گفتار چهارم – جعل اسناد سجلی

بند اول – ارکان متشکله جرم جعل اسناد سجلی

جرم جعل اسناد سجلی همانند هر جرم دیگری از ۳ عنصر قانونی، مادی، و روانی تشکیل می شود که برای محکوم شدن متهم به ارتکاب جرم، باید کلیه اجزای این عناصر توسط مرجع تعقیب اثبات شود

الف – عنصر قانونی جرم جعل اسناد سجلی

عنصر قانونی جرم جعل در حقوق ایران در قوانین متفرقه پیش بینی شده است :

• ماده ۱۰۰ قانون ثبت اسناد و املاک

• قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵

• موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۶۲

• قانون انتخابات ریاست جمهوری ایران مصوب ۱۳۶۴

• قانون ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران مصوب ۱۳۶۷

• قانون تشدید مجازات عبور دهندگان اشخاص از مرز مصوب ۱۳۶۷

• موادی از قانون گذرنامه

• قانون تشدید مجازات جاعلین اسکناس مصوب ۱۳۶۸

• قانون تخلفات، جرائم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مصوب ۱۳۷۰

• مواد ۵۲۳ به بعد قانون تعزیرات(قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵)

ب – عنصر مادی جرم جعل اسناد سجلی

عنصر مادی عبارت است از رفتار فیزیکی که بسته به نوع جرم، ممکن است فعل یا ترک فعل باشد در این بخش از تحقیق قبل از اینکه وارد ماهیت بحث شویم باید بدانیم که آیا جرم جعل اسناد سجلی با ترک فعل عنوان مجرمانه صدق می کند یا نه ؟  در مورد جرم جعل می توان گفت مصادیق جرم جعل هم در فعل اتفاق می افتد هم در ترک فعل . فعل مثبت که همان قلب حقیقت در یک نوشته که دارای ارزش و سندیت، به یکی از صور پیش بینی شده در قانون است و ترک فعل که در جعل مفادی یا معنوی محقق می شود زیرا ممکن است در نتیجه ترک فعل، سندی ایجاد شده که محتوای آن با واقعیت منطبق نمی باشد مثل اینکه قسمتی از تقریرات شخصی که سند را دیکته می کند حذف کرده و ننویسیم و بر اثر آن یک حقی را که موجب ضرر به غیر است مخفی کنیم.

با عنایت به ماده ۱۰ قانون جرایم و مجازات اسناد سجلی ، ممکن است چنین تصور شود که قانونگذار در جعل اسناد سجلی نظر به جعل مادی داشته است لیکن به نظر می رسد ذکر مصادیق(خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن) در  ماده ۱۰ قانون جرایم و مجازات اسناد سجلی از باب تمثیل است زیرا اگرچه فعل مرتکب، فعل مثبت مادی خارجی است که با توجه به ساختن نوشته و سند، مهر یا امضاء می بایست به یکی از طرق پیش بینی شده در قانون، انجام گیرد لیکن طرق مختلف جعل مذکور در قانون مجازات اسلامی را می توان تحت عنوان جعل مادی و جعل معنوی بررسی کرد زیرا عنصر مادی بزه جعل، قلب حقیقت است اعم از اینکه به صورت مادی باشد یا معنوی.

بنابراین عنصر مادی در جرم جعل اسناد سجلی را به شرح ذیل بررسی خواهیم نمود :

اول – عنصر مادی در جرم جعل مادی اسناد سجلی

دوم – عنصر مادی در جرم جعل مفادی اسناد سجلی

اول – عنصر مادی یا رفتار مجرمانه در جرم جعل مادی اسناد سجلی

اگرچه قانونگذار در ماده ۵۲۳ قانون تعزیرات(قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵)طرق تحقق جعل مادی را بیان نموده است اما عنصر مادی جرم جعل اسناد سجلی صرفاً به سه طریق امکان پذیر است :

• ساختن اسناد سجلی

• تحریف و تغییر در مندرجات اسناد سجلی

• تغییر و تعویض عکس دارنده اسناد سجلی

• ساختن اسناد سجلی مجعول

مقصود از ساختن سند این است که هیچگونه سابقه قبلی از سند نباشد و مرتکب  اقدام به ساختن یک سند به صورت تام و کامل می نماید و با تهیه لاشه و جسم سند، تمامی اجزای مورد نیاز برای تنظیم یک سند را به وجود می آورد و یا آنکه متن سندی صحیحاً تنظیم شده و او فقط امضائی را که منتسب به دیگری است ذیل آن بگذارد اما لزومی ندارد در ساختن این نوع از اسناد امضاء کسی هم جعل شود به عنوان مثال در ساختن کارت شناسایی ملی جعلی وجود امضاء الزامی نخواهد بود.

