کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل


آذر 1403
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30


 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل



جستجو



آخرین مطالب

 



د- موضوع جرم در ماده ۷ کنوانسیون جرایم سایبر

 

 

موضوع جرم جعل رایانه‌ای در ماده ۷ کنوانسیون جرایم سـایـبر داده‌ی رایـانـه‌ای می‌باشد، که در واقع به معنی هر نمادی از واقعیتها، اطلاعات یا مفاهیم است تا به شکلی که برای پردازش در یک سیستم رایانه‌ای مناسب باشد. همچنین شامل هر برنامه‌ای است که بتواند سیستم رایانه‌ای را وادار به انجام وظیفه‌ای نماید. سابقاً در خصوص داده رایانه‌ای توضیحات لازم و کافی را ذکر کرده‌ایم و از تکرار مکررات خودداری می‌نماییم، اما مطلبی که در اینجا نیازمند بررسی می‌باشد اینست که هر نوع داده‌ی رایانه‌ای به موجب ماده ۷ کنوانسیون جرایم سایبر نمی‌تواند موضوع جرم جعل رایانه‌ای قلمداد گردد و به منظور آنکه بتواند موضوع جرم جعل محسوب گردد باید قابلیت آن‌را داشته باشد که برای اهداف قانونی به کار گرفته شود و جعل آن موجب ضرر بالفعل یا بالقوه‌ی مادی یا معنوی فرد یا جامعه شود. این شرط لحاظ گردیده در این ماده از کنوانسیون جرایم سایبر در واقع همان شرط ماهوی مورد نیاز برای موضوع جرم در جعل رایانه‌ای بوده است که در بحثهای پیشین به کرات روی آن تأکید داشتیم و فی‌الواقع کنوانسیون با بیان این شرط به نحو دقیق، قابلیت استناد و ارزش قضایی داشتن موضوع جعل رایانه‌ای را ضروری دانسته است. با مقایسه این مطلب وموضوع جرم درماده ۷ کنوانسیون جرایم سایبر و همچنین موضوع جرم در جعل رایانه‌ای موضوع ماده ۶۸ قانون تجارت الکترونیکی مشخص می‌گردد بین این دو ماده در موضوع جرم تفاوت وجود دارد؛ با این توضیح که موضوع جرم جعل رایانه‌ای درماده ۷ کنوانسیون جرایم سایبر بسیار وسیع‌تر و گسترده‌تر از ماده ۶۸ قانون تجارت الکترونیکی است. چرا که موضوع جرم جعل رایانه‌ای درماده ۷ کنوانسیون جرایم سایبر هر نوع داده‌ی رایانه‌ای است که قابلیت آن‌را داشته باشد که برای اهداف قانونی به کار گرفته شود و جعل آن موجب ضرر بالفعل یا بالقوه مادی یا معنوی فرد یا جامعه شود. اما موضوع جرم جعل رایانه‌ای در ماده ۶۸ قانون تجارت الکترونیکی «داده پیام‌های دارای ارزش مالی و اثباتی» هستند. البته اعتقاد ما بر این است که با توسعه دادن مفهوم ارزش مالی و اثباتی می‌توانیم به هدفی که مدنظر ما در ماده ۷ کنوانسیون جرایم سایبر می‌باشد برسیم. همان‌گونه که درماده ۶ قانون جرایم رایانه‌ای با قید «قابل استناد» بودن «داده‌های رایانه‌ای» در واقع به آنچه منظور مـی‌بـاشد دستیابی پیـدا می‌کنیم.

 

 

 

 

 

گفتار سوم: وسیله ارتکاب جرم

 

 

 

جرم جعل به صورت کلاسیک جزء آن دسته از جرائمی است که وسیله‌ی به خصوصی، شرط در تحقق آن نبوده است و حتی موجب تشدید مجازات نمی‌گردد، اما با نگاهی به مقرره‌های قانونی راجع به جعل رایانه‌ای کاشف به عمل می‌آید که در جعل رایانه‌ای برخلاف جعل سنتی، وسیله در تحقق جرم مؤثر می‌باشد و بدون وجود وسیله مورد نظر امکان تحقق جرم وجود ندارد، چون این جرم در فضای سایبر و مجازی تحقق پیدا می‌کند لذا هرگونه رفتار ارتکابی در جعل رایانه‌ای صرفاً از طریق ورود به فضای مجازی و از طریق رایانه امکان‌پذیر  می‌باشد.

 

اولین نکته‌ای که در درک مفهوم جعل رایانه‌ای باید مدنظر داشت، این است که مفهوم رایانه فقط گزینه‌هایی که ذهن ما به آن معطوف می‌شود، مانند رایانه رومیزی یا قابل حمل را در بر نمی‌گیرد. بلکه همانطور که کنوانسیون بین‌المللی جرایم سایبر (مصوب۲۰۰۱)[۱]  به این موضوع صراحتاً اشاره کرده، «سیستم رایانه‌ای یک دستگاه یا مجموعه‌ای از دستگاههای متصل به هم یا مرتبط به هم است که به وسیله یـک بـرنـامه، داده‌های دیجیتال را به طور خودکار پردازش می کند»

 

قدر متیقن محرز است که حوزه تحت شمول سیستم رایانه‌ای بسیار گسترده‌تر از حوزه متصور ماست و همه دستگاههایی که برنامه‌ای داشته باشند که داده‌های دیجیتال را پردازش کند، در بر می‌گیرد، مانند تلفن‌های همراه امروزی، سیستم‌های پی‌جو ، تلفن‌های ثابت حافظه‌دار و موارد دیگر. هر چند این واقعیت نیز انکار نمی‌شود که مثال کامل این تعریف همان رایانه‌های رومیزی یا قابل حمل است.

 

علیهذا به زعم ما اگر چه وسیله در تحقق این جرم شرط می‌باشد ولی نوع وسیله در ارتکاب این جرم شرط نمی‌باشد و آنچه که مهم است وسیله‌ای ملاک می‌باشد که موجبات ورود به فضای مجازی را برای تحقق جرم فراهم سازد.

