شرایط اقاله

 

 

 

 

 

 

 

گفتار اول: رضایت و اهلیّت طرفین

 

۱ـ رضایت طرفین

 

این شرط را فقهاء در بحث اقاله ذکر نکرده‌اند. علت آن دو چیز می‌تواند باشد: ۱- وضوح اشتراط آن ۲- وجود رضایت در ماهیّت اقاله. در بین این دو وجه اول معقول‌تر به نظر می رسد زیرا بعید است که رضایت داخل در ماهیت اقاله باشد چرا که ممکن است یکی از طرفین دیگری را اکراه بر اقاله نماید و طرف مقابل بدون رضایت این کار را انجام دهد در اینجا اقاله صادق است ولی رضایت وجود ندارد. بنابراین وجه دوم نمی‌تواند توجیه مناسبی باشد.

 

در قانون مدنی تصریح به تراضی دارد. ماده ۲۸۳ ق م: بعد از معامله طرفین می‌توانند به تراضی آن را اقاله و تفاسخ کنند.

 

برخی از حقوقدانان بعد از اینکه شرط رضایت طرفین را ذکر کرده‌اند[۲۳] نبود رضایت را موجب بطلان اساسی اقاله دانسته‌اند به گونه‌ای که رضایت بعدی مکره نمی‌تواند آنرا کامل کند. عبارت ایشان چنین است: «در صورتی که طرفین یا یکی از ایشان رضایت نداشته باشند اقاله باطل خواهد بود. اقاله به خلاف عقد مکره را نمی‌توان فقط غیر نافذ دانست به طوری که رضایت بعدی مکره بتواند آن را کامل کند زیرا غیر نافذ بودند حکمی است که قانون برای عقود و معاملات مقرر داشته است و ما گفتیم که اقاله یک عقد در معنی خاص کلمه نیست.»[۲۴]

 

به نظر می‌رسد که مطلب ایشان درست و موافق با اصول است در تأیید این مطلب باید گفت ادلّه رفع حکم اکراه همچون حدیث رفع آنچنان که شامل احکام تکلیفی می‌شود شامل احکام وضعی هم می‌شود شاهد آن هم روایتی است که امام علیه السلام در بطان طلاق اکراه به حدیث رفع استناد می‌کنند.[۲۵]

 

روشن است که صحت طلاق از احکام وضعی است. بنابراین حدیث رفع شامل رفع اثر تمامی معاملات اکراهی می‌شود و رفع اثر بر معنای بطلان است. اما ما نسبت به عقود دلیل خاص بر صحبت عقد بعد از اجازه بعدی داریم ولی نسبت به اقاله همچنین دلیلی وجود ندارد پس اجازه بعدی تأثیری در صحت آن ندارد.

 

ممکن است گفته شود که این مطلق ثمره و نتیجه‌ای ندارد چرا که هرچند رضایت بعدی تأثیری در اقاله سابق نمی‌تواند داشته باشد ولی خود می‌تواند اقاله جدیدی باشد پس خیلی تفاوتی به لحاظ واقع خارجی وجود ندارد. جواب این است که این سخن در بعضی از مصادیق بلکه اکثر مصادیق صحیح است اما نسبت به بعضی ازمصادیق آن ثمره ونتیجه آنکار می‌شود . مثلاً اگر شخصی که نسبت به اقاله راضی بوده فوت کند امّا شخص مکره وناراضی زنده بنماند و ما قائل باشیم که اقاله حقی است که به ورثه به  ارث میرسد . حال اگر شخص ناراضی .مکره نسبت به اقاله راضی شود امّا ورثه شخص راضی نسبت به اقاله ای باشیم دیگر رضایت بعدی شخص مکره اثر‌ی نخواهد داشت زیرا فرض اینست که اقاله سابق به طور کلی از بین رفته و رضایت مکره تاثیری در احیاء آن نخواهد داشت و فرض هم این است که ورثه میت به اقاله راضی نیستند. ولی درصورتی که ما رضایت تعدی مکره را موجب تصحیح اقاله بدانیم دراین صورت باراضی شدن شخص زنده اقاله صورت می‌پذیرد ودیگر عدم رضایت جدید ورثه جدید تاثیری نخواهد داشت.

 

 

 

۲- اهلّیت طرفین

 

این شرط نیز از سوی فقها ء رضوان الله علیهم در مبحث اقاله نیامده است دلیل آن نیز می‌تواند وضوح آن باشد چرا که غالبا همان کسانی اقاله می‌کنند که عقد را واقع می‌کنند وذکر اهلیت در شرایط متعاقدین ما را به اهلیت در اقاله نیز رهنمون می‌ کند

 

 

امّا این شرط در کلام برخی حقوقدانان آمده است[۲۶] . شاید باز سوال شود که ابن شرط ثمره‌ای ندارد امّا ما برای آن چند فرض می‌آوریم که ثمره آن آشکار شود .

 

ثمره و نتیجه عملی این شرط

 

۱-اگرغیر بالغ و سفیه در مال خود با اذن ولی معامله نماید وبعد از معامله ولی ازدنیا برود در اینصورت افراد مذکورنمی‌‌توانند معامله را اقاله نمایند مگر اینکه اهلیت حاصل شود. البته این فرض در صورتی است که ما معامله افراد مذکور با اذن ولی را نافذ بدانیم.

 

۲-اگر ولی در مال غیربالغ، صغیر یا مجنون بنابر مصلحت معامله انجام دهد و بعد از وقوع معامله از دنیا برود دراینجا این افراد نمی‌توانند معامله را اقاله نمایند مگر اینکه اهلیت حاصل شود.

 

۳-اگر ولی در مال خود معامله وبعد از وقوع معامله از دنیا برود اگر ما قائل به ارث رسیدن اقاله هم باشیم وارث صغیر، سفیه ومجنون نمی‌تواند اقاله نماید مگر اینکه اهلیت حاصل شود.

 

نقش اجازه بعدی درتاثیر اقاله صغیر بدون اذن ولی

 

ایشان در ادامه اقاله صغیرو سفیه را به طور کلی باطل می‌دانند به گونه ای که اجازه بعدی ولی نمی‌تواند تاثیری درآن  داشته باشد. عبارت ایشان چنین است: «بر خلاف آنچه در عقود گفته شد اقاله سفیه وصغیر ممیّز را نمی‌توان غیر نافذ تلقی کرد وبا ضایت بعدی سرپرست قانونی ایشان آنرا نافذ دانست زیرا حکم عدم نفوذ منجصراً نسبت به عقود ومعاملات ایشان مقرر گردیده است ودلیلی بر تسرّی حکم مزبور به اقاله وجود ندارد.»[۲۷]

 

ما با این مطلب ودلیل ایشان موافق نیستم اما نسبت به اصل مطلب ایشان اشکال این است که این مطلب مسلم وقطعی نیست که عقد صغیر ممیّز با اذن ولی صحیح باشد و همواره بین فقهاء مورد اختلاف بوده است. مشهور فقهاء آنرا اساساً باطل دانسته‌اند که با اذن ولی نیز قابلیت صحّت پیدا نمی‌کند و برخی از فقهاء نسبت به این مطلب ادعای اجماع نموده‌اند.[۲۸] و تصریح نموده‌اند که هرچند با اذن ولی باشد برخی دیگر آنرا با اذن ولی صحیح دانسته‌اند.[۲۹] بنابراین از لحاظ فقهی در اصل صحت عقد صغیر با اذن ولی اختلاف است.

 

بررسی دلالت ماه ۱۲۱۲ قانون مدنی

 

و اگر بخواهیم به قانون مدنی هم مراجعه کنیم ماده ۱۲۱۲ چنین است: «اعمال و اقوال صغیر تا حدّی که مربوط به اموال و حقوق مالی او باشد باطل و بلا اثر است». کلمه صغیر در این ماده مطلق است و شامل ممیّز و غیر ممیز هر دو می‌شود. بنابراین دلیلی برای اختصاص آن به ممیز وجود ندارد. عبارت باطل و بلااثر است ظهور در بطلانی دارد که با اذن ولی هم قابل تصحیح و تدارک نیست. شاهد دیگر اینکه اگر منظور از بطلان عدم نفوذ بود باید بحث اذن ولی برای مطرح می‌کند و صورت اذن یا اجازه استثناء می‌کرد در حالی که معترض نشدن مسأله اذن ولی ن‌شان از این دارد که این ماده به اطلاقش (حتی در صورت اذن ولی) عقد صغیر را باطل می‌داند زیرا معنا ندارد منظور از بطلان عدم نفوذ باشد اما شرط آن یعنی عدم اذن ولی یا به تعبیر دیگر استثناء آن یعنی صورت اذن ولی ذکر نشود.

 

آن چیزی که ظهور این ماده را در فتوای مشهور فقهاء حتمی و روشن می‌کند استفاده از عبارت «افعال و اقوال صغیر» در ابتدای این ماده است. توضیح اینکه مشهور فقهاء که قائل به بطلان عقد صغیر حتی در فرض اذن پدر هستند دلیل آن را مسلوب العباره بودن صبی و صغیر ذکر کرده‌اند. به این معنا که عبارات صغیر در مقام ایجاب و قبول نمی‌تواند منشأ اثر شرعی باشد لذا هرچند ولی به او اجازه دهد او نمی‌تواند مباشرت در عقد داشته باشد. ولی دیگران که قائل به صحّت با اذن ولی شده‌اند صغیر را مسلوب العباره نمی‌داننند بلکه تصرفات و افعال او را مانع از صحت می‌دانند که این مسأله با اذن ولیّ حلّ می‌شود لذا در فرض اذن، تصرّفات او بلامانع می‌شود. حال اگر خوب به سیاق این ماده توجه کنیم عبارت «افعال و اقوال صغیر» ظهور روشنی در تأیید فتوای مشهور فقهاء دارد که نویسندگان قانون مدنی با عنایت به فتوای مشهور فقهاء این عبارت را در این ماده درج نموده‌اند.

 

بنابراین توضیحی که گفته مطالبی که برخی دیگر از حقوقدانان در فتسیر ماده ۱۲۱۲ گفته‌اند صحیح نمی‌باشد. ایشان ابتداء احتمال داده‌اند که منظور از صغیر، غیر ممیّز باشد سپس به اطلاق ماده آنرا رد کرده‌اند. بعد بطلان را به معنای عدم نفوذ دانسته‌اند. سپس حکم به اجمال ماده نموده‌اند آنگاه قول به عدم نفوذ تصرفات صبی ممیّز را به مشهور حقوقدانان امروز نسبت داده‌اند سپس به وجوهی تمسک کرده‌اند[۳۰] که جملگی قابل خدشه است و محل آن اینجا نیست. همچنین اشکال می‌شود بر برخی دیگر از حقوقدانان[۳۱] که بطلان را  ناظر به عمل صغیر بدون اذن ولی قهری  داشته‌اند. چرا که این تفسیر با اطلاق ماده و قرائن و شواهدی که گفته شد سازگاری ندارد.

 

به اصل مطلب برگردیم سخن درباره تفاوت بین عقد و اقاله صغیر بود. اشکال اساسی بر این حقوقدان بزرگوار این است که ما چه قائل به صحّت تصرّفات صغیر با اذن ولی شویم و چه قائل به بطلان  شویم تفاوتی میان عقود و ایقاعات و سایر تصرفات صبی نیست. و همه فقهاء به جمیع تصرفات مالی و صبی نگاهی یکسان داشته‌اند[۱]. ماده ۱۲۱۲ نیز عبارت مربوط به اموال و حقوق مالی او باشد را دارد که همه تعرفات مالی او را شامل می‌شود. لذا ما نباید بین عقد، ایقاعات و سائر تصرفات صبی از جمله اقاله او فرق بگذرایم. اگر قول مشهور فقهاء را پذیرفتیم  باید آنچنان که عقد او را باطل می‌دانیم اقاله او را باطل بدانیم حتی با اذن ولی و اگر نظر دیگران را پذیرفتیم هم عقد و هم اقاله را با اذن ولی صحیح می‌دانیم و بدون اذن ولی باطل می‌دانیم.

 

۳-عدم جواز کم و زیاد کردن ثمن

 

این شرط به صراحت در کلمات همه فقهاء از قدماء  تا معاصرین آمده است عبارت شیخ طوسی چنین است: «اذا اقاله باکثر من الثمن او باقلّ او بجنس غیره کانت الاقاله فاسده و المبیع علی ملک المشتری کما کان به قال الشافعی»[۳۳] در صورتی که شخص به زیادتر یا کمتر از ثمن یا به جنس دیگری اقاله کند اقاله فاسد است و مبیع بر ملک مشتری آنچنان که بود می‌باشد و نظر شافعی همین است. نظیر همین عبارت را درمبسوط دارد.[۳۴] همچنین است عبارات ابن حمزه[۳۵] و ابن زهره[۳۶] و ابن ادریس[۳۷] و محقق حلّی[۳۸] و علامه حلّی[۳۹] و شهید اول[۴۰]شهید ثانی[۴۱] و دیگران. برخی از حقوقدانان مشهور هر چند این شرط در زمره شرایط نیاورده ولی در موضوع اقاله آن را مورد بررسی قرار داده‌اند[۴۲]دیگر حقوقدانان هم این شرط را در تفسیر ماده ۲۳۸ آورده‌اند.[۴۳]

 

صورت‌های مختلف کم کردن یا زیاد کردن در اقاله

 

۱-کم کردن ثمن: این در صورتی است که پیشنهاد اقاله از سوی خریدار باشد و شرط کم‌کردن ثمن از سوی فروشنده می‌باشد.

 

۲-زیاد کردن ثمن: این در صورتی است که پیشنهاد اقاله از سوی فروشنده باشد و شرط کم‌کردن ثمن از سوی خریدار باشد.

