اختلاف در عقد نکاح صور مختلفی دارد که سه مورد آن را بیان می‌کنیم:
۱- گاهی اختلاف در نوع عقد نکاح است: مثلاً زوج ادعا می‌کند اراده عقد موقت داشته و زوجه ادعا می‌کند اراده عقد دائم داشته است.
۲- گاهی اختلاف در ذکر اجل است: به این صورت که هر دو قصد عقد موقت را نموده‌اند اما زوج می‌گوید در عقد مدت را ذکر کردم و زوجه ادعا می‌کند اجل ذکر نشده است.
۳- گاهی عقد نکاح برخلاف قصد دختر منعقد می‌گردد: برای مثال دختری اجازه جاری نمودن صیغه عقد دائم را به عاقد می‌دهد ولیکن عاقد بنا به توصیه پدر وی صیغه عقد را به صورت موقت اجرا می‌نماید.
گفتار اول: اختلاف در نوع عقد نکاح و اختلاف در ذکر اجل
ابتدا پاسخ را از منظر فقه سپس از منظر حقوق و قانون بیان می‌کنیم.
سؤال: هر گاه زوج و زوجه در دوام یا انقطاع عقد نکاح اختلاف کنند حکم آن چیست؟
بند اول: نظر فقها و دلایل آنها
فقها در این خصوص اختلاف نظر دارند و ما مهم‌ترین نظرات را بیان می‌کنیم:
الف: مشهور فقها قول مدعی دوام را مقدم می‌دانند.
آیت ا.. سید محمد کاظم طباطبایی می‌فرماید «در صورتی که بین زوجین یا وراث آنها یا یکی از آنها و وراث دیگری در دوام یا انقطاع عقد نکاح اختلاف باشد قول قائل به دوام مقدم می‌شود چون حقیقت دوام و انقطاع یکی است و تنها اختلاف در ذکر اجل است و می‌توان گفت این نظر مشهور است چون مشهور می‌گویند اگر در عقد نکاح مدت ذکر نشود تبدیل به دائم می‌شود. عقد دائم عقدی است که در آن اجل ذکر نشود و اضافه می‌کند که دلیل آن یکی چون حقیقت این دو عقد است که در خبر ابان بن تغلب[۱] و موثقه ابن بکیر[۲] آمده است و در حقیقت برگشت نزاع در اینجا به این است که اجل ذکر شده یا خیر و اصل عدم آن است و مدعی کسی که ادعای متعه می‌کند و منکر کسی است که ادعای دوام می‌کند.[۳]»
۱- بررسی ادله قول دوام
قائلین بر این قول اختلاف در نوع عقد را به اختلاف در ذکر اجل بر می‌گردانند و با توجه به اینکه در عقد موقت ذکر مدت شرط است لذا مدعی دوام در حقیقت مدعی عدم ذکر اجل است و مدعی انقطاع مدعی ذکر آن می‌باشد و همان دلیلی که در آنجا است در اینجا نیز جاری می‌شود.
مشهور فقها در صورت عدم ذکر اجل قائل به انقلاب عقد موقت به عقد دائم می‌باشند (لذا لو لم یذکره لفظاً و لاقصداً لم یکن عقد متعه و انعقد دائماً فی المشهور نقلاً و تحصیلا بل لعله مجمع علیه)[۴] و به روایات زیر استدلال نموده‌اند.
۱- امام صادق (ع) در حدیثی فرمودند: «اگر اجل ذکر شود عقد متعه است و اگر ذکر نشود عقد نکاح دائم می‌شود» (محمد بن یعقوب، عن علی بن ابراهیم، عن ابیه، عن ابن ابی عمیر، عن عبدالله بن بکیر قال: قال ابوعبدالله (علیه السلام) فی حدیث. ان سمی الأجل فهو متعه و ان لم یسّم الاجل فهو نکاح بات)[۵]
این روایت به لحاظ سند اشکال ندارد و همان طوری که در کلام صاحب عروه گذشت آن را موثوق می‌داند صاحب جواهر نیز آن را قسم موثق می‌داند[۶] (و فیه منع الضعف فی السند اولا لکون الاول من قسم الموثق و الانجبار بالشهره ثانیاً.)
