خطا۰۸/۷۷۸۷۶/۷۱۶/۱۰۰

همان­طور که در جدول ۴-۳ مشاهده می­ شود در میزان ولع ­تفاوت معناداری بین مراحل آزمون (پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری) وجود دارد (۰۵/۰>p؛ ۵۸/۱۰= (۷۶/۷،۱۱/۱)F)­.همچنین، مقدار اندازه اثر یعنی d کوهن (۴۴/۲) نیز بیانگر اندازه اثر بزرگ یا بعبارتی تفاوت بسیار زیاد بین میزان ولع در سه مرحله اندازه گیری می‌باشد. تفاوت­های مذکور از طریق آزمون­ تعقیبی بنفرونی مورد بررسی قرار گرفت؛ که نتایج آن در جدول ۴-۴ مشاهده می­ شود.

 

جدول ۴-۴٫ نتایج آزمون بنفرونی درون گروهی برای مقایسه میزان ولع در سه مرحله

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

متغیر زمان I زمان J تفاوت میانگین (I – J) خطای استاندارد مقدار معناداری ولع پیش آزمون پس آزمون ۲۵/۱۶ ۷۲/۴ ۰۳/۰ پیگیری ۸۷/۱۲ ۱۹/۴ ۰۵۴/۰ پس آزمون پیگیری ۳۷/۳- ۳۲/۱ ۱۱/۰

بر اساس نتایج آزمون بنفرونی در جدول ۴-۴ و سطوح معناداری درج‌شده در این جدول،مشاهده می­ شود در میزان ولع بین مرحله پیش آزمون و پس آزمون تفاوت معناداری وجود دارد(۰۵/۰p<). به عبارتی،شرکت کننده های گروه آزمایش که tDCS دریافت کرده‌اند میانگین نمرات شان در آزمون ولع از پیش آزمون(۷۵/۴۷)تا پس آزمون(۵۰/۳۱)کاهش معناداری داشته است. همچنین این نتایج نشان می‌دهد بین مرحله پیش آزمون و پیگیری؛پس آزمون و پیگیری در میزان ولع تفاوت معناداری وجود ندارد (۰۵/۰p>).

 

جهت بررسی معناداری بالینی تغییرات از پیش آزمون تا پس آزمون و از پس آزمون تا پیگیری، شاخص درصد بهبودی محاسبه شد. شاخص درصد بهبودی از مرحله پیش آزمون تا پس آزمون (۰۳/۳۴) و از مرحله پیش آزمون تا پیگیری (۹۷/۲۶) برای ولع مصرف، بهبودی قابل توجهی را نشان می‌داد. بعبارتی tDCS کاهش ولع مصرف مواد در افراد وابسته به مت آمفتامین را در پی داشته است.

 

فرضیه دوم: خلق و خوی افراد وابسته به مت آمفتامین در مرحله پیش آزمون در مقایسه با پس آزمون، بعد از تحریک الکتریکی مغز بهبود خواد یافت می شود.

 

به منظور بررسی این فرضیه نیز از آزمون اندازه گیری مکرر استفاده شد. در این آزمون، هر کدام از مؤلفه‌ های خلق و خو (عاطفه مثبت، عاطفه منفی) به ‌عنوان یک متغیر وابسته جداگانه که در سه نوبت اندازه گیری شده بود، وارد مدل شد. اما قبل از انجام آزمون اندازه گیری مکرر، مفروضه آن نیز بررسی شد. نتایج آزمون کرویت موچلی جهت بررسی پیش فرض همسانی ماتریس های واریانس- کوواریانس برای هر دو مؤلفه‌ خلق و خو حاکی از برقراری مفروضه فوق بود (۰۵/۰p>).‌بنابرین‏ به تعدیل درجه آزادی برای تفسیر آزمون F نیازی نیست. نتایج این آزمون در جداول ۴-۶ و ۴-۷ ارائه شده است.

 

در جدول ۴-۵ شاخص های توصیفی داده ­های حاصل از اجرای پرسشنامه خلق و خو بر روی شرکت کننده ها در مرحله پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری ارائه شده است.

 

جدول ۴-۵٫ شاخص های توصیفی مربوط به مؤلفه‌ های خلق و خو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پیگیری پس آزمون پیش آزمون متغیر / زمان میانگین (انحراف معیار) میانگین (انحراف معیار) میانگین (انحراف معیار) (۸۷/۵) ۵۰/۳۱ (۸۲/۵) ۶۲/۳۰ (۵۴/۶) ۲۴ عاطفه مثبت (۷۹/۶) ۱۲/۳۲ (۶۸/۵) ۶۲/۳۱ (۱۶/۸) ۱۲/۳۸ عاطفه منفی

با توجه به اطلاعات مندرج در جدول ۴-۵، میانگین و انحراف معیار نمرات عاطفه مثبت در ‌پیش‌آزمون، ‌پس‌آزمون و پیگیری به ترتیب ۵۴/۶±۲۴؛ ۸۲/۵±۶۲/۳۰ و ۸۷/۵±۵۰/۳۱ ‌می‌باشد. همچنین، میانگین و انحراف معیار نمرات عاطفه منفی نیز در ‌پیش‌آزمون، ‌پس‌آزمون و پیگیری به ترتیب ۱۶/۸±۱۲/۳۸؛ ۶۸/۵±۶۲/۳۱ و ۷۹/۶±۱۲/۳۲ ‌می‌باشد.

