سیستم کنترل بودجه به مجموعه ای از روش ها شامل ثبت و نگهداری حساب ها و گزارشگری بودجه ای اطلاق می شود که در اجرای قوانین و مقررات برای کنترل بودجه مصوب انجام می شود.

 

بودجه کل کشور برنامه مالی دولت است که برای یک سال مالی تهیه و حاوی پیش‌بینی در آمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و برآورد هزینه ها برای انجام عملیاتی است که منجر به نیل سیاست ها و هدف های قانونی می شود، و از سه قسمت به شرح زیر تشکیل می شود:

 

۱- بودجه عمومی دولت که شامل اجزاء زیر است:

 

الف – پیش‌بینی دریافت ها و منابع تأمین اعتبار که به طور مستقیم و یاغیرمستقیم در سال مالی قانون بودجه به وسیله دستگاه‌ها از طریق حسابهای خزانه داری کل اخذ می‌گردد.

 

ب – پیش‌بینی پرداخت هایی که از محل درآمدهای عمومی و یا اختصاصی برای اعتبارات جاری و عمرانی و اختصاص دستگاه های اجرایی می‌تواند در سال مالی مربوط انجام دهد.

 

۲- بودجه شرکت های دولتی و بانک ها شامل پیش‌بینی درآمد ها و سایر منابع تأمین اعتبار

 

۳- بودجه مؤسساتی که تحت عنوان غیر از عناوین فوق در بودجه کل کشور منظور می‌شوند.

 

۱-۹- ساختار پژوهش

 

چارچوب فصل های مختلف پایان نامه به شرح زیر است:

 

فصل اول کلیات پژوهش: در این فصل به طور خلاصه به مقدمه در رابطه با موضوع پژوهش، مسئله پژوهش، ضرورت انجام پژوهش، فرضیات پژوهشی، قلمرو پژوهش،روش انجام پژوهش، تعاریف و مفاهیم نظری و عملیاتی متغیرهای پژوهش و نتایج مورد انتظار از پژوهش عنوان شده است.

 

فصل دوم مبانی نظری و ادبیات پژوهش: در این فصل با نگاهی به مباحث تئوریک مطرح شده در زمینه پژوهش و ابعاد آن به اجمال به بیان تحقیقات مشابه در ایران و خارج از ایران به پیرامون پژوهش پرداخته شده است.

 

فصل سوم روش پژوهش : در این فصل از پژوهش توصیحاتی راجع به روش پژوهش و مدل های مورد آن استفاده در آزمون فرضیات ارائه شده است که اهم روش های گردآوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل ها و محاسبات را نشان می‌دهد.

 

فصل چهارم آزمون فرضیه‌ها: در این فصل داده ها و اطلاعات جمع‌ آوری شده با بهره گرفتن از روش ها و مدل های آماری مناسب مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

 

فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات : این فصل شامل نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات و نهایتاًً محدودیت های پژوهش حاضر است در این بخش سعی شده است اهم اطلاعات و یافته های پژوهش ذکر گردد.

 

 

 

۱-۱۰ قلمرو زمانی و مکانی و موضوعی پژوهش

 

این پژوهش به لحاظ زمانی در سال ۱۳۹۳-۱۳۹۴ انجام گرفته است، و به لحاظ مکانی در استان کرمانشاه (دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه)انجام پزیرفته است و از نظر موضوعی به مقوله مسئولیت ‌پاسخ‌گویی‌ اعم از مالی و عملیاتی توجه دارد.

 

فصل دوم

 

مبانی نظری و پیشینه ی پژوهش

 

 

۲-۱- مقدمه

 

در دو دهه گذشته ، متناسب با تغییر و تحولاتی که در زیمنه آگاهی شهروندان از حقوق ‌اجتماعی خویش و افزایش مطالبات ایشان در خصوص پاسخ خواهی از مقامات منتخب خود روی داده است ،دولتمردان کشورهایی که دارای نظام سیاسی مردم سالار ند ، به چارچوبی درباره یافتن ابزار مناسب ،برای ایفای مسئولیت ‌پاسخ‌گویی‌ عمومی^[۲] پرداخته‌اند و ‌کوشش‌ها یی را در این زمینه به عمل آورده اند .گفتنی است که مسئولیت ‌پاسخ‌گویی‌ مرکز ثقل و سنگ زیر بنایی تمام گزارش‌های مالی قابل استخراج از نظام گزارشگری مالی دولت را تشکیل می‌دهد و دولت‌ها را وا می‌دارد که در مقابل شهروندان خود پاسخگو باشند و برای افزایش منابع مالی عمومی و اهدافی که در این منابع برای تحقق آن ها مصرف می شود دلایل منتطقی بیاورند.

 

مسئولیت ‌پاسخ‌گویی‌ دولت را ملزم می کند ‌در مورد اعمالی که انجام می‌دهد به شهروندان توضیح دهد و نتایج حاصل از برنامه های مصوب را در معرض ارزیابی قضاوت نهادهای مستقل نظارتی و در نهایت مردم قرار دهد. بر مبنای مسئولیت ‌پاسخ‌گویی‌ عمومی٬ دولت مکلف است ‌در مورد افزایش منابع مالی که عمدتاًً از طریق مالیات یا استقراض و غیره صورت می‌گیرد و همچنین میزان و نحوه مصرف این منابع٬ دلایل قانع کننده و منطقی ارائه نماید. در این پژوهش ما به دنبال این موضوع هستیم که بودجه بندی عملیاتی و تأکید بر نتایج مخارج انجام شده توسط دولت چگونه می‌تواند به ایفای مسئولیت ‌پاسخ‌گویی‌ کمک نماید (حکیمی٬ ۱۳۸۶).

 

در این فصل ابتدا مطالبی در باره نظام حسابداری و گزارشگری مبنی بر مسئولیت پاسخگوی شامل مفهوم ‌پاسخ‌گویی‌٬ نقش حسابداری در ‌پاسخ‌گویی‌٬ سطوح مسئولیت ‌پاسخ‌گویی‌٬ چارچوب نظری حسابداری و گزارشگری مالی دستگاه های اجرایی و گزارش گری مالی دولتی مطلوب مبنی بر ایفای مسئولیت ‌پاسخ‌گویی‌ ارائه می شود سرانجام خلاصه ای از پژوهش های انجام شده در زمینه مسئولیت ‌پاسخ‌گویی‌ مالی دولت بیان می شود.

 

۲-۲- مبانی نظری

 

۲-۲-۱- مسئولیت ‌پاسخ‌گویی‌

 

نگاهی اجمالی به ویژگی های محیط فعالیت های غیر انتفاعی دولت و سازمان های بزرگ عمومی نقش برجسته برخی از این ویژگی ها را در پیدایش مفهوم « مسئولیت ‌پاسخ‌گویی‌ عمومی» در سیستم حکومتی مبنی بر مردم سالاری ها٬ روشن می کند. در این نوع حکومت ها که اساس آن بر پایه قطب های قدرت شکل می‌گیرد کانون یکپارچه و متمرکز قدرت به حوضچه های متعددی تقسیم و به هر یک از آنان سهمی تفویض می شود. پیش‌بینی قوای سه گانه در قوانین اساسی این قبیل از کشورها و تفکیک اختیارات و مسئولیت های قوای مقننه٬ مجریه و قضائیه و تأکید بر ساز و کارهایی که بتوان از طریق توازن و کنترل٬ روابط بین قوا را تنظیم نماید٬ از مصادیق تکثیر قدرت در ساختار سیاسی این قبیل جوامع می‌باشد (غلامپور٬ ۱۲ : ۱۳۸۷).

 

در قانون مدنی فرانسه در ماده ۱۱۰۸ نامی از قصد به میان نیامده است و فقط از رضایت به عنوان یکی از شرایط اساسی اعتبار توافق ها نام برده شده است^[۳] . « ماده ۱۱۰۸ – چهار شرط برای اعتبار توافق، اساسی است : ۱ – رضای طرفی که خود را متعهد می‌کند … »( نوری،۱۳۹۰ :۴ )

 

با این وجود حقوق ‌دانان فرانسوی به طور ناخوداگاه، هر زمان که مسایل خاص حقوقی مربوط به پاره ای از معاملات که طرفین آن قصد نداشته اند، مطرح شده، عقد را با توجیهاتی کم و بیش مربوط به عنصر رضا باطل دانسته اند. ( شهیدی، ۱۳۸۹ : ۳۰ )

 

آنچه که معلوم است این است که، هر قراردادی، همواره پس از یک سلسله تصورات و اعمال روانی روی می‌دهد، وانجام دادن هر عمل حقوقی معلول رشته ای از فعالیت های دماغی و درونی است که هر شخص با مراجعه به وجدان خویش می‌تواند آن را دریابد. انسان در هر کار ارادی، از تصور و ادراک آغاز می‌کند و پس از آن به سنجش میزان نفع و ضرر آن و ملاحظه نیازهای مادی و معنوی خود می اندیشد، لزوم و فایده آن کار را تصدیق می‌کند و در باطن مایل و مشتاق به انجام دادن آن کار می شود، این اشتیاق در حقوق ما « رضا » نامیده می شود.پس از گذشتن این مرحله و احساس رضایت از انجام دادن کار، انسان تصمیم می‌گیرد و آن را اجرا می‌کند، به عبارت دیگر، عمل حقوقی مورد نظر را در ذهن خود ایجاد می‌کند و همین مرحله است که انشاء عقد یا « قصد » نامیده می شود. ( کاتوزیان ، ۱۳۸۹ :۶۴ و شهیدی ، ۱۳۹۰ :۱۲۹و ۱۳۰ و صفایی ، ۱۳۸۷ :۶۱ )

 

اکنون با توجه به مطالبی که پیرامون « قصد انشاء » گفته شد میتوان، تعریف قصد انشاء ،را از دیدگاه فقها و حقوق ‌دانان مورد بررسی قرار داد :

 

در میان فقها و حقوق ‌دانان، عده ای بدون آنکه هیچگونه تعریفی از قصد انشاء ارائه دهند به بررسی احکام آن اقدام نموده اند (عدل ،۱۳۸۹ :۱۱۳ و عبده بروجردی ، ۱۳۸۰ :۹۰ ) وعده ای دیگر نیز بدون ارائه هیچگونه تعریفی علمی از قصد انشاء، مواردی را که عقد به علت فقدان قصد باطل یا ناقص می شود را بر شمرده اند.( انصاری ،۱۳۹۲ :۲۱۲ به بعد )

 

در مقابل گروهی دیگر از حقوق ‌دانان در تعریف «قصد انشاء » گفته اند :

 

« قصد، اراده جدی انسان برای ایجاد یک ماهیت یا اثر یا رابطه حقوقی است، به همین دلیل به آن قصد انشاء گفته می شود.» ( ره پیک ، ۱۳۹۰ :۶۶ )

 

«قصد انشاء ، ایجاد امر متصور است ، قصد انشاء ، امری معنوی و روحی است بدین جهت از آن به اراده حقیقی تعبیر شده است.» ( امامی ، ۱۳۹۰ : ۲۲۶ )

 

« قصد انشاء » در کتب فقهی بیشتر تحت عنوان قاعده « العقود تابعه القصود » مورد بررسی فقهای اسلامی قرار گرفته است ، که می توان آن ها را اینگونه بیان نمود:

 

شیخ محمد حسن نجفی، در کتاب جواهر الکلام در خصوص قصد انشاء می‌گوید^[۴] : « در بین فقها مشهور شده است که هر عقدی تابع قصد متعاقدین است و قصد عقد، به رضایت و طیب نفس بر می‌گردد که در هر عقدی لازم و ضروری است . » ( نجفی ، ۱۳۹۳ ، ج۲ :۱۶۸ )

 

شیخ اسد الله شوشتری که از اجله اساتید فن حقوق اسلامی است، در کتاب « مقابیس الا نوار » می‌گوید : در بیع و سایر عقود و ایقاعات بالاتفاق ، قصد شرط است و برای آن استدلال ‌کرده‌است به آیه ۲۹ سوره نساء : « و لا تَاکُلوا اَموالَکُم بِینکُم بِالباطل الا ان تَکُون تجاره عن تراض) وبه حدیث نبوی ( رفع عن امتی الخطا و النسیان و ما استکرهوا علیه) و به حدیث نبوی ( نما لکل امرء مانوی ) و قاعده العقود تابعه اللقصود.( شوشتری، مقابیس الانوار به نقل از عبده بروجردی ، ۱۳۸۰ :۹۰ )

 

شهید اول نیز در کتاب قواعد می‌گوید : هر عملی تابع قصد است و ماخذ آن « اِنماَ الاعمالُ بِالنیات ) و ( انما لکل امر ما نوی )است، پس صحت و اعتبار اعمال به قصد است و عمل بی قصد صحیح نیست و اعتباری ندارد. ( همان )

 

بنا بر این، با توجه به مطالبی که گفته شد می توان این گونه نتیجه گرفت که :بر اساس ماده ۱۹۱ قانون مدنی، عقد با قصد انشاء محقق می شود و در واقع قصد، نسبت به عقد، حکم علت نسبت به معلول را دارد « العقود تابعه اللقصود ». ( ره پیک ، ۱۳۹۰ : ۶۶ ) ‌بنابرین‏، از بین شرایط اساسی صحت معامله، قصد، شرط اصلی در تحقق عقد تلقی می شود، زیرا رضا، در تحقق و وجود عقد دخالتی ندارد، بلکه در نفوذ آن مؤثر است. اهلیت نیز برای قصد صحیح، ضروری است و شرط مستقلی نمی باشد. مورد معامله، در واقع مورد قصد انشاء است و نهایتاًً جهت مشروع نیز یک شرط بیرونی و مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه می‌باشد.