۲- صاحب وسائل الشیعه با همان سند سابق از ابان بن تغلب از امام صادق (ع) در مورد صیغه متعه حدیثی نقل می‌کند که ابان تغلب به امام (ع) می‌گوید: من خجالت می کشم مدت را شرط کنم امام فرمود: «این کار به ضرر توست» ابان می‌گوید: چگونه؟ امام می‌فرماید: اگر مدت را ذکر نکنی نکاح دائم می‌شود و نفقه وی را باید در عده بدهی و از تو ارث خواهد برد و نمی‌توانی او را طلاق دهی مگر طلاق سنت. (و بالإسناد السابق عن ابان بن تغلب فی حدیثه صیغه المتعه، انه قال لابی عبداله (ع) فأنی استحیی ان اذکر شرط الأیّام، قال: هو اضر علیک، قلت: و کیف؟ قال: لانک ان لم تشرط کان تزویج مقام و لزمتک النفقه فی العدّه و کانت و ارثاً، و لم تقدر علی ان تطّلقها الّا طلاق السنته)[۷]
این روایت نیز معتبر می‌باشد و صاحب جواهر عمل مشهور به این روایت را موجب تقویت آن می‌داند. (و فیه منع الضعف فی السند اولاً لکون الاول من قسم الموثق و النجبار باالشهره ثانیاً)[۸]
در نحوه استدلال به این دو روایت صاحب جواهر فرموده اند: این دو روایت دلالت به اتحاد حقیقت عقد دائم و منقطع می‌کند و تنها فرق این دو عقد این است که اجل در عقد منقطع شرط است لذا در صورت شک در ذکر اجل اصل عدم آن می‌باشد و در این صورت مدعی کسی که ادعای متعه می‌کند و منکر کسی است که ادعای دوام می‌کند.[۹]
بنابراین شرط اجل خارج از حقیقت عقد است و عدم ذکر آن موجب بطلان عقد نمی‌شود و عقدی که اجل در آن ذکر نشده تبدیل به دائم می‌شود پس مدعی انقطاع باید انقطاع را ثابت کند و قول مدعی دوام مقدم می‌شود.
ب: فقهایی که قائل به بطلان عقد می‌باشند.
در برابر قول تبدیل عقد به دائم که قول مشهور است قول به بطلان عقد است زیرا اجل شرط عقد موقت است و با نبودن آن مشروط نیز منتفی می‌شود مضافاً در اینجا قصد متعه شده و قصد دوام وجود ندارد و تا زمانیکه قصد دوام نباشد عقد تبدیل به دائم نمی‌شود.[۱۰]
در جواهر الکلام آمده است که: از ظاهر مسالک و کشف اللئام و دیگران چنین استفاده می‌شود که به مجرد اینکه زمان در لفظ ذکر نشده باشد عقد دائم منعقد می‌شود اگر چه منظور و مقصود از آن همان دائم باشد ولی هر دو (صاحب مسالک و کشف اللئام به ضعیف بودن این دو خبر و همچنین صراحت آن روایات بر این مطلب اشکال کرده‌اند و گفته‌اند در روایت اول چنین دلالتی وجود ندارد زیرا دلالتش بر این است که زمان در عقد دائم ذکر نمی‌شود و این دلالت نمی‌کند بر این که اگر قصد متعه داشته و زمان را ذکر نکرده پس باز هم دائم خواهد بود و زمانی که لفظ با قصد مخالف باشد و جایی که لفظ و قصد با هم مخالف نباشد هر دو به یک معنا است.
چنین چیزی از اینجا فهمیده نمی‌شود زیرا مقصود متعه است ولی مطابق لفظ دائم است و چنین چیزی اقتضا می‌کند بطلان عقد را به خاطر نداشتن شرط مقصود به همین خاطر در مسالک فرموده‌اند اقوی بطلان عقد است.[۱۱]
ولی صاحب جواهر در رد این استدلال و تکمیل استدلال قول اول می‌فرماید: قصد ازدواج وجود دارد و همین قصد برای عقد دائم کفایت می‌کند و قصد دوام ضرورت ندارد.[۱۲]
(فتلخص من ذلک ان الانقطاع الحاصل فی المؤجل الذی شرعه الشارع من حیث اشتراط الاجل فیه، فمع فرض عدم ذکره یکون کاالعقد الفاقد للشرط لا ان لفظ و انکحت) مستعمل فی المنقطع علی وجه یکون ذکر الأجل کاشفاً عن المراء بها، بل هی لیست إلّا مستعمله فی معنی النکاحیه، و الانقطاع إذا أرید استعمل فیه ما یدل علیه من ذکر الأجل، فهو معه حینئذ و الان و مدلولان، و مع عدمه یبقی الأول علی معناه و یحصل الدوام فیه من مجرد ثبوت النکاحیه فیه و حینئذ فکلام المشهور و الروایات مبنیه علی ذالک و لاینا فیها شیء مما ذکروه من تبعیه العقود للقصود و لاغیره)
بنابراین اگر اختلافی در دوام و انقطاع باشد و قصد دوام از یک طرف در بین باشد به طریق اولی عقد دائم می‌شود چون اگر مجرد عدم ذکر اجل با اراده عقد منقطع موجب دوام عقد بشود عدم ذکر آن اگر چه با استصحاب به دست آمده باشد همراه با قصد دوام به طریق اولی موجب دوام خواهد شد پس لازمه تبدیل عقد به دائم در صورت عدم ذکر اجل تقدیم قول مدعی دوام است.
