ازش عناصر یا اهداف توسعه ای در همه جوامع به یک صورت نبوده و تحت تأثیر ویژگی های منحصر به فرد هر کشور چون منابع طبیعی، موقعیت جغرافیای سیاسی، شخصیت مردم و نیز تجربه های تاریخی آنها صورت متفاوتی می یابد. با عنایت به این تمایزات، پژوهش های مورد نظر، نحوه ترکیب وجوه مختلف توسعه در جوامع خاص را کنکاش می کنند.
تکثر مفهومی توسعه سبب شده در طبقه بندی و نحوه اولویت بندی این وجوه در ادبیات توسعه تنوع زیادی مشاهده شود و مسائل گوناگونی مانند رشد اقتصادی، افزایش سطح رفاه، بهبود ساختارهای سیاسی، توسعه اجتماعی، فرهنگی، توسعه انسانی، برابری، توسعه پایدار و… را شامل شود. برخی توسعه را هدفی فی نفسه ارزشمند و تحقق آن را بر پایه ارزش های هر کشور متفاوت دانسته اند که دموکراسی می تواند یکی از وسایل مهم تحقق آن تلقی شود(اسکلار، 1382) عموماً پنج هدف اصلی برای توسعه (رشد اقتصادی، عدالت، نظم و ثبات سیاسی، دموکراسی و استقلال سیاسی) بااهمیت تلقی شده که هم دارای وجوه اقتصادی، سیاسی و هم سیاسی اقتصادی، است (هانتینگتون، 1379: 38) پیام های شاخص توسعه ای در دهه 1960 با تأکید بر کلماتی مانند عبور از جامعه سنتی، سیاست های مناطق در حال توسعه (1960)، سیاست های نوسازی ( 1965 )، روش های نوسازی(1966 )، مراحل رشد اقتصادی (1960 ) و شهروندی (1964) مشخص می شوند.هدف از تحقیق حاظر رابطه ی توسعه ی کشورها بر نابرابری اقتصادی می باشد.برای توجیه این که چرا سازش عناصر یا اهداف توسعه ای در همه ی جوامع یکسان نیست،باید به ویژگی های منحصر به فرد هر کشور توجه کرد.این ویژگی ها به عواملی چون منابع طبیعی ،موقعیت جغرافیایی سیاسی ،ویژگی ها و شخصیت مردم و نیز تجربیات تاریخی آن ها مربوط می شود.یکی از آرمان های اصلی توسعه بهبود نظام توزیعی و کاهش تبعیض های اجتماعی و از جمله تبعیض درآمدی است.
توسعه اقتصادی واقعیتی است که از دهه ۱۹۴۰ عمدتاً برای توسعه کشورهای جهان سومی مطرح شد و با اجرای برنامه های توسعه اقتصادی بسیاری از کشورها به سطوحی از توسعه اجتماعی و اقتصادی دست پیدا کردند. در اصطلاح، توسعه اقتصادی فراگردی است که طی آن، درآمد سرانه واقعی یک کشور در یک دوره بلند مدت افزایش می یابد (میر،35:1378 ). اما برای توسعه اقتصادی شروطی در نظر گرفته می شود، از جمله این که تعداد افراد زیر خط فقر مطلق افزایش نیابد و توزیع درآمد خیلی نابرابر نشود. بنابراین یکی از موضوعاتی که همواره در ارتباط با توسعه اقتصادی مطرح می شود، چگونگی نابرابری درآمدی در جامعه است. نابرابری درآمدی بیان گر اختلاف درآمد بین ثروت مندترین و فقیرترین دهک های جامعه می باشد که تحت تأثیر عوامل ساختاری اقتصاد و شرایط اجتماعی جامعه قرار می گیرد.
2-1- بیان مسأله
تـوسعه، تغییر هدف دار برای حصول به هدفی خاص است . جامعه به مثابه فرد، مراحل گوناگونی از رشد و تکامل را طی می کند تا به حد مشخصی از بلوغ فیزیکی و فکری برسد.