 

«بستر انجام بزه جعل رایانه‌ای، فضای سایبر است و این نکته را می‌توان از تعبیر «…داده‌ها یا علائم موجود در کارتهای حافظه یا قابل پردازش در سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا تراشه‌ها …» که در بند ب ماده ۶ قانون جرائم رایانه‌ای آمده برداشت کرد. بنابراین همه رفتارهای پیش‌بینی شده در این ماده باید از رهگذر کنش‌های رایانه‌ای و در بستر رایانه و مخابرات انجام شود. پس اگر کسی داده رایانه‌ای را چاپ کند یا از روی صفحه نمایشگر رایانه، عکس بگیرد و سپس بر روی کاغذ چاپ شده، دگرگونی پدید آورد، جعل رایانه‌ای نخواهد بود و برحسب مورد و با گرد آمدن بایسته‌های قانونی، جعل سنتی بنیاد می‌گیرد.»[۲]

 

اگر چه جعل رایانه‌ای غالباً به وسیله رایانه ارتکاب می‌یابد، اما ماده ۷ کنوانسیون جرایم سایبر که معیارهایی برای جرم‌انگاری جعل رایانه‌ای ارائه داده، در مورد نوع وسیله‌ی ارتکاب جرم جعل رایانه‌ای ساکت است. جعل رایانه‌ای ممکن است با استفاده از امکانات شبکه صورت گیرد و توأم با ارتکاب جرایمی مانند دستیابی و شنود غیر مجاز باشد و ممکن است بر روی داده‌های ذخیره شده در یک رایانه خارج از شبکه و داده‌های ذخیره شده در یک حامل داده صورت گیرد که در این صورت ارتکاب جعل مستلزم ارتکاب دستیابی غیرمجاز یا شنود غیرمجاز نیست.

 

[۱] -Cybercrime Convention , http:// Conventions.Coe.int/Treaty/en/Reparts/HTMI.

 

[۲] -عالی‌پور، حسین، حقوق کیفری فن‌آوری اطلاعات (جرایم رایانه‌ای)، انتشارات خرسندی، چاپ اول، ۱۳۹۰، ص ۲۰۵.

 

پایان نامه ها درباره جرم جعل (فایل کاملشان موجود است )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[چهارشنبه 1399-06-12] [ 11:18:00 ق.ظ ]




گفتار چهارم: نتیجه حاصل از جرم

 

 

 

 

در پرداختن به پیش‌گفتار به این سئوال پاسخ می‌گوییم که آیا جرم جعل رایانه‌ای جزء جرایم مطلق است یا مقید؟ آیا حصول نتیجه شرط تحقیق جرم است یا خیر؟

 

بنابر آنچه تاکنون گذشت و اینکه نتیجه اضرار غیر را شرط تحقق جرم ندانستیم روشن است که جعل رایانه‌ای همانند جعل سنتی از جرایم مطلق می‌باشد. نتیجه‌ی لازم برای تحقق جرم جعل سنتی ایجاد ضرر است؛ اعم از ضرر بالفعل یا بالقوه، ضرر مادی یا معنوی، ضرر مستقیم یا عدم‌النفع، ضرر شخصی یا عمومی، ضرر به شخصی که سند مجعول منتسب به اوست یا دیگری. در صورتی که همه مؤلفه‌های رکن مادی کامل باشد اما ضرری متصور نباشد- برای مثال زنی به لحاظ اینکه همسر وی فرستادن پیام تبریک برای تولد فرزند مشترکشان را فراموش کرده است، با جعل امضای همسر خود چنین پیامی را بفرستد – بزه جعل محقق نشده است. البته این شرط در قانون تصریح نشده و مبنای آن رویه قضایی به نظر حقوقدانان است که اختلافهایی نیز در این‌باره وجود دارد. علیهذا با قاطعیت می‌توان گفت که عنصر ضرر جز نتیجه جرم جعل محسوب نمی‌شود. چرا که همه اساتید حقوق کیفری معتقدند که منظور از «عنصر ضرر»، ضرر محتمل و بالقـوه است نـه ضـرر بـالفعـل. به نظر می‌رسد که «عنصر ضرر» باید به همراه «موضوع» جرم جعل مورد بررسی قرار گیرد. زیرا قابلیت اضرار از خصوصیات موضوع جعل است و داده‌ی جعلی باید این قابلیت و خصوصیت را داشته باشد که به صورت بالقوه برای فرد یا جامعه مضر باشد. اگر داده مجعول چنین ویژگی را نداشته باشد، جعل تحقق نمی‌یابد. جعل فتوکپی یک نوشته کاغذی که تصدیق نشده، جرم جعل نیست زیرا قابلیت اضرار ندارد فتوکپی غیر مصدق ارزشی در مراجع رسمی ندارد و نسخه جعل شده آن هم قابلیت اضرار ندارد. اگر مرتکب قصد اضرار داشته باشد ولی موضوع قابلیت اضرار نداشته باشد، جرم محقق نمی‌شود. بنابراین قابلیت اضرار یکی از خصوصیات موضوع جرم جعل رایانه‌ای است.

 

با توجه به این که ماده ۷ کنوانسیون جرایم سایبر، تحقق جرم جعل را مقید به حصول نتیجه نکرده است. لذا جرم جعل رایانه‌ای از جرائم مقید به نتیجه محسوب نمی‌شود. جعل رایانه‌ای مانند جعل کلاسیک یک جرم مطلق است. کافی است که داده جعل شده قابلیت اضرار داشته باشد، به محض آن‌که امکان ایراد ضرر، وجود پیدا کند، بزه جعل تحقق می‌یابد. در این صورت عمل قابل مجازات است، هر چند که داده جعل شده قبل از این‌که مورد استفاده قرار گیرد تخریب شود.

 

در ادامه این بحث باید گفت در جرائمی که عنصر مادی آنها بسیط است، شروع به عملیات اجرائی و در جرائمی که عنصر مادی آنها مرکب است انجام جزئی از عنصر مادی، شروع به جرم را محقق می‌گرداند. در جرم کلاهبرداری تا زمانیکه تحقق نتیجه که بردن مال غیر است صورت نگرفته باشد در مرحله شروع به جرم قرار دارد و تحقق نتیجه جرم را تام می‌نماید. اما در جعل دو حالت متصور است یا اینکه نوشته را می‌سازد و یا خیر. در چنین جرمی که عنصر مادی آن ساده است شروع به عملیات اجرایی جعل شروع به جرم است و در جعل رایانه نیز همین موضوع صادق است.

