مسئولیت پذیرفته شده سازگار است.

 

البته اگر، همانطور که بعضی از استادان حقوق گفته اند، مبنای مسئولیت مدنی در مورد تسبیب از نظر فقه اسلامی و قانون مدنی تقصیر باشد ، ماده ۱۲۱۶ قابل ایراد خواهد بود، زیرا تقصیر (به مفهوم شخصی) فرع بر وجود اراده و درک و تمییز است و صغیر غیر ممیز و مجنون را نمی توان مقصر محسوب داشت.

 

بنابراین نظر ۱۲۱۶ که صغیر غیر ممیز و مجنون را مسئول شناخته است در مورد تسبیب بر خلاف اصل و حتی غیر منطقی و غیر عادلانه خواهد بود؛ زیرا در حالی که قانون مدنی در مورد زیانهای غیر مستقیم شخص کبیر و عاقل، ارتکاب تقصیر را شرط مسئولیت قرار داده، هنگامی که اینگونه زیان ها به وسیله صغیر غیر ممیز یا مجنون وارد شده باشد، وارد کننده زیان را بدون تقصیر مسئول شناخته و به تعبیر دیگر درباره این محجورین سخت گیرتر شده است و این قابل توجیه و عادلانه نیست.

 

لیکن به نظر می رسد که مبنای مسئولیت در فقه اسلامی و قانون مدنی تقصیر نیست و فرقی بین اتلاف (به مباشرت) و تثبیب از این لحاظ وجود ندارد و به طور کلی مسئولیت بدون تقصیر (مسئولیت عینی یا نوعی) یا نظریه خطر در فقه اسلامی و قانون مدنی پذیرفته شده است. دلیل قاطعی بر اینکه در فقه و قانون مدنی از نظر مبنای مسئولیت  تفاوتی بین اتلاف و تسبیب وجود داشته باشد در دست نیست.

 

در متون فقه اسلامی تا آنجا که ما بررسی کردیم تصریحی در این باب دیده نمی شود.

 

در ق مدنی هم در ماده ۳۲۸ و ۳۳۱ که دو ماده اصلی در این مبحث هستند شرط تقصیر ذکر نشده است . حتی گروهی از فقها، اتلاف و تسبیب را جداگانه مورد بررسی قرار نداده و فقط از قاعده اتلاف (به معنی عام) سخن گفته و آنرا شامل اتلاف به مباشرت و اتلاف به تثبیب دانسته و مبنای واحدی برای آن ذکر کرده اند که همان صدق عرفی تلف است ، عبدالفتاح مراغی در عناوین می گوید: «آنچه شایان ذکر است این است که تفاوتی بین مواردی که متلف مباشر یا سبب یا مانند آن باشد نیست. مباشر و سبب مرتبه خاصی ندارند. گاهی شخص سبب و گاهی سبب، سبب است و گاهی اسباب متعدد و دور می شوند. و چون منشأ ضمان بنابر آنچه از نص و فتوی بر می آید، اتلاف است. مبنای امر صدق تلف بر حسب عرف می باشد و محدود کردن فقها ضمان را به مباشر و سبب و مانند آن برای ضبط مصادیق عرفی تلف است وگرنه دلیلی بر مباشرت و تسبیب و تقدم یکی بر دیگری در صورت اجتماع آنها در دست نیست؛ پس شایسته است که صدق عرفی تلف معیار قرار داده شود. گاهی اتلاف بر مباشر صادق است نه سبب. گاه بر هر دو صدق می کند و گاه بر سبب صادق است نه مباشر…»

 

باید اضافه کرد که در فقه و قانون مدنی، در مبحث تسبیب گاهی کلمات تفریط یا تقصیر به کار رفته یا به مفهوم آن اشاره شده است.

 

ولی این نه از باب آن است که تقصیر مبنای مسئولیت است بلکه از این رو است که بدون تقصیر رابطه سببیّت عرفی بین عمل شخصی و خسارت وارده تحقق پیدا نمی کند. مثلاً اگر شخصی به قدر حاجت آتش بیفروزد، بدون علم یا ظنّ غالب به اینکه آتش به خانه همسایه سرایت خواهد کرد، ولی اتفاقاً بر اثر وزش باد آتش به خانه همسایه سرایت کند، آن شخص مسئول خسارت وارده نخواهد بود؛ زیرا تلف عرفاً مستند به عمل او نمی باشد[۱]

 

بنابراین اشاره به تقصیر در پاره ای فروع از باب لزوم آن در تحقق رابطه سببیت است نه به عنوان مبنا یا یک شرط مستقل در مسئولیت مدنی.[۲]

 

و آنانکه تقصیر را به عنوان شرط و مبنای مسئولیت مدنی در زمینه تسبیب از نظر فقه اسلامی و قانون مدنی به شمار آورده اند ، در واقع خلط مبحث کرده اند، از نظر منطقی هم قابل توجیه نیست که تقصیر در اتلاف شرط مسئولیت نبوده و در تسبیب شرط باشد، مگر اینکه تحقق رابطه سببیت منوط به وجود تقصیر در مورد اخیر باشد.