۱-۱ انواع ساختن اسناد سجلی مجعول

ساختن اسناد سجلی مجعول بر اساس نوع سند (ولادت و فوت، شناسنامه و کارت شناسایی ملی) و همچنین مرتکب آن(افراد عادی یا مامور ثبت احوال) متفاوت است و ممکن است به صورت مادی یا مفادی باشد لذا در صورتی که مرتکب جرم ساختن جعل مادی اسناد سجلی، از افراد عادی باشد این ساختن صرفاً در خصوص شناسنامه و کارت شناسایی ملی مفهوم پیدا خواهد نمود زیرا سایر اسناد سجلی صرفا در ادارات ثبت احوال موجود بوده و در دسترس سایرین نخواهد بود اما در صورتی که مرتکب جرم ساختن اسناد سجلی از افراد عادی باشد و نسبت به جعل مفادی اقدام نماید مشمول کلیه اسناد سجلی خواهد شد و می تواند کلیه اسناد سجلی را جعل مفادی نماید مشروط بر اینکه با مامور تنظیم کننده سند تبانی نماید زیرا برابر ماده ۵۳۴ قانون مجازات اسلامی(بخش تعزیرات مصوب۱۳۷۵) عمل فیزیکی جعل مفادی صرفاً توسط کارکنان دولت قابل تصور است  از سوی دیگر چنانچه مرتکب جرم ساختن اسناد سجلی از مامورین اداره ثبت احوال باشد این جرم می تواند شامل همه انواع سند سجلی و اعم از جعل مادی و یا مفادی باشد

پایان نامه ها درباره جرم جعل (فایل کاملشان موجود است )

• پایان نامه بررسی جعل حقوقی و طاری در نظام حقوق ایران

• دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرم کلاهبرداری

• دانلود پایان نامه در مورد:بررسی فقهی و حقوقی جرم جعل

• دانلود پایان نامه ارشد حقوق:بررسی جرم جعل مهر در حقوق کیفری ایران

• دانلود پایان نامه در مورد:بررسی فقهی و حقوقی جرم جعل مفادی در قانون مجازات ۱۳۹۲

• دانلود پایان نامه حقوق با موضوع:جعل رایانه‌ای و مقایسه آن با جعل سنتی

• دانلود پایان نامه حقوق در مورد:بررسی حقوقی جرم جعل مادی در قانون مجازات ۱۳۹۲

• دانلود پایان نامه:جعل اسناد و انکار وتردید از دیدگاه موضوعه ایران

• دانلود پایان نامه ارشد : جرم جعل مهر در حقوق کیفری ایران

• دانلود پایان نامه حقوق با عنوان جعل رایانه‌ای در حقوق ایران

• پایان نامه حقوق گرایش جزا و جرم شناسی: تعیین عوامل وقوع جرائم و جعل اسناد ثبتی و ثبت شرکتها در شهرستان ایلام و راه های پیشگیری از آن در سال ۹۴ ۱۳۹۳

• پایان نامه با عنوان بررسی جرم جعل اسناد سجلی و تاثیر آن در ارتکاب جرایم علیه اموال و مالکیت

دوم – عنصر مادی یا رفتار مجرمانه در جعل مفادی اسناد سجلی

• عمل فیزیکی در جرم جعل مفادی اسناد سجلی

در این نوع جعل شخص جاعل عمل مادی انجام نمی دهد بلکه جعل حقیقت در عالم ذهن صورت می گیرد و حقیقت منقلب شده در ذهن به عالم ماده منعکس می شود  با توجه به  ماده ۵۳۴ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ که عمل فیزیکی در جعل مفادی را از سوی کارکنان ادارات دولتی و مراجع قضایی و مأمورین به خدمات عمومی در راستای انجام وظایفشان قابل ارتکاب می داند بنابراین عمل فیزیکی در جرم جعل مفادی در اسناد سجلی صرفاً از سوی مأمور اداره ثبت احوال ممکن خواهد بود تغییر محتویات یک واقعه اعم از ولادت یا وفات که منجر به صدور اسناد سجلی شود از موارد جعل مفادی یا جعل معنوی می باشد جعل معنوی از طریق مستخدمین دولت در زمان انجام وظایف قانونی محوله می یابد و لزومی ندارد حتماً در اداره و یا ساعات کاری باشد اگر مأمور ثبت احوال شناسنامه ای را به خانه ببرد و در خارج از ساعات کاری مرتکب جعل شود باز هم جعل محقق است.

رفتار مجرمانه این قسم از جعل و تزویر نیز در بیشتر موارد فعل و رفتار مثبت است به عبارت دیگر رفتاری که در این قسم از جعل سر می زند، نگارش و نوشتن سند یا نوشته است این نگارش به گونه ای است که موجب تغییر موضوع یا مضمون نوشته یا سند شده و منجر به پیدایش  سند مجعول گردیده است البته در پاره ای از موارد ارتکاب جعل معنوی، با ترک فعل نیز امکانپدیر است به این ترتیب در جایی که منتسب الیه، مطالبی را اعلام می کند و تنظیم کننده سند آن را در سند منعکس نکند، مرتکب ترک فعلی شده است در واقع در این فرض آنچه منجر به ایجاد سند مجعول شده است ترک فعل مرتکب است.