 

۳-کم‌کردن مبیع: این در صورتی است که پیشنهاد اقاله از سوی فروشنده باشد و شرط کم کردن مبیع از سوی  خریدار باشد. البته این فرض در صورتی وقوع خارجی دارد که مبیع از امور قابل تقسیم باشد مثل گندم و اشیاء مکیل و موزون. امّا در امور غیر قابل تقسیم مانند خانه این شرط وقوع خارجی ندارد.

 

۴-زیاد کردن مبیع: این در صورتی است که پیشنهاد اقاله از سوی خریدار باشد و شرط زیاد کردن مبیع از سوی فروشنده باشد البته این فرض هر چند امکان دارد ولی در صورتی وقوع دارد که مبیع از امور مثلی باشد و امثال آن در نزد خریدار موجود باشد که بتواند به آن اضافه کند.

 

۵-ضمیمه کردن چیزی دیگر به مبیع یا به ثمن. و این فرض خود دو صورت دارد ولی جهت اختصار آن را در یک صورت بیان کردیم.

 

حال باید بدانیم مورد کلام فقهاء کدامیک از این صورت‌ها می‌باشد صورت‌های اول و دوم قدر متقین از کلام فقهاء است که عبارات  همه فقهاء این صورت را شامل می‌شد.صور دیگر در عبارات فقهاء نیامده است. فقط در عبارت شیخ دارد: «اذا اقاله باکثر من الثمن او باقل او بجنس غیره کانت الاقاله فاسده» مراد از عبارت:«بجنس غیره» واضح نیست می‌تواند چند چیز باشد۱- جنس ثمن برگشتی با جنس ثمن معامله تفاوت داشته باشد ۲-جنس مبیع برگشتی با جنس مبیع معامله تفاوت داشته باشد احتمال اول با سیاق عبارت سازگارتر است چرا که ضمیر در «غیره» به ثمن برمی‌گردد یعنی بایع اقاله بکند با مشتری ولی در عوض رد همان ثمن به ثمنی غیر از ثمن معامله به او بدهد. اما احتمال دوم نیز امکان دارد چرا که از کلمه جنس غالباً مبیع اراده می‌شود ثمن چون غالباً از نقود است اجناس متفاوت ندارد ولی این احتمال دفع می‌شود به اینکه نقود مختلف است می‌تواند دینار یا درهم باشد یا حتی کالا باشد بنابر این متعین  در عبارت همان  احتمال اول است. عبارت «بجنس غیره» در عبارت دیگر فقهاء به جز درکلام ابن زهره در غنیه[۴۴] و کیدری در اصباح الشیعه[۴۵] نیامده است. ابن تفسیری که ما از این عبارت ارائه کردیم ناظر به هیچ کدام از شقوق پنج‌گانه ما نیست بلکه صورت ششمی است که تبدیل ثمن به چیزی مساوی از جنس دیگر است.

 

بررسی عبارت علامه حلّی

 

ایشان در تذکره می‌فرماید: «یشترط فی الاقاله عدم الزیاده فی الثمن و النقصان فیه لاقدراً ولا و صفاً  [۴۶]قید ولاصفاً» شامل صورت پنجم ما می‌شود.

 

نظریه ابن جنید و علامه حلی

 

علامه حلّی در مختلف بعد از اینکه قول به عدم جواز زیادی و نقصان ثمن را به مشهور نسبت می‌دهد قولی را از بین جنید نقل می‌کند که اگر زیادی بر ثمن صورت بگیرد و با =مال را به مشتری ببخشد جایز است همچنین اگر از ثمن کم کنند(و مشتری آن را به بایع ببخشد) و این موجب نمی‌شود که آن اقاله‌ای را که برآن صلح کرده‌اند فسخ شود. سپس علامه می‌گوید: این قول ابویوسف است و ازنظر من هم اشکال ندارد[۴۷] بنابراین نظر بخشش زیادی و نقصان ثمن از طرف هر کدام از بایع ومشتی  ربطی به اقاله ندارد و موجب از بین بردن و فسخ اقاله هم نمی‌شود و از نظر ابن جنید و علامه هم اشکالی ندارد. این مسأله خلاف نظریه اکثر فقهاء است در واقع باید گفت بازگشت این قول به اینست که بخشش نقصان و زیادی خارج از ماهیت اقاله واقع شده است و در ضمن عقد جدائی تحت عنوان صلح یا هبه صورت گرفته است.

 

نظریه محقق کرکی

 

محقق کرکی اولین کسی است که بحث زیادی درمبیع و مثمن را مطرح کرده است چنین می‌فرماید: ولاتصح بزیاده، بالثمن ولا المثمن و لانقص فی احدهما[۴۸] یعنی زیاده و کم کردن نه در ثمن جایز است و نه در مبیع.

 

نظریه شهید ثانی

 

شهید ثانی نیز مانند علامه زیادی و نقصیه حکمیّه را در حکم زیادی عینیّه می‌داند عبارت ایشان چنین: «ولا فرق بین الزیاده العینیه و الحکمیه کالانتظار بالثمن»[۴۹] ایشان در انتظار ثمن ماندن و تأخیر پرداخت ثمن را زیاده حکمیه می‌دانند. در مسالک هم عین همین مطلب را دارند.[۵۰]  فیض کاشانی نیز تفاوتی بین زیادی حکمیه و عینیه نگذاشته است.[۵۱] همچنین صاحب حدائق نیز این نظریه را پذیرفته است.[۵۲]

 

بررسی کلام صاحب جواهر

 

عبارت ایشان شامل چند نکته است:

 

۱-تفاوتی بین زیادی حکمی و عینی نیست

 

۲-زیادی و نقصان گاهی به صورت زیاد و کم کردن ثمن است و گاهی بصورت شرط ضمن عقد است. به اعتقاد ایشان هر دو صورت باطل است.

 

۳-احتمال دیگر اینست که این شرط به صورت شرط خارج از عقد واقع شود. در این صورت مقتضای المؤمنون عند شروطهم صحت چنین شرطی است سپس از این احتمال بر می‌گردند و بطلان را تقویت می‌کنند.[۵۳]

 

دلائل عدم جواز کم وزیاد کردن

 

دلیل اول:۱-صحیحه حلبی

 

این روایت را شیخ طوسی در تهذیب، مرحوم کلینی در کافی و صدوق در فقیه به سندهای مختلف نقل کرده‌اند در کافی چنین است: علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن حمّاد بن عثمان عن الحلبی عن ابی عبدالله قال سألته عن رجل اشتری ثوباً و لم یشترط علی صاحبه شیئاً فکرهه ثم ردّه علی صاحبه فابی ان یقبله الابوصیغه قال لایصلح ان یاخذ بوضیعه فان جهل فاخذه و باعه باکثر من ثمنه ردّ علی صاحبه الاوّل مازاد.

 

ترجمه: سوال اکرم از مردی که پیراهنی خرید و بر صاحبش چیزی شرط نکرد بعد از آن پیراهن خوشش نیامد و آن را به فروشنده برگرداند. فروشنده پیراهن را قبول نکرد مگر به کم کردن چیزی. امام فرمود: صحیح نمی‌باشد برای او که پیراهن را با کم‌کردن ثمن پس بگیرد و اگر جاهل بود و آن را پس گرفته و به بیشتر از ثمنش فروخته، به صاحب اولش مقدار مازاد را برگرداند. در نقل شیخ طوسی و مرحوم صدوق جمله «ولم یشترط علی صاحبه شیئاً»  وجود ندارد که البته به استدلال بر روایت لطمه‌ای وارد نمی‌کند.

 

نکات روایت

 

از این روایت نکات زیر بدست می‌آید:

 

۱-منظور از جمله ولم یشرط علی صاحبه شیئاً اینست که شرط خیار نکرده بود.

 

۲-مورد روایت کم‌کردن ثمن است و شامل زیادکردن ثمن یا کم کردن یا زیاد کردن مبیع و سائر شقوق مسأله نمی‌شود. ظاهراً شیخ طوسی و دیگران که به این روایت استدلال کردن از مورد الغاء خصوصیت نموده‌اند یعنی به این نتیجه رسیده‌اند که ملاک مطلق تغییر در ثمن است چه به زیادی و چه به کمی حال این سؤال پیش می‌آید که ممکن است از خصوص ثمن هم الغاء خصوصیت نمائیم و آن را به مبیع تسری دهیم و بگوئیم ملاک مطلق تغییر در عوضین است چنانچه نظریه محقق کرکی همین بود [۲]و ایشان زیادی وکمی را چه نسبت به ثمن و چه نسبت به مثمن جایز نمی‌دانند وسید یزدی نیز ومرحوم آقای خوئی نیز نظرشان بر همین است درمقابل  کسانی که الغاء خصوصیت نمی‌کنند به قاعده الاقتصار فیما خالف الاصل علی موضع النص استدلال می‌کنند اما باید بحث شود که آیا این حکم حکمی خلاف اصل است یا موافق اصل؟

 

۲-همانگونه که در کلام صاحب جواهر گذشت کم و زیادکردن ثمن گاهی به صورت کم کردن عین ثمن و زیادکردن عین ثمن است. گاهی به عنوان شرط ضمن است و گاهی به صورت شرط خارج از اقاله است جدای از کلام ایشان این روایت نسبت به شمول سه فرض صلاحیت اطلاقی دارد. یعنی کلام امام که می‌فرماید:«لایصلح ان یأخذه بوضیعه» اطلاق دارد به این معنا که اخذ بوضیغه چه به صورت کم کردن عین ثمن باشد یا اینکه شرط ضمن اقاله نماید که ثمن کم شود یا اینکه درخارج از اقاله شرط  نماید که ثمن کم شود. در هر سه فرض عرف می‌گوید که «اخذه بوضیعه» یعنی پیراهن را پس گرفت با کم کردن ثمن. هرچند شیوه‌های کم کردن ثمن متفاوت بود ولی اصل کم کردن ثمن در جای خود محفوظ ماند ما باید ببینیم متعلّق نهی در کدام امام آیا اصل کم کردن ثمن است یا شیوه‌ای خاص از کم کردن ثمن است آنچه که به نظر می‌رسد اینست که امام اصل کم کردن ثمن را مورد نهی قرار دادند نه شیوه‌ای خاص را. از میان فقهای معاصر جمعی سه شیوه را برای کم کردن یا زیاد کردن ثمن گفته‌اند ویک شیوه را باطل و دوشیوه را صحیح دانسته‌اند. مرحوم آقای خوئی می‌گوید: مسأله ۳۰۷-اقاله به زیاد یا کم کردن ثمن یا مثمن جایز نیست اگر اینچنین اقاله نماید باطل است و هرکدام از عوضین برملک صاحبش باقی می‌ماند مسأله ۳۰۸-اگر برای دیگری مالی در ذمه یا در خارج قرار دهد تا برای او اقاله نماید مثل اینکه بگوید برای من اقاله کن واین  مال از آن تو یا برای من اقاله کن و برای تو برعهده و ذمه من فلان چیز مانند جعاله اظهر صحت است. مسأله ۳۰۹- به شرط مالی عینی یا عملی اقاله نماید مثل اینکه به مستقیل بگوید اقاله می‌کنم به شرط اینکه فلان مال را به من بدهی یا پیراهنم را بدوزی او هم قبول کند صحیح است[۵۶]  فرض سوم ایشان همان فرض شرط ضمن عقد صاحب جواهر است اما فرض دوم ایشان مبتنی بر جعاله است به این معنا که اقاله عملی است که عامل باید انجام دهد و جعل همان مالی است که در قبال این عمل قرار می‌گیرد.  جمعی دیگر از فقهای معاصر با این فتوا موافقت نموده‌اند[۵۷] اما مرحوم حکیم صورت جعاله را پذیرفته‌اند ولی صورت شرط را اشکال کرده‌اند[۵۸] مرحوم سیدکاظم یزدی شرط را در صورتی که داخل درعوضین باشد پذیرفته‌اند اما در صورتی که چیزی را خارج از عوضین شرط کنند حکم به صحت کرده‌اند. مثل اینکه بگوید به شرط اینکه پیراهنی بدوزی یا درهمی به من بدهی[۵۹]. این فرض همان فرض سوم کلام مرحوم اقای خوئی است. دیگر فقهاء این شقوق را مطرح نکرده‌اند و ظاهراً تفاوتی بین شیوه‌های کم و زیاد کردن ثمن نمی‌گذارند.[۶۰] به هر صورت همانطور که گفتیم ظاهر این روایت اینست که تفاوتی بین شیوه کم کردن ثمن نیست و آنچه متعلق نهی است اصل کم کردن ثمن است این ظاهر موافق با فتوای دسته دوم از فقهاست.

 

۳-حمل روایت بر کراهت

 

مطلب دیگر این است که شهید اول از عبارت«لایصلح له ان یأخذه بوضیعه» استفاده کراهت نموده است[۶۱]. مطلب ایشان موافق با ظاهر عبارت است چرا که در بسیاری از موارد فقهاء عبارات «یصلح و لایصلح» را حمل بر استحباب و کراهت نموده‌اند[۶۲] ولی این روایت ذیل دارد که حکمی الزامی را نشان می‌دهد و با توجه به این ذیل نمی‌توان آن را حمل بر کراهت نمود.