 

بنابر آنچه گفته شد، در حقوق اسلامی و قانون مدنی اصولاً مسئولیت عینی (بدون تقصیر) یا نظریه خطر پذیرفته شده و قاعده «من له الغنم فعلیه الغرم» هم موئد این نظر است و بر این مبنا، مسئولیت شخصی محجور اعم از ممیّز و غیرممیز مورد قبول واقع شده و مطابق اصل است، حال ببینیم قانون مسئولیت مدنی چه تحولی در این زمینه ایجاد کرده و راه حل حقوق فعلی ایران و سوئیس و فرانسه در این خصوص چیست؟

 

۲-۲- مسئولیت مدنی صغیر و مجنون در حقوق جدید

 

۱- حقوق جدید ایران – قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹، به طور کلی تقصیر را مبنای مسئولیت قرار داده و این نظریه را به صراحت پذیرفته است (ماده ۱ قانون مذکور) معهذا در مورد اتلاف می توان طبق ماده ۳۲۸ قانون مدنی قائل به مسئولیت عینی (بدون تقصیر) شد. به دیگر سخن می توان گفت: ماده ۱ ق.م.م عام و قاعده راجع به اتلاف خاص است و عام نمی تواند ناسخ خاص باشد. به هر حال قانون مسئولیت مدنی، صغیر (اعم از ممیز و غیرممیز) و نیز مجنون را در درجه دوم مسئول زیانهای ناشی از اعمال خود تلقی کرده است . ماده ۷ قانون مذکور پس از اعلام مسئولیت سرپرست صغیر و مجنون در بند دوم چنین مقرر داشته است: «و در صورتی که استطاعت جبران تمام و یا قسمتی از زیان وارده را نداشته باشد ، از مال مجنون یا صغیر زیان جبران خواهد شد…»

 

 

این قاعده، علاوه بر اینکه بر خلاف اصل مسئولیت شخصی و نظریه تقصیر (به مفهوم شخصی) است. یک نوع مسئولیت تضامنی برقرار کرده که این خود خلاف اصل است؛ زیرا در برابر زیان دیده دو نفر مسئول معرفی شده اند:

 

یکی سرپرست مجنون یا صغیر و دیگر خود محجور.

 

نهایت، مسئولیت محجور به نحو تعلیق است و زیان دیده در صورتی می تواند از مال او جبران زیان را بخواهد که سرپرست او استطاعت جبران تمام یا قسمتی از خسارت وارده را نداشته باشد.

 

مخالفت این قاعده با اصل از آنرو است که در نظام حقوق اسلامی و قانون مدنی اصولاً مسئولیت جبران زیانی که یک نفر به دیگری وارد کرده است فقط به عهده خود اوست، هر چند که وارد کننده زیان محجور باشد، مگر اینکه شخص دیگری سبب ایراد خسارت باشد و سب عرفاً اقوی از مباشر تلقی شود که در این صورت، مسئولیت منحصراً به عهده آن شخص (مسبب) خواهد بود (م ۳۳۲ ق.م) چرا قانون مسئولیت مدنی ، با اینکه تقصیر را مبنای مسئولیت تلقی کرده ، در مورد مجنون یا صغیر غیر ممیّز از آن عدول نموده است؟ تنها دلیلی که در این مورد می توان ذکر کرد ملاحظات مربوط به انصاف و حمایت از زیان دیده است:

 

انصاف و حمایت از زیان دیده اقتضاء می کند که هیچ زیانی بدون جبران نماند، اگرچه جبران خسارت به قیمت مسئول شناختن مجنون یا صغیری که قوه درک و تمییز ندارد و نمی تواند مقصر به شمار آید تمام شود.[۳] ولی اگر این فکر مورد توجه باشد آیا بهتر نیست که نظریه خطر یا مسئولیت عینی (نوعی) به طور کلی مورد قبول واقع شود؟ بنابراین روش قانونگذار حاکم از یک سو تقصیر را مبنای مسئولیت قرار داده (بر اساس این فکر که شخصی که مرتکب هیچگونه تقصیری نشده و عمل او قابل سرزنش نبوده نباید مسئول شناخته شود) و از سوی دیگر در مورد محجورین غیر ممیز که حمایت از آنان باید همواره موردنظر باشد از این اصل عدول کرده است قابل ایراد است.[۴] به هر حال بنظر می رسد که قانونگذار ما در این خصوص از حقوق سوئیس الهام گرفته است.