 

جدول ۴-۶٫نتایج آزمون اندازه گیری مکرر برای مؤلفه‌ های خلق و خو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شاخص آماری

 

متغیر

مجموع مجذورات درجه آزادی میانگین مجذورات مقدار F مقدار معناداری d کوهن عاطفه مثبت ۰۸/۲۶۹ ۲ ۵۴/۱۳۴ ۳۱/۲۹ ۰۰۱/۰ ۴/۰۰ خطا ۲۵/۶۴ ۱۴ ۵۸/۴ عاطفه منفی ۳۳/۲۰۹ ۲ ۶۶/۱۰۴ ۴۴/۱۷ ۰۰۱/۰ ۱۲/۳ خطا ۸۴ ۱۴ ۰۰/۶

همان­طور که در جدول ۴-۶ مشاهده می­ شود در هر دو مؤلفه‌ خلق و خو یعنی عاطفه مثبت (۰۰۱/۰>p؛ ۳۱/۲۹= (۱۴،۲)F)­ و عاطفه منفی (۰۰۱/۰>p؛ ۴۴/۱۷= (۱۴،۲)F) تفاوت معناداری بین مراحل آزمون (پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری) وجود دارد. همچنین، مقادیر اندازه اثر یعنی d کوهن برای عاطفه مثبت (۰۰/۴) و عاطفه منفی (۱۲/۳) نیز بیانگر اندازه اثر بزرگ یا بعبارتی تفاوت بسیار زیاد بین میانگین نمرات این دو متغیر در سه مرحله اندازه گیری می‌باشد. تفاوت­های مذکور از طریق آزمون­های تعقیبی بنفرونی مورد بررسی قرار گرفت؛ که نتایج آن در جدول ۴-۷ مشاهده می­ شود.

 

جدول ۴-۷٫ نتایج آزمون بنفرونی درون گروهی برای مقایسه مؤلفه‌ های خلق و خو در سه مرحله

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

متغیر زمان I زمان J تفاوت میانگین (I – J) خطای استاندارد مقدار معناداری عاطفه مثبت پیش آزمون پس آزمون ۶۲/۶- ۱۰/۱ ۰۰۲/۰ پیگیری ۵۰/۷- ۰۰/۱ ۰۰۱/۰ پس آزمون پیگیری ۸۷/۰- ۱۰/۱ ۰۰/۱ عاطفه منفی پیش آزمون پس آزمون ۵۰/۶ ۰۸/۱ ۰۰۲/۰ پیگیری ۰۰/۶ ۵۵/۱ ۰۱۹/۰ پس آزمون پیگیری ۵۰/۰- ۹۴/۰ ۰۰/۱

بر اساس نتایج آزمون بنفرونی در جدول ۴-۷ و سطوح معناداری درج‌شده در این جدول، مشاهده می­ شود در عاطفه مثبت بین مرحله پیش آزمون و پس آزمون (۰۱/۰p<)؛ و پیش آزمون با پیگیری تفاوت معناداری وجود دارد (۰۰۱/۰p<). به عبارتی، آزمودنیهای گروه آزمایش که tDCS دریافت کرده‌اند میانگین نمرات شان در عاطفه مثبت از پیش آزمون (۲۴) تا پس آزمون (۶۲/۳۰) و پیگیری (۵۰/۳۱) افزایش معناداری داشته است. بین مرحله پس آزمون و پیگیری در عاطفه مثبت تفاوت معناداری وجود ندارد (۰۵/۰p>). همچنین نتایج آزمون بنفرونی در جدول فوق برای عاطفه منفی نیز نشان می‌دهد بین مرحله پیش آزمون و پس آزمون (۰۱/۰p<)؛ و پیش آزمون با پیگیری تفاوت معناداری وجود دارد (۰۵/۰p<). به عبارتی، آزمودنیهای گروه آزمایش که tDCS دریافت کرده‌اند میانگین نمرات شان در عاطفه منفی از پیش آزمون (۱۲/۳۸) تا پس آزمون (۶۲/۳۱) و پیگیری (۱۲/۳۲) کاهش معناداری داشته است. اما بین مرحله پس آزمون و پیگیری در عاطفه منفی تفاوت معناداری وجود ندارد (۰۵/۰p>). در مجموع نتایج فوق حاکی از تأیید فرضیه دوم پژوهش و بعبارتی بهبود خلق و خوی افراد دریافت کننده tDCS می‌باشد.

 

به طور کلی عواملی که می توان مصداق جهانی شدن سیاست داشته باشد عبارتند از:

 

1. 1. عواملی که می‌توانند فاجعه ای با ابعاد جهانی ایجاد کنند مانند مسائل زیست محیطی، فقر و گرسنگی،

 

1. 1. عوامل همگرایی و واگرایی که ممکن است به مداخله های بشردوستانه منجر شوند مانند مسائل حقوق بشر، حقوق بشردوسانه، دموکراسی گرایی، ملی گرایی قومی و…

   

 

1. عوامل اقتصادی مانند: بدهی، فقر، توسعه و نظم اقتصادی که وابستگی متقابل اقتصادها به یکدیگر، جهانی شدن این عوامل را ناگزیر می‌سازد. (اخوان زنجانی،۱۳۸۱،۹۴-۹۳)

