گاه منافع عمومی یا منافع خصوصی ایجاب می‌کند که دادگاه صادر کننده حکم، دستور انتشار حکم را پس از قطعیت اعم از محکومیت یا برائت صادر نماید. در انتشار حکم محکومیت کیفری، هدف بیشتر شناساندن بزهکاران و آگاهی دادن به مردم در خصوص هوع فعالیت آنها و آماده کردن جامعه برای رویارویی با مجرمان است. از این جهت بیشتر پیشگیری بزه دیده مدار مدنظر است.

 

انتشار حکم علاوه بر این جنبه یک جنبه دیگر نیز دارد و آن به خطر انداختن حیثیت برهکار است که می‌تواند مجازات سنگینی محسوب شود. در این خصوص باید بین بزهکاران تفکیک کرد. در خصوص بزهکارانی که اصطلاحاً یقه آبی هستند این مسئله نمی‌تواند چندان مؤثر باشد چرا که حیثیت اجتماعی چندانی برای این افراد از طرف جامعه شناخته نشده است و چه بسا در خصوص بعضی از این افراد انتشار حکم آنها در جراید نوعی شهرت محسوب شود ولی در خصوص مجرمان یقه سپید از آنجایی که مهم‌ترین امتیاز این افراد شأن و حیثیت بالای اجتماعی است که در جامعه دارند لذا به خطر انداختن این حیثیت اجتماعی می‌تواند در خصوص این افراد بسیار مؤثر باشد. بر این اساس به نظر می‌رسد استفاده از حربه انتشار حکم می‌تواند اثر بازدارندگی زیادی در جامعه داشته باشد.

 

در اسناد بین‌المللی در این خصوص به صراحت مطلبی بیان نشده است و الزامی برای دولت‌های عضو در این خصوص وجود ندارد ولی از آنجایی که طبق بند ۱ ماده ۱۱ کنوانسیون پالرمو تعیین مجازات جرم پول‌شویی به کشورهای عضو سپرده شده است لذا در این خصوص مانعی برای تعیین مجازات برای کشورهای عضو وجود ندارد.

 

در حقوق ایران بر اساس قانون اصلاح تبصره ۱ ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ و الحاق سه تبصره به آن مصوب ۱۳۸۵، در موارد محکومیت قطعی به جرم اختلاس، ارتشا، مداخله یا تبانی یا اخذ پورسانت در معاملات دولتی، اخلال در نظام اقتصادی کشور، سوء استفاده از اختیارات به منظور جلب منفعت برای خود یا دیگری، جرایم گمرکی، جرایم مالیاتی، قاچاق ارز و به طور کلی جرم علیه حقوق مالی دولت، به دستور دادگاه صادر کننده رای قطعی، خلاصه متنی از مشخصات فرد، سمت یا عنوان، جرایم ارتکابی و نوع و میزان مجازات محکوم علیه به هزینه وی در یکی از روزنامه‌های کثیر الانتشار و عند اللزوم یکی از روزنامه‌های محلی منتشر و در اختیار سایر رسانه‌های عمومی گذاشته می‌شود.

 

در حقوق جزای افغانستان، انتشار حکم محکومیت، در کنار مصادره و محرومیت از بعضی حقوق و امتیازات، در جمع جزاهای تکمیلی خوانده می‌شود و محکمه در صورت تشخیص خود می‌تواند حکم محکومیت را در جراید منتشر نماید.[۱] همچنین در قانون جلوگیری از پول‌شویی مصوب ۱۳۹۳ در بند ۳ فقره ۲ ماده ۵۰ به انتشار حکم محکومیت شخص حقوقی از طریق رسانه‌های جمعی تصریح گردیده است. قابل ذکر است اصطلاح رسانه علاوه بر جراید و روزنامه‌ها، رادیو و تلویزیون را نیز در بر دارد و ذکر این اصطلاح به جای جراید، از این روست تا شخص حقوقی محکوم، اعتبار خود را نرد مردم از دست دهد تا از تکرار جرم جلوگیری به عمل آید.

 

مبحث دوم: نحوه رسیدگی

 

نحوه رسیدگی و بررسی هر جرم، از جمله مسائل مهم در حقوق کیفری هر کشوری می‌باشد. عدم وجود قوانین و مقررات کافی در این زمینه، مسؤولان مقابله با جرایم را با مشکلات زیادی مواجه می‌کند و از طرف دیگر مردم را سردرگم می‌نماید. لذا در این مبحث به نحوه رسیدگی به جرم پول‌شویی پرداخته و مراجع رسیدگی کننده به جرم پول‌شویی را بررسی و سپس به چگونگی اثبات جرم می‌پردازیم.

 

بند اول: پردازش اطلاعات و عدم افشای آن

 

پول‌شویی جرمی است که به منظور اخفا و پنهان نمودن مال نامشروع صورت می‌گیرد و این عمل به طور معمول از پیچیدگی خاصی برخوردار است و کاری بس دشوار می‌باشد. به همین دلیل در وهله اول برای پیشگیری از وقوع آن باید با اعمال روش‌های متعدد در ساختار اقتصادی و اداری مانع این جرم شده و سپس به جمع‌آوری اطلاعات و به روز رسانی آنها و همچنین هشیار ساختن سازمان‌ها و ادارات مرتبط با پروسه این جرم اقدام نماییم.

 

در این رابطه اشخاص مشمول در آیین نامه قانون مبارزه با پول‌شویی ایران و موسسات و حرفه‌های تابع قانون مبارزه علیه تطهیر پول افغانستان، موظف به جمع‌آوری اطلاعات بوده و باید این اطلاعات خام را به نهاد‌های رسیدگی کننده به این جرم داده تا پس از پردازش، این مراجع به موارد مشکوک رسیدگی نمایند لذا لازم است تا این مباحث مورد بررسی قرار گیرند.

 

اشخاص و نهاد‌های مشمول قانون مبارزه با پول‌شویی ایران و افغانستان ملزم هستند تا اطلاعات مشتریان، معاملات و اسناد مربوطه را به مراجع مبارزه با پول‌شویی ارائه نمایند. در این رابطه آنها ابتدا باید هویت مراجعین و مشتریان خود را احراز نمایند. مطابق ماده ۱۲ قانون مبارزه عیله تطهیر پول افغانستان مراجع گزارش دهنده تحت شمول این قانون مکلفند هویت مشتریان خود را در حالات زیر احراز نمایند:

 

۱- حین افتتاح حساب یا برقراری مناسبات تجاری با اشخاص

 

۲- حین اجرای معاملات یک ملیون افغانی یا بیشتر از آن و یا معادل آن به ارز

 

۳- هنگامی که ظن بر تطهیر پول یا تمویل تروریزم باشد

 

۴- در صورتی که به صحت یا کافی بودن اطلاعات بدست آمده از هویت مشتری، یقین حاصل نشده باشد

 

طبق ماده ۱۰ قانون مذکور، اشخاص مشمول این قانون موظفند هویت مشتریان خود را احراز نمایند لذا حق ندارند حسابات مجهول الهویه یا حسابات با نام‌های جعلی را افتتاح نمایند و به آنها خدمات اراده دهند حتی اگر ابهامی در مورد هویت مشتریان خود داشته باشند نمی‌تواند اقدام به افتتاح حساب کنند و بایستی هویت مراجعین خود را کاملا بررسی نمایند تا هیچ ظنی باقی نماند.

 

همچنین اشخاص تحت شمول قانون مورد نظر موظفند معاملاتی که با هم مرتبط‌اند و یا مرتبط به نظر می‌رسند و یا معامله پیچیده‌ای که به صورت غیرمعمول بزرگ باشد و به طور کلی تمام اشکال غیرمعمول معاملات که هدف واضح یا قانونی و یا اقتصادی ندارند را مورد بررسی دقیق قرار دهند و نتایج را به مقامات ارائه گردانند. همچنین در رابطه با معاملات کلانی که به صورت نقدی صورت می‌پذیرد باید تحت کنترل قرار گرفته و گزارشات لازم به مراجع ذی‌صلاح ارئه گردد.

 

در صورت وجود ظن به اینکه معامله در ارتباط با جرم تطهیر پول است و یا معامله با قصد ارتکاب جرم صورت و یا از آن منشأ گرفته است یا اینکه وجوه به سازمان‌های تروریستی مربوط است و یا برای فعالیت‌های تروریستی مورد استفاده قرار خواهد گرفت، مراجع مشمول قانون مبارزه با تطهیر پول افغانستان موظفند گزارشات مربوط به این نوع فعالیت‌ها را گزارش دهند هرچند پس از انجام معاملات دلیل مشکوک بودن معاملات واضح شده و ظن بر طرف گردد.

 

علاوه بر اشخاص حقوقی و حقیقی، ماده ۱۵ قانون مبارزه علیه تطهیر پول افغانستان در رابطه با سیاست مداران و اشخاص متبارز سیاسی[۲] نیز تدابیر مراقبتی مناسب را در نظر گرفته و بر مراجع ناظر و گزارش دهنده لازم داشته تا روابط تجاری اشخاص سیاسی را به طور مداوم تحت نظارت قرار دهند و گزارشات خود را به مراجع ذی‌صلاح اراده نمایند.