بند دوم: استفتائات و نظرات فقهای معاصر که موافق نظر مشهور می‌باشند.
سؤال ۱: زن پس از مرگ شوهر ادعا می‌کند زوجه دائمی اوست و ورثه می‌گویند زوجه انقطاعی است.
حکم مسئله از نظر آیت ا.. العظمی محمد علی اراکی
اصل ازدواج مقطوع است بین طرفین و نزاع در قید اجل و عدم اجل است و اصل عدم ذکر اجل است. پس قول زن مقدم است.[۱۳]
سؤال ۲: اگر زوجین در اصل نکاح و در دوام و انقطاع خلاف کنند و دلیلی در کار نباشد قول کدام مقدم است.
حکم مسئله از نظر آیت ا.. نوری همدانی (حسین)
مسأله قضائی است قول کسی که مدعی دوام است مقدم است مگر اینکه طرف دیگر بینه داشته باشد.[۱۴]
سؤال ۳: اگر زوجین در دوام و یا انقطاع عقد نکاح اختلاف داشته باشند آیا اصل دوام عقد است یا انقطاع.
نظر امام خمینی: عقد محکوم به دوام است مگر خلاف آن ثابت شود.[۱۵]
نظر آیت ا.. گلپایگانی (سید محمد رضا): در فرض سؤال عقد محکوم به دوام است مگر آنکه خلاف آن شرعاً ثابت شود.[۱۶]
سؤال ۴: هر گاه زن و شوهر اختلاف داشته باشند در اینکه عقد دائمی بوده یا انقطاعی، شوهر مدعی است که انقطاعی بوده و مدت آن سپری شده و زن منکر است و می‌گوید دائمی بوده است چنانچه هیچ کدام دلیل و مدرکی بر اثبات مدعای خود نداشته باشند کدامیک مقدم است.
نظر ایت ا.. خامنه ای سید علی: قول مدعی دوام با قسم قبول است مگر این که مدعی انقطاع دعوای خود را اثبات کند و مسأله در ملحقات عروه الوثقی با تفصیل و استدلال موجود است.[۱۷]
نظر آیت ا.. شبیری زنجانی (سید موسی)
ظاهراً عقد انقطاعی تا ثابت نباشد محکوم به دائمی بودن است.[۱۸]
نظر ایت ا.. فاضل لنکرانی (ره) محمد
در فرض سؤال، قول مدعی دوام با قسم او پذیرفته می‌شود مگر آن که شرعاً با بینه خلاف آن ثابت شود.[۱۹]
نظر ایت ا.. نوری همدانی- حسین
در فرض سؤال که هیچ کدام بینه ندارند قول زوجه که مدعی دوام است با خوردن قسم مقدم به قول زوج است.[۲۰]
نظر ایت ا.. العظمی محمد تقی بهجت (ره)
بعد از اجل طلاق دهد.
بند سوم: استفتائات و نظرات فقهای معاصر که مخالف نظر مشهور می‌باشند.
سؤال: اگر زوجین در اصل نکاح و در دوام و انقطاع خلاف کنند و دلیلی در کار نباشد قول کدام مقدم است.
