گردشگری،تکنولوژی،آموزش،مد،دکوراسیون،سلامت،بیوگرافی،خودرو


آذر 1401
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << < جاری> >>
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    



جستجو



آخرین مطالب

 



ب) اصالت یا ابتکار – همان‌ طور که در مقام بیان شرط اصالت در آثار ادبی و هنری به موجب حقوق مؤلف بیان کردیم ، آثار ادبی و هنری زمانی از حمایت حق مؤلف برخوردار خواهند شد که حاصل تلاش فکری و ذهنی پدیدآورنده و به نوعی نشانگر شخصیت او باشند ، زیرا تنها در این صورت می توان با جمیع شرایط دیگر حمایت حق مؤلف را برای آن آثار متصور شد. این تحلیل خود بیانگر این اصل است که تنها شخص حقیقی می‌تواند ، پدیدآورنده محسوب شود و شناختن عنوان پدید آورنده برای شخص حقوقی برخلاف اصل است. در مقابل وجود شرط اصالت و ابتکار در سه دسته از آثار حقوق مرتبط در هیچ یک از اسناد بین‌المللی ، منطقه ای و داخلی مطرح نشده است. به دلیل آنکه ما در حقوق مرتبط صرفاً با یک سری ابزار فنی و مکانیکی تکثیر و انتشار آثار ادبی و هنری مواجه هستیم و بنا بر تحلیل یکی از حقوق دانان « موضوع حقوق مرتبط مجموعه فعالیت هایی هستند که اگر چه در خلق آثار هیچ نقشی ندارند ، به پخش آثار کمک می‌کنند.»[۲۱۳]

 

نسبت به دسته اول یعنی مجریان ناکارآمدی معیار اصالت به دلیل آن است که به خودی خود وجود دارد. زیرا مجری به دلیل آنکه در اجرا از نمودهای فیزیکی همچون صدا ، چهره ، ژست ، اندام و…. استفاده می‌کند که نمودی از شخصیت وی می‌باشند ، اصالت بدون چون و چرا حاصل می شود. ‌بنابرین‏ معیار اصالت برای تفکیک اجرای قابل حمایت از اجرای غیر قابل حمایت ملاک مناسبی نمی باشد ، زیرا حتی بازیگران نقش های کم اهمیت و سیاه لشگرها که به دلیل اجرای نقش های کم اهمیت مورد حمایت حقوق مرتبط نیستند ، نوعی اصالت در کارشان وجود دارد. البته اگر مجری ؛ اثری ادبی و هنری را با معیارهای حقوق مؤلف ایجاد و سپس نسبت به اجرای آن اقدام نماید ، از دو حیث قابل حمایت می‌باشد : اول به جهت پدیدآورندگی ( از حیث رعایت معیار اصالت ) و دوم به دلیل اجرا از حیث حقوق مرتبط ( اصالت خود به خودی). با این توضیح که اگر اثر ادبی و هنری از قبل موجود را اجرا کند ، در واقع عمل اقتباس را انجام داده و می بایست رضایت صاحبان حقوق را کسب کند ، در هر دو شق گفته شده وجود اصالت در اجرا به دلیل ویژگی های خاص مجری محرز است.[۲۱۴] نسبت به دسته دوم و سوم یعنی تولید کنندگان آثار صوتی و سازمان های پخش شرط اصالت کاملا ً غایب است. زیرا با بررسی نحوه فعالیت آن ها ‌به این نتیجه می‌رسیم ، که این گروه ها آثار ادبی و هنری در دسته حمایتی حقوق مؤلف را با ابزار مکانیکی و فنی در قالب آثار صوتی ثبت و ضبط نموده یا اینکه از طریق سازمان های صوتی و تصویری پخش می‌کنند. ‌بنابرین‏ هیچ فکر اصیلی در تولید یا پخش آن ها وجود نداشته که نشانگر شخصیت تولید کنندگان آن ها محسوب شود. هر چند این نکته را نمی توان از نظر دور داشت که در این دو گروه حمایت مختص کسانی است که برای اولین بار نسبت ثبت و پخش اقدام کرده باشند و سایر کپی برداران از زمره حمایت حقوق مرتبط خارج می‌باشند. در ماده ۴ قانون ترجمه و تکثیر کتب … در مقام بیان شرایط مورد نیاز آثار صوتی قابل حمایت به شرط اصالت اشاره ای نشده ، رویه ای که در پیش نویس لایحه هم رعایت شده است. در قانون مالکیت فکری فرانسه به دلیل پذیرش مفهوم شخصی برای اصالت و در قانون مالکیت فکری انگستان به دلیل پذیرش مفهوم نوعی برای اصالت بررسی شرط اصالت در دسته های حقوق مرتبط به طور کلی مطرح نبوده و حمایت از این آثار منوط به احراز اصالت نمی باشد.

