ثبت

 

آن گونه که محققین نوشته اند، ثبت املاک سابقه ای طولانی دارد و قدیمی ترین سندی که در این مورد از حفاریهای «انلو» بدست آمده است، مربوط به شهر دونگی واقع در کشور کلده است. این سند نقشه شهر دونگی را در حدود چهار هزار سال قبل از میلاد نشان می دهد، که اراضی آن به قطعات ذوزنقه، مربع، مثلث تقسیم شده اند.

 

داریوش ملقب به کبیر دستور داد، تا جمهوری های یونانی را در آسیای صغیر ممیزی و اراضی مزروعی را با قید مساحت و اضلاع در دفاتر دولتی ثبت نمایند و چون این روش، از جهت تسهیل وصول مالیات اراضی مفید بود، پس از مدتی یونانیان نیز به آن تأسی نمودند و دفاتری برای ثبت خصوصیات اراضی، از حیث مساحت، نوع زراعت، میزان محصول و نام مالک ترتیب دادند.[۱]

 

در روم قدیم سرویوس تولیوس، ششمین پادشاه روم دستور داد، تا تمام اراضی مزروعی و متعلقات آنها و حقوق ارتفاقی آنها در املاک مجاور و حقوقی که املاک مجاور در آنها دارند، در دفتر مخصوصی ثبت شود و هر چهار سال یک مرتبه در آن دفتر تجدیدنظر به عمل آید و تغییراتی که در آن مدت در وضع املاکحاضل شده، قید گردد.

 

ژول سزار دستور داد، تا تمام کشور روم را مساحی و مساحت آنرا معین و ثبت نمایند ؛ اما این کار بعد از او درزمان او کتاو عملی شد، ولی آن مساحی دقیق و حقیقی نبود.

 

دیوکلیسین دستور داد برای ممیزی و مساحی دقیق املاک روم، مهندسین و مساحان لازم تربیت شوند و بوسیله آنان از تمام مملکت روم ممیزی و مساحی دقیق بعمل آید.

 

 

در روم و آتن دو نوع ثبت وجود داشت و ثبت عمومی و ثبت مالی، ثبت عمومی به منظور تعیین آمار افراد و میزان دارایی آنان بکار می رفت و به همین جهت املاک هر فرد و قیمت آنها مشخص می شود.

 

ثبت مالی برای اخذ مالیات بود و مهندسین ثبتی، مساحت هر ملک و حدود آن و وضع ملک – مزروعی است یا جنگل یا چمن زار و غیره- و نام مالک و مجاورین را بر پلاکهای مسی حک می نمودند و نقشه املاک را در دو نسخه تهیه می کردند، یکی را به مرکز می فرستادند تا در دفتر راکد امپراطوری بایگانی شود و دیگری را در دفتر راکد مستملکات حفظ می کردند و چون مهندسین و نقشه برداران رومی مستخدم دولت بودند، ثبت رومی ها رسمی، در دادگاهها معتبر و دارای سندیت بوده است.[۲]

 

آیه ۲۸۲ سوره بقره، بیان تنظیم اسناد تجاری، در طولانی ترین آیه قرآن است. در این آیه که طولانی ترس آیه قرآن است، احکام و مقرراتدقیقی در مورد امور تجاری و اقتصادی بیان شده، تا سرمایه ها هر چه بیشتر رشد طبیعی خود را پیدا کنند و بن بست، اختلاف و نزاعی در میان مردم رخ ندهد. در این آیه، نوزده دستور مهم در مورد داد و ستد مالی به ترتیب ذیل بیان شده است.

 

۱) در نخستین حکم می فرماید : « ای کسانی که ایمان آورده اید، هنگامی که بدهی مدت داری (به خاطر وام دادن یا معامله) به یکدیگر پیدا کردید، آن را بنویسید» (یا ایها الذینَ آمَنُوا أِذا تَدایَنتُم بِدینِ أِلی أجَلٍ مُسمِّی فَاکتُبوهُ)

 

۲ و ۲) سپس برای این که جلب اطمینان بیشتری ایجاد شود، و قرارداد از مداخلات احتمالی طرفین در امان بماند می افزاید: «باید نویسنده ای از روی عدالت (سند بدهکاری را) بنویسید» (و لیَکتُب بَینَکُم کاتِبُ بالعَدلِ).

 

بنابراین این قرارداد باید به وسیله شخص سومی تنظیم گردد و آن شخص عادل باشد.

 

۴) «کسانی که قدرت بر نویسندگی دارد، نباید از نوشتن خودداری کند و همانطور که خدا به او تعلیم داده است، باید بنویسید» (ولا یَابَ کاتِبٌ آن یَکتُبَ کَما عَلَّمَهُ اللهُ فَلیَکتُب).

 

یعنی به پاس این موهبیتی که خدا به او داده نباید از نوشتن قرارداد شانه خالی کند، بلکه باید طرفین معامله در این امر مهم کمک نماید.

 

۵) « و آن کس که حق بر ذمه اوست، باید املاء کند» (ولیُملِلِ الَّذِی عَلَیهِ الحَقُّ).

 

۶) «بدهکار باید از خدا بپرهیزد و چیزی را فروگذار نکند» (وَلیَتَّقِ اللَه رَبَّهُ و لال یَبخَس مِنهُ شَیئاً).

 

۷) هر گاه کسی که حق بر ذمه اوست ۰بدهکار) سفیه یا (از نظر عقل) ضعیف (و مجنون) و یا (به خاطر لال بودن) توانایی بر املاأ کردن ندارد، باید ولی او املاء کند» (فَأِن کانَ الَّذی عَلَیهِ الحقُّ سَفیهاً أو ضَعِیفاً أو لا یَستَطیعُ آن یُمِلَّ هُوَ فَلیُملِل وَلِیُّهُ). بنابراین در مورد سه طایفه «ولی» باید املاء کند، کسانی که سفیه اند و نمی توانند ضرر و نفع خویش را تشخیص دهند و امور مالی خویش را سر و سامان بخشند (هرچند دیوانه نباشند) و کسانی که دیوانه اند یا از نظر فکری ضعیفند و کم عقل، مانند کودکان کم سن و سال، پیران فرتوت و کم هوش، افراد گنگ و لال یا کسانی که توانایی املاء کردن را ندارند هر چند گنگ نباشد. [۳]

 

۸) «ولی» نیز باید در املاء و اعتراف به بدهی کسانی که تحت ولایت او هستند، «عدالت را رعایت کنند»(بِالعَدلِ)

 

 

۹) سپس اضافه می کند: «علاوه بر این دو شاهد بگیرد » (وَ استَشهِدُوا شَهیدَینِ)

 

۱۰ و ۱۱) این دو شاهد باید « از مردان شما باشد» (مِن رِجالِکُم). یعنی هم بالغ، هم مسلمان باشند.

 

۱۲) « و اگر دو مرد نباشند کافی است، یک مرد و دو زن شهادت دهند » (فَأِن لَم یَکُونا رَجُلَینِ فَرَجُلٌ وَ امرَاتانِ).

 

۱۳) « از کسانی که مورد رضایت و اطمینان شما باشند»(مِمَّن تَرضَونَ مِنَ الشُّهداءِ). از این جمله، مساله عادل بودن و مورد اعتماد و اطمینان بودن شهود، استفاده می شود.

 

۱۴) در صورتی که شهود مرکب از دو مرد باشند، هر کدام می توانند مستقلات شهادت بدهندف اما در صورتی که یک مرد و دو زن باشند، باید آن دو زن به اتفاق یکدیگر اداء شهادت کنند « تا اگر یک انحرافی یافت، دیگری به او یادآوری کند». (أن تَضُلَّ أِحداهُما فَتُذَکَّرَ أحداهُما الاخری). زیرا زنان به خاطر عواطف قوی ممکن است تحت تاثیر واقع شوند، و به هنگام اداء شهادت به خاطر فراموشی یا جات دیگر، مسیر صحیح را طی نکنند.

 

۱۵) یکی دیگر از احکام این باب این است که « هرگاه شهود را(برای تحمل شهادت) دعوت کنند، خودداری نمایند». (وَلا یَابَ الشُهَداءَ أِذا ما دُعُوا). بنابراین تحمل شهادت به هنگام دعوت برای این کار، واجب است.

 

۱۶) بدهی کم باشد یا زیاد باید آن را نوشت، چرا که سلامت روابط اقتصادی که مورد نظر اسلام است، ایجاب می کند که در قراردادهای مربوط به بدهکاریهای کوچک، نیز از نوشتن سند کوتاهی نشود، و بنابراین در جمله بعد می فرماید.[۴]

 

: « و از نوشتن (بدهی) کوچک یا بزرگی که دارای مدت است، ملول و خسته نشوید».(وَ لا تَسمَعُوا آن تَکتُبُوهُ صَغیِراً أو کَبیراَ أِلی أجَلِهِ). سپس می افزاید : « این در نزد خدا به عدالت نزدیکتر و برای شهادت مستقیم تر، و برای جلوگیری شک و تردید، بهتر است» (ذَلِکُم أقسَطُ عُناللَهِ وَ أقوَمُ لِلشَّهادَهِ و أدنی ألَّا تَرتابُوا).

 

در واقع این جمله اشاره به فلسفه احکام فوق در مورد نوشتن اسناد معاملاتی است و به خوبی نشان می دهد که اسناد تنظیم شده می تواند به عنوان شاهد و مدرک، مورد توجه قضات قرار گیرد.

 

۱۷) سپس یک مورد را از این حکم استثناء کرده و می فرماید «مگر این که داد و ستد نقدی باشد، که (جنس و قیمت را) در میان خوددست به دست کنید، در آن صورت گاهی بر شما نیست که آن را ننویسید» (أِلَّا آن تَکُونَ تِجارَهً حاضِرهً تُدِیرُونَها بَبینَکُم فَلَیسَ عَلَیکُم جُناحَ ألَّا تَکتُبُوها).

 

۱۸) در معامله نقدی گرچه تنظیم سند و نوشتن آن لازم نیست، ولی شاهد گرفتن رأی آن بهتر است، زیرا از اختلافات احتمالی جلوگیری می کند؛ بنابراین می فرماید: « هنگامی که خرید و فروش (نقدی) می کنید، شاهد بگیرید». (وَ أشهِدُوا و أِذا تَبایَعتُم).

 

۱۹) در آخرین حکمی که در این آیه ذکر شده ف می فرماید : « هیچ گاه نباید نویسنده سند و شهود، (به خاطر ادای حق و عدالت) مورد ضرر و آزار قرار گیرند.» (وَلا یُضَارَّ کاتبِبٌ وَ لا شَهیدٌ). « که اگر چنین کنید از فرمان خدا خارج شوید ». (فَأنَّهُ فُسَوقٌ بِکُم). و در پایان آیه، بعد ذکر آن همه احکام، مردم را دعوت به تقوا و پرهیزکاری و امتثال اوامر خداوند می کند (وَاتَّقُوا اللَهَ). و سپس یادآوری می نماید که، «خداوند آنچه مورد نیاز شما در زندگی مادی و معنوی است، به شما تعلیم می دهد». (وَ یُعَلِّمُکُمُ اللَهُ). قرار گرفتن دو جمله فوق د رکنار یکدیگر این مفهوم را می رساند که تقوا و پرهیزگاری و خداپرستی اثر عمیقی در آگاهی و روشن بینی و فزونی علم و دانش دارد. (بیستونی،۱۳۸۷،ص ۴۸)« و او از همه مصالح و مفاسد مردم آگاه است و آنچه خیر و صلاح آنهاست، برای آنها مقرر می دارد». (وَاللهُ بِکُلِّ شَی ءٍ عَلِیمٌ).

 

گفتاراول.سیر تاریخ ثبت در ایران

 

نخستین بار در زمان ناصر الدینشاه قاجار فرمانی صادر شد که اداره ی تحت ریاست میرزا حسین خان سپهسالار تشکیل شود که مرجع ثبت اسناد بوده و موافق دول متمدنه تمبر زده و در دفاتر مخصوص ثبت و ضبط گردد.

 

در عدلیه نیز برای اعتبار اسناد و جلوگیری از تقلب و تزویر اوراق و نوشته ها را مهر رسمی میزدند و بدین وسیله دارای اعتبار اسناد رسمی می شد ولی چون این کار اجباری نبود به ندرت به آن اقدام می شد. این روش تا برقراری مشروطه و تا دوره دوم قانونگذاری برقرار بود.

 

پس از استقرار مشروطیت در دوره دوم تقنینیه در تاریخ ۱۲ جمادی الاولی ۱۳۲۹ هجری قمری مطابق ۲۱ ثور (اردبیهشت) ۱۲۹۰ هجری شمسی قانونی تحت عنوان قانون ثبت اسناد در ۱۳۹ ماده تصویب شد. این قانون مقرر می داشت که اداره ثبت اسناد مرکب از دائره ثبت اسناد و دفتر راکد کل در حوزه های محاکم ابتدائی و وزارت عدلیه تاسیس شود در سال ۱۳۵۲ قانون تبدیل اداره کل ثبت اسناد و املاک به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصویب شد.

 

در سال ۱۳۵۴ قانون متمم قانون ثبت اسناد و املاک تصویب شد.

 

در سال ۱۳۵۶ یک تبصره به ماده ۲۰ اضافه شد.

 

در سال ۱۳۵۷ ماده ۱۴۸ مکرر الحاق گردید.

 

بالاخره در سال ۱۳۶۵ مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ و ۱۵۴ اصلاح شد.[۵]

 

گفتار دوم.ثبت اموال غیر منقول

 

بشر همواره در پی ایجاد روش ها و نظام هایی جهت ثبت حق مالکیت بعنوان بارزترین نمونه حق عینی بوده تا بدین وسیله حفظ و اجرای حق مزبور را هرچه بهتر تضمین کند. به ویژه هنگامی که حق مزبور در ارتباط با زمین (اموال غیر منقول) مطرح می گردد.

 

نظام های ثبت زمین زیر ساخت هایی مهم هستند که تحقق اهداف و  سیاست هایی را که از ثبت زمین دنبال می شود در همه کشورها تجهیز  می کنند..

 

لذا نظام های مزبور،باید ساده،مطمئن،سریع،مناسب از نظر مالی و منطبق با نیازهای جامعه ای که ثبت در آن صورت می گیرد،بوده و بوسیله قانون گذاری و نهادهای اجتماعی پشتیبانی شوند و منابع  مالی و انسانی کافی برای اعمال و نگهداری آنها موجود باشد.از همین رو،اهمیت مطالعه در خصوص انواع نظام های ثبت املاک موجود در دنیا روشن می شود.در این مطالعه هر نظامی باید به عنوان یک مجموعه از اجزاء(یک کل) در نظر گرفته شود.با تاکید بر هدف مطالعه زمین،می توان نظام را اینگونه تعریف کرد که عبارت است از” مجموعه ای از عناصر به هم پیوسته که ویژگی های این عناصر با یکدیگر و با محیطشان مرتبط است به گونه ای که یک کل  را تشکیل می دهند و مقصودشان رسیدن به یک هدف خاص است.

 

کل،اساسی ترین کلمه ای است که در این تعریف وجود دارد.زیرا یک نظام به عنوان یک کل چیزی بیشتر از اجزایش می باشد.  در واقع،گروهی از عناصر ویژگی هایی دارند که صرفا” زمانی معنا پیدا می کنند که آنها به عنوان یک کل شناخته شده اند،نه به عنوان اجزا،اگرچه از فعالیت اجزاء و ساختار آنها تشکیل شده اند.برای نظام های ثبت زمین قابلیت اعتماد و اطمینان  اصلی ترین پیامد است که آنرا نمی توان به تعداد کمی از عناصر نسبت داد،بلکه آن به کل نظام بستگی دارد و انتظار نهایی جامعه نیز از این نظام ،همین قابلیت اعتماد و موجود بودن امنیت قانونی برای دارنده حقوق و منبع در زمین می باشد. لذا با توجه به مطالب مزبور،در بررسی و مطالعه انواع نظام های ثبتی باید همواره به این نکته توجه داشت که کلیت کدام یک از انواع نظام ها بهتر می تواند ویژگی مزبور را تامین نماید.

 

مبحث دوم.ثبت ایستا[۶]

 

در این مبحث به انواع ثبت ایستا اشاره خواهد شد.

 

به طور کلی دو تقسیم بندی عمده ( با توجه به مبانی حقوقی متفاوت) از نظام های ثبتی صورت گرفته است که طی دو بند ذیل به بررسی آنها می پردازیم.

 

تقسیم بندی نظام های ثبتی به نظام ایستا و نظام پویا بر اساس قابلیت به روز شدن اطلاعات در این نظام هاصورت گرفته است.نظام ایستای ثبت زمین صرفا” بر توصیف اطلاعاتی که نگهداری می شوند،تمرکز می کند.در حالی که نظام پویای ثبت زمین بر توصیف و تقسیم بندی عملکردهای اصلی،جمع آوری حقایق اولیه و توجه به تغییرات بعدی اطلاعات (از طریق انتقال و تقسم مجدد اراضی)تمرکز می کند. [۷]

 

گفتار اول.ثبت ایستای زمین

 

نظام ایستای ثبت زمین که متمرکز بر توصیف مجموعه ای از اطلاعات در خصوص هر قطعه زمین می باشد، در واقع به این سوال پاسخ می دهد که چه کسی ،کدام قطعه زمین را با  چه مقدار حق داراست؟هرکدام از این سه سوال با یکی از اهداف و موضوعات اصلی ثبت زمین مالک ،حق مالکیت و قطعه زمین (موضوع مالکیت) مرتبط می باشد.این موضوعات و اهداف به شدت با یکدیگر مرتبط هستند و در واقع به خاطر وجود همین ارتباط است که ما می توانیم از وجود یک نظام سخن بگوییم.

 

مالک معرف یک فرد یا گروهی است که دارای حقی هست.قطعه زمین معرف یک قسمت مشخص از زمین است که به عنوان مال در نظر گرفته می شود وبه سوال کدام قطعه زمین (برای تعیین موقعیت و محل زمین) و سوال چه مقدار (برای تعیین اندازه و سایز زمین و ارزش یابی آن) پاسخ می دهد.حق مالکیت ارائه کننده یک رابطه حقوقی مشخص می باشد که به سوال چگونه پاسخ می دهد.سه نهاد مزبور به شدت با یکدیگر مرتبط هستند و نوع ارتباط فرد با زمین را نشان می دهند.

 

گفتار دوم.علل موفقیت در نظام ثبتی ایستا

 

در نظام مزبور تمرکز بر اطلاعات اولیه ای است که ثبت می گردند.در واقع در این نظام اطلاعات به روز نمی شوند و همین امر باعث می شود تا این نظام به عنوان مثال در دستیابی به فهم ارتباط میان نظام های ثبت زمین و بازارهای زمین و دلیل ثبت نشدن معاملات ناتوان باشد.در نتیجه قابلیت اعتمادی را که مورد انتظار جامعه از یک نظام ثبتی است، نمی تواند فراهم کند.بنابراین روز آمدن کردن مداوم ثبت زمین باید تضمین شود و صرف ثبت زمین کفایت نمی کند و بعد از گذر مدت زمانی،اطلاعات موجود در نظام ثبتی ناقص و در نهایت منسوخ می گردند و این امر در حالی است که پیامدهای ثبت ناقص زمین اغلب بدتر از ثبت نشدن آن است.برای فهم این مطلب،توجه به این نکته کافی است که نتیجه عدم به روز رسانی این اطلاعات آن است که کسی که برای اطمینان از وضعیت ثبتی ملکی یا مالکیت فردی به دفاتر ثبتی مراجعه می کند،ممکن است اطلاعات دریافتی وی اشتباه باشد.زیرا احتمال انتقال ملک یا تقسیم یا تجمیع آن با املاک دیگر وجود دارد که در نظام مزبور این تغییرات ثبت نشده است.همین نواقص سبب عدم موفقیت نظام مزبور و روی آوردن به نظام های ثبتی پویا گردیده است. [۸]

 

مبحث سوم.نظام ثبتی پویا

 

در این مبحث به مهمترین شرایط نظام ثبتی پویا اشاره خواهیم نمود.