با عنایت به ماده ۵۳۴ قانون تعزیرات(قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵) موارد جعل مفادی را می توان به شرح ذیل طبقه بندی نمود :

• تغییر موضوع و مضمون

• تحریف گفته یا نوشتۀ مقامات و مراجع رسمی

• تحریف تقریرات یا از طرفین

• امر باطلی را صحیح یا صحیحی را باطل جلوه دادن

• شرایط تحقق جعل مفادی اسناد سجلی :

جعل مفادی زمانی تحقق می یابد که شرایط ذیل وجود داشته باشد :

• مأمور برای آنچه انجام می دهد صلاحیت داشته باشد

• تغییر حین نوشتن تقریرات انجام شود و اگر بعداً تغییر صورت گیرد عمل جعل مادی است نه جعل معنوی

• تغییر همراه با سوءنیت باشد و ناشی از اشتباه نباشد

۳-  مصادیق تحقق جعل مفادی اسناد سجلی :

از جمله طرق ارتکاب جعل معنوی (مفادی) اسناد سجلی می توان به موارد ذیل اشاره نمود :

• اعلام برخلاف واقع و حقیقت واقعه ولادت و تنظیم سند ولادت از سوی اعلام کننده با تبانی مأمور ثبت احوال : در این مورد ممکن اعلام کننده با ارائه مستندات واهی ولادتی که انجام نشده اعلام نموده و نسبت به تنظیم سند و دریافت شناسنامه و سایر خدمات دولتی اقدام نماید و یا اینکه مأمور ثبت احوال بر خلاف واقع و حقیقت ولادتی را تصدیق و سندی به امضاء خود تنظیم کند

۲-۳   اعلام برخلاف واقع و حقیقت واقعه وفات و تنظیم سند وفات از سوی اعلام کننده با تبانی مأمور ثبت احوال .

۳-۳   اخذ شناسنامه مکرر با داشتن شناسنامه : برخی افراد با مراجعه به ادارات ثبت احوال مطالبی بر خلاف واقع اظهار نموده و با تکمیل فرم استشهادیه و ارائه شهود اقدام به اخذ شناسنامه مجدد خواهند نمود این امر در قوانین ثبت احوال مشمول جعل نبوده و دارای عنوان مجرمانه خاص(استفاده از شناسنامه مکرر) می باشد اما به نظر نگارنده اگرچه محتویات و مشخصات سجلی تکمیل شده در فرم تقاضای صدور شناسنامۀ مجدد صحیح بوده و با  اسناد سجلی موجود در اداره ثبت احوال منطبق باشد، ضمن موافق با واقع و حقیقت بودن اطلاعات سجلی، اما به جهت ساختگی بودن و اینکه حقیقت دیگری را که همان فقدان شناسنامه است آگاهانه تغییر می دهد در صورت اخذ شناسنامه واهی می توان گفت جرم جعل تحقق می یابد

۴- ۳   اعلام واقعه ازدواج یا طلاق برخلاف حقیقت : چنانچه سردفتری وقوع نکاحی را که واقع نشده است، واقع شده معرفی نماید یا زنی را که در ازدواج دیگری است مطلقه اعلام نموده و به ازدواج شخص دیگری در آورد در این صورت امر باطلی را صحیح و یا امر صحیحی را باطل اعلام نموده است که در این صورت جعل مفادی از یکی از طرق مذکور در ماده ۵۳۴ قانون تعزیرات(قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵) محقق شده است.

۵-۳   عدم ثبت واقعه ازدواج یا طلاق در شناسنامه : در این صورت ممکن است سردفتر و یا مأمور ثبت احوال از ثبت واقعه ازدواج و یا طلاق در شناسنامه و سایر اسناد سجلی خودداری نماید که این امر(عدم ثبت) از موارد قلب حقیقت بوده و در صورت وجود قصد و سایر شرایط می تواند مشمول جرم جعل اسناد سجلی شود

۶-۳   تغییر و جعل اسامی اشخاص : برابر  تبصره ۱ ماده ۶ قانون ثبت احوال ( اعلام کننده کسی است که مکلف به اعلام واقعه اعم از ولادت و وفات می باشد و میتواند به شخص دیگر رسماً وکالت دهد تا از طرف او واقعه را اعلام نماید ) چنانچه مأمور اداره ثبت احوال، حضور شخص اعلام کننده موضوع ماده ۱۶ و ۲۶ قانون مذکور را در اسناد سجلی ذکر نماید حال  آنکه شخصی که در اداره حضور پیدا کرده غیر از اعلام کننده قانونی، که نامش در سند ذکر شده  باشد. همچنین برابر تبصره ۲ ماده ۶ (گواه کسی است که صحت اظهارات اعلام کننده را گواهی می کند ) بنابراین چنانچه در هنگام تنظیم اسناد سجلی گواهی حضور پیدا نکند و مأمور ثبت احوال حضور و گواهی اشخاص فرضی را در سند منعکس نماید در این موارد از مصادیق جعل مفادی اسناد سجلی محسوب میشود

پایان نامه ها درباره جرم جعل (فایل کاملشان موجود است )

• پایان نامه بررسی جعل حقوقی و طاری در نظام حقوق ایران

• دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرم کلاهبرداری

• دانلود پایان نامه در مورد:بررسی فقهی و حقوقی جرم جعل

• دانلود پایان نامه ارشد حقوق:بررسی جرم جعل مهر در حقوق کیفری ایران

• دانلود پایان نامه در مورد:بررسی فقهی و حقوقی جرم جعل مفادی در قانون مجازات ۱۳۹۲