۱- نظر آیت ا.. تبریزی- میرزا جواد
قول مدعی انقطاع مقدم است و بر اوست که نزد قاضی شرعی قسم بخورد.[۲۱]
۲- نظر ایت ا.. صافی گلپایگانی (لطف اله)
در فرض سؤال زوجه که مدعی دوام است باید اقامه بینه برای دعوای خود بنماید و الا حق ادعای نفقه و کسوه و سائر حقوق را بر زوج ندارد.[۲۲]
۳- نظر ایت ا.. مکارم شیرازی- ناصر
قول مدعی زوجیت انقطاعی مقدم است.[۲۳]
برخی از فقیهان معاصر قول مدعی انقطاع را مقدم داشته‌اند. حضرات آیات تبریزی و صافی گلپایگانی و مکارم شیرازی از قائلین به این نظر هستند ولی این نظر خلاف مشهور است و ایت ا.. صافی گلپایگانی در فتوای دیگری موافق با مشهور فتوی داده‌اند این فتوی متأخر و عدول از فتوای قبلی شمرده می‌شود.[۲۴]
ایت ا.. سید ابوالقاسم موسوی خوئی در این باره می‌فرماید: اگر زن و شوهری در نوع عقد اختلاف داشته و شوهر عقد را انقطاع و زن عقد را دائم بداند یا بالعکس ظاهر ثبوت قول مدعی انقطاع است و کسیکه مدعی عقد دائم است باید بر ادعای خود اقامه بینه کند اگر اقامه بینه ممکن نباشد حکم به عقد انقطاع داده می‌شود. در صورتیکه مدعی انقطاع سوگند یاد کند و همین حکم است هنگامیکه اختلاف بین ورثه زن و شوهر در نوع عقد باشد.[۲۵]
ایت ا.. خوئی بعد از اختیار این قول در استدلال برای این قول می‌نویسد: «زوجیت به اعتبار و انشاء طرفین محقق می‌شود و قدر متیقن آن جائی است که دو طرف بر آن مشکوک باشند و دو طرف زوجیت را تا این مقدار قبول دارند و زائد بر آن مشکوک و اصل عدم آن است.»[۲۶]
به نظر ایشان طرفین زوجیت را تا یک مدت قبول دارند و در استمرار آن اختلاف دارند پس به متیقن اخذ شده و زائد با اصل عدم نفی می‌شود.
ایشان اضافه می‌کند که اگر بگوئیم عدم ذکر اجل در عقد مطلقاً حتی در صورتیکه عاقد قصد تمتع کرده باشد موجب انقلاب عقد به دائم می‌شود به این مبنی در صورت اختلاف قول مدعی دوام مقدم است چون اصل عدم ذکر اجل در زمان عقد می‌باشد و کسی که مدعی انقطاع و ذکر اجل است باید ثابت کند لکن قول صحیح در آن مسئله بطلان عقد است و این عقد نه دائم است نه موقت.[۲۷]
همان طوری که از سخن این مرجع روشن می‌شود اختلاف در دوام و انقطاع عقد بر می‌گردد به ذکر مسئله اجل و عدم آن و چون وی در آنجا قائل به بطلان عقد در صورت عدم ذکر اجل شده است لذا اینجا نمی‌تواند قائل به دوام باشد و با اصل عدم دوام نفی می‌شود. لذا مدعی دوام که ادعای امر زائد به متفق علیه می‌کند باید ادعای خود را ثابت کند.
این استدلال اشکال دارد زیرا روایات گذشته دال بر عدم بطلان عقد در صورت عدم ذکر اجل بود و مفاد آن انقلاب عقد به دائم می‌باشد در دو روایت گذشته امام صادق (ع) در صورت عدم ذکر اجل عقد را باطل ندانسته است و فرموده‌اند تبدیل به دائم می‌شود و فقهایی مثل صاحب جواهر و صاحب عروه که قبلاً ذکر کردیم این دو روایت را معتبر دانسته‌اند.
بند چهارم: پاسخ مسئله از دیدگاه حقوق و قانون مدنی
در خصوص این موضوع به صورت صریح در قانون اشاره‌ای نشده است اما به نکاح منقطع اشاره شده و بیان می‌دارد که در عقد منقطع مدت باید ذکر شود. ماده ۱۰۷۵ ق. م می‌گوید: «نکاح وقتی منقطع است که برای مدت معینی واقع شده باشد.» و همچنین در ماده ۱۰۷۶ ق. م آمده است «مدت نکاح منقطع باید کاملاً معین باشد». لذا با توجه به طبیعت عقد نکاح موقت و این که در این نوع ازدواج موقتی بودن جزء ذات و ماهیت آن است، بنابراین در فقه معتبر است به شرط آن که اولاً مدت ذکر شود و ثانیاً مدت به نحو تفصیل و دقیق معین شود.
