۱۲۰٫۰۷۱پیوند خطی۹٫۹۹۸۱۰٫۰۰۲تعداد داده های معتبر۲۶۶

در مجموع با بررسی های بعمل آمده که نتایج آن پیش از این آمد باید گفت به جز سطح مشارکت سیاسی سایر مؤلفه های مشارکت سیاسی فاقد رابطه معنادار با گرایش تحصیلی پاسخ دهندگان بوده است و این به معنای آن است که محتوای آموزشی تدریس شده در هر کدام از این گرایشات تأثیر چندانی بر رویکرد دانشجویان پاسخ دهندگان در شکل دهی به مؤلفه های مشارکت سیاسی نزد ایشان نداشته است.

فصل چهارم: جمع بندی یافته ها و نتیجه گیری

مسأله اصلی این پژوهش پاسخ به این پرسش بود که :
(تأثیر هویت قومی دانشجویان بر مشارکت سیاسی ایشان چگونه است؟)
برای مطالعه در این باب جامعه دانشجویان کوی خوابگاهها ی دانشگاه تهران به عنوان جامعه نمونه مورد پرسش قرار گرفتند.
در مسیر انجام این پژوهش دو فرضیه اصلی و رقیب به ترتیب ذیل مطرح بودند:
فرضیه اصلی: رابطه معنادار و تعیین کننده ای میان هویت جمعی فرد و چگونگی مشارکت سیاسی او وجود دارد.
فرضیه رقیب: رابطه جدی و معناداری میان سطح تحصیلی و گرایش تحصیلی فرد و نحوه تعامل و مشارکت سیاسی او وجود دارد.
یافته های پژوهش که در فصل گذشته آمد اکنون می توانند ما را در آزمون کردن دو فرضیه فوق کمک نمایند.
اجمالاً میتوان یافته های فصل پیشین را به ترتیب ذیل برشمرد:
الف) از میان مؤلفه های جمعیت شناختی اعم از جنسیت، سن، تأهل، شغل، مقطع و رشته تحصیلی و نسبت فرد با پراکندگی قومی در ایران تنها دو مؤلفه سن و نسبت فرد با یکی از اقوام ایرانی بر هویت او موثر است.
در زمینه ارتباط سن پاسخ دهندگان و چگونگی تأثیر آن بر شکل گیری هویت فرد داده های لازم در اختیار این پژوهش نبوده و نیز این چگونگی و بررسی آن از حیطه چشم انداز و هدف این پژوهش خارج است، لکن در زمینه وجود رابطه معنادار میان تعلق فرد به یکی از اقوام ایرانی و هویتی که فرد برای خود قائل است همانطور که پیش از این در ذیل تعریف مفاهیم گفته شد باید خاطر نشان کرد که هر دو مقوله از جمله عناصر روانی – ذهنی محسوب میشوند و اساساً اینکه فرد خود را چگونه تصویر میکند، خود را متعلق به چه قوم، گروه یا دسته ای میداند زیر بنای شکل گیری هویتهای گوناگون در ذهن اوست. لذا وجود رابطه معنادار میان این دو امری قابل قبول و مورد انتظار تلقی میشود.
و عدم وجود رابطه معنادار میان سایر مؤلفه های جمعیت شناختی همچون شغل، وضعیت تأهل، جنس یا تحصیلات با چگونگی هویت فرد بیانگر آنست که در جامعه دانشجویان پاسخ دهنده در این پژوهش عناصر ذهنی و روانشناختی تأثیر کلیدی بر سازه های فکری او دارند و حال آنکه عناصر ساختاری فاقد این تأثیر هستند.
ب) یافته ها نشان میدهند که از میان پنج گروه هویتی که در این پژوهش تعریف شده است بیشترین فراوانی مربوط است به هویت قومی – ملی و پس از آن هویت ملی نیرومند. دو گروه هویتی فوق الذکر در مجموع بیش از ۷۵% پاسخ دهندگان را در بر میگیرند.
پس از آن کسانیکه دارای هویت قومی – دینی یا هویت دینی نیرومند هستند مجموعاً کمی بیش از ۲۰% کل جامعه مورد سنجش را شکل میدهند و دارندگان هویت قومی نیرومند در اقلیت محض تنها کمی بیش از ۲% هستند.
داده های فوق الذکر بیانگر آنست که در میان پاسخ دهندگان:
اولاً- تلاشهای فراوانی که در تحریک احساسات قوم مدارانه شده است و تبلیغات بسیاری که صورت میگیرد تقریباً بی نتیجه بوده است.
ثانیاً – گرایش جدی و چشمگیری نسبت به یک هویت ملی فراگیر و البته توأم با عقلانیت دیده میشود که ملاحظات محلی و ملی را توأمان در نظر دارد.
ثالثاً – رویکرد دینی و گرایشات و احساسات مذهبی به شدت در میان پاسخ دهندگان یا تضعیف شده و یا اساساً از ابتدا بطور جدی وجود نداشته است.
ج) همچنین گرچه نتایج بدست آمده حاکی از آنست که هویت قومی فراوانی بسیار ناچیزی در میان پاسخ دهندگان داشته است لکن اساساٌ همچون سایر گروه های هویتی مطرح شده در این پژوهش دارای رابطه جدی، معنادار و مؤثر بر چگونگی مشارکت سیاسی فرد است.
این امر مورد انتظار این پژوهش بوده است. چراکه هویت و کیستی افراد جهت دهنده رفتار و کردار آنان است. هویت هر فرد معین میکند که او چگونه و از چه دریچه ای جهان و کنشهای اطراف خود را ببیند و تفسیر کند. در واقع عواملی که پرده ی ادراکی فرد را تشکیل می دهند اعم از عوامل محیطی، نظام آموزشی، فرهنگ، اقلیم و وراثت می توانند فرد را به سمتی پیش ببرند که نسبت به پذیرش، درک و تحلیل اطلاعات ورودی شیوه ای منعطف در پیش گیرد و یا رویکردی متصلب داشته باشد. چنین وضعیتی سمت و سوی دریچه ی ذهن فرد به جهان خارج را شکل می دهد و ذهن ملتفت آدمی را به طرف تفسیری خاص از جهانی که در آن زندگی می کند می کشاند. از این رو قابل درک است که در مواردی حتی ورودیهای تازه که گاه با افزایش سطح تحصیلات فرد و یا محتوای آموزشهایی که او دریافت می کند فاقد تأثیر جدی بر رفتار ها و کنشهای فرد باشند و او تنها بر مبنای همان تفسیر ی که از جهان اطراف خود دارد رفتارکند و واکنش نشان دهد و کردار خود را سازمان دهی نماید.
جدول ذیل میتواند به طور خلاصه و اجمالی وجود رابطه جدی و معنادار میان متغیرهای مستقل اصلی و رقیب را نشان دهد:

در خصوص صدا وسیما نظارت بر تولید و پخش برنامه ها کاملاً متفاوت است و صراحتاً در ماده ۱۴ آئین نامه بررسی فیلم نامه و صدور پروانه فیلم سازی مصوب ۱۴/۵/۶۸ هیأت وزیران ، سازمان صدا و سیما از مفاد آئین نامه مذکور مستثنی گردیده است.[۴۶۵]رویه حاکم در شبکه های رادیویی و تلویزیونی به این صورت است که قبل از ساخت یک اثر رادیویی و تلویزیونی ، موضوع در شورایی موسوم به شورای طرح و برنامه که اعضاء آن به اعتبار نوع مسئولیت آنها در رسانه همانند مدیر تولید سیما، مدیر واحد اطلاعات و برنامه ریزی ، مدیر کل شبکه ، مدیر طرح وبرنامه و غیره و همچنین کارشناسان مربوطه ، طرح وتصویب
می شود.همچنین پس از ساخت مجدداً شورایی تحت عنوان شورای ارزیابی ،فیلم و یا اثر ساخته شده را کاملاً از جهت فنی و محتوایی ارزیابی و مجوز نهایی و تأییدیه آن را صادر می کنند.
همچنین قبل از پخش، مجدداً افرادی که توسط مدیریت شبکه انتخاب شده اند برنامه مورد پخش را بازبینی نموده و با مجوز این ناظرین امکان پخش یک برنامه وجود دارد. و لذا در حدود مسئولیت این افراد و همانگونه که بیان شد بر اساس معیارهای عرفی و نوعی که از این افراد می توان انتظار داشت در صورت اثبات تقصیر در اجازه پخش فیلم ویا برنامه مضر، می توان آنها را مسئول قلمداد و به نسبت تقصیر این افراد حکم به جبران خسارت صادر نمود .
فصل چهارم:علل موجهه(علل رافع تقصیر )
با ورود زیان و انتساب آن به خوانده ، او می تواند به استناد یکی از علل موجهه ، یعنی علل رافع تقصیر، از خود دفاع کرده و خود را از قید مسئولیت رها سازد . در این مورد رابطه ی سببیت بر جاست و خوانده با عللی که آنها را موجه یا دفاعیات می خوانیم عمل زیانبار خود را توجیه می کند. بر خلاف قوه قاهره یا حادثه ی ناگهانی که باعث از بین رفتن رابطه ی سببیت می گردد . با توجه به ماهیت فعالیت های زیان باررسانه های صوتی وتصویری علل موجهه خاصی یافت می شود که متناسب با نوع رسانه ها به طور معمول یکی از موارد ذیل را به عنوان علل موجهه می توان بر شمرد .[۴۶۶]
الف) توجیه [۴۶۷]
ب) تفسیر یا تحلیل منصفانه[۴۶۸]
ج) مصونیت ها ( مطلق یا مشروط ) [۴۶۹]
د) اظهار برائت [۴۷۰]
ه) مصلحت عموم [۴۷۱]
و) رضایت زیان دیده[۴۷۲]
ز) حکم قانون [۴۷۳]
ی)گزارش علنی دادگاه[۴۷۴]
گفتاراول:توجیه
از علل موجهه برای رهایی از مسؤولیت اثبات درستی ادعا و اظهار نظر است . بدین صورت که اگر خوانده بتواند ثابت کند برنامه یا گزارش یا مطلبی که به خاطر آنها طرح دعوی شده است ، صحت دارد ، از مسؤولیت رهایی می یابد ، البته همین که خواهان ثابت کند برنامه ها یا گزارش های مورد شکایت جنبه افترایی داشته است ، فرض می شود که برنامه ها یا گزارش های موردادعا صحت ندارد و خوانده مسؤول است . بنابراین ، خوانده برای رهایی از تحمل آثار این فرض باید اثبات کند که دعاوی مطروحه علیه وی دارای ویژگی های زیر بوده است : [۴۷۵]