در واقع امروزه فقر، اقتصاد و رابطۀ آن ها با یکدیگر در سطح وسیعی، جامعه جهانی را تحت تأثیر قرار داده و موضوعی است که افکار عمومی، نخبگان و دولتمردان را در سراسر جهان، به خود مشغول ساخته است. تصویب وتدوین چندین سند منطقه ای و بین‌المللی حقوقی در برخی حوزه های حقوق اقتصادی (نظیر :کنوانسیون جرایم سازمان یافته فراملی یا کنوانسیون وین ۱۹۸۸م، کنوانسیون حقوق کیفری ‌در مورد فساد(۱۹۹۹)و… و نهایتاً” کنوانسیون های بین‌المللی مبارزه با جرایم اقتصادی و فساد به ترتیب در سال‌های ۲۰۰۰ و ۲۰۰۳) گواه جهانی و بین‌المللی شدن این پدیده است. این کنوانسیون ها با اعتقاد ‌به این که دیگر جرایم اقتصادی و فساد موضوع داخلی نیست، بلکه پدیده ای فراملی است که بر تمامی جوامع و اقتصادها تاثیر می‌گذارد، همکاری بین‌المللی را جهت جلوگیری و کنترل و ریشه کنی آن با اهمیت تر نموده است. بی جهت نیست که در مقدمه کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با فساد^[۲۹] مصوب ۲۰۰۳معروف به کنوانسیون مریدا، آمده است که موضوع «پیشگیری و از بین بردن فساد مسئولیت تمامی دولت هاست و آن ها باید با یکدیگر و یا افراد در ‌گروه‌های خارج از بخش دولتی مثل جامعه مدنی، سازمان های غیردولتی و سازمان های جامعه مدار برای مقابله با فساد همکاری مؤثر داشته باشند. » یا در پیش نویس کنوانسیون بین‌المللی مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی(پالرمو-۲۰۰۰م) در نظر بود تا در صورت فقدان سابقه قانونی در خصوص مواد و مقررات این کنوانسیون، کشورهای عضو، مواد مذبور را در قوانین داخلی خود به تصویب رسانیده و با یکدیگر معاهدات قضایی منعقد سازند. هرچند به دلیل عدم حصول اتفاق نظر بین دولت ها، نه تنها هیچ قانون بین‌المللی تحت این عنوان به تصویب نرسید، بلکه در عمل هیچ تعریف دقیق و معیار مشخصی از این نوع جرائم در کنوانسیون پالرمو، ارائه نشد و فقط به ذکر مصادیقی از جمله جرایم سازمان یافته، پول شویی(تطهیر پول)، ارتشاء، فساد مالی و… بسنده گردید.

 

)http://www.noormags.com/view/fa/articlepage/422371(

 

با این حال این جرایم، به دلیل گره خوردن با حساست های اجتماعی و رعایت حقوق بشر، حتی اگر در بسیاری از موارد وقوع آن بدون وجود یک عنصر خارجی (فراسرزمینی) قابل تصور باشد، دیگر صرفا” یک مسئله حقوقی داخلی نخواهد بود، بلکه یک مسئلۀ بین‌المللی است که تمام جوامع با آن مواجه هستند، نظیرتعهد دولت ها به جرم انگاری و مجازات مرتکبان ارتشاء یک مقام در بخش خصوصی، برطبق کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل، بدون وجود هیچگونه عنصر خارجی یا فرا سرزمینی.

 

‌به این ترتیب علی‌رغم تفکر کلاسیک، که مقابله با جرم و جنایت بین‌المللی برون مرزی از طریق عملیات و موافقت نامه ها و کنوانسیون های بین‌المللی از لحاظ قانونی، اثر محدودی داشته، مگر اینکه به طور کامل در قوانین داخلی از حوزه های قضایی مربوطه مندرج و اجرا شوند،

 

)http://www.icaew.com/~/media/Files/Technical/Ethics/business-and-economic-crime-in-an-international-c(

 

به تدریج مجموعه موضوعات قابل اهمیت در سطح بین الملل، که امکان ‌پاسخ‌گویی‌ آن در محدودۀ فضایی دولت– ملت، فراهم نمی باشد، به مرورو با تشکیل کنوانسیون های جدید (نظیر کنوانسیون منع شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات های بی رحمانه، غیر انسانی یا ترذیلی در سال ۱۹۸۴)، جزء مصادیق جهانی قرار می‌گیرد و صلاحیت جهانی را برای همه دولت ها از نظر حقوق و موضوع و بر اساس حقوق بین الملل کیفری، فراهم می کند (http://febanafi.blogfa.com/post/30)

 

به هر حال درک متقابل جامعه جهانی از پیچیدگی و در هم تنیدگی مسائل بین‌المللی، گفتگو ‌و یافتن راه حل های مشترک ‌و منصفانه برای حل آن ها وضرورت همکاری کشورها در چارچوب سازوکارهای حقوقی(حقوق بین الملل کیفری) مشخص بویژه درخصوص مبارزه با مرتکبان جرایم اقتصادی و فساد در دستیابی ‌به این آرمان اجتناب ناپذیر است.

 

بخش دوم- مفهوم فساد در اسناد بین‌المللی و مصادیق آن:

 

همچنان که پیش از این بیان شد، فساد، سوء استفاده ازموقعیت یک شخص برای انجام ارتکاب جرم، است که می‌تواند شامل درخواست یا پرداخت رشوه و تعدادی از جرایم دیگر باشد. فساد به مقامات دولتی محدود نمی شود. کارکنان شرکت ها بویژه شرکت های فراملی یا چند ملیتی نظیر تراست ها می‌توانند به طور غیراخلاقی از مشتریان خاص یا تامین کننده گان خاص رشوه بگیرند و یا به سرقت دارایی های شرکت بپردازند با این حال، زمانی که مقامات دولتی درگیر فساد می‌شوند به طرز ویژه ای آثارخطرناک و زیان آوری به همراه خواهد داشت. )

 

)http://www.icaew.com/~/media/Files/Technical/Ethics/business-and-economic-crime-in-an-international-(

 

فساد درفلج کردن اقتصاد هر کشور نقش غیرقابل انکاری دارد وآثار و پیامدهای مخربی را بر سطوح مختلف جامعه و بین‌المللی وارد می آورد. با ورود به قرن بیست و یکم، احساس فزاینده ای دربین کلیه کشورهای جهان نسبت به آثار مخرب فساد بویژه در سطح بین الملل نظیر: پرداخت رشوه به مقامات دولتی خارجی و…به وجود آمد، به طوری که امروزه یک اجماع بین‌المللی قوی به منظور پیشگیری از این معضل جهانی در قالب کنوانسیون هایی نظیر کنوانسیون مقابله با رشوه دهی به مقامات عمومی خارجی در معاملات تجاری بین‌المللی^[۳۰] ۲۷ نوامبر ۱۹۹۷ و… انجام گرفته و متعاقب آن ضمن ارائه تدابیری در این رابطه، توصیه هایی نظیر: جرم انگاری ، پرداخت یا درخواست رشوه و… به دولت های عضو شده است.