 

قانونگذار برخلاف قانون جرائم رایانه‌ای و قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح در بحث جعل رایانه‌ای در تبصره ماده ۶۸ قانون تجارت الکترونیکی شروع به این جرم را جرم‌انگاری کرده است. هر چند از نظر فنی به لحاظ سرعت بالا در عملیات رایانه‌ای فاصله زمانی بسیار اندکی بین شروع به جرم‌های رایانه‌ای و جرم تام وجود دارد، می‌توان موردی را تصور کرد که اثبات شود فردی کلید خصوصی دیگری را بدون مجوز به دست آورده و در حال تولید امضاء الکترونیکی که با توجه به سرعت رایانه ممکن است چند ثانیه به طول انجامد، قبل از خاتمه عملیات توسط پلیس دستگیر شود.

 

 

 

 

 

گفتار پنجم: مرتکب جرم و خصوصیت مرتکب

 

 

 

جرم جعل رایانه‌ای همانند جعل سنتی ممکن است توسط بیش از یک نفر صورت گیرد. در این حالت طبق قواعد کلی چنانچه جرم ارتکابی مستند به عمل همه‌ی آنها باشد آنان به عنوان شرکای در جرم محسوب شده و مجازاتشان نیز مجازات فاعل مستقل خواهد بود، مانند اینکه دو نفر به طور اشتراکی گذرنامه و یا شناسنامه‌ای را جعل نمایند.

 

معاونت نیز در جرایم عمدی با جمع شرایطی قابل تصور است. معاونت در این جرم (مثلاً تهیه وسایل لازم برای مرتکب که نوعی تسهیل وقوع جرم است) هم از نظر تئوری و هم از نظر عملی قابل تصور است.

 

با توجه به جرم‌انگاری جعل رایانه‌ای در قانون جرایم رایانه‌ای و قانون تجارت الکترونیکی و کنوانسیون جرایم سایبر، هر شخصی می‌تواند مرتکب این جرم شود و خصوصیتی در مرتکب جعل شرط نیست. با این وجود در برخی از مصادیق جرم جعل سنتی چنانچه مرتکب، کارمند دولت باشد (سمت مرتکب) و یا اینکه سند یا نوشته‌ی جعل شـده رسمی یـا دولـتی باشد (نوع سند) مجازات تشدید شده است، اما شایان ذکر است که در جعل رایانه‌ای هیچگونه تفاوتی بین این که تشدید مجازاتی بر اساس سمت مرتکب صورت گیرد یا اینکه موضوع جرم جعل رایانه‌ای رسمی یا غیررسمی باشد صورت نگرفته است و بـه نظـر می‌رسد این از جمله ایرادات وارده به قوانینی مربوط به جعل رایانه‌ای می‌باشد. با این وجود جرم‌انگاری مربوط به جعل رایانه‌ای در قانون مجازات نیروهای مسلح صرفاً قابل اعمال در مورد اشخاص خاص یعنی نظامی‌ها می‌باشد و طبق ماده یک قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب نهم دی ماه ۱۳۸۲دادگاههای نظامی به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی انتظامی کلیه افراد زیر که در این قانون به اختصار «نظامی» خـوانده مـی‌شـوند رسـیدگـی می‌کنند:

 

الف-کارکنان ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و سازمانهای وابسته

 

ب-کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران و سازمانهای وابسته

 

ج-کارکنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و سازمانهای وابسته و اعضای بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

 

د-کارکنان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمانهای وابسته

 

ه-کارکنان مشمول قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

 

و-کارکنان وظیفه از تاریخ شروع خدمت تا پایان آن

 

ز- محصلان- موضوع قوانین استخدامی نیروهای مسلح، مراکز آموزشی نظامی و انتظامی در داخل و خارج از کشور و نیز مراکز آموزش وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح.

 

ح-کسانی که به طور موقت در خدمت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران هستند و طبق قوانین استخدامی نیروهای مسلح در مدت مزبور از اعضاء نیروهای مسلح محسوب می‌شوند.

 

علیهذا با توجه به شرح فوق ملاحظه می‌گردد که جعل رایانه‌ای در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح صرفاً در مورد افراد نظامی مصداق پیدا می‌کند و به موجب ماده ۶۸ قانون تجارت الکترونیکی، جعل رایانه‌ای فقط در مورد اشخاصی تحقق می‌یابد که در بستر مبادلات الکترونیکی مبادرت به جعل رایانه‌ای نموده‌اند و به نوعی قانون مزبور به صورت خاص تلقی می‌گردد و فقط جعل رایانه‌ای موضوع ماده ۶ قانون جرایم رایانه‌ای به صورت عام بوده است و مشمول «هرکسی» می‌گردد که نسبت به این جرم اقدام نموده است.

 

پایان نامه ها درباره جرم جعل (فایل کاملشان موجود است )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:18:00 ق.ظ ]




مبحث سوم: رکن معنوی جرم جعل رایانه‌ای

 

 

 

 

رکن معنوی یا روانی هر جرم به فعل و انفعال ذهنی مرتکب مربوط است. جرم جعل رایانه‌ای از جرائم عمدی است و مرتکب عالماً عامداً برخلاف حکم قانون رفتار می‌نماید. میزان تأثیر علم مرتکب جعل رایانه‌ای به حکم یا به موضوع در تحقق این جرم تا چه حد است؟ آیا علم مرتکب به حکم قانون و یا موضوع جعل، شرط در تحقق جرم است؟ مطابق اصول و قواعد کلی، جهل به حکم و عدم اطلاع مرتکب به اینکه جعل جرم است و یا اینکه این عمل خاص داخل در عنوان جعل می باشد مسموع نیست، اما علم مرتکب به اینکه عمل ارتکابی احتمالاً موجد و یا موجب اضرار غیر خواهد شد، لازم است. برای تشخیص این امر، قاضی احتیاجی به مطالعه نفسانیات مرتکب ندارد و همین که عرفاً وقوع ضرر محتمل باشد کفایت می‌نماید. لذا اگر عرف، اضرار را محتمل نداند و یا اینکه احتمال را به درجه‌ای نداند که احتراز از این ارتکاب آن ضروری باشد، علم و اطلاع مرتکب محرز نمی‌باشد.