 

ماده ۷ قانون مبارزه با پول‌شویی ایران نیز اشخاص، نهاد‌ها و مراجع مشمول این قانون را همانند قانون مبارزه با پول‌شویی افغانستان، ملزم به احراز هویت ارباب رجوع، جمع‌آوری اطلاعات، نگهداری آنها و گزارش معاملات مشکوک به مراجع ذی‌صلاح نموده است:

 

الف– احراز هویت ارباب رجوع و در صورت اقدام توسط نماینده یا وکیل، احراز سمت و هویت نماینده و وکیل و اصیل در مواردی که قرینه‌ای بر تخلف وجود دارد.

 

ب– ارائه اطلاعات، گزارش‌ها، اسناد مدارک مربوط به موضوع این قانون به شورای عالی مبارزه با پول‌شویی در چهارچوب آئین نامه مصوب هیأت وزیران.

 

ج– گزارش معاملات و عملیات مشکوک به مرجع ذی‌صلاحی که شواری عالی مبارزه با پول‌شویی تعیین می‌کند.

 

د– نگهداری سوابق مربوط به شناسایی ارباب رجوع، سوابق حساب‌ها، عملیات و معاملات به مدتی که در آئین نامه اجرائی تعیین می‌شود.

 

ه‍- تدوین معیار‌های کنترل داخلی و آموزش مدیران و کارکنان به منظور رعایت مفاد این قانون و آئین نامه‌های اجرایی آن.

 

در ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پول‌شویی ایران در رابطه با تهیه گزارشات و پردازش اطلاعات مشتریان تصریح شده است که موسسات اعتباری، بیمه‌ها و شرکت‌های بورس موظفند هنگام ارائه تمامی خدمات و انجام عملیات پولی و مالی حتی کمتر از سقف مقرر ازجمله انجام هرگونه دریافت پرداخت، حواله وجه، صدور و پرداخت چک، ارائه تسهیلات، صدور انواع کارت، دریافت و پرداخت، صدور ضمانت نامه، خرید و فروش ارز و اوراق گواهی سپرده و اوراق مشارکت، قبول ضمانت و تعهد ضامنان به هر شکل از قبیل امضای سفته، بروات و اعتبارات اسنادی، خرید و فروش سهام نسبت به شناسایی اولیه ارباب رجوع اقدام نموده و اطلاعات آن را در سیستمهای اطلاعاتی خود ثبت نمایند.

 

در رابطه با احراز هویت ارباب رجوع قوانین مبارزه با پول‌شویی ایران با دقت بسیار بیشتری در مقایسه با قانون مبارزه علیه پول‌شویی افغانستان عمل کرده است و در راستای شناسایی مراجعین علاوه بر شناسایی اولیه اشخاص مطابق ماده ۳ آیین نامه قانون مبارزه با پول‌شویی، در بند “د” همین ماده تمامی اشخاص تحت شمول این قانون موظفند برای شناسایی کامل ارباب رجوع و تخمین سطح فعالیت آنها به قرار ذیل اقدام نمایند[۳]:

 

۱- اخذ معرفی نامه معتبر با امضای حداقل یک نفر از مشتریان شناخته شده یا اشخاص مورد اعتماد یا معرفی نامه از یکی از موسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان‌های دولتی و یا نهادها و کانون‌های حرفه‌ای رسمی.

 

۲- اخذ اطلاعات از ارباب رجوع در مورد سوابق ارتباط با اشخاص مشمول و استعلام از اشخاص مذکور به منظور تعیین صحت اطلاعات ارائه شده از سوی ارباب رجوع.

 

۳- اخذ جواز کسب معتبر به ویژه در مورد مشاغل غیرمالی که بیشتر در معرض پول‌شویی قرار دارند از قبیل طلافروشان، فروشندگان اشیای گرانقیمت، بنگاه‌های معاملات املاک و خودرو.

 

۴- اخذ گواهی اشتغال به کار از اشخاص حقیقی دارای جواز کسب و یا از اشخاص حقوقی دارای شناسه ملی.

 

۵- اخذ اطلاعات در مورد نوع و میزان فعالیت ارباب رجوع جهت تعیین سطح گردش مورد انتظار ارباب رجوع در حوزه فعالیت خود.

 

در مورد شناسایی شخص حقوقی نیز مقررات ایران به نحو تفصیلی تمامی نکات راجع به احراز هویت اشخاص حقوقی را در نظر گرفته بر خلاف قانون مبارزه علیه تطهیر پول افغانستان که نسبت به احراز هویت اشخاص به طور کلی تعیین تکلیف کرده و نیاز است که در این زمینه بیشتر دقت شود. بند “ه‍” ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پول‌شویی ایران راجع به شناسایی کامل اشخاص حقوقی اینگونه می‌نویسد:

 

۱- اخذ اطلاعات راجع به نوع، ماهیت و میزان فعالیت ارباب رجوع به منظور تخمین سطح فعالیت مورد انتظار

 

۲- اخذ اطلاعات درخصوص اساسنامه، شرکت نامه، سهامدارن عمده، نوع فعالیت، تامین کنندگان منابع مالی شخص حقوقی، موسسان، مدیران، بازرسان، حسابرسان و نشانی اقامتگاه آنان

 

۳- اخذ اطلاعات مربوط ره رتبه‌بندی شرکت از مراجع ذی‌ربط از قبیل شرکت‌های سنجش اعتبار، رتبه‌بندی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و یا سایر مراجع حرفه‌ای (در صورت عدم رتبه‌بندی شرکت، شخص مشمول باید راسا از طریق بررسی صورت‌های مالی تایید شده توسط یکی از اعضای جامعه حسابداران رسمی نسبت به تعیین سطح فعالیت مورد انتظار ارباب رجوع اقدام نماید و در صورت عدم الزام شخص حقوقی به انتخاب یکی از اعضای جامعه حسابداران رسمی آخرین صورت‌های مالی معتبر شرکت مستقیما مورد بررسی قرار می‌گیرد.

 

۴- اخذ تعهد از مدیران و صاحبان امضا مبنی بر اینکه آخرین مدارک و اطلاعات مربوط به شخص حقوقی را ارائه داده‌اند و متعهد گردند هر نوع تغییر در موارد مذکور را بلافاصله اطلاع دهند.

 

برای شناسایی دقیق و کامل ارباب رجوع اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی، تبصره ماده ۵ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پول‌شویی این اجازه را به اشخاص و مراکز مشمول قانون مذکور می‌دهد که در دستورالعمل‌های داخلی خود در صورت نیاز، مدارک دیگری را که اطلاعات لازم به ویژه اطلاعات راجع به تعیین سطح فعالیت ارباب رجوع را به صورت مطمئن تامین می‌کند، دریافت نمایند و با توجه به نوع و ماهیت و سطح فعالیت مورد انتظار ارباب رجوع تنظیم نمایند.

 

در صورتی که اشخاص حقیقی و حقوقی با مراجعه به مراکز مشمول قانون مذکور برای دریافت خدمات، مدارک شناسایی و موارد مذکور اشاره شده در بالا را ارائه ننمایند و یا ظن به انجام فعالیت‌های پول‌شویی یا سایر جرایم مرتبط وجود داشه باشد، اشخاص مشمول باید از ارائه خدمت به آنها خودداری و مراتب را به واحد اطلاعات مالی و مراجع ذی‌صلاح گزارش نمایند.

 

هنگام ارائه خدمات پایه[۴] و دریافت مشخصات ارباب رجوع برای احراز هویت، هرگونه کاستی و ابهام و مغایرات اطلاعات باید رفع گردد در غیراین صورت اشخاص مشمول حق ارائه خدمات را به ارباب رجوع ندارند و بر اساس ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی اشخاص مشمول موظفند مشخصات درج شده اشخاص و اماکن ثبت شده در سیستم‌های اطلاعاتی خود را هر شش ماه یک بار به مراجع ذی‌ربط ارسال و صحت آن را کنترل نموده و آخرین تغییرات را دریافت نمایند و در صورت کشف هرگونه مغایرت قطعی و غیرقابل رفع، موارد باید به واحد اطلاعات مای گزارش گردد. البته مشتریانی که مشخصات آنها دارای مغایرت باشد، مکلفند ظرف سه ماه نسبت به رفع مغایرت اقدام نمایند در غیراین صورت دستگاه‌های مسئول موظفند موارد را گزارش نمایند.

 

اطلاعات و اسناد گزارش شده توسط اشخاص مشمول بایستی جمع‌آوری و پردازش شوند. طبق ماده ۱۶ قانون جلوگیری از پول‌شویی افغانستان، مراجع گزارش دهند مکلفند اسناد معاملات داخلی و خارجی و اطلاعات مربوط به هویت مشتری را برای مدت حداقل ۵ سال پس از پایان مناسبات تجاری به طوری که برای مقامات داخلی مربوطه قابل دسترسی باشد، نگهداری نمایند تا در صورت نیاز واحد استخبارات مالی گزارشات و اطلاعات لازم را مورد تحلیل و ارزیابی قرار دهد.