 

گفتار اول.مفهوم بنیادی نظام ثبت پویا

 

در نظام پویای ثبت زمین علاوه بر جمع آوری حقایق اولیه در خصوص وضعیت زمین به هنگام ثبت آن ،به انتقالات و تغییرات بعدی نیز توجه میگردد.در مرحله جمع آوری اطلاعات اولیه نظام پویا همانند نظام ثبتی ایستا عمل می کند از این مرحله به بعد است که تفاوت دو نظام مذکور آشکار میگردد و تغییرات ایجاد شده در اطلاعات اولیه نیز ثبت میگردد. به عبارت دیگر میتوان گفت در نظام مذکور سه دسته اطلاعات در خصوص هر قطعه زمین مورد توجه قرار می گیرد:۱- حقایق اولیه که در خصوص وضعیت زمین وجود دارد ۲- انتقال زمین ۳-تغییرات زمین(تقسم و ادغام) در بررسی نظام مزبور به هر سه دسته اطلاعات فوق الذکر و نحوه ارتباط آنها با هم باید توجه کرد.زیرا تنها در این صورت است که به نظام پویا به عنوان یک کل و یک نظام جامع نگاه می شود.علاوه بر آن باید راه حلی ارائه شود تا نظام مذکور قابلیت به روز شدن را داشته باشد تا بتواند هرچه بیشتر مورد اعتماد جامعه واقع شود.این امر که تاکید بیشتر بر ثبت اولیه زمین باید باشد یا بر به روز رسانی اطلاعات ثبت شده مبتنی بر تاریخ و توسعه کشوری هست که نظام پویا در آن اجرا میگردد.البته این امر بدان معنا نیست که صرفا” یکی از دو مقوله فوق به تنهایی در ابتدای اجرای نظام مزبور،  باید مورد توجه قرار گیرد.زیرا در این صورت اصلا” از وجود نظام پویا نمی توان صحبت کرد چه آن که ارتباط میان دو مقوله مذکور است که در حقیقت این نظام رااز نظام ثبتی ایستا مجزا می کند.در کشورهای در حال توسعه مثل اندونزی و غنا وظیفه اولیه بیشتر مور توجه قرار گرفته است زیرا بیشتر زمین ها هنوز ثبت نشده اند. البته بسیاری از صاحبان حقوق در املاک واقعا” به دنبال ثبت آن نیستند. زیرا منافعی که بر ثبت زمین در این کشورها بار است،جبران زمان و پولی که باید به منظور ثبت املاکشان سرمایه گذاری کنند را نمی کند.چون آن که در این کشورها معاملات در مورد زمینی که قبلا” ثبت شده است به طور غیررسمی انجام می شود و در موارد مشخصی حتی دادگاه های اندونزی حکم بر معتبر بودن چنین معاملات غیررسمی ای داده اند.همین امر سبب قطع ارتباط میان دو وظیفه فوق الذکر (ثبت زمین براساس اطلاعات اولیه و به روز رسانی نمودن آنها)نظام ثبت پویا گردیده و سبب شده است که نظام مزبور از دست یابی به اهدافش باز بماند. نظام ثبت املاک در سوئیس – که ثبت معاملات رایج به املاک غیر منقول ثبت شده را الزامی می داند[۹] – در تقسیم بندی نظام های ثبتی به نظام پویا و ایستا، نظامی پویا به شمار می آید.

 

گفتار دوم.وظایف نظام پویا

 

در مورد وظایف نظام پویا در بندهای ذیل توضیحاتی اشاره خواهد شد.

 

بند اول.جمع اوری حقایق

 

این وظیفه زمانی که هیچ نظام واقعی ثبت زمین در منطقه ای که نظام مزبور در آن اعمال میشود وجود نداشته از اهمیت بیشتر برخورداراست که در این حالت یک روش دقیق برای جمع آوری و ثبت اطلاعات لازم است.معمولا” دادگاه ها در این خصوص به ویژه در صورت اختلاف در حقوق موجود نقش مهم بازی می کنند. البته این امر تا حدی به وسیله روش های اداری جایگزین نظام قضایی می شود.بدان معنا که مدعیانی که از ثبت اولیه راضی نیستند می توانند به آن اعتراض کنند.این شیوه در قانون ثبت ایران نیز پیش بینی شده است که به موجب آن مواعدی برای اعتراض به تقاضای ثبت ملک از سوی کسانی که حقی را در پلاک مورد تقاضای ثبت برای خود قائل هستند،در نظر گرفته شده است.دو روش برای جمع آوری اطلاعات و حقایق اولیه ودر یک کلام ثبت اولیه ملک وجود داردکه در ذیل به شرح آنها می پردازیم:

 

بند دوم.روش سیستماتیک

 

در روش منظم مقامات صالح یک یا چند ناحیه را به عنوان یک ناحیه ثبتی اعلام می کنند.معمولا” دارندگان حقوق در مناطق اعلام شده ملزم به اعلام حدود زمینشان و یا اعلام معاملاتشان و یا حق مورد ادعایشان می شوند که حق مزبور به وسیله مدارکی باید پشتیبانی شود.در پایان لیستی از قطعات مورد ثبت تهیه میشود که بیان می کند چه کسی چه حقی را در هر قطعه زمین دارد.این لیست برای اطلاع عموم طی مدت معین آگهی میشود.حقوق مندرج در لیست که اعتراضی نسبت به آنها صورت نگیرد در پایان مدت تعیین شده نهایی خواهد شد و ملک بر اساس همان اطلاعات ثبت میشود. [۱۰]

 

اما در مواردی که اعتراض صورت میگیرد،تصمیم در خصوص این اعتراض ها توسط کمیسیون های خاص و کمیته های داوری می تواند اخذ شود و اگر لازم باشد در نهایت موضوع مورد اختلاف در دادگاه ها مورد رسیدگی قرار میگیرد. این نوع شیوه ثبت در ثبت املاک جزایر دریای کارائیب به کار گرفته شده است. شیوه ثبتی که قانون ثبت ۱۳۱۰ ایران نیز برای ثبت املاک به کار برده و به ثبت عمومی معروف است نیز همین  شیوه مزبور است.

 

بند سوم.روش پراکنده

 

در این روش منطقه ای مشخص را آماده برای ثبت اعلام می کنند. بعد از آن مردم می توانند برای ثبت اولیه املاکشان تقاضا کنند.از لحاظ تئوری با مفروض قراردادن این امر که مالکان از منافع این نظام ثبتی آگهی دارند باید به سرعت برای ثبت اقدام کنند. اما در عمل آنها برای ثبت حق مالکیتشان اقدام نمی کنند. برای پیشگیری از مشکل فوق می توان در اعمال این روش مراجعه برای ثبت زمین یا معاملات راجع به زمین را الزامی اعلام کرد به گونه ای که معاملات زمین بدون ثبت آن فاقد اعتبار باشد. بنابراین روش پراکنده خود به دو گونه الزامی و اختیاری ممکن است انجام شود. در روش پراکنده معمولا” زمان بیشتر برای ثبت لازم است و انواع خاص از زمین ها (به ویژه زمین های تملک شده بوسیله دولت،شهرداری ها،نهادهای مذهبی،راه آهن و غیره که به ندرت مالکیت آنها تغییر می کند)احتمال مراجعه مالکشان برای ثبت کمتر است.  بنابراین برای پوشش کامل ثبتی در انتها روش منظم در همه موارد لازم خواهد بود.

 

بند چهارم.به روز رسانی اطلاعات

 

اگر اطلاعات جمع آوری شده به روز نشوند،به سرعت منسوخ خواهند شد و ارزششان را از دست می دهند.برای جلوگیری از این امر هر معامله بعدی در خصوص زمین و هر تغییری در آن بایستی ثبت گردد.البته در شرایطی که ضررهای ناشی از طولانی بدون فرایندهای ثبتی و پر هزینه بودن آنها و فرایند کاغذ بازی بیشتر از ضررهای ناشی از مالکیت غیررسمی در دیدجامعه می باشد،صرف الزامی کردن ثبت این تغییرات بوسیله قانون به روز شدن اطلاعات نظام ثبتی را تضمیین نمی کند و سبب نمی شود که مردم جهت ثبت معاملات و تغییرات ایجاد شده اقدام کنند بلکه ایجاد انگیزه برای ثبت این امور امکان به روز رسانی اطلاعات را بیشتر تضمیین می کند.این به روز رسانی اطلاعات در خصوص دو مورد تغییرات بعدی ناشی از انتقال حقوقی هر قطعه زمین(انتقال مالکیت)و تغییرات بعدی در مرزبندی های هر قطعه زمین (ناشی از تقسیم و تجمیع)باید صورت گیرد.

 

به روز رسانی تغییرات ناشی از انتقال حقوق به موقعیتی می پردازد که حقوق مربوط به قطعه زمین ثبت شده به دیگری منتقل شود. اگر این نظام به درستی عمل کند مالک هر قطعه زمین، شناخته شده است و بر طبق اسناد ارائه شده اطلاعات می تواند به روز شود. معمولا در این نظام ها ثبت اولیه صرفا بعد از کنترل شرایطی خاص به روز می شود. به طور کلی روش های اعمالی برای ثبت این انتقالات، باید ساده باشند و نهادهای بسیاری در آن درگیر نبوده و از لحاظ زمان بندی و هزینه هم مقرون به صرفه باشد[۱۱].به روز رسانی تغییرات ناشی از مرزهای زمین ؛در این مورد، ثبت های موجود باید به علت تغییرات بعدی در مرزهای زمین در اثر تقسیم یا تجمیع به روز رسانی شوند. اگرچه این مورد نسبت به مورد قبل کمتر معمول است اما از اهمیت زیادی برخوردار است و به تغییر در قسمتی می پردازد که ما می خواهیم آن را به عنوان ویک قطعه و یک پلاک ثبتی در نظر وضعیت جدید دارد. در بیشتر کشورهابرای این نوع تغییرات نیاز به تقاضا و کسب اجازه از  مقامات صالح محلی است. به روز کردن اطلاعات در خصوص  تجمیع نیز لازم است. اصطلاح تجمیع در مواردی به کار می رود که دو یا چند ملک، تبدیل به یک ملک می شوند. یعنی حدود بین آنها از بین می رود.[۱۲]در نتیجه به خوبی دیده می شود که اگر انتقالات و تغییرات بعدی قطعات ثبت شده به طور کامل و موثر پردازش نشوند ثبت زمین ارزش خود را از دست می دهد و به جایی می رسد که به نوعی جمع آوری مجدد حقایق و اطلاعات نیاز است.

 

فصل دوم.نظام های ثبتی شخصی و عینی

 

در نظام ثبت شخصی یا ثبت اسناد و قولنامه ها تمرکز روی ثبت مالک و دارنده حق است و بیانگر این نکته است که چه کسی مالک چه چیزی می باشد.در حالی که در نظام ثبت عینی یا ثبت حق مالکیت زمین تمرکز بر ثبت حق مالکیت است و این که  چه چیزی به وسیله چه کسی مورد تملک قرار گرفته است را ارائه می کند. در واقع تفاوت این دو نظام در تقاوت کیفیت اطلاعات نهفته در آنهاست. بدین معنا که در نظام ثبت شخصی اطلاعاتی که مبنای ثبت قرار میگیرد،اطلاعات مربوط به مالک و دارنده حق است.در حالی که در نظام ثبت عینی اطلاعات مبنای ثبت ،اطلاعات مربوط به حق مالکیت موضوع ثبت است نه دارنده آن. [۱۳]

 

مبحث اول.مفهوم نظام ثبت شخصی

 

در این نظام مبنا و موضوع اصلی ثبت ،مالک است و ثبت بر اساس نام مالکان انجام میشود،یعنی اقدامات قراردادی هر شخص یا وقایع مالی مربوط به وی و اقدامات قضایی له یا علیه او،در زمینه اموال غیر منقولش،موضوع ثبت و ضبط قرار میگیرد.به سخن دیگر ،با مراجعه به بایگانی های ثبتی و ملاحظه نام شخص معینی میتوان نسبت به اموال غیرمنقول وی اطلاعاتی به دست آورد.[۱۴]در این نظام نسخه ای از مدارک انتقال در اداره عمومی(ادارات ثبت)نگه داشته میشود.نظام ثبت شخصی در واقع عبارت است از ضبط معاملات مربوط به حق و حقوق و نه ضبط خود حق و حقوق(روحی،۱۳۸۰،ص۸). نظام مزبور به جلوگیری کردن از معاملات پنهانی کمک می کند.زیرا هر معامله و انتقال حقی که در این نظام صورت میگیرد به نام منتقل الیه آن حق ثبت میگردد.اگرچه در این نظام ،معمولا” طرفین معامله ملزم به ثبت اسناد معاملاتشان نیستند،اما رعایت احتیاط و جلوگیری از خطر،آنها را عملا” ملزم به ثبت میکند.از لحاظ قانونی در صورتی که طرفین معامله،اقدام به ثبت آن نکنند و انتقال دهنده آن حق را مجددا به دیگری منتقل کند،اسناد غیررسمی و ثبت نشده معامله اول در مقابل منتقل الیه با حسن نیت بعدی که اقدام به ثبت حق مورد معامله کرده است،غیر موثر خواهند بود.

 

گفتار اول.بررسی عیوب نظام ثبت شخصی

 

به منظور آن که نظام ثبتی بتواند قابلیت اعتماد را داشته باشد،باید هم از حیث ترتیب و سهولت دسترسی به اطلاعات صحیح و هم از حیث قدرت اثبات و دلیلت مستحکم باشد.از حیث ترتیب و سهولت دسترسی به اطلاعات باید بگونه ای باشد که بتواند آن مقدار آگاهی و اطلاعاتی را که ذی نفع،از اعمال حقوقی اجرا شده بر موردی می خواهد،به سهولت در دسترس وی گذارد.از حیث دلیلت و تاثیر نیز باید بگونه ای باشد که هیچ یک از اعمال حقوقی موضوع اقدام و عملیات ثبتی قرار نگیرد،مگر آن که از صحت و دسترسی آن اطمینان کامل حاصل آید و زمانی که عمل حقوقی به ثبت رسید،صحتش قطعی باشد.در نظام ثبت شخصی این دو وظیفه نارسایی هایی دارد که در ذیل به بررسی آنها خواهیم پرداخت.

 

گفتار دوم.ضعف دسترسی به اطلاعات

 

ضبط حقوق اصلی و تبعی در این روش،بر حسب نام اشخاص صورت میگیرد و از این روست که آن را نظام شخصی نامیده اند.بدین ترتیب ذی نفع،از خلال دفاتر ثبت جز به اعمال حقوقی همین شخص که نامش منظور است،بر آن مال غیر منقول پی نمی برد و بسا که این اعمال،تنها اعمالی نباشد که بر آن غیر منقول واقع گردیده است.چه ممکن است پیش آید که شخصی در مورد مال غیرمنقول که مملوکش نیست،به عمل حقوقی دست زند واین عمل به نام او نیز ثبت شود و مالک آن مال غیر منقول هم به عمل حقوقی دیگری نسبت به آن مال دست زند و بدین ترتیب،دو عمل حقوق متفاوت در دو جای مختلف بر مال غیرمنقول واحدی انجام می شود که ذیل دو اسم جداگانه ثبت گردد[۱۵].بنابراین در نظام مزبور امکان تعارض اطلاعات وجود دارد وبه همین علت کاملا” قابل اتکا و اعتماد نیست.در واقع مندرجات پرونده امر و ثبت ملک به نام شخص معینی،به معنی بلامنازع بودن مطلق ملک نیست.بدین ترتیب،نظام شخصی به اهدافی که برای دسترسی به آن پدیده آمده است،نمی تواند دست یابد.علاوه بر این امر در نظام مزبور،حدودی را که مالک برای زمینی که به نام او ثبت شده اعلام می کند کاملا” دقیق نیست.البته این مشکل را با بهره گرفتن از لزوم ارائه نقشه های ثبتی به هنگام ثبت اسناد میتوان حل کرد.

 

گفتار سوم.ضعف در اثبات دلیلیت

 

اعمال حقوقی موضوع ثبت در این نظام،اصولا موضوع بررسی و بازبینی از حیث صحت و سقم قرار نمی گیرد و همان گونه که هست ثبت میگردد.در واقع سندی که برای ثبت ارائه می شود، بر اساس ارزش ظاهری آن پذیرفته می شود و تابع بررسی جزئیات اصلی به وسیله مامور ثبت نیست.از این رو،اگر معامله ثبت شده صحیح بوده باشد،صحیح خواهد بود و اگر بنا به سببی از اسباب بطلان،باطل باشد،به همان حال،معیوب باقی می ماند.زیرا ثبت،در این نظام،عقدی باطل را تصحیح نمی کند و عقدی صحیح را باطل نمی نماید.[۱۶]

 

مبحث دوم.نظام ثبت عینی

 

در این مبحث به موارد شمول این نظام اشاراتی خواهد شد.

 

گفتار اول.مفهوم نظام ثبت عینی

 

نظام ثبت عینی یا ثبت مالکیت یا تورنس یکی از معروف ترین نظام های ثبت زمین است که نخستین بار در سال ۱۸۶۸ در استرالیای جنوبی اجرا شد.این نظام زمانی در استرالیا مطرح شد که عدم ثبت املاک خصوصا” از این جهت که دارای وسعت زیاد و اختلاف در مالکیت بودند،منجر به مشکلاتی می گردید وبه همین علت در این کشور مورد استقبال قرار گرفته [۱۷]و بعدها در ماداگاسکار،تونس،کنگو،سنگال و ساحل عاج و … اقتباس شد.در نظام عینی ثبت مال غیر منقول موضوع و عنصر اصلی ثبت است.بدین معنی که در هر منطقه که تصمیم به ثبت املاک گرفته میشود،آگهی ویژه نشر می یابد که در آن از تمام کسانی که خود را مالک ملک یا صاحب حقی در آن می دانند،خواسته میشود که ظرف مدت معینی مدعای خود را همراه با مستنداتش به اداره آگهی کننده اعلام کنند.اداره موصوف،برمبنای نقشه ای که تهیه میشود،با ملاحظه درخواست های رسیده ،به قطعه بندی رقبات دست می زند وبرای هر قطعه یک شماره شناسائی(پلاک)قرار می دهد وبه آن ملک،در آ خر کارثبت،یک یا چند صفحه در دفتر اختصاص می دهد که پس از انجام تشریفات گوناگون،مشخصات ملک،حدود ونام مالکان و صاحبان حقوق را در آن صفحه ثبت میکند و از آن پس هم،هر نوع تغییر و تبدیل حقوقی و قضایی در مورد آن ملک،به نحوی در آن دفتر درج میگردد.بدین ترتیب،هر خواهانی می تواند،با رعایت تشریفات از وضعیت کنونی غیر منقول منظور نظر خود،آخرین مالکش و حقوقی که دیگران بر آن دارند،آگاه شود.وجود پرونده ثبتی برای هر ملک و ثبت آخرین وقایع در آن پرونده و دفتر و قوه اثباتی دفتر املاک و جلوگیری از شیوع هرج و مرج در تملک غیرمنقول از ویژگی های نظام عینی ثبت است.

 

در نظام ثبت شخصی برای اطمینان از مالکیت واقعی یک فرد نیاز به احراز زنجیره مالکین اموال بود.در حالی که در نظام عینی،از آنجایی که هر معامله راجع به ملکی الزاما” باید در ذیل ثبت آن ملک ثبت شود،اثبات مالکیت به طور قطعی امکان پذیر است که از این امر به اصل آینه تعبیر شده است.بدان معنا که سند ثبتی ملک باید آینه تمام نمای حقوق و تعهداتی باشد که بر ملک ثبت شده تعلق گرفته است.[۱۸] همین اصل سبب شده در این نظام ،ثبت تمام معاملات راجع به ملک ثبت شده الزامی باشد.علاوه بر آن قطعیت حق مالکیت ثبت شده بوسیله دولت حمایت میشود،اگر ثبت اشکالی داشته باشد ومالکیت را به درستی منعکس نکند،طرف خسارت دیده غرامت خود را از دولت میگیرد که به اصل بیمه از آن تعبیر شده است.در نظام عینی فرایند انتقال و معاملات زمین ساده تر و کم هزینه تر می باشد وبه علت قابلیت اطمینانی که ایجاد می کند،بازار زمین از وضعیت بهتر برخوردار خواهد بود ویک سیستم ملی از اطلاعات زمین در این نظام ایجاد میشود که امکان برنامه ریزی برای منابع و ترقی فعالیتهای اقتصادی را فراهم می کند.

 

گفتار دوم.ابزارهای نظام عینی

 

یکی از مهم ترین وظایف نظام عینی،امنیتی است که نظام مزبور به مالک قطعه زمین ثبت شده اعطا می کند.

 

گفتار سوم.قانونگذاری مناسب

 

موفقیت در ایجاد و حفظ نظام عینی نیازمند قانون گذاری مناسب به عنوان زیر بنایی برای اجرای آن است.قانون مناسب برای نظام باید نه تنها خط مشی حکومت را منعکس کند بلکه بایستی قابلیت اعمال و اجرا را داشته باشد.قانون وضع شده باید کاملا” مبتنی بر نیازها و شرایط محلی باشد.اتخاذ بی چون و چرای قانونی که در کشوری به گونه ای رضایت بخش عمل کرده است،در کشوری با شرایط متفاوت ممکن است منجر به یک مطابقت اجباری که ثابت شده غیر عملی است شود به عنوان مثال در سه ایالت در کانادا،قانون ثبت مالکیت زمین بر اساس نظام عینی در دهه ۱۹۷۰ تصویب شد که تنها در یکی از این ایالات با توجه به وضعیت آن ایالت این قانون تصویب شده بود که تنها قانون مزبور در همان ایالت توانست به خوبی عمل کند.به دنبال ثبت ابتدائی مالکیت یک قطعه،قانون باید ثبت همه معاملات آتی آن را الزامی نماید والا وضعیت صحیح برای ثبت اموال شهری مبتنی بر نظام ثبت عینی صورت گرفت اما علی رغم ایجاد موفق این نظام،تضمین کافی برای قطعیت و تثبیت مالکیت را که از آن انتظار می رفت اعطا نکرد.زیرا بر اساس این قانون،دارنده مالکیت ثبت شده می تواند بدون نیاز به ثبت ،ملک را منتقل کند و بدین ترتیب اطلاعات ثبت شده ناقض و غیر قابل اطمینان خواهد شد و هدف اصلی که برای ثبت ایجاد شده بود از بین می رود.