 

سوءنیت عام در ارتکاب عمل در تمامی جرائم عمدی لازم است. بنابراین مرتکب جعل رایانه‌ای الزاماً باید در انجام فعل مجرمانه قاصد و عامد باشد و چنانچه مرتکب، اراده انجام عمل را نداشته باشد عنصر روانی لازم برای جرم جعل وجود ندارد. سوءنیت خاص مرتکب در اضرار شرط نمی‌باشد و همین تعداد که شخص عالم است به اینکه موضوع جرم جعل رایانه‌ای، بالقوه و یا بالفعل قابلیت اضرار غیر را دارد، کفایت می‌کند و عمد او در اضرار و خواست نتیجه لازم نیست زیرا در این جرم، تحقق نتیجه شرط در تحقق جرم نمی‌باشد. به عبارت دیگر مرتکب اولاً باید با علم و آگاهی کامل و عمداً مبادرت به قلب حقیقت و تحریف حقایق نماید و ثانیاً؛ باید آگاه باشد که اعمال وی اضرارآمیز بوده و تولیدات مجرمانه‌ی وی، قابلیت اضرار به غیر را دارد و ممکن است، به منافع کل جامعه یا افراد تشکیل دهنده‌ی آن لطمه وارد نماید.

 

از این‌رو در مواردی که مرتکب، با اعتقاد به اینکه حق ورود اطلاعات یا تغییر مندرجات داده پیام را دارد و یا مجاز به مداخله در سیستم، یا پردازش داده پیام است، اقداماتی را انجام و در نتیجه آن، داده پیامی خلاف حقیقت ایجاد کند، که اتفاقاً قابلیت استفاده به عنوان داده پیام معتبر راهم داراست، عمل مرتکب، مشمول عنوان مجرمانه جعل قرار نمی‌گیرد. مثل موردی که کاربر مجاز، که حق ورود به سیستم‌پردازش اطلاعات را دارد، با اعتقاد به اینکه حق تغییر مندرجات داده پیام را دارد، بخشی از داده پیام را حذف و محو می‌کند و آنرا مجدداً مورد پردازش قرار می‌دهد و در نتیجه داده پیام کاملاً معتبری برخلاف حقیقت ایجاد می‌کند، در چنین موردی، ایجاد کننده‌ی داده پیام، به واسطه عدم آگاهی از اینکه مرتکب قلب و تحریف واقعیت شده است، بزهکار تلقی نمی‌گردد. همچنین در مواردی که مرتکب، با علم به اینکه عمل وی قلب و تحریف حقیقت است، در داده پیام‌های شخصی متعلق به خود، تغییراتی ایجاد و با ورود برخی اطلاعات، یا حذف و محو بخشی از آن ، داده پیام جدیدی را به ضرر خود ایجاد می‌نماید.

 

نتیجتاً اینکه جرم جعل رایانه‌ای همانند سایر جرائم مطلق، نیازی به سوءنیت خاص ندارد و قصد متقلبانه مرتکب جرم جعل، انگیزه می‌باشد. آقای دکتر آزمایش در این خصوص گفته است: «یکی از مصادیقی که گفته می‌شود سوءنیت خاص با انگیزه تداخل پیدا می‌کند همین مورد جعل است. اگر جعل مقید به نتیجه نباشد قصد اضرار، انگیزه است نه سوءنیت خاص. چون سوءنیت خاص به نتیجه تعلق می‌گیرد. در جرائم مطلق سوءنیت خاص نه امکان وجود دارد و نه لازم است.»[۱]

 

البته نظر مخالف در این زمینه وجود دارد و گفته‌اند «با توجه به اینکه در تعریف انگیزه گفته شده است. انگیزه به معنی داعی، محرک و هدف غائی و نهایی مرتکب است.» به فرض که تحقق جعل نیاز به قصد اضرار را (قصد تقلب) داشته باشد، به نظر می‌رسد که چنین قصدی سوءنیت خاص است نه انگیزه. اگر چنین قصدی را انگیزه بدانیم، باید بپذیریم که مثلاً هرکسی برای بدست آوردن پول جهت کمک به شخص ثالث، سند متعلق به دیگری را جعل کند، چون هدف غایی او اضرار به غیر نیست، پس مجرم نیست. اما رویه‌ی قضایی کسی را که به طور متقلبانه سندی را جعل کرده باشد، حتی اگر هدف غایی او کمک به شخص ثالث باشد، مجرم می‌داند. بنابراین باید تعریف دیگری برای انگیزه ارائه دهیم و یا اینکه بپذیریم که قصد اضرار (قصد تقلب) سوءنیت خاص است.[۲]

 

تفاوتی که بین جعل رایانه‌ای موضوع ماده ۶۸ قانون تجارت الکترونیکی بـا جعـل رایانه‌ای موضوع ماده ۶ قانون جرائم رایانه‌ای و ماده ۱۳۱ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح وجود دارد، اینست که در جعل رایانه‌ای موضوع ماده ۶۸ قانون تجارت الکترونیکی عباراتی قید گردیده است که بالصراحه دلالت بر تأثیر انگیزه در تحقق بزه جعل رایانه‌ای می‌نماید،  بدین توضیح که به موجب ماده ۶۸ قانون تجارت الکترونیکی جعل داده پیام‌های دارای ارزش مالی و اثباتی در صورتی جرم محسوب می‌شود که مرتکب قصد داشته باشد با ارائه آن به مراجع اداری، قضایی، مالی و غیره به عنوان داده پیام‌های معتبر از آنها استفاده نماید. مفهوم مخالف این ماده این است که اگر مرتکب چنین قصـدی نـداشته بـاشد، جاعـل محسـوب نمی‌شود. چنین قصد متقلبانه‌ای انگیزه نامیده می‌شود. همانگونه که گفتیم چـون جعـل رایانه‌ای جرم مطلق می‌باشد لذا سوءنیت خاص در آن جایگاهی ندارد و آنچه تحت عنوان «قصد متقلبانه» در آن مورد نیاز می‌باشد، انگیزه نام دارد و نه سوءنیت خاص.