• دانلود پایان نامه حقوق با موضوع:جعل رایانه‌ای و مقایسه آن با جعل سنتی

• دانلود پایان نامه حقوق در مورد:بررسی حقوقی جرم جعل مادی در قانون مجازات ۱۳۹۲

• دانلود پایان نامه:جعل اسناد و انکار وتردید از دیدگاه موضوعه ایران

• دانلود پایان نامه ارشد : جرم جعل مهر در حقوق کیفری ایران

• دانلود پایان نامه حقوق با عنوان جعل رایانه‌ای در حقوق ایران

• پایان نامه حقوق گرایش جزا و جرم شناسی: تعیین عوامل وقوع جرائم و جعل اسناد ثبتی و ثبت شرکتها در شهرستان ایلام و راه های پیشگیری از آن در سال ۹۴ ۱۳۹۳

• پایان نامه با عنوان بررسی جرم جعل اسناد سجلی و تاثیر آن در ارتکاب جرایم علیه اموال و مالکیت

ج – عنصر روانی جرم جعل اسناد سجلی  

منظور از عنصر معنوی(روانی) این است که رفتار مجرمانه همراه با قصد مجرمانه یا تقصیر جزایی باشد[۱]. عنصر روانی به دو صورت قابل تصور است :

• قصد مجرمانه : عبارت است از اینکه بزهکار در ارتکاب جرم، قصد مجرمانه داشته باشد

در حکم قصد مجرمانه یا خطای جزایی : مرتکب فاقد قصد مجرمانه بوده اما در ارتکاب عمل خطایی از او سر زده که مستحق مسئولیت جزایی است

قصد مجرمانه مذکور در ماده ۵۲۳ قانون تعزیرات(قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵) ممکن است از طریق فعل یا ترک فعل انجام شود بنابراین اگر تاجری در دفاتر قانونی خود از درج معاملات مذکور در صورتحساب های دریافتی خودداری و بدین ترتیب عالماً و عامداً به قصد اضرار طرف معامله از ذکر ارقامی از مطالبات خودداری نماید مرتکب جرم جعل از طریق ترک فعل گردیده است[۲].

احراز قصد مجرمانه با دادگاه است که قاضی در احراز آن به مواردی از جمله نوع جرم و نحوه ارتکاب آن، نظر متخصصان و کارشناسان و دفاعیات و استدلالها توجه خواهد نمود

• خطاء جزایی : در خطای جزائی با توجه به اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها این امر منحصر به مواردی است که با صراحت در قانون قید گردد از جمله مصادیق مشخص شده در قانون مجازات اسلامی می توان به بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم مهارت، و عدم رعایت نظامات دولتی اشاره نمود. جرم جعل اسناد سجلی از جمله جرایم مادی صرف نیست و برای احراز مجرمیت مرتکب، باید عمد و قصد مجرمانه ثابت شود و خطاء جزایی نمی تواند عنصر معنوی جرم جعل اسناد سجلی را تشکیل دهد

برای آنکه بتوانیم مرتکب را جاعل در اسناد سجلی بدانیم علاوه بر عنصر قانونی و مادی، تحقق آن مستلزم سوء نیت عام و خاص است دیوان عالی کشور هم سوء نیت را از عناصر لازم برای جرم جعل دانسته است[۳]. منظور از سوء نیت عام قصد ساختن و تغییر دادن است و منظور از سوء نیت خاص قصد اضرار به غیر اعم از شخص و اجتماع است البته صرفاً اضرار آنی شرط نیست و با اضرار بالقوه به دیگری نیز اقدام مرتکب مشمول عنوان جعل خواهد بود بنابراین تغییر در مندرجات شناسنامه در صورتی که عمل مرتکب با قصد و نیت سوء انجام شده باشد مشمول جرم جعل اسناد سجلی بوده و مرتکب مطابق مواد ۵۳۲ و ۵۳۳ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ (حسب مورد) قابل مجازات خواهد بود در غیر این­صورت (یعنی نداشتن سوء­نیت) عمل مرتکب مشمول صدر ماده ۱۰ قانون تخلفات، جرایم و مجازات­های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مصوب ۱۰/۵/۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد بود.

قصد مجرمانه در مورد جعل معنوی اسناد سجلی از طریق اظهار کذب به مأمورین رسمی و عمومی احراز می شود و وجود دو شرط برای تحقق قصد مجرمانه در جرم جعل مفادی اسناد سجلی الزامی است :

اولاً اعلام کننده باید عالم به کذب بودن باشد یعنی عمد در اظهار داشته باشد.

ثانیاً مأمور تنظیم کننده سند تنها در صورتی مسئول خواهد بود که عالم به خلاف بودن اظهار باشد در غیر این صورت وسیله ارتکاب جرم است و مباشر ، شخص اعلام کننده خواهد بود .