 

گفتار چهارم.بررسی روش کاداستر

 

کلمه کاداستر اصطلاح تکمیلی برگرفته از کلمه لاتین CAPITASTRUM است که یونانی ها و رومیها برای تعیین محدوده زمین ها و میزان اخذ مالیات به کار می بردند. در قرن هجدهم در کشورهای صنعتی، همپای تحولات اقتصادی و اجتماعی نحوه استفاده از زمین ( کاربری زمین ) و تعیین مشخصات آن مورد توجه خاص قرار گرفت و به تدریج روشها و تکنیک های دقیق تری برای ثبت مشخصات زمین و مالکیت آن به کار گرفته شد.[۱۹]که تحت عنوان کاداستر معروف گردید.[۲۰] در واقع کاداستر تایید جغرافیایی مرزها به طور صحیح و به گونه ای که موثر در رسیدن به اهداف ثبت مالکیت زمین باشد، است. بنابراین استفاده از کاداستر دسنیابی به یک نظام اطلاعاتی را که شامل دو قسم اطلاعات است فراهم می کند : یک قسم، نقشه های جغرافیایی که نشان دهنده سایز و موقعیت همه قطعات زمین هستند و قسم دیگر متن ثبت شده ای که شامل وضعیت حقوقی هر قطعه زمین می باشد .ثبت زمین و کاداستر ارتباط قوی ای با هم دارند و می توانند مکمل هم باشند. این ارتباط به اندازه ای است که برخی ترکیب نظام عینی و کاداستر را سبب ایجاد یک نظام جدید ثبت املاک دانسته اند و از آن با نام های مختلفی چون (( نظام جامع ثبت زمین)) (( نظام کاداستر )) (( نظام مدیریت زمین )) یاد کرده اند.

 

به نظر می رسد،یاد کردن از کاداستر به عنوان یک نظام جامع ثبت زمین و یا مدیریت آن چندان صحیح نیست. چه آن که کاداستر صرفا یکی از ابزارهایی است که در نظام ثبت عینی برای رسیدن به اهدافش کاربرد دارد و بر اساس چهارچوب های کاداستر از نظام مزبور انتظار می رود تا بتواند اختلافات مرتبط به مرزها حدود و مالکیت قطعه زمین را کاهش داده و حتی رفع کند. چنانکه در نقاطی  که از این ابزار استفاده شده است، اختلافات در خصوص حدود و مرزهای مالکیت کمتر می باشد.

 

بند اول.انواع کاداستر

 

سه‌ گونه اساسی‌ برای‌ کاداستر متصور است‌ :

 

کاداستر حقوقی‌ [۲۱]

 

کاداستر مالی‌ [۲۲]

 

کاداستر چند منظ‌وره‌ [۲۳]

 

که‌ در هر کدام‌ از انواع‌ فوق‌، متناسب‌ با هدفی‌ که‌ دنبال‌ می‌کنند، دقت‌ معینی‌ را برآورده‌ می‌سازند.

 

الف.کاداستر حقوقی

 

در این‌ نوع‌ کاداستر، اطلاعات‌ ضروری‌ را برای‌ تبادل‌ و یا انتقال‌ زمین‌ها تهیه‌ می‌کنند. همچنین حدود و مرزهای‌ دقیقی‌ از قطعات‌ زمین‌ را مشخص‌ می‌سازند که‌ تمام‌  حقوق و ادعاهای‌ ملکی‌ را در بردارد.در آن‌، محل‌، اندازه‌ و گاهی‌ قیمت‌ و مالکیت‌ قطعات‌ زمین‌ برای‌ هدف‌ خاصی‌ که‌ همانا جمع‌ آوری‌ مالیات‌ املاک‌ است‌، مشخص‌ می‌شود.

 

ب. داده‌هایی‌ که‌ در کاداستر مالی‌ ثبت‌ می‌شوند به‌ دقت‌ داده‌های‌ کاداستر حقوقی‌ نیستند. در کاداستر مالی‌، مالیات‌ را باید مالک‌ زمین‌ (ملک‌) و یا متصرف‌ آن‌ ملک‌ بپردازد.

 

ج. این نوع کاداستر، در واقع نوعی‌ مشترک‌ بین‌ دو کاداستر قبلی‌ است‌. در این‌ کاداستر علاوه‌ بر آن‌ که خصوصیات‌ و شامل‌ بودن‌ مسائل‌ حقوقی‌، مالی‌ و اطلاعاتی‌ هم‌ در زمینه‌ کاربری‌، خاک‌ و خاک‌شناسی‌، مسائل‌ کاربری‌ و غیره‌ دیده‌ می‌شود، می‌توان‌ گفت‌، کاداستر در این‌ نوع به‌ اهداف‌ مختلفی‌ نیز خدمات‌ داده‌ می‌شود.

 

ب.ثبت حقوقی املاک

 

در واقع‌ به‌ کلیه‌ پردازش‌هایی‌ که‌ به‌ ثبت‌ رسمی‌ حقوق‌ املاک‌ با استفاده‌ از اسناد [۲۴]یا عناوین‌ حقوقی‌[۲۵] می‌پردازد، ثبت‌ حقوقی‌ املاک‌ [۲۶]اطلاق‌ می‌شود. این‌ ثبت‌، جوابی‌ به‌ سؤالات‌ چطور؟ و چه‌کسی‌؟ است‌. ثبت‌ حقوقی‌ املاک‌ و کاداستر معمولاً تکمیل‌کننده‌ هم‌ هستند و مانند یک‌ سیستم‌ ارتباط‌ داخلی‌ عمل‌ می‌کنند. تأکید ثبت‌ حقوقی‌ املاک‌ بر روی‌ حقوق‌ مالک‌ است، در صورتی‌ که‌ تأکید کاداستر بر روی‌ خود ملک‌ می‌باشد. شایان ذکر است‌، در ممالک‌ در حال‌ پیشرفت‌، موفقیت‌ در پیاده‌ نمودن‌ و نگهداری‌ سیستم‌های‌ ثبت‌ حقوقی‌ املاک‌ به‌ مقدار زیادی‌ به‌ داشتن‌ اطلاعات‌ کافی‌،آموزش‌ صحیح‌ و سازماندهی‌ درست‌ بستگی‌ دارد و در ممالکی‌ مانند ایران‌ این‌ موضوعات‌ باید بیشتر مورد توجه‌ قرار گیرند. (عباس زاده، ۱۳۹۰،ص ۲۱)

 

۱٫خوانساری،۱۳۸۶، ص ۱۷ و ۱۸

 

۱٫(شهری،۱۳۹۰،۲۵)

 

۱٫(بیستونی،۱۳۸۷،ص ۴۷).

 

1. (بیستونی،۱۳۸۷،ص ۴۸).

۱٫همان منبع

 

۱٫اگرچه تعریف ارائه شده از نظام بر این نکته همواره تاکید داشته است که (( کل )) اساس و مبنای ویژگی یک نظام است اما گاهی حقوقدانان از (( نظام های تک بعدی )) سخن گفته اند که در واقع با توجه به تعریف ارائه شده از نظام جزئی از یک نظام هستند. زیرا در آنها تنها یک بخش از روابط و ارتباطات را که می تواند میان عناصر و اجزاء شده از نظام جزئی از یک نظام هستند. زیرا در آنها تنها یک بخش از روابط و ارتباطات را که می تواند میان عناصر و اجزا پیدا شود، در نظر می گیریم و بقیه ارتباطات را نادیده می انگاریم. حقوقدانانی ک هبه این نوع تقسیم بندی از نظام های ثبت املاک قائل هستند بیشتر بر روی سه  نوع فنی، قانونی و سازمانی آن تکیه کرده اند . ( واضح است که با این دیدگاه نظام های تک بعدی بیشتری وجود دارند برای مثال: نظام های تک بعدی اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و… ) بررسی و مطالعه  هر یک از این نظام ها به طور جداگانه بوسیله روش های تک بعدی انجام شده است به هر حال برای داشتن یک نظام کامل ثبت زمین نگاه  به آن یک بعد و جنبه خاص کافی نیست و چنین نگاهی نه تنها یک نگاه ضعیف به نظام ثبت زمین بلکه اشتباه است. زیرا تنها بخشی از نظام را مد نظر قرار می دهد و اگر با توجه به این نگاه تک بعدی پیشرفتی پیشنهاد شود، خطر جدی در ضعف آن نظام وجود دارد. بنابراین در ما نحن فیه، از بحث در این نوع تقسیم بندی – از آنجایی که اساسا نام نظام را بر آن نمی توان نهاد – خودداری می کنیم.

 

۱٫(اسکافی،۱۳۸۲،۱۶۶)

 

1. ( امامی، ۱۳۲۰،ص۱۱۰)

[۹]- Art 216 du code des obligations: ” les ventes 7 immeuble ne sont valables que si elles sontfaites par acte authentique…”.

 

۱٫( باختر، ۱۳۸۸،ص۵۵)

 

۱٫( حیدروند، ۱۳۸۶،ص ۶۰)

 

۱٫( حمیتی واقف، ۱۳۸۲، ص ۱۸ )

 

۲٫( حیدروند، ۱۳۸۶،ص ۶۳)

 

 

 

۱ .(رازانی،۱۳۷۹،ص۲۸).

 

۱٫(رازانی،۱۳۷۶،ص۱۰۳)

 

1. همان منبع

۲٫(السان،۱۳۸۵،ص۵۸)

 

1. همان منبع

 

1. (آیت اللهی،۱۳۸۵،ص ۱۲)

۲٫کاداستر را می توان به عنوان مجموع عملیاتی تعریف نمود که به جمع آوری و ثبت اطلاعات پایه در خصوص املاک و همچنین تعیین حدود املاک به منظور تعیین و تثبیت مالکیت ها با ترسیم نقشه در یک سیستم واحد و یکپارچه با مختصات دقیق در سراسر کشور می پردازد ( اسکافی، ۱۳۸۲،ص ۱۶۵)

 

۱٫Legal Cadastre

 

۲٫Fiscal Cadastre

 

۳٫Multi – Parpose Cadastre

 

۱٫Deeds

 

۲٫Titles

 

۳٫Land Registration

مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ ثبت

 

 

 

وظایف و تکالیف هیئتهای رسیدگی به اختلاف

 

حل اختلاف به شرح اختیارات مندرج در بند (( ب )) از ماده ۵ آئین نامه های مزبور تکلیف این گروه است.

 

مبحث اول.اختیارات هیئتها

 

عبارات (( … و سایر موارد …)) در مقرره اخیر الذکر بر عدم محدودیت گروه موصوف در حل هر گونه اختلاف در مرحله تقاضای ثبت دلالت دارد. مصادیق ذکر شده در آن حصری نیست.

 

در برخی از روش های ثبتی گروه هایی به عنوان کارشناس و یا هیئت حل اختلاف و مانند آن وجود دارند که شرح وظایف آنها نیز مطابق مقررات معلوم است. مقایسه جایگاه و شرح وظایف آن گروه ها جایگاه این گروه را روشن می سازد فلذا ذیلا و به تفکیک مورد بررسی قرار می گیرد:

 

 

گفتار اول.کارشناسان و خبرگان مسئول

 

در روش های ثبتی خاص موضوع مواد اصلاحی قانون ثبت و نیز مواد ۷۱، ۱۴۰، ۱۳۳ قوانین برنامه های توسعه  دوم، سوم و چهارم، نسبت به تقاضاهای ثبتی واصله قبل از تصمیم گیری مسئول واحد ثبتی و یا هیئت حل اختلاف رسیدگی کننده مستقر در واحد ثبتی محل، گروه کارشناسی  سه نفره متشکل از دو کارشناس و یک نقشه بردار از اداره ثبت محل وقوع ملک، در مورد مقررات مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی و یک کارشناس و یک نقشه بردار به همراه یک نماینده و یک نقشه بردار از بنیاد مسکن محل در مورد مقررات برنامه های توسعه مذکور وظیفه بازدید محلی ترسیم نقشه و یا مطابقت نقشه با وضع موجود ملک مورد بازدید را به عهده دارند. این گروه نظرات خود را در قالب صورت جلسه احراز تصرف و یا صورت جلسه تفکیکی به هیئت مربوط و یا مسئول واحد ثبتی حسب مورد اعلام می نمایند. اگر مورد تقاضا در محل با تصرفات بلامنازع توام نباشد ( اختلافی باشد) موضوع از موارد اختلافی محسوب و ادامه ی عملیات ثبتی منوط به رفع اختلاف است در غیر این صورت از پذیرش تقاضا خودداری خواهد شد. محرز است که این گروه وظیفه حل اختلاف در موارد ارجاعی را ندارد؛ از طرفی دیگر نظریه آنها از جانب مراجع فوق الذکر مورد کنترل و ارزیابی قرار می گیرد. بنابراین نظریه این گروه از جنبه قطعیت برخوردار نیست. حتی در مورد مفاد بند ( ب) از ماده ۹ آئین نامه ماده ۱۳۳ قانون برنامه چهارم توسعه مصوب ۰۷/۰۲/۱۳۸۴ هیئت وزیران[۲۳] که اختیار بیشتری به این گروه داده شده است نیز نظریه آنها از سوی مرجع عالی تر ( هیئت حل اختلاف) مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت و تصمیم این گروه ملاک خواهد بود. به نظر می رسد تکلیف پیش بینی شده در بند (( الف )) از ماده ۵ آئین نامه های مذکور برای نماینده و نقشه بردار ثبت، همسان با وظایف گروه های کارشناسی موصوف است.[۲۴]

 

 

بنابراین نظر گروه کارشناسان قابل قیاس با گروه حل اختلاف مدرج در ماده ۵ نیست.

 

گفتار دوم.تبیین مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ ثبت

 

این هیئت از زمان تصویب مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی ۱۳۶۵ تا اصلاحی ۱۳۷۰ شامل ۲ عضو قضایی و مسئول واحد ثبت محل بود و از سال ۱۳۷۰ به یک عضو قضایی و ۲ عضو ثبتی از بوده که یکی از این دو عضو ثبتی به عنوان خبره ثبتی است. برخلاف نام این هیئت که به (( حل اختلاف )) موسوم است وظیفه این گروه حل اختلاف نیست. بنابه دلایل ذیل این هیئت قابل مقایسه با گروه حل اختلاف موضوع ماده ۵ آئین نامه نیست :

 

اولا، اعضای هیئت حل اختلاف از جمیع جهات تعریف شده هستند، در حالی که هیئت مذکور در ماده ۵ آئین نامه از این حیث اطلاق دارد.

 

ثانیا هیئت موضوع مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ صرفا در محدوده تقاضای ثبت و گزارش کارشناسان و محتویات پرونده اظهار نظر می نماید و تصمیم گیری آنها یا بر رد درخواست به دلیل عدم حراز تصرفات مالکانه و بلامانع دلالت دارد و یا ایراد نقص و طرح مجدد پرونده در هئیت حل اختلاف پس از رفع نقص و یا قبول و تایید انجام معامله و یا تصرفات مالکانه و بلامنازع متقاضی ثبت دلالت دارد. در حالی که نتیجه کار هیئت موضوع ماده ۵ آئین نامه لزوما رفع اختلاف و باز نمودن راه برای ادامه عملیات ثبتی است.

 

ثالثا تصمیم هیئت موضوع مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ بر رد یا قبول تقاضا قابلیت اعتراض دارد، در حالی که چنین حقی نسبت به تصمیم هیئت ماده ۵ آیین نامه وجود ندارد.

 

رابعا رای هیئت در پذیرش درخواست ثبت متقاضیان در مواردی که ملک سابقه ختم عملیات مقدماتی ثبت را نیز دارا باشد، انتشار آگهی طبق بند ۶ از ماده اصلاحی در دو نوبت و دادن فرصت اعتراض به مدت ۲ ماه از انتشار نوبت اول برای اشخاص ذی نفع است، ولی نسبت به رای هیئت موضوع ماده ۵ آئین نامه هیچ نوع آگهی منتشر نمی شود و حق اعتراضی برای هیچ شخصی مقرر نشده است.[۲۵]

 

گفتار سوم.تبیین ماده ۱۳۳ قانون برنامه توسعه

 

به منظور رسیدگی به تقاضای ثبت املاک داخل در طرح هادی و یا بافت مسکونی روستاها و اظهار نظر در خصوص نظر کارشناسان موضوع صورت جلسه احراز تصرف که طبق ماده ۴ آئین نامه اجرایی ماده ۱۳۳ مصوب ۱۳۸۴ به (( صورت جلسه تفکیکی )) موسوم است هیئتی طبق ماده ۷ آئین نامه مزبور مرکب از رئیس اداره ثبت اسناد و املاک مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی محل و یکی از قضات دادگستری به انتخاب رئیس قوه قضائیه است مبادرت به صدور رای مقتضی می نماید. در صورتی که مورد کارشناسی اختلافی نباشد هیئت مبادرت به صدور رای مقتضی می نماید. در صورتی که مورد کارشناسی اختلافی نباشد، هیئت مبادرت به صدور رای مبنی  بر قبول درخواست ثبت می نماید. با عنایت به شرح وظایف هیئت حل اختلاف موضوع این روش ثبتی خاص و مقایسه آن با هیئت حل اختلاف موضوع برنامه های توسعه با وجود اینکه اختیارات این هیئت وسیع تر از اختیارات هیئت حل اختلاف موضوع مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت است، لیکن تفاوت های عمده میان این دو هیئت به روشنی گواه بر تفاوت بارز هیئت ماده ۵ آئین نامه ثبت اراضی کشاورزی با هیئت حل اختلاف مزبور است. زیرا اولا این هیئت مستقیما حل اختلاف نمی نماید و نظریه کارشناسان سه یا پنج نفره حسب مورد، برای اظهار نظر اعضای آن هیئت الزامی است. [۲۶]

 

ثانیا صلاحیت هیئت مزبور منحصر به موارد اختلافی نیست، بلکه به سابقه ثبتی ملک نیز متکی است. ملکی که مشمول مقررات اصلاحات ارضی نبوده و علاوه بر آن سابقه تقاضای ثبت ندارد و یا با وجود سابقه پذیرش تقاضا مسبوق به تحدید نباشد نقطه شروع صلاحیت این هیئت است، در حالی که هیئت ماده ۵ به وجود سابقه ثبت یا عدم آن از حیث حل اختلاف نیازی ندارد، بلکه صرفا به بروز اختلاف در مورد ملک مورد تقاضای ثبت جهت رسیدگی نیازمند است.

 

ثالثا تصمیم هیئت در مواردی که اختلاف محرز است، جنبه جزمیت نداشته و قابلیت اعترضا در دادگاه صالح را دارد ولی رای هیئت ماده ۵ بر حل اختلاف قطعی است.

 

رابعا، تصمیم این هیئت لزوما مبنی بر حل و فصل خصومت نیست، بلکه حول مدار قبول تصرفات بلامنازع و پذیرش تقاضا و یا رد تقاضا به دلیل وجود اختلاف می چرخد.

 

گفتار چهارم.هیت تجدید نظر

 

پس از اتمام مرحله سوم و پایانی اصلاحات ارضی نسبت به املاک مشمول مقررات اصلاحات ارضی هیئت سه نفره ای به دستور ماده ۱۴۵ قانون ثبت الحاقی ۱۳۵۲ و آئین نامه هیئت تشخیص آن مصوب ۱۵/۰۹/۱۳۵۲ [۲۷]به منظور رفع اختلاف در مورد تحدید حدود املاک مشمول، که سابقه تحدید حدود نداشته و در اجرای مواد ۱۴۲ تا ۱۴۶ این قانون مورد تثاضای ثبت قرار گرفته است، در کنار سایر تکالیف تصریح شده، در مراکز استان و یا مراکز فرمانداری های کل با نام ((هیئت تشخیص)) تشکیل شد. تصمیم این هیئت قطعی و عیر قابل اعتراض در مراجع دیگر است و به وسیله ادارات ثبت اسناد و املاک محل وقوع املاک مزبور اجرا می گردد. اختیارات تصریح شده برای این هیئت غالبا جنبه (( تشخیص)) دارد و (( حل اختلاف)) دایره محدوده ی از وظایف این مرجع را تشکیل می دهد.