تـوسـعـه، عبارت است از یک تحول تاریخی در جمیع جنبه های سیاسی، اقتصادی، فـرهـنـگـی و اجـتـمـاعـی جـامـعـه.
توسعه جریانی چند بعدی است که مستلزم تغییرات اساسی در ساخت اجتماعی، طرز تـلقـّی، بـاورهـای عـامـه مـردم و نـهـادهـای مـلّی و نـیـز تـسـریـع رشـد اقـتـصادی، کاهش نابرابری هـا و ریشه کن کردن فقر مطلق است . به عبارت دیگر، توسعه، به معنای ارتـقـای مـسـتـمـر کل جامعه و نظم اجتماعی به سوی زندگی بهتر و یا انسانی تر است.
تـوسـعه، عبارت است از حرکت یک سیستم یک دست اجتماعی به سمت جلو و به عبارت دیـگـر، نـه تـنها روش تولید، توزیع محصولات و حجم تولید مورد نظر است، بلکه تـغـیـیـرات در سـطـح زنـدگـی، نـهـادهـای جـامـعـه … و سـیـاسـت هـا نـیـز مورد توجه می باشد.
در حال حاضر و پس از جنگ جهانی کشورهای مختلف جهان به دو گروه عمده تقسیم شده اند کشور های توسعه یافته و درحال توسعه. برای تمیز و تشخیص این دو گروه کشورها از یکدیگر بهتر است ابتدا به تعریف توسعه و توسعه اقتصادی بپردازیم. توسعه مفهومی عام بوده که می تواند در کلیه ی جنبه های مختلف زندگی انسان مصداق داشته باشد به عبارت دیگر می توان از توسعه به طور عام صحبت کرد که در برگیرنده مفاهیم خاص توسعه فرهنگی، توسعه اجتماعی، توسعه سیاسی، توسعه اداری، توسعه اقتصادی و غیره می باشد بنابراین ملاحظه می شود که توسعه ی اقتصادی یکی از جنبه های خاص توسعه عمومی هر کشور را در بر می گیرد. تعریف ساده از( توسعه ی اقتصادی ) را می توان به شکل زیر ارائه داد:
توسعه ی اقتصادی عبارت است از روندی که طی آن تولید (یا درآمد ملی )واقعی یک کشور در یک دوره طولانی(دراز مدت) از طریق افزایش بازدهی سرانه افزایش پیدا می کند. برخی از اقتصاددانان تحقق توسعه اقتصادی را از طریق بالا شرط لازم می دانند و نه کافی.
مفهوم روند در این تعریف به عملکرد نیروهایی اشاره دارد که در یک مدت طولانی متغیر های هثر گذار بر تولیدات ملی را تحت تاثیر قرار می دهند. تولید ملی واقعی به مجموع ارزش کالاها و خدمات تولید شده در اقتصاد کشور که بر اساس قیمت های ثابت ارزیابی شده باشد اطلاق می گردد.
(دراز مدت )نشانگر این مطلب است که باید جهت تحقق توسعه اقتصادی درآمد ملی در یک دوره ی طولانی دارای روند صعودی باشد لذا افزایش این کمیت کلان اقتصادی در کوتاه مدت توسعه اقتصادی تلقی نخواهد شد.
اما در واقع این تعریف هم مشکلاتی را در بر دارد زیرا تولید ملی واقعی چیزی راجع به چگونگی توزیع درآمد نمی گوید.
توسعه اقتصادی نه تنها نشاندهنده ی بازدهی ملی رو به افزایش بلکه حاکی از افزایش سطح زندگی مردم نیز می باشد.لذا بهتر است توسعه اقتصادی را از این نقطه نظر روندی تعریف کنیم که طی آن تولید ملی واقعی(به طور مطلق یا سرانه)یک کشور در طی یک مدت زمان طولانی افزایش یافته و باعث اقزایش سطح رفاه مردم آن کشور گردد.