 

واحد استخبارات مالی موظف است در صورت دریافت گزارشاتی که در بردارنده دلایل موجهی است که موجب ظن به ارتکاب جرم تطهیر پول‌شود، پس از بررسی اسناد و گزارشات، بلافاصله گزارش مستندی همراه با نظریات خود پیرامون موضوع و همچنین ذکر منبع گزارش دهنده، به دادسرا ارائه دهد تا دادسرا در این باره تصمیم قانونی اتخاذ نماید.

 

همچنین واحد استخبارات مالی تکلیف دارد تا به طور مرتب گزارشات و نتایج تحلیل آنها را سالانه به شورای عالی افغانستان بانک و مجلس عالی وزرا تقدیم نماید. مطابق ماده ۲۹ قانون جلوگیری از پول‌شویی افغانستان این گزارش سالانه که نتیجه گزارشات دریافتی از اشخاص تحت شمول این قانون است، دربر دارنده وضعیت تطهیر پول، تمویل تروریزم، وظایف مربوط به واحد و سایر مواردی که شورای عالی و مجلس عالی وزرا آن را لازم بدانند می‌باشد و اطلاعات مربوط به معاملات و موارد مشکوک آورده نمی‌شود. علاوه بر این واحد استخبارات مالی موظف است مطابق ماده ۳۲ نتیجه اطلاعات مربوط به کیفیت راپور‌های معاملات مشکوک، کشف تطهیر پول، تحقیقات و تعقیب قضایی جرایم مربوط به تطهیر پول و تمویل تروریزم را به مراجع گزارش دهنده ارائه دهد تا مراجع گزارش دهنده نیز در جریان گزارشات ارسالی و بازخورد آن باشند.

 

همان طور که اشاره شد طبق ماده ۱۶ قانون جلوگیری از پول‌شویی افغانستان، مراجع گزارش دهند مکلفند اسناد معاملات داخلی و خارجی و اطلاعات مربوط به هویت مشتری را برای مدت حداقل ۵ سال پس از پایان مناسبات تجاری به طوری که برای مقامات داخلی مربوطه قابل دسترسی باشد، نگهداری نمایند تا در صورت نیاز واحد استخبارات مالی گزارشات و اطلاعات لازم را مورد تحلیل و ارزیابی قرار دهد.

 

اما علاوه بر حفظ و نگهداری اسناد و اطلاعات مربوط به اشخاص و معاملات، مراجع گزارش دهنده مکلفند از افشای این اطلاعات اسناد به افراد و اشخاص دیگر خودداری نمایند و آنها را مطابق قانون مبارزه علیه تطهیر پول فقط به مراجع ذی‌صلاح ارائه دهند.

 

عدم افشای اطلاعات و معلومات راجع به معاملات و اشخاص مربوطه یکی از اصول جلوگیری، مبارزه و کشف جرم تطهیر پول است که مراجع و اشخاص تحت شمول قانون مبارزه با پول‌شویی باید آن را رعایت نمایند تا اقدامات درنظر گرفته شده علیه پول‌شویی، به حصول نتیجه نزدیک‌تر گردد. لذا ماده ۲۶ قانون جلوگیری از پول‌شویی افغانستان در رابطه با عدم افشای اطلاعات، مراجع گزارش دهنده و مقامات نظارتی و بازرسان را مکلف نموده تا احکام این قانون را مبنی بر حفظ اسرار رعایت نمایند.

 

بنابراین تمام مراجع گزارش دهنده ملزم‌اند علاوه بر جمع‌آوری اطلاعات و گزارش آنها به مراجع ذی‌صلاح، از افشای آنها خودداری نموده و اطلاعات را علی الخصوص معلومات راجع به معاملات مشکوک را به اشخاص دیگر اطلاع رسانی ننمایند. البته مطابق ماده ۴۴ قانون مذکور شخصی که با حسن نیت گزارشات را به اشخاص غیرارائه نماید، یعنی با سوء نیت مرتکب افشای اطلاعات نشده باشد، این عمل نقض اسناد و اطلاعات محرمانه پنداشته نمی‌شود لذا دعاوی جزایی، مدنی و اداری علیه وی اقامه نمی‌گردد و مورد مجازات قرار نخواهد.

 

واحد‌های استخبارات مالی نیز ملزم‌اند حین اجرای وظیفه در استخبارات و پس از آن، نسبت به تمام اطلاعات و معلومات، اصل حفظ محرمیت اسناد را رعایت کنند و آنها را با رعایت اصل محرمیت در مرکز اطلاعات کامپیوتری نگهداری کنند. این اطلاعات نیز فقط با حکم محکمه افشا می‌گردند و زمانی مورد استفاده قرار می‌گیرند که توسط احکام قانون پیش‌بینی شده باشد و مطابق ماده ۲۷ قانون مذکور، کارمندان واحدهای استخباراتی نمی‌توانند همزمان در جای دیگری مشغول به کار باشند تا احتمال افشای اسناد کاهش یابد. همچنین افغانستان بانک، واحد استخبارات و سایر ادارات نظارتی، نسبت به مراجع گزارش دهنده تحت نظارت آنان می‌توانند از عدم اشتغال به فعالیت کارمندان مراجع گزارش دهنده در امور اداری دیگر یا فعالیت‌های تجاری اطمینان حاصل کنند.

 

همچنین واحد استخبارات مالی در رابطه با ارسال درخواست و تبادل اطلاعات و معلومات اشخاص و معاملات با مقامات و مراجع خارجی، که هدف از آن اثبات تطهیر پول، تمویل تروریزم یا اتخاذ تدابیر موقتی است لازم است ابتدا اطمینان حاصل کند که آنها نیز ملزم‌اند حفظ محرمیت اطلاعات را رعایت می‌کنند سپس اقدام به همکاری نماید.

 

ماده ۵۱ قانون مبارزه علیه تطهیر پول افغانستان برای جلوگیری از افشای اطلاعات، برخی از رفتارها را جرم‌انگاری کرده تا در امر مبارزه با جرم تطهیر پول عملکرد بهتری داشته باشد:

 

۱- افشای اطلاعات مربوط به گزارشاتی که طبق احکام این قانون باید ثبت شود، به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند

 

۲- معاملات مشکوک را عمدا گزارش ندهند

 

۳- عمدا معلومات مرتبط به یک گزارش را که باید تحت احکام این قانون ارائه گردد، به شخص یا اشخاصی که گزارش در رابطه با آنان است یا به هر شخص دیگری که حق دریافت آن را ندارد، افشا نماید

 

۴- دفاتر ثبت، اسناد و سوابقی را که طبق احکام این قانون قابل نگهداری باشد را عمدا معدوم و یا محو نماید

 

۵- هرگاه به نحوی از انحا از اقدامات واحد استخبارات مالی در رابطه با پول‌شویی مطلع شود و آن را به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند افشا نماید…

 

حقوق کیفری ایران با توجه به سابقه قانون گذاری و تجارب بیشتر از لحاظ قانون نویسی و بسط دادن احکام مورد نیاز و یا به نحوه خلاصه و مفید نگاشتن احکام نسبت به حقوق کیفری افغانستان بهتر عمل کرده است و در مورد جلوگیری از عدم افشای اطلاعات و یا سوء استفاده از اطلاعات محرمانه در قانون مبارزه با پول‌شویی، افشای اطلاعات سری مربوط به پول‌شویی و جمع‌آوری اطلاعات در زمینه پیشگیری و مبارزه با جرم پول‌شویی را مطابق ماده ۸ قانون مبارزه با پول‌شویی به قانون مجازات انتشار و افشاء اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب ۱۳۵۳ ارجاع داده داده و در قانون مذکور، برای متخلفین و افشا گران اسناد تعیین تکلیف نموده است.[۵]

 

افشای اسرار و اسناد محرمانه در قانون جزای افغانستان در ماده ۴۴۵ جرم‌انگاری و تعیین مجازات گردیده است[۶] و فقره ۲ ماده ۲۶ قانون جلوگیری از پول‌شویی مصوب ۱۳۹۳ افشای اطلاعات و معلومات مندرج در این قانون را طبق احکام قانون جزا افغانستان مجازات می‌نماید. اما قانون مبارزه با پول‌شویی سابق افغانستان مصوب ۱۳۸۳، افشای اسناد سری راجع به پول‌شویی را در همان قانون مبارزه علیه تطهیر پول، ابتدا در ماده ۷ و سپس به صورت پراکنده و موردی در سایر مواد قانون مذکور، جرم‌انگاری و تعیین مجازات کرده بود.