 

تفاوتی که از جهت رکن معنوی جرم جعل رایانه‌ای بین ماده ۶۸ قانون تجارت الکترونیکی و ماده ۷ کنوانسیون جرائم سایبر وجود دارد، این است که به موجب ماده ۶۸ قانون تجارت الکترونیکی یکی از شرایط جعل رایانه‌ای این است که ایجاد کننده داده‌های رایانه‌ای غیر معتبر (مجعول) باید قصد داشته باشد که شخصاً داده‌های غیر معتبر را به عنوان داده‌ی معتبر مورد استفاده قرار دهد تا جاعل محسوب شود، اما به موجب ماده ۷ کنوانسیون مذکور صرف قصد ایجاد کننده‌ی داده‌های غیر صحیح مبنی بر مورد استفاده قرار گرفتن این داده‌ها به عنوان داده‌ی صحیح برای جاعل تلقی شدن وی کافی است. لازم نیست که مرتکب قصد داشته باشد که شخصاً از داده‌های غیر صحیح به عنوان داده‌ی صحیح در اهداف قانونی استفاده کند. به نظر می‌رسد که عدم توجه قانونگذار به نحوه‌ی تدوین و تنظیم عبارات قانونی باعث چنین اشتباهی شده است. به هرحال با توجه به صراحت قانون تا زمانی که این قانون تصحیح نشود، دادرسان مکلفند از آن تبعیت نمایند.

 

نهایتاً اینکه رکن معنوی جعل رایانه‌ای دارای سه جزء به شرح زیر است:

 

۱- علم مرتکب به بدون حق بودن اعمالی که منجر به ایجاد یک داده پیام غیرصحیح می‌شوند.

 

۲- سوءنیت عام یعنی مرتکب عمداً و با خواست خود و با اراده آزاد یکی از اعمالی را که منجر به ایجاد یک داده پیام که کذب می‌شود انجام داده باشد.

 

۳- انگیزه، یعنی مرتکب قصد تقلب داشته باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[۱] – دکتر آزمایش، تقریرات درس حقوق جزای اختصاصی، ص ۳۲.

 

[۲] – خرم‌آبادی، عبدالصمد، جزوه درس جرائم رایانه‌ای و اینترنتی، دانشکده علوم قضایی، ص ۶۹.

 

پایان نامه ها درباره جرم جعل (فایل کاملشان موجود است )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:17:00 ق.ظ ]




جعل رایانه‌ای به عنوان یکی از جرائم رایانه‌ای به لحاظ خصوصیاتی که در آن نهفته است و خاص کلیه جرائم رایانه‌ای می‌باشد از حیث مسئولیت و مجازات کیفری اقتضاء دارد که با جرائم سنتی متفاوت باشد و از طرفی از حیث جنبه شکلی و من جمله آیین دادرسی ضرورت دارد تا مورد توجه قانونگذاران قرار گرفته و آیین دادرسی مختص به این جرم را از سیر قانونگذاری بگذرانند؛ در فصل پایانی ما با سه مبحث مسئولیت کیفری، مجازات و آیین دادرسی در جعل رایانه‌ای روبرو هستیم. مبحث اول متشکل از دو گفتار می‌باشد. در گفتار اول به بررسی توصیفی مسئولیت کیفری در فضای سایبر و جعل رایانه‌ای اشاره می‌‌کنیم و در گفتار دوم مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را در جعل رایانه‌ای مورد بررسی قرار می‌دهیم. مبحث دوم نیز متشکل از دو گفتار می‌باشد و در گفتار اول به بررسی توصیفی مجازاتهای موجود در قوانین مربوط به بزه جعل رایانه‌ای می‌پردازیم و در گفتار دوم به بررسی انتقادی این مجازاتها اشاره می‌کنیم. مبحث سوم از سه گفتار تشکیل یافته است. در گفتار اول فرآیند دادرسی بزه جعل رایانه‌ای که متشکل از تعقیب، رسیدگی، کشف جرم و تفتیش و ضبط داده ها می‌باشد مورد بررسی قرار می‌گیرد و در گفتار دوم به بررسی صلاحیت کیفری در جعل رایانه‌ای از نظر فضای بین‌المللی و محاکم کیفری داخلی می‌پردازیم و در گفتار سوم ادله الکترونیکی در بزه جعل رایانه‌ای را مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهیم.

 

 

 

 

 

 

مبحث اول: مسئوولیت کیفری در جعل رایانه‌ای

 

 

 

این مبحث را دو گفتار مورد بررسی قرار می‌دهیم. در گفتار اول به بررسی توصیفی مسئوولیت کیفری در فضای سایبر و جعل رایانه‌ای می‌پردازیم و در مبحث دوم به مسئوولیت کیفری اشخاص حقوقی در جعل رایانه‌ای وارد می‌شویم.

 

 

 

گفتار اول: بررسی توصیفی مسئوولیت کیفری در فضای سایبر و جعل رایانه‌ای

 

 

 

«در فرهنگ فارسی معین مسئوولیت به معنای مسئوول یا موظف به انجام کاری و مسئوول در دو معنا به معنای چیز خواهش شده (مفعولی)، یا کسی که فریضه‌ای به ذمه دارد که اگر به آن عمل نکند، باز خواست شود (فاعلی) تعریف شده است.»[۱]

 

مسئوولیت به معنای اصطلاحی در حقوق نیز از وجه تسمیه آن دور نیفتاده و به معنای لزوم پاسخگویی اشخاص در قبال اقدامات خود در برابر جامعه و دیگران است و در تعریف مسئوولیت گفته‌اند: «مسئوولیت عبارتست از وجود تعهد به انجام یا عدم انجام کاری و تحمل آثار و ضمانت اجرایی‌های مقرر در صورت نقض این تعهد.»[۲]

 

در کتب حقوقی تقسیم‌بندیهای مختلفی از مسئوولیت نظیر مسئوولیت اخلاقی و قانونی (حقوقی) صورت گرفته است. رایج‌ترین این تقسیم‌بندیها، تقسیم مسئوولیت به مسئوولیت مدنی، کیفری انتظامی است.