 

۱-۲-۲- قصد انشاء باطنی و قصد انشاء ظاهری

 

مقصود از « قصد انشاء باطنی » انشایی است که مقرون به کاشف نشده است ، یعنی لفظ، یا فعل یا نوشته یا سکوت آمیخته به قرائن کافی ، دلالت بر آن نکرده است، و صرفا در خاطر قصد کننده خطور نموده است. ( جعفری لنگرودی ، ۱۳۹۲ :۶۵ ) و مقصود از « قصد انشاء ظاهری » ، اراده مکشوف به کاشف از قصد انشاء است ؛ یعنی مدلولی که دلالت بر قصد واقعی افراد دارد ، حال ممکن است این اراده ، مطابق با تمام خصوصیات اراده خطور کرده در خاطر باشد یا نباشد . ( جعفری لنگرودی ، ۱۳۸۱ ، ج۱ : ۲۴۴ )

 

البته واژه های دیگری نیز وجود دارند که گاه جانشین این واژه گان می‌شوند ، به عنوان نمونه ، اصطلاح اراده انشایی یا اراده حقیقی ، تعابیر دیگری از اراده باطنی اند، همچنان که گاه به جای اراده ظاهری از واژه اراده خارجی استفاده شده است. ( جعفری لنگرودی ، ۱۳۸۱ ، ج۱ : ۲۴۳ و بیگدلی ، ۱۳۹۱ :۸۸ )

 

بحث از ترجیح اراده باطنی یا ظاهری، بحثی نو نیست، بلکه در فقه پیشینه ای طولانی دارد. در فقه امامیه این موضوع تحت عنوانی خاص مورد بررسی قرار نگرفته است، اما به صورت پراکنده وضمن دیگر مباحث ، دلایلی بر ترجیح هر یک از دو نظریه ارائه شده است، اما در مجموع می توان گفت که : بر اساس دیدگاه مشهور فقیهان، اراده ظاهری ، اعتبار و ارزش خود را از اراده باطنی می‌گیرد و تا زمانی ارزش دارد که این ارتباط و پیوند بر قرار باشد و تا پیش از انعقاد عقد ، هرگاه این ارتباط و پیوند قطع شود، اراده ظاهری نیز ارزش خود را از دست می‌دهد و این نشان گر آن است که سازنده اصلی عمل حقوقی ، اراده و قصد درونی است و اعتبار و ارزش اراده ظاهری به دلیل کشف از اراده باطنی است. ( بیگدلی ، ۱۳۹۱ : ۹۶ )

 

حقوق ‌دانان نیز مانند فقها، در مقام تعارض اراده باطنی و ظاهری نظر یکسانی ندارند، برخی اصل را اراده ظاهری دانسته و عده ای دیگر، اراده باطنی را مرجح دانسته اند.

 

بسیاری از حقوق ‌دانان ایران معتقدند اراده باطنی اساس اراده را تشکیل می‌دهد. بدین جهت برخی از آنان به جای عنوان اراده باطنی، عنوان اراده حقیقی و اراده انشایی را به کار برده اند. ( امامی ، ۱۳۹۱ ، ج ۴ : ۳۵ و ۶۱ )

 

به هر حال باید توجه داشت همانند بسیاری از مفاهیم مدیریت، ارتباطات را می‌توان یک فرایند در نظر گرفت و اگر قرار باشد ارتباطات واقعی وجود داشته باشد، باید فرایند دوطرفه باشد. در حقیقت ارتباط یک جانبه نباید وجود داشته باشد. از لحاظ اصولی، این فرایند نیاز به یک فرستنده دارد که پیام را از طریق یک کانال به گیرنده انتقال می‌دهد. گیرنده، پیام را دریافت می‌کند و سپس بازخورد آن را برمی‌گرداند. ‌بنابرین‏ هر دو طرف فرایند، هم فرستنده و هم گیرنده هستند.

 

۲-۱-۸- جهت ارتباطات در سیستم :

 

انواع جهت ارتباطاتی سازمانی عبارتند از: الف. ارتباط عمودی ب. ارتباط افقی ج. ارتباط مورب

 

۲-۱-۸-۱ ارتباطات عمودی :

 

ارتباطات عمودی ^[۲۶] شامل ارتباط رو به پایین و ارتباط رو به بالا است. هدف ارتباطات رو به پایین، هدایت، آموزش ، درخواست اطلاعات، ابلاغ دستورات مقام مافوق به زیردستان می‌باشد. رهبران و مدیران از این نوع ارتباط برای تعیین اهداف ، انتقال سیاست‌ها و رویه های به کارکنان ،خاطرنشان کردن مشکلاتی که به توجه ویژه ای نیاز دارند و بازخورد عملکرد کارکنان استفاده می‌کنند (رابینز^[۲۷] ،۲۰۰۳).

 

هدف اصلی ارتباطات رو به بالا این است که اطلاعاتی درباره سطوح پایین تر سازمان به مقامات بالاتر سازمان برساند که شامل ارائه گزارش، پیشنهاد، ادای توضیحات و یا درخواست های مختلف است. در ارتباط رو به بالا هر گاه زیر دست دریابد که سرپرست نسبت به پاره ای اطلاعات واکنش منفی از خود بروز می‌دهد، آن گاه در ارسال آن اطلاعات امساک کرده و یا آن ها را تعدیل می‌کند ،اگر به کارگران به مشابه موجوداتی بدون تفکر نگریسته شود و سرو ته پیام های آن ها زاده شود (فیلتیر ^[۲۸] کردن اطلاعات) ، منبعی ارزشمند از اطلاعات دچار وقفه می شود (آل آقا ،۱۳۷۸).

 

در ارتباط رو به پایین هرگاه مدیران از دادن اطلاعات واقعی و کافی به کارکنان خودداری کنند، کارکنان اعتماد خود نسبت به آن ها از دست داده و نمی‌توانند پاسخ های صحیحی به پیام های ارتباطی آن ها بدهند و این امر باعث ایجاد تنش هایی در سازمان می‌شود. نتایج تحقیقی که درباره اهمیت ارتباطات عمودی در سازمان انجام شده نشان می‌دهد که دوسوم ارتباطات مدیران با کارکنان ارتباطات عمودی است.

 

۲-۱-۸-۲- ارتباطات افقی :

 

معمولا شبکه ارتباطی افقی ^[۲۹] دارای الگویی از جریان کارها در یک سازمان است که بین اعضای یک گروه، این گروه و گروه‌های دیگر و بین اعضای دوایر مختلف برقرار می‌شود. هدف ارتباطات افقی ایجاد هماهنگی و حل مسائل از طریق کانال مستقیم در سازمان است. از معایب این نوع ارتباط ایجاد علایق مشترک بین افراد سازمانی همسطح و بی توجهی آنان به مشکلات پیش آمده برای دیگر سطوح سازمانی است که اثر نامطلوبی بر سیستم کنترل و نظارت گذاشته و موقعیت کنترل کننده را متزلزل می‌سازد(جوادین ،۱۳۸۴).

 

۲-۱-۸-۳- ارتباطات مورب :

 

ارتباط مورب ^[۳۰] هنگامی صورت می‌گیرد که افراد در سطوح مختلف که رابطه گزارش دهی مستقیم ندارند، با یکدیگر ارتباط برقرار کنند. ارتباطات مورب هنگامی پدید می‌آید که منبع پیام نتواند به طور اثر بخشی از طریق دیگر شیوه های موجود ، به دریافت کننده پیام دسترسی پیدا کند. در ارتباطات مورب پیام در دو سطح مختلف از سلسله مراتب سازمانی و یا خارج از سلسله مراتب اداری مبادله می شود ، این ارتباط به منظور هماهنگی ، یکی کردن و جامعیت ارتباطات افقی است (آل آقا ،۱۳۷۸).

 

در تقسیم بندی دیگر برای انواع ارتباطات سازمانی موارد زیر در نظر گرفته می‌شود:

 

۲-۱-۸-۴- ارتباطات رسمی :

 

ارتباط می‌تواند از طریقِ کانال هایِ رسمی^[۳۱] نظیر ملاقات های رسمی و آئین نامه ها یا از طریق کانال هایِ غیرِ رسمی نظیر شایعات صورت گیرد (دویر جی ^[۳۲] ، ۲۰۰۲). در گروه‌های کوچک رسمی، شامل شبکه های همه جانبه، چرخی و زنجیر‌ه‌ای است. در ارتباط همه جانبه همه اعضا می‌توانند آزادانه با هم در ارتباط باشند. در شبکه چرخی، رهبر به عنوان کانون و مرکز این ارتباط، فعالیت می‌کند. در شبکه زنجیره ای یک زنجیر فرماندهی رسمی وجود دارد. وجود هر یک از این سه شبکه به هدف گروه بستگی دارد.

 

۲-۱-۸-۵- ارتباطات غیر رسمی :

 

ارتباط سازمانی غیر رسمی ^[۳۳] ارتباطی است که از خطوط نمودار سازمانی پیروی نمی کند این نوع ارتباط الگوی روابط شخصی میان اعضای سازمان را دنبال می‌کند . برای نمونه، یک فرد با دوستش بدون توجه به موقعیت او در نمودار سازمانی ارتباط برقرار می‌کند به طور کلی چون اعضای سازمان اشتیاق به کسب اطلاعاتی دارند که ارتباط رسمی سازمانی نمی تواند آن را فراهم کند شبکه های ارتباط غیر رسمی سازمان به وجودمی آید (فیضی،۱۳۸۳). این ارتباطات را ارتباطات درخت انگوری نیز نامیده اند زیرا همانند درخت مو به هر گوشه سرمی کشد و به طور نامنظم به هر جای سازمان را ه می‌یابد.(الوانی،۱۳۸۴) .

 

افراد به محض ورود به سازمان بنا بر علل مختلف از جمله علایق، سلیقه های مشترک، همفکری هاو… با هم رابطه برقرار می‌کنند و شبکه ارتباطی غیر رسمی را تشکیل می‌دهند. ارتباطات غیر رسمی در سازمان گاهی اوقات آن قدر توسعه می‌یابد که ارتباطات رسمی در آن محو می‌شود. در صورتی که ارتباطات رسمی با اهداف سازمان در تعارض باشند، در راه نیل ‌به این اهداف، اختلال ایجاد می‌کنند و در سازمان تنش به وجود می‌آورند. هرگاه مدیر این گونه روابط را در راستای اهداف سازمان ببیند باید از آن ها بهره گیرد و هر گاه آن ها را بازدارنده ببیند باید در توقف این روابط بکوشد تا بتواند تنش زدایی کند (فیضی،۱۳۸۳).

 

ممکن است شبکه ارتباطی غیر رسمی ‌به این دلیل ایجاد شود که شبکه های رسمی توجهی به نیازهای اطلاعاتی اعضای سازمان نمی‌کنند. ‌بنابرین‏ شبکه های غیر رسمی در ارضای نیازهای مربوط به اطلاعات اضافی سراسر سازمان مفید تلقی می‌شود. یکی از اصول اساسی ارتباطات غیر رسمی شایعه می‌باشد. با وجود این که اطلاعات ناشی از شایعه در اتخاذ تصمیم صحیح چندان مورد استفاده نیست ولی اعضای سازمان آن را برای ارسال و دریافت پیام های مربوط به محیط داخلیشان مورد استفاده قرار می‌دهند. (فیضی،۱۳۸۳). شبکه ارتباط سازمان غیر رسمی^[۳۴]سه خصوصیت عمده دارد( اقتباس از سایت مدیرایران^[۳۵]:۱۳۹۰) :

 

۱- به طور ناگهانی ظاهر می شود و بدون قاعده و نظم در سازمان به کار می رود .

 

۲- ریاست عالی سازمان نمی تواند آن را کنترل کند و برآن اثر بگذارد .

 

به هر حال و بنابر هر دو عقیده، آن چه که مسلم است شمول الفاظ این قاعده نسبت به موضوع بحث ماست. «از نظر اسلام، فرقی نمی کند ضرری که نفی شده است، ناشی از افراد باشد یا از گروه ها، حکومت ها، مؤسسات و شرکت های تجاری و یا ارتباطات اجتماعی و اقتصادی جامعه؛ چرا که احادیث وارده در این زمینه، ضرار را به صورت مطلق نفی کرده‌اند و روا نیست که دامن احکام الهی و آموزه های دینی به توجیه هر نوع ضرری آلوده شود که نظام های مالی غیر دینی و شرکت های تجاری تحمیل می‌کنند».^[۱۳۵]

 

بند چهارم : ممنوعیت غرر و تدلیس

 

یکی دیگر از قواعدی که مانند قاعده ی «لا ضرر و لا ضرار» در زمینه ی تبلیغات بازرگانی و مسئولیت های ناشی از آن قابل توجه و استناد است، «قاعده ی غرور» واژه ی «غرور» به معنی خدعه و فریب است و«تغریر» به عملی می‌گویند که موجب گمراه شدن و گول زدن دیگران می شود. طبق این قاعده «اگر عمل فریب آمیز کسی موجب ورود هر گونه ضرر و زیان به دیگری گردد، فریب دهنده باید خسارت مذبور را جبران کند؛ مشروط بر آن که زیان دیده جاهل به واقع باشد».^[۱۳۶]

 

درباره ی دلیل و مستندات این قاعده بحث های فراوانی صورت گرفته است؛ اما در اصل آن تردید روا نیست. در میان روایات نیز احادیث متعددی در ابواب مختلف فقهی با همین مفاد نقل شده است^[۱۳۷] «المَغرورُ یَرجِعُ الی مَن غَرَّهُ» از جمله عبارات معروفی است که حتی گاه به عنوان نام قاعده ی مورد استفاده قرار می‌گیرد. با این که محقق ثانی این جمله را به عنوان حدیث به پیامبر خدا (ص) نسبت داده‌اند و چنان متداول است که برخی از فقها نیز به عنوان روایت به آن اشاره کرده‌اند،^[۱۳۸] اما باید توجه داشت که این عبارت در هیچ یک از متون روایی یافت نشده و از سند قابل اعتماد برخوردار نیست.^[۱۳۹]

 

این گفته به معنای خدشه در «قاعده ی غرور» نیست و همان گونه که گفته شده، در اصل مفاد این قاعده نباید تردید کرد؛^[۱۴۰] چه آن که کاملاً با بنای عقلا منطبق است. «شیوه ی همه ی خردمندان جهان در معاملات و روابط با دیگران آن است که اگر در اثر کار فریبنده ی دیگران متحمل ضرری شوند، به او مراجعه کرده و خساراتی را که دیده اند از آن مطالبه می‌کنند. این طریقه ی رایجی است که کسی با آن مخالفت نکرده و نمی کند» و از این رو به تعبیر برخی از نویسندگان بهترین دلیلی است که می توان بر قاعده ی غرور اقامه کرد.^[۱۴۱]

 

توجه به نکته های زیر می توان برای استفاده از این قاعده در باب تبلیغات تجاری سودمند باشد:

 

۱- برای کاربرد این قاعده، جاهل بودن مخاطب به واقعیت امر ضروری است، اما ضرورت ندارد که فریب دهنده از واقعیت آگاه باشد؛ به عبارت دیگر، به اعتقاد همه ی نویسندگان، در صورتی که مشتری از واقعیت کالا و کذب بودن تبلیغات پیرامون آن آگاه باشد و در عین حال اقدام به خرید کالا کند، «مغرور» و فریب خورده محسوب نمی شود و نمی تواند مطالبه ی خسارت کند. اما ‌در مورد غار (فریب دهنده) چطور؟

 

بدون تردید اگر علم به فریب آمیز بودن اظهارات و کردار خویش داشته باشد و باز هم عمداً چنان کند، مصداق قاعده ی غرور است. اما اگر خود او نیز جاهل به واقع بوده و مثلاً به اظهارات تولید کننده ی اصلی اعتماد کرده (و در حقیقت او نیز فریب کسی دیگر را خورده باشد)، آیا باز هم غار محسوب می شود؟ نتیجه ی تحقیقات فقیهان، پاسخ مثبت ‌به این پرسش است. آنان تأیید می کنندکه «علم» نقشی در صدق «غار» بودن او ندارد و به هر خسارتی را که پدید آورده است باید جبران کند؛^[۱۴۲] گرچه، خود او نیز می‌تواند به دیگری (تولید کننده) مراجعه کند.