«پس از موارد فوق چنین استفاده می‌شود که ضمانت اجرای عدم تعیین مدت، بطلان عقد است. بنابراین در نکاح منقطع اگر مدت ذکر نشود و یا ذکر شود ولی کاملاً معین نشود، نکاح باطل است. هر چند معلوم باشد که مقصود طرفین نکاح منقطع بوده است. ولی چنانچه قصد طرفین مشخص نباشد و طبیعت عقد نکاح مورد اختلاف باشد، دادگاه اصل را بر دوام قرار می‌دهد و از مدعی خلاف، دلیل اثبات کننده مطالبه می‌نماید.»[۲۸]
«همچنین هر گاه عقد نامه ای بدون ذکر مدت وجود داشته باشد و میان زوج و زوجه بر سر دوام و انقطاع اختلاف شود و یکی از آن دو، مدعی دوام باشد که عقد دائم بوده و دیگری ادعا کند که عقد منقطع بوده است، در این صورت، اصل، دوام نکاح است و مدعی خلاف آن، باید آن را ثابت کند. اما چنانچه اصل منقطع یا موقت بودن عقد تصریح شود، هر چند مقدار مدت کاملاً معین نشده باشد، در این صورت دیگر نمی‌توان گفت که عقد دائم است. در این گونه موارد دادگاه‌ها مقدار متیقن و مورد توافق هر دو را اصل قرار داده و از مدعی زائد، دلیل ثابت کننده مطالبه می‌کنند.»[۲۹]
دکتر کاتوزیان در خصوص این مسئله بیان می‌دارد که طبق ماده ۱۰۷۶ ق. م مدت نکاح منقطع باید کاملاً معین باشد و مبهم بودن آن عقد را باطل می‌کند. پس، اگر در نکاح آمده باشد که زوجیت برای زمانی است که جنگ ادامه دارد یا زن وضع حمل نکرده است، عقد باطل است. ولی، هر گاه مدت معین و آغاز آن نامعین باشد، نکاح درست است و زوجیت از تاریخ عقد شروع می‌شود[۳۰]» ماده ۴۶۹ ق. م مقرر می‌دارد «مدت اجاره از روزی شروع می‌شود که بین طرفین مقرر شده و اگر در عقد اجاره ابتدای مدت ذکر نشده باشد از وقت عقد محسوب است.»
«در مواردی نیز که مدت به طور متعارف معین نشده ولی به قراین می‌توان آن را معین ساخت. چنان که، گفته شود نکاح برای ماه جاری است که در ابتدای آن هستیم و به دلایل دیگر معلوم شد که نکاح در فروردین بوده است، نمی‌توان حکم به بطلان چنین عقدی داده و در مواردی که معلوم باشد مقصود طرفین نکاح منقطع بوده است، هر گاه مدت برای عقد نیامده باشد، باید آن را باطل دانست. زیرا آنچه مقصود آنان بوده، به علت نداشتن یکی از ارکان عقد (مدت) واقع نشده است و آنچه به ظاهر واقع شده نکاح دائم مقصود طرفین نبوده است. (ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقعد) ولی هر گاه مقصود دو طرف معلوم نباشد، ظاهر این است که به نکاح دائم نظر داشته اند و طرفی که بر خلاف این ظهور ادعا دارد که منظور نکاح منقطع بوده است باید ادعای خویش را ثابت کند»[۳۱]
دکتر لنگرودی نیز در شرح ماده ۱۰۷۵ ق. م می‌گوید «هر گاه در دائم یا منقطع بودن عقد نکاح معینی اختلاف شود آن عقد، محکوم به عقد دائم است تا خلاف آن، ثابت گردد و هر گاه در نکاح منقطع، ذکر مدت نشود به موجب حدیث، منقلب به نکاح دائم می‌شود.»[۳۲]
ملاحظه می‌شود حقوق دانهای برجسته طبق نظر مشهور فقها قول مدعی دوام را مقدم می‌دانند و می‌توان گفت این نظر اکثر حقوق‌دانها است. اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه نیز در نظریه شماره ۲۲۶۱/۷ مورخه ۲۳/۱۲/۷۷ خود می‌گوید (با توجه به ماده ۱۰۷۵ و ۱۰۷۶ ق. م در نکاح منقطع، مدت باید کاملاً معین شود. بنابراین ذکر مدت امری علاوه است و مادام که به اثبات نرسد نکاح بدون مدت دائم تلقی خواهد شد. بنابراین در زمان بروز اختلاف و مراجعه بار اثبات بر عهده کسی است که مدعی امر زائد (تعیین مدت) است.)[۳۳]
بنابراین با بررسی موارد فوق نتیجه می‌گیریم که اولاً به نظر مشهور فقهاء امامیه و اکثر حقوق‌دانها قول مدعی دوام مقدم است. ثانیاً از ظاهر ماده ۱۰۷۵ قانون مدنی نیز که برای عقد نکاح منقطع قید اضافی مدت را ذکر کرده چنین استفاده می‌شود که اصل در نکاح دوام است و در صورت اختلاف، باید مدعی انقطاع ادعای خود را ثابت کند.