 

کلمه فساد در فرهنگ فرانسوی (corruption) و ریشه لاتینی Rumrere)) آن به معنای «شکستن» یا «نقض کردن» می‌باشد. (ویتو تانری،۱۳۸۷،۱۵۰) آنچه شکسته یا نقض می شود می‌تواند یک «شیوه رفتار اخلاقی یا اجتماعی ویا مقررات اداری» باشد. طبق تعریف بانک جهانی وسازمان شفافیت بین الملل: فساد اداری عبارت است از« استفاده از قدرت عمومی برای کسب منافع خصوصی اداری، تحت تأثیر منافع شخصی یا روابط و علایق خانوادگی». این تعریف مورد توافق عمومی در جهان است وبه طور ضمنی فرض شده است که مجموعه ای از قوانین و ضوابط مدون اداری وجود دارد که چهار چوب فعالیت های مجاز اداری را تعیین می‌کنند و هر گونه رفتار اداری که مغایر با این قوانین باشد و در آن انتفاع شخصی مطرح باشد فساد تلقی می شود. ((www.agahsazi.comnew.asp?new.hd=4435

 

در آیین مسیحیت نیز همانند یهودیت، ازدواج با بیگانگان ممنوع است لیکن در این آیین تنها علت ممنوع ازدواج با بیگانگان حفظ مصونیت اعتقادی افراد می‌دانستند به همین جهت دربارۀ مردان که به صورت طبیعی از مصنوعیت بیشتری برخوردارند آن هم در صورتی که معتقد باشند که مرد می‌تواند همسر خود را به آیین مسیح در آورد، این ازدواج مجاز قلمداد شده ولی ‌در مورد زنان به صورت مطلق ممنوع شده است. گو اینکه به احتمال قوی در همین تسامح جزئی نیز تحت تأثیر مکتب اسلام بوده اند. به هر حال، ازدواج با بیگانگان حتی ‌در مورد مردان مسیحی نیز در صورتی که همسر او به آیین غیر مسیحی باقی بماند ممنوع است. در حالی که در آیین اسلام چنین نیست آیین اسلام از همان آغاز به عنوان یک آیین جهانی مطرح شد؛ چرا که پیامبر اکرم(ص) برای همۀ افراد بشر به عنوان رحمتی برای جهانیان مبعوث گردید مسلمانان

برعکس یهودیان، تبلیغ و جهاد در مسیر گسترش توحید و مسلمان شدن دیگر ملل را از همان آغاز، وظیفه خود می‌دانستند و فلسفۀ اصلی جهاد در اسلام نیز همین بوده است.

 

اسلام از همان آغاز با روح عصبیت و ملی گرایی و هر گونه نژاد پرستی مخالف بوده و کوشیده است تا گرایش های ناسیونالیستی را در میان امت اسلامی ریشه کن سازد و عملاً نیز پیامبر (ص) مسلمانان را از هر قوم و ملتی که باشند با یکدیگر برابر قرار داد و با افتخارات نژادی، به شدت مبارزه نموده است. تردیدی نیست که ممنوعیت ازدواج با بیگانگان در موارد محدودی که مطرح بود، مبتنی بر حس ملی گرایی و برتری قومی نبوده است بلکه بی تردید این ممنوعیت به جهت مصنوعیت اعتقادی مسلمانان و دور نگه داشتن آنان از آلودگی اخلاقی و حفظ اصالت های خانوادگی بوده است.^[۳۴]

 

حقیقت این است که به حکم قرآن : « چیزهایی پاکیزه به آن ها حلال می‌کند و چیزهای ناپاک را حرام»^[۳۵] در اسلام حکمی بر خلاف عقل و فطرت اصیل انسان‌ها وجود ندارد؛ هر آنچه پاک و برای آدمیان مفید است، حلال شناخته شده و هر آنچه ناپاک و برای بشر مضر است حرام می‌باشد ‌بنابرین‏ به صورت کلی، عقل
می‌تواند داور حلالها و حرامها در شرع مقدس اسلام باشد، گو اینکه در بعضی موارد جزئی ممکن است فکر بشر از درک خصوصیات آن عاجز باشد. ‌در مورد ازدواج با بیگانگان نیز چنین است؛ اول اینکه اسلام بر تصورات واهی اقوام و ادیان مختلف خط بطلان کشیده و در بسیاری از مواردی که به بهانۀ بیگانه بودن شخص، حکم به ممنوعیت ازدواج با او داده‌اند اسلام ازدواج را جایز دانسته و مسلمانان را در انتخاب همسر، حتی از میان غیرمسلمان آزاد گذاشته است؛ البته مشروط ‌به این که همسر برگزیده شده از غیرمسلمان، آلودگی دیگری نداشته باشد و همچنین اوضاع و احوال اجتماعی به ضرر مسلمانان نبوده باشد؛ یعنی فرد مسلمانی که با غیر مسلمان ازدواج می‌کند و همچنین جامعه اسلامی، از این ناحیه دچار مشکلات نشوند و آسیب نبینند به دیگر سخن، آیین اسلام غیر مسلمانان را مشمول حکم واحدی نمی داند، بلکه در این زمینه قائل به تفصیل است؛ یعنی ازدواج با کسانی را که دارای آیین آسمانی اند، هر چند در ادامۀ کار دچار انحراف عقیدتی نیز شده باشند در اصل مجاز شمرده و از سوی دیگر، فقهای اسلام ازدواج با کسانی را که دارای عقیدۀ توحیدی نیستند منع ‌کرده‌است.