 

حال فرض کنیم که صغیر یا مجنون بی آنکه سرپرست او مرتکب تقصیری شده باشد، زیانی به دیگری وارد کند، چنانکه دیوانه از تیمارستان یا منزل، با اینکه مراقبت کافی از او می شده فرار کند و مال دیگری را تلف نماید، یا صغیری که پدر و مادرش در تربیت او نهایت کوشش را بکار برده و وظایف خود را درباره او به نحو احسن انجام داده اند، به گونه ای غیر قابل پیش بینی، با دوچرخه یا اسباب بازی خود شخصی را مجروح کند. در این گونه موارد ، آیا خود محجور را می توان مسئول شناخت؟ همچنین در موردی که محجور سرپرست قانونی نداشته و شخصی که بر حسب قانون یا قرارداد مکلف به نگهداری او باشد وجود نداشته باشد، چنانکه ولی قهری، بدون تعیین وصی فوت کرده و برای محجور نیز قیم تعیین نشده باشد ، مسئولیت اعمال زیان آور محجور به عهده کیست؟

 

م ۷ ق.م.م نسبت به این موارد ساکت است. لیکن برابر ماده ۱۲۱۶ ق.م، می توان گفت مسئولیت به عهده خود محجور است و زیان دیده می تواند از مال او دریافت خسارت کند و اگر مالی نداشته باشد ، زیان دیده می تواند صبر کند و پس از توانگر شدن او جبران خسارت را مطالبه نماید.

 

معهذا با توجه به روح قانون مسئولیت مدنی و نظریه تقصیر که در آن پذیرفته شده باید گفت محجور در صورتی مسئول است که عمل او نامشروع باشد. این عدم مشروعیت در مورد صغیر غیر ممیز و مجنون بدین معنی است که عمل ذاتاً و نوعاً نامشروع و قابل سرزنش باشد. در واقع نمی توان محجور را به علت ارتکاب عملی که نوعاً و ذاتاً نامشروع و قابل سرزنش نیست و حتی شخص کبیر و عاقل می تواند آنرا انجام دهد، مسئول شناخت . مسئولیت محجور غیر ممیز نباید شدیدتر از مسئولیت کبیر و عاقل باشد. وانگهی زمانی که عمل مشروع است می توان گفت خسارت مستند به محجور نیست و رابطه سببیت عرفی وجود ندارد. مثلاً اگر صغیر غیر ممیز که به طور متعارف دوچرخه سواری می کند به علت نامعلومی که قابل تشخیص و پیش بینی نبوده دوچرخه اش بشکند و کنترل دوچرخه از دستش خارج می شود و به دیگری اصابت کند و به او آسیب برساند، می توان گفت خسارت مستند به فعل صغیر نیست. بنابراین عمل زیان آور صغیر غیرممیز هنگامی موجب مسئولیت اوست که اگر از شخص غیر محجوری سرزند تقصیر محسوب گردد.[۵]

 

۲-۳-=بند آخر ماده ۷ ق.م.م

 

بند آخر ماده ۷ ق.م.م مقرر می دارد «و در هر صورت جبران زیان باید به نحوی صورت گیرد که موجب عسرت و تنگدستی جبران کننده زیان نباشد». نظیر این قاعده نه در حقوق سوئیس دیده می شود نه در حقوق فرانسه . قاعده مذکور ظاهراً از ابتکارات قانون ایران است.

 

اصولاً وارد کننده زیان باید تمام خسارت وارده را جبران کند و با جبران خسارت، باید زیان دیده در وضعی قرار گیرد که قبل از ورود خسارت داشته است. عسرت و تنگدستی جبران کننده زیان نباید باعث شود که زیان یا قسمتی از آن بدون جبران بماند. معهذا اگر وارد کننده زیان معسر باشد، طبق قانون مدنی (م ۲۷۷) و قانون اعسار می توان دین او را تقسیط کرد، یا به او مهلت داد. حتی برابر قانون منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالی مصوب ۱۳۵۲ اگر بدهکار در ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ اجرائیه صورت جامع دارایی خود را به مسئول اجرا تسلیم نماید و صریحاً اعلام کند که مالی برای پرداخت دین ندارد و بستانکار هم نتواند مالی از او برای استیفاء طلب خود معرفی نماید، به بدهکار مهلت داده خواهد شد.

 

حال ببینیم آیا بند آخر ماده ۷ متضمن قاعده تازه ای است که استثناء بر قواعد عمومی تلقی می شود یا مطابق قواعد عمومی مربوط به تقسیط و مهلت دادن به مدیون است.

 

در این جا چند نکته قابل ذکر است:

 

۱- شک نیست که برابر بند آخر م ۷ ق.م.م و م ۲۷۷ ق.م ، دادرس می تواند خسارت را تقسیط یا امهال موجب عسرت و تنگدستی او باشد.

 

۲- به نظر می رسد که اگر سرپرست محجور استطاعت جبران خسارت را داشته باشد، لیکن جبران خسارت موجب عسرت و تنگدستی او گردد و در مقابل، محجور متمکن بوده و بتواند جبران زیان کند، بدون اینکه به سختی و تنگدستی بیفتد، دادگاه باید حکم به جبران خسارت از مال محجور نماید و این قاعده تازه ای است که می توان از بند آخر ماده ۷ استنتاج و آن را با ملاحظات مربوط به انصاف توجیه کرد.