 

با توجه به مشخصات بیان شده نوعیت املاک مورد رسیدگی در هر دو هیئت تقریبا یکسان است و در تصمیمات این دو هیئت نیز فطعیت یکسانی وجود دارد. بنابراین نسبت به گروه های پیشین بیشترین قرابت گروه حل اختلاف ماده ۵ با هیئت مذکور است. لیکن حدود اختیارات[۲۸] این هیئت بسیار محدود و احضا شده و به طریق اولی در حل اختلاف از حوزه عمل محدودتری برخوردار است. اختلاف فاحش از حیث قلمروی اجرایی را نیز باید به این  تفاوت ها افزود حوزه عمل هیئت تشیخص از حیث وسعت غالبا وسیع تر است.[۲۹]

 

مبحث دوم.مراجع رسمی دولتی

 

اصطلاح (( مراجع اداری )) تعبیری است که برخی حقوقدانان برای هیئت های نظارت و شورای عالی ثبت به کار برده اند.[۳۰] هیئت های نظارت در مراکز استان ها و در محل ادارات کل ثبت اسناد و املاک استان ها قرار دارند و شورای عالی ثبت در محل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور واقع در تهران قرار دارد که نسبت به برخی از آرای این هیئت ها در دو شعبه اسناد و املاک حق رسیدگی تجدید نظر دارد. حدود اختیارات و وظایف این مراجع در ماده ۲۵ قانون ثبت و برخی قوانین خاص به صورت منصوص مشخص است. عملکرد آنها در واقع نوعی نظارت بر حسن انجام امور و اجرای قوانین در ادارات ثبت سراسر کشور است. طرح اعتراضات اختلافات و اشتباهات در این مراجغ با تشریفات قانونی خاص که در لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض مصوب ۰۵/۱۰/۱۳۳۳ و آئین نامه اجرائی رسیدگی اسناد مالکیت معارض و هیئت نظارت و شورای عالی ثبت مصوب ۱۶/۰۲/۱۳۵۲ تشریح شده است، صورت می گیرد. آرای هیئت نظارت به جز آرایی که مشمول بندهای ۱،۵ و ۷ از ماده ۲۵ قانون ثبت هستند قطعی و  غیر قابل تجدید نظر است و آرای شورای عالی ثبت نیز به طور مطلق قطعی است.

 

با توجه به شرح وظایف این دو مرجع و مقایسه آن با گروه حل اختلاف موضوع ماده ۵ آئین نامه از این حیث که همه آنها اقدام به حل اختلافات ثبتی می نمایند نسبت به آن دسته از اختلافاتی که در مرحله تقاضای ثبت و قبل از قبول تقاضا بروز نموده باشد وظایف مشابهی دارند. حتی اعتبار تصمیمات گروه حل اختلاف موضوع ماده ۵ فراتر از هیئت نظارت است؛ زیرا برخی آرای این هیئت قابل اعتراض در شورای عالی ثبت است. عملکرد این گروه را می توان با عالی ترین نهاد نظارتی؛ یعنی شورای عالی ثبت قیاس نمود. بنابراین در مقایسه با دیگر گروه های ذکر شده بیشترین قرابت بین این دو گروه وجود دارد.[۳۱]

 

این نکته نیز قابل توجه است که چون حوزه عمل این گروه نسبت به مصداق معینی از املاک است، محدودتر از اختیارات آن دو مرجع می باشد.

 

در صورتی که منظور تدوین کنندگان آئین نامه اجرائی از وضع بند ((ب)) ماده ۵ آئین نامه چنین باشد و این اقدام را متعارض با قوانین مربوط ندانیم، اقدامی بدیع و بی سابقه در طول تاریخ ثبت املاک ایران، محسوب می شود. بدین ترتیب باید یکی از اهداف وضع این مقررات را جلوگیری از تمرکز گرایی و مبارزه با بوروکراسی دانست که نتیجه آن در این خصوص تسریع در روند رسیدگی به تقاضاهای ثبتی واصل و تصبیت مالکیت املاک مورد شمول، خواهد بود. اما عدم استقبال گسترده از این مقررات و کندی در اجرای آن ما را در پذیرش این استنباط با تردید اساسی مواجه می سازد. اجمال در قوانین موجد این شیوه ثبتی و عدم تصریح به تشکیل چنین گروهی در قالب مفاد این قوانین این تردید را افزون تر می نماید. بنابراین به این نتیجه می رسیم که اولا منظور واقعی تدوین کنندگان آئین نامه خلق چنین نهاد قدرتمندی در بدنه ادارات ثبت نبوده است. ثانیا با فرض پذیرش خلاف این منظره با توجه به اصول کلی حقوقی تردیدی نداریم که مقررات آئین نامه نمی تواند فراتر از مفاد قانونی باشد که به آن مشروعیت داده است.

 

گفتار اول.مرجع صدور گواهی مالکیت

 

مطابق ماده ۴ آئین نامه مذکور هرگونه پذیرش تقاضای ثبت اراضی کشاورزی منوط به صدور گواهی لازم از سوی اداره جهاد کشاورزی شهرستان محل وقوع ملک است که به منزله بلامانع بودن و عدم مغایرت با مقررات اراضی دولت، منابع ملی و اصلاحات ارضی و نیز عدم تداخل با مناطق چهارگونه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست[۳۲] و سایر مقررات مرتبط است. وضع این پیش شرط نیز در مقررات مربوط به ثبت املاک ایران بی سابقه است. در عین حال باعث حصول اطمینان ادارات ثبت در پیگیری سایر مراحل و تشریفات ثبتی می شود و نیز باعث جلوگیری از صدور اسناد مالکیت معارض خواهد شد. بنابراین اقدام پیشگیرانه مطلوبی به شمار می آید و قطعا در اعتیار بخشیدن به اسناد مالکیت صادره و قضا زدایی بسیار مفید و موثر است.

 

گفتار دوم.بررسی قانون اصلاحات ارضی

 

با توجه به توصیفی ارائه شده درباره ثبت اراضی کشاورزی محرز است که این مقررات با روش ثبتی مزبور ارتباط و تداخل دارد. بنابراین این شائبه پیش می آید که وضع مقررات مذکور نوعی موازی کاری با این روش است. تشریح آن روش ثبتی و مقایسه می تواند به ما را به نتیجه مطلب برساند. (غجمی، ۱۳۵۴،ص۳۲).اصلاحات ارضی به عنوان اصل اول از اصول انقلاب سفید ایران در زمان پادشاهی محمدرضا پهلوی با فلسفه ای خاص که از ابعاد مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی[۳۳] و حقوقی مورد تحلیل پژوهشگران قرار گرفته است با وضع قانون اصلاح قانون اصلاحات ارضی مصوب ۱۹/۱۰/۱۳۴۰ عملا به اجرا عملا به اجرا درآمد. پژوهشگران بنا به مقرراتی که طی بیش از یک دهه وضع و اجرا گردیده است و پایان اجرای آن قانونا ۳۱/۰۶/۱۳۵۱ است، این مقررات را به سه مرحله تقسیم نموده اند.[۳۴]

 

در طول اجرای این مقررات علاوه بر اراضی زراعی خارج از مستثنیات املاک خالصیه و موات نیز به منظور بهره وری و بالا رفتن سطح تولید ملی به دایره شمول این قانون افزوده شد. متعاقبا در زمینه ثبت املاک مشمول این مقررات قانون گذار در کنار سایر مقررات مورد نیاز مواد ۱۴۲ تا ۱۴۶ را در تاریخ ۱۸/۱۰/۱۳۵۱ به قانون ثبت الحاق نمود. این مقررات به چگونگی ثبت املاک مورد شمول، اختصاص داده است که از بسیاری جهات وجوه تمایز اساسی با مقررات ثبت عمومی دارد.

 

این روش ثبتی خاص، امتیاز ویژه ای به منظور تسریع در تثبیت مالکیت مالکین ( زارعیت صاحب نسق و باقیمانده مالکیت مالکین سابق) دارد. در طول دهه شصت و اوایل دهه هفتاد اجرای آن نسبت به املاک مورد شمول متروک ماند. فلذا قانون گذار را بر آن داشت تا با وضع ماده واحده ای موسوم به (( قانون صدور اسناد مالکیت اراضی مشمول اصلاحات ارضی در روستاها و شهرهای مشمول مصوب ۱۱/۰۷/۱۳۷۲ )) اعتبار این شیوه ثبتی را تاکید نماید.[۳۵]

 

گفتار سوم.اراضی مشمول قانون اصلاحات ارزی

 

در اراضی مشمول قانون اصلاحات ارزی موارد ذیل قابل ذکر است:

 

الف –عدم لزوم تنظیم اظهار نامه در حالی که در مقررات ثبت عمومی این اقدام به منزله پذیرش تقاضای ثبت بوده و ملک را از مجهول المالک بودن خارج می سازد.

 

ب – عدم لزوم انتشار آگهی های نوبتی در حالی که در مقررات ثبت عمومی برای جلوگیری از تضییع حقوق مدعیان احتمالی مالکیت انتشار آن در فرصت مقرر و به صورت صحیح الزامی است.[۳۶]

 

ج – مفروض بودن مالکیت زارع صاحب نسق  انتقال گیرنده نسبت به ملک مورد انتقال .

 

د- لزوم تحدید حدود نسبت به ملکی که سابقه تحدید حدود نداشته است اعم از آنکه مجهول بوده ویا مسبوق به پذیرش تقاضای ثبت و انتشار آگهی های نوبتی باشد.

 

ذ- عدم لزوم انتشار آگهی تحدید به صورت عمومی و یا اختصاصی که در ثبت عمومی این توالی برای تحدید حدود املاک از قواعد آمره است.

 

ر- لزوم استعلام از اداره تعاون و امور روستاها ( اداره جهاد کشاورزی کنونی) جهت تحدید حدود.

 

ز- لزوم انجام تحدید حدود پس از انتشار آگهی تحدید حدود به صورت (( الصاقی)) که صرفا با الصاق آگهی در معابر و محل وقوع ملک صورت می گیرد.

 

س- به منظور تحدید حدود دعوت از نماینده اداره تعاون و امور روستاها و نیز نماینده مراجع ذی صلاح نسبت به اموال عمومی ( از جمله ادارات منابع طبیعی در خصوص جنگل ها و مراتع ) که در مجاورت ملک مورد تحدید قرار دارند، الزامی است.

 

ش- عدم حضور نماینده و یا نمایندگان مزبور برای تحدید حدود ملک مانعی به شمار نمی آید.

 

ص- تا قبل از تدوین ماده واحده مذکور مصوب ۱۳۷۲ املاک مشمول جهت ثبت محتاج هیچ نوع هزینه ثبتی نبود و کاملا رایگان به ثبت می رسید. مقرر نمودن هزینه های ثبتی به موجب مصوبه اخیر الذکر و آئین نامه اجرایی آن مصوب ۱۳۷۴ بر خلاف فلسفه وضوع مقررات اصلاحات ارضی است.

 

وجه اشتراک و افتراق با مقررات ثبت اراضی کشاورزی؛وجه مشترک این دو روش در مال مورد ثبت یعنی( اراضی کشاورزی) است، ولی در سایر مقررات تفاوت های بارزی وجود دارد که بدین شرح اند:

 

الف – قلمروی مکانی املاک مشمول مقررات ثبت اراضی کشاورزی محدودتر از مقررات ثبت املاک مشمول مقررات اصلاحات ارضی است. [۳۷]

 

ب- مقررات اخیر الذکر صراحتا و به طور قطع و یقیین حوزه شمول و اجرای مقررات ثبت عمومی را تخصیص زده است. برای مثال در موردی که ملک مسبوق به سابقه ثبت نباشد، طبق ماده ۱۴۲ قانون مزبور نیازی به انتشار آگهی های نوبتی ندارد و از طرفی در صورت عدم سابقه تحدید حدود نیز انتشار آگهی تحدید حدود به صورت عمومی و حتی اختصاصی مفهومی ندارد، بلکه به صورت (( الصاقی)) اطلاع رسانی می شود. در حالی که مطابق مفاد بندهای ((ج)) و ((د)) ماده ۵ آئین نامه مذکور چنین امتیازاتی برای مالکین پیش بینی نشده است. با لحاظ ماده ۵ و نیز آن قسمت از ماده ۴ آئین نامه که دلالت بر بلامانع بودن از لحاظ مقررات اصلاحات ارضی دارد محرز است که این مقررات نه تنها تعارضی با املاک مشمول اصلاحات ارضی ندارد، بلکه محدوده اجرایی آن اراضی کشاورزی خارج از شمول مقررات مزبور است. بنابراین نسبت به املاکی که طبق مقررات اصلاحات ارضی برابر مواد ۱۴۲ تا ۱۴۶ قانون ثبت و ماده واحده ی مذکور قابل پذیرش تقاضای ثبت و صدور سند مالکیت است، همان شیوه ثبتی خاص باید به اجرا گذاشته شده و از اعمال مقررات اخیر التصویب ( ثبت اراضی کشاورزی ) خودداری گردد. با این وصف در بند ۷ از ماده ۲ شیوه نامه مذکور اراضی نسقی نیز یکی از هفت مصداق  شمول (( مالکین قانونی)) بر شمرده شده است که با آئین نامه اجرایی به خصوص ماده ۴ به شرحی که در مبحث قبلی عنوان شد مغایرت آشکار دارد.[۳۸]

 

بند اول.نقش نهاد جهاد کشاورزی

 

با وجود آنکه شیوه ثبتی موضوع این مقررات ظاهرا با الهام از روش ثبتی موضوع برنامه های توسعه از جهت به کار گرفتن نهادی در کنار ادارات ثبت به منظور پذیرش تقاضای ثبت و صدور سند مالکیت تدیون شده است، لیکن بنا به شرح وظایف و اختیاراتی که در شماره های ۷و ۹ عنوان شد محرز است که تفاوت بسیار عمده ای بین آن دو وجود دارد. در آن روش ثبتی خاص بنیاد مسکن وظیفه ثبت نام و پذیرش اولیه درخواست های ثبت متقاضیان را داشته و راسا و یا با نظارت خویش اقدام به نقشه برداری قطعات مورد تقاضا نموده و در تنظیم گزارش کارشناسی و عضویت در هیئت حل اختلاف و اظهار نظر نقش مستقیم ایفا می کند اما در این شیوه نوین ادارات جهاد کشاورزی در اساسی ترین عملیات ثبتی نظیر احراز تصرف و ترسیم نقشه ملک مورد تقاضا نقشی ندارد. این اقدامات به وسیله ادارات ثبت اسناد و املاک به عنوان تخصصی ترین مرجع در پذیرش ثبت و صدور اسناد مالکیت املاک انجام می پذیرد. تنها در عضویت گروه یا هیئت حل اختلاف موضوع ماده ۵ یکی از سه عضو از این اداره بوده و نقش ایفا می کند که این نقش نیز در جهت حل اختلاف و روند پذیرش تقاضای ثبت است. بنابراین بر خلاف بنیاد مسکن که وظایف محوله به آن نهاد موجبات موازی کاری و پایین آمدن کیفیت رسیدگی به درخواست ها به خصوص تصرفات متقاضیان و نقشه های ترسیمی را فراهم نموده است، این ادارات در چارچوب مواد ۴و۵ آئین نامه اجرایی کمک موثری در انجام بهینه امور قبتی ایفا می نماید. [۳۹]

 

بند دوم.موارد اصلاحی الزامی قوانین

 

برخلاف مراحل مقدماتی درخواست و پذیرش ثبت و نیز تعیین تکلیف پس از قبول تقاضا که مقررات مزبور درباره آنها ارائه طریق نموده اند، در مورد تعارض در تصرف اعتراض خارج از مهلت و قابلیت یا عدم قابلیت طرح دعوی نسبت به اسناد مالکیت صادره بر اساس این مقررات و مانند آن قانون و آئین نامه مربوط صراحتی ندارد با توجه به عدم مغایرت و تعارض مقررات مزبور با مقررات ثبت عمومی و اینکه در خاص بودن این شیوه نیز محل تردید است بر فرض هم که مجموعه مقررات ثبت اراضی کشاورزی را روش ثبتی خاص بدانیم بنابر اصول کلی حقوقی از این حیث که مقررات خاص د موارد غیر منصوص  نظر به  مقررات عام دارند به نظر می رسد همان مقررات ثبت عمومی را باید اعمال نمود. اگر مقررات مذکور را شیوه ثبتی خاص تلقی نکنیم در آن صورت نیز به طریق اولی باید به مقررات عام ثبت عمومی متوسط شد، زیرا در چنین حالتی این مقررات فقط جنبه تکمیل کننده دارند و با رعایت اصول و چارچوب آن احکام قانونی هام باید موارد مسکوت را پاسخ داد. مفاد بندهای ج و د نیز که به انجام عملیات مقدماتی ثبت با ادامه عملیات مقدماتی ناقص تاکید صریح دارد، بیانگر این استنباط است که قانون گذار نیز با وضع این مقررات شیوه های متفاوتی را برای ادامه عملیات ثبتی که برخلاف مقررات عام الشمول ثبت عمومی باشد، در نظر نداشته است.

 

مطالعه مقررات مذکور به خصوص ماده ۵ آئین نامه دلالت بر این حقیقت دارد که این شیوه نیز به مانند روش ثبت عمومی از حیث اصول و قواعد اصلی در پذیرش تقاضای ثبت و چگونگی صدور سند مالکیت نظیر احراز تصرفات مالکانه و بلامنازع انتشار آگهی های ثبتی ( حسب مورد نوبتی و یا تحدیدی و یا هر دو مورد) دادن فرصت اعتراض به مدعیان مالکیت بر املاک پذیرش ثبت شده و نیز مجاورین ملک و یا دارندگان حقوق ارتفاعی وجوه اشتراک این دو روش ثبتی است.

 

۱٫مرجع رفع اختلاف در سیر تقاضای ثبت اراضی مزروعی

 

عمده وجه افتراق به همان هیئت سه نفره مذکور در ماده ۵ آئین نامه بر می گردد که اختیار رفع هرگونه اختلاف در سیر تقاضای ثبت تا مرحله پذیرش تقاضا را به این هیئت واگذار نموده است.

 

چنین اختیاری در مقررات قانون ثبت مصوب ۱۳۱۰ و اصلاحیه های بعدی آن به هیچ نهادی محول نشده بود. اختیارات و عملکرد این گوه هم عرض با اقدامات و عملکرد هیئت های نظارت ثبت استان ها و شورای عالی ثبت به نظر می رسد. ضمن اینکه تصمیم این هیئت قطعی بوده و هیچ نهادی در عرض یا طول آن هیئت حق نظارت و کنترل بر آن تصمیمات که در جهت حل اختلاف اتخاذ گردیده است ندارد و از این حیث از هیئت نظارت ثبت استان ها نیز اختیار عمل جامع تری دارند. [۴۰]

 

۲٫مزایا

 

با توجه به سابقه هشتاد ساله اجرای مقررات ثبت عمومی در ایران و وضع و اجرای مقررات خاص متعدد و تحولات سیاسی، اقتصادی و مدیریتی عمده در کشور که دگرگونی های اساسی در مورد مالکیت بر زمین و سایر اموال غیر منقول را به وجود آورده است این پیش شرط نقش بیار موثری در جلوگیری از صدور اسناد مالکیت معارض و تداخل با شیوه های ثبتی خاص و سایر مقررات مرتبط با زمین را ایفا می کند. مزیتی که در هیچ یک از روش های ثبتی پیشین مد نظر قرار نگرفته بود.

 

۳٫نهادهای قابل رجوع مردم برای حل اختلافات

 

وجود این گروه که بر خلاف هیئت های حل اختلاف مذکور در مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت و قوانین برنامه های توسعه اولا ایفای نقش آن قبل از پذیرش تقاضای ثبت است و ثانیا به معنای واقعی کلمه به منظور رفع اختلافات فعالیت می کند ویژگی ممتاز دیگری است که با هیچ نهادی در روش های ثبتی پیشین قابل مقایسه نیست.[۴۱]

 

گفتار چهارم.تثبیت کاربری کشاورزی زمینهای مزروعی

 

پس از ثبت  ملک مطابق این شیوه علاوه بر تثبیت مالکیت اشخاص بر املاک مورد تصرف رسما کاربری این ملک در سوابق ثبتی به ثبت می رسد. بنابراین تقلب نسبت به قانون در زمینه فرار از مقررات تفکیک بدون اجرای مقررات مخصوص وبدون تغییر کاربری با تحویز نهادهای قانونی امکان پذیر نیست. در موارد تخلف اشخاص از قاوانین در جهت تبدیل اراضی کشاورزی به کاربر های غیر کشاورزی و مانند آن صدور سند مالکیت و سوابق ثبتی مربوطه برای اثبات ادعای نهادهای حافظ کاربری و مبارزه با ناقضان قوانین پیرلمون تبدیل کاربری کافی است.