توسعه ی اقتصادی غالباً با روند صنعتی شدن و شهر نشینی همراه است.شاخص ها و معیارهای توسعه ی اقتصادی از قبیل مصرف سرانه مواد غذایی، مصرف سرانه، انرژی بازدهی نیروی کار در بخش کشاورزی و غیر کشاورزی ،طول جاده و راه آهن، امید به زندگی، درجه ی باسوادی و تولید ملی واقعی را می توان نام برد(داودی،1386).
رشد اقتصادی و توسعه اقتصادی
در خیلی از مواقع این دو مفهوم به جای هم به کار می روند ولی لازم است تمایز این دو کاملا مشخص شود:
(رشد اقتصادی)عبارت است از افزایش تولید و درآمد ملی در یک مدت زمان کوتاه مثلاً یک سال.(توسعه ی اقتصادی)نه تنها به معنی افزایش تولید ودرآمد ملی بلکه به تغییراتی از قبیل:
الف – تغییر در ساختار تولیدات و ب- تغییر در طرز تفکر اجتماعی و فرهنگی جامعه را در بر دارد.
بر این اساس می توان گفت که رشد اقتصادی به تغییرات کمی تولید و درآمد ملی اشاره دارد در حالی توسعه اقتصادی به فراتر از آن رفته و تغیرات کیفی از قبیل پیشرفت تکنولوژی و فنی دگرگونی های اجتماعی و اقتصادی در جامعه را نیز شامل می شود(همان،352).
مفهوم توسعه نیافتگی
به همان ترتیبی که نمی توان از توسعه یافتگی مفهوم دقیقی ارائه داد به دست آوردن تعریف دقیقی از توسعه یافتگی نیز به راحتی امکان پذیر نیست.
توسعه یافتگی یک مفهوم نسبی به شمار می رود. به طور کلی می توان گفت این مفهوم بیانگر میزان پایین درآمد سرانه در مقایسه با کشورهای توسعه یافته است.گفته می شود کشور توسعه نیافته یا کمتر توسعه یافته کشوری است که درآمد سرانه آن در مقایسه بادرآمد سرانه با کشور های صنعتی توسعه یافته ای مثل آلمان در سطح پایین تری قرار دارد.
چنانچه از منابع و عوامل طبیعی و اکتسابی خود استفاده کنند سطح درآمد خود را به کشور های گروه نخست نزدیک نمایند و در راه توسعه قرار می گیرند. یکی از مشکلات عمده کشورهای کمتر توسعه یافته وجود فقر عمومی می باشد که در کلیه ی ابعاد زندگی انسان ها بازتاب خواهد یافت.
بین 65 تا 75 درصد از مردم در این کشورها(توسعه نیافته یا کمتر توسعه یافته) در بخش کشاورزی اشتغال دارند.در حالی که این نسبت در بعضی از کشورهای صنعتی توسعه یافته رقم زیر 10 درصد را نشان می دهد. در بسیاری از کشور های در حال توسعه صادرات کالاهای خام مشارکت بالایی دارند. به طور کلی خصیصه کشور توسعه نیافته یا کمتر توسعه یافته را می توان در کنار وجود فقر عمومی به شرح زیر ارائه کرد:
– میزان اندک سطح درآمد و مصرف سرانه.
– سطح درآمد در حد امرار معاش.
– اشتغال اکثریت نیروی کار کشور در بخش کشاورزی و فعالیت های وابسته.
– وجود بیکاری مزمن در اقتصاد بیکاری پنهان و کم کاری در بخش کشاورزی و سایر بخش ها.
– کمبود سرمایه لازم و پایین بودن سرمایه گذاری سرانه.
– میزان اندک تمایل به پس انداز و در نتیجه نرخ پایین تشکیل سرمایه.
– رشد زیاد و سریع جمعیت به دلیل بالا بودن نرخ موالید.