 

۳- مسأله قابل بحث است که آیا دادرس می تواند به استناد به بند آخر ماده ۷ در میزان خسارت تخفیف دهد. ممکن است گفته شود اطلاق بند آخر ماده ۷ اقتضاء می کند که دادگاه اختیار این امر را نیز داشته باشد. لیکن این نظر قابل ایراد است زیرا:

 

اولاً- عبارت مذکور فقط از نحوه جبران خسارت سخن گفته نه از تخفیف در میزان خسارت. پس اختیار دادگاه منجر به نحوه جبران خسارت است و شامل تخفیف در میزان آن نمی باشد.

 

ثانیاً- تخفیف در میزان خسارت امری خلاف اصل است و نباید موارد آنرا گسترش داد: چنانکه گفته شد، اصل این است که همه خسارت باید جبران شود. و زیان دیده حتی الامکان باید در وضعی قرار گیرد که قبل از ورود خسارت داشته است. موارد تخفیف در میزان خسارت در ماده ۴ ق .م.م ذکر شده و این موارد شامل مورد مذکور در ماده ۷ نیست و در مقام سکوت قانون نباید موردی دیگر به آن افزود البته «هرگاه وقوع خسارت ناشی از غفلتی بوده که عرفاً قابل اغماض باشد و جبران آن نیز موجب عسرت و تنگدستی وارد کننده شود» برابر بند ۳ ماده ۴ ، دادگاه می تواند در میزان خسارت تخفیف دهد و این قاعده ، مانند سایر قواعد مندرج در ماده ۴، مبتنی بر انصاف است.

 

ماده ۱۲۱۵ قانون مدنی:

 

م ۱۲۱۵ ق.م یک مورد برای عدم مسئولیت صغیر غیر ممیز و مجنون به شرح زیر ذکر کرده اس، »هرگاه کسی مالی را به تصرف صغیر غیر ممیز یا مجنون بدهد، صغیر یا مجنون مسئول ناقص یا تلف شدن آن مال نخواهد بود».

 

این ماده که مبتنی بر فقه اسلامی است بدین گونه توجیه می شود که در اینجا کسی که مال را به تصرف صغیر غیر ممیز یا مجنون داده سبب خسارت محسوب می شود، سببی که اقوی از مباشر است؛ و از این لحاظ مسئولیت طبق ضوابط قانون مدنی و فقه اسلامی به عهده مسبب خواهد بود نه مباشر.

 

لیکن اگر شخص مال را به تصرف صغیر ممیز بدهد، از آنجا که صغیر ممیز دارای قوه درک و تشخیصی است و می تواند مال را نگهداری کند، یا درحفظ آن مرتکب تقصیر شود، در این فرض سبب اقوی از مباشر محسوب نمی شود و مسئولیت تلف یا نقص به عهده خود مباشر است.

 

این ماده تعارضی با ماده ۷ قانون مسئولیت مدنی ندارد. زیرا ماده ۷ ناظر به موردی است که بر اثر تقصیر سرپرست صغیر یا مجنون ،زیانی از جانب او به دیگری وارد شده باشد و در مواردی که زیان ناشی از تقصیر سرپرست نباشد و عرفاً به شخص دیگری که مالی را به تصرف محجور داده مستند گردد، ماده ۱۲۱۵ ق.م بدون معارض اجرا خواهد شد.

 

۲- حقوق سوئیس- در حقوق سوئیس ، مسئولیت شخصی صغیر (اعم از ممیز و غیر ممیز) مقرر می دارد که: «آنان مسئول زیانهای ناشی از اعمال نامشروع خود هستند» و درباره محجورین غیر ممیز بند اول ماده ۵۴ قانون تعهدات سوئیس مصوب ۱۹۱۱ می گوید: «هرگاه انصاف اقتضاء کند، قاضی می تواند حتی شخصی را که غیرممیز است به جبران تمام یا قسمتی از زیانی که وارد کرده است محکوم نماید.» مسئولیت شخصی محجور تضامنی است و زیان دیده می تواند به هر یک از رئیس خانواده یا خود محجور تحت سرپرستی برای جبران خسارت رجوع کند، بدون اینکه مانند حقوق ایران، مسئولیت رئیس خانواده مقدم بر مسئولیت شخصی محجور باشد. قبول مسئولیت محجور غیر ممیز در حقوق سوئیس بر خلاف اصل مسئولیت شخصی و نظریه تقصیر است که در حقوق این کشور پذیرفته شده است.

 

و شاید به همین جهت قانونگذار سوئیس آن را به مواردی محدود کرده است که انصاف اقتضاء می کند، در حالی که در حقوق ایران از انصاف در این باب سخنی به میان نیامده است. تفاوت دیگری که بین حقوق ایران و سوئیس در این زمینه وجود دارد آن است که در حقوق ایران مسئولیت تضامنی محجور به طور مطلق است و فقط هنگامی که سرپرست او استطاعت جبران تمام یا قسمتی از زیان وارده را نداشته باشد، خسارت از مال مجنون یا صغیر جبران خواهد شد. لیکن در حقوق سوئیس مسئولیت تضامنی به طور منجز است و چنانکه گفتیم ، زیان دیده می توان جبران خسارت را از هر یک از رئیس خانواده و محجور بخواهد.