در ادامه یک نمونه رأی صادره در این خصوص را بیان می‌کنیم.
– نمونه حکم دادگاه در مورد اختلاف در دوام و انقطاع نکاح
رأی دادگاه
در خصوص دعوی خانم ………. فرزند ……… علیه آقای ………. فرزند ……….. با وکالت آقای ……….. به خواسته صدور گواهی زوجیّت با ذکر خصوصیّات عقد نکاح و نیز الزام خوانده به ثبت واقعه مزبور، فیمابین خواهان و خوانده توجّهاً به جامع محتویّات پرونده اوّلاً وکیل محترم خوانده اقرار نموده که دست نوشته مورخه ………. به خطّ موکّل ایشان است و از سوی خوانده نیز انکاری در این خصوص به عمل نیامده است و در این دست نوشته چنین آمده : «به میمنت و مبارکی و عافیت و حسن عاقبت عقد قران دائم میان اینجانب ……….. و دوشیزه …………. با مهریّه یکصد سکّه بهار آزادی که در آخر جریان مدّت ازدواج پرداخت شود و جهیزیّه مشترک با آقای ………. تهیّه و خانه مسکونی تا حدّاکثر ۳ ماه برای ………. و ………… تهیّه شود.» بنابراین سند عادی یاد شده مورد انکار واقع نگردیده است از طرفی خوانده لایحه ای ارسال داشته که به شماره ……….. ثبت و ضمیمه پرونده گردیده و در این لایحه چنین آمده است: «این ازدواج تحمیلی ناموفّق با فاصله سنّی حدود شصت سال را در روزهای اوّل می‌خواستم رسمی کنم، ولی در اثر خواسته‌های مالی آقای ………….. اضافه بر نفقه شرعی فعلاً صرفنظر کرده بودم و برخوردها به گونه‌ای اهانت آمیز بود که حضورم در بیت زوجیّت رفته رفته رو به کاهش می‌رفت، تا در اثر خوف عرضی و جانی حدود دو هفته است تنها به پرداخت نفقه شرعی اکتفا کرده‌ام، و برای آخرین بار هم که آقای …………. به اتّفاق خانواده‌اش و همسرم بدون اطّلاع قبلی به منزل من آمدند، بر حسب گواهی فرزندم و آقای ……….. که همسر خانم ………….. می‌باشد، به گونه ای اهانت و تهدید کردند که برای اخراجشان از منزل متوسّل به کلانتری شدم، روی این اصل مانع از طرف زوجه اوّل من نیست، بلکه عقلاً و شرعاً و عرفاً از ادامه حضور در بیت زوجیّت معذورم و نفقه ایشان را همچنان می‌پردازم و اگر تقاضای طلاق کنند، شرعاً مجبور به طلاق هستم. روی این اصل محضری کردن این نکاح لغو و بی‌مورد است و کلاً در برابر حکم خدا تسلیم هستم.» بنابر آنچه گذشت خوانده در سند عادی موّرخه ……….. به وجود علقه زوجیّت دائم بین خود و خواهان کتباً اقرار نموده است و در لایحه مورّخه ……….. نیز خوانده عباراتی به کار برده است. از جمله لزوم پرداخت نفقه شرعی به خانم …………. و اینکه اگر خانم ………….. تقاضای طلاق کند وی را طلاق خواهد داد، که این نیز به دلالت التزامی، اقرار به دائمی بودن عقد نکاح فیمابین آنهاست، زیرا نفقه و طلاق از خصائص نکاح دائم است و خوانده که از شخصیّت‌های علمی و ……….. می‌باشد نمی‌توانسته از این ملازمه غافل باشد، ثانیاً خواهان جهت اثبات دائمی بودن عقد نکاح مزبور به شهادت والدین خود و آقای ……………… که شوهر خواهرش می‌باشد، استناد نموده که در جلسه عقد حاضر بوده‌اند و خوانده نیز اذعان نموده که افراد مزبور در جلسه عقد یاد شده حاضر بوده‌اند و شهود یاد شده نیز به صراحت شهادت داده‌اند که عقد نکاح فیمابین خواهان و خوانده دائمی بوده است، سپس خوانده طیّ لایحه شماره ……… اظهار داشته «به عرض می‌رساند چون کذب و حقّ توریه غیر ضروریّه فسق‌آور خصوصاً برای …………. این جانب آنچه واقع و حق است، درباره ازدواج با دوشیزه ……… به محضر آن عزیز ارائه داده و عرض می‌کنم که هرگز عقد دائم میان من و ایشان در کار نبوده و هیچگونه دلیلی هم برای اثبات این مدّعی در دست ایشان و پدرش نیست، تنها عقدی دوازده ماهه که در این ضمن تبرّع و هبه‌ی زینت آلات و مخارجی و نیز تحمّل نیمی از جهیزیّه مشترک که با خواهرش بوده و اکنون هم که چند روزی از یکسال مانده، آن را هم به ایشان بخشیدم