– عدم امکان تغذیه کافی برای افراد در سنین مختلف.
– عدم وجود نوآوری و ابداعات جدید.
– عدم وجود وسایل ارتباطی و حمل و نقل مدرن.
– عدم کارایی سیستم آموزش و پرورش و درصد بالای بی سوادی.
– عدم توزیع عادلانه ی درآمد و ثروت در جامعه.
مشکلات مربوط به ارزیابی معیارهای توسعه ی اقتصادی
اقتصاددانان برای ارزیابی میزان توسعه ی اقتصادی کشورها از آمارهای مربوط به حسابداری ملی آنها استفاده می کنند .اما برخی از اقتصاددانان اعتقاد دارند در آمار کشورها خاصه کشور های در حال توسعه احتمال وجود درصد بالای اشتباه وجود دارد.در ثانی فقط کالاها و خدماتی درآنها در نظر گرفته می شود در بازارهای آشکار آن کشور ها مورد داد و ستد قرار می گیرد.در حالی که اقتصاد زیرزمینی و بازار سیاه درصد قابل توجهی از فعالیتهای اقتصادی آنها را در بر می گیرد که در حسابداری ملی انعکاس نخواهد داشت وجود این گونه مسائل باعث مشکل تر شدن مقایسه ی میزان توسعه ی اقتصادی در کشور ها ی مختلف خواهد شد.
آیا توسعه ی اقتصادی رفاه اقتصادی را به دنبال دارد؟
اغلب توسعه ی اقتصادی به معنی پیشرفت اقتصادی تعریف شده که بیانگر افزایش سطح رفاه اقتصادی نیز می باشد.در مواقعی که توسعه اقتصادی در نتیجه افزایش درآمد سرانه واقعی تحقق پیدا می کند می توان چنین نتیجه گرفت که این امر نمایانگر حرکت به سوی از میان برداشتن فقر و پیشرفتی در جهت تحقق رفاه عمومی اقتصادی است. ولی این بیان نمی تواند عمومیت داشته باشد و الزاما در همه ی موارد نمی توان توسعه ی اقتصادی را معادل افزایش رفاه تلقی کرد زیرا درآمد سرانه واقعی که برای ارزیابی میزان توسعه اقتصادی مورد استفاده قرار می گیرد نمی تواند به تنهایی معیاری برای سنجش رفاه اقتصادی جامعه باشد.
در رابطه با رفاه اقتصادی نه تنها باید به کمیت تولید بلکه باید ببینیم که تولید چگونه تحقق یافته است.
این امکان وجود دارد که افزایش تولید به قیمت از دست رفتن اوقات فراغت و بدتر شدن شرایط انجام کار حاصل شود.در این حالت نمی توان افزایش مقدار تولید را نشانه ی افزایش رفاه تلقی کرد.بنابراین ممکن است با وجود افزایش مقدار تولید سطح رفاه کاهش پیدا کند به علاوه اگر فرض کنیم که افزایش درآمد ملی واقعی به موازات از دست دادن اوقات فراغت یا بدتر انجام شدن شرایط انجام کار نیست در این صورت می توانیم افزایش این کمیت کلان اقتصادی رایک شرط لازم برای افزایش سطح رفاه جامعه تلقی کنیم.اما شرط کافی نیست زیرا درآمد ملی و افزایش در آن لزوماً توزیع مطلوب را به دنبال نخواهد داشت.
ممکن است با افزایش درآمد ملی واقعی ثروتمند ثروتمندتر و فقیر فقیرتر شود.لذا نمی توان صرفاً بر مبنای افزایش درآمد واقعی اظهار نظر قطعی در مورد چگونگی تغییرات سطح رفاه جامعه به عمل اوریم مگر آنکه ارزیابی جامعی در خصوص تغییرات حاصله در سیستم توزیع درامد نیز داشته باشیم(داودی،1386).
[پنجشنبه 1399-06-06] [ 01:41:00 ب.ظ ]
|