بند دوم – رکن ضرر

الف – شرایط تحقق ضرر

جعل وتزویر در صورتی جرم و قابل کیفر است که علاوه بر واجد بودن سایر ارکان متضمن ضرر به غیر باشد البته به نظر نگارنده این عنصر مبنای قانونی ندارد و احراز آن الزامی نیست زیرا وقتی همه انواع ضرر اعم از مادی و معنوی شرط تحقق جرم جعل است دیگر معنی ندارد که ما وجود ضرر را الزامی بدانیم زیرا انسان در دنیا و عالم واقع به هر شئی و چیزی یا وابستگی مادی دارد یا وابستگی معنوی و خارج از این قابل تصور نخواهد بود از طرف دیگر جعل اسناد یک جرم مقید به نتیجه نبوده بلکه از جرایم مطلق است و هرگونه تغییر در اسناد و جعل آن فی نفسه موجب ورود ضرر به اسناد و اعتبار خواهد بود اعم از اینکه مورد استفاده قرار گیرد یا نگیرد بنابراین وقتی عنصر معنوی که همان قصد تقلب است وجود داشته جرم جعل محقق خواهد شد  ولی رویه قضایی و دکترین حقوقی بر این مسئله استوار است که ضرر از ارکان متشکله جرم جعل می باشد و هر قلب حقیقتی حتی اگر با مصادیق معلوم شده در قانون مطابق و از موارد مقرر قانونی باشد چنانچه ضرری به دنبال نداشته باشد جرم نیست. وجود ضرر در جعل در اسناد سجلی مفروض است و نیاز به اثبات ندارد چرا که در جرائم جعل اسناد سجلی که از اسناد رسمی ‌محسوب می‌شوند حتی اگر کم ترین ضرر مالی وارد نیامده باشد به لحاظ ایراد خدشه به اعتماد عمومی‌ نسبت به اسناد دولتی و رسمی‌ قابل تعقیب و مجازات می‌باشند . اما در جعل در اسناد عادی حتماً باید وجود ضرر احراز شود.

ضرر همیشه نسبت به منتسب­الیه سنجیده نمی­شود؛ چون ممکن است اصلاً منتسب­الیه وجود خارجی نداشته باشد؛ به عنوان مثال فردی که در جلسه دادگاه حضور نیافته است، تصدیق­نامۀ استراحت مطلق خلاف واقع مبنی بر استراحت به ­نام پزشکی که اصلاً وجود خارجی ندارد جعل کند که در اینجا جرم جعل تحقق پیدا کرده است؛ هر چند ضرر به طرف دعوای استفاده کننده از سند جعلی وارد شده است؛ بنابراین ضرر همیشه نسبت به منتسب­الیه سنجیده نمی­شود و  همین مقدار که حق دیگری ضایع شود کافی است.

باید خاطر نشان کرد که آنی بودن ضرر شرط تحقق جرم جعل نیست یعنی لازم نیست که به محض ایجاد تغییر در نوشته ها و اسناد و یا ساختن نوشته و سند، ضرر به غیر فعلیت یافته و از هر بابت قابل محاسبه و مشخص باشد، بلکه در تحقق جرم جعل، امکان یا قابلیت اضرار به غیر شرط است  به طور مثال اگر چکی در وجه علی حسینی صادر شود و بعد دارنده به عنوان پرداخت دین بدون ظهر نویسی به دیگری منتقل نماید مثلا علی حسینی به محمد اسدی (ثالث)منتقل کند، در صورتی که محمد اسدی (ثالث) رأساً با ظهرنویسی (یعنی گذاشتن امضای علی حسینی )اقدام به وصول وجه چک بنماید مرتکب بزه جعل نشده است چون احتمال ورود ضرر به علی حسینی وجود ندارد.

با توجه به عدم لزوم ورود ضرر بالفعل ، زمان تحقق جرم جعل زمانی است که کار ساختن یا تغییر دادن نوشته یا هر چیز دیگری که موضوع آن را تشکیل می دهد تمام می شود، هر چند که درآن لحظه جاعل قصد اینکه نوشته علیه شخص خاصی مورد استفاده قرار گرفته و او را فریب دهد، را نداشته باشد .از سوی دیگر اگر احتمال ورود ضرر متصور نباشد جرم جعل محقق نخواهد شد.

اضافه کنیم اگر چه تضرر غیر به نحو فعلیت و بالقوه شرط تحقق جرم جعل است ولی منتفع نشدن غیر، از شرایط تحقق جرم جعل نیست. به عبارت دیگر در تحقق جعل، ضرر یک طرف ملازمه با منتفع شدن طرف دیگر ندارد وآنچه مورد توجه است تضرر غیر می باشد.

حداقل ضرر بالقوه برای تحقق جرم جعل ضروری است که باید بین آن و عمل مادی فیزیکی در جرم جعل رابطۀ سببیت وجود داشته باشد و بدون وجود آن جعل محقق نخواهد شد .

۱ ایرج گلدوزیان، بایسته های حقوق جزای عمومی، نشر میزان، چاپ دهم، تهران، ۱۳۸۴، ص ۷۲

۲ ایرج گلدوزیان، محشای قانون مجازات اسلامی، انتشارات مجد، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۸۴، ص ۲۳۸

۱ نگاه کنید به آراء شماره ۱۵۵۵ مورخ ۲۹/۵/۱۳۲۱ شعبه دوم و ۶۷۱ مورخ ۷/۳/ ۱۳۲۱ شعبه پنجم دیوان عالی کشور مذکور در ضیاءالدین پیمانی ، پیشین، ص ۱۲۰

پایان نامه ها درباره جرم جعل (فایل کاملشان موجود است )

• پایان نامه بررسی جعل حقوقی و طاری در نظام حقوق ایران

• دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرم کلاهبرداری

• دانلود پایان نامه در مورد:بررسی فقهی و حقوقی جرم جعل

• دانلود پایان نامه ارشد حقوق:بررسی جرم جعل مهر در حقوق کیفری ایران

• دانلود پایان نامه در مورد:بررسی فقهی و حقوقی جرم جعل مفادی در قانون مجازات ۱۳۹۲