در این صورت که بر حسب قرار لفظی یک سکّه بهار آزادی مهریّه بوده بدهی دیگری در کار نیست.» همانطور که گذشت بعد از دست نوشته مورّخه ………….. که ظاهر بلکه صریح در دائمی بودن عقد نکاح است و بعد از لایحه شماره ……….. که ملازمه با دائمی بودن عقد نکاح یاد شده دارد خوانده مدّعی انقطاعی بودن نکاح مزبور شده است که صرفنظر از اینکه قرائن و امارات نیز دلالت بر دوام عقد دارد (مثل اینکه دختر حدود ۱۴ ساله با مردی با اختلاف سّنی شصت سال ازدواج منقطع نمی‌نماید، و نیز اینکه دو عقد نکاح واقع شده، یعنی دو خواهر همزمان ازدواج کرده‌اند، یکی به عقد آقای …………….. و دیگری به عقد آقای ………….. درآمده‌اند و جهیزیّه آنها مشترک بوده، با این تفاوت که دختر بزرگتر شوهری بسیار جوانتر از خوانده‌ی این پرونده دارد، اقرار به دائم بودن نکاح خود و همسرش با مهریّه‌ی متعادل دارد و خوانده که با خواهر کوچکتر ازدواج کرده با شصت سال اختلاف سنّی، ادّعای نکاح موقّت با مهریّه یک سکّه بهار آزادی برای مدّت یکسال را نموده است.) اصولاً براساس نظریّه تحریر‌الوسیله در موارد شک در دوام و یا انقطاع عقد نکاح، اصل بر دوام است و مدّعی انقطاع باید اقامه بیّنه نماید و وکیل محترم خوانده صریحاً اظهار نموده که موکّل وی از اقامه بیّنه بر انقطاع ناتوان است و استحلاف هم نمی‌نماید، که عدم استحلاف وی در لایحه شماره ………. قید گردیده است و این در جایی است که اقرار و بیّنه در کار نباشد، لذا به نظر این دادگاه اصل زوجیّت دائم فیمابین خواهان و خوانده به سبب عقد نکاح دائم با مهریّه یکصد سکّه بهار آزادی طلای مسکوک رایج کشور به استناد مادّه ۲۰۳ قانون آئین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب ناظر به موادّ ۱۲۵۹، ۱۲۶۰ و ۱۲۷۵ قانون مدنی از حیث اقرار مندرج در لایحه شماره ……….. و نیز به استناد موادّ ۱۲۴۸، ۱۲۹۱ و ۱۲۸۶ قانون مدنی از حیث مفاد سند عادّی موّرخه …………….. و نیز به استناد بند دال ذیل مادّه ۲۳۰ قانون آئین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب که قید قرابت و فامیلی را مانع شهادت ندانسته و با توجّه به موّاد ۱۳۱۳ و ۱۳۱۲ قانون مدنی و نظر به مسأله پنج از کتاب الشّهادات تحریر الوسیله که بیان داشته «النّسب لا یمنع عن الشّهاده کالاب لولده و علیه و الوالد لوالده و الاخ لاخیه و علیه و سایر الاقراء بعضها لبعض و علیه» از حیث استماع شهادت شهود تعرفه شده، محرز و مسلّم است. و حتّی اگر بنا به اظهارات اخیر خوانده در لایحه شماره ……….. که مرقئم داشته «مدّت عقد انقطاعی را بذل و نیز احتیاطاً در حضور عدول مؤمنین صیغه طلاق وی را جاری نموده‌اند» موضوع از مصادیق تردید و شک در انقطاع و دوام باشد، نیز بنابر آنچه گذشت و عجز خوانده از اقامه بیّنه بر انقطاع و آمادگی خواهان برای حلف و عدم استحلاف از سوی خوانده دعوی دوام ثابت است و در خصوص قسمت اخیر خواسته خواهان مبنی بر الزام خوانده به ثبت واقعه نکاح مزبور دادگاه به استناد موادّ یک قانون ازدواج و ۳۱ قانون ثبت احوال و ۲۲۰ قانون مدنی خوانده را به ثبت رسمی واقعه نکاح یاد شده ملزم می‌نماید. بدیهی است، قاضی منصوب در جمهوری اسلامی مکلّف است، بر اساس قوانین معتبر کشور و در موارد لزوم چنانچه خود مجتهد نباشد، بنا به فتوای مقلَّد خود فصل خصومت نماید، نه بر اساس فتوای مترافعین که در جای خود محترم است. ضمناً رسیدگی به موضوع طلاق مورد ادّعای خوانده مستلزم طرح دعوی جداگانه است. این رأی حضوری و به استناد موادّ ۳۳۱ و ۳۳۶ قانون آئین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب، ظرف مدّت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی در دادگاه تجدید نظر مرکز استان ………….. می‌باشد.