 

‌بنابرین‏ «اگرکسی در ارتباط با خواص درمانی یک دارو و فوائد آن تبلیغاتی کند که موجب استفاده مشتری و ورود خسارت به اوگردد، مسئول جبران این ضرر شناخته می شود»^[۱۴۳] حتی اگر به هر دلیل از کذب بودن این تبلیغات تجاری آگاه نباشد.

 

۲- برای استناد به قاعده ی غرور نیازی به اثبات قصد سوء فریب دهنده نیست. آن چه که مهم است جبران خسارتی است که به دیگران وارد شده است و برای این منظور اثبات فریب آمیز بودن اظهارات کافی است. در این صورت فریب دهنده ضامن است؛ حتی اگر قصد «فریب» هم نداشته باشد. این نکته ای است که به عنوان یک اصل ‌در مورد همه عناوین حقوقی صدق می‌کند.^[۱۴۴] پس همان گونه که ضرب و شتم دیگران، حتی بدون قصد ضرب و شتم و از روی اشتباه رافع مسئولیت مدنی و لزوم جبران خسارت وارده نیست، فریب دادن دیگران هم، در هر حال، مسئولیت آور است. «تغریر عبارت است از ترغیب دیگران به کاری که برای آنان زیان آور است؛ اگر چه ترغیب کننده به پیامد های زیان بار آگاه نبوده و قصد آسیب رسانی نداشته باشد»^[۱۴۵].

 

۳- در بسیاری از متون فقهی مربوط به غرور از واژه ی «تدلیس» نیز به صورت مترادف استفاده شده است. بررسی نظارت واژه شناسان و موارد کاربرد این دو اصطلاح نشان می‌دهد که از نظر مفهوم کاملاً نزدیک به یکدیگرند و هر دو به مبنای خدعه و فریب به کار می‌روند.^[۱۴۶]

 

به همین دلیل است که مثلاً در روایات مربوط «تدلیس در نکاح» نیز از مصداق های قاعده «غرور» محسوب شده است و فقیهان نیز طبق آن فتوا داده‌اند.^[۱۴۷]

 

در حقیقت، همان گونه که برخی محققان گفته اند، تغریر و تدلیس، با اندک تفاوت هایی، قابل مقایسه با «سوء عرضه» در حقوق انگلیس است. این دو واژه به مبنای عرضه و اظهار دروغین هر چیز، و از جمله کالا و خدمات است. ترادف این دو اصطلاح اختصاصی به فقه شیعه ندارد وگر چه رایج ترین اصطلاحی که بسیاری از فقهای اسلام برای توصیف سوء عرضه به کار برده اند، تغریر است، اما در بعضی موارد، فقهای سنی و شیعه، اصطلاح تدلیس را به جای تغریر به کار می‌برند. در مجموع، این دو اصطلاح از لحاظ اثر و قلمرو هیچ تفاوتی با هم ندارند.^[۱۴۸]

 

بند پنجم : حرمت نجش یا همدستی در ازدیاد قیمت برای ترغیب مشتری

 

«نجش»^[۱۴۹] که در حرمت آن اختلافی میان شیعه و سنی وجود ندارد،^[۱۵۰] به دو صورت تفسیر شده است که یکی از آن دو تفسیر به طور قطع بر تبلیغات تجاری نیز صادق است. صورت اول نجش آن است که شخص، بدون آن که واقعاً قصد خریدکالا را داشته باشد، قیمت بالاتری را پیشنهاد کند؛ ‌به این منظورکه دیگران تشویق و تحریک به خرید گران تر آن شوند.

 

صورت دوم نیز چنین است که کسی کالای متعلق به دیگری را تمجید و تعریف کند و مقصود از این تبلیغ ان باشد که دیگران به خرید آن کالا ترغیب شوند.

 

برخی فقیهان تصریح کرده‌اند که در حرمت نجش، به هر دو معنا، تفاوتی بین توافق همدستی صاحب کالا و تبلیغ کننده (ناجش و منجوش) و عدم آن نیست؛^[۱۵۱] همان گونه که فرق نمی کند تبلیغ کننده برای تبلیغ خود مزد دریافت کند یا نه.^[۱۵۲] این در حالی است که برخی دیگر از فقیهان در حرمت نجش (به معنای دوم)، بدون همدستی فروشنده و تبلیغ کننده، تردید کرده‌اند؛ گرچه کراهت آن را نفی نکرده اند.^[۱۵۳]

 

فرایند انتقال مسئولیت بر محور تثبیت شرایط امنیتی می­چرخد، این امر خروج بخش عمده نیروهای ناتو و آمریکا را از افغانستان و انتقال مسئولیت امنیت، حکومت‌داری و توسعه به حکومت افغانستان و نیروهای امنیتی آن را ممکن می‌سازد. دولت افغانستان به دنبال تضمین درازمدت همکاری با جامعه بین‌المللی در سطوح دوجانبه و چندجانبه گردید^[۲۴۴]. اولین اقدام در این زمینه امضای پیمان استراتژیک در اول مه ۲۰۱۲ میلادی، با ایالات‌متحده آمریکا بود. این پیمان دارای هشت بخش بوده و روابط دو کشور را در چهار حوزه، همکارهای نظامی و امنیتی، کمک­های اقتصادی و توسعه زیربنایی افغانستان، تقویت همکاری­های منطقه‌ای و توسعه روابط فرهنگی اجتماعی و آموزشی را در برمی‌گیرد. بخش سوم این پیمان همکاری­های امنیتی – دفاعی و چگونگی آن را به امضای یک پیمان امنیتی جداگانه مطابق به قوانین داخلی دو کشور ارجاع داده است^[۲۴۵]. پیمان امنیتی نیز بعد از نهایی شدن متن آن توسط دو طرف، برای بررسی به لوی جرگه فرستاده شد. این مجلس به تاریخ ۳ آذر ۱۳۹۲ به امضای آن رأی مثبت دادند. حامد کرزی رئیس‌جمهور افغانستان، از امضای این پیمان امنیتی امتناع ورزید. بعد از اعلان نتایج انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۳ افغانستان^[۲۴۶]، اشرف غنی احمد زی برنده انتخابات دانسته شده و یک روز پس از برگزاری مراسم تحلیف در ۸ مهرماه، اقدام به امضای این پیمان امنیتی با آمریکا نمود. هردو پیمان به تصویب مجلس نمایندگان افغانستان رسیده در حال حاضر عنوان معاهده رسمی را کسب نموده است^[۲۴۷].

 

در این فصل به صورت کلی ماهیت حقوق پیمان‌های استراتژیک و امنیتی افغانستان، از منظر حقوق بین‌الملل، قوانین داخلی افغانستان و آمریکا، تعارض یا عدم تعارض آن با قوانین داخلی، تعهدات بین‌المللی، افغانستان در قالب دو مبحث و چند گفتار به ترتیب که ذکر گردید بررسی خواهد شد.

 

مبحث اول: جایگاه­ی حقوقی پیمان‌های استراتژیک و امنیتی افغانستان – آمریکا از منظر حقوق بین‌الملل و قوانین داخلی افغانستان و آمریکا

 

گفتار اول: اعتبار و ماهیت پیمان‌های استراتژیک و امنیتی افغانستان-آمریکا در حقوق بین‌الملل

 

(الف) اعتبار پیمان­های استراتژیک و امنیتی افغانستان – امریکا در حقوق بین‌الملل

 

معاهدات بین‌المللی حاصل توافق اراده‌ دولت‌ها است، هرچند عبارت فوق بدیهی به نظر می­رسد و توافق اراده ها در معاهدات بین‌المللی عموماً مشهور و محرزاست؛ اما برای اینکه توافق اراده دولت‌ها دارای اثر حقوقی گردد، حقوق بین‌الملل شرایطی را برای آن بیان داشته که در صورت عدم رعایت این شرایط، هرچند که توافق اراده ها به میان آمده باشد، اثر حقوقی به بار نخواهد آورد و معاهده اعتباری نخواهد داشت^[۲۴۸]. شرایط اعتبار معاهدات دارای مشترکات فراوان با آن چیزی که در حقوق داخلی ‌در زمینه‌ای تعهدات قراردادی وجود دارد است. بیشتر مقررات مربوط به بطلان معاهدات که به عنوان اصول کلی حقوق محسوب می­شوند از نظام‌های حقوقی ملی اقتباس‌شده‌اند^[۲۴۹]. اهم این قواعد و شرایط توسط کنوانسیون ۱۹۶۹ وین ‌در مورد چگونگی انعقاد معاهدات میان دولت‌ها، ارائه شده که در صورت عدم رعایت آن­ها، معاهدات اعتبار حقوقی خود را از دست می‌دهند. مطابق کنوانسیون وین انعقاد معاهده، به عنوان عالی‌ترین سند قراردادی نوشته، به دلیل داشتن اهمیتی که ناشی از تعهد بین‌المللی دولت است، دارای تشریفات نسبتاً ­گسترده ‌می‌باشد. بدین ترتیب، معاهده، مانند نوعی عملیات تشریفاتی ظاهر می­ شود؛ شبیه قراردادها در نظام داخلی، معاهدات باید برای برخورداری از اعتبار کامل، برخی شرایط ماهوی را مراعات کنند^[۲۵۰]؛ که اهم این شرایط به شرح ذیل است:

 

• اهلیت؛ اولین شرط برای انعقاد معاهدات، اهلیت طرف‌های معاهده است. به‌موجب مقررات حقوق بین‌الملل تنها تابعان حقوق بین‌الملل دارای اهلیت انعقاد معاهده هستند^[۲۵۱].

ماده ۶ کنوانسیون ۱۹۶۹ وین در خصوص معاهدات منعقده میان دولت‌ها، مقرر داشته که هر دولت دارای حاکمیت، اهلیت انعقاد معاهده را دارد. بدون تردید انعقاد معاهدات یکی از قدیمی‌ترین و شاخص‌ترین موارد اعمال حاکمیت یا استقلال از طرف کشورها است. دولت افغانستان نیز به عنوان یک کشور دارای حاکمیت از این حق برخوردار است و صلاحیت دارد تا اقدام به انعقاد معاهدات با سایر دولت­ها و سازمان­ های بین ­المللی نماید.

 

همان گونه شرح آن گذشت، صلح دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی حسب مورد نیازمند رعایت تشریفات خاصی است امّا سوالی که طرح می شود این است که انجام این تشریفات در چه زمانی باید صورت گیرد ؟ آیا قبل از امضا و انعقاد توافق سازش موضوع و شرایط مربوط به صلح دعوا باید حسب مورد به تصویب ( هیئت وزیران و یا مجلس ) برسد؟ به عبارت دیگر آیا تحقق صلح و سازش منوط به رعایت تشریفات مقرر است ؟ یا اینکه پس از تحقق صلح و سازش و امضای آن توسط طرفین، باید صلح انجام شده به تصویب و تنفیذ برسد؟ اصل ۱۳۹ ق.ا مقرر داشته :« صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی … در هر مورد موکول به تصویب … ». با دقّت در این اصل و توجه به لفظ « موکول » به نظر می‌رسد که قبل از انعقاد و تحقق صلح، می بایست تشریفات مقرر شده رعایت گردد. امّا اگر این تشریفات رعایت نشده و دعوا با صلح خاتمه یابد چنین صلحی نافذ نبوده و با تصویب بعدی توسط مرجع صالح مؤثر و اجرایی خواهد بود . ^[۱۲]

 

ج) بررسی اموال شرکت‌های دولتی

 

حال به بررسی این موضوع می پردازیم که آیا محدودیت موجود در اصل ۱۳۹ ق.ا شامل اموال شرکت‌های دولت نیز می‌گردد ؟

 

برای پاسخ ‌به این سوال ابتدا باید تعریفی از شرکت های دولتی ارائه دهیم .

 

۱) مفهوم شرکت‌های دولتی

 

ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ ) در تعریف شرکت‌های دولتی مقرر می‌دارد : « شرکت دولتی: بنگاه اقتصادی است که به موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدّی های دولت به موجب سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری جزو وظایف دولت محسوب می‌گردد ، ایجاد و بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام آن متعلق به دولت می‌باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی منفرداً یا مشترکاً ایجاد شده مادام که بیش از پنجاه درصد سهام آن منفرداً یا مشترکاً متعلق به واحدهای سازمانی فوق الذکر باشد شرکت دولتی است .»