 

۴-بررسی معنای ذیل روایت

 

مقصود عبارت«فان جهل فاخذه و باعه باکثر من ثمنه رده علی صاحبه الاول مازاد» اینست اگر اقاله کننده نسبت به (حکم جاهل بود حکم عدم جواز اقاله به کم کردن ثمن) و با جهل به حکم پیراهن را پس گرفت و آن پیراهن را به بیشتر از ثمنش به مشتری جدیدی فروخت باید مازاد را به صاحب اولش برگرداند. چرا که اقاله به صورت صحیح صورت نگرفته است و  در واقع پیراهن در ملک مشتری اول است پس باید مازاد بر ثمن را به مشتری برگرداند. برای اینکه این حکم روشن شود لازم است مثالی بزنیم اگر الف فروشنده پیراهن را به ۱۰۰۰ تومان به ب مشتری اول فروخت سپس با او اقاله کرد ولی ۲۰۰ تومان از ثمن کم کرد و ۸۰۰ تومان به او برگرداند. حال پیراهن را الف به ج مشتری دوم فروخت به ۱۲۰۰٫ حکم امام اینست که باید ۲۰۰ را به او برگرداند در اینکه مراد از جمله« وبا عه باکثر من ثمنه» چیست دو احتمال است ۱-مقصود اینست که آن را به بیشتر از اصل ثمن مورد معامله اوّل بفروشد که مثلاً می‌شود ۱۲۰۰ تومان ۲-مقصود اینست که آن را به بیشتر از ثمنی که از آن کم شده است که بفروشد که می‌شود ۱۰۰۰ تومان احتمال اوّل معقول تر است زیرا ثمنی که از آن کم شده است (۸۰۰ تومان) و اطلاق ثمن بر آن صحیح نیست چرا که ثمن اصلی معامله همان هزاراست پس اگر آن را به ۱۲۰۰ فروخت  باید جمعاً ۴۰۰ تومان به مشتری اول برگرداند ۲۰۰ تومان که به خاطر اقاله کم کرده بود و ۲۰۰ هم به خاطر سودی که در ملک مشتری اول نصیب او شده است مشکل دیگر در این روایت اینست که با قواعد بیع فضولی سازگاری ندارد چرا که بیع دوم فضولا و در ملک مشتری اول واقع شده است و امام باید می‌فرمود مگر مشتری اول آن را اجازه داد آنگاه بیع صحیح می‌شود و مازاد را باید به او برگرداند. جواب این اشکال با تأمل در متن روایت معلوم می‌شود چرا که مشتری اول نسبت به پیراهن کراهت داشت و هیچ وقت خواهان برگرداندن آن نیست لذا قطعاً‌با توجه به اینکه هم مقدار کم شده است بابت اقاله(۲۰۰تومان) و هم سود جدید (۲۰۰ تومن) به او برمی‌گردد راضی به معامله فضولی خواهد بود.

 

۵-بررسی فقه الحدیث روایت

 

در اینکه آنچه در این روایت مورد نهی قرار گرفته است چند احتمال است.۱-اینکه مورد نهی وجود هر گونه شرطی برای اقاله است یعنی اقاله باید بدون قید و شرط باشد طبق این برداشت علاوه بر اینکه هرگونه کم و زیاد کردن ثمن درست نیست هرگونه کم و زیادکردن مبیع هم درست نیست آوردن هرگونه شرط یا عقدی در ضمن اقاله مثل جعاله، هبه و امثال ذلک هم درست نیست. بنابراین طبق این تفسیر دو فرضی که مرحوم آقای خوئی به صورت شرط و جعاله آوردند صحیح نیست چرا که هرچند متعلّق شرط و جعاله مالی غیر از عوضین است ولی در هر صورت این اشتراط با بی قید و شرط بودن اقاله منافات دارد و صحیح نمی‌باشد.

 

۲- اینکه مورد نهی در روایت شرط کم کردن عوضین باشد نه مطلق اشتراط. پس اگر شرط کم کردن عوضین بشود یا بازگشتش به این معنا باشد صحیح نیست. طبق این معنا حداقل بعضی از فروض مطرح شده در کلام مرحوم آقای خوئی درست می‌شود. به عنوان مثال اگر شرط کند عملی یا یک عین خارجی دارای مالکیت را یا اینها را جعل درجعاله قرار دهد. اما اگر درهم و دینار یا نقد رایجی غیر از ثمن را شرط کند یا جعل قرار دهد که با ثمن معامله یکی است این در واقع بازگشتش به کم کردن ثمن است. چرا که عرف بین این دو فرقی نمی‌بیند که یک بار شخص بگوید پیراهن را پس می‌گیرم به شرط اینکه به جای ۱۰۰۰ تومان به تو ۸۰۰ تومان بدهم و اینکه بگوید پیراهن را پس می‌گیرم و ۱۰۰۰ تومان را هم به تو می‌دهم به شرط اینکه ۲۰۰ تومان به من بدهی. بازگشت کلام مرحوم خوئی در این فروع تفاوت بین این دو صورت است در حالی که این تفاوت کاملاً‌صوری و هیچ وعاء و واقعیّت خارجی ندارد و شبیه کلاه شرعی می‌ماند. اما در صورتی که مورد شرط یا جعاله عمل باشد مانند خیاطی کردن یا یک عین خارجی دارای مالیت مثل یک قلم به این صورت که شخص بگوید پیراهن را پس می‌گیرم و ۱۰۰۰تومن را به تو پس می‌دهم به شرط اینکه لباسم را بدوزی یا یک خودکار به من بدهی دراینصورت عرف این دو را کم کردن ثمن نمی‌بیند. ممکن است اینجا کسی بگوید در اینجا به همان مقدار که عمل وعین غیر نقدی ارزش دارد در واقع از ثمن کم شده است پاسخ اینست که ملاک عرف است عرف این را کم کردن ثمن نمی‌داند بلکه اضافه کردن چیزی را به شخص اقاله کننده می‌دانند.

 

۳-اینکه مورد نهی در روایت صرفاً کم کردن ثمن مورد معامله باشد و ناظر به شرط یا جعاله نمی‌باشد. طبق این تفسیر گاهی کم کردن ثمن بدون شرط یا جعاله است و گاهی بصورت شرط است. در فرض اول اشکال دارد و مورد روایت است و روایت ناظر به صورت دوم نیست. این تفاوت به نظر می‌رسد بسیار صوری باشد و با ظاهر روایت هم سازگاری ندارد وچرا که جمله«فابی ان یقبله الابوضیعه» ظهور در اشتراط دارد.در میان فرض اول و دوم دلیلی بر فرض اول وجود ندارد چرا که ظاهر روایت اینست که شرط کم کردن ثمن مورد نهی است و مادلیلی نداریم که مطلق اشتراط در اقاله اشکال داشته باشد علاوه بر این ممکن است بعضی از شروط غیر مالی باشد مثل اینکه شرط کند به شرطی اقاله می‌کنم که از این شهر بروی یا با فلان زن ازدواج نکنی و امثال این‌ها. پس روایت ظهوری ندارد در اینکه مطلق اشتراط حتی غیرمالی در اقاله مشکل دارد، همچنانکه ظهوری ندارد که مطلق اشتراط منفعت مالی در اقاله اشکال دارد. بلکه فرضاً ناظر به منع از شرط کم کردن ثمن است. بله ما از شرط کم کردن ثمن الغاء خصوصیت می‌کنیم و از روایت مطلق کم و زیاد کردن عوضین را می‌فهمیم چرا که عرف در این موارد خصوصیت برای ثمن یا برای کم کردن نمی‌بیند. نتیجه این می‌شود که براساس این صحیحه آنچه که صراحتاً کم وزیادکردن عوضین باشد یا بازگشتش در نظر عرف به کم وزیادکردن عوضین باشد در اقاله ممنوع است اما شرط کردن غیر این‌ها تحت عموم المؤمنون عند شروطهم و قاعده حقوقی حاکمیت اراده باقی است و اشتراط آن بلامانع است.

 

دلیل دوم: منافات کم و زیاد کردن ثمن با مقتضای اقاله

 

اولین کسی که این دلیل را مطرح کرده است شهید ثانی است ایشان می‌گوید: چون اقاله فسخ است مقتضای آن بازگشت هر عوضی به صاحبش است و اگر شرط زیادی یا نقصان درهر یک از عوضین شود این شرط مخالف با مقتضای اقاله است پس شرط فاسد می‌شود و در نتیجه اقاله هم فاسد می‌شود زیرا رضایت طرفین به چنین اقاله‌ای (با شرط زیادی یا کمی) تعلق گرفته است و آنهم که حاصل نشده است

 

فیض کاشانی و صاحب حدائق و صاحب جواهر به همین وجه استدلال کرده‌اند.

 

بررسی این دلیل

 

کارائی این دلیل در صورتی است که اولاً‌ما فساد شرط را موجب فساد عقد بدانیم ثانیاً شرط کم یا زیاد کردن عوضین در ضمن اقاله باشد. اما در صورتی که فساد شرط را موجب فساد عقد ندانیم یا در شرط کردن، شرط را خارج از اقاله انجام دهیم چنانکه صاحب جواهر آورده است[۶۷] این دلیل دیگر اثری ندارد. اما سؤال اساسی این است آیا به راستی شرط کم و زیاد کردن عوضین مخالف مقتضای اقاله است؟ در جواب باید گفت همانطور که قبلاً گفتیم ماهیت اقاله فسخ و بر هم زدن عقد است نه تأسیس یک عقد جدید. بنابراین متعلّق اقاله همان عقد سابق است. حال که تعلق اقاله به عقد سابق روشن شد مقتضای اقاله فی نفسه اینست که عوضین بدون تغییر به صاحبانشان بازگردانده شوند. اما آیا این مقتضای ذات اقاله است؟ به نظر می‌رسد اینگونه نباشد زیرا در ذات اقاله چنین نیست که عوضین بودن کم و کاستی بازگردانده شوند ذات اقاله بازگرداندن عوضین است ولی لزوماً‌این بازگشت نباید بدون تغییر باشد. بله می‌توان گفت مقتضای اطلاق اقاله چنین است که عوضین بدون زیادی و کاستی به صاحبانش برگدند ولی نکته اساسی اینست که شرط خلاف مقتضای اطلاق در یک عمل حقوقی اشکالی ندارد.

 

بنابراین به نظر می‌رسد این دلیل برای این مسأله صلاحیت ندارد.

 

[۱] آل کاشف الغطاء، محمد حسین، تحریر المجله، مکتبه النجاح، تهران، ١٣۶٠

 

 

 

[۲] اصفهانی، محمدحسین، بحوث فی الفقه ، جامعه مدرسین، موس س ۀ نشر اسلامی، چاپ

 

سنگی، قم، بی تا؛

 

 

گفتار چهارم آثار اقاله

 

در بحث از آثار اقاله، قلمرو اقاله از اهمیت زیادی برخوردار است، لذا قلمرو اقاله را از دو جهت بررسی می کنیم: یکی از جهت نوع عقد و دیگری از جهت موضوع عقد مورد اقاله. قلمرو اقاله از جهت نوع عقد مورد اقاله محدود است؛ چون فقهای امامیه، علما و اساتید حقوق اقاله را مختص عقود لازم شمرده اند. عقود لازم به طور کلی از حیث نحوه اجرای اقاله در آنها به سه دسته تقسیم

 

می شود: عقود قابل اقاله، عقود غیرقابل اقاله و عقودی که جریان اقاله در آنها مورد اختلاف است. جریان اقاله در برخی از عقود، مورد اتفاق همگان اعم از فقها و علمای حقوق است که به همین جهت «عقود قابل اقاله» نامیده می شوند، مانند بیع، اجاره، مساقات، مزارعه و غیره. بالعکس، در برخی از عقود عدم جریان اقاله مورد اتفاق است که به «عقود غیرقابل اقاله» موسومند نظیر عقد نکاح. در برخی از عقود هم جریان اقاله مختلف فیه است. عده ای اجرای اقاله را در آنها ممکن و عده ای دیگر آن را ناممکن شمرده اند. این عقود عبارتند از: ضمان، حواله، وقف، صلح، صدقه و تقسیم.

 

قلمرو اقاله از جهت موضوع عقد مورد اقاله، برعکس قلمرو اقاله از جهت نوع عقد مورد اقاله نامحدود است؛ بدین معنی که، طرفین می توانند عقد را نسبت به بخشی از موضوع آن و یا نسبت به تمام آن اقاله کنند. حالت اول «اقاله ناقص» و حالت دوم «اقاله کامل» نامیده می شود. جواز اقاله ناقص، در فقه فتوای کافه فقهای امامیه و غالب فقهای عامه و در حقوق نظر مساعد کلیه علمای حقوق و در قانون، صراحت ماده ۲۸۵ قانون مدنی است.

 

اقاله مانند هر عقدی آثاری دارد. آثار اقاله در سه محور، یعنی از حیث عقد مورد اقاله و متعاقدین و اشخاص ثالث بررسی می گردد. اولین اثر اقاله نسبت به خود عقد، انحلال عقد است. به تبع این اثر، تعهدات ناشی از عقد ساقط و آثار آن نیز نسبت به آینده زایل می شود. پس، انحلال عقد اثر اصلی اقاله و سقوط تعهد و قطع آثار عقد نسبت به آتیه، اثر تبعی و فرعی آن است. عقد مورد اقاله ممکن است مشروط باشد. بدون شک اقاله، عقد اصلی را منحل می کند. ولی اثر آن نسبت به عقد فرعی که همان شرط است و به یکی از اشکال سه گانه صفت، نتیجه و فعل خواهد بود، جای بحث دارد. شروط صفت و نتیجه به تبع انحلال عقد اصلی منحل می شوند، ولی شرط فعل وضعیت متفاوتی دارد. هرگاه شرط مزبور در زمان اقاله انجام نشده باشد، اقاله تعهد به انجام آن را ساقط می کند و اگر شرط انجام شده باشد، در این حالت چنانچه فعل موضوع شرط مادی باشد، مشروط له در اجرای ماده ۲۴۶ قانون مدنی مؤظف است عوض شرط را به مشروط علیه بدهد و چنانچه فعل موضوع شرط، عملی حقوقی باشد باز دو حالت قبل تصور است. عمل حقوقی

 

 

مستلزم تشریفات خاص نیست که در این مورد اقاله عقد اصلی به شرط هم سرایت می کند؛ یعنی اقاله علاوه بر عقد اصلی، شرط را هم منحل می کند و عمل حقوقی مستلزم تشریفات خاص است که در این وضعیت، اقاله فقط عقد اصلی را منحل می کند و شرط باید جداگانه اقاله شود.