 

[۱]– ماده ۱۱۷ قانون جزای افغانستان: جزاهای تکمیلی عبارت است از ۱- محرومیت از بعضی حقوق و امتیازات ۲- مصادره ۳- نشر حکم

 

ماده ۱۲۰ قانون جزای افغانستان: محکمه می‌تواند به اساس صوابدید خود و یا مطالبه ثارنوال نشر حکم را در فیصله تصریح نماید.

 

[۲]– بند ۱۶ ماده ۳ قانون جلوگیری از پول‌شویی افغانستان: شخص متبارز سیاسی شخص حقیقی است که وظیفه مهم دولتی در افغانستان یا در یک سازمان بین‌المللی به وی سپرده شده که شامل مسئولین عالی رتبه احزاب سیاسی، اعضای خانواده یا اقارب نزدیک اشخاص فوق می‌باشد.

 

[۳]– برای مطالعه بیشتر رجوع کنید به: جعفری، باقر، بررسی پول‌شویی در سیاست جنایی ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ، ۱۳۸۹،ص ۱۰۳

 

[۴]– بند ک ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پول‌شویی ایران، خدمات پایه: خدماتی که طبق مقررات، پیش نیاز و لازمه ارائه سایر خدمات توسط اشخاص مشمول می‌باشد و پس از آن ارباب رجوع به منظور اخذ خدمات مکرر و متمادی به اشخاص مشمول مراجعه می‌کنند، نظیر افتتاح هر نوع حساب در بانکها، اخذ کد معاملاتی در بورس اوراق بهادار، اخذ کد اقتصادی، اخذ کارت بازرگانی و جواز کسب.

 

[۵]– شهرودباری، جهانگیر؛ مرزبان مقیمی، مجتبی، پیشین، ص ۸۷.

 

[۶]– هر شخصی که به حکم وظیفه، ‌کسب،‌پیشه، صنعت، ‌فن و یا به لحاظ طبیعت کار خود به یک سری از اسرار علم حاصل نماید و آن را در غیراز حالات مصرحه قانون افشاء نماید و یا آن را به منفعت خود یا منفعت شخص دیگر استعمال کند، به حبسی که از دو سال بیشتر نباشد یا جزای نقدی که از بیست و چهار هزار افغانی تجاوز نکند محکوم می‌گردد.

 

پایان نامه درباره جرم پولشویی و رازداری بانکی

 

 

(فایل کامل موجود است )

 

 

 

پایان نامه رشته حقوق : نقش رازداری بانکی در تحقق بزه پولشویی

 

 

 

قانون مبارزه با پول‌شویی در ایران و افغانستان توسط مجلس یا پارلمان تصویب گردیده و لازم الاجراست اما اجرای تدابیر و احکام پیش‌بینی شده در قانون توسط خود مجلس نمی‌تواند صورت پذیرد؛ قوه قضائیه نیز در رابطه با قانون پول‌شویی به طور مستقیم وظیفه اجرایی ندارد لذا برای مبارزه با جرم پول‌شویی نیاز به مراجع صلاحیت داری است تا مراتب و اقدامات پیشگیری و مبارزه با تطهیر پول را هدایت و پیگیری نماید.

 

۱- شورای عالی مبارزه با پول‌شویی

 

در حقوق ایران مطابق ماده ۴ قانون مبارزه با پول‌شویی هدف از تاسیس شورای عالی مبارزه با پول‌شویی هماهنگ کردن دستگاه‌های ذی‌ربط در امر جمع‌آوری، پردازش و تحلیل اطلاعات، اسناد و مدارک، گزارش‌های واصله، تهیه سیستم‌های اطلاعاتی هوشمند، شناسایی معاملات مشکوک و مقابله با جرم پول‌شویی است که ریاست و مسؤولیت این شورا بر عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی است و اعضای آن متشکل از وزراء بازرگانی، اطلاعات، کشور و رئیس بانک مرکزی است.

 

مقر و دبیرخانه شورای عالی در وزارت امور اقتصادی و دارایی است و در رابطه با ساختار و تشکیلات اجرائی و متناسب با وظایف قانونی شورا، شورای عالی مبارزه با پول‌شویی صلاحیت دارد تا به هیأت وزیران مراتب تشکیلاتی و ساختاری خود را پیشنهاد دهد تا بوسیله هیأت وزیران مورد تصویب قرار گیرد.

 

کلیه آیین نامه‌های اجرایی شورا از جمله آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پول‌شویی مصوب آذر ۱۳۸۸ پس از تصویب هیأت وزیران برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی ذی‌ربط اعم از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سایر بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری، بیمه مرکزی و سایر بیمه‌ها، صندوق‌های قرض الحسنه، شهرداری‌ها و… لازم الاجرا خواهد بود و متخلفین از این امر به تشخیص مراجع اداری و قضائی مجازات خواهند شد.

 

مجازاتی که قانون مبارزه با پول‌شویی برای متخلفین از آیین نامه‌های اجرایی شورای عالی مبارزه با پول‌شویی که به تصویب هیأت وزیران رسیده و لازم الاجرا گردیده، در نظر گرفته است، مطابق تبصره ۳ ماده ۴ قانون مبارزه با پول‌شویی ایران، حسب مورد و به تشخیص مراجع اداری و قضایی به دو تا پنج سال انفصال از خدمت مربوط خواهد بود.[۱]

 

مهم‌ترین وظایفی که به شورای عالی مبارزه با پول‌شویی محول گردیده عبارت است از:

 

۱- جمع‌آوری و کسب اخبار و اطلاعات مرتبط و تجزیه و تحلیل و طبقه‌بندی فنی و تخصصی آنها مطابق مقررات در مواردی که قرینه‌ای بر تخلف وجود دارد

 

۲- تهیه و پیشنهاد آئین نامه‌های لازم در خصوص اجراء قانون به هیأت وزیران

 

۳- هماهنگ کردن دستگاه‌های ذی‌ربط و پیگیری اجراء کامل قانون در کشور

 

۴- ارزیابی گزارش‌های دریافتی و ارسال به قوه قضائیه در مواردی که به احتمال قوی صحت دارد و یا محتمل آن از اهمیت برخوردار است

 

۵- تبادل تجارت و اطلاعات با سازمان‌های مشابه در سایر کشورها

 

شورای عالی مبارزه با پول‌شویی در راستای انجام وظایف خود، از طریق واحد اطلاعات مالی و دبیرخانه به امر پیشگیری، کشف و مبازه با پول‌شویی رسیدگی می‌نماید. واحد اطلاعات مالی و دبیرخانه نیز در وزارت امور اقتصادی و دارایی مستقرند و شورا می‌تواند بر آنها نظارت داشته باشد تا از حسن اجرای وظایف و تکالیف محلول شده به آنها اطمینان حاصل کند و دارای وظایفی‌اند که در ذیل به آنها می‌پردازیم.

 

ماده ۳۷ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پول‌شویی مصوب شورای عالی مبارزه با پول‌شویی وظایف دبیرخانه شورا را ذکر نموده که به قرار ذیل است:

 

۱- انجام امور اداری مربوط به تشکیل جلسات شورا، ابلاغ و پیگیری مصوبات

 

۲- حضور فعال در مجامع بین‌المللی و تشریح اقدامات کشور در مبارزه با پول‌شویی

 

۳- پیگیری اجرا و اخذ گزارش عملکرد اشخاص مشمول، نظارت و بازرسی از اشخاص مشمول به منظور اطمینان از اجرای آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های مصوب در حوزه مسؤولیت اشخاص مشمول و مشاغل غیرمالی مشمول و تهیه گزارش اجرای قانون و مقررات مربوط هر شش ماه یک بار و ارسال به شورا

 

۴- رتبه‌بندی سالانه اشخاص مشمول در مورد میزان رعایت مقررات مربوط به پول‌شویی و در صورت تصویب شورا، اعلام عمومی آن

 

۵- پاسخ‌گویی به مراجع ذی‌صلاح، اعلام مواضع، تبلیغات، پشتیبانی از دیدارگاه الکترونیک دبیرخانه و توجیه عمومی مردم با هماهنگی مرجع مسؤول

 

۶- هماهنگی در تشکیل دوره‌های آموزشی در داخل و خارج کشور و تدوین و انتشار جزوات آموزشی

 

۷- برنامه‌ریزی سالانه اجرای قانون و آیین نامه‌های ذی‌ربط توسط مجریان و اشخاص مشمول

 

۸- حمایت مادی و معنوی از اشخاص مشمول و کارکنان ذی‌ربط که در راستای انجام وظایف خود در اجرای مقررات مبارزه با پول‌شویی مورد شکایت و تعرض ارباب رجوع قرار گیرند

 

۹- به روز رسانی آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های ذی‌ربط از طریق مراجع قانونی

 

۱۰- تهیه پیش نویس آیین نامه‌های لازم و اعلام نظر در مورد دستورالعمل‌های پیشنهادی اشخاص مشمول

 

۱۱- اعلام راه‌ها و فرآیندهای جدید پول‌شویی و تامین مالی تروریسم در کشور و پیشنهاد اصلاح آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌ها در صورت نیاز.