 

در آخر اینکه، فلسفۀ تحریم این ازدواج در قرآن و روایات، خوف تأثیرپذیری مردان و زنان مسلمان از غیرمسلمان و راه یافتن ضعف عقیدتی و اخلاقی آنان بر مسلمانان ذکر شده است. ولی از آن جا که این تأثیر پذیری ‌در مورد مردان ( به خصوص در دوران حاکمیت اسلام) ضعیف تر است لذا در شرایطی که غیرمسلمانان ضعیف بوده و با مسلمانان قرارداد ذمۀ امضا کرده باشند، به مردان اجازه ازدواج به لحاظ شرایطی داده شده ولی از آن جا که زنان به صورت نسبی در معرض تأثیرپذیری جدی تری قرار دارند، از این ازدواج مطلقاً منع شده اند.^[۳۶]

 

گفتارچهارم: انواع بیگانه در ایران

 

به طور کلی بیگانگان را می توان از نظر نحوه ورود و نوع حقوقی که از آن برخوردارند به دسته های مختلف تقسیم کرد مانند بیگانه عادی، مسافر، دانشجو، بازرگان، مأمور و … که هر یک به عناوینی وارد کشور می‌شوند در ذیل به چند نمونه متناسب با موضوع بحث اشاره می شود.

 

بند اول) مهاجرین

 

الف: دارندگان کارت آبی ( افغانیها)

 

پس از کودتای مارکسیستی در افغانستان و اشغال آن کشور از سوی شوروی سابق تعداد بسیار زیادی از افغانیها به کشور ایران هجوم آوردند. در سال ۱۳۶۱ وزارت کشور از طریق فرمانداریهای سراسر کشور اقدام به صدور کارت شناسایی سفید رنگ جهت این افراد نمودند و چون روند ورود این مهاجرین از راه های غیرمجاز ادامه داشت و این امر تبعاتی را به دنبال می آورد در سال ۱۳۶۳ به تجدید اقدام به شناسایی افاغنه شد و این بار کارت‌های سفید رنگ مخصوص که مشخصات و تصویر این افراد روی آن الصاق می شد برای آن ها در نظر گرفته شد چون وضعیت افغانستان همچنان بحرانی و نامعلوم بود و هجوم آن ها به ایران نیز متوقف نشد و هر ساله تعداد زیادی به مهاجرین افغانی افزوده می شد به همین منظور در سال ۱۳۶۷ مسئولین کشور تصمیم گرفتند که برای سومین بار افغانی ها را شناسایی کنند که در این سال کارت‌های آبی رنگ برای این منظور در نظر گرفته شد. لازم به ذکر است که این ‌کارت‌ها همان‌ طور که در آن ها قید شده صرفاً به منظور شناسایی در نظر گرفته شده اند اما عملاً اکثر آن ها به عنوان کارت اقامت قانونی استفاده می‌کنند ولی مقامات ایران با توجه به وضعیت اسفبار افغانستان با دیدۀ اغماض نسبت به اقامت آنان اقدام کرده‌اند. ^[۳۷]

 

ب) دارندگان کارت سبز (عراقی ها)

 

حضور عراقی ها در ایران را به طور محسوس می‌توانیم بعد از سال ۱۹۷۵ میلادی مشاهده کنیم ورود انبوه این افراد بعد از انقلاب اسلامی و شروع جنگ تحمیلی آغاز شده به صورتی که هم اکنون تعداد زیادی از اتباع خارجی موجود در کشور ما را این دو گروه تشکیل می‌دهند. این افراد گروهی ایرانی الاصل هستند که رانده شده از عراق بوده و عمدتاًً در اردوگاه های موجود در غرب کشور اسکان داده شده اند گروهی نیز به علل دیگر از عراق خارج شده و به ایران رو آورده اند و گروهی نیز از دارندگان کارت سبز، اسرایی هستند که نادم شده و بعضی از آن ها حتی در کنار نیروهای ایرانی در جنگ تحمیلی بر علیه عراق جنگیدند. مسئولین وزارت کشور جهت عراقی ها کارت سبز را در نظر گرفتند در پایین کارت عراقی ها این جمله نوشته شده است « این کارت جهت استملاک اموال غیرمنقول اعتبار ندارد» مفهوم مخالف این جمله این است که جهت سایر اعمال حقوقی معتبر است اما در عمل اینطور نیست و اعتبار چندانی به کارت داده
نمی شود. چرا که این کارت نیز مانند کارت آبی افاغنه در اصل برای شناسایی در نظر گرفته شده است.^[۳۸] در مقام مقایسه این دو کارت می توان گفت با توجه به واقعیت های عملی و موجود هم و غم مسئولین کشور در جهت حمایت بیشتر از آوارگان عراقی بوده است و این را می توان از مقایسه امکانات اعطاء شده ‌به این دو دسته استنباط کرد. مثلاً برای عراقی ها در تعدادی از استان‌های غربی کشور شهرک هایی ساخته شده است که مهاجران عراقی در آن ساکن هستند و امکانات به نسبت بیشتری نسبت به افغانیها دریافت می‌کنند در حالی که در هیچ کجای کشور شهرک مسکونی در اختیار آوارگان افغانی نیست.

 

بند دوم : دارندگان دفترچه پناهندگی

 

گفتارسوم :طرفین دعوی

 

طبق ماده ۵۰۴ قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ کسی می‌تواند دادخواست اعسار از هزینه دادرسی را تقدیم نمایدکه به دلیل عدم کفایت دارایی یاعدم دسترسی به مال خود به طورموقت قادر به پرداخت مخارج محاکمه نباشد .