 

بخشی از آثار اقاله از حیث عقد مورد اقاله به عوضین مربوط می شود. فلسفه حقیقی تأسیس اقاله، اعاده عوضین به مالکین پیش از عقد است. بدین جهت، اقاله طرفین را متعهد می کند که هر یک عوضی را که در اختیار دارد عیناً به طرف مقابل مسترد کند. درباره منافع و نماءات عوضین نیز همین حکم جاری است. منتهی، چون عقد مورد اقاله از زمان وقوع خود تا زمان وقوع اقاله در روابط طرفین معتبر است و اقاله آن را از حین فسخ منحل می کند، لذا بر اساس اجماع فقها و خصوصاً ماده ۲۸۷ قانون مدنی منافع و نماءات منفصله از آن مالک پس از عقد است و منطق حقوقی ایجاب می کند که پس از اقاله نیز منافع و نماءات منفصله عایده از عوضین از آن مالک پس از عقد باشد و به تبع عین مورد معامله به مالک پیش از عقد برنگردد. این چیزی است که با مقتضای اقاله مطابقت دارد و اگر غیر از این باشد، ناعادلانه مالک منافع گردیده است و او مکلف است تنها منافع و نماءات متصله را ملازم با عین مورد معامله به مالک ناشی از اقاله عودت دهد. این در وضعیتی است که عوضین موجود و تصرفات موجد تغییر قیمت از سوی مالک پس از عقد در عوضین داده نشده باشد والاّ در صورت حدوث عکس هر یک از دو حالت مزبور احکام مربوط به برگشت عوضین و منافع حاصل از آنها متفاوت خواهد بود. اکثر قریب به اتفاق فقهای اسلامی، علما و اساتید حقوق تلف عوضین یا یکی از آنها را، خواه مادی باشد و خواه حقوقی، مانع اقاله ندانسته اند. قانون مدنی نیز به موجب ماده ۲۸۶ صراحتاً جواز اقاله تالف را صادر کرده است. با این وصف، فقهای حنفی تلف معقودعلیه، یعنی عوضی را که در عقد نقش اساسی بازی می کند همچون مبیع در عقد بیع را ، مانع اقاله شمرده اند؛ لکن نظر آنها در اقلیت است و از حیث مبانی استدلال هم ضعیف می باشد. روشن است که هرگاه تلف راجع به منافع باشد، مثل اینکه مالک پس از عقد، مورد معامله را برای مدتی به دیگری اجاره داده باشد، در این صورت با وقوع اقاله عین مورد معامله باید به مالک پیش از عقد مسترد و در باب منافع هم به او ارش

 

 

پرداخت شود. چنانچه مال تالف قیمی باشد، این سؤال مطرح است که قیمت چه زمانی باید به ذینفع تأدیه شود. گفتیم نظریات مختلفی در این باره از سوی فقهای اسلامی اقامه شده و توسط علما و اساتید حقوق مورد نقد قرار گرفته است که مهمترین آنها نظریات قیمت زمان تلف و قیمت زمان اقاله است.[۱]

 

اکثر فقهای عظام و حقوقدانان از این دو نظریه جانبداری کرده اند، ولی ما نظریه قیمت زمان اقاله را صائب می دانیم، چون با منطق حقوقی انطباق بیشتری دارد.

 

چنانچه یکی از متعاملین در عوض مربوط به خود تصرفی کرده باشد که موجد کاهش قیمت آن باشد، در زمان اقاله وی مؤظف است عین مال را به مالک پیش از عقد مسترد و تفاوت قیمت آن در زمان اقاله که از تفاضل قیمت مورد معامله در دو حالت قبل از تصرف و بعد از آن حاصل می شود به عنوان ارش به او پرداخت کند. لکن اگر این تصرف موجب افزایش قیمت مال مورد معامله شود حالتهای مختلفی مفروض خواهد بود که طبعاً می تواند احکام مختلفی هم داشته باشد. ممکن است افزایش قیمت ناشی از افزودن عینی به مال مورد معامله باشد که قابل انفصال است، در این حالت، مالک پس از عقد می تواند آنچه را که بر مورد معامله افزوده جدا کند و عین مورد معامله را به مالک پیش از عقد تحویل دهد. چنانچه افزایش قیمت ناشی از صرف مقداری کار و یا افزودن عینی باشد که قابل انفصال نیست، در این حالت، مالک پس از عقد طبق ماده ۲۸۸ قانون مدنی به مقدار قیمتی که به سبب عمل او بر مورد معامله افزوده شده است مستحق خواهد بود؛ اما نوع استحقاق او در قانون مبهم است. این ابهام در فقه و حقوق هم مشهود است، برخی مالک پس از عقد را به میزان قیمتی که در نتیجه عمل او بر مال مورد معامله افزوده شده در عین مال با مالک پیش از عقد شریک می دانسته و برخی دیگر او را صرفاً مستحق دریافت افزوده قیمت شمرده اند؛ اما نظریه اخیر به دلایل مختلف و بویژه از جهت اینکه عرف به آن عمل می کند بر نظریه اول ترجیح دارد. گاهی افزایش قیمت، ناشی از تغییر عرفی در ماهیت مورد معامله است، مانند اینکه گندم به آرد تبدیل شود. بعضی از اساتید حقوق چنین تغییری را موجب تلف مورد معامله شمرده و معتقدند که به جای آن باید بدل داده شود. بعضی دیگر تغییر عرفی را از اسباب تلف تلقی نکرده

 

و گفته اند که در این حالت عین مال باید به مالک پیش از عقد مسترد گردد و متصرف فقط استحقاق دریافت قیمتی را دارد که در نتیجه عمل او بر مورد معامله افزوده شده است، هرچند که ممکن است تغییر عرفی ماهیت مورد معامله را ذاتاً عوض نکند و فقط موجب تغییر ظاهری آن شود، ولی چون بعد از وقوع این تغییر، کاربرد مورد معامله تغییر می کند و ممکن است این وضعیت مطلوب مالک پیش از عقد نباشد، لذا تالف شمردن آن معقولتر است. چهارمین و آخرین حالت افزایش قیمت مورد معامله ممکن است ناشی از اختلاط و امتزاج آن با مال دیگری از جنس خود و یا جنس مغایر باشد. در این حالت، چنانچه تجزیه مورد معامله از مجموع میسر باشد باید جدا شده و به مالک پیش از عقد مسترد گردد، لیکن اگر تجزیه آن میسر نباشد، چون مورد معامله موجود است و فقط تفکیک آن از مجموع و استرداد آن به مالک پیش از عقد مقدور نیست، لذا اختلاط و امتزاج موجب تلف محسوب نمی شود و او به نسبت ارزش مال مورد معامله با مالک پس از عقد در مجموع شریک می شود.

 

اثر دیگر اقاله نسبت به متعاملین است؛ یعنی مسئولیت آنها راجع به نقص و تلف مورد معامله پس از اقاله و پیش از قبض. در این باره در فقه امامیه دو نظریه وجود دارد: یکی امانی بودن ید طرفین و دیگری ضمانی بودن ید طرفین. بر اساس نظریه اول متصرف تنها در صورتی ضامن نقص تلف مایتصرف می باشد که مرتکب تفریط یا افراط گردد. نظریه دوم مسئولیت متعاملین را همچون غاصب مطلق می داند؛ بدین معنی که، هیچ چیز متصرف را از ضمان ناشی از تلف مال مورد معامله در ید او معاف نمی کند. یک نظریه حقوقی محض هم وجود دارد که طرفداران آن درصدد برآمده اند تا با تجمیع و تقریب نظریات دوگانه مزبور نظریه معتدلی را ارائه کنند. بر اساس این نظریه هر یک از متعاملین ضامن نقص و تلف عوضی است که در اختیار دارد و تنها اثبات قوه قهریه می تواند آنها را از چنین ضمانی رهایی بخشد. اگرچه به این نظریه هم مانند نظریات فقهی مورد بحث اشکالاتی وارد است؛ لیکن از آنجا که بیشتر از نظریات دیگر با قواعد حقوقی منطبق و در برقراری موازنه عدل و انصاف در روابط متعاملین مؤثر است، لذا نسبت به آنها ارجحیت دارد.

 

سومین بخش از آثار اقاله مربوط به تأثیر آن بر حقوق اشخاص ثالث است. در این زمینه تأثیر اقاله بر حقوق عمومی، حق شفیع، حق منتقل الیه و حق دلال، کیال، وزان و ناقل را مورد بررسی قرار می دهیم:

 

فقه اسلامی و حتی قانون مدنی، اجرای اقاله را محدود به زمان نمی داند. به همین جهت، متعاملین هر زمان که بخواهند می توانند عقد فیمابین را به تراضی منحل کنند. این وضعیت که هم اکنون نیز در فقه و قانون مدنی ادامه دارد به متعاملین این امکان را می دهد تا از اقاله سوء استفاده کنند و با تظاهر به اقاله، اغراض معاملاتی خود را محقق سازند و بدین وسیله خود را از پرداخت حقوق عمومی مترتب بر معاملات همچون حق الثبت، مالیات و غیره معاف کنند. پس، اقاله ممکن است بر حقوق عمومی تأثیر منفی داشته باشد و وسیله تضییع آن گردد. با توسعه دامنه سوء استفاده از اقاله قانونگذار ایرانی در مقام چاره اندیشی برآمد و در این راستا به موجب ماده ۲۶ قانون اصلاح موادی از قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰، برای اجرای اقاله یک فرجه دوماهه از تاریخ انجام معامله وضع نمود تا حداقل از اضاعه حقوق عمومی مترتب بر عقود و معاملات رسمی جلوگیری نماید.

 

اقاله ممکن است بر حق شفیع هم مؤثر واقع شود. این موضوع می تواند در دو حالت مورد بحث قرار گیرد: یکی در حالت تقدم اقاله بر اخذ به شفعه و دیگری در حالت تأخر اقاله بر اخذ به شفعه. گروهی از فقها، علما و اساتید حقوق به طور مطلق اثر اقاله را بر حق شفیع انکار کرده اند؛ بدین معنی که معتقدند چون حق شفعه ریشه در عقد مورد اقاله دارد همواره مقدم بر اقاله است و چنانچه شفیع اخذ به شفعه نماید این اقدام او از وقوع اقاله ممانعت می کند و چنانچه پس از اقاله باشد، اقاله را باطل می نماید.

 

گروهی دیگر بین دو حالت تقدم و تأخر اجرای اقاله بر اخذ به شفعه تمایز قائل شده و گفته اند هرگاه اقاله بعد از اخذ به شفعه واقع گردد، بلااثر است. لیکن اگر پیش از اخذ به شفعه واقع شود حق شفیع را ساقط می کند. نظر به اینکه منشأ پیدایش حق اقاله و حق شفعه هر دو عقد است و به محض وقوع عقد بیع متعاقدین می توانند آن را اقاله کنند و شفیع هم می تواند حق شفعه خود را

 

اعمال کند، لذا در تعارض بین آن دو اولویت با حقی است که زودتر از دیگری به اجرا گذاشته شده است. پس، اگر اقاله پیش از اخذ به شفعه اعمال شود نوبت به اخذ به شفعه نمی رسد، چون اقاله آن را ساقط می کند؛ اما درغیر این صورت حق تقدم با شفیع خواهد بود. البته اقاله در این صورت نیز صحیح است، زیرا اجرای حق شفعه سبب تلف مبیع تلقی و بدل از مثل یا قیمت جایگزین آن می شود.

 

عقد، طرفین را مالک عوضین می کند و به آنها اختیار می دهد تا در مایملک خود تصرف کنند، این تصرف ممکن است حقوقی باشد، یعنی آنها مورد معامله را از طریق یکی از عقود به دیگری واگذار کنند. حال اگر در چنین شرایطی عقد اول اقاله شود، اثر اقاله بر معامله دوم محل سؤال است. اثر اقاله بسته به اینکه عقد دوم لازم باشد یا جایز و خیاری متفاوت است. چنانچه عقد لازم باشد، در این صورت چون هر یک از متعاقدین به تنهایی و بدون موافقت طرف دیگر نمی تواند آن را فسخ کند، اقاله تأثیری در آن ندارد و عقد دوم، مورد معامله را در حکم تالف قرار می دهد که باید به جای آن بدل داده شود. لکن چنانچه عقد دوم از عقود جایز و خیاری و یا حتی لازم مقرون به حق فسخ باشد، در این وضعیت چون برای اقاله کننده امکان فسخ عقد دوم و استرداد عین مورد معامله به مالک پیش از عقد موجود است، لذا مورد معامله تالف محسوب نمی شود و او مکلف است عقد دوم را فسخ و مورد معامله را مسترد و عیناً به مالک پیش ازعقد تحویل دهد.

 

گاهی افرادی تحت عنوان دلال، کیال، وزان، ناقل و امثالهم متعاقدین را در انعقاد عقد فیمابین یاری می دهند و بدین لحاظ مستحق دریافت اجرتی از متعاقدین یا یکی از آنها می شوند. جمهور فقهای اسلامی بر این باورند که اقاله عقد، صدمه ای به اجرت چنین اشخاصی نمی زند و پس از اقاله، این افراد تکلیفی به استرداد آنچه که من باب اجرت خدمات خود گرفته اند، ندارند. عرف نیز آن را پذیرفته و عمل می کند و از نظر تحلیل حقوقی هم خدشه ای بر آن وارد نیست.