• دانلود پایان نامه حقوق با موضوع:جعل رایانه‌ای و مقایسه آن با جعل سنتی

• دانلود پایان نامه حقوق در مورد:بررسی حقوقی جرم جعل مادی در قانون مجازات ۱۳۹۲

• دانلود پایان نامه:جعل اسناد و انکار وتردید از دیدگاه موضوعه ایران

• دانلود پایان نامه ارشد : جرم جعل مهر در حقوق کیفری ایران

• دانلود پایان نامه حقوق با عنوان جعل رایانه‌ای در حقوق ایران

• پایان نامه حقوق گرایش جزا و جرم شناسی: تعیین عوامل وقوع جرائم و جعل اسناد ثبتی و ثبت شرکتها در شهرستان ایلام و راه های پیشگیری از آن در سال ۹۴ ۱۳۹۳

• پایان نامه با عنوان بررسی جرم جعل اسناد سجلی و تاثیر آن در ارتکاب جرایم علیه اموال و مالکیت

ب – انواع ضرر ناشی از جعل  

ضرری که تحقق یا امکان تحقق آن شرط محقق شدن جرم جعل است عبارت است از ضرر مادی، ضرر معنوی یا اخلاقی ،ضرر فردی، اجتماعی

ضرر مادی : ضرر موضوع  بزه جعل معمولاً و غالباً از نوع ضرر مادی است  بدین معنی که خسارت به دارایی و اموال اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی وارد می شود در بحث جعل اسناد سجلی، ضررهای مادی ناشی از این جرم، بیشتر در قالب جرایم دیگر متبلور می‌شود و به عبارتی پس از وقوع جعل سند سجلی برای وارد نمودن ضرر به مال دیگری جرم مضاعف توسط مجرم یا ایادی او ارتکاب می‌یابد . به عنوان مثال می‌توان به این نکته اشاره نمود که فرد پس از جعل شناسنامه اقدام به تأسیس شرکت واهی نموده و تحت این عنوان از افراد کلاهبرداری می‌نماید و یا اینکه با همین شناسنامه جعلی و اتخاذ اسم و مشخصات مجعول خود را به جای شخص دیگری معرفی نموده و مالی را تصاحب می‌کند .

ضرر معنوی : لطمه ای است که به شرف حیثیت و اعتبار اشخاص وارد می شود در خصوص جعل اسناد سجلی ، ضرر معنوی مصادیق گوناگونی دارد . از آن جمله می‌توان ذکر نمود که شخصی با ثبت تولد یک فرزند نامشروع بنام یک زن در شناسنامه او که مادر آن طفل نیست به آبرو و حیثیت دارنده شناسنامه لطمه وارد می‌کند.

ضرر فردی : اگر ضرر ناشی از جعل چه به صورت مادی و چه به صورت معنوی متوجه شخص خاصی باشد در آن صورت ضرر را ضرر فردی می‌گویند.

ضرر اجتماعی : در صورتی که جرم جعل منجر به ورود لطمه و زیان اعم از مادی و معنوی به اجتماع شود آن را ضرر اجتماعی گویند اصولاً ضرر اجتماعی در خصوص اسناد دولتی مطرح می شود لازم به توضیح است در مواردی که جعل به منافع مالی دولت لطمه وارد می‌سازد در قابل مجازات بودن آن هیچ تردیدی وجود ندارد ، ولی ایراد صدمه به منافع معنوی دولت نیز برای تعقیب مجرم کافی است همانطور که قبلاً عرض شد در جرایم جعل اسناد سجلی که از اسناد رسمی ‌محسوب می‌شوند حتی اگر کم ترین ضرر مالی وارد نیامده باشد به لحاظ ایراد خدشه به اعتماد عمومی‌نسبت به اسناد دولتی و رسمی‌قابل تعقیب و مجازات می‌باشند .

گفتار پنجم – شروع به جعل اسناد سجلی  

 شروع به جرم به اعمالی گفته می شود که مرتکب با قصد مجرمانه شروع به عملیات اجرایی نماید لیکن در حین عمل عواملی دخالت می کنند که مانع از تحقق جرم می شود بنابراین انجام عملیات بر روی سند و عدم پیدایش سند در نتیجه ی وجود یک عامل بیرونی، شرط تحقق شروع به جرم جعل اسناد سجلی خواهد بود در بادی امر ممکن چنین به نظر برسد که تحقق شروع به جعل اسناد سجلی چندان قابل تصور نباشد و هرگونه تغییر در اسناد سجلی،  جرم تام جعل خواهد بود اما این نظر چندان درست نیست به نظر نگارنده باید بین ساخت و تغییر در اسناد سجلی قایل به تفکیک شد زیرا شروع به ارتکاب هر جرمی با توجه به کیفیات خاصه همان جرم تشخیص می گردد. بنابراین چناچه شخصی با تهیه کلیه ابزار و وسایل کار جهت ساخت اسناد سجلی اقدام می نماید اما پلیس با حمله به محل کار او را دستگیر نماید باید آن را شروع به جعل اسناد سجلی دانست زیرا این نوع جعل نیاز و ادوات خاص دارد که تحقق آن مستلزم تهیه مقدمات آن خواهد لیکن در موارد تغییر در اسناد سجلی به جهت اینکه مستلزم تهیه مقدمات خاصی نیست و با هر وسیله ای می توان به سهولت آن را انجام داد باید جرم تام جعل اسناد سجلی دانست