 

۳- حقوق فرانسه – در حقوق فرانسه ، طبق نظریه تقصیر فقط مسئولیت شخصی صغیر ممیز پذیرفته شده است، و این مسئولیت مانند حقوق سوئیس تضامنی خواهد بود، بدین معنی که زیان دیده می تواند هم به اولیاء (پدر و مادر) صغیر و هم به خود او رجوع کند و همه خسارت را از هر یک از آنان بگیرد.

 

اما صغیر غیرممیز مسئول اعمال زیان آور خود نیست و مسئولیت تنها به عهده پدر و مادر اوست.

 

در مورد مجنون قانون مصوب ۳ ژانویه ۱۹۶۸ راه حل پیشین را دگرگون کرده و بر اخلاف اصل تقصیر، که مبنای مسئولیت در حقوق فرانسه است، آنان را مسئول زیانهای ناشی از اعمال خویش شناخته است. م ۲-۴۸۹ اصلاحی قانون فرانسه تصریح می کند: «کسی که زیانی به دیگری وارد کرده و در حالی که مبتلا به اختلال قوای دماغی بوده است، مکلف به جبران خسارت است.» این مسئولیت تضامنی نیست، مگر اینکه طبق قاعده عمومی تقصیر سرپرست مجنون و رابطه سببیت بین آن تقصیر و خسارت وارده ثابت شود. در این فرض سرپرست نیز متضامناً مسئول خواهد بود. مثلاً رویه قضایی فرانسه مؤسساتی را که مجانین در آن نگهداری می شوند ، به علت تقصیر در مراقبت از آنها، مراقبتی که طبق رویه قضایی باید شدید باشد، مسئول شناخته و همچنین اجازه پزشک جهت خروج مجنون از تیمارستان را قبل از بهبود و افاقه او موجب مسئولیت پزشک تلقی کرده و نیز در موردی که مجنون در تیمارستان نبوده و تحت مراقبت شخصی قرار داشته است، او را مسئول اعمال زیان آور مجنون معرفی نموده است. البته در اینگونه موارد مسئولیت مبتنی بر تقصیر است که زیان دیده باید آنرا ثابت کند.

 

فلسفه ماده ۲-۴۸۹ اصلاحی قانون مدنی فرانسه که بر خلاف اصل مندرج در ماده ۱۳۸۲ آن قانون است حمایت از زیان دیده و جلوگیری از این است که زیانی بوسیله مجنون وارد شود که کسی مکلف به جبران آن نباشد. در واقع، ممکن است در این مورد شخصی مقصر نباشد یا زیان دیده نتواند تقصیر سرپرست را ثابت کند و از طرفی دیوانه استطاعت و توانایی مالی برای جبران خسارت وارده را داشته باشد. در این صورت، حکم به جبران خسارت از مال خود مجنون موافق عدالت و انصاف است . مسئول نشناختن مجنون اشکالش بیش از عدم مسئولیت صغیر غیر ممیز است. زیرا معمولاً صغیر غیر ممیز تحت سرپرستی پدر و مادر است و آنها مسئولیت اعمال او را بعهده دارند ممیز تحت سرپرستی پدر و مادر است و آنها مسئولیت اعمال او را به عهده دارند و زیان دیده می تواند از آنان خسارت بگیرد، بی آنکه مجبور به اثبات تقصیر ایشان باشد. اما عدم مسئولیت مجنون که چه بسا دارای مال و ثروت است و شخصی دیری هم مسئول زیانهای وارد به وسیله او نیست، یا لااقل اثبات تقصیر سرپرست او به عهده زیان دیده می باشد، اغلب به جبران نشدن زیان خواهد انجامید. این است توجهی که در حقوق فرانسه برای عدول از اصل، در مورد مجنون کرده اند.

 

[۱] بجنوردی، القواعد الفقهیه، ج ۲ ، چاپ تهران ، ص ۳۴ ؛ مسالک، ص ۲۴۲

 

[۲] علی ائری شاهباغ؛ شرح قانون مدنی، شرح مواد ۳۲۸ به بعد

 

[۳] بجنوردی، القواعد الفقهیه، ج ۲ ، چاپ تهران ، ص ۳۴ ؛ مسالک، ص ۲۲۵

 

[۴] اگر تقصیر را به معنی نوعی، معینی تجاوز از رفتار متعارف – که مورد قبول برخی استادان حقوق می باشد – بگیریم، مسئولیت صغیر غیر ممیز یا مجنون نیز منافاتی با نظریه تقصیر نخواهد داشت، زیرا عمل او نیز ممکن است خلاف متعارف باشد.