 

ماده ۳۸ آئین نامه مذکور وظایف واحد اطلاعات مالی را به شرح زیر اعلام می‌کند:

 

۱- جمع‌آوری و اخذ اطلاعات معاملات مشکوک

 

۲- ارزیابی، بررسی و تحلیل اطلاعات گزارش‌ها و معاملات مشکوک

 

۳- درج و طبقه‌بندی اطلاعات در سیستم‌های مکانیزه

 

۴- اعلام مشخصات اشخاص دارای سابقه پول‌شویی و یا تامین مالی تروریسم به اشخاص مشمول جهت مراقبت بیشتر و یا قطع همکاری، در صورت درخواست مراجع ذی‌ربط

 

۵- تامین اطلاعات تحلیل شده مورد نیاز مراجع قضایی، ضابطان و دستگاه‌های مسؤول مبارزه با تروریسم در کشور در صورت درخواست مراجع ذی‌ربط

 

۶- تهیه آمار‌های لازم از اقدامات صورت گرفته در جریان مبارزه با پول‌شویی

 

۷- تهیه نرم افزارها و سیستم‌های اطلاعاتی مورد نیاز

 

۸- تامین امنیت اطلاعات جمع‌آوری شده

 

۹- تبادل اطلاعات با سازمان‌ها و نهاد‌های بین‌المللی طبق مقررات

 

۱۰- جمع‌آوری و اخذ تجارب بین‌المللی

 

۱۱- ارسال گزارش‌هایی که به احتمال قوی صحت دارد یا محتمل آن از اهمیت برخوردار است به دستگاه‌های قضایی

 

۱۲- پیگیری گزارش‌های ارسالی در مراجع قضایی

 

۱۳- تهیه پیش نویس برنامه سالانه واحد اطلاعات مالی جهت تصویب شورا

 

۱۴- پاسخ به استعلام اشخاص مشمول در اسرع وقت

 

۱۵- اعلام نظر در مورد صلاحیت تخصصی مسؤولان واحد‌های مبارزه با پول‌شویی پیشنهادی از سوی مدیران اشخاص مشمول.

 

شورای عالی که متشکل از واحد اطلاعات مالی و دبیرخانه است، وظایف آن اعم از تکالیف واحد اطلاعات مالی و دبیرخانه است. همانطور که ذکر شد دبیرخانه بیشتر به امور اداری مثل تشکیل جلسات، برنامه‌ریزی سالانه برای مبارزه با پول‌شویی، اعلام مواضع، اعلام شیوه‌های جدید پول‌شویی و… مشغول است اما واحد اطلاعات مالی همانند ابزار اجرایی است و به جمع‌آوری و تحلیل گزارشات و اطلاعات، تامین اطلاعات مورد نیاز مراجع قضایی، اعلام مشخصات افراد دارای سابقه پول‌شویی و… می‌پردازد.

 

[۱] جعفری، باقر، بررسی پول‌شویی در سیاست جنایی ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ، ۱۳۸۹، ص ۹۳.

 

پایان نامه درباره جرم پولشویی و رازداری بانکی

 

 

(فایل کامل موجود است )

 

 

 

پایان نامه رشته حقوق : نقش رازداری بانکی در تحقق بزه پولشویی

 

 

 

برخی از مواد قانون جلوگیری از پول‌شویی افغانستان، راجع به کشف جرم تطهیر پول می‌باشد و به تاسیس واحد استخبارات مالی و همکاری با مسؤولین مبارزه علیه تطهیر پول می‌پردازد. ماده ۲۴ این قانون اشعار می‌دارد که واحد استخبارات مالی در راستای پیشبرد اهداف قانون مبارزه با تطهیر پول، توسط افغانستان بانک تاسیس می‌گردد و به طور مستقل می‌تواند تصمیم‌گیری نماید.

 

شورای عالی افغانستان بانک تحت نظر هیأت وزیران، واحد استخبارات مالی را تاسیس و فردی را برای مدت ۵ سال برای سمت ریاست آن تعیین می‌نماید و مطابق فقره ۲ ماده ۲۴ قانون مبارزه با تطهیر پول صلاحیت برکناری آن را نیز دارد.

 

کارمندان واحد استخبارات مالی به وسیله رئیس واحد استخدام و یا برکنار می‌گردند و مکلفند حین اجرای وظیفه در واحد و پس از ختم آن تمامی اطلاعات را محرم نگهدارند و طبق ماده ۲۷ قانون مذکور نمی‌توانند همزمان در سایر مراجع گزارش دهنده ایفای وظیفه نمایند یا ماموریتی را به عهده بگیرند که استقلال آنها مخدوش نماید مگر اینکه مجوز کتبی شورای عالی را بدست آورده باشند.

 

واحد استخبارات مالی افغانستان همچون واحد اطلاعات مالی ایران وظایفی مانند اخذ و تحلیل گزارشات را دارد که در فصل ۴ قانون مبارزه علیه تطهیر پول افغانستان با عنوان “کشف جرم تطهیر پول” ذکر شده است:

 

ماده ۲۵ بیان می‌دارد واحد استخبارات مالی گزارش‌های دریافتی از مرجع گزارش دهنده را دریافت و بر اساس اطلاعات موجود آنها را مورد تحلیل و ارزیابی قرار می‌دهد و فقره ۴ ماده ۲۸ قانون مذکور واحد را مکلف کرده تا مرکز اطلاعات کامپیوتری را مطابق قوانین مربوطه تاسیس و اطلاعات را با حفظ محرمیت در آن جا نگهداری نماید.

 

همچنین واحد استخبارات مالی مکلف است سالانه گزارشی را تهیه و به شواری عالی افغانستان بانک و هیأت وزیران تقدیم نماید. این گزارش شامل تحلیل و ارزیابی همه جانبه گزارش‌های دریافتی، روند تطهیر پول در کشور، تمویل تروریزم، وظایف مربوط به واحد استخبارات و سایر مواردی است که شورای عالی و هیأت وزیران آن را لازم بدانند می‌باشد؛ البته بند ۲ ماده ۲۵ قانون مذکور، گزارش اطلاعات اشخاص مربوط به معاملات مشکوک را از شمول این گزارش سالانه مستثنا می‌دارد.

 

واحد استخبارات مالی ارگان مستقلی است که صلاحیت دارد به منظور انجام وظایف خود مطابق احکام این قانون، مستقیما به مراکز اطلاعاتی ادارات دولتی دسترسی داشته باشد و مسؤولین مکلفند مطابق فقر ۲ ماده ۲۸ با واحد استخبارات برای تبادل اطلاعات همکاری نمایند و در اسرع وقت پاسخ‌گوی واحد استخبارات باشند و واحد نیز صرفاً در چارچوب احکام این قانون و مبارزه با پول‌شویی می‌تواند درخواست اطلاعات نماید.

 

یکی از وظایف واحد استخبارات تبادل اطلاعات با ادارات مشابه کشورهای دیگر است و بنابر بر تقاضای ادارات اطلاعات مالی کشورهای دیگر که وظایف مشابهی در ارتباط با گزارش‌های معاملات مشکوک انجام می‌دهند، می‌تواند اطلاعات مالی اشخاص یا معاملات را فراهم، دریافت و یا مبادله نماید مشروط بر اینکه این عمل به طور متقابل باشد و اداره مشابه نیز تابع الزامات حاکم بر حفظ اسرار باشد؛ همچنین صلاحیت دارد در این زمینه با ادارات خارجی موافقتنامه همکاری عقد نماید.

 

واحد استخبارات مالی موظف است برای مبارزه با جرم پول‌شویی پیشنهاداتی را در راستای اهداف این قانون و کارکرد بهتر واحد اطلاعات با رعایت سلسله مراتب جهت تصویب، اصلاح یا لغو قوانین و مقررات به مقامات ذی‌صلاح ارائه نماید و برای کارمندان نهاد‌های گزارش دهنده و ادارات دولتی و موسسات تحت شمول این قانون کلاس‌های آموزشی برگزار نماید.

 

از وظایف مهم واحد استخبارات مالی افغانستان، منجمد‌سازی وجوه، دارایی‌ها و معاملات است. منجمد‌سازی مطابق فقره ۱ ماده ۳۷ قانون مبارزه علیه تطهیر پول افغانستان به معنای به تعویق انداختن موقتی اجرای یک معامله، منع یا جلوگیری موقتی از تغیر، تبدیل، فروش، از دست دادن و یا انتقال قانونی وجوه و دارایی‌ها است. بر این اساس واحد استخبارات طبق فقره ۲همین ماده بنابر وخامت قضیه می‌تواند امر منجمد‌سازی وجوه، دارایی‌ها و معاملات را برای مدتی که بیش از ده روز نباشد، اجرا نماید و اگر در این مدت ظن واحد برطرف گردد، واحد امر انجماد را رفع و مرجع گزارش دهنده را در جریان قرار می‌دهد.