 

ج) عدم مغایرت با اخلاق حسنه و نظم عمومی- ‌در کنوانسیون های حقوق مرتبط ، قوانین مالکیت فکری فعلی و حتی در پیش نویس لایحه جدید ایران به مسئله رعایت اخلاق حسنه و نظم عمومی در مصادیق حقوق مرتبط اعم از اجرا ، آثار صوتی و آثار رادیویی و تلویزیونی هیچ اشاره ای نشده ، اما همان گونه که در گفتار نخست تحلیل کرده ایم ، از کلیت قانون اساسی و عمومیت ماده ۹۷۵ قانون مدنی می توان نتیجه گرفت : حمایت از آثار ادبی و هنری و بالطبع مصادیق حقوق مرتبط علاوه بر دو شرط پیش گفته ، منوط به رعایت نظم عمومی و اخلاق حسنه می‌باشد. در این رابطه تمامی کشورها سعی کرده‌اند ، با تدوین قوانین داخلی نسبت به حفظ آرمان های مورد احترام جوامع خویش با حساسیت و دقت نظر بیشتری برخورد نمایند. به طور کلی دارندگان حقوق مرتبط برای برخورداری از حمایت ، باید آثاری را برای اجرا ، ثبت و پخش انتخاب نمایند که خطوط قرمز را رعایت کرده و بتوانند مجوز لازمه را از مراجع ذیصلاح دریافت نمایند.

 

در رابطه با اجرا می توان به “ضوابط نظارت بر نمایش و صدور برنامه مصوب ۱۳۷۹” اشاره کرد که ‌بر اساس ماده ۲ آن کلیه نمایش هایی که در تالارها و فضاهای دولتی و غیردولتی به نمایش گذاشته می شود و یا به هر نحو در معرض عموم قرار می‌گیرد ، باید دارای پروانه نمایش از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باشد و پروانه نمایش نیز برابر بندهای ۱۴ گانه ماده ۳ همان قانون در صورتی صادر خواهد شد که کلیه مصادیق اخلاق حسنه و نظم عمومی در آن رعایت شده باشد. برای مثال در آن به مقدسات دین اسلام و پیامبران الهی و دیگر ادیان رسمی شناخته شده در قانون اساسی توهین نشده ، نژاد پرستی و تمسخر طوایف و اقوام ایرانی صورت نگرفته باشد ، هتک حرمت قشر یا صنف خاصی صورت نگرفته باشد ، اعتیاد و قاچاق و کسب درآمد از راه های نامشروع ترویج نشود و سایر موارد مذکور در ماده ۳٫

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[دوشنبه 1401-09-14] [ 09:07:00 ب.ظ ]




توهین به رؤسای سه قوه، معاونان رئیس جمهور، ورزاء، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان در حین انجام وظیفه.

 

  1. تحریک و تشویق افراد گروه­ ها به ارتکاب اعمالی علیه حیثیت و منافع نظام جمهوری اسلامی در داخل یا خارج از کشور.

تبصره ماده ۲- جرایم دیگری را نیز از نوع جرایم سیاسی شناخته و عنوان می­ کند. جرایم زیر در صورت انطباق با ماده ۱ جرم سیاسی محسوب می­شوند:

 

الف: انشاء و انتشار اطلاعات، اسناد و تصمیمات طبقه بندی شده مربوط به سیاست­های داخلی و خارجی کشور.

 

ب: ایراد و افترا و نشر اکاذیب به قصد اضرار یا تشویق اذهان عمومی.

 

آنچه که از طرز انشاء تبصره فوق بر می ­آید آن این که منظور این تبصره از عبارت «در صورت انطباق با ماده ۱» تطابق دو بند مذکور با انگیزه­ سیاسی و علیه نظام بودن آن است به نحوی که حقوق سیاسی، اجتماعی و فرهنگی شهروندان و آزادی­های قانونی را زیر سئوال ببرد. به عبارت بهتر اگر بندهای الف و ب تبصره فوق همراه با منافع شخصی باشد، جرم وصف سیاسی ندارد.

 

۵-۴- استثنائات مصادیق جرم سیاسی :

 

ماده ۲ طرح جرایم سیاسی با احصاء جرایمی صراحتاً اعلام می­ کند که این اعمال به هیچ وجهی از وجوه اطلاق جرم سیاسی نمی­گیرد. با این مضمون که جرایم خشونت آمیز جزء جرایم سیاسی محسوب نمی­گردند، هر چند با انگیزه­ سیاسی و به قصد تدارک جرم سیاسی یا تضمین هدف­های آن و یا تسهیل وقوع آن تحقق یافته باشند:

 

الف: سوء قصد به جان افراد، قتل عمدی، مباشرت یا معاونت و شروع به آن.

 

ب: آدم ربایی، هواپیما ربایی و گروگان گیری.

 

پ: بمب گذاری و تهدید به آن.

 

ت: ایجاد حریق.

 

ج ـ جاسوسی.

 

د: تجزیه طلبی.

 

بدین ترتیب می­بینیم که از نظر قانون فوق هر چند جرایم بیان شده علیه نظام باشند ولی عنوان جرم سیاسی در آن ها صدق نمی­کند که به نظر نوعی تبعیض و بی­اعتنایی برای مرتکبین چنین اعمالی است و این در حالی است که اصولاً از لحاظ جرم شناسی، قانون‌گذار باید به نفع متهم قانونی تصویب یا تفسیر کند.