 

«حقوقدانان از مسئوولیت کیفری به دو وجه مختلف یکی در معنای «اهلیت تحمل تبعات جزایی» و دیگری در معنای «اجبار به تحمل تبعات جزایی» یاد کرده‌اند که اولی معرف جنبه انتزاعی و مجرد و دومی نشانگر جنبه عینی مسئوولیت است. جنبه انتزاعی مسئوولیت ناظر به وضعیت و صفتی خاص در شخص است که به موجب آن اهلیت و قابلیت این را پیدا می‌کند تا هر زمان رفتار مجرمانه‌ای از او صادر شود تبعات جزایی آن‌را متحمل گردد. پس صحیح است که بگوییم شخص واجد اهلیت دارای مسئوولیت کیفری است اما از نوع مسئوولیت بالقوه؛ یعنی که این تشخیص به خاطر داشتن وضعیت و صفتی خاص اگر فعل مجرمانه‌ای انجام دهد لاجرم تبعات جزایی آن‌را هم متحمل خواهد شد. اما زمانی که شخص در برابر رفتار مجرمانه‌ای انجام داده است یکجانبه و به قهر مجبور به تحمل تبعات جزایی آن می‌شود. مسئوولیت کیفری وجود واقعی و عینی پیدا کرده است. پس این تغییر هم صحیح است که بگوییم شخص مجرم دارای مسئوولیت کیفری است، اما این با از نوع مسئوولیت بالفعل: یعنی که شخص به خاطر جرمی که مرتکب شده است تبعات جزایی آن‌را هم به قهر و اجبار تحمل می‌کنند.»[۳]

 

عمده این اختلاف از آنجا ناشی می‌شود که عناصر و رکان تعریف اول با تعریف دوم متمایز و در واقع تعریف دوم عناصر بیشتری را در خود جای داده است، به نحوی که سبب می‌شود به این نتیجه برسیم که اولین تعریف از مسئوولیت، تعریفی مضیق و دومی تعریفی موسع‌تر از مسئوولیت کیفری است؛ در واقع مسئوولیت انتزاعی به این مفهوم استوار است که شخص می‌تواند مسئوول باشد.» حال آنکه مسئوولیت واقعی متضمن این است که شخص اکنون مسئوول است و باید پاسخگوی رفتار خود باشد.

 

بنابراین با پذیرش مفهوم مسئوولیت به معنای واقعی آن باید توجه داشت که ارکان مسئوولیت کیفری برحسب جرائم مختلف و رفتار مادی مختلف و اقسام حالات ذهنی مرتکب متغیر می‌گردد؛ برای مثال قانونـگذار که برخـی موارد عنصر تقصیر را برای مسئوولیت لازم می‌داند، اما در برخی موارد دیگر به حالت ذهنی مرتکب توجهی ندارد و در هر صورت به صرف وقوع پدیده مجرمانه وی را مسئوول می‌شناسد (مسئوولیت مطلق)؛ یا برای مثال ارکان مسئوولیت که در آنجا که رفتار مادی مرتکب را فعل (رفتار مثبت) تشکیل می‌دهد با آنجا که رفتار مادی مرتکب بر ترک فعل استوار است، متفاوت می‌شود، بطوری که در مواردی که ترک فعل عنصر مادی جرمی را تشکیل می‌دهد و قانونگذار برای عدم انجام تکلیفی که از مرتکب انجام آن‌را خواسته وی را مورد سرزنش قرار می‌دهد، علاوه بر ادراک، اختیار و علم به قانون مرتکب، عنصر دیگری به نام توانایی و امکان فیزیکی انجام تکلیف نیز اضافه می‌شود، چه در صورتی که ثابت شود که تارک فعل قدرت و توانایی انجام خواسته‌ی قانونگذار را نداشته یا اینکه برفرض داشتن چنین توانایی درونی، حوادث خارجی مانع از انجام خواسته قانونگذار شده است وی قانوناً مـسئوولیـتی نخـواهد داشت. بنابراین با بررسی نظر حقوقدانان می‌توان دریافت که گاهی مسئوولیت کیفری با وجود جمیع شرایط مسئوولیت یعنی دارا بودن شرایط عینی، معنوی و حقوقی آن به شخص بار می‌شود که می توان این قسم از مسئوولیت را مسئوولیت حقیقی نامید؛ به عبارت دیگر آنگاه که قانونی رفتار وی را مجرمانه دانسته باشد و شخص به تقصیر (به معنای کل آن) مرتکب آن رفتار شود حقیقتاً مسئوول خواهد بود؛ لیکن گاهی بنا به برخی ضروریات اجتماعی قانونگذار تمامی شرایط را برای احراز مسئوولیت لازم نمی‌بیند و به عبارتی بنا بر مصالحی چنین مسئوولیتی را بر شخص بار می‌کند؛ این چنین مسئوولیتی را می‌توان مسئوولیت انتسابی نامید. براساس نظریه‌های کنونی، فضای سایبر که جرم جعل رایانه‌ای نیز در آن فضا محقق می‌گردد، به لحاظ ویژگی‌هایی مانند ضعیف بودن عوامل کنترل و نیز مشکلات تعقیب و مجازات مرتکب، ناگزیر از اعمال چنین مسئوولیتی در حوزه مدنی و کیفری است. آنها با بهره‌گیری از توان سایر عوامل دست‌اندرکار برقراری نظام در این فضا، در امر پیشگیری یا کنتـرل اطـلاعـات و اقـدامات غیـرقانـونی حائز مسئوولیت می‌شوند که به این ترتیب، اصل شخصی بودن مسئوولیت تخصیص می‌خورد و میان سایر عوامل، علاوه بر مرتکب اصلی، توزیع می‌شود. مسئوولیت انتسابی را می‌توان بر اساس معیارهای مختلفی تقسیم کرد؛ براساس اشخاص مسئوول به مسئوولیت انتسابی اشخاص حقیقی و حقوقی براساس دایره مشمول به مسئوولیت انتسابی انتقالی (انتقال مسئوولیت شخص مسئوول به شخص ثالث) و توزیعی (توزیع مسئوولیت بین مرتکب و ثالث) و براساس نحوه انتساب مسئوولیت، بر مطلق، مفروض و غیرمستقیم قابل تقسیم است. مسئوولیت غیرمستقیم یا ثانوی نیز خود به مسئوولیت انتسابی اشتراکی و مسئوولیت انتسابی عاریتی تقسیم می‌شود. در فضای سایبر، با توجه به اینکه تکلیف پیشگیری از اطلاعات و اقدامات غیرقانونی به عهده سایر عوامل است، اقسام مسئوولیت انتسابی ثانوی یا غیرمستقیم بیشتر مدنظر است.»[۴]