 

 

 

 

 

[۱] رافعی، عبدالکریم بن محمد، فتح العزیزفی شرح الوجی ز ، مطبعه دارالفکر، بیروت، بی

 

تا؛

 

 

هدف بانکداری اسلامی انجام عملیات بانکی بدون ربااست و الگوی تکامل یافته بانکداری بدون ربا بانکداری اسلامی می باشد. لیکن در مقام مقایسه،بانکداری بدون ربا را اینگونه می توان تعریف نمود که قاعده کلی و اولویت با حذف ربا بوده و سایر کارکردها و فعالیتها بر مبنای این چار چوب تدوین می گردد.

 

 

 

۱-۱-۳٫بانکداری سنتّی ( ربوی )

 

نقطه مقابل بانکداری بدون ربا، بانکداری سنتّی(ربوی)یا کلاسیک می باشد. در این الگو بانکهای ربوی با نرخ های ثابت وازپیش تعیین شده کارمی کنند.در حالی که بانکداری بدون ربا بر گرفته از آیه «واحل الله البیع و حرم الربا »[۱] بر مبنای مشارکت در سود و زیان فعالیت می نماید.

 

 

 

۱-۱-۴٫ربا

 

ربا از ریشه (ربو) در لغت به معنای افزوده شدن، نشو و نما کردن، زیاده شدن،  زیاده گرفتن در وام و بیع ، افزونی بر اصل پول، بی آنکه معامله‌ای انجام شده باشد[۲]. تعریف فقهی آن معامله دو کالای همجنس،مانندخرمایاگندم دراندازه های مختلف، بطوریکه در مقابل زیاده عوضی نباشد. در تعریفی دیگر ربا هرگونه زیادتی بر دین واقعی است، چنانچه از قبل شرط و تعیین شد باشد[۳]. مطابق تعریف شرح لمعه، موردربا با دو مال همجنس است، به شرط آنکه با پیمانه یا وزن کردن مشخص شده باشد که مقدار یکی از آن دو از دیگری بیشتر باشد[۴].

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۱-۱-۵٫ربح

 

ربح در لغت به معنای نفع، سود، سود بردن و نفع و سود که از تجارت حاصل می‌آید،تعریف می گردد[۵]. همچنین در فرهنگ ابجدی (آنچه که سود دهد) تعریف شده است و نیز در فرهنگ جامع عربی به فارسی به سود، فایده، منفعت،تعریف گردیده است[۶].

 

 

۱-۱-۶٫سود

 

سود از ریشه اوستایی (ساو) به معنای فایده بردن، حاصل، منفعت و انتفاع عنوان گردیده است[۷]. به نظر اکثر فقها سود نفع حاصل از سرمایه گذاری و حلال بوده و آنرا در مقابل ربا تعریف می‌نمایند.

 

 

 

۱-۱-۷٫بهره

 

بهره،حصه و نصیب و حظ و قسمت تعریف شده است. همچنین داشتن، برداشتن و بردن عنوان گردیده است[۸]. در فرهنگ عمید و معین نیز به محصول، سود و نفع تعبیر شده است. لیکن گاهی بهره و ربا به یک معنا و گاهی اولی حلال و دومی حرام تلقی گردیده است.

 

 

 

۱-۱-۸٫بیع

 

در فرهنگ لغت دهخدا بیع به پرداخت ثمن و دریافت مثمن و بالعکس و در فرهنگ عمید به خرید و فروش معنا شده است. اکثر فقها در تعریف عقد بیع توافق نظر دارند.بنابراین تعریف،عقد بیع، عبارتست از ایجاب و قبولی که بر نقل ملک در برابر عوض معلوم دلالت کند[۹].

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۱-۱-۹٫مرابحه

 

۱-۱-۹-۱٫ مرابحه در لغت

 

مرابحه بیع و فروختن است به زیادت قیمت نخستین و نیز به سود فروختن چیزی و سود دادن کسی را به متاع او تعریف شده است[۱۰]. مرابحه،اعطاءالربح،أخذالفائده،الاقراض‌بفائده تعریف شده است[۱۱]. همچنین مرابحه بیعی است که رأس المال وسودآن رابه اطلاع مشتری میرسانند.مرابحه معامله باربح نیزمعناشده است[۱۲].

 

 

 

۱-۱-۹-۲٫ مرابحه در اصطلاح

 

در اصطلاح مرابحه عقدی است که در آن بایع و مشتری از قیمتی که فروشنده بابت مبیع پرداخته است و سودی که دریافت می‌دارد و خسارتها و هزینه ها که متحمل شده و به ثمن هزینه‌هایی که پرداخت کرده است و عیبی که عارض بر مبیع شده و مدتی که شرط شده و مواردی از این قبیل را کاملا آگاه باشند. بنحوی که بایع باید بگوید مورد مرابحه فلان مبلغ برای من تمام شده است نه اینکه بگوید آنرا به فلان مبلغ خریده‌ام[۱۳].

 

 

 

 

 

۱-۲٫انواع و اقسام بیع از لحاظ خبر دادن از بهای پرداختی مبیع توسط بایع و عدم آن

 

۱-۲-۱٫بیع مساومه

 

بیع مساومه بیعی است که دو طرف عقد بر آن اتفاق نظر داشته باشند بدون اینکه بایع خبر دهد که آن کالا را به چه قیمتی خریده است، خواه مشتری به این امر آگاه باشد یا نه. این بیع افضل اقسام بیع است[۱۴]. در این نوع از بیع لزومی ندارد مشتری از مبلغی که فروشنده برای خرید کالا پرداخت نموده مطلع گردد، حتی اکر به هر طریق، مطلع گردد تفاوتی نداشته و فروشنده را ملزم به بیان بهای خرید خود نمی نماید.

 

 

 

۱-۲-۲٫بیع تولیت

 

تولیه عبارتست از دادن کالا در برابر سرمایه به این صورت که پس از آگاهی دو طرف از ثمن و ملحقات آن، بایع می‌گوید: این قرارداد را به نحو تولیه با تو منعقد نمودم و پس از قبول مشتری باید همان مقدار ثمن را از جهت جنس و اندازه و وصف به بایع بپردازد. به تعبیر امام،تولیت عبارتست از (البیع بلا زیاده أو نقیصه)[۱۵]. قاعده این نوع از بیع این است که کالا به همان بهایی که برای فروشنده تمام شده بدون افزود سود به خریدار فروخته خواهد شد.

 

۱-۲-۳٫بیع مواضعه

 

در این نوع بیع،کالا به مقدار معینی کمتر از سرمایه فروخته می‌شود. بنابراین بایع چنین می گوید: این کالا را به قیمتی که خرید‌ام یا قیمتی که برای من تمام شده است و به این مقدار ضرر می‌فروشم[۱۶].

 

 

 

۱-۲-۴٫بیع مرابحه

 

به تعبیر امام (ره) مرابحه (البیع برأس المال مع الزیاده) است[۱۷]. مرابحه نوعی از بیع می‌باشد که درآن کالا با سود معین به مشتری واگذار می گردد. در مرابحه هم بایع و هم مشتری باید رأس المال و مقدار سود را در وقت عقد قرارداد بدانند.یعنی رأس المال و سود باید برای بایع و مشتری در زمان عقد معلوم باشد، در غیر این صورت معامله ناصحیح است.

 

 

 

۱-۳٫تقسیم بندی عقد بیع از لحاظ کاربرد در عملیات بانکی

 

عقود متنوعی در عملیات بانکی وجود دارد که بعداً به تفصیل به آنها پرداخته خواهد شد.لیکن آن قسم از انواع بیع که در نظام بانکداری کاربردی‌تر می‌باشد نام برده و مختصراً توضیح داده می‌شود.

 

۱-۳-۱٫بیع نسیه

 

دراین نوع ازبیع مبیع تحویل مشتری گردیده لیکن ثمن درمدّت معین بصورت موجل پرداخت می‌گردد.

 

مصداق بارز آن درعقود بانکی فروش اقساطی می باشد که به موجب آن بانک وجه کالا معادل فاکتور را به فروشنده کالا پرداخت و طی قرارداد بانکی که با مشتری تنظیم می نماید خریدار می بایست وجه آن را در مدّت معین پرداخت و تسویه نماید.[۱۸]

 

۱-۳-۲٫بیع سلف

 

بیع سلف یا سلم که در اصطلاح عامیانه پیش خرید (پیش فروش)نیز عنوان می گردد نقطه مقابل بیع نسیه  بوده بدین شکل که ثمن نقدا پرداخت امّا کالا پس از مدّت معین تحویل می گردد. آنچه شهید ثانی در تعریف بیع سلف در شرح لمعه آورده عبارتست از (مشتری می‌گوید در مقابل فلان مبلغ، فلان چیز را تا فلان مدت پیش خرید کردم و مخاطب او قبول می کند)[۱۹]. این نوع از بیع دربرخی از بانکها دربخش کشاورزی و باغداری استفاده می گردد .

 

۱-۳-۳٫بیع دین (خرید دین )

 

قراردادی که به موجب آن دین مدت دار بدهکار به کمتراز مبلغ اسمی آن نقدأ از وی خریداری می‌شود. دربرخی احکام این نوع بیع،میان فقهای اهل سنت و اهل شیعه اختلاف وجود دارد.[۲۰]

 

عمده ترین کاربرد بیع دین درتنزیل اسناد تجاری توسط بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری بوده که موسوم به خرید دین می باشد.شایان ذکراست این قرار داد بانکی ازسال ۹۰،رسماًبه فصل سوّم قانون عملیات بانکی بدون ربا پیوست.

 

۱-۳-۴٫بیع صرف

 

شرط تحقق این نوع بیع اینست که مبیع وثمن هردو از طلا یا نقره یا یکی ازطلا و دیگری از نقره باشد.این نوع ازبیع درعملیات بانکی آنچنان کاربرد نداشته و بیشتر در زمان های قدیم که وسیله پرداخت به شکل امروزی (پول) وجود داشت و معاملات با درهم و دینار رواج داشت انجام می‌گردید.[۲۱]

 

۱-۳-۵٫بیع مرابحه

 

پرکاربردترین نوع از انواع بیع در شبکه بانکی بیع نسیه یا فروش اقساطی و بیع مرابحه می‌باشد. دربیع مرابحه، مشتری می بایست از قیمت خرید کالا و هزینه‌های مربوط تا لحظه عقد و سودی که فروشنده برای کالا درنظر دارد کاملا اطلاع داشته باشد.[۲۲] بیع مرابحه نیز یکی از عقود سه‌گانه ایست که بطور رسمی ازسال ۹۰ وارد قراردادهای بانکی گردید.

 

 

 

۱-۴٫مشروعیت مرابحه در روایات و آرای فقهای اسلامی

 

روایات متعددی از اصحاب پیامبر (ص) و ائمه اطهار در زمینه جواز مشروعیت مرابحه نقل گردیده است.لذا معتبرترین و گویاترین آنها به زمان امام صادق (ع) و امام کاظم (ع) بازگشته که چند مورد از آنها بیان و بررسی می‌گردد.

 

 

 

۱-۴-۱٫ جواز و مشروعیت مرابحه در روایات

 

اسماعیل بن خالق میگوید، از امام کاظم (ع) درمورد معامله عینه پرسیدم ،گفتم بسیاری از تجار ما امروزه معاملات عینه دارند و من برای شما توضیح می دهم که چه کارمی‌کنند، امام (ع)فرمودند: توضیح بده. گفتم معامله گری پیش مامی‌آید، درمورد کالایی که می خواهد با هم گفتگو می کنیم. درحالی که ما کالا را نداریم.به ما می گوید «به تو سود می دهم ده به یازده ، می گوییم ده به دوازده ما با هم چانه زنی می‌کنیم تا به توافق می رسیم، پس از فراغ از تعیین سود می پرسیم چه کالایی را قصد داری تا برایت بخرم . امام (ع)فرمود: اشکالی در این معامله نمی بینم.

 

عبدالرحمن بن حجاج می گوید،ازامام صادق(ع)در مورد معامله عینه پرسیدم ،گفتم مردی سراغ من آمده می گوید ،کالای خاصی را برای من خریداری کن، فلان قدر به تو سود می دهم پس با هم مذاکره کرده و روی سود به توافق می رسیم، سپس می روم کالا را برای خاطر او خریدار می کنم بطوری که اگر درخواست او نبود خریداری نمی کردم. و بعد می آورم و به او می فروشم.امام (ع) فرمود :اشکالی در این معامله نمی بینم، مگر نه این است که اگر کالا بیش از بیع تلف می شد، از مال تو تلف شده بود؟ و مگر نه این که اگر می خواست کالا را از تو خریداری می کرد و اگر می خواست خریداری نمی کرد؟ اشکالی در این معامله نمی بینم[۲۳].

 

روایات منقول در خصوص پیشینه و تاریخچه مرابحه از چنان استحکام و وضوحی برخورداری است که جای هیچ شبهه ای در مشروعیت مرابحه نمی‌ماند.