 

اما در خصوص اینکه دعوی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی باید به طرفیت چه کسی طرح شود اختلاف نظروجود دارد، چرا که در ماده ششم قانون اعسار ^[۸۵]۱۳۱۰ مدعی العموم ومدعی علیه به عنوان طرف دعوی محسوب می شدند اما این قانون به موجب بند «۱۲ » ماده ۷۸۹ قانون آئین دادرسی مدنی ۱۳۱۸ ملغی شده و مواد ۵۰۴ تا ۵۱۴ قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ جایگزین آن شده که در آن مدعی العموم به عنوان طرف دعوی ذکر نشده است با توجه به نسخ مقررات آئین دادرسی مدنی سابق در خصوص موارد ابلاغ به دادستان و با توجه به ماده ۵۰۷ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ، نیازی نیست که دادستان طرف دعوی قرار بگیرد . لذا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن صرفا می بایستی به خوانده (دعوی اصلی )ارسال گردد و نیازی به ابلاغ وقت رسیدگی به دادستان نمی باشد .

 

دعوی اعسار اعم از اینکه به طور جداگانه و یا ضمن دعوی اصلی مطرح شود با توجه به قسمت اخیر ماده ۵۰۷ قانون آئین دادرسی مدنی به طرفیت خوانده اصلی مطرح می‌گردد و در مقررات فعلی دعوی به طرفیت دادستان پیش‌بینی نشده است^[۸۶].

 

اما به طور کلی چنین می توان پاسخ داد که چنانچه به تاریخچه این موضوع نظری بیفکنیم ملاحظه می شود که به موجب ماده ۶ قانون اعسار و افلاس واصلاح قانون تصریح محاکمات ، مصوب ۱۳۱۰ دعوای اعسار به طرفیت مدعی العموم اقامه خواهد شد .

 

لاکن قانون اعسار و افلاس و اصلاح قانون تسریع محاکمات ، مصوب ۱۳۱۰ به موجب ماده ۴۰ قانون اعسار نسخ صریح گردیده . همچنین فصل اول قانون اعسار به موب بند ۱۲ ماده ۷۸۹ قانون آئین دادرسی مدنی نسخ شده است «قانون‌گذار در ماده ۶۹۹ قانون آئین دادرسی مدنی مدیر دفتر را مکلف می‌کند که یک نسخه از دادخواست و مدارک اعسار و پیوست های آن را برای دادستان ونسخه دیگر رابرای طرف دعوای اصلی ارسالی دارد .

 

مفهوم آن این است که دادخواست اعسار باید به طرفیت دادستان اقامه شود . لکن قانون‌گذار درماده ۵۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ فقط مدیر دفتر را مکلف به ارسال نسخه ای از دادخواست برای طرف دعوا کرده و ذکری از لزوم ارسال نسخه ای از دادخواست ‌و مدارک برای دادستان نکرده است.

 

با این وصف هرچند از لحاظ اصول حقوقی و برای دفاع از خزانه دولت ،طرف قرار دادن دادستان الزامی است لاکن با توجه به مراتب فوق، به نطر می‌رسد قانون گذار، نظر بر عدم لزوم طرف قرار دادن دادستان یا رئیس حوزه قضایی برای دعوای اعسار از هزینه دادرسی داشته است .

 

البته این ماده ‌بر اساس اصول مسلم حقوقی تأمل برانگیز است و به نظر می‌رسد با توجه به تشکیل دادسرها در نظام قضایی کشور و مسئولیت های دادستان در قوانین جاری نسبت به اصلاح آن باید اقدام شود .^[۸۷]

 

گفتار چهارم : دادگاه صالح

 

منظور از صلاحیت دادگاه یعنی:« شایستگی دادگاه ها برای رسیدگی به انواع دعاوی . ‌بنابرین‏ دعوی با ویژگی های خاص خود ، باید در محکمه ای طرح گردد که مناسب با آن ویژگی باشد^[۸۸].

 

همچنین صلاحیت از حیث مفهوم:«تکلیف و حقی است که مراجع قضاوتی (قضایی یا اداری)در رسیدگی به دعاوی ،شکایات در امور بخصوص،به حکم قانون دارا می‌باشند^[۸۹]» .

 

با توجه به ظاهر ماده ۲۴ قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ :«رسیدگی به دعوای اعسار به طور کلی با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی نخستین به دعوای اصلی را دارد یا ابتدا به آن رسیدگی ‌کرده‌است .»

 

ادعای اعساراز هزینه دادرسی چه در مرحله بدوی و چه تجدید نظر و فرجامی با دادگاه بدوی یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به دعوای اصلی را دارد ویا دادگاهی که نخستین بار به دعوا رسیدگی کرده می‌باشد .اما با توجه به ماده ۵۰۵ قانون آئین دادرسی مدنی مصوب۱۳۷۹:«… اظهار نظر ‌در مورد اعسار از هزینه تجدی نظر خواهی و یا فرجام خواهی بادادگاهی می‌باشد که رأی مورد درخواست تجدید نظر و یا فرجام را صادر نموده است .» نشان می‌دهد که در خصوص ادعای اعسار از هزینه دادرسی بایستی در دادگاهی که رأی تجدید نظر و یا فرجام مورد درخواست واقع شده ، اقامه شود.