 

بند اول.سند مالکیت مفروز

 

مقررات این شیوه دلالتی بر حفظ مالکیت متقاضی سابق و استمرار آن به آینده ندارد. مقررات مذکور بیانگر این واقعیت است که متقاضیان صبت نسبت به اراضی کشاورزی به میزان تصرفات مفروضی با جمیع شرایط نظیر صدور گواهی از اداره جهاد کشاورزی مطابق ماده ۴ آئین نامه و تکمیل سلسله ابادی مالکانه و یا پس از حل اختلاف در موارد اختلافی موفق به اخذ سند مالکیت  مفروضی خواهد شد. فلذا دغدغه ای که به عنوان قسمتی از فلسفه وضع مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قانونی ثبت مصوب ۱۳۶۵ و اصلاحیه سال ۱۳۷۰ قانونی گذار را به وضع آن مقررات وادار نموده نسبت به اراضی کشاورزی مشمول این مقررات مرتفع گردیده است. [۴۲]عدم جامعیت قوانین موجد این شیوه ثبتی از یک سو و تدوین برخی مقررات در آئین نامه های اجرایی که به نظر فراتر از اهداف قانون گذار است و فاقد قانونی بودن مقررات مندرج در شیوه نامه مشترک که حتی از برخی جهات با آئین نامه های اجرایی مزبور نیز د تعارض است، باعث ایجاد معایب موثری در اجرای شیوه ثبتی مذکور شده است که اهم آن بدین شرح است:

 

عدم تعریف صریح از زمین کشاورزی واگذاری این تعریف به دیگر قوانین به شرح ماده ۱ آئین نامه مصوب ۱۳۸۵ نیز بنا به اجمال آن مقررات راهگشا نیست.

 

عدم تعریف صریح از اعضای گروه حل اختلاف مندرج در ماده ۵ آئین نامه تاسی از برخی روش های ثبتی  خاص بنا به تعریفی  که از آنها ارائه شد نمی تواند باعث رفع این نقیصه شود. بهتر است به مانند مقررات مربوط به هیئت تشخیص و یا مراجع اداری ثبت به وضوح تعریف گردند.

 

تداخل وظایف گروه موصوف با برخی وظایف هیئت های نظارت و شورای عالی ثبت.

 

عدم صراحت در تسری موضوع به معاملات عادی انجام شده بر روی اراضی مورد شمول.

 

ملاک قرار دادن اهداف اقتصادی در وضع چنین مقرراتی که جنبه حقوقی آن باید ارجح باشد، ایرادی نابخشودنی به قانونگذار است. تثبیت مالکیت املاک و صدور سند مالکیت نباید به عنوان ابزار توسعه اقتصادی و تامین بودجه سالانه کشور قرار گیرد بلکه می بایست از عوامل پیشگیری از اختلافات و یا به اصطلاح سردمداران توسعه قضازدایی باشد.

 

با بررسی معایب این  شیوه و با وجود نیاز شدید به مجوزهای قانونی نظیر مقررات مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت و از طرفی دیگر در دسترس بودن این مقررات در حال حاضر تا حدود زیادی  می توان به دلایل عدم استقبال گسترده مالکین و ادارات ثبت و ادارات جهاد کشاورزی پی برد. عمده این دلایل از این قرارند:

 

عدم همکاری فنی و سریع ادارات جهاد کشاورزی نسبت به اجرای این مقررات البته وجود قوانین موازی متعدد به ویژه در حوزه تفکیک اراضی و اجرای برخی روش های ثبتی نسبت به جز و یا کل املاک مورد شمول نیز به آن دامن می زند. [۴۳]

 

بالا بودن هزینه صدور اسناد مالکیت در اجرای این مقررات مجموع هزینه های ماخوذه برای صدور سند مالکیت در این روش با همه روش های ثبتی دیگر تفاوت فاحشی دارد.

 

این در حالی است که این نوع اراضی از نظر اقتصادی نسبت به سایر املاک از کمترین ارزش برخوردار است.مالکین این املاک غالبا روستایی و یا کشاورز بوده و فاقد توان اقتصادی حتی در حد متوسط هستند.

 

سابقه اجرای روش های ثبتی عام و خاص نسبت به پاره ای از املاک مورد شمول و تفکیک برخی از آن املاک که مطابق مقررات ادارات جهاد کشاورزی از مصادیق تفکیک غیر قانونی محسوب می شوند و ادامه عملیات ثبتی نسبت به موارد تقاضا موجب تشدید این روند می گردد.

 

تسطیح اراضی کشاورزی به ویژه در مناطق شمالی کشور که موجب از هم گسیختگی وضعیت مالکین اشخاص از حیث سوابق ثبتی شده است. این علت برای نماینده و نقشه بردار ثبت که طبق بند (( الف)) از ماده ۵ آئین نامه اجرایی وظیفه معاینه  محلی احراز تصرف و عدم تجاوز و تعارض به املاک مجاورین را دارند، ه گونه اقدامی از این قبیل را با مشکل اساسی مواجه نموده است.

 

مد نظر قرار ندادن مدارک عادی مالکیت نسبت به این قبیل املاک در مقررات مزبور هیچ اشاره ای به استحقاق مالکینی که مدارک مالکیت آنها مستند به اسناد  عادی باشد نشده است در حالی که قسمت عمده ای از املاک کشاورزی ثبت نشده مسبوق به چنین دلایل مالکانه ای است.

 

در خصوص ثبت عمومی املاک تثبیت مالکین متصرفین تبدیل وضعیت ؛تغییر وضعیت تصرف متقاضی ثبت قانونی به دلیل ممنوعیت داور از صدور رای برخلاف مفاد دفتر املاک و عدم شمول مرور زمان نسبت به ملک به ثبت رسیده از عمده آثار ثبت املاک به شمار می اید. در این شیوه اثر خاصی به عنوان اثر ثبت ملک به مانند آنچه در قسمت احیر بند ۶ ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت نسبت به آن روش ثبتی خاص بیان شده است به چیم نمی خورد. مقررات این شیوه نیز در واقع مغایرتی با مقررات ثبت عمومی ندارد. حتی در حالتی که این شیوه را نیز یکی دیگر از مصادیق روش های ثبتی خاص در املاک تلقی نمائیم، به دلیل عدم مغایرت با مقررات ثبت عمومی همان آثار ذکر شده نسبت به این شیوه ثبتی نیز جاری خواهد بود. بنابراین احکام مواد ۲۲ و ۲۴ قانون ثبت نسبت به این مقررات نیز تسری می یابد و از جمله آثار دیگر اینکه بنا بر اصل کلی مستخرج از ماده ۲۴ قانون مذکور دعوی تضییع حق از هیچ کس و تحت هیچ شرایطی پس از انقضای مدت قانونی اعتراض پذیرفته نخواهد شد، مگر آنکه در  جریان ثبت ملک در دفتر املاک رعایت مقررات قانون نشده باشد. در چنین حالتی نیز دادگاه بدون اینکه اقدام به رسیدگی در ماهیت ثبت و سند مالکیت صادره نماید، اگر نقض مقررات و یا شکلی را در روند مقدماتی ثبت را محرز تشخیص دهد، حکم بی اعتبار سند مالکیت صادره خواهد داد. [۴۴]

 

بند دوم.آثار ثبت ارازی مزروعی

 

با توجه به شناخت لازم از مجموعه مقررات این شیوه نوین حال به این پرسش پاسخ می دهیم که آیا این مقررات به مانند مقررات مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی مقررات ثبت اراضی مشمول اصلاحات ارضی و برنامه های توسعه اقتصادی و … دامنه مشمول مقررات ثبت عمومی را محدود نموده است به عبراتی دیگر آیا روش ثبتی خاص است یا خیر؟

 

برخلاف روش های ثبتی خاص ذکر شده که هر کدام مقررات متفاوت و مغایری در مقایسه با مقررات قانون ثبت مصوب ۱۳۱۰ دارند، مجموعه این مقررات تضادی با مقررات ثبت عمومی ندارند و حتی موارد ذکر شده به عنوان وجوه افتراق و یا مزیت های این شیوه تازه بنیان دلالتی بر زیر یا نهادن و یا محدود نمودن دایره شمول آن مقررات عام در زمینه ثبت اراضی  کشاورزی ندارد بلکه از مقررات نوین و احکام  تازه تاسیس در نظام حقوقی ایران محسوب می شود . مفاد  بند های ((ج)) و ((د)) از ماده ۵ آئین نامه اجرایی مصوب ۱۶/۰۱/۱۳۸۵ و معتبر دانستن آنچه قبلا به عنوان عملیات مقدماتی ثبت طی ثبت شده است و از طرفی دیگر استمرار سایر مراحل مقدماتی ثبتی بدون بیان روش خاص که دلالت بر اعمال همان مقررات عام دارد، مستدل ترین دلیل در همسویی این دو نوع مقررات با یکدیگر دارد. بنابراین در نتیجه تحولات سیاسی، اقتصادی اجتماعی و مدیریتی و بزوم بازنگری در مقررات کهن به گونه ای که با حرکت زمان هماهنگ باشد، عامل اصل در وضع ایم مقررات است. فلذا این مقررات ماهیت مستقلی در زمینه ثبت املاک که باعث تخصیص آن احکام عام السمول باشد ندارد بلکه به نوعی جنبه تکمیل کننده قواعد عام مذکور را داراست.

 

 

 

مبحث سوم. تشریفات درخواست ثبت ارازی مزروعی و دعاوی مربوط به آن در محاکم و اداره ثبت

 

درخواست ثبت روی کاغذهای معمولی پذیرفته نمی شود و باید بوسیله ی تقدیم اظهارنامه بعمل آید. این امر از صدر ماده ی ۱۱ قانون ثبت که تصریح دارد به اینکه از تاریخ انتشار اولین آگهی مذکور در ماده ی ۱۰ تا شصت روز باید متصرفین بعنوان مالکیت و اشخاص مذکور در دو ماده ی ۲۷ و ۳۲ نسبت به املاک واقع در آن ناحیه بوسیله ی اظهارنامه درخواست ثبت نمایند…. استفاده می شود.[۴۵]

 

گفتار  اول.وظائف مالکین

 

از زمان انتشار نوبت اول آگهی ماده ۱۰ (آگهی مقدماتی) تکلیف اشخاص در خصوص تقاضای ثبت املاک شروع می شود و شرح آن به قرار زیر است :

 

طبق ماده ۱۱ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک از تاریخ انتشار اولین آگهی مذکور در ماده ۱۰ تا شصت روز باید متصرفین بعنوان مالکیت و اشخاص مذکور در دو ماده ۲۷ و ۳۲ ان قانون با تکمیل اظهار نامه و تسلیم آن به اداره ثبت محل درخواست ثبت نمایند. « در این عبارت ۳ مطلب ذکر شده است. »

 

اول – کسانیکه حق درخواست ثبت دارند.

 

دوم – مهلت یا مدت درخواست ثبت.

 

سوم – نحوه ی درخواست ثبت و این مطلب را بطور جداگانه توضیح خواهیم داد.

 

بند اول. کسانیکه حق درخواست ثبت دارند

 

الف – متصرفین املاک بعنوان مالکیت.

 

ب- انتقال دهندگان املاک با حق استرداد.

 

ج – متولیان موقوفات

 

د – اداره اوقاف در مورد موقوفاتی که متولی خاص ندارد یا متولی موقوفه عام المنفعه ظرف سی روز درخواست ثبت نکرده است و همچنین در مورد املاکی که بطور دائم یا به مدت ۱۸ سال یا بیشتر مورد نذر یا وضیت یا حبس شدۀ و برای مصارف عمومی تخصیص داده شده است.

 

هـ – متولی یا موقوف علیه در مورد موقوفات خاصه.

 

و- متصدی امور حبس نسبت به املاکی که به نفع عمومی حبس شدۀ و متصدی یا محبوس له در املاکی که بنفع اشخاص معینی حبس شده است.

 

ز- وصی در مورد ثلث مؤید و باقی.

 

ح – اداره ی دارئی نسبت ه املاک دولت.

 

ط- شهردار نسبت به املاک شهرداری.

 

ی – رئیس مؤسسه نسبت به املاک مؤسسات خیریه.

 

یا – مدیر شرکت در مورد املاک شرکت.

 

یب – ولی، وصی یا قیم نسبت به املاک محجورین در سطور آینده شرح هر یک خواهد آمد.

 

الف. اعتراض به ثبت اصل ملک

 

منظور از اعتراض به ثبت  نوعی دعوی است که کسی خود را در مورد تقاضای ثبت دیگری کلاً یا بعضاً و یا در ارتفاقی ذی حق می داند و به ترتیبی که قانون تعیین کرده است به تقاضای متقاضی اعتراض می کند .

 

ماده ۱۶ قانون ثبت اسناد و املاک مقرر می دارد که  هر کس نسبت به ملک مورد ثبت اعتراضی داشته باشد باید از تاریخ نشر اولین اعلان نوبتی تا ۹۰ روز اقامه دعوی نماید .عرضحال مزبور مستقیماً به اداره یا دایره یا شعبه ثبتی که در ضمن اعلان نوبتی معین شده است تسلیم می شود … بنابراین با توجه به ماده ۱۶ موقوم ، هر کس که تقاضای ثبت ملکی را از طرف متقاضی ثبت به ضرر خود بداند و در ملک مورد تقاضای ثبت برای خود حق مالکیت متصور وقائل باشد می تواند بعد از تاریخ اولین آگهی نوبتی ظرف ۹۰ روز نسبت به تقاضای مستدعی ثبت اعتراض نماید .[۴۶]

 

ب. مهلت اعتراض به ثبت

 

اعتراض به ثبت باید ظرف نود روز از تاریخ انتشار اولین آگهی نوبتی موضوع ماده ۱۱ قانون ثبت به عمل آید و اعتراض قبل از موعد به تصریح ماده ۸۷ آئین نامه اجرائی قانون ثبت که مقرر می دارد « قبل از انتشار آگهی نوبتی دادخواست اعتراض و یا گواهی نامه جریان دعوی بین معترض مستدعی ثبت پذیرفته نخواهد شد . » موثر در مقام نمی باشد .بر اساس تبصره ۱ ماده ۲۵ قانون ثبت ، در مواردی که در آگهی نوبتی اشتباه موثری واقع شده باشد و بنا به رای هیات نظارت آگهی نوبتی تجدید گردد ، ظرف سی روز از تاریخ انتشار آگهی مجدد که فقط یک نوبت خواهد بود ، معترضین حق اعتراض خواهند داشت . بر اساس ماده ۱۷ قانون ثبت ، در صورتی که قبل از انتشار آگهی نوبتی راجع به ملک مورد تقاضای ثبت بین تقاضا کننده و معترض اقامه دعوی شده باشد ، معترض باید ظرف ۹۰ روز از تاریخ انتشار اولین آگهی نوبتی گواهی دادگاه را مبنی بر جریان دعوی به اداره ثبت محل تسلیم نماید و الا حق او ساقط خواهد شد .

 

ج. مرجع تقدیم اعتراض

 

بر اساس ماده ۱۶ و ۱۷ قانون ثبت و ماده ۸۶ آئین نامه اجرائی قانون ثبت ، اعتراض باید به طور کتباً و مستقیماً به اداره ثبتی که آگهی را منتشر کرده تسلیم شود .

 

قبل از سال ۷۳ و تصویب قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبتی که فاقد سابقه بوده و یا اعتراض آنها در مراجع قضایی از بین رفته است مصوب ۲۵/۲/۷۳، که به موجب تبصره ۲ آن اعتراض به تقاضای ثبت و تحدید حدود (موضوع مواد ۱۶ و ۲۰ قانون ثبت)می باید توسط معترض ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی با تقدیم دادخواست به مرجع ذی صلاح قضایی صورت پذیرد . رویه چنین بود که معترض وقتی اعتراض خود را به اداره ثبت محل تسلیم می نمود دیگر تکلیفی نداشت و این اداره ثبت بود که موظف بود نسخه ای از اعتراض را به دادگاه محل ارسال نماید . از آنجائیکه اعتراض ممکن بود روی برگه های دادخواست و یا بطور عادی تسلیم اداره ثبت گردد در هر دو حالت قابل قبول بود ، بعد از وصول اعتراض به دادگاه ، چنانچه اعتراض با تقدیم دادخواست و بر روی برگه های مخصوص تنظیم شده بود و از حیث سایر تشریفات مانند هزینه دادرسی و تعداد نسخ و غیره نیز کامل بود ، که دادگاه اقدام به تعیین وقت رسیدگی می نمود ، اما در صورتی که اعتراض به روی برگه های دادخواست تنظیم نشده بود و یا اینکه روی برگه دادخواست تنظیم شده بود لکن از جهات دیگری ناقص بود ضمن ثبت آن اقدام به صدور برگ اخطار رفع نواقص می گردید .از آنجائیکه که این شیوه در عمل موجب مشکلات عدیده ای شده بود و بعضاً اداره ثبت نسخه ای از اعتراض را به دادگاه ارسال ننموده و یا اینکه ارسال می نمود و در دادگاه به جهتی از جهات از بین می رفت و در نتیجه از یک طرف ادامه عملیات ثبتی متوقف می گردید و از طرف دیگر موجب تضییع حقوق متقاضی ثبتی می گردید ، به جهات مذکور در سال ۷۳ قانون فوق الذکر ، متقاضی را مکلف نمود که ظرف یک ماه بعد از تسلیم اعتراض خود به مرجع ثبتی دادخواست اعتراض به دادگاه تقدیم نماید .اما از آنجائیکه قانونگذار ضمانت اجرای آنرا تعیین ننموده بود مشخص نبود که بالاخره اگر معترض دادخواست به دادگاه تقدیم نمی کرد و تنها به تقدیم اعتراض به اداره ثبت اکتفا می کرد تکلیف چه بود ؟

 

در سال ۱۳۸۰ آئین نامه اجرائی قانون ثبت اصلاح گردید . به موجب ماده ۸۶ اصلاحی آئین نامه ضمن اینکه مقرر داشت که معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی ، دادخواست به مرجع ذی صلاح قضایی تقدیم نماید و گواهی آن را به مرجع ثبتی تقدیم نماید . ضمانت اجرای عدم اقدام معترض را نیز مشخص نمود . به موجب ماده ۸۶ اصلاحی ، در صورتی که معترض ظرف مدت یک ماه از تاریخ

 

تسلیم اعتراض خود به مرجع ثبتی ، اقدام به تقدیم دادخواست به دادگاه صالح نکند ، متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم نماید . اداره ثبت با وصول گواهی مذکور بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه می دهد .

 

بنابراین در حال حاضر با توجه به ماده ۸۶ اصلاحی آئین نامه اجرائی قانون ثبت ، معترض باید علاوه بر تسلیم اعتراض خود به اداره ثبت مربوطه ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست به دادگاه صالح نیز تقدیم و گواهی آنرا به اداره ثبت تسلیم نماید در غیر این صورت و با ارائه گواهی عدم طرح دعوی توسط مستدعی ثبت عملیات ثبتی ادامه خواهد یافت .بر اساس ماده ۸۹ آئین نامه اجرائی قانون ثبت ، اعتراض اعم از اینکه در مهلت قانونی داده شده باشد یا خارج از مدت باید گرفته و متصدی امر بلافاصله روی اظهار نامه ملک مورد اعتراض در مورد هر اعتراض مهری که کلمه اعتراض روی آن نقش شده باشد زده و با قید تاریخ رسید به دهنده آن داده شود ، در صورتی که گواهی نامه جریان دعوی هم داده شود به همین طریق عمل می شود .

 

د. شرایط دادخواست اعتراض

 

دادخواستی که معترض به دادگاه تقدیم می نماید ، همانند سایر دادخواست ها ، باید شرایط مقرر در ماده ۵۱ قانون آئین دادرسی مدنی در مورد آن رعایت گردد و از این حیث تفاوتی با سایر دعاوی وجود ندارد .