 

در صورتی که واحد استخبارات دلایلی کسب و از مرحله ظن عبور کند، بایستی موضوع را به دادسرا محول نماید و دادسرا نیز می‌تواند امر انجماد را برای مدت ۱۰ روز تمدید نماید اما اگر دلایل کافی نباشد دادسرا قرار رفع انجماد را صادر و به مالک وجوه و دارایی‌ها و مرجع گزارش دهنده اطلاع رسانی می‌نماید. اما در حالتی که دلایل محکمی مبنی بر ارتکاب جرم پول‌شویی وجود داشته باشد دادسرا می‌تواند به اذن محکمه مربوطه وجوه و دارایی‌های موضوع جرم را با عواید حاصله از آن ظبط نماید تا به آنها رسیدگی شود.

 

به طور خلاصه نهاد رسیدگی کننده و کشف جرم تطهیر پول و یا ظن به ارتکاب جرم تطهیر پول در حقوق افغانستان و ایران، واحد اطلاعات مالی یا واحد استخبارات مالی است که تحت نظر شورای عالی مبارزه با پول‌شویی در ایران و شورای عالی افغانستان بانک در افغانستان فعالیت می‌کنند و در صورت وجود دلایلی بیش از ظن ارتکاب جرم پول‌شویی، موضوع را به دادسرا ارجاع می‌نمایند تا مورد تعقیب و رسیدگی قرار گرفته و اقدامات لازم در این رابطه صورت بگیرد.

 

پایان نامه درباره جرم پولشویی و رازداری بانکی

 

 

(فایل کامل موجود است )

 

 

 

پایان نامه رشته حقوق : نقش رازداری بانکی در تحقق بزه پولشویی

 

 

 

پول‌شویی جرمی هولناک اما پنهان و آرام است و در ظاهر امنیت جامعه را در بر هم نمی‌زند. شیوه ارتکاب جرم پول‌شویی تفاوت بسیاری با سایر جرایم دارد لذا در رابطه با نحوه اثبات این جرم جدای از ادله اثبات دعوی که برای همه جرایم در نظر گرفته می‌شود و متهم برای دفاع از خود به آنها تکیه می‌کند[۱]، به این بحث خواهیم پرداخت که آیا نحوه اثبات جرم پول‌شویی همانند سایر جرایم است یا آن که اثبات آن با فاصله از قواعد حقوقی، چهره‌ای خاص به خود گرفته است.

 

بند اول: نقش اماره تصرف و اصول صحت و برائت

 

ماده یک قانون مبارزه با پول‌شویی ایران مقرر می‌دارد: “اصل بر صحت و اصالت معاملات تجاری موضوع ماده ۲ قانون تجارت است، مگر آن که بر اساس مفاد این قانون خلاف آن به اثبات برسد. استیلای اشخاص بر اموال و دارایی اگر توأم با ادعای مالکیت شود، دال بر ملکیت است”.

 

این ماده در بر دارنده دو ابزار مهم اثبات، یعنی اماره تصرف و اصل صحت است، که در ادامه علاوه بر این دو ابزار، به اصل برائت نیز می‌پردازیم.

 

” همان طور که می‌دانیم غلبه بر این است که اراده اکثر افراد جامعه، معامله را بطور صحیح منعقد می‌کنند نه به طور فاسد. این غلبه موجب ظن می‌شود که عقود منعقد شده، صحیح می‌باشد. به این ترتیب هرگاه در صحت عقدی تردید شود، با الحاق مورد مشکوک الحکم از لحاظ صحت، به مورد غالب، می‌باید حکم به صحت آن داد. علاوه بر این، اگر قائل به اعمال اصل صحت نباشیم، در نظم جامعه اخلال ایجاد خواهد شد. این اخلال در دو بعد ثبوت و اثبات جلوه گر خواهد شد:

 

بعد ثبوت: با عدم اعمال اصل است، هیچ گاه افراد اطمینانی به ایجاد عقد در عالم ثبوت نخواهند داشت.

 

بعد اثبات: هرگاه این اصل نبود، مردم در معاملات باید تحصیل دلیل کنند تا اگر طرف معامله دعوی فساد آن را کند در دادگاه بی‌دفاع نمانند. بدیهی است تهیه دلیل چقدر دشوار است و چه مصایبی به بار می‌آورد و اختلال در نظام روابط افراد پیدا می‌شود و مایه عسر و حرج می‌گردد”.[۲]

 

لزوم حمل معاملات افراد بر صحت، آنقدر برای تضمین امنیت معاملات اهمیت داشته است که مقنن را بر آن دارد که در ماده یک قانون مبارزه با پول‌شویی ایران نیز بر اصل صحت تأکید کند.

 

در مورد اماره تصرف که ماده یک قانون مبارزه با پول‌شویی ایران آن را در بر داشته است، باید گفت اماره تصرف حاوی سه عنصر می‌باشد: مال در تصرف مادی فرد باشد (عنصر مادی)، متصرف قصد اعمال حق مالکیت را داشته باشد (عنصر مادی) و تصرف متصرف مشروع باشد (عنصر قانونی). بنابراین درصورت ظهور تصرف در مالکیت باید متصرف را مالک دانست.[۳]

 

اصل برائت در قانون اساسی ایران در اصل ۳۷ آورده شده است: “اصل، برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر این که جرم او در دادگاه ثابت گردد”. همچنین ماده ۴ قانون جزای افغانستان بیان می‌دارد: “برائت ذمه حالت اصلی است. متهم تا وقتی که به حکم قطعی محکمه با صلاحیت محکوم علیه قرار نگرفته باشد بی‌گناه شناخته می‌شود”. قوانین عادی ایران نیز از این اصل پیروی نموده‌اند به عنوان مثال ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی بیان می‌دارد “هر کس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند… “. پیامد اصل فوق در امور کیفری نیز این خواهد بود که بار اثبات تحقق جرم بر عهده مدعی آن می‌باشد و متهم از اثبات بی‌گناهی خود مبری است.

 

قانون مبارزه علیه تطهیر پول افغانستان در رابطه با نحوه اثبات جرم پول‌شویی حکم و مقرره خاصی ندارد و ساکت است و لذا به نظر می‌رسد در این صورت مطابق احکام عمومی ادله اثبات در حقوق جزای افغانستان رفتار می‌شود اما از آن جا که این جرم، رفتاری با پیامد‌های شوم بسیاری برای جامعه است نباید همانند یک سرقت ساده مورد تعقیب و تحقیق قرار گیرد.

 

بند دوم: نقش معاملات مشکوک در اثبات جرم

 

تاثر منطقی و معمول اصول و آماره‌ای که در بند اول مورد بحث قرار گرفت، قاعدتا این خواهد بود که بار اثبات وقوع جرم پول‌شویی به عهده متهم است و وی الزامی به اثبات بی‌گناهی خود ندارد. اما قانون مبارزه با پول‌شویی با تاسیس نهادی به نام “معامله مشکوک” در نتیجه فوق تردید ایجاد می‌کند. توضیح آن که بر اساس ماده ۴ قانون مبارزه با پول‌شویی ایران، به منظور هماهنگ کردن دستگاه‌های ذی‌ربط در امر شناسایی معاملات مشکوک و به منظور مقابله با جرم پول‌شویی شورای عالی مبارزه با پول‌شویی تشکیل می‌گردد. به موجب بند “ج” ماده ۷ قانون فوق نیز اشخاص و نهاد‌ها و دستگاه‌های مشمول این قانون مکلف به گزارش معاملات و عملیات مشکوک به مراجع ذی‌صلاح هستند و مطابق ماده ۵ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پول‌شویی ایران چناچه ظن به انجام فعالیت‌های پول‌شویی وجود داشته باشد، اشخاص مشمول باید از ارائه خدمات به وی خودداری و مراتب را به واحد اطلاعات مالی گزارش نمایند؛ واحد اطلاعات مالی نیز براساس ماده ۳۸ آیین نامه مذکور به منظور جمع‌آوری و اخذ اطلاعات معاملات مشکوک و ارزیابی، بررسی و تحلیل اطلاعات گزارش‌ها و معاملات تشکیل می‌گردد.

 

در قانون مبارزه علیه تطهیر پول افغانستان نیز ماده ۱۸ معامله مشکوک را تعریف نموده مراجع گزارش دهنده مشمول قانون مبارزه با پول‌شویی را مکلفند تا معاملات مشکوک مندرج در ماده ۱۸ را به واحد استخبارات مالی گزارش دهند و واحد استخبارات نیز نتیجه اطلاعاتی را که شامل کیفیت گزارشات معاملات مشکوک، کشف تطهیر پول و تمویل تروریزم است را به مراجع گزارش دهنده ارائه می‌نمایند. همچنین بند ۱ فقره ۱ ماده ۵۱ در رابطه با عدم گزارش عمدی معاملات مشکوک برای شخص خاطی تعیین مجازات نموده است.