 

[۱]  قرآن مجید، سوره بقره، بخشی از آیه ۲۷۵

 

[۲] دهخدا، ۱۳۷۳، لغت نامه، ناشر موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران با همکاری انتشارات روزنه، چاپ اول، جلد ۷، ص۱۰۴۵۵

 

[۳] فیض-علیرضا، مهذب،علی ، ۱۳۷۱، ترجمعه لمعه ، ص ۲۲۱ و ۲۲۲

 

[۴] لطفی، اسدالله، ۱۳۹۱، ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه، تالیف شهید ثانی، انتشارات مجد، چاپ دهم، ص ۱۴۳

 

[۵] دهخدا، ۱۳۷۳، جلد هفت، ص۱۰۴۶۹

 

[۶] رحیمی نیا، مصطفی، ۱۳۷۶، فرهنگ جامع عربی به فارسی، انتشارات بدیهه، چاپ اول، ص۳۰۶

 

[۷] دهخدا، ۱۳۷۳، جلد هشت، ص ۱۲۱۹۲

 

[۸] دهخدا، ۱۳۷۳، جلد سه، ص ۴۴۴۴

 

[۹] لطفی، اسدالله، ۱۳۹۱، ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه، ص ۶۷

 

[۱۰] دهخدا، ۱۳۷۳، جلد دوازده، ص ۱۸۱۷۳

 

[۱۱] عبدالغیم، محمد حنین، ۱۴۰۸ هجری قمری، قاموس الفارسیه، ناشر دارالکتاب البنابی  بیروت، ص۶۳۹

 

[۱۲] جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ۱۳۸۸، ترمینولوژی حقوقی، ناشر کتابخانه گنج دانش ،چاپ ۲۲، ص ۶۳۳- نهایهالمحتاج، جلد چهارم، ص ۱۰۹- شرح فتح الغدیر ، جلد پنج، ص ۲۵۲

 

[۱۳] لطفی، اسدالله، ۱۳۹۱، ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه، ص۱۴۰

 

[۱۴] لطفی، اسدالله، ۱۳۹۱، ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه، ص ۱۴۰

 

[۱۵] امام خمینی (ره)، ۱۴۰۸ هجری قمری، تحریرالوسیله، مسئله هفت، ص ۵۴۸

 

[۱۶] لطفی، اسدالله، همان،ص ۱۴۲ و با نگاهی بر لمعه الدمشقیه در این مبحث

 

[۱۷] امام خمینی (ره)، ۱۴۰۸ هجری قمری، تحریر الوسیله، ص ۵۴۶

 

[۱۸] میسمی، حسین، موسویان، سید عباس، ۱۳۹۳، بانکداری اسلامی، مبانی نظری- تجارب عملی، ناشر پژوهشکده پولی بانکی بانک مرکزی، چاپ سوم، ص ۸۸

 

[۱۹] لطفی، اسدالله، ۱۳۹۱، ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه، ص۱۳۱

 

[۲۰] موسویان، سید عباس، ۱۳۹۱، بازار سرمایه اسلامی، ناشر پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی قم، ص۴۴ ، با نگاهی بر تعریف بیع دین در تحریرالوسیله امام خمینی(ره)

 

[۲۱] میسمی، حسین، موسویان، سید عباس، ۱۳۹۳، ص ۹۱

 

[۲۲] نجفی، محمد حسن، ۱۹۸۱ میلادی، جواهرالکلام، جلد بیست و سه، تحقیق علی آخوندی، بیروت دار احیاء التراث العربی هفتم، ص۳۰۳

 

[۲۳] عاملی،حر، ۱۴۱۳ هجری قمری، وسائل الشیعه، ترجمه سید عباس موسویان، بیروت، موسسه آل البیت، جلد شش، احکام العقود، باب هشت، ص۳۰۲

علاوه بر آیات و روایات فراوان در خصوص حلیت عقد مرابحه، فقهایی همچون شیخ مفید ، شیخ صدوق، حرعاملی، شیخ طوسی و مخصوصاً شیخ کلینی نیز در کتب فقهی خود اشاراتی بدان نموده‌اند.

 

 

شیخ کلینی در کتاب کافی در پنج مورد در باب،بیع المرابحه آن کتاب احکام مربوط به این بیع را عنوان نموده‌اند. به عنوان مثال شیخ در کافی روایتی بدین مضمون نقل کرده است:(محمد بن یحیی، عن احمد بن محمد، عن الحسین بن سوید، عن النضر بن سوید، عن القاسم بن سلیمان، عن جراح المراثنی قال: قال ابو عبدالله (ع): انی لا کره بیع ده یازده و ده دوازده و لکن ابیک بکذا و کذا) و نیز نقل نموده‌اند (ان لایجوز بیع المرابحه الا إذا اشتریت الثوب وحده[۱])، که اختصاص بخشی از کتاب کافی به بیع مرابحه نشان از اهمیت این عقد فقهی می‌باشد. علامه حلّی فرمودند: مرابحه زیاد کردن از راس المال است و بدان که واجب است در این دو ذکر راس المال و اینکه نقل است یا نسیه و قدر زیادی و کمی از راس المال، پس بگوید که من خریده ام این مال را به فلان قدر یا راس المال فلان قدر است یا قیمت آن بر من فلان قدر تمام شده است و اگر عملی در آن مبیع زیاده به راس المال کرده باشد و عمل او با اجرت بوده، جایز است بگوید که راس المال این فلان قدر است ودر آن فلان اندازه عمل کرده ام[۲]. همچنین شیخ فرمودند: «شیخ گفته که جایز نیست که انسان نسبت به رأس المال به مرابحه بفروشد به اینکه بگوید من این کالا را به سود یک درهم یا دو درهم می فروشم بلکه باید بجای آن بگوید که این کالا برای من این قدر درآمده و من او را به این قیمت (هر قیمت که بخواهد) می فروشم. ابو الصلاح گفته که بیع مرابحه با نسیه بثمن جایز نیست .مانند اینکه بگوید، من در هر ده درهم ازقیمت کالا یک صد درهم سود میخواهم بلکه بیع مرابحه در جایی درست است که از تمام بها خیر دهد.»[۳]

 

 

سایر فقهای پیشین نیز در احکام العقود،والمتاجر خود با تقسیم  بیع به مرابحه، مساومه و مواضعه وتولیت به بیان تعاریف و احکامی در این زمینه پرداخته‌اند.

 

از فحوای کلام تمامی آنها یک مفهوم استنتاج گردیده و آن جوازومشروعیت بیع مرابحه در میان نظرات آنها می‌باشد، بنحوی که بنا به قول شیخ کلینی بیع ده یازده که در صدر اسلام میان مسلمانان متداول بوده همان مرابحه می باشد.

 

 

 

۱-۴-۳٫ جواز و مشروعیت مرابحه در آرای فقهای معاصر

 

سلسله احکام شرعی در خصوص بیع مرابحه از فقهای پیشین تا معاصر قطع نگردیده، بطوریکه فقهایی همچون آیات عظام بروجردی، امام خمینی، مکارم شیرازی، خامنه‌ای، سیستانی و تهرانی در ماهیت مرابحه و احکام آن نظراتی ارائه نموده‌اند. به عنوان نمونه،در جواز و نحوه اجرای مرابحه از فقها استفتائاتی به عمل آمده که پاسخ تعدادی از آنها نقل می‌گردد.

 

حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای (مدظله العالی) فرموده‌اند: مرابحه، عبارت از فروختن به اصل مال با زیاده و سود و بطور کلی خرید و فروش کالا بصورت نسیه به قیمت بیشتر از قیمت نقد، اشکال ندارد و در حکم ربا نیست.

 

حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مدظله العالی) فرموده‌اند: بیع مرابحه به معامله‌ای اطلاق می شود که فروشنده با اعلام بهای کالای خریداری شده آنرا گران‌تر از قیمت خرید بفروشد و در مورد فروش نسیه یا اقساط با قیمت بیشتر با توجه به اینکه معمولاً قیمت در معامله نسیه با اقساط گران‌تر است این کار اشکال ندارد و ربا محسوب نمی شود، ولی لازم است از ابتدا نوع معامله مشخص باشد.

 

حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی (مدظله العالی) فرموده‌اند: در عقد مرابحه لازم است اِخبار به اصل قیمت صحیح باشد و ربح و سود زاید بر اصل نیز معلوم و معین باشد و با حفظ شروط صحت، بلامانع است[۴].

 

با کمی دقت نظر در نظرات مذکور توافق و تفاهم اکثر مراجع تقلید در خصوص مشروعیت مرابحه استنتاج می‌گردد، حال نوبت بانکهاست که با تغییر و تحول در شیوه‌های عملیاتی خود جای این عقد را در شبکه بانکی باز کرده و بطور کاربردی‌تر از خدمات آن استفاده نمایند. آنچه میان بانکها به عنوان رعایت بهداشت اعتباری شایع می‌باشد، چیزی جز تبعیت از احکام و موازین شریعت مقدس نمی‌باشد. شایان ذکر است یکی از احکام اسلامی که کمتر اختلافی در موازین آن میان فقهای اهل سنت و شیعه مشاهده می‌گردد بیع مرابحه می‌ باشد.

 

 

 

۱-۵٫شروط صحت عقد مرابحه

 

با توجه به اینکه مرابحه یکی از انواع بیع بوده،بدیهی است می بایست حائز شرایط عمومی صحت عقد بیع باشد. لذا ابتدا شرایط عمومی صحت عقد بیع و مرابحه عنوان و پس از آن به شروط اختصاصی صحت عقد مرابحه می پردازیم.

 

 

 

۱-۵-۱٫شرایط عمومی صحت عقد بیع ومرابحه

 

الف) مورد معامله می بایست در زمان فروش موجود باشد.

 

ب) مورد معامله می بایست در زمان فروش در مالکیت فیزیکی یا قراردادی (در کنترل) فروشنده باشد.

 

ج) بیع باید به صورت مطلق (غیر مشروط) باشد و این بدان معناست که آن را نمی توان به زمان یا حادثه خاص در آینده موکل نمود.

 

د) موضوع معامله باید دارای ارزش باشد.

 

ه) موضوع مورد معامله بیع باید برای خریدار معین باشد و خریدار دقیقاً بداند چه کالایی با چه ویژگی های می خرد.

 

و) زمان و مکان تحویل کالا به خریدار باید کاملا ًمشخص باشد و منوط به واقعه یا حادثه ای درآینده نگردد.

 

ز) قیمت یکی از شرایط اساسی برای اعتبار بیع محسوب می شود که می بایست مشخص باشد.

 

ح) اصل بیع نباید مشروط باشد.[۵]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۱-۵-۲٫ شرایط و احکام  اختصاصی صحت عقد مرابحه

 

الف) مبیع باید موجود و در دسترس باشد.

 

ب) سود مرابحه با توافق طرفین مشخص می‌شود.

 

ج) فروشنده کالا مرابحه باید کلیه هزینه‌های تملک کالا از قبیل حمل و نقل ، حقوق و عوارض گمرکی و سایر موارد را در محاسبه قیمت کالا لحاظ نماید.

 

د) تمام هزینه های فروشنده برای خرید کاملاً مشخص و مستند باشد.

 

ه) کالا ی مورد معامله مرابحه باید حقیقی باشد لذا معامله اسناد اعتباری با روش مرابحه مجاز نمی‌باشد.

 

و) استفاده از شرایط بیع متقابل در قرارداد مرابحه مجاز نمی‌باشد بدین ترتیب بانک نمی‌تواند ثمن معامله را در مقابل دریافت کالای دیگری که در قالب قرارداد مرابحه مجزای بین خریدار بعنوان فروشنده و بانک بعنوان خریدار بر واگذاری آن توافق شده است، دریافت نماید.

 

ز) انتخاب شخص ثالث به عنوان نماینده بانک جهت خرید کالای مرابحه باید در قالب قرار داد جداگانه از مرابحه صورت گیرد.

 

ح) فاکتورهای صادره از سوی فروشنده کالا باید بعنوان بانک صادر شود و حتی اگر نماینده ای از طرف بانک برای دریافت کالای مورد نظر معرفی می شود باز هم تفاوتی نکرده و فاکتور می‌بایست به نام بانک صادر گردد.

 

ط) همانگونه که مشتری متعهد به خرید کالاست، بانک نیز متعهد به تحویل کالا می‌باشد.

 

ی) مرابحه دارای اجزا و مراحل مختلفی است و خود قرارداد مرابحه باید بعنوان آخرین مرحله قبل از تحویل کالا منعقد شود.

 

ک) باید کلیه شرایط فقهی مرابحه به ویژه شفاف بودن هزینه تملک کالا توسط بانک و مشخص بودن سود بانک در قراردادهای مرابحه برای سفارش دهنده خرید نیز محقق شود[۶] .

 

ل) در مرابحه باید کالایی بین خریدار و فروشنده رد و بدل شود و در واقع باید پدیده‌ی اقتصادی رخ دهد.

 

م) مرابحه زمانی اتفاق می افتد که کالا را فروشنده خریداری وتملک نماید و پس از آن مرابحه واقع می‌گردد.

 

ن) در صورت توافق فروشنده و خریدار انجام معامله مرابحه بصورت نقدی یا نسیه و یا وکالتی و سود مبلغی یا در صدی بلا اشکال می باشد.

 

س) آخرین و مهمترین شرط اینست که چنانچه فروشنده در عنوان قیمت تمام شده خرید کالا تقلب نموده و دروغ بگوید، مرابحه قابل ابطال و برای مشتری خیار فسخ بوجود می آید[۷].

 

نکته: با توجه به مورد اخیر (س) مرابحه دارای اجزای مختلف می‌باشد، بدیهی است شرط صحت بیع مرابحه رعایت جزء به جزء آنها می‌باشد. وجه تمایز عقد مرابحه با سایر انواع بیع، که باعث اهمیت و توجه ویژه به آن، میان فقها گردیده‌است، اطلاع بایع و مشتری از رأس المال و سود مورد توافق طرفین می‌باشد. اهمیت این مورد تا بدان اندازه است، که در صورت تقلب (دروغ گفتن بایع) از قیمت تمام شده مبیع (رأس المال بعلاوه کلیه هزینه‌های مترقبه تا لحظه عقد قرارداد)، معامله باطل و مشتری دارای خیار فسخ می‌گردد. بنظر می‌رسد با عنایت به اهمیت مرابحه بتوان علاوه بر خیار فسخ، کلیه ضرر و زیان‌های احتمالی وارد شده بر مشتری را نیز دارای قابلیت مطالبه دانست.