1. بررسی شمول یا عدم مشمول اصل ۱۳۹ ق.ا بر اموال شرکت‌های دولتی

در خصوص دایره شمول محدودیت موجود در اصل ۱۳۹ ق.ا نسبت به اموال شرکت‌های دولتی ابتدا به نظر مشورتی که از سوی شورای نگهبان ارائه گردیده است توجه می نماییم:

 

« اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی به لحاظ صراحت و وضوح نیازی به تفسیر ندارد و اعضای شورای نگهبان به اتفاق آرای اصل مذکور را شامل اموال شرکت‌های دولتی نیز می دانند. » (نظریه مشورتی شماره ۵۶۰۶ مورخ ۱۷/۹/۷۲ ).

 

امّا با توجه به مشورتی بودن این نظریه و لازم الاتباع نبودن آن و با عنایت به ماده ۵۸۳ ق.ت که به موجب آن کلیه شرکت‌های تجاری را دارای شخصیت حقوقی مستقل از اعضا می‌داند ، پس با تشکیل شرکت ( از جمله شرکت دولتی ) شخصیت شرکت ، مستقل از شخصیت سهام داران ( از جمله دولت ) است ؛ ‌بنابرین‏ می توان گفت که اموال شرکت‌های دولتی ، مشمول محدودیت اصل ۱۳۹ ق.ا نخواهد شد. ( برای دیدن نظر موافق رک: شیروی ، ۱۳۹۱ ،ص۸۷ ).

 

همچنین اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قضاییه نیز در نظریه ای دیگر به شماره ۳۸۴۱/۷ مورخ ۲/۵/۱۳۸۰ مقرر داشته :« … وزارتخانه ها یا مؤسسات دولتی از اجزاء دولت تلقی می‌شوند، در حالی که شرکت‌های دولتی واجد چنین وضعی نیستند و به لحاظ حقوقی شخصیت آنان مستقل از دولت است و در فرض هم که تمام سرمایه ی آن ها متعلق به دولت باشد ، با توجه به تعاریف متفاوتی که در قانون از آن ها به عمل آمده ، نمی تواند عنوان مؤسسه‌ دولتی را بر آنان نهاد و در نتیجه آنان را مشمول مقررات راجع به مؤسسات دولتی دانست …» (برای دیدن استدلال های دیگر رک: هندی، پیشین ).

 

بند دوم : بررسی سازش در دعاوی تاجر ورشکسته

 

دوّمین موردی که سازش در آن با نوعی محدودیت و تشریفات همراه است، دعاوی مربوط به تاجر ورشکسته است. منظور از سازش در دعاوی تاجر ورشکسته، دعاویی غیر از خود دعوای ورشکستگی است یعنی قصد داریم ‌به این موضوع بپردازیم که در صورت صدور حکم ورشکستگی چنانچه بین تاجر و شخص یا اشخاص دیگر دعوایی در جریان باشد و یا اختلافی در امری ایجاد شده باشد، آیا این اختلاف یا دعوا قابل مصالحه و سازش است یا خیر ؟

 

لازم به ذکر است همان‌ طور که قبلاً هم اشاره کردیم، دعوای ورشکستگی قابل مصالحه و سازش نیست . برای مثال : تاجر و طلبکاران نمی توانند توافق کنند که تاجر، ورشکسته محسوب نگردد. چرا که مصالحه و سازش در این امر، مخالف قواعد و مقررات مربوط به نظم عمومی است .

 

الف) مفهوم ورشکستگی

 

ورشکستگی را می توان در دو مفهوم عرفی و حقوقی بررسی نمود .

 

۱) مفهوم عرفی ورشکستگی

 

از نظر عرفی، کسی که وضعیت مالی به هم ریخته ای دارد و بدهی های خود را نمی پردازد، یعنی همکاران او و اشخاصی که با وی معامله می‌کنند او را ورشکسته می شناسند .

 

۲) مفهوم حقوقی ورشکستگی

 

ماده ۴۱۲ قانون تجارت، ورشکستگی را این گونه تعریف می‌کند :« ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تأدیه وجوهی که بر عهده اوست حاصل می شود … »

 

همچنین ماده ۴۱۵ قانون تجارت نیز صدور حکم ورشکستگی را، لازمه ورشکسته تلقی کردن تاجر می‌داند ‌بنابرین‏، از لحاظ حقوقی ورشکستگی زمانی محقق می شود که متضمن سه شرط ذیل باشد :

 

اولاً : شخص بر اساس معیارهای موجود در مواد ۲ و ۳ ق.ت تاجر تلقی گردد .

 

ثانیاًً : تاجر از پرداخت وجوهی که به دیگران بدهکار است، عاجز و ناتوان گردد .

 

ثالثاً : حکم ورشکستگی تاجر از سوی دادگاه صلاحیت دار صادر شده باشد .

 

ب) وضعیت سازش در دعاوی تاجر ورشکسته

 

تاجر ورشکسته به محض صدور حکم ورشکستگی دچار نوعی حجر و ممنوعیت می‌گردد . ماده ۴۱۸ ق.ت در این خصوص مقرر می‌دارد :« تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود حتّی آنچه که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او گردد ممنوع است . در کلیه اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن مؤثر در تأدیه دیون او باشد مدیر تصفیه قائم مقام ورشکسته بوده و حق دارد به جای او از اختیارات و حقوق مزبوره استفاده کند . »

 

حال وقت آن رسیده ، ‌به این سوال پاسخ دهیم که آیا تاجر ورشکسته می‌تواند دعاوی خود را با صلح و سازش خاتمه دهد ؟ برای پاسخ ‌به این سوال باید سازش در دعاوی غیر مالی را از دعاوی مالی تفکیک کنیم .

 

۱ )سازش در دعاوی غیر مالی

 

در دعاوی غیر مالی تاجر ورشکسته با ممنوعیتی روبرو نیست و دارای اختیارات کامل است . ‌بنابرین‏ در صورتی که مثلاً : در دعوای ملاقات با فرزند با مصالحه و سازش ترتیبی برای ملاقات مقرر گردد، یا در دعوای رفع مزاحمت و .. اقدام به مصالحه گردد ؛ تا جایی که این مصالحه با امر مالی تداخل پیدا نکند، سازش انجام شده توسط تاجر ورشکسته کاملاً صحیح و نافذ است امّا در صورت وجود امر مالی باید مطابق سازش در امور مالی اقدام گردد .

 

۲ )سازش در دعاوی مالی

 

با صدور حکم ورشکستگی تاجر در امور مالی خود حق هیچگونه دخل و تصرفی را ندارد. اگر دعوایی مالی بین او و دیگران مطرح بوده از این پس باید مدیر تصفیه به عنوان قائم مقام او طرف دعوا قرار گیرد و حتی اگر قرار است دعوایی مالی علیه تاجر ورشکسته طرح شود ، می بایست به طرفیت مدیر تصفیه اقامه شود. (ماده ۴۱۹ ق.ت)

 

بسیاری اتفاق می افتد در مراحل تعقیب و رسیدگی و دادرسی و صدور حکم در اثر اشتباهات قضات یا سوء جریان محاکمات و یا اعترافات بی اساس که در مراجع قضایی صورت می‌گیرد و منتهی به صدور دادنامه می شود و پس از قطعیت یافتن دادنامه پس از بررسی های مجدد و کشف ادله جدیدی مشخص می‌گردد که حکم صادره با دلایل صادقانه نبوده است که در این حالت با کشف و دستگیری متهم اصلی و مدارک و مستندات موثق بی گناهی محکوم اولیه مشخص می‌گردد.مانند زمانی که فردی تحت تأثیر عوامل خارجی و یا اختلافات محلی اعتراف به قتل عمدی نماید ولی بعداً مشخص می‌گردد که او قاتل نبوده است و دیگری قاتل است لذا دادگاه هم با اجازه دیوان عالی کشور برای بار دیگر رسیدگی می‌کند و تکلیف امر را مشخص می کند. در اینجا ناگزیر برای اعاده حیثیت متهم اول دادگاه می بایست حکم اعاده حیثیت او را صادر نماید و وی را نمی توان منتظر گذاشت تا مرور زمان اعاده حیثیت فرارسد زیرا اولاً وی مجرم نبوده و با حکم بعدی مبرا از گناه شناخته شده است. ثانیاًً با برائت او انتظار مرور زمان بی مورد خواهد بود ‌بنابرین‏ در این موارد لازم است در ضمن حکم مجرمیت متهم دوم حکم اعاده حیثیت متهم اول نیز صادر گردد. و ‌به این ترتیب سابقه محکومیت از سجل کیفری او محو گردد

 

۲-اعاده اعتبار تاجر ورشکسته

 

همان طوری که می‌دانیم یک تاجر ورشکسته در نتیجه حکم ورشکستگی برخی از صلاحیتهای حقوقی خود را از دست می‌دهد.به طوری که ‌بر اساس ماده ۴۱۸ قانون تجارت تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود ممنوع بوده و مدیر تصفیه قائم مقام قانونی وی محسوب شده حق دارد بجای او از اختیارات مذبور استفاده نماید وقتی این محرومیت مدنی ازبین می رود که تاجر مذکور موفق به اعاده حیثیت تجاری شود که این ترتیب را قانون تجارت در مواد ۵۶۱ الی ۵۷۵ بیان نموده است. که این نوع اعاده حیثیت از نظر قانون‌گذار ما به صورت اعاده حیثیت قضائی است که محتاج به صدور حکم از طرف دادگاه می‌باشد.

 

از طرف دیگر در ماده ۵۷۵ قانون تجارت ورشکستگان به تقلب وهمچنین اشخاصی که برای سرقت یا کلاهبرداری یا خیانت در امانت محکوم شده اند مادامی که از جنبه جزایی اعاده حیثیت نکرده اند نمی توانند از جنبه تجاری اعاده اعتبار نمایند لذا در این حالت است که می بینیم با حذف مقررات اعاده حیثیت حتی تاجری که طلب طلبکاران را به طور کامل پرداخت نموده باشد باز هم در حق وی حکم اعاده اعتبار صادر نخواهد شد و این امر مانعی است برای تجار ورشکسته و موجبات لطمات اقتصادی به کشور نیز خواهد شد. از لحاظ جزایی ورشکستگی به دو دسته تقسیم می‌گردد:

 

الف- ورشکستگی به تقصیر

 

از میان این سه نوع ورشکستگی دو نوع اخیر آن یعنی ورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی به تقلب دارای جنبه کیفری بوده و از نظر قانون تجارت و قانون مجازات اسلامی، تاجری که ورشکستگی او در نتیجه تقصیر یا تقلب حاصل شده باشد مجرم و قابل تعقیب و مجازات خواهد بود.

 

به طور کلی نه در قانون تجارت و نه در قانون مجازات اسلامی تعریفی از بزه ورشکستگی به تقلب و تقصیر بعمل نیامده است ؛ لیکن ماده ۵۴۹ قانون تجارت در رابطه با ورشکستگی به تقلب اشعار می‌دارد: « هر تاجر ورشکسته که دفاتر خود را مفقود یا قسمتی از دارایی خود را مخفی و یا به طریق مواضعه و معاملات صوری از میان برده و همچنین هر تاجر ورشکسته که خود را به وسیله اسناد و یا به وسیله صورت دارایی و قروض به طور تقلب به میزانی که در حقیقت مدیون نمی باشد، مدیون قلمداد نموده است، ورشکسته به تقلب اعلام و مطابق قانون جزا مجازات می شود.» ‌در مورد ورشکستگی به تقصیر نیز در هیچ یک از دو قانون فوق الاشعار، تعریفی به چشم نمی خورد، لیکن ‌در مورد این بزه نیز ماده ۵۴۱ قانون تجارت مقرر داشته: « تاجر در موارد ذیل ورشکسته به تقصیر اعلان می شود:

 

۱ در صورتی که محقق شود مخارج شخصی یا مخارج خانه مشارالیه در ایام عادی بالنسبه به عایدی او فوق العاده بوده است.

 

۲ در صورتی که محقق شود تاجر نسبت به سرمایه خود مبالغ عمده صرف معاملاتی کرده که در عرف تجارت مرهوم یا نفع آن منوط به اتفاق محض است.

 

۳ اگر به قصد تأخیر انداختن ورشکستگی خود خریدی بالاتر یا فروشی نازل تر از مظنه روز کرده باشد یا اگر به همان قصد وسایلی که دور از صرفه است به کار برده تا تحصیل وجهی نماید اعم از اینکه از راه استقراض یا صدور برات یا به طریق دیگر باشد.

 

۴ اگر یکی از طلبکارها را پس از تاریخ توقف بر سایرین ترجیح داده و طلب او را پرداخته باشد.» همچنین بموجب ماده ۵۴۲ قانون تجارت : « در موارد ذیل هرتاجر ورشکسته ممکن است ورشکسته به تقصیر اعلام شود.

 

۱ اگر به حساب دیگری و بدون آنکه در مقابل عوضی دریافت نماید تعهداتی کرده باشد که نظر به وضعیت مالی او در حین انجام آن ها آن تعهدات فوق العاده باشد.

 

۲ اگر عملیات تجارتی او متوقف شده و مطابق ماده ۴۱۳ این قانون ۱ رفتار نکرده باشد.

 

۳ اگر از تاریخ اجرای قانون تجارت مصوب ۲۵ دلو ( بهمن ماه)۱۳۰۳و۱۲ فروردین ماه و ۱۲ خرداد ۱۳۰۴ دفتر نداشته یا دفاتر او ناقص یا بی ترتیب بوده یا در صورت دارایی وضعیت حقیقی خود را اعم از قروض و مطالبات به طور صریح معین نکرده باشـد.» ( مشروط بر اینکه در این موارد مرتکب تقلبی نشده باشد.)

 

ب- ورشکستگی به تقلب

 

عنصر قانونی

 

بزه ورشکستگی به تقلب علاوه بر ماده ۵۴۹ قانون تجارت که در سطور پیشین بدان اشاره گردید، ماده ۶۷۰ قانون مجازات اسلامی است که مقرر مــی دارد: « کسانی که به ‌عنوان ورشکستگی به تقلب محکوم می‌شوند، به مجازات حبس از یک تا ۵ سال محکوم خواهند شد.» در بررسی ارکان و عناصر متشکله این بزه و تبیین ماهیت جرم ورشکستگی به تقلب بررسی عناصر مادی و روانی این بزه ضروری است که ذیلاٌ بدان پرداخته می شود.

 

عنصر مادی جرم

 

در خصوص عنصر مادی این بزه ناگزیر از رجوع به مقررات قانون تجارت هستیم، زیرا ماده ۶۷۰ ق.م.ا صرفاٌ به بیان مجازات این بزه بسنده کرده و در مقام بیان رکن مادی این بزه نمی باشد. بطورکلی عنصر مادی این بزه را باید عبارت از توسل و تشبت به اعمال و وسایل متقلبانه و خدعه آمیزی دانست که در ماده ۵۴۹ قانون تجارت بدان اشاره گردیده است.

 

این اعمال و وسایل عبارتند از:

 

۱ مفقود کردن دفاتر تجارتی.

 

۲ مخفی کردن قسمتی از دارایی.

 

۳ از بین بردن دارایی از طریق مواضعه و معاملات صوری.

 

۴ مدیون قلمداد کردن خود به صورت متقلبانه.

 

د ـ زنای به عنف و اکراه که موجب قتل زانی اکراه کننده است .»^[۲۲۵]

 

همان طور که از مطالب فوق بر می اید تنها بندی که به موضوع تحقیق ما مربوط می شود بند دال این ماده می‌باشد .در این بند اشاره ای به زنای به عنف واکراه شده است و مجازاتی که برای ان در نظر گرفته شده است قتل زانی می‌باشد .

 

چیزی که در این بند محرز است این است که زانیه میل و تمایلی به انجام چنین عملی نداشته و در بعضی از مواقع به شدت از این عمل دوری کرده و زانی بدون توجه به انزجار زانیه از انجام این عمل بی شرمانه وی را مجبور کرده و در بعضی موارد زانی شرایتی را به وجود می اورد که زانیه توانایی هیچ گونه دفاع و فراری را نداشته باشد .

 

وحشیانه ترین وبی شرمانه ترین جرمی که می‌تواند علیه یک زن ارتکاب پیدا کند تجاوز به عنف یک زن است .این عمل بی شرمانه موجب بی ابرویی و بی حیثیت شدن یک زن می شود که اثار روانی واجتماعی سوئی برای ان زن به عمل می اورد.

 

چرا که عرف واجتماع در این گونه موارد قربانی را مقصر می‌داند نه مجرم واقه ای را .چه بسا زن قربانی و بزه دیده در این گونه موارد با وجود اینکه هیچ اشتباه وگناهی از او سر نزده به جای مجرم از مجازات عرفی که جامعه برای او به ارمغان می اورد رنج می‌برد .

 

چه بسا در بعضی از موارد قربانی این اعمال وحشیانه خود را مقصر ‌و دچار عذاب وجدان می شود و حتی گاهی اوقات این احساس گناه ‌و عذاب وجدان بزه دیده را به جنون وگاهی به خودکشی می کشاند .در صورتی که این احساس گناه شایسته ی فرد بزه کار می‌باشد نه قربانی. این امر اثلا منطقی و عادلانه نیست، مجازاتی که از طرف جامه اعمال می شود گریبانگیر بزه دیده ای بشود که تقصیری در ارتکاب بزه نداشته است .این فرد یکبار از طرف مجرم مورد ظلم واقه می شود و یکبار هم از طرف جامعه و اطرافیان .در حقوق ‌به این امر بزه دیدگی مضاعف گفته می شود .یعنی فرد بزهدیده دو بار مورد ضلم واقع می شود .یکبار از طرف مجرم وبار دیگر از طرف جامعه.این در حالیه که جامعه برای مجرم واقعی هیچ مجازاتی را در نظر نگرفته و مجرم واقعی هم بهدفرا خور عدم سر زنش شدید از سوی جامعه هیچ گونه احساس گناهی از عمل خود نخواهد داشت حتی در برخی موارد به صورت خیلی قبیحانه احساس خشنودی از عمل خود می‌کند وشاید د رکمال پرویی ان را برای دیگران هم تعریف کند .واین احساس خشنودی نسبی او از جرمی که انجام داده و این تفکر که هیچ مجازاتی در انتظار او نیست او و اطرافیان او که شاهد این امر بوده اند را تشویق به جرم مشابه دیگری می‌کند . در این شرایط فرد به دنبا قربانی بعدی خواهد بود .

 

به همین دلیل ودلایل دیگر قانون‌گذار مجازات مرتکبین به جرم زنای به عنف و اکراه را قتل زانی در نظر گرفته است و با این عمل خواسته از بار احساس گناه بی دلیل قربانی و اثرات سوء ان و بی مسئولیتی مجرم بکاهد .ولی ایا با وجود این بند از ماده ی قانون مجازات اسلامی مجازاتی که جامعه نسبت به بزه دیده ی این جرم دارد کاهش پیدا می‌کند ؟

 

ایا جامعه به زانیه دید قربانی را خواهد داشت که مانند سایر قربانیان نیاز به التهام روحی دارد ؟

 

ایا جامعه باور خواهد کرد که زانیه در این جرم فقط یک قربانی است نه مجرم ؟

 

ایا وجود این بند در قانون مجازات موجب شده که ارتکاب این جرم کاهش پیدا کند ؟

 

عنف و اکراه در زنا ممکن است مادی مثل زور و اجبار ویا معنوی مثل جهل و بی خبری باشد. ‌بنابرین‏ تزریق امپول دیازپام ،به مجنی علیه وزنای با او ،زنای به عنف و اکراه تلقی می‌گردد ویا عمل مواقعه یمدی که به بستر زنی که در حال خواب است وارد شده واز حالت او سوء استفاده کرده و خود را به جای شوهر زن جا می زند نیز زنای به عنف محسوب می شود.دو نکته ‌در مورد زنای به عنف قابل ذکر است.^[۲۲۶]

 

۱: صرف نا بالغ بودن مجنی علیه دلیل تحقق عنف نمی باشد.^[۲۲۷]

 

۲: نظر به معنای کلمه «زانی»که فاعل عمل زنا را گویند و ضرورتا مرد است [زانی ، اسم فاعل مذکر است ] زنای به عنف و اکراه که از طرف زن وارد شده موجب قتل اکراه کننده نمی باشد.^[۲۲۸]

 

گفتار سوم : ‌راه‌های ثبوت زنا در دادگاه

 

حال با ذکر مواد قانونی از زنا و برسی جزئیات ان و شناخت نسبی امر قبیح زنا این سوال مطرح می شود که چگونه می توان زنا را در دادگاه ثابت کرد؟

 

برای اثبات زنا در دادگاه باید به قانون مجازات اسلامی مراجه کنیم .پس با ذکر مواد،علاوه برراه هایی را که قانون‌گذار برای اثبات زنا پیش‌بینی کرده نکات راجع به ان مواد را بیان می داریم .

 

« هر گاه مرد یا زنی در چهار بار نزد حاکم اقرار به زنا کند محکوم به حد زنا خواهد شدو اگر کمتر از چها بار اقرار کند تعزیر می شود » ^[۲۲۹]

 

۱: اقرار در مفهوم کلی ،اخبار مقر (اقرار کننده) است به تحقق امری که علیه شخص وی واجد اثار قانونی است و در معنای اخص ،اظهاراتی است شفاهی یا کتبی که طی ان مقر، صحت تمام یا برخی از اتهامات وارده علیه خود را تأیید می‌کند.

 

۲: هر چند اقرار از ادله یاثبات جرم است مع ذلک اقرار به تنهایی دلیلیت نداشته و طریقت برای کشف حقیقت و واقع دارد .^[۲۳۰]‌بنابرین‏ اگر اقرار متهم صریح و بدون هیچ گونه شک وشبهه ای باشد و قرائن و امارات نیزمؤید ان باشد مسموع است .^[۲۳۱]

 

۳: « چهار بار اقرار مذکور بایستی در زمان‌های مختلف و فواصل متعارف باشد و صرف خروج و دخول از دادگاه وسپس اخذ اعتراف بر خلاف نظر شارع مقدس می‌باشد»^[۲۳۲]

 

استعمال کلمه ی« در » در صدر ماده دلالت بر لزوم اقرار در مجالس متعدد و زمان‌های مختلف دارد لیکن ظاهراً فقها قایل بر عدم لزوم تعدد مجلس بوده و دلیل ان را تأ خر بیان از هنگام ضرورت دانسته که از شارع مقدس جایزنیست .^[۲۳۳]

 

۴: اقرار خارج از دادگاه حجیت ندارد به ویژه اقرار مسبوق به انکار با ظن قوی در اثر فشار با عنایت به اصل ۳۷ قانون اساسی و اینکه متهم در دادگاه بزه انتسابی را منکر شده و در مواجه با مجنی علیها انچه را که به او نسبت می‌دهد تکذیب می نموده حکم به برائت متهم از بزه انتسابی داده می شود .^[۲۳۴]

 

۵: تعزیر مذکور به قرینه سایر موادی که راجع به تعزیر در منافیات عفت امده است زدن تازیانه به کمتر از حد است و تبدیل ان به جزای نقدی یا حبس فقط در صورت وجود کیفیات مخففه امکان پذیر است .مشروط بر انکه مجازات اخیر عرفا و با توجه وضع مرتکب اخف از تازیانه باشد^[۲۳۵] .دلیل اینکه اگر به کمتر از چهار مرتبه اقرار کند تعزیر می شود ان است که وی اقرار به گناه نموده است و اقرار به گناه خود گناه است و چون این امر موجب اشاعه فحشا است تعزیر می‌گردد.^[۲۳۶]

 

نظریه مشورتی موجود به شماره ی۴۸۸۵/۷-۲۹/۷/۱۳۸۱ ابراز می‌دارد: اگر یک بار اقرار با بینه ای که طبق قواعد عمومی قضایی اقامه شده است موجب اطمینان قاضی به دخول وازاله ی بکارت باشد حسب مورد ارش البکاره یا مهرالمثل تعلق می‌گیرد ولی حد زنا ثابت نمی شود مگر اینکه علم به زنا یا تمکین زن حاصل شود.

 

۶: « مواد ۶۸،۱۰۶و۱۱۵ اخذ شده از فقه است و تعزیر مذکور در ان مواد ‌بر اساس فتواهای مشهورشلاق،حد اکثر تا ۷۴ ضربه است.»^[۲۳۷]

 

۷: لزوم ثبات زنا با چهار مرتبه اقرار مطابق قول قالب فقها می‌باشد. ^[۲۳۸]

 

۸: عدم تعیین میزان تعزیر در این ماده مغایر اصل قانونی بودن واصل ۳۶و۳۷ ق.ا. است

 

۹:اقرار یکی از طرفین موجب مجازات حدبرای طرف دیگر که به طور کلی منکر زنا است موجب حد نمی شود

 

جدول ۴-۳ انگیزه ی کاهش وزن با توجه به باور فرد نسبت به سلامتی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

میانگین انحراف معیار

کجی کشیدگی کمترین بیشترین پیش آزمون ۱۱.۴ ۰.۸۲ ۰.۹۱ ۰.۸۳ ۱۰ ۱۲ پس آزمون ۱۱.۸ ۰.۵۲ ۲.۴۷ ۸.۴ ۱۰ ۱۲

جدول بالا انگیزه ی کاهش وزن با توجه به باور فرد نسبت به سلامتی را پیش از شروع دوره ی آموزشی و پس از آن نشان می‌دهد. همان طور که مشاهده می شود میانگین انگیزه ی کاهش وزن اعضاء با توجه به باور نسبت به سلامتی برابر است با ۱۱.۸ با انحراف معیار ۰.۸۲. کمترین نمره ی به دست آمده در پیش آزمون در این زمینه ۱۰ و بیشترین نمره ۱۲ است. میانگین انگیزه ی کاهش وزن با توجه به باور نسبت به سلامتی پس از آموزش برابر است با ۱۱.۸ با انحراف معیار ۰.۵۲ کمترین میزان به دست آمده ۱۰ و بیشترین میزان ۱۲ نشان داده شد.

 

نمودار۴-۳ میانگین پیش آزمون- پس ازمون. انگیزه ی کاهش وزن با توجه به باورداشت سلامتی

 

نمودار۴-۴ میانگین پیش آزمون- پس ازمون. انگیزه ی کاهش وزن

 

جدول ۴-۴-آگاهی فرد نسبت به تغذیه ی مناسب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

میانگین انحراف معیار کجی کشیدگی کمترین بیشترین پیش آزمون ۱۰.۵ ۳.۱ ۰.۰۰۶ ۰.۲۴ ۴ ۱۷ پس آزمون ۲۱.۳ ۰.۸۶ ۱.۰۲- ۱.۱۳ ۱۹ ۲۲

جدول۴-۴- آگاهی وی نسبت به تغذیه ی مناسب را قبل و بعد از آموزش نشان می‌دهد. همان طور که مشاهده می شود میانگین آگاهی افراد پیش از آموزش برابر است با ۱۰.۵با انحراف معیار ۳.۱؛ کمترین میزان آگاهی فرد برابر است با ۴ و بیشترین آن برابر است با ۱۷. میانگین آگاهی فرد نسبت به تغذیه ی مناسب در پس آزمون برابر است با ۲۱.۳ با انحراف معیار ۰.۸۶ کمترین میزان آگاهی برابر است با ۱۹ و بیشترین آن برابربا۲۲ است.

 

نمودار۴-۴-میانگین پیش آزمون- پس ازمون. آگاهی افراد نسبت به تغذیه ی سالم

 

۴-۳- آمار استنباطی

 

پرسش های پژوهش:

 

۱-آیا دوره ی آموزشی طراحی شده،موجب افزایش سطح آگاهی تغذیه ای شرکت کنندگان شده است ؟

 

۲- آیا دوره ی آموزشی،موجب تغییر نگرش شرکت کنندگان نسبت به خوردن شده است ؟

 

۳- آیا دوره ی آموزشی،موجب افزایش انگیزه شرکت کنندگان برای کاهش وزن شده است ؟

 

۴- آیا دوره ی آموزشی،موجب کاهش وزن (عملکرد) شرکت کنندگان شده است ؟

 

جدول ۴-۵ آزمون t همبسته جهت سنجش تفاوت اهمیت دیدگاه دیگران در پیش و پس از آموزش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

t سطح معنی داری درجه آزادی تفاوت میانگین اهمیت دیدگاه دیگران ۴.۵۴ ۰.۰۰ ۱۹ ۳.۶

جدول ۴-۵ اهمیت دیدگاه دیگران در کاهش وزن را قبل و پس از آموزش در گروه آزمودنی بررسی می‌کند. همان طور که مشاهده می شود میزان به دست آمده از آزمون تی زوجی برابر است با ۴.۵۴=t با سطح معنی داری۰.۰۰=sig که نشان می‌دهد این تفاوت میانگین(۳.۶=X) معنادار است.

 

از این رو می توان گفت با توجه به میانگین به دست آمده میزان اهمیت دادن به دیدگاه دیگران در افراد پس از آموزش با اطمینان ۰.۹۹=Pv و میزان خطای ۰.۰۱=α افزایش پیدا ‌کرده‌است.

 

جدول ۴-۶ آزمون t همبسته جهت سنجش تفاوت احساسات شخصی در پیش و پس از آموزش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

t سطح معنی داری درجه آزادی تفاوت میانگین احساسات شخصی ۰.۵۶ ۰.۵۷ ۱۹ ۰.۲۵

جدول ۴-۶ اهمیت احساسات شخصی در کاهش وزن را قبل و پس از آموزش در گروه آزمودنی بررسی می‌کند. همان طور که مشاهده می شود میزان به دست آمده از آزمون تی زوجی برابر است با ۰.۵۶=t با سطح معنی داری۰.۵۷=sig که نشان می‌دهد این تفاوت میانگین(۰.۲۵=X) معنادار نیست. از این رو می توان گفت با توجه به میانگین به دست آمده میزان اهمیت دادن به احساسات شخصی قبل و بعد از آموزش تغییر چندانی پیدا نکرده است.

 

جدول ۴-۷ آزمون t همبسته جهت سنجش تفاوت انگیزه ی کاهش وزن با توجه به سلامتی در پیش و پس از آموزش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

t سطح معنی داری درجه آزادی تفاوت میانگین انگیزه ی کاهش وزن و سلامتی ۲.۱۷ ۰.۰۴ ۱۹ ۰.۴

جدول ۴-۷ انگیزه ی کاهش وزن با توجه به سلامتی را قبل و پس از آموزش در گروه آزمودنی بررسی می‌کند. همان طور که مشاهده می شود میزان به دست آمده از آزمون تی زوجی برابر است با ۲.۱۷=t با سطح معنی داری۰.۰۴=sig که نشان می‌دهد این تفاوت میانگین(۰.۴=X) معنادار نیست. از این رو می توان گفت با توجه به میانگین به دست آمده انگیزه ی کاهش وزن با توجه به سلامتی قبل و بعد از آموزش تغییر چندانی پیدا نکرده است.

 

جدول ۴-۸ آزمون t همبسته جهت سنجش تفاوت انگیزه ی کاهش وزن در پیش و پس از آموزش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

t سطح معنی داری درجه آزادی تفاوت میانگین انگیزه ی کاهش وزن ۳.۴۵ ۰.۰۰۳ ۱۹ ۴.۲۵

جدول ۴-۸ انگیزه ی کاهش وزن را قبل و پس از آموزش در گروه آزمودنی بررسی می‌کند. همان طور که مشاهده می شود میزان به دست آمده از آزمون تی زوجی برابر است با ۳.۴۵=t با سطح معنی داری۰.۰۰۳=sig که نشان می‌دهد این تفاوت میانگین(۴.۲۵=X) معنادار است.

 

از این رو می توان گفت با توجه به میانگین به دست آمده انگیزه ی کاهش وزن در افراد پس از آموزش با اطمینان ۰.۹۹=Pv و میزان خطای ۰.۰۱=α افزایش پیدا ‌کرده‌است.

 

جدول ۴-۹ آزمون t همبسته جهت سنجش تفاوت آگاهی افراد نسبت به روش تغذیه در پیش و پس از آموزش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

t سطح معنی داری درجه آزادی تفاوت میانگین آگاهی نسبت به تغذیه مناسب ۱۵۰۹ ۰.۰۰ ۱۹ ۱۰.۸

جدول ۴-۹ آگاهی نسبت به تغذیه ی مناسب را قبل و پس از آموزش در گروه آزمودنی بررسی می‌کند. همان طور که مشاهده می شود عدد به دست آمده از آزمون تی زوجی برابر است با ۱۵.۹=t با سطح معنی داری۰.۰۰=sig که نشان می‌دهد این تفاوت میانگین(۱۰.۸=X) معنادار است.

 

از این رو می توان گفت با توجه به میانگین به دست آمده در قبل و پس از آموزش؛ آگاهی نسبت به تغذیه ی مناسب در افراد پس از آموزش با اطمینان ۰.۹۹=Pv و خطای ۰.۰۱=α افزایش پیدا ‌کرده‌است. از این رو می توان گفت دوره ی آموزشی،موجب افزایش سطح آگاهی افراد گروه شده است.

 

۴-۴-سنجش نگرش:

 

نمرات به دست آمده از مقیاس یل در مرحله خط پایه، جلسات دوم، چهارم، ششم، هشتم و مرحله پیگیری همچنین اندازه اثر و درصد بهبودی درمان در جدول۲-۴ ارائه شده است.

 

نمرات حاصل از پرسشنامه مقیاس شدت کلی تیک یل، درصد بهبودی ۵۰% و اندازه اثر ۴۷/۱ را برای شدت سندرم تورت نشان می‌دهد. با توجه به شدت سندرم تورت قبل از شروع مداخله و در طی فرایند درمان، درصد بهبودی و اندازه اثر بالایی محسوب می شود. همچنین در دوره یک ماهه پیگیری بعد از درمان درصد بهبودی فوق حفظ شده، که حاکی از ماندگاری مداخله به کار گرفته شده است. نمودار ۱-۴ الگوی تغییرات شدت سندرم تورت را در فرایند درمان نشان می‌دهد.

 

فرضیه نخست : آموزش فنون وارونه سازی عادت باعث کاهش فراوانی سندرم تورت می شود.

 

با توجه به نمرات حاصل از زیر مقیاس فراوانی سندرم تورت مقیاس تیک یل در جدول ۲-۴ ، درصد بهبودی ۶۶% و اندازه اثر ۲۷/۱ را برای فراوانی سندرم تورت نشان می‌دهد. با توجه به فراوانی قبل از شروع مداخله و در طی فرایند درمان، درصد بهبودی و اندازه اثر بالایی برای این زیر مقیاس است. نتایج دوره یک ماهه پیگیری نیز حاکی از حفظ درصد بهبودی است . همچنین نمودار ۱-۴ الگوی تغییرات فراوانی سندرم تورت را در فرایند درمان نشان می‌دهد.

 

سوال سوم: آیا آموزش فنون وارونه سازی عادت باعث کاهش پیچیدگی سندرم تورت می شود؟

 

نمرات به دست آمده مربوط به زیر مقیاس پیچیدگی مقیاس شدت کلی تیک یل که در جدول ۲-۴ ارائه شده است نشان می‌دهد که فرد مبتلا به سندرم تورت درصد بهبودی ۵۰% را کسب ‌کرده‌است که حاکی از مؤثر بودن مداخله درمانی دارد. همچنین اندازه اثر ۴۷/۱ برای این فرد به دست آمده است. نتایج دوره یک ماهه پیگیری نشان از حفظ درصد بهبودی کسب شده در دوره پیگیری بعد از درمان دارد. الگوی تغییرات این زیر مقیاس در نمودار ۱-۴ نشان داده شده است .

 

سوال پنجم: آیا آموزش فنون وارونه سازی عادت باعث کاهش تداخل سندرم تورت می شود؟

 

نمرات حاصل از این زیر مقیاس نیز در جدول ۲-۴ ارائه شده است. نتایج به دست آمده درصد بهبودی ۶۶% و اندازه اثر ۸۵/۱ را نشان می‌دهد که نشان دهنده کاهش تداخل سندرم تورت بعد از مداخله درمانی است. قبل از شروع درمان سندرم تورت تداخل بالایی در جریان گفتار و رفتار فرد ایجاد می کرد و برقراری ارتباط را دچار مشکل می کرد که بعد از فرایند درمانی این تداخل به میزان ۶۶% کاهش پیدا کرد. این میزان از درصد بهبودی در مرحله یک ماهه پیگیری حفظ شد. نمودار ۱-۴ الگوی تغییرات این زیر مقیاس را همانند سایر زیر مقیاس های سندرم تورت نشان می‌دهد.

 

جدول ۳-۴ نمرات زیر مقیاس های مقیاس شدت کلی تیک یل در تیک حرکتی(شرکت کننده دوم)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شرکت کننده دوم ( تیک حرکتی ) زیر مقیاس ها مراحل مداخله شدت فراوانی پیچیدگی تداخل خط پایه ۳ ۲ ۳ ۴ جلسه دوم ۲ ۲ ۲ ۳ جلسه چهارم ۱ ۱ ۱ ۲ جلسه ششم ۱ ۱ ۱ ۲ جلسه هشتم ۱ ۱ ۱ ۲ میانگین مرحله درمان ۲۵/۱ ۲۵/۱ ۲۵/۱ ۲۵/۲ اندازه اثر ۱۰/۲ ۴۷/۱ ۱۰/۲ ۱۰/۲ میانگین اندازه اثر ۹۴/۱ درصد بهبودی درمان ۶۶% ۵۰% ۶۶% ۵۰% درصد بهبودی کلی

 

درمان

۵۸ % پیگیری ۱ ماهه ۱ ۱ ۱ ۲ درصد بهبودی پیگیری ۶۶% ۵۰% ۶۶% ۵۰% درصد بهبودی کلی ۵۸%

 

پیگیری

نمودار ۲-۴ الگوی تغییرات زیر مقیاس های شدت، فراوانی، پیچیدگی و تداخل تیک حرکتی در مقیاس شدت کلی تیک یل(شرکت کننده دوم)

 

جدول ۴-۴ نمرات زیر مقیاس های مقیاس شدت کلی تیک یل در تیک حرکتی(شرکت کننده سوم)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شرکت کننده سوم ( تیک حرکتی ) زیر مقیاس ها مراحل مداخله شدت فراوانی پیچیدگی تداخل خط پایه ۴ ۴ ۳ ۴ جلسه دوم ۳ ۳ ۱ ۳ جلسه چهارم ۱ ۲ ۱ ۲ جلسه ششم ۱ ۱ ۱ ۲ جلسه هشتم ۱ ۱ ۱ ۲ میانگین مرحله درمان ۵۰/۱ ۷۵/۱ ۱ ۲۵/۲ اندازه اثر ۸۹/۱ ۷۸/۱ ۴۶/۲ ۱۰/۲ میانگین اندازه اثر ۰۵/۲ درصد بهبودی درمان ۷۵% ۷۵% ۶۶% ۵۰% درصد بهبودی کلی

 

درمان

۵/۶۶ % پیگیری ۱ ماهه ۱ ۱ ۱ ۲ درصد بهبودی پیگیری ۷۵% ۷۵% ۶۶% ۵۰% درصد بهبودی کلی ۵/۶۶%

 

پیگیری

نمودار ۳-۴ الگوی تغییرات زیر مقیاس های شدت، فراوانی، پیچیدگی و تداخل تیک حرکتی در مقیاس شدت کلی تیک یل (شرکت کننده سوم)

 

سوال دوم: آیا آموزش فنون وارونه سازی عادت باعث کاهش شدت تیک حرکتی سر و صورت می شود؟

 

نمرات به دست آمده از اجرای مقیاس شدت کلی تیک یل در شرکت کننده دوم که در جدول ۳-۴ آمده، حاکی از درصد بهبودی ۶۶% اندازه اثر ۱۰/۲ است که بهبودی قابل قبولی در درمان محسوب می شود، همچنین این درصد بهبودی در پیگیری یک ماهه ثابت مانده که پایداری نتیجه درمان را نشان می‌دهد. نمودار ۲-۴ الگوهای تغییرات در طی زمانی که مداخله درمانی انجام شده را نشان می‌دهد.

 

شرکت کننده سوم نیز که مبتلا به تیک حرکتی بود درصد بهبودی ۷۵% و اندازه اثر ۸۹/۱ را کسب کرده که نمرات او در جدول ۴-۴ ارائه شده است. درصد بهبودی وی نیز در پیگیری یک ماهه حفظ شده است. نمودار ۳-۴ الگوی تغییرات شدت تیک حرکتی وی را نشان می‌دهد.

 

فرضیه دوم: آموزش فنون وارونه سازی عادت باعث کاهش فراوانی تیک حرکتی سر و صورت می شود.

 

خرده مقیاس فراوانی تیک حرکتی در مقیاس کلی تیک یل برای شرکت کننده دوم، درصد بهبودی ۵۰% و اندازه اثر ۴۷/۱ را نشان می‌دهد (جدول ۳-۴). این میزان از درصد بهبودی در دوره یک ماهه پیگیری ثابت مانده است. همچنین الگوی تغییرات این خرده مقیاس در طول درمان برای این فرد در نمودار ۲-۴ ارائه شده است.

 

شرکت کننده سوم در خرده مقیاس فراوانی درصد بهبودی ۷۵% و اندازه اثر ۷۸/۱ را به دست آورده که این درصد بهبودی در پیگیری یک ماهه ماندگاری داشته است(جدول ۴-۴).

 

الگوی تغییرات وی نیز در نمودار ۳-۴ نشان داده شده است. این فرد بیشترین میزان درصد بهبودی را در خرده مقیاس های شدت و فراوانی نسبت به دو شرکت کننده دیگر داشته است.

 

سوال چهارم: آیا آموزش فنون وارونه سازی عادت باعث کاهش پیچیدگی تیک حرکتی سر و صورت می شود؟ .

 

نمرات به دست آمده در این زیر مقیاس برای شرکت کننده دوم در جدول ۳-۴ نشان از درصد بهبودی ۶۶% و اندازه اثر ۱۰/۲ می‌باشد، که موفقیت درمانی بالایی محسوب می شود با ذکر این نکته که این درصد بهبودی در پیگیری یک ماهه حفظ شده است که اثربخشی این مداخله را با گذشت زمان نشان می‌دهد. الگوی تغییرات این فرد در نمودار ۲-۴ ارائه شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف نام مدرسه تعداد دانش آموز دختر تعداد کلاس ۱ حضرت فاطمه زهرا (س)

۵۸ ۳ ۲ کوثر ۵۶ ۲ ۳ حضرت زینب (س) ۱۲ ۱ ۴ غیر انتفایی نساء ۲۳ ۱ جمع کل ۱۴۹ ۷

 

1. 1. ۱٫ Molera & Hull ↑

 

1. 1. ۱٫ Demircioglu & Demircioglu & Ayas ↑

 

1. 1. ۲٫ Duvarci ↑

 

1. 1. ۳٫ Sökmen & Bayram ↑

 

1. 1. ۱٫ Tecnology Enabeld Active Learning ↑

 

1. 1. ۲٫ Gil ↑

 

1. 1. ۳٫ Koo & Harlin ↑

 

1. 1. ۱٫ Bennett ↑

 

1. 1. ۱٫ Belcher ↑

 

1. 1. ۱ . Barak ↑

 

1. 1. ۲ . Online ↑

 

1. 1. ۱٫ Gagne ↑

 

1. 1. ۲٫ Hilgard ↑

 

1. 1. ۳٫ Marquiz ↑

 

1. 1. ۱٫ Pavlov ↑

 

1. 1. ۲٫ Skinner ↑

 

1. 1. ۳٫ Thorndike ↑

 

1. 1. ۱٫ Anderson and Elloumi ↑

 

1. 1. ۱٫ Liu et al ↑

 

1. 1. ۲٫ Barak ↑

 

1. 1. ۳٫ Dori ↑

 

1. 1. ۱٫ Horton & Horton ↑

 

1. 1. ۲٫ elearning ↑

 

1. 1. ۱٫ Armitage & O Leary ↑

 

1. 1. ۱٫ Flash ↑

 

1. 1. ۲٫Negash ↑

 

1. 1. ۱٫ Computer-Based Learning ↑

 

1. 1. ۲٫ DVD ↑

 

1. 1. ۳٫Web-Based Learning ↑

 

1. 1. ۱٫ Intranet- Based Learning ↑

 

1. 1. ۲٫ Animation ↑

 

1. 1. ۳٫ Mayer ↑

 

1. 1. ۱٫ Blangr and Jordan ↑

 

1. 1. ۱٫ Wolff gram ↑

 

1. 1. ۲٫ limited capacity ↑

 

1. 1. ۳٫ Sweller ↑

 

1. 1. ۱٫ Chandler ↑

 

1. 1. ۲٫ active processing ↑

 

1. 1. ۳٫ Multimedia principle۴٫ Contiguity principle ↑

 

 

1. 1. ۱٫ Coherence principle ↑

 

1. 1. ۲٫ Modality principle.۳٫ redundancy principle۴٫ individual differences principle ↑

 

 

 

1. 1. ۱٫ Mechanistic model ↑

 

1. 1. ۲٫ Organistic model ↑

 

1. 1. ۱٫NSES ↑

 

1. 1. ۲٫ Richard Suchman ↑

 

1. 1. ۱٫ John Dewey ↑

 

1. 1. ۲٫ Herbert Thelen ↑

 

1. 1. ۳٫ William Heard Kilpatrik ↑

 

1. 1. ۴٫ Gorden Hullfish and Phillip Smith ↑

 

1. 1. ۱٫ Dunkerley ↑

 

1. 1. ۱٫ Cai et al ↑

 

1. 1. ۲٫ Jordi ↑

 

1. 1. ۱٫Johnson & Johnson ↑

 

1. 1. ۱٫ Baveja, shawers & Joyce ↑

 

1. 1. ۲٫ Thelen ↑

 

1. 1. ۱٫ Tecnology Enabeld Active Learning ↑

 

1. 1. ۲٫ Belcher ↑

 

1. 1. ۳٫ M I T ↑

 

1. 1. ۴٫ Hake ↑

 

1. 1. ۵٫ Jack Whillson ↑

 

1. 1. ۶٫ Rennsaeler Pply technic ↑

 

1. 1. ۱٫ Mcdermott & Redish ↑

 

1. 1. ۲٫ Peter Dourmashkin ↑

 

1. 1. ۳٫ David Lister ↑

 

1. 1. ۱٫ Darrel ↑

 

1. 1. ۲٫ Terrill ↑

 

1. 1. ۳٫ Allen ↑

 

1. 1. ۴٫ Brainstorming ↑

 

1. 1. ۵٫Klark ↑

 

1. 1. ۶٫Mayer ↑

 

 

‌بنابرین‏ چنانچه متعهدله با توجه به اوضاع و احوال موجود تصور کند که متعهد مرتکب نقض اساسی قرارداد در آینده خواهد شد و بر این اساس قرارداد را با رعایت تشریفات مندرج در ماده ۷۲ فسخ کند و این تصور نیز با تکیه بر معیار و ضابطه ی انسان متعارف در همان اوضاع و احوال موجه و قابل قبول باشد ، فسخ اعلام شده صحیح و معتبر است هرچند بعداً خلاف آن ثابت و مشخص شود که متعهد مرتکب نقض اساسی قرارداد نمی شده است .

 

اکنون با توجه به کثرت قراردادهای اقساطی ، باید نحوۀ اعمال این نهاد را در این قرارداد ها بررسی کرد . همیشه امکان فسخ قرارداد نسبت به همان قسطی که نقض اساسی نسبت به آن تحقق یافته است ، ضرر متعهدله را جبران نمی کند . هنگامی که عدم اجراء یا نقض اقساط گذشته به گونه ای است که طرف مقابل رامتقاعد سازد که متعهد ‌در مورد اقساط آینده ، مرتکب نقض اساسی می شود ، حق دارد قرارداد را نسبت به اقساط آینده نیز فسخ کند . با توجه به ماده ۷۲ کنوانسیون پرسش قابل طرح این است که شرایط اعمال نهاد در قراردادهای اقساطی چگونه است ؟ آیا تدوین کنندگان کنوانسیون از این بحث میان قراردادهای اقساطی و غیر آن تفاوتی گذارده اند یا خیر ؟

 

با دقت در بند ۲ ماده ۷۳ چهار شرط را می توان استنباط نمود :

 

1. متعهد باید نسبت به یک قسط مرتکب نقض شده باشد ؛ لازم نیست نقض این قسط اساسی باشد. این مطلب در بند ۲ ماده فوق استنباط می شود.

در واقع بند (۲ ماده ۷۳)^[۴۵] مبین ‌به این معنا است که گاه یک رشته از نقض های غیر اساسی می‌تواند به طور جدی کل قرارداد را تحت تأثیر قراردهد، از این رو ممکن است نقض یکی از اقساط به لحاظ غیر اساسی بودن موجب ایجاد حق فسخ نسبت به آن قسط نشود ولی در صورت وجود امارات و قرائن مؤثر حاکی از وقوع نقض اساسی در آینده ، ابزاری برای اعمال حق فسخ نسبت به اقساط آینده باشد .

 

1. 1. نقضی که پیش‌بینی می شود اجرای قرارداد را نسبت به اقساط آینده تهدید کند ، باید اساسی باشد . این ویژگی صرفاً با توجه به اقساط آینده ارزیابی می شود نه نسبت به کل قرارداد . ‌بنابرین‏ نقضی که نسبت به یک یا چند قسط واقع می شود ، لزوماًً اساسی نیست ، منتها نقضی که پیش‌بینی می شود در آینده رخ دهد باید واجد وصف اساسی باشد^[۴۶].

 

1. 1. دلایلی که بر اساس آن متعهدله وقوع نقض اساسی را نسبت به اقساط آینده پیش‌بینی می‌کند باید قوی و جدی باشد. عبارت (good ground) در متن انگلیسی کنوانسیون دلیل بر آن است که تهدید وقوع نقض اساسی در آینده باید مبتنی بر دلایل جدی و امارات قوی باشد. دلایل جدی حاکی از وقوع نقض اساسی نسبت به اقساط آینده ، بستگی به کلیه اوضاع و احوال از جمله نقض اقساط قبلی دارد. بر این اساس ،یک رشته از نقض های انجام شده که هیچ یک از آن ها نمی توانند به تنهایی فسخ قراردارد قراردارد را توجیه کنند، ممکن است دلایل مناسبی در اختیار زیان‌دیده قرار دهند تا وی ‌به این نتیجه برسد که نقض اساسی نسبت به اقساط آینده واقع خواهد شد .^[۴۷] جدی بودن دلایل وقوع نقض اساسی در آینه به صورت نوعی و بر اساس معیار شخص متعارف ارزیابی می شود .

 

1. اقدام به فسخ قرارداد نسبت به اقساط آینده باید ظرف مدت متعارف و معقولی انجام گیرد. در واقع متعهدله باید ظرف مدت متعارفی پس از اینکه از نقض قسط تسلیم شده آگاه گردیده است ، اعلام فسخ نماید . با توجه به اینکه در متن ماده در خصوص تاریخ شروع این مدت متعارف سخنی به میان نیامده است ولی علی الاصول و با بهره گرفتن از ملاک قسمت اول بند «ب» بخش دوم ماده ۴۹ و قسمت اول بند «ب» بند ۲ ماده ۶۴ ،^[۴۸] تاریخی که او از نقض قسط قبلی آگاه شده و یا می بایست آگاه می شد ، ملاک عمل خواهد بود .

لازم به ذکر است بند ۲ مادۀ ۷۳ ، هم ‌در مورد تعهدات فروشنده اعمال می شود و هم تعهدات خریدار را در بر می‌گیرد . ‌بنابرین‏ چنانچه خریدار نیز نسبت به یک یا چند قسط از اقساط قبلی ، مرتکب نقض غیر اساسی شده باشد ، فروشنده می‌تواند با توجه ‌به این نقض و سایر اوضاع و احوال موجود که دلالت بر وقوع نقض اساسی نسبت به اقساط بعدی دارد ، قرارداد را نسبت به آن اقساط فسخ کند.

 

شرط دیگری که البته در بند ۲ ماده ۷۳ بدان اشاره نشده ولی از ماده ۳۹ کنوانسیون می توان آن را استنباط نمود، اعلام عدم مطابقت قسط اجرا شده با قرارداد است . مطابق بند ۱ ماده مذبور ؛ « در صورتی که مشتری ظرف مدت متعارفی پس از اینکه عدم انطباق کالا را کشف کرد یا می بایست کشف می کرد، یادداشتی حاکی از تعیین عدم انطباق جهت بایع ارسال نکند ، حق او در استناد به عدم انطباق ساقط می شود . »

 

‌بنابرین‏ چنانچه متعهدله در اجرای ماده فوق نقض و عدم مطابقت هر یک از اقساط را به متعهد اعلام نکند، حق استناد به آن و در نتیجه فسخ قرارداد به دلیل پیش‌بینی نقض اساسی نسبت به اقساط آینده را نخواهد داشت.

 

به علاوه در صورت اعلام نقض هر یک از اقساط در اجرای این ماده نیز ، ممکن است متعهد با استناد و با رعایت شرایط مندرج در ماده ۴۸ کنوانسیون اقدام به رفع عیوب و عدم مطابقت قسط اجرا شده بنماید و در نتیجه مانع از تحقق وصف اساسی بابت پیش‌بینی نقض اقساط آینده گردد .

 

لازم به ذکر است پیش‌بینی وقوع نقض اساسی در قرارداد های تجزیه پذیر غیر اقساطی موردی ندارد، ‌به این دلیل که در این گونه از قرارداد ها بنای طرفین بر تحویل کالا در فواصل زمانی مختلف نیست ، بلکه کل موضوع قرارداد باید یکجا و همزمان تحویل گردد. فقط در تاریخ اجرای چنین قراردادی ممکن است بخشی از کالا تسلیم نشود یا بخشی از کالای تسلیم شده منطبق با قرارداد نباشند؛ ‌بنابرین‏ سخنی از پیش‌بینی نقض در آینده در قراردادهای غیر اقساطی نیست .

 

بند اول : حق فسخ ناشی از پیش‌بینی نقض قرارداد در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا

 

با توجه به ماده ۷۲ کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا ، شرایط فسخ قرارداد به دلیل پیش‌بینی نقض را می توان به شرح ذیل بیان کرد :^[۴۹]

 

الف ) فرا نرسیدن موعد متعهد ؛

 

ب ) آشکار بودن نقض در آینده ؛

 

ج ) اساسی بودن نقض ؛

 

د ) ارسال اخطار معقول ؛

 

ه ) عدم ارائه تضمین مناسب از سوی متعهد ؛

 

الف – فرا نرسیدن موعد تعهد

 

ممکن است که ما در مقایسه با توان ذخیره ای مان، قادر باشیم موارد بسیار کمتری را پردازش کنیم، بسته به ماهیت و نوع پردازش، در یک زمان معین بیشتر از ۲ ± ۵ مورد از اطلاعات جدید نمی توانند توسط حافظۀ کاری پردازش شوند. اگر لازم باشد که در یک زمان محدود موارد بیشتری از اطلاعات جدید را پردازش کنیم، سیستم پردازشگر حافظۀ کاری ما از کار خواهد افتاد. در هنگام پردازش اطاعات جدید، ظرفیت حافظۀ کاری بسیار محدود می‌باشد.

 

بیشتر ما از طریق تجربه های شخصی مان از محدودیت های ذخیره ای حافظۀ کاری خود آگاهیم. برای مثال می‌دانیم که اگر بخواهیم عددی مانند یک شماره تلفن را که بیشتر از ۲ ± ۷ رقم دارد به یاد آوریم، بعید است که قادر به انجام آن باشیم و نیاز داریم که حداقل یک بار در هنگام تماس گرفتن به شمارۀ مربوط نگاه کنیم. ممکن است کمتر آگاه باشیم که اگر در فهم یک توضیح یا حل مسئله ای دشوار مشکل داریم، دلیل اش همان محدودیت های پردازشی حافظۀ کاری می‌باشد. این محدودیت های پردازشی باید در هنگام طراحی هر نوع متن آموزشی، از جمله چند رسانه ای های آموزشی، مورد توجه قرار بگیرند.

