تمام کشورهای موفق در حال توسعه که رفته رفته خود را به کشورهای پیشرفته نزدیک کرده‌اند و در حال جدایی از کشورهای جهان سوم هستند، پیشرفت و توسعه خود را مدیون موفقیت این استراتژی به همراه مکمل‌هایی چون سرمایه‌گذاری خارجی، آزادسازی اقتصادی، توسعه بازارهای مالی و… هستند. در ذیل به تعدادی از مزیت‌های استراتژی توسعه صادرات اشاره می‌شود:

1. توسعه صادرات موجب می‌شود که بسیاری از صنایع با افزایش خود در جهت صادرات از صرفه‌جویی‌های ناشی از مقیاس و تولید انبوه سود جسته و هزینه متوسط خود را کاهش می‌دهند و بدین ترتیب با کاهش دادن قیمت‌های خود در رقابت با کشورهای خارجی موفق باشند.

1. در استراتژی توسعه‌ی صادرات، بنگاه‌ها برای رقابت با خارجیان تشویق به بالا بردن کیفیت محصولات خود می‌شوند، به‌خصوص که بسیاری از صنایع از قبیل خودرو، محصولات غذایی، ماشین‌آلات و… رعایت استانداردهای بین‌المللی برای رقابت خارجی الزامی است.

1. توسعه صادرات بیشتر همراه سیاست‌های تشویقی که کاراتر از سیاست‌های کنترلی است تحقق می‌یابد، در حالی که جایگزینی واردات نیازمند کنترل‌های شدید است.

1. توسعه صادرات منجر به کسب درآمد ارزی و بهتر شدن تراز پرداخت‌ها می‌شود و این امر خود موجب بالا رفتن اعتبار بین‌المللی کشور و افزایش سرمایه‌گذاری خارجی می‌گردد که این امر نیز خود مجدداً به افزایش صادرات می‌انجامد.

1. توسعه صادرات نیازمند به‌کارگیری تکنولوژی جدید است بنابراین با توسعه صادرات تکنولوژی نوین وارد کشور شده و خود موجب صنعتی شدن کشور می‌شود.

1. توسعه صادرات به دلیل گسترش تعدد منابع ارزی کشور، موجب کاهش وابستگی کشور به درآمدهای نفتی شده و اقتصاد داخلی را از شوک‌های ناشی از نوسانات قیمت نفت خلاص می‌کند.

1. توسعه صادرات موجب می‌شود که سرمایه‌گذارها به سمت کالاهایی سوق پیدا کند که کشور در آن‌ها مزیت نسبی دارد و بدین ترتیب استفاده بهینه از منابع محدود اقتصادی که هدف علم اقتصاد نیز می‌باشد تحقق می‌یابد.

1. و نهایتاً این که توسعه صادرات در شرایط مققرات سازمان جهانی تجارت نیازمند کاهش تعرفه‌های وارداتی است که این امر نیز صنایع داخلی را وادار به بالابردن کارایی خود و رقابت‌پذیری بیشتر با محصوالات مشابه خارجی می‌کند.

بنابراین ضرورت رسیدن به یک عزم ملی و جهت‌دهی سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصاد در جهت تحقق توسعه صادرات بسیار واضح خواهد بود (عباد زاده،۱۳۸۷، ص۵۵).

۲-۳-۸ توسعه و موانع صادرات

برنامه ریزی توسعه جهت دستیابی به هدف های کوتاه مدت و میان مدت همواره مورد توجه مسئولان و سیاست گذاران کشورهای در حال توسعه بوده است.

اقتصاددانانی چون هلینر تاکید کرده اند که به منظور بهره برداری یک کشور از فواید تشویق صادرات باید به سطح حداقلی از توسعه دست یافت.

پس از شکست نسبی استراتژی جانشینی واردات در رسیدن به اهداف توسعه و حل مشکل تراز پرداخت اقتصاددانان گرایش به سوی سیاست های توسعه اقتصادی برونگرا مانند توسعه و تنوع صادرات را به عنوان راه حل کشورهای در حال توسعه در جهت رسیدن به اهداف توسعه اقتصادی ارائه نموده اند.

افزایش در صادرات می تواند تخصصی کردن در تولید محصولات صادرات را بهبود بخشد که به نوبه خود ممکن است بهره وری بخش صادرات را افزایش دهد.