 

البته ۲ احتمال وجود دارد ، یک احتمال آن است که ماده ی . ۵۰۵ قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ نیز به دادگاه بدوی نظر دارد و ابهام آن به وسیله ماده ۲۴ قانون آئین دادرسی مدنی بر طرف می شود . احتمال دیگر آن است که :« در مقایسه بین دو ماده ۲۴ و ۵۰۵ قانون آئین دادرسی مدنی باید گفت، بنابر حکم خاص مقرر در ذیل ماده ۵۰۵ قانون آئین دادرسی مدنی چنانچه فرجام خواسته رأی دادگاه بدوی باشد ،رسیدگی به ادعای اعسار از هزینه دادرسی مرحله فرجام بااین دادگاه و چنانچه فرجام خواسته رأی دادگاه تجدید نظر باشد رسیدگی به ادعای مذکور با دادگاه تجدید نظر خواهد بود . »احتمال نخست منطقی به نظر می‌رسد^[۹۰].

 

درمورد مرجع رسیدگی به ادعای اعسار از هزینه دادرسی دعوای اعتراض ثالث و اعاده دادرسی گفته شده است :«با توجه به حکم مقرر در ذیل ماده ۵۰۵ و رعایت مواد ۴۲۰ و۴۳۳ قانون باید گفت مرجع رسیدگی همان دادگاه خواهد بود که نسبت به رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث یا اعاده دادرسی موظف به رسیدگی است».

 

گفتار پنجم : نحوه اثبات دعوی

 

حالت اعسار حالتی بر خلاف اصل می‌باشد . و اصل بر عدم اعسار می‌باشد . ‌بنابرین‏ مدعی اعسار باید آن را اثبات نماید و دلیل اثبات نیز معمولاً شهادت شهود است . در قوانین تعریفی از شهادت نیامده است اما به نقل از برخی اسانید شهادت اخبار و نقل واقعه ای است که پیش از آن در حضور شاهد رخ داده و اعلام اراده چهره انشایی ندارد و احتمال صدق ، کذب و اشتباه درک واقع، در آن وجود دارد^[۹۱] .

 

برای اثبات دعوی اعسار از هزینه دادرسی ماده ۵۰۶ قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ بیان می‌دارد .«در صورتی که دلیل اعسار شهود باشد . باید شهادت کتبی حداقل دو نفر از اشخاصی که از وضعیت مالی و زندگی او مطلع می‌باشند . به دادخواست ضمیمه شود . در شهادت نامه ، مشخصات وشغل و وسیله امرار معاش مدعی اعسار و عدم تمکن مالی او برای تأدیه هزینه دادرسی با تعیین مبلغ آن ،باید تصریح شده و شهود منشأ اطلاعات ‌و مشخصات کامل و اقامتگاه خود را به طور روشن ذکر نمایند . »

 

همان‌ طور که در ماده فوق اشاره گردید برای اثبات دعوی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی اولاً ؛ شهادت حداقل ۲ نفر لازم است ثانیاًً :شهود می بایستی از وضعیت معیشت مدعی اعسار مطلع باشند ثالثاً :باید مقدار تمکن مالی او را صراحتاً تعیین نمایند .

 

۲-۵۳- درمان اختلال احتکار

 

به طور کلی پاسخ به درمان در بیماران مبتلا به اختلال احتکار در مقایسه با بیماران OCD، چه درمان دارویی و چه درمان های روان شناختی ضعیف است. بعضی از محققان دلیل اثر بخشی ضعیف(SSRIs)ها را در این بیماران ناشی از این می دانند که آسیب عصب- زیست شناختی^[۱۲۲] این بیماران (مانند پایین بودن فعالیت قشر کمربندی قدامی^[۱۲۳]) خاص و متفاوت است(سکینا و همکاران، ۲۰۰۴). علاوه بر این، انگیزه پایین در این بیماران از جمله دلایل دیگر اثربخشی پایین درمان های روان شناختی در این افراد است.

 

۲-۵۴- درمان رفتاری

 

مواجه سازی و جلوگیری از پاسخ (ERP) از جمله بهترین درمان های غیر دارویی است که برای OCD به کار برده می شود. برای درمان اختلال احتکار نیز دقیقأ از این روش استفاده می شود. یعنی فرد مورد تشویق قرار می‌گیرد که وسایل و اشیای غیر ضروری را دور بریزد و همچنین از رفتارهای خرید غیر ضروری و انبار کردن بی مورد بپرهیزد. هر چند تحقیقات نشان می‌دهند که نسبت اثر بخشی درمان رفتاری برای اختلال احتکار در مقایسه با بیماران OCD ضعیف تر است(ماتیکس- گالز^[۱۲۴] و همکاران، ۲۰۰۲؛ابرامویتز^[۱۲۵] و همکاران، ۲۰۰۳).

 

۲-۵۵- درمان شناختی- رفتاری(CBT)

 

درمان شناختی- رفتاری برای درمان اختلال احتکار به وسیله (فروست و هارتل، ۱۹۹۶؛ استکی و فروست،۲۰۰۷،۲۰۰۳؛ فروست و تولین، ۲۰۰۷)تدوین و گسترش یافته است. به اعتقاد این افراد، دلبستگی به اموال، فرآیندهای شناختی ناکارآمد، نگرانی های انگیزشی، رفتارهای اجتنابی و رفتارهای وسواسی علت این اختلال است. در این درمان سعی می شود که باورها و افکار ناکارآمد مانند ناتوانی و عدم تحمل در آینده بدون ذخیره سازی، مورد شناسایی و چالش شناختی قرار گیرند. همچنین فرآیندهای شناختی ناسازگار مانند سوگیری توجه، شناسایی و اصلاح می‌شوند. علاوه بر این، در این رویکرد بر روی اصلاح کمال گرایی و مسئولیت پذیری افراطی نیز تمرکز می شود. در نهایت نیز از آزمایش های رفتاری، مواجه سازی و جلوگیری از پاسخ نیز استفاده می‌گردد. پژوهش ها نشان می‌دهند که اثربخشی CBT نسبت به درمان رفتاری ERP سودمندی بیشتری را در بردارد (استکی و همکاران، ۲۰۱۰).

 

۲-۵۶- دارو درمانی

 

درمان های دارویی مختلفی برای اختلال احتکار پیشنهاد و استفاده شده است. ولی تحقیقات از اثربخشیSSRIs (کلومی پرامین، فلوکستین، فلوکسامین، سرترالین، پاروکستین و سیتالوپرام) برای درمان این اختلال حمایت می‌کنند(استین و همکاران، ۲۰۰۷). با این حال، تحقیقات نشان می‌دهد که درمان دارویی به تنهایی اثربخشی ضعیفی بر روی این بیماران دارد(استین و همکاران، ۲۰۰۷).

 

تعدادی از باورها و علائم خاص که در اختلال احتکار مورد مطالعه قرار گرفته است به شرح زیر است:

 

قبل از اینکه راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی(DSM-5)، در سال ۲۰۱۳ از سوی انجمن روانپزشکی آمریکا منتشر شود، اختلال احتکار به عنوان یکی الگوهای اختلال وسواس فکری- عملی مورد توجه قرار می گرفت و خود به صورت اختلال مجزا مطرح نشده بود اما امروزه این اختلال روانی نه تنها به صورت مجزا تشخیص گذاری می شود بلکه پژوهش های زیادی برای شناخت عوامل روانشناختی و باورهای شناختی فراشناختی این اختلال و تشابه روانشناختی این اختلال با اختلال وسواس فکری- عملی به راه افتاده است در زیر چندی از نتایج این تحقیقات مرور می شود.

 

در پژوهشی که توست( دیانی و همکاران، ۱۳۹۲) با هدف بررسی ارتباط باورهای فراشناختی با رفتار ذخیره ای در جمعیت غیر بالینی انجام شد. نتایج نشان داد بین رفتار ذخیره ای/ احتکار و باورهای فراشناختی همبستگی مثیت معنادار وجود دارد (۰۱/۰p<). نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که ۵/۲۰ درصد از واریانس عامل درهم ریختگی توسط باورهای مثبت در باره نگرانی و خودآگاهی شناختی، ۸/۲۵ در صد از واریانس عامل اندوخته سازی توسط باورهای مثبت در باره نگرانی، کنترل ناپذیری و خطر و اطمینان شناختی، و ۹/۲۰ درصد از عامل کسب اشیاء توسط باورهای مثبت در باره نگرانی، کنترل ناپذیری و خطر، کنترل افکار و خود آگاهی شناختی تبیین می شود.‌بر اساس یافته های این پژوهش، سه بعد فراشناختی: باورهای مثبت در باره نگرانی، کنترل ناپذیری و خطر، و خودآگاهی شناختی نقش جدی در پیش‌بینی رفتارذخیره ای/احتکار دارند که لازم است توسط پژوهشگران و درمانگران بیشتر مورد توجه قرار گیرند.

 

در تحقیقی ارتباط بین احتکار و نشانه های وسواسی فکری- عملی میان افراد غیر بالینی بررسی شده است(رید^[۱۲۶] و همکاران۲۰۱۳)،در این مطالعه بین رفتار احتکار و شناختهای احتکار همبستگی مثبت مشاهده شد.رفتار احتکار همچنین با اضطراب اجتماعی، نگرانی و افسردگی نیز همبستگی داشت.مدل رگرسیون معنی دار نشان داد که نشانه های افسردگی بیشتر واریانس رفتار احتکار را تبین می‌کند.یافته های این پژوهش نشان داد که مانند اختلالات وسواسی در اختلال احتکار نیز نشانه های افسردگی ممکن است با فراوانی بالا مشاهده شود.این پژوهش تشابه بین اختلال احتکار و اختلال وسواس را تأیید می‌کند.

 

باورهای فراشناختی در اختلال احتکار نیز اخیراً مورد بررسی قرار گرفت (تیم پانو^[۱۲۷] و همکاران۲۰۱۳).نتایج این پژوهش نشان داد که باورهای مثبت ‌در مورد نگرانی با افکار وسواسی و منظم کردن همبستگی مثبت داشت.باورهای منفی ‌در مورد کنترل ناپذیری با افکار وسواسی و وارسی کردن همبستگی داشت و اطمینان شناختی با منظم کردن واحتکار همبستگی معنی دار داشت.باور ‌در مورد نیاز برای کنترل افکار با افکار وسواسی منظم کردن و احتکار و خود اگاهی شناختی با افکار وسواسی و منظم کردن ارتباط معنی داری داشت.

 

 

فصل سوم:

 

ابزارها و روش پژوهش

 

-۱- مقدمه

 

در این فصل ابتدا طرح پژوهش، جامعه آماری، حجم نمونه و روش نمونه گیری ارائه شده و در ادامه ابزارهای استفاده شده در پژوهش و روش های آماری استفاده شده برای تجزیه و تحلیل داده ها معرفی خواهد شد.

 

۳-۲- روش پژوهش و تحلیل داده ها

 

طرح پژوهش در این تحقیق از نوع توصیفی- همبستگی می‌باشد.پژوهش حاضر در قدم اول برای ‌پاسخ‌گویی‌ به سوال پژوهشی از آمار توصیفی استفاده می‌کند. سپس درتجزیه و تحلیل، از روش همبستگی پیرسون برای بررسی رابطه متغیرهای پژوهش یعنی رابطه بدریخت انگاری بدن با نشانه های وسواسی- جبری، باورهای وسواسی، عدم تحمل بلاتکلیفی و باورهای فراشناختی و همچنین رابطه احتکار با نشانه های وسواسی- جبری، باورهای وسواسی، عدم تحمل بلاتکلیفی و باورهای فراشناختی استفاده می شود و در فرضیه های ۹ و ۱۰ برای پیش‌بینی متغییرها از رگرسیون گام به گام استفاده می شود.

 

۳-۳- جامعه پژوهش