1. هر یک از برنامه ها یا گزارش ها یا مطالب پخش یا منتشر شده ، از طریق رسانه های همگانی که به خاطر آنها شکایت شده است ، صحت و حقیقت دارند.
2. هر نوع تفسیر و برداشت و معقول از مضمون برنامه ها یا گزارش ها یا مطالب پخش یا منتشر شده از طریق رسانه های که بخاطر آنها شکایت شده است ، صحت و حقیقت دارد .
3. برنامه ها یا گزارش ها یا مطالب پخش یا منتشر شده از طریق رسانه هایی که ادعا می شود به
   گونه ی طعنه آمیز و کنایه دار افترایی هستند ، صحت دارند . ممکن است خوانده نتواند دلایل کافی ارائه کندتا دادگاه را نسبت به اینکه برنامه ها یا گزارش های افترا آمیزی که از طریق رسانه های همگانی پخش شده اند ، صحت و حقیقت دارند ، متقاعد کند ، در حالیکه ممکن است ، برنامه ها یا گزارش ها یا مطالب مذکور در واقع صحت داشته باشد و با این حال خوانده در دعوی محکوم شود . [۴۷۶]

در نظام حقوقی کامن لا، طرح دفاع « توجیه » آنچنان با سهولت امکان پذیر نیست و رسانه های همگانی چندان به دفاع مزبور دل خوش نکرده اند ، زیرا ترکیب هیأت منصفه ای که به دعاوی مربوط به رسانه ی همگانی رسیدگی می کند ، به گونه ای است که نتیجه ی آن را غیر قابل پیش بینی می گرداند ، به علاوه نه تنها با استناد به دفاع مذکور ممکن است ، خوانده یا خواندگان از مسؤولیت رهایی نیابند ، بلکه ممکن است ، استناد به دفاع مزبور باعث تشدید خسارت شود و گاهی اقرار ضمنی، به حساب آید . با این حال اگر خوانده ( که ممکن است هر یک از رسانه های همگانی باشد ) نتواند ثابت کند که فعالیت های افتراء آمیز ، صحت و حقیقت دارد ، این برای مسؤول شناختن وی کافی نیست ، بلکه اگر خواهان حکم را به نفع خویش تحصیل کند ، باید ثابت کند که فعالیت های مزبور به وی ضرر رسانیده است . [۴۷۷]
بدین ترتیب می توان از دفاع « توجیه » استفاده کرد ، خواه در فعالیت های افتراء آمیز ( رسانه های همگانی ) که چندان مهم نیستند ، ولی قابل اثبات هستند و خواه در ادعاهای افترا آمیزی که از شدت برخوردارند ، ولی دلیلی برای اثبات آنها و جود ندارد .
بند ۱: ادله اثبات توجیه
چنانچه خوانده به این دفاع استناد کند ، باید ثابت کند که مطالب و گفته های وی – که ادعا شده است، افتراء آمیز هستند – صحت و حقیقت دارد . گواهی عده ای از شهود برای این امر کافی است . ازنتایج این نظر می توان گفت که روزنامه نگاران و رسانه های همگانی نمی توانند با استناد به نظر و حرف های عموم مردم از مسؤو لیت رهایی یابند .[۴۷۸]
اثبات ادعاهای رسانه های همگانی و اثبات حقیقت فعالیتهای رسانه ها باید با ارائه مدارک و ادله متقن و دردادگاه صورت بگیرد. ضوابط پذیرش این دفاع عبارتند از :

1. فعالیت های افتراء آمیز ادعایی رسانه ی همگانی باید از نظر خوانده صحت و حقیقت داشته باشد؛ همین خوانده با اعتقاد به صحت به طرح آن ها اقدام کرده باشد.
2. دفاع مزبور باید در دادگاه مطرح شود.
3. خوانده باید دلایل معقولی برای طرح این دفاع و استناد بدان را داشته باشد.

بند ۲: نقش و تاثیر سوء نیت[۴۷۹]
در نظام حقوقی کامن لا، سوء نیت در دفاع «توجیه» تاثیری ندارد. و همین که صحت فعالیت افترا آمیز رسانه ثابت شود سوء نیت در آن مهم شمرده نمی شود. اما این قاعده یک مستند دارد؛ قانون اعاده ی حیثیت مجرمین ۱۹۴۷ انگلستان مقرر می دارد که برخی از سوابق محکومیت کیفری بعد از سپری شدن چند سالی از تاریخ محکومیت مزبور، از سابقه کیفری اشخاص حذف می شوند اثر حذف سابقه ی محکومیت از سجل کیفری اشخاص محکوم این است که در هیچ یک از جلسات دادرسی دادگاه نباید به آن استناد شود و این امر در خصوص همه ی رسانه های همگانی صادق است. اگر رسانه های همگانی چنین سوابقی را منتشر، پخش و ارائه کنند، اگر توام با سوء نیت باشد، حتی نمی توانند به دفاع «تفسیر منصفانه»[۴۸۰] نیز استناد کنند.
در حقوق ایران در خصوص دفاع مزبور ماده ۶۹۷ قانون تعزیرات ۱۳۱۵ مقرر می دارد؛ « هرکس به وسیله ی اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله ی درج در روزنامه و جرائد یا نطق در مجامع یا به هر وسیله ی دیگر به کسی امری را صریحاً نسبت دهد یا آن ها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر ، جرم محسوب می شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید ، جز در مواردیکه موجب حد است باید یک ماه تا یک سال حبس و تا ۷۴ضربه شلاق یا یکی از آنها حسب مورد محکوم خواهد شد.» این ماده از علل موجهه ی مسؤولیت کیفری صحبت می کند اما آیا می توان با استناد به آن مسؤولیت مدنی خوانده را منتفی دانست؟خیر – زیرا فقدان تقصیرکیفری به معنای انتفاء تقصیر مدنی نیست و رابطه ی منطقی بین تقصیر کیفری و مدنی عموم و خصوص مطلق است، هر تقصیر کیفری تقصیر مدنی نیز می باشد، لیکن برخی اعمال با آنکه تقصیر کیفری نیستند ، در زمره ی تقصیرهای مدنی جا می گیرند.در ضمن استفاده از هر وسیله ای برای زیان زدن به دیگری به گونه ی نامشروع ممنوع است، اگرچه این وسیله حق باشد ، زیرا اشخاص در مقام اعمال حق نیز می توانند مرتکب تقصیر شوند. در این مورد ماده ی ۱ قانون مسئولیت مدنی و اصل ۴۰ قانون اساسی وجود دارد. با این حال در صورتی که افشای تخلفات و جرایم مرتکبین به نفع و مصلحت جامعه باشد ، چنانکه مقامات عمومی یا دولتی مرتکب اختلاس یا تخلفات اداری گردند و رسانه های همگانی برای اطلاع رسانی به انتشار تخلفات مزبور مبادرت ورزند، در مقایسه ی نفع عموم بانفع زیاندیدگان، باید مسؤولیت مدنی خواندگان را منتفی دانست.
فصل دوم :تفسیر یا تحلیل منصفانه[۴۸۱]
تحلیل منصفانه به عنوان یکی از مهم ترین دفاعیات رسانه های صوتی و تصویری به شمار می رود.در تعریف تفسیر یا تحلیل منصفانه گفته می شود که نقد و بررسی موضوعات واجد نفع عمومی در قالب
ارائه ی تفسیر یا تحلیل و بر مبنای اظهارات موضوعی واقعی یا دارای مصونیت که این تفسیر و تحلیل به صورت صادقانه یا از روی حسن نیت شخصی که آگاه به غیر واقعی بودن آن ها نیست یا به هرنحو دیگری، سوء نیت ندارد ، انجام می گیرد. [۴۸۲]
رسانه های صوتی و تصویری در مورد اطلاعاتی که به نفع عموم است بدون هیچ محدودیتی اطلاع رسانی می کنند و دادگاه ها اگر این فعالیت ها توام با حسن نیت باشد از آنها حمایت می کنند که این مسئله در یک جامعه آزاد مدنی وجود دارد. و رسانه ها تمایل بیشتری به دفاع «تفسیر یا تحلیل منصفانه» دارند و به آن استناد می کنند تا توجیه. و این دفاع یک وسیله ی بالقوه برای رسانه ها محسوب می شود.[۴۸۳]
این دفاع متشکل از عناصری است که عبارتند از :

1. اظهار نظر مبتنی بر داده های صحیح باشد.
2. اظهار نظر منصفانه باشد.
3. اظهار نظر مبتنی بر نفع عموم باشد.
4. اظهار نظر بدون سوء نیت باشد.

بند ۱: اظهار نظر موضوعی یا اعلان واقعیات[۴۸۴]
اظهار نظر باید به صورت تحلیلی و نظری صورت بگیرد و نه گزارش واقعیات خارجی. البته همیشه
نمی توان به سادگی میان اظهار نظر و تحلیل از آنها تمایز قائل شد.[۴۸۵] اگرچه تمایز بین اظهار نظر و تحلیل از آن ها به سختی انجام می شود. فعالیت های رسانه های صوتی وتصویری ممکن است با توجه به اوضاع و احوال به دو صورت باشد)
در برخی مواقع به گونۀ « اظهار نظر و تحلیل» باشد که در این صورت دفاع تفسیر منصفانه در دسترس است و در برخی دیگر اظهار نظر درباره ی واقعیات و امور موضوعی یا عینی باشد که در این صورت دفاع توجیه مورد استناد قرار می گیرد.
در این باره یکی از حقوقدانان انگلیسی(Gatley) می گوید) «اظهار نظر و تحلیل یا تفسیر و برداشت ، یک اظهار نظر درباره ی داده ها و واقعیات است ، به گونه ای که اگر گفته شود ، برخی از اعمالی که از یک فرد سرزده است ، زشت و شرم آور است، این امر یک اظهار نظر یا تحلیل، خواهد بود. «زیرا به اعمال خواهان نسبت می دهد» اما اگر گفته شود که خواهان کاری انجام داد که مورد انتقاد قرار گرفت ، این امر صرفاً اعلان واقعیات عینی است تفاوت یک مطلب و اظهار نظر انتقادی با یک مطلب افترائی آن است که اظهار نظر افتراء آمیزی که درباره ی عملکرد شخصی صورت می گیرد، در واقع یک اظهار نظر و نقد و بررسی به معنای خاص خود محسوب نمی شود ، در حالیکه تحلیل و تفسیر، یک اظهار نظر و تبیین
درباره ی قوت و ضعف عملکردی محسوب می شود. وانگهی استنتاج و استنباط در مورد واقعیات نیز ممکن است ، تفسیر تلقی شود.[۴۸۶] »
اگر چه تعریفی از تفسیر ارائه نشده اما باید به مفاد اظهار نظر توجه کردو اگر اظهار نظر مبتنی بر داده و عملکرد صحیح و واقعی باشد، مشمول دفاع می گردد. این تفسیر استثنایی دارد و آن استثنا این است که اگر تفسیر بر پایه ی داده ها ی واقعی نباشد، ( اگر اظهار نظری که به عمل آمده است ، در خصوص موضوعی باشد که صحت و واقعیت ندارد ) ولی شخصی صورت داده باشد که از یک « وضعیت مصونیتی » برخوردار است ، مثلاً اظهارات در طی مذاکرات پارلمانی صورت گرفته باشد ، در این صورت خوانده
(رسانه مورد نظر) باز می تواند به این دفاع استناد کند و از مسؤولیت برهد.[۴۸۷]
اگر فعالیت رسانه ی صوتی و تصویری که به خاطر آن شکایت شده بدین صورت باشد که
« موضوعات واقعی [۴۸۸]» خواهان را آورده است، ولی «برداشت های شخصی [۴۸۹]»را نیز به آن ضمیمه کرده است.
در این صورت در حقوق انگلیس خوانده می تواند به ماده ۶ قانون افتراء استناد کند :
«اگر در خصوص اظهار نظری که قسمتی از آن به صورت «گزارش ماوقع [۴۹۰]» باشد و قسمت دیگر آن ، «ابراز و اظهار عقیده[۴۹۱] » دعوای افتراء اقامه شود، دفاع «تفسیر یا تحلیل منصفانه» را نمی توان صرفاً به این دلیل که حقیقت هر آنچه از طرف خوانده «گزارش » شده ثابت نشده است، رد کرد و این در صورتی است که «اظهار نظر» در خصوص چنین داده ها و عملکردها ، مشمول « تفسیر منصفانه »باشد. واقعیات و
داده هایی که اظهار نظر بر ان مبتنی است وخوانده بدان استناد کرده است ، ثابت شده باشد. [۴۹۲]»

۴- استراتژی رفع نیازهای اساسی
۲-۲-۱۲-۳- رویکرد های اجتماعی-فرهنگی:
۱) استراتژی توسعه اجتماعی
۲- استراتژی مشارکت مردمی
۲-۲-۱۲-۴- رویکرد های فضایی، منطقه ای و ناحیه ای:
۱- استراتژی های تحلیل مکانی
۲- استراتژی توسعه روستا- شهری
۳- استراتژی نظام سلسله مراتبی سکونتگاه ها و برنامه ریزی مراکز روستایی
۴- استراتژی توسعه یکپارچه ناحیه ای
۵- استراتژی توسعه زیست- ناحیه
۶- استراتژی توسعه پایدار و همه جانبه روستایی
راهکارهای استراتژیک توسعه روستایی عبارتند از:
۱- تغییر نگرش حاکم بر اذهان مدیران و مردم نسبت به روستا از طریق: فرهنگ سازی بوسیله رسانه های جمعی و عمومی، برجسته سازی و توجه ویژه به مناطق روستایی در نظام آموزشی، ابراز توجه ویژه به روستاها توسط مدیران ارشد (مثل اقامت آنان در روستاها) و. . .
۲- جذاب سازی فضای روستایی کشور از طریق: توسعه هدفمند فضاهای فرهنگی وآموزشی روستاها، ایجاد مراکز تفریحی، اقامتی، سیاحتی در روستاها.
۳- تکمیل و تکامل جامعه اطلاعاتی روستایی کشور مانند ایجاد ارتباطات مخابراتی، ارتقای سواد اطلاعاتی آنان و نزدیک سازی فرهنگ شفاهی روستائیان با فرهنگ مکتوب دیجیتال.
۴- تشکیل خوشه های دانشی روستایی و توسعه زیر ساخت های دانشی مثل تدوین نقشه صنایع روستایی کشور، ایجاد و توسعه مراکز تحصیلی وآموزشی (بخصوص آموزش های کاربردی)، ارتقای سطح سواد روستائیان و آموزش آنان در بکارگیری روش ها و فناوری های نوین.
۵- نوسازی مناطق آسیب دیده روستایی و توسعه اشتغال زایی در روستاهای کشور از طریق حاکم سازی فضای کارآفرینی و ایجاد پارک های کارآفرینی در مراکز و مناطق مستعد و همچنین حمایت از
فارغ التحصیلان روستایی برای راه اندازی کسب و کار در روستاها.
۶- شکوفا سازی اقتصاد روستایی و تأسیس روستاهای نوین که از جهات موقعیت و امکانات همپای شهرها باشند، توسعه صنایع دستی و روزآمد ساز آنها، جذب سرمایه گذاران خارجی و بخش خصوصی به سمت روستاها و فرهنگ سازی برای تغییر الگوهای مصرف و تولید در روستا.
در نهایت اینکه برنامه های توسعه روستایی باید به مواردی همچون: ایجاد اشتغال در بخش های غیر کشاورزی، کنترل جمعیت، توسعه اجتماعی و شهرسازی روستا، کاهش مهاجرت به شهرها، افزایش سطح رفاه، تأکید بر جذب و توسعه فناوری های جدید و آموزش و تربیت نیروی انسانی ماهر توجه داشته باشد.
۲-۲-۱۳- مفاهیم و اهداف توسعه روستایی
توسعه به وضعیتی معین و جاری در جامعه و روند های دگرگون ساز آن باز می گردد. در جنبه نظری، توسعه یافتگی بدین معناست که افراد و گروه های اجتماعی یک کشور قادر به تعیین سرنوشت خویش شوند و بتوانند اهداف ملی را با انتخابی آگاهانه بر اساس شرایط و امکانات خویش به پیش برند، بدون اینکه در مناسبات و روابط خود با مشکلاتی چون بحران، استثمار، وابستگی و سلطه مواجه شوند. البته چنین جامعه ای آرمان است و باید دانست که تا کنون هیچ جامعه ای به این « توسعه ناب » دست نیافته است. امروزه دید گاه های تازه ای در خصوص مفهوم و معنای توسعه مطرح شده است که به نحو قابل توجهی از دیدگاه های پیشین فراگیرتر است. بدین ترتیب توجه به « مساوات طلبی» در رویکرد توسعه با مفاهیم و اصطلاحاتی همراه شده است که از آن میان می توان به «خود اتکایی»، توسعه از پایین، نیازهای بنیادی، « مدل چینی»، بهبود محیط زیست و توسعه از نوع دیگر اشاره کرد. وجه اشتراک غالب این
دیدگاه های نو، توجه به جنبه های گوناگون توسعه، از جمله جنبه های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و نهایتاً جنبه مکانی- فضایی آن است. بدین سان با توجه به مفهوم فراگیر توسعه، دست یابی به آن را می توان به موفقیت توأمان در زمینه های زیر منوط دانست:
الف) رشد چشمگیر اقتصادی؛
ب) برخورداری از دانش فنی قابل توجه؛
ج) برقراری تعادل مکانی- فضایی در سطوح مختلف محلی، منطقه ای و ملی؛
د) دستیابی به رفاه اجتماعی- اقتصادی و تعادل فرهنگی افراد و گروه ها؛
ه) تکاپو در جهت مدرنسازی مداوم جامعه و بهبود روابط اجتماعی- اقتصادی.
در این چارچوب، توسعه «جریانی چند بعدی» است که باید با تغییراتی اساسی در ساخت اجتماعی، و طرز تلقی توده ها و نهادهای ملی، موجب رشد اقتصادی و در نتیجه کاهش نابرابری و ریشه کن کردن فقر شود. به همین ترتیب می توان برنامه ریزی توسعه روستایی را به عنوان تفکر و عمل سنجیده در راستای دستیابی به زمینه ها و اهداف فوق تعریف کرد.
اهداف خاص برنامه ریزی روستایی باید در سطوح مختلف و در ارتباط با جنبه­ های گوناگون اجتماع روستایی تبیین شود. این اهداف قاعدتاً باید به تجدید سازمان فعالیتها، افزایش درآمدها، گسترش رفاه، برقراری نظم و ترتیب فضایی و نهایتاً بهبود شرایط زندگی در عرصه های روستایی منتهی گردد.
برنامههایی که به منظور دست یابی به اهداف فوق مطرح است، عبارت است از:
الف) برنامه ریزی جمعیتی هم به مفهوم کنترل رشد جمعیت و هم به مفهوم پیشگیری از روستا گریزی؛
ب) برنامه ریزی خدمات و ساماندهی سکونت گاه های روستایی؛
ج) برنامه ریزی در زمینه اشتغال زایی و فعالسازی اقتصاد روستایی؛
د) برنامه ریزی زیست محیطی و حفاظت از عرصه های روستایی با هدف حفظ ویژگیهای اکولوژیک و محافظت از چشم اندازهای طبیعی روستا؛
ه) برنامه ریزی یکپارچه سازی اراضی و افزایش تولید روستایی؛
و) پیشبرد تعاون روستایی و زمینهسازی برای مشارکت هر چه بیشتر روستاییان در امور توسعه؛
ز) برنامه ریزی صنعت جهانگردی در سکونت گاه ها و حوزه های روستایی.
ممکن است برخی از این برنامه ها توأم با برنامه های دیگر به اجرا درآیند و حتی در مواردی ممکن است به یکدیگر در تقابل باشند؛ مانند برنامه ریزی برای گسترش جهانگردی و برنامه ریزی برای حفاظت از محیط زیست روستایی. از آنجا که معمولاً برنامه ریزی های مختلف روستایی در کشور های گوناگون به صورتی ناهماهنگ به انجام می رسند، اجرای یک برنامه مثلاً افزایش سطح تولید، موجب مسائل تازه ای، مثلاً آسیب دیدگی محیط زیست می شود. از این رو هماهنگی نهادی و سازمانی و یکپارچه گی توسعه روستایی باید پیوسته مورد توجه و تأکید خاص قرار گیرد.
توسعه یکپارچه روستایی منوط به افزایش تولید، بهبود سطح دانش و انگیزش، ارائه خدمات گوناگون، بهبود و اصلاح شبکه ارتباطی و حمل و نقل، بهسازی مسکن روستایی، تنوع بخشی به امکانات اشتغال و اصلاح و انتظام شبکه مکانی- فضایی سکونت گاه های روستایی به صورت توأم است. البته آنچه که پیش از هر چیز باید مورد توجه قرارگیرد، جایگاه روستا و توسعه روستایی در برنامه های عمومی توسعه یک کشور است (آلبرت[۲۰]،۲۰۰۰).
۲-۲-۱۴- نقش توسعه ی روستایی در خدمت رسانی و کاهش فقر در کشور (اقدامات و تجارب)
سابقه ی تلاش برای عمران و توسعه ی روستایی در کشور بیشتر به دهه ی ۱۳۴۰ و برنامه ی چهارم عمرانی کشور (۵۱-۱۳۴۵) باز میگردد، و از آن زمان تاکنون سه برنامه قبل از پیروزی انقلاب اسلامی و سه برنامه بعد از آن تهیه و اجرا شده است.
برنامه های قبل از انقلاب، علیرغم داشتن محتوای بلند پروازانه، در اجرا و عمل، بسیار ضعیف نشان دادند، و تعداد محدود پروژه های عمرانی اجرا شده در روستاها طی این سال ها، در زمینه های راه سازی، برق، آب لوله کشی، بهداشت و درمان و آموزش و پرورش، این موضوع را به خوبی نشان می دهد. با پیروزی انقلاب اسلامی، و با توجه به اینکه محرومیت زدایی، عدالت اجتماعی و مبارزه با فقر و تبعیض از شعارهای مهم انقلاب بود، اقداماتی در این زمینه انجام شد که تشکیل جهاد سازندگی و در ادامهی آن تهیه و اجرای برنامه های اول، دوم و سوم توسعه از جملهی آنهاست.
به طور کلی شکلگیری و گسترش نهاد جهاد سازندگی در کشور، بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، با هدف نوسازی و توسعهی روستاها، نشان دهندهی اهمیت و جایگاه اساسی محرومیت زدایی و مبارزه با فقر در اندیشهی حکومت اسلامی است. این نهاد در طی دو دههی بعد از انقلاب و به ویژه در چارچوب برنامههای اول و دوم توسعهی کشور، با تأمین نیازهای اساسی روستاها، در زمینه های کشاورزی، دامداری، آب بهداشتی، راه روستایی، برق، صنایع روستایی و بهسازی روستایی، نقش مؤثری در کاهش فقر و محرومیت روستاییان و کشاورزان و همچنین تجدید حیات روستاها داشته است (رضوی و علینی، ۱۳۷۹).
علیرغم این تلاش ها، بررسی وضع موجود روستاهای کشور، از نظر برخورداری از امکانات درآمدی، نشان می دهد که ۱۲ درصد از کل روستا ها در حد خیلی فقیر طبقه بندی می شوند و ۳۸ درصد نیز فقیر محسوب میگردند. در این میان تنها ۴۰ درصد از روستا ها را می توان، از حیث فراهم بودن و تنوع منابع درآمدی، در حد خوب و دارای درآمد مناسب دانست.(همان منبع).
بر طبق نتایج تفصیلی آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارهای روستایی در سال ۱۳۷۷، متوسط تعداد افراد شاغل خانوار روستایی ۱/۶ نفر و متوسط افراد دارای درآمد ۱/۴ نفر بوده است و ۹/۷ درصد خانوارها نیز بدون فرد شاغل بوده اند که با توجه به متوسط اعضا در خانوارهای روستایی کشور که معادل۵/۴ نفر است، معرف سنگینی بار معیشت در روستا ها و با توجه به درآمد اندک حاصل از فعالیت های کشاورزی و مشاغل روستایی، معرف وجود فقر مزمن در اجتماع روستایی است (مؤسسه ی توسعه ی روستایی ایران، ۱۳۸۱).
نکتهی دیگر، وجود نابرابری در جامعهی روستایی است. شاخص ضریب جینی محاسبه شده، طی سالهای ۷۷-۱۳۶۷، نشان میدهد که توزیع درآمدها در جامعهی روستایی از ۰۸/۴% به ۴/۴% افزایش یافته است. این امر نشان میدهد، با وجود اقدامات دولت، توزیع درآمدها نامناسبتر شده است. یعنی منافع رشد ایجاد شده در جامعه روستایی بیشتر عاید گروه های با درآمد بالا شده است تا گروه های با درآمد پایین. علاوه بر این داده های سرشماری های کشاورزی کشور نشان می دهد که طی سال های ۱۳۶۱ و ۱۳۷۲ ، ۱۹ درصد از بهره برداران ۱/۲ تا ۱/۴ درصد از مساحت کل بهره برداری ها و در مقابل ۱/۲ درصد از بهره برداران ۱۶/۵ تا ۱۹ درصد مساحت بهره برداری های کشاورزی را به خود اختصاص داده اند که، این امر، حاکی از توزیع نابرابر زمین و نابرابری زیاد در جامعه ی روستایی و کشاورزی کشور است.
اگرچه در دو دههی اخیر به ۵۱ هزار روستا آبرسانی و به ۵۰ هزار روستا برق رسانی شده و ۱۱۱ هزار کیلومتر راه روستایی در کشور احداث گردیده، که بخش مهمی از جمعیت روستایی کشور را پوشش
میدهد، اما واقعیت آن است که میزان محرومیت رفاهی و خدماتی روستاها به قدری شدید است که این اقدامات پایه ای و مهم، به رغم همهی اهمیت آن، نتوانسته است تأثیر چشم گیری در کاهش فاصلهی رفاهی و خدماتی میان شهر و روستا داشته باشد (مرکز تحقیقات و بررسی مسائل روستایی، ۱۳۷۹ ).
همچنین اگرچه در سال های اخیر، از طریق اجرای طرح های خاص تأمین اجتماعی روستایی نظیر طرح شهید رجایی، طرح بیمهی محصولات کشاورزی، طرح بیمهی خدمات درمانی و طرح زینب کبری، گامهای ارزشمندی در حمایت از آسیب پذیران و مددجویان روستایی برداشته شده است، اما شدت ناامنی اجتماعی و کثرت جمعیت آسیبپذیر و نیازمند کمک در روستا ها به حدی است که مانع از اثربخشی این اقدامات، حتی در حد توفیق نسبی، بوده است، تا جایی که براساس نتایج مطالعه ی برنامه ی اجرایی توسعه ی روستایی در سطح ملی، توسط مؤسسه ی پژوهش های برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی در ۱۵ محور با ۸۹ شاخص، تنها ۴/۸ درصد دهستان های کشور در شرایط توسعه یافتگی قرار دارند و ۳۷ درصد دهستان ها در شرایط در حال توسعه و ۵۸/۲ درصد در شرایط حاشیه ای قرار دارند.
موفقیت اندک در زمینه ی فقرزدایی و رفع محرومیت در نواحی روستایی، علیرغم سابقهی زیاد برنامه های توسعهی روستایی و نیز حجم هزینه ها و سرمایه گذاری های انجام شده، ناشی از نارسایی در محتوای سیاستها و راهبرد های توسعه ی روستایی و فقر زدایی در کشور است. رویکرد حاکم بر برنامه های توسعهی روستایی، در سال های قبل از انقلاب، بخشی از الگوی نوسازی بوده که در راستای راهبرد صنعتی شدن شتابان کشور و به دنبال آن توسعه ی شهری موجب حاکمیت دیدگاه فن محوری شد. این رویکرد در بسیاری از کشورها، و از جمله ایران، نه به از بین بردن فقر مادی کمک کرده و نه منابع اجتماعی و محیطی ارزشمند را حفظ نموده است.
افزایش فقر و در حاشیه قرارگرفتن جامعه ی روستایی از آثار و پیامد های این رویکرد بوده است. این الگو، که تنها به دنبال راه حل تکنیکی برای مسائل بود، با نیازها و ظرفیت نواحی روستایی سازگاری نداشت، که مشارکت ضعیف مردم و در حاشیه واقع شده آنها مانع موفقیت آن گردید.
بعد از انقلاب اسلامی، برنامه های توسعهی روستایی و محرومیت زدایی در کشور صرفاً با رویکرد رفاه اجتماعی و خدمات رسانی بوده که، هر چند در بهبود وضع کلی نواحی روستایی تأثیر داشته ولی، به علت فقدان جامعیت لازم و همچنین هدفمند نبودن، نقش چندانی در بهبود وضع فقرا در نواحی روستایی نداشته است. در این راستا اگرچه جهاد سازندگی در حوزه ی مسؤولیت خود کوشیده است تا حد امکان به اهداف مورد نظر دست یابد اما اگر در این حوزه ضعفی دیده می شود بیشتر به فقدان یک راهبرد کلان و بلند مدت در سطح ملی در حوزه ی توسعه ی روستایی و فقرزدایی بازمی گردد. به عبارت دیگر، جایگاه توسعهی روستایی در نظام برنامه ریزی کشور چندان روشن و شفاف نیست و بنابراین هر یک از دستگاه ها، و از جمله جهاد سازندگی، براساس دید و نگرش خود حرکت می کنند و می کوشند تا در این حوزه به موفقیتهایی نایل شوند. (رضوانی،۱۳۸۳).
افزون بر این، فقدان ارتباط ارگانیک و فراگیر میان نهاد ها و سازمان های متولی توسعه ی روستایی و فقرزدایی در کشور بر دامنه ی مشکلات در این حوزه افزوده است. بدیهی است در چنین شرایطی یک سازمان حتی اگر نهادی انقلابی با حوزهی گسترده ی عملکردی باشد به سختی میتواند راه اصولی و منطقی در این زمینه بپیماید تجربیات برنامه ریزی و توسعهی روستایی در ایران نشان می دهد مردم روستا که در بسیاری از فعالیت های توسعه ای در خصوص محیط از شناخت عمیق برخوردار هستند کنار گذاشته شده و حتی فراموش شده اند. به عبارتی، انگیزش ها و محرک های متنوعی چون اثر بخش کردن برنامه ها یا کارآمد کردن آنها، دستیابی به عدالت مکانی و انسانی و توانمندسازی مردم در نگاه کلاسیک شهر محور، حداکثر دخالت دولت و بخش نگر، در فرایند برنامه ریزی های ملی و روستایی نادیده گرفته شده است. (شریعتی، ۱۳۸۱ ).

چنانچه یک سازمان یا تولید کننده یا ارائه دهنده خدمت به انتظارات و توقعات مصرف کننده خود اشراف داشته باشد می تواند با بهره گرفتن از پرسنل کارآمد و دانش فنی موجود خود نظریات مشتری را به نحو احسن تامین و رضایت او را فراهم آورد . در این جا ذکر دو نکته حائز اهمیت است . اول اینکه مشخصات و ویژگیهای محصول می باید با جنبه های مختلف توقعات مشتری تناسب داشته و طراحی بر اساس آن صورت پذیرد . دوم اینکه در مورد برخی خدمات یا کالاهای تخصصی، اطلاع رسانی و آگاهی دادن به مصرف کننده بسیار حائز اهمیت است زیرا برخی از باورهای اشتباه و غیر مبتنی بر اصول علم و مهندسی و تکنولوژی در برخی موارد در مشتریان وجود دارد که در این حالت چنانچه بخواهیم به این باورهای نادرست پاسخ دهیم باید کیفیت فنی کالا را فدا کنیم و یا در مواردی، نداشتن اطلاعات کافی از محصول و الگوی مصرف صحیح و یا شرایط مطلوب استفاده از کالا، سبب عدم کارائی فرآورده شده و نارضایتی مشتری را به دنبال دارد.

۲-۱۷) ارائه خدمت بر اساس طراحی

در این مرحله فعالیت های انجام گرفته در دو مرحله قبل باید به منصه ظهور برسد و تولید کالا یا خدمت بر اساس مشخصه های طراحی شده صورت پذیرد . در برخی موارد، علیرغم توفیق در دو مرحله قبل، بنا به دلایلی از قبیل کمبود امکانات و یا عدم توجه کافی به مشخصات تعریف شده در طرح و یا عدم توانایی های لازم در اجرای طرح (چه از نظر تجهیزات و چه از نظر نفرات) توفیقی در تولید یا ارائه خدمت حاصل نمی شود، لذا انتظارات مشتری برآورده نشده و رضایت او جلب نمی شود .
این عدم هماهنگی ها گهگاه در مرحله تحویل کالا نیز بروز می کند . فرایند تحویل کالا بخش مهمی از فرایند رضایت مشتری است . تحویل به موقع، به اندازه، در محل مورد نظر مشتری و نیز تحویل با حفظ کیفیت کالا از مهم ترین شاخص های این مرحله است . چنانچه سازمانی بخواهد فرایند رضایت مشتری محقق شود ملزم به تهیه و تدارک همه ملزومات آن می باشد و تامین منابع مالی، پرسنلی، تجهیزات و سیستم ها و روش های مناسب را می بایست در دستور کار خود لحاظ کند .

۲-۱۸)مدیریت انتظارات مشتری

چنانچه بخواهیم انتظارات مشتری را برآورده کنیم باید ابتدا این انتظار را هدف مند، چارچوب دارو شاخص پذیر کنیم و هم چنین باید با اطلاع رسانی و آگاهی درست بتوانیم باورهای درست و واقعی در مشتری ایجاد کنیم . این فرایند، مدیریت انتظارات مشتری نام دارد . در واقع تولید کنندگان، پل های ارتباطی گوناگون از چاپ کاتالوگ گرفته تا تبلیغات رادیو و تلویزیون با مشتریان خود در ارتباط قرار می گیرند . حال مهم این است که بدانیم این ارتباط و پیام های ارسالی در شکل گیری سطح توقعات مصرف کننده موثر است . عرضه کنندگان همواره باید چنان باشند که مشتری در احساس ذوق زدگی قرار داشته باشد .
متاسفانه برخی تصور می کنند که تبلیغات به مفهوم بزرگ نمایی و گزافه سرایی است . در این چنین تبلیغاتی به جای پرداختن به شاخص ها و امتیازات قابل رقابت کالا و تبلیغ در مورد آنها، همه ابعاد مختلف کالا یا خدمت بزرگ نمایی می شود و به این ترتیب سطح توقعات مصرف کننده، ناخواسته ارتقا پیدا می کند. اما از آنجا که آن کالا یا خدمت قادر به پاسخ گوئی به این سطح توقع نیست، نارضایتی بوجود می آید . بنابراین کنترل سطح توقعات مشتریان بالقوه و بالفعل از اهم امور در برنامه ریزی های ارتباطی و تبلیغی است . البته در مواقعی به دلیل مقابله با رقیب یا رقبا لازم است که سطح توقع مشتری و طبعاً سطح کیفیت کالا یا خدمت بالا برده شود .

۲-۱۹) رضایت سنجی مشتری

یکی از ارکان مهم سیستم استاندارد های ISO 9001/2000 بحث اندازه گیری و تحلیل (Measuring & Monitoring) است. در هر سازمان پس از تولید و عرضه کالا یا ارائه خدمت و در واقع پس از گذر از چهار مرحله قبل باید با تمهیدات گوناگون و با بهره گرفتن از ابزار و روش ها و سیستم های مختلف و با طرح ریزی برنامه های نظر سنجی و اجرای آن، میزان رضایت مشتری از ابعاد مختلف بدست آمده و مورد سنجش و ارزیابی قرار گیرد . در واقع شریان حیاتی چرخه رضایت مشتری در همین قسمت است . چرا که خروجی های این تجزیه و تحلیل است که سازمان را در رفع عیوب و نواقص کار خود وپیشرفت در جهت بهبود مستمر و نیل به اهداف کلان خود و وفادار نگهداشتن مصرف کنندگان و جذب مشتریان جدید رهنمون می سازد . مدیریت شکایات مشتریان واضح است که در هر شرایطی حتی در حالت ایده آل نیز یک سازمان یا عرضه کننده نمی تواند بدون ناراضی بوده و همه مشتریان از عملکرد آن راضی باشند . نکته مهم در اینجا این است که غالباً مشتری ناراضی، شکایت خود را به سازمان انتقال نمی دهد بلکه با منتقل کردن احساس و نارضایتی خود به اطرافیان، تبلیغات منفی صورت داده و جو ذهنی جامعه را نسبت به آن سازمان یا عرضه کننده، مسموم و منحرف می کند . از طرف دیگر توجه به این نکته حائز اهمیت است که از دید کلان، مشتری ناراضی، کسی است که بدون دریافت هزینه، مشکلات و ضعف های سازمان را برایش بازگو می کند و بازتاب این اطلاعات می تواند و باید سازمان را به سمت و سوی بهبود مستمر هدایت کند . چنانچه خواسته باشیم از این مهم، حداکثر بهره برداری را برده و در عین حال مشتری خود را از دست ندهیم باید با ایجاد یک سیستم مدیریت شکایت مشتری و با جلب رضایت مشتری شاکی، او را به یک مشتری وفادار تبدیل کنیم
در سال های اخیر توجه ویژه ای به موضوع عملکرد بازار شرکت ها در مباحث بازاریابی شده است. بررسی ادبیات موضوع نشان می دهد که:
۱) کشین[۲۵] در سال ۲۰۰۶ با بررسی ۱۵۷ شرکت تولیدی کوچک در ترکیه به رابطه مثبت بین استراتژی های نوآوری و بازارگرایی با عملکرد بازرگانی این شرکت ها تأکید نمود (Halit Keskin,2006,p.29).
2) لی و تسی[۲۶] در سال ۲۰۰۵ ضمن مطالعهی عملکرد شرکت های خدماتی در تایوان دریافتند که استراتژی های بازارمحوری و یادگیری محوری با عملکرد بازرگانی رابطه مستقیم دارند (Lee Tien-Shang,Tsai Hsin-Ju,2005,p.13).
3) رهی و همکارانش[۲۷] در سال ۲۰۱۰ ضمن بررسی شرکت های کرهی جنوبی به رابطه مستقیم بین نوآوری و عملکرد بازرگانی تأکید نموده اند (Rhee Jaehoon,Park b aekyung,Lee c DoHyung,2010,p.18)
4) گرینستین[۲۸] در سال ۲۰۰۸ با روش متا آنالیز به رابطه مثبت بین بازارمحوری و نوآوری تاکید نمود(Grinstein Amir,2008,p.23)
5) لایو و ویو[۲۹] در سال ۲۰۱۰ ضمن بررسی بازار اقتصادی تایوان به رابطه مثبت بین یادگیری سازمانی و نوآوری سازمانی تأکید نموده اند (Liao Shu-Hsien,Wub Chi-chuan,2010,p.16)
6) لین و همکارانش[۳۰] در سال ۲۰۰۸ با بررسی ۳۳۳ شرکت خلاق و نوآور در تایوان به رابطه مثبت بین بازارمحوری و یادگیری محوری اشاره نموده اند (Lin Chien-Huang,Peng Ching-Huai,KaoDanny T,2008.p.56)
در ادامه مهم ترین یافته های صاحب نظران در قالب جدول ۱ آورده شده است.

جدول (۱): تاثیر استراتژی بازارمحوری، یادگیری محوری و نوآوری در عملکرد بازار شرکت ها

فصل دوم این پژوهش شامل چارچوب پنداشتی پژوهش و مروری بر مطالعات انجام شده در این راستا می باشد که چارچوب پنداشتی این پژوهش را مفاهیم ایمنی، فرهنگ ایمنی بیمار و جراحی ایمن، تشکیل می دهد.
ایمنی
اهمیت جان انسان ها برای همه جوامع بین المللی روشن است و همه سازمان ها اعم از اینکه مرتبط با سلامت باشند یا نه، به سلامتی انسان ها ارزش می نهند. ایمنی دومین نیاز بشر در سلسله مراتب نیازهای هرم مازلو قرار دارد و اگر این نیاز برآورده نشود، صعود به طبقات بالاتر هرم با مشکل مواجه خواهد شد. لذا فراهم آوردن مراقبت های ایمن و با کیفیت، حق اساسی بیماران و جزء لاینفک همه سازمان های ارائه دهنده مراقبت سلامت می باشد.
تعریف ایمنی: فقدان وجود هرگونه صدمه و آسیب اتفاقی و یا بعبارتی دیگر عدم وجود هرگونه آسیب غیر منتظره، غیر قابل پیش بینی و ناخواسته(*). ایمنی بیمار پرهیز، پیشگیری و کاهش نتایج ناگوار یا آسیب به بیمار ناشی از فرایند مراقبت های پزشکی می باشد(**). به عبارت دیگر ایمنی بیمار به اجتناب و پیشگیری از صدمات وارده به بیمار یا حوادث ناخواسته ناشی از فرآیندهای ارائه مراقبت گفته می شود و در واقع، ایمنـی بیمـار همـان اجتناب، پیشگیری و بهتر شدن نتایج نامطلوب یا آسیب ناشـی از فرایند مراقبت سلامت است(جدید۳).
به منظور پیشگیری از خطاهای درمانی و مراقبتی و پیش بینی حوادث ناخواسته و کنترل آنها، ضروری است شرایط و محیط ایمنی برای مددجو و ارائه دهنده مراقبت، فراهم گردد. بنابراین از پرستار انتظار می-
رود که ایمنی بیمار را حفظ، خطرات احتمالی را شناسایی، و آسیب به بیمار و خود را، به حداقل برساند و براساس سیاست ها و دستورالعمل های سازمانی رفتار نماید(۴۰). مقولـه ایمنـی بیمـار پـس از انتـشار گـزارش انستیتوی پزشکی ایالات متحده در سال ۱۹۹۹، که به بررسی میزان شیوع خطاهای پزشکی در ایـن کشور پرداخته بود، مورد توجـه پژوهـشگران و صـاحبنظران عرصـه سلامت قـرار گرفـت(جدید۱).
ایمنی بیمار به عنوان مهم ترین حق او در همه زمینه های زندگی فردی و اجتماعی برعهده تک تک افراد جامعه است، لذا فرهنگ سازی و آگاهی دادن به اقشار مختلف جامعه نسبت به بیمار، ایمنی بیمار، نحوه رفتار و تعامل صحیح اطرافیان با او و جایگاه یک بیمار در اجتماع مقدم بر هر اقدام دیگری می باشد (فصلنامه حقوق پزشکی سال پنجم، شماره هجدهم، پاییز۱۳۹۰).
فرهنگ ایمنی بیمار :
یکی از جنبه های ایمنی بیمار که بطور گسترده مورد توجه قرار گرفته است، فرهنگ ایمنی بیمار است(۷۳). فرهنگ ایمنی ماحصل ارزش های فردی و گروهی، نگرش ها، ادراک ها، صلاحیت ها و الگوهای رفتاری است که تعهد، روش و مهارت یک سازمان را از نظر مدیریت ایمنی بیان می نماید(کمیسیون بهداشت و ایمنی بریتانیا ۱۹۹۸)( فصلنامه سلامت کار ایران، دوره ۷، شماره ۴، زمستان ۱۳۸۹).
تاریخچه فرهنگ ایمنی: واژه فرهنگ ایمنی اولین بار پس از وقوع حادثه اتمی چرنوبیل در سال۱۹۸۸ مطرح گردید. از آن به بعد این مفهوم توسط سازمان های متعددی خصوصاً سازمان های با قابلیت اعتماد بالا[۹] (سازمان های با ریسک بالا و در عین حال ایمن) برای بهبود ایمنی استفاده گردید.
فرهنگ ایمنی توسط ابزارهای ذیل مورد سنجش قرار می گیرد که مشهورترین آنها، پرسشنامه منتشر شده توسط آژانس تحقیقات و کیفیت بهداشت و درمان آمریکا سال۲۰۱۱ می باشد که در کشورهای انگلیس، ترکیه، هلند، عربستان، اسکاتلند و غیره استفاده شده است.
ابزارهای کیفی
چک لیست ارزیابی انعطاف پذیری سازمانی[۱۰]، ابزار ارزیابی ایمنی بیمار منچستر[۱۱]، استراتژی هائی برای رهبران، رویکردی سازمانی به ایمنی بیمار[۱۲] .
ابزارهای کمی
پرسشنامه بررسی فرهنگ ایمنی بیمار در بیمارستان[۱۳]، پرسشنامه سنجش نگرش ایمنی[۱۴] ، پیمایش جو ایمنی[۱۵] ، پرسشنامه جو ایمنی در سازمان های بهداشتی درمانی[۱۶] .
اهداف استفاده از پرسشنامه: ارزیابی فرهنگ ایمنی بیمار در سازمان ها، پیگیری تغییرات در فرهنگ ایمنی بیمار با گذشت زمان، ارزیابی تاثیر مداخلات مربوط به ایمنی بیمار(آژانس تحقیقات و کیفیت مراقبت سلامت .(۲۰۰۹
محتوای فرهنگ ایمن: مواردی از قبیل عدم پنهان سازی خطاها و حوادث و آشکار سازی آنها، آموزش کارکنان در زمینه امنیت بیمار، وجود سیستم گزارش دهی انواع خطاها، استفاده از داده های سیستم گزارش دهی در جهت بهبود فرآیندها، کاهش سرزنش افراد، وجود کار تیمی، ارتباطات شفاف بین واحدها و بخش ها و همکاری آنها با یکدیگر در جهت منافع بیمار، تعهد مدیریت ارشد سازمان به ایمنی، آموزش و نظارت و توجه رهبری سازمان به امنیت، پاسخ غیر تنبیهی به
خطا و گزارش دهی، کافی بودن نیروی انسانی، کافی بودن تجهیزات و منابع، رعایت و پیروی از قوانین، دستور العمل ها و پروتکل ها، کار تیمی، ارتباطات و همکاری، ادراک کلی از ایمنی از خصائص بارز چنین فرهنگی هستند)١٢(.
در رهگذر تلاش نظام های بهداشتی درمانی به منظور ارتقاء ایمنی بیمار، یکی از مأیوس کننده ترین نکات برای بیماران و کارکنان خدمات بهداشتی- درمانی عدم کسب تجربه و یادگیری نظام های بهداشتی- درمانی از اشتباهات و خطاهای ناخواسته[۱۷] رخ داده در دیگر مراکز بالینی می باشد در اغلب مواقع سازمان ها و مسئولین بهداشتی درمانی تجارب حاصله و نحوه پیشگیری از اتفاقات ناخ

واسته را با یکدیگر به مشارکت نمی گذارند و بنابراین اشتباهات و حوادث مشابه در بیمارستان های مختلف در اقصی نقاط جهان به صورت مکرر رخ داده و از عوارض ناشی از آنها سایر بیماران نیز رنج می کشند(۸۲).
با این دیدگاه که مهمترین دانش در زمینه ایمنی بیمار یادگیری نحوه پیشگیری از ایجاد صدمه و آسیب به بیماران در طی درمان و مراقبت از آنان است انجمن جهانی ایمنی بیمار[۱۸] با اعتقاد به یادگیری از تجارب ناخوشایند ناشی از خطاهای پزشکی یا اتفاقات ناخواسته واقع شده در یک گوشه عالم توسط سایرین در دیگر نقاط دنیا بوجود آمد .با علم براینکه می دانیم اغلب اشتباهات و نارسائی ها منتج از سیستم های ضعیف بوده و علل زمینه ای آنها یکسان می باشد، نقش اساسی سیستم های گزارش دهی[۱۹]، ارتقاء ایمنی بیماران از طریق یادگیری از گزارش های پزشکان، پرستاران و سایر کارکنان خدمات بهداشتی درمانی از وقوع خطاها و اشتباهات ناشی از نارسائی ها و ضعف های موجود در سیستم های بهداشتی درمانی و مشارکت آن در سطح منطقه ای، ملی یا بین المللی می باشد(۸۳).
نقش اولیه و اساسی سیستم های گزارش ایمنی بیمار، ارتقاء ایمنی بیمار به وسیله یادگیری از اشتباهات، ضعف ها و نارسائی های سیستم های بهداشتی درمانی است. نظام گزارش، باید ایمن و مطمئن باشد افرادی که وقایع و اتفاقات را گزارش می نمایند نباید مجازات شده و یا از سایر عواقب نادرست سیستم های ضعیف و نامطمئن درمانی رنج ببرند. در صورتی نظام گزارش دهی ایمنی بیمار، ارزشمند است که منجر به پاسخ سازنده[۲۰] سیستمی شود(۸۴). حداقل نتیجه مثبت مورد انتظار از یک سیستم گزارش گیری، باز خورد تجزیه و تحلیل یافته ها به منظور اصلاح روش ها و سیستم ها می باشد و در صورتی که این بازخورد شامل پیشنهادات عملی و اجرایی جهت تغییر فرآیندهای جاری و فعلی مورد استفاده در سیستم های بهداشتی درمانی باشد، ایده آل است(۸۵).
تجزیه و تحلیل، یادگیری و انتشار معنی دار، درس ها و تجارب آموخته شده از آنالیز یافته ها در سیستم های گزارش گیری نیازمند کارشناسان مجرب و ماهر و منابع مالی است. سازمانی که گزارش ها را دریافت می نماید، بایستی توانایی و قابلیت انتشار و توزیع اطلاعات، ارائه پیشنهادات به منظور تغییرات ضروری و اطلاعات کافی جهت تدوین و تنظیم راهکارها را داشته باشد(۸۴).
هدف اولیه از سیستم های گزارش ایمنی بیماران یادگیری از تجارب سایر نظام های بهداشتی درمانی است. آنچه اهمیت دارد اینکه توجه نمائیم وجود یک سیستم گزارش ایمنی بیمار به تنهایی سبب بهبود وضعیت ایمنی بیماران نمی شود، بلکه در واقع باز خورد مناسب گزارش ها است که منجر به تغییر و ارتقاء سیستم ها و روش های موجود و بهبود می شود(۸۶). الزامی است در یک بیمارستان و یا سازمان بهداشتی درمانی گزارش وقایع جدی[۲۱]و نزدیک به خطا[۲۲] منجر به شروع تحقیق و بررسی وسیع جهت شناسائی علل زمینه ای،
ضعف و نارسائی های سیستم و بسیج فعالیت ها در راستای اصلاح و طراحی مجدد سیستم و روش ها به منظور پیشگیری از وقوع مجدد خطاها و وقایع ناخواسته گردد(۸۳).
بنیان و فلسفه پیدایش سیستم های پاسخگو[۲۳] براساس این اندیشه است که دولت ها امانت دار و قیم ملت جهت کسب اطمینان از ارائه خدمات درمانی ایمن و مطمئن به جامعه می باشند. وقوع اشتباه خطرناکی نظیر: (آمپوتاسیون اشتباه پای بیمار)که دقیقاً می تواند قابل پیشگیری باشد، این فرضیه را که مکانیسم های پیشگیری از بروز اشتباهات در بیمارستان ناقص می باشند، صحه گذارده و تأیید می نماید. بنابراین آگاهی عموم از این که نظارت های عالی بر عملکرد بیمارستان ها توسط ارگان های دولتی انجام می گیرد جهت جلب اعتماد عامه مردم ضروری است. واضح و روشن است که سیستم های وسیع یا کشوری گزارش ایمنی بیمار ارزشمندترین منبع برای یادگیری از تجارب سایرین است(۸۵).
وجود و فعالیت سیستم گزارش مؤثر داخلی از اجزاء اساسی برنامه ایمنی بیمار در بیمارستان محسوب می شود. با این حال حتی راه اندازی یک سیستم گزارش ساده نیز بسیار پر هزینه است و بنابراین برای بسیاری از مراکز بهداشتی درمانی راه اندازی سیستم گزارش و بهره گیری از کارشناسان ماهر به دلیل محدودیت منابع مالی مقدور نمی باشد. پذیرش سیستم گزارش ایمنی بیمار و فرهنگ سازی مناسب در خصوص آن، از دیگر مشکلات است(۸۷).
مطالعات بسیاری بطور مکرر نشان داده اند که بسیاری از حوادث قابل شناسایی و تعیین توسط سیستم های گزارش معمولی نمی باشند. معمولاً کارکنان به دلیل پاره ای دلایل از جمله: فراموشی، مشغولیت زیاد، عدم آگاهی به اهمیت حادثه و اینکه گزارش ها منجر به تغییرات قابل اهمیتی نشده اند، حوادث و وقایع را گزارش نمی کنند. در بسیاری از مواقع نیز عدم تمایل به گزارش حوادث و وقایع ناشی از محیط و تنبیه های متعاقب گزارش دهی می باشد که می تواند برای همکاران و گزارش دهنده مضر و آسیب زننده باشد.
خوشبختانه گزارش گیری تنها روش اخذ اطلاعات نیست. کارکنان بهداشتی- درمانی بیمارستان ها از جمله پرستاران، داروسازان، پزشکان و سایر کارکنان منابع بسیار غنی از اطلاعات می باشند. پرونده های بیماران، گزارش های آزمایشگاه، و سایر اطلاعاتی که بصورت روتین در بیمارستان ها اخذ می شوند، به عنوان مستندات ایمنی بیمار کاربرد بسیار دارند(۸۵).
مهمترین ویژگی و عامل موفقیت سیستم های گزارش گیری عدم وجود اقدامات توبیخی پس از گزارش خطا و اشتباهات می باشد .فرد گزارش دهنده و دیگر افراد درگیر ن
باید در اثر گزارش حوادث و اشتباهات تنبیه شوند، در غیر اینصورت اصولاً حادثه ای گزارش نمی شود. مهمترین عامل برای سیستم های گزارش گیری ملی به منظور حفظ و مصونیت گزارش دهندگان از آسیب و زیان، محرمانه نگهداشتن گزارش ها است. هیچگاه نباید مشخصات بیمار و فرد گزارش دهنده برای شخص ثالثی آشکار شود. محرمانه بودن در سطح سازمان به آشکارسازی اطلاعات در حدی اطلاق می شود که باعث پیگرد قانونی برای فرد خاصی نشود(۸۴).
سیستم گزارش ایمنی بیمار الزامی است که مستقل باشد به نحوی که قدرت مافوق توانایی توبیخ و تنبیه فرد و یا سازمان گزارش دهنده را نداشته باشد. گرچه اتخاذ چنین روشی مابین سازمان های بهداشتی درمانی و آژانس های قانون گذار در نظام دولتی سخت به نظر می رسد، و لیکن برقراری اطمینان و اعتماد در سطح ارائه دهندگان گزارش کافی است. رسالت)ماموریت (بیمارستان ارائه خدمات پزشکی ایمن و اثر بخش[۲۴] به مراجعین می باشد(۷۲).
سازمان سلامت جهانی عمل جراحی ایمن را یکی از ضروریات بیمارستان های دوستدار ایمنی بیمار می داند. جراحی ایمن زندگی مردم و بیماران را نجات می دهد و راه ارتقای سلامت مردم را مهیا می سازد. دستیابی به ایمنی در اعمال جراحی در تمامی کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته هدف اساسی در
مراکز و سازمان های بهداشتی درمانی است(۷۵). اهمیت جان انسان ها برای همه جوامع بین المللی روشن است و همه سازمان های اعم از اینکه مرتبط با سلامت باشند یا نه، به سلامتی انسان ها ارزش می نهند. با توجه به تاکید مداوم سازمان سلامت جهانی روی ایمنی بیمار منجر شده که محققان و پژوهشگران میزان ایمنی را در ابعاد مختلف بسنجند و راهکارهایی را ارائه دهند. در این میان ایمنی اعمال جراحی بیشتر مورد توجه محققان به خصوص در کشورهای دیگر قرارگرفته است. سازمان سلامت جهانی برای ایجاد برنامه ایمنی بیمار ابتکار عمل خود را در ارتقای ایمنی جراحی در سراسر جهان به کار گرفت .برای ایجاد یک برنامه ایمنی پزشکی از رویکرد صنعت خطوط هوایی با۷۰ سال تجربه بهره گیری انجام شد. بازرسی فنی هواپیما قبل از پرواز، سال های سال است که در حال انجام است، سازمان سلامت جهانی اعمال جراحی را همانند فرایند بازرسی فنی هواپیما قبل از پرواز می دانند(۷۶). سازمان سلامت جهانی در سال۲۰۰۹ اعلام داشت که عمل جراحی ایمن موجب پس انداز طول عمر بیماران می شود و کاهش تعداد مرگ و میر جراحی در سراسر جهان تنها با وجود برنامه ایمن و ابزارهای ایمن ساز از قبیل چک لیست ها، کمیته ایمنی و تقویت مهارت جراح و غیره میسر خواهد شد(۷۶).
جراحی بخش جدایی ناپذیر سیستم های مراقبت بهداشتی در سراسر جهان است بصورتی که تخمین زده می شود سالیانه ۲۳۴ میلیون عمل جراحی انجام می شود(۷۷). مراقبت های جراحی و عوارض احتمالی همراه آن به عنوان بخش قابل توجهی از بار بیماری ها، همواره مورد توجه جامعه بهداشت عمومی جهان قرارگرفته است. در ضمن مراقبت های با کیفیت حق اساسی و جزء لاینفک همه سازمان های ارائه دهنده مراقبت سلامت می باشد. هر بیمار حق دارد از بهترین امکانات و بهترین نوع درمان بهره مند باشد. پیچیده ترین نوع کاردرمانی جراحی است و با این وجود، بیمار حق داشتن محیطی امن و جراحی ایمن را دارد(۷۸).
تاریخچه ایمنی
در ایران اولین بار بحث ایمنی در سال های ۱۲۸۸و۱۳۰۳مطرح شد(۸۹). محیط اتاق عمل، سرشار از خطرات برای جراح و بیمار می باشد. و بنابراین باید ضریب امنیت را بالا برد. پرسنل بایستی از امکانات کاهش خطر و کنترلی خطر، حداکثر استفاده را بنمایند(۹۰).
اتاق عمل، فضایی مملو از خطر برای بیماران و جراحان می باشد. خطرات شامل آتش سوزی، سوختگی شیمیایی، تأثیر مواد هوشبری و قرار گرفتن در معرض مستقیم مواد بیولوژیک می باشد. خطرات سوختگی، آتش سوزی و انفجار مربوط به گازهای بیهوشی می باشد. آتش سوزی اغلب به دلیل جرقه ناشی از الکتریسته ساکن ایجاد می گردد(۹۱). سوختگی ممکن است توسط کوتر یا الکتریسیته ایجاد شود.
عوامل زیان آور محیط اتاق های عمل تاثیر گذار بر ایمنی پرسنل :اشعه های مضر(اشعه X یونیزان، ماورای بنفش)که در تماس طولانی مدت، می توانند سرطان پوست ایجاد نمایند، گازهای هوشبری، مواد شیمیائی و ضدعفونی کننده ها، ویروس ها، باکتری ها که از طریق تنفس و پوست و دستگاه گوارش وارد بدن می شوند، احتراق و خطر برق گرفتگی از دستگاه های موجود در اتاق های عمل، وجود سیلندر های اکسیژن و