 

 

 

[۵] دکتر قائم مقام فراهانی، حقوق تعهدات ، ج ۱، ص ۲۲۹ و ۲۶۹

قلمرو حقوق تجدیدنظر خواه و ضمانت اجرای آن در آرای دادگاهها                 ۲۹   مبحث اول: اصحاب دعوا، مهلت درخواست تجدیدنظر وضمانت اجرای آنها   اگررای دادگاه بدوی، قابلیت تجدیدنظرخواهی راداشته باشد اصحاب دعوای مرحله نخستین علی الاصول حق دارند درمهلت های معینی با ذکر جهات تجدیدنظرخواهی، نسبت به آن تجدیدنظرخواهی نمایند.   گفتار اول: اصحاب دعوا   اصحاب دعوای تجدیدنظر علی القاعده، همان اصحاب دعوای مرحله بدوی می باشند. در عین حال اشخاص ثالث نیز ممکن است در دعوای تجدیدنظر ایفای نقش نمایند. (کاتوزیان، ۱۳۷۶، ص۱۷۹)     بند اول  : اصحاب دعوای مرحله نخستین   به موجب ماده ۳۳۵ ق.آ.د.م «… طرفین دعوا یا وکلا ویا نمایندگان قانونی آنها…» حق درخواست تجدیدنظر دارند. هرچندکه قانونگذار به صورت کلی به طرفین دعوا حق تجدیدنظرخواهی را قائل شده است ولی طرفین و یا یکی از آنان زمانی می توانند درخواست تجدیدنظرخواهی کند که در رای صادره بطور کلی یا جزئی محکوم شده باشد واگر محکومیت یکی از طرفین جزئی باشد فقط نسبت به آن قسمت از رای می تواند درخواست تجدیدنظر نمایدکه مبنی بر محکومیت مشارالیه می باشد. در واقع به استناد ماده ۲ قانون فوق «هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذینفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند». لذا دادگاه تجدیدنظر و دعوای تجدیدنظر نیز مشمول ماده فوق می شود. بنابراین، در دعوایی که خواسته آن سی میلیون ریال بابت خسارات وارده به عین مستاجره از سوی موجر علیه مستاجر اقامه گردیده، چنانچه دادگاه خوانده را محکوم به پرداخت مبلغ بیست میلیون ریال نماید، خواهان و خوانده هردو محکوم علیه حکم محسوب می شوند و هر یک می توانند نسبت به قسمتی از حکم که محکوم شده اند، در خواست تجدیدنظر نمایند. اما در صورتی که خوانده محکوم به پرداخت سی میلیون ریال شود فقط به درخواست تجدیدنظرخواهی وی ترتیب اثر داده می شود. وکلای اصحاب دعوی مرحله نخستین ویا وکیلی که محکوم علیه برای مرحله تجدیدنظر انتخاب نموده   ۳۰   م نیز حق درخواست تجدیدنظر دارد، البته مشروط بر اینکه وکالت در مرحله تجدیدنظرخواهی در وکالتنامه وکیل نوشته شده باشد و تمبر مالیاتی مرحله تجدیدنظر نیز در وکالتنامه ابطال شده باشد. همچنین نمایندگان قانونی، ولی، قیم و وصی محکوم علیه و یا مدیر شرکت محکوم علیه و… نیز  حق درخواست تجدیدنظر دارند.البته درخواست تجدیدنظر مدیرانی پذیرفته می شود که در زمان تجدیدنظرخواهی، حق امضاء در شرکت داشته باشند. از نظر قانونی فردی  در شرکت حق امضا دارد که این اختیار طی صورتجلسه هیئت مدیره شرکت به وی داده شده باشد وصورتجلسه هیئت مدیره فوق در مرجع ثبت شرکتها به ثبت رسیده وسپس در روزنامه رسمی کشور منتشر شده باشد.   البته ماده۳۳۵ ق.آ.د.م به قائم مقام اصحاب دعوا اشاره نکرده است؛ در حالیکه وراث، منتقل الیه و همچنین مدیر تصفیه تاجر ورشکسته، حسب مورد باید حق تجدیدنظر داشته باشند. فرض کنید شخصی که در مرحله بدوی دادگاه، اصالتا از دعوا دفاع کرده و بعد از ختم دادرسی، رای دادگاه بدوی، علیه وی صادر شده و سپس بعد از صدور رای و قبل از انقضای مدت تجدیدنظر مشارالیه فوت نماید، طبق قانون ورثه مشارالیه قائم مقام او شده ومی تواند درخواست تجدیدنظرخواهی از رای صادره بدوی نمایند. یا مالی که نسبت بدان اقامه دعوی شده، بعد از صدور رای علیه صاحب مال و قبل از اتمام زمان تجدیدنظر، آن مال به شخص ثالثی منتقل گردد، منتقل الیه می تواند درخواست تجدیدنظرخواهی نماید. در خصوص شخص ورشکسته نیز طبق روال فوق، مدیر تصفیه حق درخواست تجدیدنظر دارد.در حقیقت ماده ۳۳۵ ق.آ.دم  این  نقص را دارد که قائم مقام را در شمار  اشخاص دارنده حق تجدیدنظر قرار نداده است.   بنابراین با توجه به موارد فوق، اگر کسی که به نمایندگی اقامه دعوی می نماید، عنوان نمایندگی وی محرز نشود یا اداعی متوجه تجدیدنظرخوانده نشود و یا تجدیدنظرخواه به جهتی از جهات قانونی از قبیل صغر، عدم رشد، جنون یا ممنوعیت از تصرف در اموال در نتیجه حکم ورشکستگی، اهلیت قانونی برای اقامه دعوا نداشته باشد، تجدیدنظرخوانده می تواند به استناد ماده ۸۴ ق.آ.د.م، ضمن پاسخ نسبت به ماهیت دعوا ایراد نماید.     ۳۱   بند دوم : اشخاص ثالث   مرحله تجدیدنظر، مرحله ای است که در آن نسبت به امری که در مرحله بدوی قضاوت شده، دوباره قضاوت و اعمال دادگاه نخستین به نوعی بازبینی می شود. بنابراین علی الاصول، دخالت اشخاص ثالث به عنوان اصحاب دعوای تجدیدنظرخواهی چون مستلزم ورود عناصری است که در مرحله بدوی مورد رسیدگی قرار نگرفته باید ممنوع باشد.در حقیقت ماده۳۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی که مبتنی بر قاعده مقرر در ماده ۷ همین قانون است دخالت اشخاص ثالث در مرحله تجدیدنظر را جز در مواردی استثنائی، ممنوع کرده است . این موارد در مواد ۱۳۰و۱۳۵ قانون فوق پیش بینی شده است.   ورود ثالث در مرحله تجدیدنظر: شخص ثالث می تواند در مرحله تجدیدنظر تا وقتی که ختم دادرسی اعلام نشده وارد دعوا شود. شخص ثالث در مرحله تجدیدنظر  ممکن است در موضوع دادرسی اصحاب دعوای اصلی برای خود مستقلا حقی قائل باشد یا خود را در محق شدن یکی از طرفین ذینفع بداند. در هر حال شخص ثالث باید دادخواست خود را به دادگاهی که دعوا در آنجا مطرح است تقدیم داشته ومنظور خود را بطور صریح اعلام نماید. (ماده ۱۳۰ ق.آ.د.م) در خصوص ورود ثالث در گفتار سوم مبحث سوم این فصل بطور کامل بحث خواهد شد.   جلب ثالث در مرحله تجدیدنظر: مرحله تجدیدنظر مبتنی بر انجام قضاوتی شایسته و پایان دادن سریع به اختلافات است به گونه ای که در خصوص اختلافات تماما رای صادر شود.جلب ثالث را قانونگذار  بر خلاف ماده ۷ ق.آ.د.م در مرحله تجدیدنظر پیش بینی کرده و طبق ماده ۱۳۵ همان قانون به هر یک از اصحاب دعوا تجدیدنظر اجازه داده که تا پایان اولین جلسه دادرسی مرحله تجدیدنظر، در صورتی که جلب شخص ثالثی را لازم بداند جهات و دلایل خود را اظهار و ظرف سه روز دادخواست جلب شخص ثالث را به دادگاه تجدیدنظر ارائه دهد. در این خصوص در گفتار سوم مبحث سوم این فصل بطور کامل بحث شده است.   گفتار دوم : مهلت تجدیدنظر و ضمانت اجرای آن   مهلت اعتراض و تجدیدنظرخواهی اصحاب دعوا از رای دادگاه، برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای               ۳۲   اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ دادنامه و یا انقضای مهلت واخواهی ( حق اعتراض به رای غیابی دادگاه برای خوانده، واخواهی نامیده می شود) محاسبه خواهد شد.(ماده ۳۳۶ق.آ.دم)   مهلت های مزبور از تاریخ ابلاغ رای تجدیدنظر خواسته و یا در مورد احکام غیابی، از تاریخ پایان یافتن مهلت واخواهی شروع می شود.حتی شخصی که بعد از صدور رای حضوری و قبل از ابلاغ رای به وی قصد تجدیدنظر خواهی داشته باشد می تواند دادخواست تجدیدنظرخواهی خود را تقدیم دادگاه کند چرا که ابلاغ رای موجد حق تجدیدنظر نمی باشد بلکه با صدور رای قابل تجدیدنظر است که حق مزبور ایجاد می شود و تعیین مهلت تجدیدنظر تنها برای مشخص کردن مدتی است که پس از پایان آن تجدیدنظرخواهی پذیرفته نمی شود. تاریخ ابلاغ رای تجدیدنظرخواسته با توجه به دادنامه ابلاغ شده احراز می گردد. در صورتی که محکوم علیه مقیم خارج از کشور باشد، مهلت تجدیدنظرخواهی دوماه پیش بینی شده است؛ البته این در فرضی است که محکوم علیه، نماینده قانونی به مفهوم اعم ( ولی ،قیم و وکیل و…) نداشته و یا در صورت دارا بودن، آنها نیز مقیم خارج کشور باشند. بنابراین در صورتی که محکوم علیه مقیم خارج ازکشور باشد اما دعوا یا دفاع به وسیله وکیل جریان یافته و وکیل حق وکالت در مرحله بالاتر را داشته باشد به موجب تبصره ماده ۴۷ ق.