 

آیا دعوی اعتراض به ثبت مالی است یا غیر مالی و اگر مالی است بر چه اساسی باید هزینه دادرسی پرداخت گردد .با توجه به اینکه با قبول اعتراض خواهان (معترض) مالک ملکی که تقاضای ثبت آن شده می گردد و به عبارت دیگر نتیجه دعوی اعتراض به ثبت رسیدن خواهان به مال معینی است که ارزش مالی دارد . بنابراین دعوی اعتراض به ثبت یک دعوی مالی محسوب می گردد  . و از آنجائیکه که دعوی مال غیر منقول می باشد بر اساس قانون وصول برخی از در آمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۷۳ به ماخذ قیمت منطقه بندی باید هزینه دادرسی پرداخت گردد . و تمبر مالیاتی و سایر حقوق مربوط به کانون نیز بر اساس دعوی مالی باید محاسبه و اقدام گردد .[۴۷]

 

بند دوم. متصرفین املاک بعنوان مالکیت

 

متصرفین املاک دو نوعند، نوع اول متصرفین بعنوان مالکیت و نوع دوم متصرفین به عناوین دیگر ازقبیل اجازه، مباشرت. نمایندگی مالک و امثال آنها. آنچه از ماده ۱۱ قانون ثبت و ماده ۲۳ ائین نامه ی آن و سایر مواد و روح قانون استنباط می شود آنست که کسانیکه ملکی را در تصرف دارند و تصرف خود را مالکانه اعلام می کنند، در صورتیکه تصرف آنان بر نماینده ی ثبت محرز باشد و خلاف ادعای آنان محقق نباشد می توانند اظهارنامه بدهند و باید تقاضای ثبت نمایند و نفس تصرف به این عنوان دلیل مالکیت است مگر آنکه خلافش ثابت شود. دراین مورد ماده ی ۲۳ آئین نامه تصریح می کند به اینکه «دهنده ی اظهارنامه باید اسناد و قبالجات و بنچاق ملک و مدارک راجعه به مالکیت و تصرف خود را به اداره ی ثبت ارائه دهد تا رونشوت یا خلاصه ی آن ضمیمه ی اظهارنامه و در پرونده ی عمل بایگانی شود و اگر دلیل مالکیت منحصر به تصرف است ادله و نشانی های تصرف فعلی خود را کتباً به اداره ی ثبت تسلیم نماید و در هر حال طبق ماده ی ۳۲ قانون ثبت وظیفه ی رئیس مؤسسه است.

 

در مورد محجورین درخواست ثبت املاک آنان وظیفه ی قیم یا ولی یا وصی است و این امر نیز در ماده ی ۳۲ قانون ثبت تصریح شده است. توضیحاًاضافه می شود که د ر اده ی مذکور کلمه ی وصی آورده نشده است و کلمه ولی مذکور در آن ماده شامل وصی هم می گردد. زیرا منظور از ولی مذکور در آن ماده اعم از ولی قهری است و اصولاً همانطور که در ماده ی ۱۱۹۴ قانون مدنی تصریح شده است پدر و جد پدری و وصی منصوب از طرف یکی از انان ولی خاص نامیده می شود و ما برای رفع هر گونه ابهام و توهم خلافی آنرا تصریح کردیم.

 

 بند سوم. مهلت درخواست ثبت

 

برابر ماده ی ۱۱ قانون ثبت مهلت درخواست ثبت شصت روز از تاریخ انتشار اولین آگهی مقدماتی (آگهی ماده ی ۱۰ قانون ثبت) است ولی ماده ی ۲۹ آئین نامه ی آن قانون می گوید تا وقتی کهآگهی نوبتی نامبرده در ماده ی ۱۱ قانون ثبت منتشر نشده اظهار نامه می توان پذیرفت و ماده ی ۴۷ همان آئین نامه تصریح می کند به اینکه اظهارنامه هایی که تا قبل از انتشار آگهی نامبرده در ماده ی ۱۱ قانون ثبت به اداره تسلیم شود مشمول جریمه نخواهد بود. به این ترتیب اگرچه دارندگان حق تقاضای ثبت مکلفند که ظرف شصت روز از تاریخ انتشار اولین آگهی مقدماتی درخواست ثبت نمایند ولی عملاً اگر تا قبل از انتشار آگهی نوبتی درخواست ثبت کننده مثل اینست که ظرف شصت روز تقاضای ثبت کرده اند و جریمه ای به آنان تعلق نمی گیرند و ضمانت اجرائی برای رعایت نکردن مهلت مذکور نیست به عبارتی دیگر اگر مثلاً ۷۰ روز بعد از انتشار نخستین آگهی مقدماتی هم درخواست ثبت شود پذیرفته می شود و با آن عیناً مانند درخواستهای ظرف ۶۰ روز عمل می شود. در این جا نباید تصور شود که آئین نامه مخالف قانونست زیرا مدت ۶۰ روز مذکور در قانون را تمدید کرده است. علت اینکه چنین تصوری درست نیست آنست که آئین نامه با منطوق ماده ی ۱۱ مخالفتی ندارد. چه در ماده ی مذکور تکلیفی برای متصرفین بعنوان مالکیت و سایر دارندگان حق درخواست ثبت ذکر شده که ظرف ۶۰ روز درخواست ثبت نمایند اما در مورد اینکه اگر ظرف ۶۰ روز تقاضای ثبت نشد چه باید کرد مطلبی ذکر نشده است و آئین نامه حکم آن مورد را که در ماده ی ۱۱ و سایر مواد قانون ثبت نیامده است. یعنی حکم موردی را که تقاضای ثبت قبل از انتشار آگهی نوبتی بعمل آمده. بیان کرده است بنابراین مخالف قانون نمی باشد.

 

تبصره – در سال ۱۳۲۴ ماده ی ۱۲ قانون ثبت اصلاح شد و به دارندگان حق درخواست ثبت که به وظیفه ی خود عمل نکرده بودند دو سال دیگر مهلت داده شد تا درخواست ثبت نمایند. این تمدید مهلت بعلت انقضاء دو سال مذکور در آن ماده فعلاً منتفی است.

 

گفتار دوم. نحوه ی درخواست ثبت

 

درخواست ثبت روی کاغذهای معمولی پذیرفته نمی شود و باید بوسیله ی تقدیم اظهارنامه بعمل آید. این امر از صدر ماده ی ۱۱ قانون ثبت که تصریح دارد به اینکه از تاریخ انتشار اولین آگهی مذکور در ماده ی ۱۰ تا شصت روز باید متصرفین بعنوان مالکیت و اشخاص مذکور در دو ماده ی ۲۷ و ۳۲ نسبت به املاک واقع در آن ناحیه بوسیله ی اظهارنامه درخواست ثبت نمایند…. استفاده می شود.

 

 گفتار سوم. اظهارنامه ی ثبتی

 

اظهارنامه فرم مخصوصی است که از طرف اداره ی ثبت در اختیار کسی که حق درخواست ثبت دارد یا نماینده ی او گذاشته می شود و او باید با تکمیل و اعاده ی آن درخواست ثبت نماید. طبق ماده ی ۲۲ آئین نامه ی قانون ثبت املاک در اظهارنامه باید مطالب زیر قید شود :

 

۱- هویت دهنده ی اظهارنامه یعنی اسم و نام خانوادگی و شاره شناسنامه و محل صدور آن.

 

۲- محل اقامت متقاضی.

 

۳- سمت متقاضی ثبت نسبت به ملک

 

۴- تابعیت مستدعی ثبت.

 

۵- نوع مال غیر منقول که درخواست ثبت آن می شود از قبیل باغ – منزل مسکونی – زمین زراعتی و مانند آنها با تعیین محل وقوع آن و شماره پلاک و مشخصات و حدود و اجزاء و متعلقات آن.

 

۶- میزان و مقدار و املاک و اراضی مورد درخواست و در این مورد برابر ماده ی ۲۴ آئین نامه ی قانون ثبت باید به دانگ و سهم قرار داده شود و اصطلاحات محلی از قبیل فنجان و غیره با دانگ و سهم تطبیق می گردد واگر اظهارنامه مربوط به قنات یا چشمه باشد به دستور ماده ی ۴۳ همان آئین نامه باید میزان سهام از روی ساعت و گردش شبانه روز معین شود.

 

۷- بهای ملک در تاریخ درخواست. ذکر بهای ملک از نر وصول حق الثبت و هزینه های ثبتی است واداره ی ثبت قبل از صدور سند مالکیت با ارزیابی ملک حق الثبت را وصول خواهد نمود.

 

۸- شرح حقوق عینی که برای اشخاص در آن ملک است با تعیین صاحبان حقوق و همچنین حقوق عینی که مستدعی ثبت در املاک مجاور دارد (حقوق ارتفاقی).

 

اظهارنامه ی ثبتی باید به امضاء مستدعی ثبت یا وکیل یا جانشین قانونی او به اداره ی ثبت محل داده شود و هرگاه دهنده ی اظهارنامه نتواند امضاء کند اثر انگشت خود را زیر اظهارنامه خواهد گذاشت و در صورتیکه اظهارنامه توسط وکیل یا ولی یا قیم و بطور کلی توسط جانشین مستدعی ثبت داده شود باید وکالتنامه یا قیم نامه یا اوراق مربوط ضمیمه شود. همچنین دهنده یاظهار نامه باید اسناد و قبالجات و بنچاق ملک و مدارک راجعه به مالکیت و تصرف خود را به اداره ی ثبت ارائه دهد تا رونوشت یا خلاصه ی آن ضمیمه ی اظهارنامه و در پرونده بایگانی شود. و اگر دلیل مالکیت منحصر به تصرف است ادله و نشانی های تصرف فعلی خود را کتباً به اداره ی ثبت تسلیم نماید و در هر حال درخواست کننده باید نحوه ی تصرف خود را که او را برای تقاضای ثبت مجاز میدارد معلوم کند.

 

 

محدود کردن اختیار مرد در طلاق

 

مهم‌ترین دستاورد قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۱۳۴۶ برای زنان، تبدیل طلاق از یک امر خصوصی به یک موضوع حقوقی بود و حق زنان برای طلاق در مقایسه با قانون مدنی مصوب ۱۳۱۳ افزایش یافت. در ایران تا قبل از تصویب قانون حمایت خانواده ۱۳۴۶ بر اثر زندگی جدید و سست شدن مبانی اخلاقی و مذهبی از مقررات طلاق که از فقه امامیه گرفته شده بود سوء استفاده می شد و آمار طلاق رو به افزایش بود در اینصورت طبق ماده ی ۱۱۳۳قانون مدنی مرد هروقت که می‌خواست می‌توانست همسر خود را بدون مراجعه به دادگاه طلاق دهد[۱]. از این رو قانونگذار در صدد محدود کردن اختیار مرد در این زمینه برآمد و به موجب مواد (۸) و(۹) این قانون، مراجعه به دادگاه حتی در مورد زوجینی که برای طلاق توافق داشتند ضروری اعلام شد. به موجب قانون حمایت خانواده به دادگاهها اختیار داده شد که فقط در موارد خاصی به درخواست زن یا شوهر یا با توافق آنان گواهی عدم امکان سازش برای طلاق صادر کنند. پس با تصویب قانون حمایت خانواده ۱۳۴۶ قانونگذار شرایطی را به طور یکسان برای زن و مرد قرار داده ‌بود که تحت این شرایط هریک از طرفین می‌توانست از دادگاه تقاضای طلاق کند، و همچنین موارد طلاق را محدود کرد. اما همچنان پاره ای از ابهامات و اشکالات در زمینه ی طلاق وجود داشت.

 

بند دوم: گسترش موارد درخواست طلاق توسط زن

 

تا سال ۱۳۴۶ موجبات طلاق توسط زن محدود به موارد مندرج در مواد ۱۰۲۹،۱۱۱۹،۱۱۲۹و۱۱۳۰ قانون مدنی بود که سه ماده اولی بدون هیچ تغییری، در حال حاضر نیز ساری و جاری می باشند ولی ماده ۱۱۳۰ دچار تغییر وتحول زیادی شده است، در زمان تصویب قانون حمایت خانواده ۱۳۴۶ – ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی به موارد خاصی اشاره کرده بود که تنها در آن موارد زن می توانست درخواست طلاق نماید. به همین دلیل، تصویب ماده ۱۱ قانون حمایت خانواده موارد درخواست طلاق توسط زن را گسترش می داد.

 

 

موجبات طلاق در ماده ۱۱ قانون پیشین حمایت خانواده پیش بینی شده بود که چنین مقرر می داشت:

 

« علاوه بر موارد مذکور در قانون مدنی، در موارد زیر زن یا شوهر بر حسب مورد می تواند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش نماید:

 

۱ـ در صورتیکه زن یا شوهر به حکم قطعی به مجازات پنج سال حبس یا بیشتر یا به جریمه که بر اثر عجزاز پرداخت منجر به پنج سال حبس شود یا به حبس و جریمه ای که مجموعاً منتهی به پنج سال حبس یا بیشتر شود محکوم گردد و حکم حبس یا جریمه در حال اجرا باشد.

 

۲ـ ابتلا به هرگونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانواده خلل وارد آورد و ادامه ی زندگی زناشویی را غیر ممکن سازد.

 

۳ـ هرگاه زوج بدون رضایت زوجه همسر دیگری اختیار کند.

 

۴ـ هرگاه یکی از زوجین زندگی خانوادگی را ترک کند. تشخیص ترک خانواده با دادگاه است.

 

۵ـ در صورتیکه هر یک از زوجین در اثر ارتکاب جرمی که مغایر حیثیت خانوادگی و شئون طرف دیگر باشد به حکم قطعی در دادگاه محکوم شود.

 

تشخیص اینکه جرمی مغایر حیثیت و شئون خانوادگی است با توجه به وضع و موقع طرفین و عرف و موازین دیگر با دادگاه می باشد».

 

 

 

با نسخ این قانون توسط شورای انقلاب در سال ۱۳۵۸ تنها مرجع باقی ‌مانده، قانون مدنی خاص مصوب سال ۱۳۱۴ بود که به موجب ماده ۱۱۳۳ آن «مرد می‌تواند هر وقت بخواهد زن خود را طلاق دهد». در حقیقت با لغو قانون حمایت از خانواده، متأسفانه قانون بیش از ۴۰ سال به عقب بازگشت[۲].

 

بالاخره پس از اعتراض‌های فراوان حقوق‌دانان و فعالان اجتماعی و زنان، این ماده در سال ۱۳۸۱ اصلاح شد و در آن تصریح شد که مرد تحت شرایط مقرر در قانون می‌تواند همسر خود را طلاق دهد. در تبصره‌ی این ماده نیز شرایطی برای درخواست طلاق از سوی زن مقرر شد، بدین ترتیب که اگر زن در «عسر و حرج» باشد می‌تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند. اثبات این «عسر و حرج» نیز بر عهده دادگاه‌هایی گذاشته ‌شد که چون قضاوت زن را ممنوع کرده ‌بودند، ریاست همگی آنان با مردان بود. همچنین از آن زمان مقرر شد که زن می‌تواند شرایطی را در هنگام عقد قرار دهد اما به شرط آنکه این شرایط خلاف حقوق مرد نباشد.

 

 

بند سوم: محدود کردن اختیار مرد در منع اشتغال زن

 

بر اساس ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی، شوهر می تواند زن خود را از اشتغال به اموری که با مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن منافات داشته منع کند. درواقع، شوهر به تشخیص خود می توانست زن را از اشتغال منع نماید، قبل از تصویب قانون حمایت خانواده ی ۱۳۴۶ اختلاف نظر بود در اینکه آیا مرد می تواند بدون حکم قبلی دادگاه زن خود را از اشتغال به شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیّات خود یا زن می داند منع کند. معمولاَ برای مرد چنین اختیاری قائل بودند. البته به زن اجازه می دادند که در صورت عدم موافقت با نظر شوهر به دادگاه رجوع و ثابت کند که شغل او منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت شوهر یا خود او نیست. لیکن قانون حمایت خانواده، در جهت حمایت از زن، آزادی بیشتری برای او قائل شد و تنها با تأیید قبلی دادگاه به شوهر اجازه داد که زن را از اشتغال به شغلی منع کند. ماده ۱۵قانون حمایت خانواده ۱۳۴۶ در این باره مقررمی داشت: « شوهر می تواند با تایید دادگاه زن خود را از اشتغال به هر شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند». و ماده ۱۴ آیین نامه قانون حمایت خانواده در تایید و توضیح ماده ی فوق چنین مقرر داشته بود: « کارفرما(اعم از حقوقی و حقیقی) هنگامی می تواند به استناد ماده ۱۵ قانون حمایت خانواده به خدمت زن شوهردار که در استخدام اوست خاتمه دهد که دادگاه قبلا به درخواست شوهر مبنی بر اینکه شغل زن منافی مصالح و حیثیات خانوادگی است رسیدگی کرده و نظر موافق داده باشد». بنابراین ماده، شوهر در صورتیکه بخواهد از شغل زن جلوگیری کند، باید نخست به عنوان خواهان به دادگاه رجوع نماید و حکمی قطعی مبنی بر اینکه شغل زن با مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن منافات دارد بدست آورد و پس از ارائه چنین حکمی، می تواند از شغل زن جلوگیری کند و کارفرما در اجرای حکم مزبور مکلف است به خدمت زن خاتمه دهد لیکن درماده ۱۵ قانون حمایت از خانواده ۱۳۴۶ قید با تایید دادگاه به ابتدای ماده افزوده شده بود و از این جهت، اختیار مرد محدود گردید. قانون مورد بررسی دوام چندانی نیاورد و قانون دیگری تحت همین عنوان در سال ۱۳۵۳ جایگزین آن گردید[۳].

 

 

 

گفتار سوم: معایب قانون حمایت خانواده ۱۳۴۶

 

قانونگذار باید در تصویب هر کدام از قوانین  سعی کند تمام جنبه های آن را مورد بررسی قرار دهد  و حقوق تمام افراد جامعه را مدنظر قرار دهد تا بعد از تصویب آن قانون از مشکلاتی که قبل از تصویب آن وجود داشته، موردی یافت نشود. اما متأ سفانه بعضی از موارد ازنگاه قانونگذار  غیر مهم جلوه می کند یا اینکه اصلاً مد نظر قانونگذار قرار نمی گیرد. قانون حمایت خانواده ی ۱۳۴۶ نیز از این  مورد استثنا نبوده و قانونگذار در تصویب آن به بعضی از نکات توجهی نداشته است. در ادامه به معایب قانون حمایت خانواده ۱۳۴۶ در حمایت از حقوق زنان می پردازیم.

 

بند اول: نداشتن حمایت مالی از زن حین طلاق

 

قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۴۶، تحولی جدی در زمینه‌ی حمایت مالی‌از زن حین طلاق در برنداشت. به موجب ماده (۱۷) قانون مذکور، مفاد ماده (۱۱) آن به صورت شروط ضمن‌عقد در نکاح‌نامه‌های رسمی قید و در این موارد به وکالت بلاعزل برای زوجه تصریح شد. به عقیده برخی نویسندگان، هدف از وضع ماده (۱۷)،«رعایت موازین فقهی در انجام طلاق‌های واقع شده پس ازتصویب قانون مذکور بود. در قانون مذکور حق طلاق برای زن و مرد به صورت نسبی مطرح شد. زیرا به موجب ماده (۱۷) اختیار مرد در دادن طلاق کماکان به رسمیت شناخته شده بود. با تصویب قانون مذکور این سؤال بین حقوق‌دانان مطرح شد که آیا قانون حمایت خانواده، ماده (۱۱۳۳) قانون مدنی را نسخ کرده است یا خیر ؟ در پاسخ به این سؤال برخی نویسندگان معتقد بودند با توجه به مواد (۸) و (۱۱) قانون مذکور، ماده (۱۱۳۳) قانون مدنی به طور ضمنی نسخ شده است. و برخی دیگر معتقد بودند ماده (۱۱۳۳) همچنان به قوت خود باقی است و مؤید ادعای خویش را مواد (۱۱) و (۱۷) قانون مذکور ذکر کرده‌اند[۴].

 

 بند دوم: غیر قابل پژوهش بودن گواهی عدم امکان سازش

 

در ماده ی ۱۶ قانونگذار بعضی از موارد را قطعی و غیر قابل پژوهش دانسته که قانونگذار یکی از این موارد را قطعی بودن گواهی عدم امکان سازش دانسته است. در خصوص ماده ۱۶ که قانون صدور گواهی عدم امکان سازش را قطعی و غیرقابل پژوهش دانسته است ذکر این موضوع ضرورت دارد که  به لحاظ حفظ زندگی زناشوئی و اهمیت آن گواهیهای صادره در این خصوص قابل رسیدگی پژوهشی باشد مگر در موردیکه طرفین تراضی نموده باشند.

 

بند سوم: میسر نبودن احراز اجرای عدالت در ازدواج مجدد

 

ماده ۱۴ قانون حمایت خانواده ۱۳۴۶ اختیار مرد برای ازدواج مجدد را موکول به اخذ اجازه از دادگاه نمود، دادگاه نیز در صورتی می توانست اجازه ازدواج مجدد صادر نماید که توانایی مالی مرد و قدرت او را به اجرای عدالت احراز کرده باشد. برای مردی که بدون اخذ اجازه از دادگاه ازدواج می نمود نیز مجازات تعیین شده بود. علاوه بر این به موجب بند ۳ ماده۱۱ قانون مزبور؛ هر گاه زوج بدون رضایت زوجه همسر دیگری اختیار کند، زن می تواند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش و به تبع آن طلاق نماید. بنابراین، در صورتی که مردی بدون اجازه زن اول خود ازدواج نماید، زن اول می تواند از دادگاه درخواست طلاق نماید.ماده ۱۴:«هرگاه مرد بخواهد با داشتن زن همسر دیگری را اختیار نماید، باید از دادگاه تحصیل اجازه کند. دادگاه وقتی اجازه ی اختیار همسر تازه خواهد داد که با انجام اقدامات ضروری و در صورت امکان تحقیق از زن فعلی، توانائی مالی مرد و قدرت او به اجرای عدالت را احراز کرده باشد. هرگاه مردی بدون تحصیل اجازه از دادگاه مبادرت به ازدواج نماید به مجازات مقرر در ماده ۵ قانون ازدواج مصوب ۱۳۱۰- ۱۳۱۶ محکوم خواهد شد.»