 

بخش دوم:

 

ماهیت و اثرات جرم سیاسی

 

در هر جرمی علاوه بر شقوق مختلف آن باید به اثرات و ماهیت آن نیز دقت کرد، جرم سیاسی ممکن است در تصدی مقام سیاسی مرتکب اعمالی شود که به دلیل احراز آن مقام آثار سوء موضوعاً سیاسی به بار آورد و مصالح کلی دولت (حاکمیت، نظام و امنیت و حدود و ثغور کشور) و منافع جمعی ملّت را در خطر اندازد این چنین اعمالی را ‌می‌توان تحت عنوان ظالم و جنایت به کشور مورد توجه قرار داد مجرمین سیاسی ممکن است احزاب سیاسی و یا اعضای آن ها باشد. احزاب سیاسی به مقتضای تشکیل حق فعالیت سیاسی را دارا هستند و چه بسا که فعالیت آن ها موجب تزلزل و سقوط قوه مجریه بشود امّا در این ضمن این خطر نیز وجود دارد که عملکرد آن ها در دستگاه عدالت و به موجب قانون مخالف مصالح ملّی به شمار آمده و تلقی به جرم شود و حساسیت موضوع ایجاب می­ کند که جرایم اجتماعی احزاب سیاسی را سیاسی تلقی نموده و رسیدگی به آن ها را در صلاحیت محاکم سیاسی و در حضور هیئت منصفه بدانیم.

 

در واقع ماهیت مجرم و جرم سیاسی باید هر دو ریشه در سیاست داشته باشد چنانچه فرد جزء مقامات سیاسی نیز ممکن است البته ماهیت جرم سیاسی بیشتر ‌در مورد احزاب و افراد وابسته به آن ها شکل ‌می‌گیرد و تنها در مواردی قلیلی از میان مقامات سیاسی که به حاشیه رانده می­شوند دست به جرایم سیاسی می­زنند ولی تجربه نشان داده است که اکثر مجرمین سیاسی ماهیتی اصلاح طلبانه داشتند و خواستار بهبودی اوضاع جامعه ‌شده‌اند و در واقع پرچمدار و پیشتاز احقاق حقوق مردم هستند و به نقد و بررسی اعمال خارج از قانون و غیرثواب سردمداران حکومتی می­پردازند، به همین جهت است که اکثر مجرمین سیاسی از حمایت مردمی برخوردار هستند چرا که در پی برآورده کردن خواسته­ های مردمی با دولت حاکم طرف حساب ‌شده‌اند شخصیت مجرم هر که باشد و یا انگیزه­ مجرم هر چه باشد آثار جرم ممکن است متوجه مقامات سیاسی کشور گردد.[۲۱] این همان مفهوم بیرون جرم سیاسی است که معمولاً در قوانین جزایی مجازات سنگین­تری برای آنان در نظر گرفته می­ شود، همچنان که (ماده ۱۵ قانون مجازات اسلامی تعزیرات مجازات توهین به رئیس کشور خارجی را بین سه ماه تا دو سال حبس مقرر داشته در حالی که ماده ۸۶ همین قانون مجازات توهین و الفاظ رکیک به افراد عادی را حداکثر تا ۳۰ ضربه شلاق پیش‌بینی نموده است).

 

همان طوری که در موارد مذکور مشاهده گردید ماهیت جرم سیاسی در ماهیت جرم سیاسی می ­تواند تغییر حاصل کند و منجر به تغییر میزان جرم و مجازات فعل ارتکابی با یک ماهیت و با یک موضوع دو حکم جداگانه داشته باشد. در جرم سیاسی انگیزه­ انسانی و نوع دوستانه وجود دارد و لذا مجازات آن ها سبک­تر است (مثلاً قانون اساسی ۱۸۴۸ فرانسه مجازات اعدام را برای جرم سیاسی حذف و قانون مجازات ۱۸۵۰ تبعید را جایگزین آن کرد ولی در کشورهای اقتدارگرا نظیر ایتالیا و آلمان تا نیمه­ی اول قرن حاضر و شوروی سابق مجازات سختی را به بهانه­ی مصالح کشور برای جرایم سیاسی در نظر ‌گرفته‌اند.

 

فصل اول: ارکان عمومی جرم سیاسی

 

هر جرمی متشکل شده است از چندین رکن که هر رکن تشکیل دهنده بخشی از جرم ارتکابی ‌می‌باشد که در جرم سیاسی چنانچه به وحدت نظری در تعریف نرسیده­اند. حقوق ‌دانان در توصیف ارکان جرم نیز با همان مشکلات روبرو هستند چرا که در برخی از تعاریف ارائه شده ارکان جرم اجتماع ندارند و اگر وجود داشته باشد ناقص ‌می‌باشد. در این بخش ما با برگرفتن از کلیه­ تعاریف اساتید به ترسیم ارکان جرم سیاسی می­پردازیم:

 

گفتار نخست: رکن قانونی جرم

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 01:40:00 ب.ظ ]