مبحث سوم  – جرم استفاده از اسناد سجلی مجعول و غیرواقعی

استفاده از اسناد سجلی مجعول، جدا از جعل بوده و به صورت یک جرم مستقل در مباحث حقوقی و قضایی مورد توجه قرار میگیرد .جرم استفاده از سند مجعول در اغلب موارد توسط مرتکب بزه جعل انجام می شود اما گاهی هم مرتکب بزه استفاده از سند مجعول، شخص دیگری غیر از خود جاعل است. در مواردی که جاعل و استفاده کننده از سند مجعول یک نفر باشد مرتکب به اتهام دو جرم یکی برای جعل و دیگری برای بکارگیری سند جعلی و با رعایت قاعده تعدد جرم مجازات خواهد شد . در مورد جرم مستقل بودن استفاده از شی مجعول آرائی به شرح زیر صادر شده است :

به موجب احکام شماره ۲۹۹ مورخ ۳۱/۵/۱۳۲۰ و شماره ۴۸۸ مورخ ۳۱/۲/۱۳۱۷ شعبه دوم دیوان عالی کشور و احکام شماره ۱۵۸۵ مورخ ۱۷/۵/۱۳۱۹ و شماره ۳۱۳ مورخ ۲۹/۸/۱۳۲۰ شعبه پنجم دیوانعالی کشور[۱] : (جعل و استفاده از ورقه مجعول هر کدام طبق مقررات قانون کیفر عمومی بزه مستقل شناخته شده و مقدمه بودن یکی از دو بزه برای بزه دیگر موجب معافیت مرتکب از کیفر آن بزه(استفاده) نخواهد بود)

برای تعیین مجازات استفاده از اسناد سجلی جعلی به لحاظ اینکه این اسناد در ردیف اسناد دولتی و رسمی‌هستند ، بایستی به قانون مجازات اسلامی‌ بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ ‌مراجعه نمود ماده ۵۳۵ این قانون ، مجازات مرتکبین استفاده از اسناد رسمی‌جعلی را پیش بینی نموده و مقرر می دارد : (هر کس اوراق مجعول مذکور در موارد ۵۳۲ – ۵۳۴ را با علم به جعل و تزویر مورد استفاده قرار دهد ، علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از ۶ ماه تا ۳ سال یا به سه تا ۱۸ میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد).

۱ مذکور در ضیاءالدین پیمانی، پیشین، ص۱۲۳

پایان نامه ها درباره جرم جعل (فایل کاملشان موجود است )

• پایان نامه بررسی جعل حقوقی و طاری در نظام حقوق ایران

• دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرم کلاهبرداری

• دانلود پایان نامه در مورد:بررسی فقهی و حقوقی جرم جعل

• دانلود پایان نامه ارشد حقوق:بررسی جرم جعل مهر در حقوق کیفری ایران

• دانلود پایان نامه در مورد:بررسی فقهی و حقوقی جرم جعل مفادی در قانون مجازات ۱۳۹۲

• دانلود پایان نامه حقوق با موضوع:جعل رایانه‌ای و مقایسه آن با جعل سنتی

• دانلود پایان نامه حقوق در مورد:بررسی حقوقی جرم جعل مادی در قانون مجازات ۱۳۹۲

• دانلود پایان نامه:جعل اسناد و انکار وتردید از دیدگاه موضوعه ایران

• دانلود پایان نامه ارشد : جرم جعل مهر در حقوق کیفری ایران

• دانلود پایان نامه حقوق با عنوان جعل رایانه‌ای در حقوق ایران

• پایان نامه حقوق گرایش جزا و جرم شناسی: تعیین عوامل وقوع جرائم و جعل اسناد ثبتی و ثبت شرکتها در شهرستان ایلام و راه های پیشگیری از آن در سال ۹۴ ۱۳۹۳

• پایان نامه با عنوان بررسی جرم جعل اسناد سجلی و تاثیر آن در ارتکاب جرایم علیه اموال و مالکیت

گفتار اول – عناصر متشکله جرم استفاده از سند مجعول

با توجه به مندرجات ماده قانونی مذکور ، شرط تحقق یا عناصر متشکله ، جرم استفاده از سند سجلی مجعول همانند سایر جرایم عبارت است از عنصر قانونی، عنصر مادی و عنصر معنوی.

بند اول – عنصر قانونی جرم استفاده از سند سجلی مجعول

عنصر قانونی جرم استفاده از سند سجلی مجعول در قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ ، در پاره ای از موارد به همراه جرم جعل و تزویر آمده و در مواردی نیز به صورت مستقل و جداگانه پیش بینی شده است به طور کلی در مواد ۵۲۴ تا ۵۲۹ و ۵۳۶ استفاده از سند مجعول به همراه جعل و تزویر جرم انگاری شده است و در ماده ۵۳۵ استفاده از اوراق مجعول مذکور در مواد ۵۳۲ ، ۵۳۳ و ۵۳۴ همان قانون به شکل مستقل مورد حکم قرار گرفته است همچنین در قوانین خاص همانند قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، قوانین مربوط به جعل اسکناس نیز عنصر قانونی جرم استفاده از سند مجعول بیان شده است .