آ.د.م همه آرا باید به وکیل ابلاغ شود، مهلت تجدیدنظرخواهی از تاریخ ابلاغ به وکیل مقیم ایران شروع شده و بیست روز خواهد بود.ولی در صورتی بر اساس ماده ۴۵ قانون مذکور وکیل بعد از صدور رای و یا در زمان ابلاغ آن استعفا دهد و از رویت آن خودداری کند و دادخواست تجدیدنظر تسلیم ننماید چون ابتدای مهلت با اثبات آگاه نشدن موکل از استعفای وکیل، روز آگاهی موکل خواهد بود. باید پذیرفت که در صورتی که اصیل مقیم خارج کشور باشد مهلت تجدیدنظرخواهی دو ماه خواهد بود.( ابهری، منبع پیشین، صص۲۲۷،۲۲۸)   مهلت تجدیدنظر نسبت به احکام غیابی از تاریخ پایان مهلت واخواهی شروع می شود. مهلت واخواهی نیز برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاصی که مقیم خارج از کشور می باشند دو ماه است. ( ماده ۳۰۶ق.آ.د.م)محکوم علیه غایب با توجه به اینکه واخواهی، حق است و هر حقی صریحا یا تلویحا قابل اسقاط است می تواند قبل از پایان حق واخواهی، از آن  اغماض نموده و مستقیما اقدام به ارائه دادخواست تجدیدنظرخواهی نماید   ۳۳   در این صورت مشارالیه از حق واخواهی خود که یکی از طرق عادی شکایت از آرا می باشد، چشم پوشی می  نماید.درحقیقت، چنانچه حکم غیابی به صورت واقعی ابلاغ شده باشد مهلت تجدیدنظرحسب مورد از تاریخ پایان یافتن بیست روز یا دو ماه شروع می شود؛ البته درصورتی که محکوم علیه غایب دراین مدت واخواهی ننموده باشد.اماچنانچه حکم غیابی ابلاغ واقعی نشده باشدچون محکوم علیه غایب می تواند با اثبات آگاه نشدن از مفاد حکم غیابی، هر زمان که  آگاه شد  ابتدا واخواهی نماید( ماده ۳۰۶ ق.آ.د.م ) می تواند تاریخ دقیق آگاهی از مفاد حکم غیابی را اثبات نماید و اگر از این تاریخ تا پایان مهلت، واخواهی ننموده باشد با پایان مهلت مزبور، در مهلت مقرر تجدیدنظرخواهی، این شکایت را مطرح کند. البته باید پذیرفت که در صورت اثبات تاریخ دقیق ابلاغ حکم غیابی ، تجدیدنظرخواهی نسبت به آن در مهلت واخواهی نیز امکان پذیر است.   در صورتی که محکوم علیهم متعدد باشند و همگی مقیم ایران و یا خارج کشور باشند مهلت تجدیدنظر برای هر یک از آنان به ترتیب بیست روز ویا دوماه از تاریخ ابلاغ رای خواهد بود. اما چنانچه حداقل یکی از آنان مقیم خارج باشد و محکوم له یا محکوم لهم دیگر مقیم ایران باشد، مهلت تجدیدنظر نسبت به تمامی آنها، بر اساس ماده ۴۴۷ ق.آ.د.م به دو ماه افزایش می یابد. به موجب ماده ۳۳۹ ق.آ.د.م و تبصره های آن ضمانت اجرای تقدیم دادخواست در مهلت قانونی و خارج از مهلت مشخص شده است. به موجب ماده فوق متقاضی تجدیدنظر باید دادخواست خود را ظرف مهلت  مقرر به دفتر دادگاه صادرکننده رای یا دفتر شعبه اول دادگاه تجدیدنظر یا به دفتر بازداشتگاهی که در آنجا توقیف است تسلیم نماید. هر یک از مراجع یاد شده باید بلافاصله پس از وصول دادخواست آن را ثبت و رسیدی مشتمل بر نام متقاضی و طرف دعوا، تاریخ تسلیم ، شماره ثبت و دادنامه به تقدیم کننده تسلیم و در روی کلیه برگ های دادخواست همان تاریخ را قیدکنند. این تاریخ تجدیدنظرخواهی محسوب می گردد. ( شمس، منبع پیشین، ص۳۳۹)   چنانچه دادخواست تجدیدنظر در مهلت قانونی تقدیم شده باشد مدیر دفتر دادگاه بدوی پس از تکمیل آن، پرونده را ظرف دو روز به دادگاه تجدیدنظر ارسال می کند ولی در صورتی که دادخواست خارج از مهلت داده شود ویا در مهلت قانونی رفع نقص نگردد، به موجب قرار دادگاه صادرکننده رای بدوی رد می شود. این قرار ظرف بیست روز