 

با نگاهی به مواد قانونی راجع به جعل رایانه‌ای ملاحظه می‌کنیم که قانونگذار ما در موضوع مسئوولیت کیفری راجع به این جرم صرفاً به مسئوولیت حقیقی نظر داشته است؛ بدین توضیح که مسئوولیت کیفری در بزه جعل رایانه‌ای صرفاً بر مرتکب آن که حائز شرایط عینی یا معنوی مسئوولیت باشد بار می‌شود و مربوط به موردی که شخص، مرتکب رفتار مجرمانه جعل رایانه‌ای نشده است نمی‌گردد. و به عبارتی در مقرره‌های قانونی راجع به جعل رایانه‌ای در حقوق ایران ما با مسئوولیت اعتباری (انتسابی) به غیر از آنچه در مسئوولیت اشخاص حقوقی آمده است مواجه نمی‌باشیم و به نظر می‌رسد این امر یکی از ایرادات وارده بر قانونگذار می‌باشد. زیرا که حقوق کیفری نمی‌تواند به واسط مشکلات موجود در این فضای لایتناهی نظام سنتی مسئوولیت، یعنی تعقیب و مجازات مرتکب را در آن به معرض اجرا گذارد و از آن طریق نظم لازم را به نحوی شایسته مستقر سازد، چرا که در این فضا یا شناسایی مرتکب ممکن نیست یا اینکه مجازات وی با گستردگی خساراتی که فعل او به بار می‌آورد ثمری ندارد. لذا همانگونه که حقوق کیفری در عصر صنعتی در راستای دیدگاههای حمایتی به انواع دیگری از مسئوولیت به غیر از مسئوولیت حقیقی روی آورده تا بهتر بتواند به ضروریات حقوقی آن عصر پاسخ دهد، باید بر آن بود که با تحقق جامعه اطلاعاتی و گسترش فضای سایبر نیز باید از قالب‌های اینگونه مسئوولیت جهت کنترل هرچه بیشتر این فضا سود جست. برای نمونه در بحث مسئوولیت نیابتی آنگاه که قانون اشخاص دیگر را مکلف نموده که من باب پیشگیری در قبال افعال مجرمانه دیگران مسئوول باشند، این امر در فضای سایبر نیز با همان توجیهات به دلـیل لزوم رویکـردهای پیشـگیرانه قابـل دفاع است. چنین چیزی که می‌توان از آن به تمرکز زدایی در حوزه مسئوولیت یا به عبارتی بهتر توزیع مسئوولیت کیفری یاد کرد، سیاست جنایی ‌نوینی در این حوزه است که نیاز به کنترل و به کارگیری اقدامات پیشگیرانه توسط دیگران در فضای سایبر به وجود آورده است تا بتواند نقایص ناشی از اعمال مسئوولیت کیفری حقیقی نسبت به مرتکـب را که در فضـای سایبـر کارآمد به نظر نمی‌رسد پوشش دهد براین اساس، مسئوولیت در فضای سایبر بیشتر ناظر به تکلیف ناشی از پیشگیری است که باید متوجه اشخاص ثالثی باشد که خود دخالتی در اقدامات مجرمانه نداشته‌اند، لیکن در جریان این اقدامات قرار گرفته‌اند و در بزه جعل رایانه‌ای و قوانین جاری ما می‌بایست چنین امری لحاظ می‌گردید.

 

[۱] – معین، محمد، فرهنگ فارسی معین، جلد پنجم، انتشارات امیرکبیر، ۱۳۸۱، حرف میم، ذیل واژه مسئوولیت.

 

[۲] -سلیمی، صادق، پدیده مجرمانه و مسئوولیت کیفری در حقوق بین‌المللی و حقوق کیفری ایران، انتشارات خیام، چاپ اول، ۱۳۷۶، ص ۱۸.

 

[۳] – میر سعیدی، منصور،‌ مسئوولیت کیفری، جلد یک، تهران، انتشارات میزان، چاپ اول، ۱۳۸۳، ص ۲۳.

 

[۴] – آل‌محمد، فاطمه، همان منبع، ص ۱۰۴.

 

پایان نامه ها درباره جرم جعل (فایل کاملشان موجود است )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:17:00 ق.ظ ]




باید توجه داشت که هر چند شخص حقوقی اعتباراً و به حکم قانون می‌تواند حقوق و تکالیفی داشته باشد بطوریکه به وی شخصیتی مستقل و قانونی بخشیده و وجود وی را از اشخاص تشکیل دهنده آن جدا می‌سازد، لیکن از آنجا که این شخص فاقد شعور و اراده و ارکان مسئوولیت بالقوه و انتزاعی که شامل ادراک، اختیار، علم به قانون و توانایی است در وی وجود ندارد قانون در واقع همانگونه که به وی اعتباراً حق بخشیده، اعتباراً تکلیف و مسئوولیت نیز بخشیده است و این مسئوولیت به واسطه همین اعتبار، حقیقی نیست، بلکه به این خاطر که وی را به خاطر اعمال اشخاص تحت تشکیل آن مسئوول می‌شناسد غیرحقیقی و اصطلاحاً اعتباری است و نتیجه اینکه مسئوولیت شخص حقوقی همواره اعتباری است و شخص حقوقی به این دلیل که همچون افراد حقیقی شرایط مسئوول شدن را ندارد هرگز نمی‌تواند مانند آنان مشمول مسئوولیت حقیقی قرار گیرد.

 

 

قانونگذار در ایران با تصویب قانون جرائم رایانه‌ای و با تخصیص فصل ششم از بخش نخست این قانون به مسئوولیت کیفری اشخاص و نهایتاً مسئوولیت کیفری اشخاص حقوقی دست به یک نوآوری در نظام حقوقی ایران زد که تاکنون مسبوق به سابقه نبوده است.