 

ملاحظه می‌شود که مطابق ماده ۵ آیین نامه قانون گذار معامله مشکوک را معامله‌ای می‌داند که “مظنون” به قرین بودن آن به قصد پول‌شویی باشد. به این ترتیب مقنن دو اصطلاح اصولی شک و ظن را به هم ریخته است. دو اصطلاحی که در اصول[۴]، حقوق[۵] و کلام[۶] شناخته شده و تباین آنها با یکدیگر مشخص است.[۷]

 

اما اشکال دقیق‌تر از این واژه گزینی نامناسب، این است که اگر قرار است در معاملات مشکوک، اقدامات مذکور در قانون اجرا شود، دیگر چه نیازی است که در قانون مبارزه با پول‌شویی ایران اصل صحت در ماده یک ذکر شود؛ مگر نه این است که اصل صحت در مقام شک به کار می‌آید. همه این‌ها این نکته را به ذهن متبادر می‌کند که شاید ذکر اصل صحت در قانون ایران تنها جنبه تبلیغاتی دارد و مقنن دغدغه واقعی در خصوص آن نداشته است.

 

اما باید دانست معامله مشکوک چه شاخصه‌هایی دارد و قراین و شواهد یک معامله مشکوک چیست؟ قراین و شواهد منطقی عبارت است از شرایط و مقتضیاتی که یک انسان متعارف را وادار به تحقیق در خصوص منشأ مال و سپرده گذاری یا سایر عملیات مربوط می‌نماید. برخی از این عملیات و معاملات مشکوک در قانون مبارزه با پول‌شویی ایران و افغانستان عبارتند از:

 

۱- معاملات و عملیات مالی مربوط به ارباب رجوع که بیش از سطح فعالیت مورد انتظار وی باشد.

 

۲- کشف جعل، اظهار کذب و یا گزارش خلاف واقع از سوی ارباب رجوع قبل یا بعد از آن که معامله‌ای صورت گیرد و نیز در زمان اخذ خدمات پایه.

 

۳- معاملاتی که به هر ترتیب مشخص شود ذی‌نفع واقعی حداقل یکی از متعاملین ظاهری آن شخص یا اشخاص دیگری بوده‌اند.

 

۴- معاملات تجاری بیش از سقف مقرر که با موضوع فعالیت ارباب رجوع و اهداف تجاری شناخته شده از وی مغایر باشد.

 

۵- معاملاتی که اقامتگاه قانونی طرف معامله در مناطق پر خطر واقع شده باشد.

 

۶- معاملات بیش از سقف مقرر که ارباب رجوع، قبل یا حین معامله از انجام آن انصراف داده و یا بعد از انجام آن معامله بدون دلیل منطقی نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید.

 

۷- معاملاتی که طبق عرف کاری اشخاص مشمول، پیچیده، غیرمعمول و بدون اهداف اقتصادی واضح می‌باشد.

 

۸- معاملات و روابط تجاری مرتبط با اشخاص خارجی که کشور متبوع آنها الزامات مبارزه با پول‌شویی و تمویل تروریزم را اعمال نمی‌نمایند یا آن را به طور جدی پیگیری نمی‌کنند

 

دو نکته در موارد فوق محرز است؛ اول اینکه موارد فوق جنبه تمثیلی دارد و نه حصری، لذا مراجع مربوطه در صورت احراز سایر موارد مشکوک نیز مکلف به انجام اقدامات مقتضی می‌باشند. دوم اینکه در این موارد ظن به این وجود دارد که معامله مقرون به پول‌شویی است. بنابراین باید اماره محسوب شود. اما توجه به این نکته لازم است که این موارد تنها از لحاظ مراجع قضایی اماره محسوب می‌شوند و مراجع اداری مرتبط باید به محض رویارویی با موارد فوق اقدامات مربوطه را به انجام رسانند لذا این موارد از نظر مقامات فوق می‌باید فرض قانونی محسوب شوند.[۸]

 

اما در مقام جمع میان اصل برائت و صحت با بحث معاملات مشکوک می‌توان گفت که هدف از اصول فوق، حمایت از متهم در برابر مراجع قضایی در فرایند دادرسی است که در انتها ممکن است به محکومیت متهم منجر شود. در این مسیر نمی‌توان متهم را وادار به ارائه دلیل برای اثبات بی‌گناهی خود نمود. اما در بحث معامله مشکوک، نه موضوعی در برابر مراجع قضایی مطرح شده و نه این که هدف انتساب اتهام[۹]، اثبات مجرمیت و صدور حکم محکومیت است. تنها با هدف پیشگیری از وقوع جرم پول‌شویی، مراجع اداری مکلف به گزارش دهی می‌باشند اما صرف این گزارش و محتویات آن نمی‌تواند بر وقوع جرم دلالتی داشته باشد. پس از این مرحله نوبت مراجع قضایی است که در جهت احراز مجرمیت فرد قدم بردارند. لذا نمی‌توان تعارضی میان اصل برائت و بحث معامله مشکوک تصور کرد.[۱۰]

 

[۱]– ر.ک. رحمدل، منصور، بار اثبات در امور کیفری، سمت، تهران، ۱۳۸۷ و کریمی، عباس، ادله اثبات دعوا، میزان، تهران، ۱۳۸۷.

 

[۲]– میرشکاری، عباس، تحلیل بار اثبات در جرم پول‌شویی، ماهنامه کانون، شماره ۱۱۴، ص ۶۲.

 

[۳]– همان، ص ۶۳.

 

[۴]– شهید ثانی، قواعد و فواید، ص ۳۶.

 

[۵]– جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، ص ۳۹۲. در این طرز تلقی اصولی، شک در تقابل با یقین است. با این حال، برخی از اقل ذوق با دیدگاهی کلام گونه، شک را در ساختمان یقین دخیل می‌دانند.

 

[۶]– خرمشاهی، بهاءالدین، از شک تا یقین، دفتر نشر معارف، چاپ اول، ۱۳۸۴، ص۲۹.

 

[۷]– میرشکاری، عباس، همان.

 

[۸]– میرشکاری، عباس، پیشین، ص ۶۷.

 

[۹]– ماده ۲۷ آیین نامه یادشده: «گزارش معاملات مشکوک و نیز سایر گزارش‌هایی که اشخاص مشمول موظف به ارسال آن هستند، بیانگر هیچ گونه اتهامی به افراد نبوده…»

 

[۱۰]– میرشکاری، عباس، همان.

 

پایان نامه درباره جرم پولشویی و رازداری بانکی

 

 

(فایل کامل موجود است )

 

 

 

پایان نامه رشته حقوق : نقش رازداری بانکی در تحقق بزه پولشویی

 

 

 

هم زمان با جرم‌انگاری پول‌شویی، نگرش‌های جدیدی در حیطه علوم جنایی شکل می‌گیرد که ماهیت آنها کاملا مدیریتی است. دیدگاه‌های جدید به جای آنکه به بحث و تجزیه تحلیل جرم و علل شکل‌گیری آن بپردازند، با رویکردی مدیریتی، ریسک ارتکاب جرم را همانند سایر ریسک‌هایی که در حوزه‌های اقتصادی، بیمه و غیره وجود دارند، مورد ارزیابی و سنجش قرار داده و آن گاه آن را مدیریت می‌کنند.[۱]

 

منطق این رویکرد، منطق بیمه است؛ در بیمه اموال و اشخاص، هر قدر میزان ریسک بیشتر باشد، هزینه بیمه گذار و حق بیمه بیشتر می‌شود. بر همین اساس در مورد جرم نیز هر قدر ریسک ارتکاب جرم بیشتر باشد، ضروری است سرمایه‌گذاری کیفری و کنترل شدیدتری اعمال شود. این امر تنها ریسک تکرار جرم را در بر نمی‌گیرد بلکه در اصل، ریسک شدت جرم را شامل می‌شود. یعنی هر چه ریسک ارتکاب یک جرم نظیر پول‌شویی بیشتر باشد، به همان میزان باید اقدامات و تمهیداتی جهت کنترل آن اعمال شود. در این صورت یکی از دلایل افتراقی شدن تحصیل دلیل در پول‌شویی، همین مسئله می‌باشد؛ یعنی اعمال کنترل بیشتر برای مقابله با این جرم و نگاه ریسک مدارانه نسبت به این جرم، به مراتب شدید‌تر و مهم‌تر است.[۲]

 

مجرم محاسبه گر و یقه سپیدی که قصد ارتکاب پول‌شویی دارد باید بداند که از یک سو امکان محکومیت وی به جرایم منشأ و اولیه وجود دارد و از سوی دیگر، نحوه تحصیل دلیل در پول‌شویی، واجد ابعاد جدیدی شده که با سایر جرایم سنتی متفاوت است و ممکن است ارتکاب این جرم به ضرر وی تمام شود، یعنی با وجود سود سرشار حاصل از این جرم و جرایم منشا، امکان محکومیت وی نیز افزایش خواهد یافت. پس وی باید با محاسبه گری و سنجش سود و زیان، ارتکاب یا عدم ارتکاب این جرم را برگزینند.[۳] عدم پیش‌بینی تمهیدات لازم جهت پیشگیری و مقابله با این قبیل جرایم سازمان یافته، باعث رشد روز افزون چنین جرایمی شده است. اما اکنون، به عنوان یک راه میان بر، برای اثبات و مقابله با این جرایم، از افتراقی نمودن تحصیل دلیل استفاده می‌نمایند.