بند دوم –  عنصر مادی جرم استفاده از سند سجلی مجعول

برای تحقق جرم استفاده از سند سجلی جعلی بایستی مرتکب به نوعی شی مجعول را مورد استعمال قرار دهد لذا منظور از استفاده، فایده عملی بردن از سند مجعول نیست و با توجه به اینکه صرف استعمال یا استفاده از سند سجلی مجعول برای تحقق عنصر مادی این جرم کافی به نظر می‌رسد بنابراین ارتکاب هر عمل مادی محسوسی که عرفاً به قصد برخورداری از مزایای سند سجلی مجعول از ناحیه ارائه کننده آنها صورت می‌گیرد عنصر مادی جرم استفاده از سند سجلی مجعول محسوب می‌شود مشروط به این که مرتکب عالم به مجعول بودن آنها باشد مانند ارائه شناسنامه جعلی برای دریافت کوپن یا گذرنامه و نظایر اینها. دیوان عالی کشور در این خصوص اشعار می دارد :

(اگر کسی ورقه مجعول منتسب به طرف خود را به دادگاه حقوق برای استفاده بدهد و مجعولیت آن در نظر دادگاه ثابت گردد نمی توان به عنوان اینکه مجعولیت سند محرز شده و فایده نبخشیده او را تبرئه نمود چه آنکه به محض تقدیم سند مجعول به دادگاه و استناد به آن علیه طرف، عمل استفاده از سند تمام شده محسوب است خواه آن سند مفید واقع شده و فایده از آن حاصل گردد یا آنکه به واسطه ثبوت جعلیت فایده از آن عاید نگردد[۱]).

فعل مرتکب به صورت یک فعل مادی مثبت خارجی است که به صرف تقدیم، ابراز، تسلیم، ارائه کردن، استناد کردن، انتشار دادن و نظایر آن محقق می گردد

نکاتی که از این توضیح استنتاج می‌شود ، به شرح زیر است :

• این جرم یک جرم آنی است و در لحظه ای که سند هویتی مجعول ارائه و مورد استفاده قرار می‌گیرد جرم محقق می‌شود و پس گرفتن بعدی آن تأثیری در ارتکاب جرم ندارد .

• این جرم مطلق است . یعنی صرف نظر از اینکه نتیجه مطلوب مرتکب حاصل شود یا نشود به صرف ارتکاب ، تحقق می‌یابد .

• این جرم ، یک جرم ساده است . به عبارت دیگر یک عمل برای تحقق آن کافی است .

بند سوم – عنصر روانی جرم استفاده از سند مجعول

جرم استفاده از اسناد سجلی مجعول و غیرواقعی از جرایم عمدی است . لیکن برای تحقق عنصر روانی آن مرتکب باید دارای سوءنیت باشد بدین معنا که آگاه به مجعول بودن سند باشد. نکته ای که باید به آن اشاره کنیم این است که علم به خلاف واقع بودن سندی ملازمه با علم به مجعول بودن ندارد به خصوص اگر آثار و علایمی هم در آن موجود باشد که از مرجع مربوط صدور یافته باشد[۲] و به همین جهت قانونگذار این مطلب را صریحاً در ماده ۵۳۵ قانون مجازات اسلامی‌ بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ و در مورد استفاده از این قبیل اسناد مورد تأکید قرار داده است و در ماده ۵۳۷ همان قانون تصریح شده کسانی که از عکس و رونوشت اوراق سجلی شخصی بدون مهر و علامت عالماً و عامداً استفاده کنند به طوری ک موجب اشتباه با اصل شود علاوه بر جبران خسارت به حبس از شش ماه تا دو سال و یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد

۱ رای شماره ۲۱۸۴ مورخ ۳/۹/۱۳۱۸ شعبه پنجم دیوان عالی کشور

۱ رای شماره ۹۱۲ مورخ ۳۱/۲/۱۳۳۹ شعبه دوم دیوان عالی کشور

پایان نامه ها درباره جرم جعل (فایل کاملشان موجود است )

• پایان نامه بررسی جعل حقوقی و طاری در نظام حقوق ایران

• دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرم کلاهبرداری

• دانلود پایان نامه در مورد:بررسی فقهی و حقوقی جرم جعل

• دانلود پایان نامه ارشد حقوق:بررسی جرم جعل مهر در حقوق کیفری ایران

• دانلود پایان نامه در مورد:بررسی فقهی و حقوقی جرم جعل مفادی در قانون مجازات ۱۳۹۲

• دانلود پایان نامه حقوق با موضوع:جعل رایانه‌ای و مقایسه آن با جعل سنتی

• دانلود پایان نامه حقوق در مورد:بررسی حقوقی جرم جعل مادی در قانون مجازات ۱۳۹۲

• دانلود پایان نامه:جعل اسناد و انکار وتردید از دیدگاه موضوعه ایران

• دانلود پایان نامه ارشد : جرم جعل مهر در حقوق کیفری ایران

• دانلود پایان نامه حقوق با عنوان جعل رایانه‌ای در حقوق ایران

• پایان نامه حقوق گرایش جزا و جرم شناسی: تعیین عوامل وقوع جرائم و جعل اسناد ثبتی و ثبت شرکتها در شهرستان ایلام و راه های پیشگیری از آن در سال ۹۴ ۱۳۹۳

• پایان نامه با عنوان بررسی جرم جعل اسناد سجلی و تاثیر آن در ارتکاب جرایم علیه اموال و مالکیت