شعبه ………….. دادگاه خانواده………………
[۱]محمدبن حسن، حر عاملی، وسائل الشیعه، ج ۲۱، باب ۲۰، چاپ اول، دارالحیا التراث، قم، ۱۴۰۹، ص ۴۷
[۲] همان
[۳] محمد کاظم، طباطبایی یزدی،تکمه العروه الوثقی کتاب فروشی داوری، ج ۲، مسأله ۱۴، ص ۱۸۱
[۴]. محمد حسن، نجفی، جواهر الکلام، ج ۳۰، چاپ هفتم، ناشر دار احیاء الاثراث العربی، بیروت، صفحه ۱۷۲
[۵]. محمدبن حسن، حر عاملی، وسایل الشیعه، ج ۲۱، همان، ص ۴۷
[۶]. محمد حسن، نجفی، جواهر الکلام، ج ۳۰، همان، ص ۱۷۳
[۷]. محمدبن، حر عامل، وسائل الشیعه، ج ۲۱، همان، ص ۴۷
[۸]. محمد حسن، نجفی، جواهر الکلام، ج ۳۰، همان، ص ۱۷۳
[۹]. محمد کاظم، طباطبائی یزدی، تکمله العروه الوثقی، ج ۲، همان، مسئله ۱۴، ص ۱۸۱
[۱۰]. زین الدین بن علی، عاملی الجبعی(شهید ثانی)، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ج ۷، چاپ اول، موسسه المعارف، قم،۱۴۱۰، ص ۴۴۸
[۱۱] محمد حسین، نجفی، جواهر الکلام، ج ۳۰، همان، ص ۱۷۳
[۱۲] همان، ص ۱۷۴
[۱۳] استفتائات نشر معروف، ج ۱، سؤال ۱۶ قم، چاپ اول، ۱۳۷۳، ص ۲۱۷
[۱۴] هزار و یک مسئله فقهی، مؤسسه مهدی موعود (عج)، سؤال ۶۶۳ قم،چاپ اول،۱۳۷۷، ص ۲۰۸
[۱۵] مأخذ کتاب موازین قضایی از دیدگاه امام خمینی (ره)، انتشارات شکوری، قم، چاپ اول، ۱۳۶۵، سؤال ۳۲، ص ۱۴۴
[۱۶] کتاب مجمع المسایل، ج ۲، دارالفران الکریم، قم، چاپ چهارم، ۱۳۷۲، سؤال ۴۰۴ ، ص ۱۴۸
[۱۷] گنجینه استفتائات قضایی، مؤسسه آموزشی قضا، قم، سؤال ۵۷۰۷
[۱۸] همان
[۱۹] همان
[۲۰] همان
[۲۱] همان
[۲۲] همان
[۲۳] همان
[۲۴] همان
[۲۵] ابوالقاسم، موسوی خوئی، تکمله المنهاج، ترجمه هاشم نوری، ص ۲۰
[۲۶] ابوالقاسم، موسوی خوئی، مبانی تکمله المنهاج، ج ۴۱، ص ۷۱
[۲۷] همان
[۲۸] مصطفی، محقق داماد، بررسی فقهی حقوقی خانواده نکاح و انحلال آن، همان، ص ۲۱۲
[۲۹] همان، ص ۲۱۳
[۳۰] ناصر، کاتوزیان، حقوق خانواده، نکاح و طلاق روابط زن و شوهر، جلد ۱، شرکت سهامی انتشار، چاپ دوم، ۱۳۹۰، ص ۹۱
[۳۱] همان، ص ۹۱
[۳۲] محمد جعفر، جعفری لنگرودی، حقوق خانواده، چاپ اول، کتابخانه گنج دانش، ۱۳۶۸، ص ۱۱۹
[۳۳] غلامرضا شهری و همکاران، مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات حقوقی معاونت حقوقی و توسعه قضائی قوه قضائیه.
لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :
