بررسی ماهیت شرط تفویض دائمی طلاق

انواع تفویض دائمی طلاق از جانب زوج به زوجه و نیزبه غیر زوجه:
در بین مذاهب اهل سنت، طلاق از جانب زوج به غیر به صورت های مختلفی است که هرکدام از این مذاهب نظراتی دراین­باره ارائه دادند که در ادامه به هریک از آن­ها اشاره­ خواهیم نمود؛[۱]
در مذهب حنفی، طلاق به توسط غیر زوج به سه صورت می­تواند واقع شود:
۱- به صورت وکالت: یعنی شوهر به فردی غیر از همسر خود وکالت دهد که زن او را طلاق دهد.
۲- به صورت رسالت: که شوهر فردی را به نزد همسر خود بفرستد و به او پیام دهد که شوهرت گفت: اختاری ( انتخاب کن )، در این صورت زن حق انتخاب طلاق می­یابد، چه طلاق رجعی و چه طلاق غیرآن.
۳- به صورت تفویض: که در این حالت به سه صورت تحقق می­یابد:
الف) سپردن امر طلاق به دست زن با گفتن امرک بیدک.
ب) مخیر کردن زوجه با گفتن اختاری، تنها فرق این مورد با مورد قبلی در این است که در مخیر کردن مرد نمی­تواند سه طلاق را نیت کرده باشد، ولی در امرک بیدک می­تواند.
ج) مطلق کردن طلاق به خواسته زن با گفتن ” تو مطلقه هستی اگر بخواهی”.
بر طبق منابع و فتاوی مذهب حنفی، حقی که  به صورت تفویض در مورد اول و سوم به زن داده شد منحصر به همان مجلس است و چنان­چه زن همان موقع انتخابی صورت ندهد پس از آن حق انتخاب ندارد
در مذهب مالکی هم، طلاق توسط غیر زوج به سه صورت می­تواند واقع شود:
۱- به صورت وکالت که همانند وکالت دادن در مذهب حنفی است.
۲- به صورت تملیک: یعنی مالک کردن زن بر حق طلاق خود که در این صورت امکان عزل زوجه وجود ندارد.
۳- به صورت تخییر: یعنی مخیر کردن زوجه بین باقی ماندن در کنار زوج یا فراق و چنان­چه زن جدایی را انتخاب کند سه طلاق به حساب می­آید.
در مذهب شافعی نیز، چنان­چه از سوی مرد زن مالک بر انتخاب طلاق شود می­تواند جدایی را انتخاب کند و این حق برای همسر فوری است و اگر همان موقع از آن استفاده نکند بعدها نمی­تواند خود را مطلقه سازد.
آن­چه از مذهب حنبلی نیز به دست می­آید آن است که، ظاهراً این گروه وکالت زن در امر طلاق را پذیرفته­اند. این مذهب به مسأله جدایی زن و مرد نگاه می­کند و طلاق را حق انحصاری مرد می­داند، که می­تواند یا خود آن را اعمال کند یا به صورت وکالت به دیگری واگذار کند و ممکن است آن دیگری زوجه باشد، و واگذاری این حق تابع احکام باب وکالت است، یعنی شوهر می­تواند به طور مطلق و بدون قید و شرط به همسر خود وکالت در طلاق خود دهد یا آن را مقید به شرایطی کند.
اما در فقه و حقوق شیعه؛ در بحث وکالت در طلاق داشتیم که چون اصل وکالت مورد پذیرش فقه و قانون قرار گرفته وکالت در طلاق هم چه به نحو مقید و چه به نحو مطلق آن مورد پذیرش اکثر فقها و حقوق­دانان می­باشد، چه از جانب زوج به زوجه خود یا به شخص دیگری و از همه نظر شرطی صحیح و مشروع است. اما در خصوص شرط تفویض دائمی طلاق یا همان انتقال حق طلاق از ناحیه زوج به زوجه یا غیر زوجه شرطی است که تحت هر شرایطی اساساً فاسد و جعل حقوقی باطل و همچنین غیر شرعی و بلااثر می­باشد و موجبات ازالۀ اراده زوج را در خصوص طلاق زوجه به دنبال دارد، که چنین امری به هیچ عنوان در هیچ برهه­ای مورد قبول فقه و حقوق اسلامی قرار نگرفته است، چنان­که در این خصوص هم احادیثی از معصومین ما نقل شده و از برخی از روایات استفاده می­شود که زوجه حق ندارد امری که خدا برای زوج حلال کرده باشد با شرط، آن حق را از وی سلب کند و یا زوج از خود سلب کند و به زوجه یا غیر زوجه واگذار کند، از جمله این روایات عبارتند از؛
روایت اول: مروان بن مسلم می­گوید از امام صادق (ع) سؤال شد چه می­فرمایید در مورد مردی که اختیار طلاق را به همسر خود داده است؟ حضرت فرمودند: «ولی الأمر من لیس اهله و خالف السنت ولم یجز النکاح[۲]» کسی که اهلیت نداشته را متولی این کار کرده و با سنت مخالفت نموده و نکاح هم جایز نیست.
روایت بعدی از محمد بن قیس می­باشد که می­گوید: از امام باقر (ع) سؤال کردم در مورد مردی که زنی را به ازدواج خود در می­آورد و با وی شرط می­کند که اگر زن دیگری گرفت یا با این زن قهر کرد و از او دوری کرد یا سر او هوویی آورد به این زن حق طلاق داده باشد؟ حضرت حکم فرمودند که: همانا شرط خدا قبل از شرط شماست. مرد اگر بخواهد به شرط خود وفا می­کند و اگر مایل باشد زوجه خود را نگه می­دارد و با زن دیگری نیز ازدواج می­کند.[۳]

گفتار دوم: آثار حقوقی تفویض دائمی طلاق در اصل ماهیت نکاح:
از امام خمینی ( ره ) در خصوص شرط حق طلاق برای زن و نیز صحت عقد پرسیده شد که؛ در صورت قرار دادن چنین شرطی در ضمن عقد، وضعیت شرط و عقد به چه صورت است؟ امام ( ره ) در پاسخ چنین بیان داشتند: « اگر بدین نحو شرط کنند که زن حق طلاق داشته باشد، چنین شرطی باطل است، ولی عقد در هر صورت صحیح است.»[۴]
شرط تفویض دائمی طلاق هرچند شرطی است باطل و خلاف شرع، ولی علی­رغم فساد خود نمی­تواند موجب فساد عقد باشد و به عبارتی در اصل ماهیت نکاح نمی­تواند خللی ایجاد کند. چون جزء شروط باطل و مبطل عقد نیست، بدین نحو که نه می­تواند شرط خلاف مقتضای ذات عقد نکاح باشد و نه شرط مجهولی باشد که جهل به آن موجب جهل به عوضین می­شود. مقتضای ذات عقد نکاح ایجاد علقه زوجیت است، پس اصولاً آوردن شرط تفویض دائمی طلاق نمی­تواند هیچ منافاتی با مقتضای ذات عقد نکاح داشته باشد و بدین سبب عقد را باطل گرداند. هم­چنین در خصوص شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین می­شود نیز باید گفت که چون در عقد نکاح، خصوصاً نکاح دائم بحث عوضین مطرح نمی­باشد پس به استناد این شرط نمی­توان، شرط تفویض دائمی را باطل و مبطل عقد دانست، هر چند که در شرط مجهول فقط خود شرط است که باطل است نه عقد. اما این مسأله در خصوص نکاح منقطع می­تواند جریان پیدا کند، چون در این نکاح مهر، عوض است و اگر شرط مجهول باشد و موجب جهل به مهر شود، آن مهر ساقط شده و با سقوط مهر نیز عقد باطل می­گردد.

مبحث دوم : بررسی آراء فقهاء متقدم و معاصر عامه و امامیه در خصوص تفویض دائمی طلاق:
بعد از بحث و بررسی شرط تفویض دائمی طلاق حال نگاهی به دیدگاه فقهای امامیه و عامه در خصوص این نوع شرط می­اندازیم.

گفتار اول: تفویض دائمی طلاق درآراء فقهای عامه: [۵]
اکثر فقهای عامه تفویض طلاق به زوجه را جایز می­دانند، تا جایی­که فقهای حنفی توکیل زوجه در طلاق را نیز تفویض به شمار می­آورند و استدلالشان نیز بدین صورت است که، اگر وکیل کاری می­کند برای دیگری انجام می­دهد، در حالی که اگر زنی خود را مطلقه می­کند کاری برای خود و به اراده خود انجام می­دهد، بنابراین توکیل اگرچه صریح باشد، تفویض محسوب می­شود.
در مقابل حنابله می­گویند؛ نیابت در طلاق چه با صیغه تفویض یا تخییر، توکیل به شمار می­آید. استنادات اغلب فقهای عامه که تفویض را صحیح و جایز دانسته­اند شامل موارد زیر می­باشد:
۱- آیه ۲۸ و ۲۹ سوره احزاب ( یا أَیهَا النَّبِی قُلْ لأَزْوَاجِکَ إِنْ کُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَیاهَ الدُّنْیا وَزِینَتَهَا فَتَعَالَینَ أُمَتِّعْکُنَّ وَأُسَرِّحْکُنَّ سَرَاحًا جَمِیلا(الأحزاب/۲۸) ای پیامبر! به همسرانت بگو: « اگر شما زندگی دنیا و زرق و برق آن را می‌خواهید بیایید با هدیه‌ای شما را بهره‌مند سازم و شما را به طرز نیکویی رها سازم!
وَإِنْ کُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الآخِرَهَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْکُنَّ أَجْرًا عَظِیمًا(الأحزاب/۲۹)
و اگر شما خدا و پیامبرش و سرای آخرت را می‌خواهید، خداوند برای نیکوکاران شما پاداش عظیمی آماده ساخته است.» ).
به روایت عامه زنان پیامبر (ص) از کمی نفقه خود به او شکایت بردند و این آیات درباره ایشان نازل شد. اکثر فقهای عامه می گویند؛ مقصود از اراده دنیا در آیه کریمه اختیار طلاق است و بدین ترتیب پیامبر اکرم (ص) امر طلاق را به زنان خود تفویض کرد و آنان را در این کار مخیر نمود که اگر خواستند خود را مطلقه کنند.
۲- در صحیح بخاری از عایشه روایت شده است که پیامبر خدا (ص) ما را مخیر کرد و ما خدا و رسول او را اختیار کرده و پیامبر (ص) آن را بر ما به چیزی نگرفت، این حدیث بنا بر نظر جمهور فقهای عامه دلالت دارد بر این که اگر زنان پیامبر، نفس خود را اختیار می­کردند طلاق محسوب می­شد.
اما مذهب ظاهریه بر خلاف اکثریت تفویض طلاق را منع کرده است و در تفسیر آیه گفته­اند: مقصود، تخییر زنان پیامبر بین دنیا و آخرت است نه تخییر بین فراق و بقاء، و معنای فتعالین امتعکن این است که اگر در زندگانی دنیا را انتخاب کردید پس بیایید که شما را طلاق دهم و بهره­مندتان سازم. پس خداوند به نبی خود امر فرمود که هرگاه زنانش دنیا را اختیار کردند آنان را طلاق دهد و این امر مستلزم آن نیست که امر طلاق در اختیار آنان باشد، که اکثریت در ردّ نظریه ظاهریه به روایت عایشه استدلال کردند که گفته است: پیامبر (ص) به او فرمود ای عایشه همانا چیزی را به تو یادآور می­شوم که بجاست درباره آن شتاب نکنی و از والدین خود کسب تکلیف نمایی. می­گویند کسب تکلیف از پدر و مادر مربوط به اختیار بین دنیا و آخرت نمی­باشد، بلکه درباره اختیار بین فراق و بقاءاست.
[۱]. جعفر پور، جمشید، مقاله حق طلاق، سایت  www.ensani.ir/fa/content/defult.aspx، مجلات، مطالعات زنان، مطالعات راهبردی زنان، ۱۳۷۸، شماره ۵.

[۲] . حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه إلی تحصیل مسائل الشریعه، ج ۲۲، ص ۹۳

[۳] همان، ص ۳۶، مسأله ۲۷۹۵۹.

[۴] موسوی خمینی، سید روح­الله، ، استفتائات، تهران، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۳۷۵، چاپ پنجم، ج ۳، ص۱۰۱ – ۱۰۳.

[۵] صفایی، سید حسین، مقاله وکالت زوجه در طلاق و تفویض حق طلاق به او، ص ۹۱- ۹۳

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :

1. پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح

1. پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه

1. پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح

1. پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح

1. پایان نامه حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی

1. پایان نامه ارشد حقوق:بررسی فقهی حقوقی امکان تغییر و تعدیل مهریه بعد از وقوع نکاح

1. پایان نامه ارشد:بررسی تحلیلی تعهدات غیر مالی طرفین عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه

1. دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح

1. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت

1. دانلود پایان نامه ارشد: نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه

1. پایان نامه حقوق : بررسی مقایسه ای احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدس

1. پایان نامه حقوق: جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران

1. پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران

1. پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران

1. پایان نامه ارشد حقوق: بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حقّ حبس در عقد نکاح و عقود معاوضی

1. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق: مقایسه احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح

1. پایان نامه حقوق : نکاح با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی ایران

1. دانلود پایان نامه رشته حقوق : اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی

1. کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان شروط ضمن عقد نکاح

1. دانلود پایان نامه : اثر حکم موت فرضی بر دارایی و نکاح غائب مفقودالاثر

1. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل رویه قضایی در شرط ضمن عقد نکاح

1. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح

1. دانلود پایان نامه ارشد : وضعیت حقوقی کودکان خارج از نکاح

1. پایان نامه تبیین وضعیت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در حقوق ایران و فقه امامیه

1. پایان نامه بررسی آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه، حقوق

1. پایان نامه بررسی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده

1. پایان نامه ارشد حقوق درباره:اذن ولی در ازدواج باکره

1. پایان نامه حقوق با موضوع:بررسی ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران

1. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت

1. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:بررسی ثبت اسناد ازدواج در مورد اتباع خارجی در حقوق ایران و حقوق بین الملل

1. پایان نامه ازدواج مجدّد در حقوق ایران و مصر

1. پایان نامه کارشناسی ارشد:آثار حقوقی ازدواج غیر قانونی بانوان ایرانی با اتباع خارجی بر فرزندان آنان

1. پایان نامه حقوق : تحلیل جرم شناختی طلاق در ازدواج‌های دانشجویی

1. دانلود پایان نامه حقوق : بررسی ازدواج موقت بلند مدت

1. پایان نامه حقوق : ازدواج موقت در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید حمایت از خانواده

1. پایان نامه حقوق: بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران

1. پایان نامه حقوق: بررسی ازدواجهای تحمیلی و آثار آن در فقه امامیه و حقوق ایران

1. پایان نامه حقوق و فقه :ازدواج مجدداز دیدگاه فقه ورویکرد فمنیستی

1. پایان نامه حقوق : مطالعه تطبیقی ازدواج با غیرمسلمان در فقه اسلامی

1. پایان نامه رشته فقه و حقوق اسلامی : مطالعه تطبیقی ازدواج محجورین در فقه اسلامی و حقوق ایران

1. کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان بررسی خسارات مادی و معنوی ازدواج ناشی از تدلیس زوجین در حقوق

تفویض دائمی طلاق در آراء فقهاء امامیه:
گفتنی است که در مذهب امامیه به جای کلمه تفویض بیشتر کلمه تخییر را به کار برده­اند.
تخییر در لغت یعنی واگذار کردن اختیار، دادن حق انتخاب به دیگری، ترجیح دادن چیزی بر چیز دیگر، یعنی واگذاری حق گزینش به انسان نسبت به یکی از فعل و ترک یا یکی از دو فعل و یا یکی از چند متعلّق فعل از ناحیه شارع یا عقل یا غیر آن دو. [۱]
در واقع تخییر نوع بارزی از تفویض است و عبارت است از این­که شوهر به قصد تفویض طلاق به زوجه اورا مخیر می­کند که یا خودش را اختیار کند یا همسر خود را، البته فقهای امامیه در این مسأله اختلاف نظر دارند: گروهی از جمله ابن­جنید، ابن­ابی­عقیل و سید­مرتضی برآنند که هر گاه زن فوراً بعد از تخییر با جمع شدن همه شرایط طلاق خودش را انتخاب و اختیار کند جدایی واقع می­شود، بدون آن­که نیازی به صیغه طلاق باشد و در تأیید این نظر خود به اخبار و روایاتی استناد کردند، از جمله آنها صحیحه حمران است از حضرت باقر (ع) که فرمودند «المخیر تبین من ساعتها من غیر طلاق، مخیره به محض اختیار نفس خود از شوهر بدون طلاق جدا می شود.»[۲]
در حقیقت در مذهب شیعه و بنا بر فتوای مشهور، به جز از طریق طلاق عمل حقوقی دیگری برای انحلال طلاق به رسمیت شناخته نشده است و تخییر مخصوص پیامبر اکرم (ص) بوده است.
اخبار دیگری هم وارد شده که بر منع تولیت زنان در طلاق به طور کلی دلالت دارد، هر چند که در آنها سخنی از تخییر به میان نیامده است، از جمله روایت صحیح بن قیس از ابی جعفر که فرمود: حضرت علی درباره مردی که با زنی ازدواج کرده و برای او مهر معین نموده و زن شرط کرده بود که نزدیکی و طلاق به دست او باشد، به قضاوت نشسته فرمود: با سنت مخالفت کردی و حق را به کسی دادی که مستحق آن نیست، پس علی (ع) در مقام قضا فرمود؛ نفقه بر عهده مرد و نزدیکی و طلاق به دست اوست و این سنت است.[۳]
از امام خمینی (ره) نیز در خصوص شرط حق طلاق سؤالی شده و پرسیدند که آیا دختر می­تواند حین عقد ازدواج شرط کند که، اولاً؛ شوهرش حق ازدواج با غیر را نداشته باشد؟ ثانیاً؛ زن حق طلاق داشته باشد؟ آیا این شرطها شرعی است یا خیر؟ حضرت هم در جواب چنین بیان کردند: شرط کردن این­که شوهر حق ازدواج با غیر را نداشته باشد و هم­چنین شرط این­که زن حق طلاق داشته باشد، باطل است.
بلی، اگر به این نحو شرط کنند که زن وکیل شوهر باشد که چنان­چه شوهر ازدواج با دیگری کند خود را طلاق دهد، صحیح است.[۴]
یا سؤال دیگری از ایشان در این رابطه پرسیده شده بدین صورت که: زن و مردی را می­خواستند به عقد یکدیگر درآورند، زن شرط نمود در محضربنویسید که من حق طلاق دارم، مرد نیز قبول کرد، اما محضردار پس از خواندن عقد شرط مزبور را ننوشت، اولاً؛ آیا محضردارحق دارد چنین شرطی را ننویسد؟ ثانیاً؛ طرفین با این شرط به زن و شوهر شدن رضایت دادند، حال که شرط مزبور را محضردار ننوشته و نارضایتی پیدا شده آیا این عقد از نظر اسلام درست است؟ حضرت در جواب فرمودند: در هر صورت عقد صحیح است و اگر به این نحو شرط شده که زن حق طلاق داشته باشد، شرط باطل است و شرط صحیح این است که در ضمن عقد شرط کنند که زن وکیل شوهر باشد در طلاق.[۵]
آیت الله مکارم شیرازی هم در این خصوص بودن اختیار طلاق در دست زن را باطل دانستند و بیان داشتند که هرگاه شوهر مثلاً مسافرت کند و یا معتاد به مواد مخدر گردد یا خرجی او را ندهد، اختیار طلاق با زن باشد، این شرط باطل است.[۶]
نظر و دیدگاه همه مراجع عظام تقلید هم بدین­گونه می­باشد و به اتفاق شرط حق طلاق یا تفویض دائمی را باطل دانستند و این حق را به صورت شرط وکالت در ضمن عقد نکاح یا عقد لازم دیگری پذیرفتند.
قانون مدنی ایران نیز در مورد تفویض یا تخییر ساکت است، ولی از آنجایی­که این قانون خود بر گرفته از فقه و نظرات فقهای امامیه است، تفویض و تخییر را بدان­سان که فقهای عامه گفته­اند نمی­توان در حقوق مدنی ایران پذیرفت، ولی اگر مقصود از تفویض و تخییر توکیل زن در طلاق باشد، اشکالی ندارد و درست است.

مبحث سوم: بررسی مشروعیت یا عدم مشروعیت خرید و فروش تفویض دائمی طلاق:

از جمله مباحث مطرح شده در باب بیع در خصوص شروط عوضین در اکثر کتب فقهی و حقوقی این است که آیا مبیع یا ثمن حتماً باید عین باشد یا خیر و حقوق و منافع هم می­توانند جزئ مبیع و ثمن باشند و خرید و فروش شوند؟
از دیدگاه قانون و حقوق­دانان:
در مورد مبیع در ماده ۳۵۰ قانون مدنی آمده است: « مبیع ممکن است مفروز باشد یا مشاع یا مقدار معین از شیء متساوی­الاجزاءو هم­چنین ممکن است کلی فی­الذمه باشد. » این ماده در واقع در مقام بیان اقسام مبیع است و می­بینیم که اشار­ه­ای به منفعت و حق در آن نشده است.[۷]
هم­چنین از ظاهر قید عین در ماده ۳۳۸ قانون مدنی که بیان داشته است: « بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم » می­توان این­گونه برداشت کرد که مبیع باید عین باشد و انتقال حق و منفعت از این تعریف خارجند. پس نمی­توان مثلاً حق خیار و یا تحجیر را مبیع قرار داد و انتقال آن­ها را به نوعی بیع دانست. به عقیده دکتر کاتوزیان این­گونه قراردادها تابع قواعد عمومی معاملات و اصل آزادی قراردادها ( ماده ۱۰ قانون مدنی ) است.[۸]
در رابطه با ثمن نیز قانون مدنی هیچ قیدی در مورد آن ندارد، چنان­که از اطلاق کلمه عوض در ماده ۳۳۸ قانون مدنی ” با تملیک عین به عوض معلوم “می­توان این­گونه برداشت کرد که دایره اموالی که می­تواند ثمن قرار بگیرد وسیع­تر است. چنان­که در مواد ۲۱۴ و ۲۱۵ قانون مدنی آمده است که، هر مال یا عملی که منفعت عقلائی مشروع داشته باشد می­تواند ثمن قرار گیرد، بنابراین علاوه بر عین خارجی و کلی، منفعت و عمل و حق قابل نقل و انتقال می­تواند ثمن قرار گیرد.[۹]
در این میان دکتر کاتوزیان از دید عرف نیز به این قضیه نگریسته و بیان داشتند که، در عرف محاوره انتقال حق در برابر عوض را فروش می­گویند، مثلاً شنیدیم که مستأجری حق سرقفلی فروشگاه را فروخت یا مخترعی حق اختراع خودش را به بیگانه فروخت، و از این قبیل مثال­ها که در عرف کم نیستند. در خصوص ثمن نیز از دید عرفی می­توان گفت در صورتی می­شود مبادله دو مال را بیع نامید که ثمن پول باشد نه کالا، در حقیقت این حکم عرف است که در تعبیر اراده دو طرف و تمییز بیع از معاوضه به کار می­آید.[۱۰]
از دیدگاه فقه و فقهاء:
امام خمینی ( ره ) در تحریر­الوسیله در باب بیع در خصوص شرایط عوضین این­گونه بیان داشتند:
« یشترط فی المبیع أن یکون عیناً علی الاحوط متموّلاً سواء کان موجوداً فی الخارج أو کلیاً فی الذمه غیرهف فلا یجوز علی الاحوط أن یکون منفعه، کمنفعه الدار، أو دابه أو عملاً کخیاطه الثوب أو حقّاً. و إن کان الجواز خصوصاً فی الحقوق لا یخلوا من قوّه و أما الثمن فیجوز أن یکون منفعه أو عملاً متمولاً. بل یجوز أن یکون حقّاً قابلاً للنقل و الانتقال کحقی التحجیر و الاختصاص، و فی جواز ک-و-نه حقّاً قابلاً للاسقاط غیر قابل للنقل کحقی الخیار و الشفعه إشکال.[۱۱]
در مبیع شرط است که احتیاطاً عین باشد و دارای مالیت باشد، چه در خارج موجود باشد و چه کلی در ذمه غیر او باشد. پس بنا بر احتیاط جایز نیست که مبیع منفعت باشد یا عمل باشد یا حقی باشد، اگرچه جواز آن خصوصاً در حق خالی از قوت نیست. اما در ثمن جایز است که منفعت یا عملی که مالیت دارد باشد، بلکه جایز است حقی باشد که قابل نقل و انتقال است مانند حق تحجیر و حق اختصاص و در جایز بودن این­که ثمن حقی باشد که قابل اسقاط و غیر قابل نقل باشد مانند حق خیار و شفعه اشکال است.»
شیخ انصاری هم در این­باره ابتدا اقسام حقوق را مطرح و در سه دسته تقسیم بندی نموده است:
۱- حقوقی که هم قابل انتقال­اند و هم قابل اسقاط
۲- حقوقی که قابل اسقاط نیستند ولی قابل اسقاط­اند
۳- حقوقی که نه قابل انتقال­اند و نه قابل اسقاط
ایشان معتقدند که در قسم اول و دوم تردیدی نیست که نمی­توان آن­ها را عوض در بیع قرار داد. در قسم سوم اشکال و تردید است هرچند این قسم را در عقد صلح می­توان در مقابل مال قرار داد ولی عوض بودن آن در بیع محل اشکال و مورد بحث فقهاست.[۱۲] و اما امام خمینی ( ره ) در کتاب البیع بر نظر شیخ انصاری نقدی وارد کرده و بیان داشته­اند: « حق این است که مبادله حقوق در مقابل عوض یا مبادله حقوق در قبال حقوق و به ملکیت باشد. حضرت امام نه تنها بیع قسم سوم را خالی از اشکال می­داند بلکه حتی در مورد قسم دوم حقوق هم قائل به صحت می­باشند.»[۱۳]
بنابراین ملاحظه می­شود که نظر امام ( ره ) بر این است که حق می­تواند بنا بر اقوا در بیع عوض واقع شود، هرچند اجتناب از آن را احوط استحبابی می­داند اما منظور از حقوق در حقیقت، حقوق قابل نقل و انتقال است نه مطلق حقوق. چون به لحاظ معنای بیع، بیع چیزی که غیر قابل نقل و انتقال است معقول به نظر نمی­رسد. به همین خاطر است که در بیان شروط ثمن در تحریرالوسیله تصریح کردند که حق قابل نقل و انتقال اگر ثمن قرار بگیرد جایز است و فقط قابل اسقاط بودن حق در این جهت محل اشکال است چه برسد به حقوقی که نه قابل نقل و انتقال است و نه قابل اسقاط.
پس با توجه به این عبارات و قواعد فقهی نمی­توان گفت که مبیع قرار گرفتن حقوق غیر قابل نقل و انتقال صحیح و ثمن قراردادن  آن و صلح نسبت به آن مردود است.
اما در مورد حق طلاق باید گفت که از آن­جایی که این حق غیر قابل نقل و انتقال و اسقاط است و در هیچ­یک از مکتوبات و آراء فقهی و حقوقی هم نسبت به قابل نقل و انتقال و اسقاط بودن آن اتفاق نظری وجود ندارد بلکه حتی در فقه و قانون اسلام، شرطِ حق طلاق برای زن، باطل می­باشد پس همه این موارد می­تواند شاهد محکمی باشد بر غیر قابل خرید و فروش بودن حق طلاق و حقیقت این­که در اسلام چیزی به عنوان خرید و فروش حق طلاق وجود ندارد، چنان­که مراجع عظام تقلید نیز به این مسأله اذعان داشته و آن را نامشروع و غیر منطبق با موازین فقهی تلقی کرده­اند.

[۱]. فیومی، احمد بن محمد، المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی، قم، مؤسسه تحقیقات و نشر معارف اهل بیت (ع )، ۱۴۱۴، ج۱، ص ۱۸۵ ذیل واژه خیر.

[۲] صفایی، سید حسین، مقاله وکالت زوجه در طلاق و تفویض حق طلاق به او، ۹۵- ۹۶.

[۳] صفایی، سید حسین، مقاله وکالت زوجه در طلاق و تفویض حق طلاق به او، ص ۹۵- ۹۶.

[۴] موسوی خمینی، سید روح­الله، ، استفتائات، ج ۳، ص ۱۰۱- ۱۰۳

[۵] همان کتاب.

[۶] استفتاء از پایگاه اطلاع رسانی آیت الله مکارم شیرازی، www.makarem.ir

[۷] امامی، میر سید حسن، حقوق مدنی،ج۱، ص ۴۱۷.

[۸] . کاتوزیان، ناصر، عقود معین، تهران، کتاب­خانه گنج دانش، ۱۳۸۸، چاپ دوازدهم، ج ۱، ص ۱۳- ۱۴.

[۹] امامی، میر سید حسن، حقوق مدنی،ج۱، ص ۴۱۷.

[۱۰] . کاتوزیان، ناصر، عقود معین، ج۱، ص ۱۳- ۱۴

[۱۱] . موسوی الخمینی، سید روح­الله، ترجمه تحریر الوسیله، ترجمه علی اسلامی،  ج۲، ص ۳۸۳.

[۱۲] . انصاری، شیخ مرتضی، المکاسب، به تحقیق سید محمد کلانتر، ج۱، ص ۷۹.

[۱۳] موسوی الخمینی، سید روح­الله ، کتاب البیع، قم، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۷۹، چاپ اول. ج ۳.ص ۸- ۹.

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :

1. پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح

1. پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه

1. پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح

1. پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح

1. پایان نامه حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی

1. پایان نامه ارشد حقوق:بررسی فقهی حقوقی امکان تغییر و تعدیل مهریه بعد از وقوع نکاح

1. پایان نامه ارشد:بررسی تحلیلی تعهدات غیر مالی طرفین عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه

1. دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح

1. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت

1. دانلود پایان نامه ارشد: نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه

1. پایان نامه حقوق : بررسی مقایسه ای احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدس

1. پایان نامه حقوق: جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران

1. پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران

1. پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران

1. پایان نامه ارشد حقوق: بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حقّ حبس در عقد نکاح و عقود معاوضی

1. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق: مقایسه احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح

1. پایان نامه حقوق : نکاح با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی ایران

1. دانلود پایان نامه رشته حقوق : اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی

1. کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان شروط ضمن عقد نکاح

1. دانلود پایان نامه : اثر حکم موت فرضی بر دارایی و نکاح غائب مفقودالاثر

1. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل رویه قضایی در شرط ضمن عقد نکاح

1. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح

1. دانلود پایان نامه ارشد : وضعیت حقوقی کودکان خارج از نکاح

1. پایان نامه تبیین وضعیت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در حقوق ایران و فقه امامیه

1. پایان نامه بررسی آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه، حقوق

1. پایان نامه بررسی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده

1. پایان نامه ارشد حقوق درباره:اذن ولی در ازدواج باکره

1. پایان نامه حقوق با موضوع:بررسی ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران

1. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت

1. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:بررسی ثبت اسناد ازدواج در مورد اتباع خارجی در حقوق ایران و حقوق بین الملل

1. پایان نامه ازدواج مجدّد در حقوق ایران و مصر

1. پایان نامه کارشناسی ارشد:آثار حقوقی ازدواج غیر قانونی بانوان ایرانی با اتباع خارجی بر فرزندان آنان

1. پایان نامه حقوق : تحلیل جرم شناختی طلاق در ازدواج‌های دانشجویی

1. دانلود پایان نامه حقوق : بررسی ازدواج موقت بلند مدت

1. پایان نامه حقوق : ازدواج موقت در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید حمایت از خانواده

1. پایان نامه حقوق: بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران

1. پایان نامه حقوق: بررسی ازدواجهای تحمیلی و آثار آن در فقه امامیه و حقوق ایران

1. پایان نامه حقوق و فقه :ازدواج مجدداز دیدگاه فقه ورویکرد فمنیستی

1. پایان نامه حقوق : مطالعه تطبیقی ازدواج با غیرمسلمان در فقه اسلامی

1. پایان نامه رشته فقه و حقوق اسلامی : مطالعه تطبیقی ازدواج محجورین در فقه اسلامی و حقوق ایران

1. کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان بررسی خسارات مادی و معنوی ازدواج ناشی از تدلیس زوجین در حقوق

خداوند برای همه موجودات از جنس خودشان جفت هایی آفریده است و برای انسان نیز همسرانی از جنس او قرار داده است. قرآن مجید در این زمینه می فرماید: «از نشانه‏هاى او، این که همسرانى از جنس خودتان براى شما آفرید تا در کنار آنان آرامش یابید، و در میانتان مودّت و رحمت قرار داد، در این (آفرینش جفت) نشانه‏هایى است براى گروهى که تفکّر مى‏کنند^[۱]». اما انتخاب یک فرد خاصی به عنوان همسر، در اختیار همه است و این طور نیست که خداوند فرد خاصی را برای دیگری به عنوان همسر انتخاب کند، بلکه هر زن و مردی با توجه به ملاک ها و معیارهایی که در نظر دارند فرد مورد نظر خود را برای زندگی مشترک و به عنوان همسر بر می گزیند. ممکن است بعضی از افراد به هر دلیل، در ابتدا انتخاب درستی نداشته باشند، یا این که انتخابشان درست بوده، اما به دلیل شرایط و مشکلاتی که بعداً ایجاد می شود زندگی مشترک آنان دچار مشکل شود، به نحوی که ادامه زندگی برای آنان بسیار مشکل باشد. به همین جهت برای حل این مشکل، خداوند متعال طلاق را تشریع کرده است تا در موارد لزوم و ضرورت از آن استفاده شود. قرآن مجید در این زمینه خطاب به زنان پیامبر اسلام (ص) که با آن حضرت سازگاری نداشتند، می فرماید: «… امید است که اگر او شما را طلاق دهد، پروردگارش به جاى شما همسرانى بهتر براى او قرار دهد…^[۲]» بنابراین گرچه خداوند برای انسان ها همسرانی از جنس آنان آفریده است، اما انتخاب همسر دلخواه به دست خود انسان است و اگر نتواند زندگی خوب و رضایت بخشی را با همسری که انتخاب کرده است، ادامه دهد و زندگی آنان به بن بست برسد، خداوند متعال طلاق را راه نجات از این مشکل قرار داده است.

۴-۴-۱ طلاق‌دهنده و شرایط آن

طلاق دهنده شرایطی دارد که عبارتند از:

الف) بلوغ

طلاق طفل اگر چه ممیز باشد به اتفاق مسلمانان صحیح نیست جز حنابله که گفته‌اند: طلاق طفل

ممیز اگر چه کمتر از ده سال باشد صحیح است.^[۳]

 ب) عقل

از نظر تمام مذاهب طلاق دادن دیوانه صحیح نیست، اما در مورد فرد مست اختلاف وجود دارد، امامیه گفته‌اند: به هیچ وجه طلاق او صحیح نیست و مذاهب چهارگانه گفته‌اند: طلاق او اگر مسکر حرام را با اختیار خود می‌نوشد صحیح است اما طلاق کسی که چیز مباحی را می‌نوشد وعقلش معیوب می‌شود یا به اکراه می‌نوشد، واقع نمی‌شود.^[۴]

ج) اختیار

به اتفاق اهل تشیع و اهل سنت طلاق در حال اکراه، صحیح نیست، غیر از حنفیه که گفته‌اند: طلاق مکره واقع می‌شود.^[۵]

د) قصد

اگر کسی به سهو یا شوخی یا غلط صحبت از طلاق کرد، نزد امامیه طلاق واقع نمی شود. در مذهب حنفی طلاق هر کس غیر از صغیر و دیوانه و ناقص العقل واقع می شود، پس طلاق شخص شوخ و مست از حرام و مکره واقع می شود. همچنین در مذهب حنفی طلاق شخص خطاکار و فراموشکار واقع می شود. و مالک وشافعی نسبت به شخص شوخ با ابو حنیفه و اصحاب او موافقت دارند و احمد بن حنبل مخالفت کرده پس طلاق نزد او واقع نمی شود.^[۶]

۴-۵-۱ شرایط طلاق گیرنده

در مطلقه که همان زن طلاق داده شده است نیز پنج شرط باید در زمان طلاق وجود داشته باشد تا این طلاق از اعتبار برخوردار باشد الف) زوجیت ب) عقد دائمی باشد نه موقت ج) اینکه زن از حیض و نفاس پاک باشد طلاق باید در زمان پاک بودن از حیض و نفاس باشد که در غیر اینصورت اگر واقع شد طلاق باطل است که شرط مذکور در زن یائسه و زنی که به سن حیض نرسیده است و زن حامله ساقط است^[۷] د) معین بودن زن مطلقه.

ذ)به اتفاق همه در مطلقه شرط است که زوجه در طهرغیر مواقعه باشد و امامیه فقط برای صحت طلاق زن مدخوله غیریائسه و حامله شرط کرده‌اند که در طهری[۸] باشد که همبستری در آن انجام نشده باشد و اگر زنی در حال حیض یا نفاس یا در طهری که با او همبستر شده باشد طلاق دهد باطل است[۹]. فخر رازی در تفسیر آیه یک سوره طلاق چیزی را گفته که عیناً نقل می‌کنیم. زمانی که طلاقشان در عده باشد و آن به اجماع امت طهر است و جماعتی از مفسرین گفته‌اند: طلاق عده آن است که زن را در حال پاکی بدون جماع طلاق دهند، خلاصه در حال طهر لازم وگرنه طلاق سنتی نیست و طلاق در سنت همانا در زن بالغه مدخوله غیریائسه و حامله تصور می‌شود، زیرا در صغیره و غیرمدخوله و یائسه و حامله نیست و این همان چیزی است که امامیه گفته‌اند.

در کتاب مغنی جلد ۷ صفحه ۹۸ چاپ سوم آمده است: معنی طلاق سنت آن است که موافق امر خدا و رسول او باشد و آن طلاق در طهری است که در آن همبستر نشده باشد و در صفحه ۹۹ کتاب مذکور آمده: طلاق بدعت آن است که در حال حیض یا در طهری که در آن همبستر شده باشد طلاق بگوید، ولی اگر این کار انجام شود گناه است و در قول اهل علم این طلاق واقع شده است. ابن المنذر و ابن عبدالبر گفته‌اند: جز اهل بدعت و ضلالت کسی مخالف این نشده!!! و اگر پیروی امر خدا و سنت رسول او بدعت و ضلالت باشد سزاوار است که پیروی شیطان سنت و هدایت باشد!!!

به هر حال، اهل تشیع و اهل سنت اتفاق دارند که اسلام از طلاق زوجه بالغه مدخوله غیرحامله اگر پاک نباشد یا در طهر همبستر بودن باشد نهی کرده، ولیکن اهل سنت می‌گویند این نهی برای حرام بودن است نه باطل بودن و آن کس که بدون تحقق شرایط طلاق را واقع سازد گناه کرده و عقاب می‌شود، ولی طلاق او صحیح است و اهل تشیع می‌گوید: نهی برای فساد است نه حرام بودن، زیرا به مجرد تلفظ حرام نیست و فقط قصد وقوع طلاق لغو و کان لم یکن است و از هر جهت مانند نهی از فروش خمر و خوک که تلفظ به فروش حرام نیست. زیرا نقل و انتقال محقق نمی‌شود^[۱۰]. سپس امامیه طلاق پنج نفری که در حال حیض یا غیر آن باشند جایز دانسته‌اند:

۱- صغیره‌ای که به نه سال نرسیده باشد.

۲- زنی که به او دخول نکرده باشند چه باکره باشد یا ثیب[۱۱] خلوت کرده باشند یا نه.

۳- یائسه، زنی را گویند که اگر غیرقریشی بود به پنجاه سال رسیده باشد و اگر قریشی است به شصت سال.

۴- حامله.

۵- زنی که یک ماه کامل زوج او غایب شده و شوهر طلاق را در غیاب او واقع سازد. زیرا از شناخت حال زوجه معذور است که آیا در حال حیض است یا طهر و مرد محبوس مانند غایب است.

امامیه گفته‌اند: زنی که در سن حیض باشد ولی به جهت ویژگی خلفت یا مرض یا نفاس، خون نمی‌بیند طلاقش صحیح نیست مگر آنکه سه ماه زوج از مقاربت با او خودداری کند واین زن را مسترابه نامند^[۱۲].

۴-۶-۱- صیغه طلاق

صیغه طلاق لفظ و عبارتی است که طلاق به وسیله آن واقع می شود؛ مانند: «أنت طالق» و «هی طالق» یا «فلانه طالق» ولی با الفاظ «طلّقت فلانه» یا «طلقتک» یا «انت مطلق» یا «فلانه مطلقه» ویا مانند آنها طلاق واقع نمی شود.^[۱۳]

نکته دیگر آنکه اگر کسی زوجه خود را مخیر کرد و قصد کرد که طلاق را به او واگذارد و او خود را مختار به قصد طلاق قرار داد، نزد محققین امامیه طلاق واقع نشده و همچنین اگر به آن مرد گفته شود که زوجه خود را طلاق دادی او به خیال انشاء طلاق بگوید: آری. باز هم طلاق واقع نخواهد شد. و اگر گفت: «انت طالق ثلاثا» یا گفت: «انت طالق، انت طالق، انت طالق» با وجود شرایط، تنها یک طلاق واقع می‌شود. همچنین طلاق به نوشتن و اشاره کردن واقع نمی‌شود، مگر در مورد لالی که قادر به تکلم نیست. و همچنین نزد امامیه طلاق نه به قرار و سوگند، و نه به نذر و عهد، و نه به چیز دیگر به جز به لفظ (طالق) با وجود شرایط و قیود واقع نمی‌شود.^[۱۴]

ولی مذاهب دیگر اجازه طلاق را به هر چه برآن دلالت کند از جمله لفظ یا کتابت یا صراحت یا کنایه اجازه داده‌اند. مثل اینکه بگوید: تو بر من حرامی، یا تو از من جدایی، یا تو از من بیزاری، یا برو شوهر کن، یا ریسمان تو بر گردنت، یا به خانواده ات ملحق شو و مانند آن. چنانکه اجاز داده اند که طلاق مطلق یا مقید باشد مانند اینکه بگوید: اگر از خانه بیرون روی انت طالق، همچنان مذاهب اهل سنت اجازه داده‌اند که مرد طلاق را به زن یا غیر او واگذارد، چنانچه سه طلاق را که در یک مجلس به لفظ واقع شود، اجازه داده‌اند.^[۱۵]

فقها در خصوص اینکه چه چیزى مى‌تواند یک صیغه طلاق صحیح تلقّى شود و موجب انحلال عقد نکاح گردد مباحث زیادى را طرح نموده‌اند. آنچه که مسلّم است اینکه صیغۀ طلاق مى‌بایست از ناحیه شارع بما برسد؛ و تا شرع مقدّس صریحا عبارتى را در این خصوص بیان نکرده باشد، نمى‌توانیم الفاظ و جملات و عباراتى را از سوى خود ابداع نموده و براى این منظور بکار بریم و آثار طلاق را بر آن جارى سازیم.

چند مسأله:

۱) آیا صیغه طلاق صرفا باید با واژۀ (طالق) انجام شود، یا آنکه مى‌توان براى این منظور از مشتقّات دیگر واژه طلاق و الفاظ دیگر نیز استفاده کرد؟

همانطور که قبلا اشارت رفت، نصوص وارده و اجماع فقط عبارت معیّنى را که همراه لفظ «طالق» ذکر شود مفید و صریح در طلاق دانسته‌اند. علّامه حلّى در این مورد مى‌گوید: «صریح الطّلاق عندنا لفظه واحده هى قوله: انت او هذه او فلانه (او‌ غیرها من الفاظ التّعیین) طالق^[۱۶] …» و در جائى دیگر چنین بیان داشته است که: (انت طلاق) یا (انت من المطلّقات) اعتبارى نداشته و با آن طلاق واقع نمى‌شود^[۱۷].

حلبى از امام صادق (ع) نقل کرده است که از آن حضرت سؤال شد که اگر مردى هنگام طلاق به زنش بگوید: «انت منّى خلیّه؛ او بریّه؛ او بتّه؛ او بتله؛ او بائن؛ او حرام …- تو از ناحیه من آزاد هستى؛ جدا هستى و امثال آن، آیا این طلاق محسوب مى‌شود یا خیر؟ آن حضرت در پاسخ فرمودند: «لیس بشى‌ء» که در واقع امام (ع) این الفاظ را از صیغ طلاق محسوب نداشته‌اند^[۱۸].

روایت دیگرى نیز به همین مضمون محمّد بن مسلم از حضرت صادق (ع) نقل کرده است^[۱۹].

بنابراین مشخّص شد که اوّلا باید صیغه طلاق صرفا از واژه طلاق و مشتقّات آن باشد، و ثانیا بنابر نظر فقهاء فقط از لفظ اسم فاعل کلمۀ طلاق، که «طالق» است، مى‌بایست استفاده شود تا مفید واقع گردد.

۲) آیا باید صیغه طلاق به زبان عربى بیان شود؟، یا اینکه بزبان غیر عربى نیز ممکن است انجام پذیرد؟

در این مورد دو نظریّه وجود دارد:

الف) مشهور فقها از جمله ابن ادریس در کتاب «السرائر» تصریح نموده‌اند که در صورتى که مطلّق توانائى اجراى صیغه طلاق را بزبان عربى داشته باشد، جایز نیست که بغیر عربى بیان نماید^[۲۰].

ب) شیخ طوسى^[۲۱] در کتاب «النهایه» و عدّه‌اى هم به تبعیّت از ایشان‌

اعتقاد دارند که اجراى صیغه طلاق علاوه بزبان عربى با هر زبان دیگرى انجام پذیرد صحیح و درست است، به شرط آنکه با کلمات و عباراتى بیان شود که دقیقا مرادف با صیغه (انت طالق) و رساننده مفهوم و معناى دقیق آن باشد. حتّى شیخ معتقد است که نه تنها لازم نیست شخص طلاق دهنده براى این منظور آموزش زبان عربى ببیند، بلکه در صورتى که شخص قادر به تلفّظ و تکلّم عربى نیز باشد، مى‌تواند به زبان غیر عربى به اجراى صیغه طلاق مبادرت نماید.

شیخ طوسى در توجیه نظریّه خود دو گونه استدلال نموده است:

اوّل- از آنجا که مقصود بالذّات و حقیقى از طلاق همان معنى و مفهوم طلاق است، و الفاظ صرفا براى دلالت بر آن مقصود وضع گردیده‌اند، پس با هر لفظى که رساننده این مقصود باشد مى‌توان صیغه طلاق را اجرا نمود.

دوّم- روایتى که وهب ابن وهب از امام صادق (ع) نقل کرده است.

امام (ع) به نقل از حضرت على (ع) فرموده‌اند: «کلّ طلاق بکلّ لسان فهو- هر طلاقى با هر زبانى طلاق است» ولى فقهاى دیگر این روایت مورد استناد شیخ را فقط به موارد عجز از تکلّم عربى مربوط، و نظر شیخ را مردود دانسته‌اند.

از نظر قضائى مى‌بایست قول مشهور در این مسأله متابعت گردد.

مرحوم شیخ طوسى و عدّه‌اى از فقها به پیروى از ایشان اعتقاد دارند در صورتى که میان زوج و زوجه فاصله باشد، و یا به عبارت دیگر زوج غایب باشد مى‌تواند با کتابت صیغه طلاق را بیان و اجرا نماید. امّا در غیر این صورت مى‌بایست صیغه طلاق با تلفّظ و تکلّم باشد.

مستند شیخ طوسى روایتى است که ابو حمزه ثمالى از حضرت باقر (ع) نقل کرده است. ولى صاحب جواهر و عدّه‌اى دیگر و فقهاى حاضر نظر شیخ را مردود دانسته و فتوا داده‌اند که در طلاق تلفّظ شرط است. روایت مذکوره را نیز حمل بر تقیه نموده و گفته‌اند که چون این روایت با مسلک عامّه موافقت دارد، لذا نمى‌تواند با آن روایاتى که صریحا اجراى صیغه طلاق را شفاها معتبر دانسته مقاومت کند.بنابراین در مقام ترجیح، آن روایات مرجّح است؛ این استدلال منطقى بنظر مى‌رسد.

^[۱] . سوره روم، ۲۱،” «وَ مِنْ ءَایَتِهِ أَنْ خَلَقَ لَکم مِّنْ أَنفُسِکُمْ أَزْوَجاً لِّتَسکُنُوا إِلَیْهَا وَ جَعَلَ بَیْنَکم مَّوَدَّهً وَ رَحْمَهً إِنَّ فى ذَلِک لاَیَتٍ لِّقَوْمٍ یَتَفَکَّرُونَ».

^[۲] سوره تحریم، آیه ۵، “عَسى‏ رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَکُنَّ أَنْ یُبْدِلَهُ أَزْواجاً خَیْرا…”.

^[۳] . مغنیه، محمدجواد، الفقه علی المذهب الخمسه، ج ۴، ص ۲۹۸.

^[۴] . همان، ص ۲۹۸.

^[۵] . همان، ص ۲۹۸.

^[۶] . مغنیه، محمدجواد، الفقه علی المذهب الخمسه، ج ۴، ص ۲۹۸.

[۷]. ابن ادریس شافعی، محمدی الام شافعی، ج ۱، باب طلاق، ص ۱۹۳.

[۸]– پاکی بین دو حیض

[۹]. مغنیه، محمدجواد، الفقه علی المذهب الخمسه،ج ۴، ۴۱۱.

[۱۰]. مغنیه، محمدجواد، الفقه علی المذهب الخمسه، ج ۴، ۴۱۲.

[۱۱]– به فتح ثا، و کسر یای مشدد یعنی زن شوهر مرده، زنی که از شوهرش طلاق گرفته باشد بیوه و نیز مردی که ازدواج کرده و زن گرفته، مرد زن دیده نقیض بکر.

[۱۲]. همان، ج ۴، ص ۴۱۲.

^[۱۳] . موسوی خمینی، روح اله، تحریرالوسیله، ج۲، ص۳۲۹.

^[۱۴] . مغنیه، محمدجواد، الفقه علی المذهب الخمسه، ج ۴، ص ۳۰۱.

^[۱۵] . همان، ص ۴۱۳.

^[۱۶]. علامه حلی، مقدادبن عبداله سیوری، تحریر الاحکام، علّامه حلّى، ج ۲، ص ۵۳.

^[۱۷]همان

^[۱۸] حرعاملی، محمد بن حسن، وسایل الشیعه، باب ۱۶ از ابواب مقدمات طلاق.

^[۱۹] همان.

^[۲۰] حرعاملی،محمدبن حسن،مختلف الشیعه، ص ۵۸۵.

^[۲۱] همان.

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :

1. پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح

1. پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه

1. پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح

1. پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح

1. پایان نامه حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی

1. پایان نامه ارشد حقوق:بررسی فقهی حقوقی امکان تغییر و تعدیل مهریه بعد از وقوع نکاح

1. پایان نامه ارشد:بررسی تحلیلی تعهدات غیر مالی طرفین عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه

1. دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح

1. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت

1. دانلود پایان نامه ارشد: نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه

1. پایان نامه حقوق : بررسی مقایسه ای احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدس

1. پایان نامه حقوق: جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران

1. پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران

1. پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران

1. پایان نامه ارشد حقوق: بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حقّ حبس در عقد نکاح و عقود معاوضی

1. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق: مقایسه احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح

1. پایان نامه حقوق : نکاح با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی ایران

1. دانلود پایان نامه رشته حقوق : اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی

1. کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان شروط ضمن عقد نکاح

1. دانلود پایان نامه : اثر حکم موت فرضی بر دارایی و نکاح غائب مفقودالاثر

1. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل رویه قضایی در شرط ضمن عقد نکاح

1. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح

1. دانلود پایان نامه ارشد : وضعیت حقوقی کودکان خارج از نکاح

1. پایان نامه تبیین وضعیت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در حقوق ایران و فقه امامیه

1. پایان نامه بررسی آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه، حقوق

1. پایان نامه بررسی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده

1. پایان نامه ارشد حقوق درباره:اذن ولی در ازدواج باکره

1. پایان نامه حقوق با موضوع:بررسی ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران

1. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت

1. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:بررسی ثبت اسناد ازدواج در مورد اتباع خارجی در حقوق ایران و حقوق بین الملل

1. پایان نامه ازدواج مجدّد در حقوق ایران و مصر

1. پایان نامه کارشناسی ارشد:آثار حقوقی ازدواج غیر قانونی بانوان ایرانی با اتباع خارجی بر فرزندان آنان

1. پایان نامه حقوق : تحلیل جرم شناختی طلاق در ازدواج‌های دانشجویی

1. دانلود پایان نامه حقوق : بررسی ازدواج موقت بلند مدت

1. پایان نامه حقوق : ازدواج موقت در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید حمایت از خانواده

1. پایان نامه حقوق: بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران

1. پایان نامه حقوق: بررسی ازدواجهای تحمیلی و آثار آن در فقه امامیه و حقوق ایران

1. پایان نامه حقوق و فقه :ازدواج مجدداز دیدگاه فقه ورویکرد فمنیستی

1. پایان نامه حقوق : مطالعه تطبیقی ازدواج با غیرمسلمان در فقه اسلامی

1. پایان نامه رشته فقه و حقوق اسلامی : مطالعه تطبیقی ازدواج محجورین در فقه اسلامی و حقوق ایران

1. کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان بررسی خسارات مادی و معنوی ازدواج ناشی از تدلیس زوجین در حقوق

۴-۷-۱ شاهد در طلاق

قرآن کریم در این باره می‌فرماید:

«…وأَشْهِدُوا ذَوَیْ عَدْل مِنْکُمْ وَ أَقیمُوا الشَّهادَهَ لِلَّهِ…»^[۱]

«و گواه بگیرید دو عادل از خودتان را، و برای خدا شهادت دهید.»

امور زیر در شاهد گرفتن معتبر است:

۱- جاری کردن طلاق در حضور دو شاهد عادل.

۲- دو شاهد با هم باشند؛ پس اگر هر کدام به تنهایی صیغه طلاق را بشنوند، طلاق واقع نمی شود.

۳- هر دو شاهد مرد باشد و شهادت زن‌ها بدون مرد، و یا با انضمام مرد، کافی نیست.

همچنین توجه به این نکته نیز لازم است که آیه «و أَقِیمُوا الشَّهادَهَ لِلَّه» خطاب به شهود و گواهان است که آن را براى رضاى خدا و تقرّب بسوى خدا اقامه کنید نه براى رضاى کسى که براى او گواهى داده‏اید و یا محبّت نسبت به آنکه شهادت بر علیه او داده است.^[۲]

البته باید توجه داشت که به خلاف امامیه که گواه گرفتن را  به عنوان یکی از ارکان طلاق معتبر دانسته‌اند، مذاهب چهارگانه  گواه گرفتن را برای صحت طلاق شرط نکرده‌اند..^[۳]

ادلّه لزوم اشهاد‌این ادلّه عبارتند از:

الف) قرآن کریم مى‌فرماید «… وَ أَشْهِدُوا ذَوَیْ عَدْلٍ مِنْکُمْ وَ أَقِیمُوا الشَّهادَهَ‌   لِلّهِ ^[۴]»؛« در هنگام طلاق دو نفر شاهد عادل حاضر کنید.»‌

ب) روایات زیادى در این خصوص وارد است که بر این امر تصریح دارند؛ از جمله: خبر محمّد ابن مسلم که مى‌گوید: مردى وارد شهر کوفه شده و به حضور حضرت على (ع) رسید و گفت: «زنم را طلاق داده‌ام» حضرت فرمودند: «آیا همانطور که خداوند امر کرده است دو شاهد عادل حاضر بودند» گفت: «خیر» حضرت فرمودند: «بازگرد زیرا طلاق تو بى‌ارزش است^[۵]». روایات زیاد دیگرى نیز به همین مضمون وارد شده که مورد استناد فقهاء قرار گرفته است^[۶].

ج) علاوه بر کتاب و سنّت، بر این امر اجماع فقها نیز مستقر است.

۴-۸-۱- کیفیّت شهادت‌

استماع صیغه- بر خلاف تصوّر عدّه‌اى، صرف حضور عدلین شاهدین براى صحّت وقوع طلاق کفایت نمى‌کند، و استماع عبارت صیغه طلاق ضرورى مى‌باشد. چرا که در نصوص زیادى بر این امر تکیه شده است. از جمله روایت محمّد ابن ابى نصر که نقل مى‌کند: «حضرت رضا (ع) فرمودند: در هنگام طلاق باید افرادى حضور داشته باشند که کلام زوج را بشنوند» (قوم یسمعون کلامه)^[۷].

شناخت اجمالى- لازم است شهود حاضر در مجلس طلاق نسبت به زوجۀ مطلقه شناخت اجمالى داشته باشند. البته لازم نیست که به تفصیل نسبت به تمامى جزئیّات و مشخّصات فردى او آگاه باشند، همین‌که در مجلس طلاق مطلقه به آنان معرفى و بر آنان معلوم شود کافیست. مثلا اگر مرد در مجلس مزبور نام زوجه را ببرد و یا به او اشاره کند، این مقدار کافى بوده و نیازى به شناخت تفصیلى هویت وى نمى‌باشد^[۸].

آنچه که بعنوان صیغۀ طلاق منصوصا یا از طریق اجماع بما رسیده و طلاق با آن واقع مى‌شود، عبارتست از: «انت طالق»؛ «هذه طالق»؛ «فلانه طالق»؛ «زوجتى طالق» و یا آنکه هر عبارت یا جمله و لفظى که تعیین کنندۀ زوجه بوده و قبل از کلمه «طالق» بیاید.

۴-۹-۱ صفات شاهدان طلاق‌

الف) شاهدان طلاق باید مرد باشند.

قانون مدنى در مادّۀ مورد بحث تصریح دارد که باید طلاق در حضور لااقل دو مرد واقع شود. بنابراین بنظر قانون مدنى طلاقى که در حضور زنان حتّى به تعداد مضاعف یا یک مرد و دو یا چند زن واقع شود، باطل خواهد بود.

فقها نیز در این که باید شاهدین مرد باشند، اتّفاق نظر داشته و مخالفى در‌ این خصوص میان آنان مشاهده نشده است^[۹]. مستند این نظر علاوه بر نصوص مستفیضۀ موجود و روایات کثیره‌اى که از ائمه معصومین نقل شده است^[۱۰]، همان اصلى است که در آغاز بحث طلاق مطرح نمودیم. بدین معنى که چون نکاح یک پیوند و پیمان مهم و محکم بشمار مى‌رود، لذا تا زمانى که یک عامل منحل کنندۀ مسلّم و قاطع شرعى بوجود نیاید، مى‌بایست حکم نکاح سالم سابق را استصحاب نمود و آن را بقوّت خود باقى دانست. در مسأله مورد نظر نیز چون در صحّت شهادت دو شاهد غیر مرد یا یک مرد و دو زن لااقل تردید است، بنابراین به قدر متیقن اکتفا نموده و در این موارد از حکم کردن به انحلال پیمان نکاح پرهیز و صحّت نکاح را ابقاء مى‌نمائیم.

۴-۱۰-۱- شهادت گرفتن برای طلاق

شیخ ابوزهره در کتاب «الاحوال الشخصیه» گفته است: فقهای شیعه امامیه اثنا عشری و اسماعیلیه گفته‌اند: بدون شهادت دو عادل طلاق واقع نمی‌شود زیرا خدای تعالی در احکام طلاق و انشاء آن در سوره طلاق فرموده است: در این آیه پس از ذکر انشاء طلاق و جواز رجوع امر به شاهد گرفتن آمده، بنابراین شاهد گرفتن راجع به طلاق مناسب است و علت آوردن شهادت پند الهی برای کسانی که ایمان به خدا و روز قیامت دارند اشاره به همین و تقویت آن است، زیرا حضور دو شاهد عادل پند نیکویی به زوجین القا می‌کند و برای آنان بهانه‌ای برای فرار از طلاق می‌شود. نزد خدای تعالی مبغوض‌ترین حلال طلاق است، اگر اختیار با ما بود این رای را انتخاب می‌کردیم پس برای وقوع طلاق حضور دو شاهد عادل شرط است، بنابراین امامیه قیدهایی بر طلاق دهنده و طلاق گیرنده و صیغه آن و شاهدانی واجب کرده و حکم داده‌اند اگر تمام شرایط کامل شد و دو شاهد انشاء طلاق را نشنیدند طلاق واقع نشده و یک شاهد گرچه مقدس و معصوم باشد کافی نیست و اگر یک نفر شاهد انشاء طلاق و یک نفر شاهد اقرار باشند کافی نیست و نیز شهادت جماعت اگرچه به حد شیوع برسد و بفهمند کافی نیست و همچنین شهادت زنان به تنهایی یا همراه مردان کافی نیست، همانطور که اگر طلاق بدهد و بعداً شاهد بگیرد کافی نیست.

^[۱] . سوره طلاق، آیه ۲.

^[۲] . طبرسی، افضل ابن حسن، ترجمه مجمع البیان فی تفسیرالقرآن/ ج۲۵/ ص ۹۹.

^[۳] . مغنیه، محمدجواد، کتاب الفقه علی المذهب الخمسه، ج ۴، ص ۴۱۹.

^[۴] . سورۀ طلاق، آیۀ ۲.

^[۵]. حر عاملی، محمد بن الحسن، وسائل الشیعه، ج ۱۵، ص ۲۸۳.

^[۶] همان.

^[۷] موسوی خمینی، روح اله، تحریر الوسیله، ج ۲، ص ۳۳۱؛ قواعد الاحکام، ص ۶۴؛ ریاض المسائل، ج ۲، ص ۱۷۵.

^[۸] طباطبائی، سید علی، ریاض المسائل، ج ۲، ص ۱۷۵.

[۹]. علامه حلی، مقدادبن عبداله سیوری، قواعد الاحکام، ج ۲، ص ۶۴؛ تحریر الاحکام، ج ۲، ص ۵۴.

^[۱۰]. همان، ج ۲، ص ۶۴؛ تحریر الاحکام، ج ۲، ص ۵۴.

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :

1. پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح

1. پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه

1. پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح

1. پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح

1. پایان نامه حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی

1. پایان نامه ارشد حقوق:بررسی فقهی حقوقی امکان تغییر و تعدیل مهریه بعد از وقوع نکاح

1. پایان نامه ارشد:بررسی تحلیلی تعهدات غیر مالی طرفین عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه

1. دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح

1. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت

1. دانلود پایان نامه ارشد: نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه

1. پایان نامه حقوق : بررسی مقایسه ای احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدس

1. پایان نامه حقوق: جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران

1. پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران

1. پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران

1. پایان نامه ارشد حقوق: بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حقّ حبس در عقد نکاح و عقود معاوضی

1. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق: مقایسه احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح

1. پایان نامه حقوق : نکاح با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی ایران

1. دانلود پایان نامه رشته حقوق : اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی

1. کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان شروط ضمن عقد نکاح

1. دانلود پایان نامه : اثر حکم موت فرضی بر دارایی و نکاح غائب مفقودالاثر

1. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل رویه قضایی در شرط ضمن عقد نکاح

1. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح

1. دانلود پایان نامه ارشد : وضعیت حقوقی کودکان خارج از نکاح

1. پایان نامه تبیین وضعیت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در حقوق ایران و فقه امامیه

1. پایان نامه بررسی آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه، حقوق

1. پایان نامه بررسی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده

1. پایان نامه ارشد حقوق درباره:اذن ولی در ازدواج باکره

1. پایان نامه حقوق با موضوع:بررسی ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران

1. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت

1. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:بررسی ثبت اسناد ازدواج در مورد اتباع خارجی در حقوق ایران و حقوق بین الملل

1. پایان نامه ازدواج مجدّد در حقوق ایران و مصر

1. پایان نامه کارشناسی ارشد:آثار حقوقی ازدواج غیر قانونی بانوان ایرانی با اتباع خارجی بر فرزندان آنان

1. پایان نامه حقوق : تحلیل جرم شناختی طلاق در ازدواج‌های دانشجویی

1. دانلود پایان نامه حقوق : بررسی ازدواج موقت بلند مدت

1. پایان نامه حقوق : ازدواج موقت در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید حمایت از خانواده

1. پایان نامه حقوق: بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران

1. پایان نامه حقوق: بررسی ازدواجهای تحمیلی و آثار آن در فقه امامیه و حقوق ایران

1. پایان نامه حقوق و فقه :ازدواج مجدداز دیدگاه فقه ورویکرد فمنیستی

1. پایان نامه حقوق : مطالعه تطبیقی ازدواج با غیرمسلمان در فقه اسلامی

1. پایان نامه رشته فقه و حقوق اسلامی : مطالعه تطبیقی ازدواج محجورین در فقه اسلامی و حقوق ایران

1. کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان بررسی خسارات مادی و معنوی ازدواج ناشی از تدلیس زوجین در حقوق