 

 

 

۱-۵-۳٫ مسائلی چند در خصوص نحوه اجرای مرابحه

 

الف) اگر بایع در مرابحه بگوید: این را به تو فروختم به صد با سود یک درهم در هر ده تا، پس اگر مبلغ ثمن و مقدار آن نزد او معلوم باشد، بنابر اقوی بیع با کراهت، صحیح است، بلکه صحت آن خالی از قوت نیست اگر چه برای او مقدار ثمن بعد از ضمیمه نمودن ربح و کم کردن نقیصه، در وقت بیع، معلوم نباشد. اما بهتر است بایع رأس المال و سود ضمیمه شده را هم خود بداند و هم به اطلاع مشتری برساند.

 

ب) اگر نقود (و ارزها) متعدد باشد و قیمت و صرف آنها (هم) مختلف باشد، باید نقد و صرف آن را ذکر کند و اینکه او با کدام نقد خریده و چه مقدار صرف آن بوده است. و همچنین باید شروط و مدت و مانند آن را از چیزهایی که ثمن به خاطر آن متفاوت می‏شود، ذکر کند. در غیر اینصورت مرابحه صورت نپذیرفته است.

 

ج) اگر کالایی را به ثمن معینی بخرد و کار تازه‏ای که موجب زیادی قیمت می‏شود در آن نکند پس مایه‏اش همان ثمن است و خبر دادن به غیر آن جایز نیست. ولی اگر چنین کاری را در آن کرده باشد پس اگر با عمل خودش باشد، ضمیمه نمودن اجرت کارش به ثمن مسمی (ثمنی را که اول داده است) و خبر دادن به این که مایه‏اش اینقدر است یا اینقدر آن را خریده‏ام جایز نیست، بلکه عبارت راست، آن این است که بگوید: اینقدر خریده‏ام – و همان ثمن مسمی را ذکر کند – و در آن این کار را کرده‏ام. و اگر آن کار تازه اجیر کردن غیر باشد، جایز است که اجرت اجیر را روی ثمن بکشد و خبر دهد که این قدر برایم قیمت برداشته است، اگر چه جایز نیست بگوید: آن را اینقدر خریده‏ام، یا سرمایه‏اش اینقدر است. در هر صورت اگر بگوید مبیع فلان قدر برای من تمام شده بلا اشکال می باشد و اگر معیوب را بخرد و برای تفاوت به بایع رجوع کند (و آن را بگیرد) می‏تواند جریان را خبر دهد. و می‏تواند مقدار تفاوت را از ثمن بیندازد و باقیمانده را مایه قرار دهد و به آن خبر دهد. و حق ندارد به ثمن مسمی بدون کم کردن مقدار تفاوت خبر دهد. و اگر بایع بعد از بیع قسمتی از ثمن را تفضلاً تخفیف داد، جایز است به اصل ثمن اسقاط تخفیفی، خبر دهد. لذا  قیمت تمام شده عبارت است از: کار زیاده ای که روی مبیع انجام شده و موجب اضافه قیمت شده، عیبی که در مبیع بوده و موجب کم شدن ثمن شده و تخفیفی که بایع ممکن است به مشتری بدهد.

 

د) جایز است که کالایی را بفروشد سپس آنرا زیاده یا نقیصه بخرد در صورتی که بر مشتری شرط نکرده باشد که آن را به او بفروشد اگر چه قصدشان این باشد. و با این شیوه چه بسا حیله کند کسی که بخواهد مایه‏اش را بیشتر از آنچه خریده قرار دهد، به این ترتیب که آن را مثلاً به پسرش با ثمن بیشتر می‏فروشد سپس آن را به همان قیمت می‏خرد برای آنکه در مرابحه، به آن اخبار کند؛ و این شخص در صورتی که خرید و فروش جدی با پسرش نموده باشد، اگر چه در رأس‏المال دروغ نگفته و معامله‏اش به هر حال صحیح است؛ لیکن این کار خیانت و غش است پس ارتکاب آن جایز نیست. البته اگر این کار با هماهنگی و به قصد حیله گری نباشد جایز است و محذوری در آن نیست. بنابراین معامله صوری در مرابحه، موجب ابطال آن نمی شود اما بهتر است نیت اصلی طرفین خرید و فروش واقعی باشد.

 

هـ) اگر دروغ فروشنده در خبر دادن به رأس‏المال، آشکار شود بیع صحیح است و خریدار بین فسخ آن و امضای آن با تمام ثمن مخیر است؛ و از این جهت فرقی نیست بین اینکه عمداً دروغ گفته باشد و یا آنکه از روی غلط یا اشتباه باشد. و آیا این خیار با تلف، ساقط می‏شود (یا نه)؟ دارای اشکال است و بعید نیست که ساقط نشود. این موضوع اهمیت اطلاع فروشنده وخریدار از رأس المال و سود مرابحه را می رساند که حتی در صورت تلف مبیع نیز علیرغم تخلف فروشنده، خیار ساقط نمی گردد.

 

و)اگر تاجر، کالایی را به دلال بدهد تا برای او بفروشد و آن را برای او به ثمن معینی قیمت بگذارد و مازاد بر آن را برای او قرار دهد، به اینکه به او بگوید: بفروش آن را، ده رأس‏المال آن، و آنچه بر آن اضافه شد، مال خودت باشد. برای دلال جایز نیست به طور مرابحه بفروشد به اینکه رأس‏المال را به قیمتی که تاجر برایش نموده قرار دهد، و مقداری به عنوان سود بر آن بیفزاید، بلکه لازم است یا به طور مساومه بفروشد یا آنچه را که واقع قضیه است بیان کند که آنچه تاجر برای من قیمت گذاشته است این مقدار است و من هم اینقدر منفعت می‏خواهم و پس از این اگر آن را با زیاده بفروشد، زیادی مال خود او است، و اگر آن را به مقداری که تاجر برایش قیمت گذارده بفروشد بیع صحیح است، و ثمن مال تاجر است و دلال چیزی را استحقاق ندارد، اگر چه احتیاط آن است که (تاجر) او را راضی کند و اگر آن را به کمتر (از قیمت تاجر) بفروشد فضولی می‏باشد که متوقف بر اجازه تاجراست[۸]. بنابراین دلالی در مرابحه جایز نیست. به نحویکه واسطه، مبیع را از طرف بایع با اضافه کردن سودی که خود بایع اطلاع ندارد به صورت مرابحه بفروشد، ولی اگر دلال مبیع را از بایع بخرد و پول آن را کامل بپردازد، آنگاه اصالتاً می تواند آن را با مرابحه به مشتری بفروشد.

 

[۱] الکلینی، یعقوب بن اسحاق، متوفی ۳۲۸ هجری قمری، کافی، جلد پنج، ح ۶ ، باب بیع المرابحه، مسئله ۸۹۱۹ الی ۸۹۲۴

 

[۲] – علامه حلّی،۱۳۹۱، تسبیل الاذهان الی احکام الایمان، ترجمه ی مهدی نجفی اصفهانی، ناشر: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، چاپ دوم، ص ۲۰۸

 

۱- ذکاوت، سید محمد تقی، ۱۳۳۷ ش،ترجمه قسمتی از کتاب مختلف الشیعه تحت عنوان مبحث مواضعه و مرابحه،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه تهران، ناشر دار التحریر تاجیان- صفحه ۲۸

 

[۴] سایت اینترنتی اسلام کوئست،۱۳۹۳ ، www.islamquest.net ،مجموعه استفتائات از دفاتر آیات عظام، تاریخ مراجعه۰۲/۰۲/۱۳۹۴

 

[۵] امام خمینی (ره)، ۱۴۲۱ ق، کتاب البیع، ناشر موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ اول، جلد اول، ص ۲۳ و نگاهی بر ترجمه و تبیین ﺃللمعهالدمشقیه، تالیف شهید اول، ترجمه سیدعلی حسینی، ۱۳۸۵، ناشر موسسه انتشارات دارالعلم، چاپ اول، جلد اول، ص ۲۳۲ الی ۲۴۱و لطفی، اسدالله، ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه، ص۷۸ الی ۸۸

 

[۶] پژوهشکده پولی و بانکی، ۱۳۸۴،عقد مرابحه، ناشر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، صفحه ۳ و ۴

 

[۷] نجفی- محمد حسن ، ۱۹۸۱م، جواهر الکلام، جلد ۲۳، تحقیق علی آخوندی، بیروت، دار الحیاء التراث العربی هفتم، ص ۳۱۷

 

[۸] امام خمینی (ره)، تحریر الوسیله، القول فی المرابحه و المواضعه و التولیه، ص ۵۴۹ و ۵۵۰

۱-۶-۱٫  بررسی عقد مرابحه در ایران

 

عقد مرابحه آنطورکه در شبکه بانکی سایر کشورهای اسلامی متداول وکاربردی می‌باش،متأسفانه درایران دارای کاربرد نمی‌باشدوآن به این دلیل است که قانون مدونی در این خصوص وجود نداشته است. این موضوع باعث گردیده بود که پژوهشگران و محققین نظام بانکداری نیز به آن توجه چندانی نکرده و سلسله تحقیقات نسبتاً قطع گردد. محققین دانشگاهی نیز، به همین شکل آنچنان کنکاشی در مرابحه ننموده اند و در برخی موارد تنها به ترجمه ی مباحثی از مرابحه در کتب فقهی بسنده نموده اند. به طور مثال پایان نامه ای در سال ۱۳۳۷ نوشته شده که این پژوهش قسمتی از کتاب مختلف الشیعه تحت عنوان مبحث مواضعه و مرابحه تألیف مرحوم علامه حلی بوده که توسط آقای سید محمد تقی ذکاوت به راهنمایی حضرت استاد حجه الاسلام و المسلمین علامه المجتهدین ترجمه و تدوین گردیده است .در هر حال علی رغم پیشینه تاریخی و فقهی مرابحه و کاربرد بسیار فراوان آن همواره خلأ وجود قانونی مدون،در این خصوص در نظام بانکداری جمهوری اسلامی ایران وجود داشت .با وجود اینکه سایر کشورهای اسلامی مدّتهاست عمده عملیات بانکی خود را منطبق بر مرابحه نموده اند ،این جرقه در سال ۹۰ از سوی شورای فقهی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مبنی بر پیشنهاد پیوستن این عقد به برنامه پنجم توسعه داده شد .نظر مساعد نمایندگان مجلس شورای اسلامی مکمل قرارگرفتن مرابحه در ماده ۹۸ قانون برنامه پنجم توسعه  گردید.سپس هیئت وزیران با تصویب بخشنامه مرتبط، با عقود سه گانه استصناع، مرابحه و خرید دین در تاریخ ۲/۵/۹۰ وظیفه خود در این رابطه را به درستی انجام داده و در همین راستا با مصوبه شورای محترم پول و اعتبار در مورخ ۲۵/۵/۹۰ رسما بخشنامه این عقود سه گانه به بانکها ابلاغ گردید.اما با وجود کاربرد فراوان مرابحه در پوشش همه جانبه عملیات بانکی ،متأسفانه پس از گذشت بیش از ۳ سال از تاریخ ابلاغ، هنوز بطور کاربردی این عقد در بانکها انجام نمی‌گیرد. جای گله دارد که تقریبا هیچ بانکی در قالب مرابحه خدماتی به مشتریان ارائه نداده است.مدیران ارشد بانکی تصور می کنند،با صدور چند بخشنامه داخلی در این راستا رسالت خود را انجام داده‌اند. بانکها با وجود دامنه گسترده این عقد هنوز سرسختانه به عقود سنتی و بیگانه‌ای همچون فروش اقساطی متوسل شده و قصد تغییر شیوه های عملیاتی خود را ندارند.

 

 

نقش منتقدین و تحلیل گران اقتصادی و نظام بانکی در بررسی موانع پیش روی اجرای مرابحه و ایراد به شبکه بانکی بسیار مؤثر و راه گشا می تواند باشد. امید است نفوذ روز افزون عقود شرعی در شیوه‌های عملیاتی نظام بانکداری ایران را مشاهده نماییم.

 

آئین نامه قرارداد مرابحه در قانون عملیات بانکی بدون ربا تقریبا جامع و کامل می‌باشد که جا دارد در اینجا به بخشی از آنها اشاره شود.

 

الف: مرابحه قراردادیست که به موجب آن عرضه کننده بهای تمام شده اموال و خدمات را به اطلاع متقاضی می رساند و سپس با افزودن مبلغ یا درصدی اضافی بعنوان سود آن را به صورت نقدی، نسیه دفعی یا اقساطی به اقساط مساوی و یا غیر مساوی در سر رسید یا سر رسید های معین به متقاضی واگذار می کند.

 

ب: بانکها می توانند به منظور رفع نیاز های واحد های تولیدی، خدماتی و بازرگانی برای تهیه مواد اولیه لوازم یدکی، ابزار کار ماشین آلات، زمین و سایر کالاها و خدمات مورد احتیاج این واحد ها و نیاز های خانوار ها برای تهیه مسکن کالا های با دوام و مصرفی و خدمات  به سفارش و در خواست مشتری مبادرت به تهیه و تملک این اموال و خدمات نموده و سپس آنرا در قالب عقد مرابحه به متقاظی واگذار نمایند.

 

 

ج: بانکها مکلفند قبل از انعقاد عقد مرابحه اطمینان حاصل نمایند که اصل منابع و سود متعلقه در طول مدّت قرار داد قابل برگشت می باشد.

 

د: اعطای تسهیلات در قالب عقد مرابحه با توجه به بهای تمام شده و سود بانک تعیین خواهد شد.