 

مسئله ای که واجد اهمیت است مسئله تعدد زوجات است که ماده ۱۴ قانون حمایت خانواده دو شرط اساسی برای آن قائل شده است یکی آنکه توانائی مالی مرد احراز شود دوم آنکه قدرت او به اجرای عدالت مسلم گردد، احراز تمکن و توانائی مالی شاید امر ساده ای باشد ولی احراز قدرت به اجرای عدالت کاری بس دشوار است و باید اذعان داشت که جز در موارد خیلی نادر اجرای عدالت میسر نیست و باید گفت در شرع اسلام انجام امر منوط به امری محال شده است، چون آیه سوم سوره النساء میگوید: فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلث و رباع فان خفتم الاتعدلوا فواحده، یعنی میتوانید دو یا سه یا چهار زن به نکاح در آورید ولی اگر خوف داشتید به اینکه نتوانید عدالت را بین آنها اجراء کنید پس یک زن اختیار کنید که در همه حال این خوف وجود دارد، خوشبختانه دادگاهها به منظور جلوگیری از کشمکش های بعدی و اختلال و مشاجره در زندگی خانوادگی جز در موارد ضروری آنهم با احراز شرایط مقرر در قانون از صدور جواز در این باب امتناع میورزند[۵] .

 

قسمت اخیر ماده ۱۴ اشعار دارد هرگاه مرد بدون تحصیل اجازه از دادگاه مبادرت به ازدواج نماید به مجازات مقرر در ماده ۵ قانون ازدواج مصوب ۱۳۱۰ و ۱۳۱۶ محکوم خواهد شد. ماده بدین شرح است هر یک از زن و شوهری که قبل از عقد طرف خود را فریب داده که بدون آن مزاوجت صورت نمیگرفت به شش ماه تا دو سال حبس تأدیبی محکوم خواهد شد. که طبق ماده ۷ آن قانون تعقیب منوط به شکایت زن یا مردی است که طرف خود را فریب داده و هرگاه قبل از صدور حکم قطعی مدعی خصوصی شکایت خود را مسترد دارد تعقیب جزائی موقوف خواهد شد. که در این خصوص به شرح نشریه شماره ۲۰۵ موضوع در دیوانعالی کشور مطرح و دادستان کل با بیان رسا و استدلال منطقی خود، موضوع را در صورتیکه مرد بدون تحصیل اجازه دادگاه اقدام به ازدواج مجدد نماید قابل گذشت دانسته است ولی هیئت عمومی دیوانعالی کشور جرم را از جرائم قابل گذشت ندانسته وعطف ماده یاد شده را به ماده ۵ قانون ازدواج صرفاً از لحاظ میزان مجازات دانسته است و لاغیر، و حال آنکه به نظر من باتوجه به جنبه عاطفی موضوع و اینکه با به حبس کشیده شدن زوج امکان نقار واختلاف بیشتر خواهد شد، حق بود چون ماده ۵ و ۶ قانون ازدواج این امرنیز قابل گذشت تلقی میشد با لحاظ مذاکرات کمیسیون دادگستری نیز چنین مستفاد میشود که منظور مقنن هم همین بوده است و به هر حال این یک رأی اصراری است که در این زمینه صادر شده است[۶].

 

مبحث دوم: قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳

 

گفتار اول: تصویب قانون حمایت خانواده ی ۱۳۵۳

 

هر قانونی در زمان تصویب خود تحت تاثیر نیازها و شرایط دوره تصویب خود قرار دارد، قانون حمایت خانواده نیز بر مبنای اقتضائات خاص دوران خود به تصویب رسید.

 

با توجه به زمان و شرایط تصویب قانون حمایت خانواده در سال ۵۳ و اقتضائاتی که خانواده و جامعه ایرانی در زمینه اصلاحات و تغییراتی که باید در قوانین مربوط به خانواده صورت بگیرد داشت، درآن سال با توجه به اینکه بحث تغییر قانون مدنی به عنوان قانون مادر به ویژه در حوزه خانواده پروسه طولانی مدت است و با موانع متعددی در جامعه ما رو برو بوده، قانون حمایت خانواده تصویب شد تا کاستی‌ها و خلأهایی را که به ویژه در خصوص حقوق زنان در خانواده وجود داشت جبران کند و تعادل میان حقوق زن و مرد در خانواده ایجاد کند. در سال ۱۳۵۳ مجلس لایحه ای را در زمینه اصلاح قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۴۶ مطرح کرد و در نهایت متممی بر قانون حمایت خانواده نوشته شد.

 

 

 

در قانون مدنی که تصویب آن به حدود ۷۰ سال پیش بر می‌گردد برداشتی که از مواد مربوط به حوزه خانواده داریم این است که مرد تقریبا مطلق العنان است و اختیارات بی حد و حصر به او داده شده، بنابراین قانون حمایت خانواده ۵۳ به تصویب رسید تا تعادلی میان حقوق زن و مرد ایجاد کند. این قانون با توجه به شرایط و اقتضائاتی که آن زمان وجود داشت، قانون کاملی بود و می‌توانست نیازهای آن زمان خانواده و جامعه ایرانی را برطرف کند.

 

با توجه به اینکه حقوق زن حقوق بشر است، یک جنبه این قانون جنبه حقوق بشری آن است. زمانی که لایحه حمایت خانواده در سال ۱۳۵۲ مطرح و سال ۱۳۵۳ به تصویب رسید، یکی از اهداف تصویب کنندگان آن، حمایت از آموزش، حق بهداشت و حق تصمیم گیری مستقل زن بود.

 

اکثر مواد این قانون ۲۸ ماده‌ای که در زمان تصویب خود قانونی مترقی محسوب می‌شد، هنوز هم دارای اعتبار است. تصویب این قانون در سال ۱۳۵۳ بنا به ضرورت توجه بیشتر به حقوق زنان برای ایجاد تعادل در قوانین خانواده به تصویب رسید زیرا پیش از آن، مواد موجود در قانون مدنی، حمایت بیشتری از مردان داشت. بنابراین در آن سال‌ها ضرورت وضع قوانینی برای حمایت از زنان به منظور ایجاد تعادل در خانواده احساس می‌شد. با این رویکرد قانون حمایت خانواده ۵۳ به تصویب رسید[۷].

 

چهارسال پس از تصویب این قانون، با وقوع انقلاب اسلامی اصل ۲۱ قانون اساسی دولت را موظف به تضمین حقوق زن در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی کرد. اصل بیست‌ویکم قانون اساسی حقوق زنان را در پنج بند توضیح میدهد و طبق این اصل، دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین و امور زیر را انجام دهد:

 

. ۱- ایجاد زمینه‏های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او

 

۲- حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند و حمایت از کودکان بی سرپرست.

 

. ۳- ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده

 

. ۴- ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و  بی‏‌سرپرست

 

. ۵- اعطای قیمومیت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی

 

برخی مواد قانون حمایت خانواده در سال‌های بعد از تصویب آن مورد اصلاح قرار گرفت و بخش‌هایی نیز پس از انقلاب با نظر شورای نگهبان غیرشرعی اعلام شد اما بیشتر مواد این قانون همچنان دارای اعتبار و مورد استناد محاکم قضایی است.

 

در لایحه حمایت خانواده سن ازدواج را افزایش دادند، وقتی دختر در سنین پایین ازدواج کند طبیعتاً آموزش او تحت شعاع قرار می‌گیرد. از طرفی بیشترین آمار مرگ و میر زنان پس از زایمان در بین مادران جوان است و وقتی ازدواج در سنین پایین انجام می‌شود، دیگران برای دختر تصمیم می‌گیرند زیرا خود او هنوز به سن تصمیم گیری نرسیده است. بعدها مشکل اشتغال او نیز مطرح می‌شود چون دختری که حرفه آموزی نداشته، ورودش به بازار کار در حد کارهای ساده بدون مهارت خواهد بود.

 

این نگرشی بود که براساس آن قانون حمایت خانواده سال ۱۳۵۳ تصویب شد و بحث حمایت از حقوق زن مطرح شد اما این قانون در بعد دیگر، بحث نظام مندی زمینه‌های مربوط به خانواده، ازدواج مجدد مرد و قانونمند شدن آن، بحث رابطه والدین با فرزندان بعد از جدایی و حق ملاقات را موردتوجه قرار می‌دهد. قانون ابعاد مختلف قضیه را دیده بود یعنی هم جنبه‌های حقوق بشری و هم بحث نظام مند کردن حقوق خانواده را دربر داشت.

 

بیان ابعاد مختلف حمایت‌های قانون سال ۱۳۵۳ و تحولات آن در طی سال‌های مختلف نیازمند بحث کارشناسی دقیق است، طبیعتاً این قانون تا وقتی در کنار قانون مدنی قرار می‌گرفت قانون مثبت و مترقی به نسبت زمان خودش بود. این قانون بعد از انقلاب تا سال ۱۳۶۱ اعتبار داشت. در سال ۱۳۶۱ قائل به نسخ برخی مواد این قانون شدند و موادی را جایگزین قانون مدنی کردند که عملاً تطبیق قوانین جدید منجر به نسخ برخی از مواد این قانون شد. از جمله تعیین حداقل سن ازدواج بود که با تغییری که داده شد منجر به ایجاد اشکالی شد.

 

 

 

گفتار دوم: محاسن قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳

 

از نظر بسیاری از حقوقدانان قانون حمایت خانواده ی ۱۳۵۳ تحولی عظیم در حمایت از حقوق زنان بود. منافعی که دراین قانون برای زنان در نظر گرفته شده بود با توجه به شرایط آن روز بسیار مثبت ارزیابی می شد، طوریکه بعضی از حقوقدانان به عنوان این قانون ایراد می گرفتند ومی گفتند این قانون بیشتر از زنان حمایت کرده نه از خانواده[۸]. بررسی این قانون نکات مثبت آن را به ما نشان خواهد داد.

 

 

 

[۱] باقری فرد، سعیده، حقوق زنان برابری یا نا برابری، ص ۷۸

 

[۲] احمدیه، مریم، جعفرپور، جمشید، طلاق به درخواست زن؛ به درخواست شوهر،ص ۲۹

 

[۳]صفایی، امامی، حسین؛ اسدالله؛ مختصر حقوق خانواده؛ ص ۱۳۶

 

[۴] فهیمی، فاطمه، زن و حقوق مالی، ص ۱۱۴

 

[۵] بهتاش، ید الله، حقوق متقابل زن و شوهر، ص ۹۸

 

[۶] ارزنی، زهره، «ازدواج مجدد در قوانین ایران»،روزنامه اعتماد، ۳۱/۵/۸۶

 

[۷] معتمدی،غلامرضا؛ بشیری،عباس و باقری، سعید، قوانین و مقررات مربوط به زنان در ایران، ص ۳۶

 

[۸] صفایی، امامی، حسین، اسدالله، مختصر حقوق خانواده، ص ۱۵

 

 

بند اول: گسترش موارد درخواست طلاق توسط زن و محدود کردن موارد طلاق توسط مرد

 

با شتاب گرفتن تحولات اجتماعی در ایران،‌ مقنن با تصویب قانون حمایت خانواده در سال ۱۳۵۳، با حذف ماده (۱۷) قانون ۱۳۴۶، در ماده (۸) موجبات طلاق را در چهارده بند احصا کرد و بدین ترتیب برابری زن و مرد در حق طلاق در مقایسه با گذشته افزایش یافت. دراین موارد، هر یک از زن و مرد می توانستند از دادگاه درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش نمایند. با توجه به نحوه نگارش ماده؛ به نظر می رسید که موارد درخواست طلاق توسط زن گسترش یافته است، ولی اختیار مرد در طلاق محدود شده است، چرا که بر اساس ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی مرد می توانست هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد. از سوی دیگر، ماده ۱۱ قانون حمایت خانواده ۱۳۴۶ نیز عنوان کرده بود که علاوه بر موارد مذکور در قانون مدنی در موارد زیر نیز زن یا شوهر می توانند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم اشتغال کند، ولی در ماده ۸ قانون ۱۳۵۳ فقط ۱۴ مورد را ذکر نموده است و به نظر می رسد که موارد مربوط به موجبات طلاق در قانون مدنی را نسخ ضمنی کرده است[۱].

 

 

 

 

 

 

بند دوم: محدود کردن اختیار مرد برای ازدواج مجدد به موارد معین

 

قانون حمایت خانواده ۱۳۴۶ اختیار مرد برای ازدواج مجدد را موکول به اخذ اجازه از دادگاه نموده بود ولی مواد۱۷و۱۶ قانون ۱۳۵۳، علاوه بر اخذ اجازه از دادگاه، ازدواج مجدد را به ۹ مورد محدود نموده است. ماده ی ۱۶ می گوید:

 

 

«مرد نمی تواند با داشتن زن همسر دوم اختیار کند، مگر در موارد زیر:

 

۱ـ رضایت همسر اول؛

 

۲ـ عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی؛

 

۳ـ عدم تمکین زن از شوهر؛

 

۴ـ ابتلاء زن به جنون یا امراض صعب العلاج موضوع بندهای ۵ و۶ ماده ی ۸؛

 

۵ـ محکومیت زن براساس بند ۸ ماده ی ۸؛

 

۶ـ ابتلاء زن به هر گونه اعتیاد مضر برابر بند ۹ ماده ی ۸؛

 

۷ـ ترک زندگی خانوادگی از طرف زن؛

 

۸ـ عقیم بودن زن؛

 

۹ـ غایب مفقود الاثر شدن زن برابر بند۱۴ ماده ی۸».

 

 

 

بند سوم: اختیار زن در منع اشتغال شوهر

 

 

 

بر اساس ماده ۱۸ قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳، همان گونه که شوهر می توانست تحت شرایطی زن را از اشتغال منع نماید، زن نیز می تواند تحت همان شرایط شوهر را از اشتغال منع نماید، البته در مورد اخیر دادگاه در صورتی که منع مرد از اشتغال خللی در امر معیشت خانواده ایجاد ننماید به آن حکم می کند[۲].

 

بند چهارم: دادن حق ولایت به مادر

 

شاید بتوان یکی از با اهمیت‌ترین مواد قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۱۳۵۳ را که کمتر بدان اشاره شده، دادن حق ولایت به مادر دانست. مطابق نص صریح قرآن، ولایت فرزند، حق مطلق پدر و جد پدری است و چون حقی است که از سوی خدا اعطا شده قابل سلب نیست.

 

از نظر حقوقی “ولایت” شامل تصمیم‌گیری در مورد امور مهم زندگی مثل امور مالی، تحصیلی، ازدواج و… می‌شود. بنابراین مطابق قوانین اسلامی، مادر حق دخالت در اینگونه امور فرزندش را ندارد.

 

اما قانون حمایت از خانواده در سال ۱۳۵۳ به طرزی بسیار ظریف و جنجال‌گریز، مادر را با جد پدری برابر کرده و مقرر داشته ‌بود که در صورت فوت و یا ابتلای به جنون پدر، مادر یا جد پدری حق ولایت بر فرزند را دارند.

 

این یک اقدام بسیار تازه و کاملا در جهت ارج‌گذاشتن به حقوق انسانی زن بود، هر چند که یک اقدام ناتمام بود، ولی برای اولین‌ بار بود که مادر را در کنار جد پدری قرار می‌دادند. تا پیش از آن هرگز این اتفاق نمی‌افتاد، برای آن که در قانون مدنی، همانطور که در حال حاضر هم هست، پدر و جد پدری ولی قهری هستند.

 

 

 

غیر از حق ولایت، قانون قبل از انقلاب در مورد حق حضانت یا سرپرستی نیز بسیار مترقی‌تر از قوانین فعلی بود. بر اساس این قانون، حق سرپرستی یا حضانت کودک بعد از طلاق توسط دادگاه تعیین می‌شد. دادگاه موظف بود در این مورد با مددکار اجتماعی مشاوره کرده و «مصلحت طفل» را در نظر بگیرد.

 

پس از انقلاب، این قانون به این صورت تغییر کرد که حق حضانت دختر پس از طلاق تا هفت سالگی و پسر تا دو سالگی در اختیار مادر خواهد بود و این حق در صورت ازدواج مادر از بین خواهد رفت. با اعتراضات فراوان حقوق‌دانان و فعالان زن و البته بعد از حادثه مرگ آرین گلشنی این قانون تغییر کرد[۳].

 

[۱] منصور، جهانگیر، قوانین و مقررات مربوط به ازدواج و طلاق، ص ۱۸۷

 

[۲] اسعدی، حسن، پژوهش تطبیقی درباره حقوق زن، ص ۱۳۹

 

[۳] اسعدی، حسن، پژوهش تطبیقی درباره حقوق زن، ص ۱۸۷

بند پنجم: مقرری ماهانه برای زنان مطلقه

 

 

قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ با وضع ماده (۱۱) در حمایت مالی از زنان مطلقه تحول جدیدی محسوب می‌شد. قانونگذار مفاد ماده ی ۱۱ را به عنوان روشی برای جبران خسارت معرفی نموده، براساس مفاد ماده ی مزبور، دادگاه می تواند به تقاضای هر یک از طرفین، در صورتیکه صدور گواهی عدم امکان سازش مستند به قصور طرف دیگر باشد او را متناسب با اوضاع خاص قضیه و با شرایطی به پرداخت مقرری ماهانه ی متناسبی در حق طرف دیگر محکوم سازد.

 

در واقع یکی از نهادهای جدید مربوط به طلاق که در حقوق سنتی ما سابقه نداشته است، مقرری ماهانه ی مذکور در ماده ی۱۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ است. چون طلاق برای زن، مشکلات مالی ایجاد می نماید و چه بسا او را دچار سختی و تنگی معیشت می کند، قانونگذار صدور حکم به پرداخت مقرری در ماهانه از جانب یکی از طرفین در حق طرف دیگر را با شرایطی مقرر داشته است. ماده ی ۱۱ در این زمینه می گوید: « دادگاه می تواند به تقاضای هریک از طرفین، در صورتیکه صدور گواهی عدم امکان سازش مستند به سوء رفتار و قصور طرف دیگر باشد، او را با توجه به وضع و سن طرفین و مدت زناشویی به پرداخت مقرری ماهانه ی متناسبی در حق طرف دیگر محکوم نماید، مشروط به اینکه عدم بضاعت متقاضی و استطاعت طرف دیگر محرز باشد. پرداخت مقرری مذکور در صورت ازدواج مجدد محکوم له، یا ایجاد درآمد کافی برای او، یا کاهش درآمد، یا عسرت محکوم علیه، یا فوت محکوم له، به حکم همان دادگاه حسب مورد تقلیل یافته، یا قطع خواهد شد. در موردی که گواهی عدم امکان سازش به جهات مندرج در بندهای پنجم و ششم ماده ی ۸ صادر شده باشد، مقرری ماهانه با رعایت شرایط مذکور به مریض یا مجنون نیز تعلق خواهد گرفت، مشروط به اینکه مرض یا جنون بعد از عقد ازدواج حادث شده باشد، و در صورت اعاده ی سلامت به حکم دادگاه قطع خواهد شد». چنانکه از این ماده بر می آید، دادگاه هنگامی حکم به پرداخت مقرری ماهانه خواهد داد که شرایط زیر وجود داشته باشند:

 

 

۱ـ گواهی عدم امکان سازش به درخواست یکی از زوجین صادر گردیده باشد. پس در مورد طلاق با توافق زوجین حکم به پرداخت مقرری ماهانه نخواهد شد.

 

۲ـ صدور گواهی عدم امکان سازش مستند به سوء رفتار و قصور طرف دیگر باشد، یا مرض صعب العلاج، یا جنون همسر طبق بندهای پنجم وششم ماده ۸ قانون یاد شده، مشروط به اینکه مرض یا جنون بعد از عقد حادث شده باشد.

 

به نظر می رسد که مقصود از قصور در این ماده تقصیر است. تقصیر در اصطلاح حقوقی عبارت از این است که شخص عملی را انجام دهد  که بر خلاف قانون یا قرارداد یا متعارف باشد، یا عملی را که بر حسب قانون یا قراداد یا متعارف می بایست انجام دهد ترک گوید ( مواد۹۵۱تا۹۵۳)

 

مثلاً سوء معاشرت، ترک زندگی خانوادگی، ارتکاب جرمی که مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون طرف دیگر باشد و ابتلا به اعتیاد مضر از موارد تقصیر به شمار می آید. تقصیر بدین معنی  شامل سوء رفتار هم می شود، پس ذکر قصور بعد از سوء رفتار، ذکر عام بعد از خاص است. تقصیر ممکن است عمدی باشد، یعنی با قصد نتیجه انجام شود، یا غیر عمدی که آن را بی احتیاطی و بی مبالاتی هم می توان نامید.