سیاست گذاران بر این باور رسیده اند که اقتصاد در کشور در قبال نوسان های درآمدهای نفتی به شدت آسیب پذیر می باشد لذا برای کاهش آسیب پذیری چاره ای جز تنوع بخشیدن به صادرات غیر نفتی و افزایش داد و ستد جهانی ندارند.

اما مسأله اصلی این است که آیا این سیاست ها از نظر اقتصادی در افزایش رشد و توسعه موفق بوده است و یا در مقایسه با سیاست های توسعه صادرات از موفقیت کمتری برخوردار است.

امروزه به جهت وسعت بازارهای جهانی و وجود تفاوت های مهم اجتماعی و اقتصادی در بین کشورها و گروه های مختلف مصرف کننده، به کارگیری یک روش اصولی و نوین برای شناسایی و یا اصطلاحاً تعیین و اولویت بندی بازارهای هدف صادراتی از جمله الزامات دستیابی به هدف جهش صادراتی محسوب می‎شود.

اهم اقدامات انجام شده برای جهش صادرات غیر نفتی به شرح زیر است :

• یکسان سازی نرخ ارز

• تبدیل موانع غیر تعرفه ای واردات به تعرفه های معادل و کاهش تدریجی آن

• مجاز بودن صدور کلیه کالاها و خدمات به غیر از موارد استثناء

• پرداخت خسارت ناشی از نوسانات نرخ ارز به صادر کنندگان

• اعطای تسهیلات جهت کمک و تشویق صادرات خدمات فنی و مهندسی

همچنین برای کاهش هزینه های صادرات، کاهش قیمت تمام شده محصولات صادراتی و رقابتی شدن آن‎ها اقداماتی صورت گرفته است که ار آن جمله می توان معافیت از پرداخت عوارض و مالیات، تخصیص سهم معینی از تسهیلات بانکی به بخش صادرات، کاهش نرخ سود اعطای تسهیلات بانکی به بخش صادرات، کاهش پیش پرداخت، گشایش اعتبارات اسنادی از ۹۰ درصد به ۱۰ درصد و معافیت ارز حاصل از صادرات از مقررات تعزیرات حکومتی، پرداخت یارانه و جوایز صادراتی را نام برد.

مسلما سمت گیری سیاست های اقتصادی در جهت توسعه صادرات غیر نفتی به راحتی امکان پذیر نبوده و با مشکلات عدیده ای مواجه بوده و هست. این مشکلات بعد از انقلاب به طور عمده شامل قاچاق کالا، اختلاف نرخ ارز در بازار آزاد و شبکه بانکی، اخذ پیمان سپاری ارزی ، نظارت بر امر قیمت گذاری، تحریم اقتصادی، تشدید رقابت در سطح بین المللی، کاهش میزان تولید برخی از کالاهایی که سال ها در فهرست اقلام قابل صدور بود، مشکلات مربوط به حمل و نقل کالاها، کمبود مواد اولیه مورد نیاز صنایع، مشکلات مربوط به پایین بودن کیفیت برخی از کالاهای صادراتی و عدم انطباق آن ها با استانداردهای بازارهای مصرف و ضعف بسته بندی و نظایر آن ها بوده است.

جهت مقابله با این مشکلات فعالیت های بسیاری صورت گرفت اما با این حال صادرات غیر نفتی کشور با معضلاتی روبرو است که مهمترین آن ها عبارتند از:

• فقدان زیر ساخت های اقتصادی

• تأخیر در تدوین و اجرای استراتژی توسعه صنعتی

• وجود انحصارات و کمرنگ بودن فعالیت بخش خصوصی

• اتکا به بازارهای سنتی هدف

• نامرتبط بودن واردات کالا با صادرات غیرنفتی

• دیدگاه های فرهنگی و مشکلات سیاسی

• عدم جذب سرمایه های خارجی

• تنزل کیفیت کالاهای تولید شده در داخل

• عدم توجه به استانداردهای بین المللی و بسته بندی کالا

• نامطلوب بودن فعالیت مناطق آزاد تجاری

• عدم عضویت در ترتیبات تجاری و پیمان های مربوط به تعرفه های ترجیحی(علی­پور و همکاران، ۱۳۹۰، صص۳۰-۲۹).