 

از سوی دیگر، علاوه بر رویکرد ریسک مدار نسبت به پول‌شویی و سازمان یافته بودن این جرم، علت دیگر افتراقی شدن تحصیل دلیل، در آسیب‌های اقتصادی و غیرقابل جبران پول‌شویی و نیز حرفه‌ای بودن و یقه سپید بودن مرتکبین این جرم و صعوبت تعقیب، دستگیری، اثبات و کیفر آنها نهفته است.

 

سازمان یافتگی، چهره گسترده و کلان به جرم پول‌شویی بخشیده و پیامد‌های آن را در سطح جامعه نمایان‌تر ساخته است و موجب پیداش بزه دیده نوینی تحت عنوان “امنیت اجتماعی” شده است و این وصف به مثابه کیفیت تشدید کننده کیفر مرتکب نگاشته می‌شود.

 

مشتری مداری و خدمات محوری بانک‌ها و موسسات مالی، در راستای جذب سرمایه‌های شهروندان، به موازات احترام به اصل رازداری بانکی، طریقی برای تطهیر عواید حاصل از جرایم مختلف شده است. برای حفظ “امنیت اجتماعی” در کنار مبارزه با پول‌شویی، به منظور تسهیل فرایند تعقیب و اثبات پول‌شویی، لازم است تا از برخی حقوق شهروندی مانند اصل برائت و قواعد رازداری بانکی عدول کرد؛ یعنی افتراقی شدن بار اثبات دلیل.[۴]

 

یکی از راه‌های غلبه بر صعوبت و دشواری شیوه جمع‌آوری دلایل، کشف و تعقیب مجرمین در پرتو رویکرد امنیت گرا، تسهیل فرایند دستیابی به ادله علیه متهم است که عبارت است از احراز هویت مشتریان و به روز رسانی اطلاعات پیرامونی آنها از ناحیه بانک‌ها و موسسات به هنگام انجام هرگونه معامله، عملیات و ارائه خدمات یا به هنگام وجود ظن به انجام پول‌شویی و ضرورت متوقف‌سازی ارائه خدمات یادشده تا هنگام شفاف‌سازی و اثبات اصالت مدارک شناسایی ارائه شده توسط ارباب رجوع و همچنین پیگیری صحت و سقم اطلاعات ارائه شده با بانک‌ها و اعلام موارد مغایرت به واحد اطلاعات و استخبارات مالی، مسائلی است که چهره‌ای از امنیت محوری را به ذهن متبادر می‌سازد که در آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پول‌شویی ایران و قانون مبارزه علیه تطهیر پول افغانستان پیش‌بینی شده است.

 

همچنین تعدیل نمودن اصل رازداری بانکی، زیرا یکی از مواردی که سبب می‌شود بانک‌ها بستر مناسبی برای ارتکاب جرم پول‌شویی و مخفی نمودن منشأ اصلی پول‌های غیرقانونی شوند، قاعده‌ای به نام رازداری بانکی است که بر اساس آن هویت صاحبان حساب فاش نمی‌شود. لذا در صورت مشاهده معاملات و مبادلات مشکوک با ارقام زیاد، بانک‌ها موظفند مسئله را به مراجع ذی‌صلاح اطلاع دهند. گرچه اعلام گزارشات و ارسال اطلاعات، اتهام محسوب نمی‌شود اما در هم در قانون مبارزه با پول‌شویی ایران و هم افغانستان، “تکلیف مقام تعقیب یا شاکی خصوصی به ارائه دلیل” مورد چشم پوشی قرار گرفته و این تکلیف مشتری است که باید در خصوص منشأ مشروع کسب اموال خود پاسخ‌گو باشد و سکوت مشتری در این باره قرینه‌ای بر ارتکاب جرم نیز تلقی می‌شود.[۵]

 

تقریباً در اکثر نظام‌های حقوقی، در خصوص مسئله “معکوس‌سازی بار اقامه دلیل” در بزه پول‌شویی، رویه عملی به سمت و سوی پذیرش آن در حرکت بوده و بار اثبات عدم تحصیل اموال از راه‌های نامشروع بر دوش متهم نهاده شده است. این مسئله هرچند در نگاه اول با اصل برائت ناسازگار به نظر می‌رسد اما با توجه به اینکه معکوس‌سازی بار اثبات در این موارد، موافق اوضاع و احوال است، به نظر می‌رسد تعارضی با اصل برائت وجود نداشته باشد.[۶] حتی برخی در جهت رهایی از مشکل شناسایی عواید حاصل از جرم و کشف پول‌شویی بیان داشته‌اند: «قانونگذاری در راستای جرم‌انگاری پول‌شویی و مصادره اموال و عواید حاصله از جرم، موفقیت آمیز نخواهد بود مگر آنکه دولت از بار اثبات آن معاف شود».[۷]

 

لذا در جرمی نظیر پول‌شویی، روند تحصیل دلیل مبنی بر “اثبات مجزمیت متهم از سوی دادستان” به کلی تغییر یافته و نوک پیکان متوجه متهم می‌شود و اوست که باید بی‌گناهی خود را به اثبات برساند. از این رو در این گونه جرایم بسیار محدود، استثنایی و در عین حال رو به رشد، نحوه تحصیل دلیل با اصول و قواعد حاکم بر آن متفاوت است و کسی که باید اثبات بی‌گناهی بیاورد متهم است، نه این که دادستان جهت اثبات مجرمیت متهم، به تحصیل و ارائه دلیل بپردازد. در واقع به واسطه وجود پاره‌ای تفاوت‌ها دراین قبیل جرایم و مرتکبین آنها یعنی “یقه سپیدان” مسئله افتراقی شدن رسیدگی به این جرایم مطرح شده است.

 

در نتیجه در راستای ضرورت حفظ ثبات اقتصاد و پیشگیری از ورود ضربه‌های جبران‌ناپذیر بر اقتصاد ملی، همراه با مشکل بودن کشف جرم پول‌شویی بوسیله ادله اثبات جرم و شیوه‌های متعارف آیین دادرسی کیفری، امنیت گرایی دولت‌ها در قالب افتراقی نمودن آیین دادرسی مرتبط با پول‌شویی مورد توجه قرار گرفته و در قالب “جابجایی بار اثبات دلیل و نهادن بار اثبات منشأ مشروع اموال مشکوک بر عهده افراد مظنون و متهم”، “تکلیف نهاد‌های مرتبط با پدیده پول‌شویی به اعلام موارد مشکوک به مراجع ذی‌صلاح”، “عدول از قواعد رازداری بانکی”، “لزوم احراز هویت مشتریان” و لزوم کنترل‌های نامحسوس دوره‌ای و…” نمود یافته است.[۸]

 

 

 

 

 

[۱]– شاملو، باقر؛ مرادی، مجید، تحدید تضمینات دادرسی عادلانه در پرتو امنیت گرایی در جرم پول‌شویی، مجله حقوقی دادگستری، بهار ۱۳۹۲، شماره ۸۱، ص ۱۳۰.

 

[۲]– پاک نهاد، امیر، سیاست جنایی ریسک مدار، نشر میزان، ۱۳۸۸، ص ۱۱۷.

 

[۳]– قدیری بهرام آبادی، رشید، تحولات تحصیل دلیل در جرم پول‌شویی با رویکرد به اسناد بین‌المللی، قوانین و مقررات ایران و انگلیس، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق‌دانشگاه شهید بهشتی،۱۳۸۹، ص ۵۴.

 

[۴]– عالی پور، حسن، بزه‌های سازمان یافته، امنیت و پلیس، فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره ۴۴، ۱۳۸۹، ص ۷۳.

 

[۵]– شاملو، باقر؛ مرادی، مجید، پیشین، ص ۱۳۶.

 

[۶]– رحمدل، منصور، مال و عواید حاصل از جرم و معکوس شدن بار اثبات، مجله حقوقی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره ۷۲، سال ۱۳۸۵، ص ۱۹۷.

 

[۷]– عباسی، اصغر، بررسی مساعی بین‌المللی در زمینه جرم پول‌شویی و رویکرد نظام حقوقی ایران در قبال آن، رساله دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق‌دانشگاه تهران، ۱۳۸۵، ص ۲۶۵.

 

[۸]– شاملو، باقر؛ مرادی، مجید، پیشین، ص ۱۴۱.

 

پایان نامه درباره جرم پولشویی و رازداری بانکی

 

 

(فایل کامل موجود است )

 

 

 

پایان نامه رشته حقوق : نقش رازداری بانکی در تحقق بزه پولشویی