 

ه: بانکها مکلفند تمهیدات لازم را برای استفاده از ابزارهای الکترونیکی در قالب عقد مرابحه فراهم نمایند.[۱]

 

همانطور که مشاهده می شود بندهای این آئین نامه کاملا منطبق بر موازین فقهی و روشن و واضح بیان گردیده است همچنین دقیقاً نیازهای نظام بانک داری در نظر گرفته شده و در جهت آنها تبیین گردیده است. امیدواریم با توجه بیشتر مدیران و تصمیم گیران ارشد نظام بانکی و متخصصین و دلسوزان اقتصادی از اینگونه ابزارهای مالی که از یک سو با نیازهای فعالان اقتصادی در کشور مطابقت داشته و از طرف دیگر براساس فقه شیعه طراحی گردیده و شبهه ربا را به حداقل می رساند بیشتر و کاربردی تر استفاده گردد.

 

 

 

 

 

۱-۶-۲٫ گسترش نفوذ بانکداری اسلامی و مرابحه در کشورهای اسلامی

 

باتوجه به اینکه از عمر صنعت بانکداری اسلامی در جهان هنوز نیم قرن هم نگذشته است لیکن این مدل عملیات دارای بیش از۲۵۰ مؤسسه بانکداری بوده که در اکثر کشورهای اسلامی ریشه دوانده است بطوری که در حال حاضر بانکهایی در کشورهای اسلامی فعالیت می کنند که حدود ۹۵ درصد عملیات بانکی خود را بر اساس شریعت مقدس منطبق نموده اند.افزایش روز افزون بانکها و مؤسسات مالی اسلامی در منطقه خاورمیانه و آسیای جنوب شرقی از یک طرف ونفوذ گسترده آن در شبه جزیره هند، آفریقای غربی و آمریکای شمالی از سوی دیگر نشان دهنده قدرت و نفوذ ابزارهای مالی مبتنی بر دین مبین اسلام است. یکی از بزرگترین بانکهای اسلامی در جهان بانک اسلامی «برهاد» مالزی (bimb) است که فعالیت های خود را از سال ۱۹۸۳ در مالزی شروع کرده است.شاید به جرأت بتوان این بانک را در حال حاضر اسلامی ترین بانک تلقی نمود.[۲] بانک اسلامی دبی، نخستین بانک تجاری اسلامی در سال ۱۹۷۵، بانک اسلامی فیصل آباد مصر، تأمین مالی هاوس (finance house) کویت و بانک اسلامی فیصل آباد بحرین در  ۱۹۷۷و بدنبال آنها بانک اسلامی اردن در ۱۹۷۸،بانک اسلامی مصر در ۱۹۸۲و بست بانک (best bank) توس در ۱۹۸۳و بانک داری بدون ربای ایران در ۱۳۶۲شمسی این مجموعه را کامل نمودند . همچنین گشایش نخستین مؤسسه بانک اسلامی آسیا (alb) در بحرین از بزرگترین دستاوردهای گروه بانکی قدرتمند البرکت است که مرکز فعالیت آن در بحرین می باشد با این وجود کانون اصلی بانک داری اسلامی که واقعاً می توان نام اسلامی را برآن نهاد در کشور مالزی قرار دارد. کشورهای همچون هند و آذربایجان و ژاپن و کره جنوبی نیز از این قافله عقب نمانده و نمونه بارز آن تأسیس نخستین بانک اسلامی هند به نام (lclf) وبانک اسلامی کاو تار در آذربایجان می باشد .دوقطب اقتصادی ژاپن و کره جنوبی نیز جدیداً به فکر استفاده از ابزارها و خدمات بانکی و مالی اسلامی افتاده اند که این تحول را در نوشته های صاحب نظران اقتصادی و بانکی آنها می توان مشاهده کرد. ازجمله تحولات کشورهای آفریقایی در عملیات بانکی اسلامی نیز میتوان بانک دایمونه نیجریه(۲۰۰۹) و بانک نور تونس و فعالیتهای بانک داری اسلامی در سودان را عنوان کرد[۳]. جای تأسف است که با وجود گسترش و ترویج بانکداری اسلامی در جهان به گونه ای که برخی بانک های کشورهای اسلامی همچون مالزی و بحرین بیش از۹۰ درصد فعالیت خدمات بانکی خود را براساس مرابحه طراحی نموده اند، لیکن در کشور ما ایران این قانون در سال ۹۰ تصویب و رسمیت بخشید .متأسفانه علی رغم این تحولات جهانی بانک های ما تمایلی به تغییر در شیوه های عملیاتی خود نداشته و هنوز در مقابل این تغییرات که اقتصاد کشور را نیز تحت تأثیر قرار داده مقاومت می نمایند. لذا باید گفت بانکداری موسوم به اسلامی کشور ما درحال حاضر، اسلامی نیست و حداقل با این مدل که در حال حاضر اجرا می شود، نام بانکداری اسلامی را نمی توان بر آن نهاد.

 

 

 

۱-۶-۳-  پیشینه و نفوذ نظام مالی اسلامی و مرابحه در کشورهای غیر اسلامی

 

تأثیری که نظام مالی اسلامی بر عملیات اقتصادی غرب گذاشته اجتناب ناپذیر است.بطوریکه چاره ای جز پذیرش بانکداری بر مبنای شریعت اسلام ندارند. این بخش به دو زیر بخش تقسیم گردیده و در یکی اصطلاحات مشابه مرابحه و در دیگری تاریخچه و نفوذ نظام مالی اسلامی و مرابحه در غرب بررسی می گردد.

 

 

 

۱-۶-۳-۱٫  واژگان مشابه مرابحه درفرهنگ غرب

 

در غرب واژه(sell/purchase agreement) قراردادهای خرید و فروش تقریباً مشابه مرابحه در اقتصاد اسلامی می‌باشد[۴]. هچنین واژه(rent to rentagreement)نوعی توافق به منظور خرید وسایل خانه و لوازم خانگی می باشد که در فروشگاه های آمریکا رواج دارد[۵]. از نظر اصطلاحی نیز، واژه (cost –plus pricing) به معنای قیمت گذاری با سود معین که درآن قیمت فروش کالا از طریق محاسبه هزینه های واقعی تولید و بعلاوه درصد معینی بابت سود مشخص می شود و واژه (mark-up) به معنای سود نا ویژه و یا تفاوت قیمت خرید و فروش یک کالا و Detterd sale (فروش مؤجل) و Promise to Buy/ sell (تعهد برای خرید یا فروش) با معنای اصطلاحی مرابحه نزدیک می باشد. یکی از واژه هایی که معادل مرابحه به کار رفته است (تأمین مالی اضافه بر هزینه) نام دارد. این نامگذاری به دلیل آنست که در این نوع قرارداد، نهادهای مالی سودی را علاوه بر هزینه کالای فروش رفته دریافت می‌کنند.[۶]

 

 

 

۱-۶-۳-۲٫ تاریخچه و نفوذ صنعت بانکداری اسلامی و مرابحه در غرب

 

صنعت بانکداری برمبنای شریعت مقدس به دو صورت در بانکهای اروپا رخنه کرده است . نوع اول بانک های هستند که یک بخش از شعبه به نام پنجره اسلامی را بر اساس اصول اسلامی طراحی نموده و خدمات ارائه می نمایند .

 

نوع دوم پا را فراتر گذاشته ودر سطح گسترده تر شخصیت حقوقی مجزایی در قالب بانک داری اسلامی ایجاد نموده اند.

 

از جمله بانک های نوع اول می توان بانک امریکن اکسپرس (American express bank)، بانک آمریکا (American bank)،bhp paribas و چیس مانهاتان (chase   manhattan  )ودر سوئیس ،یونیون بانک سوئیس و societe genera .hsbc .cunion bank   ofswitzerland)و کلین ورت بنسون (klein    wort   banson)رانام برد.سوئیس در سال ۲۰۰۲در بحرین بانکی کاملاً اسلامی به نام بور یبا بانک (boriba   bank)  تأسیس کرد.[۷]

 

نامیترین کشور از نظر کانون اصلی ارائه خدمات بانک داری اسلامی درقاره اروپا انگستان می باشد.این شهرت بواسط فعالیت بانک اسلامی بریتانیا (lbb) مشتمل بر ۹ شعبه در انگلستان و همچنین قدرت بانک هایی همچون hsbc    و لویدزبانک در قاره اروپا شکل گرفته است. بطوریکه در شعب منتخب لویدزبانک در ورثموت،بید منگام و باکینگساید، کلیه خدمات بانکی ومالی اسلامی بر پایه مرابحه و مضاربه ارائه می گردد[۸] و بدین نحو صنعت بانکداری اسلامی را می توان مدیون کشور مالزی در کشورهای اسلامی و کشور انگلستان در کشورهای غیر اسلامی دانست .سایر کشورهای اروپای همچون فرانسه ،ایتالیا، لوکزامبورگ وآلمان با داشتن جمعیت چشم گیر مسلمان دارای پتانسیل خوبی دراین زمینه می باشند در این میان بانک مشهور آلمانی به نام کامرز بانک را می توان نام برد که در حال حاضر خدمات بانک داری اسلامی به مشتریان ارائه می دهد . نفوذ روز افزون صنعت بانک داری اسلامی و ورود عقود اسلامی ازجمله مرابحه در قاره اروپا راه را برای تعامل بیشتر در زمینه شیوه های عملیاتی بانکی با جمهوری اسلامی ایران هموار تر می نماید . نتیجه آینده این تحولات، ورود فرهنگ اسلامی به سایر کشورها و شناساندن ابعاد اقتصادی شریعت مقدس به جهانیان می باشد.

 

۱-۷٫شیوه های اجرای مرابحه

 

بیع مرابحه از جهت مختلف، خود به چند دسته قابل تقسیم است فقها و صاحب نظران آن را از جهت شیوه خرید کالا یا خدمات به عادی و سفارشی و از نظر پرداخت وجه به نقد و نسیه و ازنظر شخص معامله گر به اصالتی و وکالتی واز منظر نحوه محاسبه سود به سودمبلغی و سود درصدی تقسیم نموده اند . لذا جهت روشن شدن موضوع بطور مختصر تشریح و مقایسه می گردند .

 

 

 

۱-۷-۱٫ مرابحه عادی و سفارشی

 

همانطور که از نامش پیداست اگر فروشنده ابتدا کالایی را خریده و پس از مراجعه مشتری جهت خرید وی کالا را با سود معینی به خریدار بفروشد مرابحه از نوع اول وعادی بوده و هرگاه خریدار سراغ فروشنده رفته و کالایی را سفارش دهد و فروشنده پس از سفارش وی کالا را تهیه و با در نظر گرفتن سود معینی به وی واگذار نماید از نوع مرابحه سفارشی می باشد[۹]. ضمنأ در عرف بازار نیزاینگونه معامله رایج بوده وعاقلانه بنظر می رسد.

 

 

 

۱-۷-۲٫  مرابحه نقدی و نسیه

 

این تقسیم بندی از جهت شکل پرداخت وجه کالا می باشد، بطوری که درمرابحه نقدی،وجه کالا با در نظر گرفتن سود معین می بایست پس از تحویل کالا به مشتری ، پرداخت گردد و معامله تمام می شود[۱۰] .لیکن در مرابحه نسیه خریدار قیمت تمام شده کالا به علاوه سود مشخص شده آن را بصورت نسیه تسویه می نمایند. مرابحه نسیه خود به نسیه دفعی و تدریجی قابل تقسیم می باشد . درنوع اول پرداخت به صورت دفعتاً واحده و یکجا صورت می پذیرد و در نوع دوم پرداخت به صورت قسطی می باشد همچنین در نسیه تدریجی نسیه به فروش اقساطی بوده که بانکها در حال حاضر مبادرت به ارائه تسهیلات به مشتری می نمایند

 

[۱] آئین نامه قانون عملیات بانکی بدون ربا،۱۳۶۲، ناشر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، فصل دوم، ص ۴۳

 

[۲] الجمال،ا،محمود، ۱۳۸۲،امکان استمرار بانکداری اسلامی، مجله اقتصاد اسلامی، شماره۹، مترجم: هادوی نیا، علی اصغر، صفحه ۱۱۳

 

[۳] علوی لنگرودی، سید حسین، ۱۳۸۸، مروری بر تحولات بانکداری اسلامی، مجله بانک و اقتصاد، شماره ۱۰۱، صفحه ۱۸، ۲۱ و ۲۴

 

[۴] پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی،  ۱۳۹۱، عقد مرابحه، صفحه ۶

 

[۵] نظافتیان، عبدالعلی، ۱۳۹۰، عقد مرابحه و کاربرد آن در نظام بانکی، مجله حقوق بانکی،  ناشر  بانک مرکزی، شماره ۸۵، ص ۳۴

 

[۶] حاجی نبی، مژگان، ۱۳۸۳، گزارشی از وضعیت کنونی بانکداری و تأمین مالی اسلامی، (ترجمه متن فیلم  مستند درباره وضعیت کنونی بانکداری و تأمین مالی در کشورهای اسلامی)، مجله اقتصاد اسلامی، ناشر پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، شماره ۱۶، صفحه ۱۷۷

 

[۷] علیزاده، محمد،۱۳۹۲ ،مرابحه ابزاری برای پوشش ریسک در نظام مالی اسلامی، مجله اقتصادی بورس، بورس اوراق بهادار تهران، شماره ۶۵، ص۴۷

 

[۸] علوی لنگرودی، سید حسین، ۱۳۸۵، اخبار بانکداری اسلامی، مجله بانک و اقتصاد، ناشر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شماره ۷۴، ص۱۶

 

[۹] موسویان ، سید عباس، ۱۳۹۰، امکان سنجی کاربرد مرابحه در بانکداری بدون ربا، مجله روند پژوهشهای  اقتصادی، ، ناشر پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی،شماره۵۹ ،ص ۳۷

 

[۱۰] موسویان ، سید عباس، همان ص ۳۸