 

تا قبل از آن محور اصلی قانونگذاری، اعمال مسئوولیت کیفری به اشخاص حقیقی بوده است و لحاظ کردن مسئوولیت کیفری اشخاص حقوقی محلی از اعراب نداشته است در ماده ۱۹ و ۲۰ قانون جرائم رایانه‌ای در خصوص مسئوولیت کیفری اشخاص حقوقی این چنین بیان گردیده است:

 

«ماده ۱۹- در موارد زیر، چنانچه جرایم رایانه‌ای به نام شخص حقوقی و در راستای منافع آن ارتکاب یابد شخص حقوقی دارای مسئوولیت کیفری خواهد بود:

 

الف) هرگاه مدیر شخص حقوقی مرتکب جرم رایانه‌ای شود.

 

ب) هرگاه مدیر شخص حقوقی دستور ارتکاب جرم رایانه‌ای را صادر کند و جرم به وقوع بپیوندد.

 

ج) هرگاه یکی از کارمندان شخص حقوقی با اطلاع مدیر یا در اثر عدم نظارت وی مرتکب جرم رایانه‌ای شود.

 

د) هرگاه تمام یا قسمتی از فعالیت شخص حقوقی به ارتکاب جرم رایانه‌ای اختصاص یافته باشد.

 

تبصره ۱- منظور از مدیر کسی است که اختیار نمایندگی یا تصمیم‌گیری یا نظارت بر شخص حقوقی را دارد.

 

تبصره ۲- مسئوولیت کیفری شخص حقوقی مانع مجازات مرتکب نخواهد بود و در صورت نبود شرایط صدر ماده و عدم انتساب جرم به شخص خصوصی فقط شخص حقیقی مسئوول خواهد بود.

 

ماده ۲۰ – اشخاص حقوقی موضوع ماده‌ی فوق، با توجه به شرایط و اوضاع و احوال جرم ارتکابی، میزان درآمد و نتایج حاصله از ارتکاب جرم، علاوه بر سه تا شش برابر حداکثر جزای نقدی جرم ارتکابی، به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد:

 

الف) چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم تا پنج سال حبس باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا نه ماه و در صورت تکرار جرم تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا پنج سال.

 

ب) چنان که حداکثر مجازات حبس آن جرم بیش از پنج سال حبس باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا سه سال و در صورت تکرار جرم، شخص حقوقی منحل خواهد شد.

 

تبصره- مدیر شخصی حقوقی که طبق بند «ب» این ماده منحل می‌شود، تا سه سال حق تأسیس یا نمایندگی یا تصمیم‌گیری با نظارت بر شخص حقوقی دیگر نخواهد داشت.

 

با توجه به نقش اشخاص حقوقی و علی‌الخصوص اشخاص حقوقی حقوق خصوصی در روابط اجتماعی و به خصوص در امور الکترونیکی و رایانه‌ای و با عنایت به اینکه بروز رفتارهای مجرمانه از سوی اشخاص حقوقی، دارای اثرات زیان باری می‌باشد، مع‌الوصف برای اولین بار صراحتاً در حقوق کیفری ایران در مواد ۱۹و۲۰ قانون جرائم رایانه‌ای، مسئوولیت کیفری اشخاص حقوقی مورد شناسایی قرار گرفت.

 

بدیهی است که قاعده مسئوولیت کیفری اشخاص حقوقی از یک طرف از متضرر ماندن شاکی خصوصی و عدم جبران خسارتهای وارده جلوگیری می‌کند و از طرف دیگر مانع تجری متصدیان اشخاص حقوقی در ارتکاب جرم به وسیله اشخاص حقیقی می‌گردد. زیرا که قبل از تصویب این قانون، به کرات اشخاص حقیقی در پوشش اشخاص حقوقی برای گریز از تعقیب و مجازات مرتکب جرم می‌شدند.

 

«در بند ج ماده ۱۹، با پیش‌بینی امکان ارتکاب جرم رایانه‌ای توسط کارمند شخص حقوقی با اطلاع مدیر، یکی دیگر از قواعد حقوق جنایی معاصر یعنی مسئوولیت کیفری نیابتی به رسمیت شناخته شده است.

 

البته همانطور که در تبصره ۲ ماده ۱۹ تصریح شده، تحمیل مسئوولیت کیفری به اشخاص حقوقی مانع مجازات مرتکب جرم نمی‌شود. توضیح این‌که با توجه به اعتباری بودن شخصیت حقوقی، شبهه مجازات دو نفر در قبال یک جرم مطرح نمی‌گردد و اساساً چنین ایرادی وارد نیست و شخص حقوقی رأساً در قبال اقدامات خود مسئوول انگاشته می‌شود.

 

در ادامه ماده ۲۰، قانونگذار مجازاتهای گوناگونی را برای جرائم رایانه‌ای ارتکاب یافته توسط اشخـاص حقـوقی پیـش‌بینـی کرده است که با توجه به ویژگی‌های آنها سازگاری یافته‌اند. البته محوریت اصلی با جزای نقدی است و در کنار آن مجازاتهای تکمیلی دیگری حسب نوع جرائم ارتکاب یافته پیش‌بینی شده است.

 

یکی از کاستی‌های برجسته قانونی از نظر شکلی، ویرایش پر ایراد آن است که افزون بر آنها، برخی از غلطها جنبه‌ی ماهوی نیز پیدا می‌کند. از جمله اصطلاح شخص خصوصی در تبصره ۲ ماده ۱۹، تعبیر نادرستی از شخص حقوقی است که به ظاهر در اثر اشتباه چاپی به متن قانون راه یافته است. »[۱]

 

از آنجا که مسئوولیت کیفری اشخاص حقوقی مشمول کلیه جرایم رایانه‌ای مندرج در قانون جرائم رایانه‌ای می‌گردید و بزه جعل رایانه‌ای نیز یکی از آن جرائم می باشد لذا در خصوص بزه جعل رایانه‌ای نیز مسئوولیت کیفری اشخاص حقوقی قابل تحقق می‌باشد.

 

[۱] -آل‌محمد ، فاطمه ، همان منبع ص ۱۱۰.

 

پایان نامه ها درباره جرم جعل (فایل کاملشان موجود است )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:17:00 ق.ظ ]
 
مداحی های محرم