 

۳ـ طرفی که طلاق به درخواست او واقع شده، یا طرف دیگر، یا نماینده ی قانونی او، در مورد مرض صعب العلاج و جنون، باید از دادگاه تقاضای تعیین مقرری ماهانه کند. پس دادگاه نمی تواند رأساً حکم به پرداخت مقرری کند. به نظر می رسد که این درخواست ممکن است قبل از وقوع طلاق یا پس از آن به دادگاه تقدیم شود. دادگاه می تواند ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش یا پس از آن، حکم به پرداخت مقرری مذکور کند. شک نیست که در صورت صدور حکم به پرداخت مقرری قبل از وقوع طلاق، اجرای حکم مشروط به وقوع طلاق خواهد بود؛ و به تعبیر دیگر، حکم دادگاه حقی معلق برای محکوم له ایجاد خواهد کرد که در صورت وقوع طلاق قطعی و منجز خواهد شد.

 

۴ـ عدم بضاعت متقاضی و استطاعت طرف دیگر محرز باشد. پس مقرری مذکور مانند نفقه اقارب (خویشان نسبی) است که شرط آن فقر یک طرف و استطاعت طرف دیگر است[۱].

 

الف: ویژگی های مقرری ماهانه

 

مقرری ماهانه مندرج در قانون جدید حمایت خانواده دارای ویژگی های زیر است:

 

۱ـ متناسب با وضع وسن طرفین و مدت زناشویی است و میزان آن برحسب اشخاص و وضع آنان تغییرمی کند.

 

۲ـ قابل کاهش است، و در صورتی کاهش داده می شود که درآمد شخصی محکوم له فزونی گیرد و نیاز به دریافت مقرری کمتری از همسر سابق خود داشته باشد، یا محکوم علیه در اثر کاهش درآمد نتواند مقرری را به میزان سابق پرداخت کند.

 

۳ـ قابل قطع شدن است و هنگامی قطع می گردد که محکوم له ازدواج کند یا درآمد کافی برای او ایجاد شود، یا فوت کند. همچنین در صورتیکه مقرری برای همسر مریض یا مجنون تعیین شده باشد، « با اعاده سلامت به حکم دادگاه قطع خواهد شد». قانون از قطع مقرری به علت فوت محکوم علیه سخنی نگفته است، لیکن به نطر می رسد چون این مقرری امری شخصی است فوت محکوم علیه نیز موجب قطع آن خواهد شد. در تأیید این نظر می توان به ملاک ماده ی ۱۱ استناد کرد.

 

ب: ماهیت و مبنای مقرری ماهانه

 

چون مقرری ماهانه مذکور در ماده ی ۱۱ قانون حمایت خانواده یک مفهوم جدید حقوقی است، ماهیت حقوقی آن قابل بحث است. این گونه مقرری ممکن است یک نوع نفقه یا خسارت یا ترکیبی از این دو تلقی شود.

 

می توان گفت با توجه به شرایطی که قانون برای مقرری مذکور در نظر گرفته است، مقرری مزبور یک نوع نفقه است، زیرا هم در موردی که طلاق مستند به تقصیر یکی از طرفین باشد قابل مطالبه است، و هم در مورد طلاق مبتنی بر جنون یا مرض صعب العلاج یکی از زوجین. اگر این مقرری جنبه جبران خسارت داشت، فقط طرف مقصر در طلاق باید محکوم به پرداخت آن می شد. به علاوه خسارت اصولاً متناسب با زیانی است که وارد شده، در حالی که مقرری یاد شده متناسب با وضع و سن طرفین و مدت زناشویی خواهد بود. وانگهی در جبران خسارت عدم بضاعت خواهان و استطاعت خوانده شرط نیست، حال آنکه نفقه در پاره ای موارد( نفقه اقارب) مشروط به این شرط است. کاهش یا قطع مقرری نیز با ماهیت نفقه سازگارتر است تا با جبران خسارت. پس می توان گفت مقرری یاد شده نوعی نفقه است، نفقه ای که نه تابع احکام نفقه زوجه است و نه مشمول مقررات نفقه ی اقارب. این نوع مقرری نوع خاص و جدیدی از نفقه است که قواعد ویژه ای بر آن حکومت می کند.

 

گرچه برابر قانون حکم به پرداخت مقرری ممکن است به سود زن یا شوهر صادر شود، لیکن در واقع مبنای این قاعده حمایت از زن بوده است که چه بسا بر اثر طلاق دچار استیصال و سختی معیشت می شود و عملاً استفاده ی شوهر از آن نادر خواهد بود.

 

این مقرری را نباید با نفقه ی ایام عده اشتباه کرد، چه این مقرری مربوط به ایام عده نیست و با نفقه ایام عده قابل جمع نمی باشد (زیرا زن با دریافت نفقه مزبور، استطاعت مالی پیدا می کند و دیگر نمی تواند مقرری ماهانه دریافت دارد) و در هر نوع طلاق اعم از بائن و رجعی قابل مطالبه است، و از لحاظ نظری به زن اختصاص ندارد و مرد هم می تواند با شرایط مقرر پرداخت آن را از زن بخواهد[۲].

 

زیان هایی که در اثر طلاق متوجه زن می گردد به دو دسته ی مادی و معنوی تقسیم می شود:

 

۱ـ زیان های معنوی؛ از جمله سرخوردگی، شکست عاطفی و نظائر آن

 

باید گفت زیان هایی این چنین، قابل مطالبه نیستند، اما نه به دلیل غیر مادی بودن، بلکه به دلیل آن که، اینگونه موارد، جزء طبیعت طلاق و تأثیر قهری آن بر زن است و اساساً هر طلاقی که یک طرفه باشد، چنین تبعاتی را در پی دارد، اگرچه در قرآن کریم، به طور مطلق توصیه شده است که طلاق با احسان همراه باشد. وانگهی زیان هایی از این دست قابل تقویم نیستند تا بتوان آن ها را جبران نمود و چه بسا اساساً قابل جبران نباشند.

 

از سوی دیگر، سراغ نداریم که در اثر این گونه موارد که قدمتی مساوی  با تاریخ نکاح و طلاق دارندـ معصوم ع امر وجوبی به جبران فرموده باشند در حالی که در زمان شارع نیز طلاق رخ می داده و مواردی از این قبیل ـ که وابسته به خلقت زن و طبیعت رابطه او با مرد است ـ چیز جدیدی نیست و در طول زمان، کمتر دچار تبدل می گردد. ضمن آنکه اگر چنین چیزی را بپذیریم، باید علاوه بر زن، به فرزندان و دیگر افراد مرتبط نیز برای مطالبه جبران خسارت های معنوی ـ از باب تسبیب حق داده؛ که اگرچه، موکول به صدق تسبیب است، اما التزام بدان خالی از تکلف نیست.

 

زیان های مادی؛ این موارد را می توان به دو دسته تقسیم کرد:

 

الف ـ عدم النفع: به عنوان مثال، مرد در طول زندگی مشترک، حق منع زوجه را از اشتغال، داشته و بدین ترتیب، ممکن است موجب فرصت های شغلی زن شده باشد؛ همین مطلب در مورد تحصیل و امثال آن نیز صادق است.

 

آیا زن می تواند ادعا کند که اگر فرصت اشتغال یا تحصیل از وی سلب نمی شد، به موفقیت مالی و اجتماعی خاصی می رسید؟ و آیا با این استدلال، می تواند عوض آن را از مرد مطالبه کند؟ آیا اساساً عوض آن قابل محاسبه هست؟

 

بعید است که خسارت هایی از این دست، مصداق زیان باشند، اگرچه در صورتی که مرد، مصلحت زوجه و مصالح خانوادگی را در این گونه تصمیم ها رعایت نکرده و چنین چیزی به اثبات برسد، چه بسا عرف، از باب تسبیب و مشروط به صدق انتساب، او را مسئول خسارت های وارد آمده که مستقیماً از رهگذر تصمیم نادرستش ایجاد شده  بداند که در آن صورت ، به عنوان زیان مستقیم قابل مطالبه خواهد بود[۳].

 

ب ـ زیان های مادی بی واسطه، زن، با ازدواج با یک مرد خاص از دیگر فرصت هایی که بای زندگی مشترک، پیش وی خود داشته، صرف نظر کرده و مرد پس از گذشت مدتی بدون قصور وی در ایفای وظایف زوجیت، به هر دلیل تصمیم به طلاق می گیرد. در این وضعیت شرایط مالی و خانوادگی زن، تغییر کرده و پس از طلاق، زمینه ی ازدواج دوباره اش کم شده است، نفقه ای که به عنوان زوجه به او تعلق می گرفت، قطع شده و حسب شرایط زیان هایی متوجه او می گردد.

 

اگر طلاق، در شرایطی رخ دهد که فرصت ازدواج مجدد زوجه به لحاظ شرایط خاص محیطی و عرفی جامعه، به شدت کم شده یا از بین برود، به لحاظ عدم تأمین مخارج او و قطع نفقه (آن هم در شرایطی که ممکن ست مانع ازدواج دوباره ی او، تنها مطلقه بودن باشد)، زیان محسوب می شود. البته صدق عرفی زیان در این فرض، در صورتی است که، زوجه راه دیگری برای اعاشه نداشته باشد.

 

باید گفت مواردی از این دست، عرفاً زیان به شمار آمده و طبعاً به استناد عموم ادله ی نفی ضرر، قابل مطالبه اند. ضمن آنکه ملاک در صدق زیان، عرف بوده و ضرر، عنوانی شرعی محسوب نمی گردد. بنابراین، هر یک از موارد پیش گفته که به عنوان نمونه هایی از ضرر مطرح اند باید به عرف، عرضه شده و در صورت تشخیص زیان، اگر حقی که دست آویز ایراد ضرر قرار گرفته، سلب نشود، دست کم باید برای زیان دیده ، حق مطالبه ی خسارت را به رسمیت شناخت.

 

در نکاح منقطع نیزـ اگرچه انفاق از اقتضائات آن نیست  ـ اما اگر بذل مدت از سوی زوج در شرایطی رخ دهد که سبب ایراد زیان به زوجه شود، باید برای جبران آن تمهیدی اندیشید ( حسب مورد سلب موقت حق بذل یا الزام به جبران خسارت)

 

در تحولی دیگر، به موجب ماده (۱۰)ق.ح.خ، برای ثبت طلاق بدون درخواست گواهی عدم امکان سازش، ضمانت کیفری مقرر شد. با پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب لایحه قانونی تشکیل دادگاه مدنی خاص در سال ۱۳۵۸،‌ موجبات طلاق در قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳، نسخ و با توجه به تبصره ۲ ماده (۳) این قانون که مقرر می‌داشت: «موارد طلاق همان است که در قانون مدنی و احکام شرع مقرر گردیده است.» محدودیت‌های ایجاد شده برای حق طلاق مردان برطرف گردید          ودر واقع به اختلاف دیرینه در مورد نسخ یا عدم نسخ ماده (۱۱۳۳) قانون مدنی پایان داده شد و این لایحه ماده (۱۱۳۳) را احیاء نمود. این لایحه همچنین ارجاع دعاوی طلاق (به جز طلاق توافقی) را به داوری اجباری کرد. در سال ۱۳۷۰ ماده واحده اصلاح مقررات طلاق به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و به لحاظ اختلاف مجلس و شورای نگهبان در مورد مشروعیت تبصره “۶” آن، موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد و سرانجام در آبان ماه ۱۳۷۱ با اصلاحاتی در تبصره “۶” به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. ماده واحده طلاق در تبصره‌های ۳ و ۶ حقوق مالی و تضمین‌های جدیدی برای زنان در صورت درخواست طلاق از طرف زوج، پیش‌بینی کرده است.

 

 

 

بند ششم: افزایش سن قانونی ازدواج در قانون حمایت خانواده

 

یکی دیگر از مواد مترقی قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۱۳۵۳، ماده ۲۳ بود. به موجب این ماده ازدواج زن قبل از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام و مرد قبل از رسیدن به ۲۰ سال تمام ممنوع اعلام شد. معذالک اعطای معافیت از شرط سن در صورت وجود مصلحت و به طور استثناء تنها در مورد دختری که سن او از ۱۵ سال تمام کمتر نباشد و برای زندگی زناشویی استعداد جسمی و روانی داشته باشد، به پیشنهاد دادستان و تصویب دادگاه پیش بینی گردید، باید به درخواست دادستان و گواهی پزشکی قانونی مبنی بر بلوغ کامل وی، اجازه از سوی دادگاه صادر شود. اما این ماده از جانب بسیاری از حقوقدانان قابل انتقاد بود، منتقدان می گفتند ماده ۲۳ قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳ سن ازدواج را، بدون توجه به افکار و سنتهای جامعه، بویژه جامعه روستائی ایران، افزایش داد[۴]. طبق آمار موجود، در جامعه ما، بویژه در روستاهای ایران، چه بسا دختران در سنین پایین تر از سن مذکور ازدواج می کنند و قانون نمی تواند از اینگونه ازدواجها که از نظر شرعی و حتی قانون مدنی صحیح هستند جلوگیری کند. قانونی که از سنتها و عرفها و اعتقادات مردم فاصله ی زیادی بگیرد، اجرای آن در عمل با اشکال روبرو خواهد شد. در این گونه موارد مجازات کیفری هم چندان موثر نیست. به علاوه سن مقرر در قانون حمایت خانواده با سن بلوغ طبیعی و خواست نوجوانان امروز هم سازگار نیست. اما در بیان انتقادات این حقوقدانان باید گفت، مگر نباید در ازدواج وضعیت جسمی زن در نظر گرفته شود؟ دختری که در سن کم و با تجربه ناکافی به خانه ی شوهر می رود چگونه می تواند همسر و در آینده مادر نمونه ای باشد؟

 

بعد از پیروزی انقلاب ، ماده ی ۲۳ قانون حمایت خانواده نسخ گردید.

 

نمایندگان اولین دوره مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۶۱، ماده ۲۳ قانون حمایت از خانواده را مغایر شرع دانسته و آن را بدین صورت اصلاح کردند: «ازدواج قبل از بلوغ شرعی ممنوع است». سن بلوغ شرعی نیز برای دختر ۹ سال و برای پسر ۱۵ سال تمام قمری ذکر شد.

 

در سال ۱۳۷۰ قانونگذاران یک قدم دیگر به عقب رفتند و تصویب کردند: «عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه‌ی ولی به شرط رعایت مصلحت مولی علیه صحیح می‌باشد». یعنی پدر یا جد پدری (ولی) می‌توانند حتی قبل از ۹ سالگی نیز دختر خود را شوهر دهند.

 

 

 

این طرح نیز با مخالفت‌ها و اعتراضات فراوان طرفداران حقوق کودک و زنان روبرو شد تا بدانجا که سرانجام در سال ۱۳۸۱ مجلس شورای اسلامی طرح جدیدی را تنظیم کرد که به موجب آن سن ازدواج برای دختر ۱۵ سال و برای پسر ۱۸ سال تمام شمسی تعیین شد و به تصویب رسید. شورای نگهبان، این مصوبه را خلاف شرع تشخیص داد.

 

سرانجام با طرح موضوع در مجمع تشخیص مصلحت نظام، این مجمع، ماده را بدین صورت تصویب نمود: «عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح »

 

 

 

بند هفتم: شغل زن

 

زن پس از قبول ازدواج، آزادی خود را تا حدی از دست می دهد. انجام تکالیف زناشویی مانع از آن است که زن بتواند آزادانه مانند زن بی شوهر به هر شغل مشروعی اشتغال ورزد. شوهر، چون ریاست خانواده را برعهده دارد، در راه مصلحت خانواده، با پاره ای شرایط مقرر در قانون می تواند از حرفه و کار زن جلوگیری نماید.

 

به موجب ماده ی ۱۱۱۷ قانون مدنی:« شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیّات خود یا زن باشد منع کند». درباره ی اینکه آیا شغلی منافی مصالح خانوادگی یا حیثیّات زن یا مرد است یا نه ضابطه ی کلی نمی توان بدست داد.

 

این امر برحسب زمان ومکان و وضع خانواده تفاوت می کند و تشخیص آن با عرف است و دادرس در این خصوص باید به عرف رجوع کند.

 

آیا زن را می‌توان از هر از کاری که به آن اشتغال دارد محروم کرد؟ زوج یا شوهر باید دو مورد را برای منع زوجه یا زن از اشتغال ثابت کند ۱ـ شغل منافی مسائل خانوادگی باشد یعنی مثلاً زن تمام وقت خود را به آن اختصاص داده و در تربیت فرزندان یا انجام وظایف زناشویی کوتاهی نماید. ۲ـ مخالف شخصیت اجتماعی زن یا شوهر او باشد یعنی به طور مثال نوع پوشش خاص شغلی در نظر کارفرمایان باشد که با حیثیت خانوادگی متضاد باشد ولی نمی‌توان زنی که به حرفه‌ای معمولی است که از کار منع کرد.

 

حال اگر زنی قبل از ازدواج وهنگام عقد شاغل بوده یا اگر هنگام آن شاغل نباشد اما درعقد نامه شرط شود و نیز پس از ازدواج با رضایت مرد شاغل شود در تمامی این موارد زوج یا شوهر نمی‌تواند زن را از اشتغال منع نماید مگر در دادگاه بتواند مقوله فوق را اثبات نماید.
ولی اگر زن بدون رضایت شوهر و بعد از ازدواج شاغل شود شوهر حتی می‌تواند به موارد بالا استناد ننموده زن را از اشتغال منع کند که حتی نیاز به اثبات هم ندارد.

 

شوهر شخصاً نمی‌تواند به محل کار همسرش رجوع کرده و منع اشتغال وی را بخواهد و باید از طریق دادگاه دادخواست منع اشتغال زوجه را تقدیم و علاوه بر گرفتن منع اشتغال زوجه حکم دریافت شده را به محل کار زن برده و به طور قانونی وی را از کار کردن منع کند .

 

البته زن نیز می‌توان بر طبق ماده ۱۸ قانونی حمایت از خانواده و علاوه بر آن شرط ۱۲ عقد نامه شوهرش را از شغلی که مخالف یا حیثیت خانوادگی است منع کند یعنی اگر شوهر قاچاقچی، متکدی و … باشد زن می‌تواند از طریق دادگاه اقدام نماید.

 

ماده ی ۱۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ از شغل زن و شوهر سخن گفته است که متن آن بدین شرح است: « شوهر می تواند با تأیید دادگاه زن خود را از اشتغال به هرشغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن باشد منع کند. زن نیز می تواند از دادگاه چنین تقاضائی را بنماید. دادگاه، در صورتی که اختلال در امر معیشت خانواده ایجاد نشود، مرد را از اشتغال به شغل مذکور منع می کند». بند اول این ماده عیناً همان ماده ی ۱۵ قانون حمایت خانواده ۱۳۴۶ است، با این تفاوت جزئی که کلمه ی حیثیات، در قانون جدید، به حیثیت تبدیل شده است. بنابراین باید گفت: امروز هم کارفرما نمی تواند به صرف مخالفت شوهر با کار زن و قبل از صدور حکم قطعی دادگاه به منع زن از اشتغال به کار، به خدمت او خاتمه دهد. پس بند اول ماده ۱۸ چیز تازه ای نیست و تغییری در حقوق پیشین ایجاد نکرده است. اما بندهای دوم و سوم این ماده متضمن قواعد تازه ای است و گرایش حقوق جدید را در حمایت بیشتر از حقوق زن وایجاد تساوی در حقوق زن و مرد نشان می دهد. بند دوم ماده ۱۸ به زن نیز اجازه داده است که منع اشتغال شوهر را به شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا شوهر باشد از دادگاه تقاضا کند. لیکن چون ممکن است جلوگیری از شغل شوهر اختلالی در معیشت خانواده ایجاد کند، بند سوم ماده، اختیار دادگاه را در این زمینه محدود کرده و فقط در موردی که اختلالی در امر معیشت خانواده ایجاد نشود منع شوهر را از اشتغال به شغل خود مجاز دانسته است. واین تنها فرقی است که قانونگذار بین زن و شوهر در این زمینه قائل شده است. بنابراین شاید امروزه دیگر نتوان جلوگیری از شغل زن را از آثار ریاست شوهر بر خانواده تلقی کرد[۵].

 

[۱] صفایی، امامی، حسین، اسدالله، مختصر حقوق خانواده، ص۲۸۸

 

[۲] صفایی، امامی، حسین، اسدالله، مختصر حقوق خانواده، ص۲۸۸

 

[۳] پیام، علی، حقوق اقتصادی زن، ص ۱۴۹

 

[۴] صفایی، امامی، حسین، اسدالله، مختصر حقوق خانواده، ص ۷۹

 

[۵] صفایی، امامی، حسین، اسدالله، مختصر حقوق خانواده، ص ۱۳۶