 

همان‌ طور که اشاره شد، محدودیت های حافظۀ کاری فقط محدود به ظرفیت آن نمی باشد. حافظۀ کاری از لحاظ مدت زمان بقا نیز محدودیت دارد. محدودیت های زمانی حافظۀ کاری توسط پیترسون و پیترسون (۱۹۵۹) مورد مطالعه قرار گرفتند. اکثر اطلاعات جدید فقط می‌توانند برای چند ثانیه (حدود ۲۰ ثانیه) در حافظۀ کاری نگهداری شوند. البته می‌توانیم از طریق تمرین تا حدودی از محو شدن اطلاعات جلوگیری کنیم. اگر بتوانیم مطالب جدید را تکرار کنیم، آن ها تازه شده و می‌توانند برای همیشه در حافظۀ درازمدت نگهداری شوند.

 

محدودیت های گنجایشی و زمانی حافظۀ کاری فقط در ارتباط با اطلاعات جدید به دست آمده از محیط توسط حافظه حسی و انتقال آن ها به حافظۀ بلند مدت، کاربرد دارند. این محدودیت ها شامل اطلاعات آشنای وارد شده از حافظۀ بلند مدتمان نمی شوند. حافظۀ کاری در هنگام مواجهه با اطلاعات قدیمی آشنا و اطلاعات جدید نا آشنا، ویژگی های کاملاً متفاوتی را بروز می‌دهد.

 

در حافظۀ کاری نیز، بخش زیادی از اطلاعات وارد شده به آن دچار فراموشی می شود و بخش کوچکی از آن اطلاعات، یعنی آنچه که مورد تکرار قرار گرفته و با اطلاعات قبلی موجود در ذهن مرتبط شده اند به حافظۀ درازمدت منتقل می‌شوند. برای پیشگیری از سنگینی بار حافظۀ فعال، بهتر است که:

 

 

۱- تا حد امکان، اطلاعات نامربوط را حذف و مطالب را خلاصه کنیم.

 

۲- محتوای آموزش را به قطعه ها یا ‌گروه‌های کوچک و قابل مدیریت تقسیم کنیم.

 

۳- برای یادگیرنده شرایطی را فراهم کنیم تا بتواند مطالب را به جای مورد های مجزا، در دسته ها و ‌گروه‌های منسجم مطالعه کند.

 

۴- با تمرین های مناسب و معنادار کمک کنیم تا مطالب از حافظۀ فعال وارد حافظۀ درازمدت شود. ‌به این ترتیب، فضای کاری حافظۀ فعال خالی شده و آمادۀ پذیرش مطالب جدید شود (امیرتیموری، ۱۳۹۰).

 

معماری شناختی، به ما می‌گوید که برای پردازش اطلاعات جدید، حافظۀ کاری با گنجایش و مدت زمان محدود آن، درگیر می شود. در حالی که پردازش اطلاعات آشنا با حافظۀ درازمدت، که از نظر گنجایش و مدت زمان نامحدود است، مرتبط می‌باشد. توصیه های آموزشی، محدودیت های حافظۀ کاری را در نظر می گیرند تا اطلاعات به طور اثربخشی در حافظۀ بلند مدت ذخیره شوند. هنگامی که اطلاعات مناسب در حافظۀ بلند مدت ذخیره می‌شوند، و به عبارت دیگر، یادگیری حاصل می شود، محدودیت گنجایش و مدت زمان حافظۀ کاری تحت تأثیر قرار می‌گیرد. یادگیری وظایفی که پیش از این غیر ممکن یا حتی غیر قابل تصور بودند، به طور ناباوری می‌توانند آسان شوند. از این روی، هدف طراحی آموزشی، تسهیل اکتساب دانش در حافظه بلند مدت، از طریق حافظۀ کاری است. ویژگی های حافظه کاری می‌تواند راهبردهایی را در طراحی آموزشی فراهم آورد.

 

۳- حافظۀ بلند مدت

 

حافظۀ بلند مدت، حافظۀ تمام عمر ماست.این حافظه تمام آنچه را که در طول زندگی یاد می گیریم در خود جای می‌دهد. اطلاعات رسیده از محیط به مخزن حسی اگر مورد توجه قرار گیرند به حافظۀ کاری انتقال می‌یابند، و اطلاعات رسیده ‌به این حافظۀ نیز اگر تکرار و مرور شوند و با اطلاعات قبلاً آموخته شده مرتبط گردند به حافظۀ درازمدت انتقال می‌یابند.

 

یاد آوری، توانمندی ذهنی مرتبط با حافظۀ درازمدت می‌باشد و عبارت است از: بازیابی اطلاعات از حافظۀ درازمدت و انتقال مجدد آن به حافظۀ کاری برای استفاده. فراموشی را اختلال در این فرایند، یعنی ناتوانی از به یادآوری اطلاعاتی که زمانی در دسترس بوده اند، می‌دانیم. هرچه اطلاعات سازمان یافته تر، معنی دارتر و با سایر اطلاعات موجود در مخزن حافظۀ درازمدت مرتبط تر باشد، بهتر تثبیت شده و در وقت نیاز سریع تر یادآوری می شود (امیرتیموری، ۱۳۹۰).

 

کارکرد حافظه بلند مدت در شناخت، به عنوان یک مخزن عظیم برای اطلاعات می‌باشد. بخش عمدۀ فعالیت های عادی روزمرۀ ما آشنا هستند. وقتی می گوییم که چیزی “آشنا است” منظورمان این است که مبتنی بر و مرتبط با اطلاعات حافظه بلند مدت، است. این اطلاعات، این امکان را به ما می‌دهند که به فعالیت هایی از شناسایی خودکار تعداد زیادی از اشیایی که لحظه به لحظه می بینیم گرفته، تا برنامه ریزی کردن فعالیت های روزانۀ خود بپردازیم. همگی این فعالیت ها وابسته به یک پایگاه دانش عظیم و سازمان یافته است که در حافظه بلند مدت نگهداری می شود.

 

می توان گفت که بخش زیادی از اطلاعات ذخیره شده در حافظۀ بلند مدت متشکل از دانش اولیه می‌باشد. ما تکامل یافته ایم تا مقادیری انبوه از دانش اولیه را کسب کنیم تا زنده بمانیم و در جهان کار کنیم. برای مثال وقتی که ما گوش کرده و صحبت می‌کنیم، بیشتر جنبه‌های فیزیکی و اجتماعی فعالیت هایمان مبتنی بر یک مخزن عظیم از دانش اولیه است که در حافظه بلند مدتمان نگهداری می شود. بسیاری از این فعالیت ها را می توان بدون نیاز به دورۀ آموزشی خاص یادگرفت.

۲ـ ۳ـ۲ـ۲ـ تاریخچه اینترنت در ایران

 

شرکت فناوری اطلاعات به عنوان یکی از شرکت های زیر مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال ۱۳۷۰ فعالیت خود را به صورت امور دیتای شرکت مخابرات ایران آغاز کرد و در سال ۱۳۸۲ به صورت امور دیتای این وزارتخانه درآمد این شرکت در سال ۱۳۸۳ به ارتباطات داده ها تغییر نام داد و از سال ۱۳۸۴ به صورت شرکت فناوری اطلاعات ادامه فعالیت داد. سال ۱۳۸۶ بر اساس مصوبۀ هیئت دولت و نظر به اهمیت مقوله فناوری اطلاعات در کشور و لزوم ایجاد یک جایگاه حاکمیتی به منظور هدایت و حمایت از توسعه فناوری اطلاعات از مجموعه شرکت مخابرات ایران انتزاع و ضمن واگذاری تمام امور تصدی گری خود در امر شبکه ، مقرر شد وظایف حاکمیتی محوله جدید را انجام دهد ( گزارش عملکرد، ۱۹، ۱۳۸۹) .

 

۴ـ۲ـ۲ـ تاریخچه مدیریت دانش

 

پیدایش مدیریت دانش ، در اوایل دهه ۱۹۹۰ به دلیل دشواری رسیدگی به پیچیدگی ها، افزایش رقابت به دلیل تکنولوژی و تقاضا های پیچیده مشتریان روی داد . در ابتدا آگاهی از اهمیت دانش و اطلاعات شکل گرفت و بعد از آن جستجوی مدوام برای روش های خلق ، ذخیره سازی، یکپارچه کردن ، متناسب سازی ، اشتراک گذاری و در دسترس قراردادن دانش مناسب برای افراد مناسب در زمان مناسب مورد توجه قرار گرفت ( موسوی ۱۳۹۲ ص ۲۶) . در این دهه نظام های مبتنی بر هوش مصنوعی و نظامهای هوشمند برای مدیریت دانش به کار گرفته شد و مفاهیمی چون فراهم آوری دانش ، مهندسی دانش، نظامهای دانش مدار و مانند آن رواج یافت. در اواخر دهه ۹۰ سیر صعودی انتشار مقالات مربوط به مدیریت دانش را در مجلات حوزه های مدیریت، تجارت و علوم کتابداری و اطلاع رسانی را می توان مشاهده کرد. در همین دوران اولین کتاب‌های مربوط ‌به این حوزه منتشر شدند. در آغاز دهه ۱۹۹۹ فعالیت گستردۀ شرکت‌های آمریکایی ، اروپایی و ژاپنی در حوزه مدیریت دانش به نحو چشمگیری افزایش یافت . ظهور وب جهانی در اواسط دهه ۱۹۹۰ تحرک تازه ای به حوزه مدیریت دانش بخشید.

 

“شبکه ی بین‌المللی مدیریت دانش در اروپا، مجمع مدیریت دانش ایالات متحده فعالیت های خود را در اینترنت گسترش دادند. در سال ۱۹۹۵ ، اتحادیه اروپای ملی برنامه ای به نام اسپریت مانند ارنست یانگ، بوز آلن و همیلتون و ده ها شرکت دیگر به شکل تجاری وارد عرصه ی مدیریت دانش شدند . اکنون مدیریت دانش در سال‌های آغازین قرن ۲۱ برای بسیاری از کشورهای پیشرفته به عنوان نماد رقابت و عامل دستیابی به قدرت و توسعه بود . شرکت ها ی بزرگ اروپایی از سال ۲۰۰۰ به بعد حدود ۵۵ درصد درآمد خود را به مدیریت دانش اختصاص داده‌اند” ( حسن زاده و همکاران ، ۱۳۸۸، ص۱۲).

 

۳ـ۲ـ بخش سوم: مرور مفهومی

 

۱ـ۳ـ۲ـ اهمیت و ضرورت فناوری اطلاعات و ارتباطات

 

امروزه وضعیت ICT در یک کشور به عنوان شاخصی برای برآورد توسعه یافتگی اقتصادی آن کشور به حساب می‌آید. توسعه سریع تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات ( ICT ) در طول دو دهه به نحو شگرفی سبب بروز تحول در همه نظام های اداری و مالی، حتی در شرکت ها ی متوسط و کوچک شده و در بسیاری از موارد بنگاه های چند نفره تجاری را نیز دستخوش تحول ‌کرده‌است.دستاورد های انقلاب فناوری اطلاعات و ارتباطات همراه با پیشرفت های سایر حوزه ها ی علوم و فناوری ، شکاف ها ی تازه ای را پدید آورده است و بر نابرابری های گذشته عمق بیشتری بخشیده است.

 

بخشی از جهان به دلایل بسیاری توانسته است با ایجاد زیر ساخت ها ، بنیان ها و ظرفیت های لازم در زمینه علم و فناوری به طور مستمر پیشرفت کند، به گونه ای که سهم عمده را در بازارهای تولید و معرفی فناوری پیشرفته ، به خود اختصاص داده و در ضمن از توانایی بالایی برای جذب این پیشرفت ها در حل مسائل و توسعه قابلیت ها و ظرفیت سازی برخوردار شده است. در نتیجه سریع تر و بهتر ثروت تولید می‌کند و دانایی های پیشرفته را در خدمت تولید ثروت به کار گرفته است.

 

فناوری اطلاعات و ارتباطات از دو جنبه کاربردی و فناوری اهمیت دارد. در حوزه کاربری مسئله اصلی استفاده هر چه بیشتر و مفید تر از فناوری اطلاعات در راستای فعالیت های مختلف اقتصادی و اجتماعی است به گونه ای که در اثر آن بهره وری ، کیفیت و شفافیت افزایش یافته و هزینه ها کاهش پیدا کند. در مقابل حوزه فناوری به موضوع تولید انواع تجهیزات و سخت افزارها ی لازم در حوزه کاربردی می پردازد. با توجه به گستردگی کاربرد فناوری اطلاعات و به عبارت دیگر بزرگی حوزه کاربردی نیاز به حوزه تولید و فناوری نیز بسیار افزایش یافته و این عامل مهمی برای توسعه صنعت فناوری اطلاعات و اشتغال زایی در سال های اخیر بوده است.

 

۲ـ۳ـ۲ـ تعاریف فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT )

 

ICT از تعامل سه بخش متمایز کامپیوتر، اطلاعات و ارتباطات مخابراتی به وجود آمده است. بخش کامپیوتر به عنوان سخت افزار و تأمین کننده تجهیزات و ادوات لازم جهت ایجاد ICT در نظر گرفته می شود. داده ها و اطلاعات به عنوان خمیر مایه و مواد اولیه در درون شبکه به جریان در می‌آیند . ارتباطات مخابراتی که بخش سوم این مجموعه را تشکیل می‌دهد وظیفۀ برقراری ارتباط بین دو بخش دیگر را بر عهده دارد. آنچه در نهایت از تلفیق این سه بخش به دست می‌آید اطلاع رسانی ICT نامیده می شود که نمود اصلی آن را می توان در بزرگراه های اطلاعاتی ره ویژه اینترنت یافت.

 

تکنولوژی در توسعه اقتصادی و اجتماعی همواره یک وسیله ضروری بوده و خواهد بود. امروزه بر همگان روشن است که علت اصلی کندی کشورهای در حال توسعه در پیشرفت های اجتماعی و اقتصادی و حتی فرهنگی، ناتوانی آن ها در بازشناخت یا گسترش تکنولوژی درست و بهره گیری از آن در فعالیت های تولیدی است (مصطفوی و همکاران، ۱۳۸۹).